نکتهه کلیدی مرتبط با سازش 2

نکته­های کلیدی در رسیدگی به مسائل آیین دادرسی مدنی

(سازش)

معاونت آموزش قوه قضائیه

سازش

1 – تعریف و ویژگی­ها:

1. سازش عبارت است از تعیین تکلیف اختلاف مدنی از طریق توافق بین طرفین. (مهاجری، ش 779)

2 – سازش واژه فارسی صلح است. بنابراین، سازش­نامه همان صلح­نامه است و مشمول احکام و آثار صلح است. (شمس، ش 861)

3- صلح و سازش به مرحلۀ خاصی از دادرسی اختصاص ندارد؛ بلکه در هر مرحله­ای می­تواند واقع شود. (م 178 ق. آ. د. م)

4- اگر دعوی در دادگاه، طرح شود و به سازش فیصله یابد، اصطلاحاً «صلح دعوی» خوانده می­شود. (جعفری لنگرودی،
ص 876)

5- عناصر صلح دعوی از قرار ذیل است:

الف- طرح دعوی در دادگاه.

ب- انکار مدعی­علیه.

ج- جهل یکی از طرفین دعوی (یا هر دو طرف) به صحت خواسته (به ذی­حق بودن مدعی)

د- تراضی طرفین دعوی به سازش. (جعفری لنگرودی، ص 868)

6- گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار، ولی از حیث اجرایی مانند حکم است. (مهاجری، ش 814)

7 – گزارش اصلاحی رأی (حکم و قرار) نیست؛ زیرا پس از حصول سازش، دعوایی باقی نمی­ماند تا رأی صادر شود. (مدنی، ص 532).

8- گاه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه­ای است که دادگاه پس از احراز آن حکم واقعی صادر می­نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق است. در این صورت، عمل مزبور مشمول تمامی احکام و آثار احکام دادگاه­ها می­باشد. (شمس، ش 866)

2- شرایط سازش

9- سازش­نامه درصورتی معتبر است که:

1. مخالف صریح قانون^[1] نباشد. (م 10 قانون مدنی)
2. برخلاف اخلاق حسنه نباشد؛
3. مخالف نظم عمومی نباشد. (م 975 قانون مدنی)

10- صلح بر امر غیرمشروع نافذ نیست. (م 754 ق. م.) مثل صلح بر نافذ بودن معامله با صغیر و مانند صلح بر نیاز نداشتن به اذن ولی در معاملۀ سفیه. (جعفری لنگرودی، ص 867)

11- ادعای مورد درخواست سازش باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین به طور قانونی بتوانند آزادانه واگذار نمایند.^[2] بنابراین، برای مثال نسبت به ادعاهای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون رعایت اصل 139 ق. ا. و همچنین نسبت به دعوای عمومی، دعوای ورشکستگی، اصل حق ولایت ولی قهری و…، نمی­توان درخواست سازش نمود. (شمس، ش 847)

12- نسبت به برخی دعاوی حقوقی تنظیم گزارش اصلاحی صحیح نیست؛ بلکه باید مطابق مقررات مخصوص به خود مورد رسیدگی قرار گیرد، مانند طلاق که باید با گواهی عدم امکان سازش صورت گیرد. (زراعت، ص 605)

13- در امور کیفری تنظیم گزارش اصلاحی مطرح نیست؛ بلکه تنها اعلام رضایت مؤثر است. (زراعت، ص 605)

3- سازش و درخواست

14- هرکس می­تواند، پیش از اقامه­ی دعوا برای حصول سازش با طرف مقابل، درخواست سازش را به دادگاه تقدیم دارد. (شمس، ش 579)

15- درخواست سازش در مرحله قبل از اقامه دعوی به نحوی مشابه اظهارنامه است. (مدنی، ص 527).

16- هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی می­تواند درخواست سازش کند^[3]. (شمس، ش 847)

17- درخواست دعوت از طرف برای سازش، باید به صورت کتبی ارائه شود. (م 186 ق. آ. د. م)

18 – برای درخواست سازش ارائه تقاضانامۀ عادی کافی بوده و تنظیم دادخواست لازم نیست. ^[4] (م 186 ق. آ. د. م؛ زراعت، ص 605)

19 – درخصوص سازش تقدیم دادخواست بی­معنی است؛ زیرا به وسیله دادخواست از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدورحکم می­شود، درحالی که در درخواست سازش فقط از دادگاه خواسته می­شود که امر وساطت را عهده­دار گردد. (مدنی، ص 527)

20- درصورتی که درخواست سازش در قالب دادخواست هم ارائه شود، باید پذیرفته شود، لکن موجب لزوم رعایت مقررات خاص دادخواست نیست. (مهاجری، ش 782)

21- درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می­تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید. ( م 179 ق. آ. د. م)

22- حق درخواست سازش مخصوص یک طرف دعوا نیست؛ بلکه هم خواهان و هم خوانده می­تواند چنین درخواستی بنماید. (م 178 ق. آ. د. م)

23- استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع
نمی­شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند. (م 192 ق. آ. د. م)

24 – در صورتی که خوانده در مقام دفاع از دعوا، مدعی باشد از قبل نسبت به این دعوا صلح شده است، برای طرح این ادعا^[5] تنظیم دادخواست الزامی نیست. (م142 ق. آ. د. م)

4 – اختیار سازش

25 – وکیل در صورتی می­تواند با طرف دعوا سازش کند که به داشتن این اختیار در وکالتنامه­ی وی تصریح شده باشد. (بند 2 م 35 ق. آ. د. م)

26 – داوران در صورتی می­توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند که از جانب طرفین اصلی اختیار صلح داشته باشند. (م 483 ق. آ. د. م)

27 – تنها در صورتی که وکیل دارای شرایط وکالت در دعاوی باشد، می­تواند از طرف موکل خود با طرف مقابل سازش نماید. (نشست­های قضایی، ش 393)

5- مرجع صالح

28- نسبت به هر دعوا [غیر کیفری] می­توان از مرجع زیر حسب مورد درخواست کرد که طرف دعوا را برای سازش دعوت کند.

1. دادگاه نخستین. (م 186 ق. آ. د. م)
2. شورای حل اختلاف نسبت به دعوایی که صالح به رسیدگی است. (م 25 قانون شوراهای حل اختلاف)

29 – لازم نیست دادگاهی که درخواست سازش به آن داده می­شود، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیز داشته باشد. (زراعت، ص 605)

30 – درخواست سازش ابتدا باید به دادگاه نخستین داده شود و در غیر این صورت با طرح آن در دادگاه تجدیدنظر رد خواهد شد. ^[6] (مهاجری، ج 2، ش 819)

31 – سازش نه تنها در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می­نماید؛ بلکه در دادگاه دیگر نیز می­تواند واقع شود. این امر به طور معمول در زمانی است که بین طرفین، دعوا یا دعاوی دیگری در دادگاه (های) دیگر مطرح است و در یکی از این­ها طرفین تمامی دعاوی را به سازش خاتمه می­دهند. (شمس، ش 853)

32 – تنظیم گزارش اصلاحی در اموری که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده شورا و در غیر آن به عهده دادگاه است. (م 13 و 25 ق شورای حل اختلاف)

33 – دادگاه نخستین محل اقامت خوانده نسبت به درخواست سازش صالح است؛ لکن به معنای این نیست که دادگاه نخستین دیگر^[7] نسبت به درخواست سازش، قرار رد یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. (شمس، ش 848)

34 – اصول صلاحیت محلی محاکم در خصوص موضوع سازش نیز لازم الاجرا است. (مهاجری، ش 834)

35 – هرگاه نسبت به رأیی که در دعوایی صادر شده درخواست فرجام شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمم به سازش گردند، نمی­توانند از این مرجع درخواست نمایند که سازش واقع شده را صورت مجلس نماید. در این صورت می­توان پذیرفت که با توجه به ملاک ماده 494 ق. آ. م. به تقاضای طرفین، دیوان عالی کشور باید پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادر کننده­ی رأی فرجام خواسته بفرستد.^[8] (شمس، ش 851)

36 – در صورت موافقت طرفین پرونده، شورای حل اختلاف به منظور حصول سازش حتی نسبت به موارد زیر می­تواند اقدام نماید:

1) همه امور مدنی و حقوقی.

2) همه جرایم قابل گذشت.

3) جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت. (م 8 قانون شورای حل اختلاف)

6- دعوت به سازش

37 – برای دعوت از طرف دیگر به منظور سازش باید وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ شود. (زراعت، ص 606)

38 – دعوت برای سازش مطابق مقررات احضار^[9] خوانده باید به عمل آید. (م 187 ق. آ. د. م)

39 – در دعوت نامه باید قید شود که منظور از دعوت، انجام سازش است. (م 187 ق. آ. د. م)

40 – در صورتی که متن دعوت نامه (احضاریه) بیان کننده دعوت برای سازش نباشد، دعوت نامه بی اثر بوده و باید طرف مجدداً دعوت شود. (مهاجری، ش820)

41 – بهتر است نسخه ثانی درخواست سازش برای خوانده ارسال شود. (مهاجری، ش 782) دادخواست سازش باید در دو نسخه تنظیم شود تا نسخه­ای از آن به طرف ابلاغ شود. ^[10] (شمس، ش 847)

42 – در صورتی که طرفین حاضر به سازش باشند، اما ماهیت موضوع به صورتی باشد که حضور شخص ثالث، برای حصول سازش لازم باشد، منعی برای تجدید جلسه و دعوت از شخص ثالث وجود ندارد. (مهاجری، ش 827)

7 – نحوه رسیدگی

43 – درخواست سازش باید بدون تشریفات مطرح و بررسی شود. (تبصره م 193 ق. آ. د. م)

44 – اولین وظیفه دادگاه بعد از حضور طرفین استماع اظهارات آنها است. (مهاجری، ش 823)

45 – در جلسه­ای که برای سازش تعیین شده و طرفین حضور دارند دادگاه باید^[11] :

1) طرفین را به سازش تکلیف کند؛

2) جهت انجام سازش سعی کند. (م 188 ق. آ. د. م)

8 – صورت مجلس سازش

46 – موضوع و شرایط سازش به عمل آمده در دادگاه باید صورت جلسه شده و به امضای دادرس (در دادگاه نخستین) یا دادرسان (در دادگاه تجدیدنظر) برسد و طرفین دعوا هم باید آن را امضاء کنند. (م 182 ق. آ. د. م)

47- ممکن است طرفین در دادگاه دیگر نسبت به اختلافی که در یک دادگاه دارند به مناسبت دیگری با یکدیگر به توافق برسند در این صورت باید این توافق یا رونوشت آن را به دادگاه مربوطه ارائه تا بر مبنای آن سازش نامه تنظیم گردد. (مهاجری، ش 787 )

48 – در صورتی که سعی دادگاه بر حصول سازش به سازش منتهی شد، باید گزارش اصلاحی صادر کند و در غیر این صورت فقط باید مراتب، صورت جلسه شده و طرفین آن را امضاء کنند. (م 188 ق. آ. د. م)

49 – بعد از امضای صورت جلسه سازش، عدول از ان صحیح نبوده و نتیجه­ای ندارد^[12]. (مهاجری، ش 831 )

50 – دعوای واخواهی نسبت به گزارش اصلاحی قابل پذیرش نمی­باشد. (مهاجری، ش 813)

9- انواع سازش نامه

51- انواع سازش نامه عبارت است از:

1) سازش نامه تنظیمی در دادگاه.

2) سازش نامه تنظیمی در شورای حل اختلاف.

3) سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.

4) سازش نامه تنظیمی در خارج از موارد فوق. (م 180 ق. آ. د. م و م 25 ق شورای حل اختلاف)

52 – تفاوت سازش رسمی و عادی در این است، که با تقدیم سازش نامه رسمی به دادگاه، پرونده خاتمه می­یابد، ولی سازش نامه عادی به تنهایی این اثر را ندارد و محتاج اقرار طرفین به صحت آن در دادگاه است، و فقط بعد از این اقرار وضع سازش نامه حالت رسمی را دارد ولی از حیث اجرا مانند اجرای احکام دادگستری است. (مدنی، ص 531)

53 – چنانچه سازش در حین اجراء قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. (تبصره م 182 ق. آ. د. م) اعم از این که تنظیم کننده سازش نامه قاضی رسیدگی کننده به اصل دعوا باشد یا قاضی دیگر (مهاجری، ش 803) مجری قرار تا زمانی می­تواند سازش نامه تنظیم کند که اجرای قرار به پایان نرسیده باشد. (شمس، ش 855) سازش انجام شده در مرحله تأمین دلیل مشمول حکم ماده 178 و تبصره ماده 182 ق. آ. د. م نیست. (نشست­های قضایی، ج 2، ش 392).

10- احراز صحت سازش نامه عادی

54- سازش نامه عادی موجب مختومه شدن موضوع مورد دادرسی نمی­شود، مگر این که طرفین در مرجع رسیدگی کننده به صحت آن اقرار نمایند و صورت مجلس شود (م 183 ق. آ. د. م) دادن لایحه حتی اگر متضمن اقرار باشد کافی نیست. (مهاجری، ش 807)

55- چنانچه سازش در دادگاه انجام شود و یا صحت سازش نامه غیر رسمی که خارج از دادگاه واقع شده، در دادگاه مورد اقرار طرفین قرار گیرد، دادگاه باید رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی ­نماید. (شمس، ش 580)

56 – حضور همزمان طرفین برای اقرار به صحت سازش نامه ضروری است. (مهاجری، ش 808)

57– منظور از اقرار به صحت سازش نامه، اقرار به صحت اصل وقوع است؛ یعنی این که طرفین به وقوع سازش اقرار کنند، نه این که صحت مفاد سازش نامه را نیز تضمین نمایند. چرا که بسیاری از اوقات تشخیص صحت مفاد و شرایط سازش نامه مستلزم رسیدگی قضایی است. (مهاجری، ش 805)

58 – در صورتی که مرجع رسیدگی کننده احراز کند طرفین سازش نامه عادی به لحاظ داشتن عذر موجه نتوانستند برای اقرار به صحت سازش نامه حاضر شوند، باید از ادامه دادرسی خودداری کند. (م 183 ق . آ. د.م )

11- مذاکرات مقدماتی

59 – تعهدات و گذشت­هایی که هر یک از طرفین برای رسیدن به سازش داشته­اند، در صورت نرسیدن به سازش، الزام آور نیست. (م 185 ق. آ. د. م)

60 – مذاکرات اصلاحی و گذشت­ها و اعترافات چون در مقام سازش است صورتمجلس نمی­شود. فایده این قاعده این است که در جریان مذاکرات اصلاحی اصحاب دعوی خود را مقید نمی­کنند که از حد ادعای خود عدول نکنند یا از بیان واقعیت­ها امتناع نمایند. (مدنی، ص 530)

61 – هرگاه اظهارات هر یک از طرفین در جریان مذاکرات اصلاحی دلالت بر اقرار نماید، با درنظر گرفتن شرایط مقرر در مواد 1259 به بعد قانون مدنی، اقرار مزبور لازم الرعایه است، حتی اگر مذاکرات به سازش نامه منتهی نشود، تفاوتی نمی­نماید که اقرار در دادگاه و یا در خارج آن به عمل آمده باشد. (شمس، ش 860)

12- صدور گزارش اصلاحی

62 – در صورت حصول سازش بین طرفین دعوا مرجع رسیدگی کننده باید گزارش اصلاحی صادر کند. (م 184 ق. آ. د. م)

63- در گزارش اصلاحی باید مفاد صورت جلسه سازش نوشته شود. (شمس، ش 852)

64 – گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها، به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می­باشد، رأی شمرده نمی­شود. بنابراین، لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آرا نمی­باشد. (شمس، ش 583)

65 – اگر نسبت به برخی امور سازش صورت گیرد و نسبت به برخی از آن­ها استنکاف شود، گزارش اصلاحی نسبت به مقدار سازش شده تنظیم می­گردد. (زراعت، ص 608)

66- در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می­تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. سازش یک نفر از خواهان­ها با چند نفر از خواندگان و بالعکس، در روند کار دادرسی دیگران، تأثیر ندارد. در مورد آنان که سازش انجام گرفته، سازش نامه و در مورد آن­ها که سازش واقع نشده و رسیدگی منجر به صدور رأی شد، رأی لازم الاجرا است. (مدنی، ص 530)

67 – دادگاه آن قسمت از مفاد سازش نامه را که جنبه اجرایی دارد باید در گزارش اصلاحی قید نماید. چرا که این گزارش به منزله حکم دادگاه بوده و باید به نحوی تنظیم گردد که در مراجع دیگر قابل استناد و ارائه باشد. (مهاجری، ش 810)

68 – چنانچه در موقع تنظیم گزارش اصلاحی یکی از شرکاء، صغیر باشد با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست. (قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران نقل توسط زراعت، ص 606)

69 – مفاد گزارش اصلاحی قطعی است و کافی است ذیل آن نوشته شود:

«مفاد گزارش بین طرفین، و قائم مقام و وراث آنها لازم الاجرا است.» بنابراین، لازم نیست قطعی بودن آن مورد تصریح قرار گیرد. (مهاجری، ش 814 )

70 – گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیز قطعی است. (م 30 ق شورای حل اختلاف)

13- اثر سازش

71- صلح، عقد لازم است. (م 760 ق. م) بنابراین، صلح دعوا هم عقد لازم است و بعد از انعقاد آن درخواست استرداد آن­چه ساقط کرده است، قابل پذیرش نیست. (جعفری لنگرودی، ص 868)

72 – سازش ممکن است نسبت به قسمتی از دعوی باشد، به عنوان مثال اگر خواسته خلع ید و اجرت المثل باشد و در مورد خلع ید طرفین با یکدیگر سازش کنند، دادرسی به طور کامل خاتمه نمی­یابد؛ بلکه فقط نسبت به خلع ید خاتمه می­یابد. (مهاجری، ش 784)

73 – با توجه به این که صلح و سازش نسبت به آینده صحیح است در فرضی که طرفین در گزارش اصلاحی توافق کرده­اند که خوانده هر ساله سیصد کیلو برنج به خواهان بابت اجاره زمین بپردازد، مادامی که زمین در تصرف مستأجر باشد و خواهان مستحق مطالبه اجور باشد، خواهان می­تواند بر همان مبنا تقاضای صدور اجراییه بکند. (نشست­های قضایی، ش 390)

74 – تعهدات و گذشت­هایی که طرفین هنگام تراضی سازش به عمل آورده­اند، لازم الرعایه و لازم الاجراست. بنابراین، تعهد به استرداد کلیه دعاوی علیه همدیگر مطروحه در سایر شعب دادگاه که در جریان رسیدگی است. لازم الرعایه بوده و با به موقع اجرا گذاشتن گزارش اصلاحی، دعاوی مورد گذشت و توافق، مسترد شده محسوب و مختومه تلقی می­شود. (نشست­های قضایی، ش 394)

75 – گزارش اصلاحی نسبت افراد زیر نافذ و معتبر است:

1) طرفین دعوا.

2) وراث طرفین دعوا.

3) قائم مقام قانونی طرفین دعوا. (م 184 ق. آ. د. م.)

76– در صورت ارائه سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، مرجع رسیدگی کننده باید موضوع مورد رسیدگی را مختومه نماید. (م 181 ق. آ. د. م.)

77- اگر سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شود بدون این که لازم باشد دادگاه حکم یا قراری در پرونده امر صادر کند، باید ختم موضوع پرونده را به علت تحقق سازش اعلام ­نماید. (مهاجری، ش 788)

78- درصورت اقامۀ مجدد دعوایی که قبلاً به سازش ختم شده است، دادگاه باید به علت بی­حقی خواهان، حکم ­علیه او صادر نماید. (شمس، ش 836)

14- خودداری از سازش و درخواست مجدد

79- ماده 189- درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند باید آنان را برای طرح دعوی ارشاد کند. (م 189 ق. آ. د. م) لازم نیست دادگاه نوع و شکل دعوایی که باید طرح شود، را بیان کند. (زراعت، ص 607)

80- در فرض عدم حضور خواهان، ضرورتی ندارد که او را از طریق ارسال اخطاریه برای طرح دعوا در جهت اثبات ادعاهای احتمالی­اش ارشاد کرد. (مهاجری، ش 829)

81- در موارد زیر باید مراتب عدم سازش صورتجلسه شود:

1. طرف دعوا برای سازش حضور نیابد.
2. طرف دعوا کتباً اعلام کند حاضر به سازش نیست.^[13] (م 190 ق. آ. د. م)
3. طرف دعوا حضور یابد ولی سازش نکند. (م 191 ق. آ. د. م)

82- درصورتی که سازش به جهتی حاصل نشو د ضرورتی ندارد که دادگاه به خوانده غائب اطلاع دهد که سازش انجام نشده است. (مهاجری، ش 829)

83- درخواست سازش برای بار دوم درصورتی پذیرفته خواهد شد که از ناحیه طرفین باشد نه یکی از آن­ها. (مهاجری، ش 833)

15 – سازش در امر کیفری

84- در امور کیفری درخواست برای سازش قابل پذیرش نیست، مگر این­که طرح درخواست منصرف به جنبه مدنی موضوع باشد نه جنبه کیفری آن. در جنبه کیفری، سازش در قالب گذشت شاکی اعلام می­شود. (مهاجری، ش 817)

16- خسارت و هزینه

85 – نسبت به خسارات دعوای منتهی به سازش دو حالت وجود دارد:

1. درصورتی که نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد مطابق آن باید اقدام شود؛
2. درصورتی که نسبت به آن تصمیمی گرفته نشده باشد، دربارۀ آن نباید حکمی صادر شود. (م 517 ق. آ. د. م)

86- برای درخواست سازش باید به میزان دعوای غیرمالی تمبر ابطال شود. (تبصرۀ م 193 ق. آ. د. م) هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی… پنج هزار ریال است. (بند 13 م 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)

17- اجرای گزارش اصلاحی

87 – گزارش اصلاحی^[14] مانند حکم دادگاه حتی اگر شامل غیر از موضوع دعوا باشد، باید اجرا شود. (م 184 ق. آ. د.م)

88- گزارش اصلاحی چه در مرحله رسیدگی در دادگاه نخستین صادر شده باشد و چه در مرحله تجدیدنظر مانند حکم دادگاه باید به اجرا گذاشته شود. (نشست­های قضایی، ش391).

89 – چنانچه متعهد از اجرای تعهد خود به شرح گزارش اصلاحی خودداری کند، متعهد له می­تواند از مرجعی^[15] که گزارش اصلاحی را تنظیم نموده درخواست صدور اجرائیه کند. (مهاجری، ش 811)

90 – اجرای سازش نامه در مورد سایر اختلافات نیز به عهده دادگاهی است که بر مبنای سازش نامه گزارش اصلاحی صادر کرده است. (مهاجری، ش 812 )

91 – شخصی که در گزارش اصلاحی به جهتی ذی نفع باشد – هر چند خوانده دعوا باشد – می­تواند درخواست صدور اجرائیه بنماید. (نظریه 4587/7 – 5/6/1379 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

92- در صورتی که تحقق امری معلق بر وقوع امر دیگر یا شرطی باشد که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است، موضوع مزبور قابل اجرا نبوده و نباید نسبت به آن اجراییه صادر شود. (شمس، ش 852)

93 – قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با اجرای سازش نامه­ها باید رعایت شود که از آن جمله صدور اجرائیه و ابلاغ آن است. (مهاجری، ش 811)

94- از کسی که نسبت به گزارش اصلاحی درخواست صدور اجراییه می­کند، باید حق الاجرا دریافت شود حتی اگر خوانده دعوا باشد. (نظریه 4587/7 – 5/6/1379 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

95 – سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باید مطابق مقررات اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، اجرا گردد^[16] نه این که از طریق صدور اجراییه توسط دادگاه اجرا شود. (م 181 ق. آ. د. م)

96 – صلح نامه­ای که به امضای داوران رسیده، باید ظرف بیست روز اجرا شود، در غیر این صورت ذی نفع می­تواند اجرای آن را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست نماید.^[17] (شمس، ص858)

97 – در صورت وجود ابهام یا اجمال در گزارش اصلاحی، باید مرجع صادر کننده آن را مرتفع نماید. (نظریه 2379/7 – 6/6/1368 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

فهرست منابع

الف – قانون

1 – مجموعه تنقیح شده قوانین و مقرارت حقوقی – روزنامه رسمی 1386

– قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/1/1379

– نظریه­های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

2 – قانون مدنی مصوب 18/2/1307

3 – قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب

4 – قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1378

5 – قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ب – کلیات

1 – معاونت آموزش قوه قضائیه، نشستهای قضایی آیین دادرسی مدنی، نشر جاودانه، 1387

2 – شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، 1381.

3 – مهاجری، دکتر علی، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم ، انتشارات فکر سازان، 1387

4 – زراعت، دکتر عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، انتشارات خط سوم، 1383.

5 – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف علوم انسانی قضایی، علمی، تطبیقی، تاریخی، تهران- گنج دانش، 1359 – 1382.

6 – مدنی، دکتر جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، دادگاههای عمومی و انقلاب، پایدار، 1379.

1. . زیرا سازش­نامه در حقیقت نوعی قرارداد خصوصی است. (مهاجری، ش 804). ↑

2. . «توافق والدین در نحوه­ی نگهداری صغیر خود و درخواست آنان از دادگاه مبنی بر تنظیم سازش­نامه در این مقوله بلامانع است، هرچند رسیدگی به مسأله­ی حضانت در صلاحیت ذاتی دادگاه مدنی خاص است لیکن نظر به عموم و اطلاق شق 10 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می­توان سازش مذکور را در دادگاه حقوقی دو به عمل آورد»؛ نظر قضات د. ح. د. ت.، نوبخت، یوسف، ش 55، ص 76. ↑

3. . اصل 139 قانون اساسی ملاحظه شود. ↑

4. . نظر مخالف: درخواست سازش باید روی برگ دادخواست نوشته شود و در دفتر ثبت دادخواست­های دفتر کل ثبت شود. (شمس، ش 847). ↑

5. . که در واقع نوعی دفاع است هر چند موجب انقلاب دعوا شود. ماده 275 ق. آ. د. م ملاحظه شود. ↑

6. . ماده 186 ق. آ. د. م ملاحظه می­شود. ↑

7. . منظور از دادگاه دیگر دادگاه همان حوزه قضایی است. ↑

8. . نظر مخالف: 1) در تمام مراحل دادرسی ممکن است دعوی به سازش تمام شود پس دعوایی که در مرحله نخستین یا تجدیدنظر یا فرجامی است می­تواند با سازش خاتمه پذیرد، تنها فرقی که بین این مراحل وجود دارد این است، که اگر دعوی در جریان رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر باشد فوراً رسیدگی قطع می­شود، ولی اگر در جریان رسیدگی فرجامی بود، رسیدگی فرجامی ادامه می­یابد، بدیهی است حکمی که در چنین موارد از دیوان­عالی کشور صادر می­شود، صرفاً برای محافظت از قانون است و در حق طرفین که سازش کرده­اند مؤثر نیست. (مدنی، ص 529)

   2) چنانچه پرونده­ای در مرحله رسیدگی فرجامی باشد با توجه به این که رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور شکلی و بدون حضور طرفین انجام می­پذیرد، خاتمه دادن دادرسی به طریق سازش، عملاً منتفی خواهد بود؛ زیرا طرفین حضور ندارند تا دادرسی را به سازش خاتمه دهند. (مهاجری، ش 780) ↑

9. . مبحث ابلاغ (مواد 67 تا 83) ملاحظه شود. ↑

10. . نظر مخالف : لازم نیست نسخه دوم درخواست سازش برای طرف ارسال شود. (زراعت، ص 606) ↑

11. . یا شورای حل اختلاف حسب مورد. ↑

12. . ماده 1301 قانون مدنی ملاحظه شود. ↑

13. . باید نتیجه به درخواست کنندۀ سازش اعلام شود. ↑

14. – که نه حکم است و نه قرار. ↑

15. – البته اگر دادگاه تجدیدنظر گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، صدور اجرائیه به عهده دادگاه بدوی است. (مهاجری، ش 811) ↑

16. – از طریق دایره اجرای اداره ثبت (نظریه 9766/7 – 12/10/1379 اداره کل حقوقی قوه قضائیه). ↑

17. – مواد 483 و 488 ق. آ. د. م ملاحظه شود. ↑