مشكلات اطاله مربوط به ضابطين و راهكارهاي غلبه و مقابله با آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث پنجم : مشكلات اطاله مربوط به ضابطين و راهكارهاي غلبه و مقابله با آن

مقدمه: 1

گفتار اول : اطاله دادرسي مربوط به ضابطين قضايي

مشكل اول : عدم تفكيك ضابطين قضايي از پليس اداري 2

راهکار : 3

مشكل دوم : برخورد غيرصحيح ضابطين به علت عدم آشنايي با نحوه برخورد صحيح با ارباب رجوع 3

راهكار: تشکیل نشستهای مناسب با مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری و آشنا نمودن ضابطین با نحوه برخورد صحیح با ارباب رجوع 3

مشكل سوم : وابستگي نيروي انتظامي به وزارت كشور از لحاظ بودجه 3

راهكار: 4

مشكل چهارم : فقدان انگيزه كافي در اجراي دستورات قضايي به لحاظ وضعيت معيشتي 4

راهكار : تشويق نيروي انتظامي 4

مشكل پنجم : معذورات مأمورين انتظامي در محل سكونت خود در زمان خدمت 5

راهکار: غیر بومی کردن کادر نیروی انتظامی 5

مشكل ششم : ارسال تعداد زيادي پرونده با متهمان آن به مراجع قضايي توسط يك يا دو نفر مأمور 5

راهكار: 6

مشكل هفتم : عدم تناسب و تطابق بین وظايف نيروي انتظامي با امكانات مادي و نيروي انساني آن 6

راهكار: 8

مشكل هشتم : ضعف عملكرد دستگاه انتظامي و مأمورین ضابط در كشف جرايم 7

راهكار: استفاده بهینه از پلیس علمی «جرم یابی» و تقویت مراکز جرم یابی. 7

مشكل نهم : القاء ناخودآگاه ضعف اقدامات ضابطين و سلب اعتماد از آنها به لحاظ عودت پرونده­ها

به دفعات 7

راهكار: 8

مشكل دهم : عدم توجه ضابطين به جايگاه دستگاه قضايي 8

راهكار: 8

مشكل یازدهم : فقدان پليس قضايي متخصص و آشنا به امور قضایی در سيستم دستگاه قضايي كشور 9

راهكار: تشکیل و راه اندازی پلیس قضایی 9

مشكل دوازدهم : فقدان سيستم كارآمد جهت اجراي دستورات محاكم توسط ضابطين دادگستري 9

راهكار1: استفاده از ضابطين آشنا به مسائل حقوقي 10

راهكار 2: آموزش ضمن خدمت 10

راهكار 3: نظارت دقيق توسط قضات دادگاه بر نحوه عمل ضابطين 10

مشكل سیزدهم: ضعف تحقيقاتي در پرونده­هاي مقدماتي مطروحه راجع به امور كيفري به لحاظ فقدان مأمورين ويژه تحقيق 10

راهكار 1: آموزش مأمورین تحقیق 10

راهکار 2: استفاده از مأموران باهوش و باتجربه. 10

مشكل چهاردهم : عدم برگزاري جلسات هماهنگي بين مسؤولان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و ساير ضابطين در سطح استان 11

راهكار1: تشکیل جلسات مداوم و مستمر بین دستگاههای مربوط 11

مشكل پانزدهم : استفاده از نيروهاي غيرمتخصص به عنوان ضابط قوه­قضاييه 11

راهكار: 11

مشكل شانزدهم: استفاده از سربازان وظيفه به عنوان مأمور تحقيق جهت انجام دستورات قضايي 12

راهکار: 12

مشكل هفدهم : عدم كارآيي نيروي انتظامي در كشف جرم و جمع­آوري دلايل و انجام تحقيقات مقدماتي 12

راهکار: آموزش کافی جهت آشنایی ضابطین با انجام وظایف خود 13

مشکل هجدهم : عدم آشنایی ضابطین دادگستری با وظایف محوله و قوانین و مقررات حقوقی 13

راهکار 1 : آموزش ضابطین دادگستری 13

راهکار 2 : احیاء پلیس قضایی 14

مشکل نوزدهم: عدم شناسایی و دستگیری به موقع سارقین توسط نیروی انتظامی 14

راهکار1: تعامل بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جهت شناسایی سارقین و مجرمین 14

راهکار 2 : تعیین اکیپ ویژه از مأمورین مجرب جهت شناسایی و دستگیری مجرمین و سارقین متواری 14

راهکار 3 : بازرسی مستمر قضات از نحوه عملکرد نیروی انتظامی پیرامون چگونگی دستگیری مجرمین متواری 14

راهکار 4 : تهیه لوایح قضایی و تصویب قوانین مناسب در خصوص ورود به مخفی­گاه مجرمین جهت دستگیری نامبردگان با ذکر مورد 14

مشکل بیستم : تأخیر در پاسخ اداره تشخیص هویت در استعلامات موضوع پرونده­های جعل 14

راهکار 1: تعیین ضرب الاجل جهت ارائه پاسخ اداره تشخیص هویت 15

راهکار 2 : ارسال مکاتبات در صورت امکان از طریق پیک جهت صرفه جویی در وقت 15

راهکار3 : تقاضای افزایش شعب تشخیص هویت جهت تسریع در امور 15

راهکار4 : تأسیس دوایر تشخیص هویت در مراکز استانها 15

راهکار 5 : اعلام عدم مراجعت طرفین پرونده به اداره تشخیص هویت به مرجع قضایی 15

مشکل بیست و یکم : تأخیر در وصول انجام تحقیقات محلی از مراجع انتظامی 15

راهکار 1 : انجام کلیه تحقیقات محلی توسط قضات و دادرسان 15

راهکار 2 : افزایش تعداد قضات جهت انجام تحقیقات محلی 16

راهکار 3 : اتخاذ تدابیر لازم جهت تعیین اوقات مناسب به منظور انجام تحقیقات محلی 16

راهکار 4 : تعیین مصادیق و موارد تحقیقات محلی به طور واضح و روشن در قرار تحقیق و معاینه محلی صادره از ناحیه دادگاه 16

راهکار 5 : اجرای قرار در معیت کارشناس 16

مشکل بیست و دوم : عدم انجام وظایف قانونی ضابطین در جرایم مشهود 16

راهکار: ارائه آموزشهای لازم و نظارت کافی 16

مشكل بیست و سوم : عدم آشنايي ضابطين با مباني قانوني تحقيقات مقدماتي 17

راهكار: آموزش کافی به ضابطین جهت آشنایی با مبانی قانونی تحقیقات مقدماتی 17

مشكل بیست و چهارم : عدم اجراي سريع و صحيح دستورات مقامات قضايي 17

راهكار 1: تأسیس پلیس قضایی 17

راهكار 2: تعیین ضرب الاجل برای اجرای سریع و صحیح دستورات 18

راهكار 3: برخورد با ضابطين سهل­انگار و متخلف 19

راهكار 4: سركشي به ضابطين 19

راهكار 5: آموزش ضابطين 20

راهکار 6 : نظارت و مراقبت توسط ریاست ضابطین (دادستان) 20

راهکار 7 : اولویت در اجرای دستورات صادره از ناحیه مراجع قضایی 20

مشکل بیست و پنجم : اهمال، خودسری و ضعف نیروی انتظامی در اجرای دستورات قضایی و جلب متهم به جهت مسکوت ماندن ضمانت اجراهای کیفری امتناع از انجام دستورات 20

راهکار 1 : برخورد قاطع و قانونی با مأمورین متخلف 20

راهکار 2 : آموزش اخلاقی نیروی انتظامی برای جلب و اجرای دستورات قضایی 21

مشكل بیست و ششم: ضعف دانش قضایی و حقوقی و عدم توجه ضابطين دادگستري در انجام وظيفه 21

راهكار 1: اقدام به تشكيل مجدد پليس قضايي 21

راهکار 2: جلوگيري از روش­هاي نامطلوب فعلي نيروي انتظامي و ساير ضابطين دادگستري. 21

راهكار 3: الزام ضابطين به گذراندن دوره­هاي آموزشي. 21

مشكل بیست و هفتم : نداشتن تخصص و آموزش و مهارت­هاي لازم مأمورين انتظامي در انجام وظيفه 21

راهكار 1: دادن آموزش و تعليمات لازم و كافي به ضابطين دادگستري از طريق مقامات قضايي و تخصصي نمودن تكاليف و وظايف آنان در راستاي انجام وظيفه در مقام ضابط دادگستري 21

راهکار 2 : توجه ویژه به مدارک علمی و رشته تحصیلی در آموزش ضابطین 22

راهكار 3: احياي پليس قضايي. 22

مشكل بیست و هشتم : فقدان آموزش كافي و لازم مأموران ضابط جهت اجراي دستورات قضايي 22

راهكار1: برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی جهت اجرای دستورات قضایی برای ضابطین 23

راهکار 2 : تشکیل نشستهای مناسب با مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری و آشنا نمودن بیشتر مراجع مذکور در زمینه وظایف قانونی خود به ویژه اجرای دستورات قضایی 23

مشكل بیست و نهم : عدم تدوين مقررات خاص جهت چگونگي اجراي دستورات قضايي 23

راهكار: اعلام دستورالعمل اجرایی تکالیف ضابطان توسط دادستان به مرجع انتظامی 24

مشکل سی ام : عدم برخورداری ضابطین از دانش کشف علمی جرایم 24

راهکار: احیای پلیس قضایی و راه اندازی آزمایشگاه جنایی در سطح کشور 24

مشكل سی و یکم : عدم دستگيري به موقع متهمين توسط مأمورين 24

راهكار 1: انجام آموزش­هاي لازم 25

راهكار 2: دادن امكانات كافي 25

راهكار 3: استفاده از پليس قضايي 25

راهکار 4 : توجه بیش از پیش ضابطین دادگستری در خصوص ضمانت اجرای کیفری مسامحه و اهمال در دستگیری متهم 25

مشكل سی و دوم : ضعف در جلب متهم توسط نيروي انتظامي 25

راهكار: مجموعه اقدامات اصلاحي 25

مشکل سی و سوم : تأخیر در معرفی مجلوبین توسط مراجع انتظامی 26

راهکار 1 : تقویت نیروی انتظامی با افزایش تعداد آنها و تجهیز آنان به وسایل و امکانات مورد نیاز. 27

راهکار 2 : استفاده از جلب سیّار 27

راهکار 3: برخورد با مأمورین متخلف جهت جلوگیری از تکرار تخلف 27

راهکار 4 : حمایت از مأمورین تحت تعقیب در راستای اجرای وظایف قانونی و دستگیری متهم 27

مشكل سی و چهارم : عدم وجود قاضي ناظر در مرجع انتظامي جهت نظارت بر كار ضابطين دادگستري و رسيدگي به تخلفات آنها 27

راهكار: وجود قاضي ناظر در مراجع انتظامي جهت نظارت براي پيشبرد بهتر و سريعتر امور توسط ضابطين دادگستري در زمينه وظايف محوله. 27

مشكل سی و پنجم : فقدان نظارت کافی بر عملکرد نیروی انتظامی 28

راهکار1: تقویت نظارت کافی و مستمر قضایی بر عملکرد نیروی انتظامی 28

راهکار 2 : بازدیدهای دوره­های معاونین دادستان از واحدهای انتظامی در معیت قضات دادسرا 28

مشكل سی و ششم: فقدان ضابطين كارآمد 29

راهكار: 29

مشكل سی و هفتم : عدم ارسال به موقع پرونده­ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي درساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي 29

راهكار: برنامه ریزی مناسب و ارسال پرونده­ها در اول وقت اداری توسط مراجع انتظامی 29

مشكل سی و هشتم : عدم تجهيز معاونت­ها و كشف جرايم در استانها به امكانات و نيروهاي متبحر 30

راهكار: 30

مشكل سی و نهم : فقدان ضابطين مستقل قضايي (پليس قضايي). و ضعف عملكرد ضابطين فعلي 30

راهكار: احياي پليس قضايي 32

مشكل چهلم : وظايف عديده ضابطين و تداخل مسؤوليت­ها 33

راهكار: 33

مشكل چهل و یکم : فقدان برنامه و نظام­نامة مدون و هدفمند براي نظارت و كنترل عملكرد

نيروي انتظامي 34

راهكار: لزوم استقرار چند نفر از عوامل ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان و نظارت دقیق بر

عملکرد عوامل ناجا 34

مشكل چهل و دوم : فقدان رابطه واقعي آمر و مأمور بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به

جهت عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين 34

راهكار: 35

مشکل چهل و سوم : فقدان تعلیمات لازم و فقدان روحیه مسؤولیت پذیری در قبال مراجع قضایی 35

راهکار: تفهیم و آموزش روحیه تمکین و اطاعت در قبال مقامات قضایی به نیروی انتظامی و ضابطین اجرای مواد 16 و 42 ق. آ. د. ک و …. 35

مشكل چهل و چهارم : عدم آموزش صحيح ضابطان در اجراي دستورات قضايي 35

راهكار: استفاده از ضابطان آموزش دیده و متبحر 36

مشكل: اخذ تأمين از متهمين توسط ضابطين 36

راهكار: 36

مشكل چهل و ششم : اعتبار قائل نشدن مقامات قضايي براي گزارش ضابطين مگر اينكه ضابط موثق و مورد اعتماد قاضي باشد. 36

راهكار: 36

مشکل چهل و هفتم : نظرات ناقص و فاقد استدلال افسران صحنه تصادف 37

راهکار: جلوگیری از رشد فرآیند غیر مطلوب توسط مسئولین ذیربط با استفاده از افسران مجرب 37

مبحث پنجم : مشكلات اطاله مربوط به ضابطين و راهكارهاي غلبه و مقابله با آن

مقدمه:

شناخت ضابطين دادگستري با عنايت به وظايف و اختيارات و مسؤوليت­هايي كه قانون براي آنها احصاء نموده است از اهميت زيادي برخوردار است. ضابطين دادگستري بازوي اجرايي دستگاه قضايي هستند. ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 در تعريف ضابطين دادگستري مقرر داشته «مأموريني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرايي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي­نمايند. لذا در اين مقوله كه بحث از علل و عوامل اطاله دادرسي و راهكارهاي غلبه و مقابله با آن است بيشتر به موضوع و نقش نيروي انتظامي به عنوان جامع و كامل­ترين مصداق ضابطين عام در اطاله دادرسي پرداخته مي­شود و موضوع را از منظر ميزان و چگونگي تأثير نحوة عملكرد اين نيرو در اطاله دادرسي در دستگاه قضايي مورد بررسي قرار مي­دهيم و راهكارهايي را در جهت رفع و غلبه بر اطاله دادرسي در اين­خصوص ارائه مي­شود.

گفتار اول : اطاله دادرسي مربوط به ضابطين قضايي

مشكل اول : عدم تفكيك ضابطين قضايي از پليس اداري

(منبع 4 شماره 45)

درحال حاضر نيروي انتظامي صلاحيت اقدام در مورد كليه جرايم به جز آنچه كه قانون منع كرده است دارد . حتي در جرايمي كه طبق موازين قانوني كه در صلاحيت ضابطين خاص بوده و موردي است باز هم نيروي انتظامي مكلف به همكاري با ضابطين خاص است. با اين اوصاف ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري فعلي با صراحت نيروي انتظامي را به طوركلي و مطلق به عنوان ضابط دادگستري معرفي نموده است و چون در مورخه 27/4/1369 با تصويب قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران وظايف شهرباني و ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي و پليس قضايي به عنوان ضابطين عام دادگستري به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده بنابراين درحال حاضر عناوين كميته و پليس و رؤساي بريگارد ژاندرم و غيره در نيروي انتظامي وجود ندارد و تمام اشخاصي كه در اين نيرو شاغل هستند به عنوان ضابط دادگستری تلقی می­شوند و به بحث­هایی که در سابق درخصوص اينكه چه مقاماتي در آن تشكيلات به عنوان ضابط تلقي مي­شوند و چه مقاماتي ضابط نبودند خاتمه داده است. و با اين اوصاف و با توجه به نحوة جذب نيرو و آموزش كادر نيروي انتظامي در شرايط فعلي و رده­بندي­هاي موجود آن به لحاظ وظايف عديده­اي كه در ماده 4 قانون نيروي انتظامي براي آن احصاء شده است اين نيرو از عهده وظيفه ضابط بودن خود به خوبي
برنمي­آيد. زيرا درحال حاضر مشاهده مي­شود غالب نيروهاي شاغل در اين تشكيلات پس از گذراندن
دوره­هاي دو ساله يا چهار سالة دانشكدة انتظامي، و پس از طي دوره­هاي عمومي و مشترك و آشنايي با وظايف نظامي­گري، در كلانتري­ها و پاسگاه­ها و معاونت­هاي مختلف نيروي انتظامي مشغول انجام وظيفه مي­شوند و در تعيين دسته­بندي و غيره بين نيروهايي كه بايد در قسمت انجام دستورات قضايي كار كنند با كساني كه در ساير قسمت­هاي ستادي مشغول مي­شوند تفاوتي مشاهده نمي­شود و درنتيجه درحال حاضر كليه نيروهاي انتظامي ضابط هستند و هيچ كدام نيز مسؤول و پاسخگو به معناي واقعي نيستند. ازاينرو به سبب عدم تفكيك ضابطين قضايي از پليس اداري و غيره ايرادات و اشكالاتی به وجود مي­آيد كه سبب مستأصل شدن تشكيلات قضايي و ابراز نارضايتي و نگراني مردم شده است.

راهکار :

(4 ص55)

مشكل دوم : برخورد غيرصحيح ضابطين به علت عدم آشنايي با نحوه برخورد صحيح با ارباب رجوع

به علت عدم آشنايي با نحوة برخورد صحيح با ارباب رجوع از سوي ضابطين فعلي متأسفانه درگيري با ارباب رجوع بسيار به وجود مي­آيد كه صرفنظر از اينكه بحران ايجاد شده بين طرفين پرونده را وخيم­تر مي­كند بلكه سبب ايجاد پرونده­هاي جديدي نيز در دستگاه قضايي مي­شود زيرا درصورت اعتراض ارباب رجوع به نحوة اقدام و برخورد ضابطين با تنظيم صورت­مجلس تمرد و مقاومت درمقابل مأمورين و يا اخلال در نظم مرجع انتظامي يا توهين و فحاشي به مأمورين، هم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و هم در خود دادگستري اقدام به طرح شكايت نمايند و اين امر سبب مي­شود به طور غيرمستقيم اسباب اطاله دادرسي فراهم شود.

راهكار: تشکیل نشستهای مناسب با مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری و آشنا نمودن ضابطین با نحوه برخورد صحیح با ارباب رجوع (نظر تیم محقق)

(4ص56)

مشكل سوم : وابستگي نيروي انتظامي به وزارت كشور از لحاظ بودجه

وابستگي نيروهاي انتظامي از لحاظ بودجه به وزارت كشور سبب گرديده كه وابستگي شديدي از اين نظر به قوه مجريه پيدا كنند كه بعضاً ملاحظه و رعايت منويات دستگاه اجرايي سبب شود دستور قضايي در اسرع وقت و به نحوه دلخواه اين دستگاه صورت نپذيرد. زيرا اين نيرو بر سر دو راهي قرار گرفته از يك طرف فكر معيشت و دوام تشكيلات انتظامي و از يك طرف الزام به اجراي دستورات قضايي نتيجه­اي جزء تعلل در برخي پرونده­ها و اقدامات و اجراي دستورات ندارد. زيرا به علل و انگيزه­هاي مختلف ممكن است تشكيلات اجرايي روي برخي موضوعات نظرات خاصي داشته باشند و مأمورين چاره­اي جز معطل نمودن خواسته دستگاه قضايي جهت يافتن راه حلي براي جلب رضايت هر دو تشكيلات ندارند.

راهكار:

(4 ص57)

مشكل چهارم : فقدان انگيزه كافي در اجراي دستورات قضايي به لحاظ وضعيت معيشتي

نيروهاي انتظامي از وضعيت معيشتي خود و فقدان انگيزه كافي جهت اجراي دستورات قضايي در موعد مقرر گله­مند هستند از اينرو به علت خستگي ناشي از قبول كار اضافي يا خستگي ناشي از شغل دوم، توان و قدرت كافي را براي انجام وظايف آنها باقي نمي­گذارد و درنتيجه دستورات قضايي به موقع انجام
نمي­شود.

(منبع 26- 14)

راهكار : تشويق نيروي انتظامي

(منبع 21 – 9)

هماهنگی و پیگیری لازم با مدیریت نیروی انتظامی برای بالا بردن کارآیی مأمورین و ایجاد انگیزه در آنها از طریق تأمین حداقل نیاز معیشتی آنها باعث ایجاد انگیزه و اجرای به موقع دستورات قضایی می­شود.

(4 ص58)

مشكل پنجم : معذورات مأمورين انتظامي در محل سكونت خود در زمان خدمت

خدمت مأمورين انتظامي در محل شهر و سكونت خود ولو براي يك الي دو سال سبب ايجاد معذوراتي براي آنها شده كه بعضاً نمي­توانند وظيفه خود را به طور قاطع و به موقع انجام دهند و حداقل انتظار از آنها در چنين مواقعي تعلل در انجام اقدامات و دادن فرصت به يكي از طرفين جهت عادي شدن شرايط و يا افت هيجان طرف مقابل و فراهم شدن شرايط براي سازش بين آنهاست. لذا معذورات بعضاً سبب تعلل و تأخير در حفظ و جمع­آوري دلايل شده و به پيچيده­تر شدن موضوع و طولاني شدن رسيدگي­ها منجر مي­گردد.

راهکار: غیر بومی کردن کادر نیروی انتظامی (نظر تیم محقق)

(شماره 23 ص25)

مشكل ششم : ارسال تعداد زيادي پرونده با متهمان آن به مراجع قضايي توسط يك يا دو نفر مأمور

در اكثر مواقع تعداد زيادي متهم و پرونده به همراه يك يا دو مأمور به مراجع قضايي ارسال
مي­شود كه بر اثر ارجاع هر يك از پرونده­ها به شعب مختلف دادياري و بازپرسي و بعضاً تحويل برخي مجلوبين به واحد اجراي احكام و مراجعه به دايره رايانه جهت ثبت پرونده­ها و معرفي متهمين به زندان و خيلي اقدامات ديگر واقعاً از عهده دو جوان كم تجربة، خارج و نتيجه­اي جز نارضايتي مردم و معطلي و فرار متهمين و سرگرداني ارباب رجوع و تأخير در انجام اقدامات قضايي ندارد. از سوي ديگر بعضي از پرونده­ها پس از اخذ دستور قضايي بايد جهت تكميل تحقيقات و يا رفع نواقص موجود احتمالي، پرونده بايد به كلانتري اعاده گردد ولي با توجه به كثرت پرونده­ها، ساير ارباب و رجوع پرونده­ها بايد با تمام اتمام وقت اداري بدون هيچ­گونه ضرورتي و صرفاً به خاطر حضور مجدد دركلانتري مربوطه در دادسرا و يا دادگاه حضور داشته باشند. به عبارت ديگر با توجه به اينكه دستور قضايي پرونده­اي صادر گرديده ضرورتي به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نمي­شود و قاعدتاً بايد سريعاً به كلانتري و يا ساير مراجع انتظامي مربوطه اعاده شوند ولي به صرف اينكه مأمور مربوطه ناگزير از حضور در مرجع قضايي مي­باشد به ناچار سايرين نيز بايد حضور داشته باشند كه همين امر باعث تراكم صوري در محاكم قضايي مي­گردد و اين درحالي است كه مأمور مربوطه بايد به وسيله رييس مرجع ارسال كننده پرونده توجيه و تفهيم گردد كه پس از اخذ دستور قضايي پرونده، ارباب و رجوع كدام پرونده بايد مجدداً اعاده شوند و حضور كداميك ضروري نيست و يا حداقل اينكه مقام قضايي مرجوع­اليه نسبت به تفكيك پرونده­هاي موصوف اقدام و تكليف مأمور پرونده و ارباب رجوع آنرا مشخص نمايد تا باعث تراكم صوري در مراجع قضايي نگردند چرا كه به جز طرفين پرونده، احتمال حضور اطرافيان و بستگان سببي و نسبي طرفين پرونده متصور مي­باشد.

راهكار:

(4ص60)

مشكل هفتم : عدم تناسب و تطابق بین وظايف نيروي انتظامي با امكانات مادي و نيروي انساني آن

بين وظايف نيروي انتظامي و امكانات مادي و نيروي انساني آن تناسب و تطابق وجود ندارد زيرا هم انجام وظايف پليس اداري و هم انجام وظايف پليس قضايي توسط يك نفر سبب تضعيف عملكرد اين نيرو در كل خواهد شد. و انجام امور به نحو تخصصي به صورت محدود صورت مي­گيرد و انجام برخي اقدامات مفيد از سوي برخي از پرسنل اين نهاد بيشتر ناشی از سالها تجربه علمي و فردي آنها مي­باشد و دوره­هاي تخصصي در راستاي وظايف قضايي به ندرت مشاهده مي­شود.

راهكار:

(4ص62)

مشكل هشتم : ضعف عملكرد دستگاه انتظامي و مأمورین ضابط در كشف جرايم

ضعف عملكرد دستگاه انتظامي در كشف جرايم باعث تجري و افزايش آمار جرايم خواهد شد و درنتيجه غيرمستقيم با افزايش آمار پرونده­ها سبب اطاله دادرسي خواهد شد.

(9 – 32)

راهكار: استفاده بهینه از پلیس علمی «جرم یابی» و تقویت مراکز جرم یابی.

(4ص63)

مشكل نهم : القاء ناخودآگاه ضعف اقدامات ضابطين و سلب اعتماد از آنها به لحاظ عودت پرونده­ها به دفعات

تبصره ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ارزش تحقيقات نيروي انتظامي را در حد اماره و قرائن پايين آورده است و قاضی اگر اطمینان به گزارش مأمور نداشته باشد به آن ترتیب اثری نخواهد داد و صرفنظر از جرياناتي كه سبب تنزل ارزش تحقيقات ضابطين تا اين حد شده نكته قابل دقت اين است كه اين اختيارات قانوني براي قاضي سبب خواهد شد جهت تحصيل اطمينان، به دفعات پرونده را به مرجع انتظامي عودت دهد و اين مقررات ناخودآگاه ضعف اقدامات ضابطين و سلب اعتماد از آنها را القاء مي­كند و دست قضات را در رد بسياري از گزارشات موثق را نيز بازخواهد گذاشت.

راهكار:

(منبع 4 شماره 64)

مشكل دهم : عدم توجه ضابطين به جايگاه دستگاه قضايي

مجموع مقررات و قوانين فعلي كه وظايف نيروي انتظامي را مشخص نموده­اند با ساير اوضاع و احوال موجود در مجموع شرايطي را مهيا كرده است كه نيروي انتظامي بيش از آنکه خود را ضابط دستگاه قضايي بداند خود را همكار اين دستگاه تلقي نموده و در مقابله با تصميمات اين قوه در مقام نظارت و رياست خود بر آن نيرو جبهه­گيري مي­نمايد و نمونه­هايي از این گونه برخوردها كه تاكنون در سطح كلان پيش آمده موضوع سركشي مسؤولين قضايي از مراجع انتظامي است زيرا فرماندهان اين نيرو اين امر را طي بخشنامه­اي ممنوع كرده بودند كه توسط ديوان عدالت اداري اين بخشنامه ابطال شد. و مورد ديگر درخواست الزام قضات به نشان دادن شدت عمل در مقابل متهمين و مجرمين از سوي آن نيرو است. اين نمونه­ها نشانة عدم توجه این نیرو به جایگاه دستگاه قضايي و علم حقوق و استقلال نظر قضات و حق رياست و نظارت اين قوه بر ضابطين است.

راهكار:

(منبع 36ص 5)

مشكل یازدهم : فقدان پليس قضايي متخصص و آشنا به امور قضایی در سيستم دستگاه قضايي كشور

براساس نظرخواهي، قضات كشور اتفاق­نظر دارند كه ريشه بسياري از معضلات قضايي فقدان نهاد پليس قضايي است و همگي اصرار دارند كه هر چه زودتر اين نهاد احيا و بازسازي شود.

(منبع 36 شماه 215)

راهكار: تشکیل و راه اندازی پلیس قضایی

تشكيل و راه­اندازي پليس قضايي يكي از بهترين راهكارها براي اين مسأله است. نهادي كه متأسفانه در سال 64 منحل شد و لطمات عدم وجود آن را تاكنون دريافته­ايم بي­شك چنانچه دستگاه قضايي و مسؤولان ارشد نظام و قوه­قضاييه به فكر احياي اين تشكيل بيفتد كمترين فايده آن اين است كه مي­توان به سرعت بخشي به جريان ابلاغ و وصول دادخواست­ها اميد داشت. از سويي ديگر به دليل آنكه در نظام جمهوري اسلامي قواي سه­گانه كشور در عين تعامل از استقلال نسبي برخوردار هستند بايد با تشكيل پليس قضايي كه كاملاً وابسته به قوه­قضاييه مي­باشد به تحقق استقلال قوه­قضاييه كمك كرد. بنابراين تشكيل پليس قضايي و جلوگيري از روش­هاي نامطلوب فعلي نيروي انتظامي و ساير ضابطين دادگستري، مي­تواند نقش مهمي در كوتاه كردن اوقات دادرسي داشته باشد، بدين صورت كه با افزايش اعتماد قاضي به عملكرد پليس قضايي؛ از دوباره كاري­ها و اعادة مكرر پرونده­ها نزد مأموران انتظامي جلوگيري مي­شود. همچنين معضل مهم ابلاغ كه تأثير فوق­العاده­اي در اطاله دادرسي دارد با تشكيل اين نهاد حل مي­شود. به هر صورت تأثير اين روش در بهبود وضع دادرسي انكارناپذير است.

(30)

مشكل دوازدهم : فقدان سيستم كارآمد جهت اجراي دستورات محاكم توسط ضابطين دادگستري

ضابطين دادگستري مأمورنی هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و تصميمات قضايي به موجب قانون، اقدام مي­نمايند. براي آنكه گزارشات و تحقيقات انجام يافته از سوي ضابطين دادگستري براي قاضي، سنديت داشته باشد، مي­بايست تحت قاعده و نظم خاصي قرار داشته و تنظيم كننده با اصول و قواعد حقوقی آشنايي كافي داشته باشد، اما متأسفانه درحال حاضر ضابطين دادگستري از دانش و آگاهي كامل نسبت به مسائل حقوقي برخوردار نمي­باشند و اين امر سبب عدم كارآيي ضابطين در كشف جرم و جمع­آوري دلايل، انجام تحقيقات مقدماتی، عدم اجرای صحیح دستورات مقامات قضايي، تنظيم گزارشات ناقص و فاقد قاعده گرديده و علاوه بر آن كه دقت و سرعت در رسيدگي به تعويق مي­افتد از عوامل مهم اطاله دادرسي مي­باشد و گاه اتفاق مي­افتد كه در مسائل كيفري به علت عدم آشنايي به قوانين حقوقي و بي­دقتي، بسياري از دلايل و ادله اثبات جرم در لحظات اوليه وقوع جرم از بين رفته و همين امر رسيدگي و صدور حكم را ماهها و گاهي سالها به تأخير انداخته و گاها صدورحكم مبتني بر عدالت نيز ميسر نخواهد بود.

راهكار1: استفاده از ضابطين آشنا به مسائل حقوقي

راهكار 2: آموزش ضمن خدمت

راهكار 3: نظارت دقيق توسط قضات دادگاه بر نحوه عمل ضابطين

موارد ياد شده از جمله مواردي است كه مي­تواند اين مشكل را تا حدي حل نمايد.

(32ص 86 و منبع 36 – 83)

مشكل سیزدهم: ضعف تحقيقاتي در پرونده­هاي مقدماتي مطروحه راجع به امور كيفري به لحاظ فقدان مأمورين ويژه تحقيق

به لحاظ فقدان مأمورين ويژه تحقيق تحقيقاتي مقدماتي در پرونده­هاي مطروحه راجع به امور كيفري دچار ضعف است درحالي كه اگر تحقيقات مقدماتي به درستي صورت گيرد قاضي در رسيدگي، به مشكل برخورد نخواهد كرد.

راهكار 1: آموزش مأمورین تحقیق

آموزش مأمور ويژه تحقيق در سطح تخصصي كه بتواند درچنين مواقعي به بهترين روش علمي و اصولي پي به واقعيات ببرد.

راهکار 2: استفاده از مأموران باهوش و باتجربه.

(32 ص76)

مشكل چهاردهم : عدم برگزاري جلسات هماهنگي بين مسؤولان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و ساير ضابطين در سطح استان.

راهكار1: تشکیل جلسات مداوم و مستمر بین دستگاههای مربوط

تشكيل جلسات مداوم و مستمر و منظم بين دستگاه­هاي مربوطه موجب مي­شود تا اشكالات موجود به راحتي و يا حسن نيت مرتفع شود. برای نیل به این منظور لازم است جلسات مداوم و مستمر و منظم بین دستگاههای مربوطه برگزار شود و مشکلات فی مابین مطرح و سؤالات مطروحه پاسخ داده شود تجارب عملی نشان می­دهد که این جلسات بسیار مفید و مؤثر است.

(5 ص12)

مشكل پانزدهم : استفاده از نيروهاي غيرمتخصص به عنوان ضابط قوه­قضاييه

مأمورانی كه به عنوان ضابط قوه­قضاييه عمل مي­كنند از نيروهاي وظيفه­اي هستند كه هيچ آموزشي در خصوص قوانين و مقررات ندارند و با علاقه مأموريت­ها را انجام نمي­دهند. زيرا آنان تنها به فكر پايان خدمت سربازي هستند و نيروهاي كادر ستاد كه از امكانات سخت افزاري و نرم­افزاري بهره­مند هستند كارهاي ستادي را انجام مي­دهند و كلانتر­ي­ها و پاسگاه­ها فاقد امكانات سخت­افزاري و نرم­افزاري مي­باشند.

لذا به جهت استفاده از مأمورین غیر متخصص و غیر حرفه­ای در تحقیقات تخصصی کیفری دستگاه قضایی با مشکلات فراوانی مواجه است.

راهكار:

(4ص50)

مشكل شانزدهم: استفاده از سربازان وظيفه به عنوان مأمور تحقيق جهت انجام دستورات قضايي

از سربازان وظيفه به عنوان مأمور تحقيق و انجام دستورات قضات استفاده مي­شود كه اين­گونه مأمورين صرفنظر از اينكه هيچ­گونه اطلاعات قضايي ندارند توسط طرفين پرونده موجبات انحراف آنها و تغيير مسير پرونده­ها فراهم مي­شود. اين آشنايي با ترفندهاي متهمين حرفه­اي، به سادگي فريب خورده و متهمين سابقه­دار و كساني كه داراي شاكيان زيادي هستند از دست آنها گريخته و سبب تأخيرهاي چند­ساله در پرونده­هاي زيادي مي­شوند و فرار متهمين سبب ارتكاب جرايم ديگر توسط آنها مي­شود و به تبع، سبب افزايش آمار و تراكم كار در تشكيلات قضايي و درنتيجه موجب اطاله دادرسي مي­شوند.

راهکار:

(منبع شماره 30 محمدرضا دلاوری)

مشكل هفدهم : عدم كارآيي نيروي انتظامي در كشف جرم و جمع­آوري دلايل و انجام تحقيقات مقدماتي

بدون تردید تحقيق و تهيه گزارش واصله از سوي ضابطين دادگستري بايستي تحت قاعده و نظم خاص قرار داشته تا سنديت كامل پيدا نموده و ايجاد قطع و يقين براي قاضي فراهم كند. متأسفانه به علت اينكه ضابطين به كارهاي سطحي، بي­تعمق و يكنواخت پرداخته و غالباً نيروهاي تحت امر آنان در نيروي انتظامي از دانش و آگاهي حقوقي برخوردار نمی­باشد این امر سبب عدم کارآیی نیروی انتظامی در کشف، جرم و جمع­آوري دلايل و انجام تحقیقات مقدماتي، عدم اجراي صحيح دستورات مقامات قضايي، تنظيم گزارشات ناقص و فاقد قاعده گرديده، و علاوه بر آنكه دقت و سرعت در رسيدگي به تعويق مي­افتد موجبات اطاله دادرسي فراهم مي­گردد.

(منبع 50 -7 خراسان جنوبی)

راهکار: آموزش کافی جهت آشنایی ضابطین با انجام وظایف خود

به منظور رفع اين معضل مي­توان يك دو يا نفر از قضات مجرب، باسابقه و مطلع از قانون را تعيين نمود تا آموزش­هاي لازمه را به ضابطين دادگستري ارائه داده و با تشكيل كلاس­هاي اجباري، ترفيع و ارتقاء درجه آنان را منوط به موفقيت در قبولي امتحان اين كلاس­ها قرار داد. قاضي يا قضات تعيين شده وظيفه پاسخگويي به كليه سؤالات مطرح شده از سوي ضابطين در ارتباط با پرونده­هاي در دست اقدام را خواهند داشت. از دیگر سو لازم است مطالب مكان و زمان آموزش دقيقاً احصاء و به ضابطين اطلاع داده شده و قاضي منتخب نيز مكلف به نظارت بر نحو عملكرد ضابطين، دادن آموزش­هاي لازمه و پاسخگويي به سؤالات آنان در وقت اداري باشد.

(ش 59 ص 4)

مشکل هجدهم : عدم آشنایی ضابطین دادگستری با وظایف محوله و قوانین و مقررات حقوقی

(منبع 62-49)

راهکار 1 : آموزش ضابطین دادگستری

با تشکیل کارگاههای آموزشی برای ضابطین دادگستری، نامبردگان را به وظایف قانونی خود و قوانین و مقررات مرتبط با وظایف محوله به آنها بیشتر آشنا نموده و توصیه نمایند اجرای دستورات قضایی را در هر مورد در اولویت قرار دهند.

(منبع 58 ص 25 زنجان)

راهکار 2 : احیاء پلیس قضایی

(ش 60 ص 4)

مشکل نوزدهم: عدم شناسایی و دستگیری به موقع سارقین توسط نیروی انتظامی

راهکار1: تعامل بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جهت شناسایی سارقین و مجرمین

بخشنامه­ای از طریق رئیس کل دادگستری استان خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی استان صادر تا با راهکارهای مناسب، مجرمین و سارقین مذکور شناسایی و دستگیر شوند.

راهکار 2 : تعیین اکیپ ویژه از مأمورین مجرب جهت شناسایی و دستگیری مجرمین و سارقین متواری.

راهکار 3 : بازرسی مستمر قضات از نحوه عملکرد نیروی انتظامی پیرامون چگونگی دستگیری مجرمین متواری.

راهکار 4 : تهیه لوایح قضایی و تصویب قوانین مناسب در خصوص ورود به مخفی­گاه مجرمین جهت دستگیری نامبردگان با ذکر مورد.

(ش 60 ص 5)

مشکل بیستم : تأخیر در پاسخ اداره تشخیص هویت در استعلامات موضوع پرونده­های جعل

راهکار 1: تعیین ضرب الاجل جهت ارائه پاسخ اداره تشخیص هویت

همچنانکه برای مراجع انتظامی جهت ارائه پاسخ مدت تعیین می­گردد در خصوص تشخیص هویت نیز توسط مرجع قضایی مهلت تعیین شود و سپس در صورت عدم ارائه پاسخ ظرف مهلت مقرر از طریق فرماندهی نیروی انتظامی موضوع پیگیری گردد.

راهکار 2 : ارسال مکاتبات در صورت امکان از طریق پیک جهت صرفه جویی در وقت

راهکار3 : تقاضای افزایش شعب تشخیص هویت جهت تسریع در امور

راهکار4 : تأسیس دوایر تشخیص هویت در مراکز استانها

در مرکز هر استان دایره تشخیص هویت تأسیس و از نیروی مجرب استفاده و همچنین دایره مذکور به سیستم و بازار پیشرفته مربوطه مجهز گردد.

راهکار 5 : اعلام عدم مراجعت طرفین پرونده به اداره تشخیص هویت به مرجع قضایی

در صورت عدم مراجعه هر یک از طرفین پرونده به اداره تشخیص هویت، مسؤولین مربوطه آن اداره به فوریت مراتب را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

(ش 60 ص 8)

مشکل بیست و یکم : تأخیر در وصول انجام تحقیقات محلی از مراجع انتظامی

راهکار 1 : انجام کلیه تحقیقات محلی توسط قضات و دادرسان

با توجه به قوانین موجود، خصوصاً ماده 250 ق. آ. د. م و نیز بخشنامه اخیرالصدور ریاست محترم قوه قضائیه کلیه تحقیقات محلی توسط قضات و دادرسان محترم انجام پذیرد.

راهکار 2 : افزایش تعداد قضات جهت انجام تحقیقات محلی

افزایش تعداد قضات محترم جهت انجام تحقیقات محلی بدین نحو که در هر حوزه قضایی تعدادی قاضی به عنوان دادیار یا دادرس بر امر تحقیقات خارج از دادگاه اختصاص یابد تا تحقیقات محلی با سرعت و دقت انجام پذیرد.

راهکار 3 : اتخاذ تدابیر لازم جهت تعیین اوقات مناسب به منظور انجام تحقیقات محلی

اتخاذ تدابیر لازم جهت تعیین اوقات مناسب به منظور انجام تحقیقات محلی، به عنوان مثال تعیین وقت در ابتدای ساعات اداری.

راهکار 4 : تعیین مصادیق و موارد تحقیقات محلی به طور واضح و روشن در قرار تحقیق و معاینه محلی صادره از ناحیه دادگاه

راهکار 5 : اجرای قرار در معیت کارشناس

در مواردی که اظهارنظر کارشناس ضروری می­باشد ضمن صدور قرار تحقیق و معاینه محلی قید شود اجرای قرار در معیت کارشناس صورت گیرد.

(مبنع 59 ص 4)

مشکل بیست و دوم : عدم انجام وظایف قانونی ضابطین در جرایم مشهود

عدم انجام وظایف قانونی ضابطین در جرایم مشهود که گاهاً باعث محو آثار جرم و به تبع آن اطاله دادرسی می­شود – اطاله تحقیقات مقدماتی و عدم برنامه ریزی جهت ارسال پرونده­ها و ارسال آنان در حجم بالا به دادسراها که باعث عودت آنان می­شود.

راهکار: ارائه آموزشهای لازم و نظارت کافی

طرح موضوع در جلسات با نیروی انتظامی و ارایه آموزشهای لازم و نظارت کافی – تفکیک وظایف نیروی انتظامی به طور تخصصی و برنامه ریزی و زمان­بندی جهت ارسال پرونده­ها و حضور دادیاران در هنگام تحقیق درمراجع انتظامی جهت نظارت بر تحقیقات و صدور دستورات فوری.

(37 ص15)

مشكل بیست و سوم : عدم آشنايي ضابطين با مباني قانوني تحقيقات مقدماتي

در شرايط فعلي بيشتر مشكلات كساني كه به محاكم، تشكيلات و مجتمع­هاي قضايي مراجعه مي­كنند ناشي از اين است كه تحقيقات مقدماتي به عهده مأموراني است كه غالباً با مباني اوليه حقوق آشنايي ندارند از اين رو اوراق و تحقيقات مقدماتي پرونده­ها به نحوي تنظيم مي­شود كه قضات را دچار مشكلاتي
مي­نمايد و گاهي بعضي از پرونده­ها صرفاً به دليل اينكه از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شكايت شاكي و دفاعيات مشتكي­عنه به صورت دقيق منعكس و پيگيري نشده چند سال در محاكم باقي مانده­اند و در موارد نيز اشتباه نيروي انتظامي در اين خصوص كل دستگاه قضايي را زيرسؤال مي­برد.

راهكار: آموزش کافی به ضابطین جهت آشنایی با مبانی قانونی تحقیقات مقدماتی

(منبع 5 ص38)

مشكل بیست و چهارم : عدم اجراي سريع و صحيح دستورات مقامات قضايي

دستگاه قضايي نيازمند پليس مسلح و تعليم يافته­اي است كه دستورات قضايي را به نحو احسن و در كوتاهترين زمان به اجرا گذارد و تنها از مقامات قضايي دستور گرفته و مأموريت­هاي جانبي ديگري كه موجب اختلال در اجراي دستورات قضايي مي­شود به عهده نداشته باشد. در كشورهاي ديگر دنيا به ويژه كشورهاي اروپايي وظايف پليس انتظامي از پليس قضايي تفكيك شده است پليس انتظامي وظيفه انتظامات عمومي، حفاظت از مراكز حساس و برقراري نظم و امنيت را به عهده دارد و پليس قضايي تحت امر مقامات قضايي وظيفه تعقيب مجرمين و جمع­آوري ادله و اجراي دستورات قضات را عهده­دار است اين دو نيرو هرچند به طور كلي جزء نيروي پليس هستند اما از دو مديريت مجزا برخوردارند و مأمورين هر كدام، تعليمات مخصوص به خود را فراگرفته­اند و در كار ديگري مداخله نمي­كنند، دادستان مقام ارشد و مافوق پليس جنايي است.

(منبع 33ص 33)

عدم اجرای سريع و صحيح دستورات مقامات قضايي امروز به صورت يك روند عادي و معمولي درآمد داشت و عمده دليل آن تداخل اين وظيفه با وظايف ديگر نيروي انتظامي است از ميان وظايف متعدد نيروي انتظامي مذكور در 26 بند ماده 4 قانون نيروي انتظامي تنها بند 8 به دستگاه قضايي به عنوان ضابط و مجري دستورات و ابلاغ احكام قضايي مربوط مي­شود بنابراين نيروي انتظامي درحين اجراي ساير وظايف گاهي وظايف حوزه را به عنوان ضابط موقتاً تعطيل مي­كند یا به تأخير مي­اندازد اين امر موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي­سازد احكام جلب يا تأخير اجرا مي­شود و يا بسيار طول مي­كشد و اوراق قضايي يا به طور ناصحيح ابلاغ مي­شود و يا بدون ابلاغ اعاده مي­گردد. بدرقه زندانيان هم از موضوعات مورد اختلاف است كه نيروي انتظامي آن را در حيطه وظيفه خود نمي­داند از طرفي براي آوردن متهمين به دادگاه­ها، نيروي انتظامي بايد با حراست كامل اين مسؤوليت را به عهده داشته باشند. مع­الوصف عدم اجراي به موقع دستورات مقامات قضايي توسط ضابطين يكي از علل اطاله دادرسي در كار رسيدگي به پرونده­ها مي­باشد.

(منبع 34- 90)

راهكار 1: تأسیس پلیس قضایی

تأسيس پليس قضايي با تعليمات ويژه مي­تواند گام بسيار بلند و اساسي در رفع اطاله دادرسي و سرعت در رسيدگي باشد. به عبارت ديگر با تشكيل و به كارگيري پليس قضايي، اجراي دستورات و آراء صادره سريعتر و دقيقتر صورت خواهد گرفت و درنتيجه موجبات اطاله دادرسي فراهم خواهد شد. «در ژاپن بسياري از ضابطين قضايي متخصص مشغول به كار مي­باشند. پليس در زمينه­هاي اقتصادي رايانه­اي، رانندگي و… فعاليت دارد كه در اين زمينه مي­توان به پليس مراسلات، پليس موادمخدر، پليس دريايي و… اشاره نمود» فلذا با ارائه و استفاده از تخصص­هاي گوناگون در نيروي انتظامي و عدم جابه­جايي آنان به بخش­هاي ديگر مثلاً عدم انتقال مأمور كشف جرايم به دايره مبارزه با موادمخدر يا ساير بخش­هاي ديگر مانند مديريت اطلاعات يا پاسگاه و… مي­توان از تخصص و تجربه نيروهاي پليس استفاده بهتري كرد.

راهكار 2: تعیین ضرب الاجل برای اجرای سریع و صحیح دستورات

تعيين محدودیت زمانی و ضرب­الاجل براي اجراي سريع و صحيح دستورات توسط ضابطين (نظر تيم تحقيق) و عدم مسامحه مقامات قضايي در برخورد با ضابطين در اهمال انجام دستورات در رفع مشکل یاد شده مؤثر است.

راهكار 3: برخورد با ضابطين سهل­انگار و متخلف

(منبع 63- 12 آذربایجان غربی)

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادگستری محسوب می­شوند و اگر این بازو کند عمل کند یا به دستورات قضایی اهمیت ندهد یا در اجرای آن به هر دلیلی تعلل نماید نتیجه­اش تطویل دادرسی خواهد بود.

قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در مواد 16 و 42 بر اجراي صحيح و به موقع دستورات قضايي تأكيد نموده و براي ضابطين و مأمورين رسمي متخلف و سهل­انگار، مجازات معين نموده است. ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می­دارد: ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت یا از یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد. بنابراين از اين مواد قانوني محاكم بايد استفاده نموده و با تشكيل پرونده و رسيدگي قاطع به مسامحه و سهل­انگاري ضابطين در اجراي دستورات، اين مشكل را به طور كامل حل نمايند. اثر بازدارندگي كيفر نسبت به اين قبيل از مأمورين و تقاضاي تشويق براي ضابطين با انگيزه، صالح و آگاه مي­تواند نقش مؤثري را در برقراري يك رابطه صحيح و قانوني بين قاضي و ضابط قضايي برقرار نمايد.

(منبع 33 ص84)

راهكار 4: سركشي به ضابطين

يكي از معاونين قضايي مي­تواند بدون هماهنگي و اطلاع قبلي به پاسگاه­هاي انتظامي سركشي نمايد و كارها و پرونده­هاي موجود در آنجا را ملاحظه كند و بررسي نمايد كه آيا با سرعت نسبت به اجراي دستورات اقدام شده است يا خير؟ از زمان صدور دستور جلب چند بار اقدام گرديده و آيا
صورت­جلسات آن در سوابق ديده مي­شود يا خير و نيز بررسي نمايد كه آيا بازداشت شدگان در آنجا تحت­نظر و مراقبت مي­باشند يا خير و به هرحال با نظارت كلي و دقت در امور آنها توجه ضابطين را به اهميت اجراي سريع و دقيق دستورات قضايي جلب نمايد.

راهكار 5: آموزش ضابطين

(منبع 64 – 5)

راهکار 6 : نظارت و مراقبت توسط ریاست ضابطین (دادستان)

(منبع 62 – 66 یزد)

راهکار 7 : اولویت در اجرای دستورات صادره از ناحیه مراجع قضایی

با تشکیل جلسات مناسب به منظور ارشاد با مقامات انتظامی و ضابطین دادگستری تأکید گردد اجرای دستورات صادره از ناحیه مراجع قضایی را در اولویت قرار داده و در کوتاهترین زمان ممکن پرونده­ها به طور کامل به نحوی که نیاز به اقدام مجدد نباشد به مرجع ذیربط قضایی اعاده گردد.

(منبع 65 – 23)

مشکل بیست و پنجم : اهمال، خودسری و ضعف نیروی انتظامی در اجرای دستورات قضایی و جلب متهم به جهت مسکوت ماندن ضمانت اجراهای کیفری امتناع از انجام دستورات.

اهمال و ضعف نیروی انتظامی و خودسری و قصور مأمورین در انجام و اجرای دستورات قضایی به لحاظ عدم برخورد مناسب و قانونی و قاطع با آنها از سوی مراجع قضایی و نیز مسکوت ماندن ضمانت اجراهای کیفری برای امتناع از انجام دستورات مقام قضایی باعث عدم اجرای سریع دستورات و اطاله دادرسی است.

( منبع 65 – 23)

راهکار 1 : برخورد قاطع و قانونی با مأمورین متخلف

برخورد قانونی و قاطع با مأمورین خودسر مجری دستورات قضایی و اجرای کامل ضمانت اجراهای کیفری از ناحیه قضات برای امتناع از انجام دستورات مقامات قضایی.

راهکار 2 : آموزش اخلاقی نیروی انتظامی برای اجرای جلب و اجرای دستورات قضایی

(36ص93)

مشكل بیست و ششم: ضعف دانش قضایی و حقوقی و عدم توجه ضابطين دادگستري در انجام وظيفه

راهكار 1: اقدام به تشكيل مجدد پليس قضايي

راهکار 2: جلوگيري از روش­هاي نامطلوب فعلي نيروي انتظامي و ساير ضابطين دادگستري.

راهكار 3: الزام ضابطين به گذراندن دوره­هاي آموزشي.

(منبع دادگستری هرمزگان)

با توجه به اینکه امر آموزش در جهت ارتقاء دانش قضایی و اداری ضابطین و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی مؤثر است می­بایست با برگزاری دوره­های آموزشی علی الخصوص دوره­های کاربردی عنایت ویژه شود و در جهت افزایش انگیزه ضابطین به حضور در دوره­های آموزشی با اهداء لوح تقدیر و پاداش و غیره اقدام نمود.

(منبع 26 شماره 10)

مشكل بیست و هفتم : نداشتن تخصص و آموزش و مهارت­هاي لازم مأمورين انتظامي در انجام وظيفه

راهكار 1: دادن آموزش و تعليمات لازم و كافي به ضابطين دادگستري از طريق مقامات قضايي و تخصصي نمودن تكاليف و وظايف آنان در راستاي انجام وظيفه در مقام ضابط دادگستري

(منبع 34 ص85)

1- با استفاده از تجربه و دانش قضات مجرب و با هماهنگي فرماندهان انتظامي استان و شهرستان مي­بايست برنامه­هاي آموزشي براي مأمورين انتظامي، فرماندهان پاسگاه­ها و رؤساي كلانتري­ها اجراء نمود. در اين زمينه معاونت آموزش قوه­قضاييه جزوات و كتبي براي آشنايي آنها به وظايف و اختياراتشان به عنوان ضابط قوه­قضاييه تهيه و دراختيار آنان قرار دهد. پس از آموزش از آنان توسط فرماندهان مربوطه آزمون برگزار و نمره اكتسابي در ارزشيابي آنها تأثير داده شود نمره مذكور يكي از ملاك­هاي انتخاب آنان براي واگذاري مسؤوليت در سطح حوزه­ها، كلانتر­یها، پاسگاه­ها، دواير، مديريت­هاي مربوطه و به­كارگيري آنان در بخش­هاي عملياتي باشد.

2- براي آموزش ضابطين بايد به مدارك علمي و رشته­اي كه در آن تحصيل كرده­اند توجه ويژه شود.

راهکار 2 : توجه ویژه به مدارک علمی و رشته تحصیلی در آموزش ضابطین

راهكار 3: احياي پليس قضايي.

(4ص48)

مشكل بیست و هشتم : فقدان آموزش كافي و لازم مأموران ضابط جهت اجراي دستورات قضايي

ضابط دستگاه قضایی باید کسی باشد که آموزش لازم را در ارتباط با اوامر و نواهی قضایی دیده باشد. بسیاری از سرگردانی ارباب رجوع و اختلافات ناشی از عدم درک درست از دستورات مقام قضایی است یعنی دستور قضایی که صادر می­شود نیروی انتظامی نمی­داند با آن چه کار کند عدم تعامل بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به فقدان آموزش لازم و تخصصی برمی­گردد این مأمورین نیازمند آموزش و تعلیم مداوم هستند و بر ایشان در حین کار دستوراتی مطرح می­شود که دریافت پاسخ صحیح از مسؤولین قضایی لازم و ضروری است.

(منبع 16 – 66)

نيروي انتظامي فعلي به هيچ­وجه آموزش كافي و لازم را براي اجراي دستورات قضايي نديده­اند و به همين دليل غالباً برداشت موردنظر قاضي را از دستورات صادرة از طرف او ندارند از اينرو پرونده­ها مكرراً بين تشكيلات قضايي و نيروي انتظامي در رفت و برگشت مي­باشد كه اسباب دخالت افراد غيرصالح را نيز فراهم مي­آورد.

(منبع 54 – 32 لرستان)

راهكار1: برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی جهت اجرای دستورات قضایی برای ضابطین

(62 – 51)

نظر به لزوم ارتقاء سطح اطلاعات ضابطین دادگستری در مراجع انتظامی و ابلاغ در خصوص وظایف قانونی خود با تشکیل کارگاههای آموزشی ترتیبی اتخاذ نمائید که اجرای دستورات قضایی را در اولویت قرار داده و در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به مراجع قضایی ذیربط اعلام دارند تا موجبی برای اطاله دادرسی نباشد.

(62 – 16)

راهکار 2 : تشکیل نشستهای مناسب با مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری و آشنا نمودن بیشتر مراجع مذکور در زمینه وظایف قانونی خود به ویژه اجرای دستورات قضایی

(4ص49)

مشكل بیست و نهم : عدم تدوين مقررات خاص جهت چگونگي اجراي دستورات قضايي

تاكنون مقررات خاصي جهت چگونگي اجاي دستورات قضايي از سوي اين نيرو تدوين نشده و براي هر پرونده مأمور و افسر مشخصي تعيين نمي­شود و در يك پرونده متأسفانه مأمورين متعدد با تجربيات و ذهنيات متفاوت اقدام مي­نمايند قضايا را پيچيده نموده و سبب تأخير در دادرسي مي­شوند.

(منبع 67 -18 اصفهان)

راهكار: اعلام دستورالعمل اجرایی تکالیف ضابطان توسط دادستان به مراجع انتظامی

دستورالعمل­ اجرایی تکالیف ضابطان بالاخص چگونگی اجرای دستورات قضایی در کلانتریها و حوزه­های انتظامی توسط دادستان به مراجع انتظامی اعلام و تصویر چک لیست تحقیقات اولیه نیز ارسال گردد که در عمل دقت نظر بیشتر نیروی انتظامی را به دنبال داشته باشد.

(ش 52 ص 4)

مشکل سی ام : عدم برخورداری ضابطین از دانش کشف علمی جرایم

راهکار: احیای پلیس قضایی و راه اندازی آزمایشگاه جنایی در سطح کشور

(13 ص13)

مشكل سی و یکم : عدم دستگيري به موقع متهمين توسط مأمورين

(منبع 63 – 12 آذربایجان غربی)

ماده 550 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد:

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون، مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شود.

عدم انگيزه كاري در ميان اكثر ضابطين دادگستري، پايين بودن سطح علمي و عملي آنان در كشف جرم و تعقيب و غيره باعث مي­شود كه در مواردي متهمين به موقع دستگيري نشوند. آثار سوءاجتماعي چنين ضعفي كاملاً هويدا است.

راهكار 1: انجام آموزش­هاي لازم،

راهكار 2: دادن امكانات كافي،

راهكار 3: استفاده از پليس قضايي

راهکار 4 : توجه بیش از پیش ضابطین دادگستری در خصوص ضمانت اجرای کیفری مسامحه و اهمال در دستگیری متهم. (نظر تیم محقق)

(منبع 16 شماره 63 و نیز منبع 14 – 44)

مشكل سی و دوم : ضعف در جلب متهم توسط نيروي انتظامي

عوامل ريشه­اي مشكل

1. مسكوت ماندن ضمانت اجراهاي كيفري براي امتناع از انجام دستور مقام قضايي
2. فقدان نظارت داخل سازماني بر عملكرد نيروي انتظامي در رابطه با عدم اجراي دستور
3. عدم همكاري دستگاه­ها براي معرفي متهم
4. عدم تعهد اخلاقي نيروي انتظامي براي جلب به موقع متهم
5. ضعف نظارت دستگاه قضايي بر نيروي انتظامي
6. ضعف حمايت­هاي مادي و معنوي نيروي انتظامي در قبال جلب متهم
7. تقسيم­بندي منطقه­اي نيروي انتظامي و عدم امكان مداخلات در ساير حوزه­ها

(منبع 16ص 60)

راهكار: مجموعه اقدامات اصلاحي:

(منبع 14 – 41)

– تدوين دستورالعمل­هاي مناسب جهت اجرا و اعمال ضمانت اجراهاي مصرح در قوانين و مقررات مرتبط با ضابطين (از جمله مواد 16 و 20 آيين دادرسي كيفري)

(منبع 14 – 44)

– ارائه راهكاري مناسب براي هماهنگي نيروي انتظامي جهت حضور و اجراي دستورات قضايي در خارج از حوزه استحفاظي آنان. (از قبیل پلیس ویژه قضایی)

(منبع 14 – 45)

– نظارت بر اجراي جلب محكومان و متهمان توسط نيروي انتظامي

(منبع 57 – 59 فارس)

تنظیم دفتر جلب به نحوی که در هر زمان مشخص است که به هر پاسگاه یا کلانتری چند برگ جلب ارسال شده است و از این موارد جه تعداد جلب شده­اند.

(منبع 57 – 60)

برگزاری جلسه با حضور کلیه پاسگاهها و کلانتریها و فرمانده نیروی انتظامی و توجیه آنان در خصوص اجرای احکام جلب

(منبع 57 – 62 فارس)

یادآوری مدیر اجرای احکام به صورت تلفنی به مأمورین جلب در خصوص مجلوبین ارسالی

در اواسط هر ماه عملکرد هر پاسگاه در خصوص مجلوبین ارسالی به آنها به صورت تلفنی از سوی مدیر اجرای احکام به آنان یادآوری می­گردد.

(منبع 57 – 61 فارس)

در صورتی که مأمورین جلب گزارشی بر خلاف جلسه توجیهی بنویسند مانند اینکه محکوم علیه در محل نبود مدیر اجرای احکام از قبول گزارش خودداری می­کند مگر اینکه این گزراش مأمور به تأیید شورای محل یا شورای حل اختلاف محل یا حداقل به گواهی چند نفر از همسایگان برسد.

(57 – 63 فارس)

هر دو ماه یکبار مدیر اجرای احکام با رؤسای کلانتریهایی که آمار بالای جلب دارند جهت بررسی علل عدم اقدام جلسه­ای برگزار می­نماید.

(ش 60 ص 12)

مشکل سی و سوم : تأخیر در معرفی مجلوبین توسط مراجع انتظامی

راهکار 1 : تقویت نیروی انتظامی با افزایش تعداد آنها و تجهیز آنان به وسایل و امکانات مورد نیاز.

راهکار 2 : استفاده از جلب سیّار

فراهم نمودن امکان همراهی شاکی با مأمورین جهت دستگیری متهم که استفاده از جلب سیار راهکار مناسبی می­باشد.

راهکار 3: برخورد با مأمورین متخلف جهت جلوگیری از تکرار تخلف

راهکار 4 : حمایت از مأمورین تحت تعقیب در راستای اجرای وظایف قانونی و دستگیری متهم

حمایت از مأمورینی که در راستای اجرای وظایف قانونی و دستگیری متهم تحت تعقیب قرار گرفته­اند، به عنوان مثال به هنگام دستگیری متهم به جهت مقاومت متهم در مقابل مأمور صدمه بدنی به وی وارد شده و وی علیه مأمور شکایتی نموده در اینجا اگر مأموری که فقط وظیفه قانونی خود را انجام داده و تعدی و افراطی ننموده مجازات شود، نه تنها این امر موجب جسور شدن خلافکاران می­شود بلکه سبب ایجاد ترس و احتیاط مأمورین در برخورد با متهمین می­گردد به نوعی که مأمورین در برخورد با متهمین بیش از آنکه درصدد دستگیری متهم باشند به فکر نجات خود از شکایت متهم هستند.

(32ص32)

مشكل سی و چهارم : عدم وجود قاضي ناظر در مرجع انتظامي جهت نظارت بر كار ضابطين دادگستري و رسيدگي به تخلفات آنها

راهكار: وجود قاضي ناظر در مراجع انتظامي جهت نظارت براي پيشبرد بهتر و سريعتر امور توسط ضابطين دادگستري در زمينه وظايف محوله.

(منبع 5 ص39)

مشكل سی و پنجم : فقدان نظارت کافی بر عملکرد نیروی انتظامی (65 – 23)

عدم نظارت بر اعمال ضابطان هم از طرف مقامات قضايي و هم مقامات انتظامي مسؤول نظارت بر اجراي دستورات قضايي هم وظيفه مسؤولان قضايي و هم مسؤولان انتظامي است ضمانت اجراي تأخير يا تعديل يا عدم اجراي دستورات در مواد 16، 20 و 284 قانون آيين دادرسي كيفري پيش­بيني شده است كه متأسفانه مقامات قضايي به اين مقررات قانوني توجه چنداني ندارند و اين امر موجب تجري بيشتر ضابطان متخلف مي­گردد.

(منبع 32 – 9)

راهکار1: تقویت نظارت کافی و مستمر قضایی بر عملکرد نیروی انتظامی

نظارت بر اجراي دستورات قضايي از ناحيه مقامات صادركننده و پيگيري دليل و علت تأخير يا تعلل يا عدم اجراي دستورات و برخورد با شخص متخلف مطابق مقررات قانوني باعث مي­شود كه تخلف در انجام وظيفه از سوي ضابطان كاهش يابد.

البته مقامات مسؤول انتظامي هم که به نوعي اين وظيفه بر دوششان است بايد دقيقاً بر اجراي دستورات قضايي نظارت كنند و علت عدم اجرا و يا تأخير در اجرا را شخصاً پيگيري و با متخلفان برخورد نمايند.

(ش 61 ص 12)

راهکار 2 : بازدیدهای دوره­ای معاونین دادستان از واحدهای انتظامی در معیت قضات دادسرا

در اجرای ماده 3 دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و در راستای ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، به منظور ایفاء نقش نظارتی دادستان بر عملکرد ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند مقرر گردید بازدیدهای دوره­­ای کمافی السابق از واحدهای انتظامی به صورت نوبه­ای و ماهانه توسط معاونین دادستان در معیت قضات دادسرا به عمل آمده و گزارش آن مستمراً به دادستان ارائه گردد.

(4ص41)

مشكل سی و ششم: فقدان ضابطين كارآمد

شناخت و نحوه عملكرد ضابطين دادگستري با عنايت به وظايف و اختيارات و مسؤوليت­هایي كه قانون براي آنها احصاء نموده است از اهميت زيادي برخوردار است زيرا ضابطين دادگستري بازوي اجرايي دستگاه قضايي هستند و کمبود شدید ضابطین قضایی کارآمد، آموزش دیده، مجهز و مورد اعتماد جهت انجام دستورات قضایی کاملاً مشهود است چرا که آنها در تمام مراحل چهارگانه دادرسي يعني مرحلة كشف و تعقيب جرم، مرحله تحقيقات مقدماتي مرحله حاكمه و مرحله اجراي حكم همراه دستگاه قضايي ايفاي نقش مي­كنند.

راهكار:

(منبع 4ص 27)

مشكل سی و هفتم : عدم ارسال به موقع پرونده­ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي درساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي

(منبع 23 ص26)

راهكار: برنامه ریزی مناسب و ارسال پرونده­ها در اول وقت اداری توسط مراجع انتظامی

مراجع انتظامي مي­توانند با برنامه­ريزي مناسب اين نقيصه را جبران كنند و پرونده­ها را در اول وقت اداري مثلاً حداكثر ساعت 8 الي 15/8 به مراجع قضايي ارسال نمايند و اين امر باعث مي­گردد كه قضات فرصت كافي براي مطالعه پرونده­هاي ارجاعي روزانه داشته باشند.

(منبع 62 – 18 یزد)

در این راستا مراجع قضایی می­بایست با مأمورین انتظامی هماهنگی لازم به عمل آورند تا نسبت به اعاده پرونده­ها و گزارش­ها در ساعات اولیه وقت اداری اقدام شود.

(4ص53)

مشكل سی و هشتم : عدم تجهيز معاونت­ها و كشف جرايم در استانها به امكانات و نيروهاي متبحر

در اكثر استانها معاونت­هاي كشف جرايم مجهز به امكانات و تجهيزات و نيروهاي متبحرو موردنياز در امر كشف جرايم پيچيده از قبيل قتلها، جعل و جرايم الكترونيكي نيستند و اكثر جنايات با سرعت و به موقع كشف نمي­شوند و هر چه از زمان وقوع جرايم فاصله بيشتر شود شانس کشف آنها كمتر مي­شود و به اين وسيله پرونده­هاي زيادي معطل مي­مانند.

راهكار:

(منبع 4 ص 54)

مشكل سی و نهم : فقدان ضابطين مستقل قضايي (پليس قضايي). و ضعف عملكرد ضابطين فعلي

يكي از مهمترين عوامل اطاله دادرسي درحال حاضر، ضعف عملكرد ضابطين فعلي دادگستري
مي­باشد. كه اين امر ناشي از فقدان پليس مستقل قضايي است. چون پليس غيرقضايي در سيستم فعلي نيروي انتظامي وجود ندارد همگي آنها به همه انواع وظايف متعدد اين نيرو مي­پردازند لذا متأسفانه اين نيرو به نقش پيشگيرانه خود در ايجاد امنيت و حضور فعال در همه جا جهت ايجاد احساس امنيت در شهروندان و نيز ايجاد هراس در مجرمين و درنتيجه خودداري آنها از ارتكاب جرايم نيز ضعيف بوده كه سبب افزايش آمار جرايم شده و درنتيجه غيرمستقيم سبب اطاله دادرسي مي­شوند. (منبع 4- 64) در تمام دنيا بهترين نيروهاي پليس را از لحاظ كارآمد بودن و تخصص به اجراء دستورات و احكام قوه­قضاييه مي­گمارند و از همه نظر
وابسته به سيستم قضايي هستند. با توجه به اينكه كشف جرم و شناسايي و تعقيب مجرمين و ابلاغ اوراق قضايي و اجراي مقتدرانه احكام صادره و بسياري اقدامات مرتبط ديگر جزء از عهدة نيرويي كارآمد و آشنا با قانون و آسوده خيال از ساير مسؤوليت­ها و وظايف ديگر و كاملاً وابسته به دستگاه قضايي برنمي­آيد لذا داشتن ضابطيني با اين خصوصيات جزء در قالب تشكيل پليس (منبع 4- 143) قضايي مقدور نمي­باشد. نيروي انتظامي كه به عنوان ضابط عام دستگاه قضايي اقدام مي­كند و در عمل در مقام ضابطي خود موفق نبوده است زيرا وظيفه ضابط بودنش تنها يكي از ده­ها وظيفه آن مي­باشد و اين نيرو تحت نظر مستقيم قضات نيستند و بايستي جوابگوي فرماندهان خود باشند و بودجة اين نيرو به وسيلة قوه مجريه تأمين مي­شود و ضابطين اين نيرو با قانون آشنايي كافي ندارند لذا تا مقدار زيادي اقدام ضعيف اين نيرو سبب تنزيل كيفيت و كميت كار دستگاه قضايي نيز شده است و به طور قطع نقش بسيار مهمي در اطاله دادرسي دارند.

قوانين ما برخورد با متخلفين و محاكمه مجرم و نگهداري بزهكار و اجراي عدالت و استقرار آرامش و امنيت و صلح و سازش و پيشگيري از وقوع جرم و اجراي قانون و حفظ نظم جامعه را به عهدة قوه­قضاييه گذاشته است اما ابزار كار را كه نيروي انتظامي و ضابطين است در اختيار اين قوه قرار نداده است درحقيقت دادگستري بدون داشتن نيروي اجرايي مقتدر و قوي دقيقاً همانند كسي است كه بازوانش قادر به كار كردن نباشد. درچنين حالتي اگرچه مغز بدن به درستي فعاليت دارند اما قسمتي از بدن فلج و فاقد تحرك است و درنتيجه كليه تلاش­ها و زحمات بي­اثر خواهند شد.^[1]

اكنون نيروي انتظامي در واقع تركيبي از پليس اداری و قضايي است و با توجه به اينكه وظايف قضايي يكي از وظايف آن مي­باشد و شايد در شهرهاي بزرگ به وظايف قضايي توجه بيشتري نسبت به ساير استانها و شهرستانها شده باشد اما در مجموع نيروهاي شاغل در قسمت غيرقضايي از نظر كميت و كيفت در وضعيت بهتري هستند كه جزء تفكيك كامل پليس اداري و پليس قضايي هيچكدام از دو وظيفه مذكور به خوبي انجام نخواهد شد و به بهانة پرداختن به يكي از وظايف مذكور ديگري فراموش شده و غالباً كوتاهي­ها را بر قسمت قضايي تحميل مي­شود.

(منبع 5 ص14)

راهكار: احياي پليس قضايي

براي حل ريشه اين مشكلات بهترين راه­حلي كه تقريباً غالب قضات و مسؤولين قوه­قضاييه و حقوقدانان به آن معتقدند تشكيل مجدد پليس قضايي است. وجود پليس قضايي درطول يك دهه فعاليت، نشانگر نقش به سزاي آن در جلوگيري از اطاله دادرسي و حفظ حقوق اصحاب پرونده­ها توسط اين نيروها با فوريت و دقت است. اما پس از ادغام پليس قضايي با ناجا، معضل ابلاغ احكام قضايي با وجود تدابير متعدد از قبيل تشكيل واحد ابلاغ و استفاده از سيستم پست رفع نشده است.

(منبع 5- 14)

بنابراين بايستي با تشكيل پليس قضايي با داشتن تشكيلات كاملاً وابسته به دستگاه قضايي اين پارادوكس مرتفع شود به نحوي كه پليس قضايي از نظر امكانات بودجه و عزل و نصب­ها و تشكيلات و ساختار وابسته به قوه­قضاييه باشد و تمام وقت و به طور كامل دراختيار اين قره قرار گيرد تا دستگاه قضايي بتواند وظايف خود را به خوبي ايفا نمايد.

(منبع 4)

بنا به مراتب رفع اين مشكل بزرگ يعني فقدان ضابطين كارآمد تنها در صوت تشكيل پليس قضايي مقدور است البته اين به معناي عدم نياز به همكاري نيروي انتظامي نيست و كماكان از نيروي انتظامي در موارد ضروري بايد استفاده شود.

درصورت وجود يك يگان از پليس قضايي در كنار هر مرجع قضايي سبب مي­شود كه: اولاً قاضي تعليمات لازم را به آنها داده و بتواند مستقيماً بر جريان تحقيقات نظارت و كنترل داشته باشد و دستورات جلب و احكام با دقت و اقتدار کامل اجرا شود و آموزش پلیس قضایی که خود به طور قطع بايستي واجد اطلاعات حقوقي باشند به راحتي ميسر خواهد شد و دادگستري از معضل گزارش­هاي خلاف واقع و سهل­انگاري­ها و سوءاستفاده­هاي به وجود آمده از طرف نيروي انتظامي خلاصي مي­يابد.

به طور خلاصه «مساعي پليس اداري در پيشگيري از جرايم متمركز مي­شود و پليس اداري بايد مانع به هم خوردن نظم، و درصورت احتياج، ايجاد آن در حدود امكان هر چه سريع­تر باشد. پليس اداري با حضور خود، و يا تذكرات و درصورت نياز با اقدام خود موجب رعايت قوانين، مقررات و آزادي­هاي اشخاص مي­شود» اما هرگاه پليس اداري در انجام وظيفة فوق موفق نشد و جرايمي واقع شد و نظم نقض شد پيشگيري موضوع به منظور تعقيب مرتكبين و شناسايي عاملين و جلب و دستگيري و بازجويي از آنها وظيفه پليس قضايي است. و در تمام دنيا بهترين نيروهاي پليس را از لحاظ كارآمد بودن و تخصص، به اجراء دستورات و احكام قوه­قضاييه مي­گمارند و از همه نظر وابسته به سيستم قضايي هستند (منبع 4- 64) و ما اميدواريم در کشور ما نیز به این مقوله مهم پرداخته شود تا هم دستگاه قضایی در اجرای اهداف خود موفق شود و هم نيروي انتظامي نيز از زير بار گران تكاليف خارج از توان و استعداد نيروهاي خود خارج شود.

(4 ص52)

مشكل چهلم : وظايف عديده ضابطين و تداخل مسؤوليت­ها

به علت تداخل مسؤوليت­ها و وظايف عديده براي ضابطين نيروي انتظامي بعضاً انجام برخي اقدامات و مانورها و وظايف ديگر سبب قطع تحقيقات و پرداختن به امور مورد نظر فرماندهان آنها شده و پرونده­هاي قضايي معطل خواهند ماند مثلاً در ايامي كه اين نيرو مسؤول حفظ و حراست از يك مراسم يا انتخابات و غيره باشد تقريباً كارهاي قضايي از سوي اين نيرو تعطيل مي­شود زيرا بين نيروهايي قضايي و غيره تفاوتي وجود ندارد و آنها تحت امر بوده و هر وظيفه­اي كه فرماندهان آنها طلب كنند براي آنها داراي اولويت است.

راهكار:

(منبع 4- 47)

مشكل چهل و یکم : فقدان برنامه و نظام­نامة مدون و هدفمند براي نظارت و كنترل عملكرد نيروي انتظامي

براي نظارت و كنترل عملكرد نيروي انتظامي توسط مقامات قضایی برنامه و نظامنامة مدون و هدفمندي وجود ندارد و جز با شكايت ارباب رجوع اقدام عليه آنها به ندرت از سوي دستگاه قضايي صورت مي­گيرد از اينرو ارباب رجوع نيز چاره­اي جز تسليم در مقابل نحوه عملكرد و تأخير و تعللهاي نيروي انتظامي ندارد.

(منبع 17 ص11)

راهكار: لزوم استقرار چند نفر از عوامل ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا

با عنايت به بند 11 سياست­هاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها»و نقش كارساز تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل­انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمع­هاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده­دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رييس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام مأموريت­هاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارش­هاي دوره­اي و موردي به دادستان نيز مي­باشند.

(منبع 4 ص46)

مشكل چهل و دوم : فقدان رابطه واقعي آمر و مأمور بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به جهت عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين

عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين و ارتقاء يا تنزل درجة آنها و به طور كلي رابطه واقعي آمر و مأمور بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي وجود ندارد و صرف ماده 17 قانون آ. د. ك و ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درتعيين رييس حوزه قضايي و دادستان به عنوان رييس ضابطين دادگستري به هيچ وجه مفيد منظور و مقصود نبوده و سبب وادار نمودن اين ضابطين به تمكين كامل از دستوران قضايي نمي­شود.

راهكار:

(33 – 6)

مشکل چهل و سوم : فقدان تعلیمات لازم و فقدان روحیه مسؤولیت پذیری در قبال مراجع قضایی.

(2 ص 23)

راهکار: تفهیم و آموزش روحیه تمکین و اطاعت در قبال مقامات قضایی به نیروی انتظامی و ضابطین اجرای مواد 16 و 42 ق. آ. د. ک و ….

(منبع 5 ص37)

مشكل چهل و چهارم : عدم آموزش صحيح ضابطان در اجراي دستورات قضايي (منبع 5- 37)

اين مشكل گاه مربوط به پايين بردن سواد ضابطان دادگستري و گاه مربوط به عدم آموزش قبلي در زمينه اجراي دستورات قضايي است. به طور مثال، ضابطان بايد تفاوت ابلاغ واقعي و قانوني در ابلاغ اوراق قضايي را بدانند چه بسا كه آثار متفاوتي براي هر يك از اين نوع ابلاغ­ها بار مي­شوند. مثلاً اگر اخطاريه به ضامن ابلاغ واقعي شود امكان صدور دستور وجه­الضمان وي درصوت عدم معرفي محكوم­عليه ميسر مي­شود اما در غير اين صورت بايد اوراق مجدداً ارسال گردند كه ابلاغ به نحو صحيح انجام شود كه اين خود مستلزم صرف وقت و هزينه زياد براي دولت مي­باشد.

راهكار: استفاده از ضابطان آموزش دیده و متبحر

(منبع 17- 5)

مشكل چهل و پنجم: اخذ تأمين از متهمين توسط ضابطين

راهكار:

(منبع 17- 5)

مشكل چهل و ششم : اعتبار قائل نشدن مقامات قضايي براي گزارش ضابطين مگر اينكه ضابط موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.

راهكار:

(ش 61 ص 34)

مشکل چهل و هفتم : نظرات ناقص و فاقد استدلال افسران صحنه تصادف

آمار مقایسه­ای حاکی است نظرات افسران که پس از تصادف ترسیم می­گردد غالباً ناقص و فاقد استدلال و استناد کافی بوده بلکه بیشتر به ترسیم وضعیت تصادف و تعیین تکلیف اضطراری شبیه است تا نظریه علمی و کارشناسی پیرامون موضوع، در نتیجه بسیاری از نظرات مورد اعتراض قرار گرفته و غالب موارد از آن به نقض نظریه اولیه منجر می­گردد. این شیوه ضمن تضعیف نقش افسران صحنه تصادف و ارزیابی عملکرد آنان؛ موجب افزایش هزینه برای صاحبان تصادف و اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار: جلوگیری از رشد فرآیند غیر مطلوب توسط مسئولین ذیربط با استفاده از افسران مجرب

ضروری است مسؤولین ذیربط (معاونت راهور و فرمانده پلیس راه استان) با ارزیابی کیفی نظرات افسران مربوط و استفاده از افسران مجرب مانع از رشد فرآیند غیر مطلوب مذکور گردند.

1. . رحيمي، حسن- ماهنامه دادگستر، شماره 12 و 11- (احياي پليس قضايي یک ضرورت اجتناب­ناپذير، ص 1). ↑