2-نقش کارشناسان در اطاله دادرسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گفتار دوم : مصادیق مشکلات ناشی از عملکرد کارشناسی و کارشناسان در اطاله دادرسی

و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 1

مشکل اول: نحوه­ی اجرای قرارهای کارشناسی 4

راهکار 1 : تعیین کارشناس کشیک به منظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف

به کارشناس 4

راهکار 2 : معرفی یک نماینده از سوی کانون کارشناسان به واحدهای قضایی 5

راهکار 3 : تهیه سیستم رایانه­ای مناسب از سوی کانون کارشناسی جهت اعلام اسامی کارشناسان غیر

قادر به انجام کارشناسی 5

راهکار 4 : استقرار تعدادی کارشناس در هر واحد قضایی 6

راهکار 5 : اعلام عدم امکان ابلاغ کارشناسان به کانون­های مربوطه 6

راهکار 6 : اعلام تخلفات کارشناسان به کانونهای مربوطه و تعقیب توسط کانون مربوط و اعلام

نتایج آن به مرجع قضایی ذیربط 6

راهکار 7 : اعلام عدم امکان و انجام کارشناسی توسط کارشناس در موعد مقرر به لحاظ ارجاعات

خارج از حد متعارف یا موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ 6

راهکار 8 : برگزاری جلسات مستمر جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان

رسمی 7

مشکل دوم : عدم توجه کافی به ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی در رفع اختلافات

و حل دعاوی 7

راهکار 1 : توجه جدی تر به ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی 7

1 – 1 – اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان 7

1 – 2 – راهنمایی و ارشاد 8

1 – 3 – حل اختلاف از طریق کارشناسان 8

راهکار 2 : دقت در انتخاب کارشناس متخصص و متعهد توسط قاضی 10

راهکار 3 : زمان بندی مناسب برای اخذ نظریه کارشناسی و نظارت بر انجام آن و برخورد قانونی

با متخلفان 10

مشکل سوم : تأخیر در انجام کارشناسی­ها و تقدیم نظریه کارشناسی به مرجع قضایی 10

راهکار 1 : محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناس در دستورهای قضایی و نظارت دقیق بر آن 11

راهکار 2 : الزام کارشناسان به اظهارنظر در ارتباط با امور کارشناسی ارجاع شده در مهلت­های تعیین

شده 11

راهکار 3 : نظارت و برخورد جدی با کارشناسان سهل انگار 12

راهکار 4 : اعلام تخلف کارشناس به مرجع صلاحیت دار و تعیین کارشناس دیگر 12

راهکار 5 : تعیین و اعزام کارشناسان رسمی برای کلیه حوزه­های قضایی و ملزم نمودن آنان به ارائه

نظریه در موعد مقرر 12

راهکار 6 : لزوم آموزش قضات در اعلام موارد تخلف کارشناسان به کانون و برخورد مناسب و مقتضی

با کارشناس 12

راهکار 7 : اعمال سیاست تشویق و تنبیه توسط مراجع ذیربط 12

راهکار 8 : سلب صلاحیت کارشناسان متخلف 13

راهکار 9 : تأکید آموزش کارشناسان و تمدید پروانه منوط به رعایت مقررات و اعلام نظریه کارشناس

در موعد مقرر 13

مشکل چهارم : تعدد مراحل کارشناسی به جهت فقدان شیوه نامه روشن در خصوص پرونده و عدم

اعتماد به نظریه کارشناسی 13

راهکار 1 : تربیت کارشناسان مجرب و متخصص و صدور نظریات مستدل از سوی آنها 14

راهکار 2 : تدوین شیوه نامه روشن در خصوص چگونگی اعتراض به نظریه کارشناسی 14

مشکل پنجم : تجدید کارشناسی یا ارجاع به هیأت­های بالاتر بر اساس اعتراض اطراف دعوا بدون

ذکر هیچ جهت یا توجیه قانونی 14

راهکار: لزوم آموزش حین خدمت و برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مبحث کارشناسی

و عدم لزوم تجدید کارشناسی به صرف اعتراض 14

مشکل ششم : عدم تعیین مهلت برای کارشناسی 15

راهکار 1 : تعیین مهلت برای کارشناسی توسط قاضی و نظارت دقیق بر آن 15

مشکل هفتم : عدم تعیین حق الزحمه مناسب کارشناسی توسط محاکم و عدم مراجعه کارشناس

منتخب برای اجرای قرار کارشناسی به همین لحاظ 15

راهکار: تعیین حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار 15

مشکل هشتم : واگذاری انجام کارشناسی به نیروی انتظامی توسط مراجع قضایی 15

راهکار: صدور بخشنامه برای پرهیز از واگذاری انجام کارشناسی به نیروی انتظامی 15

مشکل نهم: ابهام و نارسا بودن قرار کارشناسی و نظریه کارشناس 16

راهکار: صدور قرار کارشناسی روشن و رسا 16

مشکل دهم : نظام مند نبودن ارجاع امور کارشناس و ارجاع بیش از حد پرونده به تعدادی از کارشناسان 16

راهکار: تدوین دستورالعمل نظام مند نمودن ارجاع امور کارشناسی 16

مشکل یازدهم : ارجاعات خارج از حد متعارف به کارشناس و تلاقی در وقت کارشناسی 16

راهکار 1 : نظارت بر توزیع قرارهای کارشناسی 17

راهکار2: رعایت انصاف توسط قضات در ارجاع قرارهای کارشناسی 17

مشکل دوازدهم : استفاده از کارشناسان غیر متخصص و در زمان انتخاب کارشناس 17

راهکار 1 : الزام قضات به استفاده از کارشناسان رسمی و متخصص 17

راهکار 2 : تشکیل کمیسیون بررسی و ساماندهی کارشناسان خبره 17

مشکل سیزدهم : عدم برخورد قانونی با کارشناس 18

راهکار: اعلام تخلف به کانون کارشناسان جهت برخورد انتظامی 18

مشکل چهاردهم : عدم اعلام موارد رد کارشناسی از سوی کارشناس و انجام کارشناسی با وجود جهات رد قانونی 18

راهکار 1 : اعلام موارد رد کارشناسی از سوی کارشناس در اولین فرصت و طبق مقررات 19

راهکار 2 : تعیین مجازات – محرومیت اشتغال به امر کارشناسی 19

مشکل پانزدهم : ارائه نظرات کلی و مبهم توسط کارشناس 19

راهکار: استفاده از کارشناسان متخصص در امر کارشناسی 20

مشکل شانزدهم : عدم هماهنگی بین کارشناسان با مراجع و مقامات قضایی 20

راهکار: برگزاری جلسات هماهنگی بین کارشناسان با مراجع قضایی 20

مشکل هفدهم : عدم هماهنگی کارشناسان در موارد ارجاع امر به هیأت کارشناسان 21

راهکار 1 : اعلام تخلف کارشناسان به کانون مربوطه و پیگیری جدی آن 21

مشکل هجدهم : عدم امکان ابلاغ اخطاریه­های کارشناس 21

راهکار: سازماندهی ابلاغ اخطاریه­ها به کارشناسان 21

مشکل نوزدهم: عدم اعلام تغییر آدرس به مراجع ذیربط توسط کارشناس 22

راهکار: تکلیف به کارشناسان جهت اعلام به موقع تغییرات آدرس خود 22

مشکل بیستم : بی اطلاعی مراجع قضایی از لیست کارشناسان سلب صلاحیت شده و انتخاب

آنان به عنوان کارشناس 22

راهکار: انتشار فهرست کارشناسان سلب صلاحیت شده توسط مراجع ذیربط و ارسال به موقع

آن به مراجع قضایی 22

مشکل بیست و یکم : تعلل و تخلف کارشناس از انجام وظیفه محوله 22

راهکار 1 : اعلام تخلف به کانون کارشناسان جهت برخورد انتظامی 22

راهکار 2 : سلب صلاحیت از کارشناسان متخلف 23

مشکل بیست و دوم : تأخیر و مسامحه کارشناسان در تحویل نظریات خود و عدول از مهلتهای مقرر 23

راهکار1 : تقید کارشناسان به انجام کارشناسی در موعد مقرر 23

راهکار 2 : زمان بندی مناسب برای اخذ نظریه کارشناسی و نظارت بر انجام آن و برخورد قانونی

با متخلفان 23

راهکار 3 : عدم پذیرش کارشناسی پس از مهلت مقرر قانونی 24

مشکل بیست و سوم : ضرورت اخذ نظریه تکمیلی از کارشناسی 24

راهکار: استفاده از کارشناسان متخصص و تکلیف به ارائه نظریه صریح و روشن 24

مشکل بیست و چهارم : فوت، حجر، انفصال و تعلیق کارشناس 24

راهکار 1 : اعلام موارد استعفاء، تعلیق و انفصال به دادگاه توسط کارشناس 24

راهکار 2 : تهیه سیستم رایانه­ای مناسب از سوی کارشناسان جهت اعلام اسامی کارشناسان غیر قادر

به انجام کارشناسی 25

مشکل بیست و پنجم : عدم امکان دسترسی آسان به کارشناسان 25

راهکار: راهنمایی و ارشاد از طریق استقرار دائمی نماینده کانون مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

در واحد ارشاد 25

مشکل بیست و ششم : ارائه نظریات کارشناسی نادرست و غیر فنی ناشی از ضعف تخصصی کارشناسان25

راهکار: دقت در انتخاب کارشناس متخصص توسط قضات 26

مشکل بیست و هفتم : عدم استقرار کارشناسان در حوزه قضایی محل مأموریت 26

راهکار: تنظیم ساز و کارهای مناسب در راستای جذب کارشناسان و اخذ تعهد از آنان برای استقرار

در حوزه قضایی محل مأموریت 26

مشکل بیست و هشتم : تأخیر در وصول نظریه هیئت­های سه نفره و پنج نفره کارشناسان در امر تصادفات

به علت کمبود کارشناس 26

راهکار 1 : هماهنگی با معاونت راهنمایی و رانندگی جهت تأمین کارشناس در امور تصادفات 26

راهکار 2 : تعیین ضرب الاجل برای اعلام نظریه کارشناسی 27

راهکار 3 : برگزاری جلسات مشترک و تذکر جهت تسریع در پاسخ 27

راهکار 4 : بازرسی عملکرد معاونت راهنمایی و رانندگی توسط هیأت­های کارشناسی 27

راهکار 5 : تدوین و ابلاغ دستورالعمل رایگان بودن نظریه اولیه کارشناس 27

راهکار 6 : نظارت دقیق در تعیین وقت نظارت مناسب با مهلت اعطایی 27

راهکار 7 : پیگیری به موقع در صورت تأخیر در اعلام نتیجه 27

مشکل بیست و نهم: انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی 27

راهکار: تعیین مجازات – محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از یک سال تا سه سال 27

مشکل سی ام : انجام کارشناسی و اظهارنظر در امور خارج از صلاحیت کارشناس 28

راهکار: تعیین مجازات محرمیت از اشتغال به کار کارشناس موقت یا دائم

مشکل سی و یکم : انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه فاقد اعتبار 28

راهکار: تعیین مجازات – محرومیت از اشتغال به کارشناسی موقت یا دایم 28

مشکل سی و دوم : عدم آموزش مستمر، اصولی و به هنگام اعضای کانون کارشناسان 28

راهکار: به روز رسانی اطلاعات کارشناسان و توجه به آموزش­های مستمر و اصولی 28

مشکل سی و سوم : نظارت ناکارآمد بر فعالیت کارشناسان و عدم برخورد شایسته با تخلفات آنها 28

راهکار 1: اعلام تخلف کارشناسان به کانون کارشناسان جهت برخورد انتظامی مناسب با آنان 29

راهکار 2 : نظارت کافی و قوی بر کار کارشناسان رسمی 29

مشکل سی و چهارم: عدم آموزش کارشناسان غیر رسمی (خبره) 29

راهکار: بازآموزی و آموزش کارشناسان و خبرگان از جهت آشنایی بیشتر آنها به وظایف و
مسؤولیت­هایشان 29

مشکل سی و پنجم : فقدان ضابطه مشخص جهت نظارت مستمر و ارزشیابی عملکرد کارشناسان توسط مراجع قضایی 30

راهکار: نظارت مستمر و ارزشیابی عملکرد کارشناسان توسط مراجع قضایی 30

مشکل سی و ششم : فقدان نظارت بر نظرات کارشناسی افسران راهنمایی و رانندگی 30

راهکار: اعمال نظارت بیشتر بر نظرات کارشناسی افسران راهنمایی و رانندگی 30

مشکل سی و هفتم : قدیمی بودن قوانین در مورد مسائل کارشناسی 30

راهکار: بازنگری مقررات کارشناسی 30

مشکل سی و هشتم : وجود تشریفات غیر ضروری در قوانین جهت انتخاب و اجرای قرار کارشناسی 31

راهکار: بازنگری مواد مخصوص به انتخاب کارشناسان و حذف مواد زمان بر در رسیدگی­ها 31

مشکل سی و نهم : ضمانت­های اجرایی لازم برای پاسخ دهی به هنگام کارشناسی 31

راهکار: بازنگری مقررات کارشناسی و تشدید ضمانت­های اجرایی لازم برای پاسخ دهی به هنگام (نظر تیم محقق) 31

مشکل چهلم : عدم وجود اطلاعات منسجم در خصوص تعداد و تخصص و حوزه فعالیت کارشناسان 31

راهکار 1 : بازآموزی و اطلاع دقیق از آخرین فن آوری­های روز کارشناسی 31

راهکار 2 : ایجاد بانک اطلاعات کارشناسان و به روز رسانی آن با همکاری مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اطلاع رسانی به مراجع قضایی 31

مشکل چهل و یکم : عدم تناسب تعداد کارشناسان و به روز رسانی آن با همکاری مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اطلاع رسانی به مراجع قضایی 32

راهکار : برنامه ریزی جامع و هماهنگی کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران با رؤسا دادگستریها در جهت حل مشکل و توزیع عادلانه و سراسری نیروها 32

مشکل چهل و دوم : عدم دسترسی به کارشناسان دادگستری در شهرستان­ها و حتی در مرکز استانها 32

راهکار 1 : تعیین و اعزام کارشناسان رسمی به کلیه حوزه­های قضایی 33

راهکار 2 : لزوم برقراری جلسه تعامل مراجع قضایی با کانون کارشناسان رسمی و مراکز امور مشاوران 33

مشکل چهل و سوم : فقدان خبره قضایی در بعضی از موضوعات قضایی 33

راهکار: تأسیس واحد خبره قضایی جهت ارائه مشاوره­های لازم به قضات 33

مشکل چهل و چهارم: محدود بودن کارشناسان امور مربوط به دعاوی خانوادگی 33

راهکار: شناسایی و گزینش افراد خبره دیگر و معرفی به محاکم خانواده 33

مشکل چهل و پنجم : کمبود کارشناسان رسمی در کلیه رشته­ها به جهت عدم جذب کافی کارشناس 34

راهکار: تنظیم ساز و کارهای مناسب در راستای جذب کارشناسان به تعداد کافی 34

مشکل چهل و ششم : کمبود کارشناس به تعداد مورد نیاز در مناطق محروم 34

راهکار 1 : جذب و اعزام کارشناسان رسمی و مجرب به مناطق محروم 34

راهکار 2 : برخورد جدی و ممنوع شدن، از کارشناسی در صورت امتناع از پذیرفتن کارهای ارجاعی 34

راهکار 3 : تنظیم ساز و کارهای مناسب در راستای جذب کارشناسان و اخذ تعهد از آنان برای حضور

و اشتغال در مناطق محروم 35

راهکار 4 : تدوین دستورالعمل شیوه پرداخت هزینه کارشناسی در جهت ارتقای امور کارشناسی با

تأکید بر ایجاد جاذبه در مناطق محروم 35

راهکار 5 : آموزش حین خدمت به قضات در زمینه به کارگیری کارشناس خبره در مناطق محروم در فرآیند دادرسی 35

راهکار 6 : ایجاد قوانین محکم در خصوص کارشناسان رسمی در صورت تخلف از کار ارجاعی

در مهلت مقرر 35

راهکار 7 : ساماندهی توزیع مناسب کارشناسان در کلیه حوزه­های قضایی با توجه به نیاز حوزه­ها و

تعیین کارشناس برای مناطق محروم در رشته­های مورد نیاز 35

مشکل چهل و هفتم : فقدان رویه­های مناسب برای شناسایی و درجه بندی کارشناسان 35

راهکار: ساماندهی و استاندارد نمودن تعیین صلاحیت کارشناسان 36

مشکل چهل و هشتم : استاندارد نبودن تعیین صلاحیت کارشناسان خبره 36

راهکار 1: ساماندهی و استاندارد نمودن تعیین صلاحیت کارشناسان خبره 36

راهکار 2 : نظارت و انتظام وضعیت خبره­های محلی 36

مشکل چهل و نهم : فقدان کارشناس به تعداد لازم در پرونده­های تصادفات 36

راهکار: ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمایی و رانندگی در پرونده­های تصادفات 36

مشکل پنجاهم : بالا بودن تعرفه کارشناسی 37

راهکار: اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان 37

مشکل پنجاه و یکم : فشار بر ارباب رجوع و اخذ وجوهی مازاد بر مبلغ تعیین شده 38

راهکار 1 : ابلاغ دستمزد کارشناسی فی المجلس و نظارت همه جانبه دقیق بر عملکرد کارشناسان38

راهکار 2 : در نظر گرفتن مجازات در صورت تخلف و اخذ وجوه مازاد بر مبلغ تعیین شده به

وسیله کارشناس 38

مشکل پنجاه و دوم : سختی و مشقت در پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی 38

راهکار 1 : رعایت وضعیت مالی افراد بی بضاعت در پرداخت دستمزدها 38

راهکار 2 : الزامی شدن پذیرش سالیانه چند مورد کارشناسی رایگان بر حسب ارجاع کانون کارشناسان رسمی 39

گفتار دوم : مصادیق مشکلات ناشی از عملکرد کارشناسی و کارشناسان در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

در بین اشخاصی که با قاضی، در ایجاد زمینه صدور رأی، همراهی می­کنند، باید برای کارشناسان جایگاه ویژه­ای قائل گردید. مسلم است که در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی­تواند درک دقیق و کافی از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد. تحولات علم و صنعت در تمام زمینه­های زندگی اقتصادی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می­کند که نظر یک یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد.^[1]

كارشناسان و خبرگان، قاضي را در كشف واقع و احقاق حق ياري مي­دهند مثلاً پزشك و متخصصان در امور پزشكي قانوني نسبت به تعيين علت تامه مرگ­ها و مشخص نمودن نوع و ميزان ضرب و جرح­ها و ارشها و جنونها اقدام مي­كنند. و كارشناسان تصادفات نسبت به مشخص نمودن مقصر و نوع و ميزان تقصير رانندگان در تصادفات و نيز تخلفات مربوط به دستكاري شماره موتور خودروها اظهارنظر مي­كند. خلاصه اينكه هر كارشناسي به اتكاء به علم و دانش خود سهم ويژه­اي در جريان دادرسي و اجراي عدالت و احقاق حق دارد و ما بحث را از زاويه نقش اين قشر در اطاله دادرسی پي­گيري مي­نماييم.

«برخي از موضوعات از پيچيدگي خاصي برخوردار مي­باشند كه تشخيص آنها خبرگی و تخصص لازمي را مي­طلبد. كه با اعمال معلومات فني و تخصصي حقيقت موضوع روشن مي­شود. چرا که در واقع کارشناسی موضوع­شناسی می­کند و موضوعات مجهول را معلوم می­نماید و جهات تاریک و ابهام آن را برطرف و چهره واقعی آن را نمایان می­سازد و قاضی حکم­یابی می­کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حاکم می­کند لذا حکم قاضی از موضوع­شناسی تبعیت می­کند و اینجاست که اهمیت کارشناسی مشخص می­شود. از اين­رو رجوع به كارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقيقات و كشف واقعيت در موضوعات ترافعي و قضايي امروزه در پرونده­هاي قضايي به صورت ضروري درآمده است. و در بسياري از موارد قانون قاضي را ملزم به استفاده از نظر كارشناسان نموده است. لذا ابتدا تعريفي از كارشناس و انواع آن را ارايه مي­دهيم، كارشناسان در يك نظر بر دو نوع هستند.

الف- كارشناس رسمي

ب- كارشناس غيررسمي يا خبره محلي

كارشناس رسمي در اصطلاح به كسي گفته مي­شود كه داراي تخصص كامل در يك علم يا فن باشد و پس از طي مراحل گزينش و داشتن صلاحيت­هاي عمومي و اختصاصي و شركت در امتحان ورودي و گذراندن دوره كارآموزي و سپس اتيان سوگند ويژه، موفق به دريافت پروانه كارشناسي از طرف كانون كارشناسان رسمي شده باشد.

كارشناس غيررسمي يا خبره محلي به كسي گفته مي­شود كه شرايط علمي و تخصصي براي اظهارنظر در برخي رشته­ها را داشته باشد اما مراحل مذكور در كارشناسي رسمي را طي نكرده باشد و داراي پروانه رسمي كارشناسي نباشد.

محاكم قضايي مي­توانند به استناد ماده 13 قانون بازسازي كارشناسان رسمي به كارشناس غيررسمي و خبره نيز مراجعه كند.

ماده 29 قانون راجع به كارشناسان مصوب 23/11/1317 نيز همان اختيار مذكور را به دادگاه­ها داده است تا در مواقعي كه كارشناس رسمي نباشد قاضي بتواند به خبرگان محلي مراجعه كند. خبره­اي كه به نحو مذكور براي اظهارنظر انتخاب مي­شود داراي همان وظايف و مسؤوليت­هاي كارشناس رسمي است. خبرة محلي براي كارشناسي بايستي در محضر دادگاه اداي سوگند نمايد برخلاف كارشناس رسمي فقط در ابتداي آغاز به شغل كارشناسي يك بار مبادرت به اداي سوگند نموده و نياز به تكرار آن براي هر بار كارشناسي ندارد. حال به جز موضوع كمبود كارشناس رسمي در اكثر حوزه­هاي قضايي مشكلات مربوط به استفاده از خبرگان محلي از مشكلات اساسي محسوب مي­شوند. برخي اقدامات و قصورات از سوي كارشناس رسمي و غيررسمي درحين ارجاع كارشناسي صورت مي­گيرد كه در عمل منجر به اطاله دادن جريان رسيدگي به پرونده­ها مي­شود. ^[2] با توجه به اينكه دادگاه مي­تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. نقش نظريه كارشناس در شفافيت بخشيدن به موضوع اختلاف و اقناع وجدان قاضي در صدور رأي بسيار مؤثر است. با توجه به اينكه استفاده از كارشناس و استناد به نظريه او از قواعد آمره دادرسي است، قاضي به دليل عدم تخصص و رعايت ساير مصالح خاص از ارايه نظریه كارشناسي شخصي معذور است. تسريع در انجام موضوع كارشناسي و ارائه نظريه كارشناسي دقیق به قاضی، موجب تسریع در دادرسی و تأخیر در آن موجب تطویل دادرسی است. در اجرای قرار کارشناسی، بعضي از كارشناسان به جهات مختلف، از جمله پايين بودن ميزان دستمزد كارشناسي، تباني با اصحاب دعوا و غيره از حضور در جلسه دادگاه استنكاف مي­ورزند. معمولاً متقاضي كارشناسي يا خواهان، از قاضي تعيين دستمزد زيادتر را درخواست مي­نمايد تا به اين بهانه وقت دادرسي تجديد نشود. با توجه به اينكه در بعضي از دعاوي سنگين و پيچيده تطويل دادرسي به ميزان چند ماه موجب كسب منافع مشروع يا نامشروع براي يكي از اصحاب دعواست، بعضاً كارشناس به جهت تباني با اصحاب دعوا و تطميع از جانب آنها، از حضور در جسله دادگاه جهت توضيح يا انجام موضوع كارشناسي، خودداري كرده و موجب تطويل زمان دادرسي مي­شوند. هرچند عدم حضور كارشناس بدون عذر موجه موجب محروميت وي از سه ماه تا يك سال خواهد بود ولي اين حربه در مقابل منافع اقتصادي زيادي كه با اين عمل به كارشناس مي­رسد قابل مقايسه نبوده و نمي­تواند مانع تطويل دادرسي شود.

كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد مگر اينكه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر درآن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناسي دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي­كند. ماده 262 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحوي تدوين شده كه مي­توان تجديد مكرر مهلت ارائه نظر كارشناسي را برداشت نمود. متأسفانه بعضي از كارشناسان به جهت كم كاري، عدم تخصص و غيره با دروغ­پردازي­هايي از قبيل پيچيدگي موضوع، عدم وجود ابزارهاي خاص كارشناسي و… نظر قاضي پرونده را در تمديد مهلت نظريه كارشناسي جلب مي­نمايند كه اين مدت گاه به بيش از شش ماه نيز مي­رسد.

نظريه كارشناسي بايد صريح و موجه باشد. ممكن است نظريه كارشناسي شفاف و صريح نباشد؛ درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت­مجلس منعكس و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي­نمايد. معمولاً عدم تخصص و مهارت كارشناس، غرض ورزي به جهت پايين بودن و هزينه كارشناسي و تباني با اصحاب دعوا در تهيه نظريه كارشناسي مبهم، از جمله علل نقص نظريه كارشناسي مي­باشد. با توجه به اينكه معمولاً كارشناس در زمان تحويل نظريه كارشناسي در محكمه حاضر نمي­شود و يا اينكه درصورت حضور وي در محكمه و تحويل آن، قاضي پرونده به دليل اشتغال زياد، نظريه كارشناسي را دقيقاً مطالعه نكرده و فقط دستور انضمام آن پرونده و دعوت از طرفين جهت ملاحظه نظريه كارشناسي معمول است، دعوت مجدد از كارشناس جهت توضيح و يا صدور قرار تكميل كارشناسي به مدت چندين ماه موجب تطويل دادرسي مي­شود. ^[3]

امروزه شکی در نقش کارشناسی در کلیه پرونده­های حقوقی و کیفری و حتی پرونده­های امور حسبیه وجود ندارد هر گونه تعلل و کوتاهی و بی­توجهی و ضعف تخصص و تجربه در کارشناس سبب تطویل در دادرسی شود. لذا با توجه به نقش و اهمیت کارشناسی و کارشناسان در اطاله دادرسی در این مبحث ضمن بیان مشکلات ناشی از عملکرد کارشناسی و کارشناسان که منجر به اطاله دادن جریان رسیدگی به پرونده­ها می­شود راه­کارهای غلبه و مقابله با مشکلات مذکور نیز بیان می­گردد. ^[4]

مشکل اول : نحوه اجرای قرارهای کارشناسی

نظر به نقش کارآمد «کارشناسی» در پرونده­های دادسرا و محاکم و مطابق بند 13 سیاست­های کلی نظام در امور قضایی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382 و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه می­باشد متأسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است. ضروری است در جهت رفع این مشکل چاره­ای اندیشید لذا اقدامات ذیل پیشنهاد می­گردد: ^[5]

راهکار 1 : تعیین کارشناس کشیک به منظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس

به منظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل به ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، در خارج از اوقات اداری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز اجرایی ماده 187 مکلفند نسبت به تعیین کارشناسی کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری در رشته­های مورد نیاز از قبیل کارشناس املاک، تصادفات و غیره اقدام نمایند و لیست کارشناسان کشیک را همه ماهه از طریق رؤسای واحدهای قضایی به اطلاع قضات و اعضای شورای حل اختلاف برسانند. ^[6]

راهکار 2: معرفی یک نماینده از سوی کانون کارشناسان به واحدهای قضایی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موظفند یک نفر از کارشناسان بصیر و مطلع را به عنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی معرفی نمایند.

راهکار 3 : تهیه سیستم رایانه­ای مناسب از سوی کانون کارشناسی جهت اعلام اسامی کارشناسان غیر قادر به انجام کارشناسی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه موظفند با تهیه سیستم رایانه­ای و نرم­افزار مناسب، به طور مرتب اسامی کارشناسایی که به دلایلی از قبیل محرومیت ـ بیماری ـ مرخصی ـ کهولت سن و غیره امکان انجام کارشناسی را ندارند و همچنین موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسی، به دادگستری­ها اعلام و نیز هر سال، جدیدترین اطلاعات مربوط به کارشناس ذی­صلاحیت را به صورت مجموعه­ای از کارشناسان، با ذکر مشخصات کامل آنها چاپ و در اختیار دادگستری­ها قرار دهند. ^[7]

راهکار 4: استقرار تعدادی کارشناس در هر واحد قضایی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه­قضائیه، موظفند برای دسترسی آسان مراجعان به کارشناسان و سرعت در انجام امور محوله برحسب تخصص تعدادی از کارشناسان را به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی معرفی کنند.

راهکار 5: اعلام عدم امکان ابلاغ کارشناسان به کانون­های مربوطه

کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه­قضائیه وظیفه دارند، چنانچه اخطاریه­های کارشناسان به نحوی از انحاء امکان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد کارشناسی نباشد، فوراً اطلاع داده شود و نتیجه آن را از طریق نماینده مزبور به مرجع قضایی مربوطه اعلام دارند. ^[8]

راهکار 6: اعلام تخلفات کارشناسان به کانون­های مربوطه و تعقیب توسط کانون مربوط و اعلام نتایج آن به مرجع قضایی ذیربط

درصورتی که مطابق گزارش­های مقامات قضایی، هر یک از کارشناسان از انجام وظیفه خود طفره یا تعلل ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود، کانون و مرکز امور مشاوران قوه­قضائیه موظفند فوراً کارشناس موردنظر را از طریق مراجع مربوط تحت تعقیب قرار داده و پس از رسیدگی قانونی، نتیجه آن را به مرجع قضایی ذیربط ابلاغ نمایند. ^[9]

راهکار 7: اعلام عدم امکان و انجام کارشناسی توسط کارشناس در موعد مقرر به لحاظ ارجاعات خارج از حد متعارف یا موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ

چنانچه امور محوله به کارشناس از نظر کثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنین موارد تلاقی و همزمانی ابلاغ شده، به نحوی که امکان انجام کارشناسی به موقع و سریع را از وی سلب نماید، کانون و مرکز امور مشاوران و شخص کارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستری­های ذیربط اعلام تا مقام قضایی مطابق مورد، اتخاذ تصمیم و عنداللزوم کارشناس دیگری انتخاب نمایند و نیز برای انتخاب بعدی وی نیز این امر مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد.

راهکار 8: برگزاری جلسات مستمر جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان رسمی

جهت هماهنگی بیشتر کارشناسان با مقامات قضایی، رؤسای واحدهای قضایی (مجتمع­ها و دادگستری­ها) موظفند جلسات مستمری جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران تشکیل دهند. ^[10]

مشکل دوم: عدم توجه کافی به ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی

راهکار 1: توجه جدی تر ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی

نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می­باشد، و این گونه موارد عمده در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناسی خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته­های موردنیاز) عینیت می­یابد و با توجه به تأثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده است: «کارشناس نمی­تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه­قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

1 ـ 1 ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان

با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه (به موجب تعیین دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری به ویژه تبصره 2 و 3 ماده 3 تعرفه
حق­الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1384 رئیس قوه­قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر 3 مورد پرونده در سال (ویژه افراد بی­بضاعت) نموده است، مقتضی است کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین این گونه افراد، به موجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا هر روش منطقی دیگر، برنامه­ریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری موردنظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد موردنیاز از کارشناسان رسمی ـ خاصه در اموری که بیشتر مبتلی به می­­باشد اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و… ـ در این واحد مستقر گردیده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظیفه نمایند. ^[11]

1 – 2 ـ راهنمایی و ارشاد

حسب وظایف مشخص شده برای واحد ارشاد، درصورت لزوم، مراجعه کنندگان از سوی این واحد به کارشناسی دلالت خواهند شد. لذا مقتضی است کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار دائمی نماینده بصیر خود در مجتمع قضایی یا دادگستری مربوطه به همراه کارشناسان ذی­صلاحیت، درخصوص این گونه موارد ارشاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابیر مناسب توسط کارشناس مستقر، موضوع پیش از اقامه رسمی دعوا توسط مراجعه کننده، حل و فصل شده و منتهی به انصراف وی از تقدیم دادخواست گردد. ^[12]

1 – 3 ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان

در بسیاری از اختلافات موضوع اختلاف، دربردارنده جنبه تخصصی است و مستلزم کارشناسی می­باشد و آن موضوع، علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین می­باشد، طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی­طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. این امر که در ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال 1379) با این عبارت تصریح شده است که: «…. در این صورت، کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می­شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» می­تواند با توافق طرفین، الزام­آور نیز باشد. نکته قابل توجه در این بخش آن است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، موظفند حسب تشخیص خود، افراد را نسبت به این روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزایای آن را از قبیل رایگان بودن و عدم ضرورت رعایت تشریفات بیان و نسبت به ترغیب و دلالت ایشان به استفاده از این روش و نیز تهیه صورت جلسات، جهت مراجعه به کارشناس مرضی­الطرفین اقدام نمایند. کارشناسان مستقر نیز فارغ از اینکه طرفین مراجعه کننده به ایشان دارای دستور قضایی مبنی بر قرار کارشناسی است یا خیر؟ درصورت توافق طرفین، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهایت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت. ^[13]

راهکار2 : دقت در انتخاب کارشناس متخصص و متعهد توسط قاضی

دادگاه بايد امر موردنظر را به كارشناسي واگذار نمايد، كه تخصص و تعهد كافي را درآن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكميل كارشناسي و درنتيجه طولاني شدن دادرسي جلوگيري به عمل آيد. ^[14]

متأسفانه برخي از كارشناسان با دلايل واهي و دروغ­پردازي و عنوان كردن مسائلي، از قبيل پيچيده بودن امر و…، نظر قاضي پرونده را براي تمديد مهلت نظريه كارشناسي جلب مي­كنند كه همين امر نيز از علل طولاني شدن مدت دادرسي است. همان­طور كه در بند اول ماده 262 ق. ج. آ. د. م آمده است:

اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد». اگر نظريه كارشناسي صريح و شفاف نباشد. «در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در دعوت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي­نمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب مي­شود. هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي­نمايد.» همين دعوت مجدد از كارشناس جهت توضيح يا صدور قرار تكميل كارشناسي، به مدت چندين ماه موجب تطويل دادرسي مي­شود.

راهكار3: زمان­بندي مناسب براي اخذ نظريه كارشناسي و نظارت بر انجام آن و برخورد قانونی با متخلفان^[15]

مشکل سوم : تأخیر در انجام کارشناسی­ها و تقدیم نظریه کارشناسی به مرجع قضایی

یکی از مهمترین علل اطاله دادرسی تأخیر در انجام کارشناسی^[16] و عدم تسلیم به موقع نظریه کارشناسی به دادگاه است. انجام کار کاشناسی دقیق و عملی در فرآیند دادرسی تأثیر مستقیم دارند کارشناسان دادگستری که بدون هیچ­گونه دلیل، انجام امر کارشناسی را به طفره و تعلل برگزار می­نمایند که این موضوع خود سبب تجدید جلسات دادگاه و طبیعتاً اطاله دادرسی می­شوند تأخیر در انجام کارشناسی و ارسال نظریه کارشناسی موجب فوت وقت، بلاتکلیفی افراد پرونده و مانع اتخاذ تصمیم قضایی می­گردد.

با توجه به اینکه تعیین کارشناس و ایداع دستمزد آن و انجام کارشناسی و مألاً اعتراض له آن مدت زمان متعارفی را لازم دارد ـ مقبول نیست که انجام کارشناسی و ارائه نظریه کارشناسی بیش از حد معقول به تأخیر بیفتد، مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به کارشناسی را دقیقاً پیش­بینی کرده است. بالاخص ماده 262 به شرح زیر تکلیف دادگاه را تعیین کرده است. کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می­کند در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین
می­شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود. دادگاه به آن ترتیب اثر می­دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت­دار اعلام می­دارد. ^[17] لذا کار کارشناسی باید از سرعت لازم برخوردار باشد تا در مقوله اطاله دادرسی تأثیرات لازم را داشته باشد. ^[18]

راهکار 1: محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناس در دستورهای قضایی و نظارت دقیق بر آن^[19]

با توجه به اینکه کارشناس محترم در ارائه نظریه کارشناس از دادگاه تقاضای مهلت بیشتری می­نماید لذا مهلت مناسب توسط دادگاه جهت ارائه نظریه کارشناس با قید «تأخیر در ارائه پاسخ تخلف محسوب و پیگیری خواهد شد.» تعیین گردد. مضافاً اینکه در زمان ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس محترم مورد کارشناسی دقیقاً تفهیم و از کارشناسان محترم پاسخ صریح نسبت به مورد کارشناسی خواسته شود که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد. ^[20]

راهکار 2: الزام کارشناسان به اظهارنظر در ارتباط با امور کارشناسی ارجاع شده در مهلت­هایی تعیین شده:

به منظور جلوگیری از تأخیر در اعلام نظریه کارشناسان شرحی به کانون کارشناسان رسمی ارسال تا حتی­­الامکان کارشناسان منتخب نظریه خود را ظرف مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم نمایند و سعی نمایند از درخواست مهلت برای اعلام نظریه خودداری نمایند و در ابتدا با پیش­بینی­های لازم در رابطه با مدت موردنیاز جهت تقدیم نظریه اقدام لازم به عمل آید. ^[21]

راهکار 3: نظارت و برخورد جدی با کارشناسان سهل انگار

نظارت بر کارشناسان و برخورد قوی و جدی با کارشناسانی که در انجام وظایف خود قصور یا تأخیر داشته و یا سهل­انگاری می­نمایند و یا به موقع نظرات کارشناسی را اعلام نمی­دارند ضروری است. بنابراین لازم است قضات بدون هرگونه ارفاق و اغماض بی­مورد با کارشناس متخلف از طریق کانون کارشناسان رسمی برخورد قانونی نموده تا پیشگیری از تخلفاتی که موجبات تجدید جلسات دادگاه و اطاله دادرسی را به دنبال دارد صورت پذیرد. ^[22]

راهکار 4: اعلام تخلف کارشناس^[23] به مرجع صلاحیت­دار و تعیین کارشناس دیگر

(منبع 21 ـ 12)

برخورد تنبیهی مناسب و عزل کارشناسی که نظریه خود را در مهلت مقرر قانونی تقدیم نمی­نمایند در رفع مشکل یاد شده مؤثر است.

راهکار 5: تعیین و اعزام کارشناسان رسمی برای کلیه حوزه­های قضائی و ملزم و مکلف نمودن کارشناسان به ارائه نظریه کارشناسی در موعد مقرر . ^[24]

(منبع 64 ـ 5)

راهکار 6: لزوم آموزش قضات در اعلام موارد تخلف کارشناسان به کانون و برخورد مناسب و مقتضی با کارشناس

راهکار 7: اعمال سیاست تشویق و تنبیه توسط مراجع ذیربط^[25]

راهکار 8: سلب صلاحیت کارشناسان متخلف^[26]

راهکار 9: تأکید آموزش کارشناسان و تمدید پروانه منوط به رعایت مقررات و اعلام نظریه کارشناس در موعد مقرر قانونی^[27]

مشكل چهارم : تعدد مراحل كارشناسي (بدوی ـ تجديدنظر ـ هيأت عالي) به جهت فقدان شیوه­نامه روشن در خصوص پرونده­ و عدم اعتماد به نظريه كارشناسي

با توجه به پيشرفت علوم و پيچيدگي اختلافات و عدم برنامه‌ريزي در تربيت كارشناسان مجرب و متخصص، ارائه نظريات مبهم، مجمل و غيرصحيح از موضوع كارشناسي، توسط كارشناس معمول است. به جهت عدم اعتماد اصحاب دعوا يا قاضي نسبت به نظريه كارشناسي ممكن است هيأت‌هاي چندنفره كارشناسان از سوي دادگاه تعيين شود كه انجام اين روند دادرسي (تعيين هيأت‌هاي كارشناسي سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و … صدور نظريه كارشناسي، ابلاغ آنها و غيره) مستلزم صرف زمان طولاني است. مضافاً این­که یکی از علل مهم اطاله دادرسی در پرونده­ها اعتراض طرفین پرونده به نظریات کارشناسی است در این خصوص شیوه روشن و مشخص وجود ندارد که مثلاً هنگام اعتراض به نظریه کارشناس اولیه، تعیین یک نفر کارشناس رسمی دادگستری کافی است یا هیأت سه نفره کارشناسان و آیا نظریه هیأت سه نفره کارشناسان قطعی است یا مجدداً هیأت پنج نفره باید تعیین شود که بالاخص در پرونده­های مربوط به تصادفات در برخی موارد مشاهده شده است هیأت­های هفت و نه و یازده نفره تشکیل گردیده و گاهی پرونده به شورای عالی تصادفات ارسال می­گردد در این راستا، ارسال پرونده به تهران و نیز پرداخت هزینه کارشناسی و غیره یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.

راهکار 1 : تربیت کارشناسان مجرب و متخصص و صدور نظریات مستدل از سوی آنها

تربيت كارشناسان مجرب و متخصص به علم روز و صدور نظريات مستدل و دقيق از سوي آنها سبب مي‌شود كه افراد نسبت به نظريه كارشناسي ارائه شده اعتماد بيشتري پيدا كنند و كمتر به سمت اعتراض به نظريه كارشناسي گام بردارند مع‌الوصف استفاده از كارشناسان مجرب و متخصص و ايجاد اعتماد در قاضي نسبت به نظريه كارشناسي ارائه شده مي‌تواند قاضي را از ارجاع موضوع به هيأت‌هاي كارشناسي بازدارد. ^[28]

راهکار 2: تدوین شیوه نامه روشن در خصوص چگونگی اعتراض به نظریه کارشناسی

ضرورت دارد در این خصوص شیوه نامه مشخص و روشن تعیین گردد. مثلاً موارد ارسال پرونده به شورای عالی تصادفات روشن شود. موارد ارجاع پرونده به هیأت­های سه و پنج نفره و بالاتر نیز روشن شود. ^[29]

مشکل پنجم : تجدید کارشناسی و یا ارجاع به هیأت­های بالاتر براساس اعتراض اطراف دعوا بدون ذکر هیچ جهت با توجیه قانونی

راهکار: لزوم آموزش حین خدمت و برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص مبحث کارشناسی و عدم لزوم تجدید کارشناسی به صرف اعتراض

برگزاری کارگاه آموزش در مبحث کارشناسی اجمالاً برای تفهیم اینکه به صرف اعتراض دادگاه مأخوذ به تجدید کارشناسی نیست و هرگاه اعتراض وارد باشد استدلال و نتیجه­گیری شود بر مخدوش بودن نظریه معترض­عنه در آن صورت نیازی به افزایش تعداد کارشناس نیست بلکه باید به همان تعداد قبلی کارشناس انتخاب شود اساساً تعداد کارشناسان در تناسب با موضوعات کارشناسی است نه مرتبط با نوبت کارشناسی براین اساس ضرورت دارد قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدواً دلایل معترض را بررسی کنند و درصورت ابهام و اجمال در نظریه کارشناسی توضیح بخواهند و در غیر این صورت با پذیرش اعتراض، قرار ارجاع به هیأت کارشناسان (با مدت پاسخگویی) صادر نمایند. ^[30]

مشکل ششم : عدم تعیین مهلت برای کارشناسی

راهکار 1: تعیین مهلت برای کارشناسی توسط قاضی و نظارت دقیق بر آن

مشکل هفتم : عدم تعیین حق­الزحمه مناسب کارشناسی توسط محاکم و عدم مراجعه کارشناس منتخب برای اجرای قرار کارشناسی به همین لحاظ

راهکار: تعیین حق­الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار

مشکل هشتم : واگذاری انجام کارشناس به نیروی انتظامی توسط مراجع قضایی^[31]

راهکار: صدور بخشنامه برای پرهیز از واگذاری انجام کارشناسی به نیروی انتظامی^[32]

مشکل نهم : ابهام و نارسا بودن قرار کارشناسی و نظریه کارشناس

راهکار: صدور قرار کارشناسی روشن و رسا.

قضات باید از صدور کارشناس کلی اجتناب نمایند بلکه قرار کارشناسی باید کاملاً روشن و رسا بیان شود و از کارشناسان نیز به صورت کامل در تمام موارد نظریه کارشناسی بخواهند. الزام دادرسان به تعیین و مشخص نمودن سؤالاتی که از کارشناسان دارند و الزام کارشناسان به پاسخگویی به سؤالات در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود. (پاسخ استعلام از مازندران) ^[33]

مشكل دهم : نظام­مند نبودن ارجاع امور کارشناسی و ارجاع بیش از حد پرونده به تعدادی از کارشناسان

راهكار: تدوين دستورالعمل نظام­مند نمودن ارجاع اموركارشناسي^[34]

مشكل یازدهم : ارجاعات خارج از حد متعارف به كارشناس و تلاقي و همزماني در وقت كارشناسي

چنانچه امور محوله به كارشناس از نظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و نیز موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده، به نحوي كه امكان انجام كارشناسي به موقع و سريع را از وي سلب نمايد باعث تجدید وقت کارشناسی و اطاله دادن دادرسی می­شود.

راهكار 1: نظارت بر توزیع قرارهای کارشناسی

كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستري­هاي ذيربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عنداللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد. ^[35]

راهکار 2: رعایت انصاف توسط قضات در ارجاع قرارهای کارشناسی

قضات باید در ارجاع به کارشناسان رعایت انصاف را داشته و به تمام کارشناسان به صورت دوره­ای کارشناسی ارجاع نمایند. ^[36]

مشکل دوازهم : استفاده از کارشناسان غیرمتخصص در زمان انتخاب کارشناس

کمبود کارشناسان رسمی و هزینه بالای اجرای قرارهای کارشناسی توسط آنان موجب گردیده تا افراد زیادی تحت عنوان کارشناس خبره وارد دادگستری شده که بسیاری از آنها صلاحیت علمی – عمومی و عقیدتی ندارند.

راهکار1: الزام قضات به استفاده از کارشناسان رسمی و متخصص

راهکار 2 : تشکیل کمیسیون بررسی و ساماندهی کارشناسان خبره

برای رفع این مشکل به دستور رئیس کل دادگستری هر استان کمیسیون بررسی و ساماندهی کارشناسان خبره تشکیل و پس از برگزاری آزمون و گزینش­های عمومی تعدادی از این افراد از این مجموعه خارج و اسامی باقیمانده آنان که واجد صلاحیت بودند در دفتری تهیه و به تمامی دادگستریهای استان مربوط ارسال گردد. (پاسخ استعلام دادگستری کرمانشاه)

مشكل سیزدهم: عدم برخورد قانوني با كارشناس

كارشناساني كه انجام كارشناسي را به طفره و تعلل برگزار مي­نمايند يا از حضور در محكمه جهت اخذ توضيح و تفهيم مورد كارشناسي خودداري مي­نمايند. موجب مي­­گردد جلسه دادرسي تجديد و موجبات اطاله دادرسي فراهم شود. ^[37]

راهكار: اعلام تخلف به کانون کارشناسان جهت برخورد انتظامی

لازم است قضات عالي مرتبه، بدون هرگونه ارفاق و اغماض بي­مورد با كارشناس كانون كارشناس رسمي برخورد قانوني نموده تا پيشگيري از تخلفاتي كه موجبات تجديد جلسات دادگاه و اطاله دادرسي را به دنبال دارد، صورت پذيرد. ^[38]

مشكل چهاردهم : عدم اعلام موارد رد كارشناسی از سوي كارشناس و انجام کارشناسی با وجود جهات رد قانونی

عدم اعلام موارد رد كارشناسی سبب بي­اعتباري نظرات آنها در مراحل بعدي رسيدگي خواهد شد زيرا معمولاً طرفي كه نظريه كارشناس را به ضرر خود ببيند به تفحص پرداخته و با كشف مواردي براي رد كارشناسی از آن براي نقض دادنامه صادره استفاده مي­كنند كه اين امر باعث رسيدگي مجدد به پرونده مي­شود. ^[39]

راهكار 1: اعلام موارد رد کارشناسی از سوی کارشناس در اولین فرصت طبق مقررات

چنانچه كارشناس مورد براي رد خود در اظهارنظر طبق مقررات رد كارشناس داشته باشد اولين فرصت پس از ابلاغ و انتخاب او به اين عنوان به دادگاه اعلام نمايد و يا برعكس از رد بي­مورد و نپذيرفتن كارشناسي به جهت نامناسب بودن دستمزد و سنگيني حجم كار اجتناب نموده زيرا هر يك از اين موارد مدت قابل توجهي، دادرسي را به تأخيري تعطيلي مواجه خواهد كرد. ^[40]

راهکار 2: تعیین مجازات ـ محرومیت اشتغال به امر کارشناسی

مشكل پانزدهم : ارائه نظرات كلي و مبهم توسط کارشناس^[41]

چنانچه اخذ نظریه کارشناس در پرونده­ها به طور مستدل و کامل صورت نپذیرد و تمامی جوانب موضوع در امر کارشناسی رعایت نشود ذکر نکردن وقایع مربوط به موضوع، دادگاه را در احقاق حق یاری نمی­کند ارائه نظرات کلی و مبهم درخصوص موضوع کارشناسی نه تنها سبب می­شود که دادگاه جلساتی را به منظور کارشناسی و اخذ توضیح از او یا تکمیل نظریه­اش تشکیل بلکه سبب اعتراض و کشیدن موضوع به هیأت­های کارشناسی می­شود که جریان رسیدگی را به نحوی طولانی خواهد نمود. و با فرض اینکه در این مرحله تکمیل نظریه کارشناس و اخذ توضیح از او و از طرف مرجع قضایی درخواست نشود به لحاظ عدم رعایت تمامی جوانب موضوع در امر کارشناسی و نظریه کلی و مبهم کارشناس، اجرای حکم با مشکلاتی روبرو می­گردد و نهایتاً اجرای حکم به تأخیر می­افتد.

راهكار: استفاده از کارشناسان متخصص در امر کارشناسی

«… اظهار نظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد». اگر نظريه كارشناسي صريح و شفاف نباشد در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و توضيحات، دادگاه كارشناسي اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌كند. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب مي‌شود. هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند. همين دعوت مجدد از كارشناس جهت توضيح يا صدور قرار تكميل كارشناسي، به مدت چندين ماه، موجب به درازا كشيده شدن دادرسي مي‌شود. لذا دادگاه بايد امر موردنظر را به كارشناسي واگذار كند كه تخصص و تعهد كافي را در آن امر، داشته باشد مضافاً این­که قضات می­بایست در ارجاع امر به کارشناسی تمامی موارد مورد نیاز را دقیقًا قید نموده و سپس نظریه کارشناس مربوط را به استناد همان موارد خواسته شده به صورت کامل و مستدل اخذ نمایند تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكميل كارشناسي و در نتيجه طولاني شدن دادرسي و تأخیر اجرای حکم جلوگيري شود. بنابراين نظريه كارشناسي در جلب نظر قاضي بسيار مهم است و قاضي بايد در انتخاب كارشناس بسيار دقت كند متأسفانه رويه محاكم در زمان كنوني خلاف اين مطلب را نشان مي‌دهد. ^[42]

مشكل شانزدهم : عدم هماهنگي بين كارشناسان با مراجع و مقامات قضايي

راهكار: برگزاری جلسات هماهنگی بین کارشناسان با مراجع قضایی

جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي، رؤساي واحدهاي قضايي‌ (مجتمع‌ها و دادگستري‌ها) موظفند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.

مشکل هفدهم : عدم هماهنگی کارشناسان در موارد ارجاع امر به هیأت کارشناسان

در مواردی هر سه یا پنج یا… کارشناس هماهنگ با یکدیگر به محل کارشناسی مراجعه نمی­کنند و کارشناس که عضو هیأت کارشناسی است در انجام وظیفه مشترک کوتاهی نموده و از او امضاء نظریه جمعی امتناع می­کند. ^[43]که این امر یعنی عدم مراجعه همزمان کارشناسان به محل کارشناس در اظهارنظرات هیأتی و عدم هماهنگی آنان در نظردهی در عمل سبب عقیم ماندن اقدام بقیه اعضاء هیأت شده و باعث تأخیر در ارائه نظریه و اطاله دادرسی می­شود.

راهکار1: اعلام تخلف کارشناسان به کانون مربوطه و پیگیری جدی آن

درصورت مواجهه با تخلف کارشناسان، اعلام تخلف به کانون مربوطه و پیگیری جدی آن^[44]

راهکار 2 : سلب صلاحیت کارشناسان متخلف^[45]

مشكل هجدهم : عدم امكان ابلاغ اخطاريه­هاي كارشناس

راهکار: ساماندهی ابلاغ اخطاریه­ها به کارشناسان

كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه وظيفه دارند چنانچه اخطاريه­هاي كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فوراً به طرق مقتضي به وسيله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناس مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند. ^[46] مضافاً اینکه مسؤولیت ابلاغ اوراق قضایی را به عهده کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران قرارداد تا از تجدید جلسات کارشناسی ممانعت به عمل آید.

مشكل نوزدهم: عدم اعلام تغيير آدرس به مراجع ذيربط توسط كارشناس

كارشناسان تغيير آدرس خود را به مراجع ذيربط اعلام نمي­كنند و در نتيجه اخطاريه­ها به آنها ابلاغ نمي­شود لذا دادگاه ناچار به طي تشريفات مجدد انتخاب كارشناس جديد يا تجديد امر ابلاغ به كارشناس قبلي مي­شود.

راهكار: تکلیف به کارشناسان جهت اعلام به موقع تغییرات آدرس خود

كارشناسان تغييرات آدرس خود را به موقع به دادگاه اعلام نموده و مانع معطل شدن دادگاه­ها شوند. ^[47]

مشكل بیستم : بي­اطلاعي مراجع قضايي از ليست كارشناسان سلب صلاحيت شده و انتخاب آنان به عنوان كارشناس

راهكار: انتشار فهرست كارشناسان سلب صلاحيت شده توسط مراجع ذيربط و ارسال به موقع آن به مراجع قضايي^[48]

مشكل بیست و یکم: تعلل و تخلف كارشناس از انجام وظيفه محوله

راهكار1: اعلام تخلف به کانون کارشناسان جهت برخورد انتظامی

در صورتي كه مطابق گزارش­هاي مقامات قضائي، هر يك از كارشناسان از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب ­شود، كانون و مراكز امور مشاوران قوه­قضائيه موظفند فوراً كارشناس مورد نظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرارداده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضائي ذيربط ابلاغ نمايند. ^[49]

راهکار 2: سلب صلاحیت از کارشناسان متخلف^[50]

مشكل بیست و دوم: تأخیر و مسامحه کارشناسان در تحویل نظریات خود و عدول از مهلت­های مقرر:

تأخير و مسامحة كارشناسان در تحويل نظريات خود و عدول از مهلت­هاي تعيين شده براي اقدام به كارشناسي و اظهار نظر از موارد شايع سهل انگاري اين قشر به شمار مي­رود. ^[51]

راهكار 1: تقید کارشناسان به انجام کارشناسی در موعد مقرر

تقيد كارشناسان به انجام كارشناسي در موعد مقرر و اجتناب از تقاضاي مهلت بيشتر و خودداري از سهل انگاري و تسامح در ارائه نظرات خود و التفات به اين كه اصحاب دعوي و قاضي همگي معطل و منتظر اقدام او هستند. ^[52]

راهكار2 : زمان­بندي مناسب براي اخذ نظريه كارشناسي و نظارت بر انجام آن و برخورد قانوني با متخلفان^[53]

راهکار 3: عدم پذیرش کارشناسی پسا ز مهلت مقرر قانونی^[54]

مشكل بیست و سوم: ضرورت اخذ نظریه تکمیلی از کارشناسی

عدم توجه به موضوع كارشناسي سبب مي­شود كه كارشناس، منظور قاضي را متوجه نشده باشد و نظريه­اي اعلام كند كه هيچ ارتباطي به قضيه نداشته باشد و نياز به تجديد اقدامات به عمل آمده باشد.

راهكار: استفاده از کارشناسان متخصص و تکلیف به ارائه نظریه صریح و روشن

ایجاد تکلیف برای کارشناسی جهت ارائه نظریه صریح و واگذاری امور مورد نظر به کارشناسی که واجد تخصص کافی در آن امر باشد. دقت كارشناس جهت اشراف نسبت به موضوع كارشناسي و متعاقب آن اظهار نظر در خصوص همان موضوع خواسته شده با رعايت حدود تعيين شده بدون پرداختن به مسائل غير مرتبط و اجتناب از كلي گويي و به كاربردن عبارات غير قابل فهم به نحوي كه نيازي به احضار و جلب كارشناس به دادگاه جهت تكميل يا توضيح نظريه­اش نباشد.

مشكل بیست و چهارم: فوت، حجر، انفصال و تعلیق کارشناس

فوت يا حجر يا استنكاف كارشناس يا انفصال يا تعليق او سبب تأخير در دادرسي مي­شود به خصوص اين كه كارشناس در اعلام موارد فوق به جز فوت به دادگاه كوتاهي مي­نمايد و اين دادگاه است كه از طريق اداره فني وزارت دادگستري به موارد مذكور واقف مي­شود و تا زمان طي اين تشريفات، رسيدگي به پرونده­ها معطل مي­ماند.

راهكار 1: اعلام موارد استعفاء، تعلیق و انفصال به دادگاه توسط کارشناس

كارشناس استعفاء و يا تعليق و انفصال خود را به موقع به دادگاه اعلام نموده و مانع معطل و منتظر شدن دادگاه شوند. ^[55]

راهكار 2: تهیه سیستم رایانه­ای مناسب از سوی کانون کارشناسان جهت اعلام اسامی کارشناسان غیر قادر به انجام کارشناسی

كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه­قضائيه موظفند با تهيه سيستم رايانه­اي و نرم­افزار مناسب، به طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت- بيماري- مرخصي- كهولت سن وغيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستري­ها اعلام و نيز هر سال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناس ذي­ صلاحيت را به صورت مجموعه­اي از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آنها چاپ و در اختياردادگستري­ها قرار دهند. ^[56]

مشكل بیست و پنجم: عدم امکان دسترسی آسان به کارشناسان

راهكار: راهنمايي و ارشاد از طريق استقرار دائمي نماينده كانون مركز كارشناسان رسمي دادگستری در واحد ارشاد

حسب وظايف مشخص شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه كنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشناسان ذي­صلاحيت، در خصوص اين گونه موارد ارشاد لازم را به عمل آورند و چه­بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه كننده، حل و فصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد. ^[57]

مشکل بیست و ششم: ارائه نظریات کارشناسی نادرست و غیرفنی ناشی از ضعف تخصصی کارشناسان

ارائه نظریات کارشناسی و غیرفنی و درنتیجه نیاز دادگاه به اخذ توضیح و اخذ نظریه تکمیلی کارشناس یا ارجاع مجدد به هیأت کارشناسان در اطاله دادرسی نقش بسزایی دارد.

راهکار: دقت در انتخاب کارشناس متخصص توسط قضات^[58]

نظریه کارشناسی در جلب نظر قاضی بسیار مهم است و قاضی باید در انتخاب کارشناس بسیار دقت کند و امور مورد نظر را به کارشناسی واگذار کند که تخصص و تعهد کافی را در آن امور، داشته باشد تا از دعوت مجدد کارشناس و صدور قرار تکمیل کارشناسی و درنتیجه طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آید. ^[59]

مشکل بیست و هفتم: عدم استقرار کارشناسان در حوزه قضایی محل مأموریت

راهکار: تنظیم ساز و کارهای مناسب در راستای جذب کارشناسان و اخذ تعهد از آنان برای استقرار در حوزه قضایی محل مأموریت^[60]

مشکل بیست و هشتم: تأخیر در وصول نظریه هیئت­های سه نفره و پنج نفره کارشناسان در امر تصادفات به علت کمبود کارشناس

راهکار 1: هماهنگی با معاونت راهنمایی و رانندگی جهت تأمین کارشناس در امور تصادفات

با فرمانده نیروی انتظامی استان و معاونت راهنمایی و رانندگی هماهنگ شود هرچه سریعتر نسبت به تأمین کارشناس و راه­اندازی هیئت­های سه نفره و پنج نفره اقدام نمایند و درصورت کمبود کارشناس از شهرستان­های اطراف کارشناس دعوت نمایند.

راهکار 2 : تعیین ضرب الاجل برای اعلام نظریه کارشناسی

قضات هنگام درخواست نظریه هیئت­های کارشناسی مهلت تعیین نمایند تا چنانچه در مهلت مقرر نظریه کارشناس واصل نشد، قابل تعقیب باشد.

راهکار 3 : برگزاری جلسات مشترک و تذکر جهت تسریع در پاسخ

در جلسات مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان موارد مذکور مطرح و تذکرات لازم داده شده تا در ارسال پاسخ تسریع گردد.

راهکار 4 : بازرسی عملکرد معاونت راهنمایی و رانندگی توسط هیأتهای کارشناسی

معمولاً معاونت راهنمایی و رانندگی مورد بازرسی قرار نمی­گیرد. شایسته است جهت بررسی عملکرد آنان، هیئت­های کارشناسی از معاونت راهنمایی نیز بازرسی به عمل آورد.

راهکار 5 : تدوین و ابلاغ دستورالعمل رایگان بودن نظریه اولیه کارشناس

با توجه به اینکه عملاً نظریه اولیه کارشناس وفق مقررات رایگان می­باشد و نظریه هیئت سه نفره و پنج نفره دستمزد دارد و پرداخت آن در توان معترضین نمی­باشد لذا کارشناس تا وصول هزینه کارشناسی از تشکیل جلسه امتناع می­ورزد بنابراین لازم است از طریق قوه­قضائیه دستورالعمل رایگان بودن نظرات کارشناس ابلاغ گردد.

راهکار 6 : نظارت دقیق در تعیین وقت نظارت مناسب با مهلت اعطایی (منبع استعلام استان مازندران)

راهکار 7 : پیگیری به موقع در صورت تأخیر در اعلام نتیجه

مشکل بیست و نهم : انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی

راهکار: تعیین مجازات ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از یکسال تا سه سال

مشکل سی ام : انجام کارشناسی و اظهارنظر در امور خارج از صلاحیت کارشناس

راهکار: تعیین مجازات محرمیت از اشتغال به کار کارشناسی موقت یا دایم.

مشکل سی و یکم: انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه فاقد اعتبار

راهکار: تعیین مجازات ـ محرومیت از اشتغال به کارشناسی موقت یا دایم.

مشكل سی و دوم: عدم آموزش­هاي مستمر، اصولي و به هنگام اعضاي كانون كارشناسان

عدم آموزش مستمر اصولي و به هنگام اعضای کانون کارشناسان در افزايش اقدامات منفي كارشناسان و اطاله رسیدگی در پرونده­های قضایی مؤثر است.

راهكار: به روز رسانی اطلاعات کارشناسان و توجه به آموزشهای مستمر و اصولی^[61]

به روز رساني اطلاعات كارشناسان از طريق ايجاد بانك اطلاعات با همكاري مركز كانون كارشناسان رسمي دادگستري و توجه به آموزش­هاي مستمر و اصولي در رفع مشکل یاد شده مؤثر است.

مشكل سی و سوم : نظارت ناکارآمد بر فعاليت كارشناسان و عدم برخورد شايسته با تخلفات آنها

دفاع متعصبانه كانون كارشناسان رسمي از اعضا خود (در بيشتر موارد) که تخلف آنها از سوي قضات و مراجع مسؤول اعلام شده است و عدم برخورد شايسته با متخلفين و نظارت ناکارآمد بر فعاليت كارشناسان. ^[62]

راهكار1: اعلام تخلف کارشناسان به کانون کارشناسان جهت برخورد انتظامی مناسب با آنان^[63]

راهکار 2: نظارت کافی و قوی بر کار کارشناسان رسمی

مشكل سی و چهارم : عدم آموزش کارشناسان غیررسمی (خبره)

كارشناسان غير رسمي دورة كارآموزي را نمي‌گذارنند و به‌طور دائم با اظهار نظر كارشناسي سروكار ندارند از اينرو اين گروه با وظايف و مسئووليت‌هاي قانوني كارشناس به‌خوبي آشنا نيستند لذا نظرات كامل و جامعي ارائه نمي‌دهند و به موقع نظرية خود را به دادگاه تقديم نمي‌كنند. ^[64]

راهكار: بازآموزی و آموزش کارشناسان و خبرگان از جهت آشنایی بیشتر آنها به وظایف و مسؤولیتهایشان

بازآموزي و آموزش كارشناسان و خبرگان از جهت آشنايي بيشتر آنها با وظايف و مسئووليت قانوني آنها در مقابل دادگاه و اصحاب دعوي به منظور رعايت بيشتر مقررات مربوط به نحوه انجام كارشناسي و جلوگيري از تعلل­ها و تأخيرات ناشي از عدم اطلاع و آگاهي نسبت به مقررات مربوط به كارشناسي مانند رعايت مهلت‌ها و حضور به موقع در جلسات دادگاه و ارائه به موقع نظريه‌ها و اجتناب از اظهارنظرهاي جانبداران كه مسئووليت كيفري نيز براي آنها به دنبال خواهد داشت. ^[65]

مشكل سی و پنجم: فقدان ضابطه مشخص جهت نظارت مستمر و ارزشيابي عملكرد كارشناسان توسط مراجع قضايي

راهكار: نظارت مستمر و ارزشيابي عملكرد كارشناسان توسط مراجع قضايي.^[66]

مشکل سی و ششم : فقدان نظارت بر نظرات کارشناسی افسران راهنمایی و رانندگی

راهکار: اعمال نظارت بیشتر بر نظرات کارشناسی افسران راهنمایی و رانندگی.

مشكل سی و هفتم : قديمی بودن قوانين در مورد مسائل كارشناسي

قوانين در مورد مسائل كارشناسي قديمي بوده و به­ ويژه در مورد تخلفات و نحوة مجازات آنها بايد به فكر چاره بود. چون اولاً مجازات پيش­بيني شده بسيار سبك مي­باشد، ثانياً در تشويق و تنبيه كارشناسي، قاضي چندان داراي اختيار نيست.

راهكار: بازنگری مقررات کارشناسی

مقررات كارشناسي در خصوص نحوه گزينش و آموزش كارشناسان و نيز مجازات­هاي انتظامي كارشناسان بايد مورد بازنگري قرار گيرد. گزينش صحيح كارشناس و تخصص گرايي در موضوعات مختلف، موجب تقويت علمي نظريات كارشناسي، تشخيذ ذهن قاضي و اشتباه كمتر مي­شود. تقويت مجازات­هاي انتظامي كارشناسان مخصوصاً براي مواردي كه كارشناس به قصد تطويل دادرسي نظريه مبهم، ناقص و متعارض ارائه مي­كند بايد مورد توجه قرارگيرد.

مشکل سی و هشتم: وجود تشریفات غیرضروری در قوانین جهت انتخاب و اجرای قرار کارشناسی

راهکار: بازنگری مواد مخصوص به انتخاب کارشناسان و حذف مواد زمان­بر در جرگه رسیدگی.

مشکل سی و نهم : ضمانت­های اجرایی لازم برای پاسخ­دهی به هنگام کارشناسی

راهکار: بازنگری مقررات کارشناسی و تشدید ضمانت­های اجرایی لازم برای پاسخ­دهی به هنگام (نظر تیم تحقیق)

مشكل چهلم : عدم وجود اطلاعات منسجم در خصوص تعداد و تخصص و حوزه فعالیت کارشناسان

راهكار 1: بازآموزی و اطلاع دقیق از آخرین فن آوری­های روز کارشناسی

بازآموزي و اطلاع دقيق از آخرين اطلاعات و فن­آوري­هاي روز و آشنايي با تكنولوژي مدرن جهت تسريع در اظهارنظر و افزايش ضريب دقت و اطمينان در نظرات ارائه شده در رفع مشکل یاد شده مؤثر است.

راهكار2: ايجاد بانك اطلاعات كارشناسان و به روز سازي آن با همكاري مركز وكانون كارشناسان رسمي دادگستري و اطلاع رساني به مراجع قضائي. ^[67]

مشکل چهل و یکم: عدم تناسب تعداد کارشناسان با میزان خدمات قضایی در بعضی از حوزه­های قضایی

تعداد کارشناسان در بعضی حوزه­های قضایی تناسبی با میزان خدمات قضایی ندارد.

راهکار: برنامه ریزی جامع و هماهنگ کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران با رؤسای دادگستریها در راستای حل مشکل و توزیع عادلانه و سراسری نیروها

مشکل چهل و دوم: عدم دسترسي به كارشناسان رسمي دادگستري در شهرستان­ها و حتي در مركز استان­ها

زندگي در جوامع امروزي به شكلي است كه تقريباً همه چيز تخصصي بوده و لذا نياز به كارشناس در تمامي شاخه­ها ضروري مي­نمايد. به همين دليل امر كارشناسي در پرونده­هاي امروزي بيش از پيش از اهميت
فوق­العاده­ای برخوردار است. در حال حاضر در غالب شهرستان­ها به تعداد كافي كارشناس رسمي در همه رشته­هاي مورد نياز وجود ندارد و از اين بابت رسيدگي و مختومه شدن بسياري از پرونده­ها به تعويق مي­افتد اما در عين حال يكي از مشكلات رسيدگي به پرونده­ها عدم دسترسي به كارشناسان رسمي است حتي در مراكز استان­ها هم در بعضي رشته­ها از جمله امورثبتي، حوادث ناشي از برق و حوادثي كه در كارگاه­ها اتفاق مي­افتد؛ يا كارشناس وجود ندارد و يا خيلي كم است. در نتيجه وقت اجراي قرار كارشناسي به لحاظ عدم حضور كارشناسي يا خبره تجديد مي­شود، يا پرونده به لحاظ عدم ابراز نظريه در مهلت تعيين شده، معطّل مي­ماند. ^[68]

در مجموع كمبود كارشناس رسمي و مشكلات ناشي از طرف خبرگان محلي سبب گرديده است قضات نتوانند به راحتي و سهولت نظريات جامع و مانعي را براي پرونده­ها تحصيل نمايند.

راهكار1: تعیین و اعزام کارشناسان رسمی به کلیه حوزه­های قضایی

با تعیین و اعزام کارشناسان رسمی دادگستری برای کلیه حوزه­های قضایی نسبت به رفع كمبود كارشناس رسمي، كه در اكثر حوزه­ها قضايي مشهود است اقدام شود.

راهکار 2: لزوم برقراری جلسه تعامل مراجع قضایی با کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران

كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، موظفند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله برحسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.

مشكل چهل و سوم: فقدان خبره قضایی در بعضی از موضوعات قضایی

فقدان خبره قضايي در بعضی از موضوعات قضایی مانند تقسیم ترکه در دادگستري­ها كه روند رسيدگي را به لحاظ عدم دسترسي قاضي به خبره طولاني مي­كند. از جمله مشکلات اساسی مؤثر در اطاله دادرسی است.

راهكار: تأسیس واحد خبره قضایی جهت ارائه مشاوره­های لازم به قضات^[69]

رفع نواقص قانوني در مورد وجود هسته مشاوره در دادگستري­ها و به عبارت ديگر تأسيس واحد خبره قضايي جهت ارائه مشاوره­هاي لازم به قضات در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود.

مشکل چهل و چهارم : محدود بودن کارشناسان امور مربوط به دعاوی خانوادگی

راهکار: شناسایی و گزینش افراد خبره دیگر و معرفی به محاکم خانواده

مشكل چهل و پنجم: کمبود کارشناسان رسمی در کلیه رشته­ها به جهت عدم جذب کافی کارشناس

كمبود كارشناس در نظام دستگاه قضايي مشكلاتي را موجب مي­شود، از جمله:

الف) تراكم­كاري كارشناس­ها زياد شده و آنها به موقع نمي­توانند به امور احاله شده جواب بدهند.

ب) به خاطر نياز مبرم دادگاه به كارشناس، درصورت بروز تخلف از ناحية آنها، دادگاه بيش از حد آنها را مراعات مي­كند و اين امر چه بسا مشكلاتي را پديد مي­آورد.

راهكار: تنظيم ساز و كارهاي مناسب در راستاي جذب كارشناسان به تعداد كافي^[70]

مشكل چهل و ششم : کمبودكارشناس به تعداد مورد نیاز در مناطق محروم

كمبود كارشناسان رسمي در مناطق محروم و عدم تمايل كارشناسان رسمي در عزيمت به مناطق محروم و عدم دسترسي سريع به كارشناسان رسمي دادگستري در شهرستانها و نقاط محروم، يكي از مشكلات رسيدگي به پرونده­ها است، حتي در مراكز استانها هم در بعضي رشته­ها يا كارشناس وجود ندارد و يا خيلي كم است درنتيجه وقت اجراي كارشناسي به لحاظ عدم حضور كارشناس تجديد مي­شود يا پرونده به لحاظ عدم ابراز نظريه در مهلت تعيين شده معطل مي­ماند.

راهكار 1: جذب و اعزام كارشناسان رسمي و مجرب به مناطق محروم

راهکار 2 : برخورد جدي و ممنوع شدن، از كارشناسي درصورت امتناع از پذيرفتن كارهاي ارجاعي.^[71]

راهكار 3: تنظيم سازوكارهاي مناسب در راستاي جذب كارشناسان و اخذ تعهد از آنان براي حضور و اشتغال در مناطق محروم.

راهكار 4: تدوين دستورالعمل شيوه پرداخت هزينه كارشناسي درجهت ارتقاي امور كارشناسي با تأكيد بر ايجاد جاذبه در مناطق محروم. ^[72]

راهكار5 : آموزش حين خدمت به قضات در زمينه به كارگيري كارشناس خبره در مناطق محروم در فرايند دادرسي. ^[73]

راهكار 6: ايجاد قوانين محكم درخصوص كارشناسان رسمي درصورت تخلف از كار ارجاعي در مهلت مقرر. ^[74]

راهکار 7: ساماندهی توزیع مناسب کارشناسان در کلیه حوزه­های قضایی با توجه به نیاز حوزه­ها و تعیین کارشناس برای مناطق محروم در رشته­های مورد نیاز. ^[75]

مشكل چهل و هفتم: فقدان رويه­هاي مناسب براي شناسايي و درجه­بندي كارشناسان^[76]

راهكار: ساماندهي و استاندارد نمودن تعيين صلاحيت كارشناسان. ^[77]

مشكل چهل و هشتم: استاندارد نبودن تعيين صلاحيت كارشناسان خبره

راهكار1: ساماندهي و استاندارد نمودن تعيين صلاحيت كارشناسان خبره.

راهکار2: نظارت و انتظام وضعیت خبره­های محلی^[78]

مشکل چهل و نهم : فقدان کارشناس به تعداد لازم در پرونده­های تصادفات

راهکار: ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمایی و رانندگی در پرونده­های تصادفات

مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب خرداد 1350) و اصلاحیه­های بعدی و ماده 79 آیین­نامه راهنمایی و رانندگی، اظهارنظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، به عهده افسران کارشناس راهنمایی و رانندگی است و از آنجایی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیرموجه پرونده می­شود و از طرفی، بدون وجود نظریه کارشناس، اتخاذ تصمیم قضایی غیرمقدور یا مشکل خواهد بود لذا دادستان­های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی و رانندگی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب 7/9/1364 مجلس شورای اسلامی که مقرر می­دارد: «به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می­تواند از یک یا چند نفر افسران کاردان فنی شهربانی و ژاندامری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه می­باشند، مجاناً استفاده نماید.» موظف­اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضایی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا:

ـ پرونده­های موضوع تصادفات رانندگی حتی­الامکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضایی میسر باشد.

ـ در حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیأت­های کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته­های گوناگون درنظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند.

ـ جهت تسریع در ارائه نظریات کارشناسی، در دستورهای قضایی، محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناسی، درنظر گرفته شود.

ـ چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدیدها و بازرسی­های لازم، تذکرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل آورند. ^[79]

مشکل پنجاهم: بالا بودن تعرفه کارشناسی

راهکار : اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان

با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه (به موجب تعیین دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری به ویژه تبصره 2 و 3 ماده 3 تعرفه
حق­الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1384 رئیس قوه­قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر 3 مورد پرونده در سال (ویژه افراد بی­بضاعت) نموده است، مقتضی است کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین این گونه افراد، به موجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا هر روش منطقی و دیگر برنامه­ریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری موردنظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد موردنیاز از کارشناسان رسمی ـ خاصه در اموری که بیشتر مبتلی به می­­باشد اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و… ـ در این واحد مستقر گردیده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظیفه نمایند. ^[80]

مشکل پنجاه و یکم : فشار بر ارباب رجوع و اخذ وجوهی مازاد بر مبلغ تعیین شده

مشاهده می­گردد که کارشناسان مبالغ خیلی زیادی را از طرفین دعاوی مطالبه می­نمایند که این امر مشکلاتی را برای اصحاب دعوا وارد می­سازد. بعضاً تحت فشار قرار دادن ارباب رجوع اخذ وجوهی مازاد بر مبلغ تعیین شده توسط دادگاه با توسل بر عدم تسلیم به موقع نظریه کارشناسی به دادگاه توسط کارشناس منتخب در اطاله رسیدگی مؤثر خواهد بود.

راهکار1: ابلاغ دستمزد کارشناسی فی­المجلس و نظارت همه جانبه دقیق بر عملکرد کارشناسان

راهکار 2 : درنظر گرفتن مجازات درصورت تخلف و اخذ وجوه مازاد بر مبلغ تعیین شده به وسیله کارشناس. ^[81]

مشكل پنجاه و دوم : سختي و مشقت در پرداخت دستمزد كارشناسان رسمي

در حال حاضر تعرفه­ها و ميزان دستمزدهاي كارشناسان رسمي كه توسط مراجع قانوني تهيه و به تصویب رئيس قوه­قضائيه مي­رسد در حدي است كه غالباً آن دسته از اصحاب پرونده كه پرداخت دستمزد به عهده آنهاست دچار مشقت و سختي در تهيه و پرداخت آن هستند و قضات هم در تعيين ميزان دستمزدها دچار مشكلات خاصي مي­باشند. شايد به جرأت بتوان گفت كه بسياري از افراد ذي­حق به سبب عدم توانايي در پرداخت دستمزد كارشناس رسمي از دست­يافتن به حقوق خود محروم مي­شوند و دادرسان هم با علم به اين نقيصه ناچار از صدور حكم قانوني هستند. ^[82]

راهكار1: رعايت وضعيت مالي افراد بي­بضاعت در پرداخت دستمزدها .

راهکار 2: الزامي شدن پذيرش ساليانه چند مورد كارشناسي رايگان برحسب ارجاع كانون كارشناسان رسمي.

با برقراری ساز و کارهای مناسب جهت استفاده بیشتر از کارشناسان معاضدتی زمینه استفاده از خدمات معاضدتی را برای افراد بی­بضاعت فراهم سازیم.

1. – (37 ص 2) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، نشریه قضاوت، ش 38. ↑

2. – (25 ص 96 تا 98)، سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

3. – (39 ص 24 تا 26) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

4. – (25 ص 186) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

5. – (29 ص 21) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی1، دفتر تشکیلات و برنامه­ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

6. – همان. ↑

7. – (29 ص 22) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی 1، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

8. – همان. ↑

9. – (29 ص 23) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی1، دفتر تشکیلات و برنامهریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

10. – همان. ↑

11. – (29 ص 17) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی1، دفتر تشکیلات و برنامه­ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

12. – (29 ص 18) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی1، دفتر تشکیلات و برنامه­ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

13. – (29 ص 18 و 19) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی1، دفتر تشکیلات و برنامه­ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

14. – (12 ص 39 و 40) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

15. – (25 ص 186 و 187) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

16. – (45 ص 72) قلعه دار، فرناز، مقاله اطاله دادرسی درد عدلیه. ↑

17. – ((37 ص 4) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 1، نشریه قضاوت، ش 38. ↑

18. – (45 ص 72 ) قلعه دار، فرناز، مقاله اطاله دادرسی درد عدلیه. ↑

19. – (25 ص 187) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

20. – (60) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

21. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

22. – (25 ص 58) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، (7/9/85) ↑

23. – (21 ص 8) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، (7/9/85) ↑

24. – (9 ص 11) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑

25. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

26. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

27. – (58) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

28. – (39 ص 26) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

29. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

30. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

31. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت دوم. ↑

32. – (14ص 13) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

33. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذبایجان شرقی، قسمت دوم. ↑

34. – (14 ص 7) فرآیند کاهش اطاله دادرسی معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

35. – (29 ص 22) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی 1، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر84. ↑

36. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت دوم. ↑

37. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت دوم. ↑

38. – (45 ص 121) دلاوری، محمدرضا، مقاله علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن. ↑

39. – (25 ص 99) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

40. – (25 ص 188) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

41. – (25 ص 99) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

42. – (37 ص 3) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 1، نشریه قضاوت، ش 38. ↑

43. – (29 ص 23) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی، دفتر تشکلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

44. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

45. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

46. – (29 ص 23) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

47. – (25 ص 99) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

48. – (14 ص 17)، فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

49. – (29 ص 23) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی 1، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر84. ↑

50. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

51. – (25 ص 98) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

52. – (25 ص 187) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

53. – (14 ص 10) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

54. – (21 ص 8) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

55. – (25 ص 99) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

56. – (29 ص 22) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی 1، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

57. – (29 ص 18) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی 1، تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر84. ↑

58. – (50 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

59. – (43 ص 3)علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 2. ↑

60. – (50 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

61. – (13 ص 117) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

62. – (13 ص 117) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

63. – (21 ص 8) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی و مشکلات و راهکارها، 7/9/85. ↑

64. – (25 ص 97) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

65. – (25 ص 186 و 187)، سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

66. – (14 ص 8) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

67. – (14 ص 17) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

68. – (19 ص 25 و 26) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

69. – (21 ص 39) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

70. – (19 ص 26 و 27) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

71. – (39 ص 93) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

72. – (14 ص 15) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

73. – (14 ص 1) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

74. – (2 ص 4) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

75. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت دوم. ↑

76. – (14 ص 9 و 10 از ص 12) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

77. – (14 ص 41) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

78. – (14 ص 9) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

79. – (61 ص 9) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

80. – (19 ص 26) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

81. – (2 ص 15) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

82. – (13 ص 116) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، واحد تهران مرکزی، 83. ↑