1-بررسی علل و راهکارهای اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل هشتم : بررسی علل و راهکاری اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی

و تجدیدنظر 1

مقدمه 1

مبحث اول: علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری و راهکارهای آن 1

مشکل اول: آشنا نبودن اعضای هیأت­ها با قوانین و مقررات حقوقی 1

راهکار: ضرورت بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و الزامی نمودن تشکیل جلسات هیأت با حضور

عضو حقوقدان 2

مشکل دوم : فقدان آیین دادرسی اداری 2

راهکار: تدوین آیین دادرسی اداری 2

مشکل سوم : عدم تناسب دادرسی و سطح علمی اعضای هیأتها 2

راهکار: برگزاری دوره­های آموزشی برای اعضای هیأتها جهت آموزش تخلفات اداری و مراحل رسیدگی به

آن 3

مشکل چهارم: عدم آموزشهای لازم برای اعضای هیأتها و کادر دفتری هیأتها 3

راهکار: برگزاری دوره­های آموزشی 3

مشکل پنجم: کمبود نیروی انسانی مورد نیاز برای دفاتر هیأتها 4

راهکار: پیش بینی پست سازمانی برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری 4

مشکل ششم : عدم آشنایی کارمندان با تخلفات اداری و دادرسی اداری 5

راهکار: آموزش و تعلیم کارکنان با قوانین و مقررات اداری قبل از ورود به خدمات دولتی 5

مشکل هفتم: مبسوط الید بودن هیأتها در بندهایی از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 5

راهکار: ضرورت تجدیدنظر و اصلاح در قانون و آیین نامه­های رسیدگی به تخلفات اداری 6

مشکل هشتم : غیر علنی بودن رسیدگی در هیأت 6

راهکار: پیش بینی ضرورت حضور متهم یا نماینده او در جلسه هیأت با اصلاح قوانین مربوطه 6

مشکل نهم: عدم انعکاس صحیح اخبار آرای هیأتها به کارکنان 7

راهکار: انعکاس صحیح اخبار آرای هیأتها به کارکنان 7

مشکل دهم : بی توجهی به کیفیت پرونده­ها 7

راهکار: توجه هیأتها به کیفیت پرونده­ها 7

مشکل یازدهم : فقدان سیستم کارآمد برای اجرای احکام هیأتها 8

راهکار: ضرورت پیش بینی سیستم کارآمد برای اجرای احکام هیأتها توسط قانونگذاری 8

مشکل دوازدهم: عدم استفاده از سیستمهای پیشرفته 8

راهکار: تجهیز هیأتها به سیستم­های نرم افزاری و سخت افزاری 8

مشکل سیزدهم : عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی توسط کارکنان در عمل 9

راهکار: ضرورت تقویت و بسط دسترسی کارکنان به مشاور حقوقی و وکیل 10

مشکل چهاردهم : عدم ارزشیابی دقیق و مستمر از عملکرد هیأتها 10

راهکار: نظارت بر فعالیت و عملکرد هیأتها و آموزش آنها به طور مستمر 10

مشکل پانزدهم : ضرورت بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 10

راهکار: بازنگری و اصلاح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 11

مشکل شانزدهم : قایل شدن ارزش برای کارهای تحقیقاتی و مقدماتی در خصوص دادرسی اداری 11

راهکار: ارزش قایل شدن برای مطالعات و پژوهش در خصوص دادرسی اداری 11

مشکل هفدهم : کمبود اطلاع رسانی در خصوص آخرین دستاوردها و تجارب هیأتهای رسیدگی 11

راهکار: تدارک نشریه مستقل جهت اطلاع رسانی به هیأت­های رسیدگی در دستگاههای اداری 12

فصل هشتم : بررسی علل و راهکارهای اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأت­های بدوی و تجدیدنظر

مقدمه: برای تحقق عدالت اجتماعی در سطح ادارات و کاهش فساد اداری نیازمند داشتن یک سیستم قوی دادرسی اداری با قوانین شفاف می­باشیم. برای رسیدن به این مقصود و جلوگیری از تخلفات اداری و برای این که به کار مردم با سرعت بیشتری رسیدگی شود و تخلفات اداری در ادارات به حداقل خود برسد و شاهد برخوردهای خلاف شئون اداری در ادارات نباشیم باید به فعالیت­های هیأت­های بدوی و تجدیدنظر توسعه داده و با ایجاد نظام رسیدگی مستحکم به این مهم دست یابیم.

مبحث اول : علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری و راهکارهای آن

مشکل اول: آشنا نبودن اعضای هیأت­ها با قوانین و مقررات حقوقی:

هر چند بنا به تبصره «2» ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید در هر هیأت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد لیکن عبارت مذکور دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق را نمی­رساند و حسب قانون فوق الاشاره صرفاً آشنایی با مسائل حقوقی کافی دانسته شده است و از طرفی الزامی بودن عضو آشنا با مسائل حقوقی در جلسات هیأت در قانون پیش بینی نشده و چه بسا جلسات هیأت­ها بدون حضور عضو آشنا با مسائل حقوقی تشکیل گردد زیرا بدون حضور وی جلسات رسمیت خواهد داشت. بنابراین قانون مذکور با آوردن جمله «یک نفر آشنا به مسائل حقوقی» راه را برای عضویت افرادی که آشنایی مختصری با امور حقوقی داشته باشند و عملاً قادر به اظهارنظر صحیح وفق قوانین و مقررات نباشند باز گذاشته است. این امر موجب می­شود آرای هیأت­ها در مدت زمان طولانی­تر صادر گردیده و به علت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مخدوش هم باشد و طبعاً به علت تأمین نشدن حقوق کارمندان و اعتراض آنها مراحل رسیدگی را طولانی می­کند.

همچنین به لحاظ عدم حضور یک نفر حقوقدان در جلسات هیأتها وفق ماده «19» قانون اخیر الذکر احراز وصف مجرمانه تخلفات اداری کارمندان و ارجاع موضوع به محاکم صالح امری مشکل و یا غیر ممکن خواهد بود.

راهکار: ضرورت بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و الزامی نمودن تشکیل جلسات هیأت با حضور عضو حقوقدان (نظر تیم تحقیق)

مشکل دوم : فقدان آیین دادرسی اداری:

در حقوق اداری ایران قوانین و مقرراتی همچون آیین دادرسی کیفری و مدنی برای رسیدگی به تخلفات اداری وجود ندارد و آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری در این خصوص کفایت نمی­کند. حقوق اداری در ایران بر پایه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها و آیین نامه­ها استوار می­باشد و با توجه به این که دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها مرتباً در حال تغییر است و همین امر موجبات تناقض بسیار در قوانین خواهد شد. با این وضعیت کار رسیدگی به تخلفات اداری، بسیار پیچیده و مشکل گردیده.

راهکار: تدوین آیین دادرسی اداری

برای سهولت امر رسیدگی به تخلفات اداری باید قوانین و مقررات مورد نیاز از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مورد تصویب قرار گیرد.^[1]

مشکل سوم – عدم تناسب دادرسی و سطح علمی اعضای هیأت­ها:

با توجه به ماده «2» قانون رسیدگی به تخلفات اداری هر یک از هیأت­های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می­باشند که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک قانون مذکور برای مدت سه سال منصوب می­شوند و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده «6» قانون اخیر الذکر حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت­های بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال کار دولتی دارند به این سمت منصوب شوند. فلذا با توجه به این که معمولاً تناسبی بین مشاغل اعضای هیأت­ها با دادرسی اداری وجود ندارد، تا بتوانند هنگام رسیدگی به تخلفات اداری با تسلط لازم به قوانین و مقررات از جمله بخشنامه­ها و آیین نامه­ها و قوانین و مقررات جدید، احکامی متناسب با تخلفات صورت گرفته صادر نمایند و این امر موجب اطاله مراحل رسیدگی خواهد شد.

راهکار: برگزاری دوره­های آموزشی برای اعضای هیأتها جهت آموزش تخلفات اداری و مراحل رسیدگی به آن (نظر تیم محقق)

مشکل چهارم – عدم آموزش­های لازم برای اعضای هیأتها و کادر دفتری هیأتها:

الف – با عنایت به این که اعضای هیأتها معمولاً از بین مقامات یک دستگاه اداری جهت عضویت در هیأتها انتخاب می­شوند و در هنگام شروع کار در هیأتها با قوانین و مقررات اداری، علی­الخصوص آیین دادرسی آشنایی ندارند طولانی شدن رسیدگی به پرونده­های تخلفاتی امری بدیهی می­باشد و برای جلوگیری از آن و سرعت بخشیدن به کار هیأتها، ضروری است پس از صدور حکم انتصاب اعضای هیأتها توسط وزیر و یا بالاترین مقام سازمان دولتی و نهادهای مشمول قانون، اعضای منصوب شده در یک دوره ویژه جهت آموزش تخلفات اداری و مراحل رسیدگی به آن شرکت نمایند.

ب – تمامی مکاتبات هیأتها و مراحل آماده سازی پرونده جهت طرح در جلسۀ هیأتها به عهده مسؤولان دفاتر هیأتها می­باشد

راهکار: برگزاری دوره­های آموزشی

لازم است در این خصوص آموز­شهای لازم به مسؤولان دفاتر هیأتها داده شود تا آنان بتوانند پرونده­ها را با سرعت جهت طرح در جلسه آماده نمایند مثلاً چنانچه کارمند متهم، محل سکونت خود را تغییر داده و یا متن مجهول­المکان باشد و یا در زندان محبوس باشد نحوه ابلاغ اوراق متفاوت بوده و در صورتی که مسؤولان دفاتر هیأت­ها به این امور آشنا باشند، اقدامات لازم جهت ابلاغ اوراق را به سرعت انجام خواهند داد و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.

بنابراین با توجه به این که به موجب ماده «11»^[2] آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت­ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و لیکن در این قانون به آموزش­های لازم برای مسؤولان دفاتر اشاره نشده است و به لحاظ آشنا شدن مسؤولان دفاتر با قوانین و مقررات مربوطه علی الخصوص قوانین حقوقی، مکاتبات انجام شده بعضاً به طور صحیح انجام نگرفته و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

مشکل پنجم – کمبود نیروی انسانی مورد نیاز برای دفاتر هیأت­ها:

بر اساس ماده «10»^[3] آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام وظیفه در هیأت­ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می­گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون، متناسب با تعداد کارمندان آن دستگاه تعداد کافی پست سازمانی برای اعضای هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش­بینی می­شود.

در حال حاضر نظر به این که پست سازمانی ثابت برای انجام وظیفه در هیأت­ها پیش­بینی نشده است کارمندان ادارات به دلیل احتمال از دست دادن پست سازمانی خود تمایل چندانی به کار در دفاتر هیأت­ها ندارند و این امر موجب کمبود نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای دفاتر هیأت­هاست که نهایتاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

راهکار: پیش بینی پست سازمانی برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

پیش­بینی پست سازمانی برای اعضای هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری در رفع مشکل یاد شده مؤثر و مفید خواهد بود.

مشکل ششم – عدم آشنایی کارمندان با تخلفات اداری و دادرسی اداری:

تنها وضع قوانین نمی­تواند موجب ایجاد نظم در جامعه باشد برای اجرای قوانین و مقررات وضع شده و جلوگیری از هرگونه اعمال خلاف قانون که موجب بی­نظمی می­باشد باید قوانین به طور صحیح آموزش داده شود.

بدیهی است در کشور ما که کارمندان در بدو ورود به خدمات دولتی هیچ گونه آشنایی با تخلفات اداری همچون سهل انگاری، کم کاری، اهمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و نیز … ندارند و در دوره­های آموزشی قبل از استخدام رسمی و یا پس از آن با قوانین و مقررات اداری آشنا نمی­شوند، ارتکاب تخلفات اداری از سوی کارکنان دولت دور از انتظار نمی­باشد از آسانترین راههای آشنایی کارکنان با قوانین مربوط آن است که به کارمندان دولت قبل از ورود به خدمات دولتی آموزش­های لازم در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات اداری تعلیم داده شود.

از سوی دیگر آشنا نبودن کارمندان با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قوانین و مقررات مربوط موجب عدم مراجعه به موقع آنان به دفاتر هیأت­ها جهت احقاق حقوقشان بوده و همین امر موجب می­شود کارمندان ادارات به موقع و به نحو صحیح نسبت به تضییع حقوق خود در دفاتر هیأت­ها اقامه دعوی ننمایند. و بعضاً با ارسال شکوائیه­ای غیر مستند و مستدل و پیوست ننمودن مدارک لازم موجب طولانی تر شدن مراحل رسیدگی خواهند شد که این امر موجبات نارضایتی آنان را فراهم خواهد کرد.

راهکار: آموزش و تعلیم کارکنان با قوانین و مقررات اداری قبل از ورود به خدمات دولتی (نظر تیم محقق)

مشکل هفتم – مبسوط الید بودن هیأت­ها در بندهایی از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

تخلف مندرج در بند 1^[4] قانون مبنی بر اعمال رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری بسیار کلی بیان شده و در قانون هیچ گونه معیاری برای تشخیص آن ارائه نشده است. اعضای هیأت­ها برای احراز این تخلف باید به عرف اداری محل اشتغال کارمند توجه نمایند. همچنین محل وقوع تخلف در قانون پیش بینی نگردیده لهذا چنانچه ارتکاب تخلف در خارج از اداره هم به وقوع پیوسته باشد قابل رسیدگی خواهد بود.

در بند 2 از ماده «8» قانون^[5]، نقض قوانین و مقررات مربوط به عنوان یک تخلف عنوان شده است. هر چند انطباق عمل ارتکابی با قانون با اعضای هیأت رسیدگی کننده است لیکن به دلیل گستردگی قوانین و مقررات و بخشنامه­ها و آیین نامه­ها احراز تخلف مشکل بوده و در نتیجه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

راهکار: ضرورت تجدیدنظر و اصلاح در قانون و آیین نامه­های رسیدگی به تخلفات اداری

مشکل هشتم – غیر علنی بودن رسیدگی در هیأت­:

دادرسی اداری کارمندان متخلف در هیأت­های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر بر خلاف محاکم عمومی غیر علنی می­باشد تا جایی که حتی اخبار احکام هیأت­­ها نیز به اطلاع همکاران نمی­رسد. و متهم پس از ابلاغ اتهام می­تواند ضمن مراجعه به اصول اسناد و مدارک موجود در پرونده اتهامی از اتهامات خود دفاع نماید. حضور متهم در جلسه رسیدگی اجباری نیست در صورتی که حسب مفاد ماده «19» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره ذیل آن^[6] هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد و یا متهم درخواست کتبی برای دفاع حضوری نماید در جلسه هیأت حضور خواهد یافت. البته چنانچه قانونگذار حضور متهم و یا نماینده او را در جلسه هیأت پیش بینی نموده بود و او در جلسه حضور می­یافت و نسبت به اتهامات خود حضوراً دفاع می­نمود مسلماً اعضای هیأت زودتر به نتیجه رسیده و رأی لازم را صادر می­نمودند و از اطاله دادرسی جلوگیری می­گردید.

راهکار: پیش بینی ضرورت حضور متهم یا نماینده او در جلسه هیأت با اصلاح قوانین مربوط

مشکل نهم – عدم انعکاس صحیح اخبار آرای هیأت­ها به کارکنان:

به موجب ماده «23» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آرای صادر شده توسط هیأت­های بدوی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده «17» قانون باید به طور مستقیم و بلافاصله به اداره­های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال شود و واحدهای یاد شده موظفند حداکثر حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوطه تحویل دهند.

اخبار آرای صادره توسط هیأت­ها هیچگونه انعکاسی در نشریات داخلی وزارتخانه­ها و شرکت­های دولتی و سازمان­ها و نهادها ندارد.

راهکار: انعکاس صحیح اخبار مربوط به آرای هیأتها به کارکنان

مسلماً در صورت انعکاس صحیح اخبار مربوط به آرای هیأت­ها (بدون ذکر نام کارمند متخلف) می­تواند موجبات پیشگیری از بروز تخلفات مشابه توسط کارمندان دیگر باشد. و این امر منجر به کاهش تخلفات اداری و کم شدن حجم پرونده­های هیأت­ها و نهایتاً جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد.

مشکل دهم – بی توجهی به کیفیت پرونده­ها: با توجه به این که هیأت­ها جهت مختومه شدن پرونده­های خود و ارائه آمارهایی با ارقام بالا بیشتر به پرونده­های ساده تر می­پردازند و در رسیدگی به پرونده­های مهمتر و اتهامات بیشتر کم توجه می­کنند و بیشتر درصدد صدور رأی و اتهام رسیدگی و مختومه شدن پرونده هستند. در نتیجه آرای صادر شده از کیفیت بالایی برخوردار نخواهد بود و با اعتراض متهم اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت.

راهکار: توجه هیأتها به کیفیت پرونده­ها

مشکل یازدهم – فقدان سیستم کارآمد برای اجرای احکام هیأت­ها:

آرای هیأت بدوی در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و در صورتی که قابل تجدیدنظر باشد. هرگاه کارمند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء است و چنانچه متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید. رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است. بر اساس ماده «26» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اداره­های کارگزینی دستگاهها مکلفند آرای قطعی هیأت­ها را اجرا نمایند. لهذا با توجه به این که ادارات کارگزینی سیستم کارآمدی جهت اجرای احکام ندارند. احکام صادره هیأت­ها به درستی و به طور صحیح به مرحله اجرا در نمی­آید و این امر احکام صادره را بسیار سست خواهد کرد.

راهکار: ضرورت پیش بینی سیستم کارآمد برای اجرای احکام هیأتها توسط قانونگذار

بنابراین ضرورت پیش بینی قانونگذار برای اجرای درست احکام در قانون، امری مشهود است.

مشکل دوازدهم – عدم استفاده از سیستم­های پیشرفته:

نظر به پیشرفت سریع تکنولوژی و نظام­های اطلاعاتی، ضروری است هیأت­ها به نرم افزارهای تکنولوژی پیشرفته مجهز باشند تا بتو انند با سرعت و دقت بیشتری به پرونده­ها رسیدگی نمایند. در این صورت اگر هیأت­ها به وسیله شبکه ON line به هیأت عالی نظارت متصل باشند کنترل و نظارت آرای هیأت­ها بسیار سهل خواهد شد و هیأت­ها نیز در آرای خود دقت و سرعت لازم را خواهند نمود.

راهکار: تجهیز هیأتها به سیستم­های نرم افزاری و سخت افزاری

برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارها باید هیأت­ها به سیستم­های نرم افزاری و سخت افزاری مجهز شوند تا با سرعت و دقت بیشتری بتوانند به تخلفات رسیدگی نمایند.

مشکل سیزدهم- عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی توسط کارکنان در عمل

بر اساس مفاد مواد «25» و «26» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری^[7]، کارمند متهم می­تواند برای خود نماینده قانونی (با در دست داشتن وکالتنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی) انتخاب نماید از مفاد مواد مذکور این گونه استفاده می­شود که متهم در دفاع از خود علاوه بر داشتن حق استفاده از وکیل رسمی دادگستری و یا مشاور حقوقی می­تواند فردی را که می­شناسد و با اتهاماتش آشنایی دارد، با وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به عنوان وکیل خود انتخاب نماید. فلذا این امر نشانگر آن است که قانونگذار با توجه به این که مسائل مطروحه در هیأت­ها خیلی جنبه قضایی ندارد به متهمان اجازه داده است از افرادی که تحصیلات حقوقی ندارند به عنوان نماینده قانونی خود استفاده نمایند. مضافاً این که به لحاظ اهمیت پیگیری موضوع، قانونگذار دامنه استفاده از وکیل را گسترده نموده است. البته در عمل این گونه نبوده و بیشتر متهمان از وکیل یا نماینده قانونی استفاده نمی­نمایند و این امر موجب اطاله دادرسی یا تضییع حقوق ایشان خواهد شد. ^[8]

راهکار: ضرورت تقویت و بسط دسترسی کارکنان به مشاور حقوقی و وکیل

مشکل چهاردهم– عدم ارزشیابی دقیق و مستمر از عملکرد هیأت­ها: با توجه به این که یکی از وظایف هر یک از نمایندگان موضوع ماده «34» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تجزیه و تحلیل کار هیأت­ها از نظر کمی و کیفی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی می­باشد. لیکن متأسفانه نمایندگان موضوع ماده «34» تاکنون به طور جدی به وظایف خود به شرح مندرج در ماده «35» آیین نامه اجرایی عمل ننموده­اند. مسلماً در صورتی که نظارت بر فعالیت هیأت­ها و آموزش آنها به طور مستمر انجام پذیرد و گزارش­های ماهانه از کار هیأت­ها تهیه و برای هیأت عالی نظارت ارسال شود و آرای آنان مورد بررسی قرار گیرد. عملکرد هیأت­ها از نظر کمیت و کیفیت روند صعودی به خود گرفته و در نتیجه اطاله دادرسی به حداقل خواهد رسید.

راهکار: نظارت بر فعالیت و عملکرد هیأتها و آموزش آنها به طور مستمر

مشکل پانزدهم – ضرورت بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

بدیهی است نواقص قوانین هر چند هم دقیق تدوین شده باشد در هنگام اجرا مشخص خواهد شد و برای برطرف شدن این نواقص، قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح خواهند بود تا در مراحل اجرایی مجریان را دچار مشکل ننمایند. بنابراین قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در تاریخ 7/9/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از این امر مستثنا نبوده و پس از گذشت بیش از هشت سال از اجرای آن و مشخص بودن نقاط ضعف و قوت نیازمند بازنگری و اصلاح می­باشد تا کار رسیدگی به پرونده­ها با برطرف شدن نواقص قانون با سرعت بیشتری انجام گردیده و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

راهکار: بازنگری و اصلاح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشکل شانزدهم – قایل شدن ارزش برای کارهای تحقیقاتی و مقدماتی در خصوص دادرسی اداری:

با نگاهی به سوابق دادگاههای اداری در ایران درمی­یابیم که دادرسی اداری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز گردیده و در گذشته قانون راجع به شورای دولتی توسط کمیسیون­های مشترک مجلس شورای ملی و سنای سابق در تاریخ 7/2/1339 به تصویب رسیده ولیکن به دلیل عدم اجرای آن جزو قوانین متروک محسوب می­شده است بنابراین نظر به جوان بودن دادرسی اداری در ایران باید برای پیشرفت، تحقیقات و مطالعات عمیق و استفاده از قوانین مشابه در کشورهای پیشرفته در امور دادرسی اداری بررسی بیشتری نمود و چنانچه بخواهیم به این امر مهم دست یابیم نیازمند تشویق و ترغیب و قایل شدن ارزش برای مطالعات و پژوهش در این زمینه می­باشیم.

راهکار: ارزش قائل شدن برای مطالعات و پژوهش در خصوص دادرسی اداری

مشکل هفدهم – کمبود اطلاع رسانی در خصوص آخرین دستاوردها و تجارب هیأت­های رسیدگی:

متأسفانه به خاطر عدم وجود یک نشریه مستقل در خصوص اخبار، تجربیات، دستاوردها و اطلاعات مربوط به کار هیأت­ها در دستگاههای اداری مشمول قانون، هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و این امر موجب عدم استفاده آنها از تحقیقات و تجربیات یکدیگر شده و سهو و خطای هیأت­ها را در یک اقدام مشترک تکرار خواهد نمود.

راهکار: تدارک نشریه مستقل جهت اطلاع رسانی به هیأتهای رسیدگی در دستگاههای اداری

به نظر می­رسد تدارک یک نشریه مستقل در خصوص اطلاع رسانی به هیأت­های رسیدگی در دستگاههای اداری مشمول قانون، نه تنها موجب استفاده هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری را از تجربیات یکدیگر فراهم نهآن

می­سازد بلکه در جهت رفع سهو و خطای هیأت­ها مؤثر است.

ر

1. – «متأسفانه آیین دادرسی مدنی که در حال حاضر بر اساس آن هیأت­های رسیدگی به تخلفات عمل می­نمایند، زمان دادرسی اداری را بسیار طولانی کرده است. به حدی که هم شاکی و هم مشتکی عنه موضوع تخلف در نظام اداری را امری لوث شده تلقی می­کنند. برای تدوین آیین دادرسی اداری می­توان از تجربیات کشورهایی با نظام دادرسی پیشرفته بهره­برداری کرد.» ↑

2. – ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: «هیأت­ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می­توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه­های محرمانه هیأت­ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.» ↑

3. – ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری : «انجام وظیفه در هیأت­ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می­گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می­شود.» ↑

4. – بند یک از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری «1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری» ↑

5. – بند دو از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری «2 – نقش قوانین و مقررات مربوط» ↑

6. – ماده «19» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می­گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می­یابد.

   تبصره – در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.» ↑

7. – ماده «34» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت­ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام­های دستگاههای یاد شده در تبصره (1) ماده «3» این آیین نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می­کند برای هماهنگی هیأت­های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه­ریزی) معرفی کنند.» ↑

8. – ماده «35» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «وظایف، اختیارات و مسؤولیت­های هر یک از نمایندگان موضوع ماده «34» این آیین نامه به شرح زیر است:

   1 – برگزاری جلسه­های هماهنگی بین هیأت­های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله زمانی مناسب.

   2 – بازرسی از چگونگی کار هیأت­های مربوط در تهران و شهرستان­ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر با بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می­کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.

   3 – نظارت بر فعالیت هیأت­ها در تهران و شهرستان­ها و راهنمایی، هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح­تر از قانون.

   4 – بررسی صلاحیت اعضای هیأت­ها و گروه­های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.

   5 – ارائه نقطه­نظر­ها و پیشنهادهای هیأت­ها به مراجع ذی­ربط برای رفع اشکال­ها و بهبود فعالی هیأت­ها.

   6 – تهیه گزارش­های ماهنامه از کار هیأت­های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره شده به منظور:

   الف – جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره­ای لازم برای اطلاع مسؤولان ذی ربط.

   ب – تجزیه و تحلیل کار هیأت­ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت­ها در موقع لزوم.

   7- انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت­ها برای تسهیل در کار آنها.

   8 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت­ها در وزارتخانه­ها یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان­ها و آثار این فعالیت­ها در سالم سازی محیط اداره­های تابع و ارسال آن برای وزیر با بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله­های شش ماهه و یک سال.

   9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه­هایی از هیأت­ها در مرکز یا استان­ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه­ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.

   10 – حضور مستقیم در جلسه نمایندگان موضوع ماده «34» این آیین نامه جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأت­های مربوط.

   11 – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

   تبصره : برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان « دفتر هماهنگی هیأت­ها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده «2» این آیین نامه زیر نظر نماینده ،موضوع ماده «34» این آیین نامه ایجاد می­شود.» ↑