مشکلات ناشی از مراجع قانونگذاری و راهکارهای غلبه بر آن

مشکلات ناشی از مراجع قانونگذاری و راهکارهای غلبه بر آن

مشکل: تعدد مراجع تقنین (تورم نهادهای قانونگذاری)

در چند سال اخیر، تورم مراجع قانونگذاری و مراجع رسیدگی و نیز تعدد متون قانونی کیفری موجب گردیده که قوه قضائیه در رسیدن به مطلوب خویش (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع) ناکام ماند زیرا برای رسیدن به مطلوب، نیازمند مرجع قانونگذاری واحد، مرجع قضایی واحد، نیز قانون کیفری با حداکثر کیفیت هستیم که در کشور ما فراهم نیست. اصل تفکیک قوا از قدیمی­ترین نظریه­ها برای جلوگیری از فساد قدرتهاست مبنا و ریشه این اصل به یونان قدیم بازمی­گردد. ظاهراً ارسطو اولین اندیشمندی است که از این اصل دفاع کرده است. منتسکیو در کتاب روح­القوانین رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیأت حاکمه می­داند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پایه در نفی استبداد دارد این امر را در اصل 57 تضمین نمود. براساس این اصل، قوای حاکمه در جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده­اند که از یکدیگر مستقل­اند. اصل 58 نیز اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته و براساس اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نیست. علیرغم صراحت صدر اصل 85 قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می­داند اما در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند که از آن به تورم مراجع قانونگذاری تعبیر می­شود.

در پاره­ای از موارد این مراجع براساس اصول قانون اساسی و در اکثر موارد به استناد مصوبات و مقررات عادی ایجاد شده­اند.

این مراجع عبارتند از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عمومی دیوانعالی کشور، شورای انقلاب فرهنگی. وجود مراجع مختلف قانونگذاری، موجب تصویب مقررات مختلف و بعضاً متعارفی می­شود و این ناکامی قانون و حقوق را در اجرای وظیفه خویش که ایجاد نظم و انضباط است، به دنبال دارد و علاوه بر این باعث سردرگمی قضات و وکلا و دیگر افرادی که با قانون سروکار دارند می­گردد. این نتایج نامطلوب در حقوق کیفری که با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارد بیشتر ظهور پیدا می­کند.

(منبع رساله دکتری کیومرث کلانتری درونکلا، تحت عنوان «بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن» ، سال 81)

راهکار: جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری

قانونگذاری مختص مجلس مقننه شده و این اختیار از مراجع دیگر (به استثنای هیأت عمومی دیوانعالی کشور) سلب گردد.^[1]

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن

مشکل: عدم ثبات قانونگذاری

یکی از مشخصه­های قانونگذار عرفی (نه شارع مقدس) این است که چون قوانین براساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می­شوند، لذا وقتی که قانونگذار یا نیاز زمان تغییر پیدا کند، قانون نیز تغییر پیدا می­کند. قوانین نباید ویژگی «مسکّن بودن» را داشته باشند بلکه باید با تدبیر و دوراندیشی قانونگذار در مسائل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند. تغییر مکرر قوانین توسط مراجع قانونگذاری یکی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاکم و مراجعان بوده است و صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد کرده است و این تغییرات تا زمان کنونی نیز ادامه دارد.^[2]

روند سیستم قانونگذاری توسط مراجع تقنین افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می­دهد زیرا قانونگذار با تغییر و تبدیل پی در پی اعتبار و احترامی که در اثر ثبات و استمرار حاصل می­شود، برای قانون باقی نمی­گذارد. قانونی که امروزه تصویب شده ریشه­های آن به گونه­ای سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می­نماید. عملکرد قوه مقننه و کارنامه آن در تصویب قوانین و مقررات و انجام رسالت قانونگذاری در چند سال اخیر به دلیل نسخ پی در پی قوانین و جایگزینی قوانین جدید مطلوب نیست بدیهی است قوانین به لحاظ لازم­الاجرا بودن آن، اگر نامطلوب باشند، اثرات تخریبی فراوانی را بر جامعه خواهند گذاشت.

راهکار: برای اتخاذ سیاست­هایی ثابت و پایدار، قانونگذار باید ضمن توجه به زمان و مکان از تصویب قانون ناکارآمد و نیز از نسخ پی در پی قوانین و جانشین نمودن قانون جدید، خودداری کند.^[3]

مشکل: عدم اعلام نسخ صریح و روشن قوانین سابق در پایان قوانین مصوب

متأسفانه شیوه­ای که در قانونگذاری فعلی به نحو شیوع مشاهده می­گردد این است که در پایان قوانین مصوب، قوانین مغایر ملغی اعلام می­شود، به عبارت دیگر مقنن در غالب موارد قوانین قبلی را در جای نسخ صریح و روشن و بدون ابهام بطور ضمنی و تلویحی منسوخ می­نماید.^[4]

تصویب قوانین مختلف و متعدد حقوقی و کیفری توسط مجلس شورای اسلامی که اکثراً با عدم توجه و عدم اشاره به قوانین گذشته صورت می­گیرد و تکلیف قوانین ماقبل خود را روشن نمی­سازد و موجبات سردرگمی قاضی را در رسیدگی فراهم می­سازد باعث تدوین مجموعه قوانین قطور و غیرمفید و ناکافی گردیده و خود از عوامل اطاله دادرسی محسوب می­شود. چه بسا قاضی برای یافتن قوانین و مقررات مورد نیاز ناچار به صرف وقت فراوان و بررسی کل مجموعه قوانین می­گردد. این در حالی است که این رویکرد مقنن در عدم اعلام نسخ صریح و روشن قوانین قبلی زمینه­های تشتت آراء و استنباط مختلف از قوانین را فراهم می­سازد. ^[5]

راهکار: . . .

مشکل: فقدان دیدگاههای مناسب و واقع­بینانه در تصویب قوانین

بسیاری از قوانین مصوب دو دهه اخیر (اعم از قوانین شکلی یا ماهوی، حقوقی مدنی، خانواده، جزائی و …) علاوه بر اشکالات شکلی و ظاهری مختلف (انشائی) در ماهیت آنها هم دیدگاههای مناسب و واقع­بینانه مطرح نگردیده و شاید به همین دلیل و به علل دیگر عمر اقتدار آنها کوتاه و ناچیز بوده است که اینگونه تصمیم­گیریها در شأن قانونگذار نمی­باشد و محاکم مختلف دادگستری هم در اعمال این چنین قوانین به شدت در زحمت و عسرت بوده، مهمتر از همه اعتبار و جایگاه آنها در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است. نگاهی کوتاه به تعداد قوانین مصوب در دو دهه اخیر و بررسی ظاهری قوانین مزبور، این ادعا را به خوبی اثبات می­کند. ^[6]

راهکار: . . .

مشکل: اطاله دادرسی ناشی از ایجاد مکانیزم­های گوناگون اعتراض و شکایت از آراء قضایی و رعایت نکردن اعتبار امر قضاوت شده ناشی از قوانین موجود.

یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی پس از انقلاب ایجاد «مکانیزم­های» گوناگون اعتراض به آرای قطعی محاکم و نحوه رسیدگی به آنها می­باشد.^[7]

بی­گمان، هدف نهایی همگانی نتیجه دادرسی با حقیقت است و لازمه منطقی حفظ حق این است که همیشه راه تجدیدنظر از حکم نادرست باز باشد. ولی عقل سلیم حکم می­کند که در مقام تزاحم مصلحت­ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حکومت کند. وانگهی امکان اشتباه در دادرسی تکرار شده، نیز از بین می­رود و هیچ تضمینی وجود ندارد که دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیکتر کند. نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حکم طرح دوبارۀ آن ممنوع شود.

مکانیزم­های گوناگون اعتراض به آرای قطعی و غیرقطعی محاکم ناشی از قوانین موجود فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک پیشنویس در آورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف مورد شکایت قرار گیرد که این امر موجب اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی ناشی از طرق شکایت از آراء قضایی در دو بند قابل بررسی است.

الف: طرق معمول شکایت از آراء

منظور از طرق معمول شکایت از آراء طرقی است که در حقوق موضوعۀ ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش­بینی شده است. طرق مزبور در یک دسته­بندی کلی و سنتی، که هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش می­باشد، به «طرق عادی» و «طرق فوق­العاده» تقسیم می­شوند. لذا این دو موضوع در دو قسمت ذیل ارائه می­شود:

1- طرق عادی شکایت از آراء: این طرق به واخواهی و تجدیدنظر (پژوهش) گفته می­شود. زیرا طرح آنها برخلاف طرق فوق­العاده شکایت، جز در موارد استثناء مجاز می­باشد و در نتیجه بر خلاف طرق فوق­العاده اثر تعلیقی دارند.

اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شکایتی گفته می­شود که محکوم­علیه غایب، نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می­کند.^[8]

غالباً در مورد واخواهی­های خارج از مهلت بحث اطاله دادرسی پیش می­آید.

مادۀ 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی، بیان می­کند: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می­شود. (جهات عذر موجه در این ماده آمده.

در ادامه تبصره 1 آمده است: در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می­تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرارداد رد یا قبول دادخواست را صادر می­کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

پس در دو حالت واخواه می­تواند، خارج از مهلت دادخواست واخواهی را تقدیم کند: یکی اینکه ثابت نماید که عذر موجه (مذکور در ماده 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی) موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر اینکه حالتی که حکم ابلاغ واقعی نشده است و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت کند که از مفاد رأی بی­اطلاع بوده است.

در این دو حالت در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حکم نیز متوقف و معلق می­شود (اثر تعلیقی واخواهی) نکته مهم این است که چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت نیاز به اثبات اموری دارد، دادگاه همواره باید با دقت کامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا عدم اطلاع از مفاد رأی بررسی نماید، تا از اطاله بیهودۀ دادرسی و عدم اجرای حکم جلوگیری به عمل آید.^[9]

بحث دیگری که در اینجا می­بایست مطرح شود، تجدیدنظر (پژوهش) است که در کنار واخواهی، طریق دیگر، طرق عادی شکایت از آراء می­باشد.^[10]

تجدیدنظر (پژوهش) دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتاً به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می­کند. متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

تبصره 2 ماده 336 مقرر می­دارد: «در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می­شود.» ^[11]

عدم توجه به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت­های مقرر در (ماده 336) از علل مهم گردش بی­دلیل پرونده بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظ است.

راهکار: شایسته است دادگاهها به این مسأله توجه کافی داشته باشند و در صورت تقدیم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر نمایند و بی­دلیل پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نکنند. تا از اطاله دادرسی و تأخیر بی­مورد جلوگیری به عمل آید.^[12]

در صورتی­که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می­نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بود رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می­نماید.

ماده 340 قانون جدید آئین دادرسی مدنی^[13]

دادگاه در صورتی دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت را قبول می­کند که احراز کند یکی از عذرهای موجه موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته اسست. بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به کار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه را کشف کند تا از اطاله دادرسی جلوگیری کند.^[14]

یکی دیگر از مشکلاتی که در محاکم تجدیدنظر وجود دارد و ناشی از محاکم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می­شود، مربوط به نحوه تنظیم و شکل پرونده است. اکثر پرونده­ها که از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می­شود، حجیم و قطور است و غالباً به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می­شود که گاهی اوقات برخی از قسمت­های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدیدنظر ارسال نگردد. به عنوان مثال، عدم پیوست نمودن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدیدنظر یا لایحه دفاعیه و . . . که همه این موارد باعث می­شود که اقدامات اداری و قضایی بر روی پرونده با تأخیر صورت بگیرد و ماهها پرونده در دادگاه تجدیدنظر باقی بماند.^[15]

2- طرق فوق­العاده شکایت از آراء:

اصطلاح «طرق فوق­العاده شکایت از آراء» در قانون جدید به کار نرفته است. اما با توجه به اینکه اصطلاح مزبور کماکان در محاورات حقوقی بکار می­رود، در اینجا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می­پردازیم.

طرق فوق­العاده عبارتند از : الف) فرجام (تمیز) ب) اعاده دادرسی

شایان ذکر است که «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق­العاده شکایت از آراء محسوب می­شود.^[16]

الف) فرجام: فرجام، طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است. رسیدگی فرجامی اگر در یک جمله بتوان آنرا معرفی نمود، «عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات «قانونی» است. (ماده 366 قانون جدید آئین دادرسی مدنی). بنابراین دیوانعالی کشور «امور» را مورد قضاوت قرار نمی­دهد بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می­دهد. در نتیجه دیوانعالی کشور یا رأی فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می­نماید و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت نمودن و صدور رأی مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی می­فرستد.^[17]

فرجام طریق فوق­العاده شکایت از رأی است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می­شوند که در قانون تصریح شده باشند. (رک مواد 367 و 368 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام­خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد بدین معنی که رأی فرجام خواسته در حالی که حتی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است باید به درخواست محکوم­له اجرا شود. اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محکوم علیه ممکن می­باشد. ماده 386 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می­دارد: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی­اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می­گردد:^[18]

ب: چنانچه محکوم­به، غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد»

تأخیر در اجرای حکم یعنی کندی روند دادرسی و اطاله آن، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محکوم­له به محکوم­به راه حل حقوق فرانسه مناسب­تر به نظر می­رسد:

«در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمی­شود، بلکه به موجب ماده 1-1009 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، الحاقی سال 1989 فرجام خوانده می­تواند از رئیس کل دیوانعالی کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم­علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم­علیه (فرجام­خواه) دلیل اجرای حکم، فرجام خواسته را ارائه ننماید، پرونده فرجام­خواهی از گردش و رسیدگی خارج می­شود.

قانونگذار در مقررات راجع به فرجام­خواهی، تمامی راهها را برای محکوم­علیه (فرجام­خواه) جهت درخواست بررسی دیوانعالی کشور باز گذاشته است و می­توان گفت حقوق محکوم­له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده 387 قانون جدید آئین دادرسی مدنی اعلام می­دارد: «هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام­خواهی نشد یا به هر علتی در آن مورد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می­تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید.»

پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایانگر این است که قانونگذار به قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آراء آنان مشکوک بوده است. امری که باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاکم می­گردد.^[19]

ب: اعاده دادرسی

در قانون جدید در ماده 426 آمده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود» نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که درخواست اعاده دادرسی تنها در مورد احکام امکان پذیر است. بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست، رد دادخواست و . . .) قابل اعاده دادرسی نمی­باشند.^[20]

اعاده دادرسی از طرق فوق­العاده شکایت محسوب می­گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذکر شده است. (ر.ک. م 426 جدید آیین دادرسی مدنی)

در برخی موارد حدود جهات ذکر شده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند که هر تفسیری ممکن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست کننده گردد: به عنوان مثال در بند 1 ماده 426 آمده است: «1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد» علیرغم اصطلاح «مورد ادعا» که می­توان مفهومی موسع داشته باشد باید پذیرفت که «مورد ادعا» تنها به آنچه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته، تصریح نموده با لحاظ تغییراتی که به تجویز ماده 98 قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شدن و نیز درخواست­های دیگری که به تجویز بند 5 ماده 51 قانون جدید در دادخواست تصریح نموده انصراف دارد و از ادعاهایی که خواهان در غیر نخستین جلسه دادرسی ممکن است مطرح نماید منصرف است. بنابراین در صورتی که خواسته دعوا که در دادخواست تصریح گردیده خلع ید از ملکی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسۀ دادرسی، خسارات وارده به ملک را نیز درخواست کند و دادگاه در حکم صادره خوانده را محکوم به خلع ید و پرداخت خسارت نماید نظر به اینکه مطالبۀ این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حکم صادره نسبت به آن، در موضوعی که صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در ؟ ؟ ؟ ؟ شرایط قابل اعاده دادرسی است.

اصطلاح «مورد ادعا» را در اینجا باید به مفهوم «مورد خواسته» دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر بکار می­رفت.^[21]

ب ـ طرق غیرمعمول شکایت از آراء:

اصطلاح «طرق غیرمعمول شکایت» در هیچیک از مقررات بکار نرفته است. منظور از آن، طرقی است که تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعۀ ایران سابقه نداشته است.

مقررات ماده 326 منسوخ قانون جدید آئین دادرسی مدنی از این قبیل است و این معنی را می­رساند که تا هر زمان (تاابد) چنانچه یکی از موارد مزبور در آن ماده محقق گردد رأی قاضی باید نقض گردد. در حالیکه در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می­گردد. این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است که حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوی نماید اما تجویز ننموده است که پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد یعنی با اطاله دادرسی مخالفت نموده است. این اصل می­گوید رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می­تواند برای جبران ضرر خود اقامه دعوا نماید. بنابراین ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل 171 قانون اساسی موافقت نداشت.^[22]

قانونگذار در نهایت در 28/7/81 به موجب ماده 29 الحاقی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله: ماده 326 و 411 و 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحاً نسخ و به کارگیری طریق شکایت غیرمعمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز اعلام نمود. اما عدم اعتماد خود به آرای قطعی محاکم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شکایت غیرمعمول دیگری ابداع(!) کرد. این طریق غیرمعمول شکایت براساس ماده 18 تبصره­های ذیل آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته می­باشد و مرجع آن شعبۀ تشخیص است که شعبه­ای از دیوانعالی کشور می­باشد.

همانطور که ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه­های متنوع شکایت از آراء چیزی جز سردرگمی قضات و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه نداشته و ندارد.^[23]

ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره 1و2 آن صلاحیت شعبۀ تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می­داند و در ادامه آمده است: «در صورتی که شعبۀ تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می­نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود».

ای کاش رعایت نکردن قاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می­پذیرفت اما این چنین نیست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحی در ادامه می­گوید: «. . . مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».^[24]

بند دوم: اطاله دادرسی ناشی از رعایت نکردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده (عدم توجه جدی به اعتبار امر محکوم بها)

یکی از اصول مهم و مسلم حقوقی و قضائی که اثر بسیار مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی دارد مسأله اعتبار امر محکوم­بها می­باشد که عبارت است از اینکه قدرت و اثر احکام دادگاهها باید به نحوی باشد که احکام صادره و حقوقی که در آن برای طرفین تصدیق گردیده و یا تکلیفی برای آنان تعیین نموده ثابت و تغییرناپذیر است که این اصل باید به طور جدی مورد توجه مراجع قضائی قرار بگیرد و نه تنها دادگاه صادر کننده حکم نتواند از آن عدول کرده و یا به نحوی آن را تغییر دهد بلکه هیچ دادگاهی در هیچ زمان نتواند خدشه و اشکالی بر آن وارد نماید. در حال حاضر متأسفانه اعتبار امر محکوم بها یا امر قضاوت شده به طور جدی توسط دادگاههای ما عملی نمی­گردد و در آئین دادرسی نیز مواردی وجود دارد که موجب خدشه­دار شدن این اصل مهم شده است. همچون مواد 268 و 235 قانون آئین دادرسی در موارد کیفری (مواد 31 و 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی) که پرونده­ها را برای چندمین بار به جریان می­اندازد و موجب اطاله دادرسی می­گردد و گاه اصحاب دعوی نیز هیچگونه اطلاعات حقوقی راجع به این موضوع ندارند و دادگاهها را در جریان دعوی سابق خود قرار نمی­دهند.^[25]

به جهت اینکه نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممکن است با تغییر زمان، مکان و . . . مجدداً اقدام به اقامۀ دعوای مشابه با همان طرف و سبب و موضوع واحد، نمایند.

درحقوق ایران، در بند 6 ماده 84 قانون جدید آئین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوانی یکی از اسباب ایرادات، ذکر شده است: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد».^[26]

معنای قاعده این است که «حکم دادگاه که دربارۀ اختلافی صادر می­شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را، علی­الاصول، غیرممکن می­سازد» یا «به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه­ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی­تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است تنها می­تواند از راههای پیش­بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد»

در سالهای اخیر با ایجاد «شعب تشخیص» دیوانعالی و همچنین با اعطای اختیار «اعتراض به آراء شعب تشخیص» به رئیس قوه قضائیه براساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) بیشترین صدمه به اعتبار این قاعده زده شده است و این امر چیزی جزء اطاله دادرسی و رسیدن محکوم­له، به حق خود، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است.

راهکار 1: پیشنهاد می­گردد با اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی، موارد تجدیدنظر محدودتر گردد و از طرفی وکلا و مشاوران حقوقی با این اصل جدی­تر برخورد نموده و در صورتیکه مراجعین به آنها قبلاً سابقه اقامه دعوی داشته­اند دادگاه را در جریان گذاشته یا آنها را از اقامه دعوی مجدد منصرف نمایند.

راهکار 2: با راه­اندازی شبکه واحد اطلاع­رسانی قضائی در کشور می­توان به این مشکل، که یکی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ما می­باشد، چیره شد.^[27]

حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری

با توجه به اینکه سیستم حقوقی کشور ما مبتنی بر «قوانین نوشته» شده است و این قوانین، تعیین کننده حقوق اشخاص در جامعه و نیز منشأ قواعد دادرسی و صلاحیت اشخاص در اداره دادرسی هستند، رعایت اصول قانون نویسی و بررسی دقیق آثار آن در جامعه در افزایش سرعت دادرسی­ها تأثیر زیادی دارد. بازنگری بسیاری از مقررات موضوعه اعم از ماهوی یا شکلی، راه مناسبی برای تسریع دادرسی­ها می­باشد. قوانین موضوعه باید به نحوی باشد که از تراکم دعاوی در محاکم قضائی پیشگیری کنند و بر سرعت دادرسی­ها بیافزایند.^[28]

مبحث اول ـ اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی

قوانین کشور در بسیاری از موارد خود از علل اطاله دادرسی و تراکم پرونده­های قضائی می­گردند.^[29] لذا مناسب است هنگام تصویب قوانین از الفاظ و کلماتی استفاده شود که «مصادیق» آنها در عالم خارج روشن و معین باشد به عبارت دیگر در تدوین قانون لغاتی استعمال گردد که مجریان آن به آسانی بتوانند مصادیق هر عنوان را شناسایی و حکم قانون را بر آن بار نمایند و در موارد نادر نیز برای جلوگیری از درک مفاهیم گوناگون و تفاسیر مختلف، تعریف کامل و جامع عناوین مورد نظر را ارائه دهند.^[30]

از مشکلات دیگر ناشی از نحوه تنظیم و تدوین قوانین، اتسعمال کلمات با معانی کشدار و قابل تأویل و تفسیر است.

این مشکل باعث اختلاف برداشت حقوقدانان و قضات و موجب تغایر و تفاوت تصمیم­ها و آرای قضائی می­شود و هم باعث می­گردد کمتر تا نزدیکترین معنی به «مقصود» قانونگذار که واضع قانون است، به دست آید.

همین عوامل تأثیر خود را بر روند دادرسی یا طولانی نمودن آن خواهد گذاشت. در این زمینه به نمونه­های زیر می­توان اشاره کرد:

الف)) کلمه حتی­الامکان در ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.^[31]

دادخواست باید با زبان فارسی در روی برگهای چاپی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

«نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی­الامکان شغل خواهان . . . « و نیز استعمال همین کلمه در ماده 217 همان قانون! اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی­الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید. بنابراین مواد مذکور باید به گونه­ای اصلاح شود که به روشنی افاده الزام ای عدم الزام نماید تا موجبات تغایر و تفاوت تصمیم­ها و آرای قضائی نگردد.^[32]

ب)) استفاده از کلمه «درصورت مصلحت» در ماده 321 همان قانون در صورتی که طرف دعوی تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

در حالی که مناسب است دادگاه به نحو مطلق یا مخیر باشد یا مکلف و تکلیف مشروط فاقد اثر وضعی بوده و باب تعابیر مختلف را گشوده و دادگاه­ها در برداشت­های گوناگون خود از این قید مردم را سرگردان و بالطبع اسباب اطاله دادرسی را فراهم خواهند نمود.^[33]

مشکل: علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعۀ حقوقی نداشته باشد یا قوانینی که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می­کند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می­نامند که در مقابل قانون شکلی استعمال می­شود.

قوانین ماهوی باید غیر مبهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت­های اجتماعی باشد. اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یک قانون به عمل می­آید که باعث اطاله دادرسی شود. قانون حتی­المقدور باید به زبانی باشد که برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تأمل از طریق قوانین ماهوی، حقوق و تکالیف خود را بشناسند.

راهکار: قانونگذار باید در تصویب قوانین، ضمن استفاده از دانش و تجربه متخصصان با رعایت فنون قانون­نویسی و دوری از ترجمه صرف متون فقهی و قلمداد کردن آن به قانون، از تصویب قانون مبهم و مجمل خودداری نماید.^[34]

1. – گروه توسعه قضایی منبع 37-22 ↑

2. – 37-41 ↑

3. – 37-44 ↑

4. – 12-22 ↑

5. – 33-21 ↑

6. – 12-24 ↑

7. – 22-25 ↑

8. – 37-77 ↑

9. – 37-77 ↑

10. – 37-78 ↑

11. – 37-79 ↑

12. – 37-80 ↑

13. – 37-81 ↑

14. – 37-82 ↑

15. – 37-83 ↑

16. – 37-84 ↑

17. – 37-86 ↑

18. – 37-86 ↑

19. – 37- 87 ↑

20. – 37- 88 ↑

21. – 37-89 ↑

22. – 37 – 73 ↑

23. – 37 – 75 ↑

24. – 37 – 76 ↑

25. – 30- 19 ↑

26. -37- 90 ↑

27. – 37 – 90 ↑

28. -37-102 ↑

29. -37-103 ↑

30. – 37-104 ↑

31. – 37-106 ↑

32. – 37-106 ↑

33. – 37-107 ↑

34. – 37-88 ↑