فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل مقدماتی : کلیات راهکاری پیشگیری و غلبه بر اطاله دادرسی 1
مبحث اول: تعریف راههای پیشگیری و شرایط آن 1
گفتار اول: تعریف راههای پیشگیری 2
گفتار دوم : شرایط راههای پیشگیری از اطاله دادرسی 3
(30 ص1)
فصل مقدماتی: کلیات راهکارهای
پیشگیری و غلبه بر اطاله دادرسی:
جهان دوره صنعتی شدن را پشت سر گذارده و وارد عصری گردیده است که به "موج سوم" یا دنیای بهره از نیروی تفکر انسانها نامیده میشود. در قرن جدید به لحاظ تغییرات سریع و وسیع در تمام امور، تنها جوامعی پایدار خواهند ماند که مردم آن بهتر بیندیشند و قادر باشند در برخورد با مسایل، اندیشمندانه و منطقی روبهرو شده و بهترین راه حل را اتخاذ نمایند. در علم مدیریت هم اعتقاد آن است که مسأله جایی است که بین "وضع موجود " و "وضع مطلوب" تعارض وجود داشته باشد. به همین خاطر "اطاله دادرسی" یک مشکل و مسأله اجتماعی است و میطلبد مدیران و برنامهریزان با استفاده از تمامی اطلاعات و مهارتها به این مسأله در قالب "نظریه عمومی سیستمها" ـ که عهدهدار کشف چگونگی روابط و کنشهای متقابل در انواع سیستمها است و هدف این نظریه اکتشاف علمی کلها و کلیتها است ـ بپردازند تا جامعه و قوه قضاییه بر یکی از مهمترین و مزمنترین مشکلات خود فایق آمده و زمینه حرکت به سوی "توسعه و اصلاح" در تمام شئون به ویژه امور قضایی فراهم گردد.
محمد رضا وکیلیان ـ قاضی دادگستری
(ش39 ص47)
مبحث اول: تعریف راههای پیشگیری و شرایط آن
درک مفهوم پیشگیری از اطاله دادرسی، به شناخت راههای آن کمک میکند. اصولاً شناخت مفهوم تحقیق به محقق کمک میکند تا از حدود بحث و تحقیق خارج نشود. بررسی سوابق تاریخی، اعم از داخلی و خارجی از این بحث، به ما دید شفافتری از موضوع میدهد. چرا که گذشته، درس عبرتی برای آینده است. اشتباه کردن مهم نیست تکرار اشتباه عیب بزرگی است و همیشه با نگاه به گذشته باید برای آینده تفکر کرد. اشتباه جزء ذاتی آدمی است و موفق کسی است که کمتر اشتباه کرده و بیشتر تدبر کند.
(39 ص48)
گفتار اول ـ تعریف راههای پیشگیری
همانطور که اجمالاً گفتیم مبارزه با اطاله دادرسی در دو مرحله قابل تصور است. مرحله اولیه (پیشگیری) و مرحله ثانویه (جبران) و مبارزه با این پدیده میباشد و پس از ظهور آثار مخرب این پدیده مورد توجه قرار گرفته و در قالب جبران خسارت، تنبیه انضباطی و غیره، جلوه پیدا میکند. مرحله دوم نوعی تسلی تألمات روحی و جسمی متضرر از این پدیده است. مثلاًً متضرر از تطویل دادرسی، علیه شخص ثالث که با طرح دعوای واهی موجب اطاله غیرموجه دادرسی شده است، دادخواست جبران خسارت میدهد و از این طریق ضرری که به وی رسیده است مطالبه مینمایند. البته این طریق مبارزه با اطاله دادرسی در ایران، آن هم از نوع مسؤولیت مدنی، کمتر به چشم میخورد ولی مسؤولیت انتظامی ناشی از اطاله دادرسی را در رویه قضایی میتوان دید. در راههای جبران اطاله دادرسی که در قالب بحث مسؤولیت، جای میگیرد به نوعی هدف پیشگیری را نیز میتوان ملاحظه نمود. وقتی تعدادی از اشخاص اطالهزا در دادرسی با مجازاتهای کیفری و انتظامی تنبیه شوند این اقدام برای سایر اشخاص که قصد اطاله دادرسی دارند از جمله برای اشخاصی که قبلاً به دلیل اطاله دادرسی تنبیه شدهاند میتواند اثر پیشگیری داشته باشد. مثلاً وقتی یک قاضی تنبیه شدید همکار خود را به علت اطاله دادرسی، دید دیگر حتی به اقدامات اطالهزا در دادرسی فکر نمیکند و حتی با یک وسواس خاص ناشی از ترس، به منظور تسریع دادرسی، میکوشد.
در بحث راههای پیشگیری از اطاله دادرسی ما به دنبال آن هستیم که چه کنیم تا دادرسیها سریعتر به نتیجه برسند و بدون دلیل، تطویل نشوند. پیشبینی راههای پیشگیری از اطاله دادرسی که به نوع موجب سرعت در دادرسیها میشوند آثار زیادی دارند که از جمله آنها بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. همانطوری که قبلاً اشاره کردیم، دادرسی صحیح و سریع موجب تضمین تأمین حقوق اشخاص، تسدید راههای سودجویی و زورگویی، آرامش باطنی جامعه از احقاق حق سریع و غیره میشود.
(39 ص46)
پدیده اطاله دادرسی در هر کشوری وجود دارد و تنها به کشور ما و آن هم در این برهه خاص زمانی محدود نمیشود و اگر اختلافی است اختلاف در کمیت است. با توجه به نارضایتی مردم از این معضل در دادخواهی، همواره مبارزات مختلف به منظور مهار یا تعدیل این موضوع، از سوی کشورها صورت گرفته است. ارایه راههای مناسب برای مقابله، مستلزم تعیین هدف از مبارزه است. با تعیین هدف از مقابله، راههای مقابله، به شکلهای مختلف میتواند ارایه شود.
(39 ص49)
گفتار دوم ـ شرایط راههای پیشگیری از اطاله دادرسی
دادرسی عادلانه اوصاف مختلفی دارد که از جمله آنها سرعت، دقت و ساده بودن آن است. دادرسی عادلانه به معنای دادرسی سریع نیست بلکه سرعت، یکی از اوصاف دادرسی صحیح است. راههای تسریع در دادرسی باید به نحوی باشد که اوصاف دیگر دادرسی عادلانه، تأمین شود. ارایه راههای پیشگیری باید با تدبر خاص همراه باشد. شاید بسیاری از راهها، در کوتاه مدت، موجب تسریع در فرایند دادرسی باشد ولی در آینده نتایج بدی به جا بگذارد. لذا ارایه راههای پیشگیری از اطاله دادرسی باید لحاظ شرایط خاص باشد.
(39 ص50)
برخی از این شرایط که باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل است:
1ـ راههای پیشگیری نباید به نحوی باشد که کاهش اطاله دادرسی از یک طرف و تشدید این معضل از طرف دیگر را موجب شود. مثلاً اگر چه وضع یک قانون، در یک موضوع، موجب شفاف شدن دعوا میشود و در نتیجه قاضی را از سرگردانی در کشف جنبه حکمی دعوا از لابلای سایر منابع فرعی معاف کرده و دادرسیها تسریع میشود ولی اگر وضع آن قانون موجب تراکم دعاوی باشد به دلیل اشتغال بیشتر وقت دادگاهها، اوقات دادرسیها طولانی شده و در نتیجه دادرسیها تطویل میشود. اگر چه در کوتاه مدت با تصویب آن قانون ماهوی موجب تسریع بعضی از دادرسیها میشود ولی از طرف دیگر، با توجه به ایجاد تراکم دعاوی، اطاله دادرسی به رنگ دیگر ظاهر میشود. در واقع اقدام فوق را نمیتوان راه پیشگیری تلقی کرد. بلکه این به نوعی موجب تغییر علت اطاله دادرسی میشود. نمونه این موضوع، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 است.
یکی از اهداف عمومی کردن دادگاهها، ساده کردن تشریفات دادگاهها، توسعه صلاحیت قضات در رسیدگی به همه دعاوی و حذف معضلات صلاحیتهای متعدد بود. در کوتاه مدت اگر چه آمار دعاوی مختومه افزایش یافت ولی پس از مدتی ضعف بنیه علمی قضات، که در تمامی موضوعات صلاحیت قانونی داشتند، کیفیت علمی رأی قضایی نزول کرد و در نتیجه آمار نقض آرای قضایی و تجدید دادرسیها افزایش یافت و دادرسیها تطویل شد.
(39 ص 51)
2ـ راههای پیشگیری نباید موجب پیچیده شدن دادرسی شود. ساده و روان یکی از اوصاف دادرسی صحیح بوده و افراط تشریفات دادخواهی، عیب تلقی میشود. مثلاً اگر چه تعیین صلاحیت متعدد برای دعاوی، بر حسب میزان خواسته، مفید و موجب تخصصگرایی است ولی افراط در آن ممکن است موجب سرگردانی مردم در تشخیص دادگاه صالح و درگیریهای قضایی از جمله اختلاف در صلاحیت شود.
(39 ص52)
3ـ سرعت در دادرسی نباید دقت در دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد. سرعت در دادرسی به معنای عجله در دادرسی نیست. راههای پیشگیری باید به نحوی تدوین شود که اصل دقت در دادرسی فراموش نشود. اگر چه سرعت در دادرسی یکی از اوصاف دادرسی صحیح و عادلانه است دقت نیز از دیگر اوصاف دادرسی صحیح تلقی میشود.
(39 ص53)
4ـ راههای پیشگیری باید به نحوی تدوین شود که موجب کاهش تراکم دعاوی در محاکم قضایی و نیز مانع کندی روند یک دادرسی شود. راهکاری که این دو هدف را بهتر تأمین میکند بر سایر راهکارهای احتمالی ترجیح دارد.
(39 ص54)
5ـ با توجه به اینکه معضل اطاله دادرسی یک موضوع مهارنشدنی است. راههای پیشگیری باید به نحوی باشد که موجب تعدیل بهتر این پدیده شود. در صورتی که دو راهکار در خصوص یک اطالهزا در فرایند دادرسی وجود داشته باشد راهکاری که بیشترین تأثیر در تسریع دادرسی دارند باید انتخاب شود. البته حفظ سایر اوصاف دادرسی عادلانه که بحث شد ضروری است.
(39 ص55)
6ـ راههای پیشگیری نباید موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا و یا تعدی به قواعد آمره دادرسی شود.
منظور از تسریع دادرسی، ایجاد عادلانه بوده و در دادرسی عادلانه حفظ حقوق اصحاب دعوا و قواعد مربوط به نظم عمومی یک اصل است. تسریع دادرسی به هر قیمتی، نامعقول است. هدف از تسریع دادرسی حل معضل اشخاص در دادخواهی است ولی این موضوع نباید به قیمت تضییع حقوق افراد جامعه باشد. مثلاً ابلاغ صحیح، به منظور تشکیل جلسه دادرسی یک اصل است ولی تخصیص این اصل برای بعضی از دعاوی یا بعضی از اشخاص، هر چند به دلیل عدم ضرورت صرف زمان برای ابلاغ موجب تسریع دادرسی میشود ولی این امر نامعقول بوده و موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا است.
(39 ص56)
7ـ با توجه به شناسایی علل حقوقی اطاله دادرسی، راههای پیشگیری از آنها نیز، در همان راستا است. مثلاً اگر چه افزایش بودجه برای استخدام قضات و تأمین سایر امکانات قضایی، در تسریع دادرسیها و بهبود کیفیت خدمات قضایی، تأثیر زیادی دارد ولی با توجه به اختصاص بحث ما به علل دادرسی، توجه به این راهها، از حوزه بحث ما خارج است.
ما معتقدیم که کاهش موجودی و جلوگیری از اطاله دادرسی با اتکا بر امکانات موجود تنها در سایه یک برنامه کوتاه مدت و همه جانبه امکانپذیر است.
(4 ص136)
فصل ششم: علت ضعف نظام نظارتی و بازرسی
نظارت و بازرسی در کلیه امور دستگاه قضایی امری بسیار ضروری است. اعم از نظارت بر قسمتهای اداری و ستادی جهت استفاده بهینه و اختصاص صحیح اعتبارات و امکانات و رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض در این مورد که ضرورت و فلسفه خاص خود را دارد اما آنچه که در اینجا مد نظر است نظارت و بازرسیهای مربوط به امور قضایی است که مرتبط با قضیه اهاله دادرسی نیز میباشد.
(12 ص11)
گفتار اول: صلاحیت حاکم بر نظام نظارت و بازرسی مستمر
ارزشیابی کارکنان، بررسی رفتارها و قابلیتهای آنان از وظایف اصلی مدیران است.
با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد خود زمینه پرورش آنها را فراهم کرده، باعث خواهد شد آگاهانه، در جهت جایگزین ساخته رفتارهای منایب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش تلاش نمایند. این امر نه تنها کارآیی کارکنان (انجام درست امور) را سبب میگردد بلکه موجب اثر بخشی (انجام کارهای درست در راستای تحقق اهداف سازمان) نیز میشود. نظارت بر عملکرد نیروی انسانی امری ضرورتی و حیاتی است.
1ـ خوشبختانه این امر، مورد عنایت ریاست محترم قوه قضاییه نیز میباشد. در بند 1 و 2 بخشنامه شماره 36774/75/؟ مورخ 30/10/75 در این خصوص آمده است:
بند 1ـ نظارت مستمر و مداوم رؤسای کل دادگستری بر عملکرد دادگاهها و دوایر اداری دادگستریها و محاکم انقلاب تابعه به نحو حضوری و در مواردی بدون اطلاع قبلی و ملاحظه آراء و تصمیمات محاکم از لحاظ کیفی توسط همکاران مجرب استانها و دقت مضاعف در امر ارجاع با رعایت استعداد و توان کاری و تجربه قضات.
بند 2ـ ارزشیابی وضعیت اخلاقی و میزان کارآیی و علاقهمندی قضات در هر شش ماه و ارسال گزارش محرمانه به اداره ارزشیابی قضات.
(34 ص75)
گفتار اول: وضعیت حاکم بر نظارت و بازرسی مستمر
بدون شک اعمال نظارت بر هر سازمان یا دستگاه یا مقام قضایی و اداری لازم است. در کشور ما حتی مقام معظم رهبری تحت نظارت ـ مجلس خبرگان رهبری ـ هستند. در قوه قضاییه هم حداقل آثار عدم نظارت، میتواند اطاله دادرسی باشد. در بحث نظارت و کنترل برای کاهش یا رفع اطاله دادرسی مسأله بسیار مهم این است که، همکاران محترم قضایی و اداری باور کنند، هدف از اعمال نظارت، مچگیری و کشف ضعف کارکنان نیست بلکه چنانچه ضعفی هم مشاهده شد مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن برخورد میشود هر چند اصل بر رعایت مهرورزی است و تا آنجا که تخلف به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد نساخته و اولین بار مشاهده شده باشد تذکر با رعایت اصول اخلاقی میتواند کارساز باشد.
(36 ص12)
اعمال نظارت و بازرسیهای دقیق و کارشناسانه با گرایش آموزشی لازم سلامت هر دستگاهی را تضمین میکند.
(34 ص77)
هماکنون مراجع نظارتی مختلفی درون قوه قضاییه به امر نظارت بر واحدهای مختلف میپردازند و شاید در دنیا کمتر مرجع قضایی به اندازه کشور ما مورد نظارت قرار میگیرند. از جمله مراجع نظارتی مزبور میتوان از نظارت عالیه رییس محترم قوه قضاییه، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور[1]، دفتر نظارت قضایی ویژه، اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه نام برد که هر کدام به نحوی با رعایت شرح وظایف به نظارتهای پیشگیرانه و تعقیبی و اعمال نظارت و کنترل میپردازند.
(34 ص78)
نظارت ریاست محترم قوه قضاییه
بند اول ـ از طریق بازدید و بازرسی از دادسراها و دادگاهها
بند دوم ـ تدوین برنامههای کلان و تهیه لوایح قضایی
1ـ ایشان با صدور بخشنامهها، دستورالعملهای مختلف و تدوین سیاستها و برنامههای کلان، پایهگذاری یا تقویت نهاد داوری و حکمیت و مراجع شبه قضایی یا با تهیه طرحهایی مانند طرح جامع رفع اطاله دادرسی 1 و 2 و 3 که منجر به رفع اطاله دادرسی میشود و ابلاغ آنها به رؤسای کل و شعبات دادسراها و دادگاهها نقش بسیار مؤثر و بیبدیلی در این خصوص ایفا میکنند.
2ـ از طریق معاونت اداری و مالی قوه قضاییه نحوه توزیع و تقسیم اضافه کار و بهرهوری را مشخص میتواند و جهت اجرا به رؤسای کل دادگستریها ابلاغ میدارند. دستورالعمل توزیع یا تقسیم وجوه مذکور میتواند در راستای کاهش اطاله دادرسی باشد.
3ـ با همکاری مسؤولان قوه قضاییه نسبت به تهیه لوایح قضایی مناسب به منظور قضازدایی و جرمزدایی از قوانین متناقض و … اقدام میکنند.
بند سوم ـ تعامل و هماهنگی با سایر قوا و سازمانهای دیگر
ایشان از طریق تعامل و هماهنگی با سایر قوا و سازمانهای دیگر از جمله سران قوا و فرماندهان ضابطین دادگستری کمک شایانی به رفع اطاله دادرسی مینمایند.
(34 ص79)
نظارت مراجع نظارتی قوه قضاییه
بند اول – دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
همانطور که میدانیم از یک طرف تخلفات انتظامی قضات توسط دادسرای انتظامی رسیدگی در صورت احراز تخلف مراتب با صدور کیفر خواست جهت صدور حکم شایسته به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میگردد تا در آنجا بنا بر تشخیص دادگاه حکم بر برائت یا محکومیت صادر گردد. از طرف دیگر پارهای اقدامات که منجر به اطاله دادرسی میگردد تخلف انتظامی شمرده میشود مانند تجدید یا تأخیر اوقات دادرسی بدون دلیل و عذی موجه یا بینظمی در دفتر یا شعبه دادسرا و دادگاه، بنابراین جلوگیری از تأخیر یا تجدید اوقات دادرسی یا پیشگیری از بروز بینظمی در دفتر یا شعبه موجب تدقیق و تسریع در رسیدگی و دادرسی میگردد و ما نقش بارز دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را در رفع اطاله به وضوح مشاهده میکنیم.
بند دوم – اداره کل نظارت و پیگیری حوزه نظارت قضایی ویژه
علاوه بر موارد فوق معاونت مربوط در دادسرای انتظامی قضات با استفاده از شیوههایی که طبق آییننامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شده است منجمله مطالعه پروندههای رسیدگی شده یا در حال رسیدگی یا با اعزام بازرسان از تهران یا از طریق واحد ارزشیابی مستقی در استانها که در رأس آنها قضات باتجربه هستند یا رسیدگی به شکایات انتظامی اصحاب دعوی یا گزارشات مقامات یا مراجع نظارتی به نظارت و کنترل قضات پرداخته و نقش مؤثری در رفع اطالع دادرسی ایفا میکنند.
(34 ص80)
3ـ نظارت سایر قضات
سایر قضات اعم از رؤسای شعب و دادرسان علیالبدل، بازپرسان، معاونان، دادستان و دادیاران موظفند بر عملکرد کادر دفتری تحت نظر خود بهطور مستمر نظارت نمایند. در صورت مشاهده نواقص و متن ایرادات با شیوه شایستهای نسبت به تذکر موضوع به مستخدم مربوطه اقدام وسیعی در رفع ایرادات و نواقص مذکور نمایند. همانطور که میدانیم عدم نظارت بر زیر مجمموعه تخلف انتظامی محسوب میگردد. عدم نظارت مقامات مذکور باعث بینظمی در امور قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی میشود. قضات میبوط با ارشاد و راهنمایی کادر دفتری به تسریع در روند دادرسی کمک شایان توجهی مینمایند که موجب کاهش اطاله دادرسی میشود.
(34 ص81)
4ـ آثار نظارتهای فوق برای رفع اطاله دادرسی
بند اول ـ دقت و توجه بیشتر کارکنان در ارایه خدمت
قضات و کارمندان در جریان رسیدگی دقت و توجه بیشتری به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مطلعین و شهود و صورت جلسه نمودن آنها واحد نظریات و اخذ نظریات کارشناسی و اتخاذ تصمیم، صدور و اجرای آراء خواهند نمود.
بند دوم ـ مطالعه قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و …
کارکنان قضایی و اداری برای ارائه هر چه بهتر خدمات به ارباب رجوع به مطالعه قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و … خواهند پرداخت. در این زمینه هر چه بیشتر سعی خواهند کرد عملکردشان در رابطه با رسیدگی منطبق با قوانین و مقررات مذکور باشد.
بند سوم ـ رفع نسبی ایرادات و نقایص
چنانچه بازرسان و مقامات مسؤول ایراد یا نقصی در کار مشاهده نمایند آن را به قاضی میبوطه تذکر میدهند تا در این ارشاد و راهنمایی را برای رسیدگی در همان پرونده و پروندههای دیگر به کار گرفته و بدینوسیله از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
بند چهارم ـ نظم و انضباط
نظم و انظباط بهتری در مراجع قضایی از لحاظ ورود و خروج، زمان رسیدگی به پروندهها، دستور ثبت لوایح، و کیفیت رسیدگی و… برقرار میشود که همگی باعث میگردد از نقض آراء در مراجع عالی و در نتیجه از اطاله دادرسی جلوگیری میگردد.
(30 ردیف 37ص5)
الف – فقدان نیروی نسانی به تعداد کافی برای نظارت و بازرسی مستمر
فقدان نظارت و بازرسی مستمر به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده کار را به سامان نمیرساند.
(16 ص69)
راهکار: تدوین روش انتخاب بازرسی قضایی و آموزش آنان
(30 ص13)
ج ـ عدم توجه به نقش و اهمیت نظارت
با بررسی وضعیت هر نهاد یا سیستم موفق یکی از اصولی که جلب توجه میکند اصل ارزشیابی است امروزه در دادگستری و محاکم عمومی ما متأسفانه به این اصل یا بهایی داده نمیشود و اگر بعضاً بازرسانی نیز به همین منظور وظایفی را عهدهدار میشوند نتیجه عمل آنها را در جایی شاهد نبودهایم بنده بر این باور هستم که ارزشیابی قضات و حتی کارکنان اداری محاکم نه به نحو موجود بلکه به شکل اصولی خود باعث شناسایی عناصر کارآمد از افراد غیرفعال شده و یا اعمال تشویقها و تنبیههای لازم تأثیر این بند را در عدم اطاله دادرسی در محاکم شاهد خواهیم بود.
(21 ص 60)
راهکار:
1ـ ایجاد ساز و کارهای نظارتی مؤثر در جهت بهینه از دستگاه قضایی قانونمند
(22 ص35)
2ـ فعالیت دقیق ادارات نظارتی و کنترلی و نقد صحیح عملکرد (بیان نکات مثبت و منفی عملکرد
(ص16)
3ـ اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی
(32 ص59)
4ـ ارزیابی مرتب اقدامات انجام شده (هر 4 ماه یکبار)
(4 ص5)
5ـ بازرسی و نظارت مستمر و دورهای بر کار قضات و ایجاد اصلاحات در بافت اداری و دادگستری
(4 ص139)
6ـ قضات مراجع انتظامی اولاً از بین قضات با تجربه اتخاب شوند و خودشان کلیه سمتهای قضایی را از پایینترین سطح و از دادیاری، دادسراهای عمومی تا سطح دیوانعالی کشور طی کرده باشد و از قضات فاضل و با حسن نیت باشد تا اقدامات آنها سبب احساس نداشتن امنیت شغلی و روحیه منفیگرایی در قضات نشود و اینکه برخوردهای قاطعانه آنها با عناصر غیر صالح تا با حمایت جامعه قضات مواجه شود.
(33 ص35)
د ـ ضعف ساختار نظارت مستمر بر فرآیند دادرسی
شاید کمتر در دنیا به اندازه کشور اسلامی ما ایران واحدهای نظارتی به ویژه برای دستگاه قضایی وجود داشته باشد. صرف نظر از نهادهای اطلاعاتی ـ نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ـ بازرسی ویژه قضاییه ـ دفتر نظارت و پیگیری ـ معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی ـ دادسرای انتظامی قضات ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ـ سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراکز، مستقیماً به فعالیت واحدهای قضایی نظارت مینمایند. با این حال گاهی تخلفات قضایی و بیتوجهی در رسیدگی سهواً و یا عمداً دیده میشود و افزایش آمار تعلیق و تعقیب نسبت به سالهای گذشته گواهی بر این است که این سیستمهای متعدد نظارتی کارآیی کافی را در حد کفایت ندارند. نظارت بر فعالیت قضات باید دقیق، صحیح و مستمر باشد!
(12 ص12)
مسلماً نحوه نظارت و کنترل سازمان نسبت به زیر مجموعههای خود در کارکرد آنان مؤثر است. نظارت باید به نحوی باشد که منجر به اصلاح امور گردد. به نظر میرسد جایگاه مراجع نظارتی به خوبی تعریف نشده و در عمل توفیق چندانی در تحصیل کارآمد نداشته است.
(33 ص36)
راهکار:
1ـ در صورتی که واحدی به طور مستمرپروندههای همه قضات را (حداقل دو پرونده در ماه) مطالبه و ملاحظه نموده و اشکالات را تذکر دهد بلاشک کیفیت کار قضات افزایش مییابد. در این راه نیازی به تعقیب و صدور کیفر خواست که نهایتاً به موضعگیری قاضی و دفاع از خود و عدم پذیرش اشکالات منتهی میشود نیست، تذکرات منطقی و دوستانه بیشتر اثر بخش است.
اثر نظارت صحیح و عالیه کاهش اطاله دادرسی است زیرا وقتی قاضی به هر علت با تجدید اوقات و عدم رسیدگی صحیح موجبات اطاله دادرسی را فراهم میسازد. مرجع نظارتی که هر ماهه پروندههای او را مشاهده میکند متوجه این نقص شده و با تذکرات مکرر و نظارتهای بعدی اشکال مطروحه را برطرف مینماید. نتیجه عملی چنین نظارتی بالا رفتن کیفیت و کمیت دادرسیها خواهد بود.
(33 ص107)
2ـ نظارت و بازدید از دادگستریهای شهرستانها
برنامه منظم و مستمر بازدید از دادگستریها و بررسی وضعیت آنها رفع مشکلات، احتمالی آن حوزههای قضایی در دستور کار معاونت نظارت قرار دارد و در پایان هر سفر گزارش وضعیت فعلی تهیه و بایگانی میشود. با مقایسه این گزارشات با یکدیگر میتوان روند بهبود وضعیت این حوزههای قضایی را بررسی نمود. رییس دادگستری نیز لازم است با برنامههای منظم از این حوزهها بازدید نماید.
(33 ص108)
3ـ واحد ارزشیابی
هر چند در چارت تشکیلاتی برای استانها واحد ارزشیابی در نظر گرفته نشده است ولی یکی از فعالیتهای معاونت نظارت میتواند ارزشیابی کارکنان و قضات باشد برای این منظور برای همه کارکنان پروندهای تشکیل و گزارشات له و علیه و نیز مطالب مثبت و منفی مربوط به آنان در این پرونده بایگانی میشود.
این معاونت از هر قاضی در ماه با انتخاب خود دو پرونده مطالبه و مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد و نتیجه آن را در یک فرم مخصوص نوشته و بایگانی مینماید بنابراین در پایان هر سال با توجه به ملاحظه 24 پرونده از هر قاضی میتوان در مورد عملکرد وی به طور دقیق اظهار نظر نموده در همین ارتباط با تهیه یک برنامه اختصاصی رایانهای اطلاعات مثبت و منفی کارکنان در حال ثبت در رایانه است که این اقدام از سال گذشته آغاز شده و در مراحل پایانی میباشد.
4ـ شاید هیچ کنترل و نظارتی برای قضات بهتر از بررسی و ارزیابی آراء صادره آنها نباشد لذا با مطالعه پروندهها میزان کار مفید آنها دقیقاً بهتر از بررسی و ارزیابی آراء صادره آنها نباشد لذا با مطالعه پروندهها میزان کار مفید آنها دقیقاً معلوم میشود و آراء منقوضه قضات بدوی توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات جمعآوری و به نامبرده اعلام شود.
(20 ص12)
5ـ بیشک در امور مدنی که تمام مراحل دادرسی توسط قضات نشسته هدایت میشود احترام به قانون و اصل استقلال قاضی نافی برقراری نظم مبتنی بر سلسله مراتب و یا گماردن قاضی اظهار نظر در این قبیل پروندههاست ولی کنترل غیر مستقیم و اعمال نظارت متکی به بررسی کار قضات از نزدیک تا حد قابل ملاحظهای ما را در نیل به مقصود که کنترل کیفی کار قضایی با حفظ استقلال قضات است یاری خواهد داد.
(26 ص37)
6ـ تقویت دستگاههای نظارتی به خصوص در مراکز هر استان به منظور کنترل و کیفیت کار قضات و کارمندان.
(4 ص138)
7ـ اصلاح نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب13/12/1304 هیأت وزراء در نظامنامه فوقالاشاره که مصوب 1304 و از طرف هیأت وزرا به تصویب رسیده ایت با مقتضیات این دوران مطابقت ندارد زیرا به عنوان مثال ماده 20 این نظامنامه تکلیف مالایطاقی را برای قضات ایجاد میکند به این نحو که اگر قاضی بر تمام قوانین موجود تسلط نداشته باشد و ناچاراً مفهوم یا منطوق مادهای از قوانین کهنه و متروک را مد نظر قرار نداده باشد طبق این ماده قابل تعقیب انتظامی بوده و به مجازات از درجه 2 تا 4 ماده 38 قانون استخدام کشوری که شامل توبیخ کتبی تا انفصال موقت است محکومیت میسابد و اکثریت محکومیتهای انتظامی قضات به استناد این ماده است و با توجه به کثرت قوانین و مقررات مختلف و تغییرات پی در پی آنها دایره شمول تخلفات مشمول این ماده بینهایت شده است لذا با توجه به مطالب معروض اصلاح نظام نامه مذکوره و به خصوص ماده 20 آن ضروری است.
به صورتی که مسؤولیتهای انتظامی قضات محدود شود و حتیالمقدور فقط عدم رعایت قوانین شکلی مهم تخلف محسوب شود و در غالب آییننامهای، معیارها و استاندارهای توقع قانونی از قضات در رعایت قوانین به نسبت سمت و سابقه آنها تعیین شود تا از برخوردهای سلیقهای بدون لحاظ مراتب فوق جلوگیری به عمل آید.
(39 ص218)
هـ ـ عدم ساز و کار منایب جهت اعمال نظارت توسط دیوان عالی کشور
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در حال حاضر ضعیف است. زیرا اصل 161 قانون اساسی که میفرماید «دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد». در وضعیت فعلی به طور کامل اجرا نمیشود. واضح است که منظور قانون اساسی از نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اعزام هیأتهای بازرسی به استانها نیست. بلکه احکام محاکم باید قابل فرجام باشند تا نظارت قضایی انجام گیرد.
(33 ص106)
و ـ تعدد مراجع نظارتی که موجب مطالعه مکرر پروندهها میشود.
راهکار:
1ـ تمرکز فعالیتهای نظارتی در یکی از معاونتهای قضایی
باید یک فرد واحد که میتواند یکی از معاونین قضایی را در نظر گرفت به عنوان مسؤول و متولی امر نظارت و کنترل اختصاصی داد تا از پراکندگی این امور جلوگیری نمود. بنابراین کلیه اطلاعات و اخبار داخلی و خارجی مربوط به مجموع دادگستری و نیز نامهها و شکواییههای مردم از همکاران اداری و قضایی به این معاون ارجاع میگردد تا مورد بررسی و دقت قرار گیرد.
در صورتی که همین معاونت مسؤولیت حفاظت اطلاعات دادگستری را نیز به عهده داشته باشد در تمرکز مسایل نظارتی توفیق بیشتری حاصل خواهد شد.
(4 ص143)
به عبارت دیگر نظارت و بازرسیها زیر نظر یک مرجع متمرکز شود و شأن قاضی در مواقع شکایت یا گزارش علیه وی محفوظ مانده و به مراجع متعدد حق تفحص و بازرسی از کار قضات داده نشود و هر گونه اقدام علیه قاضی یا مطالبه پروندههای او تنها از طریق همان مرجع واحد با رعایت مقررات و موازین مربوط صورت بگیرد و بهترین مرجع برای این امر همان دادسرا و دادگاه عالی انتظامی.
(32 ص4)
2ـ مطالبه پرونده جز در مواقع خیلی ضروری قبل از رسیدگی نهایی انجام نشود و عودت به موقع و سریع پروندهها به محاکم جهت رسیدگی.
(12 ص13)
زـ عدم بهرهگیری صحیح از اصل پاداش، تنبیه و پوزش
مکانیزم ساختاری اساسی را که هر سازمان برای برانگیختگی کارکنانش ایجاد میکند سیستم پاداش میگویند.
(12 ص14)
متأسفانه در دستگاه قضایی اصل تشویق، تنبیه و پوزش بسیار کمرنگ است و اگر هم در جاهایی مشاهده میشود یقیناً به صورت موردی، سلیقهای و تفننی است.
(34 ص75)
راهکار: در بازرسیها باید نکات قوت عملکرد همکاران مورد توجه بازرسان قرار گیرد و موضوع به مسؤولان ذیربط منعکس تا در صورت صلاحدید تشویق هم انجام شود. زیرا تنبیه یا عدم توجه به استعدادها و عملکرد مثبت همکاران موجبات دلسردی آنان را فراهم میآورد.
(4 ص141)
این روش سبب دل گرمی و پشتکار در آنها شده و از طرفی باعث میشود تا ذهنیتهای منفی نیز از این مراجع زدوده شود.
(4 ص7)
س ـ درخواست تهیه گزارش از دادگاهی که پرونده مورد اعتراض در آن مطرح است و سپس عدم پذیرش آن:
با توجه به مراجع متعدد نظارتی و انتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول شکواییهای علیه عملکرد قاضی پرونده و یا کلاً بر روند تشکیل و پیگیری پرونده از طرف مراجع نظارتی ، گزارش مستند و مستدلی از پرونده از این حوزه مربوطه درخواست میگردد که تنظیم این گزارش که بعضاً مورد قبول مراجع مذکور نمیباشد به عهده دادگاه مربوطه است و به احتمال قریب به یقین گزارش مذکور وسیله احدی از معاونان و دادرسان دادگاه و در موارد فراوانی چنین درخواستی وسیله احدی از خود کارمندان دادگاه تنظیم میگردد البته بحث بر سر فرد تنظیمکننده گزارش نمیباشد بلکه موضوع اتلاف زمانی است که از مجموعه مذکور هدر میرود و نهایتاً مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رویت مطالبه میکنند.
راهکار: چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش دهنده اعلام نماییم نسبت به ارایه رونوشتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام نماید و در صورت لزوم به صورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه مربوطه به وسیله متقاضی اوراق را مستقیماً به مرجع درخواستکننده ارسال نمایند با یک بررسی ساده میتوان مقدار صرفهجویی در وقت را محاسبه نمود مثلاً برای هر پرونده که مراجع نظارتی و انتظامی بخواهند گزارش تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یک نفر قاضی و یا کارمند صرف شود که طبیعتاً بعضی از پروندهها زمان بیشتری را میطلبد و سپس جهت تایپ ارسال میگردد و به طور میانگین در کل کشور فرضاً مثلاً روزی 50 پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده و در تشکیلات قضایی حدوداً روز 50 ساعت بدون احتساب وقت تایپ و ثبت نامه و خروج پرونده از مسیر رسیدگی و سایر هزینههای معموله برای تشکیلات قضایی خواهد بود که ماهیانه بطور خوشبینانه چیزی در حدود 1300 ساعت برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامهریزی صحیح و صرفهجویی هزینه زمانی حداقل دو سوم این مدت از طرف رییس و یا قضات و کارمندان مربوطه میتواند صرف کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پروندهها و تسریع در امور دیگر و پاسخگویی برای ارباب رجوع باشد قرار گیرد.
-
.برای مطالعه در خصوص انواع نظارت به پایاننامه با عنوان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سلامت سیستم اداری، دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) ، 82 ـ 1381 نوشته نگارنده مراجعه شود. ↑