FASLE.2.8

Posted by ذی حق 13 اکتبر 2026

فصل دوم – علل منتسب به اشخاص

بی‌شک بعد از علل منتسب به قانون که موجب اطاله دادرسی می‌گردد، نقش اشخاصی که به نوعی در امر دادرسی دخیل هستند، بیش از دیگر علل به چشم می‌آید. به طوری که این اشخاص در رابطه با اعمال و رفتار خویش در امر قضائی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌نماید.

اشخاص مؤثر در امر اطاله دادرسی، در تعریف عام، شاید تمامی شهروندان را شامل گردد. ولی در تعریف خاص، دایره شمولیت آن تنگ‌تر شده و از مصادیق کلی آن کاسته خواهد شد به طوری که به اشخاص که به طور مستقیم در امر دادرسی از بدو شروع تا انتها ایفای وظیفه می‌نمایند را شامل خواهد شد که در این مبحث نیز ابتدا به ترتیب اولویت ابتدا در مورد قضات و بعد کارکنان اداری و سپس نقش وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان و اصحاب دعوا و شهود و نقش ضابطین در علل پیدایش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس نکاتی بعد از تعیین مشکلات، به عنوان راهکار بیان می‌گردد.

مبحث اول: کارمندان قضائی (نقش عملکرد قضات در اطاله دادرسی)

به کارمند قضایی دادرس یا قاضی نیز گفته می‌شود. این افراد با توجه به صلاحیت قانونی، جاهلانه یا عالمانه ممکن است موجب اطاله دادرسی شوند. این اشخاص اعم از قاضی پرونده یا سایر قضات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب اطاله دادرسی می‌شوند. نقش قاضی پرونده که به نوعی مدیر دادرسی محسوب می‌شود به جهت ارتباط مستقیم با پرونده در اطاله دادرسی بیشتر است. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه خاص و ثبت در دفتر مخصوص، پرونده تشکیل می‌شود و خروج پرونده از آن شعبه بدون علت قانونی صحیح نمی‌باشد. رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل، حسب مورد مسئوول آن پرونده هستند و تا زمان ابقا در آن سمت «قاضی پرونده» به شمار می‌روند. قاضی پرونده عبارت است از فردی که در طول فرآیند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا ختم دادرسی، بر پرونده نظارت قضایی داشته و به نوعی مدیر دادرسی محسوب می‌شود. البته ممکن است در طول یک دادرسی چندین دفعه قاضی پرونده به طور موقت یا دایم تغییر پیدا کند. دستورات ناقص و تکراری و عدم مدیریت بهره‌برداری از اوقات دادرسی هر یک به نوعی می‌تواند در تطویل زمان دادرسی نقش مؤثری داشته باشد.[1]

قضات پرونده‌‌ها معمولاً به جهت عدم تسلط به پرونده، سهل انگاري، عدم تخصص و فقدان تجربه کافي، موجب تجديد غيرمنطقي اوقات دادرسي و در نتيجه اطاله دادرسي مي‌شوند. مثلاً يک قاضي که تازه متصدي يک پرونده شده است به دليل عدم مطالعه دقيق پرونده در حاليکه قبلاً در خصوص معاينه محل اقدام شده و يابه دليل انتفاء موضوع معاينه محل، انجام آن منتفي است مجدداً قرار معاينه محل صادر مي‌کند که در نتيجه يک جلسه دادرسي تجديد مي‌شود. مثال ديگر اينکه قاضي پرونده در جهت تکميل روند دادرسي به صدور دستورات مختلف در جلسه‌هاي متعدد اقدام مي‌کند. در جلسه اول فقط شهود را دعوت نموده و در جلسه دوم استعلامات مربوطه به عمل مي‌آورد و در جلسه آخر قرار کارشناسي صادر مي‌کند. در حاليکه با يک تمرکز و برنامه‌ريزي دقيق شايد امکان صدور تمامي دستورات به صدور واحد باشد. کمبود تخصص و تجربه قاضي نيز، در مديريت دادرسي بسيار مؤثر است. ممکن است قاضي پس از وصول دادخواست طرفين را دعوت کند، قرار کارشناسي صادر کند و بعداً معلوم شود که به دليل عدم صلاحيت ذاتي دادگاه عدم نفع خواهان تمامي آن اقدامات قاضي، زحمات اصحاب دعوي، هزينه‌هاي اقتصادي و غيره صحيح نبوده است. در حاليکه اگر همين زمان به دادرسيهاي ديگر اختصاص مي‌يافت تراکم دعاوي در محاکم کاهش مي‌يافت.[2]

برخلاف علل منتسب به قانون که منجر به اطاله دادرسي مي‌شوند، معمولاً علل منتسب به اشخاص، ارادي است؛ گاه عالمانه و گاه جاهلانه. به هر حال شخص، چه عالمانه و چه جاهلانه، مستقيم يا غير مستقيم موجب اطاله دادرسي مي‌شوند. نقش اشخاص در تطويل دادرسي به يک ميزان نيست. اشخاصي که به نوعي در مديريت دادرسي دخالت دارند نقش بيشتري در اطاله دادرسي دارند که از جمله آنها قاضي است. قاضي پرونده يا مدير دادرسي با تدبير خوب يا بد مي‌تواند نقش مثبت يا منفي بر سرعت دادرسي داشته باشد.

(ص 308)

شرایط قاضی را که ما از فقه استخراج می­کنیم، می­بینیم که خیلی از اینها مقتضای حکم عقل هم است و شاید در خیلی از جاها عقلاً هم اینها را شرط کرده­اند.

(ص 308)

این شرایط را می­توان به سه نوع شرایط دسته بندی کرد: «شرایط قضایی»، «شرایط معنوی و دینی»، «شرایط کاری و اداری» که همه اینها را می­شود از مجموعه روایات و فتاوای فقها و متون فقهی استفاده کرد.

(ص309)

شرایط قضایی

اولین شرط قضایی و علمی، اشراف به احکام فقهی مربوط به قضا و نوع مرافعات و مواردی است که در دستگاه قضایی، قاضی بایستی به آنها رسیدگی کند که این تقریباً اکثر و یا کل مسایل مالی و خانوادگی و حقوق عمومی و خصوصی را دربرمی­گیرد.

(ص 310)

دومین شرط از شرایط علمی و قضایی، اشراف بر مسایل حقوقی و قوانین مصوب و مسایل حقوقی روز، برای یک قاضی مسأله مهمی است که در این جا باز روی صحبت بیشتر با فضلای حوزه است که به قوه قضائی تشریف آورده­اند. اشراف بر قوانین حقوقی روز بسیار لازم است.

(ص 311)

سومین شرط علمی و قضایی، اشراف و اطلاع بر فن و هنر قضاوت است. قضاوت یک جنبه فنی هم دارد که قاضی با این ابزاری که در دست دارد و با این شواهد و ادله اثباتی که دارد، چگونه به حقیقت و واقع برسد و بتواند واقع و حقیقت را کشف کند و به اثبات برساند. این بررسی­ها در هر پرونده فن خاص خودش را دارد، غیر از کلیات حقوقی و فقهی که اموری کلی و نظری است، در مقام عمل هم قضاوت یک فن و یک خبرویت است؛ یک علم و یک تخصص است که این مسایل کارآموزی و آموزشهای ضمن خدمت و آموزشهای علمی، خصوصاً در این قسمت خیلی مهم است.

(313)

شرایط معنوی و دینی

این شرایط، متعدد است؛ که فهرست وار بیان می­گردد. یکی از آن شرایط، تعهد و تقوا در حد بالاست.

دوم، توجه قاضی به این که در حین قضاوت در محضر خداست.

شرط سوم از شرایط معنوی و دینی، عفت و متانت در صحبت و سلوک قاضی است. قاضی بایستی بداند که چون در جایگاه نبی و وصی نشسته است، صحبت او به عنوان صحبت کسی است که شارع مقدس، خداوند متعال به او اذن داده است و او نیابت از شارع مقدس دارد.

حالت اقتدار و اداره بالا و عزم قضایی، هم یکی از شرایط معنوی و دینی است.

(314)

شرایط کاری

نخستن شرط، داشتن وجدان کاری و حفظ حرمت مناصب قضایی است. کار در این پست، حساس و سخت است. این جا قاضی بایستی بداند که این کار اثرش مربوط به دیگران است، حیثیت و مال و ناموس دیگران در گروه این جلسه­ای است که حالا ایشان آمده پشت میز نشسته و دارد این پرونده را مطالعه و بررسی می­کند. قاضی بایستی از وجدان بالایی برخوردار باشد.

(ص315)

شرط دوم، ملاحظه روح قانون و احکام فقهی، این هم باز مسأله­ای است که قاضی در کار دادرسی، بایستی قوانین را تطبیق بدهد و پیاده کند، سعی کند از روح قانون جدا نشود. خیلی جاها ممکن است که با یک تبصره­ای یک کاری را بکند ولی خودش هم می­داند که این دارد روح قانون را زیر پا می­گذارد.

(ص 316)

شرط سوم، مردمداری و برخورد عاقلانه و منصفانه، مطابق با قسط و عدل و به تساوی با طرفین است. این هم مسأله بسیار مهمی است، چون بالاخره قضاوت به عنوان خدمت به مردم وظیفه قاضی است.

(ص 318)

شرط چهارم از شرایط کاری، عدم دخالت در جناح بندیهای سیاسی است. قاضی بایستی ظاهر خودش را حفظ کند، اگر قاضی دستگاه عدلیه در کارهای این جناح و آن جناح وارد شود، این یکی از خطرات و لغزش­های دستگاه قضایی خواهد بود.

شرط پنجم، حفظ اسرار مردم و نظام و عدم افشای آنهاست. قاضی با اسرار مردم در پرونده­ها سر و کار دارد، عیوب مردم در مقابل او باز می­شود؛ بعضی وقت­ها اسرار نظام باز می­شود، او به عنوان امین مردم است؛ نباید این اسرار را جایی نقل کند.

(ص 305)

شرایط پذیرش خیلی سخت است وخیلی فوق العاده است، بعد از پذیرش باز محدوده و قلمرو کاری خیلی مشخص است اختیارات خیلی مشخص است و سیستم قضایی طوری است که خود به خود این قاضی به فکر تخلف آن چنانی نمی­افتد مگر به ندرت.

در کنار اين عده نقش اشخاصي که به دادرسي صحيح کمک مي‌کنند نبايد فراموش کرد. اين اشخاص با توجه به تخصص نسبي در امر دادرسي و يا به جهات ديگر، در فرايند صحيح دادرسي نقش قابل توجه دارند. وکلاء و کارشناسان از جمله اين اشخاص هستند. آنها به همان اندازه که با اقدامات شايسته موجب سرعت در دادرسي صحيح هستند مي‌توانند به نحوي، به صورت اشخاص اطاله‌زا در امر دادرسي عمل نمايند.[3]

مشکلات ناشی از وضعيت ساختاري و انساني درون سازماني

١-تراکم کار و عدم تناسب ظرفيت با ميزان ارجاع و نيز عدم تناسب تشکيلات با ميزان دعاوي و شکايات و نبود نيروي انساني کافي که باعث به کارگيري نيروهاي خدماتي و سرباز مي‌شود.

٢-عدم انگيزه به لحاظ احساس تبعيض و تضاد در نيروهاي قضايي و اداري به جهت تفاوت ميزان حقوق کارمندان و قضات.

٣- احساس ترس از اعمال نفوذ و احياناً هتک حيثيت افراد بر مبناي گزارشهاي مغرضانه و غلط.

4- عدم اتخاذ ترتيب مناسب جهت مطالبه پرونده‌هاي استنادي و عدم اعاده در موعد رسيدگي.

5- عدم دقت کافي و لازم برخي از قضات در رسيدگي و صدور آراء به اتکاء وجود مراحل تجديد نظر.

6- بلاتصدي شدن شعبه به دليل تعليق، استعفاء، بازنشستگي، بازخريدي، مرخصي، غيبت و يا شرکت در کميسيون‌ها و جلسات مختلف.

7- عدم رعايت تخصص وتمايل قضات در ارجاع پرونده‌ها.

8- عدم مطالعه و اشراف قاضي بر پرونده قبل از جلسه دادرسي.

9- اشتغالات متفرقه و بعضاض غيرمرتبط و داشتن سمتهاي متعدد و عدم تخصص برخي قضات در موارد ارجاعي.

10- نقل و انتقالات و جابه‌جائي قضات قبل از اتمام رسيدگي به پرونده‌هاي جرياني که موجب عدم اشراف قاضي جديد به پرونده‌هاي جاري شعبه مي‌گردد.

11- فقدان مهندسي صحيح و کامل مسير پرونده و عدم صدور دستورات جامع در يک جلسه و با اخذ تصميمات غيرمؤثر و يا استعلام ضروري.

12- عدم پيش‌بيني وقت و زمان مناسب براي رسيدگي با توجه به حجم و سنگيني پرونده و يا تعيين زمان نامناسب مانند آخر وقت اداري که با خستگي قاضي مواجه است.

13- انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف از سوي مديران و منشيان.

14- اشتباهات نوشتاري در اوراق قضايي و استعلامات و لوايح.

15- محدوديت و کمبود شديد فضا و امکانات و نيرو که مانع شفاف‌سازي و علني بودن دادرسي است.

16- ناخوانا و مبهم بودن پاره‌اي از مکتوبات.

17- اعطاء نيابت کلي و مبهم و ارسال آن توسط ارباب رجوع و يا پاسخ غيرکامل مرجع مجري نيابت.

18- ضعف تحقيقات در مرحله مقدماتي مربوط به امور کيفري.

19- مفقود شدن پرونده و خروج آن از شعبه.

20- عدم وجود چارچوب مناسب براي شکوائيه‌ها و دعاوي به نحوي که ناظر بر تمام موارد درخواستي بوده و اينکه انعطاف پذيري مقتضي را داشته باشد.

21- عدم کنترل و رفع نواقص دادخواست و ضمائم به هنگام وصول آن.

22- ارسال پرونده به مراجع نظارتي يا قضايي.

23- عدم دسترسي سهل و روان به بايگاني راکد جهت مطالبه پرونده‌هاي استنادي به هر علت.

24- عدم پرداخت به موقع ديه توسط بيمه‌گر.

25- عدم حمايت اصولي از نهادهاي شبه قضايي و عدم اتقان عملکرد کميسيونهاي مختلفچ

26- ضعف ساختار به لحاظ عدم درجه­بندي دادگاهي و تغييرات تشكيلاتي و سيستم مديريتي

27- عدم استفاده از فنآوري نوين به نحو مناسب و کافي.

28- نابساماني فرمها و اوراق قضايي. [4]

راهکارهاي رفع علل اطاله دادرسي ناشي از عوامل انساني (راه‌ حل‌هاي رفع مشکلات ناشي از طرف قضات)

قضات بدون شک در عرصه داوري و دادرسي نقش اصلي و محوري را ايفا مي‌کنند و در بخش اول که مشکلات را مطرح کرديم به موضوعات زيادي اشاره داشتيم از جمله اين مسائل بحث ضعف رفاهيات و معيشت و نيز ضعف علمي و امور ديگري بود که به طور قطع توجه به اين مسائل ضروري مي‌باشد و تا اين قشر از هر لحاظ مورد توجه قرار نگيرند و دغدغه‌هاي مالي و معيشتي آنها مرتفع نشود و کاستي‌هاي علمي و تخصصي آنها جبران نگردد ساير اصلاحات و تغييرات تأثير زيادي در بهبود وضعيت دادرسي‌ها نخواهند داشت و سلامت دستگاه قضايي و ساير نيروهاي انساني مرتبط با امر دادرسي بستگي کامل به سلامت نفس قاضي دارد. از اينرو جهت دسته‌بندي مطالب و خلاصه‌گويي راهکارهايي جهت اصلاح وضعيت قضات از جميع جهات مطرح مي‌شود که به طور قطع در صورت اجرا شدن آنها شاهد بهبود و تغييرات فاحش در کميت و کيفيت دادرسي‌ها خواهيم بود و از اطاله‌هاي بي‌جا در رسيدگي به پرونده‌ها جلوگيري به عمل خواهد آمد.[5]

1 – يکي از عوامل مهم و مؤثر در کار قضات اين است که قاضي باور داشته باشد آن کس که مافوق اوست از هر حيث (ايمان، عدالت، علم، تجربه و…) از او شايسته‌تر است تا براحتي تصميم‌هاي وي را پذيرفته و حسب مورد به آن تصميم‌هاي قضائي و يا خط و مشي‌هاي اداري عمل يا بر اساس آنها اتخاذ تصميم و يا در موارد مشابه از آنها پيروي نمايد. وگرنه در برابر آن تصميم‌ها و خط‌مشي‌ها مقاومت خواهد کرد که نتيجه آن هم علاوه بر اطاله دادرسي سبب بروز خسارت‌هاي غيرقابل جبران براي قوه قضاييه و ارباب رجوع و سرانجام بي‌اعتمادي نسبت به تشکيلات قضائي کشور خواهد بود.

توصيه مي‌شود براي جلوگيري از بروز اين آفات حتي در اعطاي پايه‌هاي قضائي فقط به سنوات خدمت اکتفا نشده، بلکه شايستگي‌هاي علمي و تجربي و اخلاقي نيز از معيارهاي آن قرار گرفته و بدون اغماض با آنها توجه شود. و در ارتقاي سمت خواه قضائي يا مديريتي اصل «شايسته سالاري» با وسواس رعايت گرديده و از اعمال نفوذ و در نظر گرفتن «ملاحظات» جداً پرهيز گردد.

عدم باور «استقلال قضائي» و عدم احساس «امنيت شغلي» از عوامل منفي و تأثيرگذار بر روند تمامي امور قضائي کشور هستند. شرايط در قوه قضائيه مي‌بايست به گونه‌اي شکل گيرد تا قاضي هنگام دادرسي و صدور رأي فقط خود را تابع قانون دانسته و ايمان داشته باشد که در قبال اعمالش قبل از هر چيز و هر مرجعي در مقابل «خدا و محکمه وجدانش» پاسخگو خواهد بود. مديران دستگاه قضائي نيز ضمن دوري از مداخله و سفارش‌هاي جانبدارانه، خود را ملزم بدانند که امنيت شغلي و اعتبار قضات مقتدر بي‌نظر و بي‌طرف را تأمين نمايند وگرنه نگراني از توبيخ و تنزل رتبه و گروه و از دست دادن شغل و سمت، سبب خواهد شد که قضات از صدور رأي به انحاي گوناگون شانه خالي کنند تا در معرض «مؤاخذه» و «غضب» قرار نگيرند.

نتيجه چنين وضعيتي در مرحله اول اطاله دادرسي و در درازمدت کم سو شدن «چراغ عدالت» و رنگ باختن تابلوي «شجاعت قضائي» خواهد بود.[6]

2 – مشاوره قضايي و کمک به قضات در پرونده‌هاي مهم و پيچيده

به نظر مي‌رسد با ارائه مشاوره ملموس‌تر و نزديکتر با پرونده بتوان راه را بر برخي اشتباهات مخصوصاً در شعباتي که در جريان ارزشيابي مستمر توان و شايستگي خود را آشکار نکرده‌اند از همان اول بست. گرچه سيستم تشکيل دادگاه با مشاور آنگونه که در دادگاه حقوقي ١ مرسوم بود ممکن است باعث اطاله دادرسي شود ولي استفاده از قضات و کارشناسان با تجربه براي ارائه نظر مشورتي و کنترل پرونده و پيشنهاد راه‌حل از مراحل ابتدايي حسب درخواست شعب بدوي و نيز ارائه طريق در پرونده‌هاي مهم و پرونده‌هاي که بيش از حد معمول به طول انجاميده است و طولاني شدن دادرسي سبب کشانده شدن موضوع به مراجع مختلف نظارتي گرديده سبب خروج پرونده از بن بست و انتخاب مسير صحيح است. تجربه واحد رسيدگي به شکايات در حوزه رياست يا معاونت دادگستري استان تهران که به اعتراضات مردم رسيدگي مي‌نمود قابل تعميم است استفاده از کارشناسان، قضات بازنشسته و شاغلين در ادارات مختلف دستگاه قضايي در تهران در خارج از ساعات اداري با پرداخت حق‌الزحمه در خور شأن و متناسب با کاري که بر عهده دارند در عمل راهگشا خواهد بود. البته سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم يا پيش‌بيني امکان درخواست مشاور در هر مرحله از رسيدگي بدوي مورد حمايت دادگاه تجديدنظر استان تهران است و مي‌تواند از محورهاي اصلاح آيين دادرسي مدني باشد.[7]

3 – ارزشيابي دقيق قضات: ما مقدمه هر نوع اقدامي مانند آنچه گذشت را شناخت عميق قاضي و تواناييهاي او توسط فاضل‌ترين قضات مي‌دانيم. متأسفانه ما به علت کمبود امکانات و نيرو و گستردگي کار سيستم ارزشيابي که بتواند پاسخگوي تمام نيازها باشد نداريم و به نظر مي‌رسد که بايد در هر استان رتبه‌بندي قضات به بهترين نيروها که لزوماً همان مديران قضايي نيستند سپرده شود. گزارشهايي از تواناييها و ضعفها که نتيجه مصاحبه و نيز بازرسي‌هاي مستمر و هدفمند است در پرونده علمي هر قاضي وجود داشته باشد و حتي کميسيون نقل و انتقال نيز همين ارزيابي‌ها را ملاک قرار دهد. بررسي آماري پيشنهاد شده در صفحات قبل به ما نشان مي‌دهد ضعف هر قاضي و شعبه در چيست بر همين اساس گروهي در استان بطور مداوم بايد مأمور بررسي تحول وضعيت شعب و انعکاس مراتب پيشرفت آنها باشند. استنباط از قانون، دقت در احراز موضوع حوصله در انشاء رأي و نحوه انشاي قضايي و توفيق قاضي در تحصيلات تکميلي، فعاليت قاضي در جلسات بحث و بررسي قضايي از اموري هستند که به راحتي قابليتهاي او را در نزد يک مأمور ارزشيابي و بازرسي متخصص آشکار مي‌سازد. لازم است تنها در صورت تأييد توانائيها و وجود نمرات ارزشيابي مبتني بر عوامل ملموس مثل استحکام آراء قاضي و مدارج علمي وي و نه عواملي که صرفاً بر برداشتهاي مديران قضايي، واحد ارزشيابي قضات و اعضاء کميسيون نقل و انتقال اتکاء دارد اجازه ارتقاء شغلي صادر شود. گروههاي نظارت و ارزشيابي در هر استان از بهترين قضات تجديدنظر در استان تشکيل شود تا اطمينان به نظرات آنان و احترام شأن قضايي و علمي اسباب اعتراض به ارزشيابي‌ها را فراهم نکند.[8]

4 – درجه‌بندي محاکم عمومي: همانگونه که دادگستري استان تهران سابقاً پيشنهاد داده است درجه‌بندي صلاحيت محاکم حقوقي مشابه آنچه قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي ١ و ٢ مصوب 1364 پيش بيني نموده بود يکي از راههاي تقسيم پرونده‌ها بر اساس صلاحيت و توان قضات و در نتيجه تضمين صحت آرا است. بي‌ترديد در آتيه اين قضات دادسراها هستند که در جريان ارتقاء شغلي دادرسي محاکم عمومي را عهده‌دار خواهند شد. اين تغيير فضاي شغلي بايد با درايت مديران و به آرامي صورت پذيرد. در مورد دادگاههاي کيفري وجود دادسرا تا حد زيادي مسأله كم تجربگي قضات را حل مي­كند ولي قضات دادگاههاي مدني از دادسرا و يا دادگاههاي کيفري انتخاب خواهند شد و ما کماکان با مشکل بي‌تجربگي قاضي مدني که احتمالاً به سبب دوري از پرونده‌هاي مدني طي ساليان متوالي بخشي از اطلاعات نظري وي هم از دست رفته است مواجه خواهيم شد. وجود مجتمع‌ها يا شعب حقوقي (مدني) که با تقسيم کار داراي صلاحيت محدود باشند امکان آماده‌سازي دادرسان را براي کارهاي مهمتر و سنگين‌تر فراهم مي‌کند و در عين حال احتمال خطا و نقض احکام را نيز کاهش مي‌دهد. به علاوه تجربه نشان مي‌دهد که در جمع نيروهاي جذب شده به عنوان قاضي افرادي وجود دارند که به علت کافي نبودن بهره هوشي يا دانش حقوقي و استعداد کم علي‌رغم سابقه زياد به هيچ وجه توان قضاوت در امور مهمه را ندارند. خروج اين افراد از دستگاه قضايي هم به دلايل مختلف ميسر نيست، تنها راهي که مفسده به دنبال ندارد گماردن اين اشخاص در شعبي است که صلاحيت رسيدگي به امور ساده را دارند. ممکن است گفته شود اين کار با درايت مقام ارجاع عملي است و جداسازي آشکار دو گروه: محاکم مأمور حل و فصل امور يسيره و محاکم مأمور به رسيدگي امور خطيره، ضروري نيست ليکن ما بر اين امر اصرار داريم و علت آن احترام و اهتمام به قدر و توان واقعي نيروها و ايجاد انگيزه براي تلاش بيشتر و رقابت سالم براي ارتقاء شغلي است. به نظر مي‌رسد بدون قانونگذاري و بر اساس اختيارات مديران قضايي براي تقسيم کار و در صورت لزوم اصلاح آيين‌نامه گروههاي شغلي و تقسيم قضات دادگاههاي عمومي به درجه يک و دو با الهام گرفتن از ماده 7 قانون ياد شده و مقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف بتوان عنوانهاي محدود از دعاوي با پيچيدگي کمتر را با بررسي آماري ميزان و موضوعات دعوي با لحاظ نمودن موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در صلاحيت محاکم تحت رياست قضات درجه ٢ قرار داد و اين دسته از محاکم را به حل و فصل دعاوي ساده‌تر و رسيدگي به اعتراضات به تصميمات شوراها اختصاص داد. تنها در صورت توفيق در اداره محاکم درجه دو و کسب تجربه لازم به تأييد گروه ارزشيابي استاني، ارتقاء به درجه بالاتر که از حيث موضوعات بر اساس تقسيم کار صلاحيت عام دارند مجاز شمرده شود. بديهي است اين تقسيم‌بندي در عمل در دادگاههاي تجديد نظر نيز به کار خواهد آمد. تجديدنظر از آرا غير مهم به شعب با تجربه کمتر يا تصدي شده توسط دو مستشار واگذار و به تدريج قضات به شعب مهمتر منتقل و زمينه براي مهيا شدن تصدي رياست شعبه تجديدنظر و ورود آنها به شعبات مهمتر فراهم شود.[9]

5 – استفاده از سيستم (سري تخصصي) در رسيدگي به پرونده‌ها

جهت بالابردن سرعت رسيدگي همراه با کيفيت مطلوب با توجه به بضاعت علمي قضات از سيستم (سري) استفاده مي‌شود. يعني از ابتداي رسيدگي به پرونده کيفري جرايم دسته‌بندي شده و در شعب ويژه دادسرا، دادگاه عمومي و تجديدنظر رسيدگي شود که رسيدگي به اين شکل دادرسي فوايد بيشماري دارد:

اولاً: قضات به دليل اينکه در اندک زماني به موضوع واحد دادرسي رسيدگي مي‌کنند، تبحر و تخصص خاصي در آن پيدا مي‌نمايند.

ثانياً: رويه قضايي واحدي در برخورد با يک نوع جرم در يک استان حاصل مي‌شود.

ثالثاً: سرعت رسيدگي به نحو قابل توجهي افزايش مي‌يابد.

رابعاً: قضات به دليل اينکه با متهمان مشخص سر و کار خواهند داشت آشنايي بيشتري با مجرمان حرفه‌اي پيدا کرده و قادر خواهند بود تصميمات قضايي شايسته‌اي اتخاذ کنند.[10]

6 – تعيين سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها براي هر شعبه از نظر آماري

سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها براي هر شعبه از نظر آماري تعيين شود. مثلاً عدد قابل قبول 80 فقره براي هر شعبه به صورت ثابت و در ازاي رسيدگي بيشتر از اين سقف در ازاي هر پرونده مهم 10 هزار تومان و در ازاي هر پرونده غير مهم 5 هزار تومان به قضات مربوطه پرداخت شود به شرطي که رأي صادره در مرجع تجديد نظر و ديوان عالي کشور تأييد گردد که اين امر آثار انقلاب در محو اطاله دادرسي خواهد داشت.

بدين ترتيب موجودي تمام شعب دادگاهها در اندک مدت به صفر خواهد رسيد و قضات با اشتياق تمام خواهان رسيدگي هرچه بيشتر به پرونده‌هاي مردم خواهند بود. همانند پزشکان که در انتظار مراجعه بيماران هستند و خود را مقيد به ساعات اداري نخواهند کرد. احتمالاً تعداد زيادي از شعب موجود دادگاهها به علت فقد موجود تعطيل خواهند شد و پرداخت فله‌اي فوق‌العاده شغل و غيره بدون توجه به کميت و کيفيت دادرسي بالسويه يا با اندک اختلاف هرگز مفيد فايده نبوده و نخواهد بود.[11]

7- جذب نيروي انساني به حد لازم بنحوي که کار اضافه بر توان و حد معمول آنها ارجاع نشود و قاضي در شرايطي که داراي آرامش خاطر باشد به قضاوت بپردازد و معيار جهاني هر پانزده نفر قاضي در مقابل يکصدهزار نفر رعايت شود.

8- رفع تبعيضات از طريق رعايت چارت سازماني از طرف مسئوولان قسمتها و قرار دادن افراد در پستها با توجه به تخصصها و توانائيهاي لازم آنان و شخصيت دادن به قضات و برنامه‌ريزي براي جذب بهترين نيروها و ايجاد امنيت شغلي براي قضات.

9- رعايت حداقل استانداردهاي جهاني و يا منطقه‌اي در مورد وضعيت حقوق و رفاهيات و معيشت قضات ضروري است تا سبب افزايش انگيزه و جلوگيري از خروج قضات خوب و کارآمد از اين دستگاه شوند.

10- ارتقاء سطح علمي قضات از طريق ادامه تحصيل رسمي در مراکز علمي معتبر کشور و با حضور اساتيد مجرب و خودداري از روشهاي ارتقاء غير رسمي علمي که متأسفانه صرفاً سبب مدرک‌گرائي شده و در عمل بهبود کيفي در کارهاي قضائي به دنبال نخواهد داشت.

11- برنامه‌ريزي دقيق براي بازآموزي و آموزش مسائل نوين در ضمن خدمت امري ضروري است.

12- مديران بايد تدابيري بينديشند تا قضات از تحولات و مقابله‌هاي سياسي حزبي دور بمانند «اعمال ماده 52 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1323».

13- دقت زياد در گزينش قضات جهت جلوگيري از ورود افراد نامطلوب به دستگاه قضائي.

14- پرهيز از ترفيع سمت قضايي زودهنگام صرفاً به لحاظ کمبود کادر قضايي در سمتهاي بالاتر.

15- اعمال مديريت صحيح براي جلوگيري از بلاتصدي ماندن شعب دادگاه در فاصله تعويض و تغيير و تعليق و بازنشستگي قضات و نصب فوري قاضي براي دادگاههاي بلاتصدي.

16- پرهيز از استخدام اشخاص کم سواد و بي‌کيفيت و عدم تبديل وضعيت کارکنان اداري به قضائي حتي‌الامکان مگر با احراز کيفيت لازم.

17- جلوگيري از استعفاي قضات از طريق ايجاد جاذبه براي آنها جهت ضعيف نشدن کادر قضائي و بلا تصدي نشدن شعب و محاکم قضائي.

18- برنامه‌ريزي جهت حضور به موقع قضات در محل کار و کاستن از اشتغالات متعدد و غير ضرور قضات.

19- تشويق قضات خوب از طريق شناسائي آنها و نيز توجه به علاقه و تخصص قضات در زمان ارجاع پرونده و تعيين شعبه و انتصاب آنها در محاکم، جهت بهره‌وري بيشتر و ايجاد انگيزه قوي‌تر در آنها.

20- «قضات مأمور به خدمت به سازمانها و نهادها و قسمت‌هاي ستادي به شعب قضائي و کار حقوقي عودت شوند» برحسب مسموعات تعداد قابل توجهي از قضات اکنون به کارهاي غير قضايي پرداخته که در نوع خود موجب سلب انگيزه ديگر قضات و تضعيف کادر قضايي از لحاظ کميت مي‌شود.

21- برنامه‌ريزي براي جلوگيري از غيبت و مرخصي قضات در اوقات تعيين شده جهت رسيدگي به پرونده‌ها زيرا غيبت قاضي چه به صورت موجه و چه به صورت غير موجه باعث مي‌شود تا وقتهاي رسيدگي تجديد شود چه بسا اگر در آن وقت دعوي حل و فصل مي‌گردد جلوي خيلي مشکلات ديگر گرفته شود.

22- نظارت جدي قضات بر دفاتر جهت جلوگيري از آشفتگي دفاتر که عمدتاً به خاطر عدم عنايت کافي رؤساي دادگاهها به امور آنهاست.

23- جلوگيري از خارج نمودن پرونده از دادگاه جهت بررسي از سوي قضات زيرا بعضي اوقات سبب فقدان اصل پرونده يا اوراق مهمي از آن مي‌شود که اين موضوع مشکلات و تالي فاسدهايي را به دنبال دارد و بايستي ممنوع گردد.

24- جلوگيري از صدور دستورات کلي تا از رد و بدل و آمد و رفت بي‌جاي پرونده بين دادگاه و مراجع انتظامي و اداري و کارشناسي جلوگيري شود.

25- تضمين کامل استقلال قاضي در اظهارنظرهاي قضايي او و احترام به استنباط قضايي جهت حفظ آرامش و امنيت روحي و شغلي و پرورش خلاقيت و ايجاد ابتکار آنها.

26- رعايت عدالت در عزل و نصب‌ها و جلوگيري از احساس تبعيض در خصوص موارد مذکور.

27- رعايت عدالت در ارجاع پرونده‌ها از نظر نوع و حجم بين قضات.

28- توجه خاص به مناطق محروم و کوتاه نمودن ايام توقف الزامي قضات در اين مناطق مگر با رضايت خودشان.

29- برنامه‌ريزي جدي، به منظور رعايت تخصصي قضات در سپردن رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تخصص آنها «زيرا دخالت و رسيدگي مقام صلاحيت‌دار قانوني متخصص از يک طرف، حقوق و آزاديهاي و منافع افراد را تأمين مي‌کند و از طرف ديگر نتيجه تصميماتي که درباره قضاياي مطروحه نسبت به اشخاص معيّن و ذينفع گرفته مي‌شود چون از طرف کارشناسان واقعي اتخاذ گرديده، لذا از هر لحاظ مناسب و نافع به حال اشخاص و مفيد و مؤثر براي هيأت اجتماعي خواهد بود.» و از طرف ديگر قاضي متخصص سر در گم و درمانده براي پيدا کردن راه حل قضايا نشده و در اسرع وقت قادر به صدور حکم و جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد بود.[12]

گفتار اول – مديران قوه قضائيه

نگاهي به عوامل اطاله دادرسي

با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه و ناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور کلي و ناآگاهي مراجعين به تشکيلات قضايي، از نحوه و اقدامات قضايي و پيچيدگي و گستردگي اقدامات و عمليات قضايي و وابستگي برخي از اقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم از دولتي و غير دولتي عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارند البته بايد به اين نکته اذعان نمود اين موارد در هر حوزه قضايي، شکل و شمايل خاص خودش را دارد و جهت شناسايي کليه موارد اطاله‌ دادرسي بايد هر حوزه قضايي، بطور مجزا مورد مطالعه‌ آسيب‌شناسي قرار گيرد. و اگر رؤسا حوزه‌هاي قضايي در سطح بخش و شهرستان و استان به حوزه‌ قضايي خود از ديد چشمان يک منتقد نگاه کنند. يقيناً موارد مبتلابه را تشخيص خواهند داد. و جهت رفع موارد اطاله‌ي دادرسي بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني مي‌توانند از روش مديريت آفرينشي، و دخيل نمودن مديريت دانايي و استفاده بهينه از کليه پتانسيلهاي موجود انساني در زير مجموعه خود، کمال بهره‌برداري را نمايند.

چرا که در مديريت بازآفريني نمي‌توان مسائل و مشکلات مستحدثه روزمره را حل و فصل کرد و بر اين اساس اصلاً مشکلي نبايد حادث گردد ولي مي‌توان به مديريت آفرينشي و طريقه‌هاي آفرينشي جهت حل و فصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد.[13]

ماهيت کار قوه قضائيه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با اين ويژگي مدير در قوه قضائيه مي‌بايست عالم بر علم حقوق متبحر در فن دادرسي و هنرمند هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند اين قوه را در رسيدن به اهداف منظور در اصل 156 قانون اساسي و با هماهنگي ساير قوا و سازمان‌ها، حاکميت را در دسترسي به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسي ياري نمايد.[14]

شرايط اقليمي، سياسي، جغرافيايي، اجتماعي و امکانات هر استان با استان‌هاي ديگر متفاوت است بنابراين رفع مشکل اطاله دادرسي در سراسر کشور بسته به شرايط متفاوت هر استان روش خاص خود را مي‌طلبد و تطبيق شرايط با يکديگر و گرفتن نتيجه مطلوب بر عهده مديريت آن منطقه است که انتخاب مدير لايق و شايسته نيز از موارد مهم و قابل توجه مقامات قوه قضائيه است.[15]

نقش نظارتي قوه قضائيه بر همه دستگاههاي کشور و مأموريت پيشگيري از وقوع جرم، تقويت دانش قضائي قضات را مي‌طلبد هرچند که در اين قوه فقها و حقوقدانان مؤمن و متعهد کم نيستند و دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران به همت آنان راههاي دشوار و نارفته‌اي را پيموده است ولي علي‌رغم آن، وقتي از برخي قضات مستعد و جوان علت عدم ادامه تحصيل و مطالعات علمي را جويا مي‌شويم ارزش قائل نشدن مسؤولان امر را به مدارج عاليتر و يا نوشتن مقاله و کتاب و غيره مطرح مي‌کنند پر واضح است که تشويق قضات و حتي کارکنان اداري قوه قضائيه به فراگيري علم و بالا بردن اطلاعات در رشته‌هاي تخصصي و کاري به نوبه خود سهمي در رسيدگي سريع به پرونده و نهايتاً جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد داشت.[16]

(ص 153)

لازمه اصلاح ساختار قضایی و رمز وپویایی آن، مدیریت صحیح است.

(شماره 42 ص 3)

در دستگاه قضایی دو نوع مدیریت لازم است: یکی ستادی و دیگری قضایی، مدیریت ستادی عبارت است از همین تدابیر و پشتیبانی­هایی که لازم است انجام بگیرد تا دادگستری و محاکم بتوانند بهتر و روان­تر وظایف خود را انجام دهند. معاونت­های ستاد قوه قضائیه مدیریت مجتمع­ها و د ادگستریها عمدتاً کارهای ستادی انجام می­دهند گرچه پایه و ابلاغ قضایی هم دارند. مدیریت قضایی، مدیریت پرونده است که کار قاضی است. قاضی دادگاه هم یک نوع مدیر است، یعنی پرونده را مدیریت می­کند و می­خواهد حکم قضایی آن را انشا کند. این دو نوع کار در دستگاه قضایی هر کدام ساز و کار مناسب خود را لازم دارد و هر یک از این دو نوع مدیریت، تدابیر لازم خود را می­طلبد. البته بعضی از تدبیرها در هر دو نوع مدیریت مشترک است و برخی هم مختص به هر یک از این دو مدیریت است.

(صحیفه عدالت ج 1 ص 152 و 153)

مدیران اجرایی نقش عمده­ای در روند سرپرستی یک سازمان ایفا می­کنند، شما بهترین قانون را تصویب کنید و دست مدیری بدهید که خدای نکرده نالایق است و ضعف مدیریتی دارد با این که به قانون مربوطه ایمان ندارد. این قانون هر قدر هم خوب باشد، نتیجه نمی­دهد. اداره مدیر تقریباً ضامن اصلی است. دلبستگی به کار و قدرت مدیریت خود عواملی کار سازند. اگر مدیریت اداره به خرج دهد و همت کند، می­تواند شرایط بهتر کاری را در حیطه مسؤولیت خود فراهم سازد. این هم مسأله روشنی است و در دستگاههای دیگر تجربه شده است.

مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اهمیت ترین مسأله دادگستری است بلکه اکنون مهمترین عرصه برای اثبات کارآمدی مدیریت جدید در سازماندهی فرایند دادرسی به شمار می­رود.

تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید به کار گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادگستری گذشته، برای تدبیر آینده طرحی نو در اندازد، بدون تردید برای فراهم کردن شرایط و ساز و کارهای مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت­های عملی برنامه ریزی کرد.

بیش از هر چیز آیا مسؤولان به خوی می­دانند چه اهدافی را دنبال می­کنند و از سوی دیگر آیا بر این امر واقفند که برای نیل به این هدف چه موانعی را باید با رهیافت­های عملی شناسایی و برنامه­ریزی و برطرف کرد. اگر مدیریت به تأمین و تضمین کاهش زمان دادرسی در حد معقول و منطقی نظری داشته باشد باید همه امکانات را در خدمت به محقق ساختن این هدف ظرف مدت معین و زمان خاصی قرار دهد. فقدان بودجه، نبود امکانات و کمبود کارکنان هیچکدام نباید مانعی بر سر راه محقق ساختن این هدف بزرگ قرار گیرند.

بدون شک این راهبرد هم نیاز به تحول در زیر ساختها و ساختارها و هم در تحول نظام آموزشی و بودجه­ای و سیستم نظارتی دارد، باید برای روشن شدن افکار عمومی شفاف سازی در اطلاع رسانی نمود و مردم را در جریان امور قرار داد و جایگاه تشکیلات قضایی را توضیح داد.

مسائل اطاله دادرسی را به صورت مجموعه­ای از مسائل به هم پیوسته و در هم تنیده همانند یک معادله چند مجهولی تجربه و شهود می­کند که این فرضیه، فرمول و معادله چند مجهولی از 3 متغیر تشکلات اداری، دادرسی و اصحاب دعوا به طور مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می­گردد. دادرسی برای برداشت هر گام در فرآیند دادرسی نیازمند است که 2 متغیر پیچیده دیگر این مثلث را در نظر قرار دهد تا زمانی که توازن میان این 3 متغیر پدید نیاید برآیند دادرسی سامان نمی­پذیرد.

قاضی نمی­تواند فرآیند دادرسی را بدون اصلاح ساختارهای اداری و بسترهای دادرسی به تنهایی حل و فصل نماید و به نتیجه مطلوب برسند. از این رو توجه به این مهم از جانب صاحب نظران تشکیلات قضایی ضروری است که اطاله معمول 3 متغیر اساسی است که لحاظ کردن یک متغیر و فشار فزاینده بر آن نه تنها راهگشا نیست و رفع اطاله دادرسی نمی­کند، بلکه بر معضلات این امر می­افزاید و تشکیلات را به چالش می­کشد زیرا عوامل فرایند دادرسی چون رودخانه بزرگی است که رودهای دیگر هم در آن جریان دارد. ندیدن یا چشم پوشی از رودهای مواج و متلاطم دیگر نه تنها راه به جایی نمی­برد و ثمرده­ای بر آن مترتب نمی­شود بلکه چشم بر واقعیت پوشیدن و از واقعیت فرار کردن است. مادامی که علت وجود داشته باشد معمول پدید می­آید زیرا وجود معلول وابستگی تام و تمام به علت دارد و بین علت و معلول رابطه منطقی و حقیقی برقرار است. این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه­ای کرد و بدون تحقیق این امر نباید اتتظار رفع مشکل را داشت زیرا اقدام همه جانبه برای ریشه یابی و درمان اطاله دادرسی صورت نگرفته است. قای به تنهایی عامل فزاینده در امر اطاله دادرسی نیست. قبول این واقعیت مستلزم آن است که در فرایند اطاله دادرسی عوامل مؤثر شناسایی و بسترهای دادرسی آماده گردد. قاضی باید با وجود نابسامانی­ها باز هم سعی و تلاش دارد تا از اطاله دادرسی بکاهد زیرا شخصیت خویش و بقای تشکیلات را در احقاق حق می­داند.

شواهد موجود نشان می­دهد که برخی رویکردها خود به خود به اطاله دادرسی بدبینانه­ترین گزینه را مبنای تحلیل و حرکت خود قرار داده­اند.

در این گزینه گروهی تنها تلاش قاضی را راه حل و فصل قضیه می­دانند و وظیفه خود را فشار فزاینده بر قاضی می­پندارند. نگاه این گروه به مسایل دادرسی در تحلیل روند دادرسی دارای اهمیت خاصی است که بدون امعان نظر نمی­توان از آن عبور کرد و آن را به بوته فراموشی سپرد. زیرا زمانی که افرادی اساس فکر خود را این گونه استوار می­سازند طبیعی است با فردی که تمام هم و غم او تسریع در رسیدگی است، حتی در مفاهیم مشترک برداشتهای متفاوت و متضادی در پروسه اندیشه و عمل داشته باشند. بدون تشریح 2 ضلع دیگر مثلث و رخدادهای روند تحولات مربوط به پرونده و عوامل درونی وبیرونی نمی­توان اطاله در امر دادرسی را کاهش داد. عده زیادی از دانشگاهیان حوزویان، قضات و وکلا با توجه به واقعیت­های عینی و ملموس در امر دادرسی معتقد هستند کاهش زمان دادرسی به تنهایی از عهده قاضی برنمی­آید و غیر ممکن است.

از این رو باید به مجموعه دیگری از مسائلی که باعث اطاله در امر دادرسی می­گردد توجه کرد و عوامل بازدارنده آن را شناخت و ریشه یابی نمود و درمان کرد. یک امر مهم در این حلقه مفقود، همواره مورد پرسش بوده و آن این است که برای تحقق عدالت چه تفاوتی بین عوامل اطاله دادرسی بر اساس 3 ضلح یک مثلث وجود دارد؟ چرا تأثیر هر عامل به طور دقیق و ظریف شناسایی و ارزیابی نمی­شود؟ چرا تنها قاضی عامل اصلی اطاله شناخته می­شود و همه مسؤولیتها متوجه او می­گردد؟ قاضی تاکنون نتوانسته نقش حیاتی و تلاشهای بی وقفه و مستمر پیدا و پنهان خود را به جامعه و مسؤولان عرضه و بقبولاند فقدان چنین تفاهمی بین قاضی و جامعه تا حدودی به نارسایی­هایی در تخصصی بودن امر دادرسی و اطلاع رسانی مربوط می­شود، اما علت اصلی آن در درک و 2 زبان متفاوت در عرصه حقوق و فرآیند دادرسی است.

الف – ضعف مديريتي و عدم نظارت بر مجموعه تحت تصدي

مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته است، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده چه از نظر متصدیان آن و چه از جهت نظارت و کنترلی که از طرف حکومت بر آنها اعمال می‌شده است. دلیل این امر واضح است. قاضی با مال و عرض و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای قوانین حافظ آنها به شمار می‌رود. حال خیلی ساده می‌توان پی برد که چرا قاضی از هر جهت باید دارای صفات ممتازه باشد. اما مانند هر اجتماع دیگری امکان دارد در میان آنها نیز معدود افرادی یافته شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج شوند. در این صورت باعث لکه‌دار شدن حیثیت جامعه قضات می‌شوند و این نوع انحراف و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی به جامعه زیان می‌رساند از اینرو برخی اعمال که برای سایر افراد عادی جرم نیست برای قضات جرم تلقی می‌شود بنابراین طبیعی است که جامعه قضات و تشکیلات قضائی برای اینکه سالم باقی بماند، باید مورد کنترل و نظارت شدید حکومت و مسئوولین تشکیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار قضات و عملکرد آنها و تعقیب و مجازات اداری آنان قانوناً بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات گذاشته شده است که تقریباً این مرجع از سالهای اول تأسیس تشکیلات قضایی وجود داشته است.[17]

به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی و واجب است اما متأسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددي كه اين امر را به عهده گرفته­اند به نظر مي­رسد اين شيوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می‌کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی‌توجهی در رسیدگی‌ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می‌شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است و یکی از تخلفات شایع قضات متأسفانه اطاله دادرسی است به نحوی که آقای احمد کریم‌زاده در کتاب خود به نام نظارت انتظامی در نظام قضائی از صفحه 167 تا 177 به تعدادی از دادنامه‌ها و آراء دادگاه عالی انتظامی قضات، که بر اثر اطاله دادرسی از سوی قضات علیه آنها صادر شده ذکر کرده است که خود ایشان نیز عضو اصلی دادگاه انتظامی قضات است و این امر گویای درصد بالایی از تخلفات قضات در امر مسامحه و سهل‌انگاری و طولانی نمودن دادرسی‌ها می‌باشد حال چون اولاً بازرسی و نظارت‌ها دارای نظامنامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضائی او در دست وجود ندارد و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست‌هایی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی‌های آنها می‌باشد لذا اول اینکه امر نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد و بعضاً افراط و تفریط‌هایی در این خصوص دیده می‌شود که گاهی یک قاضی به علت تصدي یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص‌نبودن استاندارد حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود با مجازات‌های سنگین انتظامی روبه‌رو می‌شود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم می‌شود و محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت جسارت را از قاضی سلب می‌نماید و ده‌ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می‌گذارد.

دوم اینکه نظارت‌ها به‌طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد و سیستم خاصی برای این منظور که نظارت مستمر داشته باشد وجود ندارد از اینرو قاعده تشویق و تنبیه توأم در حال حاضر به ندرت مشاهده می‌شود و تنها قضاتی که مورد شکایت قرار بگیرند شاکی دارای حق باشد تنبیه می‌شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پر كار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی بعنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه‌ای بوده و با نظر مسئوولین مستقیم قاضی صورت می‌گیرد. از این‌رو برخی بازرسی‌های اتفاقی هم‌اکنون که صورت می‌گیرد چون بیشتر جنبه مچ‌گیری دارد و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال نتیجه‌ای ندارد و سبب کندی کار و دست به عصاشدن و تأمل و تعمق‌های بی‌جهت حاصلی دیگر ندارد زیرا از بازرسی‌های امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می‌شود که عده‌ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنها آمده‌اند و کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب ضعف حضور مستمر و بموقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد.

الف- قضات خوب و عالم دلسرد می‌شوند زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی‌شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته می‌شود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمی‌شود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهارنظر می‌کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم‌کاری و بی‌رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به اطاله دادرسی منجر می‌شود.

ب- تفریط در بازرسی و نظارت‌ها نیز باعث می‌شود که قضات غیرفاضل و بی‌توجه در رسیدگی به پرونده‌ها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصدمیلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می‌کنند که لذا با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی در جایگاه خود و به اندازه و فاضلانه وجود داشته باشد مانع خودسردی برخی از قضات و تعدی آنها از حدود قانون و اطاله بی‌مورد شوند.[18]

امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده.[19]

مشکل سوم: توجه ویژه به کنترل کیفی رسیدگی‌ها

راهکار : از بررسی آرای کیفری نقض شده به علت نقص تحقیقات به لزوم توجه ویژه به کنترل کیفی رسیدگی‌ها واقف می‌شویم. تمرکز بر این کنترل خصوصاً در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسرا دو فایده کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت در پرونده‌های جاری از تعداد موارد نقض کاسته می‌شود، اما مهمتر از آن در بلندمدت تأثير بسزا در تربیت نیروی کارآمد و با تجربه دارد. با تشکیل دادسراها قضات جوان معمولا زندگی حرفه‌ای خود را از دادسرا آغاز می‌کنند و آموزش دقت و وسواس قضایی به آنان ثمرات خود را در آتیه دستگاه قضایی بروز خواهد داد. کثرت کار و تاکید به مختومه‌شدن پرونده‌ها و سرعت رسیدگی عنصر دقت را به مسئله ثانوی تبدیل کرده است. بنابراین با هماهنگی و همکاری دادگاههای بدوی و دادسرای عمومی و انقلاب با ارائه آمار تحلیلی از پرونده‌ها در هر ماه گزارش پیشرفت آموزشی و بازرسی در دادسرا و دادگاه بدوی باید بر اساس تقلیل مستمر نقض قرارهای منع پیگرد ارزیابی و توفیق یا عدم توفیق بر اساس بهبود این وضعیت بررسی گردد. تقویت و کنترل و ارزشیابی مستمر کار دادیاران اظهارنظر نقشی مهمتر از تمام تشکیلات اداری آموزش قوه قضاییه دارد. گروه ارزشیابی استانی باید با بازرسی‌های مستمر و تشکیل و تکمیل پرونده علمی قضات، دادسرا را در نیل به مقصود یاری داده تا نقض قرارها به جهت عدم انجام تحقیقات کافی به صورت استثنای نادری درآید.[20]

(شماره 39)

مشكل: ضابطه­مند، نبودن تصرف پرونده توسط مشخصات.

ممكن است پرونده قضايي در دسترس كارمندان دادگستري، اعم از قضايي و اداري قرار بگيرد. گاه يك پرونده براي مدت زمان طولاني در اتاق يك مقام قضايي يا اداري بلااقدام مي­نمايد و در نتيجه بر كاهش سرعت دادرسي از جهت عدم دسترسي به پرونده براي انجام اقدامات مربوطه تأثير مي­گذارد. متاسفانه در اين خصوص اقدام جدي نشده است و فقط در بخشنامه­ها مورد تاكيد قرار گرفته است.

راهكار: ضابطه مند كردن تصرف اشخاص مختلف اداري يا قضايي در پرونده و تحديد زمان تصرف مي­تواند از اين نظر مفيد واقع شود. براي تحقق اين موضوع مي­توان با استفاده از فرم­هاي مخصوص، تاريخ تحويل پرونده و تاريخ استرداد آن، اشخاص مسئول را مشخص كرد و براي عدم اجراي اين ضابطه يك ضمانت اجراي قوي پيش‌بيني نمود.

مشكل: عدم اعطاي اختيار قانوني به معاون ارجاع در خصوص پرونده‌هائيكه بيش از مدت متعارف در يك شعبه جريان داشته و منتهي به صدور رأي نشده است.

راهكار: مطلوب است كه در اين زمينه قانوني وضع گردد مبني بر اين كه معاون ارجاع با صلاحيد خود بتواند پرونده مورد نظر را اخذ و به شعبه ديگر ارجاع نمايد.

(شماره 59 ـ ص 4)

مشكل: نامحدود بودن زمان مطالبه پرونده‌هاي استنادي از شعب ديگر

راهكار: اتخاذ تدابير و سازوكارهاي لازم به منظور محدود به زمان مشخص نمودن ارسال و اعاده
پرونده­هاي استنادي.

(رديف 40 ـ 80)

مشكل: مطالبه غيرواقع پرونده‌ها بعضاً مشاهده مي‌شود به عذر عدم وصول سابقه يا به اين اعتبار كه فلان پرونده بايد مورد بهره‌برداري قضايي و قانوني قرار گيرد جلسات دادرسي در دادگستري تجديد شده و در نتيجه موجبات اطاله دادرسي فراهم مي‌گردد.

راهكار1: بنابراين اين رؤساي دادگستري‌ها مي‌توانند به منظور جلوگيري از تجديد جلسه دادرسي در موارد فوق دستورالعلي صادر، تا براي نداشتن سوابق يا پرونده مورد نظر‌، از نامه‌گذاري در داخل دادگستري خودداري نموده و به وسيله تلفن يا پيك مخصوص يا مراجعه مستقيم، سابقه يا پرونده مورد نظر را اخذ و از تجديد جلسات خودداري نمايند.

(شماره 63)

راهكار 2: لازم است به محاكم استان تأكيداً تذكر داده شود كه در ارسال پرونده استنادي با سرعت، جديت و دقت عمل نمايند و در اين رابطه مسامحه و بي­توجهي، تخلف از وظايف قانوني محسوب مي‌شود.

نكات مشروحه زير در حل مشكل كمك خواهد كرد:

1 ـ تقويت پيك مراسلات.

2 ـ تدقيق قاضي محترم در اينكه آيا مطالبه پرونده لازم است يا نه.

مشکل: ضعف مدیریتی در مراجع قضایی

راهکار: 1- ضرورت عدم تغییر قضات و کارکنان دفاتر محاکم در فواصل کوتاه زمانی.

2- تشویق قضات و کارمندان مؤثر و پرکار.

3- کاستن تدریجی از اشتغالات متعدد و غیرضروری قضات.

4- حضور به موقع قضات در محاکم.

5- در اعطاء مأموریت به قضات.

6- عدم پذیرش استعفای قضات به راحتی.

7- دایرکردن تشکیلات مصوب (شعب محاکمی که قرار بر دایرشدن آنها بوده است.) و تأمين کادر قضایی و اداری آنها.

8- شناسایی قضات کارآمد.

9- ایجاد آموزش در حوزه قضایی.[21]

مشکل: عدم نظارت صحیح بر کار قضات: شاید کمتر در دنیا به اندازه کشور اسلامی ما ایران واحدهای نظارتی بویژه برای دستگاه قضایی وجود داشته باشد. صرف‌نظر از نهادهای اطلاعاتی- نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بازرسی ویژه قوه قضاییه، دفتر نظارت و پیگیری، معاونت ارزشیابی، دادسرای انتظامی، دادگاه عالی انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراکز مستقیماً به فعالیت واحدهای قضایی نظارت می‌نمایند. با این حال افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نسبت به سالهای قبل گواه عدم کارآیی کافی این نهادها می‌باشد.

راهکار: نظارت بر فعالیت قضات باید دقیق و مستمر باشد نباید منتظر بود تا فردی از قاضی شکایت نماید بعد پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گیرد.[22]

مشکل: عدم ارزیابی آراء صادره از نظر علمی و فنی و نیز عدم دقت در صدور آراء

راه‌کار: ایجاد مراجع نظارتی منسجم در خصوص ارزیابی آراء محاکم[23]

مشکل: عملکرد بعضی مدیریتها و عدم نظارت کافی در مجموعه‌های تحت تصدی ایشان؛ نوع رفتار و آشنایی مدیر با فنون مدیریت و اعمال مدیریت تخصصی نسبت به قضات، کارمندان و عوامل مختلف در حوزه قضایی تحت مدیریت خود تأثير بسیار زیادی در بالارفتن کمیت و کیفیت کار قضایی دارد.

راهکار1: لازم است افرادی را که به پست مدیریت برگزینند آشنایی کامل به رمز و رموز آن داشته باشند و حتی‌الامکان نحوه صحیح مدیریت را آموزش دیده باشند.[24]

2- نظارت مستمر و مداوم رؤسای کل دادگستریها بر عملکرد دادگاهها و دادسراها به نحو حضوری و ملاحظه آرا و تصمیمات محاکم و قرارهای صادره توسط دادیاران و بازپرسان و ارزیابی سالانه آرای صادره و تصمیمات قضایی به طوری‌که در ارزشیابی قضات مؤثر بوده و در اخذ گروه و پایه و دیگر مزایا و انتصابات مدنظر قرار داده شود.[25]

(شماره 36)

مشكل: شركت قضات در كميسيون‌هاي و جلساتي كه بايستي به نمايندگي دستگاه قضايي در آنها حضور يابند.

راهکار 1: حتي الامكان ترتيبي اتخاذ گردد كه تشكيل اينگونه جلسات در خارج از وقت اداري صورت گيرد.

(شماره 39)

راهكار 2: در بسياري از قوانين شركت قضات در كميسيون‌هاي پيش‌بيني شده است. حتي‌الامكان ترتيبي اتخاذ گردد كه تشكيل اينگونه جلسات در خارج از وقت اداري صورت گيرد.

مشكل: عدم برگزاري جلسات هماهنگي بين مسئولين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و ساير ضابطين در سطح استان: برقرار كردن اين جلسات موجب مي‌شود تا اشكالات موجود به راحتي و با حسن نيت مرتفع شود.

راهكار 1: تشكيل جلسات مداوم و مستمر و منظم بين دستگاه‌هاي مربوطه.

راهكار2: برقراري جلسات هماهنگي بين مسئولين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و ساير ضابطين در سطح استان بايد. هماهنگي و ارتباط مناسبي وجود داشته باشد تا اشكالات موجود به راحتي و با حسن نيت مرتع شود. براي نيل به اين منظور لازم است جلسات مداوم و مستمر و منظم هماهنگي بين دستگاه‌هاي مربوطه برگزار شود و مشكلات في‌مابين مطرح و سؤالات مطروحه پاسخ دارد سود تجارت عملي نشان مي‌دهد كه اين جلسات بسيار مفيد و مؤثر است.

مشكل: عدم استفاده از قضات در خارج از وقت اداري، در خصوص استفاده از قضات در خارج از وقت اداري مزايائي نهفته است مثل: تخصيص وقت اداري به پرونده‌هاي ارجاع شده در طول روز و وقت غير ادار براي پرونده‌هاي تعيين وقت شده قبلي، كاهش زمان رسيدگي بدليل رسيدگي بيشتر به تعداد زيادتري از پرونده‌ها در طول روز و…

راهكار: ضروري است كه مسئولين محترم مجتمع‌هائي قضايي هماهنگي‌هائي را با قضات به عمل آروند تا حتي‌الامكان قضاتي كه فرصت بيشتري دارند بعد از وقت اداري به رسيدگي ادامه دهند.

مشكل: تعلقات سياسي و درگير شدن با مناقشات سياسي كه بركيفيت قضات و دادرسي اثر مي‌گذارد.

راهكار: راه‌حل: مديران بايد تدابيري برگزينند تا قضات از تحولات و مقابله‌هاي سياسي و حزبي دور بماند. اعمال مادة 52 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333.

(شماره 52)

مشكل: عدم رعايت شاخص‌هاي علمي ـ مديريتي در انتصابات پست‌هاي مديريتي در دستگاه قضايي.

راهكار: تدوين شاخصه‌هاي علمي ـ مديريتي و امكان نامزدي قضات واجد شرايط براي تصدي پست‌هاي مديريتي در دستگاه قضايي.

(شماره 59 ـ ص 4)

مشكل: سرگرم بودن قضات به برخي امور اداري اعم از تبيه گزارش براي واحدهاي نظارتي اعم از دادسراي انتظامي و ـ و پاسخگويي مستقيم به مكاتبات

راهكار: ارجاع اينگونه امور به كارمنداني كه زير نظر قضات مربوطه انجام وظيفه مي‌نمايند.

(16 ـ ص 2)

مشكل: عدم اعمال مديريت و نظارت صحيح از سوي رؤساي كل دادگستري‌ها بر عملكرد زير مجموعه به واسطه گستردگي حوزه نظارتي.

(21 ـ ص 60)

راهكار1:شناسايي و كشف منابع بالقوه نيروي انساني و مديريتي و مشاركت دادن آنها در امور.

راهكار2: اكتشاف و ابتكار و سپس نهادينه كردن شيوه‌هاي جديد مديريتي در جهت حل مشكلات جديد.

(21 ـ ص 59)

راهكار 3: توجه به نقش مشاور در كليه سطوح مديريتي.

(جلد چهارم ـ شماره 42 ـ ص 11)

راهكار 4: شيوه‌هاي مديريتي ما سنتي و از نظر تكينك و مراقبت و كيفيت مراجعات خيلي قديمي است. در طرح جوامع بايد تحويل نظام مديريت در دستگاه قضايي نيز ديده شود.

(21 ـ ص 60)

راهكار5: ايجاد وظيفه تكليفي در خصوص تهيه و انتشار گزارش سالانه در خصوص فعاليت دادگستري‌ها و مجتمع‌ها و تطبيق شاخص‌هاي آغاز سال با شاخص‌هاي پايان سال و يا تطبيق شاخص‌هاي آرماني با موارد عملياتي واقع گرايانه و از اين طريق بررسي عملكرد زير مجموعه‌ها.

راهكار6: ترويج روحيه نقد و نقد پذيري.

(جلد چهارم ـ شماره 42 ـ ص 511)

راهكار 7: يكي ديگر از اقدامات مهم، كنترل و نظارت رؤساي شعب است. مسئول مجتمع و واحد قضايي بايستي بر زير مجموعة خودش نظارت دقيق و روشمند داشته باشد. در هر مجتمع نظام نظارتي به گونه‌اي باشد كه رئيس مجتمع در هر لحظه‌اي بداند كه در فلان شعبه چه مي‌گذرد. نظارت روشمند موجب اقتدار مدير و تسلط او بركار خود و زير مجموعة خودش است. بدين وسيله مي‌توان به درستي جلوي خيلي از خلافكاري‌هاي درون و بيرون قوة قضائيه را بگيرد. نظارت بايد سيستمي باشد نه شخصي. مدير هر قدر هم زرنگ و هوشياي باشد، باز امكانات و توان او محدود استو نياز به سيستم نظارتي دارد كه هر لحظه نشان دهد در شعبه چه مي‌گذرد.

راهكار 8: پيگيري پرونده‌ها ارجاع شده به شوراهاي حل اختلاف براي تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف آنها و حضور فيزيكي قضات مشاور در شوراها.

(شماره 57 ـ ص 4)

راهكار 9 :استفاده از ابزارهاي نظارتي توسط رؤساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مانند نظارت برعملكرد ضابطين و مأمورين ابلاغ با هماهنگي از طريق بازرسي نيروي انتظامي و همچنين نظارت برعملكرد مأمورين ابلاغ از طريق مديران دفاتر با كنترل اوراق قضايي ابلاغ شده و اعاده اوراقي كه صحيح ابلاغ نشده جهت ابلاغ صحيح و قانوني در همان زمان تحويل اوراق به دفتر دادگاه.

(شماره 39)

صفحه 20 پلان بند 1 از قسمت د گفتار دوم

راهكار10: نظارت بر اوقات دادرسي

اگر چه صرف وقت در يك دادرسي، اصل اجتناب ناپذير است ولي صرفه جويي و استفاده صحيح از وقت دادرسي منافاتي با آن ندارد.

(شماره 61 ـ ص 11)

راهكار 11 : در مورد ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي معد صدور رأي: در اين خصوص پس از اخذ پرونده‌هايي كه بيش از 2 سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته و بررسي آنها مراتب به قضات محترم رسيدگي كننده ابلاغ گردد. تا نسبت به تسريع در رسيدگي و صدور رأي اقدام نمايند.

(شماره 57 ـ ص 7)

راهكار 12: استخراج آمار پرونده‌هاي مسن در سطح استان.

(شماره 4 ـ ص 5)

راهكار 13: بالابردن كيفيت دادرسي با ايجاد واحد ارزشيابي قضايي در هر مجتمع قضايي.

(شماره 68 )

راهكار 14: ارزشي نمودن مطالعات و تحقيقات قضات، توسعه و تقويت معاونت‌هاي آموزش.

(شماره 57 ـ ص 3)

مشكل: مشخص نبودن چگونگي كنترل ورودي پرونده به دستگاه قضايي.

راهكار: چگونگي و نحوه كنترل ورودي پرونده به دستگاه قضايي و به عبارت ديگر مصاديق ارجاع امكان ارجاع پرونده به مراجع ديگر مشخص گردد هر چند اين امر با تنظيم بخشنامه‌هايي از سوي رياست محترم قوه‌قضاييه سامان دهي گرديده ليكن در اين خصوص امروز دستگاه قضايي با خلاء قانوني مواجه مي‌باشد چه آنكه بسياري از مراجعي كه پرونده به آنها ارجاع مي‌گردد يا ساز و كار و اختيار قانوني در رسيدگي يا تصميم‌گيري ندارد يا ارباب رجوع الزامي به مراجعه به آنها ندارد.

(شماره 59 ـ ص 4)

مشكل: صرف وقت برخي قضات به عنوان قاضي بررسي و اظهارنظر نمايندگي حوزه نظارت قضايي ويژه (ماده 18 اصلاحي)

راهكار: تعيين قضات مشخص حقوقي و كيفري با ابلاغ قاضي بررسي و اظهار نظر ماده 18 اصلاحي يا تشكيل دادگاه عالي استان به عنوان نماينده ديوان عالي كشور در استان‌هاو اعطاء امتيازات به قضات ديوان جهت اشتغال در اين دادگاه‌هاي استاني.

(شماره 69 )

مشكل: عدم وجود همبستگي بين قضات شعبات دادگاه با هم و دادسرا و دادگاه و كارمندان اداري

راهكار: ايجاد مديريت صحيح از سوي رياست دادگستري و تشكيل جلسات ماهيانه و مشاركت كاركنان و قضات در اجراي طرح‌هاي كلان قوه قضاييه از جمله اطاله دادرسي.

(33)

چگونگي ارجاع پرونده‌ها :

1ـ ارجاع پرونده نقش مهم و اساسي دارد و بايد يكي از معاونين مجرب و مطلع اين وظيفه را به عهد بگيرد. ارجاع درست و صحيح، مانع تغييرات بعدي و اطاله دادرسي خواهد بود. اينكه چه موضوعي به كدام قاضي و شعبه دادگاه ارجاع شود وظيفه بسيار مهمي است. دادن پرونده سبك به قاضي قوي و پرتوان و ارجاع پرنده سنگين به قاضي كم تجربه و ضعيف باعث هدر رفتن وقت قضات باتجربه و اطاله دادرسي در پرونده‌هاي مهم و سنگين و حتي تضييع حقوق خواهد بود. اجراي دقيق تقسيم كار و تخصصي نمودن شعب محاكم تنها به وسيله معاون قضايي باهوش و با تجربه در واحد ارجاع ممكن مي‌باشد. بنابراين بايد در انتخاب معاونت ارجاع دقت كافي به عمل آيد.

مسئول ارجاع بايد دقت كافي را مبذول نمايد تا دادخواست‌هاي ضرر و زيان ناشي از جرم حتماً‌ به شعبه‌اي كه به اصل دعواي كيفري رسيدگي مي‌نمايد يا قبلاً‌ رسيدگي كرده است و در خصوص موضوع اطلاعات كافي دارد ارجاع شود. عدم توجه به اين امر موجب مي‌شود پرونده مدتي بدون نتيجه به شعب ديگر رفته و نهايتاً به شعبه اصلي برگردد و اين زمان از دست رفته همان اطاله دادرسي است.

2 ـ در پرونده‌هاي حقوقي مقام ارجاع مكلف است ضمن رعايت دقيق مفاد بند «يك» پرونده را با توجه به ماده 48 قانون آيين‌دادرسي مدني (1) بدواً به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول (دفتر كل) تسليم نمايد. مدير دفتر دادگاه با توجه به مفاد ماده 49 قانون آيين‌دادرسي مدني (2) مكلف است پس از وصول دادخواست آن را ثبت نموده و رسيدي كه برابر فرم تنظيمي با توجه به ماده ياد شده ادارة تشكيلات و طرح و برنامه قوه‌قضايئه به صورت يكسان و يك‌نواخت تهيه و در اختيار دادگستري‌هاي سراسر كشور قرار خواهد گرفت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد آنگاه مدير دفتر با كمك ديگر متصديان امور دفتري پرونده را با توجه به مقررات آيين‌‌دادرسي مدني كاملاً‌ كارشناسي نموده،‌ در صورت تكميل پرونده از حيث مشخصات خواهان و خوانده و حسب مورد وكيل، خواسته و تقديم آن، پرداخت هزينه دادرسي و پيوست‌هاي قانوني مربوطه پرونده را نزد مقام ارجاع ارسال تا به شعبه يا احدي از شعب حسب مورد ارجاع گردد.

در صورتي كه پرونده تكميل نبود ابتدا در همان دفتر كل برابر مقررات اخطار رفع نقص نموده و در صورت رفع نقص، آنگاه به مقام ارجاع ارسال والا قرار رد صادر گردد. در صورت ابلاغ و اعترارض به قرار ردّ دفتر، پرونده از طريق مقام ارجاع به شبعه اول كه به همين منظور مشخص مي‌گردد ارجاع و در صورت رسيدگي و ردّ اعتراض در شعبه بايگاني والا نزد مقام ارجاع اعاده تا به همان شعبه يا شعب ديگر جهت رسيدگي ارسال گردد.

تبصره 1: مقصود از تكميل پرونده اعم از مقررات تكميل دادخواست و پيوست‌هاي آن و استعلام ثبتي و در صورت امكان و نياز، اخذ نظر كارشناسي و نظر شهود و ديگر دلائل مثبته حسب مورد توسط دفتر از طريق خواهان است.

تبصره 2: لازم است رؤساي محترم حوزه‌‌هاي قضايي جهت پيشرفت بهتر امور، دفاتر ياد شده را از جهت كميت و كيفيت نيرو تقويت نمايند.

(شماره 61 ـ ص 16)

راهكار 1: سازماندهي نظام ارجاع در هنگام ارجاع پرونده‌ها به شعب، مداقه و مطالعه لازم در خصوص نوع دعوي تقديمي مطرح و صلاحيت مراجع غيرقضايي در خصوص موضوع بررسي و حتي‌الامكان از ارجاع پرونده‌هاي بي‌ارتباط خودداري مي‌گردد، علاوه بر آن در پروند‌ه‌هاي مرتبط بااسناد رسمي كه امكان اجراي آنها از سوي اجراي ثبت اسناد وجود دارد افرا به واحد مذكور راهنمايي و همچنين از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضايي مشابه اين اقدام و استفاده از مزاياي نهادهاي شبه قضايي تأكيد و اجراء مي‌‌گردد همچنين شعبه اول دادگاه عمومي به پرونده‌هاي اعتراضات ثبتي اختصاص يافته است.

(شماره 67)

چند نكته در خصوص ساماندهي نظام ارجاع پرونده‌ها

به لحظ اينكه اطلاع از سوابق پرونده‌هاي مرتبط با موضوع دادخواست جديد ضروري است بايستي در كنار مقام ارجاع،‌ متصدي رايانه موضوع را بررسي و يا قبل از ارائه دادخواست نزد مقام ارجاع توسط متصدي رايانه به سوابق مرتبط با موضوع تصريح نمايد. بي‌شك اصلاح فرم دادخواست و گنجاندن ستوني در اين خصوص و امضاء و تأييد به وسيله متصدي رايانه، تأثير بسزايي در اين خصوص دارد و از ثبت پرونده‌ها در يكي از شعب و سپس كسر از موجودي شعبه و ثبت مجدد آن در شعبه ديگر خودداري مي‌‌شود.

(شماره 67)

راهكار 2: با توجه به اينكه در زمان ارجاع مي‌توان از طرح دعاوي حقوقي كه محاكم عمومي صالح به رسيدگي نيستند، همچنين شكايات كيفري كه فاقد و صف جزايي هستند، جلوگيري كرد لذا از قضات مجرب و خبره در واحد ارجاع دادخواست‌ها و شكايات استفاده شده كه قبل از ارجاع دادخواست‌ها وشكايات مطروحه را كنترل مي‌نمايند. اين امر در كنترل كاهش حجم ورودي پرونده‌‌ها تأ‌ثير به سزايي داشته است.

(شماره 67 )

راهكار 3: ساماندهي نظام ارجاع پرونده‌ها مقام ارجاع قبل از هرگونه اقدام رسيدگي مواردي كه قانوناً‌ به مراجع ديگري اعم از دادگاه‌هاي نظامي… و يا مراجع شبه قضائي مربوط مي‌شود بدون رسيدگي موضوع از ارجاع به شعبات دادگاه امتناع نمايد، چنانكه به جاي كلمه امتناع از كلمه و جملات ديگر مانند ارشاد و راهنمايي استفاده شود شايسته‌تر مي‌باشد زيرا كه:

اولاً هرگونه قرار عدم صلاحيت قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است و مقام ارجاع،‌ مقام صادر كننده حكم و تصميم قضايي نمي‌باشد.

ثانياً‌، با قبول ننمودن عرض‌حال مدعي، استنكاف از احقاق حق مي‌گردد.

ثالثاً‌، هر چند در بعضي از موارد مراجع صالح به رسيدگي، بسيار روشن و واضح است ولي به طور كلي در صلاحيت يا عدم صلاحيت يك مرجع نكته‌هاي باريك و ظريفي وجود دارد كه حاكم محاكم مي‌بايستي به آن بپردازد فلذا با استفاده از كلمه راهنمايي و ارشاد يا توجيه مدعي به جاي امتناع هر دو جنبه قضيه رعايت مي‌گردد.

(شماره 67 ـ 62)

راهكار 4 : امر ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف (مهمترين نهاد به شعبه قضايي) به مقام ارجاع در دادگستري واگذار شود تا شوراها از ثبت پرونده‌هايي كه در صلاحيت آنها نيست خودداري نمايند. در مواردي مشاهده مي‌شود پس از بارها مراجعه افراد به شورا و تعيين اوقات رسيدگي و صدرو ر‌أي،‌ آن شورا از اول فاقد صلاحيت بوده است اين رويه اكنون در اردستان اجراء مي‌شود و امر ارجاع دادخواست به شوراها به وسيله مقام ارجاع دادگستري (رئيس) صورت مي‌گيرد.

(شماره 61 ـ ص 33)

راهكار 5: شكوائيه‌هاي موضوع مفقودي يا سرقت گوشي تلفن همراه كه روزانه برتعداد آن افزوده مي‌شود و تا قبل از استعلادم از مخابرات اقدام ديگري متصور نبوده و پس از آن نيز در بسياري از موارد منجر به حل و فصل توافقي مي‌شود از همان ابتدا جهت اقدامات اداري و استعلام از مخابرات به شوراي حل اختلاف ارسال گردد.

راهكار 6 : با توجه به اينكه بسياري از تصادفات خسارتي بوده و به لحاظ فقد خصيصه جزائي دادسرا مواجه با تكليفي نمي‌باشد از همان ابتدا جهت اقدامات اداري و تشريفات مربوط به اخذ خسارت مالي به شوراي عالي اختلاف ارسال گردد.

(شماره 63)

راهكار 7 : ساماندهي امور ارجاع و ارجاع پرونده به شوراهاي حل اختلاف، اجراي ثبت، شهرداري و… جهت كاستن از ورودي‌هاي دادگستري.

(33)

راهكار 8 : عدم ارجاع اوليه به مراجع انتظامي

روش غلطي كه برخلاف قانون تكشيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اكثر دادگستري‌ها اعمال مي‌شود ارجاع شكوائيه در اولين مرحله به وسيله معاون قضايي كه مسئوليت ارجاع را بهده دارد به نز د ضابطين دادگستري براي انجام تحقيق و بررسي مقدماتي است مقام مذكور از اين استدلال كه شكايت اوليه براي تحويل به دادگاه آماده نيست و بايد تحقيقات اوليه انجام، سپس به نزد دادگاه ارسال شود با استفاده از يك مهر كليشه‌اي و معين شكايت را به پاسگاه مي‌باشد عمدتاً‌ آمده است «عيناً‌ جهت انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري ادله و آثار جرم و تحقيق از طرفين و مطلعين ارسال، پس از تكميل اعاده گردد».

با اين دستور پرونده به پاسگاه تحويل و در فاصله زماني متفاوت بين 2 الي چند ماه بستگي به پيگيري شاكي و نوع شكايت دارد) پرونده از پاسگاه به نزد معاونت ارجاع اعاده و سپس به دادگاه ارجاع مي‌شود.

اين روش به دليل حقوقي محل اشكال و انتقال است زيرا مطابق قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، هرگونه شكايتي از بدو امر بايد توسط قاضي صادر كننده حكم و يا تحت نظارت و با دستورات وي رسيدگي شود و معاون قضايي مذكور كه رسيدگي و صدور حكم را به عهده ندارد. اجازه صدور دستور و تحقيق و بررسي در پرونده را نداشته و نمي‌تواند در آن مداخله نمايد. تحقيقات خواسته شده جزيي از جريان دادرسي و رسيدگي به موضوع است كه نبايد توسط مقام ديگري صورت گيرد.

علاوه بر آن صدور دستور ثابت و معين براي تمام موضوعات جزايي كاملاً‌ غلط و غير اصولي است. هر موضوعي دستورات ويژه و مخصوص به خود را مي‌طلبد در حالي كه در موضوع فحاشي به تحقيق از شهود نياز مي‌باشد در موضوع تصادف منجر به جرح دستور قضايي بايد حاكي از تهيه و تنظيم كروكي صحنه تصادف و اخذ نظريه كارشناسي تصادفات و اخذ نظريه پزشك قانوني درخصوص ميزان جراحات مصدومين و غيره باشد. بنابراين دستورات ثابت و كلي مذكور موجب گذشت زمان و محور آثار و ادله گرديده و قاضي دادگاه را كه در آينده به آن رسيدگي مي‌كند با مشكل مواجه مي‌سازد. ممكن است گفته شود كه پس از تحقيقات اوليه و اعاده پرونده قاضي دادگاه دستورات مدنظر خود را صادر مي‌نمايد اما بايد دانست كه بعضي دستورات خاص در همان لحظه اول وقوع جرم لازم و كار ساز مي‌باشد و بعد از چند روز ديگر خاصيت خود را از دست مي‌دهد كه مي‌توان به اثر برداري از آثار انگشت با نمونه‌برداري از آثار بزاق دهان و يا قطرات خون در صحنه ارتكاب جرم يا حفظ صحنه و جلوگيري از ورود سايرين به محل اشاره نمود. در صورتي كه پرونده از ابتدا و همان لحظات اوليه در اختيارات قاضي قرار گيرد. خود با دستوراتي كه لازم مي‌داند. نتيجه مورد نظر را تحصيل مي‌نمايد و در آينده مي‌تواند حكم لازم را سريع‌تر صادر كند ولي دستوراتي كه توسط مقام ديگر صادر شده و ممكن است مورد قبول وي نباشد. خود مي‌توان عاملي براي اطاله دادرسي تلقي گردد.

(شماره 745)

راهكار 9: تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر معاونت‌هاي ارجاع دادگستري‌‌ها و دادسراها

«از آنجايي كه اشخاص جهت طرح دعوي و شكايات خود در ساعت‌هاي اداري به دادگستر‌ها مراجعه مي‌كنند و علي­رغم اينكه بسياري از اينگونه دعاوي قابليت حل و فصل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف و ديگر نهادهاي متن شبيه قضايي مي‌باشند. ليكن به علت فعاليت اين شوراها و كميسيون‌ها در بعد از ساعت اداري و يا خارج از محل دادگستري، استفاده از آنها غير ممكن و يا مشكل مي‌گردد. علي‌هذا لازم است رؤساي محترم حوزه‌هاي قضائي، در جهت تسريع و تسهيل در رسيدگي به دعاوي و اختلافات و به منظور تكيمل ظرفيت نهادهاي شبه قضائي، به ويژه نهاد شوراي حال اختلاف، دفتري زير نظر معاونت‌هاي ذي‌ربط (ارجاع) دادگستري‌ها و دادسراهاي، به همين نام تشكيل و اعضاء دفتر را مكلف نمايند شكايات و دادخواست‌هايي كه به دلالت معاونت ارجاع مربوط به نهادهاي شبه قضايي باشد. اخذ و ثبت و نسبت به توزيع رسمي آن در نهادهاي شبه قضايي مربوط اقدام و همچنين راهنمايي‌هاي لازم را در جهت مراجعه به شوراهاي تخصصي ويژه (مانند شوراهاي حل اختلاف صنفي)، انجام دهند. اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي موظف است تشكيلات مناسب براي اين دفتر را تهيه و ابلاغ نمايد.

راهكار 10 : تفكيك ابتدائي شكايات به حقوق و كيفري

استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي،‌ مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي پرونده‌هاي كيفري گردد، علي‌هذا تأكيد مي‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضايي و متعاقباً‌ معاونت ارجاع دادسراها، شكوايئه‌ها را بررسي، چنانجه موضوعا اعلامي ماهيت حقوقي داشته باشد، شاكي را به مراجع ذي‌صلاحيت دلالت كرده و صرفاً‌ شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.

موارد عديده‌اي كه ماهيت آنها حقوقي است، لكن بعضاً‌ با آنها به عنوان موارد كيفري برخورد مي‌شود،‌ وجود دارند كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:

ـ قريب به اتفاق چك‌ها مدت‌دار است و فاقد خصيصه كيفري است و لازم است توسط مراجع فوق‌الذكر به واحد اجراي ثبت احاله شوند.

ـ خريد مال مسروقه (از سوي افراد بي‌اطلاع)، كه ماهيت حقوقي دارد، ضروري است قضات محترم با رعايت جميع جوانب، صرفاً‌ در خصوص اينگونه موارد، رسيدگي حقوقي نمايند.

ـ خريد مال غير (از سوي افراد بي‌اطلاع)، كه ماهيت حقوقي دارد و لذا ضروري است با آنها در قالب دعاوي حقوقي برخورد شود.

ـ دعاوي كه ماهيتاً الزام به انجام تعهدات مي‌باشند ليكن شاكي به عنوان كلاهبرداري طرح شكايت مي‌نمايد.

(شماره 68 ـ ص 35).

راهكار11: هوشمندي مقام ارجاع و ايجاد يك دوره آموزشي مخصوص مقامات ارجاع.

(42)

مشكل: عدم توجه به تخصص و علاقه قضات در ارجاع پرونده‌ها به شعب، اگر نحوه ارجاع پرونده‌ها قانونمند نباشد معاونين ارجاع طبق تشخيص و سيلقه خود عمل مي‌كنند كه اين عمل چه‌بسا مخلّ استقلال و عزّت قضات خواهد شد.

راه‌حل: طرحي براي قانونمند كردن نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب دادگاه‌ها تدوين شود.

حتي‌الامكان پرونده‌هاي مهم و پيچيده به قضات با تجربه ارائه شود، به مادة 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بيشتر عنايت شود.

(شماره 58 ـ 21 ص 13)

مشكل: عدم تخصص كاركنان دستگاه قضايي در بعضي موارد.

راهكار: لازم است كارمندان و قضات و دادگاه‌ها بيش از پيش تخصصي شود.

(شماره 50 ص 3)

مشكل: ارجاع پرونده‌ها به قضات غير متخصص

راهكار 1: ارجاع پرونده‌ها به قضائي كه در همان موضوع داراي تخصص مي‌باشد.

(شماره 527 ـ 96)

راهكار 2: «رعايت تخصص ارجاع» به روساي محترم واحدهاي قضايي و مقامات ارجاع اكيداً متذكر مي‌گردد در ارجاع پرونده‌ها تخصيص، تجربه و روحيات قضات را ملاحظه نمايند و شعب خاصي با توجه به قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در دادگاه‌ها و دادسراها براساس دعاوي مانند املاك و اراضي، پزشكي و بهداشتي، موجر و مستأجر اسناد تجاري و شركت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي و…. يا براساس عناوين مجرمانه از قبيل چك بلامحل، تصادفات، سرقت، كلاهبرداري، تصرفات غير مجاز منابع طبيعي و تخريب محيط زيست و… اختصاص دهند.

(رديف 39)

راهكار 3: تخصص در امور حقوقي. اگر در ارجاع پرونده تجربه، تبحر،‌ دانش و آگاهي قاضي نسبت به قوانين و مقررات مدني و جزايي در نظر گرفته نشود و پرونده بدون توجه به توانايي و ثم استعداد قضايي به وي ارجاع شود موجبات اطاله دادرسي قطعاً فراهم خواهد شد. به طور مثال پرونده قتل عمد به يك قاضي‌اي ارجاع شود كه هيچگونه آشنايي با مسائل جزايي ندارد يا پرونده مهر و موم‌ تركه به يك قاضي ارجاع شود كه با مسائل مدني هيچگونه آشنايي نداشته و تخصص وي در امور كيفري است. بنابراين لازم است مقرر شود در ارجاع پرونده به ميزان تبحر، تجزيه،‌ توانايي، قابليت و استعداد قضايي قاضي توجه لازم مبذول گردد.

راهكار 4 : اختصاص پرونده‌هاي سبك و ساده به يك شعبه خاص.

يكي از كارهايي كه بايد با برنامه مشخص مدنظر قرار گيرد تخصصي نمودن شعب دادگاه است كه در بخش بعدي به آن خواهيم پرداخت. مبناي اين اقدام تقسيم موضوعي پرونده‌ها بين شعب دادگاه است اما در اين قسمت منظور ما چيز ديگري است اين تقسيم بركننده برنامه تخصصي نمودن شعب است. هميشه يك سري پرونده‌ها هستند كه از درجه كمتري از اهميت برخوردارند كه اصطلاحاً‌ به آنها پرونده‌هاي خلافي مي‌گوئيم اين قبيل موضوعات كه عمدتاً‌ در امور كيفري مجازاتي از نوع جزاي نقدي دارند به سرعت و در همان روز با همكاري متهم منتهي به صدور حكم شده و فوراً‌ نيز اجرا مي‌شود. زيرا علاوه بر جزئي بودن و كم اهميت بودن و ساده بودن مجازات، متهم مي‌خواهد از حكم محكوميت بهره‌برداري نموده و مشكل خودرو يا گذرنامه خود را حل نمايد لذا خود بر صدور حكم اصرار نموده و فوراً‌ نيز با پرداخت جريمه آن را اجرا مي‌نمايد. بخشي از تخلفات بهداشتي و صنفي از اين قبيل هستند. در امور حقوقي نيز پرونده‌هايي مانند صدور گواهي حصر وراثت و يا قرار تأمين خواسته و تامبر دليل و غيره جزء موضوعات ساده‌اي هستند كه رسيدگي به آنها با تشريفات كمتري همراه بوده و در زمان كوتاهي منتهي به صدور رأي مي‌گردد.

اين پرونده‌ها وقت قضات مجرب و با تجربه را مي‌‌گيرد و آنها را خسته و كسل مي‌نمايد. از طرف ديگر باعث مي‌شود كه ما تصوير درستي از آمار شعب نداشته باشيم و نتوانيم به طور صحيح ميزان فعاليت و كاركرد شعب را اندازه‌‌گيري نمائيم زيرا در صورتي كه دو شعبه هر كدام به تعداد 100 پرونده در ماه رسيدگي كرده باشند در بادي امر فعاليت مساوي آنها به ذهن مبادر مي‌شود اما اگر يكي 70 پرونده خلافي و ديگري 10 پرونده خلافي رسيدگي كرده باشد در در حقيقت فعاليت يكي 30 و ديگري 90 پرونده خواهد بود كه تفاوت فاحشي را نشان مي‌دهد.

بنابراين لازم است براي اينكه قاضي به ارائه آمار غير واقعي اغوا و مغرو نشود و از طرف ديگر بتوان فعاليت واقعي قضات را با يكديگر مقايسه نمود. ضمناً‌ وقت قضات با تجربه به امور جزئي تلف نشود و از زمان كاري آنها در جهت پرونده‌هاي جدي و با اهميت استفاده نمود. اين قبيل پرونده‌ها بدور از نوع موضوع و تنها با توجه به اهميت و سادگي آنها به يك شعبه خاص كه قاضي كم تجربه‌تر در آن اشتغال دارد ارجاع داده مي‌شود.

(36)

مشكل: عدم ارجاع مضاف پرونده به شعباتي كه علاوه بر رئيس داراي دادرس هم مي‌باشند.

راهكار: ضروري است معاونان ارجاع مجتمع‌هاي قضايي درخصورص شعبات اطلاعات لازم را داشته باشند و براساس آن پرونده‌ها را ارجاع نمايند.

(شماره 30 ـ 21 ـ ص2)

مشكل: عدم تناسب موجودي شعب مختلف و عدم توزيع عادلانه كار بين شعب دادگاه‌ها.

راهكار 2: عدالت در ارجاع

عدالت به معناي تساوي نيست بلكه قرار دادن هر چيز درجاي خود است. عدالت در اجاع پرونده‌ها اين نيست كه معاونت ارجاع به طور مساوي به همه شعب به يك اندازه پرونده ارجاع دهد و زماني كه مورد اعتراض قرار گرفت با نشان دادن جدولي كه در پيش رو دارد ثابت نمايد به همه شعب به يك اندازه ارجاع داده و فرقي قائل نشده است. بلاشك همه قضات داراي يك توان مساوي نيستند تا به پرونده‌هاي مساوي نيز رسيدگي نمايند. برداشت غلط از عدالت در ارجاع باعث مي‌شود كه از نظر كمي و كيفي به همه شعب دادگاه به طور يكسان پرونده ارجاع شود و در نتيجه قاضي تواناتر به پرونده‌هاي خود در زمان كمتر رسيدگي مي‌نمايد ولي قاضي ضعيف‌تر نمي‌‌تواند به آن حجم از پرونده رسيدگي كند در نتيجه شعبه او با تراكم و انباشته شدن پرونده مواجه مي‌شود در اين ميان نتيجه كلي و كلان آن افزايش موجودي در سطح شهرستان و استان خواهد بود در حالي كه اگر معاونت ارجاع از نظر كمي و كيفي به توان قضات توجه نمايد تعادل برقرار خواهد شد و به قضات ضعيف‌تر پرونده‌هاي سبك‌تر و ساده‌تر و از نظر تعداد كمتر ارجاع دهد تا آنها نيز بتوانند آمار شعبه خود را در حد پائين كه دارند و قضات پرتوان‌تر نيز كه به دعاوي سنگين‌تر و با تعداد پرونده بشر رسيدگي مي‌نمايند مي‌توانند با اتكاء بر قابليت‌‌هاي خود مانع از تراكم و انباشت پرونده شده و در مجموع از افزايش آمار پرونده‌هاي جلوگيري خواهد شد.

نتيجه تساوي در ارجاع،‌ تراكم و افزايش پرونده در تعداي از شعب خواهد بود كه بايد جاي آن را با عدالت در ارجاع عوض كرد.

(36)

مشكل: ارجاع پرونده مطروحه در يك شعب به شعبة ديگر.

اين امر موجب مواجه شدن قاضي شعبه جديد با پرونده‌اي جديد مي‌گردد كه بالتبع زمان قابل توجهي از وقت وي مصروف به آن مي‌شود و جز طولاني شدن رسيدگي چيز ديگري را در برندارد.

راهكار: به اين مسئله بايد توجه نمود كه جز در موارد قانوني پرونده به شعبة ديگري ارجاع نگردد.

ب- تشکيل جلسات قضائي در وقت اداري و فوت وقت رسيدي به پرونده‌ها (عدم مديريت بهره‌برداري از اوقات دادرسي)

مشکل: عدم رعایت نظم اداری

متأسفانه در بعضي از حوزه‌هاي قضائي ساعات اداري با دقت رعايت نمي‌شود و دير آمدن و زود رفتن و ترك محل كار در خلال روز بصورت يك عمل عادي و روزمره درآمده است. كاهش ساعات كاري اثر مستقيم در اطاله دادرسي و افزايش موجودي دارد زيرا از وقت اداري حداكثر استفاده نشده است. بنابراين براي ايجاد نظم مورد نظر بايد برنامه‌ريزي نمود و بوسيله بخشنامه به همه كاركنان و قضات سطح استان رعايت ساعات اداري را تأكيد نمود و با استفاده از دستگاه رايانه‌اي، حضور و غياب را كنترل نمود و اشخاص خاطي را بعد از تذكر و عدم رعايت از طرق قانوني مجازات كرد.[26]

راهکار: استقرار نظم اداری

نظم موجود جلوگيري از تضييع اوقات و استفاده مفيد و بهينه از تمام فرصتها خواهد بود.[27]

مهمترين عامل در برقراري نظم اداري رعايت آن توسط شخص رئيس كل دادگستري، است. زيرا سايرين او را الگوي خود قرار مي‌دهند و اگر مشاهده كنند كه وي بطور نامنظم در سركار حاضر مي‌شود بلاشك به تذكرات وي ترتيب اثر نمي‌دهند.[28]

تذكر به رؤساي دادگستري‌ها درخصوص اينكه نظارت كنند كارمندان قضايي و اداري اوقات اداري را كه مختص انجام كار است به امور غيرمرتبط سپري نكنند.[29]

مشكل: تشكيل جلسات قضايي و غيره در وقت اداري و فوت وقت براي رسيدگي به پرونده‌ها و ايجاد تراكم كار.

راه‌كار: حتي‌الامكان تشكيل جلسات در اوقات غيراداري باشد.[30]

گفتار دوم – قاضي پرونده (مشکلات ناشي از نحوه عملکرد قضات پرونده)

نقش عملکرد قضات و کارمندان و اصحاب دعوي در اطاله دادرسي

در صحنه دادرسي نقش اول و اساسي را قضات ايفا مي‌کنند يعني اين قاضي است که سکان دار کشتي عدالت و پيشبرنده امر دادرسي است و بر نقش ساير عوامل انساني نيز نظارت مي کند و سلامت او سبب سلامت ساير عوامل انساني مؤثر در دادرسي و فساد او سبب رواج بي‌عدالتي و ظلم به حقوق افراد جامعه خواهد شد. اهميت شغل قضاء در طول تاريخ بر کسي پوشيده نبوده و نيست حتي در طول تاريخ پادشاهان ظالم هم سعي نموده‌اند که قضات عالم و دانشمند و عادل را به منصب قضاء منصوب نمايند. در مکتب ما (قضاوت از شئون ممتازه ولايت انبياء و از جلوه‌هاي بارز حکومت الهي مي‌باشد.)

به جرأت مي‌توان گفت براي هيچ منصبي در دنيا اين همه شرايط و خصايص قيد نشده است نه تنها در كشورهاي اسلامي بلکه در ساير ممالک غير اسلامي نيز شرايط احراز سمت قضاوت بسيار مشکل تعيين شده است و در دين اسلام حساسيت در مورد انتخاب قاضي تا بدان جا رسيده که حتي سرشت و وراثت او هم ناديده گرفته نشده است و يکي از شرايط قاضي را حلال زاده بودن قرار داده‌اند و اين قيد به عنوان شرایط برای سایر مناصب قیدنشده است. خلاصه محدودیت و معذوریت‌های زیادی برای شغل قضا قید شده است که این قبیل سختگیریها بر امورات و احوالات قضات ناشی از اهمیت سمتی است که توسط آنها تصدی می‌شود و در تمام دنیای امروز و نیز در تاریخ صدور و میانه اسلام و در همه حال توجهات ویژه‌ای به وضعیت معیشت قضات و جایگاه آن شده است و شرع منور اسلام از تأمين و رفاه و معیشت قضات حمایت نموده است و تنها منصبی است که از چنین حمایتی برخوردار است. [31]

مشکل: صدور دستورات غیر صحیح مؤثر در اطاله

بسياري از دعاوي به علت اتخاذ تصميمات غير مؤثر از قبيل معاينه و تحقيق محل و رجوع به کارشناس و امثالهم در پرونده مربوط به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. ديده شده است که قاضي قرار تحقيق و معاينه محل صادر کرده و با اين اقدام ظاهراً قصد داشته مالکيت را با ثبات برساند و حال آنکه از بدو امر معلوم بود رسيدگي بادله مزبور در اثبات صحت ادعا مؤثر نيست و دو سال براي اجراي قرار مزبور وسيله دادگاه ديگري که مجري نيابت قضائي بوده وقف تلف شده و بعداً همان قاضي صادر کننده قرار و تحقيق و معايه محل در همان پرونده پس از اجراي قرار در راي خود اظهارات شهود محلي و معاينه محلي را در اثبات امر مؤثر ندانسته چرا براي اجراي قرارهاي بي تأثير موصوف دو سال وقف تلف شده معلوم نيست.

راهکار: بنابراين پيشنهاد مي‌شود که فعلا بصورت بخشنامه و در آتي حين اصلاح قوانين بصورت ماده‌اي از مواد قانوني قاضي مکلف ‌شود که مشروحاً استدلال و مشخص کند که از مطالعه پرونده ثبتي به چه نتيجه­اي مي‌خواهد برسد يا اجراي قرارهاي ياد شده و بطور کلي در مورد اتخاذ هر تصميم چه چيزي را مي‌خواهد ثابت کند و چه نتيجه‌گيري هائي بنمايد و طبيعي است در چنين صورت تعداد اقدامات بي اثر خيلي کمتر خواهد شد.[32]

مشکل: کيفيت پايين آراي قضايي و علل آن

مشکل : کميت گرائي در نظام ارزيابي عملکرد قضات

راهکار: تعیین استانداردهای زمانی برای رسیدگی پرونده­ها در دادسرا و دادگاهها برای تمام عناوین

مشکل : کمبود نيروي انساني مناسب و متناسب

راهکار: جذب و استخدام نیروی انسانی و توجه به حجم کار مجتمع­های قضایی و شعبات، در ارجاع پرونده.

مشکل: فقدان ساختار ارزيابي کيفيت آراي قضائي

راهکار:

مشکل : عدم توجه به تخصص و تبحر قاضي در رسيدگي به پرونده ها

راهکار: تدوین دستورالعمل نظام ارجاع تخصصی پرونده­ها

مشکل : عدم تخصص گرايي در برنامه هاي آموزشي

راهکار: برنامه ریزی آموزشی تخصصی برای قضات

مشکل: عدم انتشار آرا جهت قضاوت عامه و يا متخصصان در کيفيت قضاوت

راهکار: انتشار آراء با کیفیت مطلوب در قالب نشریه و سایر رسانه­ها

مشکل: ضعف مراکز مشاوره قضائي براي قضات

راهکار: فراهم آوری امکانات لازم آموزشی برای آموزش سازمان یافته و منجر به مدرک برای قضات

مشکل: حجم بالاي پرونده ها

راهکار: کاهش ورودی پرونده­ها از طریق فعال نمودن شورای حل اختلاف و افزایش ارجاع به این مراجع و تدوین لوایح جرم زدایی و قضازدایی

مشکل : توجه ناکافي مسئوولين به کيفيت[33]

راهکار:

ساير مسائل و مشکلات مرتبط با قضات در اطاله دادرسي

به شرح مطالب آتي پيرامون ارتباط عناوين فوق با موضوع بحث ما که اطاله دادرسي بحث خواهيم کرد. جامعه قضات بعنوان يکي از مهمترين عوامل انساني در فرايند دادرسي در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عديده‌اي رنج مي‌برد که مجموعه مشکلات منجر مي‌شود به دادرسي‌هاي طولاني و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعيف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلي و خارجي به عملکرد دستگاه قضائي و ناکارآمد جلوه کردن تشکيلات قضائي[34]

مشکل: تصميمات بي‌ربط نسبت به موضوع پرونده

در مراجعه به پرونده­ها بعضاً مشاهده شد که از جمله عوامل اطاله دادرسي، صدور دستورات بي مورد و بي ربط نسبت به پرونده ها است که حتي به صورت غير مستقيم نيز به موضوع مطروحه تأثير ندارد، مثلاً تقاضاي سوابق خدمتي يا در مواردي که همه چيز مشخص است دستور کالبد شکافي داده مي‌شود. البته اين دستورات به غير از موارد اندکي که غرض خاصي را نشان مي‌دهد عمدتاً ناشي از کم تجربگي و عدم مهارت قاضي است.

راهکار: در سپردن مسئووليت به افراد بايد «تخصص» و «تجربه» افراد لحاظ شود و رشد و ترقي سازماني نيروها بايد متناسب با سطح آگاهي و تجربه آنها صورت بگيرد. اگر نظام ترقي، پلکاني نباشد و افراد براساس رابطه با مصالح ديگري بدون طي مراحل لازم مسئووليتهاي مهم و حساسي را بر عهده بگيرند چه بسا مشکلات حادي بروز کند. به نظر مي‌رسد بايد به شکلي برنامه­ريزي کرد که قضات با توجه به سوابق، تخصص و تجربه‌اي که دارند آرام آرام وارد معرکه‌هاي حقوقي شوند تا به راحتي از عهده آن برآيند.[35]

الف – ثبت دستورات و تصميم‌هاي قضائي در حاشيه و ثبت اوراق پرونده

حاشیه نویسی

در بعضی موارد دستورها و تصمیمات قضایی که قاعدتاً بایستی با نظم و ترتیب، روی برگهای مخصوص صورتمجلس، نوشته شود، در حاشیه و یا پشت اوراق و بعضاً بدون قید تاریخ و ذکر نام و نام خانوادگی و سمت مقام قضائی تحریر می‌شود. این امر سبب می‌شود که پیدا کردن و تشخیص آن برای اصحاب دعوی و وکلای آنان و مدیران دفاتر با مشکل مواجه گردد و در مراحل دیگر قضایی نیز سبب تضییع وقت و احیاناً اشتباه شود و در نتیجه موجبات اطاله دادرسی فراهم شود. بنابراین باید مقامات قضایی دستورها و تصمیمات قضایی خود را با ذکر تاریخ و نام و نام خانوادگی و تعیین سمت قضایی به وضوح روی برگهای صورتمجلس و با سایر اوراق مخصوص دادگستری، تنظیم و امضاء نمایند.[36]

اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)

مشکل: ثبت دستورات و تصمیم‌های قضایی در حاشیه و پشت اوراق پرونده و یا اخذ تصمیمات بی‌ربط؛ دستورات قضایی قاعدتاً بایستی با نظم و ترتیب روی برگهای پرونده نوشته شود در حالیکه بعضی از قضات بدون توجه مسایل را در پشت و حاشیه اوراق تحریر می‌نمایند. این امر برای اصحاب دعوی و وکلاء و مدیران دفاتر مشکل ایجاد می‌نماید.

راهکار1 : ارشادات لازم در این خصوص برای قضات در جلسه‌های مدیران قضایی که در نوشتن دستورات، نظم و دقت را به عمل آورند. در صورت مشاهده نقض، پرونده را جهت اصلاح نزد قاضی مربوطه ارسال دارند. [37]

(شماره 62)

راهكار 2: ازنوشتن دستورات در ظهر اوراق خودداري شود تا بدين لحاظ دستور از نظر دور نماند.

راهكار 3: دستورات قضايي به طور جامع و روشن صادرگردد تا در اين خصوص مشكلي براي دفتر در جهت اجراي آنها پيش نمايد.

(22 ـ ص36)

راهكار 4: نوشتن تقريرات اصحاب دعوي با خط خوانا.

ب – کم کاري برخي از قضات و تعلل در تصميم‌گيري و صدور رأي نهائي

مشکل: کم‌کاری برخی از قضات وتعلل و ناتوانی در تصمیم‌گیری و صدور رأی نهایی.

راهکار: ریشه‌یابی علت یا کم‌کاری و عدم تصمیم‌گیری به موقع در صدور رأی نهایی و عدم ارتقاء سمت این گونه قضات و تقویت بنیه علمی آنها.[38]

مشکل: تعلل در صدور رای نهایی در زمانی که پرونده معد صدور حکم می‌باشد.

راهکار 1: نظارت مستمر بر کار قضات.[39]

راهکار 2 : تعیین سقف کارکرد ماهیانه برای محاكم و پرداخت پاداش مناسب برای عملکرد بیش از سقف

از لحاظ کارکرد ماهیانه برای کلیه شعب دادیاری، بازپرسی، دادگاه عمومی جزایی دادگاه عمومی حقوقی و تجدیدنظر سقف تعیین شود و برای عملکرد بیش از سقف پاداش مناسب پرداخت گردد. در این صورت قضات سعی می‌کنند حتی خارج از وقت اداری و به صورت اضافه کار موجودی خود را به حداقل برسانند زیرا به تجربه ثابت شده است که پرداخت اضافه کار و بهره‌وری به نحو معمول تأثيری در کارکرد آقایان قضات ندارد. البته در تعیین کمیت، کیفیت هم باید مورد توجه قرار گیرد.[40]

(22 ـ ص 34)

راهكار 3: پرهيز از تجديد وقت‌هاي بي‌مورد.

راهكار4: عدم سهل‌انگاري و تأخير غير ضروري در تشكيل جلسات دادگاه‌ها.

(21 ـ ص 58)

راهكار 5: تعيين استاندارد لازم براي آغاز و انجام رسيدگي در خصوص پرونده‌هايي كه تمام ابزار و لوازم آن مهيا مي‌باشد.

راهكار 6: علني بودن محاكمات و شفافيت در دادرسي و استفاده از جنبه نظارتي و ارشادي آن در محاكمات علني.

(شماره 54 ـ ص 12)

راهكار7: نسبت به رسيدگي ويژه و خارج از نوبت پرونده‌هايي كه از حساسيت برخوردارند و يا رسيدگي آنها طولاني شده اقدام شود.

(رديف 48 ـ 24)

راهكار: سرعت بجاي شدت. اما شهلا معظمي استاديار دانشگاه حقوق دانشگاه تهران نظر متفاوتي دارد، او معتقد است چنانچه سرعت عمل در كار قضايي بالا باشد حتماً لازم نيست كه در صدور حكم شدت عمل هم داشته باشيم.

وي مي‌گويد: آنچه كه افكار عمومي را تحت تأثير قرار مي‌دهد سرعت و قطعيت در اجراي احكام است، بنابراين قوانين بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه سرعت و قطعيت را با خود به همراه داشته باشند.

وي مي‌افزايد: به تجربه ثابت شده كه عمل نمي‌تواند بر نرخ جرايم تأثير داشته باشد، آنچه كه افكار عمومي را تحت تأثير قرار مي‌دهد سرعت و قطعيت در اجراي حكم است.

وي خاطر نشان مي‌كند: برخي از پرونده‌ها براي تأ‌خير در صدور رأي خود مي‌توانند توجيه قانوني داشته باشند،‌ ولي بايد دقت كه نحوه گرفتن اقرار از متهم توسط پليس و مسؤولان قضايي در آيين‌دادرسي كيفري مشخص شده است. معظمي ياآور مي‌شود: نمي‌توان از متهم به زور اقرار گرفت بنابراين دادگاه‌ها بايد براي صدور رأي خود منظر اقرار متهمان باقي بماند اما در صورت استفاده از وسايل و تجهيزات علمي كشف جرم، اگر مسلم شود متهم، مجرم است دادگاه نمي‌تواند منتظر اقرار وي بماند.

(30 ـ ص 116)

راهكار 8: چه بسا كوشش و توجه به حل و فصل خصومت‌ها ودعاوي از طريق صلح و سازش كه شكيب و توان ويژه قضات را مي‌طلبد به خشكاندن ريشه‌هاي درگيري و اختلاف و مختومه شدن پرونده‌ها در ساير مراجع منجر گردد.

راهكار9: هدف بودن رفع خصومت و رفع درگيري و حل اختلاف مردم به جاي مختومه شدن پروند‌ها، مي‌تواند موجب رسيدگي بهتر و سريع‌تر به پرونده‌هاي فضايي شود.

(15 ـ ص 50)

راهكار 10: دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي جرياني فعلي

دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي جريان فعلي داراي آثار ذيل است:

1 ـ جلوگيري از تشكيل پرونده‌هاي بيشتر.

چنانكه به پرونده‌هاي فعلي كه در مراجع قضائي در جريان رسيدگي است در يك زمان معمول و متعارف رسيدگي نشود شاكي يا خواهان براي رسيدن به حق يا خواسته خود ممكن است مبادرت به تقديم دادخواست يا شكاياتي تحت عناوين ديگري نمايند.

2 ـ پيشگيري از صدور آراء مبهم يا مجمل، قاضي اجراي احكام چاره‌اي جز اعاده پرونده به شعبه صادر كننده حكم و رفع ابهام و اجمال از حكم ندارد و رفع ابهام يا اجمال از رأي مستلزم ورود پرونده بيشتر به محاكم مي‌باشد.

3 ـ جلوگيري از اطاله فرايند اجراي احكام

در صورت عدم دقت در صدور آراء و ارسال پرونده به اجراي احكام زماني را كه كادر قضايي و اداري اجراي احكام براي مطالعه يا اجراي دستورات قضاي اجراي احكام اختصاص مي‌دهند صرف پروندهاي ديگر مي‌كنند.

4 ـ پيشگيري از ورود پروند‌ه‌هاي بيشتر به مراجع تجديد نظر و ديوان‌عالي كشور.

چنانكه رأ‌ي به موجب قانون قطعي يا قابل واخواهي باشد ولي قاضي براثر بي‌دقيقي آنرا قابل تجديد نظر اعلام كند در صورت تجديد نظر خواهي يكي از اصحاب دعوي پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌شود. ليكن با تشخيص مرجع تجديد نظر حسب مورد به لحاظ قطعي يا قابل واخواهي بودن در دادگاه صادر كننده حكم به دادگاه اخير الذكر اعاده مي‌شود.

5 ـ پيشگيري از صدور آراء اشتباه

در صورت صدور آراء اشتباه يا وجود سهم قلم يا اشتباه در محاسبه و… دادگاه رأساً يا به تقاضاي اصحاب دعوي به موجب مقررات قانون بايد به رفع اشتباه اقدام نمايد. بديهي است اين امر مستلزم ثبت مجدد پرونده و صدور ابلاغ رأي اصلاحي و صرف زمان است.

مشكل: مختومه ننمودن پرونده‌هائي كه توسط شاكي خصوصي پيگيري نشده و پرونده به صورت بلاتكليف در شعبه بايگاني گرديده است.

راهكار: مطلوب است در چنين مواقعي آخرين اخطاريه به شاكي فرستاده شود در صورت عدم مراجعه و پيگيري، پرونده مختومه و يا قرار توقيف دادرسي صادر گردد.

(36 ـ 32)

مشكل: پرونده موجودي از سال‌ها قبل و انباشت آنها

راهكار 1: 1 ـ شناسايي پرونده‌هاي متوقف سال‌هاي قبل و تعيين كارانه جهت مختومه شدن اين گونه پرونده‌ها و تقويت ابزار مديريتي. 2 ـ جلوگيري از اقدامات سليقه‌اي و متفاوت مديران. اشكالات قوانين آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و حقوقي نشان مي‌دهد كه مقنن از كارشناسي لازم به حد كافي بهره نگرفته است.

(شماره 61 ـ ص 18)

راهكار 2: 1) در خصوص ماده 21 دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله داردسي مبني بر لزوم تفكيك آن قسمت از پرونده كه معد صدور حكم است از ساير قسمت‌ها، مراتب به قضات محترم رسيدگي كننده ابلاغ گرديده تا همكاران كماكان در موردي كه رسيدگي به تمام اتهامات متعدد موجب تعويق گردد نسبت به اتهاماتي كه معد صدور حكم است اقدام نمايند.

راهكار 3: نقش قرارهاي نهايي در جلوگيري از اطاله دادرسي از جمله قرارهاي غيرنهايي كه در حين رسيدگي به پروند‌ها و در جريان تحقيقات صادر مي‌شود مي‌توان قرار عدم صلاحيت، اناطه، امتناع از رسيدگي، ترك تعقيب، تعليق تعقيب و… نام برد.

صدور صحيح و بدون ايراد و اشكال قانوني و به موقع چنين قرارهايي كه هر كدام با اهداف و مقاصدي صادر مي‌گردد نقش ارزنده‌اي در جلوگيري از اطاله دادرسي دارد هم چنانكه صدور اشتباه آنها مي‌تواند مدت‌ها اصحاب دعوا را سرگردان، و از احقاق حق به موقع باز دارد. صدور يك قرار عدم صلاحيت نابجا و يا قرار اناطه غيرمرتبط كه با مضي زمان همراه مي‌باشند مي‌تواند روند رسيدگي به پرونده را تغيير و با مرور زمان فرآيند دادرسي را متحول نمايد بنابراين تصميم‌گيري به موقع و مناسب نيز نقش بسزايي در احقاق حق و ابطال باطل دارد كه جا دارد با ساماندهي و اصلاح متون و فرم‌هاي چنين قرارها و نيز درخواست‌هاي كتبي ارباب رجوع تحول قابل ملاحظه‌اي در اين راستا به وجود آورد و با تنظيم صحيح و جامع و مانع تقاضا‌ نامه‌‌هاي مهم و حساس مراجعه كنندگان ذي‌نفع و در دسترس قرار دادن آنها همانند اوراق قرار قبولي كفالت و وثيقه و… كه در باجه‌هاي تمبر فروشي و عريضه‌نويس‌ها و عرضه كنندگان خدمات فتوكپي مستقر در مراجع قضايي و… از اين طريق علاوه بر صرفه‌جويي در دقت و رفع مشكل متقاضيان زمينه تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها و اجراي به موقع احكام را فراهم نمود.

(شماره 69)

مشكل: عدم تحليل دقيق ماهيت دعاوي از سوي قضات.

راهكار: شناسايي عناصر هر دعوي به صورت كاربردي و اعلام آن از سوي معاونت آموزش به كليه قضات.

(شماره 69 ـ ص 70)

مشكل: طولاني كردن بي‌مورد پرونده‌ها توسط بعضي از قضات و استنكاف از صدور رأي

راهكار: آموزش و تذكر به آنها.

مشكل: تأخير در رسيدگي پرونده در دادگاه تجديدنظر.

راهكار: در رسيدگي پرونده در محاكم تجديد نظر خصوصاً‌ دعاوي اعتبار از پرداخت هزينه دادرسي تسريع شود.

(6 ـ ص 70)

مشكل: عدم اتخاذ تصميم در مورد بعضي از طرفين (متهمين).

راهكار:

راهکار 2 : برنامه‌ریزی (ازقبیل تخصیص منابع انسانی ومالی) برای مختومه نمودن پرونده‌های جاری بیش از یکسال.[41]

(شماره 44 ـ ص 16)

رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر ضرورت نوآوري در برنامه‌ريزي و عملكرد دستگاه قضايي، معاون اول قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد طرحي را براي تعيين سقف زماني مشخص و رسيدگي به پرونده‌هاي مردم در دادگستر‌ي‌ها و نيز مراكز اداري و اجرايي كشور تهيه و تدوين كنند.

(شماره 44 ـ ص 17)

وي يكي از اين نوآوري‌ها را ايجاد ساز و كاري از پيگيري پرونده‌هاي مردم در سقف زماني مشخص و پرهيز از اطاله دادرسي در دستگاه‌ قضايي بر شمرد و افزود: لازم است هم در دادگستري‌ها و هم در سازمان بازرسي كل كشور تشكيلاتي ايجاد شود براي پيگيري پرونده‌هاي مردم و همچنين زمان مناسب و لازم براي رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادگستري‌‌ها و مراكز اجرايي از سوي اين تشكيلات تعيين شود تا چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از زمان تعيين شده صورت گيرد. اين واحد دلايل اطاله دادرسي را پيگيري كند.

(30 ص 9)

مشكل: گاه ممكن است قاضي عمداً بخواهد روند دادرسي را طولاني كند.

(شماره 44 ـ ص 16)

راهكار 1: سقف زماني براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي تعيين شود.

(شماره 30 ـ ص 9)

راهكار 2: تعيين حداقل و حداكثر زمان رسيدگي به پرونده‌ها با كار قضايي سازگار نيست و براي سرعت بخشيدن بايد سيستم نظارت را تقويت كرد تا مسايلي چون تجديد وقت رسيدگي نگه‌داشتن پرونده بدون علت و غفلت از جريان پرونده پيش نيايد.

(6 ـ ص 9)

راهكار 3: محصور كردن زمان رسيدگي براي قاضي يك فاجعه است زيرا نمي‌توان رسيدگي قضايي را با قالب زدن خشت مقايسه كرد و نمي‌توان قاضي را موظف نمود كه به پرونده‌ رسيدگي نمايد و هر ماه تعدادي پرونده مختومه تحويل دهد.

راهكار 4: سرعت در رسيدگي خصوصاً رسيدگي كيفري مساله بديع و تازه‌اي نيست و در طول تاريخ كارشناسان حقوقي همواره بر آن تأكيد داشته‌اند. و آنچه امروزه در مجامع بين‌المللي حقوق كيفري در مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مي‌گيرد اين است كه با وجود قواعد مربوط به حقوق بشر و تأكيد به رعايت مفاد آن در اعمال و اجراي رسيدگي كيفري را مراجع قضايي مع‌الوصف عدالت كيفري به لحاظ كندي و سستي، ضعيف و ناتوان است. به اعتقاد سزاربكاريا حقوقدان ايتاليايي قرن هجدهم آنچه جامعه را در قبال خطر تبه‌كاران صيانت خواهد نمود. وجود قواعدي است كه بتواند در كشف سريع و فوري جرم و تعقيب و محكوميت حتمي و مسلم مجرم به مجازات مؤثر واقع شود. مع‌هذا به تعبير دانشمندان منظور از تسريع در رسيدگي، شتاب و عجله در كار قضات نيست. كار قضايي نياز به دقت و تعمق دارد و اشتباه ناشي از بي‌توجهي به علت سرعت آثار زيانبار در برخواهد داشت. از قول منتسكيو، حقوقدان قرن هجدهم نوشته‌اند: «هرگز دستگاه عدالت آن قدر در معرض خطر قرار نخواهد گرفت كه امر قضايي فوري صورت گيرد». منظور از تسريع اين است كه تا حد امكان دادرسي گام سريعي بدون اينكه حقوق اساسي افراد، مثل اصل برائت و حق دفاع او و نظم قضايي صدمه وارد آيد برداشته شود.

ج – عدم اخذ تأمين مناسب کيفري

بدون شک یکی از عوامل تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه صدور صحیح و مناسب قرارهای تأمين است که زمینه دسترسی به موقع متهم را برای شعب رسیدگی کننده و اجراء کننده فراهم می‌آورد. پر واضح است که عدم دقت در اصدار چنین قرارهایی فرآیند دادرسی را با مشکل مواجه و شعب را در به سرانجام رساندن پرونده واجرای احکام ناکام خواهد گذاشت و از احقاق حق بموقع و اجرای عدالت باز خواهد داشت، متهمی که به امید اخذ ضمانت آزاد می‌گردد، کفیلی که بلحاظ عدم مطابقت نشانی مندرج در جواز کسب و یا جابجایی محل کار بدون اطلاع به مراجع قضایی مربوطه و یا اعلام نشانی اشتباه و تشریفاتی شدن برگ پایندان کیفری در این زمینه و بدون تایید کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل از حیث مطابقت جواز کسب صادره یا نشانی اعلامی و عدم تنظیم صحیح حقوقی مفاد قرارداد و عدم تدوین مقررات صریح و قابل اجراء نسبت به اخذ وثیقه موضوع ضمانت نامه بانکی و اموال منقول و عدم تدارک امکانات اجرای این امر و…. یکی از دلایلی عمده دراطاله دادرسی وبلاتکلیف مانند خیل عظیمی از پرونده‌هایی است که به امر نشانی اشتباه ضامن و نقض دستور ضبط وثیقه واخذ وجه الکفاله و وجه الالتزام بر می‌گردد که هزاران پرونده فسیل شده در دوایر اجرای احکام کیفری گواه صادقی بر این مدعاست.[42]

بنابراین تنظیم صحیح مفاد قراردادهای تأمين و رعایت نکات حقوقی و توجه ویژه به موضوع نشانی و درج شروط بازدارنده موضوعات اطاله دادرسی از جمله شرط مسئوولیت هرگونه اعلام اشتباهی نشانی و یا عدم اعلام تغییر آن به مراجع قضایی که سبب عدم ابلاغ احضاریه شود و نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در میزان وجوه قرارهای تأمين که اغلب با تأخیر و تأمل در معرفی مضمون عنه خود و پرداخت وجه موضوع قرار تأمين همراه است. از جمله موارد اطاله دارسی می‌باشد.[43]

وجود مشکلات و ابهامات موجود قانونی موضوع مقررات، مرور زمان، وجود ابهامات و تعارضات قانونی در بحث قراردادهای وثیقه و کفالت در چگونگی ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله، ممنوعیت بازداشت کفیل و ضامنین محکوم شده که پس از تشریفات زیاد به پرداخت وجه موضوع ضمانت محکوم می‌شوند و… همه و همه نقش مؤثری در اطاله دادرسی داشته که جا دارد قانونگذار با شناسایی دقیق این قبیل موانع شفاف سازی لازم و تصویب قوانین بازدارنده و مؤثر و مفید و باب هرگونه سوءاستفاده را مسدود و در کاهش اطاله دادرسی همت گمارد و با تخصیص امکانات و نیروی انسانی لازم و فعال نمودن و تقویت ادارات سجل کیفری و پیشگیری از جرم و تعامل با مراجع ذیربط از جمله مجامع و اتحادیه‌های صنفی و مدیریت اماکن نیروی انتظامی لیست کاملی از دارندگان جواز کسب و مغازه‌های موجود و تغییر نوع صنف شغلی و… مطالبه و یا با ارتباط سیستم رایانه بمنظور دسترسی بموقع به نشانی و تلفن این شاغلین را درامر دادرسی به کمک طلبید و نسبت به اجرای بموقع احکام موجود در دوایر احکام بکار گرفت و هر کلانتری و پاسگاه انتظامی را با اختصاص امکانات لازم و راه‌اندازی سیستم رایانه‌ای و تجهیزات مقتضی موظف به شناسایی کامل خانوارها و اماکن صنفی با قید مشخصات و نوع شغل و نقشه و کروکی مناسب و ملزم به همکاری نمودن مراجع ذیربط از جمله اداره ثبت اسناد و شهرداری و مجامع صنفی و…کرد و شهروندان را نیز با ضمانت اجرایی مناسب ملزم به اطلاع نقل و انتقالات اقامتگاه و محل کسب و کار و اماکن استیجاری بنگاههای معاملات ملکی به کلانتری یا پایگاه محل نماید واز این طریق علاوه بر اشراف کامل هر مرجع انتظامی به حوزه استحفاظی خود، مانع از فرار بی‌رویه متهمان و محکومانی که از این خلاء موجود سوءاستفاده می‌کنند گرديد و زمینه شناسایی اغلب این قبیل افراد را فراهم نمود و گامی بس مهم نیز در زمینه پیشگیری از جرم برداشت و حتی به وضع اتباع بیگانه که بطور غیر مجاز در گوشه و کنار این سرزمین پهناور اقامت گزیده‌اند رسیدگی و آشفتگی موجود را نیز سر و سامان بخشید و مانع ارتکاب جرائم توسط این قشر از مجرمان و متهمان که مسکن و مأوایی مشخص ندارند و به آسانی تغییر مکان می‌دهند و زمینه بسیاری از مشکلات بویژه درمناطق مختلف مرزی نیز فراهم آورده‌اند پرونده آنان را به نتیجه رساند. با این وجود شیوه صدور قرارهای تأمين بویژه قرار تأمين وثیقه و کفالت و قرار قبولی چنین قرارهایی با تصویب آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378دستخوش تغییر و تحولات اساسی شده است که از جمله موارد قابل توجه مدت زمان تعهد ضامن است. با امعان نظر به مفاد تبصره‌های یک و دو ذیل ماده 139 قانون مزبور این نکته ملموس است که نه تنها کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از[44] دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئوولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند، بلکه صرفنظر از این اقدام، مسئوولیت آنها تا شروع به اجرای دادنامه است نه تا اجرای کامل آن. نکته حائز اهمیت دیگر در مواردی که موضوع مشمول ماده 146 قانون مزبور باشد در چنین موقعیتی فقط تا میزان محکومیت از وثیقه تودیعی با وجه­الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می‌شود و در این صورت حکم اجراءشده تلقی می‌گردد و چنین نیست که وثیقه یا وجه الکفاله به نفع دولت ضبط و یا اخذ گردد بنابراین ذکر چنین مواردی در فرمهای موجود قرارهای تأمين بایستی بازنگری و اصلاح شود. از جمله موارد قابل ذکر دیگر اینکه در اغلب موارد از چنین فرمهایی علاوه بر متهم نسبت به محکومان و زندانیانی که خواهان مرخصی یا تعلیق اجرای حکم بلحاظ بیماری صعب العلاج محکومیت و… نیز استفاده می‌شود در حالیکه این قبیل اوراق مختص زمان رسیدگی به پرونده و در مقام متهم‌بودن مضمون عنه می‌باشد نه در مقابل محکوم علیه که ضرورت دارد نسبت به این قبیل محکومان و کسانی که در صدد تقسیط جزای نقدی و اشتغال بکار در زندان باز و… هستند نیز توجه ویژه شود و بلحاظ اینکه تشریفات هر یک در هر مقطع از زمان متفاوت است و چه بسا در مرحله اجرای حکم و تقسیط جزای نقدی هیچگاه محکوم علیه جلب نشود و جزای نقدی از وثیقه و یا وجه الکفاله پرداخت شود. اگر چه در چگونگی وصول و پرداخت آن نیز ابهام است و دو نظر دراین رابطه وجود دارد که آیا بمنظور پرداخت جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی موضوع ماده 146 قانون یاد شده نیاز به رعایت تشریفات ابلاغ به محکوم علیه و ضامن و صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و قطعیت آن هست یا بدون تشریفاتی قابل اجراء می‌باشد. که شایسته است قانونگذار نسبت به رفع ابهامات و شفاف‌سازی چنین مقرراتی همت گمارد. علی‌ایحال به به نمونه‌ای از فرمهای پیشنهادی که در کلیه مراجع رسیدگی و شعب اجرای احکام و در تمام مراحل دادرسی قابل استفاده می‌باشد اشاره می‌شود.[45]

مشکلاتی مربوط به شعب بدوی رسیدگی کننده که اثرات آن دراجرا نمایان می‌شود:

1 – عدم اخذ تأمين مناسب از متهمان:

در پرونده‌های اجرای احکام گاه دیده می‌شود که بعضی پرونده‌ها فاقد تأمين می‌باشند. یعنی مراجع بدوی رسیدگی کننده (دادسرا و دادگاه عمومی) از متهم پرونده تأمين اخذ نکرده یا تأمين مأخوذه با جرم انتسابی مناسب نمی‌باشد و در صورتیکه محکوم علیه پرونده نشانی خود را عوض کند و یا به هر نحو نتوان به او دسترسی پیدا کرد پرونده غیرقابل اجرا خواهد بود. بطور مثال اکثراً در موضوعات تخلفات بهداشتی که اکنون هم در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می‌باشد و مجازات آن جزای نقدی بسیار اندک می‌باشد یا تأمين أخذ نمی‌گردد و یا تأمين مأخوذه قرار التزام به حضور می‌باشد به همین دلیل پرونده‌ها قابل اجرا نیستند و این همان افزایش آمار شعب اجرا و بی‌نتیجه ماندن پرونده، در نتیجه عدم دسترسی به متهم که شاید اگر قرار کفالت به میزان حکم صادر می‌گردید پرونده هم اجرا و مختومه می‌شد و متخلفان هم مجازات می‌شدند تا دوباره مرتکب جرایم مشابه در جاهای دیگر نگردند.[46]

راهکار 2: عدم تناسب تأمين با اهمیت جرم[47]

برابر ماده 134 ق.آد.ك. مصوب 78، تأمين باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

اما با این حال در شعب به پرونده‌هایی برخورد می‌شود که به علت عدم دسترسی به متهم نمی‌توان اقدامی رد خصوص آن انجام داد، بویژه در پرونده‌هایی که بنوعی موضوع آنها به حق‌الله مرتبط است.

راهکار: پرواضح است مقنن تا آنجا که مقدور بوده است، ملاک و شرایط اخذ تأمين را احصاء کرده است. اگر قضات مسئوولانه به همه موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر عنایت لازم را داشته باشند به احتمال قوی مشکل چندان مهمی پیش نخواهد آمد.[48]

مشکل: عدم تناسب تأمين پرونده کیفری با جرایم به صورت احصاء طبقه‌بندی شده و دقیق در رسیدگی به پرونده­هاي کیفری.

راهکار 1: جهت ایجاد وحدت رویه محاکم در رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌بایستی بازنگری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انجام شود.[49]

(شماره 61 ـ ص 30)

راهكار 2: اتخاذ شيوه‌هاي جايگزين در خصوص متهمان فاقد تأمين كيفري كه بلافاصله پس از معرفي آزاد مي‌شوند.

راهكار 3: ضمناَ در مورد قبول وثيقه از متهم (راننده مقصر) زماني‌كه اتومنيل بيمه است ضروري است در صورت تأييد بيمه‌نامه توسط شركت مربوط و تخميين پرداخت ديه و خسارت و گواهي آن از سوي بيمه‌گر، از الزام به توديع سند وثيقه خودداري شود و اين امر نيز از عوامل كاهش اطاله دادرسي خواهد بود.

(شماره 64)

مشكل: آزادي زندانيان از مرجع ديگر پس از صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه‌هاي كيفري لزوم آموزش حين خدمت در خصوص اخذ تأمين از متهم قبل از صدور قرار عدم صلاحيت.

(شماره 36)

عدم تناسب تأمين با اهميت جرم: گاهي موارد طبق مادة 134 ق.د.آ.ك رفتار نمي‌شود، لذا در شعب به پرونده‌هايي برخورد مي‌شود كه به علت عدم دسترسي به متهم نمي‌توان اقدامي در خصوص آن انجام داد.

راهكار: كنترل و ارزيابي دقيق قرارها باعث مي‌شود كه قضات بيشتري به اين مسئله داشته باشند؛ رعايت دقيق مادة ذكر شده مشكلي به بار نخواهد آورد.

(شماره 11 ـ ص 4)

مشكل: رفع اثر بي‌جهت از تأمين قبل از طي مراحل قانوني تجديد نظر خواهي.

راهكار:

(رديف 35 ـ 27)

يك ديگر از موارد اطاله‌ي درون سازماني اعطاء نيابت‌هاي قضايي به شهرستان‌هاي ديگر است كه بعضاً به صورت كلي و مبهم مي‌باشد، مثلاً در نيابت قيد مي‌شود حال آنكه مرجع مجري نياب وظيفه‌ايي براي احراز ندارد و اين مرجع معطي نيابت مي‌باشد كه بايد دلايل و مدارك جرم را جمع‌آوري و پس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. و يا اينكه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي‌نمايند و يا به صورت گنگ و مبهم قيد مي‌نمايند. و يا در خصوص افراد مفقود‌الاثر نيابت‌هاي كلي به سراسر كشور اعطاء مي‌نمايند. حال آنكه مي‌توانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي اقدام پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده‌هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر كشور باشد.

(30 ردیف 39)

راهکار: از موجبات تأخير در رسيدگي و فراهم شدن اطاله دادرسي، اعطاي نيابت به نحو كلي است. اين امر بدون تصريح مورد نيابت، عدم برگ شماري، منگنه كردن، مهر كردن اوراق نيابت قضايي صورت مي‌پذيرد. در اين حالت اوراق نيابت قضايي به ارباب رجوع تحويل داده شد. اين مسأله سبب عدم احراز صحت و اصالت اوراق ارائه شده از سوي مرجع دريافت كننده و استعلام صحت و اصالت آن از سوي مرجع دريافت كننده از مرجع معطي نيابت است با توجه به اشكالات فوق بايستي مقرر شود:

الف) جز در مواقع ضرروري و استثنايي و در مورد شق يك از ماده 14 قانون تشكيل محاكم جنایی حتی­الامکان از ارسال پرونده به مراجع نیابت قضایی خودداری شود.

ب) به طور روشن و صریح، موارد مورد درخواست، تحقیقات و اقداماتی که نیابتاً بایستی انجام شود، تعیین گردد تا برای مرجع انجام دهنده نیابت، جای هیچ­گونه ابهام و تردیدی باقی نماند.

ج) از سپردن هرگونه اوراق اداری به دست ارباب رجوع جداً خودداری شده و مواردی که نیاز به تفویض نیابت قضایی است از طریق ادارت مربوطه اقدام شود و در مقابل مرجع دریافت کننده نیابت، از پذیرفتن اوراق نیابتی که به وسیله اشخاص ارائه می­شود، خودداری نمایند.

د) درصورتی که اصل پرونده به مرجع قضایی معطی نیابت ارسال شد، برگ شماری، منگنه و ممهور به مهر گردیده و به مرجع دریافت کننده نیابت ارسال، تا از مفقود شدن یا پاره شدن اوراق پرونده، جلوگیری به عمل آید.

(32)

مشکل: عدم دقت در اجرای نیابت قضایی و طولانی شدن مدت عودت پرونده به شعبه معطی نیابت.

راهکار: قید نمودن تسریع در اجرای نیابت و تدوین قوانین کارآمد و مؤثر درخصوص نیابت قضایی.

(35)

مشکل: شرط مباشرت دادگاه و احراز وثوق دادگاه مجری نیابت.

راهکار 1: مصوب 1379 مقرر می­دارد:

«در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که می­بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار، محل نیابت می­دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتجلسه به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.»

راهکار 2: قانونگذار فعلی اولاً: اعطای نیابت قضایی را محدود به مواردی نموده که مباشرت اقدامات معطی نیابت در آنها شرط نبوده و ثانیاً: در سایر موارد نیز درصورتی اجرای ان را معتبر دانسته که اقدامات صورت گرفته از طرف دادگاه مجری نیابت مورد وثوق معطی نیابت باشد.

(شماره 64 ـ 5)

مشکل: نیابت­های اعطایی به واحدهای قضایی درون و برون استانی.

راهکار: تعیین مهلت برای اعتبار و اعاده نیابت­های اعطایی.

(شماره 59 ص 4)

مشکل: طولانی شدن اجرای نیابتها خصوصاً در دادسراها بالاخص در پرونده­هایی که ارباب رجوع کمتر آنها را پیگری می­نماید.

راهکار: ایجاد شعبه ویژه نیابت در دادسراهای شهرستانها و درصورت قلت پرونده­های نیابتی ارجاع آنها به شعبه معین.

(شماره 63)

مشکل: عدم اعاده به موقع نیابت.

(شماره 62)

راهکار: در انجام نیابت­های تفویضی از ناحیه مراجع مختلف قضایی سرعت لازم معمول دارند.

(شماره 60 ص 9)

مشکل: تأخیر در اعاده نیابت­های قضایی ناحیه مجری نیابت.

راهکار: 1 ـ نظر به اینکه قضات به پرونده­های نیابتی کمتر توجه دارند شایسته است طی بخشنامه­ای به قضات ابلاغ شود به این گونه پرونده­ها توجه بیشتری داشته باشد.

2 ـ غالباً از نیابت­های ارسالی که به شعبه خاصی ارجاع می­گردد رونوشتی به مرجع نیابت ارسال نمی­گردد و هنگام مکاتبه مرجع معطی نیابت با مشکل مواجه می­شود بنابراین پیشنهاد می­گردد هنگام ارجاع پرونده به شعبه رنوشت به مرجع مربوطه ارسال گردد.

3 ـ پیشنهاد می­گردد در شهرهای بزرگ دایره ویژه نیابت قضایی تشکیل گردد تا اقدام اینگونه پرونده­ها منسجم­تر شود.

4 ـ با توجه به اینکه پرونده­های نیابتی جزء آمار شعبه محسوب نمی­گردند و زحمات قضات در اینگونه پرونده­ها ملاک پاداش و عملکرد قرار نمی­گیرند لذا پیشنهاد می­شود اینگونه پرونده­ها نیز مانند سایر پرونده­ها محاسبه شود.

5 ـ تعیین وقت مراجعه نزدیک توسط منشی شعبه تا درصورت عدم وصول پاسخ مکاتبات مجدد با قید تسریع در ارسال پاسخ به عمل آید.

6 ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تنظیم صحیح و دقیق نیابت­های ارسالی تا مرجع مربوطه در انجام نیابت با مشکلی مواجه نشود و همچنین از کلی­گویی در اعطای نیابت پرهیز گردد.

(شماره 57 ص 4)

مشکل: عدم انجام به موقع نیابتها مخصوصاً در مرکز استان

(شماره 62)

راهکار: انجام تسریع نیایت­های قضایی مربوط به مراجع قضایی مختلف کشور.

(34)

4 ـ مشکلات راجع به نیابت

الف ـ موارد مربوط به مرجع معطی نیابت

اول ـ خوانا نبودن نیابت، لذا حتی­المقدور نیابت تایپ شود.

دوم ـ ناقص و مبهم بودن نیابت، که در این زیمنه قابل از ارسال، نیابت باید بازخوانی شود.

سوم ـ نداشتن شماره، تاریخ، امضاء یا مهر.

چهارم ـ عدم ارسال نیابت­ها با پست مطمئن و نرسیدن آن به مرجه معطی نیابت.

ب ـ مربوط به مرجع مجری نیابت.

به نظر می­رسد مرجع مجری نیابت عنایتی که برای رسیدگی به پرونده­های خود دارد به پرونده­های ارجاعی (نیابتی) ندارد. نظارت مدیران دادگستری استان و شهرستان بر آمار ارجاعی برای جلوگری از بی­توجهی یا کم­توجهی به آنها ضرورت تام دارد زیرا: الف ـ انجام این نیابتها خود خدمت به مردم و بخشی از کار هر مرجع قضایی است لذا تعبیر این دیدگاه لازم به نظر می­سد ب ـ تکلیف دعوی یا شکایت یا پرونده دیگری در حوزه قضایی مربوط سریعتر مشخص می­­شود. ج ـ عدم انجام به موقع این نیابت خود باعث بدبینی مردم و ارباب رجوع نسبت به دستگاه قضایی می­گردد. د ـ موجبات اطاله دادرسی در مراجع معطی و مجری نیابت را فراهم می­کند به این دلیل که مرجع معطی نیابت تا وصول پاسخ نیابت نمی­تواند اتخاذ تصمیم یا مبادرت به صدور رأی نماید و مرجع مجری نیابت هم وقت زیادی باید صضرف پرونده­های ارجاعی کند و از پرونده­های اصلی بازماند. و برای بهبود نسبی معضل دریافت به موقع نیابت قضایی راه کارهای زیرین پیشنهاد می­شود.

اول ـ توصیه به محاکم معطی نیابت که در اعطای نیابت کمال دقت را معمول دارند و با تهیه بدل از پرونده، با حفظ پرونده اصلی بدل پرونده­ها را برای انجام نیابت ارسال نمایند.

دوم ـ اگر در تاریخ متعارف پاسخ دریافت نکردند، مسأله را پیگیری نمایند و از تعیین وقت احتیاطی (نظارت مکرر) و انتظار به دریافت پاسخ نیابت خودداری نمایند. و با بهره­گیری از هر وسیله ممکن ارتباط خود را با مرجع مجری نیابت قطع ننمایند.

برای بیرون آوردن امر نیابت از رکود هم بخشنامه داخلی توسط ریاست محترم کل دادگستری استان و هم بخشنامه کشوری توسط ریاست معظم قوه­قضاییه برای سراسر کشور پیشنهاد می­شود.

ضمناً به قضات محترم توصیه شد برای حل معضل تأخیر در اجرای نیابت، نیابت­های سابق­الصدور را پیگری جدی فرمایند.

سوم ـ درخصوص پرونده­هایی که اقدام به تفویض نیابت قضایی به مراجع مختلف قضایی کشور گردیده با تعیین وقت مناسب پیگری­های لازم به عمل آید.

ذ- فقدان نظارت كافي بر زير مجموعه

بعد از دستور دادگاه به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین قانون آئین دادرسی تعیین نکرده است که اعضاء دفتر دادگاه با چه مدت فرصت و فرجه قانونی برای اجرای این دستور را دارند، بنابراین در عمل عدم نظارت رئیس دادگاه برعملکرد کادر دفتری موجب می‌شود در بعضی از دفاتر اجرای دستورات بدون دلیل و عذر موجه روزها، هفته‌ها و حتی ماهها بعد اجرا گردد و عملاً بخاطر این تعلل و بی‌توجهی که اغلب با توجیه تراکم کار و سنگینی آن صورت می‌گیرد، جریان دادرسی با تأخیر و کندی ادامه یابد.[50]

نظارت جدی قضات بر دفاتر

مشکل: بعضاً مشاهده می‌شود قضات نظارت جدی بر دفاتر ندارند. آشفتگی اغلب دفاتر عمدتاً به خاطر عدم عنایت کافی روسای دادگاهها به امور آنها است.

راهکار: اگر قاضی نظارت کافی بر امور دفتری داشته باشد و به موقع تذکرات لازم را بدهد مسلماً تأثير فوق‌العاده در جریان دادرسی خواهد داشت.[51]

(شماره 59 ص 4)

مشکل: عدم نظارت قاضی بر دفتر و تعیین نکردن فرصت برای دفتر جهت اجرای دستور قضایی و تجدید بی­مورد اوقا پرونده­ها توسط قضات

راهکار: نظارت مستمر قاضی بر دفتر و صدور دستورات قضایی واضح و مدت­دار جهت جلوگیری از سلیقه­ای عمل کردن کادر دفتری قضات پرونده­ها را قبلاً مطالعه و از تجدید بی­مورد جلسات خودداری نمایند نطارتی نیز باشد.

(شماره 54)

مشکل: عدم نظارت کافی قاضی شعبه به عملکرد منشی و مدیر دفتر و عدم کنترل اقدامات آنها.

راهکار: برخورد اداری و انتظامی با قضاتی که بر عملکرد زیر مجموعه خود نظارت کافی ندارند و اعلام تخلف آنها از جانب مراجع نظارتی.

(شماره 54 ص 3)

مشکل: عدم توجه کافی مدیر دفتر به دستورات قاضی

راهکار: برخورد اداری با کارشناسایی که توجه کافی به دستوران قضایی ندارند و تنزل آنها.

(شماره 54 ص 4)

مشکل: عدم تشویق کارکنان فعال و عدم تنبیه کارکنان غیرفعال.

راهکار 1: استفاده از تشویق و تنبیه برای ایجاد انگیزه در تسریع در رسیدگی.

راهکار 2: کارکنان دلسوز و پرتلاش که در جهت رفع اطاله دادرسی قضات را یاری می­نمایند تشویق و کارکنانی که نسبت به انجام کار بی­اهمیت هستند و باعث اطاله دادرسی می­شوند تنبیه شوند.

(شماره 64)

مشکل: عدم آشنایی کافی قضات نسبت به امور دفتری.

راهکار: با تأکید نظارت مستمر قاضی بر دفتر دادگاه و بخشنامه پیرو بخشنامه ریاست قوه.

(25 ص 3)

مشکل: ضعف نظارت از سوب قضات بر عملکرد کادر دفتری.

راهکار 1: از سپردن پرونده به دست افراد جداً خودداری شود و به هنگام مطالعه کسانی که حق مراجعه به پرونده برای مطالعه دارند نظارت کامل نسبت به آنها به عمل آید.

راهکار 2: درخصوص تایپ دادنامه­ها نظارت شود.

راهکار 3: مراقبت در تعیین اوقات دادرسی مناسب و کنترل دفاتر اوقات.

راهکار 4: در تنظیم مراقبت به عمل آید تا بدون قلم­خوردگی، لاک­گرفتگی و سیاه­شدگی تنظیم شوند.

راهکار 5: دفتر اوقات تحت نظر مستقیم قضات محترم ذیربط قرار گیرد و در نحوه تعیین وقت و قید نتیجه رسیدگی نظارت لازم به عمل آید تا پرونده­ای از نظر دور نماند.

راهکار 6: قضات محترم به طور مستمر از دفاتر مربوط به خود بازدید نموده و راهنمایی لازم را درخصوص انجام امور دفتر معمول دارند تا دستورات قضایی صادره در اسرع وقت اجرا گردد.

راهکار 7: در رابطه با تسریع پاسخ از مراکز انتظامی آنچه به نظر می­رسد عبارتنداز :

1 ـ قضات محترم دادگاه ضابطین دادگستری را با پیگری موضوع موظف نمایند تا در انجام وظایف محوله کوشا باشند.

2 ـ آموزش لازم جهت ضابطین در رابطه با انجام بهینه وظایف محوله قانونی داده شود.

3 ـ با افراد کم کار و احیاناً مسامحه کار و آنهایی که به عمد یا هر جهت دیگر در انجام وظایف محوله قصور می­کنند برخورد قانونی به عمل آید. (که این مورد به بوته فراموشی سپرده شده است)

4 ـ تدابیری اتخاذ شود که ضابطین خود را در جایگاه مجری دستور قضایی تصور نمایند به مقامی در عرض آنها بی­اعتنا یا کم اعتنا به دستوران قضایی صادره.

5 ـ عامل تشویق و تنبیه به موقع موجب بالا بردن انگیزه ضابطین در انجام وظایف قانونی خواهد شد.

راهکار 8: بازدید ممتد از کلانتری­ها و نظارت بر ضابطین.

ر- عدم پاسخگويي قاضي به ارباب رجوع

عدم پاسخگویی دقیق و کامل قاضی یا کادر دفتری به ارباب رجوع

این نوع عملکرد (عدم پاسخگویی) برخلاف طرح تکریم ارباب رجوع است که گاهی باعث می‌شود پرونده‌ای که می‌بایست در مرجع دیگری رسیدگی شد یا با شنیدن توضیحات یا پاسخ کامل از سوی قاضی یا کادر دفتری سریعاً تعیین تکلیف یا مبادرت به صدور رأی شایسته نسبت به آن شود زمان اتخاذ تصمیم یا صدور رأی مزبور طولانی می‌شود.[52]

(14 ص 18)

مشکل: فقدان اطلاع رسانی به ارباب رجوع

راهکار 1: تدوین دستورالعمل اجرایی برای چگونگی دسترسی ذی­نفعان به اطلاعات پرونده.

راهکار 2: تهیه و ابلاغ دستورالعمل اختصاص عصر روزهای زوج برای جوابگویی به ارباب رجوع با اعلام قبلی برای قضات و مدیران.

راهکار 3: ایجاد سیستم الکترونیکی پرونده

راهکار 4: ایجاد خلاصه پرونده جهت پاسخگویی به ارباب رجوع (مکانیزه نمودن نظام پاسخگویی مردمی)

راهکار 5: برگزاری آموزشی عمومی عصر روزهای فرد در زمینه آشنایی مردم با مسائل حقوقی

راهکار 6: طراحی نظامر آموزش عمومی آشنایی با مسائل ضروری حقوقی و قضایی در دوره آموزش عمومی (آموزش و پرورش) و عالی (دانشگاهها) به عنوان واحد اجباری.

(14 ص 18)

مشکل: فقدان اطلاع رسانی به ارباب رجوع

راهکار 1: تدوین دستورالعمل اجرایی برای چگونگی دسترسی ذی­نفعان به اطلاعات پرونده.

راهکار 2: تهیه و ابلاغ دستورالعمل اختصاص عصر روزهای زوج برای جوابگویی به ارباب رجوع با اعلام قبلی برای قضات و مدیران.

راهکار 3: ایجاد سیستم الکترونیکی پرونده

راهکار 4: ایجاد خلاصه پرونده جهت پاسخگویی به ارباب رجوع (مکانیزه نمودن نظام پاسخگویی مردمی)

راهکار 5: برگزاری آموزشی عمومی عصر روزهای فرد در زمینه آشنایی مردم با مسائل حقوقی

راهکار 6: طراحی نظامر آموزش عمومی آشنایی با مسائل ضروری حقوقی و قضایی در دوره آموزش عمومی (آموزش و پرورش) و عالی (دانشگاهها) به عنوان واحد اجباری.

س- عدم دقت قاضي در كنترل اوليه پرونده

توجه به اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده دارای اهمیت فراوانی است که در سرنوشت نهایی پرونده بسیار مؤثر خواهد بود زیرا این مرحله در حکم سنگ اول و بنای اصلی می‌باشد و استحکام آن در استواری آینده ساختمان پرونده تأثير فوق‌العاده دارد. بسیاری از قضات تصور می­کنند که بطور اتوماتیک و لزوماً باید بعد از ارجاع پرونده به دادگاه در امور کیفری دستور تحقیق و بررسی و در امور حقوقی دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و دعوت از طرفین برای جلسه دادگاه را صادر نمایند و غیر از آن اقدام دیگری متصور نخواهد بود. این تصور باعث شده است که به ماهیت و وضعیت پرونده ارجاع شده در مرحله اول هیچ توجهی نکنند و دقت و توجه را به زمان تکمیل پرونده و جلسه دادگاه موکول نمایند. البته این امر در خصوص پرونده‌هایی که معد رسیدگی نباشند صحیح و درست است اما همیشه اینطور نیست و باید پرونده­ها را به دو دسته معد رسیدگی و غیرمعد برای رسیدگی تقسیم نمود. در خصوص دسته دوم دستورات مذکور برای آماده نمودن پرونده جهت رسیدگی لازم و ضروری است اما در دسته اول این دستورات غیرضروری و غیر لازم است و موجب اطاله دادرسی و تضیيع وقت دادگاه و طرفین پرونده می‌گردد.[53]

(32 ص 25)

مشکل: عدم تفکیک پرونده­ها در شعب مثلاً پرونده­هایی که معد رسیدگی و صدور حکم هستند از سایر پرونده­ها و مطالعه پرونده­های معد رسیدگی و معد صدور حکم از ناحیه مراجع انتظامی

راهکار 1 – تفکیک و نظم دادن و دسته بندی کردن پرونده­ها می­تواند در جلوگیری از اطاله رسیدگی بسیار مؤثر باشد.

2 – مطالبه نکردن پرونده­های معد رسیدگی یا معدصدور رأی توسط مراجع انتظامی تا رسیدگی و صدور رأی

تمام دستورات و اقدامات دادگاه برای کشف حقیقت است و برپایه حفظ حقوق طرفین استوار می‌باشد در حالی که حقیقت روشن بوده و طرفین نیز حضور داشته و با اطلاع از مفاد خواسته خود متقاضی تشکیل جلسه دادگاه باشند. رسیدگی فوری اقدامی قانونی بوده و نتیجه دادخواهی را در اسرع وقت مشخص مي­نمايد. متوجه ساختن قضات به اين تفكيك و دقت آنان در وضعیت پرونده در همان مرحله اول تعدادی از دعاوی با سرعت رسیدگی شده و حکم آنها صادر می‌گردد و از اطاله بی‌مورد و بی‌جهت این دعاوی جلوگیری می‌گردد.[54]

(ش 54 ص 2)

مشکل: عدم توجه کافی به مفاد لایحه­های واصله

راهکار : مطالعه دقیق لوایح توسط قضات

قاضی دادگاه مخصوصاً در پرونده‌های حقوقی با مطالعه دقیق پرونده در جهت تكميل پرونده کلیه دستورات و تصمیمات قضایی را در جلسه اول صادر و اتخاذ نماید.[55]

(ش 5 و 6 ص 1)

مشکل: صدور دستورات غیر مؤثر

1 – بسیاری از دعاوی به علت اتخاذ تصمیمات غیر مؤثر از قبیل معاینه و تحقیق محل و رجوع به کارشناسی و امثالهم در پرونده مربوط به نتیجه مطلوب نمی­رسد. دیده شده است که قاضی قرار تحقیق و معاینه محل صادر کرده و با ایمن اقدام ظاهراً قصد داشته مالکیت را به اثبات برساند و حال آنکه از بدو امر معلوم بود رسیدگی به ادله مزبور در اثبات صحت ادعا مؤثر نیست و دو سال برای اجرای قرار مزبور وسیله دادگاه دیگری که مجری نیابت قضایی بوده وقت تلف شده و بعداً همان قاضی صادر کند. قرار و تحقیق و معاینه محل در همان پرونده پس از اجرای قرار در رأی خود اظهارات شهود محلی و معاینه محلی را در اثبات امر مؤثر ندانسته چرا برای اجرای قرارهای بی تأثیر موصوف دو سال وقت تلف شده معلوم نیست.

راهکار: بنابراین پیشنهاد می­شود که فعلاً به صورت بخشنامه و در آنی حین اصلاح قوانین به صورت ماده­ای از مواد قانونی قاضی مکلف شود که مشروحاً استدلال و مشخص کند که از مطالعه پرونده ثبتی به چه نتیجه می­خواهد برسد یا اجرای قرارهای یاد شده و به طور کلی در مورد اتخاذ هر تصمیم چه چیزی را می­خواهد ثابت کند و چه نتیجه گیری­هایی بنماید و طبیعی است در چنین صورت تعداد اقدامات بی اثر خیلی کمتر خواهد شد.

2 – بسیاری از قضات دانسته یا ندانسته وقتی در پرونده­ای وقت نوبتی تعیین می­کنند صدور دستور بعدی را به حول وقت نوبتی منوط می­نماید و این عمل جز اینکه موجب اطاله دادرسی شود فایده دیگری ندارد.

(ش 62 ص6)

راهکار 1: دستورات قضایی صادره جامع و روشن و بدون هرگونه ابهام صادر شود تا امکان اجرای سریع آنها برای دفتر مقدور باشد.

راهکار 2 : قرارهای صادره در خصوص تحقیقات محلی برای کشف حقیقت باشد نه تأخیر در رسیدگی.

(ش 64 ص5)

مشکل : عدم مطالعه پرونده­های قطور و سنگین و تصمیم آنی نسبت به اینگونه پرونده­ها و تجدید اوقات دادرسی

راهکار: ارجاع پرونده­های سنگین و استثنایی به بعضی از دادرسان و عدم ارجاع پرونده­های دیگر در مدت معین.

(ش 60 ص 12)

مشکل: رسیدگی به دعوی تقابل و ورود شخص ثالث ضمن رسیدگی به پرونده اصلی.

راهکار: در صورت ادعای تقابل و یا ورود شخص ثالث در دعوای اصلی دادگاه چاره­ای جز رسیدگی به این دعاوی اصلی ندارد که این امر خود موجب اطاله دادرسی می­شود لکن دادگاه باید توجه داشته باشد که در برخی موارد به جهت اطاله دادرسی و اتلاف وقت تحت عنوان دعوی تقابل و یا ورود شخص ثالث اقامه دعوا می­شود حال آنکه دعوای جدید، دعوی علیحده­ای بوده که باید به صورت جداگانه رسیدگی شود و دادگاه می­تواند بدون رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

(ش 63 ص 4)

مشکل: عدم توجه به خواسته­های خواهان و ابطال تمبر قانونی در پرونده­هایی که دعاوی متعدد اعم از مالی و غیر مالی در یک دادخواست طرح می­گردد.

راهکار:

مشکل: عدم لحاظ مقررات آیین دادرسی مدنی در زمان صدور دستور دعوت در اولین جلسه دادرسی علی الخصول در رابطه با تقویم بهای خواسته و پرداخت هزینه­های دادرسی.

راهکار:

مشکل: عدم رعایت قسمت آخر شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در مورد لحاظ ارزش معاملاتی املاک در دعاوی مالی غیر منقول اعم از دعاوی خلع ید – ابطال سند – الزام به تنظیم سند رسمی.

مشکل : عدم دقت مدیردفتر در کنترل اولیه پرونده

راهکار: در امور مدنی مدیر دفتر وظیفه دارد پرونده را بررسی و کنترل نماید، چنانچه نقصی دارد مطابق مقررات اقدامات بایسته را مبذول کند. پس از آنکه پرونده از نظر ایشان تکمیل بود آنرا بنظر قاضی دادگاه برساند. چنانچه ایشان نیز آنرا تکمیل تشخیص داد دستور تعیین وقت دادرسی را صادر می‌کند. همانطور که می‌دانیم در صورت عدم دقت هر یک از این مقامات ممکن است نقص پرونده در زمان رسیدگی یا دقیقاً قبل از جلسه اول دادرسی مشخص شود در این حالت مدت طولانی از ثبت شدن و انجام قانونی در پرونده سپری شده است و رفع نقص پرونده در این زمان باعث اطاله دادرسی می‌شود. حال چنانچه مدیر دفتر یا قاضی شعبه وظیفه قانونی خود را مطابق قانون در این زمینه انجام دهند از این اطاله جلوگیری خواهد شد.[56]

مشکل: عدم رعایت مواد قانونی در جریان دادرسی

راهکار:

یکی از مهمترین اعمال و اقدامات قضایی صدور دستورهای قضایی است که این امر محتاج به دقت و بررسی و اصلاح بوده و برقراری دوره‌های آموزشی برای قضات در این رابطه ضرورت دارد و ایجاد تحول در این زمینه می‌تواند به ساختار دادرسی قضایی در کشور و کاهش فرآیند اطاله دادرسی کمک مؤثری کند و از اطاله دادرسی به علت دستورهای اضافی غیرضروری یا غلط جلوگیری کند.[57]

مشکل: عدم دقت و توجه به ایرادات و خواسته­های قانونی محاکم تجدیدنظر از سوی دادگاههای بدوی.

راهکار: معمولاً همکاران محترم قضایی در دادگاههای بدوی بدون ملاحظه لوایح تجدیدنظر خوهی و بدون مطالعه متن آن دستور ارسال پرونده را به مرجع تجدیدنظر صادر می­نماید چه بسا لوایح مذکور فاقد تمبر از جهت پرداخت هزینه دادرسی است و محاسبه تاریخ ابلاغ دادنامه و تاریخ تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی از نظر همکاران مکتوم و بعضاً نسخ ابلاغ شده دادنامه بدوی ضمیمه نمی­شود تأیید می­فرمایید که نواقص مذکور نیاز به رفع و تکمیل دارد و مستلزم اعاده پرونده و تذکر به مرجع صادر کننده رأی و ارسال کننده پرونده است که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می­نماید.

مشکل: ارسال بی مورد پرونده­ها جهت رفع ابهام

راهکار:

اصلاح دستورهاي قضايي

اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ممکن است صدورد دستور قضایی باشد. این کار زمانی صورت می‌گیرد که پرونده درهمان مرحله اولیه معد رسیدگی نباشد والا در صورت حضور طرفین و وجود ادله کافی و یا قبول متهم یا خوانده و یا اعتراف و اقرار آنها و در نهایت آماده بودن جهت تشکیل جلسه و صدور حکم این کار در همان وهله اول شکل می‌گیرد. در غیر این صورت برای تکمیل پرونده و کشف حقیقت در امور کیفری و یا جریان تشریفات دادرسی در امور حقوقی باید دستور قضایی صادر شود. این دستورها باید مورد توجه و دقت قرار گرفته و اصولی صحیح و هدفدار باشند.[58]

بسیاری از قضات در آموزش کارآموزی قضایی و یا با تقلید از سایرین به صدور دستورهای خاص و کلیشه عادت کرده‌اند. این دستورها در طول سالیان طولانی از قضات قدیمی تر به مرور زمان به قضات جوانتر منتقل شده و به صورت یک رویه و عرف خاص جلوه‌گر شده است. به همین دلیل همه آنها را صحیح و سالم بلکه ضروری تصور کرده و در خصوص صحت و درستی آنها به اندازه کافی تفکر و تدبر نمی‌شود و کسی احتمال نمی‌دهد که شاید این دستورها ناصواب بوده و دستورهای بهتر و صحیح تری هم بتوان جایگزين آنها کرد. این موضوع به طور روانی در افکار قضات جا گرفته است و قبول آنچه هست جای بررسی آنچه باید باشد را گرفته است. انسانها وقتی افعال و افکاری را از دیگران مشاهده می‌کنند و خود را نیز جزیی از پیکر عموم جامعه می‌دانند و به ملامت‌ها و سرزنشها و عواقب مخالفت با عموم توجه می‌کنند. حتی تصور شنا کردن برخلاف جریان عمومی و یا ارائه نظری برخلاف همه برای ایشان اضطراب آور تلقی می‌شود و ترجیع می‌دهند طوری حرکت کنند که همه حرکت کنند و این ذهنیت روانی یکی از عوامل رکود جوامع و عدم بروز نخبگان است. امری که در اجتماعات محدودتر و کوچکتر مانند جامعه را فراهم سازد.[59]

طرح جامع رفع اطاله دادرسی

ممنوعیت تجدید غیر موجه پرونده

با توجه به ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی[60] تجدید وقت رسیدگی جز در موارد قانونی ممنوع است. به منظور اجتناب از تجدید بی جهت اوقات دادرسی، محاکم و دفاتر دادگاهها مکلفند در صورت تکمیل بودن پرونده، قبل از صدور دستور تعیین یا تجدید وقت، اقدامات و توضیحاتی را که جهت رسیدگی به دعوی ضرورت دارد در دستور خود قید نمایند.[61]

مشکل: عدم توجه به صلاحیت

یکی از موارد شایع در امر اطاله دادرسی در مراجع قضایی عدم توجه به صلاحيت ذاتي و يا محلي مرجع رسيدگي مي­باشد و چه بسا مرجعي اقدامات مفصلی در پرونده انجام می‌دهد و نهایتاً به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد، در این خصوص اگر قاضی متبحری مسئوولیت ارجاع پرونده‌ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در هنگام ارجاع پرونده‌ اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع­الیه خلاف آن عقیده را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه گردد.[62]

مشکل: صدور قرارهای عدم صلاحیت ذاتی برخلاف قانون

در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌شود که برخلاف قانون است. در سالهای اخیر، بعضی از دادگاهها در دعاوی تقسیم ماترک که مشمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاک مشاع، پرونده را به واحد ثبتی ارسال می‌دارند که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با غیر قابل افراز بودن ملک، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مجدداً خواهان باید با طرح دعوای جدید به دادگستری مراجعه کند.

راهکار: درحالی که دعوای تقسیم ماترک در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است. (چه ماترک غیر منقول باشد و چه منقول) ضمناً در تقسیم ماترک قواعدی نیز باید رعایت شود ( ازجمله آن، خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت است،در حالی که انجام این امور در واحد ثبتی غیرممکن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است). نتیجتاً بنا به استناد به مراتب فوق و ماده 305 قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص و حاکم بر موضوع، صدور این نوع قرار عدم صلاحیتها، غیرقانونی است و موجب اطاله دادرسی می‌شود.[63]

مشکل: صدور قرار عدم صلاحيت محلي بر خلاف قانون

مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه شماره 9 سال 61 و شماره 688 مورخ 23/3/85 هيأت عمومی دیوانعالی کشور که موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته و چک است و همچنین دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه دادگاه می‌باشد (دادگاه محل وقوع عقد-محل اجرا-محل اقامت خوانده) لیکن متأسفانه مکرراً مشاهده شده است که پس از این که خواهان در محل اقامت خود (که محل وقوع تعهد و یا اجرا بوده) اقامه دعوا کرده است، دادگاه مرجوع الیه (صالح) به استناد این که دادگاه محل اقامت خوانده صالح می‌باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال داشته است.

راهکار: لازم است در جهت اجرای مقررات و جلوگیری از اطاله دادرسی اولین دادگاهی که خواهان انتخاب کرده و تثبیت صلاحیت گردیده رسیدگی را ادامه دهد.[64]

(ش 54 )

مشکل: عدم توجه کافی به صلاحیت دادگاه در زمان صدور دستور تعیین وقت

راهکار : برگزاری آموزشهای لازم در این زمینه.

( ش 64)

مشکل: پرونده­های عدم اصلاحی همراه با نواقص عدیده واصله

راهکار: آموزش شوراهای حل اختلاف و تأکید بر رعایت مقررات آیین نامه مربوطه

(17 ص 4)

مشکل: اختلاف بی جهت در صلاحیت رسیدگی

راهکار:

ط – خارج کردن پرونده از محيط کار توسط قضات

مشکل: خارج نمودن پرونده از دادگاه جهت بررسی توسط قاضی: بعضی اوقات به علت فقدان پرونده دادرسی متوقف می‌شود که این امر ناشی از منزل بردن پرونده توسط قاضی است. این وضع علاوه بر عدم وجاهت قانونی خروج پرونده از محل قانونی نگهداری و رسیدگی به آن و عدم امکان تأمين امنیت قاضی پرونده در خارج از محل کار بصورت خاص مسائل و مشکلات و تالی فاسدهائی را بدنبال دارد.

راهکار1 : علی‌الاصول انجام کار موظف اداری باید در محل کار رسمی و ضابطه‌مند شود. طی بخشنامه‌ای اعلام گردد که خارج نمودن پرونده از دادگاه و محل کار ممنوع است. در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.

راهکار 2 : بایگانها مکلف شوند چنانچه پرونده‌ای از حدّ معمول خود به بایگانی برگشت داده نشود مراتب را کتباً به رئیس دادگستری اعلام تا از قاضی مربوطه مطالبه شود.[65]

مشکلات: 1- خارج کردن پرونده از محیط کار توسط قضات و کارمندان.

2- فقدان و یا از بین رفتن پرونده.

3- اطاله دادرسی به لحاظ در دسترس نبودن پرونده.

راه‌کار: خارج کردن پرونده گاهی لازم و اجتناب‌ناپذیر است مانند موارد اجرای قرارها که ممکن است چند روز هم طول بکشد.

قاضی به دلیل کمبود وقت ناچار به رسیدگی پرونده در بیرون از دادگاه و در وقت غیراداری می‌باشد. بنابراین تأمين نیروی قضایی و اداری متناسب با نیاز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و هم چنین توسعه فضای اداری نیز لازم و ضروری است.[66]

ظ – عدم پيگيري قاطعانه جهت دستيابي به متهمان

عدم پیگیری قاطعانه جهت دسیابی به متهمان در برخی شعب.

در شعب بدوی به دلایل مختلف از جمله نداشتن علم و تجربه کافی نزد قاضی رسیدگی کننده یا عدم پیگیری قاطعانه و سریع از سوی ظابطان به متهمان به دلیل دسترسی نداشتن به آنان آرای غیابی صادر می‌شود که راهكار شاید اگر با چند دستور پیاپی و صحیح به همراه آموزش‌های لازم به ضابطان امکان دسترسی به متهم باشد این امر در اجرای احکام که متهم از مجازات خود مطلع شده (محکوم علیه غیابی) دیگر اصلاً نمی‌شود به اودسترسی پیدا کرد، نمود بیشتری پیدا کرده و موجب اطاله اجرا و در نتیجه عدم احقاق حق می‌شود.[67]

(16 ص 34)

مشکل: پرهیز از تأخیرهای غیر عادی در پیگرد متهم

راهکار:

ع – عدم اخذ نشاني دقيق از متهمان – شکات و يا کفيل (عدم اخذ تأمين مناسب و نشاني و مشخصات دقيق متهم)

اولین بازجویی‌ها معمولاً در شعب دادیاری یا بدوی انجام می‌شود که برخی از قضات رسیدگی کننده به دلیل کثرت کار و یا کمی تجربه، نشانی دقیقی از متهمان و حتی از شکات اخذ نمی‌کنند. در نتیجه پرونده که به اجرای احکام واصل می‌شود امکان دستیابی به متهم ممکن نمی‌شود و گاهی نیز شاکی هم دقیق نیست و ّابلاغ و احضار وی هم ناممکن می‌شود و از این‌رو اگر در پرونده ضامن باشد متهم از طریق ضامن احضار می‌شود که این امر موجب دردسر برای ضامن و در نتیجه اطاله برای اجرا می‌گردد. همچنین پرونده‌هایی که نشانی طرفین یا ضامن آنها دقیقاً اخذ شده باشد به راحتی قابل اجرا هستند و در برخی مواقع تأمين سنگینی مثل وثیقه اخذ می‌شود اما زمانی که نشانی دقیقی که بتوان از طریق آن ضامن را احضار کرد و متهم را از او خواست در پرونده موجود نبود و یا این که ناقص یا اشتباه باشد بر اساس اعمال ماده 141 قانون آئین دادرسی کیفری موجب تضییع حقوق ضامن خواهد شد.[68]

(ش 64)

مشکل: عدم درج آدرس دقیق محل سکونت و یا اقامت طرفین در اوراق تحقیق

راهکار: تشکیل جلسه توجیهی با قصات دادسرا

(ش 54 ص 2)

مشکل: عدم قید آدرس و مشخصات کامل و دقیق

راهکار: تذکر به همکاران در آموزشهای حین کار

(ش 64)

مشکل: عدم اخذ نشانی دقیق شاکی، متهم، کفیل یا وثیقه گذار در دادسرا

راهکار: لزوم آموزش حین خدمت و سجل نگاری

عدم توجه قضات به اجرای دقیق دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی

مشکل: عدم توجه قضات در اجرا و رعایت دقیق موارد مندرج در دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی در امور حقوقی

راهکار:

(ش 55 ص7)

لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معد صدور حکم است از سایر قسمتها

ماده 21 – مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می­گیرد.» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده­های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان­های مختلف قطعی و غیر قطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، د ر قسمتهای آماده پرونده، اقدامات قضایی اعم از صدور قرار مجرمیت یا صدور محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معییشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

امکان اظهارنظر قضایی در مورد صدمان بدنی غیر قطعی

ماده 22 – در صورتی که صدمات وارده به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه­ای این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی که مقرر داشته است: «اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاههای ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این که این موضوع در پرونده­های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضایی تشکیل می­دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می­باشند، بیشتر مورد ابتلاء می­باشد.

تبصره – صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات (دیه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقی دیه احتمالی متعلقه، هیچ گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم می­توانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و چنانچه در آینده، مازاد دیه به استناد گواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسیدگی و اصدار حکم نمایند.

معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی الحساب

ماده 23 – با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی تکلف خسارات و صدمات به زیان دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده­اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می­باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به «طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه­ها» با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد 6 و 8 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استانها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش بینی در مقررات بیمه)، می­تواند مورد عمل سایر واحدهای قضایی نیز قرار گیرد. مع الوصف به رؤسای واحدهای قضایی و به ویژه دادستانها تأکید می­­شود:

در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان دیدگان، به ویژه مصدمان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی الحساب، باقیمانده خسارت شرکت بیمه گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می­شود.

تبصره – رؤسای کل دادگستری­های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضایی استان و دعوت از مسؤولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستورالعمل نمایند.

استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی

ماده 24 – اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، مع الوصف موارد ذیل از طریق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجرایی شود:

با توجه به تبصره 2 ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 25/4/54 [69]و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق الذکر و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضات دادگستری تأکید می­شود در مقام اعمال مجازاتهای جرایم رانندگی از مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند : «سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.

تبصره – اعمال اینگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمی­باشد بلکه در مصادیق بین به نوعی جنبه تکلیفی دارد.

جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار

ماده 25 – مستنبط از مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره 622 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس، محکوم علیه نمی­باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.

همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می­باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می­شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجرا می­باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم به نمی­گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می­شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.

علی هذا به قضات محترم دادگاهها تأکید می­شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده­های معد صدور رأی

ماده 28 – رؤسای دادگستری­ها و سرپرستان مجتمع­های قضایی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده­ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رأی نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی البدل مجرب، نسبت به آنهایی که معد صدور رأی می­باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی­ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمع­ها که ابلاغ دادرسی علی البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق رؤسای کل دادگستری­های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.

دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و موارد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقیماً ارسال دارد.

ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسؤول پرداخت آن

ماده 29 – با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری، دادگاهها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسؤول پرداخت هزینه­های دادرسی و همچنین هزینه­های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاهها، چه در مواردی که شاکی عارض غیر محقق تشخیص د اده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه­ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیر هم به مشتکی عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسؤول پرداخت هزینه­های مربوطه را تعیین کنند.

ماده 30 – مسؤولیت اجرایی این دستورالعمل در حدود وظایف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه­های قضایی و دادستان­ها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می­باشد.

ف ـ عدم توجه قضات به اجراي دقيق دستورالعمل (شماره 4) طرح جامع اطاله دادرسي

مشكل: عدم توجه به قضات در اجرا و رعايت دقيق موارد مندج در دستورالعمل شماره 4 طرح جامع رفع اطاله دادرسي در امور حقوقي.

راهكار: اجراي دقيق موارد مندرج دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسي در امور حقوق توسط قضات.

احراز قابليت استماع دعوا (قابل از دستور تعيين وقت دادرسي).

يكي از روش‌هاي كوتاه كردن فرآيند دادرسي اين است كه چنانكه دعواي مطروحيه مطابق قانون، قابليت استماع نداشته باشد،‌ قبل از دستور تعيين وقت رسيدگي، قرار عدم استماع (رد) صادر شود و نه آن كه پس از بين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غيرقابل استماع بودن، دعوا رد شود مثل دعواي تغيير سن كمتر از 5 سال) اثر مثبت اين نحو عملكرد اين است كه در همان ابتدا راجع به ادعاي خواهان تعيين تكليف مي‌شود و مشاراليه، يا به رأي دادگاه تسليم مي‌شود و جهت طرح دعواي صحيح اقدام مي‌كند و يا اين كه از رأي، تجديد نظر خواهي مي‌كند كه در هر حال سريع‌تر به مقصود خود مي‌رسد.*

مع­‌الوصف ضروري است قضات محترم مفاد اين ماده را مد نظر قرارداده و در اجراي آن اهتمام وزند.

اشكالي كه ممكن است به اين نظر وارد شود اين است كه اين اقدام موجب تضييع خواهان مي‌شود زيرا ممكن است خواهان در جلسه اول دادرسي خواسته خود را تغيير دهد تا دعوا قابليت استماع پيدا كند. در جوال اشكال مطروحه بايد گفت: اولاً ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي‌نفع و يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را «برابر قانون» درخواست نموده باشد، بنابراين دعوايي كه مطابق قانون استماع نباشد يا رد شود.

ثانياً‌ ايراد تضييع حق خواهان موقعي وارد است كه حقي ايجاد شده باشد، در حالي كه در ما نحن فيه اصولاً‌ حقي ايجاد نشده است و مضافاً اين كه سبب آن نيز به وجود نيامده است، چه اين كه سبب حق موقعي است كه مطرح دعوا قانوني باشد و نيز در اولين جلسه دادرسي باشد.

ثانياً: تعيين وقت دادرسي براي دعوا غير قابل استماع، نوعي تنفيذ و پذيرش دعوا از حيث قابليت استماع است. بنابراين چنانچه پس از تشكيل جلسه دادرسي و دعوت طرفين قرار رد صادر شود،‌ نوعي متعارض استنباط مي‌شود‌، كه از يك طرف دادگاه براي رسيدگي به دعوا دستور تعيين وقت داده است و از طرف ديگر آن را غير قابل استماع اعلام كرده است.

(11)

3ـ3 ـ اتخاذ تصميمات فوري مورد تقاضا، از قبيل موارد ذيل ضروري مي‌باشد:

1 ـ دستور موقت (دادرسي فوري)

2 ـ تأمين خواسته.

3 ـ توقيف عمليات اجرايي

(انجام فوري و به موقع تصميمات مورد تقاضا در بسياري از موارد موجب سازش طرفين و مختومه شدن پرونده مي‌شود، لكن در عمل بعضي از شعب انجام اين امور فوري را به موقع انجام نمي‌دهند كه خود موجب اطاله دادرسي خواهد شد.

4 ـ عدم تعيين دقيق خواسته در استعلامات

گاهي اوقات قضات در استعلام به دقت خواسته را تعيين نمي‌كنند. لذا جواب استعلامات مبهم بوده و دوباره بايد قصه از اول آغاز شود. اين مورد يكي از عوامل مهم اطالة دادرسي محسوب مي‌شود.

تذكر: اين مسئله در مسائل ثبتي به وفور به چشم مي‌خورد.

انجام تحقيقات ضروري هم‌زمان با تعيين وقت دادرسي

2ـ3 ـ تحقيقاتي كه هم‌زمان با تعيين وقت دادرسي (حسب مورد) امكان پذير است و ضروري است حتي‌الامكان انجام پذيرد:

1 ـ استعلام ثبتي از وضعيت مالكيت املاك موضوع دعوا.

2 ـ استعلام از وضعيت مالكيت اتومبيل موضوع دعوا.

3 ـ مطالبه پرونده مورد استناد كيفري يا مدني و پرونده‌هاي مربوط به اجراي ثبت و ثبت شركت‌ها

4 ـ تذكر به همراه آوردن شهود به خواهان (در صورت استناد خواهان)

5 ـ ابلاغ وقت دادرسي به صورت حضوري به خواهان و حتي‌الامكان به خوانده.

(ش 5309)

4 ـ مطالعه پرونده و يادداشت برداري و تهيه خلاصه‌اي از آن قبل از شروع جلسه دادگاه

تجربه ثابت شده است كه آن دسته از قضات محترم كه پيش از آغاز جلسه دادگاه، نسبت به مطالبه و مطالعه دقيق پرونده و يادداشت برداري از نكات و مستندات و محورهاي مهم روند تكميل پرونده،‌ اقدام كرده و خلاصه‌اي از موارد را در بدو جلسه مدنظر قرارداده‌اند، در رسيدگي و مديريت جلسه دادگاه توامند بوده و بالعطع در صدور رأي نيز با اشراف بيشتري،‌ اقدام مي‌كننند در حالي كه عدم اشراف به پرونده، ضمن آن كه جلسه دادرسي، شخص دادرس را در موضع انفعالي قرار مي‌دهد، در نگرش طرفين نسبت به مقام رسيدگي كننده و القاء ذهنيت ناتوان بودن وي به ايشان مؤثر بوده و موجبات اعتراض بلادليل در جلسه و تمكين ناپذيري بعدي نيست به رأي صادر شده و احياناً «اعتراض» و درخواست تجديدنظر را فراهم مي‌‌آورد. لذا مقتضي است قضات محترم ترتيبي اتخاذ كند كه با اشراف و احاطه كامل نسبت به تمامي زواياي دعوا،‌ جلسه دادگاه را تشكيل دهند. بر اين اساس مديران دفاتر يك روز قبل از جلسه دادرسي پرونده‌ها را به دادگاه تقديم كنند.

(ش 531)

5 ـ صلح و سازش و تنظيم گزارش اصلاحي.

1ـ5 ـ علاوه بر اين كه در دين مبين اسلام، تأكيد فراواني بر ارزش‌هاي صلح و سازش شده است، در آيين دادرسي مدني نيز به صورت بابي مستقل آمده است. از آنجا كه رسيدگي قضايي علاوه بر اين كه هزينه و زمان بر مي‌باشد اغلب موجب قلع ريشة نزاع و رفع خصومت نمي‌شود و با توجه به اين كه قضات محترم دادسراها و دادگاه‌ها از جايگاه ويژه معنوي و اجتماعي در بين مردم برخوردارند و اغلب مردم به پيشنهادهاي صلح و سازش آنان پاسخ مثبت مي‌دهند،‌ توصيه و تأكيد مي‌شود و رسيدگي به دعاوي و اختلافات، ابتدا سعي در صلح و سازش شود و حتي‌الامكان راهكارهاي اجرايي آن از قبيل جلب نظر داور مرضي‌الطرفين، انتخاب كارشناس مرضي الطرفين يا جلب نظر شخص مورد قبول اصحاب دعوا انجام دهند تا توفيق بيشتري حاصل شود. رؤساي واحدهاي قضايي در مقام تشويق و ترفيع به همكاران محترم قضايي، پرونده‌هايي را كه با صلح و سازش مختومه شده‌اند از امتياز مضاعف و بيشتري برخوردار سازند تا اين گونه زحمات كه اجر معنوي آن محفوظ مي‌باشد، از نظر مادي نيز تا حدي جبران شود.

2ـ5 ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع و منجر به صدور گزارش اصلاحي شود اين سازش نامه قابل تجديدنظر، فرجام،‌ اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نمي‌باشد، زيرا رأ‌ي شمرده نمي‌شود. اما مي‌تواند موضوع دعوي بطلان يا فسخ قرار گيرد، زيرا دادگاه در نوشتن آن در صورت‌مجلس همان نقشي را ايفا مي‌نمايد كه سر دفتر اسناد رسمي در سازش نامه رسمي ايفا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.

6 ـ استماع دعواي الزام به تنظيم سند رسمي معامله ملك مرهونه

با توجه به ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8076 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي اصراري شماره 21 مورخ 12/12/76 شعب حقوقي ديوان عالي كشور و نظريه مشهور فقها، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي ملك مرهونه، قابل استماع است و در اين گونه موارد، با توجه به اين كه پرداخت ديون و رفع موانع تنظيم سند، بنا به قاعده التزام به شي‌ء، التزام به لوازم آن مي‌باشد، از تكاليف فروشنده مي‌باشد هيچ خدشه‌اي به حقوق مرتهن وارد نمي‌شود. علي‌هذا بنا به مراتب استماع دعوا در چنين مواردي بلااشكال و مطابق ماده 47 قانون اجراي احكام مدني و تبصره ذيل آن،‌ اجراي اين گونه احكام،‌ عملي و ممكن مي‌باشد و مقتضي است مورد توجه قضات محترم قرار گيرد.

قابل توجه نيست، لذا ضروري است قضات محترم به مقصود و منظور خواهان توجه كنند كه در غير مواردي كه قانون روابط مؤجر و مستأجر (مصوب 1376) روش سريع خاصي براي خلع يد از مستأجر (پس از پايان مدت اجاره) در نظر گرفته است، حساسسيت‌هاي بيش از اندازه‌اي در موارد ظاهر دو عنوان موصوف نشان ندهند و به واقعيت و ماهيت خواسته‌ها نيز عنايت شود.

(ش 533)

7 ـ تخليه و خلع يد

بعضاً مشاهده مي‌شود كه موجر، دعواي «خلع يد» مستأجر را مطرح كرده است و دادگاه به علت وجود رابطه اجاري سابق، اين دعوا را قابل استماع ندانسته و تأكيد كرده است كه دعوا بايد تحت عنوان «تخليه» مطرح شود و اين رأي در دادگاه تجديد نظر نيز تأييد شده است، در حالي كه قانوناً‌ بعد از پايان مدت اجاره، تصرف غير‌ مأذون است ولي بعد از انتفاي اذن، به تصرف ادامه مي‌دهد ندارد و در هر حال،‌ غصب مسلم است و يا در مواردي، مالك عليه متصرف مالش دعواي تخليه مطرح كرده و دادگاه اين دعوا را با اين استدلال كه تصرف مسبوق به رابطه اجاري نيست و بايد دعواي خلع يد مطرح مي‌شد، استماع نكرده است و اين رويه كه متأثر از ظاهرالفاظ قوانين مالك و مستأجر سال 1339 (منسوخ) و مؤجر و مستأجر 13356 است عملاً موجب ناهنجاري‌هايي مي‌شود.

(ش 534)

8 ـ اعتراض شخص ثالث راجع به توقيف اموال

نظر به اين كه به موجب ماده 146 قانون اجراي احكام مدني،‌ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال منقول و يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده اظهار حق نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم برتاريخ توقيف است،‌ توقيف رفع مي‌شود (تصميم اداري)، مشاهده شده است كه به عنوان شخص ثالث مدعي مالكيت مال توقيف شده است، دعواي خود را تحت عنوان «توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه» مطرح مي‌كند، در حالي كه توقيف عمليات اجرايي، قانوناً‌ اشكالي ندارد ولي ابطال اجرائيه، خواسته‌اي،‌ نادرست است. زيرا اجرائيه توسط دادگاه و به خواست محكوم‌له و به زيان محكوم عليه صادر مي‌شود و كسي كه نيست به مال توقيف شده در اجراي آن اجرائيه ادعاي مالكيت مي‌كند،‌ فقط در حد اثبات مالكيت خود بر مال مذكور و متوقف كردن عمليات اجرايي قابل پذيرش است و نمي‌‌تواند مدعي باطل بودن اجرائيه شود، بنابراين ضروري است در اين گونه موارد، دعوا با عنوان «توقيف عمليات اجرايي و اعلام تعلق مال توقيف شده» (به شخص ثالث) مطرح شود. همچنين در خصوص آراء صادر شده در چنين مواردي، اگر چه ماده 147 قانون موصوف رسيدگي به شكايت شخص ثالث را بي‌نياز از رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادريس دانسته است اما عدم لزوم رعايت تشريفات موصوف به معني نفي حق تجديدنظر خواهي نيست زيرا تجديدنظر خواهي تشريفات محسوب نمي‌شود بلكه خود مرحله‌اي از رسيدگي است كه مقتضي است از سوي رؤساي محترم دادگاه‌ها مدنظر قرارگيرد.

(ش 535)

9 ـ نحوه رسيدگي به آراء داوري در دادگاه‌ها

علي‌رغم آن كه قانون گذار در موارد مختلف آيين ‌دادرسي مدني، داوري را تقريباً هم طرز با قضات و داور را در حكم قاضي قرارداده است، مشاهده مي‌شود كه برخي قضات دادگاه‌ها با داوري همانند كارشناسي برخورد مي‌كند. يعني بعد از انتخاب داور مهلتي معين مي‌كنند كه وي اظهار نظر كند و پس از اظهار نظر داور، وصول نظريه را به طرفين ابلاغ مي‌‌كنند تا اگر اعتراض دارند مطرح سازند و نهايتاً به استناد نظريه داور حكم صادر مي‌كنند در حالي كه اولاً داوري با كارشناس تفاوت دارد و داور يك قاضي خصوصي است كه قانون گذار اجازه داده است در صورت وجود تراضي در خصوص اختلاف طرفين، قضاوت كند. ثانياً رأي داور قابل اعتراض يا تجديد نظر خواهي نيست و فقط در صورت وجود جهات قانوني مي‌توان از دادگاه‌ بطلان رأي داور را تقاضا كرد. از سوي ديگر برخي داوران نيز با مقررات داوري و وظيفه و نقش خود آشنا نيستند و برخي تصور مي‌كنند تصميم‌نهايي با دادگاه خواهد بود و گروهي ديگر نيز گمان مي‌كنند كه تصميمشان فصل‌الخطاب است و بي‌هيچ مميزي، قابل اجرا خواهد بود. مع‌الوصف ضروري است قضات دادگاه‌ها در مواقعي كه با تراضي طرفين به داوري، مواجه شدند و طبق مقررات داور يا داوران را انتخاب و قبول آن را احراز كردند، داور يا داوران را با تنظيم داورنامه دقيقاً به وظايف و موقعيتشان آشنا سازند و پس از اعلام رأي، پرونده را با دستور ابلاغ رأي، مختومه سازند. دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي فرم داورنامه و ديگر فرم‌هاي مربوط را استاندارد و به محاكم ابلاغ نمايد.

(ش 536)

10 ـ كيفيت اجراي قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356

نظريه اين است كه پس از پاسخ به استعلامات دادگستر‌ها از سوي دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه در مورد نظريه اين است كه پس از پاسخ به استعالامات دادگستري‌ها از سوي دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه ‌قضائيه در مورد اجراء يا عدم اجراي قانون روابط موجر و مستآجر مصوب سال 1356، قضات محاكم در مواردي كه قانون مذكور در شهر مورد نظر را اجرا نمي‌شود وليكن مستأجر به موجر سرقفلي پرداخت كرده است در صورت انقضاء مدت اجاره يا تخلف مستأجر رأي برتخليه ملك، (بدون در نظرگرفتن سرقفلي موضوع قرارداد اجاره كه منشاَ شرعي و قراردادي دارد) صادر مي‌كنند. اين درحالي است كه در بسياري از شهرها كه مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 اجرا نمي‌شود،‌ مقررات سرقفلي براساس عرف و قرارداد، جريان دارد. لذا ضرورت دارد قضات دادگاه‌ها در چنين مواردي (كه قرارداد مربوط به قبل از لاز‌الاجراء شدن قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 76 مي‌‌باشد) ضمن توجه به مفاد قرارداد اجاره، در صورت صدرور رأي برتخليه مستنداً‌ به مواد 10 و 219 الي 223 قانون مدني و فتواي حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله در باب سرقفلي، نسبت به محاسبه مبلغ سرقفلي مذكور به نرخ روز تخليه اقدام كنند: همچنين با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 6/12/63 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، چون سرقفلي از تبعات دعواي تخليه است، دادگاه بايد در ضمن صدور حكم تخليه، نسبت به آن نيز اتخاذ تصميم كند.

(ش 538)

11 ـ تشتت آراء در دعاوي تصرف عدواني

بعضاً‌ ديده مي‌شود كه دعواي نصب به صورت كيفري تحت عنوان تصرف عدواني مطرح شده و مورد رسيدگي نيز قرار گرفته و مورد ايراد دادگاه‌هاي بالاتر هم قرار نگرفته است. همچنين ديده مي‌شود كه دادگاه به علت عدم احراز سوء نيت متصرف، او را تبرئه كرده و پرونده را مختومه ساخته است. در حالي كه اولاً وقتي شكايت تحت عنوان تصرف عدواني،‌ مزاحمت و ممانعت از حق مطرح مي‌شود، دادگاه قبل از هر اقدامي، نخست بايد تحقق عنوان،‌ يعني سبق تصرف متعارف شاكي را احراز كند، سپس وارد رسيدگي به اين امر شود كه آيا مشكتي عنه چنين كاري را مرتكب شده است يا خير و هر دعواي غصبي را مي‌توان تحت عناوين مذكور به صورت كيفري رسيدگي كرد. ثانياٌ وقتي كه اصل تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق، محرز است ولي دادگاه به هر علتي، احراز مي‌كند كه متصرف يا مزاحم يا مانع، سوء نيت نداشته، با توجه به اينكه شكايت داراي دو جنبه است، مي‌تواند با صدور حكم برائت، پرونده را مختومه سازد و لازم است كه ضمناً‌ حكم رفع تصرف عدواني را صادر كند. توجه به موارد مذكور از سوي مقامات قضايي رسيدگي كننده، ضروري است.

12 ـ طرح دعوا عليه هيأت هفت نفري

در مورد اعتراض به تصميمات هيأت‌هاي هفت نفري ك متولي امور ارضي خارج از محدوده شهرها و شهرك‌ها (تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي) مي‌باشند، در بسياري از پرونده‌ها ايراد شكلي وجود دارد كه دادگاه‌هاي نخستين، متعرض آن نمي‌شوند و اين ايراد در دادگاه تجديد نظر نيز به سكوت برگزار مي‌‌شود ايراد شكلي مذكور اين است كه معترضين به تصميم هيأت هفت نفري،‌ دعواي خود را عليه هيأت مذكور مطرح مي‌كنند، در حالي كه هيأت فقط مرجع صدور رأي است و مرجع صدور رأي نمي‌تواند قانوناً‌ طرف دعواي تجديد نظر باشد و دعواي تجديدنظر قانوناً‌ بايد عليه شخصي مطرح شود كه نفع يا ضرر دعوا متوجه او است و در اين موارد، عموماً‌ هيأت هفت نفري هم ايراد عدم توجه دعوا نمي‌كند و با اعزام نماينده، از رأيي كه صادر كرده است، دفاع مي‌‌كند.

در حالي كه اگر هيأت در قضيه ذي‌نفع باشد، قانوناً نمي‌تواند مرجع تشخيص قرار گيرد و وقتي كه مرجع تشخيص قرار گرفته است، قاعدتاً‌ نمي‌تواند ذي‌نفع باشد و طرف دعوا قرار گيرد. مع‌الوصف ضروري است مطابق اصول، اين دعوا، عليه وزارت جهاد كشاورزي مطرح شود زيرا ذي‌نفع دعوا فقط وزرات جهاد كشاورزي است لذا ضروري است كه در اين گونه دعاوي اگر دادگاه عمومي توجه به ايراد شكلي مذكور نكرده باشد، رأي توسط دادگاه‌هاي تجديدنظر نقض و قرار عدم توجه صادر كنند.

(ش 539)

13 ـ ايجاد مالكيت موازي در مورد پذيرش دعواي تنفيذ مبايعه نامه عادي ملك داراي سابق ثبتي.

در مواقعي كه نسبت به مال غيرمنقول، معامله‌اي عادي صورت مي‌گيرد و فروشنده براي انتقال رسمي حاضر نمي‌شود غالباً خريدار، دعواي‌الزام به تنظيم سند اقامه مي‌كند كه در صورت قبول، نتيجه نهايي اين است كه ملك از مالكيت رسمي فروشنده خارج و همزمان به مالكيت رسمي خريدار در مي‌آيد. ولي بعضاً، به علل مختلف خريدار بدون اين كه تنظيم سند رسمي را بخواهد، فقط دعواي تأييد يا تنفيذ معامله عادي مطرح مي‌كند و دادگاه نخستين و بعضاً‌ دادگاه تجديد نظر نيز اين دعوا را استماع و ماهيتاً‌ رأي صادر مي‌كنند. اين استماع اين دعوا و به خصوص صدور حكم موافق خواسته، منجبربه مالكيت موازي مي‌شود. زيرا، در يك زمان از يك طرف دفتر املاك، شخصي را مالك مي‌داند و از طرف ديگر حكم دادگاه، شخص ديگري را مالك همان مال معرفي مي‌‌كند. چنين حكمي خلاف مقررات آمره قانون ثبت اسناد و املاك و نظم عمومي است زيرا قاعدتاً نسبت به ملكي كه مالك دارد، هنگامي مي‌توان به مالكيت خريدرا آن ملك حكم كرد كه همزمان، مالكيت قبلي منتفي شود و در ملك ثبت شده نمي‌توان بدون جايگزين شدن نام خريدار به جاي نام فروشنده در دفتر املاك،‌ به مالكيت خريدار حكم كرد. لذا لازم است قضات دادگاه‌ها از استماع اين گونه دعاوي به جز تنفيذ مبايعه نامه‌هاي عادي موضوع قانون زمين شهري و تنفيذ وصيت‌نامه‌هاي عادي، بپرهيزند.

(ش 540)

14 ـ اختلاف آراء در مورد دعاوي مالي و غيرمالي

تشخيص مالي بودن، يا غيرمالي بودن،‌در مورد برخي از دعاوي، بين دادگا‌ه‌هاي اختلاف نظر وجوددارد. قضات محاكم توجه دارند كه ضابطه مالي بودن يك دعوا اين است كه در صورت قبول، مستقيماً و بلاواسطه موجب نقل مال از طرفي به طرف ديگر يا اثبات و يا نفي مالكيت شود و… اگر دعوايي فاقد چنين خاصيتي باشد، نمي‌توان آن را مالي دانست.

يكي از موارد اختلاف، دعواي تعديل مال‌الاجاره است. حكمي كه در اين دعوا صادر مي‌شود، يك حكم اعلامي است و قابليت صدور اجرائيه ندارد. يعني دادگاه اعلا مي‌كند كه از فلان تاريخ اجاره بهاي مغازه، فلان مبلغ است. اين حكم هرچند ظاهر مالي دارد، ولي در حقيقت غير مالي است، زيرا، اثر مستقيم آن نقل مال نيست و اگر مستأجر مبلغ تعيين شده را نپرداخت، نمي‌توان با صدور اجرائيه او را مجبور كرد، بلكه موجر بايد براي مطالبه اجاره بها، اخطاريه يا اظهارنامه بفرستد و نهايتاً دعواي تخليه يا مطالبه اجاره بها،‌ مطرح كند. از موارد ديگر اختلافي، دعواي قلع بنا است. اين دعوا نيز هرچند ظاهرش مالي است، ولي مالي نيست. زيرا در اين دعوا خواهان ادعاي مالكيت ندارد و از خوانده مالي مطالبه نمي‌كند، بلكه، با قبول ضمني مالكيت خوانده از او مي‌خواهد كه مال خود را از ملك خواهان خارج كند. مع‌الوصف ضروري است در اين گونه دعاوي، دقت نظر لازم به عمل آيد.

(ش 541)

15 ـ مسألة طرح دعوا عليه وكيل و صغير

گاهي اشخاص، اعمال حقوقي خود را توسط وكيل انجام مي‌دهند و گاهي همين اعمال حقوقي منشأ اختلاف مي‌شود و طرف قرارد عليه وكيل طرح دعوا مي‌كند. مانند اين كه مالك به ديگري وكالت مي‌دهد باغ يا خانه يا آپارتمان او را بفروشد و وكيل يا خريدار، قرارداد عادي فروش منعقد مي‌كند ولي به علت بروز اختلاف جهت انتقال قطعي رسمي در دفترخانه حاضر نمي‌شود و خريدار عليه وكيل دعواي الزام به تنظيم سند مطرح مي‌كند و بعضاً ديده مي‌شود كه دادگاه نخسيتن چنين دعوايي را استماع كرده و در ماهيت حكم صادر كرده است. با توجه به اين كه وكيل به حساب موكل كار مي‌كند و قاعدتاً هر عمل حقوقي كه براساس وكالت نامه انجام مي‌دهد، مانند اين است كه خود اصيل انجام داده است، قاعدتاً دعوا را نمي‌توان عليه وكيل مطرح ساخت و شكل قانوني دعوا اين است كه عليه خود اصيل مطرح شود هرچند كه اصيل ايراد عدم توجه كند. همچنين ديده مي‌شود كه دعواي عليه صغير را به طرفيت ولي يا قيم او مطرح مي‌كنند، بدون اين كه نامي از طرف اصلي دعوا ببرند. در حالي كه شكل صحيح طرح دعوا اين است كه به طرفيت خود صغير با ولايت يا قيمومت ولي يا سرپرست مطرح شود.

(ش 542)

16 ـ دعواي عزل وكيل

بارها ديده شده است كه موكل عليه وكيلي كه حق عزل او را خود ساقط نموده است، طرح دعواي عزل كرده است. در اين گونه دعاوي اغلب چنين استدلال مي‌كنند كه چون عقد خارج لازمي كه در سند وكالت ذكر شده است حقيقتاً وجود نداشته، بنابراين اسقاط حق عزل، باطل است. اين دعوا برخلاف مدلول سند رسمي است و قانوناً دادگاه نمي‌تواند به آن ترتيب اثر بدهد و حتي در ماده 70 قانون ثبت اسناد نيز براي عدم توجه به مفاد سند رسمي مجازات پيش‌بني شده است.

(ش543)

18 ـ دستور موقت چك

با توجه به مواد 14 و 3 قانون اصلاحي چك كه دستور توقف پرداخت را جز در موارد منصوص در قانون چك ممنوع ساخته است و با عنايت به اين كه چك ممكن است صرفاً با قبض و اقباض به اشخاص مختلف منتقل شود و دستور موقت پرداخت به اشخاص ثالث داراي حسن نيت، ضرر جبران ناپذيري وارد آورد، در جهت حفظ اعتبار اسناد تجاري به ويژه چك‌هاي صادره و جلوگيري از سوء استفاده، لازم است قضات محترم از پذيرش تقاضاي توقيف پرداخت چك‌ها به صورت دستور موقت (دادرسي فوري) خودداري و صرفاً تقاضاهاي توقيف از پرداخت چك‌ها به صورت دستور موقت (دادرسي فوري) خودداري و صرفاً تقاضاهاي توقف از پرداخت از طريق ماده 14 قانون اصلاحي چك را در دستور كار قرار دهند.

(544 ش)

20 ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به تابعيت

نظر به اين كه مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال (اصلاحي 1363)، هرگاه «هويت و تابعيت»، افراد مورد ترديد واقع شود و مداركي براي اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات «هويت» به مراجع انتظامي و براي اثبات «تابعيت» به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تائيد، طبق مقررات اقدام خواهد شد. و نيز مطابق رأي شماره 658 مورخ 20/1/81 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1255 هر گاه تابعيت فردي، مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد و در صورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي‌كند و تصميم هيأت بر طبق ماده 4 قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است، مع‌الوصف برخي از محاكم قضايي در هنگام رسيدگي به دعاوي مربوط به احراز تابعيت و هويت، بدون رعايت دقيق قوانين مربوطه، رأساً مباردت به صدور حكم مي‌كنند كه اين امر آثار سوء سياسي را در پي دارد و باعث دسترسي احتمالي افراد غير ايراني به اسناد و مدارك هويتي و سجلي ايراني مي‌شود.

بنابراين ضروري است كه قضات محترم محاكم در رسيدگي به دعاوي افراد مشكوك التابعه يا فاقد شناسنامه، پس از اقدامات اوليه شوراي تأمين شهرستان و نيز صدور رأي هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال و همچنين نتايج تحقيقاتي نيروي انتظامي، صرفاً‌ در مقام تجديد نظر خواهي از رأي هيأت مذكور و اقدام اداره ثبت احوال، رسيدگي و انشاء حكم كنند و از رسيدگي به پرونده‌هايي كه فرآيند مربوط را طي نكرده‌اند جداً خودداري كرده و در صورت ارجاع، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي وفق مقررات به مراجع مربوط ارسال دارند. همچنين مقتضي است همكاران قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تابعيت به مفاد قانون تعيين تكيلف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب 2/7/75 مجلس شوراي اسلامي) دقت نظر لازم را اعمال كنند.

(ش 545)

21 ـ تذكر به پرداخت باقي‌مانده ثمن در قبال تنظيم سند

مكرراً مشاهده مي‌شود كه در مقام رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند، قضات دادگاه‌ها صرفاً به ذي‌حق بودن مدعي در انتقال مالكيت سند به وي عنايت دارند و در صورت محق تشخيص دادن خواهان، خوانده را به انتقال رسمي مالكيت ملك مورد نظر به خواهان محكوم مي‌كنند؛ در حالي كه در مواردي علي­رغم ذي حق بودن خواهان، وي هنوز تمامي ثمن را نپرداخته و چنانچه سند قطعي نيز به نام وي تنظيم شود، بداهتاً تعهدي مبني بر پرداخت الباقي ثمن به خوانده نخواهد داشت. لذا ضروري است قضات دادگاه‌ها در چنين مواردي، ضمن رسيدگي به موضوع تنظيم سند، تكليف باقي ماندة ثمن را نيز صراحتاً‌ مشخص كنند و از اين طريق ضمن ختم دعوي از بروز دعاوي بعدي نيز جلوگيري كرده و پرونده را در اين مرحله مختومه سازند.

(ش 546)

22 ـ ذي‌نفع نبودن اداره اوقاف در دعاوي كه موقوفه داراي متولي منصوص باشد.

به استناد مواد 1 و4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و حكم صريح مسأله 83 كتاب‌الوقف تحريرالوسيله حضرت امام خميني قدس سره‌‌الشريف و نيز نظريه فقه‌هاي شوراي نگهبان مضبوط در پرونده كلاسه 73/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر «دخالت اداره اوقاف نسبت به موردي كه مرقوفه داراي متولي خاص، محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي خويش است، خلاف موازين شرعي شناخته مي‌شود». و با عنايت به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي به شماره 127 تاريخ 29/7/74 و 75 تاريخ 27/4/77 در صورتي كه در مرقوفه موضوع دعوا متوليان منصوص معين گردند اداره اوقاف ذي‌سمت نمي‌باشد و دعوا به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني رد مي‌شود.

(ش 547)

23 ـ ضرورت محاسبه مابه التفاوت قيمت مقدار ملك در زمان فروش و تسليم

با توجه به ماده 355 قانون مدني و ملاك ماده 149 قانون ثبت (كه در جهت تأييد و تكميل ماده 355 ق.م مي‌باشد)، در صورتي كه ملكي با شرط مساحت معين مورد معامله قرار گيرد، چنانچه بعداً (در زمان تسيلم) معلوم شود كه كمتر از مقدار مورد معامله است ذي‌نفع مي‌تواند بدون فسخ معامله نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت پرداختي (ميزان مورد معامله و تسيلم شده) از فروشنده مطالبه كند. لذا ضروري است مراتب مدنظر قضات دادگاه‌ها قرار گيرد و از ورود ضرر به خريداران املاك و اراضي جلوگيري شود.

(ش 458)

24 ـ لزوم توجه محاكم به عدم صلاحيت خود راجع به شكايت از عمليات اجرايي مأموران اجراي ثبت

نظر به اين كه به موجب ماده 229 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6 تير ماه 1355 ناظر به ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 رسيدگي به شكايت از اقدامات اجرايي، عمليات مأموران اجرا و رسيدگي به تخلفات و اشتباهات اجرايي آنان در صلاحيت اداره ثبت و در نهايت (پس از اعتراض) با هيأت نظارت ثبتي مي‌باشد و صلاحيت محاكم با لحاظ ماده يك قانون ياد شده فقط ناظر به جايي است كه هركس (بدهكار يا متعهدي كه اجرائيه به طرفيت او صادر گرديده) مدعي است كه دستور اجراي سند مخالف قانون يا مخالف مدلول سند و يا به جهت ديگري از قبيل مجعول بودن سند يا پرداخت وجه آن يا مشروط بودن سند به حصول شرطي كه حاصل نشده است، مي‌‌باشد. به عبارت ديگر از آنجا كه اگر شكايت مطرح شده در ارتباط با اصل اجرائيه‌هاي ثبتي باشد، دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌‌‌باشند ولي چنانچه شكايت مزبور از عمليات اجراي باشد، رئيس اداره ثبت و در نهايت هيأت نظارت ثبتي صالح به رسيدگي خواهند بود، بنابراين شايسته است قضات محاكم در خصوص دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دقت و ملاحظه بيشتري مبذول دارند تا از ورود به مسائلي كه در صلاحيت ذاتي ادراه ثبت ‌مي‌باشد، خودداري شود.

گفتار سوم – مشکلات ناشي از عدم وجود شرايط مطلوب براي قضات

یکی از آسیبهای جدی دادرسی در نظام قضائی کنونی، عدم تناسب نظام جبران خدمات با کارهای انجام شده پرسنل خصوصاً قضات محاکم می‌باشد. یکی از ویژگیهای مثبت نظام پرداخت مناسب، قابلیت رقابت سطح پرداخت سازمان با رقبای بیرونی است. متأسفانه آنچه که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جامعه کارکنان دستگاه قضائی به ویژه قضات در جهت جبران خدمات پرداخت می‌شود به هیچ وجه توان مطرح شده به عنوان رقیب در برابر مشاغل مشابه بیرونی را ندارد. حقوق و مزایا و سایر دریافتی­های یک قاضی عالی رتبه، مقایسه با یک وکیل کم سابقه، مشاور حقوقی تازه کار، مدیر میانی شرکتهای خصوصی متوسط، مدیران میانی (نه عالی) بسیاری از سازمانها، مؤسسات و بخشهای دولتی و وابسته به دولت به اندازه‌ای رقت‌باراست که پرداخت به جزئیات آن ثمره‌ای جز پایین آوردن شأن و منزلت قاضی و دستگاه قضایی و… در پی ندارد.

ارتقای سطح زندگانی و رفاه قضات و کارکنان اداری را می‌توان از مهمترین عوامل حفظ سلامت تشکیلات و استقلال آن دانست، اما این نکته از نقطه نظر تأثير در کیفیت کار و تسریع در انجام وظیفه قابل توجه است، امروزه یکی از ضعفهای اساسی در فرآیند دادرسی اطاله رسیدگی به پرونده‌ها و انشاء نامناسب و نامطلوب آراء و احکام قضائی می‌باشد.

صرف‌نظر از عوامل مؤثر دیگر بر این نقیصه، نامناسب بودن امکانات معیشتی، عوامل انسانی دخیل در رسیدگی به یک پرونده، ازعوامل مهم به شمار می‌رود. رفاه و آسایش نسبی قضات حداقل دو ثمره با ارزش کاری در پی دارد:

1- آرامش روانی و تمرکز فکری برای ایفای وظایف محوله

2- داشتن فرصت برای مطالعه و بررسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی.

بر هیچ کس پوشیده نیست که تأمين امکانات رفاهی و معیشتی، فراهم کردن وسایل و ابزار کار مناسب خصوصاً از نظر تأمين کارکنان اداری مورد نیاز، رفع نارسایی‌های محیط کاری و فضای فیزیکی و آنچه که برای انجام درست و مطلوب یک وظیفه حساس اداری مانند دادرسی ضرورت دارد موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری و به ویژه ارتقاء سطح کیفی و حتی کمی آراء محاکم خواهد بود. صدور احکام ضعیف، بی‌کیفیت، بدون مطالعه و بررسی جامع، بدون استنادات قانونی محکم و متقن می‌تواند نتیجه عدم آرامش قاضی و نشانه دغدغه فکری او برای تأمين حداقل معیشت باشد. این وضعیت در مورد کارکنان بخش اداری هم صادق است. [70]

مشکل: بالا بودن درصد تنبيه نسبت به تشويق همكاران قضايي

اين نكته ديدگاه عده­اي از قضات محترم است و آن را از جمله عوامل بي علاقگي قضات به شغل شريف قضا مي­دانند.

راهکار: بررسي كارشناسانه و همه جانبه با حضور حقوقدانان، روان­شناسان و غيره ضروري است به هر جهت بايد به عوامل تقويت انگيزه كار توجه كرد.[71]

الف – فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضا

مشکل: عدم امنیت شغلی قضات

ترس از اعمال نفوذ و بازي با آبروي افراد با گزارش و اقدامات مغرضانه و نقل و انتقال و تغيير سمت قضات به تصميم مقامات قوه قضائيه از مواردي است که امنيت شغل قضات را خدشه‌دار مي‌سازد. زيرا ممکن است اين تغيير مورد رضاي او نبوده و آرامش خاطر او و خانواده‌اش را بر هم بزند وانگهي چه بسا ممکن است قاضي در مقام رسيدگي پرونده‌اي باشد که صدور حکم موجب محکوميت افراد يا مقامات متنفذ جامعه گردد و اشخاص مذکور با اعمال نفوذ و با قدرت موجبات انتقال و در نتيجه موجبات عدم امکان رسيدگي و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظر را از ناحيه او فراهم کنند. اين چنين حالتي قطعاً سلامت دستگاه قضايي را مخدوش و دادرسي­هاي عادلانه را ملکوک مي‌نمايد و انگيزه کاري را کم مي‌کند و کم کاري قضات موجب اطاله دادرسي خواهد شد. در نتيجه لازم است در انتصابات و نقل و انتقالات، قوانين و مقررات حاکم به موضوع باشند.[72]

و یا با کمال تأسف قاضي که خود يک انسان است و با ساير آدميان در اجتماع زندگي مي‌کند چنانچه «شاکي يا دادخواه» باشد که اين را براي او «ناپسند» مي‌شمارند و متهم به اعمال نفوذ و سوء استفاده از موقعيت و… مي‌گردد. اگر در مظان تخلف انتظامي و يا در معرض اتهام قرار گيرد خلاف صريح اصل 164 قانون اساسي که اعلام مي‌کند: «قاضي را نمي‌توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل کرد..» پيش از محاکمه و ثبوت جرم ابتدا او را از شغلش «معلق» و حيثيت او را که تمام سرمايه يک قاضي است بر باد داده آنگاه محاکمه‌اش مي‌نمايند. و جالب آنکه در صورت تبرئه هم باز پرونده استخلامي وي در کميسيوني ديگر مطرح و گاه به گناه جرم نکرده و تخلف انجام نداده، به لحاظ «مصلحت» به سمت ديگر و يا مکان ديگري منتقل مي‌گردد!![73]

راهکار: احترام به استقلال قاضي و حاکميت قانون موجب امنيت شغلي خواهد بود. در اصل 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص آمده است «قاضي را نمي‌توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي‌کند صورت مي‌گيرد.»

به نظر مي‌رسد قيد «مگر به اقتضاي مصلحت جامعه» در متن قانون کلي است. براي جلوگيري از تصميم‌گيريهاي سليقه‌اي بهتر است قوه قضاييه اقدام به تعريف دقيق آن کرده و از پيش آيين‌نامه‌اي در آن خصوص تنظيم نمايد. اگر عمل به مصلحت جامعه قانونمند باشد احساس امنيت را در قضات که هدف قانونگذار است تقويت خواهد کرد.[74]

مشکل: عدم انگيزه کاري به جهت ترس از اعمال نفوذ و بازي با آبروي افراد با گزارش و اقدامات مغرضانه:

اگر قضات داراي مصونيت نباشند انجام وظيفه منصفانه بسيار مشکل و حتي بعضاً غير ممکن خواهد بود.

راهکار: اصل مصونيت قضات در اصل 164 قانون اساسي وجود دارد و بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. وجود نيروهايي که در چنين مواقع اقدامات لازم را مبذول دارند و فرد خاطي دستگير و مجازات گردد و لازم است که دستگاههاي نظارتي در سياستگذاري‌ها و… بدان توجه عميق و دقيق نمايند.[75]

(شماره 50 ـ ص 3)

مشكل: تعويض قضات پرونده.

راهكار: رسيدگي به پرونده از ابتدا تا انتها توسط يك قاضي باشد.

(17 ـ 13)

نقل و انتقالات فراوان قضات و كارمندان شعبه­ها: نقل و انتقال و تغيير سمت بيش از حد قضات بدون رضايت آنها باعث از بين رفتن آرامش خاطر او و خانواده‌اش مي‌شود و در نتيجه هم تكليف پرونده مشخص نمي‌شود و هم دادرسي عادلانه را از بين مي‌برد.

راهكار1: توجه و عمل به اصل 164 ق. اساسي و برنامه‌ريزي جامع براي امر مزبور.

راهكار 2: رعايت قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات.

(شماره 64)

راهكار 3: عدم جابجايي زود هنگام قضات مجرب دادگاه خانواده.

(20 ـ 14)

مشكل: فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضاء و تنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي علي­الخصوص مشكلات معيشتي.

(30 ـ ص 116)

راهكار 1: وقتي قاضي آرامش مادي و معنوي و امنيت شغلي و اجتماعي نداشته باشد نبايد از او توقع رسيدگي بي‌طرفانه و عميق و دلسوزانه داشت بلكه در مورد قضات بايد در دادن شغل و سمت و كيفيت معنوي داشن و تجربه و پيشينه بر روابط و معيارهاي خاص مورد نظر ترجيح داده شود.

(30 ـ ص91)

مشكل: وجود اساسي ناامني در بين قضات.

قضات شريف محاكم از معدود افرادي هستند كه جهت اجراي عدالت و حفظ نظم در جامعه در برخورد با مجرمين و بزهكاران كه گاهاً در جهت رسيدن به اهداف شوم خود از هيچ عملي روبگردان نمي‌باشند، خود را سيربلاي جامعه مي‌سازند و در مقابل راز كمترين امنيت جاني و مالي و حيثيتي برخوردار نمي‌باشند. قاضي در معرض انواع خطرها مي‌باشد كه اين موضوع مي‌تواند در نحوه قضات دادرسي وي مؤثر باشد. يك قاضي ممكن است اين احساس ناامني در وجودش باشد كه هر آن ممكن است كه محكوم يا متهمي به جاي وي سو قصد نمايد يا فرزند وي را گروگان بگيرد يا خانه و اتومبيلش را به آتش بكشد و يا هر آن ممكن است از سوي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مورد تعقيب قرار گيرد. تجديد جلسات تأخير در رسيدگي و تعيين حداقل مجازات براي مجرمي كه هم عملش زشت بوده و هم ادله كافي بر گناهكاري او وجود دارد خود يكي از نتايج ترس قاضي است و همين ارفاق‌هاي بي‌مورد خود باعث ارتكاب و ازياد جرم و اطاله دادرسي مي‌باشد.

راهكار 1: بنابر اين اين پيشنهاد مي‌گردد قوه محترم قضائيه با تدابيري ضريب احساس امنيت شغلي و جاني و مالي را در بين قضات بالا برده و از طريق صدوربخشنامه،‌ اين اطمينان را در بين قضات به وجود آورد كه بين مردم داري بي‌قاعده و قضات صحيح تفاوت وجود دارد و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات نيز وقتي متوجه شدند كه قاضي در حد لازم تلاش كرده ولي با وجود تلاش و بي‌نظري مرتكب اشتباه شده و از تعقيب قاضي خودداري مي‌كنند و اصولاً تدابيري اتخاذ گردد كه شأن و شخصيت قانوني كه نتيجه‌اش حفظ و حرمت وي و ايجاد امنيت براي وي و خانواده‌اش مي‌باشد، در نظر گرفته شود.

راهكار2: توجه به لباس و نحوه پوشش قضات، در اكثر كشورهاي جهان قضات داراي لباس و شنل مخصوص مي‌باشند كه نشان دهنده ابهت، شأن و عظمت قاضي مي‌باشد و اين موضوع مي‌تواند در نحوه برخورد با مجرمين و متجاوزين به عدالت در هنگام روبرو شدن با قاضي اثر رواني مطلوبي در جهت اجراي قانون بجا بگذارد. بنابر اين پيشنهاد مي‌گردد. در اين خصوص با مطالعه و بررسي نحوه پوشش قضات ساير كشورها راه‌حلي انديشيده شود كه قضات شريف داراي لباس متحد‌الشكل كه نشانگر عظمت و ابهت قاضي مي‌باشد كردند.

راهكار 3: تهيه منازل سازماني براي قضات در محل‌هاي مناسب شهرها و حفاظت فيزيكي از محوطه‌هاي آن منازل.

ب – محروميت قضات محاکم از دسترسي سريع به قوانين

(14ص 6)

مشكل: عدم دسترسي قضات به قوانين و مقررات

راهكار 1: ايجاد امكانات برقراري ارتباطات الكترونيكي براي همه قضات كشور

راهكار2: تشكيل سايت پاسخگويي به سؤالات حقوقي قضات از سوي اداره حقوقي
قوه­قضاييه.

راهكار 3: ايجاد نظم جامع اطلاع­رساني قوانين و مقررات به قضات اعم از مكتوب و الكترونيكي.

(شماره 54)

مشكل: عدم اطلاع قضات از بخشنامه و دستورالعمل قوه­قضاييه.

راهكار: ابلاغ دقيق و سريع بخشنامه­ها و دستور­العمل­ها خصوصاً دستورالعمل­هاي رفع اطاله دادرسي به قضات.

ج – ارجاع خارج از استاندارد پرونده به قضات (عدم تعيين سقف مشخص رسيدگي به پرونده‌ها از نظر آماري)

مشکل: عدم توجه به موجودی شعب در ارجاع پرونده و عدم رعایت تناسب و تعادل بین شعب از نظر ارجاع پرونده.

راه‌کار: ساماندهی وضعیت ارجاع پرونده‌ها با هوشمند نمودن مقام ارجاع که از نظر توان علمی و عملی قوی و دارای قدرت تشخیص بالا باشد که با در نظر گرفتن توان و تخصص قضات به نسبت حجم کار و سبک یا سنگین بودن پرونده و موجودی شعب پرونده‌ها را ارجاع نماید.[76]

2 – عدم ارجاع به شعب متراکم

موجودی بعضی از شعب نسبت به سایرین بیشتر است و در این دادگاهها با تراکم بیشتر پرونده مواجه هستیم. برای نیل به هدف باید سطح موجودی آنها را برابر سایر شعب نمائیم تا در یک برنامه یکسان نتیجه هماهنگ و مساوی بگیریم والا شعب متراکم از برنامه‌ای باید ارجاع پرونده به این شعب بکلی خودداری نماید و یا لااقل در ارجاع به آنها به حداقل ممکن اکتفا نماید تا این شعب با تعیین وقت رسیدگی بیشتر و متراکم‌تر تمام وقت خود را به رسیدگی پرونده‌های مانده قبلی بپردازند و از پرونده‌های جدید و روز فارغ­البال باشد پس از رسیدن به میزان و مقدار پرونده‌های سایر شعب می‌توان روال معمولی و طبیعی گذشته را در پیش گرفت. باید توجه داشت که این اقدام (عدم ارجاع پرونده) یک برنامه موقت است و زمان اجرای آن تنها تا وقتی خواهد بود که هدف مورد نظر یعنی ایجاد تعادل در موجودی شعب حاصل شود.[77]

(شماره 4 ص 5)

ط ـ توجه به كيفيت پرونده­ها، سنجش، ارزيابي و تحليل آنها توسط حقوقدانان و متخصصين.

د – تکليف ما لايطاق به قضات در رسيدگي به تعداد معيني از پرونده‌ها در طول مرخصي و ارائه آمار در آخر ماه

(9)

توجه بي­رويه به آمار در واحدهاي قضايي يكي از عوامل بسيار مؤثر در اطاله دادرسي مي­باشد بدين جهت سياست­هايي بايد اتخاذ گردد كه بيشتر به كيفيت و معيارها و ضوابط توجه كرد تا به آمار.

(23 ص 14)

تكليف مالايطاق به قضات مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه در مورد رسيدگي به تعداد معيني از پرونده­ها در طول روز و ارائه آمار در آخر هر ماه.

(13)

مشكل: اهميت دادن به آمار و مبنا شناختن آن براي معرفي استعدادهاي قضايي، قضات را از تأمل در پرونده­ها و صدور رأي در پرونده­هاي مهم و «كاربر» بازمي­دارد و سبب مي­شود كه پرونده­هاي اخيرالذكر به بهانه­هاي مختلف تجديد جلسه شود. به نظر مي­رسد بهتر باشد در كنار كميت و آمار عددي پرونده­ها، كيفيت آنها نيز مورد توجه قرار گيرد.

راهكار: پيشتر ما به اين مهم تأكيد كرده­ايم. ارزيابي آراء صادره از ناحية قضات نقش بسزايي در كيفيت آراء خواهد داشت و در درازمدت به طورطبيعي از حجم پرونده­ها خواهد كاست و بر سرعت رسيدگي نيز خواهد افزود؛ چرا كه قاضي وقتي بداند آراء صادره وي توسط كارشناسان زبده و آشنا به همة موازين قانوني مورد مداقه قرار مي­گيرد، بديهي است براي رفع ضعف­هاي خود بيش از پيش كوشش خواهد كرد.

راهكار 2: تأكيد بر كيفيت آراء صادره دادگاه­هاي بدوي، نوشتن گردشگار مفصل پرونده قبل از صدور رأي.

(30 رديف 37)

راهكار 3: كيفيت آراي قضايي

به دليل آمارگرايي، كمبود نيروي انساني، فقدان روش ارزيابي كيفيت آراي قضايي، حجم بالاي پرونده­ها و عدم توجه كافي مسؤولان به آراي مستدل و فقدان واحد مشاوره قضات و كارمندان، آراي صادره از كيفيت مطلوب برخوردار نيست. پيشنهاد مي­شود از قضات بازنشسته به عنوان ارشاد قضايي قضات و از كارمندان بازنشسته واحد ارشاد كاركنان تشكيل گردد و حقوق آنان از طريق تشكيلات قضايي پرداخت شود. همچنان كه به علت عدم دسترسي قضات و كارمندان به قوانين و مقررات و فقدان اطلاع­رساني هم زمان و به هنگام در سراسر كشور، پيشنهاد مي­شود كتابخانه مجهزي در هر واحد قضايي تأسيس شود.

(شماره 59 ص 4)

مشكل: آمارگرايي در قوه­قضاييه كه برخي مواقع موجب پايين آمدن كيفيت كار و به تبع آن نقص پرونده­ها و رسيدگي مجدد مي­شود.

راهكار: اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي لازم به منظور توجه بيشتر به كيفيت و ارزيابي و ارزشيابي براساس اين آيتم.

(30)

مشكل: بي­توجهي به كيفيت پرونده­ها

از آنجا كه اخيراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده­ها در محاكم قضايي بيشتر از هر چيزي ديگر توجه مي­شود و لذا قضات غالباً به دنبال پرونده­هاي ساده و كم جمع هستند تا بتوانند در پايان هر ماه عملكرد آماري بهتري از خود نشان بدهند اين موضوع و موضوعات مشابه آن قضات را اعم از دادرس و رؤساي دادگاه­ها از تفكر و تأمل در پرونده­هاي مهم بازداشته و سبب تجديد شدن چنين پرونده­هايي مي­گردد بدين ترتيب به آمار موجودي محاكم هر روز افزوده شده و موجبات اطاله دادرسي و دادن وقتهاي طولاني به طرفين پرونده­ها فراهم مي­گردد.

ماده 8 قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب مؤيد اين بند مي­باشد كه مقرر مي­دارد «قضات دادگاه­هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يك صد و شصت هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند».

راهكار: در نظام ارزيابي قضات كميت­گرايي از كيفيت كار مي­كاهد و ناخودآگاه موجي تضيع حق خواهد شد.

(36)

مشكل: عدم توجه به قضات به ميفيت آراء صادره (آمار پرونده) و ضعف آراء صادره اهميت دادن به آمار و مبنا شناختن آن براي معرفي استعدادهاي قضايي، قضات را از تأمل و دقت در پرونده­ها و صدور رأي بازمي­دارد و سبب مي­شود كه پرونده­هاي اخيرالذكر به بهانه­هاي مختلف تجديدنظر شود.

راهكار: ملاك قرار ندادن آمار در كار قضات و پيشرفت آنها، مورد ارزيابي قرار دادن آراء صادره از سوي دادگاه­ها به طوري كه قضات به اين مسئله واقف باشند. ترويج اين جمله كه دقت نبايد فداي سرعت شود. و جمع­آوري آراء شعب و انتشار آن با اعلام قبلي.

(36)

مشكل: 1: اعصاب خسته كاركنان قضايي:

با توجه به رشد جمعيت و بروز بزهكاريهاي مختلف در كشور، آمار پرونده­ها روز به روز بالاتر مي­رود درنتيجه باعث تراكم كار در دادگاه­ها مي­گردد لذا يك قاضي ظرفيت رسيدگي به اين همه پرونده را ندارد.

راهكار: جذب نيروي قضايي به حد لازم، عدم ارجاع پرونده به شعبه بيش از حد معمول، ايجاد شرايطي كه قاضي در آرامش خاطر به قضات بپردازد.

(30 رديف 40)

مشكل: تعدد سمت

يكي ديگر از عوامل اطاله دادرسي محول نبودن چند سمت به يك قاضي يا كادر دفتري است. وقتي مقرر مي­شود يك نفر در دادگاه علاوه بر رسيدگي به پرونده، عهده­دار امر اجراي حكم محاكم نيز بوده و به امور مربوط به نظارت زندانيان نيز بپردازد، قطعاً چنين فردي از عهده انجام اموران محوله به نحو صحيح و دقيق در رأساي ضوابط برنخواهد آمد. لذا به واسطه تراكم كار و ازدياد تعداد مراجعين به وي چون قادر به ارائه كار مفيد و صحيح نمي­باشد، ناگزير است كار امروز را به فردا محول نمايد و درنتيجه موجبات اطاله دادرسي را فراهم آورد.

راهكار: بنابراين پيشنهاد مي­شود به منظور از بين بردن اين عامل اطاله دادرسي، از تفويض مشاغل متعدد به پرسنل اداري و قضايي تحت هر شرايطي خودداري گردد، هرچند كه فرد قادر به پذيرش و انجام مشاغل محوله باشد.

ذ – عدم توجه به آموزش قضات و انتخاب افراد لايق

مسأله ديگري که متأسفانه امروز از آن دور شده‌ايم آموزش خود قضات است. عده‌اي گمان مي‌کنند آموزش قاضي يعني به او درس دادن، خير اين طور نيست. آموزش قاضي يعني اين که او را با مسايل مستحدثه و روز آشنا کنيم. امروز بحث پيوند ژنوم انساني در محافل حقوقي وجود دارد، بحث خريد و فروش کرات آسماني مطرح است. قاضي ما تا چه حد مسلط به اين بحث‌ها است ولي هنوز ما در آموزش‌هايمان دنبال انواع قرارهاي تأمين هستيم.

البته اين مشکل در خود دانشگاهها نيز وجود دارد. فرهيختگان حقوق از چند دسته خارج نيستند. يا از روحانيون هستند يا از دانشجويان حقوق و يا از دانشجويان فقه و علوم اسلامي، بايد ديد در مورد هر کدام از اين مبادي تا چه اندازه با آنها کار کرده‌ايم. اين افراد بالاخره يا قاضي مي‌شوند، يا وکيل و يا مشاور حقوقي اگر قاضي باسوادي بشوند به درد عدليه مي‌خورند. اگر وکيل خوبي بشوند معاضد خوبي براي قاضي هستند. اگر مشاور حقوقي خوبي باشند از طريق مشاوره صحيح از تشکيل پرونده‌هاي قضايي پيشگيري مي‌کنند. يک سري مسايل تئوري صرف را مي‌خوانيم و وقتي از دانشگاه خارج مي‌شويم مي‌بينيم هيچ‌گونه فايده‌اي ندارد. آموزش‌ها بايستي در مرحله دانشگاه تخصصي و به روز باشد و بعد از اين که نخبگان حقوقي جذب دستگاه قضايي شدند بايد آنها را با مسايل روز و مستحدث آشنا کنيم. نه اين که بياييم همان مباحث گذشته را دوباره تکرار کنيم که هم خسته کننده و هم ملال‌آور باشد و هم غير مفيد ما بايد در آموزش قضات به دنبال هم‌آموزي حرفه‌اي باشيم نه آموزش دانشگاهي.[78]

نقش آموزش

موضوع آموزش در قوه قضائیه مورد تأکید مسئوولان این قوه و بعضاً مورد درخواست قضات و کارکنان می‌باشد. اهمیت آموزش به عنوان یک امر کلیدی و پایه‌ای بر کسی پوشیده نیست.[79] بر همین اساس است که در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف به این امر توجه خاصی مبذول می‌شود و معاونتها یا ادارات کل آموزش برای آنها لحاظ شده است. در قوه قضائیه نیز طی چند سال اخیر عنایت بیشتری به امر آموزش شده است زیرا:

اولاً – اداره کل آموزش به معاونت ارتقاء یافته است.

ثانیاً – فعالیت آموزشی سرعت زیادی به خود گرفته و در استانها نیز یکی از معاونین رئیس کل دادگستری به عنوان معاون آموزش مشغول به انجام وظیفه هستند و چند کارمند نیز در معیت آنها به ارائه خدمات مربوط می‌پردازند.[80]

(21 ص 55)

مشكل: عدم تناسب انواع دعاوي مطروحه با واقعيت­هاي موجود از حيث علمي دادرسان.

راهکار 1 : برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های آموزشی تأثير زیادی در رشد کیفی کارکنان اداری و قضائی دارد از طرف دیگر بالا رفتن معلومات و رفع ابهامات و شبهات و تواناتر شدن قاضی در کار قضائی در سرعت رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها مؤثر است.[81]

4 – آموزش کارکنان قضائی و اداری

بدون شک برنامه‌های آموزشی تأثير مهمی بر معلومات، دانش و کسب و انتقال تجربیات بر کارکنان قضائی و اداری دارد. همانطور که می‌دانیم در سیستم حقوقی ما قاضی حق تفسیر قوانین و مقررات را دارد (اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و از طرفی قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه متنوع و فراوانی در کتب مختلف وجود دارد که بعضاً متناقض، مبهم و منسوخ یا متروک هستند که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود که بر شبهات و ابهامات قاضی می‌افزاید از طرف دیگر تسلط قضات و کارکنان اداری بر این همه قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی و فتاوی معتبر و در نظر داشتن آنها در موقع اتخاذ تصمیم، صدور دستور و آراء بسیار مشکل است. اهمیت امر آموزش کارکنان شعبات، دفاتر دادسرا و دادگاهها وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم محصول کار مراجع قضائی آراء و تصمیمات آنهاست که یا باعث جلب اعتماد عمومی و رضایتمندی آنها می‌گردد یا موجبات بدبینی و سلب اعتماد آنان را فراهم می‌کند. آموزش دقیق، فراگیر و مستمر می‌تواند موجب جلب اعتماد عمومی شود. در صورت عدم آموزش کارکنان مذکور در دادسرا و دادگاههای بدوی، حداقل آن است که تعداد زیادی آراء صادره در مراجع تجدید نظر نقض می‌شود که هم موجب بی‌اعتباری آراء و تصمیمات مراجع قضائی مذکور می‌گردد و هم موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد.[82]

(شماره 42 ص 122)

راهكار 3: لازم است دستگاه قضايي در بخش­هايي كه متصدي آموزش و تربيت كادرهاي قضايي است، كساني را براي مسند قضاوت آماده كند كه هم عالم به حق باشند و هم قضاوت به حق كنند و از همة آسيب­هاي ناشي از جهل و ضعف بركنار باشند. امروز سعي معاونت آموزش و پرورش بر اين است كه آموزش را توسعه دهد، كادر قضايي مهم­ترين ركن دستگاه قضايي است، همة سياست­هاي اصلاحي قوة­قضاييه و توسعة قضايي در گرو اين ركن است. شرايط قانوني و قضاوت در فقه غني ما تحت عنوان آداب و صفات و شرايط قاضي بحث شده است.

4- توجه جدی به آموزشهای ضمن خدمت قضات:

قوانین و مباحث حقوقی، دائماً در حال تغییر و تحول می‌باشد و هر روزه ما شاهد تحولات جدید، در عرصه موضوعات حقوقی می‌باشیم و این امر می‌طلبد که شرایطی را فراهم آوریم که قضات شریف با آموزشهای ضمن خدمت با این تحولات آشنا گردند.[83]

5 – تقویت علمی قضات

تقویت علمی قضات و تخصص‌گرایی به عنوان ملاک برتر در انتصاب قضایی، اعتبار دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد. وقتی که اصحاب دعوا به برتری علمی قضات در جلسات دادرسی و شایستگی آنها آگاهی یابند و بدانند که انتخاب وی بر حسب ملاکهای مصلحتی نبوده و بر اساس اصل «شایسته سالاری» انتخاب شده است به صلاحیت علمی قاضی و رأی وی شک نمی‌نمایند و بهتر رأی صادره را می‌پذیرند. در صورتی که آرای قضایی بر پایه مبانی علمی صادر شود کمتر دادرسیها تجدید می‌شود و آمار تراکم دعاوی کاسته می‌شود. تحقق این موضوع (تقویت علمی قضات) منوط به اصلاح مقررات استخدامی، تربیت صحیح قضات، ایجاد زمینه مناسب برای فراگیری دانش روز حقوق و…. است.[84]

آموزش باید از حالت عمومی و گروهی خارج و به صورت شخصی‌تر و در گروههای کوچک تحت نظر قضات با تجربه که آمادگی همکاری دارند صورت پذیرد. برای مثال قضاتی که در یک دوره زمانی مشخص درصد بالایی از آراءشان نقض یا اصلاح می‌شود و یا در انشای حکم با مشکل مواجهند به بازخوانی آرا و توجه دادن به ایرادات فراخوانده شوند. کاری مشابه آنچه در مورد کارگاههای آموزشی کارآموزان قضایی در جریان است در مورد آموزشهای ضمن خدمت ضرورت دارد. از بی‌اعتنایی به آموزش­ها و تکرار اشتباهات باید به نحو مؤثری با جابجایی قاضی و گماردن وی در شعبه دیگر یا تغییر رویه ارجاع به شعبه دارای مشکل و نهایتاً عدم موافقت با ترفیعات جلوگیری شود.[85]

راهکار: ترتیب دادن دوره‌های آموزش ضمن خدمت به صورت پرسش و پاسخ[86]

(شماره 50 ص 3)

راهكار 1: ارتقاي سطح آموزشي قضات و كاركنان به منظور غلبه بر موارد يكه باعث اطاله دادرسي است.

(شماره 42 ص 384)

راهكار 2: مسؤوليت بسيار سنگين معاونت آموزش اين است كه كادر قضايي كشور را به ان حد مطلوب از نظر داشن و تجربة قضايي كه براي يك قاضي كارآمد لازم است، برساند. براي اين كار قطعاً برنامه­ريزي­هاي مختلفي لازم است. در شرح وظايف اين معاونت دقت شود به گونه­اي نوشته شود كه قابليت رساندن كادر قضايي و اداري را به اين نقطة مطلوب داشته باشد. اين خيلي فراتر از آموزش­هاي متعارف در دوره­هاي كارآموزي است. تنها يادگرفتن نظيات و قوانين براي تربيت قاضي كارآمد كافي نيست، خبرويت عملي هم لازم دارد. ورود و خروج به پرونده علاوه بر علم به نظريات، نياز به مهارت عملي هم دارد. كارگاه­هاي آموزشي به همين منظور تأسيس شده است كه قضات ديوان يا تجديدنظر بيايند يكي از پرونده­هايي را كه خودشان رسيدگي كرده­اند، مطرح كنند و به كارآموزان قضايي نشان دهند كه قاضي چگونه بايد وارد پرونده شده و آن را تجزيه و تحليل كرده و چگونه خارج شود.

راهكار 3: برگزاري كلاس­هاي آموزشي براي ارتقاء سطح دانش قضات، كارمندان (مديران دفاتر تقريرنويسان و مأمورين ابلاغ و اجرا).

راهكار 4: درخصوص استخدام و گزينش قضات بايد نهايت دقت را نمود و بعد از پذيرش در مورد آموزش اين افراد بايد جديت داشت. زيرا آموزش اوليه راهگشاي بسياري از مسائل مي­باشد. به اين معني كه در موقع استخدام و گزينش اين قشر خاص بايد نهايت دقت در انتخاب آنان را نمود و بعد از انتخاب نسبت به آموزش صحيح اقدام عاجل را مبذول نمود. زيرا يكي از موارد اطاله دادرسي وجود قضات كم سواد و بي­دقت در دادگاه­هاي بدوي مي­باشد. به عنوان مثال يك پرونده از ديوان­عالي كشور چندين بار براي رفع نقض به دادگاه بدوي ارجاع مي­گردد كه اين خود يكي از اطاله دارسي مي­باشد.

(3)

مشكل: آراء صادره از محاكم بدوي از استدلال و استحكام كافي برخوردار نيست به نحوب كه در احكام تجديدنظر خواسته ملاحظه مي­گردد همكاران فقط با قيد مشخصات متهم و نوع اتهام بدون ذكر دلايل اثباتي و استدلال به مواد قانوني اشاره و مبادرت به صدورحكم محكوميت مي­نمايند.

راهكار1: به نظر مي­رسد تشكيل كلاس­هاي توجيهي به وسيله اساتيد حقوق بالاخص همكاران باسابقه مي­تواند راهگشا باشد.

راهكار 2: قضات ارشاد شوند در هنگام ارسال پرونذه به مراجع انتظامي دستورات كلي و غيرمناسب ندهند. زيرا اين امر باعث رد و بدل شدن مكرر پرونده خواهد شد. يكي از آقايان قضات دادگاه عالي انتظامي قضات گفتند پرونده­اي براي رسيدگي به تخلف قاضي در دادگاه مطرح بوده كه پرونده 18 بار به منظور تكميل تحقيقات به كلانتري ارسال شده است. تكرار چنين مواردي باعث اطاله دادرسي خواهد شد.

راهكار 3: بعضي از همكاران پس از انشاء رأي (نسخه اصلي و دست­نويس) بدون قيد نام و نام­خانوادگي و سمت خود و حتي قيد شماه پرونده در اوراق و صورت­جلسات تنظيمي نظارتي بر برگشماري در پرونده­ها نمي­نمايند كه لزوماً ايجاب مي­نمايد همكاراني كه مأمور آموزش و نظارت بر آن هستند تذكرات لازم در اين مورد داده شود.

(شماره 59 ص 4)

مشكل: وقتي در اولين اقدام دادسرا و دادگاه و استفاده از دستورات از پيش آماده شده و كليشه­اي براي همه پرونده­ها.

راهكار: الزام قضات به صدور دستورات خاص هر پرونده و پرهيز ازصدور دستورات
كليشه­اي به صورت فرم يا مهر از پيش آماده شده.

(شماره 54)

مشكل: توجه نكردن به مقررات اخذ دفاع

راهكار: در آموزش­هاي حين كار به همكاران اين موضوع تذكر داده شود و همچنين نظارت دقيق­تر قضات اظهارنظر در دادسرا و شعبات دادگاه­ها.

(21 ص 55)

مشكل: به روز نبودن دانش قضات.

(شماره 60 ص 13)

1 ـ اهميت دادن به امر آموزش

البته آموزش به شكل فصلي كه قاضي هم اشتغال به قضاوت داشته باشد و هم آموزش ببيند شايد بازدهي درستي نداشته باشد براي قاضي بايد فرصت آموزش و مطالعه را ايجاد كرد.

2 ـ راه­اندازي نشست­هاي مشترك قضايي بين قضات محاكم عمومي و تجديدنظر با هدف نزديك نمودن نظرات قضايي.

3 ـ جمع­آوري آراء منقوض توسط معاونت آموزش در هر استان و سپس بررسي علت نقض و ارائه راهكارهاي لازم.

4 ـ كثرت پرونده­هاي وارده باعث عدم دقت در رسيدگي مي­گردد و بايد مسؤولين ارجاع در امر ارجاع نهايت دقت را معمول دارند.

ر – اعزام قضات مأمور به حوزه‌هاي قضائي مختلف

يکي از موارد اطاله دادرسي درون تشکيلاتي اعزام قضات مأمور به حوزه قضائي مختلف مي‌باشد که در اين رهگذر به قضات اعزامي صرفاً پرونده‌هاي سبک ارجاع مي‌گردد و احياناً اگر پرونده سنگين و با کيفيت ارجاع گردد به لحاظ ضيق وقت امکان تصميم‌گيري از سوي قاضي مأمور ميسر نمي‌باشد و قاضي متصدي شعبه نيز در هنگام مراجعت از مرخصي بايد وقت بيشتري صرف نمايد همچنين اعطاء مأموريت به قضات در خارج از تشکيلات قضايي مي‌باشد که اين امر نيز موجب اطاله دادرسي مي‌باشد.[87]

مشکل: عدم استفاده بهينه از ظرفيتهاي اشغال نشده قضائي:

١- قضات مأمور بخدمت

2- قضات تحقيق

3- رؤسا و معاونين حوزه قضائي (خصوصاً در مجتمع‌هاي قضائي تهران)

راهکار: عدم موافقت رؤسا دادگستري جهت مأموريت به ارگانهاي ديگر، استفاده مناسب از قضات تحقيق

حتي‌الامکان در مقاطع زماني تراکم کار از مسئوولين و رؤسا حوزه‌ها استفاده شود.

عدم بکارگيري قضات در پست اداري.[88]

تدبير جديد قضايي براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها به کار گرفته شده است. بر اساس اين تدبير با ابلاغ رئيس قوه قضائيه قضات ستادي به عنوان مستشار يا دادرس و يا بازرس قضايي يک روز در هفته مشغول کار خواهند شد. بر اساس اين دستورالعمل که از آن به طرح «اشتغال پاره وقت قضات ستادي در محاکم عمومي و تجديدنظر و ديوان عالي کشور» ياد مي‌شود، به منظور امکان بهره‌مندي از توانمندي‌هاي قضات شاغل در ستاد قوه قضاييه و برقراري تعامل کارآمد بين قضات صف و ستاد نظام قضايي کشور، قضات شاغل در بخش‌هاي ستادي قوه قضاييه شامل حوزه رياست، معاونت‌هاي قوه قضاييه، ستاد دادگستري کل استان‌ها، سازمان‌هاي وابسته، واحدهاي حفاظت اطلاعات و دانشکده علوم قضايي موظفند حداقل يک روز در هفته را حسب مورد در شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي تجديدنظر به عنوان مستشار و در دادگاههاي عمومي و انقلاب به عنوان بازرس علي‌البدل و در اداره کل نظارت و پيگيري قوه قضاييه به عنوان بازرس قضايي انجام وظيفه نمايند. در اين دستورالعمل تصريح شده است که اختصاص يک روز از ايام هفته به رسيدگي قضايي، نافي مسئووليت اصلي (ستادي) فرد نخواهد بود و قضائي که مديريت واحد اداري را به عهده دارند موظفند شخصي به عنوان معاون يا جانشين خود تعيين تا امور به درستي انجام و خللي به آن وارد نشود. (روزنامه همشهري 1/11/84)[89]

بدون ترديد مهمترين معضل دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير، اطاله دادرسي بوده و هست و با وجود تلاش‌ها و طرح‌هاي مقطعي و برخي اصلاحات در ساختار نظام قضائي، اغلب شهروندان درگير مسائل قضايي همچنان از اطاله دادرسي ناراضي بوده و شکايت‌ها سر مي‌دهند. احياي دادسرا در سراسر کشور و تشکيل شوراهاي حل اختلاف جداي خلأ‌هاي قانوني در تشکيل آن آنچنان که بايد درماني براي درد مزمن اطاله دادرسي نبوده است. سواي اينکه، کساني که احياء دادسرا را بدون توجه به اهداف احياء و از جمله تفکيک مرحله تحقيق از محاکمه و يا تمرکززدايي از اختيارات گسترده قضات محاکم عمومي، صرفاً راهکاري براي رفع معضل اطاله دادرسي مي‌پندارند، به مسائل قضايي بيگانه بوده و يا حداقل شناخت کمتري به وظايف نهاد دادسرا دارند.

تدابير اخير قوه قضاييه در به کارگيري پاره وقت قضات ستادي در محاکم و ديوان عالي کشور -يک روز در هفته- نيز به نظر نگارنده، کمترين اثر را در کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها خواهد داشت و حتي ممکن است خللي در وظيفه ستادي اين نوع قضات ايجاد نمايد زير برخلاف تصور عمومي با توجه به حجم وسيع و گسترده برخي از طرح و برنامه‌هاي ستادي و به طور کلي وظايف سازماني و عملي قضات ستادي، اغلب آنان وقت فراغت براي انجام کارهاي مربوطه ندارند. در ثاني به کارگيري يک روز در هفته آنان به منظور رسيدگي به پرونده‌هاي جرياني و تعيين وقتي همان روز با توجه به عدم مطالعه قبلي پرونده‌ها و به ويژه پرونده‌هاي مهم و پيچيده، مانع از اتخاذ تصميم نهايي (صدور رأي) توسط آنها خواهد بود. ثالثاً آناني که در عدليه تجربه کاري بيشتري دارند به خوبي آگاهند معمولاً دادرسان علي‌البدل و قضاتي که مسؤوليت مستقيم يک شعبه دادگاه را به طور ثابت به عهده ندارند بنا به دلايلي از جمله مشکلات مربوط به تصدي شعب متعدد دادگاه‌ها در فواصل زماني کوتاه، رغبت چنداني به صدور رأي در پرونده‌ها نداشته و اغلب جلسات محاکمه را تجديد مي‌نمايند و بالاخره فارغ از موارد ياد شده بايد ديد چند درصد از قضات دادگستري را ستادي‌ها تشکيل مي‌دهند؟!

در حال حاضر گفته مي‌شود حدود 6 هزار قاضي در دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي قضايي کشور فعاليت مي‌کنند که قطعاً اين تعداد قاضي نمي‌تواند پاسخگوي حجم زياد پرونده­هاي وارده به مراجع قضايي و به قولي «انباشته» در محاکم باشد.[90]

(شماره 53 ص 4)

شكل: مناطق محروم جاذبه جذب نيروهاي متخصص و باتجربه را ندارند و خروج نيروهاي باتجربه زياد است و بعد از 2 سال كار آموزشي بلافاصله منتقل مي­شوند.

راهكار 1: از انتقال قضات به صورت يك طرفه كه باعث كمبود زياد كادر قضايي مي­شود خودداري و در مواقع پيگيري از طريق رؤساي كل قاضي جايگزين هم رديف باشد.

راهكار 2: قضات هر واحد قضايي حتي­الامكان از قضاتي انتخاب شوند كه به زبان مردم بومي آن حوزه قضايي آشنايي داشته باشند.

راهكار 3: بند دوم ـ ضابطه­مندي نقل­وانتقالات كارمندان قضايي و اداري دادگستري:

عدم سياست قضايي صيح و عدم ضابطه درخصوص نقل­وانتقال محل خدمت موجب نارضايتي عده­اي از قضات شده است. متأسفانه ديده مي­شود كه با حيل مختلف در تقسيم محل خدمت قضايي تبعيض مي­شود. نقل­وانتقال مكرر در دستگاه قضايي و بلاتصدي شدن شعب محاكم، به طور غيرمستقيم موجب اطاله دادرسي مي­شود. قاضي يك شعبه كه پس از چندين ماه خدمت از آن شهر منتقل مي­شود و قاضي جديد پس از مدت زمان طولاني متصدي پرونده­­هاي آن شعبه مي­شود تا زمان تسلط كامل وي بر پرونده­ها مدت زيادي مدت لازم است. معمولاً در نقل­وانتقال قضات به جنبه فرهنگي توجه نشده و صرفاً جنبه­هاي سابقه قضايي و متعهد بودن درنظر گرفته مي­شود. به نظر مي­رسد كه در تقسيم قضات نقل­وانتقال بايد ملاك­هاي مثل تخصص قضايي، سؤالات خدمت قضايي، فرهنگ اجتماعي قاضي، نمره آزمون­هاي علمي و عملي صحيح، فرهنگ عمومي محل خدمت قضايي و… مورد توجه قرار گيرد.

اهميت مسئله فرهنگ اجتماعي، زماني بهتر درك مي­شود كه بدانيم يكي از منابع حقوق، عرف است و عدم آشنايي قاضي با عرف­هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه به معناي علم نقص علم قاضي به يكي از منابع حقوقي است. همچنين بايد در نقل­وانتقال كارمندان اداري نيز دقت شود. در بعضي از حوزه­هاي قضايي ديده مي­شود كه كرامند اداري به تعداد كافي وجود ندارد. هرچند كه پستهاي اداري اشغال شده است ولي كارمندان آن با استفاده از شيوه­هاي غيرصحيح به مراكز ديگر كه نوعاً مراكز خوش آب و هوا يا مراكز استانها هستند منتقل شده­اند. نظارت بر اين امور و جلوگيري از تراكم نيروي انساني در بعضي از حوزه­ها و خالي شدن آن در حوزه­هاي ديگر، در تسريع دادرسي­ها تأثير دارد. تسلط نداشتن قاضي بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه­اي كه در آنجا قضاوت مي­كند مي­تواند از ديگر علل تأخير در امر رسيدگي باشد، لذا ممكن است دفاعيات اصحاب دعوا بارها و بارها تكرار شود و قاضي آنها را نفهمد.

س – عدم توجه به وضعيت معيشتي قضات

ضرورت توجه به وضعيت رفاه و معيشت قضات يكي از امور پذيرفته شده است و تقريباً بر سر اين موضوع كليه صاحب­نظران خارج و داخل قوه قضائيه اتفاق نظر دارند. همانطور كه در مباحث قبلي از متون شرعي به شواهدي مبتني بر ضرورت توجه ويژه حكومت به وضعيت زندگي قضات اشاراتي كرديم.

متأسفانه به دلايل و توجيهاتي مسئوولين دست اندر كار امر بودجه و اعتبارات كشور هيچگاه تن به پذيرش اين توصيه­هاي شرعي و حكم عقلي نداده­اند و الگوهاي ديني و نيز روش و سيرۀ كشورهاي مترقي را ناديده گرفته­اند و اين فرياد از پائين­ترين تا بالاترين سطح قضات و مسئوولين قوه قضائيه و در مقاطع و مراحل مختلف كشيده شده است. به عنوان مثال رئيس قوه قضائيه در اين خصوص چنين اظهار داشته­اند.

«در هيچ جاي دنيا وضعيت معيشتي قضات مانند ايران نيست». «مشاور حقوقي يك وزارتخانه، حقوق و امكاناتش بيشتر و بالاتر از رئيس كل دادگستري يك استان استً. «با اين كمبود بودجه، دادگستري فلج مي­شود.»

اين يك واقعيت است كه در تمامي سيستم­هاي حكومتي دنيا قوه قضائيه داراي مرتبت و شأن ويژه­اي است و منشاء‌ اصلاحات و پيشرفت جامعه را، سلامت و اقتدار دستگاه قضائي مي­دانند. هم حكومت و هم شهروندان به ديده احترام به شخص و شخصيت قاضي مي­نگرند.

قضات كشورهاي دنيا از همه امكانات زندگي بي­كم و كاست بهره­مند مي­باشند و حكومتها خود را موظف به تأمين حداكثر رفاه براي قاضي مي­دانند اما به هر حال به اين امر حساس و مهم در كشور ما تا كنون توجه نگرديده است كه اين عدم توجه به وضعيت رفاهي قضات سبب سلب انگيزه از آنها گرديده است. زيرا در امور دادرسي اشخاص ديگري به عنوان وكيل و كارشناس دخالت دارند و از آنجا كه نسبت درآمد اين اشخاص با وصف زحمت كمتر و غالباً تساوي در درجه تحصيلات و سوابق خدمتي از قضات بيشتر است و اين موضوع بر بي­انگيزگي قضات دامن مي­زند و آنها براي فعاليت بيشتر در مختومه نمودن پرونده­ها و صرف و اختصاص اوقات بيشتر در حل و فصل دعاوي مردم و جلوگيري از اطاله دادرسي بي رغبت نموده است علاوه بر عدم توجه به وضعيت حقوق و مزاياي قضات كه متناسب با شان و منزلت آنها نيست. از نظر وضعيت روحي و سلامت رواني نيز نيز به آنان توجه خاصي نمي­شود و هيچ­گونه فرصت تفريحي خاصي براي تمدد اعصاب و ر فع خستگي آنان پيش­بيني نشده است. [91]

مشکل: عدم توجه به وضعيت معيشت و رفاه قضات

تنها يك ماه مرخصي در طول سال براي قضات فقط براي انجام كارها و امور ضروري زندگي كفايت نمي­كند و قاضي بعنوان كسي كه در طول سال و همه روزه شاهد مشكلات و جنايات و بدبختي­هاي ارباب رجوع است واقعاً‌ نيازمند تجديد روحيه است تا بتواند براي مدتي كوتاه از فضاي خشن و ملال­آور محل كار خود خارج شده تا بتواند دوباره به كار خود با نشاط بيشتري ادامه دهد.

امروزه چون قضات از مرخصي­ كافي برخوردار نيستند متأسفانه توسل به اخذ گواهي استراحت پزشكي و مرخصي استعلاجي مخصوصاً در شهرستانهاي دور افتاده رواج يافته است. در تعيين محل خدمت قضات نيز مشكلات خاصي وجود دارد زيرا دوري بيش از حد و رفت وآمد از محل خدمت تا محل سكونت و زادگاه علاوه بر تهديد ناشي از خطر رفت و آمدهاي مكرر و خستگي راه سبب، توسل به روش­هاي نامتعارف جهت موفق شدن به انتقال از شهرستانهاي دورافتاده به مركز استانها و مركز كشور گرديده است. زيرا عدم وجود انگيزه كافي در غير مركز از يك طرف و وجود امكانات رفاهي و مزاياي بيشتر و امكان ادامه تحصيل و غيره در مركز سبب بي­انگيزگي عده­اي از قضات شهرستانهاي غير برخوردار شده است و رغبت به كار و فعاليت را از آنها سلب نموده است و حتي حاضر هستند خود را داراي روحيه ناسازگاري يا ناكارآمد جلوه دهند و به اين شيوه مسئوولان مستقيم را از مثمر ثمر بودن خود نااميد كنند تا شايد به اين طريق بتوانند، موفق به گرفتن انتقال به جاهاي دلخواه خود باشند.

بنا به مراتب مشكلات مذكور غير مستقيم از عوامل كم­كاري و اطاله دادرسي محسوب مي­شوند.[92]

(ص 305)

راهكار 3: واقعاً در كشورهاي ديگري كه تجربة اجتماعي طولاني­تري را دارند؛ در بخش قضاوت ولو براساس مباني مسايل حقوقي خودشان كه به نظر ما در آنها نواقص زيادي وجود دارد، يكي از مهم­ترين مسايلي را كه روي آن انگشت گذاشته­اند و از اين راه توانسته­اند مديريت قضايي خودشان را به وضع بهتر و خوبي برسانند؛ همين شرايط كادر قضايي آنهاست. ايشان اشاره كردند، در بعضي از موارد آنقدر شرايط بالاست – البته نسبت به مباني خودشان و در همه چارچوب فرهنگي كه معتقد هستند – كه از نظر آنها اين فرض، فرض غيرواقعي است كه يك قاضي تخلفات آنچناني داشته باشد كه دستگاه آنها نياز به دادگاه انتظامي قضات داشته باشد.

(12 ص 156)

راهكار 3: رسيدگي به وضعيت معيشتي و رفاهي كاركنان اداري و قضايي به منظور پيشگيري از هر نوع انحراف، به نحوي كه نگراني و دغدغه مالي براي تأمين نيازهاي زندگي متناسب با شئونات شغلي نداشته باشند.

بديهي است دستگاه قضايي به تنهايي و بدون كمك و همكاري قواي مقننه و مجريه و ساير دستگاه­هاي ذيربط قادر به رفع مشكلاتي كه اشاره شد، نخواهد بود و تنها در پرتور تعامل همه جانبه كليه عوامل فوق­الذكر راه رسيدن به دستگاه قضايي سالم و مقتدر هموار خواهد شد.

راهكار 4: قاضي نيازمند حال به هر معنايي كه گرفته شود، قاضي مستقل و موفقي نخواهد شود بر توجه بيشتر و راستين به نيازهاي مادي و معنوي قضات تأكيد كرد.

مشکل: پائين بودن حقوق قضات نسبت به برخي مشاغل و بر خورد با قضات غير از شأن قضايي. از حيث مادي اگر چه حقوق قضات نسبت به كارمندان بالاتر است اما سنبت به برخي مشاغل (وكالت) حقوق ناچيز است.

در شرايط فعلي شأن قضايي قضاوت توسط مسئوولين تشكيلات «كما هو حقه» حفظ نمي­شود. نتيجتاً در اجتماع شأن قضات تا حدودي تضييع شده و احترام كافي ندارند.

راهکار: اگر در زمينه­هاي مادي امكان فعلي نيست در بودجه آتي پيش بيني شود و في­الحال از محل وجوهاتي كه اختيار آن بعهده رئيس قوه است كمكهاي غير نقدي و نقدي شود. در زمينه معنوي نيز به شأن قضات احترام گذاشته شود. مديران به گونه­اي عمل كنند كه قضات بر قاضي بودن خود افتخار كنند نه اينكه در فكر فرار باشند و براي موقعيت قضايي امتيازات ويژه در حد لااقل يك استاندارد منظور شود.[93]

فلذا هر چه دست­اندركاران امور اداري و به ويژه قضات، عالم­تر و غني­تر باشند آراء محكم­تر و تأييد آنها سريع­تر صورت مي­پذيرد. توجه به اين موضوع در مورد قضات ديوان­عالي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا شكل­گيري رويه قضايي كه از منابع مهم حقوق است حاصل تصميمات و آراء دادگاه­هاي عالي بر دادگاه­هاي تالي مي­باشد.

راهکار2 : ارتقاء ‌سطح زندگي و ممانعت از مشاغل ثانوي

تأثير ارتقاء سطح زندگي و رفاه قضات و كاركنان اداري از مهمترين عوامل حفظ سلامت تشكيلات و موجب حفظ استقلال آنهاست اما ما از اين نقطه نظر به آن نگاه نمي­كنيم. منظور در اين جايگاه تأثير اين عامل در سرعت رسيدگي است. در صورتي كه عوامل انساني دستگاه قضايي و آنان كه مستقيماً به قضاوت مي­پردازند در رفاه و آسايش نسبي باشند دو نتيجه سريع­الحصول و مستقيم تحقق پيدا مي­كند.

  1. آرامش دروني و تمركز فكر براي ايفاي وظايف اصلي
  2. داشتن فرصت كافي براي مطالعه و رسيدگي به پرونده­ها

وقتي احتياجات اوليه زندگي برطرف شده باشد فرد دغدغه فكري ندارد و فكر و ذهن وي به دنبال تأمين معاش بيشتر نيست بنابراين با تمركز مي­توانند به وظايف اداري و قضايي خود بپردازد و تنها در مورد كارش فكر كند اين تمركز فكري موجب مي­شود در ايفاي وظايف خود سريع و دقيق به نتيجه برسد. از طرف ديگر بعد از ساعات اداري به دنبال شغل دوم نيست به كار ديگري جهت تقويت سطح زندگي نمي­پردازد و علاوه بر حفظ شأن و جايگاه خود براي استفاده از حداكثر توان در روز بعد استراحت مي­كند و يا به مطالعه مي­پردازد تا سرمايه­اي براي وظيفه و شغل خود جمع­آوري نمايد و يا در اوقات فراغت به رسيدگي به پرونده­هاي مانده و يا صدور احكام بعد از ختم رسيدگي مي­پردازد در نتيجه دستگاه قضايي از يك عامل انساني حداكثر استفاده را نموده است كه نتيجه آن ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي وي مي­باشد.[94]

مشكلات شخصي كاركنان قضايي و اداري

وقتي سخن از مشكلات كاركنان به ميان مي­آيد در بادي امر مشكلات موجود در حوزه كار به ذهن متبادر مي­شود در حالي كه نبايد از گرفتاريهاي شخصي نيروي انساني بكار گرفته شده غفلت نمود. وقتي وجود امنيت كافي در زندگي و آسايش خاطر كاركنان در كارآيي آنان تأثير بسزايي دارد نبايد از هزينه كردن در امور شخصي نيروي كار ناخرسند بود. عشق و علاقه به كار و انگيزه لازم براي آن بسياري از مشكلات را براحتي حلّ مي­كند. مسلماً بي علاقگي و برانگيزگي موجب مشكلات عديد­ه­اي مي­شود كه اطاله دادرسي يكي از ثمرات آن محسوب مي­شود.

راهکار: بايد گروهي به طور دائم با تحقيق و مطالعه استعدادهاي مختلف جامعه و دستگاه قضايي را جهت حمايتهاي مادي و معنوي از كاركنان، كشف و استخراج كنند و براي بهره­برداري مناسب و بهينه از آنها برنامه­ريزي دقيق و كارشناسانه ارائه بدهند. اين امر در بالا بودن انگيزۀ‌ كاري نيروي انساني فوق­العاده اثر بخش بوده و در نهايت بر سرعت و دقت و عشق و علاقه كارمندان مي­افزايد.[95]

اگر دستگاه قضايي كسي را به عنوان قاضي در معناي فوق شناخت بايد در تأمين مايحتاج مسكن و نيازهاي زندگي و مادي او هيچ­گونه دريغ نورزد. در غير اين صورت انتظار ايثارگري از چنين فردي انتظار بي­جائي خواهد بود.[96]

(شماره 64)

مشكل: وضعيت معيشتي نامناسب كاركنان قضايي و اداري

راهكار 1: خدمت قضا غيرمعوض است، تلاش مديريت لازم است.

راهكار 2: استقلال مالي قوه­قضاييه يك امر ضروري و حتمي است و وضعيت موجود خلاف شأن اين دستگاه است و مغاير با اهداف بلند و اساسي آن مي­باشد و ضرورت توجه ويژه وضعيت مالي اين قوه و كاركنان آن ايجاب مي­كند كه بودجة آن حتي نياز به تصويب مجلس نداشته باشد بلكه مستقيماً از محل خاصي تأمين شود.

مشكل: عدم رعايت تناسب در پرداخت كارانه به قضات و كاركنان.

راهكار: پرداخت كارانه به قضات بايد به تفكيك پرونده­ها باشد مثلاً در پرونده با موضوعات سبك كارانه كمتري تعليق گيرد و رسيدگي پرونده­هاي با حجم زياد و موضوعات سنگين كارانه بيشتري اختصاص يابد.

(شماره 53 ص 5)

مشكل: ايجاد تفاوت گروه در مناطق محروم (توسعه نيافته) با استانهاي توسعه يافته نيروهاي متخصص قضايي كه ورودي دارند ولي مناظق محوم بيشتر خروجي دارند.

راهكار: ايجاد انگيزه در مناطق محوم توسعه نيافته نسبت به استانهاي برخوردار از قبيل اعطاي گروه تشويقي و بالابردن ضريب حقوقي و مرخصي مناطق محروم و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت درون سازماني و اولويت استفاده از امكانات رفاهي قوه­قضاييه و همچنين الزام به سكونت و استقرار قضات در پشت سازماني تشكيلات قضايي در محل خدمت خود براساس دستورالعمل از طرف رياست قوه­قضاييه و ساماندهي تحصلات دانشگاهي كارمندان و تحصيلات تكميلي قضات در حال حاضر كه اشتغال به كار دارند موجب ركود امور نگردد.

ش – استقلال قاضي

يکي از عواملي که تأثير نامطلوب بر امر قضا و روند دادرسي مي‌گذارد مداخله و اعمال نفوذ اشخاص حقيقي و گاه حتي اشخاص حقوق اداري است. پوشيده نيست نفس مداخله و اعمال فشار موجب مي‌شود تا دادرس از مسير «بيطرفي» خارج گردد خواه آنکه تحت تأثير قرار گيرد تا بنام «مقاومت» دچار روحيه «لج‌بازي» يا «بدقلقي» گردد. اعمال نفوذ سبب مي‌گردد تا قاضي احتياط بيشتر از لزوم به موضوع رسيدگي کرده و اگر احساس آسيب احتمالي بنمايد به «امن­ترين شيوه» يعني تجديد اوقات دادرسي و خودداري از صدور رأي متوسل گردد. و ضرب‌المثل «از اين ستون تا آن ستون فرج است» سرلوحه کار قضائي او قرار گيرد.

در چنين وضعيتي ديده شده است که قاضي خلاف ميل باطني خود تغيير سمت داده يا محل خدمت خود را عوض کرده است تا از فشارها رهايي يافته و هم گرفتار عذاب وجدان نشود.

مداخله و اعمال نفوذ در امور قضائي جرم محسوب و از جمله برابر قانون «مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني مصوب 29/9/1315» قابل تعقيب و مرتکبين مستوجب مجازات هستند. اما مهم‌ترين آن خواست و کوشش مديران قوه قضائيه در اعاده «اقتدار و اعتبار» قضائيه به دستگاه قضائي و قضات مي‌باشد تا هم اينان خود را باور داشته باشند و هم اشخاص خارج از دستگاه بپذيرند که قوه قضائيه و قضات آن بدون نياز به هيچ توصيه و يا اعمال فشاري در معناي واقعي و عملي داراي استقلال بوده و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئوول تحقق بخشيدن به عدالت هستند. تعميم و غلبه چنين تفکري راههاي مداخله و اعمال نفوذ را مسدود نموده و تأخير در صدور رأي يا تغيير سمت و يا تغيير محل خدمت قضائي تحت تأثير اين عوامل کاهش يافته و بدين کيفيت کيان قاضي، ابهت قوه قضائيه و مصلحت مراجعين محفوظ و از هر گزندي در امان باقي خواهند ماند.[97]

يکي از مسائل مهم در امر قضاوت استقلال قاضي است تا موقعيت قاضي به سادگي در اثر دخالت افراد ذي‌نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضي با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه قضائي و ساير افراد و دستگاههاي خارج از قوه قضاييه احساس بکند و در پي هر تصميم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعيتش را نداشته باشد و اگر خلاف اين باشد به طور قطع اين مشکل براي دستگاه قضائي يک افت شديد خواهد بود.

از اين رو اگر استقلال قاضي تأمين و تضمين نشود ما شاهد رو آوردن قضات به مصلحت­گرائي خواهيم بود و در پرونده‌هايي که رد پاي متنفذين پيدا شود با اطمينان مي‌توان گفت که چنين پرونده‌هايي به سادگي به نتيجه نخواهند رسيد و سالهاي به بهانه‌‌هاي مختلف اين پرونده‌ها در جريان خواهند بود و به نتيجه نخواهند رسيد و دائماً اين قبيل پرونده‌ها تجديد وقت مي‌شوند و قضات به اين نوع پرونده‌ها اصطلاحاً پرونده‌هاي «جو» دار تعبير مي‌کنند.[98]

(شماره 54)

مشكل: استرس و اضطراب كاركنان قضايي و اداري

راهكار: فراهم نمودن امكانات رفاعي و تفريحي و رفع نيازهاي مالي كاركنان قضايي و اداري.

(30 دريف 47)

مشكل: نداشتن امنيت شغلي كه مآلاً جرأت و قدرت تصميم­گيري به موقع، را از قاضي سلب مي­نمايد. (اين مورد موضوع مقاله ديگري است كه بعداً ارائه خواهد شد). تأمين امنيت قضايي در محل كار و محل زندگي از اولي وظيفه دستگاه قضايي مي­باشد حق­كشيها و عصيانگريها امنيت را به جامعه و زندگي اجتماعي بازمي­گرداند و مسلماً كساني كه از اين تصميم ضرر مي­كنند با رادع اعمال خلاف خود يعني «قضات محترم» سرسازگاري نداشته» به هرحال و به صور عديده عكس­العملي نشان مي­دهند حتي اتفاق افتاده كه با داد و فرياد، تهديد حمله به قاضي و قانون و غيره ساحت مقدس عدالت و قضاوت را مشوب كرده­اند و سالن دادگاه­ها را به صحنه زد و خورد و… تبديل نموده­اند. نبودن كادر انتظامي كافي و پيشگيري به موقع از چنين اتفاقاتي همه و همه ضربات مهلكي هستند بر اعصاب و روان يك نفر به نام قاضي كه بايد با رواني سالم، اعصابي قوي و محيطي مطيع به حل و فصل دعاوي بپردازد. درحالي كه مي­توان با تدبير و تدبر و قبول اين حقيقت كه دادگاه و سالن دادگاه احياناً خيابان يا كوچه و بازار نيست با گماردن نيروي انتظامي كافي و ساير تمهيدات و مقررات بيش از اين به هدف عدالت و مآلاً به هدف تسريع در دادرسي خدمت نمود كه با بازداشت كردن يك روزه يا دو روزة آنهايي كه در برابر قانون و قاضي با جسارت منفي ظاهر مي­شوند كفايت نمي­كند. به هر حال بايد قبول كرد كه دادگاه محل خاص و قاضي شخصيتي ويژه است. هم آن محل و هم اين شخص بايد تحت توجه و مراقبت ويژه امنيتي قرار گيرند.

به نظر اين حقير قوه­قضاييه نبايد اين حقيقت را ناديده بگيرد زيرا بي­توجهي به اين امر يا كم اهميت جلوه دادن آن مساوري با كم كردن رسالت خويش است

راهكار: دوم ـ افزايش اختيارات قاضي

به دليل اينكه ماهيت دعوا قراردادي نيست و منشأ دعوا ناشي از قانون است، پس از اقامه آن در مالكيت مشترك طرفين قرار مي­گيرد واحدي از طرفين دعوا نمي­تواند حتي با رضايت ديگري، اقداماتي كه موجب اخلال در نظم دادرسي شود انجام دهد. با توجه به اينكه حق دخالت در دادرسي مثل يك حق قراردادي نيست كه صرفاً موافقت طرف ديگر دعوا شرط باشد درنتيجه نبايد قدرت اصحاب دعوا را در اداره دادرسي نامحدود دانست.

با توجه به اينكه قاضي پرونده مدير دادرسي و حافظ نظم دادرسي و اعمال مخل دادرسي است به نظر مي­رسد بايد اختيارات خاصي به وي داده شود تا اقدامات مخل دادرسي عادلانه از جمله اقدامات موجب كندي دادرسي خنثي شده و دادرسي عادلانه بهتر تحقق يابد. البته نبايد طوري عمل شود كه حقوق اصحاب دعوا كه طبق نص صريح قانون مشخص شده است به استناد اين اختيارات مورد تضييع قرار گيرد. مصداق بارز اين موضوع درخصوص عدم حضور شهود در جلسه دادگاه مي­باشد. درصورتي كه به عدم قدرت جلب شاهد توسط قاضي پرونده معتقد باشيم، كندي دادرسي به علت عدم حضور شهد و تجديد اوقات دادرسي، يك امر بديهي است. ولي درصورتي كه قاضي پرونده قدرت جلب شاهد را داشته باشد روند دادرسي سريعتر خواهد بود. پيش­بيني اختيار تعيين مجازات كيفري براي اختلال در سرعت دادرسي نيز قابل توجه است. مثلاً اگر به قاضي پرونده حق داده شود كه براي هر روز تأخير در ارسال جواب استعلام، جريمه مالي تعيين كند و يا اينكه براي كارمندان اداري اطاله­زا در دادرسي مجازات­هاي تنبيهي خاصي درنظر بگيرد، نظم و سرعت دادرسي بيشتر شده و كندي دادرسي كمتر مي­شود. همچنين اختيار رسيدگي خارج از نوبت براي دعاوي به نوعي دعاوي ديگر بر آن منوط شده است نيز در سرعت دادن به ساير دعاوي، مؤثر خواهد بود. شايد تصور كنيم كه تفويض اختيارات بيش از حد اندازه به قضات پرونده مي­تواند به صورت غيرصحيح استفاده شود و اطاله دادرسي را افزايش دهد؛ ولي ضابطه­مند كردن اين اختيار تا حد بسيا زيادي در كاهش كندي دادرسي مفيد خواهد بود.

درصورتي كه به قاضي پرونده اين قدرت داده شود تا رأساً نسبت به جزييات موضوع اختلاف تحقيق نمايد و به ادله و دفاعيات طفين محدود نباشد دادرسي با سرعت بيشتري به نتيجه مي­­رسد. البته نبايد تفويض اختيار را منافي «اصل منع تحيل دليل» دانست. زيرا قاضي دليلي براي يكي از اصحاب دعوا به دست نمي­آورد بلكه آنچه كه طرفين به محكمه اظهار داشته­اند مورد رسيدگي و تحقيق قرار مي­دهد.و با توجه به اينكه «قاضي پرونده» مدير دادرسي و حافظ نظم دادرسي و اعمال مخل دادرسي است به نظر مي­رسد بايد اختيارات خاصي به وي داده شود تا اقدامات مخل دادرسي عادلانه، از جمله موجبات كندي دادرسي، خنثي شده و دادرسي عادلانه بهتر

راهكار: همچنين اختيار رسيدگي خارج از نوبت براي دعاويي كه به وعي دعاوي ديگر بر آن منوط شده است نيز در سرعت دادن به ساير دعاوي مؤثر خواهد بود. شايد تصور كنيم كه تفويض اختيارات بيش از حد و اندازه به «قضات پرونده» مي­تواند به صورت غيرصحيح استفاده شود و اطاله دادرسي را افزايش دهد ولي، ضابطه­مند كردن اين اختيار تا حد بسيار زيادي در كاهش كندي دادرسي مفيد خواهد بود.

(9 ص 10)

راهكار: استقلال و توانمندي­هاي قضات در تصمياتي كه مي­گيرند مشخص و معلوم و مشهود باشد.

(ص 305)

اصلاً فرهنگي كه به عنوان فرهنگ و جايگاه و منزلت قضاوت در آنجا تبليغ شده است، افراد و كادرها و تشكيلات مديريتي آنها براساس بار آمده­اند، به اين فرهنگ باور دارند كه فرهنگ مخصوصي است و با تربيت­ها و آموزش­هايي كه انجام مي­گيرد، منزلت قاضي را به خود قاضي مي­باورانند. قاضي باور مي­كند كه منزلت قضاوت، منزلت بسيار بالايي است و اين جايگاه، جايگاهي نيست كه انسان بتواند با چيز ديگر ان را معامله كند و بفروشد.

(شماره 57 ص 4)

راهكار: احترام به تصميم قاضي درخصوص ميزان مجازات حبس هر چند قضات محترم در تعيين مجازات حبس مي­بايست سياست­هاي كلان قوه­قضاييه را مدنظر داشته باشند ليكن واگذاري اختيارات قضايي به زندان نه تنها مشكلي را حل نمي­كند بلكه موجب تجري بزهكاران و ارتكاب مجدد جرم و تشكيل پرونده­هاي مجدد مي­گردد.

(شماره 63)

راهكار: قضات در شأن و مقام خود ظاهر شوند و نگذارند دستوران قضايي صلابت و قدرت خود را از داست بدهد و جرأت برخورد با كساني يا واحدهايي كه در اجراي دستور تعلل مي­كنند را داشته باشند.

(شماره 63)

– جايگاه رفيع خود را بشناسد.

– بر وظايف قانوني خود آگاه باشد.

– از مسؤوليت عوامل ذيربط اطلاع داشته باشد.

ـ و انجام مسؤوليت را وفق مقررات از آنها بخواهد.

ـ درصورت ملاحظه قصور با برخورد قاطع و منطقي از كند شدن گردش جريان پرونده جلوگيري نمايد.

هرگونه مماشات، مصلحت­انديشي، بي­اعتنايي و مسامحه از سوي اين شخصيت يعني قاضي رسيدگي كننده به پرونده موجب خواهد شد كه عوامل ذيربط نيز به سستي در انجام وظيفه و تنبلي در ارائه خدمات بهينه و نهايتاً به بي­اعتنايي رو آورد كه حتصل آن چيزي جز تطويل دادرسي نخواهد بود.

(19 ص 2)

مشكل: دخالت غيرمسؤلانه بعضي عوامل يا شخصيت­ها در روند رسيدگي به پرونده­ها

(7 ص 116)

راهكار: برگرداندن شأن قضايي و دور كدن اهريمن سياست و سياست­زدگي و نشاندن فرسته فضيلت و آزادي­خواهي و استقلال فكري و قضايي، يكي از عامل­هاي مهم پديدآوري انگيزه كار قضايي است.

گفتار چهارم – علل صنعي اطاله مربوط به قضات

عدم توجه به تخصص و علاقه قضات در ارجاع پرونده‌ها به شعب:

در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع پرونده به شعب از اهمیت بسزایی برخوردار است عدم ضوابط مشخص و شفاف و اعمال سلیقه شخصی در ارجاع پرونده یا تقسیم ناعادلانه پرونده‌ها به لحاظ مشکلات جنبی فراوانی بوجود می‌آورد، از جمله:

1- در صورت عدم ملاحظه تخصص و علاقه، قاضی مجبور به مطالعه و مشاوره است لذا به ناچار با بهانه‌های مختلف از اصدار به موقع رأی خودداری می‌کند؛ مثلاً دستور تعیین وقت مجدد جهت رسیدگی صادر می‌کند و بدین‌ترتیب پرونده‌ها روی هم انباشته می‌شود.

2- وقتی نحوه ارجاع پرونده‌ها قانونمند نباشد، معاونین قضایی که اغلب مسئوولیت ارجاع پرونده را به شعب به عهده دارند؛ طبق تشخیص و سلیقه خود عمل خواهند کرد و این امر «ناخودآگاه» حاکمیت نوعی رابطه را به جای ضابطه میان آنها و سایر قضات دامن می‌زند که چه بسا مخل استقلال و عزت قضات باشد.

3- طرحی برای قانونمندکردن نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب دادگاهها تدوین شود.

2- به ماده «4» قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیشتر عنایت شود.[99]

از مجموع اظهارنظر قضات در مطبوعات داخلی قوه قضاییه و مصاحبه شفاهی با تعدادی از آنها، مسائلی را بعنوان عوامل بی‌انگیزگی و علت کاهش رغبت خود در انجام اقدامات و تصمیمات فوق‌العاده جهت تسریع در رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی اعلام نموده‌اند که به شرح زیر به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم.

1- عدم وجود عدالت در ارجاع پرونده‌ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه و در نتیجه گله‌مندی از اینکه در این خصوص تبعیض دیده می‌شود.

2- در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهای برخوردار تبعیض وجود دارد.

3- احساس تبعیض در انتساب افراد در پست‌ها و مشاغل مدیریتی و موقعیت‌ها، سبب دلسردی شده است.

4- برخی افراط و تفریط‌ها که از سوی مراجع نظارتی و انتظامی صورت می‌گیرد و ناشی از بهاء‌دادن به شکوائیه‌ها و گزارشات واهی اصحاب دعوی از قضات است در نهایت سبب سلب جسارت و مانع اتخاذ تصمیمات جدی و فوری از سوی قضات شده است.

5- احساس وجود تبعیض در تقسیم برخی امکانات و امتیازات مانند منازل سازمانی و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه‌کاری و بهره‌وری و سایر فرصت و امتیازات در بین قضات.

6- فقدان سیستم دقیق و نظام‌مند در مورد تشویق و تنبیه یکی از عوامل مؤثر در ادامه سوء‌استفاده و کم‌کاری عده‌ای از قضات و موجب بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی قضات خوب و کارآمد و صالح می‌شود.

7- صرف مدت زیادی از اوقات مفید اداری قضات برای انجام کارهای شخصی از قبیل پرداخت اقساط مختلف و فیش آب و برق و تلفن و انجام امور اداری شخصی و خرید ملزومات و ضروریات روزانه.

8- تأخیر در دریافت و اطلاع از آخرین قوانین و مصوبات مختلف.‌

9- گله‌مندی از تناسب نداشتن پرونده‌های محوله از نظر پیچیدگی و حجم با تخصص و تجربه و علاقه قضات.

10- طولانی‌بودن ایام نگهداری قضات در شهرستانهای دورافتاده و محروم.[100]

در اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص آمده است:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که مشاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

راهکار: به نظر می‌رسد قید «مگر به اقتضای مصلحت جامعه» در متن قانون کلی است. برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای بهتر است قوه قضاییه اقدام به تعریف دقیق آن کرده و از پیش آیین‌نامه‌ای در آن خصوص تنظیم نماید، اگر عمل به مصلحت جامعه قانونمند باشد احساس امنیت را در قضات که هدف قانونگذار است تقویت خواهد کرد.[101]

آموزش قضات و انتخاب لایق‌ترین و با سوادترین افراد برای امر قضا و حتی در امور اداری نیز از نیروها متخصص و تحصیلات مکفی در هر زمینه استفاده نمود نگاه کارشناسانه به مشکلات و رفع آنها.[102]

الف – ضعف انگيزه قضات

مشکل : عدم انگیزه قوی

از جمله عوامل اطاله دادرسی عدم وجود انگیزه خدمتی و ایمانی عمیق و قوی در برخی پرسنل دستگاه قضایی است. انسان مؤمن، انسانی که به مبدأ و معاد با روشن‌بینی و با نیروی عقل، ایمان پیدا کرد و دل را کانون خلوص و صفا و محبت نمود از خودپرستی رسته و به خداپرستی پیوسته و به حد اعلای انسانیت رسیده است. او نمونه ارزشها، با محبت، نیکوکار، وفادار، با خلوص، باصفا، صدیق، با صراحت لهجه، رشید، باشهامت، شجاع، از خود گذشته، فداکار، مؤدب، فروتن، متواضع با عزت نفس، متقی و سایر سجایا و ملکات انسانی است. شخصیتی است نیکوکار و چون کوه استوار و مصون از لغزش، در برابر هیچ نیروی مخربی اغواء نمی‌شود موجودی است آزاد که فقط در برابر معبود سرمدی، سر فرود می‌آورد و برای رسیدن به سعادت ابدی و جاودان به هیچ مذلت و خواری تن در نمی‌دهد. و چنین انسانی اگر وظیفه‌ای به عهده او گذارده شود به دلیل آنکه ایمانی عمیق و قوی به خداوند یکتا دارد، انگیزه خدمت و وجدان کاری نیز قطعاً در او وجود خواهد داشت. چنین انسانی عمل به وظیفه را تکلیف و عمل به فراتر از وظیفه را در جهت خدمت به خلق خدا و رفع گرفتاری و مشکلات آنان، دارای پاداش اخروی می‌‌داند.

پس چنین انسانی اگروظیفه‌ای به او محول شود هرگز حقی را مورد تجاوز قرار نخواهد داد و در تعیین اوقات دادرسی، توصیه خلاف قاعده و قانون را روا نخواهد داشت. در تحریر و تنظیم آدرس اصحاب دعوی در برگ اخطاریه قصور و مسامحه نخواهد نمود و در حفظ اسرار طرفین پرونده، سعی و کوشش را خواهد کرد و…. اگر به عنوان قاضی منصوب شود نیز با اعتقاد به آیه شریفه «فمن یعمل مثقال ذرّه خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شرّاً یره» به وظیفه قانونی و وجدانی خود قیام می‌نماید.[103]

ضعف انگیزه قضات و کارکنان

عوامل ریشه‌ای مشکل

عدم توجه به علاقه قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها

عدم توجه به شایسته سالاری در انتخاب (گزینش)، انتصاب و ارتقاء

عدم توجه به شئونات قاضی در جامعه و نظام قضائی کشور

عدم توجه به سوابق کاری، کارآئی و سلامت عملکرد کارکنان در نظام پرداخت

عدم برخورداری از پیامدهای مثبت در مقابل انجام

ضعف معیشت

صدور دستورات غیرقانونی به قاضی توسط مسئوولین

دخالتهای بی‌مورد مسئوولین

برخورد نامناسب مسئوولین

احساس ناخوشایند از نابسامانی قوانین و مقررات[104]

عدم توجه به ابهت و عظمت دستگاه قضائی و شخص قاضی

ایجاد امنیت و ثبات در جامعه و سرکوب متجاوزان به عدالت و نظم عمومي جامعه صرفاً با داشتن یک دستگاه قضائی قوی و پر ابهت و عظمت و پرتوان امکان‌پذیر می‌باشد ولی در کشور ما متأسفانه هیچگاه به این موضوع توجه نگردیده و همواره دستگاه قضائی با مشکلات بسیاری مواجه بوده که این موضوع سبب گردیده که دادگستری و محاکم، نزد عامه و حتی مجرمان، دستگاهی ضعیف و کم قدرت جلوه نماید. می‌توان به موارد ذیل به عنوان ضعف‌های اساسی دادگا‌هها اشاره نمود:[105]

عدم انگیزه کاری به جهت ترس از اعمال نفوذ و بازی با آبروی افراد با گزارش و اقدامات مغرضانه:

این مورد صرف نظر از اینکه در واقع چند صحت دارد باید همواره مورد نظر مدیریت محترم دستگاه باشد. در هر صورت از آنجا که تعدادی از قضات محترم این را اظهار نموده‌اند قابل تأمل می‌باشد. امنیت و مصونیت شغل قضا چیزی نیست که به راحتی مورد تعرض قرار گیرد. اگر قضات دارای مصونیت نباشند انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می‌شود.

راهکار: اصل مصونیت قضات در اصل 164 قانون اساسی آمده است و باید به طور جدی مورد توجه باشد.[106]

مشکل: عدم انگیزه به دلیل وجود تبعیض و تضاد در نیروهای قضایی: در حال حاضر این معضل بیشترین ضربه را به دستگاه قضایی وارد نموده است به طوری که انگیزه کاری را در میان قضات از بین برده است.

راهکار: رعایت چارت سازمانی از طرف مسئوولان قسمتها و قراردادن افراد در پستها با توجه به تخصص و توانائیهای لازم آنان، شخصیت دادن به قضات و برنامه‌ریزی برای جذب بهترین نیروها ایجاد امنیت شغلی برای قضات.

در اعطای پایه‌های قضائی فقط به سنوات خدمت اکتفا نشود بلکه شایستگی‌های علمی و تجربی و اخلاقی نیز در نظرگرفته شود.[107]

مشکل: مشکلات شخصی کارکنان قضایی: وقتی سخن از مشکلات کارکنان به میان می‌آید اصولاً مشکلات موجود در حوزه کاری به ذهن متبادر می‌شود در حالی که نباید از گرفتاریهای شخصی نیروی انسانی بکار گرفته شده غفلت نمود. مسلماً پیامد آن بی‌علاقگی و بی‌انگیزگی است که موجب اطاله می‌شود.

راهکار: در خصوص اینگونه نیروها گروهی باید تحقیق نمایند که چه عواملی باعث شده تا شخص بی‌علاقه و بی‌انگیزه شود سپس به فکر چاره باشند. اگر مشکل مادی یا معنوی باشد تا حدودی باید رفع گردد. تا قاضی با فکری آسوده به کار مشغول شود.[108]

مشکل: عدم وجود انگیزه به دلیل وجود تبعیض و تضاد در نیروهای قضائی: در حال حاضر این معضل بیشترین ضربه را به دستگاه قضایی وارد نموده است به طوری که انگیزه کاری را در میان قضات از بین برده است.

راهکار: 1- رعایت چارت سازمانی از طرف مسئوولان قسمتها و قراردادن افراد در پستها با توجه به تخصص و تواناییهای لازم آنان، شخصیت دادن به قضات و برنامه‌ریزی برای جذب بهترین نیروها 2- ایجاد امنیت شغلی برای قضات. 3- در اعطای پایه‌های قضایی فقط به سنوات خدمت اکتفا نشود بلکه شایستگی‌های علمی و تجربی و اخلاقی نیز در نظر گرفته شود.[109]

4 – برنامه‌های روحیه بخش

انسان با داشتن روحیه بالا و با نشاط و مصمم می‌تواند کارهای بزرگ و باورنکردنی انجام دهد برعکس نداشتن روحیه و نشاط باعث می‌شود انسان حتی کارهای عادی و کوچک را نیز نتواند بخوبی به انجام برساند. در یک برنامه کلی اصلاح ساختار و کاهش موجودی که نیاز به فعالیت و تلاش مضاعف همه کارکنان دارد، دادن روحیه ونشاط به آنها نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. برای این منظور رؤسای حوزه‌های قضائی باید با زیرمجموعه خود رابطه‌ی صمیمی‌تر و نزدیک‌تر برقرار نمایند و به آنها القاء نمایند که مشکلات شخصی شما تنها مشکلات شما نیست بلکه مشکل همه ماست ما نمی‌گوئیم که تنها در ساعات اداری به کار شما توجه داریم و خارج از آن هر چه باشید به ما ارتباطی ندارد بلکه برعکس خود را شریک غم و شادی شما می‌دانیم این القاء که با رفتارهای عملی مانند شرکت در مجالس شاد و غم آنها وسرکشی رئیس دادگستری به منازل آنها و دلجوئی مداوم از کارکنان فقیر و ضعیف یا مریض صورت می‌گیرد باعث می‌شود که کارکنان یک پشتوانه مستحکم و قوی را در پشت سر خود احساس نمایند و به آن تکیه دهند داشتن پشتوانه و تکیه‌گاه به انسان روحیه و قدرت درونی می‌دهد و در دل او آرامش ایجاد می‌کند. تقویت برنامه‌های مذهبی مانند مجالس وعظ و خطابه و خواندن دعا و ادعیه نیز در ایجاد آرامش و توان روحی و معنوی کارکنان بسیار مؤثر است کارکنان باید نزد اقوام و آشنایان و خانواده‌های خود دارای ارزش باشند و زمانی که آنها ببینند که تشکیلات اداری برایشان ارزش قائل است اعتبار کارمند نیز بالا خواهد رفت از طرفی توجه به خانواده کارکنان موجب دلگرمی آنان به کار خواهد شد برگزاری برنامه‌های دسته‌جمعی با دعوت از خانواده‌های کارکنان برای شرکت در برنامه‌های تفریحی اردو سفرهای زیارتی و برنامه‌های ورزشی و مجالس جشن نباید از نظر دور داشته و یا فراموش شود.

نوع کار قاضی و کارمند نیز باید با تنوع همراه باشد تا روحیه آنها خسته نشود بنابراین لازم است در هر دوره زمانی که به فراخور حوزه‌های قضائی متفاوت خواهد بود بهتر است محل کار یا نوع کار آنان و نوع ارجاع پرونده به شعب دادگاه دچار تحول و دگرگونی و تغییر شود این تغییرات باعث می‌شود که فرد به مانند بهار از آغاز با طراوت و شادابی فعالیت جدید را آغاز نماید.

توجه بیشتر و تقویت شرکتهای تعاونی مصرف و شرکتهای تعاونی مسکن در دادگستریهای استان موجب دلگرمی مضاعف کارکنان خواهد بود که باید به هر نحو مد نظر قرار گیرد.[110]

به عوامل تقویت انگیزه کار که حداقل آن تشویق همکاران قضایی است باید توجه کرد.[111]

در سالهای اخیر نظام قضایی کشور و شئونات قاضی در جامعه مخدوش گردیده است. برای رفع آن چاره اندیشی ضروری است.[112]

(14 ص 16)

مشكل: ضعف انگيزه قضات و كاركنان

راهكار 1: ساماندهي نظام جذب، انتصاب و ارتقاي مديران قضايي كشور.

راهكار 2: ايجاد ساختار مناسب براي جابجايي قضات و يا تغيير شغلي.

راهكار 3: توسعه تعاوني­هاي رفاهي، مصرف و مسكن براي كادر قضايي و اداري.

راهكار 4: تشكيل باشگاه رفاهي، تفريحي، سياحتي و زيارتي مخصوص كاركنان.

راهكار 5: تربيت تخصصي قضات براساس علائق در دوران دانشگاهي.

راهكار 6: متناسب سازي نظام پرداخت با كميت و كيفيت عملكرد قضات مبتني بر نظام جامع ارزشيابي عملكرد.

راهكار 7: برنامه­ريزي (از قبيل تخصيص منابع انساني و مالي) براي مختومه نمودن پرونده­هاي جاري بيش از يك سال.

راهكار 8: بازنگري و طراحي نظام استخدام كادر قضايي و اداري و متناسب سازي آنها با توجه به تخصص و مهارت.

(شماره 57 ص 4)

راهكار 9: ايجاد انگيزه مالي و معنوي در كاركنان قضايي و اداري.

راهكار 10: تقويت پايگاه اجتماعي قضات دادگستري.

(شماره 53)

مشكل: عدم كارآرايي و نداشت انگيزه ارتقاء در قضات نسوان در پرونده­هاي پيچيده.

راهكار 1: با عنايت به اينكه تعدادي از قضات نسوان مي­باشند و چارت تشكيلاتي پر مي­شود به نامبردگان اختيارات و صلاحيت بيشتري اعطا گردد.

(ص 217)

راهكار 2: قاضي دادگاه بايد به كارش علاقمند باشد.

راهكار 3: از همه مهمتر بايد صبور بوده و به سخنان طرفين با فرصت كافي گوش فرا دهد.

ب – عدم دسترسي و تسلط قضات به قوانين و مقررات

برای یک دادرسی صحیح قاضی به منابعی از قبیل کتب قوانین، روزنامه رسمی، بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه و آرای وحدت رویه هيأت عمومی دیوانعالی کشور نیاز دارد و عدم دسترسی به موقع قضات بویژه قضات تازه کار به آنها، موجب کندی کار و در نتیجه اطاله دادرسی خواهد شد. و برای پیشگیری از آن باید انواع مجموعه‌های قوانین در اختیار واحدهای قضایی قرار گیرد و روزنامه رسمی نیز مرتب برای کلیه واحدهای قضایی ارسال گردد. زیرا قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و آرای وحدت رویه هيأت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و دستورالعملها و بخشنامه‌ها و نظریه های اداره کل حقوقی در روزنامه رسمی درج میگردد و با وصول روزنامه رسمی به واحد قضایی، قضات آن حوزه به موقع در جریان مصوبات جدید قرار میگیرند وتصمیمات قضایی سریعتر و سالمتر اتخاذ خواهد شد.[113]

مشکل: عدم دسترسی قضات به قوانین و مقررات

راهکار 1: ایجاد امکانات برقراری ارتباطات الکترونیکی برای همه قضات کشور

2- ایجاد نظام جامع اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به قضات اعم از مکتوب و الکترونیکی

زمان مورد نیاز برای اقدام: بیشتر از شش ماه[114]

مشکل: عدم دسترسی به آراء دیوانعالی کشور، قوانین مصوب مجلس و… عدم دسترسی به موقع قضات به ویژه قضات تازه کار ومحتاط به آراء و قوانین، نظریات و همچنین عدم اطلاع قضات از آخرین اقدامات قضایی و متون حقوقی منتشره توسط صاحب نظران علم حقوق.

راهکار: تأسیس مجله آموزشی داخلی که هدف آن ارائه اخبار داخلی و تصمیمات مهم قضایی و نظریه‌های اداره حقوقی و استفتائات فقهی باشد. هزینه مجله را می توان از حقوق ماهانه قضات کسر نمود.[115]

عدم آموزش صحیح یا عدم مطالعه این قوانین و مقررات و… توسط قاضی یا عدم دسترسی به آنها خصوصاً در مناطق محروم و دورافتاده باعث عدم تسلط بر قوانین است.

آثار عدم تسلط کافی قاضی برقوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و… بشرح زیر است.

اولاً – عدم پیشرفت مسیر رسیدگی پرونده طی یک دستور جامع

ثانیاً- تجدید یا تأخیر اوقات دادرسی و رسیدگی

ثالثاً – نقض رای در مرجع بالاتر

نتیجه جمع موارد سه گانه فوق اطاله دادرسی است.[116]

مشکل: عدم دسترسی به آراء دیوانعالی کشور، قوانین مصوب مجلس و…

یکی از علل تسامح و وقفه در اخذ به موقع و دقیق تصمیم قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی، عدم دسترسی به موقع قضات به ویژه قضات تازه کار و محتاط به آراء دیوانعالی کشور، قوانین مصوب مجلس، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره حقوقی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرا دیوان عدالت اداری، آئین­نامه‌ها، تصویب­نامه‌های هيأت دولت، بخش‌نامه‌ها و دستورالعملهای مقامات مسئوول و همچنین عدم اطلاع قضات از آخرین اقدامات قضایی و متون حقوقی منتشره توسط صاحب نظران علم حقوق می‌باشد.

راهکار 1- یک مجله هفتگی داخلی که عمده هدف آن ارائه اخبار داخلی تصمیمات مهم قضایی نظریه‌های مشورتی جدید، آیین نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه، معرفی کتب حقوقی و غیره باشد، تاسیس شود.[117]

2- کمک به دادرسان جهت دسترسی به قانون حاکم برقضیه با تهیه لوح فشرده قوانین- برخی از مشکلات که سبب توقف طولانی پرونده در شعب و نیز تجدید نظر خواهی و توسل به طرق مختلف است مشکلاتی است که قضات در راه دستیابی به حکم قضیه با آن مواجه می‌شوند. تورم و کثرت متون دشواری جستجوی قاعده حاکم بر قضیه را به دنبال دارد و رحمت مجریان را برای جمع قواعد و تعیین قلمرو هر یک مضاعف خواهد کرد. همین بلاتکلیفی و حیرانی سبب اختلاف نظرها و روشن نبودن سرانجام دعاوی و تحریک متظلمین به طرح اعتراضات به منظور بهره‌گیری از احتمالات است. به علاوه چه بسا متون قانونی مهمی که در میان انبوه مقررات به فراموشی سپرده می‌شود. دادگستری استان تهران لزوم بازنگری در شکل تولید قواعد حقوقی را سابق بر این متذکر شده است اما آن بخش که مداخله مقنن را ایجاب می­کند از موضوع بحث خارج شده است ولی راه حلهایی برای تقلیل مشکل بدون دخالت مقنن متصور است.[118]

(شماره 50 ص 3)

مشكل: عدم اطلاع به موقع قضات از قوانين آيين­نامه­ها و مقررات

راهكار: اطلاع­رساني به موقع كه از طرفين سايت­هاي مخصوص و ارسال نرم­افزارهاي لازم.

(شماره 64)

مشكل: عدم دسترسي به منابع حقوقي درصورت ايجاب ضرورت.

راهكار: فعال و غني نمودن كتابخانه دادگستري از منابع حقوقي.

(شماره 54)

مشكل: عدم آگاهي قضات از تصويب قوانين جديد.

راهكار: توزيع روزنامه رسمي به اندازه كافي بين قضات و برگزاري جلسات توجيهي دراين خصوص.

(ص 14و 15)

مشكل: محروميت محاكم از دسترسي سريع به قوانين و مقررات مورد نيز در مواقع مورد لزوم علي­الخصوص زماني كه جهت انشاء رأي و يا اخذ تصممي قضايي مناسب نياز به قانون دارند. چا كه اكثر قضات شخصاً در تهيه كردن مقررات و قوانين موردنيازشان تلاش مي­نمايند و اگر به محاكم سركشي شود ملاحظه مي­شود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها در محيط كار، اكثراً قديمي مي­باشد. و متأسفانه روزنامه رسمي نيز متداوم به مراجع قضايي ارسال نمي­گردد و برفرض كه ارسال هم شود تعداد معدودي است كه آن هم كفاف همه قضات آن محاكمن را نمي­نمايد. نتيجه اينكه قاضي جهت دسترسي به قوانين و بعضاً انشاء رأي بايد از نظر زماني وقت زيادي را صرف نمايد.

راهكار: حال آنكه با وجود رايانه و سيستم­هاي اطلاع­رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات، در اين موارد جلوگيري كرد. و حتي­الامكان بايد اتاقي با وصف امكانات مذكور در مجتمعها جهت دسترسي سهل و ممتنع به قوانين، به منظور استفاده قضات وجود داشته باشد.

(12 ص 2)

مشكل: 12. عدم اشراف برخي قضات به قوانين و مقررات.

راهكار: قوانين با امور قضايي منتشره در روزنامه رسمي در يك مجموعه در پايان هر سال و تحويل آن به قضات از سوي معاونت آموزشي در تقويت علمي قضات و به تبع آن تصميم­گيري­هاي سريعتر و صحيح پرونده­ها مؤثر است.

ج – عدم تسلط قضات بر موازين حقوقي و قانوني

مشکل: عدم تسلط قضات بر موازین حقوقی و قانونی

از دیگرعوامل مهم و تأثيرگذار در کندکردن فرآیند دادرسی و جلوگیری از رسیدگی در فرصت معقول، عدم تسلط قضات بر موازین حقوقی وقانونی از یکطرف و آشنانبودن ارباب رجوع و مراجعین به دادگستری با مسائل قضایی از طرف دیگر است.

عدم تسلط واشراف قضات به موازین حقوقی و قانونی دو دلیل عمده دارد: یکی عدم دسترسی قضات به آخرین یافته‌های حقوقی و قضایی، و دورماندن آنها از تغییرات قوانین که خیلی سریع هم صورت می‌گیرد و دوم عدم اطلاع رسانی به موقع وکافی در حوزه قضایی است. نمی‌توان کتمان کرد که تعداد زیادی از همکاران قضایی زحمت مطالعه یافته‌های جدید دانش حقوق که جای خود دارد بلکه حتی از یکبار مطالعه قوانین جدیدالتصویب هم فارغ‌ می‌مانند از سوی دیگر کمتر دادگستری یا مجتمع قضایی و… را می‌یابید که یک کتاب خانه مختصر یا یک مرکز تهیه قوانین وجود داشته باشد و حتی در مراکز استانها بروز یافت نمی‌شود اینجانب بارها مشاهده نموده‌ام که قضات از قوانین جدیدالتصویب بی‌اطلاع مانده، و یا صرفاً از تصویب قانون مطلع شده‌اند اما از مفاد آن بی‌خبرند. طبیعی است تا زمانیکه متن کامل قانون به دست قضات نرسد نمی‌تواند از تصمیم مناسب و قاطع در رسیدگی اتخاذ نمایند.[119]

راهکار: قانون هر چند کامل و دقیق باشد ولی نمی­تواند بدون نقص باشد. تفسیر صحیح از قوانین می­تواند این نقص را کاهش دهد. عدم شناخت به روح قوانین و تفسیر ناصحیح از قوانین موجب عقیم شدن هدف قانگذار می­شود. اگر همه راههای قانونی پیشگیری از اطاله دادرسی که ذکر شد دقیقاً به مرحله اجرا درآید ولی مجری آن بدون شناخت از هفد قانون، تفسیر غلطی ارائه دهد البته اطاله دادرسی وجود خواهد داشت. یک قانون صحیح در درجه اول باید خوب تفسیر شود و در درجه دوم خوب اجرا شود. قاضی در تفسیر قوانین باید هم به مقررات دادرسی و هم به اصول دادرسی و تفسیر قوانین مسلط باشد. در بین اصول آیین دادرسی مدنی به «اصل سرعت در دادرسی» و «اصل منع دادخواهی» کمتر توجه شده است.[120]

در تفسیر قوانین از جمله قوانین ماهوی، باید به آثار آن تفسیر حقوقی توجه نمود و تفسیری ارائه شود که مانع تشکیل دعاوی و تسریع در محاکمات شود. در یک معامله با وصف خیار شرط به نفع بایع، خریدار مبیع را به شخص «ب» و «ب» نیز آن را به «ج» منتقل میکند. پس از انجام معاملات متعدد در خصوص اعمال خیار توسط بایع چند نظر حقوقی وجود دارد. عده‌ای موافق و عده‌ای دیگر مخالف اعمال خیار هستند و عده‌ای نیز قابل به تفکیک خیارات هستند. به طوری که اعمال این حق را برای خیار شرط صحیح میدانند و برای سایر خیارات صحیح نمیدانند و به نوعی مبیع را تلف شده میدانند. عده‌ای که مخالف اعمال خیارات هستند فقط بایع را محق به مطاله مثل مبیع از خریدار اصلی میدانند ولی موافقان اعمال خیار معتقدند که مبیع در دست هر یک از ایادی باشد قابل استرداد است و به ترتیب ایادی و متصرفین باید علیه یکدیگر اقامه دعوا نمایند تا نهایتاً به خریدار اول برسد. در صورتی که به تفسیر اخیر قائل باشیم اطاله دادرسی از جهت تراکم دعاوی و کندی دادرسی قابل تصور[121] است ولی در صورت اعتقاد به تفسیر اول فقط تشکیل یک دعوا قابل تصور است و «بحث جلب ثالث در دعوا»، «دادخواست متقابل» و… که به نوعی در اطاله دادرسی تأثير دارند منتفی است. در معاملات بر اموال غیر منقول در صورتی که ثبت معاملات در دفتر اسناد رسمی را ضروری نشناسیم وبه طور سنتی به صحت و بیع، به صرف تحقق ایجاب و قبول معتقد باشیم ثمره آن تشکیل دعاوی متعدد به استناد اسناد عادی و کندی دادرسیها به علت ضرورت بررسیهای لازم خواهد بود. در حالیکه اگر به قانون ثبت اعتقاد داشته باشیم و به حکمتهای آن از جمله سرعت در حل اختلافات و رفع تعارض مالکیت آشنا باشیم از تفسیر غیرشرعی بودن قوانین ثبت خودداری میکنیم بلکه رعایت آن را واجب شرعی می­دانیم.

بنابراین باید یکی از اصول تفسیر مقررات حقوقی ماهوی را، جلوگیری از تشکیل دعاوی و نیز تسریع در[122] محاکمات دانست.

بند اول- اصل سرعت در دادرسی:

هر چند دقت در تشخیص حق و فصل خصومت یک اصل است ولی سرعت در تحقق آن نیز اصلی دیگری است اگرچه قانونگذار صریحاً به این اصل اشاره نکرده است ولی با توجه به اینکه از ارکان دادرسی عادلانه سرعت است، سکوت قانونگذار را باید حمل بر بدیهی بودن این اصل کرد. در اصلاحات مقررات موضوعه، از جمله قوانین شکلی می­توان توجه قانونگذار به این اصل را نشان داد. مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد آیین دادرسی داشته‌اند در مرحله نخست جلوگیری از ایجاد اختلاف و پس از آن فصل سریع خصومت بوده است. تا آنجا که گاه در قواعد مذهبی نیز به آن توجه خاصی شده است و دادرس ناچار گردیده است که[123] مطابق دلایل دو طرف حکومت کند؛ هر چند که نتیجه آن با اطلاع ویژه او موافق نباشد. علت این توجه خاص را گذشته از جهات گوناگون فلسفی و اخلاقی باید در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوا جستجو کرد. اداره درست هیچ جامعه متمدنی جز با همکاری و صمیمیت اعضای آن امکان ندارد. صلح و تعاون رمز پایداری و استواری هر قوم است. به همین جهت تسریع در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید آنها، در شمار لوازم زندگی اجتماعی است و ارتباط نزدیک با نظم عمومی دارد. با توجه به نکته فوق باید گفت که در تفسیر مقررات آیین دادرسی مدنی اصل سرعت در دادرسی جایگاه ویژه‌ای[124] دارد و با استناد به این اصل می­توان از اطاله دادرسی پیشگیری کرد. مثلاً در ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فوت بستگان وکیل از موارد تجدید جلسه است اینکه آیا منظور از بستگان وکیل، بستگان امی، ابی و یا ابوینی هستند ممکن است ابهام و اختلاف نظر باشد. اگر به این اصل توجه نداشته باشیم و ماده مزبور را استثناء بر اصل سرعت دادرسی و عدم تجویز تجدید وقت ندانیم دچار گمراهی خواهیم شد و فوت تمام بستگان اعم از امی، ابی و ابوینی وکیل موجب تجدید جلسه و تطویل دادرسی[125] خواهد بود. ولی اگر به روح قانون و اصل سرعت در دادرسی معتقد باشیم، فوت منحصراً برای بستگان ابوینی مصداق دارد و نباید به دلیل فوت بستگان امی یا ابی جلسه دادرسی تجدید شود.[126]

بند دوم- اصل منع سوءاستفاده از دادخواهی:

در جریان دادرسی ممکن است از راههای قانونی که نوعاً برای تنظیم امور دادرسی است سوء استفاده شود. به عنوان مثال ممکن است که اشخاص با اقامه مکرر دعوا و استرداد آن موجب ضرر اقتصادی، معنوی و اجتماعی به خوانده و دستگاه قضایی شوند. هر چند قانون «اعتبار امر قضاوت شده» را مختص احکام قضایی دانسته است ولی باید دانست که استدلال به این اصل، به منظور شناسایی اعتبار امر قضاوت شده در بعضی قرارها که سوء­نیت خواهان محرز است، می­تواند در کاهش تعداد دعاوی و تسریع دادرسی­ها مفید باشد. همچنین منع وکیل و اصحاب دعوا برای دفاع خارج از موضوع دعوا، با استناد به این اصل نیز جایز است. بنابراین اگر این اصل در تفسیر قوانین دادرسی مدنی شناخته شود می­توان از بسیاری از سوءاستفاده‌های اشخاص در تطویل دادرسی کاست و بر تسریع دادرسی­ها افزود.[127]

(30)

مشكل: 1 ـ عدم تناسب دعاوي و سطح علمي دادرسان

با تصويب قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در تاريخ 15/4/74 در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و اعطاي صلاحيت عام به محاكم، لازمه­اش اين بود كه قضات دادگستري و قضاتي كه بعد از تصويب اين قانون جذب مي­شوند از بار علمي و عملي لازم و كافي در مواجهه با اقسام دعاوي و جرايم پيچيده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسيدگي با تسلط كافي به علوم روز از جمله جرم­شناسي، كيفرشناسي، علم زندانها، سياست كيفري، پزشكي قانوني، پليس علمي، انگشت­نگاري، تن­آزموني، آسيب­شناسي، شيمي قانوني و غيره با صدور دستورات جامع و بهره­مندي از امكانات موجود به پرونده­ها رسيدگي كرده و از تجديد جلسات دادرسي و نتيجة از تراكم پرونده­ها جلوگيري نمايند. آنچه واقعيت دارد اين است كه اكثر قضات فعلي محاكم از نظر علمي تناسبي با دادگاه­هاي عمومي ندارند چرا كه گاهي در مواجهه با دعاوي متعدد و جرايم پيچيده مختلف جز تجديد جلسه و نهايتاً اطاله دادرسي و سردرگم شدن ارباب رجوع چاره­اي ندارند.

ماده يك قانون فوق­الاشاره مؤيد اين بند مي­باشد.

«به منظور رسيدگي و حل و فصل دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد دادگاه­هايي با صلاحيت عام به شرح مواد اتيه تشكيل مي­شوند.»

راهكار:

(شماره 63)

مشكل: عدم اتخاذ تصميم مقتضي در رابطه با ايرادات معنونه از سوي اصحاب دعوي.

راهكار:

(شماره 63)

مشكل: مسكوت گذاشتن برخي از خواسته­هاي خواهان هنگام صدور رأي

راهكار:

(36)

مشكل: تعيين وقت رسيدگي مجدد به جاي تعيين وقت احتياطي: در بعضي مواقع تعيين وقت احتياطي براي پرونده ضروري است مثلاً تا اخذ نظريه كارشناسي از طرف كارشناس، اما متأسفانه به جاي وقت احتياطي وقت رسيدگي تعيين مي­شود، كه اين امر باعث اطاله دادرسي مي­گردد.

راهكار: ملزوم نمودن قضات به تعيين وقت احتياطي، حتي­الامكان تعيين وقت رسيدگي زماني صورت بگيرد كه همه شرايط براي صدور رأي مهيا باشد.

(شماره 39)

مشكل: تصميمات غيرمؤثر قضات مؤثر در اطاله

موضوع ديگر كه معمولاً از جانب قضات موجب تطويل دادرسي مي­شود تصميمات غيرمؤثر آنها است. مثلاً قاضي جهت بررسي قرار كارشناسي صادر مي­كند و پس از پرداخت هزينه كارشناسي، كارشناس دعوت مي­شود ولي نهايتاً مشخص مي­شود كه به جهت عدم تأثير آن دليل در دعوا اقدامات مذكور بي­فايده بوده است. تفسير غيرعلمي قضات از قوانين نيز، در اطاله دادرسي مؤثر است.

راهكار: 18 ـ دربعضي مواقع تعيين وقت احتياطي براي پرونده ضروري است. مثلاً تا اخذ نظريه كارشناسي از طرف كارشناس؛ اما متأسفانه به جاي وقت احتياطي وقت رسيدگي تعيين مي­شود كه اين امر باعث اطاله دادرسي مي­گردد. بايد قضات ملزم شوند در اين موارد وقت احتياطي تعيين كنند و حتي­الامكان زماني وقت رسيدگي تعيين شود كه همه شرايط براي صدور رأي مهيا باشد.

( 21 ص 2)

مشكل: عدم تسلط كافي برخي از قضات در رسيدگي به پرونده­ها چه در محاكم بدوي يا تجديدنظر و قضات ديوان­عالي كشور.

(21 ص 3)

راهكار1: نظارت مستمر بر كار قضات در سال­هاي اوليه كار.

راهكار 2: ايجاد فرصت­هاي مطالعاتي و تحقيقاتي براي قضات.

(21 ص 56)

راهكار 3: آموزش جدي حين خدمت.

(4 ص 9)

راهكار 4: تسلط قضات و اشراف كامل همه عناصر درگير پرونده قاضي، داديار، بازپرس
مي­تواند باعث سهولت در رسيدگي به پرونده شود.

(5 ص 9)

راهكار 5: افزايش مهارت و تخصصي قضات تا حد زيادي مؤثر است، زيرا اگر اطلاعات حقوقي و قضايي قضات كم باشد مديريت رسيدگي به پرونده ضعيف خواهد بود و تنها راه براي آنها توسل به اطاله دادرسي است.

(21 ص 58)

راهكار 6: آموزش دوره­اي قضات به صورتي كه يك سال آموزش را درپي داشته باشد.

(32)

مشكل: عدم دقت در صدور دستورات قضايي و ناخوانا بودن و جامع و كامل نبودن آنها و صدور دستورات متفاوت.

راهكار: پرهيز از صدور دستورات در يك پرونده كه همه آنها را مي­توان در يك زمان و در يك دستور گنجاند جهت جلوگيري از دستورات معارض.

توجه و دقت در صدور دستوران قضايي صحيح و اصولي و هدف­دار (اصلاح دستورات قضايي

راهكار الف: اصلاح دستورات قضايي

همانطور كه گفته شد اولين اقدام دادگاه بعداز ارجاع پرونده ممكن است صدور دستور قضايي باشد. اين كار زماني صوت مي­گيرد كه پرونده در همان مرحله اوليه ؟؟ رسيدگي نباشد والا درصورت حضور طرفين و وجود ادله كافي و يا قبول متهم يا خوانده و يا اعتراف آنها و درنهايت آماده بودن پرونده جهت تشكيل جلسه و صدورحكم اين كار در همان لحظه اول جريان تشريفات دادرسي در امور حقوقي بايد دستورات قضايي صادر گردد اين دستورات بايد مورد توجه و دقت قرار گرفته و اساسي و اصولي و صحيح بوده و هدف­دار باشند.

در بررسي دستورات قضايي كه در مرحله اوليه يا تمام مراحل دادرسي صادر مي­شود بايد توجه نمود كه چه دستوراتي واقعاً لازم بوده و موجب تكميل پرونده مي­شود و قاضي را به كشف حقيقت و رهنمون مي­سازد و به آنچه عمل مي­شود به عنوان دستوران ضروري نگريسته نشود و هر آنچه غيرلازم تشخيص داده شود حذف و مورد عمل قرار نگيرد.

حذف دستورات غيرلازم و غيرضروري باعث مي­شود وقت ضابطين گرفته نشده و پرونده را سريعتر با اجراي ساير دستورات اعاده نمايند و از قطور شدن بي­مورد پرونده و ازدياد اوراق آن كه بعداً در مطالعه و رسيدگي وقت بيشتري را به خود اختصاص مي­دهد جلوگيري به عمل آيد.

تصور ما بر اين است كه يكي از مهمترين اعمال و اقدامات قضايي صدور دستورات قضايي است كه اين امر محتاج به دقت و بررسي و اصلاح بوده و برقراري دوره­هاي آموزشي براي قضات در اين رابطه ضرورت دارد. ايجاد تحول در اين زمينه مي­تواند به ساختار دادرسي قضايي در كشور كمك مؤثري نمايد.

گاهي ديده مي­شود صدور دستورات اضافي موجب كشف موضوعات جديد كه در شكايت شاكي نبوده مي­شود و مسير پرونده را از جريان اصلي خود خاج مي­نمايد و يك موضوع ساده كه به راحتي و سرعت قابل ختم بود را تبديل به يك پرونده قطور و پيچيده با موضوعات متعدد مي­نمايد. ملاحظه پرونده­هاي قطور و قديمي كه در جريان آن قضات متعددي به تفاوت رسيدگي­هايي نموده­اند اما بعد از گذشت ساليان طولاني هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است ما را به اين نتيجه مي­رسند كه در اكثر موارد صدور دستورات غلط و يا غيرضروري در جريان مراحل مختلف دادرسي و تغيير قضات پرونده كه با سليقه­هاي شخصي بدون ملاحظه اقدامات قبلي خود اقدام به صدور دستوراتي نموده­اند موجب شده پرونده حجيم گرديده مطالعه آن مشكل و كشف موضوع اصلي كه مورد خواست اوليه بوده مشكل گردد و عملاً پرونده را به وضعيتي برسانذ كه قاضي فعلي رسيدگي كننده از صدورحكم نهايي در مورد ان عاجز شود.

رؤساي دادگستري­ها مي­توانند با بررسي اين موضوع و طرح آن در جلسات هفتگي و طرح پرونده­هاي مطروحه و دستورات صادر شده بين قضات هماهنگي به وجود اورد و با اصلاح ذهنيت عمومي درخصوص اين دستورات به جريان رسيدگي سرعتي مضاعف بخشيده و از اطاله دادرسي به علت دستورات اضافي، غيرضروري يا غلط جلوگيري نمايند.

ب ـ قرار دادن ضرب­الاجل

دستورات قضايي نبايد به نحوكلي و بدون تعيني زمان كافي براي اجراي آن صادر شود زيرا با فرض صدور دستورات كلي و مطابق بدون قيد فرصت ضابط خود را در زمان اجراي اثر دستورات آزاد مي­داند و تأخير در اجراي دستورات را يك تخلف و تخطي احساس نمي­كند اما در صورتي كه قاضي ظرف زمان مناسب را براي اجراي دستورات خود پيش­بيني نمايد و در پايان دستورات قيد نمايد كه ظرف مثلاً يك هفته اجرا و اعاده شود. در آن صورت ضابط مربوطه موظف است كه ظرف زماني را رعايت نمايد و در غير اين صورت عذر و توجيه وي مورد قبول نخواهد بود.

مشكل: صدور دستورات كلي از جانب رؤساي دادگاه:

چنانچه قضات در هنگام ارجاع پرونده به مراجع انتظامي، اداري، كارشناسي و… دستورات غيرمناسب و كلي دهند و اين امر باعث رد و بدل شدن مكرر پرونده خواهد شد.

راهكار1: ضرورت عدم صدور دستورات كلي:

تأمل بيشتر در مفاد دستورات قضايي و خواسته­هاي مورد انتظار.

2- راهنمایی و ارشاد قضات در جریان دادرسی

در زمان رسیدگی به پرونده همیشه سؤالات و ابهاماتی در فرا روی قاضی قرار می‌گیرد که شخصاً نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد از طرفی عدم تمایل به سؤال از سایرین باعث می­شود که قاضی نتواند تکلیف خود را دانسته و از صدور حکم ممانعت نموده و مجبور به تجدید جلسات می‌شود. باید با تعیین تعدادی از قضات با تجربه برای جوابگویی به این مسائل با اعمال روشهایی سؤال و پرسش را بصورت یک امر عادی و معمولی درآورد تا با طرح مشکل و بدون خجالت از ندانستن حکم و راه حل رسیدگی به یک پرونده قاضی بتواند با اتکا بر سؤال و مشورت و با اعتماد به نفس، رأی شرعی و قانونی را صادر نماید.[128]

د – غيبت قضات در اوقات تعيين شده يا مرخصي ساعتي و تجديد وقت پرونده‌ها

مشکل: عدم حضور مستمر برخی قضات در دادگاهها

به طوری ‌که مکرراً مشاهده شده است بعضی از آقایان رؤسای دادگاهها از حضور در جلسه دادرسی خصوصاً نسبت به پرونده‌های مهم خودداری و غیبت نموده و با تماس تلفنی اعلام می‌دارند که عذر آنها پذیرفته شده و برای آنها مرخصی در نظر گرفته شود. به واسطه عدم حضور رئیس محکمه در جلسه دادرسی، به احد از دادرسان به صورت تلفنی اطلاع داده می‌شود در شعبه انجام وظیفه و به پرونده‌های وقتی رسیدگی شود. این در حالی است دادرسی که در ساعت فرضاً 11 به او اعلام شده در شعبه انجام وظیفه نماید، با ارباب‌رجوع ساعات قبل مواجه گردیده و بدون اینکه فرصت تهیه خلاصه دعوی از مدافعات و دلایل طرفین داشته باشد و دلایل آنان را مورد ارزیابی قرار دهد به امر دادرسی اقدام می‌ورزد. لذا وی ناگزیر به تجدید جلسه با توجیهات غیرموجه و غیرمدلل شده و در نتیجه موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورده و کار پرونده با سرعت و حسن جریان انجام نمی‌گیرد، دلیل اصلی این تجدید جلسه عدم احاطه کامل دادرسی مورد مطالعه قرار می‌داد.

راهکار: بنابراین نظر به اینکه حضور و غیاب آقایان قضات بالاخص رؤسای محاکم حائز اهمیت می‌باشد، قاضی مکلف است از اول تا آخر وقت اداری به طور منظم مشغول انجام وظیفه بوده و بدون داشتن مرخصی با معذوریت قانونی غیبت ننماید. روسای دادگستری وظیفه دارند حضوروغیاب کلیه آقایان قضات را تحت کنترل دقیق قرار داده و مراقبت نمایند اول وقت اداری، حاضر و تا آخر وقت مشغول انجام وظیفه باشد. چنانچه قاضی بدون داشتن عذر موجه انجام وظیفه خود حاضر می‌شود و با تأخیر بدهی اطلاع می‌دهد که برای وی برگ مرخصی صادر شود. بایستی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نسبت به کسر حقوق وی به عنوان جريمه اقدام کرده و تحت تعقیب اختصاصی به وسیله دادرسی انتظامی قضات قرارگیرد در غیر این صورت نگران هر تحریک و تشویق به خودداري از عمل به وظیفه قانونی و نقض مقررات می‌گردند.[129]

مشاهده شده است که بعضی از رؤسای دادگاهها از حضور در جلسه دادرسی خصوصا نسبت به پرونده‌‌های مهم خودداری کرده و به هر وسیله‌ای مرخصی می‌گیرند. در نتیجه اجباراً به یکی از دادرسان آن هم غالباً به صورت تلفنی اطلاع داده می‌شود که در فلان شعبه انجام وظیفه نماید و به پرونده‌هایی که دارای وقت رسیدگی هستند رسیدگی کند. پر واضح است دادرس علی‌البدل فرصت چندانی برای مطالعه ندارد و به همین دلیل یا با علت تراشی وقت دیگری تعیین می‌گردد و یا آراء ضعیفی صادر می‌شود.[130]

مشکل: غیبت قضات در اوقات تعیین‌شده و یا مرخصی ساعتی

راهکار: تدوین دستورالعمل نظارت مسئوولان بر حضور قضات به ویژه در اوقات تعیین‌شده دادرسی

زمان مورد نیاز برای اقدام: کمتر از شش ماه[131]

مشاهده شده است که بعضی از رؤسای دادگاهها از حضور در جلسه دادرسی خصوصاً نسبت به پرونده‌های مهم خودداری کرده و به هر وسیله‌ای مرخصی می‌گیرند. در نتیجه اجباراً به یکی از دادرسان اطلاع داده می‌شود که در فلان شعبه انجام وظیفه نماید و به پرونده‌هایی که دارای وقت رسیدگی هستند رسیدگی کند. پرواضح است دادرس علی‌البدل فرصت چندانی برای مطالعه ندارد و به همین دلیل یا با علت تراشی وقت دیگری تعیین می‌گردد و یا آرای ضعیفی صادر می‌شود.[132]

مشکل: غیبت و مرخصی قضات در اوقات تعیین‌شده جهت رسیدگی به پرونده: در مواقعی غیبت قاضی چه به صورت موجه چه به صورت غیرموجه باعث می‌شود تا وقت رسیدگی تجدید گردد. چه بسا اگر در آن وقت دعوی حل و فصل می‌گردید جلوی خیلی از مشکلات دیگر گرفته می‌شد.

راهکار 1: غیبت قاضی اگر غیرموجه باشد باید مورد بازخواست قرارگیرد و برخورد شود مثلاً حقوق ماهانه وی تا حد زیادی کسر گردد و در صورت تکرار، تخلف قلمداد و به دادسرای انتظامی قضات معرفی شود.[133]

2 – ممانعت از تجدید جلسه دادگاه بعلت عدم حضور قاضی

در محاکم دادگستری بعلت نبود قاضی جلسات متعدد دادگاه تجدید می‌شود و این روند بصورت یک جریان عادی و معمولی در آمده است و گاهی نسبت به بعضی پرونده‌ها در ساعت مقرر قاضی مربوطه مرخصی می‌گیرد و به همین دلیل جلسه دادگاه تجدید می‌شود. هر چند نبود قاضی بعلت مرخصی استحقاقی و استعلاجی یا مأموریت و غیره طبیعی است اما باید به نحوی برنامه‌ریزی نمود که این امر باعث اطاله دادرسی نگردد. بعنوان مثال نوعاً دادگاهها در هفته پنج روز را تعیین وقت رسیدگی می‌نمایند و در روزهای پنجشنبه که جلسه عمومی قضات در اول وقت اداری برگزار می‌گردد اوقات وقت احتیاطی تعیین می‌نمایند و پرونده‌ای را با وقت رسیدگی تعیین نمی‌کنند، در وقت احتیاطی طرفین دعوت نشده‌اند و پرونده تنها برای ملاحظه و بررسی اجرای دستورات قبلی نزد قاضی ارسال می‌شود و اگر در آن روز در مرخصی باشد می‌تواند در روز بعد اداری تصمیم لازم را اتخاذ نماید اما این کار در مورد پرونده‌های دارای وقت رسیدگی ممکن نیست بنابراین لازم است که قضات را ترغیب و تشویق نمود که اگر خواستار استفاده از مرخصی استحقاقی می‌باشند حتی‌المقدور این کار به روز پنجشنبه موکول شود در خصوص مرخصی ساعتی نیز قبل از موافقت با آن باید بررسی نمود که در آن ساعت پرونده‌ای تعیین وقت شده است یا خیر در این صورت یا مرخصی موافقت نشده و در صورتی که تقاضا مربوط به آخروقت باشد یا پرونده‌‌ای تعیین وقت رسیدگی نشده باشد با آن موافقت شود. قاطعیت و عدم قاطعیت در خصوص مخالفت با مرخصی‌های قضات که موجب تجدید اوقات دادگاه می‌گردد به مدیریت دادگستری بستگی دارد. علاوه بر آن باید به دستگاه‌های اجرائی و برگزارکنندگان جلسات اداری که لازم است رئیس یا معاونین و یا قضات دادگاه در آن جلسات شرکت نمایند، اعلام نمود که جلسات موردنظر را به بعد از ساعات اداری موکول نمایند و حضور قضات و مقامات قضائی در چنین جلساتی در ساعات اداری مقدور نیست و اگر بناچار جلسه‌ای در ساعات اداری برگزار گردید یکی از قضات تحقیق و یا کارکنان اداری به نمایندگی اعزام شود تا روز رسیدگی‌های قضائی با اشکال مواجه نشود. در سطح استان اردبیل حتی جلسات شورای تأمين استان و شورای تأمين شهرستان‌ها به درخواست دادگستری در خارج از وقت اداری برگزار می‌گردد و این مطلب بطور کلی جا افتاده و عملاً جلسات اداری موجب ضربه به امور جاری دادگستری و رسیدگی‌های قضائی نمی‌شود.

با همه این اوصاف و دقت‌ها باز هم در مواردی فقدان قاضی در زمان جلسات دادگاه بطور اجتناب‌ناپذیر دیده می‌شود در این موارد نیز باید با استفاده از دادرسین علی‌البدل از تجدید جلسه دادگاه اجتناب نمود و دادرس علی‌البدل جلسه دادگاه را اداره نموده و در صورت آماده بودن حکم مقتضی را نیز صادر نماید.[134]

نظارت بر اوقات دادرسی

پرهیز از صرف اوقات به امور غیرضروری: در وقت اداری که مختص انجام کار است انجام امور غیر ضروری تخلف است کارمندان دادگستری باید ذهن خود را به انجام کار قضایی یا اداری معطوف نمایند و از بحث‌های سیاسی، اقتصادی و… در زمان اداری بپرهیزند تا اولاً سرعت دادرسی کم نشود و ثانیاً از اشتباه در اعمال دادرسی و قضایی که از موجبات اطاله دادرسی است جلوگیری شود. استفاده از مرخصی ساعتی و انجام مأموریتها باید با در نظرگرفتن حجم کارها باشد و نباید به نحوی باشد که به علت غرض‌ورزی و اطاله دادرسی، از مرخصی، مأموریت و غیره استفاده شود. این مصداق اطاله دادرسی، بیشتر در بین قضات که جهت گریز از یک پرونده به مرخصی می‌روند معمول است. نظارت مسئوولان مربوطه در اعطای مرخصی و مأموریتهای خاص در این خصوص اهمیت زیادی دارد به طوری که با بررسی بهتر در اعطای مرخصی یا مأموریت می‌توان از کندی دادرسی پیشگیری کرد.[135]

مشکل: پیگیری امور شخصی قاضی توسط شخص قاضی و در نتیجه عدم حضور به موقع در محکمه و عقب ماندگی کارهای روزانه

راهکار: ایجاد مکانیسمی جهت انجام امور اداری و شخصی قضات و ارایه خدمات به آنها تا این که قضات جهت پیگیری امور اداری و شخصی خود مجبور به ترک محکمه نباشند.

ذ – بي‌تجربگي برخي از دست‌اندرکاران امر قضا و ضعف دانش قضائي

الف- ضعف نیروی انسانی – قضاوت و دادرسی از دشوارترین وظایف حکومتهاست. لزوم بکارگیری توانمندترین و نخبه‌ترین افراد برای اشتغال به سخت‌ترین امور حکومتی نیاز به برهان ندارد. متأسفانه دستگاه اداری کشور به لحاظ نابسامانی وضع معیشتی کارمندان در سالهای اخیر در جذب و نگهداری نخبگان موفق نبوده است. دستگاه قضایی نیز از این امر مستثنی نیست. فارغ‌التحصیلان موفق حوزه و دانشگاه زمینه‌‌های فعالیت دیگری را ترجیح میدهند. نظر به این که صعوبت کار قضا و دادرسی، دانش، هوش، استعداد و توانایی بیش از آنچه برای سایر اعمال اداری و حکومتی لازم است میطلبد، در وضعیت موجود نمی­توان توقع زیادی در مورد سرعت و دقت دادرسی داشت. زیرا جامعه قضات در سنوات اخیر به نحو چشمگیری جوان شده است. به همین علت از تجربه و تبحر کافی برخوردار نیستند و همین امر می­تواند تصمیم‌گیری را به تأخیر انداخته موجب اطاله دادرسی شود. بعلاوه تصمیمات و آراء نامناسب موجب افزایش جلسات دادرسی و مراحل دارسی میشود. وقتی در مراحل اولیه، تحقیقات مناسبی صورت نمی‌گيرد مراجع بالاتر ناچار از بررسی مجدد موضوع (تشکیل جلسات مجدد) یا نقص آراء مجدد دادرسی میشوند.

به حجم آرائی که در مراحل تجدیدنظر (و از جمله دیوانعالی کشور) نقض می­شود توجه فرمایید تا مطلب روشنتر شود. در یک سیستم مناسب دادرسی نقص آراء باید بسیار کم و محدود باشد. البته ما هیچگاه تلاش بی‌وقفه و توأم با مشکلات همین قضات جوان را نادیده نمی‌انگاریم ولی به لحاظ همین اشکالات نتیجه این تلاشها مطلوب نیست. دوره‌های آموزش حضوری خصوصاً به صورت پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب میتواند این ضعف را تقلیل دهد. معاونت آموزش قوه قضائیه دوره‌های آموزشی متنوعی را ترتیب داده و به موقع اجرا گذاشته است اما کافی نیست و باید ادامه پیدا کند.[136]

عدم مهارت و پنهان كاري

عدم مهارت و دانش و تجربه در انجام کار چه درباره قضات و چه کارکنان اداری موجب اطاله در کارها می‌شود و چون برخی از ترس اینکه کارشان را نتوانند به درستی در زمان مقرر انجام دهند کارشان را عقب می‌اندازند و به دنبال فرصتی دیگر می‌روند که با توجه به کارهای روزانه و حجم ورودی پرونده‌ها آن فرصت خیالی دیگر در دسترس قرار نخواهد گرفت. گروهی به دلیل اینکه نمی‌خواهند خود را تحت فشار قرار دهند کار را به فرصتی دیگر می‌سپارند و با بی‌حالی و بی‌رمقی مانع انجام کار عقب افتاده می‌شوند. این گروه می‌گویند ما اکنون نمی­توانیم کارمان را انجام دهیم و با تأخیر و فکرکردن می‌توانیم راه درست آن را پیدا کنیم. چون معتقدند کسی به آنها اهمیت نمی‌دهد که من این کار را انجام بدهم یا نه. پس من آن را کنار می‌گذارم بعضی به عمد کار خود را به تعویق می‌اندازند و می‌گویند دنیا به آخر نرسیده. عده‌ای هم انجام کار را به تاخیر می‌اندازند چون معتقدند که کسی آنها را نخواهد دید و توبیخ نیز نمی‌شوند. اگر ما به صورت علمی و تجربی اطاله دادرسی را بررسی کنیم، خواهیم دید که آنچه ما می‌پنداشتیم که «تنها عنصر اطاله دادرسی قاضی است». این برداشت صحیح نیست و به آسانی در می‌یابیم که فقط زاییده خیال ما بوده است. گاهی در تحلیل‌های خود واقع‌بینی را کنار گذاشته و پیچیدگی‌های دادرسی را نمی‌بینیم و به صورت سطحی کاوش می‌کنیم. اگر وظیفه ما رفع اطاله دادرسی است بهتر آن است که واقع بین باشیم میل و انگیزه افزایش دانش و تجربه در کارکنان پدید آوریم و بسترهای دادرسی منصفانه را فراهم کنیم تا برای کار مطلوب و بهنگام آنها رامهیا و بسیج کنیم.[137]

عدم تخصص قاضی در دعوا

در اطاله دادرسی بسیار مهم است. ممکن است قاضی پس از وصول دادخواست، طرفین را دعوت کند، قرار کارشناسی صادر کند و…بعداً معلوم شود که به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عدم نفع خواهان و… تمامی آن اقدامات قاضی، زحمات اصحاب دعوا و….نادرست بوده است و وقت بسیاری را از محکمه و طرفین دعوا تلف کرده است.

مشکل دیگر این است که برخی از قضات به علت کمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نمی‌باشند. مثلاً اگر در دفاعیات و مذاکرات طرفین دعوا و وکلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ ردهد. متوجه نمی‌شوند و همین امر باعث تجدید مکرر و بیهوده جلسات دادرسی می‌گردد، که خود علت اساسی، در تطول دادرسی است. عدم تسلط قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه­ای که در آنجا قضاوت می‌کند می‌تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممکن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تکرار شود و قاضی چيزي از آنها را درك نكند.[138]

مشکلات بی‌تجربگی برخی از دست اندرکاران امر قضا

قاضی هر چه قدر که باسواد و عالم باشد اگر در عرصه‌ی عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشکلات بسیاری روبرو می‌شود که اغلب این مشکلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفترخود، که سابقه‌ بیشتری از وی دارد،مرتفع می‌شود.[139]

راهکار: تربیت نیروی انسانی

همانطور که گفتیم کارمندان دادگستری، مخصوصاً قاضی پرونده در دادرسی نقش زیادی دارد، قاضی پرونده اگر از بنیه علمی قوی برخوردار نباشد، میتواند با تصمیمات خود موجب تطویل دادرسی شود. مثلاً در بحث صلاحیت دادگاهها، اگر یک قاضی خواسته را به نوعی مالی غیر منقول بداند و قرار عدم صلاحیت برای دادگاه الف صادر نماید و قاضی دادگاه الف مال مزبور را منقول تصور نماید و او نیز قرار عدم صلاحیت صادر نماید موجب ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف میشود که همین موجب تطویل چندین ماهه دادرسی خواهد بود. در ایران هرکسی که دارای مدرک حقوقی باشد و در آزمون قضاوت قبول شود به عنوان قاضی منصوب می­شود. به نظر میرسد که در این زمینه باید اقدامات جدی صورت گیرد. قضات باید از تیزهوش‌ترین افراد باشند و بوسیله اساتید برجسته آموزش ببینند.

هر چند که اختلاف نظر بین قضات یک امر بدیهی است و عاملی برای پیشرفت علم حقوق میباشد ولی این اختلاف نباید به طوری عمیق باشد که موجب اختلال در نظم دادگستری، از جمله اطاله دادرسی شود. تعلیم صحیح و یکنواخت قضات موجب نزدیکتر شدن افکار حقوقی آنها شده و از تضاد تصمیمات قضایی در دادرسی­ها می­کاهد و در نتیجه با هماهنگ شدن تصمیمات و افکار قضایی سرعت دادرسی بیشتر می­شود. مثلاً اگر در بین قضات اعتقاد يکسان به منقول بودن یا غیرمنقول بودن خواسته باشد از صدور بسیاری از قرارهای عدم صلاحیت پیشگیری شده و روند دادرسی سریعتر به نتیجه نهایی می­رسد. متأسفانه اکثریت قضات جوان پس از مدتی از دستگاه قضایی خارج می­شوند. ریشه این موضوع به عدم گزینش صحیح داوطلبان شغل قضاوت، تبعیض در بین قضات، عدم بهره‌مندی از رفاه اقتصادی و اجتماعی و غیره می­باشد. عده‌ای از اشخاص قضاوت را یک ممر اقتصادی و نیز مقدمه‌ای برای کسب مشاغل دیگر از جمله وکالت، عضویت در هيأت علمی دانشگاهها، نماینده مجلس و غیره می‌بینند در حالیکه در کشورهای پیشرفته عکس این حالت است و شغل قضاوت یک نوع افتخار ملی است که پس از طی تجربه زیاد از سایر مشاغل حقوقی تحصیل می­شود.

در خصوص کارمندان اداری نیز همین موضوع قابل توجه است. اگر کارمندان اداری به تناسب وظیفه اداری خود آموزشهای لازم را می­دیدند و در گزینش آنها ملاکهای علمی بیشتر مورد توجه قرار می­گرفت در سرعت دادرسی­ها مؤثر بود. تقویت بنیه علمی کارمندان موجب اشتباه کمتر و کیفیت بهتر کار اداری است. استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق برای مناصبی مثل مدیر دفتر، منشی و… در بهبود کیفیت کار محاکم تأثير دو چندان دارد.[140]

راهکار2: قوه قضائیه باید دعاوی پیچیده و مشکل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی واگذار کند تا از مشکل بی‌تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.[141]

3 – برخورد با پوسیدگی بافت اداری: کارآیی بافت اداری دادگستری یا هر نهاد یا سازمان دیگری بستگی به تعداد افراد و کارکنان آن ندارد. هر چه افراد بی‌تخصص یک نهاد بیشتر باشد عدم کارآیی نیز به همان نسبت جلوه خواهد نمود. همان گونه که اذعان شده است: مسابقه عبث و بی‌نتیجه استخدام قاضی وکارمند در مقابل افزایش آمار پرونده­های وارده، تاکنون نتوانسته‌ است این آرزوی تحقق نیافته را به ثمر برساند و علیرغم افزایش صعودی هرگاه سیستم کارآمد وجود نداشته باشد و افراد در جای خود منصوب نشده باشند و[142] کماکان میانگین پرونده‌های مختومه در کل کشور از آمار پرونده‌های واردشده کمتر است. که این نشان می‌دهد با این روش، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود بلکه افزایش بی‌رویه شمار قضات مشکلات را بیشتر خواهد کرد. کثرت قضات جوان و کم‌سابقه که با سیستم فعلی مجبورند به پرونده‌های مهم و سنگین هم رسیدگی کنند. هر روز بیشتر می‌شود و این به معنای کنترل کمتر، کاهش کیفیت دادرسی و بالارفتن تخلف قضایی است. هرگاه سیستم کارآمد وجود نداشته باشد و افراد در جای خود منصوب نشده باشند و[143] صلاحیت برای انجام امور خود را نداشته باشند، افزایش تعداد افراد و کارکنان کارساز نخواهد بود بلکه مانعی در راه تحقق اهداف اصلی می‌شود.

بافت اداری فعلی دادگستری مربوط به 70 سال پیش است. در بافت مورد نیاز برای جامعه کنونی باید حتی افراد رده پایین دارای تحصیلات حقوق بوده و به کار خود آشنایی کامل داشته باشند. از سیستم‌های کامپیوتری نیز باید همگام با تخصص افراد، بهره‌گیری شود به نحوی که دسترسی به دستورها و اقدامات قضات و نتایج پرونده ها در کمترین زمان ممکن باشد.[144]

(شماره 64)

مشكل: عدم تجربه كافي و جوان كادر قضايي كه در بعضي پرونده­ها تصميمات غيرلازم اتخاذ مي­گردد.

راهكار 1: برگزاري آموزش

(شماره 43 ص 5)

راهكار 2: قوه­قضاييه بايد دعاوي پيچيده و مشكل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوي، واگذار كند تا از مشكل بي­تجربگي قاضي، دادرسي طولاني نگردد.

راهكار 3: قاضي هچه قدر كه باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملي قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشكلات بسياري روبه­رو مي­شود كه اغلب اين مشكلات توسط سؤال قاضي از مدير دفتر خود (!) كه سابقه بيشتري از وي دارد (!) مرتفع مي­شود.

(شماره 43 ص 6)

بي­تجربگي و تخصص نداشتن قاضي در دعوا، در اطاله دادرسي بسيار مهم است. ممكن است قاضي پس از وصول دادخواست، طرفين را دعوت كند، قرار كارشناسي صادر كند و… بعداً معلوم شود كه به دليل صلاحيت ذاتي نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و… همه آن اقدامات قاضي، زحمات اصحاب دعوا و… نادرست بوده است و وقت بسياري را از محكمه و طفين دعوا تلف كرده است.

(21 ص 60)

راهكار 4: ايجاد روش­هاي حقوق پژوهشي .

(21 ص 57)

راهكار 5: سالم سازي دستگاه قضايي از نيروي ناكارآمد.

(9 ص 10)

راهكار 6: برگزاري دوره­هاي بازآموزي و دانش افزايي براي كليه كارمندان اداري و قضايي شاغل.

(شماره 52 ص 4)

مشكل: 3. ضعف دانش و قضايي برخي قضات.

راهكار 1: اجبار قضات در شركت در دوره­هاي آموزشي علمي و تحقيقاتي و برگزاري آزمون سالانه علمي ـ قضايي از قضات به صورت حضوري همانند آزمون­هاي سراسري در راستاي سنجش سالانه علمي قضات.

(شماره 43 ص 7)

راهكار 2: قوه­قضاييه مي­تواند سالانه با ايجاد فرصت­هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در داخل و خارج كشور براي قضات شايسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از اين طريق بسياري از مشكلات خود را حل كند.

(شماره 57 ص 5)

راهكار 3: تصميمات جامع و مانع و صريح و روشن قضات به نحوي كه پرونده معد صدور رأي گردد و يا در ارجاع به كارشناس نياز به اخذ توضيح مجدد از كارشناس نباشد و از صدور دستوران كلي خودداري گردد.

(شماره 64)

راهكار 4: آموزش ضمن خدمت عملي و تئوري قضات خانواده آن هم به طور مستمر تا تسلط كافي آنان بر شيوه دادرسي.

(شماره 39)

راهكار 5: بند دوم ـ نظارت بر تنظيم پرونده:

نظارت بر نحو تنظيم اوراق پرونده از زمان طرح دادخواست و ضمايم و يا وصول كيفرخواست تا زمان صدور رأي، در هر مرحله از دادرسي موجب تشكيل پرونده منظم مي­شود و درنتيجه زمان لازم براي مطالعه يك پرونده منظم و فهم جزييات به طور قابل ملاحظه­اي كاهش مي­يابد. همچنين تنظيم دقيق پرونذه از تكرار دستورات مشابه، تحريف پرونده از مسير اصلي خود و… پيشگيري مي­كند و به اين علت فرآيند دادرسي تسريع مي­شود.

(16 ص 34)

راهكار 6: توجه به موقع عفو.

(16 ص 35)

راهكار 7: علني بودن محاكمات و شفافيت در دادرسي و استفاده از جنبه نظارتي و ارشادي آن در محاكمات علني.

راهكار 8: دقت در مسأله مواعيدي كه دادگاه­ها تعيين مي­كنند مثلاً تجديد اوقات رسيدگي بايد معلل به علل صحيح باشد.

مشكل: اطاله دادرسي در اثر تشكيل دادگاه­هاي عام و عدم تناسب آيين دادرسي كيفري و مدني موجود با قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب منطقي نيست كه تصور شود يك قاضي لزوماً به همه گونه پرونده اعم از كيفري و حقوقي و خانوادگي و امور حسبي تسلط داشته باشد آن هم در وضعيتي كه اكثر قضات كاردان و خبره يا بازنشست شده­اند و يا به دليل ديگري استعفا داده و به شغل وكالت روي آورده­اند.

راهكار: تقسيم محاكم به حقوقي و كيفري و ارسال پرونده­ها به محاكم مربوطه و استفاده از قضات با سابقه و با تجربه در پرونده­هاي پيچيده و مهم

ـ ساماندهي امر قضات تحقيق تحت نظر معاونت ارجاع.

( 28 ص 217)

9 ـ حداقل در يكي دو رشته از علم حقوق داراي تخصص باشد.

10 ـ داراي تجربه كافي و دانش كافي باشد به قوانين و مقررات تسلط داشته باشد.

(شماره 64)

مشكل: كيفرخواست­هاي غيابي صادره از ناحيه دادسرا.

راهكار: تشكيل جلسات توجيهي با قضات دادسرا.

مشكل: تجديد غيرضروري اوقات پرونده­ها.

راهكار: آموزش درخصوص صدور دستوران كامل و يكجا و برخورد انتظامي با متخلفين.

(شماره 63)

مشكل: عدم ابلاغ نظريه كارشناسي به طرفين دعوي

راهكار:

(شماره 43 ص 6)

مشكل: مشكل ديگر اين است كه برخي از قضات به علت كمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسي نيستند. مثلاً در دفاعيات و مذاكرات طرفين دعوا و وكلاي آنها انحرافي از مسير رخ دهد، متوجه نمي­شوند و همين امر باعث تجديد مكرر و بيهوده جلسات دادرسي مي­گردد، كه خود علت اساسي، در تطويل دادرسي است.

راهكار:

(14 ص 12)

مشكل: كيفيت پايين آراي قضايي

راهكار 1: كاهش ورودي پرونده­ها از طريق افزايش ارجاع به شوراهاي حل اختلاف و تقويت نطارت بر عملكرد آنان.

(14 ص 9)

راهكار 2: تدوين دستورالعمل استاندارد سازي تهيه بدل پرونده.

(14 ص 12)

راهكار 3: مطالعه و تعيين استانداردهاي زماني براي رسيدگي پرونده­ها در دادسراها و دادگاه­ها براي تمام عناوين مجرمانه و دادخواست و نظارت بر اجراي آنها.

(14 ص 9)

راهكار 4: تدوين دستورالعمل نظام ارجاع تخصصي پرونده­ها.

(14 ص 8)

راهكار 5: توجه به حجم كار مجتمع­هاي قضايي، شعبه­ها و قضات در ارجاع پرونده­ها (استاندارد سازي نظام ارجاع پرونده­)

راهكار 6: ايجاد شرايط لازم براي مطالعه و بررسي پرونده توسط قاضي قبل از رسيدگي.

راهكار 7: در اجراي ماده 346 قانون آيين دادرسي مدني اخطاريه تجديدخوانده وفق ماده 79 قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ قانوني مي­شود با مخاطب شناسايي نشود بدون آگهي ماده 73 به محاكم تجديدنظر ارسال مي­شود.

(14 ص 5)

راهكار 8: فراهم­آوري امكانات لازم آموزشي براي آموزش سازمان يافته و منجبر به مدرك براي قضات.

(14 ص 4)

راهكار 9: كاهش ورودي پرونده­ها از طريق فعال نمودن شوراهاي حل اختلاف در محل
دادگستري­ها بعد از وقت اداري.

راهكار 10: كاهش ورودي پرونده­ها از طريق تدوين لايحه جرم­زدايي و قضازدايي.

(14 ص 3)

راهكار11: برنامه­ريزي و عملي سازي «انتشار آراي با كيفيت مطلوب در قالب نشريه و يا ساير رسانه.

(14 ص 1)

راهكار 12: برنامه­ريزي آموزش­هاي تخصصي براي قضات.

راهكار 13: برنامه­ريزي و اجراي آموزش خوشنويسي براي قضات.

ر – کمبود قضات و تراکم کار

– جذب‌نشدن کادر کافی قضایی و دفتری و نبود امکانات متناسب با محاکم عمومی:

در نیروی انسانی قضایی و دفتر از لحاظ کیفی نارسایی‌هایی وجود دارد که در این قسمت به نارسایی در بعد کمی مسأله می‌پردازیم ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب: دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند به تعداد لازم اقدام کند اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

ماده 36 همان قانون می‌گوید: دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار ملزومات وسائط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

هر چند که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از نیروهای فاضل و حقوقدان تعداد کثیری جذب قوه قضائیه شده و در راستای اسلامی شدن قوانین و مقررات و به تبع آن صدور احکام شرعی قدمهای مؤثری برداشته شده است و علی‌رغم آن تعداد قضات با تقاضای جامعه و پرونده­‌های موجود در محاکم به خصوص با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و چارتهای پیش‌بینی شده در حوزه‌های قضایی متناسب نیست.

امروز ما هنوز وقتی یک قاضی به مرخصی می‌رود در جایگزین‌نمودن دادرس علی‌البدل به جای وی به لحاظ کمبود کادر قضایی مشکل داریم قاضی وارداتی نیست که بتوان با واردکردن آن از جاهای دیگر خلاهای موجود را پر نمود. این نقيصه به اطاله دادرسي در محاکم می‌انجامد.

مضافاً کمبود کادر دفتری و تشریفات جذب آن نیز علت دیگر رسیدگی‌های توام با تأخیر محاکم قضایی است. واضح است که علی‌رغم اینکه رسیدگی و حل و فصل دعاوی به عهده قضات می‌باشد اجرای دستورات قاضی نیز برعهده کادر اداری قوه قضاییه می‌باشد که تعداد آن نیز با وضعیت فعلی حوزه‌های قضایی متناسب نیست و این خود به نوعی در اطاله دادرسی مؤثر می‌باشد.

حضرت امام (ره) در این خصوص فرموده‌اند: ما الان باید نسل جوان را برای قضاوت، برای تبلیغ تربیت کنیم که این واجب کفایی تحقق پیدا کند.

احتیاجات ما زیاد است، احتیاجات به تبلیغ و احتیاج به قضاوت و در عین حال که شورای عالی قضایی (قوه قضائیه) زحمت کشیده ولی کمبود قاضی وجود دارد حوزه‌ها و علما باید همت کنند که درس قضا بگویند و قضات را از فنونی که در سابق مانند زمان حضرت امیر (ع) استفاده می‌شد آگاه کنند که مسأله قضاوت تنها یک مسأله علمی نیست بلکه یک مسأله فنی هم هست که گاهی از همین طریق قاضی به اطمینان می‌رسد که در باب قضا حجت است.‌[145]

یکی از مشکلاتی که دستگاه قضایی کشور چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب با آن روبرو بوده است، کمبود مأمورین قضائی و اداری است. جهاتی که سبب عدم جذب نیروهای کارآمد در این قوه بویژه در شغل قضاوت می‌شوند را می‌توان در عناوین زیر جستجو کرد:

1- فشار کار زیاد در دادگستری‌‌ها بنحوی که میانگین کار روزانه هر فرد شاغل در دادگستری به مراتب بالاتر از میانگین «میزان» و «مدت» کار روزانه در سایر اداره‌ها می‌باشد.

2- سختی کار در دادگستری‌ها به گونه‌ای است که به خاطر برخورد مستقیم و همه روزه کارکنان با مصائب و ناراحتی‌ها و درگیری‌های گوناگون مردم و جامعه، دائماً در معرض «اضطراب» و در نتیجه ابتلای به بیماری‌های مختلف و پیری زودرس قرار دارند.

3- بدون تردید امر قضاوت از «خطیرترین» مناصب حکومتی است و اعتقاد به اینکه اشتغال به آن، انسان را در معرض تضییع حق قرار داده و برای آنان «عذاب وجدان» و «عقوبت اخروی» بدنبال خواهد داشت.

4- محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی که از این شغل ناشی می‌شود در حالیکه از مزایای مادی و معنوی مشاغل حتی پایین‌تر از آن، برخوردار نیست.

5- امکان اشتغال به مشاغل دیگر با درآمد بیشتر و فرصت استفاده از بورس‌های مطالعاتی و استفاده از مأموریت داخلی و خارجی، آزادی عمل بیشتر در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مانند وکالت دادگستری، مشاوره شرکت‌های بزرگ و خارجی

6- نزول جایگاه رفیع قضاوت در جامعه[146]

مشکل: کمبود کادر قضایی و اداری

کمبود نیروی قضایی تا آنجا خود را نشان می‌دهد که وقتی یکی از روسای محاکم به مرخصی می‌رود و یا به جهتی از ادامه کار معذور می‌گردد، امکان استقرار دادرسی علی‌البدل در آن دادگاه نیست در چنین وضعیتی اوقات رسیدگی پروند‌ه‌ها تجدید شده و علاوه بر اطاله دادرسی، موجب تلمبارشدن تعداد زیادی پرونده «بلااقدام» گردیده که پس از مراجعت رئیس شعبه به وی با حجم زیادی از این پرونده‌ها و سیل مراجعه ارباب رجوع، مواجه می‌شود که در غالب موارد همین «آفت» سبب کاهش انگیزه کار شده و بدین وصف مشکل مضاعف و گاه چند برابر می‌گردد. همین کمبود در مورد کارکنان اداری که معین محاکم و مجری تصمیم‌های قضائی هستند به چشم می‌خورد، به صورتی که گاه از وجود کارکنان خدماتی بجای مأمورین اداری استفاده می‌شود و گاه همین کارمند بدون داشتن اطلاعات و تجربه و ظرفیت روحی لازم، عهده‌دار انجام وظیفه کارکنان متعددی می‌باشد. این شرایط صرفنظر از ایجاد نتایج فاسد، آثار منفی خود را در اجرای بموقع و صحیح دستورات قضائی و رعایت مقررات آیین دادرسی بجای گذاشته و باعث تطویل دادرسی می‌شوند.[147]

حجم گسترده منازعات کیفری و مدنی از یک طرف، متناسب‌نبودن تعداد قضات با این حجم از دعاوی، خواه ناخواه دقت لازم را از بین می‌برد و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. خصوصاً وقتی که این امر با عدم تسلط قاضی و سایر اشکالات همراه شود، اطاله دادرسی بیشتر می‌شود. یک قاضی در طول روز ظرفیت کاری معنی دارد. بنابراین چنانچه حجم کار بیش از ظرفیت او باشد موجب عدم دقت لازم و تأخیر در رسیدگی می‌شود. تعداد شعب لازم دادیاری، بازپرسی، دادگاههای عمومی و تجدیدنظر را کارشناسان اداره کل تشکیلات قوه قضائیه متناسب با جمعیت هر حوزه قضایی تعیین و ابلاغ می‌کنند و برابر لیست ارسالی از دفتر تشکیلات تعداد شعب مصوب 18 استان مورد بررسی دادیاری 1198 شعبه و بازپرسی 704 شعبه و دادگاههای عمومی و انقلاب 1746 شعبه و دادگاههای تجدیدنظر 328 شعبه است و دادگاههای انقلاب 135. اما حسب گزارش واصله از 18 دادگستری کل استان تعداد شعب فعال دادیاری 911 شعبه، بازپرسی 579 شعبه و دادگاههای عمومی و انقلاب 1562 شعبه و دادگاههای تجدیدنظر 195 شعبه و دادگاه انقلاب 20 شعبه است و با عنایت به اینکه سازمان و تشکیلات قضایی بر اساس نیاز جامعه و به تشخیص کارشناسان تهیه و تنظیم گردیده است غیرفعال‌بودن شعب مصوب موجب کندی کار و اطاله دادرسی خواهد شد.[148]

کمبود کارمندان اداری و قضایی در کلیه حوزه‌های قضائی مشهود و ملموس می‌باشد.[149]

کمبود کارمندان اداری و قضایی در حوزه‌های قضائی، آمار نشان می‌دهد که علیرغم دو برابرشدن ‌جمعیت کشور از سال 1357 تا کنون و افزایش میزان جرائم کادر قضایی و اداری قوه قضاییه متناسب با افزایش جمعیت و جرم رشد ننموده است آمار پرونده‌های وارده به مجتمع‌های قضائی و توجه به کادر شاغل خدمت نشان می‌دهد که فشار زیادی بر دوش قضات و کارکنان اداری وجود دارد که در نهایت باعث خستگی بی‌دقتی و در امور محوله و نهایتاً سرگردانی ارباب‌رجوع و نارضایتی از دستگاه قضایی خواهد شد.[150]

مشکل: کمبود قضات و تراکم کار.

راهکار: جذب و استخدام قضات فاضل و کارآمد و انجام کار کارشناسی جهت جلوگیری از فرار آنها از تشکیلات و اتخاذ روشها و سیاست‌های قضایی مناسب برای جلوگیری از تشکیل بی‌رویه پرونده‌ها. وظیفه تشکیلات تأمين شرایط مناسب برای قضات جهت انجام وظایف قضایی و عدم تحمل تکیلف مالایطاق است. قوه قضاییه باید شرایط را برای جذب قضات از میان فضلا و حقوقدانان و استادان حقوق پیش‌بینی نماید.

مشکل: عزل و نصب‌ها و نقل و انتقالات بی‌موقع و خلاف قاعده از جمله دیگر علل صنفی اطاله دادرسی است.

راهکار1: حتی‌الامکان از عزل و نصب‌های غیرضروری و نقل و انتقالات بی‌موقع پرهیز گردد.[151]

2 – تکمیل شعب مصوب در جهت رفع کمبود قاضی اعم از دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.[152]

علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن

3 – مسائل مرتبط با بودجه قوه قضائیه

از آنجا که بودجه مقررشده در قانون برای دستگاه قضایی کفاف پرداخت حقوق قضات و کارمندان را نمی‌کند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این کمبود جبران گردد و ساختمان و امکانات به اندازه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرارگیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین کمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی‌تر خواهد بود.[153]

(شماره 53 ص 3)

مشكل: كمبود انساني اعم از قضات، كادر اداري و ضابط

راهكار1: تأمين نيروي انساني اعم از قضات، اداري و ضابط با توجه به نياز مناطق محروم با اعطاي تسهيلات تا موجب تمايل قضات با تجربه به اين استان و ايجاد انگيزه شود.

راهكار 2: افزايش مجتمع­هاي قضايي

(شماره 59 ص 4)

مشكل: عدم وجود شعب دادياري، بازپرسي، كيفري و حقوقي به تعداد كافي و ازدحام پرونده­ها در شعب.

راهكار: ارتقاء چارت قضايي خصوصاً در شهرستانها و تخصصي كردن شعب.

(شماره 52 ص 4)

مشكل: كمبود چالش برانگيز نيروي انساني اعم از كادر اداري و قضايي موجب بلاتصدي ماندن نصف پست­ها قضايي و اداري گرديده است.

راهكار: رعايت شاخص­هاي كميت نيروي انساني در دستگاه­هاي قضايي.

(شماره 39 ص 7)

مشكل: كند شدن جذب و استخدام قضات: به اين استدلال كه نمي­توان به تناسب افزايش شمار پرونده­هاي وارده به تعداد قضات افزود و بايد به فكر راههاي آمار ورودي به دادگاه­ها بود جريان جذب قضات كند شده است. با توجه به اينكه هنوز سرانجام اين راه حلها همچون شوراي حل اختلاف روشن نيست و به ثمر رسيدن برخي مستلزم سپري برخي مستلزم سپري شدن زمان است اين امر بايد مورد بررسي و احتمالاً تجديدنظر قرار گيرد.

راهكار: تأمين نيرو و پرسنل كار آزومده تحت امر به تعداد مكفي

(21 ص 8)

مشكل: عدم تناسب كمي و كيفي واحدهاي قضايي

راهكار: متناسب كردن تعداد شعب رسيدگي كننده با تعداد پرونده­ها.

س – افراط و تفريط مراجع نظارتي در برخورد با اتهامات و تخلفات قضات

مشکل: افراط و تفريط مراجع نظارتي در برخورد با اتهامات تخلفاتي قضات:

طبيعي است که در رأي صادره، اشخاصي که تمکين به حق نداشته‌اند از نتيجه دادرسي راضي نباشد و جهت سست نمودن حکم قاضي به دلايل واهي شکايت کنند. مراجع نظارتي اگر با نظر منفي اين قبيل شکايات را پيگيري کنند طبعاً حيثيت معنوي قضات به لحاظ تصميم‌گيريهاي قضايي آنها در معرض مخاطره قرار مي‌گيرد. در بسياري مواقع تفريطهايي از ناحيه مراجع نظارتي صورت مي‌گيرد که باعث مي‌شود برخي از همکاران قضايي غير فاضل و بي‌توجه در رسيدگي به پرونده‌ها خود را فعّال مايشاء ببينند.

راهکار: بايد اشخاص در اين قبيل مراجع گمارده شوند که اولاً فاضل باشند ثانياً حسن نيت داشته باشند و از خبث باطن دور باشند و در يک جمله با قضات بابت استنباطات قضائي آنها تعرض نشود. عدم تعرض به قضات به لحاظ استنباطات قضايي آنها موجب تقويت شجاعت قضات در تصميم‌گيريهاي قضايي و پرهيز از محافظه‌کاري در صدور حکم است.

2- به هر حال نحوه اقدامات مراجع نظارتي و انتظامي نبايد به گونه‌اي باشد که باعث بوجود آمدن احساس عدم امنيّت شغلي و حيثيتي در قضات که خود تأمين کننده امنيت مردم هستند بشود.[154]

مشکل: افراط و تفريط مراجع نظارتي در برخورد با اتهامات تخلفاتي قضات.

راهکار: افرادي که در مراجع نظارتي هستند به حيثيت قضات احترام بگذرند و با حسن نيت کافي به شکايات از کار قضات رسيدگي کنند تا حيثيت معنوي قضات به لحاظ تصميم‌گيريهاي قضايي آنها در معرض مخاطره قرار نگيرد. اشخاصي که در مراجع نظارتي و دادسراي انتظامي قضات يا حراست و امثالهم مشغولند بايد اولاً فاضل باشند ثانياً حسن نيت داشته باشند و به قضات بابت استنباطات قضايي آنها تعرض نشود. و شجاعت قضايي قضات را از آنها سلب نکنند و قضات را محافظه کار بار نياورند از افراط و تفريط بپرهيزند.

(32 ـ 106)

مشكل: عدم بهره­گيري صحيح از سياست­هاي تشويق و تنبيه

راهكار 1: شايسته است كه قضات و كارمندان فعال و دلسوز شناسائي شوند و براي دلگرمي آنها اقداماتي صورت پذيرد همچنين افراد بي­مسئوليت و سهل­انگار نيز مؤاخذه و بازخواست گردند.

(شماره 63)

راهكار 2: بازرسين ضمن ارشاد قاضي محتم به پيگيري سريع و اخذ نتيجه، توجه آنها را به منطوق ماده 576 قانون مجازات اسلامي جلب نمودند.

(32 ـ 99)

مشكل: عدم دقت در انتخاب افراد مورد تشويق و عدم تشويق مستمر و نحوه تشويق و استفاده بيشتر از شيوه­هاي تنبيهي و نادرست. متأسفانه تاكنون از ابراز تشويق به درستي استفاده نشده است مي­كند و حربه تشويق و تقاضاي تشويق كه از اختيارات آن مي­باشد را بسيار كمتر مورد استفاده قرار مي­دهد، اشخاص خادم شناسايي نمي­شوند.

راهكار:

(شماره 63)

نتيجه­گيري:

بازرسين با مراجعه به شعبات ضمن ارشاد قضات و دادن تذكرات لازم به مديران دفاتر و اخذ آمار و استخراج مورد مشابه و طبقه­بندي عوامل تطويل دادرسي در راستاي بهبود وضع موجود و جري صيح وسريع دادرسي موراد زير را پيشنهاد مي­نمايد:

اول ـ بهبود وضع دادرسي و كاهش موجودي در محاكم علاوه بر سامان­يابي اوضاع اجتماعي كه خارج از بحث ما مي­باشد در درون دستگاه قضايي امري نيست كه وابسته يك فرد معين مانند رييس دادگاه يا رييس حوزه قضايي يا دادستان… باشد بلكه مقوله­اي است كه به تعامل كليه عوامل مرتبط با دستگاه قضايي نياز دارد از جمله كادر قضايي و اداراي محاكم، ضابطين دادگستري، نيروي انتظامي، اطلاعاتي، پزشكي قانوني و تعامل هر سازماني ديگر كه پرونده بالجبر در ميسر خود از آن عبور مي­نمايد.

لذا لازم است به هر وسيله ممكن تعامل بين سازمان­هاي ذيربط تقويت شود و همه واحدها و سازمان­ها و افراد با احساس مسئوليت از آغاز تا پاپان با همديگر نمايند. اين همكاري بايد تحت لواي دادگستري و با رعايت سلسله مراتب اداري و با هدايت و مديريت رئيس دادگاه يا شعب اداره شود.

دوم: به اعتقاد هيأت بازرسي دستگاه­ها و سازمان­هاي متعددي كه در جريان پرونده دخالت دارند يك نيروي محركه مركزي دارند كه اين سازمان­ها يا عوامل را در جهت حركت سريع، به موقع و كارآ هدايت مي­نمايد و آن رييس دادگاه يا قاضي رسيدگي كننده به پرونده مي­باشند. اين شخصيت به عنوان محركه در به كارگيري كارمندان، سازمان­ها و عوامل ذيربط نقش اساسي دارد. اين شخصيت بايستي.

ش – فقدان يا ضعف جاذبه‌هاي مادي و معنوي براي باقي‌ماندن قضات کارآمد و با تجربه در کار قضا

مشکل: فقدان يا ضعف جاذبه‌هاي مادي و معنوي براي باقي‌ماندن قضات کارآمد و با تجربه در کار قضا، يا انجام مسئووليت قضايي با انگيزه و علاقه‌مندي کافي.

راهکار1: اگر سيستمي داعيه قضاي اسلامي دارد بايد به سيره نبوي (ع) و معصومين (ع) عمل کند و آن‌گونه که امام علي (ع) به مالک اشتر فرمود قاضي را در مرتبه‌اي از احترام و شأن و رفاه قرار دهد. بايد قضات از نظر مادي و معنوي تأمين گردند و همچنين بين قضات با توجه به درجه علاقمندي و کارآيي از حيث تشويق و ترفيع تفاوت گذاشت.[155]

(شماره 42 ص 388)

راهكار1: يكي ديگر از وظايف معاونت آموزش اين است كه به تدريح برود به سمت ارزيابي و درجه­بندي فضل و دانش و تجربة قضات كل كشور. اين رتبه­بندي به تدريج در كميسيون نقل و انتقال و در ترفيع­هايي كه انجام مي­گيرد، ملاك قرار داده شود. انتظار داريم كه آموزش دايمي باشد و به صورت مقطعي و منحصر به دورة كارآموزي نباشد. سطح علمي قاضي در تمام مراحل ارتقاي او از رتبة قاضي تحقيق تا رييس شعبه ديوان به طور مداوم سنجيده شود و براساس آن ارتقا صورت گيرد.

راهكار 2: تشويق و تنبيه دقيق، صحيح، كارآمد و فعال قضات و كارمندان اداري

از بحث نظارتي قبل معلوم گرديد كه همه قضات كشور بايد هر ماهه مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند اما اين نظارت بايد ثمره عملي نيز داشته باشد والا كاري عبث و بي­نتيجه است. اين نظارت بايد منتهي به نتيجه و نهايتاً تشويق و تنبيه گردد. انتخاب نوع تشويق و تنبيه نيز بسيار مهم و اساسي است. تشويق ممكن است از تقدير و تشكر كتبي با درج در پرونده كارگزيني آغاز شود تا پرداخت پاداش نقدي و يا غيرنقدي، ارتقاء پايه و گروه و سمت قضايي، سفرهاي زيارتي و اجابت خواسته­ها از قبيل انتقال و يا تغيير سمت و ساير موارد تنوع داشته باشد، تنبيه نيز به همين ترتيب ممكن است مراحل و درجاتي داشته باشد اما مهمترين نكته در اين بحث دقت در انتخاب اشخاص مورد تشويق و مورد تنبيه، صحت معيارها و مستمر و فعال بودن اين اقدام به صورت يك روند دائمي است نه يك اقدام مقطعي و زودگذر.

تأثير تشويق و تنبيه مستمر و همه­گير در ميان قضات و كاركنان اداري بسيار عميق خواهد بود و هر فرد در هر ماه خود را در معرض احتمال تشويق و يا تنبيه مي­بيند لذا سعي مي­كند از نظر كمي و كيفي وضع خود را ارتقاء دهد و اين امر يك حركت فراگير را به سمت بهبودي ايجاد مي­نمايد.

(17 ص 2)

مشكل: عدم بهره­گيري از سياست­هاي تشويقي و تنبيهي توسط مقامات در قوه­قضاييه

راهكار 1: لذا تعيين نگرش مسئولين عالي قوه­قضاييه به امر تشويق و تنبيه و ابزارهاي لازم آن ضروري است. ترديدي نيست كه اعمال تشويق و تنبيه در ارتقاء كمي و كيفي فعاليت­هاي قضايي بسيار مؤثر خواهد بود.

راهكار 2: قدرداني از اتبكار و جرأت و شهامت قضات.

راهكار 3: تعيين مبلغي به عنوان پاداش به ازاء مختومه نمودن هر پرونده.

راهكار 4: ايجاد انگيزه در قضات براي تعيين تكليف اينگونه پرونده­ها از طريق پاداش مالي.

(شماره 64)

مشكل: عدم انگيزه لازم در بين كاركنان قضايي و اداري به علت عدم امكانات معيشتي و رفاهي و عدم پرداخت به موقع حق كارانه و حق بهره­وري.

راهكار: تبليغ و تفهيم اين معنا كه قضات به صورت معوض با مزد و پول نيست، به علاوه قيام و اقدام مديريت در تأمين معيشت و رفاه كاركنان با توجه به شأن و منزلت آنان.

(شماره 50)

مشكل: ضعف انگيزشي قضات و كاركنان.

راهكار 1: افزايش انگيزه بالا بردن روحيه، تشويق و… اجراي سياست­هاي تشويق و تنبيه.

راهكار 2: ظهور مطلوب قضات (در احياي شأن قضا و پيگيري دستوران قضايي) و حضور فعال كارمندان اداري (ميزان تعامل و همكاري آنها در پيشبرد كار و همكاري با ريياست دادگاه) دقيقاً كنترل و افراد منضبط و قانونمند وظيفه شانس تشويق و با كارمندان خاطي و غير منضبط و غيرفعال برخورد قانوني به عمل آيد.

مشكل: عدم وجود تشويق قضات و كارمندان فعال.

راهكار 1: اعطاء اختيارات به رؤساي محترم كل دادگستري و حوزه قضايي مبني بر تنبيه و راهكارهايي براي تشويق قضايي و اداري به طرق مقتضي و فراهم نمودن امكانات لازم، ضمناً پيشنهاد مي­شود در مورد تخصيص اعتبارات بهره­وري و اضافه كار به استانها را تعيين كف و سقف خودداري و به مديران استانها تفويض گردد.

راهكار 2: بها دادن به قضات و رسيدگي به حوايج ضروري آنها چه در محيط كار و چه در خارج از محيط كار.

ط – عدم تخصيص هزينه کافي براي تربيت قضات شايسته و عادل

مشکل: عدم تخصيص هزينه کافي براي تربيت قضات شايسته و عادل

راهکار: قوه قضاييه بايد تمام اهتمام خود را در جهت تربيت قضات شايسته و عالم به کار گيرد و با توجه به پيچيدگيهاي روابط افراد و عصر تکنولوژي، قضاتي را در تخصصهاي مختلف تربيت نمايد که در اين مسير هر چه هزينه شود، سود است.[156]

ظ – عدم در نظر گرفتن شناسنامه علمي قضات در ارتقاء سمت

مشکل: عدم در نظر گرفتن شناسنامه علمي قضات و لحاظ درجه نقض تصميمات و آراء قضايي در ارتقاء منصب و تغيير سمت.

راه‌‌کار: تهيه کارنامه و شناسنامه علمي قضات، لحاظ درصد نقض تصميمات و آراء قضايي و دخالت دادن آن در ارتقاء سمت [157]

(شماره 42 ص 388)

راهكار1: يكي ديگر از وظايف معاونت آموزش اين است كه به تدريح برود به سمت ارزيابي و درجه­بندي فضل و دانش و تجربة قضات كل كشور. اين رتبه­بندي به تدريج در كميسيون نقل و انتقال و در ترفيع­هايي كه انجام مي­گيرد، ملاك قرار داده شود. انتظار داريم كه آموزش دايمي باشد و به صورت مقطعي و منحصر به دورة كارآموزي نباشد. سطح علمي قاضي در تمام مراحل ارتقاي او از رتبة قاضي تحقيق تا رييس شعبه ديوان به طور مداوم سنجيده شود و براساس آن ارتقا صورت گيرد.

راهكار 2: تشويق و تنبيه دقيق، صحيح، كارآمد و فعال قضات و كارمندان اداري

از بحث نظارتي قبل معلوم گرديد كه همه قضات كشور بايد هر ماهه مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند اما اين نظارت بايد ثمره عملي نيز داشته باشد والا كاري عبث و بي­نتيجه است. اين نظارت بايد منتهي به نتيجه و نهايتاً تشويق و تنبيه گردد. انتخاب نوع تشويق و تنبيه نيز بسيار مهم و اساسي است. تشويق ممكن است از تقدير و تشكر كتبي با درج در پرونده كارگزيني آغاز شود تا پرداخت پاداش نقدي و يا غيرنقدي، ارتقاء پايه و گروه و سمت قضايي، سفرهاي زيارتي و اجابت خواسته­ها از قبيل انتقال و يا تغيير سمت و ساير موارد تنوع داشته باشد، تنبيه نيز به همين ترتيب ممكن است مراحل و درجاتي داشته باشد اما مهمترين نكته در اين بحث دقت در انتخاب اشخاص مورد تشويق و مورد تنبيه، صحت معيارها و مستمر و فعال بودن اين اقدام به صورت يك روند دائمي است نه يك اقدام مقطعي و زودگذر.

تأثير تشويق و تنبيه مستمر و همه­گير در ميان قضات و كاركنان اداري بسيار عميق خواهد بود و هر فرد در هر ماه خود را در معرض احتمال تشويق و يا تنبيه مي­بيند لذا سعي مي­كند از نظر كمي و كيفي وضع خود را ارتقاء دهد و اين امر يك حركت فراگير را به سمت بهبودي ايجاد مي­نمايد.

(17 ص 2)

مشكل: عدم بهره­گيري از سياست­هاي تشويقي و تنبيهي توسط مقامات در قوه­قضاييه

راهكار 1: لذا تعيين نگرش مسئولين عالي قوه­قضاييه به امر تشويق و تنبيه و ابزارهاي لازم آن ضروري است. ترديدي نيست كه اعمال تشويق و تنبيه در ارتقاء كمي و كيفي فعاليت­هاي قضايي بسيار مؤثر خواهد بود.

راهكار 2: قدرداني از اتبكار و جرأت و شهامت قضات.

راهكار 3: تعيين مبلغي به عنوان پاداش به ازاء مختومه نمودن هر پرونده.

راهكار 4: ايجاد انگيزه در قضات براي تعيين تكليف اينگونه پرونده­ها از طريق پاداش مالي.

(شماره 64)

مشكل: عدم انگيزه لازم در بين كاركنان قضايي و اداري به علت عدم امكانات معيشتي و رفاهي و عدم پرداخت به موقع حق كارانه و حق بهره­وري.

راهكار: تبليغ و تفهيم اين معنا كه قضات به صورت معوض با مزد و پول نيست، به علاوه قيام و اقدام مديريت در تأمين معيشت و رفاه كاركنان با توجه به شأن و منزلت آنان.

(شماره 50)

مشكل: ضعف انگيزشي قضات و كاركنان.

راهكار 1: افزايش انگيزه بالا بردن روحيه، تشويق و… اجراي سياست­هاي تشويق و تنبيه.

راهكار 2: ظهور مطلوب قضات (در احياي شأن قضا و پيگيري دستوران قضايي) و حضور فعال كارمندان اداري (ميزان تعامل و همكاري آنها در پيشبرد كار و همكاري با ريياست دادگاه) دقيقاً كنترل و افراد منضبط و قانونمند وظيفه شانس تشويق و با كارمندان خاطي و غير منضبط و غيرفعال برخورد قانوني به عمل آيد.

مشكل: عدم وجود تشويق قضات و كارمندان فعال.

راهكار 1: اعطاء اختيارات به رؤساي محترم كل دادگستري و حوزه قضايي مبني بر تنبيه و راهكارهايي براي تشويق قضايي و اداري به طرق مقتضي و فراهم نمودن امكانات لازم، ضمناً پيشنهاد مي­شود در مورد تخصيص اعتبارات بهره­وري و اضافه كار به استانها را تعيين كف و سقف خودداري و به مديران استانها تفويض گردد.

راهكار 2: بها دادن به قضات و رسيدگي به حوايج ضروري آنها چه در محيط كار و چه در خارج از محيط كار.

ع – پذيرش استعفاي قضات[158]

مشکل: پذيرش استعفاي قضات:

موافقت با استعفاي قضات موجب کاسته شدن کادر قضائي و در نتيجه تعطيلي شعب است.

راهکار: عدم پذيرش استعفاي قضات مگر در موارد ضروري و موجّه.

خ – عدم تسلط و اشراف کافي براي قضات در رسيدگي به پرونده‌ها و محتواي آنها قبل از جلسه دادرسي ناشي از

قاضي هر دادگاهي مكلف است قبل از جلسه دادرسي پرونده كار را بررسي كرده، خلاصه‌اي از دعوي و مدافعات طرفين ترتيب داده نكاتي را كه محتاج به توضيح دارد، يادداشت نمايد و در موقع گشايش جلسه خلاصه مزبور را براي اصحاب دعوي خوانده و توضيحاتي را كه لازم مي‌داند از آنها بخواهند. با وجود اهميت و تأثيري كه اجراي اين ماده در سرعت و حسن جريان دارد، متأسفانه آقايان قضات اهتمام و مراقبت كافي براي براي رعايت اين دستور مقنن به كار نمي‌برند. بر اثر همين سهل‌انگاري غالباً جلسات دادرسي به استناد دلائل غير موجهي از قبيل اين كه دادگاه نسبت به پاره‌اي از نكات محتاج به استيضاح از يك طرف يا طرفين است يا رسيدگي وقت موسمي لازم دارد و امثال اين گونه بهانه‌ها، جلسات تجديد شده و كار مردم به تأخير مي‌افتد. صرف‌نظر از اينكه عدم رعايت موارد فوق تخلف از قانون محسوب مي‌شود، موجب مي‌گردد اتخاذ چنين رويه‌اي با منظور زود تمام شدن دعاوي و پيشرفت كار و دقت امور، منافات داشته و يك نوع جو بدبيني نسبت به دستگاه قضايي از سوي مراجعين به دادگستري را به ارمغان داشته باشد. بنابراين بايستي روساي دادگستري‌ها با توجه به ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه وظيفه نظارت بر جريان امور دادگستري به آنان محول شده، مراقبت لازم را مبذول دارند. آقايان قضات بدون استثناء پرونده‌ها را قبل از جلسه دادرسي بررسي و نكات لازم آن را يادداشت نموده و هميشه مراقبت نمايند از فراهم شدن موجباتي كه باعث تجديد جلسه و تأخير كار مي‌شود جلوگيري شود. در صورت مشاهده غفلت يا اهمال و سستي در اجراي تكاليف قانوني قضات متخلف با ارائه گزارش فوري به دادسراي انتظامي قضات معرفي و مورد تعقيب انتظامي قرار گيرند.[159]

مشکل سوم : مطالعه پرونده قبل از جلسه و اشراف به محتواي پرونده

يكي از علل اطاله دادرسي عدم اشراف قاضي به محتواي پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي است.

راهکار: قاضي مكلف است قبل از جلسه، پرونده را مطالعه كرده و موارد لازم را يادداشت كند اما معمولاً اين كار صورت نمي‌گيرد. در نتيجه در جلسه دادرسي با مشكل مواجه مي‌شود. طي بخشنامه‌اي رياست محترم قوه‌قضائيه به قضات محاكم توصيه نمايند به اين روش پسنديده عمل نمايند.[160]

مشکل: عدم تسلط قاضي رسيدگي كننده بر محتويات پرونده

الف- اين امر باعث عدم توانائي وي در صدور دستور جامع براي پيشبرد سريع فرايند دادرسي و صدور رأي مي‌گردد.

ب- در صورتي كه پرونده معد براي اتخاذ تصميم ديگر يا صدور رأي باشد چنين اقدامي صورت نخواهد گرفت.

ج- چنانچه استعلامي از يك اداره يا شركت يا… شده باشد ممكن است كارشناس غير مرتبط با تخصص مربوطه، توسط قاضي انتخاب گرديده يا نيابت غير لازمي اعطاء شده باشد احتمالاً پيرو آنها مكاتبه مي‌كند تا در انجام كارشناسي يا اعلام پاسخ يا ارائه نظريه كارشناسي تسريع شود در حاليكه تصميم ديگري بايد اتخاذ مي‌گرديد يا كارشناس در رشته ديگري بايد انتخاب مي‌شد و چنين نمي‌شود فلذا مسير قضائي و قانوني پرونده و قاضي بعد از مدت زمان نسبتاً مديدي متوجه اين اشتباه مي‌شود كه باعث اطاله دادرسي مي‌گردد.[161] [162]

راهکار:

عدم اشراف قاضي به محتواي پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي

برابر ماده 128 قانون آيين دادرسي مدني قاضي مكلف است قبل از جلسه دادرسي پرونده را بررسي كرده و خلاصة دعوي و مدافعات طرفين را مرتب نموده و نكاتي را كه محتاج به توضيح است يادداشت نمايد تا در جلسه دادرسي بداند كه چه توضيحاتي از اصحاب دعوي بخواهد تا زودتر به نتيجه برسد. كه به علت تراكم كار چندان وقعي به مفاده مادة مزبور گذاشته نمي‌شود.

همچنين وقتي به مادة 128 آيين دادرسي مدني عمل نمي‌شود بازجوئيها و گزارشات تكراري را به پرونده اضافه مي‌كند و پرونده چنان قطور مي‌شود كه هيچ‌كس حوصله مطالعة آن را ندارد. لازم به ذكر است كه به موجب ماده 513 آيين دادرسي مدني عمل به مفاد ماده فو‌ق‌الذكر در محاكم و مراجع تجديدنظر هم لازم‌الاجرا است.[163]

مشكل: عدم اشراف قاضي به محتوي پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي، طبق قانون مكلف است قبل از جلسه، پرونده را بررسي كرده و موارد لازم را يادداشت كند اما اين كار صورت نمي‌گيرد در نتيجه در جلسه دادرسي با مشكل مواجه مي‌شود.

راه‌كار: اتخاذ روشي كه قضات ملزم به بررسي پرونده شوند و به دقت محتويات پرونده را مطالعه نمايند.[164]

نظارت بر اوقات دادرسي

مطالعه قبلي پرونده: قاضي بايد بر كليه دفاعيات قبلي طرفين، دلايل موجود در پرونده و غيره آگاه باشد تا بتواند براي ادعاها و دفاعيات جديد تصميمات اداري يا قضايي مناسب اتخاذ كند و با پرسشهاي دقيق ابهامات موجود در پرونده را رفع كند. مطالعه پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي و يادداشت‌برداري توسط قاضي، تسلط وي را بر پرونده افزايش مي‌دهد و از صدور تصميم نامناسب و يا انحراف مسير پرونده جلوگيري مي‌شود. «منتسكيو» در اين خصوص مي‌گويد: «دادرسي كه در سخن گفتن ناتوان باشد و هنگام رسيدگي به دعوا و اعلام رأي نتواند بهتر از اصحاب دعوا موضوع را تحرير و تحليل كند صلاحيت قضاوت ندارد. از اين رو پيدا كردن دادرسان شايسته ممكن نيست.»[165]

(شماره 53 ص 13)

جهت تسريع در رفع اطاله دادرسي قضات محترم بالخص حقوقي كاملاً از ظرفيت­ها در جلسه اول دادرسي استفاده ننموده و موجب تجديدوقت مي­گردد.

راهكار 1: كاربردي نمودن آموزش كه اكثر مسايل حل خواهد شد.

(شماره 61 ص 13)

راهكار 2: مطابق ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري «رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد توأمان و يك جا رسيدگي شود و اين دادگاه جهت عدم اطاله دادرسي درخصوص پرونده­هاي تصادفات رانندگي كه منجر به صدمات بدني غيرعمدي در اثر بي­احتياطي در امر رانندگي به مصدومين متعدد شده است چناچه نظريه قطعي پزشكي قانوني درخصوص هر مصدوم صادر شود بلافاصله دادگاه اقدام به اخذ آخرين دفاع از متهم نموده و بلافاصله اقدام به صدور رأي مي­نمايد تا حقي از مصدوم ضايع نشود تا نامبرده هر چه سريعتر نسبت به دريافت ديه اقدام نمايد همچنين دادگاه مصدوين را درصورت توافق قبل از رسيدگي به پرونده مطروحه به شركت­هاي بيمه جهت اخذ خسارت توافقي يا علي­الحساب معرفي تا نسبت به دريافت ديه خود اقدام نمايند.

(شماره 61 ص 15)

راهكار 3: در امور محكم درخصوص اجراي ماده 21 دستورالعمل مراتب در نشست­هاي قضايي به كليه همكاران محترم قضايي ابلاغ و تاكنون نيز درخصوص اتهامات متعدد متهم يا متهمين و به ويژه مصدوميني كه در تصادفات آسيب و يا مرحوم گرديده و معد صدور رأي بوده، تصميمات جداگانه اتخاذ و پرونده­تفكيك گرديده است.

(شماره 61 ص 13)

راهكار 4: در تصادفات كه متهم به اتهام قتل و صدمات بدني غيرعمدي دراثر بي­احتياطي در امر رانندگي تحت تعقيب واقع مي­گردد دادگاه درخصوص جنبه عمومي جرم به جاي مجازات حبس اقدام به مجازات جزاي نقدي در حق دولت به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (جايگزين مجازات حبس) مي­نمايد. و پرونده­هايي كه منجر به خسارت­هاي مالي گرديده بدواً به شوراي حل اختلاف يا بيمه ارسال مي­گردد.

راهكار 5: اعمال دقيق ماده 95 قانون آيين دادرسي مدني

نظر به اين كه تجديد وقت رسيدگي؛ با مستدل و مستند به مقررات قانوني باشد و بر فرض اين كه اخذ توضيح مطابق ماده 95 ق.آ. د. م از اصحاب دعوا ضرروي باشد اولاً لازم است در اولين جلسه رسيدگي با آمادگي قبلي دادرس دادگاه به عمل آيد. ثانياً درصورتي كه در اولين جلسه
امكان­پذير نباشد بايد موارد توضيح دقيقاً احصاء و موارد آن در اخطاريه، قيد شود. علي­هذا تجديد وقت رسيدگي به علت اخذ توضيح بدون ذكر دقيق موارد آن بر خلاف قانون بوده و لازم است دادگاه­ها با رعايت دقيق اين قسمت، از يكي از موارد نقض مكرر قرار رد كه توسط دادگاه­هاي تجديدنظر صادر مي­شود، پيشگيري كنند.

(شماره 57 ص 7)

راهكار 6: (تلاش مجدانه جهت سازش طرفين)

(30 ص 11)

راهكار 7: پيشنهاد مي­شود پست كارشناسي جهت مطالعه و آماده­سازي پرونده قبل از رسيدگي درنظر گرفته شود.

راهكار 8: استفاده از برگ وضعيت پرونده: قاضي پرونده يا قاضي جانشين يا ساير اشخاصي كه به مطالعه پرونده مي­پردازند اغلب به منظور تسلط به جزييات بايد پرونده را مطالعه نمايند. طبقه­بندي عمليات تحقيق و اعمال دادرسي و درج خلاصه آن نياز به مطالعه تمام اوراق پرونده براي كسب مطلب خاص را مرتفع مي­كند. در برگ وضعيت بايد مشخصات خواهان دعواي اصلي، خلاصه نتيجه جلسه اول، علت تشكيل جلسه دوم و… درج شود. در فرانسه ه پرونده داراي برگه­اي است كه در زمان وضعيت پرونده را مشخص مي­كند. فايده اين امر تسهيل در نظارت جريان دادرسي مي­باشد.

راهكار 9: مطالعه دقيق قانون توسط مراجع رسيدگي كننده خصوصاً قانون آيين دادرسي مدني و كيفري و كاهش زمان دادرسي مؤثر است كه ذيلاً به برخي مسايل ذيل اشاره مي­شود.

الف: رعايت دقيق قانون در صلاحيت دادگاه از ارسال مراسلات بيهوده پرونده مي­كاهد به طور مثال اجراي دقيق ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني در موارد متعددي مشاهده شده خواهان دعوي را در محل انعقاد عقد تقديم نموده ليكن دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني را به استناد محل اقامات خوانده در محل ديگر درنظر گرفته و پرونده را به محل اقامت خوانده ارسال و مرجع مذكور نيز با اختلاف در صلاحيت حداكثر تا چهار ماه دادرسي را طولاني نموده است هر چند وظيفه دادگاه بدواً دقت در صلاحيت مي­باشد ليكن موارد متعدد مشاهده شده كه عدم صلاحيت صادر شده به لحاظ عدم رعايت موارد ديگر قانون است و ناشي از اختلافات مشكل و چند بعدي در برداشت نمي­باشد و صرفاً با احاطه بر قانون موضوع قابل حل است.

راهكار: شناسايي ايراد اطاله دادرسي شرايط اساسي دعوي موحب توقف دعوا با ايراد خوانده يا رأساً از جانب دادگاه خواهد شد. عدم اهليت خواهان، نامشروع بودن دعوا، عدم صلاحيت ذاتي و… از جمله اين امور هستند. در واقع به دليل اهميت اين امور، قانونگذار ضمانت اجراي قوي و سريع پيش­بيني كرده است. در طول فرآيند دادرسي ممكن است اصحاب دعوا به نحوي در خواسته­هايي نمايند تا دفاعياتي انجام دهند كه بدون دليل دادرسي به تأخير افتد. مثلاً خواهان به وجود اسناد مفيد و مؤثر در پرونده ديگر استناد نمايد يا با توجه به پرونده مختومه ديگر دعواي جاري را به استناد قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» رد كند و دادگاه نيز چون تحقيق در اين امر را ضروري مي­بيند دستورات لازم را همراه با تجديد وقت صادر مي­كند ولي بعداً مشخص شود كه صرف وقت، مفيده نبوده است.

متأسفانه مقررات مناسب در قبال اين اعمال نامشروع موجب اطاله دادرسي وجود ندارد و فقط در بعضي موارد پيش­بيني شده است. مثلاً درخصوص جلب ثالث و ورود ثالث اگر دادگاه ببيند كه هدف ثالث تأخير در درسي است دعاوي را تفكيك مي­نمايد. براي اين اقدامات كه موجب تخديش نظم دادرسي از جمله كندي دادرسي مي­شوند راه حل مناسب در شناسايي «ايراد اطاله دادرسي» است آنچنان كه در حقوق فرانسه آمده است. در واقع قاضي پرونده هر وقت ببيند كه هدف از ادعاعا و دفاعيات اشخاص، تطويل بدون دليل دادرسي است به آن توجه نمي­كند.

ج: اجراي دقيق ماده 104 قانون آيين دادرسي مدني كه چنانچه دادگاه قصد تجديد جلسه را دارد مي­بايست در همان پايان جلسه با ذكر علت جلسه را تجديد و نوبت بعدي را به اصحاب دعوي با ذكر علت ابلاغ نمايد اجراي ماده مذكور باعث خواهد شد كه احظاريه­اي براي جلسه بعد صادر نشود تا امكان اعاده آن براي جلسه بعد ميسر نباشد 2 ـ دستور به خوبي تفيهم شده و طرفين براي نوبت بعد دستور را به خوبي اجرا نموده و موجب تجديد مجدد جلسه نشود.

هـ ـ در مواردي دفاتر كل دادگستري يا بعضاً محاكم در دعاوي راجع به اموال خواهان را مكلف مي­نمايند قيمت واقعي مال مورد درخواست را تعيين و براساس

(شماره 50 ص 3)

مشكل: عدم دقت در استخراج نكات لازم از پرونده­هاي استنادي.

راهكار: دقت كافي در استخراج مطالب مهم و كليدي در پرونده­هاي استنادي.

(شماره 63)

مشكل: عدم رعايت حقوق اصحاب دعوي در اولين جسله دادرسي.

راهكار:

(شماره 63)

مشكل: رسيدگي به دعاوي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي در پرونده­هايي كه دادگاه بدوي صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته.

راهكار:

١- قلت فرصت مطالعه

مشکل: عدم فرصت کافی برای قضات جهت مطالعه و تحقیق

مناسبات و روابط داخلی و بین‌المللی همیشه در حال تحول است و قانونگذاران در تمام کشورها دایم در حال پدیدآوردن قوانین جدید و متناسب با تحولات اجتماعی هستند، در کشور ما نیز به دلیل تکثر منابع قانونگذاری و به خاطر تحولات روزافزون مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه که بر سرعت قانونگذاری می‌افزاید و همچنین عام بودن صلاحیت قضات، ضروری است که قوه قضائیه آموزش مداوم قضات و ارتقاء سطح آگاهی آنان را سرلوحه کار خویش قرار دهد.

در دنیای فعلی که هر روز شیوه‌ها و شگردها و علوم و فنون به سرعت برق در حال نو شدن هستند غفلت ورزیدن از آموزش مداوم قضات عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

قوانین متعددی را نه تنها مطالعه نمایند، بلکه در مقام اجرا نیز باشند و سرنوشت افراد جامعه را با تصمیمات خود رقم بزنند. در طول هفته صبح تا عصر بطور دائم به کار مشغول می‌باشند.

آیا انصافاً قضات فرصت مطالعه وتحقیق کافی را دارند؟ آیا آنها حتی فرصت مطالعه آیین نامه­ها و بخش‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه و غیره را دارند؟ پس چگونه می‌توان انتظار داشت قاضی با بیش از 35 ساعت کار در طول هفته و بدون داشتن فرصت کافی جهت مطالعه، همراه تحولات رشد کند و تسلط لازم و کافی بر قوانین متعدد را پیدا کند بطوری که آراء صادره از وی نیز از قوت استدلال و صحت استناد خالی نباشد؟

راهکار: لازم است در آینده به طرفی حرکت شد که قضات درکنار قضاوت، فرصت لازم برای مطالعه و تحقیق و افزودن بر معلومات قضایی و فقهی خویش داشته باشند. برای تحقیق این امر پیشنهاد می‌شود به موارد زیر توجه شایسته مبذول شود:

1) قضات موظف شوند میزانی از ساعت کاری خویش را در اداره به مطالعه صرف کنند.

تذکر: این کار قبل از هر چیز مستلزم تربیت کافی حقوقدان و جذب آنها برای دستگاه قضایی است.

2) ارزیابی سالانه آراء صادره قضات بطوری که در ارزشیابی قضات مؤثر بوده و در اخذ گروه پایه ودیگر مزایا مدنظر باشد، این عمل فواید زیادی دارد از جمله:

2-1) نوعی ضمانت اجرایی برای مطالعه قضات محسوب می‌شود.

2-2) قضات در اصدار رای دقت کافی مبذول می‌دارد.[166]

2-3) نوعی بازدارندگی از اعمال نفوذ در پرونده محسوب می‌شود.

2-4) با قوت استدلال و صحت استناد در آراء کار دادگاههای تجدید نظر سبک‌تر می‌شود.

2-5) میزان اطلاعات قضات در سرعت و دقت رسیدگی تأثير فوق‌العاده‌ای دارد.

2-6) مردم به احقاق حقوق خود و اجرای عدالت مطمئن‌تر می‌شوند و ایمان و اعتماد آحاد مردم به دستگاه قضایی مایه آرامش خاطر و امنیت زندگی می‌شود.

3) مجلات حقوقی متناسب با شان دستگاه قضایی بطور مستمر شده و در اختیار قضات گذاشته شود.

4) در تمامی ادارات دادگستری کتابخانه تخصصی حقوق تشکیل شود.[167]

مشکل: عدم فرصت کافی برای قضات جهت مطالعه و تحقیق، در کشور ما به دلیل تکثر منابع قانونگذاری تحولات فراوان، عام بودن صلاحیت قضات ضروری است که قضات محترم در مورد همه اتفاقات جامعه اطلاعات لازم را داشته باشند اما چگونه می‌توان انتظار داشت که یک قاضی بدون داشتن فرصت کافی جهت مطالعه همراه با تحولات رشد کند و تسلط لازم و کافی بر قوانین متعدد را داشته باشد.

راهکار: 1- ارزیابی سالانه آمار صادره قضات که در صورت صلاحدید مسئوولین، گروه و پایه تشویقی به آنها تعلق گیرد. 2- مجلات حقوقی متناسب با شأن دستگاه قضایی بطور مستمر منتشر شده ودر اختیار قضات گذاشته شود. 3- در تمامی مجتمع‌های قضایی کتابخانه تخصصی حقوق تشکیل گردد. 4- حتی‌الامکان ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 73 مورد عنایت واقع شود و محاکمه تخصصی شود 5- اعطای فرصتهای مطالعاتی و آموزش مناسب به صورت سالانه با نظر معاونت آموزش و تحقیقات.[168]

2 – آموزش ناکافي اوليه در دوران کارآموزي

مشکل: عدم آموزش کافي در دوره کارآموزي

ديگر از علل اطاله دادرسي آموزش ناکافي اوليه در دوران کارآموزي مي‌باشد. اين دوره که معمولاً يک سال به طول مي‌انجامد براي انجام امر خطير قضا و قضاوت بسيار کوتاه و بي‌ثمر است و در اين برهه‌ زماني کارآموزان، به جهات مختلف، از جمله عدم استفاده از اساتيد توانا و عدم برنامه‌ريزي مناسب از آموزش لازم و کافي برخوردار نمي‌شوند.

در ساليان اخير از يکسو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضائي را ترک نموده و از ديگر سو تعدادي قضات کم تجربه جذب گرديده‌اند. اين شرايط موجب می‌شود تا سطح کیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبرو شود. همین زمان که بی‌تجربه و از آموزش مناسب بی‌بهره‌اند، عموماً بعد از گذراندن سالهای کمی ارتقاء سمت پیدا می‌کنند اما با این کمی تجربه و سابقه کار توان برداشتن بار سنگین پرونده‌ها را در محاکم ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبرو می‌شود.

از دیگر مشکلات اطاله دادرسی در مورد قضات این است که در حین خدمت قضائی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند. به علت تراکم پرونده در محاکم، فرصت فکر و اندیشه صحیح و تعمق کافی در اتخاذ تصمیم صحیح قضائی از قضات گرفته می‌شود و قاضی نه خودش فرصت مطالعه و تحقیق پیدا می‌کند و نه قوه قضائیه، به علت کمبود قاضی، مایل است که در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.

بنابراین شایسته است برای جذب قضات باسواد، آموزش اولیه در دوران کارآموزی جدی گرفته شود و همچنین سخت‌گیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد به نحوی که شرط ورود به خدمت قضائی، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد.[169]

افزایش دادن مدت کارآموزی به دو سال[170]

(36 ص 7)

مشكل: يكي ديگر از علل اطاله دادرسي آموزش ناكافي در دوران كارآموزي است. اين دوره كه معمولاً يك سال به طول انجامد براي انجام امر خطير قضا و قضاوت بسيار كوتاه و بي­ثمر است و در اين مدت كارآموزان، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه­ريزي نامناسب، از آموزش لازم و كافي برخوردار نمي­شوند.

(شمار 153 ص 125)

راهكار1: در دوره­هاي كارآموزي نبايد آنچه را كه در دانشگاه­ها تدريس مي­شود در اينجا تكرار كنند، اين تكرار موجب خستگي است. در اين بخش مي­بايست كار ويژه­اي انجام بيگرد و زا قضات باسابقه كه عمر خود را در كار قضاوت يا وكالت مصرف كردند و بر سير پرونده­ها اشراف دارند و گلوگاه­هاي مشكل قضات و قضاوت را به خوبي مي­شناسد، دعوت شود كه اين گلوگاه­ها را احصا و تبيين كنند و در اختيار كارآموزان قرار دهند. كارآموزي به معناي دوباره آموزي نيست. فرض بر اين است كه كارآموزان مسائل نظري مربوط به قوانين مدني و كيفري و آيين دادرسي را خوانده­اند در آزمون هم شركت كرده و نمرة قبولي گرفته­اند، آنچه لازم است در اين دوره آموزش داده شود، نحوة تطبيق آن كليات بر پرونده­هاست. كساني كه كار عملي قضايي كرده­اند، مي­توانند اين موارد را مشخص كنند و تطبيق دهند. بعضي موارد دشوار و پيچيده نياز به دقت خاص و به اصطلاح نياز به دانش قضايي مستمر دارد. اشراف قاضي بر نظريات به تنهايي براي رسيدگي به حق به يك پرونده كافي نيست. شبيه نظريات رياضي را خوانده­اند؛ ولي نمي­توانند يك مسئله را حل كنند، حل مسئله نياز به تمرين دارد. در حل تمرين­ها، قواعدي كه بيشتر موردنياز است و پيچيدگي دارد، مشخص مي­شود. بايد اينها را دسته­بندي كرد و در اختيار كارآموزان قرار داد و وقت كارآموزان بيشتر صرف آموزش اين فنون و مهارت­ها شود نه اين كه كتاب حقوق مدني را دوباره در دورة كارآموزي تدريس كنند.

(شماره 43 ص 7)

راهكار 2: شايسته است براي جذب قضات باسواد، آموزش اوليه در دوران كارآموزي جدي گرفته شود و همچنين سختگيري بيشتري در گزينش ورود به خدمت از حيث علمي صورت بگيرد. به نحوي كه شرط ورود به خدمت قضايي، دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليساني با معدل بالا باشد.

(شماره 42 ص 126)

راهكار 3: پيشنهاد ديگر اين است كه آموزش­ها در دورة كارآموزي، تخصصي شود. ما نيايم همة كارآموزان را در همة رشته­ها آموزش دهيم، كارآموزي را تخصصي كنيم، مثلاً كساني كه مي­­خواهند دادگاه مدني خاص را اداره كنند نياز به آموزش ويژه­اي دارند و كساني كه مي­خواهند دادسراها را اداره كنند، نياز به تخصص ديگري دارند. كارآموزان را برحسب ميل و استعدادشان تقسيم­بندي كنيم و برحسب رشتة تخصصي آموزش متناسب داده شوند.

(شماره 42 ص 127)

زياد بوده و هست كه بعضاً به وسيلة دادگاه­هاي بالاتر اصلاح مي­شود. آسيب­هايي كه منشاء اين نقض­ها و اشتباهات مي­شود و به اصطلاح نقاط آسيب­خيز اعم از آسيب­هاي علمي و آسيب­هاي غيرعلمي، شناسايي و طبقه­بندي شده و در دوره­هاي كارآموزي تدريس شود. كارآموز، قاضي مي­شود با اين آسيب­ها روبرو خواهد بود، از حالا خود را در مقابل اين آسيب­ها واكسينه كند و مصونيت ببخشد. بايد كارآموزي را مفيد و واقعي كنيم. نه تكراري، آنچه را در آينده خطراتي براي قاضي و قضاوت ايجاد مي­كند، مشخص كنيم و راهكارهاي مقابله با آنها و ايجاد مصونيت در مقابل آنها را آموزش دهيم.

(شماره 42 ص 126)

راهكار 4: پيشنهاد، آسيب­شناسي است. يكي از آموزه­هاي لازم در دروان كارآموزي، شناخت آسيب قضايي است. مي­دانيم در قضاوت­ها نقص و اشتباه

(شماره 12 ص 127)

راهكار 5: پيشنهاد ديگر، شيوة كارآموزي عملي است. آن بخش از آموزش كه عمدتاً بايد بر آن تكيه شود و زمان بيشتري آن شود، بخش عملي است. شيوة آموزش عملي به نحوي كه امروز انجام مي­شود.

(ص 3)

راهكار 6: جدي گرفتن آموزش اوليه در دوان دانشجويي و در دوران كارآموزي قضايي.

(ص 10)

راهكار 7: برگزاري دوره­هاي آموزشي، كارآموزي جامع و فراگير براي قضات و كارمندان جديد الاستخدام.

(ص 311 و 312)

راهكار 8: يكي از پيشنهادهايي كه حالا در محضر رياست محترم ديوان­عالي كشور عنوان مي­شود اين است كه در آموزش عملي فن قضاوت ترتيبي داده شود كه از آقايان قضات ديوان­عالي دعوت شود و مأمويت به آنها داده شود كه پرونده در دادگاه­هاي بدوي در مقابل اين كارآموزان قضايي كه تازه به عصه قضاوت وارد شده­اند پرونده­ها را بررسي كنند و محاكمه را در مقابل چشم و گوش آنها شروع كنند و انجام دهند. به رييس شعبة ديوان يا مستشار ديوان­عالي مأموريت داده شود كه همة مراحل ورود و خروج دادرسي در يك پروندة سنگين را از مرحلة اول تا آخر، در حضور كاراموزان طي كند. چون قاضي مقتدر، كارآمد و كاركشته­اي است مي­داند چطوري پرونده را حل و فصل كند و قاضي تازه وارد عملاً كار او را مي­بيند و ياد مي­گيرد اگر نه، فن قضاوت را درست ياد نمي­گيرد. اگر بشود ترتيبي داد كه اين كار انجام بگيرد، اين كار مانند يا دادن شناست؛ اگر كسي بخواهد به ديگري شنا ياد دهد، هر چه از خارج بگويد؛ او شناگر نمي­شود، بايستي وارد آب شود و عملاً به او شنا كردن را باد بدهد. اگر بخواهيم اين قضاوت­مان را قضات مقتدر و وارد به فن قضا تربيت كنيم، اين چنين دوره­هاي آموزشي لازم است.

(شماره 52 ص 4)

مشكل: عدم رعايت استانداردهاي كيفيت علمي در پذيرش نيروي اسناني اعم از كارمند دادگستري و قاضي.

راهكار 1: رعايت استانداردهاي كيفيت علمي در پذيرش نيروي انساني پيش­بيني دوره كارآموزي براي كاركنان اداري و ارتباط مدرك تحصيلي با پست سازماني ـ استمرار پذيرش قضات با حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد با معدل بالا.

(شماره 39)

راهكار 2: كليه اشخاصي كه با اوراق پرونده سروكار دارند از جمله قاضي پرونده، مدير دفتر، منشي و… بايد در هنگام تحرير اوراق با خط خوش بنويسد. هرچند ممكن است تصور شود كه سرعت بيشتر در تحرير و نوشتن پرونده به سرعت فرآيند دادرسي كمك مي­كند ولي بايد دانست كه افراط در آن موجب نتيجه معكوس مي­شود به طوري كه گاه نويسنده اوراق قضايي از خواندن خط خود عاجز است. بعضاً ديده مي­شود كه قاضي براي درك مطلب از لوايح و صورت­جلسه­هاي موجود در پرونده از اشخاص مختلف استطلاع به عمل مي­آورد و زمان زيادي براي آنصرف مي­نمايد. خط خوش و خوانا موجب سرعت در درك مطلب، عدم خستگي روحي مطالعه كننده و… مي­شود.

3- جذب و استخدام افراد کم سواد و فاقد شم قضائي

نيروي انساني مطرح در فرآيند دادرسي، دچار ضعف‌هاي اساسي مي‌باشد که اين آفت در ارتباط مستقيم با نقطه ضعف موجود در مديريت منابع انساني قوه قضائيه قرار دارد.[171]

عملکرد نیروی انسانی

امروز اگر دستگاه قضائي در فرآيند دادرسي ضعيف و قابل انتقاد، تفسير و تحليل مي‌شود اطاله رسيدگي و دادرسي به عنوان يکي از آسيبهاي جدي مطرح مي‌گردد. اگر دقت کافي در رسيدگي به پرونده‌ها و صدور آراء صورت نمي‌گيرد، اگر تعداد زيادي از آراء محاکم بدوي در مراجع تجديد نظر نقض و يا با اشکال و يا ايراد مواجه مي‌گردد، اگر نظرات و ديدگاههاي قضات عالي مقام ديوان کشور و ديوان عدالت اداري مورد پسند جامعه حقوقدانها (اعم از قضات و وکلا، اساتيد حقوق، علماي فقه و…) قرار نمي‌گيرد، اگر درصد نارضايتي مراجعين از نحوه برخورد قضات، آراء صادره از سوي آنها، افزايش پيدا کرده و اگر بسياري از افراد، مراجع و نهادها (مسئوول و غير مسئوول) دستگاه قضايي و آراء صادره از سوي قضات را مورد هجمه و… قرار مي‌دهند و چندين و چند اگرهاي ديگر که وجود دارند ارتباط آنها با شيوه هاي جذب و استخدام نيروي انساني قضائي کاملاً منطقي و حساب شده مي‌باشد.

در کنار عوامل توليد (سرمايه، تکنولوژي، امکانات و تجهيزات و…) نيروي انساني عنصر پايه محسوب مي‌شود خصوصاً مجموعه‌هايي مانند دستگاه قضايي – که نتيجه فعاليت‌هاي آنها ارائه خدمات اجتماعي است- نقش عنصر انساني کاملاً در تحقق اهداف سازماني برجسته‌تر مي‌نمايد. متأسفانه شيوه‌هاي جذب و استخدام نيروي انساني علي‌الخصوص دارندگان پايه‌هاي قضايي که ايفاگر نقش اول و اصلي در فرآيند دادرسي هستند، داراي اشکالات جدي است.[172]

مشکل: جذب و استخدام افراد کم سواد فاقد شم قضایی

راهکار : تجديدنظر در نحوه استخدام قضات

شيوه جذب و پذيرش قضات در کشور ما اکثراً از طريق برگزاري آزمون قضاوت و انجام چند مرحله گزينش و سپس گذراندن مدت بسيار کوتاهي بعنوان کارآموزي صورت مي‌پذيرد که اين نحوه جذب قضات بسيار ناقص و داراي معايب متعددي بود، از جمله مهمترين آن معايب آن است که بسياري از متخصصين و فرهيختگان علم حقوق که توانائي و تعهد لازم را براي امر قضاوت دارند جذب دستگاه قضائي نمي‌شوند. در اين شيوه پذيرش، ما انتظار داريم که متخصصين علم حقوق به قضاوت روي آورند در حاليکه با بازارکاري که در قسمتهاي ديگر براي کارشناسان مجرب حقوقي وجود دارد هيچگاه علاقه‌اي به قضاوت و وارد شدن به دستگاه قضائي از خود نشان نخواهند داد. بنابراين جهت آنکه اين معضل بر طرف گردد و موجب بالا رفتن قدرت علمي و توان عملي قضات دادگاهها گردد، مي‌بايست تجدد نظر جدي در نحوه پذيرش قضات دادگستري به عمل آيد. بدين جهت پيشنهاد مي‌شود:

اولاً: بجاي آنکه انتظار داشته باشيم که کارشناسان متخصص حقوقي به سراغ دستگاه قضائي آيند و ما آنها را شناسايي نمائيم و از آنها با پذيرش شرايط و درخواستهاي معقول دعوت نمائيم و سعي نمائيم با به وجود آوردن امکانات مادي و شرايط رفاهي آنها را جذب دستگاه قضائي نمائيم که از جمله اين افراد مي‌توان به اعضاء هيأت علمي دانشکده‌هاي حقوق اشاره نمود.

ثانياً: در کشورهايي که داراي سيستم کامن لا هستند از جمله کشور انگلستان که مهد اين سيستم مي‌باشد. اصولاً قضات دادگاهها از بين وکلاي متخصص دادگستري که حداقل داراي سابقه ده ساله وکالت مي‌باشند و در حرفه خود به توانائي و تخصص لازم رسيده‌اند جهت امر قضاوت دعوت به عمل مي‌آورند. به عبارت ديگر يک فارغ­التحصيل علم حقوق براي آنکه دادرس دادگاه گردد ابتدا مي‌بايست چندين سال در حرفه وکالت فعاليت و تجربه کسب نمايد و در صورتيکه در اين حرفه به اوج شهرت شغلي رسيد مي‌تواند وارد دستگاه قضائي گردد. در حاليکه در کشور ما کاملاً عکس اين شيوه عمل مي‌گردد. بدين معني که قضات دادگاهها پس از آنکه چندين سال در امر قضاوت تجربه کسب نمودند و به طور عملي با اصول دادرسي آشنا شدند به علت درآمد بالاي وکالت از شغل خود استعفا داده و وارد حرفه وکالت مي‌گردند. بنابراين در اين خصوص پيشنهاد مي‌گردد شرايط دريافت پروانه وکالت جهت فارغ­التحصيلان حقوقي بسيار سهل و آسان گردد که اين موضوع دو خاصيت به دنبال خود دارد. اول آنکه با زياد شدن وکلاي دادگستري و پايين آمدن نرخ حق­الوکاله حرفه وکالت جذابيت خود را از دست خواهد داد و موجب خارج شدن قضات از دستگاه قضائي نخواهد گرديد و ديگر آنکه دستگاه قضائي فرصت خواهد يافت تا از وکلاي مجرب و با سابقه جهت قضاوت در دادگاهها دعوت به عمل آورد.[173]

گزينش

با توجه به اينکه عمده‌ترين فعاليتهاي دستگاه قضائي به وسيله عوامل انساني صورت مي‌گيرد خصوصيات آنها در پيشرفت فعاليتها بسيار مؤثر است. تسريع در رسيدگي، در نتيجه يک سري فرايندهاي مختلف حاصل مي‌شود، که انگيزه و فعاليتهاي صحيح و سالم و هدف‌دار عوامل انساني در آنها نقش اساسي دارد در صورتي که نيروي انساني بجاي اهداف مثبت به دنبال اهداف منفي و شخصي خود باشد به منافع جامعه و اشخاص و حق و عدالت فکر نکند فساد و رشوه خواري و تضييع حقوق مراجعين را به منظور منافع مادي و شخصي خود تعقيب نمايد نتيجه اين وضع، اطاله دادرسي، چوب لاي چرخ گذاشتن، ايجاد مشکل در روند رسيدگي مفقود شدن اسناد و مدارک و صورتجلسات پرونده‌ها فروش اطلاعات سري و محرمانه در جريان دادرسي، جعل مدارک و متن اوراق تحقيق و هزاران عمل ديگر است که موجبات بدبيني مردم و بي اعتباري دستگاه قضائي و بي اعتمادي عمومي نسبت به آن مي‌شود و در نتيجه جريان دادرسي از مسير صحيح و قانوني خود خارج مي‌گردد.[174]

مشکل: عدم دقت در گزینش قضات

گزينش براي برگزيدن اصلح يک ضرورت عقلي و امکان­ناپذير است اما نکته مهم صحيح بودن امر گزينش است. گزينش بايد با اهداف مورد نظر سازگار باشد.[175]

وجود مشکلات ديده شده در عوامل انساني زائيده گزينش غلط و يا ضعيف بوده است. علاوه بر آن در امر گزينش بايد به استعداد و هوش فرد نيز توجه ويژه مبذول شود. قاضي باهوش و با استعداد مي‌تواند راههاي صحيح و منطقي دادرسي را پيدا نموده و به خوبي اجرا نمايد. قاضي باهوش و با استعداد مي‌تواند به سرعت حقيقت را کشف نموده و يا مجرم را شناسائي نمايد و در مقابل حيله‌هاي متهمين براي فرار از مجازات دابير مناسب اتخاذ نمايد. اوست که مي‌تواند با اتکاء بر توانائيهايي ذاتي خود پرونده را در مدار قانون به سرانجام نهائي برساند.[176]

با اين وصف گزينش قاضي و کارمند با توجه خاص به مسئووليتهاي هر کدام بايد هماهنگ باشد. اين گزينش نه تنها در مرحله ورود به دستگاه قضائي بلکه بايد در مراحل بعدي نيز وجود داشته باشد اما به شکلهاي ديگر و مناسبتر در مراحل بعدي اعمال و اجرا گردد.[177]

بعضي از ويژگيهاي يک قاضي خوب اکتسابي نبوده و در جريان آموزش تحصيل نخواهد شد اينها صفاتي هستند که بايد در نهاد و شخصيت وي قبلاً بوجود آمده و استقرار يافته باشند و در مرحله گزينش کشف و مورد توجه قرار گيرند. استخدام قضاتي که فاقد ويژگيهاي يک قاضي خوب هستند موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌سازند چنين افرادي بعلت عجز از کشف حقيقت قادر به صدور حکم نمي‌باشند و روحيه ايمان و تدين و اطلاعات علمي و حقوقي آنها مانع از صدور حکم قبل از کشف حقيقت مي‌شود و چون کشف حقيقت هم بر ايشان ممکن نيست با تجديد وقت و صدور دستورات مختلف تلاش مي‌نمايند اما کمتر به نتيجه مي‌رسند در نهايت پرونده‌هاي کمتري منتهي بصدور راي مي‌شود و کارکرد نهائي چنين قضاتي بسيار کم و ضعيف خواهد بود.[178]

(21 ص 3)

راهكار: ب) سخت­گيري در گزينش ورود به خدمت از حيث علمي.

(ص 13)

راهكار: كادر قضايي صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثيرناپذير: اين همان صفاتي است كه براي قاضي لازم است و دراين جا بايد گفت كه اين صفات گرچه اكثراً براي قاضي شرط است، ولي خيلي از صفات در كل كادر قضايي حتي بخش كارمندان بايستي باشد. زيرا هر دو بخش بايد داراي صلاحيت­هاي مناسب هم از نظر شرع، هم از قانون باشد، تا بتواند عدالت را اجرا كند.

استخدام و جذب نيرو

اساس فعاليت هر دستگاهي بر نيروي انساني آن استوار است.

مشکل: عدم اعمال محدوديتها و سختگيري­هاي لازم در جذب قضات سطح غيرمطلوب علمي وروديهاي دستگاه قضايي اعم از طلاب و دانشگاهيان.

راهکار: دقت کامل در جذب نيروهاي مخلص و با ايمان و متعهد به نظام اسامي

جذب افرادي که از هر نظر (ظاهري، باطني) شرايط لازم را داشته باشند.

گذراندن دوره­هاي آموزشي و کلاسهاي ويژه (تئوري، عملي) که سربلند از آن خارج شوند و در کليه مراحل از نمره خوبي برخوردار باشند.

جذب افرادي که از نظر علمي در سطح بالايي باشند.[179]

(17 ص 71)

مشكل: عدم وجود رابطه سيستمي بين آموزش، جذب، ارتقاء، انتصاب.

مسابقه عبث و بلانتيجه استخدام بيشتر قاضي و كارمند در مقابل آمار افزايش پرونده­هاي وارده تاكنون نتوانسته آرزوي سرعت در رسيدگي را محقق نمايد. علي­رغم افزايش صعودي تعداد قضات، كماكان ميانگين آمار پرونده­هاي مختومه در كل كشور از آمار پرونده­هاي وارده كمتر است و نشان مي­دهد كه با اين روش نه تنها نتيجه مطلوب حاصل نمي­شود بلكه افزايش تعداد قاضي به طور بي­رويه مشكلات را بيشتر خواهند نمود.

تعداد قضات جوان و كم­سابقه كه با سيستم فعلي مجبورند به پرونده­هاي مهم و سنگين هم رسيدگي نمايند هر روز بيشتر مي­شود و اين به معنا كنترل كمتر، كاهش كيفيت دادرسي و بالا رفتن تخلفات قضايي است. نگاهي به سير صعودي آمار دادسرا و دادگاه انتظامي قضات در سال­هاي اخير مؤيد اين مطلب مي­باشد.

راهكار 1: اطاله ناشي از قضات جذب و استخدام اشخاص كم سواد و فاقد شم قضايي كافي و گزينش علمي ضعيف.

راهكار 2: پرهيز از استخدام اشخاص كم سواد و احراز صلاحيت­هاي لازم در آنها.

(شماره 43 ص 6)

مشكل: آموزش نديدن كافي:

به موجب ماده 2 آيين­نامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379، تعداد قضات موردنياز را همه ساله اداره كارگزيني قضايي قوه­قضاييه به اداره گزينش و استخدام قضات اعلام مي­كند تا اداره مزبور با توجه به نياز اعلام شده نسبت به انتشار آگهي و اجراي آزمون براي انتخاب و پذيرش كادر قضايي استخدام كند.

داوطلبان امر قضا پس از قبولي در آموزن علمي، توسط اداره گزينش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزينش (ماده 7 آيين­نامه) و در اين صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزي، به اداره كل آموزش قوه­قضاييه معرفي مي­شوند (ماده 8 آيين­نامه). پذيرفته­شدگان، پس از گذراندن موفقيت­آميز دوره كارآموزي و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضايي، در محل خدمت تعيين شده، به انجام وظيفه مشغول مي­وند (ماده 10) «27» همان­طور كه از اين مقررات به دست مي­آيد، نحوه استخدام قضات در جمهوري اسلامي ايران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آنكه، امر قضات و حكميت، را به فرمده بزرگان دين بايد در دست افراد صالح و لايق قرار داد، كه اين امر با شيوه­ي كنوني استخدام قضات، ناممكن است.

4- ضعف آموزش کيفي دانشجويان علوم قضائي

مشکل: ضعف آموزش کیفی دانشجویان به خصوص در دانشکده علوم قضایی

راهکار: توجه به آموزشهاي علمي در دوره‌هاي تحصيل علم حقوق

علي‌رغم آنکه حقوق، تلفيقي از علم، فن و هنر مي‌باشد، اما در دوره‌هاي آموزشي اين رشته، صرفاً به يک سري تئوريهاي علمي بسنده مي‌شود و دانشجويان اين رشته در دوره آموزشي خود به هيچ وجه از طريق عملي به فنون خاص و دقيق اين رشته آگاه نمي‌شوند و فارغ‌التحصيلان، تقريباً به طور کامل با جنبه‌هاي عملي و قضائي اين رشته بيگانه مي‌باشند، به طوريکه پس از فارغ‌التحصيلي، حتي در دوره‌هاي فوق‌ ليسانس از نوشتن يک دادخواست ساده نيز عاجز مي‌باشند. در حاليکه در بسياري از کشورهاي جهان دانشکده‌هاي حقوق در جنب دادگاه ساخته مي‌شوند و دانشجويان اين رشته در طول تحصيلات خود ارتباط تنگاتنگي با دستگاه قضائي دارند، اما در کشور ما دانشجويان حقوق در تمامي طول تحصيل خود حتي در دوره تحصيلات تکميلي براي يکبار نيز پا به درون دستگاه قضائي نمي‌گذارند و با سير جريان دادرسي به صورت عملي آگاهي پيدا نمي‌کنند.[180]

(21 ص 2)

مشكل: ضعف آموزش كيفي دانشجويان به خصوص در دانشكده علوم قضايي.

راهكار:

5- تراکم کار در محاکم

تراکم پرونده‌هاي دادگستري يکي از مشکلاتي است که خود باعث اطاله دادرسي مي‌شود و تأثير منفي بر اجراي عدالت دارد. يکي از مهمترين سياست‌هاي مقابله با اين مشکل در پيش گرفتن سياست قضا زدائي است که در سال‌هاي اخير مورد توجه اين موضوع بايد به اصلاح فرهنگ مراجعه به محاکم براي حل دعاوي ساده و کم اهميت توجه نمود.

بايد به مردم آموخت که رجوع به نهادهاي غيردولتي، به منظور حل اختلافات ساده و کم اهميت، بهتر از توسل به شيوه‌هاي دولتي حل اختلافات است. دولت بايد در سازماندهي و حمايت از اين نهادهاي غير دولتي قضائي سرمايه‌گذاري کند و به گونه‌اي در جامعه فرهنگ‌سازي شود که رجوع به محاکم براي حل اختلافات، به عنوان آخرين راه‌حل و براي موارد مهم صورت پذيرد.

عملي براي مقابله با کثرت مراجعين دادگستري، قضازدائي است. مفهوم قضازدائي را مي‌توان به «تشويق اشخاص براي صلح و سازش و توسل به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز در حل اختلافات و کاهش رغبت آنها جهت مراجعه به محاکم» تعريف کرد. قضازدائي روشي است که در بعضي موارد غيرمهم مانع مراجعه اشخاص به دادگستري گرديده و سيستم دادرسي ويژه و غير قضائي را در يک نهاد غير قضائي پيش‌بيني مي‌کند.[181]

مشکل: عدم استفاده از قضات تحکيم در سيستم دادگستري:

براي جلوگيري از تراکم امور در دادگستري و حل و فصل دعاوي مي‌توان در خارج از دادگستري با روشي ساده وسريعتر به اينگونه امور پرداخت. مطلوب است که حداقل در رابطه با بعضي دعاوي مانند خانوادگي اين نهاد در جامعه ما کارگشا باشد.

راهکار: پيگيري تصويب آيين‌نامه مربوطه.[182]

مشکل: فقدان خانه‌هاي حکميت: از آنجا که خانه‌هاي حکميت به نوعي داراي سابقه اجرائي در کشور مي‌باشند لذا استفاده از اين شيوه بصورتي سهل‌تر امکان‌پذير است.

راهکار: تحقيق و بررسي در اين امر و در نهايت ايجاد اين واحدها.[183]

مشکل: عدم برنامه‌ريزي جدي و علمي جهت پيشگيري از وقوع جرم: با رشد بي‌رويه رو به تزايد نزخ بزهکاري، مسلماً دستگاه قضايي هميشه با مشکلات و کمبودها و ديگر مسائلي که به نحوي در افزايش جزم بي‌تأثير نيستند درگير خواهد بود لذا اگر بزهکاري در حد معمول مهار نشود تلاشهاي بعدي چندان مثمر ثمر نخواهد بود.

راهکار: قبل از هر چيز براي پيشگيري از وقوع جرم بايد مطالعات وسيعي در باب ماهيّت جرم، علل و عوامل فردي و اجتماعي جرم، راههاي پيشگيري با عنايت به تجارت ديگران و در نهايت تدوين اصول سياست جنايي صورت پذيرد. مثلاً به اصلاح قوانيني که موجب ازدياد پرونده در دادگستري مي‌شود، از قبيل اصلاح قوانين راجع به تنظيم سند رسمي مربوط به معاملات املاک و اتومبيل و… الزامي کردن حضور کارشناس حقوقي در بنگاه معاملاتي ملکي و اتومبيل.[184]

قضازدايي با تهيه پيش‌نويس قوانين مناسب به منظور کاهش پرونده‌ها در دادگاهها

با توجه به اهميت سياست قضازدائي، فعاليت قوه قضائيه بايد در اين بخش به صورت جديد پيگيري شود و با استفاده از نظريات حقوقدانان و قضات مجرب، پيش‌نويس قوانين مناسب و جامع در دو بخش کيفري و حقوقي تهيه و جهت بررسي و تصويب نهائي به قوه مقننه ارائه شود. البته اين امر تنها از وظايف قوه قضائيه نيست و به قوه مقننه هم مربوط است اما در بخش لوايح و قوانين قضائي که مستقيم يا غيرمستقيم به قوه قضائيه مربوط مي‌شود و قوه مقننه انگيزه و توجه لازم را ندارد. با ملاحظه عملکرد این قوه در تصویب قوانین گذشته تاکنون روند قانونگذاری همواره تمایل به سمت قضاپذیری و انباشته کردن دادگاهها از پرونده‌های ساده و بی‌اساس و محول کردن موضوعات اداری و اجرائی به سوی دادگستری را نشان می‌دهد. اکنون این قوه قضائیه است که باید مشکلات خود را برای قوه مقننه تبیین نموده و با رایزنی و تعامل با کمیسیون قضائی مجلس زمینه تصویب قوانین مورد نیاز را فراهم نماید.[185]

قضازدایی دولتی

مفهوم قضا زدایی: با توجه به عدم مقبولیت کامل دخالت دولت در امور اجتماعی از سوی مردم به ویژه در امر قضا، خصوصی کردن حل اختلافات، به کاهش تراکم دعاوی در محاکم منجر می‌شود. در قضای دولتی مقررات خاص و پیچیده وجود دارد و این مراکز توسط نمایندگان دولت اداره می­شود. در اختلافات بین اشخاص تا آنجا که ممکن است باید از پیدایش زمینه اختلاف مدنی جلوگیری شود. در مراحل بعد باید تا حد مقدور به طرف کدخدامنشانه و مسالمت‌آمیز اختلاف حل شود و صرفاً در صورت عدم توفیق در مرحله اول و دوم، به مراکز قضاوت دولتی توجه شود. به منظورکاستن از بسیاری دعاوی مدنی، باید به نحوی روابط اشخاص تنظیم گردد که کمتر تنش اجتماعی و اختلاف مدنی به وجود آید. با توجه به اینکه پیشگیری کامل از تشکیل دعاوی مدنی اجتناب‌ناپذیر است، به منظور حل اختلافات باید اشخاص را به سمت نهادهای خصوصی تشویق کرد. اصلاح فرهنگ مراجعه به محاکم برای حل دعاوی ساده وکم اهمیت، در کاهش تراکم دعاوی مؤثر است. باید به مردم آموخت که رجوع به نهادهای غیردولتی به منظور حل اختلافات ساده و کم اهمیت بهتراز توسل به شیوه‌های دولتی حل اختلافات است. دولت در سازماندهی و حمایت از این نهادهای غیر دولتی قضایی باید سرمایه‌گذاری کند و به نحوی در جامعه فرهنگ‌سازی شود که رجوع به محاکم برای حل اختلافات به عنوان آخرین راه حل انتخاب شود.

قضازدایی موجب تقویت روابط اجتماعی کاهش هزینه‌های دولت، مجبوبیت بیشتر دولت و… می­شود.

بنابراین مفهوم قضازدایی را باید تعریف و اشخاص را به صلح و سازی و توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در حل اختلافات و کاهش رغبت آنها برای مراجعه به محاکم تشویق کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف باید به نحوی باشد که اشخاص به صورت اختیاری به این مراکز مراجعه نمایند و از توسط به شیوه‌های اجباری باید پرهیز شود. در این مورد می‌توان نسبت به اجرایی نمودن ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مراجعه مردم به قاضی تحکیم، مقررات مناسبی وضع و به موقع به اجرا گذاشت.

ماده 6 – طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.[186]

مصادیق قضایی غیر دولتی: با توجه به موضوع دعاوی، فرهنگ اجتماعی اصحاب دعوا و… پیش‌بینی طرق حل اختلاف مسالمت‌آمیز باید متفاوت باشد. اتخاذ طریق انحصاری حل اختلاف مسالمت‌آمیز برای تمام زمانها و مکانها صحیح نبوده و موجب تراکم دعاوی است. در تاریخ قضایی کشور همواره طرق مسالمت‌آمیز حل اختلاف دیده می‌شود که بعضاً کارآمدی چندانی نداشته‌اند. اصلاح و تقویت آن طرق و پیش‌بینی طرق جدید در کاهش تراکم دعاوی قابل توجه است. [187]

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری (دادسرا و محاکم بدوی) باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور و هيأت تشخیص خواهد شد زیرا:

اولاً – پرونده‌هایی که از آنها تجدید نظرخواهی می‌شود کمتر است.

ثانیاً – با ورود کمتر پرونده به دادسرا و محاکم بدوی دقت قضات و کارکنان اداری در انجام وظیفه و تولید محصول توسط قضات یعنی آراء و اجراء آنها دقیقتر و سریعتر می‌شود.

ثالثاً – درصدی از آراء توسط دادگاههای تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به حسب مورد محاکم بدوی یا تجدیدنظر اعاده می‌شود که مستلزم ثبت یا رسیدگی و صدور رأی است.

رابعاً – دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و هيأت تشخیص فراغت و دقت بیشتری برای رسیدگی، تجدید نظر و صدور رأی برای پرونده‌های موجود خواهند داشت و در نتیجه به رفع اطاله دادرسی کمک می‌شود.[188]

پیشگیری از تشکیل دعاوی مدنی

تصور یک جامعه که در آن حقوق اجتماعی اشخاص محترم شمرده شده و به حقوق آنها تجاوز نشود بعید است. به همین دلیل تشکیل دعاوی مدنی یک واقعیت انکار نشدنی است. اگرچه قطع تشکیل دعاوی مدنی در یک اجتماع امکان‌پذیر نیست ولی نباید تصور کرد که این مشکل غیرقابل تعدیل است. به منظور کاهش تراکم دعاوی مدنی، در محاکم قضایی اولین راه پیشگیری، تنظیم صحیح روابط اجتماعی با وضع مقررات مناسب است. مقرراتی که حقوق و تکالیف اشخاص را به نحو صحیح و عادلانه معین نماید. در کنار این موضوع باید به سوء استفاده اشخاص از حق دادخواهی توجه کرد. ضابطه‌مند کردن این حق اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از تشنج در روابط اجتماعی جلوگیری می‌کند. اتخاذ این دو شیوه در کاهش بسیاری از دعاوی مدنی مؤثر است. حمایت دقیق قانون از اشخاص ضعیف در اجتماع که ممکن است مورد استثمار متخلفان قرار گیرد نیز یک نکته قابل تأمل است. اگر از اشخاص که قادر به حفظ حقوق خود نیستند حمایت شود و تحت نظارت اشخاص صالح باشند کمتر به حقوق آنها تجاوز شده و از تشکیل دعاوی مدنی در آن خصوص پیشگیری می‌شود.[189]

بند اول – بازنگری قوانین ماهوی

همانطوری که گفتیم وجود قوانین ماهوی صحیح در کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج تأثير زیادی دارد. وضع قوانین ماهوی صحیح، پیشرفته و منطبق با نیازهای اجتماعی در کاهش بسیاری از دعاوی مدنی مؤثر است. به طور که وجود قوانین ماهوی، افراد را به حقوق و تکالیفشان آشنا می‌کند و دیگر به صرف احتمال ذی‌حق بودن کمتر دعوا تشکیل می‌شود. در صورتی که قوانین به نحو صحیح و به دور از ابهام باشند کمتر اختلاف مدنی پیش می‌آید و آمار تراکم دعاوی کاسته می‌شود. البته این یک اصل بدیهی است که حتی اگر قانون ماهوی هیچ نقصی نداشته باشد پیشگیری کامل از تشکیل دعاوی مدنی امکان ندارد.

یکی از نکاتی که در بررسی علمی قوانین قبل از وضع باید مورد توجه قرار گیرد بررسی اثر کاهش یا افزایش تراکم دعاوی در محاکم است. در واقع باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اجرای قانون ماهوی خاص، تنش اجتماعی و تشکیل دعاوی مدنی را افزایش می‌دهد یا خیر.

قوانین ماهوی، همواره باید مطابق تئوریهای جدید حقوقی باشند. بسیاری از قوانین کنونی زاییده تفکرات سنتی است که حذف آنها و وضع قوانین دیگر اجتناب‌ناپذیر است. نمونه عملی این مطلب قوانین مربوط به رشد است. احیاء قانون سابق و قرار دادن ملاک 18 سال، به عنوان اماره رشد مانع تشکیل بسیاری از دعاوی مدنی (اثبات رشد) می‌شود.

از دیگر قوانین که باید به آن توجه شود مقررات مربوط به ثبت است. تقویت اعتبار این قوانین و قطع پذیرش دعاوی مالکیت اموال غیرمنقول که مبتنی بر اسناد عادی است در کاهش بسیاری از دعاوی مؤثر است. اصلاح قوانین خسارت فرعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و عدم‌النفع نیز، در کاهش بسیاری از دعاوی مؤثر است. چرا که در صورتی که متخلفین جبران خسارت کامل را پیش روی خود ببینند کمتر عهدشکنی می‌کنند و در نتیجه کمتر دعوای مدنی تشکیل می‌شود.

البته نباید از نقش قوانین کیفری در کاهش تراکم دعاوی مدنی غافل بود. با توجه به اینکه قوانین کیفری نیز به منظور تنظیم روابط اجتماعی و مقابله با اشخاص مجرم تصویب می‌شود. در صورت توجه به این موضوع و وضع مقررات مناسب از بسیاری از اختلافات اجتماعی، پیشگیری میشود صرفنظر از نقش قوانین کیفری عمومی در کاهش اطاله دادرسی دعاوی مدنی تعیین مجازات کیفری مستقل، برای اقامه دعوی واهی یا تجدید دادرسی بدوی که به صورت مغرضانه است کاهش تراکم دعاوی نقش مؤثری دارد.[190]

بند دوم – منع سوء استفاده از دادخواهی

دادخواهی یکی از حقوق اجتماعی اشخاص است. با توجه به احتمال تجاوز اشخاص به حقوق دیگران لازم است دولت برای حفظ امنیت اجتماعی، تدابیر لازم را اتخاذ کند. یکی از این تدابیر ایجاد زمینه دادخواهی توسط مراجع ذیصلاح است. تفریط در انجام این وظیفه موجب تجری اشخاص متخلف و تخدیش امنیت اجتماعی می‌شود. البته باید دانست که اگر چه تفریط در انجام این وظیفه از جانب دولت امنیت را مخدوش می‌کند ولی افراط در آن نیز به نوعی دیگر امنیت را تحت تأثير قرار می‌دهد.

دادخواهی را نباید یک حق اجتماعی بدون قید و شرط دانست بلکه این حق دارای ضابطه خاصی است. (مرور زمان و اعتبار امر قضاوت شده) از جمله قواعد دادخواهی هستند که در صورت اعمال دقیق آن از تراکم دعاوی کاسته شده و بر سرعت سایر دادرسیهای مدنی می‌افزاید. از جمله مصادیق سوء استفاده از دادخواهی، سهل‌انگاری در زمان طرح دعوا، استرداد دعوا و… است که باید با وضع مقررات خاص در این خصوص اقدام نمود.[191]

برای اجرایی کردن سیاست قضازدائی، پیش‌بینی طرق جدید کاهش تراکم دعاوی در كار ضروری به نظر می‌رسد.

اول – حل و فصل برخی دعاوی از طریق مراجع غیر دادگستری مثل شورای حل اختلاف و کانونهای وکلاء و کارشناسان

با توجه به عدم مقبولیت کامل دخالت دولت از سوی مردم به ویژه در امر قضا، خصوصی کردن حل اختلافات، به کاهش تراکم دعاوی در محاکم، منجر می‌شود. این اقدام موجب تقویت روابط اجتماعی، کاهش هزینه‌های دولت و قضات و بيشتر دولت و دستگاه قضائي را مي‌گردد. در اين راستا به منظور حل تلفات ناشي از برخي دعاوي مي‌توان اشخاص را به سمت نهادهاي خصوصي تشويق كرد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه استفاده از نهادهاي خصوصي بايد به نحوي باشد كه اشخاص به صورت اختياري به اين مراكز مراجعه نمايند و از توسل به شيوه‌هاي اجباري بايد پرهيز شود. با توجه به ماهيت هر اختلاف و ميزان اهميت آن، تأسيس مراكز متعدد حل اختلاف خصوصي مناسب ضروري است.[192]

كانون‌هاي وكلاء و كارشناسان

اشخاص به دلايل مختلف‌، ممكن است نخواهند كه جهت حل اختلاف به مراكز قضائي دولتي مراجعه كنند. معمولاً نپرداختن هزينه‌هاي دادرسي، محرمانه بودن موضوع اختلاف، عدم كفايت تخصصي دادرس در حل اختلاف، سرعت بيشتر در رسيدگي و غيره، از جمله علل عدم تمايل اشخاص در مراجعه به محاكم قضائي، براي حل اختلاف است. از اين لحاظ لازم است. امكان توسل به شيوه‌هاي ديگر حل اختلاف براي مردم وجود داشته باشد و مراكز خصوصي حل اختلاف به يك يا دو مركز منحصر نباشد. يكي از شيوه‌هاي حل اختلاف، ميانجيگري است. «ميانجيگري» روشي از حل منازعه است كه بدون توسل شد به فرايند دادرسي قضائي به دست مي‌آيد. «يك كارشناس بي‌طرف»،‌ طرفين دعوي را در مذاكره‌شان ياري مي‌كند تا به يك راه­حل مورد قبول براي دو طرف دست يابند».[193]

دوم: شوراهاي حل اختلاف

پس از يك دوره افراط در قضاي دولتي، در سال 1381 «شوراهاي حل اختلاف» به عنوان يكي از طرق مسالمت‌آميز حل اختلاف تأسيس شدند. همانطوريكه اشاره شد ساختار اين نهاد به نحوي تدوين شده است كه به صورت يك محكمه فعاليت مي‌كند. صلاحيت وسيع شورا در رسيدگي و صدور حكم ماهوي در دعاوي مدني، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و قدرت قطعي دانستن آراء شوراها اين گفته را تأييد مي‌كند. هر چند اين نهاد در كاهش تراكم دعاوي در مناطق غير صنعتي مثبت بوده است ولي اجباري‌بودن مراجعه به اين مراكز و ساير ادارات، آن را مواجه با اشكالاتي كرده است. حذف اجباري‌بودن رجوع به اين مراكز، ممنوعيت صدور حكم ماهوي، تجديدنظر در شرايط انتخاب اعضاي آن و حذف صلاحيت رسيدگي به امور كيفري‌، از جمله اصلاحاتي است كه بايد به آن توجه نمود تا مبادا نقش كمرنگي كه اين شوراها در جامعه پيدا كرده‌اند خاموش شود. با اصلاح اين موارد و توسعه اين نهاد‌، متناسب با نوع جوامع، آمار تراكم دعاوي در محاكم به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت.[194]

يكي از مهمترين راه‌هاي كاهش ورود پرونده‌ها به تشكيلات قضايي و رفع معضل اطاله دادرسي همانا توسعه‌ي كمي و كيفي شوراهاي حل اختلاف در همه استان به ويژه اين منطقه است و مي‌طلبد همه‌ مسئوولان ذي‌ربط به ويژه شخص فرماندار به كمك مقامات قضايي شهرستان در اين راستا گام‌هاي مؤثرتري بردارند.[195]

بند اول – شوراي حل اختلاف

در ماده 189 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب سال 1379 مقرر گرديده است «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلاف محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارند يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد.[196]»

با آغاز نيمه دوم سال 1381 به موجب آئين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب 16 مرداد 1381 هيأت وزيران و موافقت مورخ 27 مرداد 1381 قوه قضائيه كه به تاريخ 5 شهريور 1381 در روزنامه رسمي انتشار يافته، شوراي حل اختلاف تأسيس و تشكيل گرديده، تا بتواند از حجم متراكم مراجعات به محاكم دادگستري بكاهد.[197]

همان‌طور كه از بررسي مفاد آئين‌نامه اجرائي شوراهاي حل اختلاف ملاحظه مي‌شود، ساختار اين نهاد به نحوي تدوين شده است كه به صورت يك محكمه فعاليت مي‌كند. صلاحيت وسيع شورا در رسيدگي و صدور حكم ماهوي در دعاوي مدني، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و قدرت قطعي داشتن آراء، اين گفته را تائيد مي‌كند. هر چند اين نهاد، در كاهش تراكم دعاوي در مناطق غير صنعتي مؤثر بوده است ولي، اجباري بودن مراجعه به اين مراكز و ساير ايرادات، آن را مواجه با اشكالاتي كرده است.

حذف اجباري‌بودن رجوع به اين مراكز،‌ ممنوعيت صدور حكم ماهوي تجديدنظر در شرايط انتخاب اعضاي آن و حذف صلاحيت رسيدگي به امور كيفري، از جمله موارد است كه در تصويب قانون جديد و آئين‌نامه اجرائي بايد به آن توجه نمود تا نقش اين شوراها در كاهش آمار تراكم دعاوي در محاكم به نحو چشمگيري ارتقاء يابد.[198]

يك از راهكارها و مكانيزمهاي حل معضل در كشورهاي دنيا و نظام‌هاي حقوقي مدرن و پيشرفته توسل به فرايند و پروسه‌اي به نام قضازدايي است. بعبارت ديگر، اكثر كشورهاي دنيا كه با معضل فوق مواجه‌اند به شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف توسل جسته‌اند. براي جلوگيري از كثرت ورود مراجعان به دادگستري بايد اين اقدام اساسي را سامان داد و عينيت بخشيد.

قضازدايي كه يكي از بحثهاي جدي و مطرح و مورد توجه نظامها و سيستمهاي قضايي كشورهاي مختلف است مي‌تواند در حوزه كيفري و مدني صورت گيرد. قضازدايي در زمينه كيفري عبارتست از: استفاده مقامات تعقيب،‌ از جانشينهاي مجازات سنتي و كلاسيك كيفري در برخورد با جرايمي است كه بر عليه قوانين كيفري ارتكاب مي‌يابد. اثر چنين روشي خارج كردن فرد مظنون از فرآيند رسيدگي قضايي كيفري بوده و ممكن است در هر مرحله‌اي از جريان رسيدگي صورت گيرد.

قضازدايي در امور مدني عبارتست از: استفاده از راه‌حلهاي غير قضايي براي حل و فصل منازعات و اختلاف، با مراجعه به يك دستگاه تخصصي – فني.

در قوانين، ما موارد متعدد قضازدايي را مشاهده مي كنيم، نظير پيش‌بيني مراجع انتظامي در مجموعه‌هاي صنفي و حرفه‌اي. لكن اين تأسيس حقوقي كه خود داراي مراحل متفاوتي است و عمده‌ـرين مرحله آن جلوگيري از تماس افراد با دستگاه عدالت كيفري يا قضاي تخصصي است مدنظر است. كه مي‌تواند سهم به سزايي در جهت كاستن بار دستگاه قضايي‌،‌ جلوگيري از ازدياد پرونده‌ها و مآلاً اطاله دادرسي و تضييع حقوق افراد و… داشته باشد.[199]

سوم: ميانجيگري

ميانجيگري يكي از شيوه‌هاي حل اختلاف است. ميانجيگري روشي از حل منازعه است كه بدون متوسل‌شدن به فرايند دادرسي قضايي به دست مي‌آيد. يك كارشناس بيطرف، طرفين دعوي را در مذاكره‌شان ياري مي‌كند تا به يك راه حل مورد قبول براي دو طرف دست يابند. در ميانجيگري هدف، جستجوي راه حلي است كه منافع دو جانبه طرفين دعوا را در نظر بگيرد. ميانجيگري برخلاف ساير روشهاي خصوصي حل اختلافات، روابط طرفين را تقويت مي‌كند. برخلاف روش داوري، در ميانجيگري چون طرفين دعوا نقش فعالي در برطرف كردن منازعه خود دارند و در طول جريان ميانجيگري، مشاركت مي‌كنند اختلاف سريعتر فصل مي‌شود. در شوراي حل اختلاف اعضاي شورا كه مسئوول حل اختلافات مي‌باشند ثابت هستند و انعطاف كمتري ديده مي‌شود. ولي در ميانجيگري انعطاف‌پذيرتر است. به طوريكه حتي اصحاب دعوا خود مي‌توانند نسبت به انتخاب ميانجيگر اقدام نمايند. ميانجيگري براي دعاوي صنعتي و پيچيده‌ مؤثر است چرا كه اصحاب دعوي با انتخاب شخص متخصص بهتر به تفاهم مي‌رسند و چه بسا با پيشنهاد مؤثر او، اختلاف به نحو مطلوب فصل مي‌شود.

سازمان ميانجيگر هلند (NMI) در سال 1995 تاسيس شده است. ترويج فرهنگ ميانجيگري و تربيت اشخاص متخصص ميانجيگري از جمله اقدامات اين سازمان است.[200]

بند چهارم: تغيير مسير كيفري از طريق ميانجيگري براي حل و فصل ادعاهاي ناشي از ارتكاب جرايم، مي‌تواند از جمله روشهاي ديگر محسوب شود. ميانجيگري (تأسيسي شبيه حكميت در ايران است) با داوري فرق دارد. روش ميانجيگري، نمونه است از انحراف نسبت به فرآيند كيفري، كه ممكن است در هر مرحله‌اي،‌از لحظه وقوع جرم يا اختلاف تا قبل از اين كه متهم در محضر دادگاه ظاهر مي‌شود، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين يك الگوي حل و فصل اختلافات بصورت سنتي و كلاسيك است و از سنتهاي رايج در جامعه ايران الگو گرفته است. و كاملاٌ هماهنگ و منطبق با مفاهيم ديني، سنتي و ملي ايران است و براحتي قابل پذيرش است.[201]

ميانجيگري، هدف جستجوي راه‌حلي است كه منافع دو جانبه طرفين دعوي را در نظر بگيرد. ميانجيگري بر خلاف ساير روش‌هاي حل اختلاف، روابط طرفين را تقويت مي‌كند. برخلاف روش داوري، در ميانجيگري، چون طرفين دعوي نقش فعالي در برطرف كردن منازعه خود دارند و در طول جريان ميانجيگري، مشاركت مي‌كنند اختلاف سريع‌تر حل و فصل مي‌شود. در شوراي حل اختلاف اعضاي شورا كه مسئوول حل اختلاف مي‌باشند، ثابت هستند و انعطاف كمتري ديده مي‌شود وجود دارد، ولي در ميانجيگري انعطاف‌پذيري بيشتر است به طوري كه حتي طرفين دعوي خود مي‌توانند نسبت به انتخاب ميانجيگر، اقدام نمايند. ميانجيگري براي دعاوي صنعتي و پيچيده مؤثر است چرا كه اصحاب دعوي انتخاب شخص متخصص، بهتر به تفاهم مي‌رسند و چه بسا با پيشنهاد مؤثر او، اختلاف طرفين به نحوه مطلوب حل و فصل مي‌شود.[202]

بند پنجم – صلح‌گرايي و تنش‌زدايي:

در جامعه بايد طوري تبليغ و عمل نمود كه رجوع به محاكم و دادخواهي به عنوان آخرين حربه دفاعي انتخاب شود. بايد به مردم آموزش داد كه در موقع مواجه‌شدن با اختلافات با خونسردي عمل نموده و پس از بررسي ساير شيوه‌هاي حل اختلاف، براي دادخواهي دادگستري را انتخاب نمايند. بايد مردم بفهمند كه كينه‌جويي، ايجاد مزاحمت و طرح دعاوي واهي و… موجب ضرر بسياري به دستگاه قضايي و اموال دولتي مي‌شود. اموالي كه همه اشخاص در آن سهيم مي‌باشند. ايجاد فرهنگ تفاهم در اختلافات مدني نياز به سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ دارد و نبايد آن را محدود به شيوه خاصي نمود. در كنار توجه به فرهنگ صلح‌گرايي بايد بر زمينه‌هاي اختلاف زا و عوامل ايجاد اختلاف، نظارت فرهنگي و حقوق شود. مثلاً مي‌توان با آموزشهاي صنفي افراد را با خطرات شغلي، نحوه انعقاد قراردادها و غيره آشنا كرد و به آنها آموخت كه چگونه رفتار نمايند تا مورد سوء استفاده مالي واقع نشوند.

اگر به كسبه جزء آموزش دهيم كه در ذيل برگ فاكتور فروش، امضاء فروشنده و خريدار درج شود و يا به آنها آموزش دهيم كه تعهدات سنگين به صورت كتبي باشد و از الفاظ شفاهي كمتر استفاده كنند در كاهش كار محاكم و نظم بيشتر امور قضايي تأثير زيادي خواهد داشت. دلايل كتبي اعتبار بيشتر دارند و كمتر در آن تحريف مي‌شود و در نتيجه قاضي پرونده بهتر مي‌تواند تصميم بگيرد و دادرسي سريعتر به نتيجه مي‌رسد. همچنين اگر به خريداران، اشخاص مستأجر و… آموزش بدهيم كه براي تنظيم سند بيع، اجاره و… به يك شخص متخصص رجوع كنند و بيعانه را كتبي و به طور دقيق تحرير نمايند ديگر چنين مشكلاتي پديد نخواهد آمد و يك قاضي به دليل استماع شهادت شهود و… مكرر جلسه را تجديد نمي‌نمايند.[203]

حکم صادرشده کمیسیون یادشده برابر دستگاه‌های اجرای ذیربط لازم‌الاجرا است و در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین‌شده به هر دلیلی از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون یادشده بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه جاری عمرانی از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.

طبق بند (الف) تبصره اشعاری، نخست کمیسیون به منظور تسریع در حل اختلاف در خصوص اراضی و املاک مورد اختلاف نهادهای دولتی و عمومی تشکیل دوم، تصمیم کمیسیون برای سازمان ذیربط قطعی و لازم‌الاتباع است. سوم، ضمانت اجرای قوی برای آن پیش‌بینی شده است و چهارم اجازه اعطاء صرفاً برای تشکیل کمیسیون حل اختلاف است نه مراجعه سازمان‌های ذیربط بنابراین پس از تشکیل کمیسیون موصوف، مراجعه سازمان ذیربط الزامی است. پنجم، در صورتی که مراجعه سازمان‌‌های را اختیاری فرض کنیم، این موضوع موجب نقض غرض ‌شده و منظور مقنن از این که حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی است حاصل نمی‌شود. در نتیجه طولانی‌بودن اختلافات موجب ناکارآیی دولتی و کارآمدنبودن آن سازمان می‌گردد.

با این اوصاف، متأسفانه رویه قضاتی که در این خصوص تثبیت‌شده خلاف مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراکم امور قضاتی و افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگستری گشته است که در این زمینه به یکی از آرای وحدت رویه قابل نقد هيأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌شود: «اصل 159 قانون اساسی ایران، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 14 قانون اساسی هم تصریح شده است که هریک از وزیران مسئوول خاص خود در برابر مجلس و مسئوول اعمال دیگران، در اموری که به تصویب هيأت وزیران برسد، می‌باشند.» بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت 235-8 مرداد 1366 هيأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات تصویب‌شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات میان دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسوولیت‌ قانونی آنها اقامه می‌شود.

تمامی آرای وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور، با اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسیدگی تظلمات به صورت ابتدایی و بالمباشره تلقی نموده‌‌اند، از این‌رو باید اصل 159 قانون اساسی از طریق شورای نگهبان به صراحت تفسیر شود تا برای همیشه تمام قضات تالی و عالی تکلیف خود را بدانند. همچنین ضروری است تشکیلات قضایی، لوایح قضایی مناسب را در این زمینه تهیه کند و مجلس شورای اسلامی با نگاه قابل قبول از اصل 159 قانون اساسی، لوایح پیشنهادی را تصویب نماید.[204]

– حل و فصل دعاوی از طریق داوری

نمونه دیگری از داوری اجباری که می‌توان ذکر کرد ماده 17 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار است به موجب مقررات این ماده «هيأت داوری‌ بورس که بطور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات بورس ناشی می‌گردد رسیدگی می‌کند.»

مطابق ماده 18 این قانون «در هيأت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوطه خواهد بود. هریک از طرفین اختلاف می‌توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داوری رسانده و تقاضای صدور رای نمایند.»[205]

مصداق دیگری که در این خصوص قابل ذکر است «ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 26/6/76 است.»

به موجب بند ب ماده یک قانون مذکور: «داوری بین‌‌المللی، عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد و موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران باشد». در این ماده در صورتی که هر دو طرف ایرانی باشند و در خارج مقیم باشند. از حق امتیاز داوری بین‌‌المللی محروم شده‌اند و دو ایرانی مشتاق به حل اختلاف توسط شورای داوری، به ناچار، در صورت اختلاف در موضوعی باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند.[206]

داوری اختیاری

طرفین قراردادی پیش از وقوع اختلاف یا پس از آن، اختلاف حادث شده را با رضایت خود به داوری ارجاع می‌نمایند که این نوع داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی. مهم‌ترین موارد داوری اختیاری، باب هفتم از ابواب نه‌گانه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که به بحث داوری اختصاص داده شده است ولی به لحاظ اختیاری‌بودن رجوع به داوری در عمل این مواد کارآیی چندانی نداشته است.

در محاکم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود اصل 45 قانون فوق‌الاشعار مقرر کرده است «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه معنوی دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.»

سئوالی که در این خصوص برای قضات پیش‌ می‌آید این است که چنانچه طرفین قراردادی مقرر نمایند در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه کنند، آیا امکان رسیدگی به اختلاف آنان در محاکم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به این که قرارداد داوری طرفین طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم‌الاتباع است و مراجعه یکی از طرفین به محاکم دادگستری پیش از فسخ یا اقاله قرارداد به معنای نادیده‌گرفتن یک جزء از قرارداد محسوب می‌شود. امکان رسیدگی محاکم بدون مراجعه به داور وجود نداشته باشد. همچنین مواد 455 و 463 قانون آیین دادرسی مدنی مشعر به همین معنا بوده و بر اساس آن دعوی در مراجع قضایی غیرقابل استماع می‌باشد.[207]

آثار مثبت داوری ترویج فرهنگ رجوع به داوری، از این شیوه و سرمایه‌گذاری و ساماندهی آن، در کاهش تراکم دعاوی در محاکم مؤثر است، مثلاً می‌توان برای دعاوی که قبلاً به داوری مراجعه شده ولی منجر به نتیجه نشده است. امتیاز رسیدگی خارج از نوبت را در قانون پیش‌بینی و تعیین کرد. تعیین این امتیاز افراد را با توسل به داوری تشویق می‌کند امتیازی که صرفنظر از احتمال فصل دعوی در داوری به رسیدگی خارج از نوبت و سریع در محاکم را به همراه خواهد داشت. البته باید توجه داشته که تشویق مردم به تنهایی برای حل مشکل دادگستری در زمینه کثرت مراجعین کافی باشد، بلکه مهم معرفی داورانی مجرب و مورد اطمینان برای مراجعه مردم به آنها می‌باشد، داور یا داوران باید افراد صالح و عالم باشند تا از ورود بسیاری از دعاوی به محاکم جلوگیری شود. بنابراین به نظر می‌رسد همانند کانون کارشناسان و وکلاء باید کانون داوری هم وجود داشته باشد که در قانون پیش‌بینی نشده است لذا این امر نیاز به تصویب قانون دارد. با اتخاذ این تدبیر، هزینه دولت کاهش یافته و کیفیت حل اختلاف دعاوی پیچیده افزایش خواهد یافت.[208]

در این خصوص تبصره‌ای با این مضمون به ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شود «چنانچه از سوی طرفین داور معین نشده باشد انتخاب داور از میان داوری رسمی دادگستری به عمل می‌آید. نحوه انتخاب و گزینش داوران و چگونگی رسیدگی به آنان مطابق آیین‌نامه‌ای که از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد، معین خواهد شد.[209]

(21 ص 55)

مشكل: 5. كثرت پرونده­ها و تراكم حجم كارها كه منتهي به آشفتگي و بروز اختلال در نظم و ترتيب امر رسيدگي به آنها مي­شود.

(شماره 57 ص 4)

راهكار 1: (تقويت جايگاه شوراهاي حل اختلاف)

(شماره 57 ص 7)

راهكار 2: تعيين وقت رسيدگي به پرونده در خارج از وقت اداري صبح­ها و تعيين وقت در عصرها.

(شماره 57 ص 6)

راهكار 3: (كليه پرنده­هاي موجودي در هر ماه كنترل مي­گردد).

(ص 32)

راهكار 4: تشكيل نهادهاي شبه قضايي و مدني صنفي جهت اختلاف­هاي جزايي

(ص 9 و 10)

راهكار 5: حل مشكلات زوجين در نهادهاي مردمي و استفاده از مشاوره­ها و مددكاران اجتماعي و روانپزشكان و روان­شناسان و جامعه­شناسان و پژوهشگران امور خانواده و شهرداري­ها و افراد خير و متبحر در امر خانواده و ايجاد مراكز خانواده درماني و پرداختن به حل مشكلاتي كه باعث بروز اختلاف و جدايي خانواده­ها مي­شود و از علل مهم و سستي و تزلزل خانواده به شمار مي­آيندف مانند اعتياد، بي­كاري يا عدم اشتغال، انجام كار فرهنگي يا ايجاد نهادهايي تحت نظارت قوه­قضاييه درخصوص موارد سابق­الذكر.

(شماره 4 ص 5)

راهكار 6: تهيه آمار جرايم:

به منظور مطالعه و تعيين علل ارتكاب جرم مطالعه آماري ضرورت دارد؛ يعني بايد با حفظ ارزش توصيف سطحي و بيان روابط كلي براي تحليل و تبيين عميق و كيفيت جرم­زدايي عوامل، از بررسي آمار استفاده شود بدين منظور براي تهيه پرسشنامه بايستي از همكاري حقوقدانان، جرم­شناسان، روان­شناسان، جامعه­شناسان و متخصصين آمار كامپيوتري نيز استفاده كرد.

(شماره 5 ص 1)

راهكار 7: يكي از مواردي كه توجه به آن مي­تواند تا حد زيادي در رفع مشكل اطاله دادرسي مؤثر باشد، بحث پيشگيري از جرم و كاهش آمار جرايم است.

پيشگيري يكي از مهمترين استراتژي­هاي ضد بزهكاري مي­باشد كه علاوه بر اينكه هزينه كمتري نسبت به مبارزه و دستگيري و محاكمه مجرمين دارد، موجي كاهش آمار جرايم و تعداد پرونده­هاي تشكيل و اجراع شده به محاكم نيز مي­گردد، ولي واقعيت اين است كه در نظام كيفري ايثران به بحث پيشگيري از جرم آنگونه كه لازم و شايسته بوده است توجه كافي و وافي نشده است و در چند سال اخير مقنن ما بيشتر بر مجازات و سركوبي مجرمين تأكيد نموده است و مسأله پيشگيري به جز در سخنراني­هاي، مصاحبه­ها و مباحث كلي در عمل به فراموشي سپرده شده است.

(شماره 42 ص 177)

راهكار 8: دادسراها منشأ اقتدار بيشتر دستگاه قضايي و دفاع از حقوق حاكميت و از طرفي دفاع از حقوق عامه و ايجا امنيت است، رسيدگي به پرونده­ها كيفري را دقيق­تر و بهتر انجام مي­دهد، در كاهش اطالة دادرسي قطعاً تأثير دارد، چون تعدادي زيادي از پرونده­ها در خود دادسراها مختومه
مي­شود.

(ص 42)

راهكار 9: توجه و سرمايه­گذاري در بخش پيشگيري اوليه يعني استراتژي­هايي كه از طريق زمينه­هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ديگر زمينه­هاي سياست عمومي تلاش مي­كند تا بر موقعيت جرم­زا و علل ارتكاب جرايم تأثير بگذارد.

(شماره 61 ص 19)

راهكار 10: درخصوص ماده 26 دستورالعمل مبني بر تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركت­هاي بيمه نيز تمهيدات لازم در اين مورد انجام پذيرفته و در آينده نزديك شعب مربوطه كه تشكيل گرديده فعال خواهند شد.

(شماره 63)

راهكار 11: داير كردن شعبه­هاي اختصاصي براي تسريع در رسيدگي به برخي جرايم بالاخص جرايم خاص.

(شماره 62)

راهكار 12: با مراجعه با بايگاني دفاتر چنانچه پرونده­اي رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف است از ضبط خارج و فوراً به شوراي حل اختلاف مربوط ارسال گردد.

(شماره 61 ص 16)

راهكار 13: در اجراي ماده 26 و 27 دستورالعمل مقدمات اوليه تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركت­هاي بيمه فراهم گرديده است.

(شماره 61 ص 15)

راهكار 14: درمورد اجراي ماده 25 درخصوص جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غيرقطعي اعسار، صرفنظر از اينكه از قبل با توجه به قوانين موضوعه همكاران محترم قضايي اين شهرستان در اين باب اقدام نموده­اند مع­هذا مجدداً نيز طي بخشنامه­اي رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي كه آثار مثبت آن جلوگيري از تشكيل پرونده­هاي متعدد، كاهش اطاله رسيدگي مي­باشد به همكاران ابلاغ شده است.

(شماره 57 ص 7)

راهكار 15: تعيين دادرس مستقل جهت رسيدگي به اين پرونده­ها

(34 ص 50)

راهكار 16: احاله پرونده­هاي موضوع مادتين 92 و 93 قانون ثبت به دايره اجراء ثبت اسناد .

(شماره 42 ص 57)

راهكار 17: تشكيل شوراهاي حكميت يا حل اختلاف، تراكم پرونده­ها در دادگستري را تا حدود زيادي كاهش خواهد داد.

(شماره 44 ص 1)

راهكار 18: رييس قوه­قضاييه كشور خاطرنشان كرد: با تأسيس شوراهاي حل اختلاف اثر مثبتي بر روي فرآيند ورودي پرونده در محاكم قضايي ايجاد شد و توانستيم تعداد زيادي از دادرسي­ها را خارج از نوبت رسيدگي كنيم و از اطاله دادرسي تا حدود زيادي جلوگيري كنيم، اين عملكرد موجب مختومه شدن بسياري از پرونده­ها شد.

(ص 13)

رييس قوه­قضاييه با تصريح بر اين نكته كه هم اكنون سالانه حدود 4 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي­شود افزود: محدود كردن اختيارات اين شوراها بسياري از اين پرونده­ها را دوباره به محاكم دادگستري وارد مي­كند و موجب بروز مشكلات متعدد مي­شود.

(شماره 42 ص 6)

انگلستان شايد 70 الي 80 درصد پرونده­ها به وسيلة محاكم بخش حل و فصل مي­شود كه اين محاكم بخش شبيه همين خانة حكميت و شوراي حل اختلاف ماست. اين طرح تا حدودي مسئلة تراكم پرونده و اطالة دادرسي را حل خواهد كرد.

(شماره 42 ص 57)

در گزارش هيئت اعزامي به انگلستان آمده است حدود 96% از پرونده­ها در دادگاه­هاي صلح حل
مي­شود.

(15 ص 46)

راهكار 19: تقويت ضمانت اجراي آراء و دستورات شوراهاي حل اختلاف.

راهكار 20: استفاده از افراد تحصيل كرده حقوق با آشنا به حقوق يا باتجربه كار در دادگستري به عنوان عضو يا مسئول دبيرخانه حل اختلاف.

راهكار 21: د ـ تقويت مادي و معنوي بيشتر شوراهاي حل اختلاف.

(شماره 3 ص 4)

راهكار 22: مسأله ديگري كه بايد در راستاي رفع اطاله دادرسي به آن توجه كرد، ضرورت قضازدايي است، قضازدايي يعني غيرقضايي كردن و حل و فصل شماري از جرايم خارج از حيطه عمل دادگستري و دستگاه قضايي به راستي چه لزومي دارد كه به تمامي جرايم و تخلفات در چارچوب دستگاه قضايي رسيدگي شود؟ درحالي كه شمول وظايف اين دستگاه بسيار زياد است و يكي از عوامل اطاله دادرسي نيز همين امر مي­باشد، از اين رو لازم است تا رسيدگي به برخي از جرايم مانند جبران خسارت.

تصادف­هاي غيرعمدي توسط بيمه، بدون مراجعه به دادگستري رسيدگي شود و با وصف جزايي از چك سلب شود و غيره، روي هم رفته ارائه برخي پاسخ­ها و ضمانت اجراها بايد به مراجع و نهادهاي خارج از دستگاه قضايي سپرده شود، مانند ضمانت اجراهاي اداري، انطباقي و غيره.

سپردن رسيدن به برخي جرايم ساده و جزيي به مراجع اداري، انتظامي از با و تعداد پرونده­هاي ارجاعي به دستگاه عدالت كيفري مي­كاهد و هم از توان دستگاه (با رسيدگي به موارد جزيي) نمي­كاهد، و بالاخره اينكه بايد پذيرفت كه نبايد به گسترش پيش از اندازه نظام كيفري اقدام كرد، زيرا اين امر موجب تعرض به حقوق و آزادي­هاي افراد مي­شود و در اين راستا بايد به تقويت نهادهايي چون مدرسه، خانه، مسجد، انجمن­ها و جمعيت­هاي مردمي و غيره پرداخت و ارائه واكنش به برخي جرايم كم اهميت را به آنها واگذار كرد.

(ص 17)

راهكار 23: ايجاد دادگاه­هاي سيار و خارج از وقت اداري جهت تسريع در رسيدگي به پرونده­ها؛

(ص 50)

راهكار 24: اخذ دادخواست­ها، شكايات و درخواست­هايي كه رسيدگي به آنها خارج از صلاحيت دادگستري است و ارسال آنها به مراجع صالحه و ارشاد مراجعين مربوط قبل از ارجاع دادخواست­ها و شكايت­هاي مزبور به شعب دادگستري (دادسرا يا دادگاه) توسط دفتر ارشاد و معاضدت قضايي.

(15 ص 80)

راهكار 25: پيشگيري عملي از وقوع جرايم.

(21 ص 4)

راهكار 26: ل) كم كردن كار دادگاه­ها و عدم تحميل تكاليف ملايطاق بر قضات.

(4 ص 9)

راهكار 27: اگر استاندارد در رجوع پرونده به قاضي رعايت گردد مثلاً هفته­اي 4 پرونده را بررسي كند و حداكثر زمان رسيدگي به پرونده­اي به عنوان مثال خيانت درامانت براي او مشخص گردد تأثير به سزايي در كاهش اطاله دادرسي خواهد داشت.

(12ص 155)

راهكار 28: اصلاح و بازنگري قوانين موضوعه اعم از شكلي و ماهوي به منظور كاهش ورودي پرونده­ها به دادگستري با استفاده از مراكز و مراجع داوري و حل اختلاف.

(15 ص 51)

راهكار 29: احياء و تقويت واحد مصالحه و سازش.

قبل از ورود پرونده­ها به دفاتر كل دادسرا و دادگاه واحد مذكور سعي خود را براي ايجاد مصالحه و سازش بين اصحاب مي­نمايد. ثبت اين پرونده­ها در دفتري غير از دفاتر كل دادسرا، دادگستري و شعبات مربوطه باشد. آثار صلح و سازش طرفين، جلوگيري از تشكيل پرونده­هاي مذكور و پرونده­هاي ديگر و كاهش زمان رسيدگي و جلوگيري از هزينه شدن بودجه­اي كه به طور متوسط براي رسيدگي به هر پرونده لازم است. اين صرفه­جويي براي اصحاب دعوا، دولت و قوه­قضاييه نيز متصور است به علاوه آنكه از بروز كينه و نفرت اصحاب دعوي نسبت به همديگر پيشگيري مي­كند.

(شماره 42 ص 79)

راهكار 30: تأسيس شوراهاي حل اختلاف هم گام مهمي در توسعة قضايي و اصلاح ساختار دستگاه قضايي است و بركات زيادي را در كاهش اطالة دادرسي و نيز در كيفيت فصل خصومت و رفع كدورت­ها دارد.

(شماه 42 ص 145)

راهكار 31: يكي از راه­هاي اساسي جلوگيري از تراكم پرونده­ها، ارجاع پرونده­هاي سبك به شوراهاي حل اختلاف است تا بدون طي تشريفات آيين دادرسي و مشكلات خاص آن، به سرعت و سهلولت و بدون هزينة چنداني حل و فصل شود.

(شماره 42 ص 145)

راهكار 32: بر ايجاد نهاد شوراهاي حل اختلاف، درصد ديم نهاد داوري را هم در دادگستري­ها احيا كنيم، از طرفي، در تمام معاملات و قراردادها و مقاوله­نامه­ها الزامي مي­شود كه درضمن ماده­اي در متن قرارداد، مرجعي براي داوري درصورت اختلاف طرفين تعيين شود. طرح اين نهاد هم در شرف تنظيم است و به عنوان لايحة قضايي به مجلس خواهد رفت.

(21 ص 9)

راهكار 33: استفاده از نهادهاي مدني مثل نهاد داوري يا قضات تحكيم و صلح و غيره جهت حل اختلافات جزيي و جلوگيري از ورود آنها به دستگاه قضايي.

(شماره 42 ص 109)

راهكار 34: با استفاده از وقت بعدازظهر قضات، سعي شد كه به هر قيمتي تراكم پرونده­ها از بين برود.

(6 ص 7)

راهكار 35: ارجاع به شعبه ديگر به لحاظ سبق سابقه

راهكار 36: از عوامل ديگر مؤثر در كاهش اطاله دادرسي كم نمودن آمار پرونده­هاي ارجاعي مي­باشد زيرا كثرت پرونده­ها باعث طولاني شدن روند رسيدگي مي­شود در اين زمينه مي­توان پرونده­هاي كه قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف است را به آن مرجع جهت رسيدگي ارسال نمود يا از طرق واحد صلح وسازش مستقر در دادگستري­ها در رسيدگي به جرايم قابل گذشت در امور كيفري استفاده نموده و يا مطالعه دقيق شكوائيه در بدو ورود و تحقيق از مراجعه كننده دقيقاً مشخص شود هدف و مقصود شاكي چه مي­باشد تا از همان ابتدا پرونده به مرجع صالح ارجاع شود.

(36)

مشكل: همزماني وقت رسيدگي پرونده­ها با پرونده­هاي ارجاعي از سوي پاسگاه­ها: درحال حاضر دادگاه­ها هم بايد به پرونده­هاي تعيين وقت شده خود برسند و هم به پرونده­هايي كه زا جانب پاسگاه­ها ارجاع شود رسيدگي نمايند لذا به ناچار وقت رسيدگي به پرونده­هايي كه قبلاً براي آنها تعيين وقت شده است تجديد نمي­شود و يا با دقت لازم مورد رسيدگي قرار نمي­گيرد.

راهكار: 1 ـ با حل مشكل احتمالي قانوني، امكان ارجاع معاون ارجاع به قاضي تحقيق به طور مستقيم و قبل از ارجاع به شعبه فراهم گردد.

2 ـ براي هر شعبه دادرس ثابت منظور و تقسيم كار شود. محل دادرسي جدا و با توجه به كمبود نيرو براي چند شعبه يك دادرس درنظر گرفته شود.

(36)

مشكل: رسيدگي به چند موضوع به طور همزمان:

زنداني كه به اتهام قتل به سؤالات دادگاه پاسخ مي­دهد، شاكي كه به لحاظ سرقت مبايلش هم زمان به سؤال دادگاه پاسخ مي­دهد، از طرفي نيز جر و بحث سرباز با رييس دادگاه درخصوص پرونده موجب مي­شود تا وضعيت دادگاه از هم پاشيده شود.

راهكار: ضروري است كه قاضي دادگاه از پذيرش افراد ديگر در حين رسيدگي امتناع ورزد و مأموري در جلوي درب دادگاه گماره شود تا از ورود افراد متفرقه ديگر جلوگيري نمايد.

6- بلا تصدي ماندن محاکم در ايام مرخصي قضات

مشکل: بلا تصدي ماندن برخي شعب محاکم به دليل تعليق، انفصال، بازنشستگي، استعفا، بازخريد شدن قاضي آن دادگاه و جمع‌شدن پرونده‌هاي بلا اقدام.

راه‌حل: استفاده از دادرس و قضات ساير شعبه‌ها که با تراکم کاري کمتري روبرو هستند و پيش‌بيني لازم براي اين موارد، و به کارگيري و استفاده از ظرفيتهاي استاني با اعطاء اختيارات لازم
به رؤساي کل در امر صدور ابلاغ ويژه و….[210]

(شماره 59 ص 4)

مشكل: فقدان دادرس علي­البدل در برخي حوزه­هاي قضايي كه موجب تجديد اوقات پرونده­ها در مواقع مرخصي و مأموريت قضات مي­شود.

راهكار: اختصاص حداقل 2 نفر دادرس علي­البدل به حوزه­هاي قضايي شهرستانها كه اداره شعبه اول توسط دادرس علي­البدل به لحاظ حجم امور مديريتي رييس حوزه قضايي ضروري مي­باشد.

(شماره 54 ص 1)

مشكل: تجديد جلسات دادگاه به علت مرخصي قضات.

راهكار: استفاده از دادرسي علي­البدل براي هر حوزه قضايي يك نفر.

(21 ص 2)

مشكل: اطاله ناشي از قضات بلاتصدي ماندن محاكم در ايام مرخصي قضات و انباشت پرونده­ها بلا اقدام.

(21 ص 3)

راهكار1: ن) اعمال مديريت صحيح براي جلوگيري از بلاتصدي ماندن شعب دادگاه­ها و نصب فوري قضاي براي دادگاه­هاي بلاتصدي.

راهكار 2: در مورد راه حل جلوگيري از اطاله دادرسي از راه تجديد وقت­هاي جهت يا صدور دستورات مبهم و تعللها و تأخيرات غيرلازم از سوي قضات بايستي به نحوي باشد كه اين عامل اطاله دادرسي را ريشه كن نمايد و راه حل­هاي زير جهت رفع اين مشكل پيشنهاد مي­شود. در كليه محاكم قضايي كه در آنها پرونده­هاي قضايي تشكيل است به هيچ وجه به بهانة مريضي و مرخصي و انتقال قاضي حتي براي يك ساعت هم بلاتصدي نباشد و اين راه حل از طريق صدور بخشنامه از طرف مسئولين قوه­قضاييه مقدور

(21 ص 2)

مشكل: اطاله ناشي از قضات تبديل وضعيت كارمندان اداري به كادر قضايي بدون گذراندن كارآموزي قضايي.

راهكار:

7- تبديل وضعيت کارمندان اداري به قضائي

8- سرعت رشد و ترقي سمت قضائي در قضات جديد

مشکل: سرعت رشد و ترقی سمت قضایی در قضات جدید

سرعت رشد و ترقي سمت قضايي در قضات جديد‌الاستخدام: بعضاً مشاهده مي‌شود قضاتي با ٢ سال سابقه به سمت دادرسي علي‌البدل محاکم عمومي ترفيع مقام پيدا کرده‌اند لذا اين قضات با قلّت تجربه و سابقه کار توان برداشتن بار سنگين پرونده‌ها را در محاکم عمومي با صلاحيت عام ندارند.

راهکار:

راهکار: پرهيز از رابطه بازي در تغيير و ترفيع سمت قضايي و صرفاً اهميت دادن به کيفيت علمي و تجربه قضات و برگزاري مصاحبه يا آزمون جدّي در ترفيعات با نقش دادن آموزش.[211]

(21 ص 2)

6. اطاله ناشي از قضات سرعت رشد و ترقي سمت قضايي در قضات جديدالاستخدام.

(21 ص 3)

ي) پرهيز از رابطه بازي در تغيير و ترفيع سمت­هاي قضايي و صرفاً اهميت دادن به كيفيت علمي قضات.

ارتقاء زود هنگام قضات محاكم و ايجاد توقع، نتيجتاً تأثير منفيبر عملكرد شعب دقت در انتصابات و تعيين ضوابط در استان با لحاظ ضرورت­ها و نيازها.

  1. – 21-39 ↑

  2. – 22-39 ↑

  3. – 20-39 ↑

  4. – 6-31 ↑

  5. – 4-144 ↑

  6. – 29-22 ↑

  7. – 20-17 ↑

  8. – 20-16 ↑

  9. – 20-15 ↑

  10. – 50-9 ↑

  11. – 5-10 ↑

  12. – 4-145 ↑

  13. – 30-1 ↑

  14. – 22-28 ↑

  15. 30-16 ↑

  16. – 30-14 ↑

  17. – 4-38 ↑

  18. – 4-40 ↑

  19. – 4-39 ↑

  20. – 4-39 ↑

  21. – 32-53 ↑

  22. – 32-98 ↑

  23. – 32-30 ↑

  24. -32-87، 32 – 106 ↑

  25. – 39-162 ↑

  26. – 33- 46 ↑

  27. – 33- 45 ↑

  28. – 33- 47 ↑

  29. – 39- 188 ↑

  30. – 32- 44 ↑

  31. – 4-66 ↑

  32. – 19-33 ↑

  33. – 27-13 ↑

  34. – 4-67 ↑

  35. – 13-48 ↑

  36. – 30-3 ↑

  37. – 32-85 ↑

  38. – 32-33 ↑

  39. – 32-35 ↑

  40. – 39-158 ↑

  41. – 39-212 ↑

  42. – 19-3 ↑

  43. – 19-4 ↑

  44. – 5-5 ↑

  45. – 19-5 ↑

  46. – 5-30 ↑

  47. – بخشنامه شماره 8052/7-6/11/1353

    با وجودی که در ماده 130قانون آیین کیفری به متناسب بودن تأمین با اهمیت جرم و میزان مجازات و خصوصیات متهم صریحاً اشاره شده است، معهذا آگاهی دیده می‌شود که این تناسب رعایت نگردیده و ارفاق‌های بی مورد موجب تجری متهمین و سایر اشخاص و در نتیجه سلب اعتماد از دستگاه قضایی می‌شود. لزوماً متذکر می‌شودکه آقایان قضات دادسراها و محاکم جزایی درموقع اخذ تأمین از متهمان باید نهایت دقت را مبذول داشته و از ارفاق نابجا و گرفتن تأمین نامتناسب خودداری نمایند. وزیر دادگستری ↑

  48. – 13-39 ↑

  49. – 32-40 ↑

  50. – 33-49 ↑

  51. – 39-170 ↑

  52. – 34-37 ↑

  53. – 33-73 ↑

  54. – 33-74 ↑

  55. – 39-190 ↑

  56. – 34-38 ↑

  57. – 16-42 ↑

  58. – 16-38 – 61 – 16، 26 ، 25. ↑

  59. – 16-39 ↑

  60. – ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست اصحاب دعوی فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد. ↑

  61. – 10-11 ↑

  62. – 23-12، 14 -8، 53 ، 6. ↑

  63. – 11-4 ↑

  64. – 11-5 ↑

  65. – 36-85 ↑

  66. – 32-105 ↑

  67. – 5-31 ↑

  68. – 5-32 ↑

  69. – هرگاه راننده­ای در شهر تهران ظرف یک سال سه بار مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، افسران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده یک قانون علاوه بر اخذ جریمه مکلفند وسیله نقلیه مرتکب را از 24 ساعت تا 7 روز با قفل مخصوص در محل یا پارکینگ متوقف نمایند و متخلف را در صورت عدم تأدیه جزای نقدی به دادگاه هدایت نمایند.

    – سرعت غیر مجاز – انحراف به سمت چپ خیابان ↑

  70. – 12-10 ↑

  71. – 13-22 ↑

  72. – 39-164 ↑

  73. – 22-30 ↑

  74. – 39-164 ↑

  75. – 36-65 ↑

  76. – 32-24، 20، 33 ↑

  77. – 33-69 ↑

  78. – 30-2 ↑

  79. – حجه الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، نشریه مأوی، 11 تیر، سال 1382 شماره 188، ص 2 ↑

  80. – 34-82 ↑

  81. – 33-112 ↑

  82. – 34-83 ↑

  83. – 30-12 ↑

  84. – 39-75 ↑

  85. – 39-197 ↑

  86. – 39-205 ↑

  87. – 14-11 ↑

  88. – 36-39 ↑

  89. – 30-1 ↑

  90. – 30-2 ↑

  91. – 4-69 ↑

  92. – 4-70 ↑

  93. – 36-23 – 37، 46. ↑

  94. – 33-29 ↑

  95. – 13- 29 ↑

  96. – 37-170 ↑

  97. – 22-31 ↑

  98. – 4-68 ↑

  99. – 13-38 ↑

  100. – 4-71 ↑

  101. – 13-20 ↑

  102. – 140-15 ↑

  103. – 30-2 ↑

  104. – 27-10 ↑

  105. – 30-21 ↑

  106. – 13-18 ↑

  107. – 36-64 ↑

  108. – 36-67 ↑

  109. – 32-83 ↑

  110. – 33-113 ↑

  111. – 39-165 ↑

  112. – 39-207 ↑

  113. – 39-163 ↑

  114. – 16-68 ↑

  115. – 36-10 ↑

  116. – 34-34 ↑

  117. – 13-17 ↑

  118. – 20-19 ↑

  119. – 28-9 ↑

  120. – 39-126 ↑

  121. – 39-129 ↑

  122. – 39-129 ↑

  123. – 39-127 ↑

  124. – 39-127 ↑

  125. – 39-127 ↑

  126. – 39-127 ↑

  127. – 39-128 ↑

  128. – 33-100 ↑

  129. – 30-44 ↑

  130. – 13-44 ↑

  131. – 16-75 – 14 ، 45. ↑

  132. – 39-167 ↑

  133. – 39-79 ↑

  134. – 33-97 ↑

  135. – 39-117، 39 – 25. ↑

  136. – 39-4 ↑

  137. – 30-3 ↑

  138. – 37-67 ↑

  139. – 37-65 ↑

  140. – 39-111 ↑

  141. – 37-66 ↑

  142. – 37-160 ↑

  143. – 37-160 ↑

  144. – 37-160 ↑

  145. – 30-4 ↑

  146. – 22-10 ↑

  147. – 22-11 ↑

  148. – 39-9 ↑

  149. – 26-28 ↑

  150. – 26-42 ↑

  151. – 32-21 ↑

  152. – 39-200 ↑

  153. – 37-40 ↑

  154. – 36-24 ↑

  155. – 32-19 ↑

  156. – 32-95 ↑

  157. – 32-65، 17 ، 2 ↑

  158. – 36-40 ↑

  159. – 30-1 ↑

  160. – 39- 173 ↑

  161. – 34- 35 ↑

  162. – 1- بخشنامه شماره 30385/34542- 9/10/1324

    با اين كه در بخشنامه 19364-12/12/1319 اهميت اجراي ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني، راجع به لزوم بررسي پرونده قبل از جلسه دادرسي و تهيه خلاصه دعوي و مدافعات و دلائل طرفين و يادداشت نكات لازم به توضيح و قرائت خلاصه مزبور در موقع گشايش جلسه و معايب عدم اجراي اين ماده كه علاوه از تخلف صريح موجب تأخير رسيدگي و اختتام كار است، گوشزد گرديده باز هم مشاهده مي‌شود كه دادگاه‌ها از اجراي اين ماده غفلت ورزيده است. ↑

  163. – 13- 43 ↑

  164. – 32- 84 ↑

  165. – 39- 119 ↑

  166. – 13-14 ↑

  167. – 13-14، 36 – 63 . ↑

  168. -32-82 ↑

  169. – 37-69 – 30 – 5 ↑

  170. – 39-206 ↑

  171. – 120-3 ↑

  172. – 12-5 ↑

  173. – 30-11 ، 37 ، 176 – 60، 30 ↑

  174. – 33-22 ↑

  175. – 33-23 ↑

  176. – 33-25 ↑

  177. – 33-24 ↑

  178. – 33-26 ↑

  179. – 36-9 ↑

  180. – 30-22 ↑

  181. – 37-140 ↑

  182. – 36-16 – 13، 32 ↑

  183. – 36-37 ↑

  184. – 36-19 ↑

  185. – 37-142 ↑

  186. – 39- 162 ، 15، 53 – 21، 15 ↑

  187. – 39-67 ↑

  188. – 34-64 ↑

  189. – 39-71 ↑

  190. – 39-72 ،37، 131 ↑

  191. – 39-73 ↑

  192. – 37-143 ↑

  193. – 37-147 ↑

  194. – 39-69 ↑

  195. – 30-17 ↑

  196. – 37-144 ↑

  197. – 37-145 ↑

  198. – 37-146 ↑

  199. – 28-13 ↑

  200. – 39-70 ↑

  201. – 28-16 ↑

  202. – 37-148 ↑

  203. – 39-105 ↑

  204. – 37-150 ↑

  205. – 37-151 ↑

  206. – 37-152 ↑

  207. – 37-153 ↑

  208. – 37-154 ↑

  209. – 37-155 ↑

  210. – 36-69 ↑

  211. – 36-27 ↑