گفتار هشتم : اطاله فرایند اجرایی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن
مقدمه
مشکل اول: مکاتبات مکرر جهت اخذ نظر از دادگاه و تأخیر در پاسخ استعلام
راهکار: محول نمودن اجرای احکام به شعبه صادر کننده رأی
راهکار 2 : استقرار یک نفر دادرس علی البدل در دوایر اجرای احکام و اقدام به رفع ابهام احکام همه شعب و در صورت لزوم مشورت با قاضی شعبه به صورت تلفنی
مشکل دوم: تأخیر مراجع مختلف اداری در پاسخ استعلامات واحد اجرای احکام
راهکار:
مشکل سوم : عدم اجرای برخی پروندهها به دلیل مصالح سیاسی، اجتماعی و امنیتی
راهکار:
مشکل چهارم : کثرت و تراکم پروندههای شعب اجرا و کمبود نیروی انسانی کافی (قضایی و اداری)
راهکار 1: افزایش شعب اجرای احکام
راهکار 2 : لحاظ کارانه برای رسیدگی به پروندهها و تأمین وسائط نقلیه و ابزار کار اجرا
راهکار 3 : تفکیک دوایر اجرای احکام
راهکار 4 : افزایش کادر قضایی و اداری در شعب موجود
مشکل پنجم : عدم حمایت از مأمورین اجرا
راهکار: حمایت از مأمورین اجرا از طریق برخورد قاطع و سریع با ممانعت کننده از اجرای حکم
مشکل ششم : استفاده از دادیاران بی تجربه یا کم تجربه در اجرای احکام کیفری
راهکار1 : تقویت واحد اجرای احکام با به کارگیری قضات مجرب
راهکار 2 : هم رتبه نمودن قاضی اجرای احکام با رئیس شعبه
مشکل هفتم : عدم حضور نماینده دادسرا در پروندههای مورد نیاز
راهکار: تذکر به دادسراهای عمومی و انقلاب مبنی بر معرفی نماینده به موقع و کافی برای دوایر اجرایی احکام مدنی (موضوع مواد 64 و 125 قانون اجرای احکام مدنی)
مشکل هشتم : فقدان کارکنان آشنا به امور حسابرسی در واحد اجرای احکام مدنی
راهکار: تذکر به رؤسای دادگستریها در مورد تأمین نیروی انسانی آشنا به حسابرسی واحد اجرای احکام مدنی
مشکل نهم : عدم نظارت مداوم و مستمر بر عملکرد کارکنان اجرای احکام
راهکار: نظارت بر اعمال کارکنان اجرای احکام توسط قضات
مشکل دهم: اجمال و ابهام آرای شورای حل اختلاف
راهکار:
مشکل یازدهم: اجمال و ابهام آرای اداره کار
راهکار :
مشکل دوازدهم : صدور اجراییه در خصوص آرای اعلامی
راهکار:
مشکل سیزدهم: ابهام و اجمال آرای داوری
راهکار:
مشکل چهاردهم : آرای غیر قابل اجرا یا دارای موانع اجرایی
راهکار:
مشکل پانزدهم: ابهام و تفسیر پذیری ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
راهکار:
مشکل شانزدهم : تعارض بین ماده 132 ق. آ. ا. م با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
راهکار:
مشکل هفدهم : ابهام ذیل ماده 131 ق. ا. ا. م
راهکار :
مشکل هجدهم: عدم امکان اجرای حکم پیش از مرحله تجدیدنظر
راهکار: اعطای قابلیت اجرایی به احکام با ارزش مالی خاص با سپردن تأمین
مشکل نوزدهم : عدم تصویب آیین نامه ماده 17 قانون گذرنامه
راهکار : تهیه و تصویب آیین نامه موضوع ماده 17 قانون گذرنامه
مشکل بیستم : اجرای احکام غیابی و اخذ تأمین (ابهام تبصره 2 ماده 306 ق. آ. د.م پس از اخذ تأمین)
راهکار:
مشکل بیست و یکم : مشکلات پس از اخذ تأمین
راهکار : رفع ابهام از تبصره 2 ماده 306 ق. آ. د. م
مشکل بیست و دوم : وجود مواعد قانونی و عدم امکان اجرای مفاد اجراییه در خصوص اموال دولتی
راهکار:
مشکل بیست و سوم : مهلت اجرای پروندههای دیات
راهکار : سعی در حصول توافق میان طرفین جهت وصول دیه قبل از انقضای مهلت با تماس تلفنی
مشکل بیست و چهارم: ماده 18 اصلاحی
راهکار : حذف ماده 18 اصلاحی
مشکل بیست و پنجم : عدم صراحت، شفافیت و ضمانت اجرای قوی جهت اجرای سریع احکام قضایی
راهکار: تهیه لایحهای علمی جهت رفع این نقایص
مشکل بیست و ششم : تنظیم اجراییه مبهم و مشخص نکردن نیم عشر دولتی
راهکار: دقت در صدور اجرائیه و نظارت بر اجرائیههای صادره
مشکل بیست و هفتم : صدور اجراییه برای احکام اعلامی و ارسال آن به اجرای احکام
راهکار: اجتناب از صدور اجراییه در مورد احکام اعلامی با تذکر به محاکم
مشکل بیست و هشتم : اشتباه در صدور اجراییه
راهکار: صدور اجرائیه بر اساس شرایط صحیح قانونی
مشکل بیست و نهم : فوت محکوم علیه در زمان اجرای حکم یا قبل از آن
راهکار:
مشکل سی ام : طولانی شدن اجرای حکم دادگاه در اثر اعمال نفوذ یا حیل محکوم علیه
راهکار 1 : دقت و سرعت در اجرای حکم
راهکار 2 : هوشیار بودن در مقابل حیلههای مکرر محکوم علیه برای عدم اجرای حکم یا اطاله آن
مشکل سی و یکم : مجهول المکان بودن محکوم علیه
راهکار:
مشکل سی و دوم : عدم امکان وصول نیم عشر اجرایی از محکوم علیه فاقد اموال
راهکار:
مشکل سی و سوم : عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی
راهکار:
مشکل سی و چهارم : خارج کردن اموال از دسترس مأمورین اجرا توسط محکوم علیه با حیل مختلف
راهکار 1 : هماهنگی با پاسگاهها جهت وصول محکوم به در صورت عدم حضور محکوم علیه در محل از خانواده وی در صورت موافق بودن خانواده محکوم علیه
راهکار 2: مختومه شدن پروندههایی که از محکوم علیه اموالی جهت توقیف و اجرای حکم به دست
نمیآید و علیرغم ابلاغ اخطاریه جدی گرفتن پیگیری اجرای احکام به صورت تلفنی
مشکل سی و پنجم : نداشتن محل مناسب و امین معتبر جهت نگهداری و فروش اموال توقیف شده
راهکار : اختصاص دادن محلی جهت نگهداری اموال توقیف شده محکوم علیه
مشکل سی و ششم : عدم پیگیری محکوم له در اجرای احکام
راهکار:
مشکل سی و هفتم : عدم برخورداری دوایر اجرا از تکنولوژی روز
راهکار : تجهیز داویر اجرای احکام به سیستم رایانه
مشکل سی و هشتم : مشکلات اخذ تأمین از محکوم له در احکام غیابی
راهکار:
مشکل سی و نهم :عدم تشکیل واحد اجرائیات در دادگستریها به منظور انجام امور فوری و مهم از قبیل جلبهای فوری و یا تحقیقات مهم در پروندههای خاص
راهکار:
مشکل چهلم : عدم اجرای آراء تجدیدنظرخواهی شده در خارج ازمهلت قانونی تا زمان اظهارنظر محاکم تجدیدنظر
راهکار : صدور بخشنامه از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه
گفتار هشتم : اطاله فرایند اجرایی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن
مقدمه
آخرین مرحله یک دادرسی پس از طی تمام مراحل، اجرای حکم است. در حقیقت تمام تلاشهای مجموعه عوامل دستگاه قضایی به اجرای حکم منتهی میشود و اجرای حکم عصاره و نتیجه تمام تلاشهاست. عدالت در این مرحله تحققق عملی مییابد و اراده قضات برای رسیدن حق به صاحب آن و مجازات مجرمین به عمل تبدیل میشود.
عدم اجرای درست احکام دادگاهها موجب عدم احقاق حق و عدم گسترش عدالت میباشد. اجرا حکایت از آن دارد حقی مورد تعرض قرار گرفته و هیأت اجتماع باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را در کرسی حق قرار بدهد و یا کسی که با ارتکاب جرم جامعه را دچار تشویش و اضطراب ساخته به مجازات برسد و حیثیت آسیب دیده وضع سابق خود را بازیابد با اجرا حدود و ثغور افراد محفوظ میماند و مرز قانون مشخص میشود و افراد در مرز قانون و در پناه آن حرکت میکنند. دخالت قوه قهریه علامت آن است که فردی از اجرای حقی سرپیچی کرده و شرط دخالت متصدیان اجرا عدم تسلیم محکوم علیه است.
آنچه که متداول است و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد اطاله رسیدگی به پروندهها در دادگستریها است.
اما بحث بسیار مهم و اساسی که تا حدودی محجور مانده است و به آن کمتر پرداخته شده، اطاله اجرای احکام صادره از محاکم است که با کمی دقت میتوان به اهمیت این موضوع پی برد. چرا که عدم اجرا یا تأخیر در اجرای احکام صادره از دادگاه ارتباط مستقیم با حقوق حقه افراد و جامعه و حقوق الهی دارد به عنوان مثال در مسائلی که جنبه خصوصی دارند عدم اجرا یا تأخیر در اجرای حکم میتواند موجب محروم شدن یک نفر از حقوق حقه خود و در نتیجه نارضایتی از سیستم قضایی گردد. همچنین در مسائلی که جنبه عمومی دارند عدم اجرا یا تأخیر در اجرا موجب تجری مرتکبان جرایم علیه جامعه میشود و مهمتر از همه در حقوق الله است که به نوعی هر سه جنبه در آن نهفته است.[1]
از لحاظ حقوقی و تئوری مشکلات موجود در نحوه اجرای احکام مدنی و تأخیر در اجرای حکم اطاله دادرسی محسوب نمیشود. اما نتیجه یک دادرسی عادلانه موقعی محقق میشود که محکوم له به حق خود برسد؛ در غیر این صورت از نظر وی اطاله دادرسی است. زیرا صدور حکم و لازم اجرا شدن آن کافی نیست بلکه باید حکم صادره در مدت معقولی به مرحله اجرا درآید تا محکوم له راضی شود. در غیر این صورت ناراضی بوده و سیستم قضایی را مسؤول نرسیدن به حق خود میداند. پس برای رفع این نقیصه باید با مطالعه دقیق، موضوع را بررسی و آسیب شناسی نموده و درصدد رفع اشکالات موجود برآمده تا تلاش دست اندرکاران و هزینههای تحمیل بر نظام و خواهان به هدر نرود. [2]
مشکل اول: مکاتبات مکرر جهت اخذ نظر از دادگاه و تأخیر در پاسخ استعلام
یکی از مسائلی که موجب اطاله در مرحله اجرا میگردد، استعلام واحد اجرای احکام از دادگاهها برای رفع ابهام از آراء است.
وجود اجرای احکام مدنی مستقل از شعب محاکم که با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ایجاد گردیده است باعث مکاتبات متعدد واحد احکام مدنی و شعب صادر کننده اجراییه برای رفع ابهام، اجمال، اشکال یا سایر موارد قانونی که نیازمند اخذنظر دادگاه میباشد میگردد و ارسال پروندههای اجرایی به محاکم و اعاده آنها به اجرا باعث کندی روند اقدامات اجرایی میگردد.
راهکار 1 : محول نمودن اجرای احکام به شعبه صادر کننده رأی
قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مدیر دفتر هر شعبه حقوقی مدیر اجرا بود و به قدر لزوم مأمور اجرا، در اختیار داشت. زیرا حسب مفاد ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه میکرد و برای رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نیاز به مکاتبه از واحد اجرای احکام به نحو فعلی نبود و موجب کندی کار نمیگردد. چنانچه وضع به حالت سابق برگردد از کندی کار کاسته خواهد شد.[3]
مع الوصف در صورت تکمیل شدن کادر قضایی و اداری شعب دادگاهها، اجرای حکم توسط شعبه صادر کننده حکم و کارمندان دادگستری انجام بگیرد که این امر در رفع اطاله مطلوب تر است. [4]
راهکار 2 : استقرار یک نفر دادرس علی البدل در دوایر اجرای احکام و اقدام به رفع ابهام احکام همه شعب و در صورت لزوم مشورت با قاضی شعبه به صورت تلفنی[5]
مشکل دوم: تأخیر مراجع مختلف اداری در پاسخ استعلامات واحد اجرای احکام
عدم وصول به موقع پاسخ مقتضی از سوی مراجع مختلف اداری (شهرداری، ثبت، دارایی و شرکتهای سهامی) که مورد استعلام قرار میگیرند. [6]
راهکار:
مشکل سوم : عدم اجرای برخی پروندهها به دلیل مصالح سیاسی، اجتماعی و امنیتی
بعضی پروندههای خلع ید و قلع بنا مربوط به برخی از مناطق تهران به خاطر برخی مصالح سیاسی و امنیتی و اجتماعی، اقدامات اجرایی معطل مانده است از قبیل زمینهای خاک سفید تهران پارس که بیش از دو دهه است اجرا نشده و همچنان لاینحل باقی است و موارد مشابه دیگر از جمله میدان هروی و خیابان شیخ بهایی. [7]
راهکار:
مشکل چهارم : کثرت و تراکم پروندههای شعب اجرا و کمبود نیروی انسانی کافی (قضایی و اداری) [8]
این موضوع دامنگیر تمامی شعب دادگستری میباشد که در اجرای احکام هم به نوعی موجبات نارضایتی افراد را به همراه دارد. شمار پروندههای منتظر اجرا در بایگانی اجرای احکام یا پروندههایی که در اجرا با مشکل مواجه شدهاند و یا پروندههایی که برای رفع ابهام و یا صدور دستور قضایی به دادگاه فرستاده
شدهاند زیاد است و نیروی کافی جهت رسیدگی در وقت متعارف به این همه پرونده وجود ندارد.[9]
معمولاً یک شعبه دایره اجرا، مختص به اجرای احکام صادره از چندین شعبه دادگاه بدوی است به طور مثال احکام 6 شعبه بدوی به یک شعبه اجرای احکام ارسال میشود در حالی که آن شعبه فقط یک دادیار و در نهایت 2 یا 3 کارمند اداری دارد که با توجه به کثرت پروندههای ارجاعی اوقات تعقیب اقدامات اجرایی پروندهها بسیار طولانی میگردد و اگر شاکی یک پرونده پیگیر پروندهاش نباشد یا این که پرونده شاکی نداشته باشد به طور میانگین یک پرونده سالی یک بار به نظر دادیار اقدام کننده میرسد که این امر موجب بیهوده بودن اقدامات اجرایی و عدم حصول نتیجه مطلوب خواهد بود. در حالی که اگر فاصله اقدامات ارسالی به ضابطان در مقام اجرا کوتاه باشد – که متأسفانه اکنون حتی به بیش از یک سال میرسد – امکان نتیجه مطلوب بیشتر خواهد بود. ممکن است طی یکسال یا بیشتر محکوم علیه نقل مکان کند یا مواردی از این قبیل که نمیتوان به وی دسترسی پیدا کرد و حکم را اجرا نمود.
راهکار 1: افزایش شعب اجرای احکام
اگر تعداد شعب اجرای احکام را افزایش دهیم و هر شعبه اجرا، پروندههای 2 یا 3 شعبه بدوی را اجرا کند نسبت به وضعیت کنونی بهتر خواهد بود.[10]
راهکار 2 : لحاظ کارانه برای رسیدگی به پروندهها و تأمین وسائط نقلیه و ابزار کار اجرا[11]
راهکار 3 : تفکیک دوایر اجرای احکام
تفکیک دوایر اجرای احکام کیفری به دو بخش اجرای جرایم خاص و اجرای احکام سایر جرایم و عدم الحاق اجرای احکام شوراهای حل اختلاف به اجرای احکام دادگستریها. [12]
راهکار 4 : افزایش کادر قضایی و اداری در شعب موجود[13]
مشکل پنجم : عدم حمایت از مأمورین اجرا
نظر به اینکه اجرای حکم عموماً با اعمال فشار و جبر همراه است در مرحلهی اجرای احکام کسانی هستند که از اجرای حکم ممانعت و جلوگیری به عمل میآورند یا با مأمورین نیروی انتظامی و مأمورین اجرا، تجری و توهین مینمایند که متأسفانه به لحاظ عدم برخورد مناسب و حمایت از مأمورین باعث تضعیف آنان شده و به جای اجرای احکام در خیلی از مواقع به گزارش اکتفا میکنند و در اجرای حکم تأخیر میافتد.
راهکار: حمایت از مأمورین اجرا از طریق برخورد قاطع و سریع با ممانعت کننده از اجرای حکم
همانطور که ذکر شد اجرای حکم معمولاً با اعمال فشار و جبر توأم است، بنابراین ضروری است که مأمورین نیروی انتظامی و دادورزان توجیه و با تدبیر عمل نمایند ولی در کنار آن لازم است که با کسانی که از اجرای حکم ممانعت و جلوگیری به عمل میآورند یا به مأمورین نیروی انتظامی اجرا تجری و توهین مینمایند با قاطعیت و سرعت رسیدگی و برخورد گردد. [14]
مشکل ششم : استفاده از دادیاران بی تجربه یا کم تجربه در اجرای احکام کیفری
اجرای احکام دادگاهها نیاز به اختیارات زیادی برای قاضی یا دادیار مجری حکم ندارد و معمولاً از قضات و دادیاران جوان و با سابقه بسیار کم در اجرای احکام استفاده میشود در حالی که اجرای برخی احکام نیاز به تجربه کاری و دقت بالای مجری حکم دارد. نه این که این دادیاران نمیتوانند احکام را اجرا کنند بلکه به دلیل عدم تجربه کافی و دستوراتی که در پرونده صادر میکنند و اقداماتی که انجام میدهند موجب به تأخیر افتادن اجرا میگردند. چه بسا اگر تصمیم مقتضی به هر پرونده اتخاذ گردد نتیجه مطلوب تر و سریع تر حاصل خواهد شد.
کمبود شدید همکاران باتجربه قضایی و اداری نه تنها موجب عدم اجرای صحیح حکم میباشد بلکه بعضاً اجرای حکم را از مسیر قانونی خارج نموده و مشکلات دیگری نیز به وجود میآورد. به طور مثال به لحاظ نبودن دادورز (مأمور اجرا) اکثر موارد اجرای حکم و توقیف اموال به مأمورین نیروی انتظامی واگذار میگردد که درصد بالایی از آنها یا اجرا نمیگردد یا بر خلاف قانون اجرا میشود که این سبب بروز مشکلات فروانی برای رفع اشکالات اجرایی و مآلاً نارضایتی ارباب رجوع میگردد. [15]
راهکار1 : تقویت واحد اجرای احکام با به کارگیری قضات مجرب
با توجه به اهمیت موضوع ضروری است واحد اجرای احکام تقویت شود و به این منظور از قضات مجرب در این بخش استفاده شود تا با نظارت دقیق بر نحوه اقدام دادورزان، مشکلات پروندههای اجرایی کاهش یابد.
راهکار 2 : هم رتبه نمودن قاضی اجرای احکام با رئیس شعبه[16]
مشکل هفتم : عدم حضور نماینده دادسرا در پروندههای مورد نیاز[17]
عدم حضور نماینده دادسرا به تعداد پروندههای مورد نیاز موضوع مواد 64 و 125 قانون اجرای احکام مدنی موجب تأخیر در اجرای حکم یا در بعضی موارد ابطال مزایده میگردد. «ماده 64 – اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (امور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندامری یا دهبان محل اقدام لازم را برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.» و «ماده 125 – فروش با حضور داورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورتمجلس فروش به امضای آنها میرسد.»
راهکار: تذکر به دادسراهای عمومی و انقلاب مبنی بر معرفی نماینده به موقع و کافی برای دوایر اجرایی احکام مدنی (موضوع مواد 64 و 125 قانون اجرای احکام مدنی) [18]
مشکل هشتم : فقدان کارکنان آشنا به امور حسابرسی در واحد اجرای احکام مدنی[19]
راهکار: تذکر به رؤسای دادگستریها در مورد تأمین نیروی انسانی آشنا به حسابرسی واحد اجرای احکام مدنی
لزوم تعیین و حضور کارمند آشنا به حسابرسی در اجرای احکام مدنی با توجه به نیاز به احتساب خسارت تأخیر تأدیه و موارد کثیری که در تقسیم محکوم به فیمابین اصحاب دعوا کاملاً محسوس و ملموس
میباشد. [20]
مشکل نهم : عدم نظارت مداوم و مستمر بر عملکرد کارکنان اجرای احکام
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، هر کس به هر نحو موجب عدم اجرای حکم گردد متخلف است، حال ببینیم آیا نسبت به این موضوع نظارت کافی وجود دارد. آیا احکام صادره اجرا میشود یا خیر و علت تأخیر اجرای آنها چیست؟ و چرا اصلاً مرور زمان شامل بعضی احکام میگردد؟ آنچه که مشخص است عدم نظارت کافی و دقیق در این امر میباشد چرا که باید تاکنون تدبیری اندیشیده میشد تا عملاً شاهد اجرای همه احکام دادگاهها بودیم و مجرمان هم این تفکر را که هر جرمی مرتکب گردند بدون اینکه مجازات شوند را در سر نمیپروراندند، البته این کار درست و مهم است ولی چندان پیچیده نیست.
راهکار: نظارت بر اعمال کارکنان اجرای احکام توسط قضات
اگر قضات اجرای احکام شخصاً با دقت اعمال کارمندان خود را نظارت کنند و دادستانها و معاونان وی نیز به طور مستمر و به صورت تخصصی، دقیق، ملموس، محسوس و غیر محسوس اعمال دادیاران مجری حکم و اقدامات آنان را نظارت نمایند و در جایی که لازم است به آنها آموزش لازم را بدهند و هر جایی که تخلفی مشاهده نمودند طبق مقررات با آنان برخورد نمایند مطمئناً این مشکل ساده تبدیل به معضل بزرگ
نمیگردد. [21]
مشکل دهم: اجمال و ابهام آرای شورای حل اختلاف
اجرای آرای صادره از شورای حل اختلاف که اکثراً دارای ابهام، اجمال بوده و به علت فعالیت شوراهای حل اختلاف خارج از ساعات اداری و نیز بعد مسافت که رفت و آمد مکرر ارباب رجوع را موجب میشود از علل دیگر اطاله اقدامات اجرایی است. [22]
راهکار:
مشکل یازدهم: اجمال و ابهام آرای اداره کار
اکثراً آرای صادره از اداره کار در خصوص هویت محکوم علیه که شخص حقیقی یا حقوقی میباشد دارای ابهام بوده که موجبات مکاتبات فراوانی برای مشخص شدن شخصیت محکوم علیه میگردد.[23]
راهکار :
مشکل دوازدهم : صدور اجراییه در خصوص آرای اعلامی
صدور اجراییه در خصوص ماده 148 قانون کار (حق بیمه) اعلامی بوده و اقدام اجرایی ندارد و در بیشتر اوقات بیمه همکاری لازم را نمیکند و باعث سرگردانی ذینفع میگردد. «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» [24]
راهکار:
مشکل سیزدهم: ابهام و اجمال آرای داوری
موارد رجوع حل اختلاف به داوری، اکثراً به لحاظ عدم آشنایی داور به قوانین موجب صدور آرای مبهم و غیر قابل اجرا میگردد که اجرای آن را با موانع مواجه میسازد و دادگاه هم نمیتواند رفع اشکال یا ابهام نماید. [25]
راهکار:
مشکل چهاردهم : آرای غیر قابل اجرا یا دارای موانع اجرایی
صدور احکام غیر قابل اجرا یا احکامی که اجرای آن با موانع مواجه میگردد از قبیل صدور حکم تنظیم سند پس از اخذ پایان کار، تفکیک واحدهای آپارتمانی به علت موانع قانونی یا تحمیل هزینههای غیر متعارف به محکوم له باعث تأخیر اقدامات اجرایی میگردد. [26]
راهکار:
مشکل پانزدهم: ابهام و تفسیر پذیری ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
رویههای مختلف در خصوص استنباط از ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی راجع به احتساب هزینههای اجرایی از قبیل مالیات نقل و انتقال عوارض شهرداری و سایر هزینههایی که به پلاک ثبتی تعلق میگیرد که در بعضی مواقع هزینههای سنگینی بوده که با امتناع طرفین از پرداخت آنها موجب تأخیر اجرای حکم میگردد. «هزینههای اجرایی عبارت است از : 1 – پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 – هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.» [27]
راهکار:
مشکل شانزدهم : تعارض بین ماده 132 ق. آ. ا. م با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مابین ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی «در صورتی که دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد میگردد.» ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را به الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و درغیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» تعارض وجود دارد، زیرا ممکن است محکوم له تقاضای حبس محکوم علیه را نماید در حالی که اموالی از محکوم علیه موجود نمیباشد. [28]
راهکار:
مشکل هفدهم : وجود ابهام در ذیل ماده 131 ق. ا. ا. م
مبهم بودن ذیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که دلالت بر فروش اموال محکوم علیه در بار دوم مزایده به هر قیمتی دارد رویههای مختلفی ایجاد کرده و بعضاً موجب ابطال مزایده میگردد. «هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.» [29]
راهکار :
مشکل هجدهم: عدم امکان اجرای حکم پیش از مرحله تجدیدنظر
راهکار: اعطای قابلیت اجرایی به احکام با ارزش مالی خاص با سپردن تأمین
با توجه به اینکه اجرای رأی موجب تسریع در احقاق حق میشود مقرر شود مثلاً احکام دادگاه نخستین در دعاوی با ارزش بیست میلیون ریال و قبل از رسیدگی مرجع تجدیدنظر با سپردن تأمین قابلیت اجرا داشته باشد. [30]
مشکل نوزدهم : عدم تصویب آیین نامه ماده 17 قانون گذرنامه
ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه که مکرراً مورد درخواست از سوی محکوم له واقع میگردد به لحاظ عدم تصویب آیین نامه ماده 17 قانون گذرنامه ، از سوی دادگاه و اجرای احکام مورد پذیرش واقع نمیگردد و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این امر است. «ماده 17 گذرنامه … دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین میشود جلوگیری نماید.» [31]
راهکار : تهیه و تصویب آیین نامه موضوع ماده 17 قانون گذرنامه
مشکل بیستم : اجرای احکام غیابی و اخذ تأمین (ابهام تبصره 2 ماده 306 ق. آ. د.م پس از اخذ تأمین) [32]
تبصره دوم ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 اجرای احکام غیابی که ابلاغ دادنامه یا اجرائیه قانونی صورت گرفته باشد را موکول به اخذ تأمین مناسب از محکومله دانسته است و مقرر میدارد:
«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکومعلیه خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه با محکومعلیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».
قاعده مذکور که از ابداعات جدید قانونگذار قانون فوقالذکر میباشد و در قوانین گذشته مسبوق به سابقه نیست، موجب میگردد تا با وصف تلاش محاکم در رسیدن پرونده به رأی مطلوب، اجرای آن با چنان مشکلاتی مواجه که تمام کار انجام شده را تحتالشعاع قرار داده و آنرا بیهوده سازد. با توجه به کلی و مطلق بودن حکم مذکور لازم میآید تا علاوه بر تحمیل ارائه ادله اثباتی به خواهان و تحمل مشکلات دادرسی، تکلیف دیگری در قالب معرفی ضامن یا سپردن تأمین به وی تحمیل و در صورت عدم اقدام، رأی صادره قابلیت اجرا را از دست بدهد و رسیدگی بیهوده گردد. بعلاوه با توجه به اطلاق قاعده، این حکم کلیه احکام اعم از مالی و غیرمالی را شامل میشود و اجرای آن در برخی از موارد غیرمالی مانند طلاق کلاً ممتنع است و اجرای احکام را بواسطه اینکه اخذ تأمین در اینگونه موارد ممکن نیست ممتنع میسازد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضاییه در نظریه مشورتی شماره 2926/7 مورخ 5/8/1379 اعلام داشته است:
«تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاهها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مذکور است». قاعده مذکور میتواند خوانده را به عدم حضور و عدم تقدیم لایحه دفاعیه در جلسه دادرسی بمنظور غیابی شدن رأی و ایجاد اشکال در اجرای حکم ترغیب نموده و این قاعده حقوقی به ابزاری در جهت جلوگیری از اجرای احکام دادگاهها تبدیل گردد.
راهکار:
مشکل بیست و یکم : مشکلات پس از اخذ تأمین
هنگامی که تأمین اخذ شد، مشکلات بعدی رخ میدهد. تضمین یا تأمین باید در مقابل دریافت محکومبه باشد ولی دادگاهها قبل از صدور اجرائیه مبادرت به اخذ تأمین میکنند. اگر تضمین به صورت گرفتن مبلغی معادل محکومبه باشد اجرا یا عدم اجرای حکم فایدهای برای محکومله ندارد. لذا ترجیح میدهد که اصلاً درصدد اجرای حکم برنیاید و زحمات دستگاه قضایی بینتیجه گردد. در این صورت، در احقاق حق اخلال رخ میدهد که به معنای اعم اطاله دادرسی و احقاق حق محسوب میشود.
مشکلات فک و مشخص نبودن زمان آن از موانع دیگر در پروندههای اجرایی است. هنگامی که محکومله تضمینی را میسپارد، آیا باید این تضمین تا آخر عمر وی ادامه پیدا کند؟ قانونگذار هیچ مدتی را برای این ضمانت ضامن یا نگهداری تأمین قائل نشده است. در اینگونه موارد، افراد در ضمانت از دیگران تردید به خود راه میدهند و احقاق حق با مشکلات مواجه میگردد. [33]
در ایران مشکلات پس از اخذ تأمین، واخواهی و تجدیدنظر با یکدیگر جمع شدهاند و این خود یک مرحله اضافی در رسیدگی خواهد بود و باعث اطاله دادرسی میشود که اخذ ضامن و دادن تأمین بر مشکلات
میافزاید.[34]
راهکار : رفع ابهام از تبصره 2 ماده 306 ق. آ. د. م
رفع ابهام از تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص اخذ تأمین مناسب از محکومله و عدم تعیین مهلت تأمین مأخوذه که باعث مراجعات مکرر محکومله برای رفع اثر از تأمین میگردد. «تبصره 2 ماده 306 ـ اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکومعلیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».[35]
مشکل بیست و دوم : وجود مواعد قانونی و عدم امکان اجرای مفاد اجراییه در خصوص اموال دولتی
طبق قانون منع توقیف اموال مربوط به شهرداری و دولت، بدون سپری شدن مواعد قانونی اجرای مفاد اجراییه مقدور نمیباشد که این امر باعث نارضایتی محکومله میگردد. [36]
راهکار:
مشکل بیست و سوم : مهلت اجرای پروندههای دیات
در پروندههای دیات ناشی از جرایم غیرعمد محکومعلیه دو سال تا زمان اجرا مهلت دارد و بعد از دو سال نیز عمده پروندهها تقسیط میگردد که عملاً این پرونده چندین سال در اجرای احکام مطرح میباشد. [37]
راهکار : سعی در حصول توافق میان طرفین جهت وصول دیه قبل از انقضای مهلت با تماس تلفنی[38]
مشکل بیست و چهارم: ماده 18 اصلاحی
ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تصویب ماده مذکور اجرای احکام چه کیفری و چه حقوقی را با تأخیر مواجه ساخته و موجب اطاله دادرسی خصوصاً در اجرای احکام شده است.
راهکار : حذف ماده 18 اصلاحی
ماده 18 اصلاحی یا باید حذف شود و یا بنحوی اصلاح گردد که کلیه پروندهها به نظارت و پیگیری استانها سرازیر نشود و نیروی انسانی کافی نیز جهت پاسخگویی سریع به پروندهها فراهم گردد. طی بخشنامهای به کلیه حوزههای قضایی اعلام گردد که در موقع ارسال پرونده به نظارت و پیگیری استان از پرونده بدل تهیه و نسبت به اجرای حکم وفق مقررات قانونی اقدام شود.
مشکل بیست و پنجم : عدم صراحت، شفافیت و ضمانت اجرای قوی جهت اجرای سریع احکام قضایی
راهکار: تهیه لایحهای علمی جهت رفع این نقایص
با استفاده از نظرات کارشناسان، قضات مجرب اجرای احکام و اساتید دانشگاه لایحهای تهیه شود که:
الف : ابهامات و سکوت موجود در قوانین راجع به اجراء احکام مدنی و کیفری رفع شود.
ب : ضمانت اجراهای قوی در قانون برای موارد عدم اجراء کامل احکام مراجع قضایی پیش بینی گردد. [39]
مشکل بیست و ششم : تنظیم اجراییه مبهم و مشخص نکردن نیم عشر دولتی[40]
تنظیم اجراییه مبهم و مشخص نکردن نیم عشر دولتی مخصوصاً در موارد مصرح در ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی:
«در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر موارد که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت میشود.» از موارد اطاله اجرای حکم است. به طور مثال مشخصات کامل محکوم له و محکوم علیه قید نمیگردد یا در مواردی که محکوم علیهم متعدد میباشد میزان مسؤولیت هر یک در پرداخت محکوم به مشخص نمیگردد و رفع اشکالات زمان بر بوده و موجب اطاله اقدامات اجرایی میگردد.
راهکار: دقت در صدور اجرائیه و نظارت بر اجرائیههای صادره
توصیه به محاکم مبنی بر دقت در صدور اجراییه و نظارت بر اجراییههای صادره که مبهم نباشد. زیرا مبهم بودن اجراییه و یا مشخص نکردن نیم عشر دولتی مخصوصاً در موارد مصرح در ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مانع از اجرای سریع احکام میشود. [41]
مشکل بیست و هفتم : صدور اجراییه برای احکام اعلامی و ارسال آن به اجرای احکام
در برخی موارد برای احکام اعلامی اجرائیه صادر و به اجرای احکام ارسال میگردد که باعث سرگردانی ارباب رجوع از مرحله ابلاغ اجراییه تا اجرای مفاد دادنامه میگردد. [42]
راهکار: اجتناب از صدور اجراییه در مورد احکام اعلامی با تذکر به محاکم
تذکر به محاکم حقوقی در مورد اینکه احکام اعلامی را اجرایه صادر نکنند (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی حاکم بر موضوع است) [43]
مشکل بیست و هشتم : اشتباه در صدور اجراییه
یکی دیگر از عواملی که سبب بروز اطاله در اجرای احکام مدنی میشود وجود اشتباه در صدور اجرائیه است که در مواردی عملیات اجرایی را با تأخیر روبرو ساخته و گاهاً موجب الغا آن نیز میشود و برای صدور اجراییه مجدد نیاز به زمان بیشتری خواهد بود که در غیر این صورت اجرای حکم به تطویل میانجامد. (موضوع ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی) [44]
راهکار: صدور اجرائیه بر اساس شرایط صحیح قانونی
الف – شرایط صدور اجراییه : برای صدور اجراییه شرط نخستین طبق ماده 2 ق. آ. ا. م ابلاغ دادنامه به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی اوست و شرط دوم قطعیت حکم طبق ماده یک همان قانون
میباشد و شرط سوم تقاضای محکوم له یا وکیل او «در صورت تودیع هزینههای مالیاتی و غیره مربوط به اجراست» و شرط چهارم این است که حکم دادگاه از مواردی باشد که ضرورتاً باید اجراییه در آن خصوص صادر شود. بنابراین در احکام اعلامی یا احکام اجرایی که اجرای آن به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده که خود آنها طرف دعوی نبودهاند طبق ماده 4 همان قانون اجراییه صادر نخواهد شد. مثلاً در خصوص حکم محکومیت شوهر به درج نمودن مشخصات خواهان به عنوان زوجه در اسناد محلی نباید اجراییه صادر گردد.
ب – مشخصات برگ اجراییه : در تکمیل برگ اجراییه علاوه بر قید موارد لازم در فرم متحدالشکل چاپی از قبیل مشخصات دادنامه و محکوم له و محکوم علیه و محکوم به و امضای مدیر دفتر و رئیس دادگاه و مهر دادگاه باید توجه نمود که در صورتی که محکوم علیه در پرونده محاکماتی وکیل اختیار نموده باشد از قید مشخصات وکیل او در برگ اجراییه خودداری گردد و اگر رأی دادگاه غیابی بوده و قطعی نشده است باید دو برگ اجراییه به این امر اشاره شود تا اجرای احکام در زمان اجرا نسبت به انعکاس مراتب به دادگاه جهت اخذ ضامن یا تأمین مناسب اقدام نماید و در اجراییه مشخصات وکیل محکوم له در صورتی که حق تعقیب عملیات اجرا را داشته و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نموده باشد قید میشود. در قسمت محکوم به باید توجه شود مشخصات محکوم به به طور کامل قید گردد و در صورت لزوم احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبدأ احتساب صریح قید گردد. [45]
مشکل بیست و نهم : فوت محکوم علیه در زمان اجرای حکم یا قبل از آن
فوت محکوم علیه در زمان اجرای حکم یا قبل از آن امکان تعیین ورثه از سوی محکوم له و اخذ گواهی حصر وراثت محکوم علیه برای وی میسور نبوده و موجب تعذر اجرای حکم میگردد. [46]
راهکار:
مشکل سی ام : طولانی شدن اجرای حکم دادگاه در اثر اعمال نفوذ یا حیل محکوم علیه
جریان طولانی برای اجرای حکم دادگاه : قوه قضائیه از ارکان اصلی و مهم حکومت است. تعادل اجتماع و رشد و تعالی آن در حد بسیار زیادی به وضع دستگاه قضایی ارتباط دارد. در مواردی که محکوم علیه تسلیم به حکم و اجرای آن نمیباشد و جسورانه از اجرای حکم سرپیچی میکند، استفاده از قوه قهریه برای اجرای حکم و گرفتن حق محکوم له ضروری به نظر میرسد. معلوم است که اگر حکم دادگاه اجرا نشود و یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیلههایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و آثار حکم را از بین ببرد دستگاه قضایی نمیتواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود عمل نماید. مراحل اجرا مرحلهای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت بازماند. لذا باید با سرعت و دقت آثار حکم بارز گردد و از جمله محکوم به به حیطه تصرف محکوم له در آید. [47]
راهکار 1 : دقت و سرعت در اجرای حکم
راهکار 2 : هوشیار بودن در مقابل حیلههای مکرر محکوم علیه برای عدم اجرای حکم یا اطاله آن
مشکل سی و یکم : مجهول المکان بودن محکوم علیه[48]
راهکار:
مشکل سی و دوم : عدم امکان وصول نیم عشر اجرایی از محکوم علیه فاقد اموال
وصول نیم عشر اجرایی از محکومینی که فاقد اموال میباشند عملاً ممکن نمیباشد و به همین لحاظ پرونده مدتها علیرغم اجرای حکم در اجرای احکام میماند. [49]
راهکار:
مشکل سی و سوم : عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی
به فرض که حکمی به نفع ذیحق صادر شود و اجراییه نیز صادر و ابلاغ گردد و دادورز هم خود را آماده برای اجرای حکم نماید. چنانچه اموالی از اموال خوانده تأمین نشده باشد، و خوانده نیز در دسترس نباشد یا با وجود در دسترس بودن معسر باشد حکم صادره برای محکوم له اثری ندارد. [50]
راهکار:
مشکل سی و چهارم : خارج کردن اموال از دسترس مأمورین اجرا توسط محکوم علیه با حیل مختلف
معمولاً مجرمین یا کلاهبرداران یا کسانی که خود را بدهکار میدانند و احتمال توقیف اموال خود را برای انجام حکم میدهند، به طور صوری اموال خود را به اشخاص دیگر تملیک میکنند. این حیله اموال آنها را از دسترس خارج میسازد و امکان اجرای حکم برای سالهای متمادی فراهم نمیشود. هر چند به اینگونه موارد اطاله دادرسی گفته نمیشود ولی واقعاً اطاله در احقاق محسوب شده و باعث نارضایتی مردم را فراهم میآورد. [51]
راهکار 1 : هماهنگی با پاسگاهها جهت وصول محکوم به در صورت عدم حضور محکوم علیه در محل از خانواده وی در صورت موافق بودن خانواده محکوم علیه[52]
راهکار 2: مختومه شدن پروندههایی که از محکوم علیه اموالی جهت توقیف و اجرای حکم به دست نمیآید و علیرغم ابلاغ اخطاریه جدی گرفتن پیگیری اجرای احکام به صورت تلفنی
مشکل سی و پنجم : نداشتن محل مناسب و امین معتبر جهت نگهداری و فروش اموال توقیف شده[53]
نداشتن محل مناسب جهت فروش اموال مخصوصاً اموال ضایع شدنی موضوع ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی بعضاً باعث تضییع حقوق محکوم علیه میگردد. «اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد. لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مضافاً اینکه محلی جهت نگهداری اموال محکوم علیه در زمان توقیف اموال به لحاظ نبودن حافظ معتبر در اختیار اجرای احکام نمیباشد که موجب عدم تأمین محکوم به و یا تشکیل پروندههای خیانت در امانت در دادسرا میگردد. مخصوصاً در مورد اجرای حکم خلع ید یا تخلیه و اموالی که به جا میماند و محکوم علیه نیز حاضر به انتقال آن نمیباشد.
راهکار : اختصاص دادن محلی جهت نگهداری اموال توقیف شده محکوم علیه[54]
در این خصوص ابتکار دادسرای شاهرود در بحث اموال و وسایل توقیفی تا قبل و بعد از صدور حکم به این کیفیت میباشد که کلیه شعب دادسرا اموال بدست آمده از جرم یا توقیف شده را تحویل انبار دادسرا داده و نسبت به قبض انبار اقدام و قبض مذکور در پرونده ضمیمه میشود و در صورت رسیدگی در شعب دادیاری و بازپرسی در صورتی که وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی میبایست مسترد گردد با انبار مکاتبه میگردد و در صورت معدوم نمودن یا ضبط اموال مذکور تحویل اجرای احکام میگردد. با این روش اموال در داخل شعبه دادسرا اعم از دادیاری و بازپرسی نگهداری نمیشود و حفظ آن راحت تر میباشد و هیچگونه اموالی نزد ضابطین نمیباشد. [55]
مشکل سی و ششم : عدم پیگیری محکوم له در اجرای احکام
با توجه به اینکه اجرای احکام مدنی بر خلاف اجرای احکام کیفری در صورت پیگیری محکوم له و معرفی اموال از سوی وی میسور میباشد و بدون مراجعه محکوم له یا وکیل قانونی وی اجرای احکام اقدامات اجرایی را انجام نمیدهد و از طرفی در اکثر موارد محکوم له قادر به شناسایی اموال محکوم علیه و استیفای حقوق خود نمیباشد که این امر نیز سبب اطاله اقدامات اجرایی و مألاً نارضایتی ارباب رجوع میگردد. [56]
مضافاً اینکه تعدادی از پروندهها به لحاظ عدم شناسایی اموال از محکوم علیه یاز به درخواست اعمال ماده 2 محکومیتهای مالی دارد که متأسفانه علیرغم ابلاغ مراجعه نمینمایند. پروندههایی همچون خلع ید و مطالبات در دعاوی حقوقی اجرای آنها منوط به مراجع ذینفع است که اغلب مراجعه نمیکنند. [57]
راهکار:
مشکل سی و هفتم : عدم برخورداری دوایر اجرا از تکنولوژی روز
راهکار : تجهیز داویر اجرای احکام به سیستم رایانه
الف – در صورت استفاده از رایانه، با توجه به طول مدت توقف پروندهها در داویر اجرای احکام و قطور شدن آنها:
اولاً : با تغییر آدرس اصحاب دعوی و اعلام آدرس جدید احتمال آنکه متصدی دفتری مجدداً آدرس قبلی وی را در احضاریه قید کند و احضاریه بلااقدام اعاده شود و موجب اطاله اجراء شود زیاد میباشد در حالی که با استفاده از رایانه این مشکل وجود ندارد.
ثانیاً : چنانچه زندانی به زندان دیگری منتقل شود، احتمال ارسال نامه آزادی وی در موقع لزوم به زندان اولیه فراوان است در حالی که مشکلات فوق با کاربرد رایانه حل است.
ب : استفاده از رایانه موجب صرفه جویی در وقت قاضی اجرای احکام برای محاسبه دیه میگردد چه در موردی که دیه موضوع دادنامه طی چند سال پرداخت میشود، در حالی که هر سال مبلغی بر دیه کامل افزوده میشود و چه در مواردی که محکوم لهای پرونده زن میباشد و دیات وی بش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت تنصیف میشود.
ج : کاربرد رایانه باعث جلوگیری از اشتباه قاضی اجرای احکام در جریان تقسیط دیه میگردد به علاوه ما گزارش کاملی از تعداد و وضعیت هر یک از محکومین و خلاصه دقیقی از پرونده اجرایی کیفری در اختیار داریم. مضافاً آنکه از سردرگمی در ارسال اوراق قضایی و از بروز اشتباه یا فراموشی در آزاد نمودن وثیقه پیشگیری و پرونده در زمان مناسب مختومه میگردد.
د : از امتیازات مهم کاربرد رایانه در اجرای احکام آنست که در پایان اجرای حکم اولاً : سوابق محکومین در رایانه حفظ میشود تا در صورت تکرار جرم دقیقاً قانون در مورد وی در خصوص مجازات بعدی اعمال گردد. ثانیاً : اطلاعات راجع به محکومین تعلیقی به اداره کل سجل کیفری ارسال میشود. ثالثاً : این اطلاعات احتمال دستگیری بسیاری از محکومین غیابی که در راهروهای دادگستری یا زندانها بسر میبرد را ممکن میسازد.
با مزایایی که در بالا در مورد استفاده از رایانه بیان شد باید گفت حداقل دو مزیت کلی و مهم آن سرعت و دقت در اجرای حکم است که سرعت آن باعث رضایت ارباب رجوع و محکوم له و در پارهای موارد محکوم علیه میگردد زیرا وی نیز در مواردی از تأخیر در اجرای حکم در رنج است و دقت در اجرای حکم هم باعث جلب اعتماد عمومی میگردد. علاوه بر موارد فوق محاسن دیگر این شیوه تهیه آمار ماهانه (اعم از وارده، مختومه و ارجاعی) و دسترسی سریعتر به پروندهها و سوابق و اصلاح سیستم بایگانی میباشد که همگی به رفع اطاله دادرسی کمک قابل توجهی میکند.
مشکل سی و هشتم : مشکلات اخذ تأمین از محکوم له در احکام غیابی
در میان احکام صادره، احکام غیابی مشکلات خاص خود را دارند. اولاً به خاطر عدم دسترسی به اموال خوانده امکان اخذ تأمین بدوی وجود ندارد و اگر تأمین هم اخذ شود باید برای اجرای حکم تضمین داده شود و تأمین مناسب سپرده شود و مشخص نبودن زمان آن کار احقاق حق را با اطاله مواجه میسازد.
گاهی اوقات خوانده برای اینکه از یک فرصت چند ماهه استفاده کند تعمداً در دادرسی حاضر نمیشود و امکان ابلاغ واقعی احکام را از مأمورهای ابلاغ نیز سلب مینماید در نتیجه باعث اطاله دادرسی میگردد و یک مرحله بر دادرسی اضافه میشود. [58]
اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده و در نتیجه در مهلت مقرر از ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
نتیجتاً حکم غیابی ابلاغ واقعی نمیشود و چنانچه ابلاغ واقعی شود محکوم علیه در صدد واخواهی برمیآید به هر حال فلسفه معرفی ضامن یا اخذ تأمین متناسب، منوط به زمان وصول طلب است. اما در عمل اجرای احکام حتی قبل از اجرا مبادرت به اخذ تأمین مینماید که خلاف قانون است.
این تبصره مشکلات عدیدهای را به وجود آورده و در بدو امر دادگاهها اقدام به اخذ تأمین معادل محکوم به مینمودند که کم کم این موضوع تعدیل شد و هم اکنون روند معتدل تری در پیش گرفته شده است.
راهکار:
مشکل سی و نهم :عدم تشکیل واحد اجرائیات در دادگستریها به منظور انجام امور فوری و مهم از قبیل جلبهای فوری و یا تحقیقات مهم در پروندههای خاص[59]
راهکار:
مشکل چهلم : عدم اجرای آراء تجدیدنظرخواهی شده در خارج ازمهلت قانونی تا زمان اظهارنظر محاکم تجدیدنظر
مطابق آیین دادرسی کیفری و مدنی، آراء قابل تجدیدنظر که ظرف مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر نشده است قطعی و لازم الاجرا است مع الوصف رویه محاکم در مورد مذکور توقف اجرای حکم تا اظهارنظر محاکم تجدیدنظر در خصوص قرار رد دادخواست یا رد درخواست تجدیدنظر است که به لحاظ طولانی بودن زمان اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر موجب اطاله دادرسی میشود. [60]
راهکار : صدور بخشنامه از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه
بخشنامهای از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه صادر گردد و به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ شود که در این گونه موارد از پرونده بدل تهیه و نسبت به اجرای رأی اقدام نمایند.ن تعرض را برطرف سازد را
-
– (3 ص 28) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 1385. ↑
-
– (39 ص 130) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 202) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (9 ص 37) محافظت کار سرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑
-
– (59 ص4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑
-
– (39 ص 147) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 152) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (59) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑
-
– (21 ص 58) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑
-
– (59) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑
-
– (21 ص 58) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑
-
– (59) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑
-
– (59) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑
-
– (39 ص 152) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 145) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (32 ص 11) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑
-
– (39 ص 140) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 185) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 185) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 186) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (3 ص 36) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 1385. ↑
-
– (39 ص 150) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 149) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 149) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 136) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 134) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 144) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 143) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 142) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (68 ص 14) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی. ↑
-
– (39 ص 204) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (8 ص 86) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1385. ↑
-
– (12 ص 98) عبادی، محمد اسماعیل ،پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکاری جلوگیری از آن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1384. ↑
-
– (12 ص 99) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1384. ↑
-
– (39 ص 154) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 132) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (57 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑
-
– (57 ص 6) اطاله دادرسی ، دادگستری کل استان فارس. ↑
-
– (33 ص 92) علل تأخیر در رسیدگی و چگونگی تسریع در حل و فصل دعاوی و کم کردن کار دادگستری، مجله حقوق وزارت دادگستری، شماره 3، 1357. ↑
-
– (39 ص 133) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 183) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 135) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 184) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (63 ص 2) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑
-
– (56 ص 31) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان بوشهر. ↑
-
– (39 ص 137) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (21 ص 55) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/1385. ↑
-
– (57 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑
-
– (57 ص 37) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑
-
– (12 ص 95) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1384. ↑
-
– (12 ص95) عبادی، محمد اسماعیل ، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای چلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 1384. ↑
-
– (57 ص 6) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑
-
– (39 ص 141) اطاله دادرسی ، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (39 ص 203) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
(61 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑
-
– (39 ص 132) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (53 ص 8) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری. ↑
-
– (12 ص 97) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، دانشگاه آزاد واحد تهارن مرکز، 1384. ↑
-
– (2 ص 42) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑
-
– (65 ص 2) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت دوم. ↑