1-سازمانها و موسسات موثر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل سوم: علل ناشی از سازمان­ها و مؤسسات مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و

مقابله با آن 1

مبحث نخست : نقش پزشکی قانونی در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 2

گفتار اول ـ مشکلات مربوط به کمبود امکانات در پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه بر آن 4

مشکل اول: کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پیشرفته بخصوص در زمینه تشریح، سم­شناسی و DNA 4

راهکار 1: تجهیز آزمایشگاه­ها و مراکز پزشکی قانونی از جهت وسایل و امکانات پیشرفته پزشکی و

آزمایشگاهی 4

راهکار 2: فراهم کردن ساز و کار مناسب 5

مشکل دوم: کمبود پزشک متخصص در سازمان­ پزشکی قانونی 5

راهکار 1: استفاده از نیروهای متخصص در تمامی زمینه­ها در سازمان پزشکی قانونی 5

راهکار 2: برقراری تعامل و همکاری مؤثر و مداوم بین مراکز پزشکی بیمارستانی با سازمان پزشکی قانونی 5

راهکار 3:تکمیل کادر متخصص موجود در سازمان پزشکی قانونی 5

راهکار 4: جذب نیروی متخصص مورد نیاز 5

مشکل سوم: فقدان کمیسیونهای تخصصی پزشکی 6

راهکار 1: تشکیل کمیسیون­های تخصصی استانی به ویژه در زمینه روان­پزشکی 6

مشکل چهارم: عدم تشکیل پزشکی قانونی در برخی از حوزه­های قضایی 6

راهکار 1: استقرار دائم یک پزشک قانونی در هر یک از مجتمع­های قضایی 6

راهکار 2: تأسیس مراکز پزشکی قانونی در شهرستان­های نیازمند 6

مشکل پنجم: عدم اختصاص بودجه کافی به سازمان پزشکی قانونی 6

راهکار: اختصاص بودجه کافی به سازمان پزشکی قانونی جهت تجهیز امکانات 6

مشکل ششم: عدم حضور پزشکان قانونی در معیت قضات برای بررسی و معاینه اجساد در صحنه­های جرم 7

راهکار 1: استقرار سازمان پزشکی قانونی در معیت مراجع قضایی 7

راهکار2: ایجاد پزشک کشیک برای ایام تعطیل 7

مشکل هفتم : فقدان سامانه گسترده رایانه­ای مناسب جهت دسترسی آسان به پرونده­های پزشکی 7

راهکار 1: ایجاد سامانه گسترده­ رایانه­ای جهت دسترسی آسان به پرونده­های پزشکی 7

راهکار 2: ایجاد ساختار الکترونیکی پیشرفته در سیستم قضایی کشور و زیر مجموعه­های آن 7

گفتار دوم ـ اطاله پاسخ پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه بر آن 8

مشکل اول: تأخیر در ارسال پاسخ استعلامات 8

راهکار 1 : برگزاری جلسات هماهنگی با مسؤولین نهادهای مختلف از جمله پزشکی قانونی در خصوص تسریع

در پاسخ استعلام 9

راهکار 2: استفاده از اهرمهای قانونی برای کسانی که در ارسال پاسخ استعلامات تعلل می­کنند 9

راهکار 3: ارسال به موقع و اول وقت استعلامات و پاسخ آن­ها توسط مراجع انتظامی به سازمان پزشکی قانونی

و مراجع قضایی 9

راهکار 4: تدوین دستورالعمل برای پاسخ­دهی سریع به استعلام­ها به ویژه تعیین استانداردهای سازمان

پاسخ­گویی برای عناوین مختلف 9

راهکار 5: ارسال پاسخ قطعی، دقیق و منجز در اولین استعلام 10

راهکار 6 : صراحت در استعلام­های مراجع قضایی از پزشکی قانونی 10

راهکار 7 تقویت پزشکی قانونی و مجهز نمودن آن به امکانات مدرن در جهت تسریع در پاسخ به استعلام­ها 10

مشکل دوم: تعیین طول درمان­های نامناسب 10

راهکار 1: تکمیل و تصحیح اطلاعات مراجعین به پزشکی قانونی در ارتباط با گواهی­های پزشکی و اثرات آن 10

مشکل سوم: استعلامهای زمان بر جهت دریافت پرونده­های بالینی از مراکز درمانی 11

راهکار 1: تفکیک اجزاء استعلام مراجع قضایی و پاسخ­گویی به تمامی موارد مندرج در استعلامات بصورت

مستقل 11

مشکل چهارم : تشخیص­های وقت­گیر بالینی در مواد مخدر توسط پزشکی قانونی 11

راهکار: واگذاری تشخیص­های بالینی مربوط به مواد مخدر به سازمان­ یا نهادهای دیگر 11

مشکل پنجم: عدم اعلام پاسخ صریح و روشن در خصوص افراد مجنون از طرف پزشکی قانونی 11

راهکار 1: لزوم صریح و کامل بودن سؤال از پزشکی قانونی و تفکیک سؤالات در قالب چند بند 11

راهکار 2: تعیین ضمانت اجرایی لازم جهت پاسخگویی ناقص و غیرشفاف 11

مشکل ششم: عدم پاسخگویی به استعلامات توسط افراد متخصص و مطلع 12

راهکار: تهیه دستورالعمل در مورد استعلامات و چگونگی پاسخگویی به آن 12

مشکل هفتم: فقدان پزشک قانونی کشیک در واحدهای قضایی 12

راهکار: استقرار پزشک قانونی کشیک در واحدهای قضایی 12

مشکل هشتم : عدم تعیین ارش توسط پزشکی قانونی در اولین مراجعه مجنی علیه 12

راهکار: تکلیف به پزشکی قانونی جهت تعیین صدمات مشمول ارش در اولین مراجعه مجنی علیه 12

مشکل نهم: تأخیر در تشکیل کمیسیون­های پزشکی قانونی 12

راهکار: الزام پزشکی قانونی برای تشکیل جلسات و کمیسیون­های پزشکی 12

مشکل دهم: طولانی بودن اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی استان 12

راهکار: تقویت تعامل با سازمان و تأکید بر اعمال مدیریت توأم با نظارت 13

مشکل یازدهم: تعلل پزشکی در پاسخ دادن به استعلامات 13

راهکار: 13

مشکل دوازدهم: موکول بودن اظهار نظر پزشکی قانونی به ارائه­ نامه مرجع قضایی در موارد نیاز به معاینه مجدد 13

راهکار: رعایت دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی در امور کیفری 13

مشکل سیزدهم: متمرکز نبودن تجهیزات فنی و آزمایشگاهی لازم در شهرستان­ها 13

راهکار: ایجاد مراکز مجهز پزشکی قانونی در کلیه مراکز استان­ها، تجهیزات کامل و به روز نمودن آن­ها 14

مشکل چهاردهم: تأخیر در وصول نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت عدم وجود کمیسیون در بعضی

از مراکز استان­ها 14

راهکار 1: فراهم نمودن امکانات و تجهیزات جهت تأسیس و راه اندازی کمیسیون پزشکی در مرکز استان 14

راهکار2: برگزاری جلسات مستمر مشترک بین دستگاه قضایی و پزشکی قانونی استان 14

مشکل پانزدهم: تأخیر در وصول نتیجه آزمایش دی ان ای 14

راهکار1: تأسیس و تشکیل آزمایش­های مخصوص DNA در مراکز استان­ها 14

راهکار 2: اعلام مراتب به عالی­ترین مقام مسؤول جهت پی­گیری موضوع و برخورد با شخص متخلف 14

مشکل شانزدهم: عدم وجود پزشکی قانونی در برخی از حوزه­های قضایی 15

راهکار: راه­اندازی ادارات پزشکی قانونی در کلیه حوزه­های قضایی 15

مشکل هفدهم: عدم آشنایی پزشکان قانونی با قانون دیات 15

راهکار: برگزاری دوره­های آموزشی ضمن خدمت برای پزشکان 15

مشکل هجدهم: مستدل و مستند نبودن برخی نظریه­های پزشکی قانونی به مبانی علمی 15

راهکار 1: ذکر مبانی و مستندات نظریات پزشکان قانونی در گواهی­ها 15

گفتار سوم: مشکلات مربوط به هزینه­های پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن15

مشکل اول: عدم توانایی مراجعین در پرداخت تعرفه­های پزشکی 16

راهکار 1: تعدیل تعرفه­های پزشکی قانونی 16

راهکار 2: اتخاذ سیاست­های مناسب برای معافیت از پرداخت هزینه­های قانونی در موارد عدم تمکن مالی 16

راهکار 3: اعطاء اختیارات به مقامات قضایی جهت برخوردار نمودن افراد بی­بضاعت از تخفیف­های ویژه 16

راهکار 4 : تحت پوشش قرار دادن خدمات پزشکی قانونی یا ارائه تسهیلات جهت پرداخت هزینه­های

خدمات پزشکی قانونی به مراجعین 17

مشکل دوم: تأخیر پاسخ استعلامات به لحاظ عدم پرداخت هزینه­های کارشناسی در پزشکی قانونی 17

راهکار: تفویض اختیار به مراکز پزشکی جهت رایگان نمودن استعلامات در خصوص افراد بی­بضاعت و تحت17

پوشش نیازهای حمایتی 17

مشکل سوم: خودداری از معاینه مصدومین فاقد تمکن مالی 17

راهکار: دادن اختیارات بیشتر قاضی و یا مسؤولین پزشکی قانونی برای رایگان بودن هزینه­های پزشکی قانونی17

مشکل چهارم: ممانعت واحدهای درمانی جهت تحویل یا رؤیت پرونده­های بالینی به دلیل عدم پرداخت هزینه

درمان از سوی بیمار 18

راهکار: ایجاد نظارت و ضمانت اجرائی مؤثر بر روند همکاری و تعامل بین مراکز پزشکی بیمارستانی با

سازمان پزشکی قانونی 18

مشکل پنجم: هزینه بر بودن حضور پزشک قانونی بر بالین بیمار و مصدوم آسیب­دیده از ناحیه مغز 18

راهکار: شفاف سازی و پیش بینی قانونی 18

گفتار چهارم ـ طول درمان و لزوم معاینات مجدد مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله

با آن 19

مشکل اول: طولانی بودن گواهی­های طول درمان در پرونده­های موضوع ایراد صدمه­های عمدی و غیرعمدی19

راهکار 1: تذکر به پزشکی قانونی در خصوص رعایت دقیق تعیین مدت طول درمان 19

راهکار 2: خودداری از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی جهت معاینه مجدد در صورت توافق طرفین 19

مشکل دوم: عدم قطعیت گواهی­های طول درمان 20

راهکار 1: شناسایی و بررسی راهکارهای راهبردی در جهت قطعی نمودن گواهی­های طول درمان 20

راهکار 2: حذف طول درمان به عنوان دستورالعمل موقت به صورت آزمایشی 20

مشکل سوم: عدم امکان اظهار نظر قضایی در مورد صدمات بدنی غیرقطعی 21

راهکار 1: تفکیک پرونده و اظهار نظر در خصوص موضوعات آماده صدور رأی 21

راهکار 2: اظهار نظر در مورد صدمات غیرقطعی بدنی 21

مشکل چهارم: تعیین معاینات مجدد غیرضروری 22

راهکار: عدم تعیین معاینات مجدد غیرضروری 22

مشکل پنجم: تجدید مکرر طول درمان 22

راهکار: سعی در صدور گواهی قطعی 22

مشکل ششم: لزوم مراجعات مکرر مصدوم به دادسرا جهت معرفی به پزشکی قانونی 22

راهکار 1: تعیین مراجعات بعدی مصدوم توسط پزشکی قانونی بدون نیاز به مراجعه به دادسرا 22

راهکار 2 : اعلام جواز مراجعه بعدی مصدوم به پزشکی قانونی توسط مقام قضایی 22

راهکار 3 : رعایت دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی در امور کیفری مبنی بر عدم ضرورت اخذ معرفی نامه

مجدد از مقام قضایی جهت معاینه مجدد. 23

راهکار 4 : اظهارنظر پزشک قانونی در مورد تمامی صدمات و مقدار دیه یا ارش آن در یک گواهی 23

مشکل هفتم: عدم تعیین ارش از سوی پزشکی قانونی در مراجعه اولیه مصدوم در جراحات مستلزم تعیین ارش23

راهکار 1: تذکر به پزشکی قانونی جهت تعیین ارش در جراحات مستلزم تعیین ارش در گواهی اولیه 23

راهکار 2: ارسال پاسخ قطعی، دقیق و منجز در اولین استعلام 23

گفتار پنجم ـ مشکلات مصدومان مرتبط با پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 24

مشکل اول: عدم اطلاع­رسانی کافی نسبت به تشکیلات و وظایف پزشکی قانونی 24

راهکار 1: در نظر گرفتن نهادی جهت آگاهی دادن مراجعین در مورد وظایف پزشکی قانونی 24

راهکار 2: افزایش سطح آگاهی از عملکرد سازمان پزشکی قانونی 24

مشکل دوم: مراجعه به موقع اصحاب دعوی جهت انجام معاینات و آزمایشات لازم 24

راهکار 1: ملاک عمل قرار دادن نظر اولیه پزشک قانونی در صورت لزوم عدم مراجعه مصدوم 25

در وقت تعیین شده در گواهی قبلی 25

راهکار 2: ارشاد مراجعین جهت مراجعه در موعد مقرر 25

راهکار 3: ابلاغ به مصدوم جهت مراجعه و انجام معاینه مجدد 25

مشکل سوم: عدم اعزام مستقیم مصدوم توسط قاضی به پزشکی قانونی 25

راهکار 1: اعزام مستقیم مصدومان به پزشکی قانونی از مراجع قضایی بجای اعزام از طریق نیروی انتظامی 25

مشکل چهارم: عدم اعلام نظریه پزشکی به طرفین 26

راهکار: تدوین دستورالعمل­های قانونی جهت اعلام نظریه پزشکی قانونی به طرفین 26

گفتار ششم: مشکلات مربوط به عدم تعامل بین مقامات قضایی و پزشکان قانونی مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 26

مشکل اول: عدم تعامل و ارتباط صمیمی و مؤثر بین مقامات قضایی، پزشکان قانونی 26

راهکار 1: دعوت از قضات جهت مشاهده سیر کار در صدور گواهی­ها، انجام معاینات 26

راهکار 2: تعیین یک رابط پزشکی جهت ایجاد هماهنگی­های لازم 26

راهکار 3: تعامل و همکاری مقامات قضایی جهت برگزاری نشست­های مشترک با پزشکان قانونی 26

مشکل دوم: استفاده از اصطلاحات پزشکی به جای اصطلاحات حقوقی در گواهی­ها و عدم آشنایی قضات با

آن­ها 27

راهکار1: استفاده از اصطلاحات حقوقی در گواهی­ها 27

راهکار 2: آشنا نمودن قضات با اصطلاحات پزشکی از طریق آموزش­های ضمن خدمت و برگزاری نشست­های مشترک با پزشکان قانونی 27

راهکار 3: اختصاص شعب خاصی به پرونده­های قضایی مرتبط با پزشکی قانونی 28

مشکل سوم: عدم نظارت فنی و تکنیکال بر نظرات ابرازی از سوی واحدهای ستادی سازمان پزشکی قانونی 28

راهکار: توسعه تعامل و ایجاد ضمانت اجرای قانونی 28

مبحث دوم: نقش سازمان زندان­ها در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 29

گفتار اول: عدم الزام به موقع زندانی از زندان­ها 29

مشکل اول: عدم اعزام به موقع زندانی از زندان­ها به جهت کمبود نیروی انسانی در زندان­ها و نیروی انتظامی 29

راهکار 1: تدوین دستورالعمل جهت انتقال محکومان به حبس به سایر زندان­های مستقر در محل اقامت آنان 29

راهکار 2: مشخص نمودن تکلیف اعزام زندانی توسط مراجع ذیربط 30

راهکار 3: بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخگویی الکترونیکی زندانی به مراجع قضایی 30

راهکار 4: طراحی ساز و کارهای مناسب اطلاع­رسانی به زندان جهت پرهیز از صدور مرخصی و یا احضار زندانیان

در حال مرخصی جهت حضور در دادگاه 30

راهکار 5: تدوین دستورالعمل چگونگی اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی 30

راهکار 6: تشکیل یگان حفاظت به منظور اعزام و بدرقه به موقع زندانیان 30

راهکار 7: بیان شفاف علت حضور، نتیجه عدم حضور و تمایل یا عدم تمایل زندانی به حضور در دعاوی حقوقی

در اخطاریه زندانی 30

راهکار 8: برخورد با تخلف رؤسای زندان­ها و مأمورین قرارگاه­ها 30

راهکار 9: ایجاد چند شعبه در زندان برای تحقیق و اخذ آخرین دفاع با تجهیزات مناسب 30

مشکل دوم: عدم هماهنگی کافی بین نیروی انتظامی برای اعزام زندانی 31

راهکار 1: تکلیف اعزام زندانی باید توسط مراجع ذیربط (دادگستری ـ زندان ـ نیروی انتظامی)مشخص ­شود 31

راهکار 2: انجام هماهنگی لازم و تأکید مستمر و موظف کردن سازمان زندان­ها و پاسگاه­ها و پیش­بینی

ضمانت اجرای مناسب 31

مشکل سوم: عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی 31

راهکار 1: استقرار نماینده زندان در حوزه­های قضایی با امکانات لازم 31

راهکار 2: قرار دادن پرونده­های زندانی­دار تحت نظر مستقیم قضات ذی­ربط 32

راهکار 3: تعیین مددکاران اداره کل زندان­ها به عنوان رابط بین زندان و مراجع قضایی 32

مشکل چهارم : تعداد زیاد زندانیان ناشی از وجود قوانین زندان­زا 33

راهکار 1 : کیفرزدایی تقنینی به صورت عام و به صورت خاص در مورد مجازات زندان (جرم زدایی) 33

راهکار 2 : صدور حکم به مجازاتی غیر از حبس 34

راهکار 3 : اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و استفاده از مجازاتهای جایگزین 35

راهکار 4: استفاده از ماده 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مذکور (تعلیق اجرای مجازات و آزادی

مشروط) 36

راهکار 5 : استفاده از روشهای عفو عمومی و عفو خصوصی 36

راهکار 6 : اتخاذ دو نوع تدبیر برای حل مشکل زندان 36

مشکل پنجم: عدم به کارگیری ظرفیتهای درون دستگاهی برای اصلاح امور زندانها 37

راهکار 1 : به کارگیری ظرفیتهای درون دستگاه قضایی برای اصلاح امور زندان­ها 37

مشکل ششم: حجم زیاد زند انیان مالی 38

راهکار1: سازماندهی و هدایت منابع مالی مختلف به ویژه کمک­های مردمی و افراد خیر برای آزادی

زندانیان مالی 38

راهکار 2 : تأکید بر راهکار مرخصی به زندانیان مالی 39

مشکل هفتم: عدم وصول نامه­های قضایی به زندان به لحاظ مسائل حفاظتی و مشکلات ناشی از ورود

مأمورین پست. 40

راهکار: اعمال مدیریت و تقویت نظارت 41

مبحث سوم: مشکلات مرتبط با ثبت اسناد و املاک مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 41

مشکل اول: وضعیت استعلامات ثبتی مؤثر در اطاله دادرسی 42

راهکار: پاسخ­دهی به استعلامات مراجع قضایی به صورت کامپیوتر با ایجاد یک شبکه مادر در ادارات 42

مشکل دوم: تأخیر در وصول استعلامات اداره ثبت اسناد و املاک 43

راهکار 1 : شفافیت در استعلامات 43

راهکار2 : استفاده از طرفین پرونده به عنوان پیک برای انجام استعلامات 43

راهکار 3 : تعیین وقت مراجعه جهت وصول پاسخ استعلام متناسب با بعد مسافت اداره مربوطه 43

راهکار 4 : تعیین مهلت برای ارسال پاسخ استعلام 43

مشکل سوم: عدم استفاده از تکنیک­های جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک 43

راهکار : استفاده از روش­ها و تکنیک­های جدید در ثبت اسناد و املاک 44

مشکل چهارم: قوانین و مقررات پیچیده ثبتی 44

راهکار: اصلاح مقررات و مراحل متعدد و پیچیده ثبتی 44

مشکل پنجم: تصدی گری دولتی در ثبت اسناد و املاک 45

راهکار: کاهش تصدی گری ثبتی 45

مشکل ششم: بالابردن هزینه­های تحریر اسناد رسمی 45

راهکار : بازرسی و نظارت دقیق بر دفاتر اسناد در خصوص تعرفه­های تعیین شده. 46

مشکل هفتم: متزلزل بودن مالیکتهای املاک غیر مسکونی به لحاظ عدم برنامه ریزی کامل ثبت و اسناد 46

راهکار 1: تثبیت مالکیت افراد با برنامه ریزی جامع و کامل 46

مشکل هشتم: عدم استقرار نماینده ثبت در حوزه­های قضایی 46

راهکار: استقرار نماینده ثبت در حوزه­های قضایی 46

مشکل نهم: عدم نظارت بر بنگاهها و مشاورین فروش املاک و خودرو 46

راهکار: ساماندهی بنگاههای معاملات فروش املاک و خودرو 46

مبحث چهارم: مشکلات مرتبط با ادارات بیمه مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارها و غلبه و

مقابله با آن 49

مشکل اول: عدم پرداخت تمامی خسارات از ناحیه شرکت­های بیمه 49

راهکار: مکلف نمودن ادارات بیمه به پرداخت خسارت بدون کسر از آن 49

مشکل دوم: ضرورت صدور حکم از مراجع قضایی جهت پرداخت خسارت از ناحیه شرکت­بیمه­گر 49

راهکار: پرداخت خسارت در محل بیمه بدون نیاز به حکم دادگاه با تدوین قوانین لازم 50

مشکل سوم: عدم تعامل شرکتهای بیمه و دایره اجرای احکام 50

راهکار: تعامل با شرکتهای بیمه به جهت پرداخت دیه 50

مشکل چهارم: عدم تشکیل شورای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکتهای بیمه 51

راهکار: تشکیل شورای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکتهای بیمه 51

مبحث پنجم: نقش بانکها در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله بر آن 52

مشکل اول: حجم زیاد پرونده­های اختصاص یافته به بانک 52

راهکار: تشکیل مجتمع ثبتی قضایی ویژه دعوی بانکی در مراکز استانهای پر جمعیت 52

مشکل دوم: اعمال بانکها در افتتاح حسابهای جاری و اعطاء دسته چک­های بلاوجه به متقاضیان فاقد

پشتوانه مالی 52

راهکار 1: وضع مقررات و قوانین لازم در جهت پیشگیری از اقدامات ناهماهنگ مقامات اجرایی 53

راهکار 2 : تعامل با دستگاههای اجرایی و آگاه نمودن آنها به آثار سوء ناشی از تصمیمات و اقدامات آنها 53

راهکار 3 : برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف 53

مشکل سوم: عدم پذیرش اعلام مفقودی چک توسط بانک 53

راهکار: توجیه بانکها به انجام این وظیفه 53

مشکل چهارم: عدم استقرار گیشه بانک در واحدهای قضایی 53

راهکار: استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی 53

مشکل پنجم: عدم تناسب شعبات باجه­های بانک با نیازهای امور بانکی در عصرها 53

راهکار: اختصاص شعبات باجه­های بانک متناسب با نیاز امور بانکی 53

مبحث ششم: موارد متفرقه مرتبط با ادارات و سازمانها مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای

غلبه و مقابله با آن 55

مشکل اول: تأخیر در وصول پاسخ دایره تشخیص هویت 55

راهکار 1 : تأسیس آزمایشگاههای لازم در مراکز استانها 55

راهکار 2 : ارسال سریع نمونه­ها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به آزمایشگاه 55

راهکار 3 : ارسال نمونه­ها و مکاتبات از طریق پیک مخصوص 55

راهکار 4: افزایش شعب تشخیص هویت جهت تسریع در پاسخ استعلامات و نتایج 55

مشکل دوم: 55

راهکار: اختیار دادن به اداره آب در انسداد چاههای غیر مجاز به تأیید کمیسیونی به شرح فوق 55

مشکل سوم : 55

راهکار: اختیار دادن به مأمورین منابع طبیعی به قلع و قمع مستحدثات به تأیید کمیسیونی مرکب از یک

نفر قاضی، کارشناس رسمی دادگستری و نماینده منابع طبیعی 56

مشکل چهارم: تأخیر شرکتهای آب – برق و مخابرات در ارایه انشعابات مربوطه به متقاضیان 56

راهکار 1 : برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف 56

مشکل پنجم: عدم نظارت اداره کار و امور اجتماعی بر کارگاهها و تخلف متعدد از مقررات قانون کار 56

راهکار: برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف 56

مشکل ششم: عدم نظارت شبکه بهداشت – سازمان دامپزشکی و نیروی انتظامی بر محل­های کسب 56

راهکار: برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف 56

مشکل هفتم: عدم همکاری کامل صدا و سیما در آموزش همگانی مردم و بالا بردن سطح دانش قضایی آنها56

راهکار : افزایش سطح دانش قضایی مردم از طریق آموزش توسط صدا و سیما 56

مشکل هشتم: اشتباهات ادارات ثبت احوال در تعویض شناسنامه­های سابق 57

راهکار: احتیاط بیش از حد مدیران و کارمندان دولت در انجام وظایف ذاتی محوله 57

مبحث هفتم: علل مشترک اطاله دادرسی مربوط به ادارات و سازمانها و دستگاههای اجرایی و

راهکارهای غلبه بر آن 57

مشکل اول: عدم توجه دستگاههای اجرایی به وظایف ذاتی خود 57

راهکار: ارسال دستورالعمل­هایی به دستگاههای اداری برای استفاده از این ظرفیت­ها 57

مشکل دوم: عدم حضور نماینده قانونی ادارات و سازمانها در فرایند دادرسی 57

راهکار: آموزش اهمیت حضور نماینده ادارات و سازمانها جهت دفاع از حقوق خود. 57

مشکل سوم: کمبود کارشناس در دستگاهها، سازمانها و مؤسسات 57

راهکار : تأمین کارشناسی کافی در دستگاههای ذیربط 57

مشکل چهارم: اعزام نماینده غیر مطلع در دستگاه قضایی 58

راهکار: اعزام نماینده مطلع و آگاه به دستگاه قضایی 58

مشکل پنجم: عدم کفایت الزام قانونی برای حضور نماینده 58

راهکار: 58

مشکل ششم: عدم ابلاغ به موقع به کارشناسان جهت حضور در مراجع قضایی 58

راهکار 1 : ابلاغ به موقع از ناحیه واحد ابلاغ دادگستری به ادارات و دستگاهها جهت اعزام به موقع نماینده 58

راهکار 2 : آموزش اهمیت حضور نماینده و سازمانها جهت حضور به موقع در دادرسی 58

مشکل هفتم: دایر نشدن دفاتر ادارات، سازمانها و مؤسسات در حوزه­های قضایی 58

راهکار: تدوین دستورالعمل یا تصویب قانون مبنی بر الزام سازمانها و مراکز به استقرار نمایندگان خود

در دادگستریها 58

مشکل هشتم: عدم رعایت قوانین و مقررات در برخی ادارات دولتی 59

راهکار 1 : نظارت دستگاه قضایی بر عملکرد ادارات دولتی 59

مشکل نهم: عدم جضور نماینده قانونی ادارات، سازمانها در طی فرآیند دادرسی 59

راهکار : تدوین آیین نامه الزام به اعزام کارشناسان و نمایندگان مطلع و بصیر از دستگاههای دولتی

به مراجع قضایی و تصویب آن توسط هیأت دولت 59

مشکل دهم: پاسخ نامناسب به استعلامات توسط مراجع پاسخگو 59

راهکار: تهیه دستورالعمل و ابلاغ نحوه نظارت مدیران مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور بر

تسریع در پاسخگویی به استعلامات قضایی 59

مشکل یازدهم: عدم پاسخ دهی مراجع پاسخگو در وقت مقرر 59

راهکار: تهیه و ابلاغ دستورالعمل الزام مراجع پاسخ دهی به استعلام در زمان مقرر و نظارت بر آن 60

مشکل دوازدهم: عدم طراحی فرم­های استاندارد برای استعلامات 60

راهکار: طراحی فرمهای استاندارد شده و رویه­های مشخص برای استعلامات 60

مشکل سیزدهم: عدم ارسال پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط 60

راهکار: لزوم وجود پیک جهت اخذ استعلامات از سطح شهر در هر حوزه قضایی 60

مشکل چهاردهم: تأخیر و یا عدم پاسخگویی مراجع ذیرط به استعلامات محاکم و عدم نظارت صحیح

بر ارسال و مراسلات 60

راهکار 1 : استفاده از پیک آموزش دیده برای پیگیری و دریافت سریع پاسخ 60

راهکار 2 : کنترل مستمر دفاتر ارسال و مراسلات و برخورد اداری و انضباطی با متخلفین 60

مشکل پانزدهم: عدم پاسخ گویی و با تأخیر طولانی پاسخگویی اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلامات قضایی60

راهکار: ایجاد واحدی در اداره آموزش استان جهت ارسال استعلامات به اداره حقوقی 60

فصل سوم: علل ناشی از سازمان­ها و مؤسسات مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده­ها با بسیاری از ادارات دولتی، سازمان­ها و مؤسسات سر و کار دارند تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می­گیرند، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری از موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ­گویی به موقع آن نقش مؤثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان­های دولتی و سایر سازمان­ها و مؤسسات با تأخیر واصل گردد. به همان میزان رسیدگی در محاکم قضایی نیز با تأخیر مواجه می­شود. لذا عدم ارسال پاسخی به موقع منجر به اطاله دادرسی می­شود. چرا که دستگاه­ قضایی بدون کسب اطلاع از سایر ارگان­ها و نهادها نمی­تواند اتخاذ تصمیم شایسته نماید. ادارات و سازمان­هایی نظیر پزشکی قانونی ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری، ثبت احوال، سازمان­ زمین شهری، مخابرات ،بانک­ها و غیره به عنوان سازمان­ها و مؤسسات مرتبط با مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده­های قضایی با مراجع قضایی سر و کار دارند. که عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی از سوی مؤسسات و سازمان­های یاد شده نقش مؤثری در اطاله دادرسی دارد. از این روی در این فصل طی مباحث آینده نقش سازمان­ها و مؤسسات و ادارات مرتبط با مراجع قضایی مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.^[1]

مبحث نخست: نقش پزشکی قانونی در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

پزشکی قانونی یکی از سازمان­های بسیار مهم و مؤثر وابسته به قوه قضاییه است. این سازمان وظیفه تخصصی بر عهده دارد که به عنوان یک تکنیک خاص علمی در اختیار دستگاه قضایی است. خیلی از
پرونده­های قضایی مخصوصاً تشخیص جرایم و مجرمان، متوقف بر تشخیص پزشک قانونی است. پزشک قانونی به عنوان کارشناس اهل خبره نظر می­دهد و قانون برای نظر تخصصی او اعتبار قائل شده و قاضی ملزم است به آن عمل کند. پس حقوق مردم در حقیقت در گرو صحت، دقت و امانت­داری این تکنیک و امین بودن پزشکی است که نظر می­دهد. امروز پزشک قانونی در دنیا یکی از تکنیک­های بسیار مؤثر و پیشرفته در جرم­شناسی و تشخیص مجرم است. در بررسی صحنه جرم در نظام­های قضایی پیشرفته دنیا، پزشکی قانونی پا به پای قاضی در بررسی­های قضایی حضور دارد. در موضوع دیه تشخیص این که آیا اینجا تقصیر یا قصور بوده و سبب ضمان هست یا نیست، متوقف بر نظر پزشکی قانونی است. در قلمرو کار پزشکی قانونی موارد متنوعی وجود دارد که بعضی از آن­ها بسیار دقیق و علمی است و نیاز به دقت و تخصص بالا دارد. علاوه بر این، مسائل مستحدثه زیادی در حوزه رشته پزشکی ایجاد شده که پیامدهای حقوقی بسیاری چه نسبت به پزشکان و چه نسبت به بیماران دارد. این مسائل سابقاً نبوده و توسعه دانش پزشکی و امکان معالجات متنوع در حرفه پزشکی، انبوهی از مسائل جدید حقوقی را ایجاد کرده است. در حکومت اسلامی این مسائل باید از منظر فقه بررسی شود، خیلی از آن­ها نیاز به قوانین جدید دارد که می­بایست تدوین و تصویب شود، خیلی از آنها نیاز به قوانین جدید دارد که باید از مقام معظم رهبری که فتوای او برای نظام حجت است یا از مراجع عظام استفتا کرد. این­ها مسائل گوناگونی است که سازمان پزشکی قانونی در مقابل خود دارد، اضافه بر این، مراجعه مردم و خدماتی که پزشک قانونی باید برای مردم انجام دهد نیز هست. مجموعه این امور واقعاً مسؤولیت بسیار سنگینی را برای این سازمان ترسیم می­کند که مدیران سازمان می­بایست با اولویت­بندی و طبقه­بندی برای هر بخش ساز و کار و طرح و برنامه آن را مشخص کنند. مخصوصاً با توجه به گستردگی کار و محدودیت امکانات، اولویت­بندی اهمیت بسیار دارد.

کار پزشکی قانونی مرتبط با حقوق مردم است. کار این سازمان از جهات متعددی آسیب­پذیر است، امکان اعمال نفوذ در آن وجود دارد، اطاله در آن مؤثر است، خیلی از اطاله­های دادرسی در دادگستری به سبب اطاله پاسخ پزشکی قانونی است. مدیریت سازمان روی این نقاط آسیب­پذیر باید خیلی دقت کند و ساز و کار مناسبی فراهم آورد که این­گونه آسیب­ها رخ ندهد.

آن­چه که رضایت­مندی مردم را به دنبال دارد، دقت در تشخیص و تسریع در رسیدگی و امانت­داری در گزارش­های پزشکی قانونی است. متأسفانه به علت کمبود امکانات، کار مردم در قسمت­های مختلف دستگاه قضایی از جمله پزشکی قانونی طول می­کشد. در خیلی از شهرستان­ها تجهیزات فنی و آزمایشگاهی لازم وجود ندارد، مجبورند به مرکز بفرستند که آمدن و رفتن آن­، خود مدت­ها طول می­کشد.

بنابراین استفاده از ابزارهای پیشرفته ارتباطات و تکنولوژی جدید اطلاعات برای سرعت در کارها مؤثر است این­گونه نباشد که یک نظریه پزشکی قانونی ماه­ها طول بکشد تا به پرونده برگردد و قاضی حکم بدهد. نمی­دانم چقدر می­شود از بیمارستان­ها و خدمات پزشکی بخش خصوصی استفاده کرد، در صورت امکان، ساز و کار آن فراهم شود.

یکی از جهت­هایی که سازمان باید دنبال کند و بسیار مهم است توجه به طبقه فقیر است. طبقات مرفه و پولدار از خدمات بخش خصوصی استفاده می­کنند و هزینه آن را هم خودشان می­پردازند، امکانات دولتی را در اختیار طبقات مستضعف و محروم بگذارید. چیزی که خیلی وقت و توان پزشکی قانونی را می­گیرد، همین تشخیص­های بالینی در مواردی مثل مواد مخدر است. برای این کار می­شود با ستاد مبارزه با مواد مخدر به توافق رسید که تشخیص­های بالینی مربوط به مواد مخدر را بر عهده سازمان­ها و نهادهای دیگری که می­توانند این کار را انجام دهند، بگذارید و مرحله نهایی آن برای کسب اعتبار قانونی به تأیید پزشک­قانونی برسد. این­گونه مسائل نباید تمام وقت و نیروی پزشکی قانونی را بگیرد و مسائل دیگر مربوط به مردم زمین بماند. اطاله و تأخیر نظر پزشکی قانونی در بعضی موارد اصلاً صورت مسئله را از بین می­برد، طرف عاجز می­شود و از حق خودش دست می­کشد. مع­الوصف با توجه به این­که بر حسب تخمین یک سوم پرونده­های دادگستری به نحوی نیازمند به خدمات سازمان پزشکی قانونی می­باشد. و با توجه به ساختار اختصاصی موارد مؤثر در اطاله دادرسی و حجم وظایف محوله به سازمان پزشکی قانونی از نظر کمی به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه و ضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات پزشکی قانونی در این مبحث ضمن بیان عوامل منجر به اطاله دادرسی مرتبط با پزشکی قانونی، راهکارهایی در راستای رفع موانع و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله­های بی­جهت در رسیدگی­ها بیان خواهیم کرد.

گفتار اول ـ مشکلات مربوط به کمبود امکانات در پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه بر آن

حجم وظایف محوله به سازمان­ پزشکی قانونی از نظر کمی و از لحاظ تخصصی به گونه­ای است که نیاز به امکانات ویژه­ای از جمله نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی پیشرفته دارد. بسیاری از وظایف پزشکی قانونی نیازمند به اظهار نظر متخصصین مختلف و امکانات آزمایشگاهی پیشرفته می­باشد و در غالب موارد ادارات پزشکی قانونی غیرمرکز به لحاظ کمبود امکانات ناگزیر و ناچار به ارسال نمونه­ها یا اعزام افراد به پزشکی قانونی مراکز استان یا تهران هستند. متأسفانه در تمام رشته­های پزشکی و تخصص­های مورد نیاز در غالب استان­ها به طریق اولی شهرستان­ها کمبود وجود دارد. مضافاً این­که در مراکز پزشکی قانونی کلیه تجهیزات و آزمایشگاه­های مجهز موجود نیست. مع­الوصف به لحاظ کمبود امکانات فعلی پزشکی قانونی، مراجع قضایی در انجام به موقع تحقیقات و رسیدگی­ها در پرونده­های قضایی دچار معضل اطاله دادرسی
شده­اند. ^[2]

مشکل اول: کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پیشرفته بخصوص در زمینه تشریح، سم­شناسی و DNA

راهکار 1: ـ تجهیز آزمایشگاه­ها و مراکز پزشکی قانونی از جهت وسایل و امکانات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی

تجهیز مراکز پزشکی قانونی به نحوی که نیاز مردم به اعزام افراد به تهران یا استان­های دور دست نباشد^[3] منجر به این امر می­شود که نتایج سریعتر به دست مراجع قضایی رسیده و به موقع تحقیقات و رسیدگی را ادامه داده و پرونده­ها معطل نمانند. ^[4]

راهکار 2: فراهم کردن ساز و کار مناسب

مشکل دوم: کمبود پزشک متخصص در سازمان­ پزشکی قانونی

کمبود و ضعف کارشناسی (پزشک متخصص) موجود در خود سازمان پزشکی قانونی که سبب ارجاع به واحدهای خارج از سازمان و اتلاف وقت ارباب رجوع می­شود. ^[5]

راهکار 1: استفاده از نیروهای متخصص در تمامی زمینه­ها در سازمان پزشکی قانونی ^[6]

راهکار 2: برقراری تعامل و همکاری مؤثر و مداوم بین مراکز پزشکی، بیمارستانی با سازمان پزشکی قانونی

راهکار 3:تکمیل کادر متخصص موجود در سازمان پزشکی قانونی

تکمیل کادر متخصص موجود در خود سازمان پزشکی قانونی بطوری که سازمان پزشکی قانونی از ارجاع مراجعین به پزشکان خارج از سازمان جهت انجام معاینات و غیره بی­نیاز شده و ضمن جلوگیری از استعلام مراجع قضایی در خصوص معاینه مجدد (به علت عدم بذل توجه و حساسیت لازم از سوی پزشکان خارج از سازمان در انجام معاینات)، از صرف هزینه بالا از سوی مراجعین، نارضایتی از سازمان پزشکی قانونی و اطاله دادرسی نیز جلوگیری به عمل آید. ^[7]

راهکار 4: جذب نیروی متخصص مورد نیاز

جذب نیروی متخصص مورد نیاز در تمامی زمینه­ها با ایجاد اداره پزشکی قانونی در تمام شهرستان­ها افزایش ادارات پزشکی قانونی در کنار کلیه مراجع قضایی و شهرستان­ها از رفت و آمد ارباب رجوع­های زیادی به شهرستان­هایی که مراکز پزشکی قانونی در آن­ها دایر است جلوگیری می­نمایند که طبعاً از معطلی و تأخیر در رسیدگی و تحمیل هزینه رفت و آمد به ارباب رجوع جلوگیری می­نماید. ^[8]

مشکل سوم: فقدان کمیسیونهای تخصصی پزشکی

راهکار 1: تشکیل کمیسیون­های تخصصی استانی به ویژه در زمینه روان­پزشکی

مشکل چهارم: عدم تشکیل پزشکی قانونی در برخی از حوزه­های قضایی

راهکار 1: استقرار دائم یک پزشک قانونی در هر یک از مجتمع­های قضایی

راهکار 2: ـ تأسیس مراکز پزشکی قانونی در شهرستان­های نیازمند

با تأسیس مرکز پزشکی قانونی در شهرستان­های فاقد این خدمات می­توان از ارسال موارد نیازمند به اظهار نظر پزشکی قانونی به شهرستان­های دیگر و اطاله دادرسی ناشی از آن جلوگیری نمود.

مشکل پنجم: عدم اختصاص بودجه کافی به سازمان پزشکی قانونی^[9]

راهکار: اختصاص بودجه کافی به سازمان پزشکی قانونی جهت تجهیز امکانات^[10]

مشکل ششم: عدم حضور پزشکان قانونی در معیت قضات برای بررسی و معاینه اجساد در صحنه­های جرم^[11]

راهکار 1: استقرار سازمان پزشکی قانونی در معیت مراجع قضایی^[12]

ـ از میان برداشتن بعد مسافتی بین سازمان پزشکی قانونی و مراجع قضایی از طریق استقرار سازمان پزشکی در معیت مراجع قضایی و یا استقرار دائم یک پزشک قانونی در مجتمع­های قضایی برای انجام برخی اقدامات پزشکی اولیه از جمله معاینات سرپایی و ارجاع مواد پیچیده از قبیل کالبدگشایی به خود سازمان پزشکی قانونی در رفع اطاله دادرسی مؤثر و نقش بسزایی دارد.

راهکار2: ایجاد پزشک کشیک برای ایام تعطیل^[13]

مشکل هفتم : فقدان سامانه گسترده رایانه­ای مناسب جهت دسترسی آسان به پرونده­های پزشکی

راهکار 1: ایجاد سامانه گسترده­ رایانه­ای جهت دسترسی آسان به پرونده­های پزشکی^[14]

راهکار 2: ایجاد ساختار الکترونیکی پیشرفته در سیستم قضایی کشور و زیر مجموعه­های آن

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از یک شبکه گسترده رایانه­ای جهت بهره­برداری نهاد، تشکیلات یا ارگانی خاص به امری عادی بدل شده و این در حالی است که در کشور ما اغلب سیستم­ها از جمله سیستم قضایی و زیر مجموعه­های آن از جمله سازمان پزشکی قانونی به روش سنتی اداره می­شوند و این خود مشکلات بی­شماری از جمله اطاله دادرسی را بدنبال داشته است. حال آن­که با راه اندازی یک شبکه ارتباطی خصوصی که فقط توسط اعضای یک سازمان و بطور مثال فقط اعضای سیستم قضایی و زیرمجموعه­های آن قابل دسترسی باشد (شبکه اینترانت) علاوه بر مصون نگهداشتن سوابق قضایی و پزشکی افراد از مخاطرات طبیعی و دسترس سودجویان، دسترسی آسان به پرونده­ها و سوابق افراد، اشراف کامل به تمامی پرونده­ها و حل مشکل بایگانی راکد ادارات، می­توان تا میزان قابل توجهی در عنصر کلیدی «زمان» نیز صرفه­جویی کرد. ^[15]

گفتار دوم ـ اطاله پاسخ پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه بر آن

در رابطه با پزشکی قانونی اگر چه تعدادی از تأخیرات به ذات قضیه و برخی دیگر به امکانات پزشکی قانونی مربوط می­شود، مع­الوصف روی سخن با تأخیرهای ناشی از مسامحه و بی­توجهی­ها می­باشد که برای از بین بردن آن­ها لازم است هماهنگی بایسته با سازمان پزشکی قانونی بعمل آید و تذکرات لازم در رابطه با ارسال سریع پاسخ استعلام و اعلام به موقع نتیجه معاینات به مراجع قضایی داده شود^[16] چرا که تأخیر در ارسال پاسخ استعلامات مرتبط پزشکی قانونی در روند ایجاد اطاله دادرسی پرونده­های قضایی مرتبط با پزشکی قانونی تأثیر منفی دارد. با توجه به این که خیلی از اطاله­های دادرسی در دادگستری به سبب اطاله پاسخ پزشکی قانونی است.^[17] از این روی در این گفتار ضمن بیان مصادیق و موارد اطاله مربوط به پاسخ پزشکی قانونی راهکارهای غلبه بر آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

مشکل اول: تأخیر در ارسال پاسخ استعلامات

تأخیر در ارسال پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی پزشکی قانونی، رسیدگی محاکم قضایی نیز با تأخیر و تطویل مواجه خواهد شد و تشخیص درست و کارشناسانه پزشکی قانونی موجب عدم نیاز به جریان یافتن غیرضروری پرونده­ها و در نتیجه اشراف قاضی به محتوای پرونده­ و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. ^[18]

راهکار 1 : برگزاری جلسات و هماهنگی با مسؤولین نهادهای مختلف از جمله پزشکی قانونی در خصوص^[19] تسریع در پاسخ استعلام. ^[20]

راهکار2 – استفاده از اهرمهای قانونی برای کسانی که در ارسال پاسخ استعلامات تعلل و یا کوتاهی می­کنند. ^[21]

راهکار 3: ارسال به موقع و اول وقت استعلامات و پاسخ آن­ها توسط مراجع انتظامی به سازمان پزشکی قانونی و مراجع قضایی.

مراجع انتظامی می­توانند با یک برنامه ریزی مناسب و یا ارسال به موقع استعلامات و کاستن از تأخیر گاهاً چند روزه ارسال به موقع استعلامات و پاسخ آن­ها به سازمان پزشکی قانونی و مراجع قضایی، گامی مؤثر در جهت رفع اطاله دادرسی بردارند. ^[22]

راهکار 4: تدوین دستورالعمل برای پاسخ­دهی سریع به استعلام­ها به ویژه تعیین استانداردهای سازمان پاسخگویی برای عناوین مختلف^[23]

در نظر گرفتن استانداردهای زمان پاسخگویی برای استعلام­های مختلف مراجع قضایی از پزشکی قانونی و ضمانت اجرایی مؤثر در این زمینه در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود.

قوه مقننه با استفاده از اختیارات و صلاحیت­های خویش می­تواند با تدوین و تصویب استانداردهای زمان پاسخگویی برای عناوین مختلف استعلامی از سوی مراجع قضایی مثلاً 3 روز، 2 روز و … ، تعیین ضمانت اجرایی مؤثر برای رعایت این استانداردها و مشخص نمودن یک ناظر برای آن، در جهت رفع یکی از موانع بزرگ پیش روی سیستم قضایی کشور مؤثر واقع شود. ^[24]

راهکار 5: ارسال پاسخ قطعی، دقیق و منجز در اولین استعلام^[25]

راهکار 6: صراحت در استعلام­های مراجع قضایی از پزشکی قانونی

اعمال صراحت لازم در استعلام­های مراجع قضایی از پزشکی قانونی در خصوص تعیین علت­نامه فوت. در صورتی که استعلام مراجع قضایی د رخصوص تعیین علت­نامه فوت بطور صریح اجازه کالبدگشایی را نیز به پزشکی قانونی بدهد، مانع از استعلام مجدد پزشکی قانونی در خصوص اجازه کالبدگشایی خواهد شد. ^[26]

چرا که کامل، شفاف و صریح بودن استعلامات مراجع قضایی از پزشکی قانونی و بذل توجه کافی از سوی قضات در بررسی تمامی موارد موجود در پرونده و گنجاندن تمامی موارد موجود در پرونده­ و گنجاندن تمامی موارد نیازمند به اظهار نظر پزشکی قانونی در یک استعلام مانع از استعلام­های مجدد و وقت­گیر خواهد شد. ^[27]

راهکار 7: تقویت پزشکی قانونی و مجهز نمودن آن به امکانات مدرن در جهت تسریع در پاسخ به استعلام­ها^[28]

مشکل دوم: تعیین طول درمان­های نامناسب^[29]

راهکار 1: تکمیل و تصحیح اطلاعات مراجعین به پزشکی قانونی در ارتباط با گواهی­های پزشکی و اثرات آن­.

بطور مثال با دادن آگاهی­های لازم به مراجعین در خصوص گواهی طول درمان و اثرات آن مبنی بر اینکه طول درمان­های دراز مدت تأثیری در میزان دیه یا ارش متعلقه (خصوصاً افزایش دیه یا ارش) ندارد؛ میتوان از اقدام افراد جهت کسب طول درمان­های دراز مدت و گاهاً نامناسب و در نتیجه اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد. ^[30]

مشکل سوم: استعلام­های زمان­بر جهت دریافت پرونده­های بالینی از مراکز درمانی^[31]

راهکار 1: تفکیک اجزاء استعلام مراجع قضایی و پاسخ­گویی به تمامی موارد مندرج در استعلامات بصورت مستقل. ^[32]

مشکل چهارم : تشخیص­های وقت­گیر بالینی در مواد مخدر توسط پزشکی قانونی

چیزی که خیلی وقت و توان پزشکی قانونی را می­گیرد، همین تشخیص­های بالینی در مواردی مثل مواد مخدر است.

راهکار: واگذاری تشخیص­های بالینی مربوط به مواد مخدر به سازمان یا نهادهای دیگر

برای این کار می­شود با ستاد مبارزه با مواد مخدر به توافق رسید که تشخیص­های بالینی مواد مخدر را بر عهده سازمان­ها و نهادهای دیگری که می­توانند این کار را انجام دهند، بگذارد و مرحله نهایی آن برای کسب اعتبار قانونی به تأیید پزشک قانونی برسد. ^[33]

مشکل پنجم: عدم اعلام پاسخ صریح و روشن در خصوص افراد مجنون از طرف پزشکی قانونی

راهکار 1: لزوم صریح و کامل بودن سؤال از پزشکی قانونی و تفکیک سؤالات در قالب چند بند

راهکار 2: تعیین ضمانت اجرایی لازم جهت پاسخگویی ناقص و غیرشفاف^[34]

مشکل ششم: عدم پاسخگویی به استعلامات توسط افراد متخصص و مطلع

راهکار: تهیه دستورالعمل در مورد استعلامات و چگونگی پاسخ­گویی به آن^[35]

مشکل هفتم: فقدان پزشک قانونی کشیک در واحدهای قضایی

راهکار: استقرار پزشک قانونی کشیک در واحدهای قضایی. ^[36]

مشکل هشتم : عدم تعیین ارش توسط پزشکی قانونی در اولین مراجعه مجنی علیه

ملاحظه می­گردد که بعضاً پرونده­ها به علت تعیین ارش (صدمات مشمول ارش) توسط پزشک قانونی مدت­ها در شعب محاکم می­ماند در موارد لزوم ارش تعیین نمی­گردد و قضات مجبور می­شوند دوباره با پزشکی قانونی مکاتبه نمایند. در حالی­که پزشک محترم قانونی می­تواند در اکثر موارد ارش تورم را در اولین مراجعه مجنی علیه تعیین نماید و نیازی به مکاتبه و مراجعه مصدوم نمی­باشد.

راهکار:تکلیف به پزشکی قانونی جهت تعیین صدمات مشمول ارش در اولین مراجعه مجنی علیه^[37]

مشکل نهم: تأخیر در تشکیل کمیسیون­های پزشکی قانونی

راهکار: الزام پزشکی قانونی برای تشکیل جلسات و کمیسیونهای پزشکی^[38]

مشکل دهم: طولانی بودن اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی استان^[39]

راهکار: تقویب تعامل با سازمان و تأکید بر اعمال مدیریت توأم با نظارت

مشکل یازدهم: تعلل پزشکی در پاسخ دادن به استعلامات^[40]

راهکار:

مشکل دوازدهم: موکول بودن اظهار نظر پزشکی قانونی به ارائه­ نامه مرجع قضایی در موارد نیاز به معاینه مجدد. ^[41]

راهکار: رعایت دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی در امور کیفری

مشکل سیزدهم: متمرکز نبودن تجهیزات فنی و آزمایشگاهی لازم در شهرستان­ها

در خیلی از شهرستان­ها تجهیزات فنی و آزمایشگاهی لازم وجود ندارد، مجبورند به مرکز بفرستند که آمدن و رفتن آن، خود مدت­ها طول می­کشد. ^[42]

راهکار: ایجاد مراکز مجهز پزشکی قانونی در کلیه مراکز استان­ها، تجهیزات کامل و به روز نمودن آنها^[43]

مشکل چهاردهم: تأخیر در وصول نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت عدم وجود کمیسیون در بعضی از مراکز استانها

راهکار 1: فراهم نمودن امکانات و تجهیزات جهت تأسیس و راه اندازی کمیسیون پزشکی در مرکز استان.

راهکار2: برگزاری جلسات مستمر مشترک بین دستگاه قضایی و پزشکی قانونی استان.

مشکل پانزدهم: تآخیر در وصول نتیجه آزمایش دی ان ای . ^[44]

راهکار1: تأسیس و تشکیل آزمایش­های DNA در مراکز استان­ها

تشکیل و تأسیس آزمایش­های مخصوص دی ان ای در مراکز استان­ها جهت تسریع در اعاده نتیجه آزمایش به دادگاه­های مربوطه که موجبات اطاله دادرسی فراهم نگردد.

راهکار 2: اعلام مراتب به عالی­ترین مقام مسؤول جهت پی­گیری موضوع و برخورد با شخص متخلف

در صورت تأخیر و تعلل در ارسال پاسخ از سوی مسؤولین پزشکی قانونی نسبت به استعلامات مراجع قضایی مراتب به عالی­ترین مقام مسؤول آن سازمان اعلام تا نسبت به پی­گیری موضوع اقدام و شخص متخلف را معرفی تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. ^[45]

مشکل شانزدهم: عدم وجود پزشکی قانونی در برخی از حوزه­های قضایی

راهکار: راه­اندازی ادارات پزشکی قانونی در کلیه حوزه­های قضایی ^[46]

مشکل هفدهم: عدم آشنایی پزشکان قانونی با قانون دیات^[47]

راهکار:برگزاری دوره­های آموزشی ضمن خدمت برای پزشکان

ـ برگزاری دوره­های آموزشی ضمن خدمت و توجیه پزشکان در خصوص نحوه اظهار نظر در موارد مختلف، بطوری که پزشکان هم بر قانون دیات و هم بر تشخیص نوع صدمه و تطبیق آن با قانون مسلط باشند. ^[48]

مشکل هجدهم: مستدل و مستند نبودن برخی نظریه­های پزشکی قانونی به مبانی علمی^[49]

راهکار 1: ذکر مبانی و مستندات نظریات پزشکان قانونی در گواهی­ها

در صورتی که پزشکان قانونی در هنگام صدور گواهی­ برای موارد مهم از جمله: حجر، سفاهت، جنون، قتل، و ازاله بکارت به ذکر دلایل و مشاهداتی که پایه اصلی اظهار نظر ایشان را تشکیل می­دهد، بپردازند؛ ضمن اغناء وجدان قاضی، توجیه شدن اصحاب دعوی، صدور رأی و مختومه شدن پرونده، از درخواست تجدید نظر (به دلیل عدم توجیه اصحاب دعوی) و اطاله دادرسی جلوگیری می­شود. ^[50]

گفتار سوم: مشکلات مربوط به هزینه­های پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

با توجه به این­که نرخ تعرفه­های پزشکی قانونی نسبتاً بالا است و بسیاری از ارباب رجوع بی­بضاعت قادر به پرداخت نیستند پرونده­های قضایی به این جهت معطل خواهند ماند لذا عدم توانایی در پرداخت و تودیع هزینه­های پزشکی قانونی سبب تأخیر در تودیع هزینه­ها و اطاله دادرسی می­شود. در این گفتار ضمن بیان مصادیق مشکلات مربوط به تعرفه­های پزشکی قانونی راهکارهای رفع و غلبه بر آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مشکل اول: عدم توانایی مراجعین در پرداخت تعرفه­های پزشکی قانونی (تعرفه­های سنگین پزشکی قانونی)

تعرفه­های گزاف پزشکی قانونی و عدم تمکن مالی برخی مراجعین از دیگر علل اطاله دادرسی پرونده­های قضایی مرتبط با پزشکی قانونی می­باشد.

راهکار 1: تعدیل تعرفه­های پزشکی قانونی

در راستای رفع این معضل تقلیل و تعدیل هزینه­های خدمات پزشکی قانونی در حد توان افراد بی­بضاعت سبب تسریع در تودیع و پرداخت هزینه­های خدمات پزشکی قانونی شده و از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل می­آید. ^[51]

راهکار 2: اتخاذ سیاست­های مناسب برای معافیت از پرداخت هزینه­های قانونی در موارد عدم تمکن مالی^[52]

راهکار 3: اعطاء اختیارات به مقامات قضایی جهت برخوردار نمودن افراد بی­بضاعت از تخفیف­های ویژه

در راستای رفع این معضل: در نظر گرفتن تمهیداتی جهت شناسایی مراجعین فاقد تمکن مالی و معرفی آنان به پزشکی قانونی جهت برخورداری از تخفیف­های ویژه و معاف نمودن افراد بی­بضاعت از تودیع هزینه­ها که سبب جلوگیری یا ارائه تسهیلات (از جمله تقسیط) جهت پرداخت هزینه­های خدمات پزشکی قانونی به مراجعین می­شود و در رفع مشکل یاد شده مؤثر است. ^[53]

راهکار 4 : تحت پوشش قرار دادن خدمات پزشکی قانونی یا ارائه تسهیلات جهت پرداخت هزینه­های خدمات پزشکی قانونی به مراجعین.

عقد قرارداد با بیمه­های مختلف جهت استفاده ارباب رجوع از دفترچه­های بیمه خدمات درمانی سبب تسریع در تودیع و حل و فصل مسأله پرداخت تعرفه­ها شده و از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل می­آید.

مشکل دوم: تأخیر پاسخ استعلامات به لحاظ عدم پرداخت هزینه­های کارشناسی در پزشکی قانونی

راهکار: تفویض اختیار به مراکز پزشکی جهت رایگان نمودن استعلامات در خصوص افراد بی­بضاعت و تحت پوشش نیازهای حمایتی^[54]

مشکل سوم: خودداری از معاینه مصدومین فاقد تمکن مالی

از معاینه رایگان مصدومینی که تمکن مالی ندارند خودداری می­شود. ^[55]

راهکار: دادن اختیارات بیشتر قاضی و یا مسؤولین پزشکی قانونی برای رایگان بودن هزینه­های پزشکی قانونی ^[56]

مشکل چهارم: ممانعت واحدهای درمانی جهت تحویل یا رؤیت پرونده­های بالینی به دلیل عدم پرداخت هزینه درمان از سوی بیمار^[57]

راهکار: ایجاد نظارت و ضمانت اجرایی مؤثر بر روند همکاری و تعامل بین مراکز پزشکی بیمارستانی با سازمان پزشکی قانونی

ـ ایجاد نظارت و ضمانت اجرایی مؤثر بر روند همکاری و تعامل بین مراکز پزشکی بیمارستانی با سازمان پزشکی قانونی به نحوی که مراکز پزشکی بیمارستانی ضمن تلاش در جهت شفاف و کامل بودن پرونده بالینی بیمار، در صورت استعلام و درخواست پرونده بیمار از سوی پزشکی قانونی، جهت ارسال به موقع آن در تمامی موارد (از جمله عدم تسویه حساب بیمار با بیمارستان)، اقدام نموده و مصدومین را در اسرع وقت و پیش از محو شدن آثار، جهت انجام معاینات به پزشکی قانونی معرفی نمایند. ^[58]

مشکل پنجم: هزینه بر بودن حضور پزشک قانونی بر بالین بیمار و مصدوم آسیب­دیده^[59]

راهکار: شفاف سازی و پیش بینی قانونی

گفتار چهارم ـ طول درمان و لزوم معاینات مجدد مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

لزوم معاینات مجدد و طول درمان به عنوان یکی از عوامل منجر به اطاله دادرسی مرتبط با پزشکی قانونی است از آن­جا که اقدامات پزشکی تلفیقی از امور کاملاً تخصصی پزشکی و مسائل و قواعد حقوقی و قضایی بوده با حقوق مردم سر و کار دارد. یکی از مشکلات فعلی، معطل شدن بسیاری از پرونده­ها به علت عدم اعلام نظر نهایی در مورد ضایعات جسمی و روانی ناشی از ضرب و جرح­ها است که دائماً طول درمان­ها تمدید می­شود و به یک قدر متیقن برای هر مورد اکتفا نشده و سال­ها ارباب رجوع منتظر اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی می­مانند. مع­الوصف در این گفتار به بررسی و تحلیل لزوم معاینات مجدد و طول درمان به عنوان یکی از عوامل منجر به اطاله دادرسی در زیرمجموعه پزشکی قانونی و راهکارهای رفع و غلبه بر آن می­پردازیم.

مشکل اول: طولانی بودن گواهی­های طول درمان در پرونده­های موضوع ایراد صدمه­های عمدی و غیرعمدی

راهکار 1: تذکر به پزشکی قانونی در خصوص رعایت دقیق تعیین مدت طول درمان

تذکر به پزشکی قانونی در خصوص رعایت دقیق تعیین مدت طول درمان که در موارد متعددی مشاهده گردیده که مدت طول درمان غیرواقعی بوده و یا این­که در همان معاینه اولیه پزشکی قانونی می­توانند گواهی قطعی صادر نماید لیکن اعلام نموده که نیاز به معاینه مجدد دارد.

راهکار 2: خودداری از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی جهت معاینه مجدد در صورت توافق طرفین

در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارت جانی از سوی آنان دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشکی قانونی (جهت معاینه مجدد) خودداری نموده و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. ^[60]

مشکل دوم: عدم قطعیت گواهی­های طول درمان

یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی در پرونده­های موضوع صدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می­باشد و از این حیث بسیاری از پرونده­ها با کندی رسیدگی مواجه می­شود چرا که عدم قطعیت گواهی­های طول درمان سبب مراجعات مکرر مصدومین به مقامات قضایی جهت اخذ جواز مراجعه بعدی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینه مجدد می­گردد. که این امر یعنی صدور دستورات قضایی راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند به نحو قابل توجهی در اطاله دادرسی مؤثر است.

راهکار 1: شناسایی و بررسی راهکارهای راهبردی در جهت قطعی نمودن
گواهی­های طول درمان

پزشکی قانونی ضمن شناسایی و بررسی راهکارهای راهبردی در جهت قطعی نمودن گواهی­های طول درمان به شیوه ذیل عمل نماید.

1ـ در اولین مراجعه مصدوم، صدمات کاملاً بررسی شده با تعیین نوع و میزان دیه و ارش آن، گواهی بصورت قطعی صادر گردد. در این مرحله چنانچه مراجعه کننده انصراف خود را از تعیین ارش اعلام نمود مراتب انصراف صورت مجلس شده و تصویر آن ضمیمه گواهی به دادسرا ارسال گردد.

2ـ در صورتی­که معاینات بعدی ضروری تشخیص داده شد از طریق مصاحبه با مراجعه­کننده و ارشادات لازم پیرامون طول درمان و آگاه سازی نتایج حاصله از آن، چنانچه منتج به انصراف و عدم تمایل جهت معاینات بعدی گردید، مراتب انصراف صورت مجلس شده با صدور گواهی قطعی تصویر آن نیز جهت اتخاذ تصمیم قضایی به ضمیمه گواهی صادره به دادسرا ارسال شود. ^[61]

3 ـ چنانچه معاینات بعدی ضروری تشخیص داده شده و فرد مراجعه­کننده مسافر باشد بمنظور رعایت وضعیت آنان و کاهش مراجعات غیرضروری، هم زمان به پزشکی قانونی شهرستانی که مصدوم تمایل به معاینه مجدد در آنجا را دارد معرفی شده و هماهنگی­های لازم به عمل آمده نتیجه به داسرا اعلام شود.

راهکار 2: حذف طول درمان به عنوان دستورالعمل موقت به صورت آزمایشی

با توجه به این­که در کارشناسی پزشکی قانونی تعیین میزان ارش و تطابق با قانون دیات منجر به احقاق حق می­گردد فلذا پیشنهاد می­گردد حذف حتی­المقدور طول درمان به عنوان دستورالعمل موقت و بصورت آزمایشی در یکی از مراکز پزشکی قانونی با همکاری مراجع قضایی مربوطه اجرا گردد تا در عمل نیز ماحصل آن با نتایج مطالعه مزبور مقایسه و در صورت تأیید مراجع ذیصلاح با رویه قرار دادن آن منجر به کاهش اختصاصی اطاله دادرسی گردد. ^[62]

مشکل سوم: عدم امکان اظهار نظر قضایی در مورد صدمات بدنی غیرقطعی

ـ در خصوص امکان اظهار نظر قضایی در مورد صدمات بدنی غیرقطعی امکان اظهار نظر قضایی که مستند به فراز آخر ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی قرار گرفته با اشکال مواجه است زیرا برابر قانون مجازات اسلامی مبحث دیات تا زمانیکه طول درمان قطعی نگردد نمی­توان دیه را محاسبه نمود بطور مثال دیه شکستگی استخوان با وصف بهبود یافته و با وضعیت نقص عضو یکسان نمی­باشد و هر کدام دیه خاص خود را دارد، از طرفی صدور حکم با قاعده فراغ دادرس مواجه بود و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می­آورد.

راهکار 1: تفکیک پرونده و اظهار نظر در خصوص موضوعات آماده صدور رأی

راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می­گردد این است که در مورد صدمات که طول درمان آن­ها قطعی اعلام شده است دادگاه مبادرت به اظهار نظر نماید و نسبت به مابقی صدمات پرونده مفتوح و پس از قطعیت که مورد حکم قرار نگرفته مبادرت به اظهار نظر دیگر نماید. ^[63]

راهکار 2: اظهار نظر در مورد صدمات غیرقطعی بدنی

در این مورد نیز مراتب به همکاران محترم قضایی ابلاغ گردد که پس از بررسی گواهی­های پزشکی قانونی مصدومین چنانچه در گواهی معاینه قید نشده باشد و صرفاً طول درمان اعلام گردیده بدون توجه به طول در صورت کامل بودن پرونده اصدار رأی می­نمایند و در مواردی که طول درمان قید گردیده پس از مشورت با پزشکی قانونی چنانچه نوع صدمه به مصدوم به نحوی باشد که آثار نامطلوبی در درمان نداشته باشد بدون توجه به طول درمان و معاینه مجدد اصدار رأی نمایند. ^[64]

مشکل چهارم: تعیین معاینات مجدد غیرضروری^[65]

راهکار: عدم تعیین معاینات مجدد غیرضروری^[66]

مشکل پنجم: تجدید مکرر طول درمان^[67]

راهکار: سعی در صدور گواهی قطعی^[68]

مشکل ششم: لزوم مراجعات مکرر مصدوم به دادسرا جهت معرفی به پزشکی قانونی

راهکار 1: تعیین مراجعات بعدی مصدوم توسط پزشکی قانونی بدون نیاز به مراجعه به دادسرا

پزشکی قانونی مراجعات بعدی به آن مرکز را خود تعیین و نیاز به این­که مصدوم به دادسرا مراجعه و سپس با معرفی دادسرا به پزشکی قانونی مراجعه نماید وجود ندارد و افراد و مصدومین که خود تقاضای اخذ طول درمان قطعی دارند به پزشکی قانونی اعزام و طول درمان قطعی صادر می­شود. ^[69]

راهکار 2: اعلام جواز مراجعه بعدی مصدوم در دستور معرفی اولیه مصدوم به پزشکی قانونی توسط مقام قضایی

به همکاران محترم قضایی مراتب اعلام گردد که در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی جواز مراجعه بعدی نیز تجویز نمایند تا پزشکی قانونی نسبت به معاینه مجدد اقدامات لازم را انجام نماید. ^[70]

راهکار 3: رعایت دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی در امور کیفری مبنی بر عدم ضرورت اخذ معرفی­نامه مجدد از مقام قضایی جهت معاینه مجدد^[71]

راهکار 4: اظهار نظر پزشک قانونی در مورد تمامی صدمات و مقدار دیه یا ارش آن در یک گواهی

در صورت تکمیل بودن گواهی پزشک قانونی و صراحت بیان در تعیین تعداد جراحات، نوع آن و میزان دیه یا ارش متعلقه در یک گواهی، راه بر استعلامات مجدد مراجع قضایی بسته می­شود. ^[72]

مشکل هفتم: عدم تعیین ارش از سوی پزشکی قانونی در مراجعه اولیه مصدوم در جراحات مستلزم تعیین ارش

1ـ مشاهده شده که پزشکی قانونی در جراحاتی که نیاز به تعیین ارش دارد ارش راتعیین نمی­نماید و قاضی مجبور است جلسه دادسرا را تجدید و مجدداً استعلام نمایند و چون هزینه تعرفه پزشکی قانونی زیاد می­باشد شاکی با تأخیر مراجعه می­نماید که این در اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود.

راهکار 1: تذکر به پزشکی قانونی جهت تعیین ارش در جراحات مستلزم تعیین ارش در گواهی اولیه

ضرورت ایجاب می­کند به پزشکی قانونی تذکر داده شود. این­گونه موارد را در گواهی اولیه تعیین نماید.

راهکار 2: ارسال پاسخ قطعی، دقیق و منجز در اولین استعلام^[73]

گفتار پنجم ـ مشکلات مصدومان مرتبط با پزشکی قانونی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

مشکل اول: عدم اطلاع­رسانی کافی نسبت به تشکیلات و وظایف پزشکی قانونی^[74]

راهکار 1: در نظر گرفتن نهادی جهت آگاهی دادن مراجعین در مورد وظایف پزشکی قانونی

در نظر گرفتن نهادی جهت آگاهی دادن به مراجعین در مورد نحو­ه­ی کار، اهداف و وظایف پزشکی قانونی و ارشاد آنان جهت چگونگی و زمان مناسب مراجعه برای انجام معاینات. ^[75]

راهکار 2: افزایش سطح آگاهی از عملکرد سازمان پزشکی قانونی

افزایش سطح آگاهی مراجعین (مردم) و مقامات قضایی از تشکیلات و نحوه­ی عملکرد در سازمان پزشکی قانونی، گامی اساسی در راستای رفع اطاله دادرسی پرونده­های قضایی مرتبط با پزشکی قانونی
می­باشد. ^[76]

مشکل دوم: عدم مراجعه به موقع اصحاب دعوی جهت انجام معاینات و آزمایشات لازم^[77]

اشخاص مصدوم که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند چنان­چه در پایان مدت تعیین شده در گواهی قبلی به پزشکی قانونی جهت معاینه مجدد مراجعه نکنند مرجع قضایی جهت اخذ و ارائه گواهی نهایی پزشک قانونی ناگزیر از ارسال اخطاریه برای مصدوم جهت گواهی نهایی پزشک قانونی است که این امر باعث اطاله دادرسی است متأسفانه چنین مواردی تکلیف مراجع قضایی مشخص نیست و در دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی راه حلی در نظر گرفته نشده است. از طرفی تا وقتی نظریه قطعی و قاطع پزشکی قانونی واصل نشده است موجبات تشکیل جلسه محاکمه و صدور رأی فراهم نیست و اظهار نظر مجدد قطعی نیز مستلزم مراجعه مصدوم به پزشکی قانونی است به علاوه نقاطی که پزشکی قانونی وجود ندارد و قاضی مصدوم را به پزشک اهل خبره معرفی می­کند پزشک خبره فاقد تشکیلات و دفاتر مربوطه است و تکلیفی نیز ندارد.

راهکار 1: ملاک عمل قرار دادن نظر اولیه پزشک قانونی در صورت لزوم عدم مراجعه مصدوم در وقت تعیین شده در گواهی قبلی

بهتر آن است که مقام قضایی به مصدوم تکلیف نماید که در پایان وقت تعیین شده در گواهی قبلی به مرجع قضایی جهت معرفی به پزشک جهت معاینه مجدد مراجعه نماید و به نحوی به وی تفهیم شود چنان­چه در تاریخ مشخص شده مراجعه ننماید مرجع قضایی همان نظر اولیه پزشک را ملاک عمل قرار خواهد داد و این دستور و تصمیم فقط از طریق مقام قضایی اعتبار دارد و انجام آن توسط پزشکی قانونی معتبر نخواهد بود. ^[78]

راهکار 2: ارشاد مراجعین جهت مراجعه در موعد مقرر

راهکار 3: ابلاغ به مصدوم جهت مراجعه و انجام معاینه مجدد

در صورت لزوم معاینه مجدد و عدم مراجعه مصدوم، به مراجع قضایی اعلام شود تا جهت ابلاغ به مصدوم اقدام گردد.

مشکل سوم: عدم اعزام مستقیم مصدوم توسط قاضی به پزشکی قانونی^[79]

راهکار 1: اعزام مستقیم مصدومان به پزشکی قانونی از مراجع قضایی بجای اعزام از طریق نیروی انتظامی

مشکل چهارم: عدم اعلام نظریه پزشکی به طرفین

راهکار: تدوین دستورالعمل­های قانونی جهت اعلام نظریه پزشکی قانونی به طرفین^[80]

گفتار ششم: مشکلات مربوط به عدم تعامل بین مقامات قضایی و پزشکان قانونی مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

عزم راسخ دستگاه قضایی در جهت ارتقاء عملکرد سازمانی و رفع اطاله دادرسی بدون تعامل با نهادها و سازمان­های ذیربط بالاخص پزشکی قانونی میسور نیست . نظر به این­که طبق قانون تعیین نوع آسیب­های وارد شده و طول درمان لازم و دیگر امور مرتبط با امر پزشکی برای افراد مراجعه­کننده به مرجع قضایی به عهده پزشکان قانونی می­باشد. لذا تعامل بین مقامات قضایی و پزشکی قانونی جهت اتخاذ شیوه­های مناسب در کاهش مراجعه­کنندگان به دادسرا و تسریع در روند رسیدگی ضرورتی اجتناب­ناپذیر است. بنابراین برگزاری جلسات تعامل با پزشکی قانونی از سوی مقامات و واحدهای قضایی کل کشور با سعی در بهبود انجام امور و رعایت ضوابط از آمار ورودی پرونده­ها خواهد کاست. در این گفتار ضمن بیان مصادیق مشکلات مربوط به عدم تعامل بین دستگاه قضایی و پزشکان قانونی راهکارهای غلبه و مقابله با آن نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مشکل اول: عدم تعامل و ارتباط صمیمی و مؤثر بین مقامات قضایی، پزشکان قانونی^[81]

راهکار 1: دعوت از قضات جهت مشاهده سیر کار در صدور گواهی­ها، انجام معاینات

راهکار 2: تعیین یک رابط پزشکی جهت ایجاد هماهنگی­های لازم^[82]

راهکار 3: تعامل و همکاری مقامات قضایی جهت برگزاری نشست­های مشترک با پزشکان قانونی

ـ تعامل و همکاری مقامات قضایی اعم از قضات، دادرسان، دادیاران، مستشاران و … جهت برگزاری نشست­های قضایی مشترک و کارشناسانه با پزشکان قانونی و بحث و تبادل نظر^[83] که در جهت تسهیل تعامل بین مراجع و مقامات قضایی با پزشکی قانونی مقتضی است. رییس کل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:

1: استقرار پزشک قانونی در هر یک از مجتمع­های قضایی (کیفری) به منظور پاسخگویی به ضروریات اولیه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره­گیری از رایانه حاوی اطلاعات پزشکی قانونی استان) و معاینات مقدماتی و …

2: استقرار پزشک قانونی کشیک در کنار مقامات قضایی کشیک دادسرا

3: عدم ضرورت اخذ معرفی­نامه مجدد از مقام قضایی برای مصدومانی که نیاز به معاینه مجدد دارند.

4: برقراری ارتباط مناسب بین پزشکی قانونی استان با شوراهای حل اختلاف و واحدهای خسارتی بیمه بدنی در جهت تسریع در پرداخت خسارت. (این بند از طریق راه­اندازی شوراهای حل اختلاف در پزشکی قانونی و با واحدهای خسارت بیمه بدنی، عینیت خواهد یافت. ^[84]

مشکل دوم: استفاده از اصطلاحات پزشکی به جای اصطلاحات حقوقی در گواهی­ها و عدم آشنایی قضات با آن­ها^[85]

راهکار1: استفاده از اصطلاحات حقوقی در گواهی­ها^[86]

راهکار 2: آشنا نمودن قضات با اصطلاحات پزشکی از طریق آموزش­های ضمن خدمت و برگزاری نشست­های مشترک با پزشکان قانونی

آشنا نمودن قضات با اصطلاحات پزشکی از طریق آموزش­های ضمن خدمت و تشکیل جلسات و برگزاری نشست­های مشترک با پزشکان قانونی در راستای آگاهی قضات از اصطلاحات رایج و گاهاً خاص پزشکی. این امر باعث می­شود قضات در بررسی پاسخ استعلامات ارسالی از سوی پزشکی قانونی کمتر دچار تردید و ابهام شده و در نتیجه از استعلامات مجدد جلوگیری خواهد شد. لذا تعامل بین مقامات قضایی و پزشکان قانونی با برگزاری جلسات و نشست­های مشترک سبب تسریع در روند رسیدگی­ها و عدم نیاز به استعلامات مجدد از پزشکان قانونی می­شود. ^[87]

راهکار 3: اختصاص شعب خاصی به پرونده­های قضایی مرتبط با پزشکی قانونی

اختصاص شعبی از دادگاه­های عمومی انقلاب به پرونده­های قضایی مرتبط با پزشکی قانونی ضمن ایجاد زمینه و انگیزه لازم برای قضات جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با سازمان پزشکی قانونی، اصطلاحات خاص و روند کار در آن (که خود به تنهایی عاملی مهم در رفع اطاله دادرسی پرونده­های مرتبط با پزشکی قانونی محسوب می­شود)، و تسریع در رسیدگی به این­گونه پرونده­ها، می­توان از اطاله دادرسی و در نتیجه نارضایتی مراجعین به مراجع قضایی نیز، کاست. ^[88]

مشکل سوم: عدم نظارت فنی و تکنیکال بر نظرات ابرازی از سوی واحدهای ستادی سازمان پزشکی قانونی^[89]

راهکار: توسعه تعامل در ایجاد ضمانت اجرای قانونی

مبحث دوم: نقش سازمان زندان­ها در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله آن

در مباحث گذشته به یکی از مهم­ترین نهادهای مرتبط با مراجع قضایی یعنی پزشکی قانونی اشاره شد سازمان­ها و نهادهای مرتبط صرفاً محدود به این مورد نبود. سازمان زندان­ها نیز به عنوان یکی از سازمان­ها و نهادهای مرتبط با مراجع قضایی است که تأثیر به سزایی در اطاله دادرسی دارد. چرا که عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب کثرت تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می­شود. از این روی در این مبحث ضمن بیان عوامل منجر به اطاله دادرسی ناشی از عملکرد زندان­ها در راستای رفع موانع و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله­های بی­جهت ناشی از عملکرد سازمان زندان­ها، راهکارهای مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: عدم اعزام به موقع زندانی از زندان­ها

یکی از علل مهم اطاله دادرسی مرتبط با سازمان زندان­ها که نقش بسزایی در تجدید اوقات دادرسی عدم اعزام به موقع زندانی از زندان­ها به جهت کمبود نیروی انسانی در زندان­ها و نیروی انتظامی است که این موجب طولانی­ شدن فرآیند دادرسی می­شود. البته عدم اعزام به موقع زندانی از زندان­ها صرفاً به جهت کمبود نیروی انسانی نیست . در برخی از زندان­ها علی­رغم وجود نیروی مکفی به جهت عدم هماهنگی­های لازم، زندانی در وقت مقرر اعزام نمی­شود در این گفتار ضمن بیان مصادیق راهکارهای غلبه و مقابله با آن بررسی می­شود.

مشکل اول: عدم اعزام به موقع زندانی از زندان­ها به جهت کمبود نیروی انسانی در زندان­ها و نیروی انتظامی

یکی از عوامل تجدید جلسه دادرسی در پرونده­های زندانی­دار، عدم اعزام زندانی به دادگاه­ها در وقت مقرر است. برای رفع این نقیصه راهکارهای ذیل پیشنهاد می­شود.

راهکار 1: تدوین دستورالعمل جهت انتقال محکومان به حبس به سایر زندان­های مستقر در محل اقامت آنان. ^[90]

راهکار 2: مشخص نمودن تکلیف اعزام زندانی توسط مراجع ذیربط

تکلیف اعزام زندانی باید توسط مراجع ذیربط (دادگستری، زندان، نیروی انتظامی) مشخص شود که آیا نیروی انتظامی وظیفه اعزام را به عهده دارد یا خود زندان و هر مرجعی که عهده­دار باشد امکانات و نیروی انسانی کافی در اختیار آن مرجع قرار داد. ^[91]

راهکار 3: بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخگویی الکترونیکی زندانی به مراجع قضایی^[92]

راهکار 4: طراحی ساز و کارهای مناسب اطلاع­رسانی به زندان جهت پرهیز از صدور مرخصی و یا احضار زندانیان در حال مرخصی جهت حضور در دادگاه

راهکار 5: تدوین دستورالعمل چگونگی اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی

راهکار 6: تشکیل یگان حفاظت به منظور اعزام و بدرقه به موقع زندانیان

راهکار 7: بیان شفافیت علت حضور، نتیجه عدم حضور و تمایل یا عدم تمایل زندانی به حضور در دعاوی حقوقی در اخطاریه زندانی^[93]

راهکار 8: برخورد با تخلف رؤسای زندان­ها و مأمورین قرارگاه­ها

با رییس اداره کل زندان­ها و اقدامات تأمین و تربیتی و رؤسای زندان­ها و منطقه انتظامی و همچنین قرارگاه مذاکره در صورت تخلف رؤسای زندان­ها و مآمورین قرارگاه­ها مؤاخذه و برخورد قانونی صورت گیرد.^[94]

راهکار 9: ایجاد چند شعبه در زندان برای تحقیق و اخذ آخرین دفاع با تجهیزات مناسب

به نظر می­رسد در جهت حل مشکل اعزام زندانی از زندان ایجاد چند شعبه در زندان برای تحقیق و اخذ آخرین دفاع زندانی متهم که مجهز به دستگاه­های فکس و تلفن و غیره باشد. ^[95] در تسریع رسیدگی و رفع اطاله مؤثر و چاره­ساز باشد. طبق استعلام واصله از دادگستری استان کرمانشاه یک مجتمع قضایی در زندان مرکزی کرمانشاه تأسیس شده که این مجتمع که ساختمان آن با هزینه کامل سازمان زندان­ها ساخته شده است جهت تحقیق و تعقیب رسیدگی به کلیه پرونده­های زندانی­دار، اجرای احکام مربوط به آن­ها تشکیل گردیده است. و قضات دادسرا در معیت احد از دادرسان علی­البدل به عنوان دادرس دادگاه جزایی با حضور کارکنان اداری به اندازه مکفی در این مجتمع مستقر گردیده و انجام وظیفه می­نمایند. اجرای این طرح ضمن جلوگیری از ورود پرونده­های متعدد به دادگستری از جمله بکارگیری امکانات و نیروهای متعدد، فرار زندانیان ـ ارتباط زندانیان با افراد ثالث، رعب­آور نمودن چهره دادگستری، صرف هزینه نقل و انتقال جلوگیری مینماید. و علاوه بر آن رسیدگی به پرونده­ها خارج از وقت و در کمتر از یکماه حاصل می­شود. ^[96]

مشکل دوم: عدم هماهنگی کافی بین زندان و نیروی انتظامی برای اعزام زندانی ^[97]

راهکار 1: تعیین تکلیف اعزام زندانی توسط مراجع ذیربط (دادگستری ـ زندان ـ نیروی انتظامی)

باید مشخص ­شود که آیا نیروی انتظامی وظیفه اعزام را به عهده دارد یا خود زندان و هر مرجعی که عهده­دار باشد امکانات و نیروی انسانی کافی در اختیار آن مرجع قرار می­دهد.

راهکار 2: انجام هماهنگی لازم و تأکید مستمر و موظف کردن سازمان زندان­ها و پاسگاه­ها و پیش­بینی ضمانت اجرای مناسب و فراهم نمودن امکانات از قبیل وسیله نقلیه مناسب

مشکل سوم : عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی

راهکار : استقرار نماینده زندان در حوزه­های قضایی با امکانات لازم ^[98]

نظر به این­که عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب تجدید اوقات دادرسی و طولانی شدن فرآیند دارسی می­شود از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده­های کیفری، اقتضای استقرار نماینده­ای از اداره زندان­ها را ضروری می­نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه­ای در دادسراها و مجتمع­های قضایی کیفری مستقر گردد. تا اولاً آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً این رابط نسبت به انتقال مشکلات زندانیان به مقاملات ذیربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید ثالثاً مدیران دفاتر دادگاه­ها و منشی­های دادسرا موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانی­ها ـ از حیث این­که آیا با توجه به طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی راجع در زندان می­باشد یا خیر؟ دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً در صورتی­که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار آن­ها اقدام شود خامساً در جهت جلوگیری از جعل و تحریف­نامه­ها و مکاتبات، ارسال احضاریه­ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.

دفتر امور زندانیان در دادگستری­ها مستقر شود درخواست­ها، تقاضاها و شکایات زندانیان در این دفتر اخذ و پیگیری­های لازم را از طریق انجام مکاتبه با مراجعه مرتبط صورت گیرد. همچنین در راستای سیاستهای قوه قضاییه در بخش بازرسی و نظارت بر زندان­ها و حبس­زدایی بر اساس جدول زمان­بندی ترتیب ملاقات قضات از زندان داده شود و در طی انجام این بازدیدها و ملاقلات­ها، زندانیان مشکلات خویش را با مسؤولین مربوطه مطرح می­نمایند. آمار و اطلاعات مربوط به زندانیان به وسیله لوح فشرده و هر پانزده روز یکبار از واحد رایانه اداره کل زندان­ها به دفتر امور زندانیان ارسال و این آمار پس از بررسی و تحلیل در جهت اتخاذ سیاست­های درست در راستای حبس­زدایی مورد استفاده قرار می­گیرد. ^[99]

راهکار 2: قرار دادن پرونده­های زندانی­دار تحت نظر مستقیم قضات ذی­ربط

پرونده­های زندانی­دار تحت مستقیم قضات ذی­ربط قرار گیرد تا با صدور دستورات لازم رسیدگی به این پرونده­ها سریعاً انجام گردد تا زندانی بدون دلیلی بلاتکلیف نماند.

راهکار 3:تعیین مددکاران اداره کل زندان­ها به عنوان رابط بین زندان و مراجع قضایی

در مورد اداره کل زندان­ها مددکاران اداره کل زندان­ها به عنوان رابط بین زندان و مراجع قضایی تعیین گردیده­اند تا با مراجعات لازم در طول هر هفته اقدامی که ضروری است معمول دارند به ویژه مشخصات زندانیان بلا­تکلیف را به مراجع قضایی ذیربط جهت تسریع رسیدگی به پرونده­های آنان اعلام نمایند و مکاتبات به وسیله رابطین مذکور رد و بدل گردد و صحت مکاتبات انجام شده در مواقع ضروری به وسیله آنان تأیید گردد. ^[100]

مشکل چهارم: تعداد زیاد زندانیان ناشی از وجود قوانین زندان­زا

رفع برخی از کاستی­ها و ایجاد اصلاحات و تحولات لازم در امور زندان­ها، خارج از اختیار و قدرت سازمان زندان­ها، بلکه شاید خارج از اختیار و قدرت کل قوه قضاییه است. مثلاً تدوین و تصویب قوانینی که جرایم و مجازات­ها را تعیین می­کند در قوه مقننه انجام می­گیرد. امروز، دستگاه قضایی و سازمان زندان­ها با مجموعه­ای از قوانین کیفری متنوع و گسترده­ای روبه­رو است که به تدریج تصویب شده و بسیاری از آن­ها مربوط به دستگاه قضایی نبوده و دستگاه­های دیگر برای رسیدن به مقاصد خود، لایحه قانونی تنظیم کرده و به تصویب مجلس رساندند. کارهایی را ممنوع کردند و مرتکبان این مممنوعیت­ها را هم مجرم شناختند و کیفر زندان برایشان در نظر گرفتند. هر وزارت­خانه یا سازمانی برای هر مسئله­ای که تشخیص دادند خلاف مصلحت آن دستگاه یا مردم و کشور است، ممنوعیت ایجاد کرده­اند و مرتکب آن را مجرم دانسته و مجازات آن را سه ماه یا یک سال و ده سال زندان ـ که به نظر آنان بهترین مجازات بوده ـ قرار داده­اند. این­گونه لوایح با تصویب مجلس به عنوان قانون درآمده و دستگاه قضایی باید آن را اجرا کند. اجرای این همه کیفر زندان که در مجموعه قوانین ما وجود دارد قهراً بر دوش محاکم قضایی و در نهایت بر دوش زندان­هاست. که متأسفانه این امر در نتیجه تدوین فله­ای قوانین و فقدان یک نگاه نظام­مند و جامع­نگر و بی­توجهی به سیاست­های اصولی اسلام در باب کیفر، و جرم­سازی­های بی­ضابطه فراوان صورت گرفته است.

راهکار1: کیفرزدایی تقنینی به صورت عام و به صورت خاص در مورد مجازات زندان، (جرم­زدایی)

طبق گزارش ارائه شده از سوی دفتر بررسی­های حقوقی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران حدود 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد که مجرمان بر مبنای 400 عنوان محکومیتی در زندان بسر می­برند.

وضع عناوین مجرمانه متعدد در قوانین جزایی کشور نشانگر عدم تبعیت نظام قضایی کشور از سیاست جنایی مشخص است، چرا که هر دستگاه دولتی و هر سازمانی برای حفظ منافع خود لایحه­ای را به تصویب مجلس رسانده است و بدون هماهنگی با دستگاه قضایی به وضع عناوین مجرمانه و به تبع آن مجازات­هایی برای آن­ها پرداخته است.

جالب این­که بیشتر این مجازات­ها از نوع حبس است. از این رو اصلاح این قوانین می­تواند تأثیر بسزایی در کاهش صدور احکام جزایی مبتنی بر مجازات حبس داشته باشد و در نتیجه از تعداد زندانیان بکاهد.

در این مورد ریاست قوه معتقد است:

« در قوانین ما مواد جرم­زا زیاد شده است، روح شریعت اسلامی اقتضاء می­کند تدبیری اندیشیده شود که این­گونه قوانین مشکل­ساز به حداقل رسیده یا به طور کامل اصلاح گردند نه این­که برای هر تخلفی عنوان مجرمانه و یا زندان وضع شود. سیاست کیفری اسلام اعمال حداقل مجازات بوده و اصل برائت است.»^[101]

و در جای دیگر می­گوید:

«هر دستگاهی برای پیشبرد مقاصد خودش مجازات زندان را برای تخلفاتی که چه بسا جرم محسوب نمی­شود پیشنهاد کرده و مجلس هم تصویب کرده است در حالی که در بیشترین انان، مجازات غیرزندان مناسب­ترین بوده است برای نزدیک­ به سیصد مورد در قوانین فعلی مجازات تعیین شده است که این ناهماهنگ با روح حاکم بر قوانین اسلامی است».^[102]

راهکار 2 : صدور حکم به مجازاتی غیر از حبس

در مواردی که قانون چند مجازات را به صورت تخییری مقرر کرده است. به طور مثال در ماده 538 قانون مجازات اسلامی برای جرم جعل گواهی پزشک به منظور معافیت از خدمت نظام وظیفه، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جریمه نقدی از سه میلیون تا دوازدهم میلیون ریال قرار داده شده است.

دراین مورد و موارد بسیار دیگری که در مواد قانونی مجازات تخییری آمده است. می­توان مجازاتی را که از نوع حبس نیست مورد حکم قرارداد.

راهکار 3 : اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و استفاده از مجازات­های جایگزین

ماده مذکور به قاضی این امکان را می­هد که در صورت احراز جهات مخففه مجازات را تخفیف داده و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر کند که مناسب­تر به حال مجرم باشد.

به نظر می­رسد که انتخاب مجازات مناسبت­تر به اختیار قاضی گذاشته شده و محدود به مواردی نیست که در برخی مواد قانونی مجازات تخییری معین شده است، بلکه قاضی مختار است که مجازات مناسب­­تری را جایگزین مجازات اصلی کنند. قضات می­توانند از این اختیار در جهت تبدیل مجازات حبسی به سایر مجازات­ها استفاده کنند. به ویژه این که بر طبق ماده 17 برخی از این مجازات­ها که می­توانند به عنوان مجازات­های جایگزین اعمال شوند نام برده شده است از جمله: جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و در انتهای ماده عبارت « و مانند آن» را آورده است که دست قضات را برای اعمال سایر مجازاتهای جایگزین مانند الزام به انجام خدمات عمومی و عام المنفعه و دیگر مجازاتهای جایگزین باز می­گذارد.^[103] البته در ماده 17 نامی از مجازات جایگزین به میان نیامده و صحبت از مجازاتهای بازدارنده است، اما همان طور که برخی از قضات با استفاده از این ماده از مجازاتهای جایگزین استفاده کرده­اند، می­توان از این ماده چنین برداشتی داشت؛ اگر چه رفع خلأ قانونی در این زمینه ضروری است.

راهکار 4: استفاده از ماده 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مذکور (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط)

با استفاده از روش تعلیق مجازات می­توان نسبت به مرتکبان جرایم تعزیری و بازدارنده که عمدتاً برای اولین بار مرتکب جرم می­شوند، تعلیق اجرای مجازات (و از جمله تعلیق مجازات و حبس) را اعمال کرد.

از طرف دیگر در مورد مجرمانی که محکوم به زندان شده­اند و شرایط استفاده از آزادی مشروط را طبق مواد 38 و بعد از آن هم در قانون مجازات اسلامی دارا هستند، ضرورت حکم آزادی مشروط کاملاً مشهود است؛ زیرا این حکم اول آن که: تضمینی است برای اصلاح مجرم محکوم به زندان که با حسن رفتار و صلاح خود زمینه بازگشت سریع تر خود را به جامعه فراهم کند و دوم این که: با رهایی محکومان به حبس از طریق حکم آزادی مشروط تراکم زندانیان در زندانها و در نتیجه سالب آزادی به طور تفصیلی در آیین نامه­های اجرایی تصویب شود و اعمال آن با حصول شرایط الزامی می­باشد.

راهکار 5 : استفاده از روشهای عفو عمومی و عفو خصوصی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

تمام مجرمان و کسانی که تحت تعقیب بودند، مورد عفو عمومی قرار گرفتند به استثنای برخی جرایم از قبیل سرقت­های جنایی و مسلحانه، تصرف غیر قانونی و اختلاس بیش از پانصد هزار ریال و موارد دیگر. در عفو عمومی قانونگذار عنوان مجرمانه­ای را که پیشتر جرم محسوب می­شده حذف می­کند و یا محکومان را با اعطای عفو از تعقیب و مجازات معاف می­دارد مانند مثال یاد شده و اما عفو خصوصی به موجب قانون اساسی بر عهده رهبری است. بند 11 اصل یکصد و ده (110) قانون اساسی در بیان وظایف و اختیارات رهبری مقرر می­دارد:

«عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد قوه قضائیه» استفاده از این روش­ها که البته معمول­تر است راهکار مناسبی برای تقلیل زندانیان است.

راهکار 6 : اتخاذ دو نوع تدبیر برای حل مشکل زندان

برای حل مشکل زندان و رفع نابسامانی آن، دو نوع تدبیر لازم است : نوع اول، تدابیر حقوقی و قانونی است، یعنی برخی از نابسامانی­ها و مشکلات زندان، مربوط به قوانین ما است. نوع دوم، تدابیر مدیریتی و عملی است که مدیریت زندان با استفاده از تکنیک­ها و روشهای جدید می­تواند با تدابیری وضع زندان را از این حالت بیرون آورد. البته آنچه مهم است، همان تدابیر نوع اول است؛ چون ما بایستی مخرج این کسر را از بین ببریم. ما هر چه دنبال تدابیر تکنیکی و فضاسازی و ایجاد ساختمانهای جدید باشیم، اگر قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ما کماکان بماند معضل زندان حل نخواهد شد. اولاً ما آن قدر امکانات و فرصت­های تکنیکی و بودجه­ای نداریم که از عهده این تعداد انبوه ورودی­های زندان برآید. ثانیاً اصل این کار یعنی توسعه زندان و زندان سازی درست نیست، هدف عکس این است، مطلوب آن است که ما اصلاً در جامعه زندانی نداشته باشیم. زندان که چیز مطلوبی مثل مدرسه نیست که بگوییم هر چه مدارس زیادتر بشود، بهتر است. کثرت زندان و زندانیان دلیل رشد فرهنگی و سلامت جامعه نیست، بر عکس دلیل بر آن است که در آن جامعه، بزه و جرم زیاد است.

بنابراین چاره جویی نوع اول مهمتر است و دستگاه قضایی به کمک دستگاههای دیگر مخصوصاً مجلس، باید مشکلات حقوقی و قوانینی را که منجر به کثرت زندانی شده است، علاج کنند. همچنین مقررات آیین دادرسی و اختیارات قضات در صدور حکم زندان هم باید بازنگری شود و قضات و مدیران قضایی توجیه شوند که از این اختیارات استفاده نکنند. مجازاتهای جایگزین به صورت قانون درآمده و به دستگاه قضایی اعلام شود تا قضات اعمال کنند. در مرحله بعد، سازمان زندانها تدابیر علمی و تکنیکی را می­تواند دنبال کند.

مشکل پنجم: عدم به کارگیری ظرفیتهای درون دستگاهی برای اصلاح امور زندانها

راهکار 1 : به کارگیری ظرفیت­های درون دستگاهی قضایی برای اصلاح امور زندانها

بخش دوم از تدابیر اصلاحی در مورد زندانها، بخش مدیریتی است که در اختیار خود قوه قضائیه و سازمان زندانها است و نیاز به تصویب قانون ندارد، بلکه با آیین نامه و بخشنامه و ایجاد تشکیلات مناسب و با استفاده از تکنیک­ها و روشهای پیشرفته، محقق خواهد شد. مدیران لایق و کارآمد می­توانند با همین قوانین موجود و اختیاراتی که دارند، از تمام ظرفیتهای ممکن استفاده کنند و زیان­ها را به حداقل برسانند و مقاصد بلندی را که در قانون اساسی برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم وتجری بزهکاران معین شده است، تحقق بخشند. این قسمت را نمی­توانیم به گردن دیگران بیندازیم، همه مسؤولیت متوجه قوه قضائیه است. معتقدم در این قسمت زیاد می­شود کارکرد، این طور نیست که تا قوانین را اصلاح نکنیم، در این قسمت نتوان کاری کرد. همین مقدار که با همت شما عزیزان کار شده است، بهترین گواه است. در این بخش هنوز ظرفیتهای بسیاری هست که می­توان از آنها استفاده کرد، ولی نیاز به برنامه­ریزی و تلاش و تدبیر و همت و استفاده از نیروهای کارآمد و امکانات دارد.

مشکل ششم: حجم زیاد زندانیان مالی

راهکار 1: سازماندهی و هدایت منابع مالی مختلف به ویژه کمک­های مردمی و افراد خیر برای آزادی زندانیان مالی

از طریق سازماندهی و هدایت منابع مالی مختلف به ویژه کمک­های مردمی و افراد خیر برای آزادی زندانیان مالی که مورد تأکید ریاست محترم قوه قضائیه است می­توان نسبت به کاهش تعدد زندانیان مالی کمک کرد بنابراین این کار باید به صورت برنامه ریزی شده و جدی دنبال شود. اطلاع رسانی عمومی در زمینه مشکلات زندانیان مالی که گاهی بدون تقصیر عمده، مجبور به تحمل زندان هستند و نیز مشکلات خانواده­های ایشان و از سوی دیگر سازماندهی منابع مالی مختلف به خصوص کمک­های مردمی در این مسیر می­تواند گام مؤثری در جهت رهایی این نوع زندانیان باشد. کار مهم دیگری که در اختیار دستگاه قضایی و سازمان زندانهاست و از ظرفیت­ها به شمار می­رود، استمداد از نیکوکاران در حل مشکلات زندانیان و زندان­ها است. بحمدالله در این قسمت کارهای بسیار خوبی از قبیل تشکیل ستاد دیه شروع شده و مفید هم بوده است. مردم را در رفع مشکلات زندانیان بی گناه که اغلب به واسطه نداری و فقر یا تصادف و خطای سهوی زندانی شده­اند، شرکت دهیم. نهادهایی که می­خواهند مشارکت مردمی را در این زمینه سازماندهی کنند لازم است از دو طریق وارد عمل شوند:

یکی اینکه از کسانی که ثروت دارند و اهل خیرند درخواست کمک مالی برای آزادی زندانیان کنند.

طریق دیگر اینکه با شاکیان این زندانیان ارتباط برقرار کنند و از آنها هم بخواهند مقداری ایثار کنند و فلاکت وضع زندانی بدهکار و خانواده­اش را ببینند و از او گذشت کنند تا از زندان آزاد شود و به تدریج طلب آنان را بپردازد.

این اقدام، برکات و ثمرات زیادی دارد، اولاً خود شرکت دادن مردم، احیای فرهنگ اسلامی کمک به دیگران و رسیدگی به بینوایان و مستضعفان است. احساس همدردی کردن با دیگران آثار بسیار عجیبی در اصلاح جامعه و در نزول برکات الهی بر آن جامعه دارد، روابط اجتماعی را دگرگون می­کند و مردم را به همکاری و همدلی و عفو و گذشت وا می­دارد. روابط مادی که همه چیز را با ماده و شهوت منفعت طلبی ارزیابی می­کند، دگرگون شده و جای خود را به روابط مبتنی بر محبت و همکاری و برادری و کمک به یکدیگر می­دهد. ما باید این فرهنگ را اشاعه دهیم، چون خیلی از مشکلات از این طریق حل خواهد شد.

برای خانواده­های زندانیان حتی زندانیان مجرم و شرور نیز باید فکری کرد . شاید خانواده یک مجرم شرور افرادی سالم و پاک باشند باید به آنان کمک کرد.

مردمی که بالقوه اهل خیرند در جامعه خیلی زیاد است، چون جامعه ما یک جامعه دینی نبوی و علوی است، کمک به معسرین و فقرا و درماندگان و مستضعفان، فرهنگ ائمه اطهار بوده است، این فرهنگ در دل و جان پیروان آنان نیز جای دارد بالقوه ظرفیت­های بسیار عظیمی برای کمک به نیازمندان در جامعه ما وجود دارد که می­بایست از آنها استفاده شود. باید برای احیای این ظرفیت­ها، نهادهاد و ستادهایی تشکیل شود و امکاناتی را که از مردم جمع آوری می­شود سازماندهی کند.

راهکار 2 : تأکید بر راهکار مرخصی به زندانیان مالی

مرخصی­هایی که ما در این بخشنامه اخیر به رؤسای دادگستری­ها ابلاغ کردیم، اگر درست اجرا شود برخی مشکلات را حل خواهد کرد، آقایان قضات و مسؤولین زندانها با تنگ نظری به این مسئله نگاه نکنند و آن را درست اجرا کنند. راهکار مرخصی دادن به زندانیان مالی از جهات متعددی بسیار مؤثر است، زندان­ها را خلوت می­کند، به خانواده­های این زندانیان کمک شایانی خواهد شد، شاکیان نیز از این طریق می­توانند به مطالبات خود برسند. گزارشی را رییس دادگستری تهران به من داد که هشتاد درصد شاکیان راضی شده و بیست درصد رضایت نداده­اند. ما به خاطر این بیست درصد، آن هشتاد درصد را به زندان انداختیم. علاوه بر این، از نظر اقتصادی، شخصی زندانی یک نیروی مولد برای جامعه است که با زندانی کردن او تمام توان اقتصادی او را از بین برده­ایم. ^[104] و ^[105]

مشکل هفتم: عدم وصول نامه­های قضایی به زندان به لحاظ مسائل حفاظتی و مشکلات ناشی از ورود مأمورین پست. ^[106]

راهکار: اعمال مدیریت و تقویت نظارت

مبحث سوم: مشکلات مرتبط با ثبت اسناد و املاک مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

ثبت اسناد و املاک و دعاوی مربوط به آن یکی از عمده ترین موضوعات پرونده­های قضایی را تشکیل می­دهد و نقش بسزایی در اطاله دادرسی دارد. در رسیدگی به دعاوی به منظور رسیدن به حقیقت، علاوه بر ادله­ای که اصحاب دعوا اقامه کرده­اند خود دادگاه نیز معمولاً تحقیقاتی انجام می­دهد. از جمله در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دادگاه وضعیت ثبتی موضوع دعوا را از اداره ثبت اسناد محل استعلام می­کند و این استعلام در بسیاری دعاوی ضرورت دارد به نحوی که بدون آن دادگاه نمی­تواند رأی صادر نماید ولی مشاهده شده که در برخی دعاوی دادگاه اعم از نخستین یا تجدیدنظر، بدون ضرورت وضعیت ثبتی را استعلام کرده است. مثلاً بارها دیده شده که در دعوای خلع ید از مال غیر منقول که خواهان تصویر مصدق سند مالکیت رسمی خود را به عنوان دلیل مالکیت پیوست نموده و طرف مقابل هم نسبت به آن ادعای جعل نکرده و ظاهر سند هم مشکوک و غیر متعارف نیست، دادگاه وضعیت ثبتی را هم استعلام کرده است. چنین استعلامی مانند این است که انسان در یک اداره دولتی برای اثبات هویت خود شناسنامه ارائه کند و بدون اینکه شناسنامه ظاهر غیر متعارف یا مشکوک داشته باشد، اداره مذکور از اداره ثبت احوال نیز استعلام هویت کند. یا اینکه انسان گواهینامه رانندگی خود را به اداره پلیس راهنمایی ارائه کند و بدون اینکه ظاهر آن شک برانگیز باشد پلیس استعلام از اداره راهنمایی را هم لازم بداند. مع الوصف استعلام وضعیت ثبتی و دعاوی مربوط به ثبت اسناد و املاک نقش مؤثری در اطاله دادرسی دارد که با ثبت اسناد و املاک قانونمند و نوین می­توان پرونده­های مربوطه را کاهش داد و از این راه مسأله اطاله دادرسی را برطرف نمود. در این مبحث ضمن بیان مصادیق مشکلات مرتبط با ثبت اسناد و املاک، راه حل­های رفع و مقابله با آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مشکل اول: وضعیت استعلامات ثبتی مؤثر در اطاله دادرسی

از جمله استعلاماتی که موجب اطاله دادرسی می­شود استعلام وضعیت ثبتی است. استعلام بی­مورد وضعیت ثبتی دارای دو اشکال عمده است:

اشکال اول این است که تا وصول پاسخ از اداره ثبت اسناد پرونده­ها ماهها معطل می­ماند و گاهی هم به علت وقوع اشتباعات قلمی در نوشتن شماره صحیح یا اشتباه اداره ثبت اسناد و یا تکمیل نبودن پرونده ثبتی از جهت وصول و ضبط اعلامیه خلاصه معامله دفترخانه و یا مشکلاتی که در مکاتبات و ارسال نامه­ها پیش می­آید که همه عملاً با آن درگیر هستند، وصول پاسخ صحیح بیش ازیک سال طول می­کشد و در این مدت پرونده بلاتکلیف می­ماند.

اشکال دوم اینکه نامه استعلام دادگاه در پرونده ثبتی پیوست می­شود. در آینده و پس از اتمام مرافعه هم وقتی که مالک بخواهد معامله­ای انجام دهد اداره ثبت مسئله استعلام دادگاه را به دفترخانه گزارش می­کند و دفترخانه هم از دادگاه در مورد اینکه آیا معامله بلامانع است یا خیر استعلام می­کند و خود این کار تحمیل یک کار اضافی و اتلاف وقت برای دادگاه و سرگردانی و اتلاف وقت برای ارباب رجوع است.

همچنین در دعوای تخلیه عین مستأجره با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 373 قانون مدنی تأکید کرده است که برای صحت اجازه لازم نیست موجر مالک عین باشد و فقط کافی است که مالک منافع باشد و در شرایطی که قرارداد اجاره وجود دارد و قرارداد مذکور و رابطه اجاری مورد تعرض و ایراد طرف مقابل قرار نگرفته است استعلام وضعیت ثبتی و حتی مطالبه سند مالکیت از موجر چه ضرورتی دارد و جز ایجاد مشکل برای مردم و مکاتبات وقت­گیر بیهوده چه فایده­ای دارد؟ ^[107]

راهکار: پاسخ­دهی به استعلامات مراجع قضایی به صورت کامپیوتری

با ایجاد یک شبکه مادر در ادارات ثبت ترتیبی اتخاذ گردد تا با ایجاد، یک شبکه مادر در ادارات نسبت به استعلامهایی مراجع قضایی به صورت کامپیوتری پاسخ دهند. ^[108]

مشکل دوم: تأخیر در وصول استعلامات اداره ثبت اسناد و املاک

راهکار 1 : شفافیت در استعلامات

مورد استعلام به وضوح درخواست گردد به طوری که ابهام برای اداره مربوطه باقی نماند.

راهکار2 : استفاده از طرفین پرونده به عنوان پیک برای انجام استعلامات

حتی الامکان استعلام توسط طرفین پرونده (به عنوان پیک) از اداره مربوطه صورت گیرد به نحوی که نیاز به ارسال استعلام از طریق پست که مستلزم صرف وقت طولانی است نباشد.

راهکار 3 : تعیین وقت مراجعه جهت وصول پاسخ استعلام متناسب با بعد مسافت اداره مربوطه.

راهکار 4 : تعیین مهلت برای ارسال پاسخ استعلام

در صورت عدم وصول پاسخ در وقت مراجعه در پیرو ارسالی مهلت ارائه پاسخ استعلام از سوی دادگاه با توجه به بعد مسافت و موضوع استعلام تعیین گردد. ^[109]

مشکل سوم: عدم استفاده از تکنیک­های جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک

تکنیک­ها و روش­های ثبت و ضبط و اطلاع گیری و تهیه بانک اطلاعات و اشراف و نظارت بر امور، امروزه بسیار متحول شده است. ما هنوز از شیوه­هایی که صد سال پیش به کار می­رفت استفاده می­کنیم. سازمان ثبت از سازمان­هایی است که بسیار نیازمند این چنین تحول عظیم انفورماتیکی است که با فشردن یک دکمه انبوه اطلاعات مورد نیاز مسؤولان و مراجعان در اختیار آنها قرار داده شود. دقت این تکنیک­ها باعث از بین رفتن بسیاری از سوء استفاده­ها و تقلب­ها می­شود. این از مسائل مهمی است که از قبل هم مورد توجه مسؤولان قرار گرفته بود و اینک نیز ان را دنبال می­کنند. البته کار آسانی نیست، چون اولاً، باید نرم افزارهای مناسب ساخته و اتصالات شبکه­ای لازم ایجادشود، ثانیاً، نیروی انسانی سازمان ثبت برای استفاده از این نرم افزار و تکنیک­های جدید آموزش داده شود، این کار نیاز به یک طرح جامع دارد که شنیده­ام در سازمان ثبت، دنبال تدوین این طرح جامع هستند. استفاده از قلم و کاغذ در ثبت دیگر عقب مانده است، شکل­های مدرن ثبت اسناد ایجاد شده استکه هم سرعت را افزایش می­دهد و هم دقت را بالا می­برد و امکان تقلب در اسناد را کاهش می­دهد.

راهکار : استفاده از روش­ها و تکنیک­های جدید در ثبت اسناد و املاک

با توجه به اینکه یکی از عوامل عمده اطاله دادرسی­ها و تراکم بیش از حد پرونده­ها، عدم استفاده از تکنیک­های جدید است بنابراین طرح نرم افزار جامع در این خصوص بسیار ضروری است. ^[110]

مشکل چهارم: قوانین و مقررات پیچیده ثبتی

مسئله دیگر در مورد ثبت، بحث قوانین و مقررات است. بخشی از مشکلات ثبت مربوط به قوانین و مقررات است، قوانین و مقررات ثبتی بسیار پیچیده است و مراحل زیادی دارد. مثلاً برای انتقال یک سند مراحل زیادی باید طی شود تا به نتیجه برسد. با مربوط کردن و مشروط کردن هر مرحله به مرحله قبلی، مراجعین را می­چرخانیم، این مقررات دست و پاگیر است و سبب اطاله و افزایش هزینه می­شود. اطاله دادرسی در محاکم هم خیلی وقت­ها مربوط به مسائل ثبتی است. امروزه در قوانین دنیا به چنین مقررات دست و پاگیر و پیچیدگی­های بی جهتی وجود ندارد این مقررات نه مبنای شرعی دارد و نه مصلحتی در آن نهفته است.

راهکار: اصلاح مقررات و مراحل متعدد و پیچیده ثبتی

مراحل متعدد پیچیده و مراجعات مکرر در تشکیلات ثبت می­بایست ساده و سر راست شود این تشریفات پیچیده ثبتی بعضی­ها قانون است، بعضی­ها مقررات و بخشنامه و دستورالعمل است کسانی که به قوانین و مقررات موجود اشراف کامل دارند و از لحاظ عملی هم تجربه دارند قوانین را بررسی کرده و پیشنهاد اصلاح بدهند. ^[111]

مشکل پنجم: تصدی گری دولتی در ثبت اسناد و املاک

ما در اقتصاد، در قضاوت، در امور ثبت همه چیز را دولتی کردیم و با این کار وضع پیچیده­ای را برای حکومت اسلامی به وجود آورده­­ایم این روش سیاست درستی نیست در امور ثبت همه چیز را دولتی کردیم و این امر یعنی تصدی گری دولتی در ثبت اسناد و املاک از مسائل و مشکلات ثبتی مؤثر در اطاله دادرسی است.

راهکار: کاهش تصدی گری ثبتی

از دیگر امور اصلاحی در ثبت، کاهش تصدی گری ثبتی و واگذاری بسیاری از کارها به بخش خصوصی است. مقررات بسیاری از مراحل ثبتی را می­توان حذف و آنها را به مردم واگذار کرد، البته شاید این کار نیاز به تغییر قوانین و بخشنامه­ها داشته باشد. باید با این دید به قوانین نگاه کنید، ما نباید همه چیز را دولتی کنیم، نه در فقه شرط شده که این امور دولتی باشد و نه مصلحتی آن را اقتضا می­کند. ثبت نیز مسائلی دارد که می­شود آنها را از تصدی گری حاکمیت جدا کرد و به دست مردم داد. ^[112]

مشکل ششم : بالا بودن هزینه­های تحریر اسناد رسمی

روابط اجتماعی در حال حاضر به صورتی درآمده است که سبب افزایش دعاوی در دادگستری می­شود. بالا بردن هزینه­های تحریر اسناد رسمی و مشکلات عملی فراوانی که برای تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه­ها وجود دارد، شهروندان را از مراجعه به دفاتر رسمی برای تنظیم اسناد باز می­دارد و در نتیجه به نوشتارهای عادی متوسل می­شوند. این نوشته­های عادی سرچشمه بسیاری از دعاوی است که در قوه قضائیه مطرح می­شوند و چون اغلب این اسناد به وسیله افراد غیر حقوقدان تنظیم می­شود نیاز به تفسیر پیدا می­کند و به لحاظ بی محتوا بودن اغلب نوشته­ها و انشاء مهم آن، قاضی مجبور به تفسیر و برداشت می­شود که علاوه بر ایجاد تراکم امور در عمل قاضی را از تصمیم گیری نیز باز می­دارد.

راهکار: بازرسی و نظارت دقیق بر دفاتر اسناد در خصوص تعرفه­های تعیین شده

بازرسی و نظارت دقیق بر دفاتر اسناد ویژه در خصوص تعرفه­های تعیین شده که بیشتر از آن، از ارباب رجوع مطالبه نکنند. ^[113]

مشکل هفتم: متزلزل بودن مالکیت­های املاک غیر مسکونی به لحاظ عدم برنامه ریزی کامل ثبت و اسناد

راهکار: تثبیت مالکیت افراد با برنامه ریزی جامع و کامل ^[114]

مشکل هشتم: عدم استقرار نماینده ثبت در حوزه­های قضایی

راهکار: استقرار نماینده ثبت در حوزه­های قضایی

مشکل نهم: عدم نظارت بر بنگاهها و مشاورین فروش املاک و خودرو

راهکار: ساماندهی بنگاههای معاملات فروش املاک و خودرو

سازماندهی بنگاههای معاملات املاک خودرو به ما این امکان را خواهد داد که در خرید و فروش املاک و خودرو از امنیت بایسته اجتماعی برخوردار باشیم و مألاً از ورودی پرونده­ها به دادگستری کاسته شود. بنابراین در راستای ساماندهی مشاورین املاک و خودرو اقدامات ذیل مورد تأکید است. ^[115]

1 – مجمع امور صنفی نسبت به تهیه دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها و تهیه فرمت­­های متحد الشکل اقدام نماید.

2 – در راستای کاهش ورود پرونده به دادگستری در فرمت­های ارسالی برای مشاورین املاک خودرو و تعیین داور مرضی الطرفین در صورت بروز هر گونه اختلافی بین متعاملین پیش­بینی شود.

3 – داور مرضی الطرفین از بین کارشناسان ماده 187 انتخاب گردد که نسبت به مسائل حقوقی و تخصصی نیز اطلاع و آگاهی دارند.

4 – اسامی تمامی کارشناسان موضوع ماده 187 توسط نماینده کارشناسان و آدرس دقیق و شماره تلفن آنها جهت بهره برداری به مجمع امور صنفی و دبیرخانه شورای قضایی استان ارسال شود.

5 – معاونت محترم آموزش با هماهنگی با ریاست محترم مجتمع امور صنفی نسبت به برگزاری حداقل دو نوبت کلاسهای آموزشی ارتقاء سطح آگاهی مشاورین املاک و خودرو برگزار نماید.

6 – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ارتباط با متقاضیان ثبت شرکت­هایی که مبادرت به فروش اقساطی خودرو و اجاره به شرط تملیک تحت عنوان لیزینگ خودرو و امثال آن بدواً جهت احراز صلاحیت نامبردگان از مجمع امور صنفی و اداره نظارت بر اماکن عمومی استعلام و سپس اقدام به ثبت نماید.

7 – پرونده تمامی اعضای اتحادیه مشاورین املاک جهت اخذ پروانه تخصصی توسط مجمع امور صنفی به ثبت اسناد و املاک استان ارسال گردد.

8 – فرمت­های اصلاح شده­ای که توسط مبادی ذیربط طراحی گردیده جهت تمرکز و ساماندهی مستقیماً توسط مجمع امور صنفی به چاپخانه­ها تحویل و تکثیر شود تا مشاورین املاک خودرو به دلخواه خود در آن تغییراتی را به هنگام چاپ فراهم نکنند.

9 – مقرر شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به تمامی چاپخانه­ها ابلاغ نماید که به منظور ساماندهی مشاورین املاک و خودرو از چاپ فرمت­های مربوط به مشاورین املاک و خودرو (مبایعه نامه­ها و قراردادها) بدون مجوز مجمع امور صنفی خودداری فرمایند.

10 – کلیه واحدهایی که بدون پروانه کسب مبادرت به فعالیت می­نمایند تعطیل شوند.

11 – از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک به مرکز پیشنهاد شود که در فرمت­های پیش بینی شده برای انجام معاملات محلی نیز برای نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی پیش بینی نمایند که به خاطر مسائل مربوطه به پرداخت مالیات از انجام معاملات صوری که موجب رشد کاذب قیمتها و خرید و فروش­های مکرر و صوری می­گردد جلوگیری شود.

12 – در جهت فعالیت در محدوده پروانه کسب و جلوگیری از تداخل در امور صنفی از فروش سیم کارت وبورس و سهام و وام بانکی و امثالهم توسط مشاورین املاک خودرو توسط مجمع امور صنفی و اداره نظارت بر اماکن جلوگیری شود و با متخلفین وفق مقررات برخورد گردد.

13 – اکیپی از نمایندگان اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره نظارت بر اماکن عمومی و مشاورین حقوقی ماده 187 از مشاورین املاک و خودرو و بازرسی به عمل آورند و نتایج بازرسی­ها را به دبیرخانه شورای قضایی استان گزارش فرمایند.

14 – در بازرسی­های به عمل آمده هر یک از افراد عضو گروه بازرسی در محدوده وظایف خود مشاورین املاک و خودرو را توجیه کنند (نماینده ثبت در خصوص مسایل ثبتی، نماینده اماکن راجع به قوانین مربوطه و نماینده مشاورین حقوقی پیرامون مسائل حقوقی و قضایی)

15 – مصاحبه­هایی در راستای ساماندهی املاک و خودرو از طریق صدا و سیما و مطبوعات صورت گیرد که عموم مردم نیز از این فعالیتها مطلع شوند. چرا که سهم مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

16 – علاوه بر کلاسهای آموزشی در صورت نیاز و اعلام آن توسط مجمع امور صنفی کلاسهای دیگری نیز در سطح استان توسط مشاورین حقوقی ماده 187 برای پاسخگویی به سؤالات رفع مشکلات حقوقی مشاورین املاک و خودرو منعقد گردد. ^[116]

مبحث چهارم: مشکلات مرتبط با ادارات بیمه مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

مشکل اول: عدم پرداخت تمامی خسارات از ناحیه شرکت­های بیمه

متأسفانه شرکت­های بیمه هم اکنون جهت سودجویی بیشتر بدون حکم قطعی شده آن هم در فرمانهای معین (بعضاً بدون جهت با گذشت مدت دو سال از حادثه) صد در صد خسارت را پرداخت نمی­کنند و صرفاً بر اساس و استناد به یک بخشنامه فقط هشتاد و پنج درصد دیه را پرداخت می­نمایند به همین دلیل زیان دیده برای همان پانزده درصد اصرار به صدور حکم در دادگاه را می­نماید.

راهکار: مکلف نمودن ادارات بیمه به پرداخت خسارت بدون کسر از آن

با توجه به اینکه تنها تسهیل در پرداخت دیه به نحو صددرصد و در کوتاهترین مدت ایجاد جاذبه می­نماید والا به صورت علی الحساب با توجه به اخذ رسید قطعی توسط بیمه از زیان دیده به عنوان رضایت قطعی و با شرایط سختی که هم اکنون در بیمه وجود دارد کسی رغبت به مراجعه نخواهد داشت به نظر می­رسد تنها راه ایجاد شرایط مراجعه آسان به بیمه و اخذ خسارت و دیه می­باشد لذا پیشنهاد می­گردد جهت حل مشکل به صورت اصولی و متمرکز به شرکتهای بیمه تکلیف قانونی گردد که به محض مراجعه زیان دیده بدون اینکه نامبرده احتیاج به مراجعه به دستگاه قضایی و صدور حکم را داشته باشد بیمه نسبت به پرداخت دیه آن اقدام فوری نماید همچنین تقاضای اعلام ابطال بخشنامه­های مخالف قانون و به خصوص بخشنامه پرداخت 85 درصد دیه قبل از صدور حکم از مراجع قانونی به عمل آید بدیهی است اخذ خسارت به صورت علی الحساب نیز در کنار پیشنهاد فوق باعث جلویگری از ترددهای بدون جهت در دادگستریها و دادسراها می­شود. ^[117]

مشکل دوم: ضرورت صدور حکم از مراجع قضایی جهت پرداخت خسارت از ناحیه شرکت بیمه گر

راهکار: پرداخت خسارت در محل بیمه بدون نیاز به حکم دادگاه با تدوین قوانین لازم

تهیه و تدوین قوانین لازم جهت مکلف نمودن سازمانها و نهادهای مرتبط، به نحوی که همکاری لازم را انجام دهند، از جمله موارد مذکور مکلف نمودن ادارات بیمه به پرداخت خسارت قبل از رسیدگی و بدون کسر از آن را نام برد. در حال حاضر ادارت بیمه با کسر مبالغ قابل توجهی بدون حکم دادگاه خسارات وارده را پرداخت می­کنند و همین امر باعث گردیده که افراد تمایل به طرح دعوی و اخذ حکم دادگاه داشته باشند تا بتوانند با ارائه حکم دادگاه به ادارات مذکور از کلیه حقوق خود بهره مند گردند، در حالی که می­بایست عکس این قضیه عمل نمود و در صورتی که طرفین با رضایت خویش و بدون مراجعه به محاکم قضایی به ادارات بیمه مراجعه نمایند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلقه جایزه­ای نیز برای آنان در نظر گرفته شود. ^[118] لذا در صورتی که در تصادفات و حوادث غیر عمدی که مشمول امور بیمه است ادارات و سازمانهای بیمه مکلف است در صورت مراجعه طرفین به اداره بیمه مطابق نظر کارشناسی که می­تواند پزشکی قانونی باشد – خسارت وارده به طرفین را بپردازد و نیاز نباشد که حتماً به دادگاه مراجعه کنتد و حکم بیاورند. این خود باعث کاسته شدن مراجعه افراد به دادگاهها و مراجع قضایی می­شود. خیلی از افراد حاضرند بدون مراجعه به دادگاه این مشکل خود را حل کنند. اما رویه ادارات بیمه و رویه حکم باعث این معضل شد. ضمناً در این گونه موارد تعقیب متهمان از جنبه عمومی منتفی شود. ^[119]

مشکل سوم: عدم تعامل شرکتهای بیمه و دایره اجرای احکام^[120]

راهکار: تعامل با شرکتهای بیمه به جهت پرداخت دیه

به منظور اصلاح صحیح و به موقع شرکتهای بیمه از آراء صادره، جهت اتخاذ تدابیر لازم در امر مربوط به پرداخت دیه، دایره اجرای احکام به محض فراهم شدن موجبات اجرای دادنامه، یک نسخه از رأی را به پیوست نامه­ای که به صورت فرم یکنواخت طراحی شده و در آن مشخصات کامل طرفین پرونده، اعلام قطعیت حکم، شماره حساب بانکی، شماره پرونده قید می­گردد را به شرکت بیمه طرف قرارداد بیمه گر ارسال نموده و اعلام وصول آن را ضمیمه پرونده می­نماید. ^[121]

مشکل چهارم: عدم تشکیل شورای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکتهای بیمه

راهکار: تشکیل شورای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکتهای بیمه ^[122]

مبحث پنجم: نقش بانکها در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

مشکل اول: حجم زیاد پرونده­های اختصاص یافته به بانک

تعداد زیادی از پرونده­ها اختصاص یافته به بانکها و مؤسسات مالی و سایر دوایر دولتی دارد که متأسفانه نماینده حقوقی این ادارات پیگیری لازم را علیرغم مکاتبات فراوان جهت معرفی اموال و درخواست اعمال ماده 2 نمی­نمایند.

راهکار: تشکیل مجتمع ثبتی قضایی ویژه دعوی بانکی در مراکز استانها ^[123]

«نظر به اینکه مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک، اسناد و قراردادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران، همگی در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت می­باشد و با توجه به اینکه بسیاری از پرونده­های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها بوده که همگی دارای قراردادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا و یا مطالبات اشخاص راجع به چک بوده که قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت
می­­باشد علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده­ها به محاکم، رؤسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و یا دعوت از مدیران بانکهای مربوطه، فرماندهان نیروی انتظامی استان، زمینه تشکیل مجتمع قضایی ویژه بانک را با همراهی واحدهای اجراء ثبت و استقرار شعبی از دادگاهها، که صرفاً در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه­های ثبتی رسیدگی می­نمایند، را فراهم کنند.»

مشکل دوم: اعمال بانکها در افتتاح حسابهای جاری و اعطاء دسته چک­های بلاوجه به متقاضیان فاقد پشتوانه مالی

راهکار 1: وضع مقررات و قوانین لازم در جهت پیشگیری از اقدامات ناهماهنگ مقامات اجرایی

راهکار 2 : تعامل با دستگاههای اجرایی و آگاه نمودن آنها به آثار سوء ناشی از تصمیمات و اقدامات آنها

راهکار 3 : برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف ^[124]

مشکل سوم: عدم پذیرش اعلام مفقودی چک توسط بانک

راهکار: توجیه بانکها به انجام این وظیفه ^[125]

مشکل چهارم: عدم استقرار گیشه بانک در واحدهای قضایی

راهکار: استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی ^[126]

مشکل پنجم : عدم تناسب شعبات باجه­های بانک با نیازهای امور بانکی در عصرها

راهکار: اختصاص شعبات باجه­های بانک متناسب با نیاز امور بانکی

نقاطی که نیاز بیشتر به انجام امور بانکی می­باشند مشخص گردد تا شعبات باجه­های بانک به منظور انجام امور مربوط اختصاص یابند، و هماهنگی­های لازم در رابطه با فعال بودن بانکها در ساعات مورد نظر به عمل خواهد آمد و نظر به اینکه شوراهای حل اختلاف اکثراً در عصرها دایر می­باشند و شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که نیاز بیشتر به منظور انجام امور بانکی و پرداخت جرایم دارند مقرر شد شعبه بانک ملی قاسم آباد و راهنمایی و رانندگی مقارن با ساعات فعالیت شوراها دایر باشند. ^[127]

یکی از معضلات موجود برای مراجعان به نظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده نارضایتی افراد را موجب می­گردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمع­های قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک ملی مذاکراتی صورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به اطلاع دادگستریهای استان نیز رسیده است. لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح،هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند.

مبحث ششم: موارد متفرقه مرتبط با ادارات و سازمانها مؤثر در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

مشکل اول: تأخیر در وصول پاسخ دایره تشخیص هویت

راهکار 1 : تأسیس آزمایشگاههای لازم در مراکز استانها

1 – با توجه به کثرت پرونده­های مواد مخدر مشمول اعدام و طولانی بودن پاسخ آزمایشگاه که در تهران انجام می­شود پیشنهاد می­گردد مراتب از طریق مسؤولین محترم قوه قضائیه به ناجا اعلام شود تا چنانچه مقدور است در مرکز استان آزمایشگاه مذکور تأسیس گردد در غیر این صورت شیفت­ها افزایش یافته و تمهیداتی جهت تسریع در پاسخ در نظر گرفته شود.

راهکار 2 : ارسال سریع نمونه­ها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به آزمایشگاه

راهکار 3 : ارسال نمونه­ها و مکاتبات از طریق پیک مخصوص

راهکار 4: افزایش شعب تشخیص هویت جهت تسریع در پاسخ استعلامات و نتایج^[128]

مشکل دوم:

راهکار: اختیار دادن به اداره آب در انسداد چاههای غیر مجاز به تأیید کمیسیونی به شرح فوق ^[129]

مشکل سوم :

راهکار: اختیار دادن به مأمورین منابع طبیعی به قلع و قمع مستحدثات

که به تأیید کمیسیونی مرکب از یک نفر قاضی، کارشناس رسمی دادگستری و نماینده منابع طبیعی می­رسد. ^[130]

مشکل چهارم: تأخیر شرکتهای آب – برق و مخابرات در ارایه انشعابات مربوطه به متقاضیان

تأخیر بیش از حد شرکتهای آب – برق و مخابرات در ارایه انشعابات آب – برق – تلفن به متقاضیان که منتهی به تشکیل پرونده­های متعدد استفاده غیر مجاز از موارد فوق می­گردد.

راهکار 1 : برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف

مشکل پنجم: عدم نظارت اداره کار و امور اجتماعی بر کارگاهها و تخلف متعدد از مقررات قانون کار

راهکار: برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف

مشکل ششم: عدم نظارت شبکه بهداشت – سازمان دامپزشکی و نیروی انتظامی بر محل­های کسب

راهکار: برخورد قضایی و اداری با مسؤولین متخلف

مشکل هفتم: عدم همکاری کامل صدا و سیما در آموزش همگانی مردم و بالا بردن سطح دانش قضایی آنها ^[131]

راهکار : افزایش سطح دانش قضایی مردم از طریق آموزش توسط صدا و سیما

مشکل هشتم: اشتباهات ادارات ثبت احوال در تعویض شناسنامه­های سابق

ثبت احوال در دوران تعویض شناسنامه­های زمان سابق اشتباهات زیادی داشته که به ویژه دقیق تنظیم نکرده برای تغییر حکم دادگاه را می­خواهد.

راهکار: احتیاط بیش از حد مدیران و کارمندان دولت در انجام وظایف ذاتی محوله ^[132]

مبحث هفتم: علل مشترک اطاله دادرسی مربوط به ادارات و سازمانها و دستگاههای اجرایی و راهکارهای غلبه بر آن

مشکل اول : عدم توجه دستگاههای اجرایی به وظایف ذاتی خود

عدم توجه دستگاههای اجرایی به وظایف ذاتی خود که منجر به تشکیل پرونده­های متعدد در محاکم دادگستری می­گردد که بعضاً می­توانند با ارجاع آن به هیأت­های داوری درون دستگاهی، اختلافات را حل نمایند.

راهکار: ارسال دستورالعمل­هایی به دستگاههای اداری برای استفاده از این
ظرفیت­ها ^[133]

مشکل دوم: عدم حضور نماینده قانونی ادارات و سازمانها در فرایند دادرسی

عدم حضور نماینده قانونی ادارات و سازمانها در فرایند دادرسی به جهت عدم آگاهی دستگاه یا نماینده به اهمیت حضور، باعث اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار: آموزش اهمیت حضور نماینده ادارات و سازمانها جهت دفاع از حقوق خود.

مشکل سوم: کمبود کارشناس در دستگاهها، سازمانها و مؤسسات

راهکار : تأمین کارشناسی کافی در دستگاههای ذیربط

مشکل چهارم: اعزام نماینده غیر مطلع در دستگاه قضایی

راهکار: اعزام نماینده مطلع و آگاه به دستگاه قضایی

مشکل پنجم: عدم کفایت الزام قانونی برای حضور نماینده

راهکار:

مشکل ششم: عدم ابلاغ به موقع به کارشناسان جهت حضور در مراجع قضایی

راهکار 1 : ابلاغ به موقع از ناحیه واحد ابلاغ دادگستری به ادارات و دستگاهها جهت اعزام به موقع نماینده

راهکار 2 : آموزش اهمیت حضور نماینده و سازمانها جهت حضور به موقع در دادرسی

مشکل هفتم: دایر نشدن دفاتر ادارات، سازمانها و مؤسسات در حوزه­های قضایی

دایر نشدن دفاتر پزشکی قانونی، باجه­های بانک، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ثبت، نیروی انتظامی (بازرسی) و امور زندانها در بعضی از حوزه­های قضایی به جهت کمبود فضا در دادگستری و یا کمبود نیروی انسانی مراکز فوق العاده که باعث اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار: تدوین دستورالعمل یا تصویب قانون مبنی بر الزام سازمانها و مراکز به استقرار نمایندگان خود در دادگستریها

باید قوه قضائیه دستورالعمل یا قانون تهیه و پیشنهاد و تصویب نماید که سازمانها و مراکز یاد شده موظف باشند نمایندگان خود را در دادگستریها مستقر و در صورت عدم اقدام، ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و دادگستری نیز باید فضای لازم را در اختیار نمایندگان مذکور تهیه و قرار دهد. ^[134]

مشکل هشتم: عدم رعایت قوانین و مقررات در برخی ادارات دولتی

راهکار : نظارت دستگاه قضایی بر عملکرد ادارات دولتی

نظارت دستگاه قضایی به ویژه دادستان بر عملکرد ادارات دولتی به ویژه شهرداری، ثبت اسناد و املاک و … یا تسری حیطه اختیارات هیأتهای نظارت بر حقوق شهروندی به ضابطین خاص و سایر ادارات. ^[135]

مشکل نهم: عدم حضور نماینده قانونی ادارات، سازمانها در طی فرآیند دادرسی

راهکار : تدوین آیین نامه الزام به اعزام کارشناسان و نمایندگان مطلع و بصیر از دستگاههای دولتی به مراجع قضایی و تصویب آن توسط هیأت دولت ^[136]

مشکل دهم: پاسخ نامناسب به استعلامات توسط مراجع پاسخگو

تقریباً در 60% دعاوی مدنی ،استعلام از مراکز مختلف در جهت شفافیت بخشیدن به موضوعات مجهول، موسوم است. تأخیر در پاسخ نیابت و پاسخ غیر صحیح مراجع دولتی، موجب نامه نگاری­های مکرر از سوی محاکم قضایی و تأخیر اوقات رسیدگی می­شود. ادارات دولتی چون خود را ملزم به پاسخ صحیح و سریع نمی­بینند وظیفه اداری خود را خوب انجام نمی­دهند.

راهکار : تهیه دستورالعمل و ابلاغ نحوه نظارت مدیران مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور بر تسریع در پاسخگویی به استعلامات قضایی ^[137]

مشکل یازدهم: عدم پاسخ دهی مراجع پاسخگو در وقت مقرر

راهکار: تهیه و ابلاغ دستورالعمل الزام مراجع پاسخ دهی به استعلام در زمان مقرر و نظارت بر آن

مشکل دوازدهم: عدم طراحی فرم­های استاندارد برای استعلامات

راهکار: طراحی فرمهای استاندارد شده و رویه­های مشخص برای استعلامات ^[138]

مشکل سیزدهم: عدم ارسال پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط

راهکار: لزوم وجود پیک جهت اخذ استعلامات از سطح شهر در هر حوزه قضایی

مشکل چهاردهم: تأخیر و یا عدم پاسخگویی مراجع ذیربط به استعلامات محاکم و عدم نظارت صحیح بر ارسال و مراسلات

راهکار 1 : استفاده از پیک آموزش دیده برای پیگیری و دریافت سریع پاسخ

راهکار 2 : کنترل مستمر دفاتر ارسال و مراسلات به وسیله مدیران دفاتر و قضات محاکم و برخورد اداری و انضباطی با متخلفین و تشویق مبتکرین و منضبطین. ^[139]

مشکل پانزدهم: عدم پاسخ گویی و یا تأخیر طولانی پاسخگویی اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلامات قضایی

راهکار: ایجاد واحدی در اداره آموزش استان جهت ارسال استعلامات به اداره حقوقی

ایجاد واحدی در اداره آموزش استان که استعلامات از اداره حقوقی را محاکم به آن واحد بفرستند تا چنانچه سؤال تکراری و جواب آن در نظریات قبلی موجود باشد سریعاً جواب نزد سائل ارسال گردد و اگر سؤال جدید و بدیع باشد به اداره حقوقی ارسال گردد تا نوبت پاسخگویی در اداره حقوقی کوتاهتر گردد به شرطی که استانهای دیگر هم از این روش تبعیت کنند. ^[140]

1. – (42 ص 392 تا 394) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

2. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

3. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

4. – (25 ص 191) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

5. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

6. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

7. – (40 ص 8 و 9) همایش سراسری طب و قضا. ↑

8. – (40 ص 9) همایش سراسری طب و قضا. ↑

9. – (40 ص 4 و 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

10. – (40 ص 9) همایش سراسری طب و قضا. ↑

11. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

12. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

13. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

14. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

15. – (40 ص 7) همایش سراسری طب و قضا. ↑

16. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

17. – (42 ص 393) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

18. – (41 ص 2 و 3) بررسی لزوم معاینات مجدد منجر به اطاله دادرسی. ↑

19. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

20. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

21. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

22. – (40 ص 7) همایش سراسری طب و قضا. ↑

23. – (14 ص 14) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

24. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

25. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

26. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

27. – (40 ص 8 و 65) همایش سراسری طب و قضا. ↑

28. – (16 ص 34) حمیدیان، حسن، گروه، توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

29. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

30. – (40 ص 7) همایش سراسری طب و قضا. ↑

31. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

32. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

33. – (42 ص 394) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

34. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

35. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) ↑

36. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

37. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

38. – (54 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

39. – (54 ص 8) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

40. – (54 ص 9) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

41. – (15 ص 39) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، استان فارس، 15/11/86. ↑

42. – (42 ص 394) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

43. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) ↑

44. – (60 ص 6) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

45. – (60 ص 9) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

46. – (59 ص 7) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

47. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

48. – (40 ص 9) همایش سراسری طب و قضا. ↑

49. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

50. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

51. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

52. – (14 ص 14) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

53. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

54. – (59 ص 7) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

55. – (54 ص 9) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

56. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) ↑

57. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

58. – (40 ص 9) همایش سراسری طب و قضا. ↑

59. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

60. – (60 ص 10) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

61. – (61 ص 35) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

62. – (41 ص 1) بررسی لزوم معاینات مجدد منجر به اطاله دادرسی. ↑

63. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

64. – (61 ص 10) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

65. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

66. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

67. – (54 ص 8) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

68. – (61 ص 29) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

69. – (61 ص21) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

70. – (61 ص 9) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

71. – (54 ص 8) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

72. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

73. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

74. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

75. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

76. – (40 ص 9) همایش سراسری طب و قضا. ↑

77. – (40 ص 4 و 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

78. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

79. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

80. – (14 ص 14) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

81. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

82. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

83. – (40 ص 6) همایش سراسری طب و قضا. ↑

84. – (29 ص 20) دستورالعمل جامع رفع اطاله دادرسی1 ، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه، مهر 84. ↑

85. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

86. – (40 ص 5) همایش سراسری طب و قضا. ↑

87. – (40 ص 8) همایش سراسری طب و قضا. ↑

88. – (40 ص 6 و 7) همایش سراسری طب و قضا. ↑

89. – (40 ص 4) همایش سراسری طب و قضا. ↑

90. – (14 ص 19) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

91. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم). ↑

92. – (14 ص 6) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

93. – (14 ص 18) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

94. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

95. – (16 ص 36) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

96. – (70) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کرمانشاه. ↑

97. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم). ↑

98. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

99. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

100. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

101. . 27/1/1380 ↑

102. . 17/9/1379 ↑

103. – یکی از قضات دادگاه اطفال با استناد به عبارت «مانند آن» در ماده 17 از مجازاتهایی چون ارائه خدمات مجانی، حرفه آموزی و سواد آمو زی، برای اطفال استفاده کرده است، همشهری 5/9/1380.م ↑

104. – گزیده سخنان آیت ا… هاشمی شاهرودی، (7) اصلاح سیاست کیفری در قبال زندان و مجازات جایگزین، ص 35. ↑

105. – آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369 ، ص77 – 86. ↑

106. – (70) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کرمانشاه. ↑

107. – (39 ص 30 و 31) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

108. – (16 ص 34) حمدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهگارهای ده گانه). ↑

109. – (60 ص 11) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی ↑

110. – (42 ص 166 و 167) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

111. – (42 ص 167) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

112. – (42 ص 169) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

113. – (19 ص 29) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

114. – (57 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

115. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

116. – (58) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان زنجان. ↑

117. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

118. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان اصفهان. ↑

119. – (68) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی. ↑

120. – (61 ص 42) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

121. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

122. – (61 ص 11) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

123. – (53 ص 8) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری. ↑

124. – (70) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کرمانشاه. ↑

125. – (54 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

126. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

127. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

128. – (60 ص 10) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

129. – (57 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

130. – (57 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

131. – (70) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کرمانشاه. ↑

132. – (58 ص 13) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان زنجان. ↑

133. – (54 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

134. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم). ↑

135. – (59 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

136. – (14 ص 11) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

137. – (14 ص 5) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

138. – (14 ص 4 از 11) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

139. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

140. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان (کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی شهرستان اهواز) ↑