فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث سوم : نقش و تأثیر عملکرد وکلاء و مشاوران حقوقی در اطاله دادرسی 1
گفتار اول : مشکلات و راههای مرتفع نمودن عوامل اطاله دادرسی ناشی از وکلاء و مشاوران حقوقی 4
مقدمه : 4
مشکل اول: عدم توجه به جایگاه واقعی وکلاء در دستگاه قضایی 5
راهکار 1 : ایجاد فرهنگ قانونمداری 6
راهکار 2 : تشویق افراد در بکارگیری وکیل از دعاوی جهت تسریع در رسیدگی 6
مشکل دوم : عدم استفاده و یا دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی 6
راهکار: ضرورت تقویت و بسط دسترسی مردم به وکیل دادگستری 7
مشکل سوم : فقدان وکیل تسخیری در مناطق محروم 8
راهکار 1 : در نظر گرفتن وکیل تسخیری برای نقاط محروم و انتقال این افراد به آن نقاط 8
راهکار 2 : فعال کردن مؤسسه مشاوران حقوقی موضوع ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه 8
راهکار 3 : تشویق و اعمال سیاستهای تشویقی برای منع اشتغال به کار وکلاء در مناطق محروم 8
مشکل چهارم: اختیاری بودن وکیل در دعاوی و طرح دعاوی توسط افراد ناآشنا به امور حقوقی 9
راهکار 1 : عملی کردن اقامه دعوی با حضور وکیل در دعاوی 10
راهکار 2 : الزام حضور وکیل در محاکم 10
مشکل پنجم : نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی 12
راهکار: ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در پیگیری دعاوی 12
مشکل ششم: عدم استطاعت مالی افراد در اخذ وکیل به لحاظ هزینه بالای خدمات قضایی و مشاورهای 13
راهکار1 : تعدیل و مناسب سازی تعرفه حق الوکاله در امور مالی 13
راهکار 2 : تأمین وکلای معاضدتی برای افراد واجد شرایط از طریق استقرار دفتری در دادگستریها 13
راهکار 3 : دادن وکیل اتفاقی به افراد واجد شرایط 15
مشکل هفتم : عدم اهمیت کافی به پروندههای وکالت تسخیری از سوی وکلاء 16
راهکار : برنامه ریزی و استفاده جدی تر از مکانیسم وکالتهای تسخیری 16
مشکل هشتم : ضعف دانش حقوقی و فقدان تخصص کافی وکلاء در همه موضوعات حقوقی و پروندههای وکالتی 17
راهکار 1 : تخصص گرایی در وکالت 17
راهکار 2 : افزایش آموزشهای تخصصی و عمومی وکلاء و مشاورین توسط کانونهای وکلا 17
مشکل نهم : طرح ناصحیح دعاوی توسط برخی مراجعین و حتی وکلای دادگستری 17
راهکار : الزام دفاتر به رعایت دقیق قوانین و مقررات و عدم پذیرش و در صورت لزوم صدور قرار رد در راستای ماده 54 و 56 ق. آ. د. م. 17
مشکل دهم : عدم تخصص افراد در اقامه دعوی و نحوه دفاع 18
راهکار: اجباری کردن وکالت 18
مشکل یازدهم : عدم اطلاع به موقع به موکل برای پرداخت هزینههای تعیین شده 18
راهکار: ابلاغ به موقع تکالیف قانونی به موکل 18
مشکل دوازدهم : دخالت وکیل در امور خارج از حدود اختیارات تفویضی 18
راهکار : رعایت حدود اختیارات و موارد تفویضی از سوی وکیل بر اساس مفاد وکالتنامه 18
مشکل سیزدهم : نحوه عملکرد و برخورد قضات و وکلاء نسبت به همدیگر 18
راهکار: تعدیل برخورد قضات و وکلاء نسبت به همدیگر 19
گفتار دوم : اطاله دادرسی ناشی از حیل قانون وکلای اصحاب دعوا 19
مصادیق و موارد اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وکلای اصحاب دعوا 20
مشکل اول: سکوت در مقابل اشتباه قاضی در اداره دادرسی 20
راهکار : تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت 20
مشکل دوم : توسل وکلاء به گواهیهای غیر واقعی پزشکی جهت تجدید جلسه دادرسی 21
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت 21
مشکل سوم : تقدیم وکالت نامه ناقص از حیث ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل به مرجع قضایی 21
راهکار: تمهید ضمانت اجرای مالی 22
مشکل چهارم: طرح دعاوی طاری واهی برای طولانی کردن دادرسی 22
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت 23
مشکل پنجم : استناد به پروندههای غیر مؤثر و اسناد واهی 23
راهکار 1 : تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت 23
راهکار 2 : توجه به تکلیف قانونی گزارش تخلفات توسط قضات 23
مشکل ششم : تمارض وکلا در جلسه دادرسی 23
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با بازنگری مقررات وکالت 23
مشکل هفتم : طرح دفاعیات انحرافی و ادعاهای واهی در جلسه دادرسی از طرف وکلاء 23
راهکار: …. 23
مشکل هشتم : استعفای مغرضانه و بی موقع وکلای اصحاب دعوا 24
راهکار: 24
مشکل نهم : استعفای وکیل در مرحله تقدیم دادخواست و تکلیف به دادگاه با صدور اخطار رفع نقص 24
راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 66 ق. آ. د. م. سابق 25
مشکل دهم: استعفای وکیل در جریان رسیدگی و توقف دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید 25
راهکار 1 : اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 66 ق. آ. د. م . سابق 26
راهکار 2 : اجتناب از پذیرش استعفاهایی که نزدیک به وقت جلسه رسیدگی است 26
مشکل یازدهم: استعفای وکیل در مرحله صدور و ابلاغ رأی 26
راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 67 ق. آ. د. م. سابق 27
مشکل دوازدهم : حیل وکلاء در خصوص عدم شکل گیری ابلاغ صحیح 28
راهکار 1 : بازنگری مقررات وکالت و تقویت مجازاتهای انتظامی 29
راهکار 2 : اعتبار دادن ابلاغ به وکیل در هر مکانی با اصلاح قانون 29
مشکل سیزدهم : تقدیم دادخواست یا اعتراض به صورت ناقص از سوی وکلاء جهت تطویل دادرسی 29
راهکار: منحصر نمودن اعتراض به آراء به تقدیم دادخواست 30
مشکل چهاردهم : مجهول المکان اعلام کردن طرف دعوی علی رغم اطلاع داشتن از نشانی او 30
راهکار: اجتناب از مجهول المکان اعلام کردن طرف دعوی 30
مشکل پانزدهم : توسل به وسایل خدعه آمیز برای رد قاضی یا وکیل مدافع مقابل به منظور اطاله دادرسی 30
راهکار: صداقت در عملکرد نسبت به موکل دستگاه قضایی 30
مشکل شانزدهم : به تأخیر افتادن جلسه دادرسی به خاطر عدم حضور وکلاء طرفین 30
راهکار 1 : اعلام تخلف وکلا به کانونهای مربوط 31
راهکار 2 : اخذ عذر موجه از وکلاء در صورت غیبت در دادگاه و برخورد قانونی و جدی با آنها 31
مشکل هفدهم : ارشاد و راهنمایی موکلین جهت ایجاد تأخیر و تعلل در امر دادرسی 31
مشکل هجدهم : توسل به اعمال نفوذ روی دادرس و کارمندان از طریق اقدامات خلاف قانون 32
راهکار: اجتناب از توسل به اعمال نفوذ روی دادرس یا کارمند دادگاه 32
مشکل نوزدهم : عدم مساعی وکیل در ختم دعاوی موکلین به سازش 32
راهکار: اعمال سیاستهای تشویقی مالی 32
مشکل بیستم : تکذیب وکالت نامه و قرارداد تنظیمی بین موکل و وکیل 32
راهکار: …… 32
مبحث سوم : نقش و تأثير عملكرد وكلاء و مشاوران حقوقي در اطاله دادرسي
وكيل به عنوان يكي از دو بال فرشته عدالت در جريان دادرسي عمل ميكند و وكيل يكي از عوامل انساني در امر دادرسي ميباشد. که در کنار قاضی پرونده در تحقق عدالت تأثیرگذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار میرود. در نظام قضايي ما حضور وكيل جزء در چند مورد مهم جنبه اختياري دارد. اصل الزامي بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسيهاي كيفري در اكثر كشورهاي جهان از سالها پيش پذيرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. و در برخي از جوامع بدون اينكه قانوني آن را اجباري اعلام كند مورد رعايت قرار ميگيرد و بدون شركت وكيل مدافع متهمي را محاكمه نميكنند و در جمهوري اسلامي ايران شركت وكيل مدافع در جرايم مستلزم مجازات اعدام و يا حبس دايم اجباري و در ساير موارد اختياري اعلام شده بود.
اهميت وكيل و حق دفاع از متهم توسط وكيل به حدي است كه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است كه «در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» ذكر اين مطلب در قانون «مادر» و «برتر» نشان دهنده اهميت و نقش وكيل در تحقق عدالت است.
(منبع 39 – 29)
چرا که استفاده از تخصص وکیل و استماع مدافعات طرفین از زبان متخصصین علم حقوق، تحقق عدالت را برای قاضی هموارتر مینماید. صرفنظر از تصور عرفی مردم از قشر وکلا و مشاورین حقوقی آنها با قاضی در هدف اصلی دادرسی مشترک هستند هدف هر دو قشر اعم از اینکه بر روی صندلی بنشینند یا ایستاده سخن بگویند جز تحقق عدالت نیست.
از نظر شأن و جايگاه و احترام، وكيل را هم شأن قاضي آوردهاند تبصره 3 ماده واحدة انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/10/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام ميدارد: «وكيل در موضع دفاع از احترامات و تأمينات شاغلين شغل قضائي برخوردار ميباشد».
در هر حال با مراجعه به رويههاي بينالمللي و عقل و منطق و قانون همگي حضور وكيل به عنوان يكي از چشمهاي بيناي فرشته عدالت لازم ضروري دانسته و بدون وجود اين قشر حقجو و عدالتخواه دادرسي داراي نواقص و عيوب بزرگي خواهد بود.
(منبع 39-29)
وکیل میتواند با اشارات حقوقی خود قاضی را در مسیر اصلی پرونده هدایت کند البته ممکن است با سوء استفاده از این قدرت در جهت عکس آن عمل نموده و مانعی در اجرای عدالت باشد. به جهت اهمیت اقدامات وکلا در دادرسی عادلانه و صحیح، قانونگذار صرفنظر از چهره خصوصی فعالیت آنها، در جهت حفظ حقوق عمومی و تضمین سلامت دادرسی قدم برمیدارد و این معاون در اجرای عدالت را تحت ضوابط و تکالیف خاصی میآورد.
يكي از مشكلات دستگاه قضائي ضعف يا فقدان اطلاعات ارباب رجوع از موازين و مقررات قانوني است البته كلاً سطح اطلاعات حقوقي به جهات مختلف در جامعه ما پايين است و همين ضعف بزرگ خود به خود سبب ايجاد اختلافات و مشكلات در زندگي مردم شده است.
مردم عادتاً با كوچكترين احساس نارحتي جسمي به پزشك مراجعه ميكنند و دستورات او را در باب تغذيه و استراحت وغيره رعايت ميكند و به همين منظور نيز خود را از نظر هزينه درمان بيمه ميكند حال اينكه واقعاً عواقب ناگوار يك اقدام و اشتباه حقوقي در روابط و معاملات اثرات منفي آن در زندگي اشخاص از بسياري از بيماريها بيشتر است. امروزه تحولات و دگرگونيهاي عميق و دامنه داري در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بشر ايجاد شده است. افزايش جمعيت و پيشرفت تكنولوژي و اختراعات و حجم وسيع ارتباطات ملي و جهاني و تأسيس شركتهاي پيچيده و مؤسسات مالي و پولي اعتباري و رشد فزاينده بزهكاري و بسياري مطالب ديگر سبب نياز شديد مردم به خدمات حقوقي و مشاورهاي گرديده است و به علت تخصصي بودن خدمات حقوقي و اينكه امكان فراگيري كليه مسائل حقوقي براي مردم غير ممكن است لذا براي مردم چارهاي جز مراجعه به وكيل و مشاور حقوقي باقي نميماند. و متأسفانه فرهنگ رجوع و مشورت با وكلا و مشاوران قبل از اقدام به معاملات و تنظيم قراردادها و ساير روابط در جامعه ما كمتر مرسوم است. غالب اقدامات مردم بدون لحاظ موازين و مسائل حقوقي و اصطلاحاً بدون كارشناسي حقوقي صورت ميگيرد كه موجب وقوع اختلافات و اختلاط منافع و تعارضات ميشود كه ناچارآ جهت حل اين مناقشات روبه تشكيلات قضائي ميآورند. و روز به روز با افزايش تعداد دعاوي سبب افزايش حجم كار دادگستريها و نهايتاً سبب اطاله دادرسي خواهد شد. از مطالب مذكور اين نكته به دست ميآيد كه نقش وكلا در دو مرحله است.
الف- مرحله اول قبل از وقوع اختلافات و جرائم است كه هنوز موضوع به دادگستري كشيده نشده است. يعني نقش پيشگیرانه وكلا از طريق ارائه مشاوره حقوقي به مردم در انجام امور زندگيشان.
ب- مرحله دوم نقش وكلا در زمان حدوث اختلافات و وقوع جرائم و تشكيل پرونده و انجام دفاع از موكلين.
وكلا به عنوان كارشناسان و متخصصان در علم حقوق و مسلط بر قوانين و مقررات نقش بسيار مهم و حساسي در احقاق حق و اجراي عدالت دارند و با توجه به تسلط آنها بر كليه موازين حقوقي و عليالخصوص آئينهاي دادرسي مدني و كيفري داراي نقشهاي متفاوتي در امر دادرسي هستند اين نقشها بستگي به شخصيت و ميزان پايبندي آنها به رسالت معنوي و انسانيشان دارد.
زيرا هم ميتوانند دستگاه قضائي را در انجام قضاوتهاي عادلانه و به موقع و سريع ياري دهند. و يا برعكس ميتوانند با اعمال سوء مسير دادرسي را به انحراف كشانده و موضوع را پيچيده كنند و محاكم را با چالش مواجه و مانع احقاق حق و رسيدگي به موقع به دعاوي شوند و اسباب اطاله دادرسي را كه راههاي قانوني براي رسيدن به آن كم نيست فراهم آورند.
(4 شماره 654)
گفتار اول : مشكلات و راههاي مرتفع نمودن عوامل اطاله دادرسي ناشي از وكلاء و مشاوران حقوقي
مقدمه:
قبل از طرح راه حلهاي رفع علل اطاله دادرسي ناشي از طرف وكلاء و مشاوران حقوقي ذكر اين نكته لازم است نقش عوامل انساني از جمله وكيل در اطاله دادرسي گاهي ناشي از تعمد و قصد اين گروه به منظور اخلال و جلوگيري از تسريع در دادرسي بوده امّا طرح اين مطالب خداي ناخواسته به منزلة اسائه ادب به محضر اعضاء اين گروه نيست بلكه با قاطعيت بايد ادعا كرد كه اكثريت وكلاء انسانهاي شريف و سالمي هستند و بسياري از اقدامات آنها كه ناچاراً منجر به اطاله دادرسي ميشود تعمدي نبوده بلكه به منظور انجام وظيفه و تكليف شرعي و قانوني آنها بوده است لذا قبل از بيان راههاي جلوگيري از اطاله دادرسي ناشي از طرف وكلاء مشاوران در اهميت كانون وكلاء كه در رأس آن تعدادي از حقوقدانان متعهد و با تجربه وجود دارند و در صورت حفظ استقلال و دادن بهاء و اهميت به اين مجموعه به طور قطع ميتوان گفت خود آنها به رسالت حساس و مهم خود واقف هستند و قادر ميباشند هدايت امور وكلاء را با مساعي مراجع نظارتي و انتظامي خود به عهده داشته باشند و براي آشنايي با ديدگاه مسؤولين كانون وكلاء به قسمتهايي از سخنراني آقاي جندقي كرماني رئيس كانون وكلاي مركز كه در مورخه 5/2/1377 در گردهمايي سالانه كانون وكلاي دادگستري ايراد نموده اشاره ميكنيم كه ايشان پس از ذكر مقدمات در يك قسمت از صحبتهايش در مورد مشكلات ناشي از اعمال و رفتار شخصي وكيل چنين گفت «براي وكيل دادگستري در حرفهاي كه انتخاب كرده است علم بيش از ذوق، وقار بيش از منطق و مشاوره بيش از اطمينان به شخص خويش ضروريست و از همه بالاتر اينكه گرد نادرستي بر دامنش ننشيند زيرا بزرگترين سرمايه يك وكيل دادگستري است. فقدان هر يك از صفات فوق مشكلاتي را نه تنها براي وكيل بلكه براي جامعه وكالت در بردارد. بدون تعصب بايد يادآوري كرد كه گروه اندكي از همكاران رسالت معنوي خود را در اين رهگذر فراموش كردهاند و به جاي وكالت تجارت را پيشه ساختهاند و بر اين روال فكري هر اقدامي را كه انجام خواسته موكل لازم ميدانند و سوگند وكالتي را به بهاء حقالوكاله نقص ميكنند. كه متأسفانه كفاره اين سوگند شكني را جامعه وكالت بايد بپردازد و در نتيجه اين ميشود كه نقش وكيل در ذهن برخي افراد زشت و كريه جلوه ميكند».
قانونگذار براي رعايت حقوق اصحاب دعوي راهها و منافذ متعدد و مختلفي قرار داده است تا اگر در مواردي واقعاً به علت اشتباه يا عدم توانايي علمي و تجربي قاضي يا اشتباه كارشناس يا ساير مسائل حقي از يكي از طرفين در حال تضييع باشد آنها بتوانند از طريق مذكور پرونده را به مراجع بالاتر كشانده و نسبت به تصحيح اشتباهات واقع شده اقدام نمايند حال اگر حقوق داناني مانند وكلاء در پروندهاي ذي مدخل باشند با توجه به اين كه آنها متخصصين در علم حقوق و آئين دادرسي هستند اگر قصد نادرستي داشته باشند ميتوانند يك دعوي ساده را سالها به انحاء متخلف از قبيل تجديد نظر خواهي و اعلام اشتباه و اعاده دادرسي و فرجام خواهي پرونده را در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي و شعب تشخيص و مراجع نظارتي و ارزشيابي معطل نمايند و عملاً احقاق حق را به تعويق بياندازند. در نهايت در مورد نقش وكلاء در اطاله دادرسي بايد گفت كه اگر وكيلي قصد و اراده تطويل دادرسي را داشته باشد قوانين دادرسي كاملاً اين امكان را در اختيار او قرار دادهاند در حالي كه هدف قوانين در تمهيدات لازم براي اعتراضات و تعيين مهلتها و ايجاد فرصتها تنها براي عدم تضييع حقوق طرفين است. از اين رو اولين و بزرگترين راه مانع شدن از ارتكاب اعمال خلاف اخلاق و قانون، تقويت وجدان انساني و فراموش ننمودن رسالت والاي معنوي و الهي اين قشر فاضل و دانشمند است و بايستي اذعان نمود كه برخوردهاي تنبيهي و ارعابي اين مشكلات را ريشهاي حل نميكند و بايستي طوري اقدام نمود كه هركس خود بزرگترین مانع در مقابل تخلفات خود باشد.
(13 و نیز 31 – 5)
مشکل اول : عدم توجه به جايگاه واقعي وكلاء در دستگاه قضايي
خوشبختانه روند به سويي است كه پس از سالها بدبيني نسبت به وكلاي دادگستري، به تدريج نگرشهاي منفي نسبت به اين صنف تعديل ميشود و آنها به موقعيت واقعي خود كه به عنوان يكي از دو بال فرشتگان عدالت محسوب ميشوند نزديك ميگردند. يكي از دلايل عمده و غير قابل انكار اطاله دادرسي، وجود انبوهي از مراجعان به دادگاههاست كه از مجاري قانوني براي دفاع از حق خود اطلاع چنداني ندارد. حضور وكلاء در دادگاهها فوائد زيادي دارد كه در اينجا به چند نمونه بهطور اجمال اشاره ميشود.
1- از اول، پرونده در مجراي قانوني خود حركت ميكند.
2- يك وكيل قطعاً از كليگوييها پرهيز ميكند، لذا هم در تنظيم شكوائيه و يا دادخواست و هم در دفاع از آنها به قوانين موجود استناد ميكند. اين امر در واقع ياري كردن قاضي دادگاه است كه بدون صرف وقت، قوانين مربوط به موضوع شكايت يا دعوا را در اختيار دارد.
3- از آنجا كه قاضي تنها براساس مستندات قانوني، حق اصدار رأي دارد و وكيل نيز براي دفاع از موكل خود به قوانين استناد ميكند لذا اين امر خود به خود باعث ميشود اولاَ حق كسي تضييع نشود، ثانياً قاضي با اشراف به تفاسير مختلف قضايي از قوانين مورد استناد، اقدام به اصدار رأي كند كه قطعاً از قوت بالايي بر خوردار خواهد بود.
4- در حال حاضر، كه قضاوت محترم، فرصت چنداني براي مطالعه ندارند در واقع وكلاء اصحاب دعوي، با حضورشان در دادگاه اين نقيصه را جبران ميكنند. البته به شرطي كه وكلاء براساس قانون موظف باشند به صورت محدود، پرونده براي وكالت قبول كنند، در غير اين صورت بهطور قطع سطح حقوقي دفاعيهها پايين خواهد بود.
راهکار 1: ایجاد فرهنگ قانونمداری
به نظر ميرسد اگر فرهنگ تكيه و عمل به قانون در جامعه ما ريشهدارتر شود تمايل مردم به مشورت با وكلاء و احترام و عزت آنها در نزد قضات محترم كشور بيشتر خواهد شد. اگر همه ملتزم به قانون باشند و اصول و قواعد حقوقي را در تفاسير قضايي مراعات كنند وكلا، نه صرفاً حاميان متهمين بلكه بهترين مستشاران قضايي خواهند بود كه در خدمت دستگاه قضايي ميباشند.
راهکار 2 : تشویق افراد در بکارگیری وکیل از دعاوی جهت تسریع در رسیدگی. (منبع 36)
(27 – 48)
مشكل دوم : عدم استفاده و يا دسترسي به وكيل و يا مشاور حقوقی
عوامل ريشه اي مشكل: هزينه بالاي خدمات قضائي و مشاوره اي
كمبود وكيل و مشاور مناسب و متناسب در سطح كشور
عدم آگاهي مردم به اهميت بهره‌برداري از خدمات وكالتي و يا مشاوره اي
(30)
راهكار: ضرورت تقويت و بسط دسترسي مردمي به وكيل رسمي دادگستري
اهميت تعيين وكيل در دعاوي اعم از كيفري و مدني به حدي است كه قانونگذار در قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) در مواد (185 الي 187) و در قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در 17 ماده (31 الي 47) پيشبيني نموده است و در عمل قضات محترم در پروندههايي كه وكيل دارد، سريع‌تر به نتيجه رسيده احكام لازم را صادر مينمايند چرا كه طرح دعاوي غلط كه عمدتاً ناشي از ارشاد ناصحيح مردم و مراجعين توسط اشخاص غيرحرفه‌اي بوده به جز اتلاف وقت خود مردم و مراجعين و بالا بردن آمار سياه پروندهها در محاكم و در نتيجة جلوگيري از صرف وقت قاضي براي احقاق حق حاصل ديگري نخواهد داشت. لذا مجموعه اقدامات اصلاحي در جهت رفع مشكل يادشده به شرح ذيل پيشنهاد ميشود:
(16)
مجموعه اقدامات اصلاحي:
(منبع 14 – 46)
1 ـ جذب و به‌كارگيري كاركنان با سابقه دستگاه قضائي در مركز مشاوران
(منبع 14 – 46)
2 ـ ايجاد تسهيلات لازم توسط قوه قضائيه براي مردم جهت دسترسي به وكيل از طريق مركز امور مشاوران
(منبع 14- 42)
3 ـ تقويت واحدهاي ارشاد و معاضدت در زمينه ارائه خدمات مشاورهاي
(منبع 14- 48)
4 ـ الزامي شدن حضور وكيل در دادرسي به ويژه در شرايط خاص
(منبع 14 – 33)
5 ـ ايجاد فرهنگ عمومي براي بهره‌برداري از دانش و تخصص وكلاء
(منبع 27 – 47)
6 – تعدیل و متناسب سازی تعرفه حق الوکاله در امور مالی
(منبع 14 – 47)
7 – تشویق و اعمال سیاستهای تشویقی برای اشتغال به کار وکلاء در مناطق محروم
مشكل سوم : فقدان وکیل تسخیری در مناطق محروم
فقدان وكيل تسخيري در مناطق محروم يكي از دلايل عمده و غيرقابل انكار اطاله دادرسي وجود انبوهي از مراجعان به دادگاههاست كه از مجاري قانوني براي دفاع از حق خود اطلاع چنداني ندارند. حضور وكلاء در دادگاهها فوائد زيادي دارد. فقدان وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم منتهی که بدون حضور وکیل به موجب قانون امکان پذیر نمیباشد از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی است.
راهكار1: در نظر گرفتن وكيل تسخيري براي نقاط محروم و انتقال اين افراد به آن نقاط
راهکار 2: فعال كردن مؤسسه مشاوران موضوع ماده 178 برنامه سوم توسعه
فعال كردن واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي به عنوان آموزش عمومي و تحت اشراف ادارات آموزش استانها.
راهكار3 : تشويق و اعمال سياستهاي تشويقي براي منبع اشتغال به كار وكلاء در مناطق محروم
مشكل چهارم : اختياري بودن دخالت وكيل در دعاوي و طرح دعاوي توسط افراد ناآشنا به امور حقوقي
و بسياري از دعاوي كه در طرح آنها از وكيل استفاده نميشود واهي و بياساس بوده و قابليت طرح و استماع در محاكم را ندارند اين موضوع ممكن است علتهاي مختلفي از قبيل نداشتن مباني قانوني يا عدم تكميل دادخواست باشد. طرح ناصحيح دعاوي از سوي طرفين پرونده موجب صرف هزينه و وقت بسيار، ازدحام ارباب رجوع و مراجعات مكرر آنها به شعب و افزايش حجم ورودي پروندهها و در نتيجه اطاله دادرسي را موجب ميشود. دعاوي كه به طور ناقص مطرح ميشوند صددرصد به ضرر طرح كننده آن تمام خواهد شد. بياطلاعي از قانون اين توقع را براي اشخاص ايجاد ميكند كه با وجود اينكه دعوا را ناقص طرح كردهاند. بايد رأي هم به سرعت و به نفع آنها صادر شود. و متأسفانه عدم تحقق اين امر به موجب نارضايتي آنها از دستگاه قضايي
ميگردد.
(منبع 35 – 29)
با توجه به اینکه طرح دعاوي و تعقيب آنها در مراجع قضائي امر تخصصي است كه دانش خاص قضائي را مي‌طلبد پيچيدگي، كثرت عناوين دعاوي و قوانين و مقررات شكلي و ماهوي حاكم اقتضاء دارد، تا ادعاها توسط افرادي طرح گردند كه از دانش حقوق برخوردار باشند. چه بسا اينكه حقي در مرحله ثبوت موجود لكن به‌واسطه عدم اطلاع ذي حق از مقررات شكلي حاكم در مرحله اثبات، به سرانجام نرسيده و تضييع گردد.
( منبع 35 -26)
شرط دخالت و عمل به وکالت در دعاوی، دارا بودن پروانه وکالت رسمی از مراجع ذیصلاح بوده و این قاعده از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و تخلف از آن موجب کیفر و نقض رأی صادره میباشد در عین حال دخالت وکیل واجد شرایط میتواند روند دادرسی را تسهیل نماید.
ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه در مقام تبيين اصل 35 قانون اساسي وضع گرديد مقرر ميدارد: «هريك از متداعيين ميتوانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» به‌علاوه مواد 39، 40، 45 و مواد ديگري از قانون آيين دادرسي مدني مبين اين امر است كه انتخاب و معرفي وكيل از ناحيه متداعيين امري اختياري بوده و دخالت وكيل در امر دادرسي اجباري نيست.
اختياري بودن دخالت وكيل در دادرسي اشكالات عديده‌اي را در امر دادرسي به واسطه اختياري بودن دخالت وكيل و طرح دعاوي توسط افراد نا آشنا به امور حقوقي به‌وجود آورده است كه اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا با وضع ماده 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب25/3/1365 اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در محاكم دادگستري در نقاطي كه دادگستري اعلام كند صرفاً با مداخله وكيل صورت گيرد.
اگر چه قاعده مقرر در ماده مذكور به واسطه وضع قيود و شروط در اين ماده و عدم وجود امكانات لازم در جهت تحقق آن هيچ گاه عملي نشد، لكن عملي شدن دخالت وكيل در دعاوي ميتوانست تا حد زيادي جهت حفظ حقوق اشخاص، ايجاد نظم در دادرسي و سرعت بخشيدن به روند رسيدگي مؤثر باشد.
قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 بدون توجه به متقضيات زماني و اين امر مهم، دخالت وكيل را در دعاوي اختياري اعلام نموده، در حالي‌كه ميتوانست با پيشبيني تمهيدات و مقدمات لازم، حضور و دخالت وكيل را در دعاوي اجباري و قدم مؤثري در جهت رسيدگي سريع و صحيح به دعاوي مطرح شده بردارد.
(منبع 63 – 6)
راهکار1 : عملی کردن اقامه دعوی با حضور وکیل در دعاوی
اهميت موضوع الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي موجب شد تا دستگاه قضائي آيين‌نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 را در مورخه 5/4/84 در جهت جبران ضعف قانون‌گذاري در اين خصوص و با اين ديدگاه كه اجباري بودن دخالت وكيل ميتواند نقش بسزائي در سرعت بخشيدن به رسيدگي ايفا كند. تهيه و به مراجع ابلاغ نمايد كه در حال حاضر به صورت عملي اجرا ميگردد. چرا که از جمله نتایج مثبت اجباری شدن وکالت در جامعه کاهش پرونده در محاکم و حل و فصل مشکلات اصحاب دعوا در سریعترین زمان و کاهش اطاله دادرسی میباشد.
راهكار2: الزام حضور وكيل در محاكم
شيوه رسيدگي به پروندهها و مسائل طرح شده در دادگاهها اموري تخصصي هستند. در عين حال كه موضوعات مطرح شده از سوي طرفين دعوا نيز جنبه رسمي دارند. ماده 32 قانون اصلاح پارهاي ا ز قوانين دادگستري مصوب سال 1356 نيز تبيين كننده همين موضوع است. زيرا در اين قانون پيشبيني شده است وزارت دادگستري (قوهقضائيه) ميتواند وكالت را در بعضي مناطق يا بعضي مراحل رسيدگي الزامي كند. فقدان اطلاعات حقوقی طرفين دعوا در ارائه دعاوي حقوقي و كيفري از يك سو موجب شود آنان از بيان اهداف و انگيزه اصلي دعوا ناتوان باشند و از سويي قاضي رسيدگي كننده به پرونده را با مشكل مضاعف مواجه كنند و از اين رو فلسفه وجودي حضور وكيل در طرح درست و اصولي دعاوي موجب شده است اين نهاد حقوقي در تمام جوامع به شكلي كاملاً كاربردي به خود بگيرد. اما گاه به دليل وجود تعرفههاي سنگين استفاده از اين راهكار تنها به قشر خاصي از مردم جامعه منحصر شده است. توجه به اين كه در صدور آراي قضايي، تخصص قاضي براي تضمين كيفيت حكم صادر شده توسط وي كافي نيست اگر چه شرط لازم است به همین دليل اگر بخواهيم سازمان قضايي كارايي بالايي داشته باشد بايد به طور جدي به همكاري وكلاء در پروسه دادرسي بينديشيم. لزوم دخالت وكيل در روند دادرسي به گونهاي است كه در كشورهاي توسعه يافته اصل برلزوم دخالت وكيل دادرسي است و فقط بعضي موارد جهت ماهيت خاص آن از اين اصل استثناء است. با عنايت به سابقه 90 ساله حضور وكيل در محاكم قضايي ايران، اين موضوع پس از تصويب قانون وكالت در سال 1353 شكل حرفهاي به خود گرفت و با تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري عينيت بيشتري يافت. اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب 1356 اختياري را براي وزير دادگستري پيشبيني كرد كه براساس آن او ميتوانست در بعضي از دعاوي و در بعضي از مناطق دخالت وكيل را اجباري كند كه عملاً اين اختيار تا كنون اجرا نشده است. به جز استثنائاتي كه در بعضي از دعاوي كيفري كه دخالت وكيل الزامي دانسته شده و براي آن شخص وكيل تسخيري گرفته ميشود. (البته در بعضي از محاكم حقوقي نيز حضور وكيل الزامي گرديده است).
حضور وكيل در فرايند رسيدگي موجب كاهش اطاله دادرسي و صدور احكام مطابق با قوانين و مقررات بوده و مطابق دستهبنديهاي علم مديريت، دستگاه قضايي از سازمانهاي خدماتي است در اين نوع سازمانها توليد و مصرف همزمان است. يعني بين ارباب رجوع و قاضي يك رابطه متقابل ايجاد ميشود و آنچه قابل توجه است تأثير غير مستقيم ارباب رجوع در فرايند صدور حكم است پس دانش و آگاهي ارباب رجوع در كيفيت خروجي اين سيستم كه همان حكم قضايي است بسيار تأثير دارد به همین خاطر است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته مراجعه به دستگاه قضايي براي احقاق حقوق بايد به واسطه وكيل باشد. طرح الزامي شدن وكالت از انديشههاي مترقي و بشر دوستانه رئيس قوه قضاييه ميباشد كه دقيقاً در جهت توسعه قضايي و تأمين حقوق شهروندي و در نتيجه تحقق دادرسي عادلانه در حركت است. طرح الزامي شدن وكالت نتايج مهمي را به دنبال دارد. زيرا كه اجراي اين طرح نه تنها بسياري از مشكلات داخلي را حل ميكند. بلکه در بعد بينالمللي نيز گامي در جهت احقاق حقوق بشر در ايران ميباشد. زیرا در اعلامیههای جهانی حقوق بشر داشتن وکیل لازمه دادرسی عادلانه عنوان شده است يكي ديگر از نتايج الزامي بودن وكيل تسريع در دادرسي است.
معالوصف با دخالت وكيل تشريفات دادرسي رعايت و اين روند از اطاله دادرسي ميكاهد: بنابراين حضور وكيل در محاكم به عنوان يكي از راههاي رفع اطاله دادرسي در رفع مشكل مذكور مؤثر خواهد بود.[1]
(منبع 30 -11)
مشکل پنجم : نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی
در جوامع پیشرفته افراد حتی معاملات خود را با حضور وکیل تنظیم میکنند. در حالی که در جامعه ایران مردم عموماً زمانی به وکیل مراجعه میکنند که انجام اقدامات قضایی توسط خودشان به جایی نرسیده باشد چرا که مردم ایران هنوز به فرهنگ وکالت آشنایی ندارد.
(4)
راهکار: ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در پیگیری دعاوی
(منبع 14 – 19)
یکی از مسایل مهم احیای فرهنگ مشاوره حقوقی وکالت است که یکی از راهکارهایش هم همین ماده 187 است ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در پروندهها یکی از عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی است.
(صحیفه عدالت جلد 4 منبع 42-18)
چرا که خیلی از رفت و برگشت پروندهها و نقض حکمها به علت ناآگاهی طرفین از قوانین و فقدان فرهنگ وکالت و مشاوره حقوقی است. لذا با راه اندازی مراکز مشاوره رایگان و بهره گیری از همکار وکلای کانونی وکلاء و (منبع 63 – 6) مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 و استقرار نماینده کانون وکلاء و مشاورین حقوقی ماده 187 و اعلام برنامه حضور آنان به مراجع قضایی و (63 – 9) شوراهای حل اختلاف میتوان در ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تلاش نماید.
(4 و 30 – 11)
مشكل ششم : عدم استطاعت مالی افراد در اخذ وکیل به لحاظ هزینه بالای خدمات قضایی و مشاورهای
وكلاء پايه يك دادگستري عموماً وكالت هر پروندهاي را نميپذيرند و معمولاً به سراغ پروندههايي
ميروند كه حقالوكاله آن بالاست و چون درآمد اقتصادي اكثر مراجعين به دستگاه قضايي محدود و در سطح پاييني است لذا قدرت و توان پرداخت حقالوكالههاي تعيين شده از سوي وكلاء را ندارد و لاجرم به عريضه نویسها مراجعه مينمايند.
(منبع 27 – 47)
راهكار 1: تعديل و متناسب سازي تعرفه حقالوكاله در امورمالي
هزينههاي وكيل و حقالوكاله بايستي كاهش يافته تا عموم مردم به توانند دعاوي خود را از طريق وكلاء پيگيري نمايند. و براي وصول به اين منظور وكلاء مانند سابق درجه بندي شوند.
برنامه ريزي براي بيمه شدن مردم در مقابل هزينه دادرسي اختلافات و احياناً شكايات به نحوي كه در صورت لزوم شركتهاي بيمه حقالوكاله و حتي هزينههاي دادرسي آنها را پرداخت نمايد.
راهکار 2: تأمین وکلای معاضدتی برای افراد واجد شرایط از طریق استقرار دفتری در دادگستریها
با توجه به این که طرح الزام دخالت وکیل در دعاوی مهم مدتهاست در دادگستری در حال اجراء میباشد، دفتری جهت حمایت از افرادی که قادر به معرفی وکیل نیستند، ایجاد تا پس از بررسیهای لازم و احراز عدم توانایی مالی متقاضی جهت انتخاب وکیل، احد از وکلای کانون وکلا یا کارشناسان حقوقی ماده 187 قانون سوم برنامه توسعه را به عنوان وکیل معاضدتی برای نامبرده معرفی نماید که این امر در راستای طرح دعوای صحیح و تقدیم دادخواست کامل، مؤثر و نتیجتاً باعث تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی میگردد.
1) اشخاص بی بضاعت میتوانند از واحد ارشاد و معاضدت، متقاضی تعیین وکیل معاضدتی شوند.
2) بی بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی محل اقامت متقاضی تسلیم
میشود.
تبصره : تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد.
3) در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد.
4) واحد ارشاد و معاضدت، پس از دریافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببیند، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور، تقاضا بایگانی میشود و در صورت مراجعه ذی نفع، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
5) واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضیح حضوری از متقاضی، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی، سوء استفاده و اذیت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی اساس است یا موضوع قبلاً مبسوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضی را رد
مینماید. بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات ماده 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهد بود.
6) قاضی ارشاد و معاضدت قضایی، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 5/3/1384 و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، وکیلی را برای متقاضی تعیین مینماید.
تبصره: هرگاه در حوزه قضایی استان به تعداد مورد نیاز وکیل وجود نداشته باشد، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
7) هر وکیل یا مشاور قوه قضائیه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.
8) از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل، چهار نسخه تهیه، نسخه اول به تقاضا کننده، نسخه دوم به وکیل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی.
9) وکیل منتخب، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد.
تبصره: وکیل انتخابی میتواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی مشورت نماید.
10) در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود، رئیس حوزه قضایی یا دادستان محل اقامه دعوا، میتوانند به شرط کامل بودن تقاضا نامه، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند.
11) کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استانها قرار میگیرد.
12) اگر متقاضی در دعوا، محکوم له واقع شود، حق الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه، به حکم دادگاه دریافت خواهد شد.
13) در صورتی که در هر مرحله دادرسی، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل، حق الوکاله از وی گرفته میشود.
(منبع 63 – 6)
راهکار 3 : دادن وکیل اتفاقی به افراد واجد شرایط
1) با توجه به ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 3/3/87، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، میتوانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
2) درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل میآید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسؤول واحد در حوزههای قضایی سراسر کشور تسلیم میگردد.
تبصره – فرم درخواست یاد شده، توسط دفتر تشکیلات و برنامهریزی تهیه و در اختیار واحد استانی قرار میگیرد.
3) درخواست باید متضمن معرفی کامل متقاضی و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات مؤثر در قضیه و نیز متضمن مشخصات کامل موکل یا موکلان مورد نظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوایی باشد که متقاضی قرار است عهده دار طرح یا دفاع از آن شود.
4) متقاضی مکلف است مدارک مثبته قرابت و دیگر موارد استناد یا فتوکپی مصداق آنها را پیوست تقاضای خود بنماید.
5) برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید جداگانه، درخواست با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود.
6) پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسؤول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزههای تابعه که به همین منظور تعیین میشوند، تسلیم خواهد شد.
7) کانون وکلا و مرکز امور مشاوران یا نمایندگان آنها در حوزههای قضایی، پس از بررسی اسناد و مدارک پیشنهادی واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مینماید.
مشکل هفتم : عدم اهمیت کافی به پروندههای وکالت تسخیری از سوی وکلاء
به پروندههایی که به عنوان وکیل تسخیری تعیین میشوند اهمیت کافی نمیدهند.
راهکار: برنامهریزی و استفاده جدیتر از مکانیسم وکالتهای تسخیری
مشکل هشتم : ضعف دانش حقوقی و فقدان تخصص کافی وکلاء در همه موضوعات حقوقی و پروندههای وکالتی
گاهی بضاعت علمی و تجربی وکیل برای دفاع از پرونده پذیرفته شده کفایت نمیکند به عبارت دیگر به جهت فقدان تخصص کافی به ناچار از طرق مختلف به منظور رسیدن به حقوق موکل به مسایل حاشیهای پرداخته و محیط مساعدی برای عملیات کارچاق کنی و اطاله داردسی فراهم مینماید.
(39)
راهكار 1: تخصص گرايي در وكالت
توسعه موضوعات و پيچيدگي قوانين ضرورت تفكيك و تخصص‌گرايي را بيشتر كرده است. هرچه تخصص و سواد حقوقي وكلا بيشتر باشد بهتر ميتوانند قاضي را در درك اختلاف و نيز اداره صحيح دادرسي كمك كنند. لازم است با برنامه‌ريزي دقيق، به تناسب دعاوي مدني و كيفري وكلاي متخصص تربيت شود و صلاحيت وكلا منحصر به مورد تخصصشان باشد. لذا بازنگري مقررات وكالت در جهت تخصصي كردن وظيفه وكلاء در رفع مشكل يادشده مؤثر خواهد بود.
(منبع 68 – 45)
راهکار 2 : افزایش آموزشهای تخصصی و عمومی وکلاء ومشاورین توسط کانونهای وکلا
(شماره 59 ص4)
مشکل نهم : طرح ناصحیح دعاوی توسط برخی مراجعین و حتی وکلاء دادگستری
راهکار: الزام دفاتر به رعایت دقیق قوانین و مقررات و عدم پذیرش و در صورت لزوم صدور قرار رد در راستای مواد 54 و 56 ق. آ. د. م
(39)
مشكل دهم : عدم تخصص افراد در اقامه دعوا، نحوه دفاع
راهكار: اجباري كردن وكالت
يكي از علل تراكم دعاوي مدني و كندي دادرسي عدم تخصص افراد در اقامه دعوا، نحوه دفاع و … است. تخصص وكلاء ميتواند در اين خصوص راهگشا باشد. وكيل دادگستري ميداند كه چگونه و با چه عنوان بايد دعوا را طرح نمايد، چگونه دفاع كند، از مذاكرات اضافه و درد دلها بپرهيزد. خوشبختانه اخيراً دخالت وكيل تا حدودي اجبار شده و مسلماً اين موضوع در سرعت دادرسي مؤثر خواهد بود. به اميد روزي كه در كليه دعاوي دخالت وكيل اجباري گردد. لذا لزوم بازنگري مقررات وكالت و افزايش موارد وكالت اجباري بلاخص در خصوص حبسهاي بيش از پنج سال و قطع عضو در رفع مشكل ياد شده مؤثر خواهد بود.
مشکل یازدهم : عدم اطلاع به موقع به موکل برای پرداخت هزینههای تعیین شده
عدم اطلاع به موقع به موكل براي پرداخت هزينههاي تعيين شده از سوي دادگاه يا تعلل در تحويل مدارك مطالبه شده از سوي او از اسباب اطاله دادرسي است.
راهكار: ابلاغ به موقع تکالیف قانونی به موکل
وكيل در موعد مقرر به موكل خود اطلاع دهد تا نسبت به پرداخت هزينههاي تعيين شده از سوي دادگاه يا ارائه مدارك مطالبه شده اقدام نمايد.
مشكل دوازدهم : دخالت وكيل در امور خارج از حدود اختيارات تفويضي
راهکار: رعایت حدود اختیارات و موارد تفویضی از سوی وکیل بر اساس مفاد وکالتنامه
رعايت حدود اختيارات و موارد تفويض از سوي وكيل براساس مفاد وكالتنامه جهت جلوگيري از تأخير و تعللهاي بيجا و مانع شدن از ايرادات طرف متقابل و غيره ضروري است (ماده 35 ق. آ. د. م).
مشكل سیزدهم : نحوه عملكرد و برخورد قضات و وكلاء نسبت به همديگر
راهكار: تعدیل برخورد قضات و وکلاء نسبت به همدیگر
حسب مسموعات وكلاء از نحوه عملكرد و برخورد قضات گزارشاتي را به كانون وكلاء ارسال مينمايند و بعضاً نيز قضات نسبت به برخي اقدامات قابل اغماض وكلاء سختگيري نموده و متأسفانه به روابط اين دو قشر كه در واقع دوبال فرشته عدالت هستند ضربه وارد نموده است لذا با توجه به اينكه در مقررات پيشبيني شده كه قضات ميتوانند بعد از بازنشستگي به كسوت وكالت نيز نائل شوند اين قضيه بايستي از طريق مقتضي شده حل شده و جايز نيست سرنوشت آتي قاضي به گزارش يك وكيل جوان و يا برعكسي بستگي پيدا كند.
(39)
گفتار دوم : اطاله دادرسي ناشي از حيل قانوني وكلاي اصحاب دعوا
هريك از متداعيين ميتوانند براي خود حداكثر دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند. وكلا با توجه به تخصص و داشتن اختيارات وسيع، در سرعت روند دادرسي تأثير زيادي دارند. وكيل همان‌گونه كه با تخصص خود ميتواند به نوعي عصاي دست قاضي باشد و موجب سرعت در دادرسي شود به همان اندازه ميتواند در اطاله دادرسي نقش داشته باشد. اعمال وكيل در دادرسي، با استناد به مقررات دادرسي قابل توجيه بوده و نمي‌توان آن را نامشروع دانست. ولي سوء استفاده وكيل از مقررات، در تطويل دادرسي قابل توجيه نيست.
(منبع 43 – 25)
وكلاء از مهمترين اشخاصي هستند كه ميتوانند قاضي را در اجراي عدالت و احقاق حق كمك نمايند، البته در صورتي كه وكلاء از اختيارات و حقوقي كه اصحاب دعوا به آنها اعطاء كردهاند، به خوبي بهره ببرند. برخي وكلاي به ظاهر خبره هنگامي كه ببينند دعواي موكلشان در شرف شكست قرار دارد ممكن است با استفاده از حيل قانوني، باعث تأخير در روند رسيدگي واقعي پرونده شوند به اميد آنكه قاضي را از مسير صحيح كه همان سرعت و دقت در امر دادرسي و اجراي عدالت است، منحرف كنند تا شايد با اين اطاله دادرسي بتوانند تلاشهاي بي‌ثمر خود را در نگاه موكل خويش موجه جلوه دهند. ( منبع 12 – 34) وکلایی که با تمسک به مقررات و به مدد قلم و بیان حرفهای خود و به شیوههای ناپسند باعث طولانی شدن و احیاناً انحراف مسیر دادرسی میگردند افراد زیادی را از رسیدن به حقوق قانونی خود باز میدارند. عدم حضور وكيل در جلسه دادرسي و عدم تقديم لايحه ميتواند يكي از علل مهم اطاله دادرسي باشد.
مصاديق و موارد اطاله دادرسي ناشي از حيل قانوني وكلاي اصحاب دعوا
سكوت در مقابل اشتباه قاضي در اداره دادرسي
(منبع 31- 5)
يكي از مصاديق اطاله دادرسي توسط وكلاء سكوت در مقابل اشتباه قاضي در اداره دادرسي است و تذكر در آخرين لحظه ميباشد. مثلاً با اينكه وكيل به عدم صلاحيت ذاتي دادگاه واقف است جهت كسب نظر مثبت يا منفي ماهوي دادگاه نسبت به ادعاي خود سكوت كرده و در صورت مناسب نديدن نظر دادگاه به خواسته يا دفاع خود در زمان مناسب، مراتب عدم صلاحيت را اعلام كرده و موجب ختم دادرسي پس از صرف زمان طولاني و احياناً تجديد جلسات متعدد ميشود. چه بسا اگر نظر دادگاه را در خصوص ادعا يا دفاع خود مثبت مي‌ديد از ايراد عدم صلاحيت ذاتي خودداري مي‌كرد و به اين وسيله برگ برنده كسب مي‌نمود. كه اين امر روند دادرسي را بسيار كند و آهسته مي‌گرداند و اغلب موقعي استفاده ميشود كه وكيل خود را در دعوا شكست خورده ميداند و مي‌خواهد با توسل به اين حيل طرف مقابل را خسته يا منصرف از ادعاهاي خود كند. همچنين كوتاهي وكيل در راهنمايي قاضي پرونده و سكوت در مقابل اشتباه او و استفاده از اين حربه (تخلف قاضي) در جهت تأمين اهداف غيرمشروع خود، از جمله تجديد بي‌جهت جلسات دادرسي، از ديگر مصاديق موضوع است. در واقع وكيل از حق شكايت انتظامي در قبال تأمين خواسته نامشروع خود، از جمله تجديد بي‌دليل جلسات، خودداري ميكند.
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت
مشکل دوم : توسل وكلاء به گواهيهاي غيرواقعي پزشكي جهت تجدید جلسه دادرسی
با توجه به تخصص وكلا در امر قضا حضور آنها در دادرسي نوعي مساعدت قضايي بوده و ميتواند موجب تسريع در دادرسي شود. عدم حضور وكلاء در جلسات دادرسي با شيوه‌هاي مختلف جهت اثبات عذر موجه یا به خاطر تداخل جلسات دادرسی به نوعي در اطاله دادرسي مؤثر است. وكلاء موظف به حضور در جلسه دادرسي ميباشند و عدم حضور آنها به نوعي تخلف انتظامي است. توسل وكلا به مانورهاي متقلبانه جهت اثبات عذر موجه مثل اخذ گواهيهاي صوري و غيرواقعي پزشكي، عدم حضور خود را در جلسه دادرسي موجه ميكنند و باعث تجديد جلسه دادرسي و در نتيجه تأخير در روند رسيدگي مي‌گردندكه به تبع آن به اطاله فرايند دادرسي مي‌انجامد از آنجا که در زمان کنونی، قضات با پروندههای بسیاری سر و کار دارند و وقت بررسی صحت و سقم این گواهیها را ندارند به محض ارائه گواهی آن را میپذیرند حال آنکه شاید واقع امر چنین نباشد متأسفانه بعضي از محاكم عدم حضور وكيل در جلسه را نوعي نقطه مثبت دادرسي ميدانند و بدون توجه به اصل سرعت در دادرسي مصاديق عذر موجه مندرج در ماده 41 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را تفسير موسع كرده و با تأخير يك جلسه و تطويل دادرسي، با وكيل عالمانه يا جاهلانه همكاري ميكنند.
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت
مشکل سوم: تقديم وكالتنامه ناقص از حيث ابطال تمبر مالیاتی توسط وكيل به مرجع قضائي
(منبع 5 -83)
بعضي از وكلا با ابطال تمبر ناقص كه از جمله نقايص پرونده جهت تشكيل جلسه دادرسي است از سرعت در دادرسي مي‌كاهند. چرا كه با توجه به نقص دادخواست ناشي از عدم ابطال تمبر، مدير دفتر موظف به صدور بر اخطاريه و تذكر اين موضوع به وكيل است و انجام اين تشريفات قانوني مستلزم صرف چندين ماه وقت است.
هر چند در صورت عدم ابطال تمبر از طرف وكيل، دادخواست ناقص توسط مدير دفتر رد ميشود ولي معمولاً وكلاي متبحر به استناد عدم درج مبلغ دقيق تمبر در اخطاريه، به اين تصميم دفتر اعتراض ميكنند. اين ايراد در مهلت مقرر نسبت به ابطال تمبر قانوني اقدام ميكند در غير اين صورت از دادخواست رفع نقص نكرده تا دادخواست توسط مدير دفتر رد گردد و به اين اقرار هم اعتراض نميكند و دادخواست ناقص خود را تكرار تا بالاخره به شعبه مورد نظرش ارجاع شود.
وكلا به صدور قرار رد دادخواست اگر در همان دادگاه پذيرفته نشود، در مرجع تجديدنظر مورد پذيرش قرار گرفته و با طي اين روند چندين ماهه، مجدداً دادرسي از همان نقطه پيگيري ميشود. هرچند شايد تصور شود كه تطويل زمان دادرسي بدوي به اين شكل از طرف وكلاي خواهان بعيد است ولي با توجه به اهميت دادرسي در مرحله تجديدنظر خواهي اين موضوع قابل تصور است. معمولاً وكلاي محكوم با تجديدنظر خواهي و حيله تمبر ناقص در جهت تعويق اجراي حكم يا تأمين ساير منافع مشروع تلاش ميكنند.
بعضاً وكيل خواهان با هر انگيزه‌اي تمايل دارد پرونده‌اش به شعبه خاصي ارجاع شود و براي رسيدن به اين منظور تمبر قانوني ابطال نميكند. چنانچه پرونده به شعبه دلخواهش ارجاع گرديد با اخطار رفع نقص در مهلت مقرر نسبت به ابطال تمبر قانوني اقدام ميكند.
راهکار: تمهید ضمانت اجرای مالی
برای جلوگیری از تخلف وکلاء در پرداخت تمبر مالیاتی که موجب اطاله دادرسی میشود مقرر شود چنانچه وکلاء در هر مرحله شخصاً و مطابق قانون تمبر وکالتی نپردازد مکلف باشند تا سه برابر مأخذ قانونی تمبر ابطال نمایند.
مشکل چهارم : طرح دعاوي طاري واهي برای طولانی کردن دادرسی
طرح دعاوي طاري از جمله دعوای متقابل ورود و جلب ثالث به صورت صوري از طرف وكلا جهت تطويل دادرسي، در محاكم امروزي متداول گشته است. با توجه به اينكه دعاوي طاري پس از دعواي اصلي تشكيل شده و در همان زمان دعواي اصلي رسيدگي ميشوند ممكن است به دليل عدم كفايت زمان براي ابلاغ دادخواست طاري وقت دادرسي دعواي اصلي نيز به اين لحاظ به تأخير بيفتد و به همين دليل تشکيل دعواي ورود يا جلب ثالث ابزار مناسبي براي تطويل دادرسي است. بعضاً قضات در احراز شرايط دعاوي دقت نميكنند و به نوعي، با حيله وكلا در تطويل دادرسي اسير ميشوند.
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت
(منبع 31 -5)
مشکل پنجم : استناد به پروندههای غیر مؤثر و اسناد واهی
راهکار 1 : تقویت مجازاتهای انتظامی با اصلاح مقررات وکالت
راهکار 2 : توجه به تکلیف قانونی گزارش تخلفات توسط قضات
مشکل ششم: تمارض وكلا در جلسه دادرسي
يكي ديگر از طريق تطويل دادرسي توسط وكلا با شكل قانوني تمارض آنها در جلسه دادرسي است. گاهي وكيل پس از حضور در جلسه دادرسي، با تمارض از قبيل غش، درد قلب، سردرد شديد و لكنت زبان قاضي را تحت تأثير رفتار خود قرار داده و موجب تأخير يك جلسه دادرسي ميشوند. هرچند شايد تصور شود با الزام قانون به تعيين نزديك‌ترين وقت، اين تأخير جبران ميشود ولي معمولاً با توجه به تراكم دعاوي در محاكم، نزديك‌ترين وقت دادرسي كمتر از سه ماه نيست و همين موجب تطويل دادرسي به مدت سه ماهه ميشود.
راهکار: تقویت مجازاتهای انتظامی با بازنگری مقررات وکالت
(منبع 31 – 5)
مشکل هفتم : طرح دفاعيات انحرافي و ادعاهاي واهي در جلسه دادرسي از طرف وكلاء
طرح دفاعيات انحرافي و ادعاهاي واهي در جلسه دادرسي از طرف وكلا و تجديد جلسه يا جلسات دادرسي به جهت بررسي آن موضوع، از جمله مصاديق تطويل دادرسي است. وكلاء ممكن است استناد به اسناد واهي خارج از دادگاه نمايند كه در اين صورت دادگاه مكلف است جهت تهيه اسناد به نحو ممكن جلسه را تجديد نمايد. استناد به پرونده‌هاي غيرمؤثر نيز كه موجب تكليف دادگاه به تجديد وقت و رسيدگي به آن است نمونه ديگر اين موضوع ميباشد.
راهکار:
(4)
مشکل هشتم: استعفاي مغرضانه و بي موقع وكلاي اصحاب دعوا
گاهی وکیل برای تعویق حق طرف از وکالت موکل استعفاء داده و سپس به وسیله وکالت نامه جدیدی همان دعوی را تعقیب مینماید.
استعفاي مغرضانه و بي موقع ميتواند يكي ديگر از علل اطاله دادرسي باشد كه بر طبق قانون آيين دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف ميگردد. «در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار ميكند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد دادرسي را (منبع 43 – 29) تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف ميگردد.»
محاكم به علت كثرت كار و تراكم پروندهها از كنار اين حيل وكلا، بي تفاوت گذر ميكنند و زحمت بررسي صحت و سقم ادعاهاي وكيل و تعقيب وي را به خود نمي‌دهند.
راهکار:
(35)
مشكل نهم : استعفاي وكيل در مرحله تقديم دادخواست و تكليف دادگاه به صدور اخطار رفع نقص
شق دوم ماده 39 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر ميدارد:
«وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ ميشود، رفع نقص به عهده موكل است»
اين قاعده كه جايگزيني شق دوم ماده 66 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحات بعدي آن گرديده، وكيل را مكلف به اعلام استعفا به موكل نموده است. حكمي كه با وصف وجود ماده 36 قانون وكالت مصوب 1315 فاقد هرگونه اثر قانوني است. در عين حال استعفاي وكيلي كه مبادرت به تقديم دادخواست نموده را در هر مرحله مورد تایيد قرار داده است و استعفاي وكيل را از موجبات تكرار اخطار رفع نقص به موكل و رفع نقص توسط موكل ميداند. پذيرش اين قاعده بيشتر براساس توجه قانونگذار به شرائط عمومي عقد وكالت و نه شرائط اختصاصي وكالت در دعاوي، انجام گرفته است. براساس اين قاعده وكيل را در هر مرحله از دادرسي مجاز به استعفا و كناره‌گيري از مسئووليت شغلي دانسته و رفع نقص را به عهده موكل محول نموده است اين امر موجب ميگردد تا با وصف اخطار رفع نقص به وكيل و استعفاي وي، اقدام قضائي مذكور بلا اثر و الزاماً تجديد گردد مراتب مجدداً به موكل ابلاغ، تا وي راساً اقدام به رفع نقص منظور نمايد. براي مثال براساس قاعده حقوقي مذكور، در صورتي‌كه اخطار رفع نقص به وكيل ابلاغ و وي قبل از انقضاء موعد قانوني رفع نقص مبادرت به كناره‌گيري از وكالت نمايد، دفتر دادگاه ملزم خواهد بود مجدداً اخطار رفع نقص، خطاب به موكل صادر و ابلاغ و اقدام موكل در پرونده ملاك عمل خواهد بود.
راهكار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 66 ق. آ. د. م. سابق
براساس شق دوم ماده 66 قانون آيين دادرسي مقرر مي‌داشت:
«استعفاي وكيلي كه دادخواست بدوي را تقديم كرده، در حين ابلاغ يا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقص تا پايان موعد تكميل دادخواست مزبور بي اثر است و موجب ابلاغ اخطار مذكور به موكل نخواهد بود»
استعفاي وكيل در اين مرحله مورد پذيرش قانونگذار نبوده و وكيل مكلف بود به منظور حفظ حقوق موكل به‌علاوه جلوگيري از تجديد اخطار رفع نقص و در نتيجه تطويل دادرسي راساً نسبت به رفع نقص موجود اقدام مي‌نمود به نظر ميرسد اعاده قاعده حقوقي موضوع ماده 66 ق. آ. د. م سابق (مصوب 1318) در رفع مشكل يادشده مؤثر باشد و به‌عنوان راهكار پيشنهاد ميشود.
(35)
مشكل دهم : استعفاي وكيل در جريان رسيدگي و توقف دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد
قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به موجب صدر ماده 39 مقرر ميدارد:
«در صورتي‌كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار ميكند تا شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف ميگردد.» استعفای وکیل قبل از تاریخ جلسه رسیدگی دادگاه موجب ایجاد تکلیف برای دادگاه
میشود چون رعایت تشریفات جهت اخطار به موکل جهت تعیین وکیل دیگر با حضور خود او مدت قابل توجهی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت.
دليل توقف دادرسي در صورت اعلام استعفاي وكيل به مدت حداكثر يك ماه مشخص نيست. معلوم نيست فلسفه توقف دادرسي مذكور كدام است و قانونگذار با توجه به كداميك از مصالح (نظم در دادرسي يا حفظ حقوق متداعيين) مبادرت به وضع چنين قاعده‌اي نموده است. با وصف در جريان بودن دادرسي، كدام ضرورت اقتضاء نموده كه دادرسي حداكثر به مدت يك ماه متوقف گردد و آثار مترتب بر اين توقف مشخص نيست. در عمل ملاحظه ميشود كه حكم مذكور به‌جز طولاني شدن رسيدگي به دعاوي اثر ديگري نداشته و هيچ تأثيري در حفظ حقوق موكل، وكيل مستعفي يا نظم در دادرسي كه دو هدف اساس وضع قواعد آيين دادرسي مدني است ندارد.
بنابراين ملاحظه ميشود كه وضع قواعد در صدور ذيل ماده 39 به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در تطويل دادرسي مؤثر بوده، بدون اينكه حقوقي را از طرفين حفظ يا از موجبات نظم در دادرسي باشد.
راهكار 1: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 66 ق. آ. د. م. سابق
شق اول از ماده 66 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مقرر ميدارد:
«در صورتي‌كه وكيل استعفاي خود را كتباً به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار ميكند كه شخصاً يا به توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد.»
معالوصف شايسته است قانونگذار فعلي نيز مانند صدر ماده 66 آيين دادرسي مدني سابق مراتب ادامه و تعقيب دادرسي را به موكل ابلاغ، تا پس از استعفاي وكيل جريان دادرسي توسط اصيل يا وكيل جديد تعقيب گردد، نه اينكه به‌واسطه استعفاي وكيل جريان دادرسي متوقف شود. لذا وضع مقرراتي در اين‌خصوص براساس قانون سابق شايسته‌تر به نظر ميرسد.
راهکار 2: اجتناب از پذیرش استعفاهایی که نزدیک به وقت جلسه رسیدگی است
(35)
مشكل یازدهم : استعفاي وكيل در مرحله صدور و ابلاغ رأي
قانونگذار آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ماده 45 قانون مقرر ميدارد:
«وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رويت رأي امتناع نمايد. بايد دادگاه رأي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتدا مدت تجديدنظر و فرجام روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي‌‌اطلاع بوده در اين صورت ابتدا مدت، از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد … »
قانونگذار اخير با تغيير بنيادي در قاعده مذكور كه عمدتاً مبتني بر توجه به شرائط عمومي عقد وكالت و بلاخص شرط جايز بودن عقد مذكور ميباشد و بدون توجه به مقتضيات زماني و شرائط اختصاصي وكالت در دعاوي، موجب گرديده تا اولاً: ابلاغ رأي انجام شده به وكيل مجدداً تجديد و براي بار مجدد به اصيل ابلاغ شود. ثانياً: در صورت ادعاي موكل به عدم اطلاع از استعفاي وكيل، موعد قانوني تجديدنظرخواهي را از زمان ابلاغ اوليه به وكيل به زمان ابلاغ مجدد دادنامه به موكل متغير و موعد قانوني مذكور را به واسطه آن تجديد نمايد. ثالثاً: دادرسي جديدي را در كنار دادرسي انجام شده منجر به صدور رأي، به منظور رسيدگي به ادعاي عدم اطلاع موكل از استعفاي وكيل خويش آغاز نمايد.
لذا ملاحظه ميشود كه قانونگذار در وضع قاعده مذكور علاوه بر اينكه قدمي در جهت حفظ نظم در دادرسي و حقوق اشخاص بر نداشته است، بلكه موجب گرديده تا علاوه بر ايجاد بي‌نظمي در امر دادرسي حقوق اشخاص نيز تحت‌الشعاع حكم مذكور واقع شده و موجبات تأخير در احقاق حقوق اشخاص فراهم گردد. تجديد ابلاغ رأي به موكل به واسطه پذيرش استعفاي وكيل در زمان ابلاغ رأي و مشكلات عديده موجود در امر ابلاغ اوراق قضائي كه به‌عنوان يكي از معضلات مهم امر دادرسي مطرح است، به‌علاوه تجديد موعد تجديدنظرخواهي مطابق با زمان اطلاع موكل از استعفاي وكيل يا تعيين مهلت جديد تجديدنظرخواهي براي موكل از زمان ابلاغ رأي به وي، علاوه بر گشوده شدن دادرسي ديگري در عرض دادرسي اصلي صورت گرفته، به منظور اثبات امر عدمي، (عدم اطلاع موكل از استعفاي وكيل خويش) تماماً موجبات طولاني شدن رسيدگي شده و حصول نتيجه را در پروندهها به تأخير مي‌اندازد.
راهكار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 67 ق. آ. د. م. سابق
ماده 67 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي در خصوص تكليف وكيل مستعفي، در زمان صدور يا ابلاغ رأي مقرر مي‌داشت:
«وكيلي كه در وكالتنامه حق دادرسي در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براي دادرسي در دادگاه بالاتر باشد و يا حق تعيين وكيل مجاز براي دادرسي در دادگاه بالاتر داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفا كند و از رويت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداي مدت پژوهش يا فرجام از روز ابلاغ به وكيل محسوب است و هرگاه از اين حيث زياني به موكل برسد وكيل مسئوول خواهد بود.»
به‌موجب اين ماده دادخواست پژوهش يا فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شد و مدير دفتر دادگاه مكلف بود به موكل كتباً اخطار نمايد كه وكيل خود را معرفي و معين و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نمايد.
قانونگذار ماده 67 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مطابق با شرائط اختصاصي وكالت در دعاوي و با بيان قاعده امري در ماده مذكور كه، هم به منظور حفظ نظم در دادرسي و جلوگيري از طولاني شدن زمان رسيدگي و هم حفظ حقوق اشخاص وضع نموده بود، استعفاي وكيل با حق وكالت يا توكيل در دادگاه بالاتر را در زمان صدور و ابلاغ رأي و در صورت امتناع از رؤيت، فاقد آثار قانوني و تخلف از آن را موجب ايجاد مسئووليت براي وكيل مستعفي و ممتنع مي‌دانست. با اين وصف ضرورتي جهت تجديد ابلاغ رأي به موكل و تجديد موعد قانوني تجديدنظرخواهي به واسطه امتناع وكيل از رؤيت رأي به‌لحاظ استعفاي وي وجود نداشت مع الوصف اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 67 ق. آ. د. م سابق مصوب 1318 ميتواند در جلوگيري از طولاني شدن زمان رسيدگي مؤثر باشد.
مشکل دوازدهم : حيل وكلاء در خصوص عدم شكل گيري ابلاغ صحيح
حيل وكلا در خصوص عدم شكل گيري ابلاغ صحيح كه به نوعي موجب عدم تشكيل جلسه دادرسي و تطويل دادرسي ميباشد قابل توجه است. با توجه به اينكه ابلاغ صحيح يكي از موجبات تشكيل جلسه دادرسي است. تخريب ابلاغ ميتواند حربه مناسبي براي جلوگيري از تشكيل جلسه و يا جلسات دادرسي باشد. گاه وكيل خوانده با دقت در عدم ابلاغ واقعي اوراق قضايي و پس از طي زمان طولاني از شروع دادرسي و صدور حكم غيابي، از حربه واخواهي جهت تجديد دادرسي و به دنبال آن تطويل نتيجه نهايي دادخواهي خواهان استفاده كرده و با هدف خسته كردن خواهان و تسليم كردن او به خواسته‌هاي نامشروع خوانده مي‌كوشد. مضافاً اینکه بسیاری از وکلاء به عذر اینکه ابلاغ دادنامهها باید در محل دفتر (اقامت) انجام میشود از قبول و پذیرش دادنامه یا اخطاریه در غیر محل اقامت خودداری میکنند در صورت پذیرش با توسل به اینکه ابلاغ صورت گرفته قانونی نیست سعی در تجدید ابلاغ صورت گرفته مینمایند.
راهكار1: بازنگري مقررات وكالت و تقویت مجازاتهای انتظامی
كه از مهمترين موارد اصلاح عدليه است كه چرا كه اگر عدليه از مبرزترين قضات تشكيل ميشود از حيث وكيل ناقص باشد احقاق حق دشوار خواهد بود مقررات وكالت نياز به بازنگري دارد تقويت مجازات‌هاي انتظامي از جمله اين موارد است.
در خصوص مجازات هاي انتظامي وكلا نقايصي وجود دارد كه نياز به بازنگري دارد و بايد به منظور آن اقدامات قانوني، اعم از حذف و اضافه قوانين صورت گيرد. و آن اينكه اولاً بايد در خصوص نقش وكلا در تراكم دعاوي واهي، مجازات انتظامي مستقل تعيين شود و ثانياً در خصوص اعمال وكلا (حيل قانوني وكلاي اصحاب دعوا) كه موجب تأخير در دادرسي ميشود مجازات انتظامي بايد تشديد شود. البته هدف از تصويب مجازات‌هاي انتظامي وقتي محقق خواهد شد كه به آن عمل شود.
(منبع 68 -10)
راهکار2: اعتبار دادن ابلاغ به وکیل در هر مکانی با اصلاح قانون
در قانون تصریح گردد که ابلاغ دادنامه در هر مکانی که به وکیل یا طرفین انجام شود معتبر باشد.
(منبع 68 – 6 خراسان رضوی)
مشکل سیزدهم : تقدیم دادخواست یا اعتراض به صورت ناقص از سوی وکلا جهت تطویل دادرسی
عدهای از وکلا، به عمد دادخواست یا اعتراض خود را ناقص تقدیم میدارند تا دادرسی را طولانی نمایند یا اینکه اعتراض و تجدیدنظرخواهی را با تقدیم دادخواست نمیدهند و بدواً لایحه میدهند که این خود موجب اخطار رفع نقص میشود و بدین جهت طولانی شدن دوران دادرسی را موجب میگردد.
(منبع 68 – 6)
راهکار1 : منحصر نمودن اعتراض به آراء به تقدیم دادخواست
مقرر شود اعتراض به آراء از جانب وکلاء اطراف دعوی فقط به وسیله دادخواست قابل پذیرش باشد لایحه قبول نشود و چنانچه لایحه تقدیم شود، ملاک محاسبه مهلت تاریخ تقدیم دادخواست باشد.
مشكل چهاردهم : مجهول المكان اعلام كردن طرف دعوي عليرغم اطلاع داشتن از نشاني او
راهكار: اجتناب از مجهول المکان اعلام کردن طرف دعوی
وكلاء از مجهولالمكان اعلام نمودن طرف دعوي و يا عدم رعايت مواعد قانوني براي حضور در جلسات دادرسي خودداري به عمل آورده و از پذيرش پروندههايي كه قابليت دفاع نداشته و جزء اضرار طرفين و طولاني شدن دعوي نتيجهاي ندارد اجتناب نمايند.
مشکل پانزدهم : توسل به وسایل خدعه آمیز برای رد قاضی یا وکیل مدافع مقابل به منظور اطاله دادرسی
گاهي وكيل به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع مقابل به منظور اطاله داردسي به وسايل خدعهآميز متوسل ميشود.
راهكار: صداقت در عملکرد نسبت به موکل و دستگاه قضایی
وكيل بايد صادقانه ميزان پيشرفت دعوي را ابتداي قبول وكالت براي موكل خود بيان نمايد در برابر دستگاه قضائي نيز صادقانه عمل نموده و با وسايل خدعهآميز موجب تطويل دادرسي نشود.
(13)
مشكل شانزدهم : به تأخير افتادن جلسة دادرسي به‌خاطر عدم حضور وكلاء طرفين[2]
برابر ماده 127 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه ميتواند جلسه دادرسي را با رضايت متداعبين فقط براي يك بار به تأخير بياندازد وليكن در عمل مشاهده ميشود وكلاي طرفين غالباً به خاطر عدم حضور يا معاذير مختلف قانوني و صوري موجب تجديد جلسات دادگاه و وقفه در صدور رأي ميشوند. و در نتيجه موجبات اطاله دادرسي را فراهم ميآورند چانچه رؤساي محترم محاكم در 90درصد موارد، تحقيق و بررسي نمايند ثابت خواهد شد عذر وكيل برخلاف عذري است كه براي حضور به دادگاه اعلام كرده است. (منبع شماره 30 محمدرضا دلاوري)
(منبع 39 – 193)
راهكار 1: اعلام تخلف وکلا به کانونهای مربوط
البته علت اين تأخيرها اغلب، توجيه قانوني ندارد و قصور از طرف خود قضات است كه به وظايف قانوني خود عمل نميكنند.
راهكار2: اخذ عذر موجه از وكلاء در صورت غيبت در دادگاه و برخورد قانوني و جدي با آنها. (منبع شماره 32 )
به اين معنا كه: شايسته است محاكم به اين مهم توجه كافي و وافي مبذول داشته و از تجديد جلسه بدون احراز عذر موجه خودداري و چنانچه پرونده معد صدور رأي است بدون حضور وكيل ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء رأي نمايند. (منبع شماره 30 )
مشكل هفدهم : ارشاد و راهنمائي موكلين جهت ايجاد دستانداز در امر دادرسي و يا تأخير و تعلل در امر دادرسي در مواقعي كه روند رسيدگي را به نفع خود نبيند.
راهكار: امتناع وکیل از هرگونه تبانی جهت تعلل و تأخیر در دادرسی
از هر گونه تباني با طرف ديگر دعوي جهت پيچيده نمودن دعوي و ايجاد تعلل یا تأخير در دادرسي از طرف وكيل امتناع شود.
مشكل هجدهم : توسل به اعمال نفوذ روی دادرس و کارمندان از طریق اقدامات خلاف قانونی
توسل به اعمال نفوذ روي دادرس يا كارمندان ديگر دادگاه از طريق اقداماتي كه خلاف قوانين و مقررات بود، به منظور دستيابي نتيجه دلخواه و يا حداقل ايجاد تأخير و تعلل در امر دادرسي
راهكار: اجتناب از توسل به اعمال نفوذ روی دادرس یا کارمند دادگاه
از توسل به اعمال نفوذ روي دادرس يا كارمند دادگاه و نيز از تعلل در رفع نقصهاي خواسته شده از او در موعد مقرر و همچنين از تسامح در تعيين وكيل براي پروندههائی كه خود نميتواند شخصاً حاضر شود اما حق توكيل دارد اجتناب نمايد.
(68 – 17)
مشکل نوزدهم : عدم مساعی وکلاء در ختم دعاوی موکلین به سازش
راهکار1: اعمال سیاستهای تشویقی مالی
به منظور کاهش پروندهها در دادگستری در اعطای مسؤولیت بیشتر به وکلای دادگستری مقرر شود هرگاه در نتیجه مساعی وکلاء موضوع دعوا به سازش ختم شود. وکلاء یاد شده از مالیات سالانه با رعایت تناسب معاف گردند.
مشکل بیستم : تکذیب وکالت نامه و قرارداد تنظیمی بین موکل و وکیل با وجودی که امضاء وکیل در ذیل آنها نیز بعضاً مشاهده شده است
راهکار:
-
. اماني – دبيركميته وكالت دركميسيون قانون مدني مركز مطالعات توسعه قضايي – مأوي – نشريه داخلي قوه قضاييه. ↑
-
1. بخشنامه شماره 24480/75/1 مورخ 7/8/75 بعضي از مراجع قضايي يكي از عوامل اطاله رسيدگي در پرونده ها را ناشي از عدم حضور به موقع آقايان وكلا ميدانند درحالي‌كه در اين خصوص پيش‌بيني‌هاي لازم قانوني شده است و براي جلوگيراي از هرگونه تأخير در رسيدگي توجه آقايان قضات محترم را به قانون وكالت به خصوص مواد 38،37،36،31،29،28 و 57 آن جلب مي‌نمايد و انتظار دارد با مراقبت لازم از هرگونه اطاله دادرسي و تأخير در رسيدگي جداً جلوگيري به عمل آيد.
محمد يزدي ـ رئيس قوه قضائيه 3/8/75 ↑