علل منتسب به اشخاص

فهرست مطالب

فصل دوم – علل منتسب به اشخاص

مبحث اول: نقش و عملکرد کارکنان قضایی در اطاله دادرسی

گفتار اول: شرایط قاضی

الف : شرایط قضایی

1 – اشراف به احکام فقهی مربوط به قضا

2- شرایط علمی (اشراف بر مسایل حقوقی و قوانین مصوب)

ب : شرایط معنوی و دینی

1 – تعهد و تقوا

2 – توجه به حضور در محضر خدا در حین قضاوت

3 – سلوک قاضی و عفت و متانت در صحبت

4 – عزم قضایی

ج : شرایط کاری

1 – داشتن وجدان کاری

2 – ملاحظه روح قانون و احکام فقهی

3 – مردمداری

4 – عدم دخالت در جناح بندیهای سیاسی

5 – حفظ اسرار مردم و عدم افشای آنها

گفتار دوم – مديران قوه قضائيه

الف : نقش مدیریت در رفع اطاله

ب : اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی

مشکل اول: ضعف مديريتي و عدم نظارت بر مجموعه تحت تصدي

راهکار: نظارت و اعمال مدیریت صحیح بر مجموعه تحت تصدی

مشكل دوم : عدم رعايت شاخص‌هاي علمي ـ مديريتي در انتصابات پست‌هاي مديريتي در دستگاه قضايي.

راهکار 1: شایسته سالاری

راهكار2 : تدوين شاخصه‌هاي علمي ـ مديريتي و امكان نامزدي قضات واجد شرايط براي تصدي پست‌هاي مديريتي در دستگاه قضايي.

مشكل سوم: عدم اعمال مديريت و نظارت صحيح از سوي رؤساي كل دادگستري‌ها بر عملكرد زير مجموعه به واسطه گستردگي حوزه نظارتي.

راهكار1:شناسايي و كشف منابع بالقوه نيروي انساني و مديريتي و مشاركت دادن آنها در امور.

راهكار2: اكتشاف و ابتكار و سپس نهادينه كردن شيوه‌هاي جديد مديريتي در جهت حل مشكلات جديد.

راهكار 3: توجه به نقش مشاور در كليه سطوح مديريتي.

راهكار 4: تحول شیوه­های مدیریتی

راهكار5:بررسی آماری عملکردها

راهكار6: ترويج روحيه نقد و نقد پذيري.

راهكار 7: كنترل و نظارت بر رؤساي شعب

راهكار 8: پيگيري پرونده‌ها ارجاع شده به شوراهاي حل اختلاف براي تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف آنها و حضور فيزيكي قضات مشاور در شوراها.

راهكار 9 : اعمال نظارت بر ضابطین با هماهنگی از طریق بازرسی نیروی انتظامی

راهكار10: نظارت بر اوقات دادرسي

راهكار 11 : ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي معد صدور رأي

راهكار 12: استخراج آمار پرونده‌هاي مسن در سطح استان.

راهكار 13: بالابردن كيفيت دادرسي با ايجاد واحد ارزشيابي قضايي در هر مجتمع قضايي.

مشکل چهارم: عدم مدیریت و بهره برداری از اوقات دادرسی و تشکیل جلسات قضایی در وقت اداری.

راهکار: تشکیل جلسات قضایی در اوقات غیر اداری.

مشکل پنجم : عدم رعایت نظم اداری توسط رؤسای دادگستریها

راهکار: استقرار نظم اداری

گفتار سوم : قاضی پرونده

الف : مشکلات ناشی از عملکرد قضات پرونده

1- عدم دقت قاضي در كنترل اوليه پرونده

راهکار: تفکیک پرونده­های معد و غیر معد و اتخاذ سریع و نهایی نسبت به پرونده­های معد

2 – عدم رعایت مواد و موازین قانونی در جریان دادرسی

مشکل اول: عدم لحاظ مقررات آیین دادرسی مدنی در زمان صدور دستور دعوت در اولین جلسه دادرسی علی الخصوص در رابطه با تقویم بهای خواسته و پرداخت هزینه­های دادرسی.

راهکار:

مشکل دوم : عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین دعوی

مشكل سوم: رفع اثر بي‌جهت از تأمين قبل از طي مراحل قانوني تجديد نظر خواهي.

راهكار:

مشکل چهارم : عدم رعایت مواعد قانونی در جریان دادرسی

راهکار:

مشکل پنجم : آزادی زندانیان از مرجع دیگر پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای کیفری

راهکار: آموزش حین خدمت در خصوص اخذ تأمین از متهم قبل از صدور قرار عدم صلاحیت

مشکل ششم : تجدید غیر ضروری اوقات پرونده­ها

راهکار:

مشکل هفتم: عدم رعایت قسمت آخر شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در مورد لحاظ ارزش معاملاتی املاک در دعاوی مالی غیر منقول اعم از دعاوی خلع ید – ابطال سند – الزام به تنظیم سند رسمی.

راهکار:

مشکل هشتم: عدم اخذ نشاني دقيق از متهمان – شکات و يا کفيل و ضامن

راهکار1 : تشکیل جلسه توجیهی با قضات دادسرا

راهکار 2 : لزوم آموزش حین خدمت و سجل نگاری و تذکر به همکاران در آموزشهای حین کار

مشکل نهم: رسیدگی به دعوی تقابل و ورود شخص ثالث غیر مرتبط، ضمن رسیدگی به پرونده اصلی.

راهکار: اتخاذ تصمیم بدون رسیدگی توأم

مشكل دهم: توجه نكردن به مقررات اخذ آخرین دفاع

راهكار: تذکر این موضوع در آموزش­هاي حين كار به همكاران و همچنين نظارت دقيق­تر قضات اظهارنظر در دادسرا و شعبات دادگاه­ها.

مشکل یازدهم – عدم دقت در صدور تأمين کيفري

مشکل دوازدهم: عدم اخذ تأمین یا عدم اخذ تأمين مناسب از متهمان

راهکار1:رعایت ماده 134 ق. آ. د. ک

راهكار 2: عدم الزام به تودیع سند وثیقه از راننده مقصر واجد بیمه

مشکل سیزدهم: عدم توجه و دقت در تعیین صلاحیت

مشکل الف : عدم توجه کافی به صلاحیت دادگاه در زمان صدور دستور تعیین وقت

راهکار1 : برگزاری آموزشهای لازم در این زمینه

راهکار 2 : توجه به صلاحیت در مرحله ارجاع :

مشكل ب : رسيدگي به دعاوي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي در پرونده­هايي كه دادگاه بدوي صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته.

راهكار:

مشکل ج : صدور قرارهای عدم صلاحیت ذاتی برخلاف قانون در خصوص تقسیم ماترک

راهکار:رعایت و توجه به ماده 305 قانون امور حسبی

مشکل د: صدور قرار عدم صلاحيت محلي بر خلاف قانون در خصوص مطالبه وجه سفته و چک و دعاوی مربوط به اموال منقول

راهکار: صالح دانستن اولین دادگاهی که خواهان انتخاب کرده

مشکل چهاردهم: توجه نکردن به نحوه صحیح تحقیق از شهود و مطلعین

راهکار: آموزش صحیح کارآموزان قضایی در زمان کار آموزی

مشکل پانزدهم: تجدید وقت­های مکرر و غیر قانونی

راهکار: پرهیز از تجدید وقت­های بی مورد و معطل نمودن آن به علل صحیح

مشکل شانزدهم: عدم توجه به ابطال تمبر قانونی در پرونده­هایی که دعاوی متعدد اعم از مالی و غیر مالی در یک دادخواست طرح می­گردد.

راهکار:

مشکل هفدهم: صدور دستور ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر بدون بررسی لوایح تجدیدنظرخواهی و پرونده

راهکار

مشکل هجدهم: تعیین وقت رسیدگی مجدد به جای تعیین وقت احتیاطی

راهكار: ملزم نمودن قضات به تعيين وقت احتياطي

مشکل نوزدهم: عدم توجه کافی به مفاد لایحه­های واصله

راهکار : مطالعه دقیق لوایح توسط قضات

3 – مشکلات راجع به نیابت قضایی

1 – 3 – موارد مربوط به مرجع معطی نیابت

مشکل اول: خوانا نبودن نیابت

راهکار: حتی­المقدور تایپ شدن نیابت

مشکل دوم ـ ناقص و مبهم بودن نیابت

راهکار 1: بازخوانی نیابت قبل از ارسال

راهکار 2 : صدور نیابت­های واضح و صریح

مشکل سوم : سپردن اوراق پرونده به ارباب رجوع بدون برگ شماری و مهر

راهکار1: عدم سپردن پرونده به ارباب رجوع و اخذ رسید از گیرنده پرونده

راهکار 2: برگ شماری، منگنه و ممهور کردن اوراق پرونده

مشکل چهارم: عدم ارسال نیابت­ها با پست مطمئن و نرسیدن آن به مرجع معطی نیابت

راهکار 1 : عدم ارسال پرونده جز در موارد ضروری

2 – 3 – موارد مربوط به مرجع مجری نیابت

اول: موارد عام

مشکل: عدم دقت در اجرای نیابت قضایی یا طولانی شدن مدت عودت پرونده به شعبه معطی نیابت

راهکار1: ارسال بدل پرونده به مرجع مجری نیابت

راهکار 2 : تعیین مهلت برای اعتبار و اعاده نیابت­های اعطایی و قید نمودن و تسریع در اجرای نیابت

راهکار3: تعیین وقت نزدیک جهت انجام پیگیریها

راهکار 4: صدور بخشنامه داخلی و سراسری جهت توجه و اهتمام به پرونده­های نیابتی

راهکار 5 : احتساب پرونده­های نیابتی جزء آمار شعبه

راهکار 6: تشکیل دایره ویژه نیابت قضایی

راهکار 7: تدوین قوانین کارآمد و مؤثر در خصوص نیابت قضایی

دوم : موارد خاص

مشکل اول: طولانی شدن اجرای نیابتها خصوصاً در دادسراها بالاخص در پرونده­هایی که ارباب رجوع کمتر آنها را پیگیری می­نماید.

راهکار: ایجاد شعبه ویژه نیابت در دادسراهای شهرستانها و در صورت قلت پرونده­های نیابتی ارجاع آنها به شعبه معین

مشکل دوم : عدم انجام به موقع نیابتها مخصوصاً در مرکز استان

راهکار : انجام تسریع نیابت­های قضایی مربوط به مراجع قضایی مختلف کشور

4 : عدم پاسخگویی به ارباب رجوع

راهکار 1: تدوین دستورالعمل اجرایی برای چگونگی دسترسی ذی­نفعان به اطلاعات پرونده.

راهکار 2: تهیه و ابلاغ دستورالعمل اختصاص عصر روزهای زوج برای جوابگویی به ارباب رجوع با اعلام قبلی برای قضات و مدیران.

راهکار 3: ایجاد سیستم الکترونیکی پرونده

راهکار 4: ایجاد خلاصه پرونده جهت پاسخگویی به ارباب رجوع (مکانیزه نمودن نظام پاسخگویی مردمی)

5 – خارج کردن پرونده از محيط کار

راهکار 1 : ممنوع نمودن خروج پرونده از محیط کار

راهکار 2 : اعلام مراتب توسط بایگان­ها به رئیس دادگستری

راهکار 3: تأمین نیروی قضایی و اداری متناسب

6 : فقدان نظارت کافی بر زیر مجموعه

مشکل اول: آشفتگی دفاتر ناشی از عدم نظارت

راهکار1: برخورد اداری و انتظامی با قضاتی که بر عملکرد زیر مجموعه خود نظارت کافی ندارند و اعلام تخلف آنها از جانب مراجع نظارتی.

راهکار 2 : نظارت مستقیم بر دفتر تعیین وقت

راهکار 3: بازدید مستمر از سایر دفاتر

مشکل دوم : تعیین نکردن فرصت برای دفتر جهت اجرای دستور قضایی

راهکار: نظارت مستمر قاضی بر دفتر و صدور دستورات قضایی واضح و مدت­دار جهت جلوگیری از سلیقه­ای عمل کردن کادر دفتری

مشکل سوم: عدم تشویق کارکنان فعال و عدم تنبیه کارکنان غیرفعال.

راهکار : استفاده از تشویق و تنبیه برای ایجاد انگیزه در تسریع در رسیدگی.

مشکل چهارم : عدم آشنایی کافی قضات نسبت به امور دفتری

راهکار: اختصاص سرفصلهایی در مواد آموزشی قضات به امور دفتری

7 : عدم توجه و دقت در صدور دستورات قضایی

مشكل اول: صدور دستورات كلي از جانب رؤساي دادگاه

راهكار 1: آموزش و ارشاد

راهكار 2: صدور تصمیمات جامع و روشن

مشكل دوم : عدم دقت در صدور دستورات قضايي و ناخوانا بودن و جامع و كامل نبودن آنها و صدور دستورات متعدد

راهكار1 : تجمیع دستورات

راهکار 2 : آموزش در خصوص صدور دستورات کامل و یکجا و برخورد انتظامی با متخلفین

مشکل سوم : صدور دستورات مطلق و بدون ظرف زمانی

راهکار: قرار دادن ضرب الاجل

مشکل چهارم: صدور دستورات غیر صحیح و غیر مؤثر

راهکار 1: آموزش جهت توجه و دقت در صدور دستورات قضايي صحيح و اصولي و هدف­دار و حذف دستورات غیر ضروری

راهکار 2 : الزام قضات به مستدل نمودن تمامی دستورات قضایی

راهکار 3 : ایجاد هماهنگی در خصوص دستورات توسط رؤسای دادگستریها

مشکل پنجم : ثبت دستورات و تصميم‌هاي قضائي در حاشيه و پشت اوراق پرونده

(حاشیه نویسی)

راهکار1 : ارشاد و آموزش

راهکار دوم : درج دستورات در صورتمجلس با ذکر مشخصات کامل

مشکل ششم : نوشتن آراء، دستورات قضایی و تقریرات اصحاب دعوی با خط ناخوانا

راهکار: برنامه ریزی و اجرای آموزش خوشنویسی برای قضات

8 : تعلل در تصمیم گیری و صدور رأی نهایی

مشکل اول: کم کاری و طولانی نمودن روند دادرسی

راهکار 1 : تعیین سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده­های قضایی

راهكار2: عدم سهل‌انگاري و تأخير غير ضروري در تشكيل جلسات دادگاه‌ها.

راهکار 3 : هدف بودن رفع خصومت از طریق صلح و سازش

راهکار 4: تعيين سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها از نظر آماري و تعلق پاداش به تعداد مازاد

راهكار 5: علني بودن محاكمات و شفافيت در دادرسي و استفاده از جنبه نظارتي و ارشادي آن در محاكمات علني.

راهكار6 : اقدام سریع در خصوص پرونده­های قدیمی یا حساس

راهکار 7 : نظارت مستمر بر کار قضات

مشکل دوم : استنکاف از صدور رأی به دلیل وجود ابهامات و سؤالات حقوقی

راهکار 1 : نهادینه نمودن طرح سؤالات علمی بدون احساس خجالت

راهکار2: عدم ارتقاء سمت این گونه قضات و تقویت بنیه علمی آنها.

مشكل سوم: سرگرم شدن قضات به برخي امور اداري اعم از تهیه گزارش براي واحدهاي نظارتي اعم از دادسراي انتظامي و پاسخگويي مستقيم به مكاتبات

راهكار: ارجاع اينگونه امور به كارمنداني كه زير نظر قضات مربوطه انجام وظيفه مي‌نمايند.

مشکل چهارم: منوط نمودن صدور دستور به حلول وقت نوبتی

راهکار:

9 : کیفیت پایین آرای قضایی و بی دقتی در صدور رأی

مشکل اول: عدم استدلال و استحکام در آرای بدوی

راهكار1: آموزش

راهکار 2 : برنامه ریزی و عملی سازی «انتشار آرای با کیفیت مطلوب در قالب نشریه و یا سایر رسانه­

مشکل دوم : استفاده از دستورات از پیش آماده شده و کلیشه­ای برای همه پرونده­ها

راهكار: الزام قضات به صدور دستورات خاص هر پرونده و پرهيز ازصدور دستورات
كليشه­اي به صورت فرم يا مهر از پيش آماده شده.

مشکل سوم : مسکوت گذاشتن برخی از خواسته­های خواهان هنگام صدور رأی

راهکار :

مشکل چهارم: عدم اتخاذ تصمیم مقتضی در رابطه با ایرادات معنونه از سوی اصحاب دعوی

راهکار:

مشکل پنجم : عدم اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از طرفین (متهمین)

راهکار :

مشکل ششم : عدم درج مشخصات پرونده و طرفین در رأی نسخه اصلی و دست نویس

راهکار : آموزش

مشکل هفتم: تفسیر غیر علمی از قوانین

راهکار:

مشکل هشتم: صدور کیفرخواستهای غیابی از ناحیه دادسرا

راهکار: تشکیل جلسات توجیهی با قضات دادسرا

ب – ضعف انگیزه کاری و علل آن

1 – عدم توجه به وضعیت معیشتی و مشکلات شخصی قضات

راهکار 1 : اجرای برنامه‌های روحیه بخش

راهکار2 : ارتقاء ‌سطح زندگي

راهکار 3: مطالعه استعدادهای حمایتی موجود و برنامه ریزی کارشناسانه

راهكار 4: بها دادن به قضات و رسيدگي به حوايج ضروري آنها چه در محيط كار و

چه در خارج از محيط كار.

راهکار 5 : تشکیل باشگاه رفاهی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی مخصوص کارکنان.

راهکار 6 : تقویت تعاونیها

راهکار 7 : ایجاد تنوع و تحول در ارجاعات

2 – فقدان امنیت شغلی

مشکل اول : ترس از اعمال نفوذ و بازی با آبروی افراد با گزارش و اقدامات مغرضانه:

راهکار:رعایت اصل مصونیت قضایی

مشكل دوم : تنها بودن متصدیان امر قضا در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي

راهکار :

مشکل سوم : تعلیق قضات در صورت واقع شدن در مظان اتهام

راهکار: احترام به استقلال قاضي و حاکميت قانون

مشکل چهارم : تأثیر تحولات و مقابله­های سیاسی و حزبی بر شغل قضات

راهکار: تدبیرات مدیریتی

مشکل پنجم : نقل و انتقالات مغرضانه و متأثر از نفوذ

راهکار : حاکم بودن قانون بر انتصابات و نقل و انتقالات

3 – وجود تبعیض در انتصابات و تضاد در نیروهای قضایی

راهكار 1: ساماندهي نظام جذب، انتصاب و ارتقاي مديران قضايي كشور.

راهكار 2: ايجاد ساختار مناسب براي جابجايي قضات و يا تغيير شغلي

راهکار 3 : رعايت عدالت در عزل و نصب‌ها و جلوگيري از احساس تبعيض در خصوص موارد مذکور.

راهکار 4 : رعایت چارت سازمانی از طرف مسئوولان قسمتها و قراردادن افراد در پستها با توجه به تخصص و توانائیهای لازم آنان

راهکار 5 : شخصیت دادن به قضات و برنامه‌ریزی برای جذب بهترین نیروها

راهکار 6 :در اعطای پایه‌های قضایی فقط به سنوات خدمت اکتفا نشود بلکه شایستگی‌های علمی و تجربی و اخلاقی نیز در نظر گرفته شود.

4 – وجود تبعیض در نقل و انتقالات

راهکار : ضابطه­مندي نقل­وانتقالات كارمندان قضايي و اداري دادگستري

5 – فقدان امنیت جانی و مالی

مشکل اول : فقدان امنیت در محل کار

راهکار: تقویت کادر امنیتی و قوانین برخورد کننده با افراد اغتشاشگر

مشکل دوم : فقدان امنیت در محل زندگی

راهكار 1: بالا بردن ضریب امنیتی از طریق بخشنامه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه

راهكار2: توجه به لباس و نحوه پوشش قضات

راهكار 3: تهيه منازل سازماني براي قضات در محل‌هاي مناسب شهرها و حفاظت

فيزيكي از محوطه‌هاي آن منازل.

6 – فقدان سیستم دقیق و نظام مند تشویق و تنبیه

راهکار :

7 – فقدان مرجع کارآمد جهت تشویق قضات فعال یا تنبیه قضات نالایق

راهکار : اعطای اختیارات به رؤسای دادگستری

8 – برخوردار نبودن قضات از مرخصی مکفی

راهکار :

9 – عدم پرداخت به موقع حق کارانه و حق بهره وری

راهکار : مبارزه با تفکر مادی گرایی و در عین حال اقدام در خور شأن مدیران

10– عدم رعایت تناسب در پراخت کارانه به قضات

راهکار : متناسب سازي نظام پرداخت با كميت و كيفيت عملكرد قضات مبتني بر نظام جامع ارزشيابي عملكرد.

11 – برخورد با قضات غیر از شأن قضایی

راهکار 1 : احترام به شأن قاضی از سوی مدیران

راهکار 2: تقویت پایگاه اجتماعی قضات دادگستری

12– پایین بودن حقوق قضات نسبت به برخی مشاغل مرتبط

راهکار 1 : اقدام فوری از طریق اختیارات رئیس قوه و اقدامات بلند مدت

راهکار 2 : رعایت حداقل استاندارهای جهانی یا منطقه­ای

13- طولانی‌بودن ایام نگهداری قضات در شهرستانهای دورافتاده و محروم.

راهکار : توجه خاص به مناطق محروم و کوتاه نمودن ايام توقف الزامي قضات در اين مناطق مگر با رضايت خودشان.

14 –عدم انگیزه ایمانی و قصد خدمت

راهکار:

15 – برخی افراط و تفریط­ها از سوی مراجع نظارتی و انتظامی

راهکار :

16– عدم عدالت در ارجاع پرونده­ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه

راهکار :

17 – وجود تبعیض در تقسیم امکانات

راهکار :

18 – صدور دستورات غیر قانونی به قاضی توسط مسؤولین

راهکار :

19 – تناسب نداشتن پرونده­های محوله از نظر پیچیدگی و حجم با تخصص و تجربه و علاقه قضات

راهکار 1 : توجه به علاقه و تخصص حین ارجاع

راهکار 2 : بازنگری و طراحی نظام استخدام کادر قضایی و اداری و متناسب سازی

آنها با توجه به تخصص و مهارت.

راهکار 3 : تربیت تخصصی قضات بر اساس علائق در دوران دانشگاهی

ج – فقدان شرایط مطلوب کاری و علل آن

1 – تراکم کار در محاکم

مشکل اول : حجم بالای ورودی پرونده­ها به دادگستری

راهکار 1 : کاهش ورودی پرونده­ها به دادگستری

راهکار الف) پیشگیری از تشکیل دعاوی مدنی و وقوع جرم:

1 – پیشگیری از تشکیل دعاوی مدنی

1 – 1 – بازنگری قوانین ماهوی

2 –1 – منع سوء استفاده از دادخواهی

3 – 1 – نظارت فرهنگی و حقوقی بر زمینه­های اختلاف زا

2 – پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آمار جرایم :

1 – 2 – تدوین اصول سیاست جنایی با تکیه بر مطالعات علمی:

2 – 2 – تهیه آمار جرایم

3 – 2 – سرمایه گذاری در بخش پیشگیری

4 – 2 – احترام به تصمیم قاضی در خصوص میزان مجازات حبس

راهکار ب – قضا زدایی

1 – راههای فراگیر شدن قضازدایی

1 – 1 – اصلاح فرهنگ مراجعه به محاکم و ایجاد رغبت در مراجعه به مراجع غیر قضایی

2 – 1 – ایجاد تعدد در طرح حل اختلاف غیر قضایی

3 – 1- سرمایه گذاری و حمایت دولتی

4 – 1 – تهیه پیش نویس قوانین مناسب راجع به قضازدایی

5 – 1 – اصلاح قوانین موجود

2 – طرق جایگزین سیستم قضایی:

1 – 2 – حل و فصل دعاوی از طریق داوری

اول: داوری اجباری دولتی

دوم : داوری اختیاری

2 – 2 – حل و فصل دعاوی در واحد مصالحه

3 – 2 – میانجیگری

اول – میانجیگری در امور حقوقی

دوم – تغییر مسیر کیفری از طریق میانجیگری

4 – 2 – شورای حل اختلاف

اول – خواستگاه اهداف قانونی

دوم – پیشنهادات و راهکارهای تکمیلی جهت بهبود و افزایش بهره وری

یک – ساماندهی و تقویت شوراهای حل اختلاف

دو – استخراج پرونده­هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارند.

سه – افزایش اختیارات شورای حل اختلاف

چهار- اعمال برخی اصلاحات در تصویب قانون جدید و آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف

پنج – واگذاری ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف به مقام ارجاع در دادگستری

راهکار ج – حل مشکلات زوجین در نهادهای مردمی و اجتماعی

راهکار د – تقویت ادارات ارشاد از نظر کادر اداری و حضور وکلای معین در این ادارات
راهکار هـ- احاله پرونده­های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد

راهکار و – ساماندهی ارجاع پرونده­­ها

1– جلوگیری از ورود پرونده­های خارج از صلاحیت به دادگستری

2 – تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر معاونت‌هاي ارجاع دادگستري‌‌ها و دادسراها

راهكار 2: داير كردن شعبه­هاي اختصاصي براي تسريع در رسيدگي به برخي جرايم بالاخص جرايم خاص.

راهکار 3 : برنامه‌ریزی (ازقبیل تخصیص منابع انسانی ومالی) برای مختومه نمودن پرونده‌های جاری بیش از یکسال.

راهکار 4 : عدم استفاده از قضات در خارج از وقت اداري، در خصوص استفاده از

راهکار 5 : ایجاد دادگاههای سیار و خارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده­ها

مشکل دوم : کمبود قاضی

مشکل الف – کند بودن جذب و استخدام قضات

راهکار : جذب قضات به حد لازم و وفق معیار جهانی

مشکل ب – اعطاء مأموریت به قضات در خارج از تشکیلات قضایی و شرکت در کمیسیونها و جلسات به نمایندگی از دادگستری

راهكار: شرکت در جلسات خارج از وقت اداری

مشکل ج – اعزام قضات مأمور به حوزه‌هاي قضائي مختلف

راهکار :

مشکل د – اعزام قضات مأمور به مشاغل ستادی در دستگاه قضایی

راهکار 1: عودت به کار و عدم بکارگیری قضات در پست سازمانی

راهکار 2 : اشتغال پاره وقت در شعب

مشکل هـ– استعفای قضات و خروج از دستگاه قضایی

راهکار 1: انجام کار کارشناسی و ایجاد جاذبه

راهکار 2 : تأمین شرایط مناسب کاری و عدم تحمیل تکلیف مالایطاق

راهکار 3 : عدم پذیرش استعفای قضات مگر در موارد ضروری و موجه

مشکل و – نقل و انتقالات قضات به صورت یک طرفه

راهکار : خودداری از نقل و انتقالات یکطرفه و در صورت لزوم تعیین جایگزین هم ردیف

مشکل سوم : عدم تناسب کمی شعب و واحدهای قضایی

راهکار : افزایش مجتمع­های قضایی و متناسب کردن تعداد شعب رسیدگی کننده با تعداد پرونده­ها .

2 – شرایط نامطلوب کاری ناشی از عملکرد معاونت ارجاع

مشکل اول: عدم رعایت عدالت در ارجاع

راهکار 1: رعایت عدالت به جای تساوی در ارجاع

راهکار 2 : عدم ارجاع به شعب متراکم

راهکار 3 : تعیین سقف مشخص رسیدگی به پرونده­ها از نظر آماری

مشكل دوم : عدم ارجاع مضاعف پرونده به شعباتي كه علاوه بر رئيس داراي دادرس هم مي‌باشند.

راهكار: ارجاع پرونده بر اساس اطلاعات کسب شده از وضعیت هر شعبه

مشکل سوم : ارجاع پرونده مطروحه در يك شعبه به شعبة ديگر.

راهكار: عدم ارجاع پرونده به شعبه دیگر مگر در موارد قانونی

مشکل چهارم : عدم توجه به تخصص، تجربه و علاقه قضات در ارجاع پرونده­ها

راهکار 1 : «رعايت تخصص در ارجاع»

راهکار 2 : ارجاع پرونده­های مهم و پیچیده حتی الامکان به قضات با تجربه

راهکار 3 : عنایت بیشتر و جدی تر به ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

راهکار 4 : تدوین دستورالعمل نظام ارجاع تخصصی پرونده­ها

3 – آمار گرایی و بی توجهی به کیفیت پرونده­ها

راهکار: توجه بیشتر به کیفیت

4- عدم اطلاع به موقع قضات از تصویب قوانین، آیین نامه­ها و آراءدیوانعالی کشور

راهکار 1: توزیع روزنامه رسمی به اندازه کافی بین قضات و برگزاری جلسات توجیهی در این خصوص

راهکار 2 : ایجاد نظام جامع اطلاع رسانی قوانین و مقررات به قضات اعم از مکتوب و الکترونیکی

5 – محرومیت قضات محاکم از دسترسی سریع به قوانین و مقررات، آراء دیوانعالی کشور و …

راهکار 1: در اختیار قرار دادن انواع مجموعه­های قوانین در هر واحد قضایی

راهکار 2: کمک به دادرسان جهت دسترسی به قانون حاکم برقضیه با تهیه لوح فشرده قوانین

6 – تعدد سمت

راهكار: عدم تفویض سمتهای متعدد حتی در صورت قابلیت انجام همه سمتها

7- تفویض و نقل و انتقالات فراوات قضات پرونده

راهكار 1: توجه و عمل به اصل 164 ق. اساسي و برنامه‌ريزي جامع براي امر مزبور.

راهكار 2: رعايت قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات.

راهكار 3: رسیدگی به پرونده از ابتدا تا انتها توسط یک قاضی

8- عدم دسترسي به منابع حقوقي درصورت ايجاب ضرورت.

راهكار: فعال و غني نمودن كتابخانه دادگستري از منابع حقوقي.

9- دخالت بعضي عوامل يا شخصيت­ها در روند رسيدگي به پرونده­ها و به مخاطره افتادن استقلال قاضی

راهکار 1: دوری مدیران قضایی از مداخله و سفارش و بها دادن به استقلال قاضی

راهکار 2 : ایجاد و تقویت روحیه خدامحوری در میان قضات

راهکار 3 : دور نگهداشتن قضات از سیاست زدگی

راهکار 4 : احترام به اظهارنظر و استنباط قضایی دادرس

راهکار 5 : توسل به «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 24/9/1315)

10 – اتلاف وقت قاضی جهت نوشتن صورتجلسات

راهکار : داشتن یک منشی کارآمد جهت انجام اینگونه امور

11- کمبود کادر اداری

راهکار :

ج : علل صنفی اطاله زا

1 – ضعف دانش حقوقی قضات و عدم تسلط بر قواعد و اصول کلی

مشكل اول : ضعف آموزش كيفي دانشجويان به خصوص در دانشكده علوم قضايي

راهکار : جدی گرفتن آموزش اولیه در دوران دانشجویی و در دوران کارآموزی قضایی

مشكل دوم: عدم رعايت استانداردهاي كيفيت علمي در پذيرش قضات، اعم از طلاب و دانشگاهیان

راهکار 1: گزینش توأم با برگزاری دوره­های آموزشی و آزمون

راهکار 2: پرهیز از استخدام اشخاص کم سواد و بی کیفیت و عدم تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی حتی الامکان مگر با احراز کیفیت لازم

راهکار 3 : جذب افراد دارای مدرک فوق لیسانس با معدل بالا

راهکار 4 : جذب قضات از میان تیزهوشان ترین افراد جامعه

مشکل سوم : عدم تونایی در جذب نخبه­های حقوقی

راهکار: فراهم نمودن شرایط برای جذب قضات از میان فضلا و حقوقدانان نخبه و استادان

مشکل چهارم: عدم فرصت کافی برای قضات جهت مطالعه و تحقیق

راهکار: ایجاد فرصت و زمینه برای مطالعه و تحقیق قضات

مشکل پنجم: عدم برخورداری قضات از آموزشهای حین خدمت و به روز نبودن دانش حقوقی

اول : نقش آموزش

دوم: راهکارها

راهکار 1: آموزش جدی حین خدمت

راهکار 2 : برنامه ریزی آموزشی تخصصی برای قضات

راهکار 3: ارزشی نمودن مطالعات و تحقیقات، توسعه و تقویت معاونتهای آموزش

راهکار 4 : برگزاری آموزش دوره­ای قضات به صورتی که یک سال آموزش را در پی داشته باشد

انتفاد از راهکار :

راهکار 5 : برنامه ریزی دقیق برای بازآموزی و آموزش مسائل نوین در ضمن خدمت

مشکل ششم : تورم و کثرت متون حقوقی و فقهی در راه دستیابی به حکم قضایا

راهکار:

2 : عدم اشراف بر قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه و …

راهکار 1 : مطالعه دقیق قانون توسط مراجع رسیدگی کننده

راهکار2 : توجه جدی به آموزشهای ضمن خدمت قضات

راهکار 3 : جمع آوری قوانین مرتبط با امور قضایی منتشره در روزنامه رسمی

3 – عدم اطلاع قضات از بخشنامه­ها و دستورالعملهای قوه قضائیه

راهکار: ابلاغ دقیق و سریع بخشنامه­ها و دستورالعملها

4 – کمبود قضات با تجربه در دستگاه قضایی

یک : مشکلات منجر به کمبود قضات با تجربه

مشکل اول: جذب افراد کم تجربه

راهکار:

مشکل دوم : آموزش ناکافی اولیه در دوران کارآموزی

راهکار 1 : افزایش دادن مدت کارآموزی به دو سال

راهکار 2 : تکیه بیشتر بر بخش عملی کارآموزی و افزایش آن

راهکار 3 : آسیب شناسی موارد نقص و اشتباه در قضاوت که موجب اصلاح توسط دادگاههای بالاتر
می­گردد.

راهکار 4 : تخصصی نمودن آموزشها در دوره کارآموزی

راهکار 5 : رسیدگی ورود و خروج به یک پرونده توسط قضات مجرب در حضور کارآموزان

راهکار 6 : تدریس گلوگاههای مشکل قضات توسط قضات و وکلای مجرب

مشکل سوم : فقدان آموزش علمی حین خدمت

راهکار 1: برگزاری دوره­های آموزشی حضوری به صورت پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب

راهکار 2: برگزاری دوره­های آموزشی و کارآموزی جامع و فراگیر برای قضات جدید الاستخدام

مشکل چهارم : برگزاری آموزشهای عمومی و غیر هدفمند

راهکار: خارج کردن آموزشها از حالت عمومی و گروهی و برگزاری آن به صورت شخصی تر و در گروههای کوچک

مشکل پنجم : عدم توجه به آموزشهای عملی در دوره­های تحصیل علم حقوق

راهکار:

مشکل ششم : خروج افراد با تجربه از دستگاه قضایی

راهکار:

مشکل ب: فقدان یا ضعف جاذبه­های مادی و معنوی برای باقی ماندن قضات کارآمد و با تجربه در کار قضا

راهکار: اعمال دستورات شرعی در رسیدگی به وضعیت معیشتی قضات

دوم: مشکلات ناشی از عملکرد قضات بی تجربه

مشکل اول : افزایش جلسات دادرسی و آمار نقض آراء به دلیل تصمیمات و آراء نامناسب

مشکل دوم : افزایش تخلفات قضایی

مشکل سوم: پنهان کاری وتعویق کار به دلیل عدم مهارت

مشکل چهارم: عدم توانایی در اداره جلسه دادرسی

مشکل پنجم: رفع مشکلات ناشی از بی تجربگی با پرسش از کادر اداری

مشکل ششم : به جریان انداختن بی حاصل پرونده

مشکل هفتم : تصمیمات بی ربط نسبت به موضوع پرونده

راهکارمشترک : نظارت مستمر بر کار قضات در سالهای اولیه کار

5: کمبود قضات مجرب در مناطق محروم به دلیل عدم جاذبه­های مالی و رفاهی و …

راهکار: اعطای تسهیلات ویژه به قضات شاغل در مناطق محروم

6: عدم دقت در گزینش قضات متعهد و بااستعداد

راهکار 1: گزینش بر اساس استعدادهای فردی و متناسب با مسؤولیت

راهکار 2: دقت کامل در جذب نیروهای مخلص، با ایمان، متعهد به نظام اسلامی و واجد شرایط از هر نظر (ظاهری، باطنی)

7 – نارسایی در عملکرد معاونت ارجاع

مشکل اول: عدم تفکیک ابتدایی شکایات به حقوق و کیفری

راهکار: بررسی شکوائیه­ها توسط واحد ارشاد و معاضدت و معاونت ارجاع دادسراها و پذیرش شکوائیه­های صرفاً واجد خصیصه کیفری

مشکل دوم : عدم توجه به سبق ارجاع در امور حقوقی

راهکار: بررسی اطلاعات دادخواست توسط متصدی رایانه مستقر در کنار معاونت ارجاع و گنجاندن ستونی در این خصوص در فرم دادخواست

مشكل سوم: عدم اعطاي اختيار قانوني به معاون ارجاع در خصوص پرونده‌هائي كه بيش از مدت متعارف در يك شعبه جريان داشته و منتهي به صدور رأي نشده است

راهكار: وضع قانون مناسب در این زمینه

مشکل چهارم: قانومند نبودن نحوه ارجاع

راهکار : تدوین طرحی برای قانونمندکردن نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب دادگاهها

مشکل پنجم : مشخص نبودن چگونگی کنترل ورودی پرونده به دستگاه قضایی

راهكار: مشخص نمودن مصادیق ارجاع

مشکل ششم : ارجاع پرونده­های خلافی یا ساده و با تشریفات کم به شعب و احتساب آنها در آمار

راهکار : ارجاع اینگونه پرونده­ها به شعبه­ای خاص که قاضی کم تجربه تری در آن اشتغال دارد

مشکل هفتم : ارجاع شکوائیه در اولیه مرحله به وسیله معاون قضایی به نزد ضابطین دادگستری با مهر حاوی دستورات کلیشه­ای

مشكل هشتم: همزماني وقت رسيدگي پرونده­ها با پرونده­هاي ارجاعي از سوي پاسگاه­ها

راهكار1: حل مشکل قانونی

راهکار 2 : منظور نمودن دادرس علی البدل ثابت برای هر شعبه

8 – نارسایی در سیستم ارتقاء سمت

مشکل اول :فقدان سیستم ارزشیابی و کارآمد

راهکار : ارزشیابی قضات توسط فاضل­ترین افراد و بر اساس عوامل و ملاکهای ملموس

مشكل دوم: تبديل وضعيت كارمندان اداري به كادر قضايي بدون گذراندن كارآموزي قضايي ^[1]

راهکار:

مشکل سوم: عدم در نظر گرفتن شناسنامه علمي قضات و لحاظ درجه نقض تصميمات و آراء قضايي در ارتقاء منصب و تغيير سمت

راهکار: تهيه کارنامه و شناسنامه علمي قضات، لحاظ درصد نقض تصميمات و آراء قضايي و دخالت دادن آن در ارتقاء سمت ^[2]

مشکل چهارم : سرعت رشد و ترقی سمت قضایی در قضات جدیدالاستخدام

راهکار 1 : پرهيز از رابطه بازي در تغيير و ترفيع سمت قضايي و صرفاً اهميت دادن به کيفيت علمي و تجربه قضات و رعایت نظام ترقی پله کانی ^[3]

راهکار 2 : پرهیز از ترفیع سمت قضایی زود هنگام، صرفاً به لحاظ کمبود کار قضایی در سمتهای بالاتر

9 – عدم اشراف قاضي به محتواي پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي

راهکار 1 : صدور بخشنامه از سوی ریاست محترم قوه

راهکار 2 : ایجاد شرایط لازم برای مطالعه و بررسی پرونده توسط قاضی قبل از رسیدگی

راهکار 3 : در نظر گرفتن پست کارشناسی جهت مطالعه و آماده سازی پرونده قبل از رسیدگی

راهکار 4 : استفاده از برگ وضعیت پرونده

راهکار 5 : نظارت رؤسای دادگستریها و ارائه گزارش فوری به دادسرای انتظامی قضات در صورت مشاهده اهمال

10 – غیبت قضات در اوقات تعیین شده یا مرخصی ساعتی و تجدیدوقت پرونده­ها

راهکار 1 : برنامه ریزی جهت حضور به موقع قضات در محل کار و کاستن از اشتغالات متعدد و غیر ضرور قضات

راهکار 2 : کسر حقوق به عنوان جریمه و معرفی به دادسرای انتظای قضات در صورت تکرار تخلف

راهکار 3 : تدوین دستورالعمل نظارت مسؤولان بر حضور قضات به ویژه در اوقات تعیین شده دادرسی

راهکار 4 : ترغیب و تشویق قضات به استفاده از مرخصی در روزهای پنجشنبه

فصل دوم – علل منتسب به اشخاص

بی‌شک بعد از علل منتسب به قانون که موجب اطاله دادرسی می‌گردد، نقش اشخاصی که به نوعی در امر دادرسی دخیل هستند، بیش از دیگر علل به چشم می‌آید. به طوری که این اشخاص در رابطه با اعمال و رفتار خویش در امر قضائی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌نماید. اشخاص مؤثر در امر اطاله دادرسی، در تعریف عام، شاید تمامی شهروندان را شامل گردد. ولی در تعریف خاص، دایره شمولیت آن تنگ‌تر شده و از مصادیق کلی آن کاسته خواهد شد به طوری که به اشخاص که به طور مستقیم در امر دادرسی از بدو شروع تا انتها ایفای وظیفه می‌نمایند را شامل خواهد شد که در این مبحث نیز ابتدا به ترتیب اولویت ابتدا در مورد قضات و بعد کارکنان اداری و سپس نقش وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان و اصحاب دعوا و شهود و نقش ضابطین در علل پیدایش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس نکاتی بعد از تعیین مشکلات، به عنوان راهکار بیان می‌گردد.

مبحث اول: نقش و عملکرد کارکنان قضایی در اطاله دادرسی

به کارمند قضایی دادرس یا قاضی نیز گفته می‌شود. این افراد با توجه به صلاحیت قانونی، جاهلانه یا عالمانه ممکن است موجب اطاله دادرسی شوند. این اشخاص اعم از قاضی پرونده یا سایر قضات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب اطاله دادرسی می‌شوند. نقش قاضی پرونده که به نوعی مدیر دادرسی محسوب می‌شود به جهت ارتباط مستقیم با پرونده در اطاله دادرسی بیشتر است. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه خاص و ثبت در دفتر مخصوص، پرونده تشکیل می‌شود و خروج پرونده از آن شعبه بدون علت قانونی صحیح نمی‌باشد. رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل، حسب مورد مسئوول آن پرونده هستند و تا زمان ابقا در آن سمت «قاضی پرونده» به شمار می‌روند. قاضی پرونده عبارت است از فردی که در طول فرآیند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا ختم دادرسی، بر پرونده نظارت قضایی داشته و به نوعی مدیر دادرسی محسوب می‌شود. البته ممکن است در طول یک دادرسی چندین دفعه قاضی پرونده به طور موقت یا دایم تغییر پیدا کند. دستورات ناقص و تکراری و عدم مدیریت بهره‌برداری از اوقات دادرسی هر یک به نوعی می‌تواند در تطویل زمان دادرسی نقش مؤثری داشته باشد.^[4]

برخلاف علل منتسب به قانون که منجر به اطاله دادرسي مي‌شوند، معمولاً علل منتسب به اشخاص، ارادي است؛ گاه عالمانه و گاه جاهلانه. به هر حال شخص، چه عالمانه و چه جاهلانه، مستقيم يا غير مستقيم موجب اطاله دادرسي مي‌شود. نقش اشخاص در تطويل دادرسي به يک ميزان نيست. اشخاصي که به نوعي در مديريت دادرسي دخالت دارند نقش بيشتري در اطاله دادرسي دارند که از جمله آنها قاضي است. قاضي پرونده يا مدير دادرسي با تدبير خوب يا بد مي‌تواند نقش مثبت يا منفي بر سرعت دادرسي داشته باشد.

جامعه قضات به عنوان یکی از مهمترین عوامل انسانی در فرآیند دادرسی در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عدیده­ای رنج می­برد که این مجموعه مشکلات منجر به دادرسی­های طولانی و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعیف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلی و خارجی به عملکرد دستگاه قضایی و ناکارآمد جلوه کردن تشکیلات قضایی شده است. (40 ص 67)

گفتار اول: شرایط قاضی

در صحنه دادرسي نقش اول و اساسي را قضات ايفا مي‌کنند يعني اين قاضي است که سکان دار کشتي عدالت و پيشبرنده امر دادرسي است و بر نقش ساير عوامل انساني نيز نظارت مي کند و سلامت او سبب سلامت ساير عوامل انساني مؤثر در دادرسي و فساد او سبب رواج بي‌عدالتي و ظلم به حقوق افراد جامعه خواهد شد. اهميت شغل قضاء در طول تاريخ بر کسي پوشيده نبوده و نيست حتي در طول تاريخ پادشاهان ظالم هم سعي نموده‌اند که قضات عالم و دانشمند و عادل را به منصب قضاء منصوب نمايند. در مکتب ما قضاوت از شئون ممتازه ولايت انبياء و از جلوه‌هاي بارز حکومت الهي مي‌باشد. به جرأت مي‌توان گفت براي هيچ منصبي در دنيا اين همه شرايط و خصايص قيد نشده است نه تنها در كشورهاي اسلامي بلکه در ساير ممالک غير اسلامي نيز شرايط احراز سمت قضاوت بسيار مشکل تعيين شده است و در دين اسلام حساسيت در مورد انتخاب قاضي تا بدان جا رسيده که حتي سرشت و وراثت او هم ناديده گرفته نشده است و يکي از شرايط قاضي را حلال زاده بودن قرار داده‌اند و اين قيد به عنوان شرایط برای سایر مناصب قیدنشده است. خلاصه محدودیت و معذوریت‌های زیادی برای شغل قضا قید شده است که این قبیل سختگیریها بر امورات و احوالات قضات ناشی از اهمیت سمتی است که توسط آنها تصدی می‌شود و در تمام دنیای امروز و نیز در تاریخ صدر و میانه اسلام و در همه حال توجهات ویژه‌ای به وضعیت معیشت قضات و جایگاه آن شده است و شرع منور اسلام از تأمين و رفاه و معیشت قضات حمایت نموده است و تنها منصبی است که از چنین حمایتی برخوردار است. ^[5]

در این خصوص ریاست محترم قوه قضائیه می­فرمایند:

«شرایط قاضی را که ما از فقه استخراج می­کنیم، می­بینیم که خیلی از اینها مقتضای حکم عقل هم است و شاید در خیلی از جاها عقلاً هم اینها را شرط کرده­اند. ^[6]

واقعاً در کشورهای دیگری که تجربه اجتماعی طولانی­تری را دارند؛ در بخش قضاوت ولو بر اساس مبانی مسایل حقوقی خودشان که به نظر ما در آنها نواقص زیادی وجود دارد، یکی از مهمترین مسایلی را که روی آن انگشت گذاشته­اند و از این راه توانسته­اند مدیریت قضایی خودشان را به وضع بهتر و خوبی برسانند؛ همین شرایط کادر قضایی آنهاست. در بعضی از موارد آنقدر شرایط بالاست – البته نسبت به مبانی خودشان و در همان چارچوب فرهنگی که معتقد هستند – که از نظر آنها این فرض، فرض غیر واقعی است که یک قاضی تخلفات آنچنانی داشته با شد که دستگاه آنها نیاز به دادگاه انتظامی قضات داشته باشد.

این شرایط را می­توان به سه نوع شرایط دسته بندی کرد: «شرایط قضایی»، «شرایط معنوی و دینی»، «شرایط کاری و اداری» که همه اینها را می­شود از مجموعه روایات و فتاوای فقها و متون فقهی استفاده کرد.» ^[7]

الف : شرایط قضایی

1 – اشراف به احکام فقهی مربوط به قضا

اولین شرط قضایی و علمی، اشراف به احکام فقهی مربوط به قضا و نوع مرافعات و مواردی است که در دستگاه قضایی، قاضی بایستی به آنها رسیدگی کند که این تقریباً اکثر و یا کل مسایل مالی و خانوادگی و حقوق عمومی و خصوصی را دربرمی­گیرد.

2- شرایط علمی (اشراف بر مسایل حقوقی و قوانین مصوب)

دومین شرط از شرایط علمی و قضایی، اشراف بر مسایل حقوقی و قوانین مصوب و مسایل حقوقی روز، برای یک قاضی مسأله مهمی است که در این جا باز روی صحبت بیشتر با فضلای حوزه است که به قوه قضائیه تشریف آوردند. اشراف بر قوانین حقوقی روز بسیار لازم است. ^[8]

3 – اشراف و اطلاع بر فن و هنر قضاوت

سومین شرط علمی و قضایی، اشراف و اطلاع بر فن و هنر قضاوت است. قضاوت یک جنبه فنی هم دارد که قاضی با این ابزاری که در دست دارد و با این شواهد و ادله اثباتی که دارد، چگونه به حقیقت و واقع برسد و بتواند واقع و حقیقت را کشف کند و به اثبات برساند. این بررسی­ها در هر پرونده فن خاص خودش را دارد، غیر از کلیات حقوقی و فقهی که اموری کلی و نظری است، در مقام عمل هم قضاوت یک فن و یک خبرویت است؛ یک علم و یک تخصص است که این مسایل کارآموزی و آموزشهای ضمن خدمت و آموزشهای علمی، خصوصاً در این قسمت خیلی مهم است. ^[9]

ب : شرایط معنوی و دینی

این شرایط، متعدد است؛ که فهرست وار بیان می­گردد.

1 – تعهد و تقوا

یکی از آن شرایط، تعهد و تقوا در حد بالاست.

2 – توجه به حضور در محضر خدا در حین قضاوت

توجه قاضی به این که در حین قضاوت در محضر خداست.

3 – سلوک قاضی و عفت و متانت در صحبت

از شرایط معنوی و دینی، عفت و متانت در صحبت و سلوک قاضی است. قاضی بایستی بداند که چون در جایگاه نبی و وصی نشسته است، صحبت او به عنوان صحبت کسی است که شارع مقدس، خداوند متعال به او اذن داده است و او نیابت از شارع مقدس دارد.

4 – عزم قضایی

حالت اقتدار و اراده بالا و عزم قضایی، هم یکی از شرایط معنوی و دینی است. ^[10]

ج : شرایط کاری

1 – داشتن وجدان کاری

نخستن شرط، داشتن وجدان کاری و حفظ حرمت مناصب قضایی است. کار در این پست، حساس و سخت است. این جا قاضی بایستی بداند که این کار اثرش مربوط به دیگران است، حیثیت و مال و ناموس دیگران در گروه این جلسه­ای است که حالا ایشان آمده پشت میز نشسته و دارد این پرونده را مطالعه و بررسی می­کند. قاضی بایستی از وجدان بالایی برخوردار باشد. ^[11]

2 – ملاحظه روح قانون و احکام فقهی

شرط دوم، ملاحظه روح قانون و احکام فقهی، این هم باز مسأله­ای است که قاضی در کار دادرسی، بایستی قوانین را تطبیق بدهد و پیاده کند، سعی کند از روح قانون جدا نشود. خیلی جاها ممکن است که با یک تبصره­ای یک کاری را بکند ولی خودش هم می­داند که این دارد روح قانون را زیر پا می­گذارد. ^[12]

3 – مردمداری

شرط سوم، مردمداری و برخورد عاقلانه و منصفانه، مطابق با قسط و عدل و به تساوی با طرفین است. این هم مسأله بسیار مهمی است، چون بالاخره قضاوت به عنوان خدمت به مردم وظیفه قاضی است. ^[13]

4 – عدم دخالت در جناح بندیهای سیاسی

شرط چهارم از شرایط کاری، عدم دخالت در جناح بندیهای سیاسی است. قاضی بایستی ظاهر خودش را حفظ کند، اگر قاضی دستگاه عدلیه در کارهای این جناح و آن جناح وارد شود، این یکی از خطرات و لغزش­های دستگاه قضایی خواهد بود. مدیران باید تدابیری برگزینند تا قضات از تحولات و مقابله­های سیاسی و حزبی دور بمانند و ماده 52 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333، اعمال شود.

5 – حفظ اسرار مردم و عدم افشای آنها

شرط پنجم، حفظ اسرار مردم و نظام و عدم افشای آنهاست. قاضی با اسرار مردم در پرونده­ها سر و کار دارد، عیوب مردم در مقابل او باز می­شود؛ بعضی وقت­ها اسرار نظام باز می­شود، او به عنوان امین مردم است؛ نباید این اسرار را جایی نقل کند. ^[14]

شرایط پذیرش خیلی سخت است وخیلی فوق العاده است، بعد از پذیرش باز محدوده و قلمرو کاری خیلی مشخص است اختیارات خیلی مشخص است و سیستم قضایی طوری است که خود به خود این قاضی به فکر تخلف آن چنانی نمی­افتد مگر به ندرت. ^[15]

در کنار اين عده نقش اشخاصي که به دادرسي صحيح کمک مي‌کنند نبايد فراموش کرد. اين اشخاص با توجه به تخصص نسبي در امر دادرسي و يا به جهات ديگر، در فرايند صحيح دادرسي نقش قابل توجه دارند. وکلاء و کارشناسان از جمله اين اشخاص هستند. آنها به همان اندازه که با اقدامات شايسته موجب سرعت در دادرسي صحيح هستند مي‌توانند به نحوي، به صورت اشخاص اطاله‌زا در امر دادرسي عمل نمايند. ^[16]

گفتار دوم – مديران قوه قضائيه

با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه و ناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور کلي و ناآگاهي مراجعين به تشکيلات قضايي، از نحوه و اقدامات قضايي و پيچيدگي و گستردگي اقدامات و عمليات قضايي و وابستگي برخي از اقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم از دولتي و غير دولتي عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارند البته بايد به اين نکته اذعان نمود اين موارد در هر حوزه قضايي، شکل و شمايل خاص خودش را دارد و جهت شناسايي کليه موارد اطاله‌ دادرسي بايد هر حوزه قضايي، بطور مجزا مورد مطالعه‌ آسيب‌شناسي قرار گيرد. و اگر رؤسا حوزه‌هاي قضايي در سطح بخش و شهرستان و استان به حوزه‌ قضايي خود از ديد چشمان يک منتقد نگاه کنند. يقيناً موارد مبتلابه را تشخيص خواهند داد. و جهت رفع موارد اطاله‌ دادرسي بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني مي‌توانند از روش مديريت آفرينشي، و دخيل نمودن مديريت دانايي و استفاده بهينه از کليه پتانسيلهاي موجود انساني در زير مجموعه خود، کمال بهره‌برداري را نمايند. چرا که در مديريت بازآفريني نمي‌توان مسائل و مشکلات مستحدثه روزمره را حل و فصل کرد و بر اين اساس اصلاً مشکلي نبايد حادث گردد ولي مي‌توان به مديريت آفرينشي و طريقه‌هاي آفرينشي جهت حل و فصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد.^[17]

ماهيت کار قوه قضائيه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با اين ويژگي مدير در قوه قضائيه مي‌بايست عالم بر علم حقوق متبحر در فن دادرسي و هنرمند هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند اين قوه را در رسيدن به اهداف منظور در اصل 156 قانون اساسي و با هماهنگي ساير قوا و سازمان‌ها، حاکميت را در دسترسي به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسي ياري نمايد.^[18]

شرايط اقليمي، سياسي، جغرافيايي، اجتماعي و امکانات هر استان با استان‌هاي ديگر متفاوت است بنابراين رفع مشکل اطاله دادرسي در سراسر کشور بسته به شرايط متفاوت هر استان روش خاص خود را مي‌طلبد و تطبيق شرايط با يکديگر و گرفتن نتيجه مطلوب بر عهده مديريت آن منطقه است که انتخاب مدير لايق و شايسته نيز از موارد مهم و قابل توجه مقامات قوه قضائيه است.^[19]

نقش نظارتي قوه قضائيه بر همه دستگاههاي کشور و مأموريت پيشگيري از وقوع جرم، تقويت دانش قضائي قضات را مي‌طلبد هرچند که در اين قوه فقها و حقوقدانان مؤمن و متعهد کم نيستند و دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران به همت آنان راههاي دشوار و نارفته‌اي را پيموده است ولي علي‌رغم آن، وقتي از برخي قضات مستعد و جوان علت عدم ادامه تحصيل و مطالعات علمي را جويا مي‌شويم ارزش قائل نشدن مسؤولان امر را به مدارج عاليتر و يا نوشتن مقاله و کتاب و غيره مطرح مي‌کنند پر واضح است که تشويق قضات و حتي کارکنان اداري قوه قضائيه به فراگيري علم و بالا بردن اطلاعات در رشته‌هاي تخصصي و کاري به نوبه خود سهمي در رسيدگي سريع به پرونده و نهايتاً جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد داشت.^[20]

لازمه اصلاح ساختار قضایی و رمز وپویایی آن، مدیریت صحیح است. ^[21] در دستگاه قضایی دو نوع مدیریت لازم است: یکی ستادی و دیگری قضایی، مدیریت ستادی عبارت است از همین تدابیر و پشتیبانی­هایی که لازم است انجام بگیرد تا دادگستری و محاکم بتوانند بهتر و روان­تر وظایف خود را انجام دهند. معاونت­های ستاد قوه قضائیه مدیریت مجتمع­ها و د ادگستریها عمدتاً کارهای ستادی انجام می­دهند گرچه پایه و ابلاغ قضایی هم دارند. مدیریت قضایی، مدیریت پرونده است که کار قاضی است. قاضی دادگاه هم یک نوع مدیر است، یعنی پرونده را مدیریت می­کند و می­خواهد حکم قضایی آن را انشا کند. این دو نوع کار در دستگاه قضایی هر کدام ساز و کار مناسب خود را لازم دارد و هر یک از این دو نوع مدیریت، تدابیر لازم خود را می­طلبد. البته بعضی از تدبیرها در هر دو نوع مدیریت مشترک است و برخی هم مختص به هر یک از این دو مدیریت است. ^[22]

الف : نقش مدیریت در رفع اطاله

مدیران اجرایی نقش عمده­ای در روند سرپرستی یک سازمان ایفا می­کنند، شما بهترین قانون را تصویب کنید و دست مدیری بدهید که خدای نکرده نالایق است و ضعف مدیریتی دارد با این که به قانون مربوطه ایمان ندارد. این قانون هر قدر هم خوب باشد، نتیجه نمی­دهد. اراده مدیر تقریباً ضامن اصلی است. دلبستگی به کار و قدرت مدیریت خود عواملی کار سازند. اگر مدیریت اراده به خرج دهد و همت کند،
می­تواند شرایط بهتر کاری را در حیطه مسؤولیت خود فراهم سازد. این هم مسأله روشنی است و در دستگاههای دیگر تجربه شده است. مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اهمیت ترین مسأله دادگستری است بلکه اکنون مهمترین عرصه برای اثبات کارآمدی مدیریت جدید در سازماندهی فرایند دادرسی به شمار می­رود. تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید به کار گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادگستری گذشته، برای تدبیر آینده طرحی نو در اندازد، بدون تردید برای فراهم کردن شرایط و ساز و کارهای مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت­های عملی برنامه ریزی کرد.

بیش از هر چیز آیا مسؤولان به خوبی می­دانند چه اهدافی را دنبال می­کنند و از سوی دیگر آیا بر این امر واقفند که برای نیل به این هدف چه موانعی را باید با رهیافت­های عملی شناسایی و برنامه­ریزی و برطرف کرد. اگر مدیریت به تأمین و تضمین کاهش زمان دادرسی در حد معقول و منطقی نظری داشته باشد باید همه امکانات را در خدمت به محقق ساختن این هدف ظرف مدت معین و زمان خاصی قرار دهد. فقدان بودجه، نبود امکانات و کمبود کارکنان هیچکدام نباید مانعی بر سر راه محقق ساختن این هدف بزرگ قرار گیرند.

بدون شک این راهبرد هم نیاز به تحول در زیر ساختها و ساختارها و هم در تحول نظام آموزشی و بودجه­ای و سیستم نظارتی دارد، باید برای روشن شدن افکار عمومی شفاف سازی در اطلاع رسانی نمود و مردم را در جریان امور قرار داد و جایگاه تشکیلات قضایی را توضیح داد.

ب : اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی

مسائل اطاله دادرسی را به صورت مجموعه­ای از مسائل به هم پیوسته و در هم تنیده همانند یک معادله چند مجهولی تجربه و شهود می­کند که این فرضیه، فرمول و معادله چند مجهولی از 3 متغیر تشکلات اداری، دادرسی و اصحاب دعوا به طور مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می­گردد. دادرسی برای برداشت هر گام در فرآیند دادرسی نیازمند است که 2 متغیر پیچیده دیگر این مثلث را در نظر قرار دهد تا زمانی که توازن میان این 3 متغیر پدید نیاید برآیند دادرسی سامان نمی­پذیرد.

قاضی نمی­تواند فرآیند دادرسی را بدون اصلاح ساختارهای اداری و بسترهای دادرسی به تنهایی حل و فصل نماید و به نتیجه مطلوب برسند. از این رو توجه به این مهم از جانب صاحب نظران تشکیلات قضایی ضروری است که اطاله معمول 3 متغیر اساسی است که لحاظ کردن یک متغیر و فشار فزاینده بر آن نه تنها راهگشا نیست و رفع اطاله دادرسی نمی­کند، بلکه بر معضلات این امر می­افزاید و تشکیلات را به چالش می­کشد زیرا عوامل فرایند دادرسی چون رودخانه بزرگی است که رودهای دیگر هم در آن جریان دارد. ندیدن یا چشم پوشی از رودهای مواج و متلاطم دیگر نه تنها راه به جایی نمی­برد و ثمره­ای بر آن مترتب نمی­شود بلکه چشم بر واقعیت پوشیدن و از واقعیت فرار کردن است. مادامی که علت وجود داشته باشد معمول پدید می­آید زیرا وجود معلول وابستگی تام و تمام به علت دارد و بین علت و معلول رابطه منطقی و حقیقی برقرار است. این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه­ای کرد و بدون تحقیق این امر نباید اتتظار رفع مشکل را داشت زیرا اقدام همه جانبه برای ریشه یابی و درمان اطاله دادرسی صورت نگرفته است. قاضی به تنهایی عامل فزاینده در امر اطاله دادرسی نیست. قبول این واقعیت مستلزم آن است که در فرایند اطاله دادرسی عوامل مؤثر شناسایی و بسترهای دادرسی آماده گردد. قاضی باید با وجود نابسامانی­ها باز هم سعی و تلاش دارد تا از اطاله دادرسی بکاهد زیرا شخصیت خویش و بقای تشکیلات را در احقاق حق می­داند.

شواهد موجود نشان می­دهد که برخی رویکردها خود به خود به اطاله دادرسی بدبینانه­ترین گزینه را مبنای تحلیل و حرکت خود قرار داده­اند. در این گزینه گروهی تنها تلاش قاضی را راه حل و فصل قضیه می­دانند و وظیفه خود را فشار فزاینده بر قاضی می­پندارند. نگاه این گروه به مسایل دادرسی در تحلیل روند دادرسی دارای اهمیت خاصی است که بدون امعان نظر نمی­توان از آن عبور کرد و آن را به بوته فراموشی سپرد. زیرا زمانی که افرادی اساس فکر خود را این گونه استوار می­سازند طبیعی است با فردی که تمام هم و غم او تسریع در رسیدگی است، حتی در مفاهیم مشترک برداشتهای متفاوت و متضادی در پروسه اندیشه و عمل داشته باشند. بدون تشریح 2 ضلع دیگر مثلث و رخدادهای روند تحولات مربوط به پرونده و عوامل درونی وبیرونی نمی­توان اطاله در امر دادرسی را کاهش داد. عده زیادی از دانشگاهیان حوزویان، قضات و وکلا با توجه به واقعیت­های عینی و ملموس در امر دادرسی معتقد هستند کاهش زمان دادرسی به تنهایی از عهده قاضی برنمی­آید و غیر ممکن است.

از این رو باید به مجموعه دیگری از مسائلی که باعث اطاله در امر دادرسی می­گردد توجه کرد و عوامل بازدارنده آن را شناخت و ریشه یابی نمود و درمان کرد. یک امر مهم در این حلقه مفقود، همواره مورد پرسش بوده و آن این است که برای تحقق عدالت چه تفاوتی بین عوامل اطاله دادرسی بر اساس 3 ضلع یک مثلث وجود دارد؟ چرا تأثیر هر عامل به طور دقیق و ظریف شناسایی و ارزیابی نمی­شود؟ چرا تنها قاضی عامل اصلی اطاله شناخته می­شود و همه مسؤولیتها متوجه او می­گردد؟ قاضی تاکنون نتوانسته نقش حیاتی و تلاشهای بی وقفه و مستمر پیدا و پنهان خود را به جامعه و مسؤولان عرضه و بقبولاند فقدان چنین تفاهمی بین قاضی و جامعه تا حدودی به نارسایی­هایی در تخصصی بودن امر دادرسی و اطلاع رسانی مربوط
می­شود، اما علت اصلی آن در درک و 2 زبان متفاوت در عرصه حقوق و فرآیند دادرسی است. ^[23]

مشکل اول: ضعف مديريتي و عدم نظارت بر مجموعه تحت تصدي

مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته است، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده چه از نظر متصدیان آن و چه از جهت نظارت و کنترلی که از طرف حکومت بر آنها اعمال می‌شده است. دلیل این امر واضح است. قاضی با مال و عرض و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای قوانین حافظ آنها به شمار می‌رود. حال خیلی ساده می‌توان پی برد که چرا قاضی از هر جهت باید دارای صفات ممتازه باشد. اما مانند هر اجتماع دیگری امکان دارد در میان آنها نیز معدود افرادی یافته شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج شوند. در این صورت باعث لکه‌دار شدن حیثیت جامعه قضات می‌شوند و این نوع انحراف و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی به جامعه زیان می‌رساند از اینرو برخی اعمال که برای سایر افراد عادی جرم نیست برای قضات جرم تلقی می‌شود بنابراین طبیعی است که جامعه قضات و تشکیلات قضائی برای اینکه سالم باقی بماند، باید مورد کنترل و نظارت شدید حکومت و مسئوولین تشکیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار قضات و عملکرد آنها و تعقیب و مجازات اداری آنان قانوناً بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات گذاشته شده است که تقریباً این مرجع از سالهای اول تأسیس تشکیلات قضایی وجود داشته است.^[24]

به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی و واجب است اما متأسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددي كه اين امر را به عهده گرفته­اند به نظر مي­رسد اين شيوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می‌کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی‌توجهی در رسیدگی‌ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می‌شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نسبت به سالهای قبل گواه عدم کارایی کافی این نهادها می­باشد. یکی از تخلفات شایع قضات متأسفانه اطاله دادرسی است به نحوی که آقای احمد کریم‌زاده در کتاب خود به نام نظارت انتظامی در نظام قضائی از صفحه 167 تا 177 به تعدادی از دادنامه‌ها و آراء دادگاه عالی انتظامی قضات، که بر اثر اطاله دادرسی از سوی قضات علیه آنها صادر شده ذکر کرده است که خود ایشان نیز عضو اصلی دادگاه انتظامی قضات است و این امر گویای درصد بالایی از تخلفات قضات در امر مسامحه و سهل‌انگاری و طولانی نمودن دادرسی‌ها می‌باشد حال چون اولاً بازرسی و نظارت‌ها دارای نظامنامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضائی او در دست وجود ندارد و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست‌هایی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی‌های آنها می‌باشد لذا اول اینکه امر نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد و بعضاً افراط و تفریط‌هایی در این خصوص دیده می‌شود که گاهی یک قاضی به علت تصدي یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص‌نبودن استاندارد حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود با مجازات‌های سنگین انتظامی روبه‌رو می‌شود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم می‌شود و محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت جسارت را از قاضی سلب می‌نماید و ده‌ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می‌گذارد.

دوم اینکه نظارت‌ها به‌طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد و سیستم خاصی برای این منظور که نظارت مستمر داشته باشد وجود ندارد از اینرو قاعده تشویق و تنبیه توأم در حال حاضر به ندرت مشاهده می‌شود و تنها قضاتی که مورد شکایت قرار بگیرند شاکی دارای حق باشد تنبیه می‌شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پر كار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی بعنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه‌ای بوده و با نظر مسئوولین مستقیم قاضی صورت می‌گیرد. از این‌رو برخی بازرسی‌های اتفاقی هم‌اکنون که صورت می‌گیرد چون بیشتر جنبه مچ‌گیری دارد و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال نتیجه‌ای ندارد و سبب کندی کار و دست به عصاشدن و تأمل و تعمق‌های بی‌جهت حاصلی دیگر ندارد زیرا از بازرسی‌های امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می‌شود که عده‌ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنها آمده‌اند و کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب ضعف حضور مستمر و بموقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد.

الف- قضات خوب و عالم دلسرد می‌شوند زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی‌شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته می‌شود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمی‌شود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهارنظر می‌کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم‌کاری و بی‌رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به اطاله دادرسی منجر می‌شود.

ب- تفریط در بازرسی و نظارت‌ها نیز باعث می‌شود که قضات غیرفاضل و بی‌توجه در رسیدگی به پرونده‌ها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصدمیلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می‌کنند.

راهکار: نظارت و اعمال مدیریت صحیح بر مجموعه تحت تصدی

نوع رفتار و آشنایی مدیر با فنون مدیریت و اعمال مدیریت تخصصی نسبت به قضات، کارمندان و عوامل مختلف در حوزه قضایی تحت مدیریت خود تأثیر بسیار زیادی در بالا رفتن کمیت و کیفیت کار قضایی دارد. امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده.^[25] لذا اعمال نظارت و مدیریت صحیح بر مجموعه تحت تصدی با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی مانع خودسری برخی از قضات و تصدی آنها از حدود قانون و اطاله بی مورد می­شود. بنابراین نظارت بر فعالیت مجموعه تحت تصدی بالاخص قضات باید مستمر و دقیق باشد نباید منتظر بود تا فردی از قاضی شکایت نماید بعد پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گیرد.

مع الوصف اولاً لازم است افرادی را که به پست مدیریت برمی­گزینند آشنایی کامل به رمز و رموز آن داشته باشند و حتی‌الامکان نحوه صحیح مدیریت را آموزش دیده باشند.

ثانیاً نظارت مستمر و مداوم رؤسای کل دادگستریها بر عملکرد دادگاهها و دادسراها به نحو حضوری و ملاحظه آرا و تصمیمات محاکم و قرارهای صادره توسط دادیاران و بازپرسان و ارزیابی سالانه آرای صادره و تصمیمات قضایی به طوری‌که در ارزشیابی قضات مؤثر بوده و در اخذ گروه و پایه و دیگر مزایا و انتصابات مدنظر قرار داده شود.^[26]

مشكل دوم : عدم رعايت شاخص‌هاي علمي ـ مديريتي در انتصابات پست‌هاي مديريتي در دستگاه قضايي

يکي از عوامل مهم و مؤثر در کار قضات اين است که قاضي باور داشته باشد آن کس که مافوق اوست از هر حيث (ايمان، عدالت، علم، تجربه و…) از او شايسته‌تر است تا براحتي تصميم‌هاي وي را پذيرفته و حسب مورد به آن تصميم‌هاي قضائي و يا خط و مشي‌هاي اداري عمل يا بر اساس آنها اتخاذ تصميم و يا در موارد مشابه از آنها پيروي نمايد. وگرنه در برابر آن تصميم‌ها و خط‌مشي‌ها مقاومت خواهد کرد که نتيجه آن هم علاوه بر اطاله دادرسي سبب بروز خسارت‌هاي غيرقابل جبران براي قوه قضاييه و ارباب رجوع و سرانجام بي‌اعتمادي نسبت به تشکيلات قضائي کشور خواهد بود.

راهکار 1: شایسته سالاری

توصيه مي‌شود براي جلوگيري از بروز اين آفات حتي در اعطاي پايه‌هاي قضائي فقط به سنوات خدمت اکتفا نشده، بلکه شايستگي‌هاي علمي و تجربي و اخلاقي نيز از معيارهاي آن قرار گرفته و بدون اغماض به آنها توجه شود. و در ارتقاي سمت خواه قضائي يا مديريتي اصل «شايسته سالاري» با وسواس رعايت گرديده و از اعمال نفوذ و در نظر گرفتن «ملاحظات» جداً پرهيز گردد.

راهكار2 : تدوين شاخصه‌هاي علمي ـ مديريتي و امكان نامزدي قضات واجد شرايط براي تصدي پست‌هاي مديريتي در دستگاه قضايي ^[27]

مشكل سوم: عدم اعمال مديريت و نظارت صحيح از سوي رؤساي كل دادگستري‌ها بر عملكرد زير مجموعه به واسطه گستردگي حوزه نظارتي ^[28]

راهكار1:شناسايي و كشف منابع بالقوه نيروي انساني و مديريتي و مشاركت دادن آنها در امور

راهكار2: اكتشاف و ابتكار و سپس نهادينه كردن شيوه‌هاي جديد مديريتي در جهت حل مشكلات جديد ^[29]

راهكار 3: توجه به نقش مشاور در كليه سطوح مديريتي ^[30]

راهكار 4: تحول شیوه­های مدیریتی

شيوه‌هاي مديريتي ما سنتي و از نظر تكينك و مراقبت و كيفيت مراجعات خيلي قديمي است. در طرح جوامع بايد تحول نظام مديريت در دستگاه قضايي نيز ديده شود. ^[31]

راهكار5:بررسی آماری عملکردها

ايجاد وظيفه تكليفي در خصوص تهيه و انتشار گزارش سالانه در خصوص فعاليت دادگستري‌ها و مجتمع‌ها و تطبيق شاخص‌هاي آغاز سال با شاخص‌هاي پايان سال و يا تطبيق شاخص‌هاي آرماني با موارد عملياتي واقع گرايانه و از اين طريق بررسي عملكرد زير مجموعه‌ها.

راهكار6: ترويج روحيه نقد و نقد پذيري ^[32]

راهكار 7: كنترل و نظارت بر رؤساي شعب

مسؤول مجتمع و واحد قضايي بايستي بر زير مجموعة خودش نظارت دقيق و روشمند داشته باشد. در هر مجتمعی نظام نظارتي به گونه‌اي باشد كه رئيس مجتمع در هر لحظه‌اي بداند كه در فلان شعبه چه مي‌گذرد. نظارت روشمند موجب اقتدار مدير و تسلط او بركار خود و زير مجموعة خودش است. بدين وسيله مي‌توان به درستي جلوي خيلي از خلافكاري‌هاي درون و بيرون قوة قضائيه را بگيرد. نظارت بايد سيستمي باشد نه شخصي. مدير هر قدر هم زرنگ و هوشيار باشد، باز امكانات و توان او محدود است و نياز به سيستم نظارتي دارد كه هر لحظه نشان دهد در شعبه چه مي‌گذرد. ^[33]

راهكار 8: پيگيري پرونده‌ها ارجاع شده به شوراهاي حل اختلاف براي تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف آنها و حضور فيزيكي قضات مشاور در شوراها ^[34]

راهكار 9 : اعمال نظارت بر ضابطین با هماهنگی از طریق بازرسی نیروی انتظامی

استفاده از ابزارهاي نظارتي توسط رؤساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مانند نظارت برعملكرد ضابطين و مأمورين ابلاغ با هماهنگي از طريق بازرسي نيروي انتظامي و همچنين نظارت برعملكرد مأمورين ابلاغ از طريق مديران دفاتر با كنترل اوراق قضايي ابلاغ شده و اعاده اوراقي كه صحيح ابلاغ نشده جهت ابلاغ صحيح و قانوني در همان زمان تحويل اوراق به دفتر دادگاه. ^[35]

راهكار10: نظارت بر اوقات دادرسي

اگر چه صرف وقت در يك دادرسي، اصل اجتناب ناپذير است ولي صرفه جويي و استفاده صحيح از وقت دادرسي منافاتي با آن ندارد. ^[36]

راهكار 11 : ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي معد صدور رأي

در اين خصوص پس از اخذ پرونده‌هايي كه بيش از 2 سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته و بررسي آنها مراتب به قضات محترم رسيدگي كننده ابلاغ گردد. تا نسبت به تسريع در رسيدگي و صدور رأي اقدام نمايند. ^[37]

راهكار 12: استخراج آمار پرونده‌هاي مسن در سطح استان ^[38]

راهكار 13: بالابردن كيفيت دادرسي با ايجاد واحد ارزشيابي قضايي در هر مجتمع قضايي

مشکل چهارم: عدم مدیریت و بهره برداری از اوقات دادرسی و تشکیل جلسات قضایی در وقت اداری

راهکار: تشکیل جلسات قضایی در اوقات غیر اداری

مشکل پنجم : عدم رعایت نظم اداری توسط رؤسای دادگستریها

متأسفانه در بعضي از حوزه‌هاي قضائي ساعات اداري با دقت رعايت نمي‌شود و دير آمدن و زود رفتن و ترك محل كار در خلال روز بصورت يك عمل عادي و روزمره درآمده است. كاهش ساعات كاري اثر مستقيم در اطاله دادرسي و افزايش موجودي دارد زيرا از وقت اداري حداكثر استفاده نشده است. بنابراين براي ايجاد نظم مورد نظر بايد برنامه‌ريزي نمود و بوسيله بخشنامه به همه كاركنان و قضات سطح استان رعايت ساعات اداري را تأكيد نمود و با استفاده از دستگاه رايانه‌اي، حضور و غياب را كنترل نمود و اشخاص خاطي را بعد از تذكر و عدم رعايت از طرق قانوني مجازات كرد.^[39]

راهکار: استقرار نظم اداری

استقرار نظم اداری موجب جلوگيري از تضييع اوقات و استفاده مفيد و بهينه از تمام فرصتها خواهد بود.^[40] مهمترين عامل در برقراري نظم اداري رعايت آن توسط شخص رئيس كل دادگستري، است. زيرا سايرين او را الگوي خود قرار مي‌دهند و اگر مشاهده كنند كه وي بطور نامنظم در سركار حاضر مي‌شود بلاشك به تذكرات وي ترتيب اثر نمي‌دهند.^[41]

تذكر به رؤساي دادگستري‌ها درخصوص اينكه نظارت كنند كارمندان قضايي و اداري اوقات اداري را كه مختص انجام كار است به امور غيرمرتبط سپري نكنند.^[42]

گفتار سوم : قاضی پرونده

الف – مشکلات ناشی از عملکرد قضات پرونده

قضات پرونده‌‌ها معمولاً به جهت عدم تسلط به پرونده، سهل انگاري، عدم تخصص و فقدان تجربه کافي، موجب تجديد غيرمنطقي اوقات دادرسي و در نتيجه اطاله دادرسي مي‌شوند. مثلاً يک قاضي که تازه متصدي يک پرونده شده است به دليل عدم مطالعه دقيق پرونده در حاليکه قبلاً در خصوص معاينه محل اقدام شده و يابه دليل انتفاء موضوع معاينه محل، انجام آن منتفي است مجدداً قرار معاينه محل صادر مي‌کند که در نتيجه يک جلسه دادرسي تجديد مي‌شود. مثال ديگر اينکه قاضي پرونده در جهت تکميل روند دادرسي به صدور دستورات مختلف در جلسه‌هاي متعدد اقدام مي‌کند. در جلسه اول فقط شهود را دعوت نموده و در جلسه دوم استعلامات مربوطه به عمل مي‌آورد و در جلسه آخر قرار کارشناسي صادر مي‌کند. در حاليکه با يک تمرکز و برنامه‌ريزي دقيق شايد امکان صدور تمامي دستورات به صورت واحد باشد. کمبود تخصص و تجربه قاضي نيز، در مديريت دادرسي بسيار مؤثر است. ممکن است قاضي پس از وصول دادخواست طرفين را دعوت کند، قرار کارشناسي صادر کند و بعداً معلوم شود که به دليل عدم صلاحيت ذاتي دادگاه عدم نفع خواهان تمامي آن اقدامات قاضي، زحمات اصحاب دعوي، هزينه‌هاي اقتصادي و غيره صحيح نبوده است. در حاليکه اگر همين زمان به دادرسيهاي ديگر اختصاص مي‌يافت تراکم دعاوي در محاکم کاهش مي‌يافت.^[43]

1- عدم دقت قاضي در كنترل اوليه پرونده

توجه به اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده دارای اهمیت فراوانی است که در سرنوشت نهایی پرونده بسیار مؤثر خواهد بود زیرا این مرحله در حکم سنگ اول و بنای اصلی می‌باشد و استحکام آن در استواری آینده ساختمان پرونده تأثير فوق‌العاده دارد. بسیاری از قضات تصور می­کنند که بطور اتوماتیک و لزوماً باید بعد از ارجاع پرونده به دادگاه در امور کیفری دستور تحقیق و بررسی و در امور حقوقی دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و دعوت از طرفین برای جلسه دادگاه را صادر نمایند و غیر از آن اقدام دیگری متصور نخواهد بود. این تصور باعث شده است که به ماهیت و وضعیت پرونده ارجاع شده در مرحله اول هیچ توجهی نکنند و دقت و توجه را به زمان تکمیل پرونده و جلسه دادگاه موکول نمایند. البته این امر در خصوص پرونده‌هایی که معد رسیدگی نباشند صحیح و درست است اما همیشه اینطور نیست و باید پرونده­ها را به دو دسته معد رسیدگی و غیرمعد برای رسیدگی تقسیم نمود. در خصوص دسته دوم دستورات مذکور برای آماده نمودن پرونده جهت رسیدگی لازم و ضروری است اما در دسته اول این دستورات غیرضروری و غیر لازم است و موجب اطاله دادرسی و تضیيع وقت دادگاه و طرفین پرونده می‌گردد.^[44]

راهکار: تفکیک پرونده­های معد و غیر معد و اتخاذ تصمیم سریع و نهایی نسبت به
پرونده­های معد

اگرچه اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ممکن است صدور دستور قضایی باشد. اما این کار زمانی صورت می‌گیرد که پرونده درهمان مرحله اولیه معد رسیدگی نباشد والا در صورت حضور طرفین و وجود ادله کافی و یا قبول متهم یا خوانده و یا اعتراف و اقرار آنها و در نهایت آماده بودن جهت تشکیل جلسه و صدور حکم این کار در همان وهله اول شکل می‌گیرد. در غیر این صورت برای تکمیل پرونده و کشف حقیقت در امور کیفری و یا جریان تشریفات دادرسی در امور حقوقی باید دستور قضایی صادر شود. این دستورها باید مورد توجه و دقت قرار گرفته و اصولی صحیح و هدفدار باشند.^[45]

در جهت کاستن هر چه بیشتر از اطاله دادرسی قاضی دادگاه مخصوصاً در پرونده‌های حقوقی غیر معد، با مطالعه دقیق پرونده و در جهت تكميل آن، کلیه دستورات و تصمیمات قضایی را در جلسه اول صادر و اتخاذ نماید.^[46]

2 – عدم رعایت مواد و موازین قانونی در جریان دادرسی

مشکل اول: عدم لحاظ مقررات آیین دادرسی مدنی در زمان صدور دستور دعوت در اولین جلسه دادرسی علی الخصوص در رابطه با تقویم بهای خواسته و پرداخت هزینه­های دادرسی

راهکار:

مشکل دوم : عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین دعوی

راهکار: دقت در ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین پرونده بعد از وصول نظریه کارشناسی

مشكل سوم: رفع اثر بي‌جهت از تأمين قبل از طي مراحل قانوني تجديد نظر خواهي

راهكار: ^[47]

مشکل چهارم : عدم رعایت مواعد قانونی در جریان دادرسی

راهکار:

مشکل پنجم : آزادی زندانیان از مرجع دیگر پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای کیفری

راهکار: آموزش حین خدمت در خصوص اخذ تأمین از متهم قبل از صدور قرار عدم صلاحیت

مشکل ششم : مطالبه غیر واقع پرونده­ها

بعضاً مشاهده می­شود به عذر عدم وصول سابقه یا به این اعتبار که فلان پرونده باید مورد بهره برداری قضایی و قانونی قرار گیرد جلسات دادرسی در دادگستری تجدید شده و در نتیجه موجبات اطاله دادرسی فراهم می­گردد.

راهکار 1 : صدور دستورالعمل مبنی بر پیگیری تلفنی مطالبه پرونده­ها یا استفاده از پیک مخصوص

رؤسای دادگستریها می­توانند به منظور جلوگیری از تجدید جلسه دادرسی در موارد فوق دستورالعملی صادر، تا برای نداشتن سوابق یا پرونده مورد نظر، از نامه گذاری در داخل دادگستری خودداری نموده و به وسیله تلفن یا پیک مخصوص یا مراجعه مستقیم، سابقه یا پرونده مورد نظر را اخذ و از تجدید جلسات خودداری نمایند. (ردیف 40 ص 80)

راهکار 2 : تقویت پیک مراسلات (شماره 63)

راهکار 3 : تدقیق قاضی محترم در اینکه آیا مطالبه پرونده لازم است یا نه

لازم است به محاکم استان تأکیداً تذکر داده شود که در ارسال پرونده استنادی با سرعت، جدیت و دقت عمل نمایند و در این رابطه مسامحه و بی­توجهی، تخلف از وظایف قانونی محسوب می­شود. (شماره 63)

مشکل هفتم: عدم رعایت قسمت آخر شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در مورد لحاظ ارزش معاملاتی املاک در دعاوی مالی غیر منقول اعم از دعاوی خلع ید – ابطال سند – الزام به تنظیم سند رسمی

راهکار: تکلیف به رعایت ارزش معاملاتی املاک در دعاوی مالی غیر منقول توسط قضات^[48]

مشکل هشتم: عدم اخذ نشاني دقيق از متهمان – شکات و يا کفيل و ضامن

اولین بازجویی‌ها معمولاً در شعب دادیاری یا بدوی انجام می‌شود که برخی از قضات رسیدگی کننده به دلیل کثرت کار و یا کمی تجربه، نشانی دقیقی از متهمان و حتی از شکات اخذ نمی‌کنند. در نتیجه پرونده که به اجرای احکام واصل می‌شود امکان دستیابی به متهم ممکن نمی‌شود و گاهی نیز نشانی شاکی هم دقیق نیست و ّابلاغ و احضار وی هم ناممکن می‌شود. از این‌رو اگر در پرونده ضامن باشد متهم از طریق ضامن احضار می‌شود که این امر موجب دردسر برای ضامن و در نتیجه اطاله برای اجرا می‌گردد. پرونده‌هایی که نشانی طرفین یا ضامن آنها دقیقاً اخذ شده باشد به راحتی قابل اجرا هستند و در برخی مواقع تأمين سنگینی مثل وثیقه اخذ می‌شود اما زمانی که نشانی دقیقی که بتوان از طریق آن ضامن را احضار کرد و متهم را از او خواست در پرونده موجود نبوده و یا ناقص یا اشتباه باشد، بر اساس اعمال ماده 141 قانون آئین دادرسی کیفری موجب تضییع حقوق ضامن خواهد شد.^[49]

راهکار1 : تشکیل جلسه توجیهی با قضات دادسرا^[50]

راهکار 2 : لزوم آموزش حین خدمت و سجل نگاری و تذکر به همکاران در آموزشهای حین کار^[51]

مشکل نهم: رسیدگی به دعوی تقابل و ورود شخص ثالث غیر مرتبط، ضمن رسیدگی به پرونده اصلی

راهکار: اتخاذ تصمیم بدون رسیدگی توأم

در صورت ادعای تقابل و یا ورود شخص ثالث در دعوای اصلی دادگاه چاره­ای جز رسیدگی به این دعاوی در ضمن دعوای اصلی ندارد که این امر خود موجب اطاله دادرسی می­شود لکن دادگاه باید توجه داشته باشد که در برخی موارد به جهت اطاله دادرسی و اتلاف وقت تحت عنوان دعوی تقابل و یا ورود شخص ثالث اقامه دعوا می­شود حال آنکه دعوای جدید، دعوی علیحده­ای بوده که باید به صورت جداگانه رسیدگی شود و دادگاه می­تواند بدون رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید. ^[52]

مشكل دهم: توجه نكردن به مقررات اخذ آخرین دفاع

راهكار: تذکر این موضوع در آموزش­هاي حين كار به همكاران و همچنين نظارت دقيق­تر قضات اظهارنظر در دادسرا و شعبات دادگاه­ها ^[53]

مشکل یازدهم: عدم دقت در صدور تأمين کيفري

بدون شک یکی از عوامل تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه صدور صحیح و مناسب قرارهای تأمين است که زمینه دسترسی به موقع متهم را برای شعب رسیدگی کننده و اجراء کننده فراهم می‌آورد. پر واضح است که عدم دقت در اصدار چنین قرارهایی فرآیند دادرسی را با مشکل مواجه و شعب را در به سرانجام رساندن پرونده واجرای احکام ناکام خواهد گذاشت و از احقاق حق بموقع و اجرای عدالت باز خواهد داشت، عدم مطابقت نشانی مندرج در جواز کسب با نشانی محل کار کفیل، جابجایی محل کار بدون اطلاع به مراجع قضایی مربوطه، اعلام نشانی اشتباه و تشریفاتی شدن برگ پایندان کیفری در این زمینه، صدور قرار و بدون تایید کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل از حیث مطابقت جواز کسب صادره یا نشانی اعلامی، عدم تنظیم صحیح حقوقی مفاد قرارداد، عدم تدوین مقررات صریح و قابل اجراء نسبت به اخذ وثیقه موضوع ضمانت نامه بانکی و اموال منقول و عدم تدارک امکانات اجرای این امر و…. از دلایل عمده دراطاله دادرسی وبلاتکلیف مانند خیل عظیمی از پرونده‌هایی است که به امر نشانی اشتباه ضامن و نقض دستور ضبط وثیقه واخذ وجه الکفاله و وجه الالتزام بر می‌گردد که هزاران پرونده فسیل شده در دوایر اجرای احکام کیفری گواه صادقی بر این مدعاست.^[54]

بنابراین تنظیم صحیح مفاد قراردادهای تأمين و رعایت نکات حقوقی و توجه ویژه به موضوع نشانی و درج شروط بازدارنده موضوعات اطاله دادرسی از جمله شرط مسئوولیت هرگونه اعلام اشتباهی نشانی و یا عدم اعلام تغییر آن به مراجع قضایی که سبب عدم ابلاغ احضاریه شود و نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در میزان وجوه قرارهای تأمين که اغلب با تأخیر و تأمل در معرفی مضمون عنه خود و پرداخت وجه موضوع قرار تأمين همراه است. از جمله موارد اطاله دادرسی می‌باشد.^[55]

راهکار: تأکید بر دقت بیشتر در صدور قرارهای تأمین کیفری

مشکل دوازدهم: عدم اخذ تأمین یا عدم اخذ تأمين مناسب از متهمان

در پرونده‌های اجرای احکام گاه دیده می‌شود که بعضی پرونده‌ها فاقد تأمين می‌باشند. یعنی مراجع بدوی رسیدگی کننده (دادسرا و دادگاه عمومی) از متهم پرونده تأمين اخذ نکرده یا تأمين مأخوذه با جرم انتسابی مناسب نمی‌باشد و در صورتیکه محکوم علیه پرونده نشانی خود را عوض کند و یا به هر نحو نتوان به او دسترسی پیدا کرد پرونده غیرقابل اجرا خواهد بود. بطور مثال اکثراً در موضوعات تخلفات بهداشتی که اکنون هم در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می‌باشد و مجازات آن جزای نقدی بسیار اندک می‌باشد یا تأمين أخذ نمی‌گردد و یا تأمين مأخوذه قرار التزام به حضور می‌باشد به همین دلیل پرونده‌ها قابل اجرا نیستند و این همان افزایش آمار شعب اجرا و بی‌نتیجه ماندن پرونده، در نتیجه عدم دسترسی به متهم که شاید اگر قرار کفالت به میزان حکم صادر می‌گردید پرونده هم اجرا و مختومه می‌شد و متخلفان هم مجازات می‌شدند تا دوباره مرتکب جرایم مشابه در جاهای دیگر نگردند.^[56]

راهکار1:رعایت ماده 134 ق. آ. د. ک

پرواضح است مقنن تا آنجا که مقدور بوده است، ملاک و شرایط اخذ تأمين را احصاء کرده است. برابر ماده 134 ق.آد.ك. مصوب 78، تأمين باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

اما با این حال در شعب به پرونده‌هایی برخورد می‌شود که به علت عدم دسترسی به متهم نمی‌توان اقدامی در خصوص آن انجام داد، بویژه در پرونده‌هایی که بنوعی موضوع آنها به حق‌الله مرتبط است.

اگر قضات مسئوولانه به همه موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر عنایت لازم را داشته باشند به احتمال قوی مشکل چندان مهمی پیش نخواهد آمد.^[57] كنترل و ارزيابي دقيق قرارها باعث مي‌شود كه قضات بيشتري به اين مسئله توجه داشته باشند.

راهكار 2: عدم الزام به تودیع سند وثیقه از راننده مقصر واجد بیمه

در مورد قبول وثيقه از متهم (راننده مقصر) زماني‌كه اتومبيل بيمه است ضروري است در صورت تأييد بيمه‌نامه توسط شركت مربوطه و تخمین پرداخت ديه و خسارت و گواهي آن از سوي بيمه‌گر، از الزام به توديع سند وثيقه خودداري شود و اين امر نيز از عوامل كاهش اطاله دادرسي خواهد بود. ^[58]

مشکل سیزدهم: عدم توجه و دقت در تعیین صلاحیت

مشکل الف : عدم توجه کافی به صلاحیت دادگاه در زمان صدور دستور تعیین وقت

یکی از موارد شایع در امر اطاله دادرسی در مراجع قضایی عدم توجه به صلاحيت ذاتي و يا محلي مرجع رسيدگي مي­باشد و چه بسا مرجعي اقدامات مفصلی در پرونده انجام می‌دهد و نهایتاً به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد.

راهکار1 : برگزاری آموزشهای لازم در این زمینه

راهکار 2 : توجه به صلاحیت در مرحله ارجاع

در این خصوص اگر قاضی متبحری مسئوولیت ارجاع پرونده‌ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در هنگام ارجاع پرونده‌ اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع­الیه خلاف آن عقیده را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه گردد.^[59]

مشكل ب : رسيدگي به دعاوي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي در پرونده­هايي كه دادگاه بدوي صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته ^[60]

راهكار:

مشکل ج : صدور قرارهای عدم صلاحیت ذاتی برخلاف قانون در خصوص تقسیم ماترک

در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌شود که برخلاف قانون است. در سالهای اخیر، بعضی از دادگاهها در دعاوی تقسیم ماترک که مشمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاک مشاع، پرونده را به واحد ثبتی ارسال می‌دارند که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با غیر قابل افراز بودن ملک، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مجدداً خواهان باید با طرح دعوای جدید به دادگستری مراجعه کند.

راهکار:رعایت و توجه به ماده 305 قانون امور حسبی

دعوای تقسیم ماترک در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است. (چه ماترک غیر منقول باشد و چه منقول) ضمناً در تقسیم ماترک قواعدی نیز باید رعایت شود ازجمله آن، خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت است،در حالی که انجام این امور در واحد ثبتی غیرممکن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است نتیجتاً بنا به استناد به مراتب فوق و ماده 305 قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص و حاکم بر موضوع، صدور این نوع قرار عدم صلاحیتها، غیرقانونی است و موجب اطاله دادرسی می‌شود.^[61]

مشکل د: صدور قرار عدم صلاحيت محلي بر خلاف قانون در خصوص مطالبه وجه سفته و چک و دعاوی مربوط به اموال منقول

مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه شماره 9 سال 61 و شماره 688 مورخ 23/3/85 هيأت عمومی دیوانعالی کشور که موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته و چک است و همچنین دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه دادگاه می‌باشد (دادگاه محل وقوع عقد-محل اجرا-محل اقامت خوانده) لیکن متأسفانه مکرراً مشاهده شده است که پس از این که خواهان در محل اقامت خود (که محل وقوع تعهد و یا اجرا بوده) اقامه دعوا کرده است، دادگاه مرجوع الیه (صالح) به استناد این که دادگاه محل اقامت خوانده صالح می‌باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال داشته است.

راهکار: صالح دانستن اولین دادگاهی که خواهان انتخاب کرده

لازم است در جهت اجرای مقررات و جلوگیری از اطاله دادرسی اولین دادگاهی که خواهان انتخاب کرده و تثبیت صلاحیت گردیده رسیدگی را ادامه دهد.^[62]

مشکل چهاردهم: توجه نکردن به نحوه صحیح تحقیق از شهود و مطلعین

راهکار: آموزش صحیح کارآموزان قضایی در زمان کار آموزی

مشکل پانزدهم: تجدیدوقت بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی آن

راهکار: دقت در مهیا بودن همه شرایط جهت تجدید جلسه دادرسی

نظر به اين كه تجديد وقت رسيدگي باید مستدل و مستند به مقررات قانوني باشد و بر فرض اين كه اخذ توضيح مطابق ماده 95 ق.آ. د. م از اصحاب دعوا ضروري باشد اولاً لازم است در اولين جلسه رسيدگي با آمادگي قبلي دادرس دادگاه به عمل آيد. ثانياً درصورتي كه در اولين جلسه
امكان­پذير نباشد بايد موارد توضيح دقيقاً احصاء و موارد آن در اخطاريه، قيد شود. یعنی چنانچه دادگاه قصد تجديد جلسه را دارد مي­بايست در همان پايان جلسه با ذكر علت جلسه را تجديد و نوبت بعدي را به اصحاب دعوي با ذكر علت ابلاغ نمايد اجراي ماده مذكور باعث خواهد شد كه احضاريه­اي براي جلسه بعد صادر نشود تا امكان اعاده آن براي جلسه بعد ميسر باشد. همچنین بهتر است دستور به خوبي تفيهم شده و طرفين براي نوبت بعد دستور را به خوبي اجرا نموده تا موجب تجديد مجدد جلسه نشود.

مشکل شانزدهم: عدم توجه به ابطال تمبر قانونی در پرونده­هایی که دعاوی متعدد اعم از مالی و غیر مالی در یک دادخواست طرح می­گردد

راهکار:

مشکل هفدهم: صدور دستور ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر بدون بررسی لوایح تجدیدنظرخواهی و پرونده

معمولاً همکاران محترم قضایی در دادگاههای بدوی بدون ملاحظه لوایح تجدیدنظر خواهی و بدون مطالعه متن آن دستور ارسال پرونده را به مرجع تجدیدنظر صادر می­نماید چه بسا لوایح مذکور فاقد تمبر از جهت پرداخت هزینه دادرسی است و محاسبه تاریخ ابلاغ دادنامه و تاریخ تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی از نظر همکاران مکتوم و بعضاً نسخ ابلاغ شده دادنامه بدوی ضمیمه نمی­شود تأیید می­فرمایید که نواقص مذکور نیاز به رفع و تکمیل دارد و مستلزم اعاده پرونده و تذکر به مرجع صادر کننده رأی و ارسال کننده پرونده است که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می­نماید.

راهکار: کنترل دقیق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی قبل از ارسال پرونده تجدیدنظرخواهی شده به محاکم تجدیدنظر

مشکل هجدهم: تعیین وقت رسیدگی مجدد به جای تعیین وقت احتیاطی

در بعضی مواقع تعیین وقت احتیاطی برای پرونده ضروری است مثلاً تا اخذ نظریه کارشناسی از طرف کارشناس، اما متأسفانه به جای وقت احتیاطی وقت رسیدگی تعیین می­شود، که این امر باعث اطاله دادرسی می­گردد.

راهكار: ملزم نمودن قضات به تعيين وقت احتياطي

حتي­الامكان تعيين وقت رسيدگي زماني صورت بگيرد كه همه شرايط براي صدور رأي مهيا باشد. ^[63]

مشکل نوزدهم : عدم توجه کافی به مفاد لایحه­های واصله^[64]

راهکار : مطالعه دقیق لوایح توسط قضات

3 ـ مشکلات راجع به نیابت قضایی

1 ـ 3 – موارد مربوط به مرجع معطی نیابت

مشکل اول: خوانا نبودن نیابت

راهکار: حتی­المقدور تایپ شدن نیابت

مشکل دوم ـ ناقص و مبهم بودن نیابت

نیابت­های قضایی بعضاً به صورت كلي و مبهم مي‌باشد، مثلاً در نيابت قيد مي‌شود: «دلایل و مدارک جرم جمع آوری و در صورت احراز جرم نسبت به صدور قرار تأمین مناسب اقدام گردد.» حال آنكه مرجع مجري نيابت وظيفه‌ايي براي احراز جرم ندارد و اين مرجع معطي نيابت مي‌باشد كه بايد دلايل و مدارك جرم را جمع‌آوري و پس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. و يا اينكه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي‌نمايند و يا به صورت گنگ و مبهم قيد مي‌نمايند. و يا در خصوص افراد مفقود‌الاثر نيابت‌هاي كلي به سراسر كشور اعطاء مي‌نمايند. حال آنكه مي‌توانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي اقدام پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده‌هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر كشور باشد. ^[65]

راهکار 1: بازخوانی نیابت قبل از ارسال

راهکار 2 : صدور نیابت­های واضح و صریح

به طور روشن و صریح، موارد مورد درخواست، تحقیقات و اقداماتی که نیابتاً بایستی انجام شود، تعیین گردد تا برای مرجع انجام دهنده نیابت، جای هیچ­گونه ابهام و تردیدی باقی نماند.

مشکل سوم : سپردن اوراق نیابت به ارباب رجوع بدون برگ شماری و مهر

گاه اعطای نیابت بدون برگ شماري، منگنه كردن و مهر كردن اوراق مربوطه صورت مي‌پذيرد و اوراق در همین حالت به ارباب رجوع تحويل داده می­شود. اين مسأله سبب عدم احراز صحت و اصالت اوراق ارائه شده از سوي مرجع دريافت كننده و در نهایت استعلام صحت و اصالت آن از مرجع معطي نيابت خواهد شد .

راهکار1: عدم سپردن پرونده به ارباب رجوع و اخذ رسید از گیرنده پرونده

از سپردن هرگونه اوراق اداری به دست ارباب رجوع جداً خودداری شده و مواردی که نیاز به تفویض نیابت قضایی است از طریق ادارات مربوطه اقدام شود و در مقابل آن رسید اخذ گردد. مرجع دریافت کننده نیابت نیز از پذیرفتن اوراق نیابتی که به وسیله اشخاص ارائه می­شود، خودداری نمایند.

راهکار 2: برگ شماری، منگنه و ممهور کردن اوراق پرونده

درصورتی که اصل پرونده به مرجع قضایی معطی نیابت ارسال شد، برگ شماری، منگنه و ممهور به مهر گردیده و به مرجع دریافت کننده نیابت ارسال، تا از مفقود شدن یا پاره شدن اوراق پرونده، جلوگیری به عمل آید.

مشکل چهارم: عدم ارسال نیابت­ها با پست مطمئن و نرسیدن آن به مرجع معطی نیابت

راهکار : عدم ارسال پرونده جز در موارد ضروری

جز در مواقع ضروري و استثنايي و در مورد شق يك از ماده 14 قانون تشكيل محاكم جنایی حتی­الامکان از ارسال پرونده به مراجع نیابت قضایی خودداری شود.

2 – 3 – موارد مربوط به مرجع مجری نیابت

اول: موارد عام

مشکل: عدم دقت در اجرای نیابت قضایی یا طولانی شدن مدت عودت پرونده به مرجع معطی نیابت

به نظر می­رسد مرجع مجری نیابت عنایتی که برای رسیدگی به پرونده­های خود دارد به پرونده­های ارجاعی (نیابتی) ندارد. نظارت مدیران دادگستری استان و شهرستان بر آمار ارجاعی برای جلوگری از
بی­توجهی یا کم­توجهی به آنها ضرورت تام دارد زیرا: الف ـ انجام این نیابتها خود خدمت به مردم و بخشی از کار هر مرجع قضایی است لذا تغییر این دیدگاه لازم به نظر می­سد ب ـ تکلیف دعوی یا شکایت یا پرونده دیگری در حوزه قضایی مربوط سریعتر مشخص می­­شود. ج ـ عدم انجام به موقع این نیابت خود باعث بدبینی مردم و ارباب رجوع نسبت به دستگاه قضایی می­گردد. د ـ موجبات اطاله دادرسی در مراجع معطی و مجری نیابت را فراهم می­کند به این دلیل که مرجع معطی نیابت تا وصول پاسخ نیابت نمی­تواند اتخاذ تصمیم یا مبادرت به صدور رأی نماید و مرجع مجری نیابت هم وقت زیادی باید صرف پرونده­های ارجاعی کند و از پرونده­های اصلی بازماند^[66]. و برای بهبود نسبی معضل دریافت به موقع نیابت قضایی راه کارهای زیرین پیشنهاد می­شود.

راهکار1: ارسال بدل پرونده به مرجع مجری نیابت

غالباً از نیابت­های ارسالی که به شعبه خاصی ارجاع می­گردد رونوشت به مرجع نیابت ارسال نمی­گردد و هنگام مکاتبه مرجع معطی نیابت با مشکل مواجه می­شود بنابراین پیشنهاد می­گردد، هنگام ارجاع پرونده به شعبه، رونوشت به مرجع مربوطه ارسال گردد، یعنی با تهیه بدل از پرونده، با حفظ پرونده اصلی، بدل پرونده­ها را برای انجام نیابت ارسال نمایند.

راهکار 2 : تعیین مهلت برای اعتبار و اعاده نیابت­های اعطایی و قید نمودن و تسریع در اجرای نیابت

اگر در تاریخ متعارف پاسخ دریافت نکردند، مسأله را پیگیری نمایند و از تعیین وقت احتیاطی (نظارت مکرر) و انتظار به دریافت پاسخ نیابت خودداری نمایند. و با بهره­گیری از هر وسیله ممکن ارتباط خود را با مرجع مجری نیابت قطع ننمایند.

راهکار3: تعیین وقت نزدیک جهت انجام پیگیریها

درخصوص پرونده­هایی که اقدام به تفویض نیابت قضایی به مراجع مختلف قضایی کشور گردیده با تعیین وقت مناسب و نزدیک توسط منشی شعبه پیگیری­های­ لازم به عمل آمده و در صورت عدم وصول پاسخ، مکاتبات مجدد با قید تسریع در ارسال پاسخ به عمل آید. ^[67]

راهکار 4: صدور بخشنامه داخلی و سراسری جهت توجه و اهتمام به پرونده­های نیابتی

برای بیرون آوردن امر نیابت از رکود هم بخشنامه داخلی توسط ریاست محترم کل دادگستری استان و هم بخشنامه کشوری توسط ریاست معظم قوه­قضاییه برای سراسر کشور پیشنهاد می­شود.

ضمناً به قضات محترم توصیه شد برای حل معضل تأخیر در اجرای نیابت، نیابت­های سابق­الصدور را پیگری جدی فرمایند. ^[68]

راهکار 5 : احتساب پرونده­های نیابتی جزء آمار شعبه

با توجه به اینکه پرونده­های نیابتی جزء آمار شعبه محسوب نمی­گردند و زحمات قضات در اینگونه پرونده­ها ملاک پاداش و عملکرد قرار نمی­گیرند لذا پیشنهاد می­شود اینگونه پرونده­ها نیز مانند سایر پرونده­ها محاسبه شود.

راهکار 6: تشکیل دایره ویژه نیابت قضایی

پیشنهاد می­گردد در شهرهای بزرگ دایره ویژه نیابت قضایی تشکیل گردد تا اقدام اینگونه پرونده­ها منسجم­تر شود.

راهکار 7: تدوین قوانین کارآمد و مؤثر در خصوص نیابت قضایی

دوم : موارد خاص

مشکل اول: طولانی شدن اجرای نیابتها خصوصاً در دادسراها بالاخص در
پرونده­هایی که ارباب رجوع کمتر آنها را پیگیری می­نماید

راهکار: ایجاد شعبه ویژه نیابت در دادسراهای شهرستانها و در صورت قلت پرونده­های نیابتی ارجاع آنها به شعبه معین

مشکل دوم : عدم انجام به موقع نیابتها مخصوصاً در مرکز استان

راهکار : انجام تسریع نیابت­های قضایی مربوط به مراجع قضایی مختلف کشور

4 : عدم پاسخگویی به ارباب رجوع

این نوع عملکرد (عدم پاسخگویی) برخلاف طرح تکریم ارباب رجوع است که گاهی باعث می‌شود پرونده‌ای که می‌بایست در مرجع دیگری رسیدگی شود یا با شنیدن توضیحات یا پاسخ کامل از سوی قاضی یا کادر دفتری سریعاً تعیین تکلیف یا مبادرت به صدور رأی شایسته نسبت به آن شود زمان اتخاذ تصمیم یا صدور رأی مزبور طولانی می‌شود.^[69]

راهکار 1: تدوین دستورالعمل اجرایی برای چگونگی دسترسی ذی­نفعان به اطلاعات پرونده.

راهکار 2: تهیه و ابلاغ دستورالعمل اختصاص عصر روزهای زوج برای جوابگویی به ارباب رجوع با اعلام قبلی برای قضات و مدیران

راهکار 3: ایجاد سیستم الکترونیکی پرونده

راهکار 4: ایجاد خلاصه پرونده جهت پاسخگویی به ارباب رجوع (مکانیزه نمودن نظام پاسخگویی مردمی)

5 – خارج کردن پرونده از محيط کار

بعضی اوقات به علت فقدان پرونده دادرسی متوقف می‌شود که این امر ناشی از منزل بردن پرونده توسط قاضی است. این وضع علاوه بر عدم وجاهت قانونی خروج پرونده از محل قانونی نگهداری و رسیدگی به آن و عدم امکان تأمين امنیت قاضی پرونده در خارج از محل کار بصورت خاص مسائل و مشکلات و تالی فاسدهائی را بدنبال دارد. خارج نمودن پرونده از دادگاه بعضی اوقات سبب فقدان اصل پرونده یا اوراق مهمی از آن می­شود. همچنین به لحاظ در دسترس نبودن پرونده، موجبات اطاله دادرسی نیز فراهم می­گردد.

راهکار 1 : ممنوع نمودن خروج پرونده از محیط کار

علی الاصول انجام کار موظف اداری باید در محل کار رسمی و ضابطه­مند شود. طی بخشنامه­ای اعلام گردد که خارج نمودن پرونده از دادگاه و محل کار ممنوع است. در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.

راهکار 2 : اعلام مراتب توسط بایگان­ها به رئیس دادگستری

بایگانها مکلف شوند چنانچه پرونده‌ای از حدّ معمول خود به بایگانی برگشت داده نشود مراتب را کتباً به رئیس دادگستری اعلام تا از قاضی مربوطه مطالبه شود.^[70]

راهکار 3: تأمین نیروی قضایی و اداری متناسب

خارج کردن پرونده گاهی لازم و اجتناب‌ناپذیر است مانند موارد اجرای قرارها که ممکن است چند روز هم طول بکشد. قاضی به دلیل کمبود وقت ناچار به رسیدگی پرونده در بیرون از دادگاه و در وقت غیراداری می‌باشد. بنابراین تأمين نیروی قضایی و اداری متناسب با نیاز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و هم چنین توسعه فضای اداری نیز لازم و ضروری است.^[71]

6 : فقدان نظارت کافی بر زیر مجموعه

اگر قاضی نظارت کافی بر امور دفتری داشته باشد و به موقع تذکرات لازم را بدهد مسلماً تأثير فوق‌العاده در جریان دادرسی خواهد داشت.^[72]

مشکل اول: آشفتگی دفاتر ناشی از عدم نظارت

راهکار1: برخورد اداری و انتظامی با قضاتی که بر عملکرد زیر مجموعه خود نظارت کافی ندارند و اعلام تخلف آنها از جانب مراجع نظارتی ^[73]

راهکار 2 : نظارت مستقیم بر دفتر تعیین وقت

دفتر اوقات تحت نظر مستقیم قضات محترم ذیربط قرار گیرد و در نحوه تعیین وقت و قید نتیجه رسیدگی نظارت لازم به عمل آید تا پرونده­ای از نظر دور نماند.

راهکار 3: بازدید مستمر از سایر دفاتر

قضات محترم به طور مستمر از دفاتر مربوط به خود بازدید نموده و راهنمایی لازم را درخصوص انجام امور دفتر معمول دارند تا دستورات قضایی صادره در اسرع وقت اجرا گردد.

مشکل دوم : تعیین نکردن فرصت برای دفتر جهت اجرای دستور قضایی

بعد از دستور دادگاه به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین قانون آئین دادرسی تعیین نکرده است که اعضاء دفتر دادگاه با چه مدت فرصت و فرجه قانونی برای اجرای این دستور را دارند، بنابراین در عمل عدم نظارت رئیس دادگاه برعملکرد کادر دفتری موجب می‌شود در بعضی از دفاتر اجرای دستورات بدون دلیل و عذر موجه روزها، هفته‌ها و حتی ماهها بعد اجرا گردد و عملاً بخاطر این تعلل و بی‌توجهی که اغلب با توجیه تراکم کار و سنگینی آن صورت می‌گیرد، جریان دادرسی با تأخیر و کندی ادامه یابد.^[74]

راهکار: نظارت مستمر قاضی بر دفتر و صدور دستورات قضایی واضح و مدت­دار جهت جلوگیری از سلیقه­ای عمل کردن کادر دفتری

مشکل سوم: عدم تشویق کارکنان فعال و عدم تنبیه کارکنان غیرفعال

راهکار : استفاده از تشویق و تنبیه برای ایجاد انگیزه در تسریع در رسیدگی ^[75]

کارکنان دلسوز و پرتلاش که در جهت رفع اطاله دادرسی قضات را یاری می­نمایند تشویق و کارکنانی که نسبت به انجام کار بی­اهمیت هستند و باعث اطاله دادرسی می­شوند تنبیه شوند.

مشکل چهارم : عدم آشنایی کافی قضات نسبت به امور دفتری

راهکار: اختصاص سرفصلهایی در مواد آموزشی قضات به امور دفتری

7 : عدم توجه و دقت در صدور دستورات قضایی

مشكل اول: صدور دستورات كلي از جانب رؤساي دادگاه

چنانچه قضات در هنگام ارجاع پرونده به مراجع انتظامي، اداري، كارشناسي و… دستورات غيرمناسب و كلي دهند و اين امر باعث رد و بدل شدن مكرر پرونده خواهد شد. دستورات قضایی صادره باید جامع و روشن و بدون هرگونه ابهام صادر شود تا امکان اجرای سریع آنها برای دفتر مقدور باشد.

راهكار 1: آموزش و ارشاد

قضات ارشاد شوند در هنگام ارسال پرونده به مراجع انتظامي دستورات كلي و غيرمناسب ندهند. يكي از آقايان قضات دادگاه عالي انتظامي قضات گفتند پرونده­اي براي رسيدگي به تخلف قاضي در دادگاه مطرح بوده كه پرونده 18 بار به منظور تكميل تحقيقات به كلانتري ارسال شده است. تكرار چنين مواردي باعث اطاله دادرسي خواهد شد.

راهكار 2: صدور تصمیمات جامع و روشن

صدور تصميمات جامع و مانع و صريح و روشن توسط قضات به نحوي كه پرونده معد صدور رأي گردد و يا در ارجاع به كارشناس نياز به اخذ توضيح مجدد از كارشناس نباشد و از صدور دستورات كلي خودداري گردد.^[76]

مشكل دوم : جامع و كامل نبودن دستورات و یا صدور دستورات متعدد

راهكار1 : تجمیع دستورات

پرهيز از صدور دستورات متعدد در يك پرونده كه همه آنها را مي­توان در يك زمان و در يك دستور گنجاند جهت جلوگيري از دستورات معارض. ^[77]

راهکار 2 : آموزش در خصوص صدور دستورات کامل و یکجا و برخورد انتظامی با متخلفین

مشکل سوم : صدور دستورات مطلق و بدون ظرف زمانی

دستورات قضايي نبايد به نحوكلي و بدون تعيین زمان كافي براي اجراي آن صادر شود زيرا با فرض صدور دستورات كلي و مطلق بدون قيد فرصت ضابط خود را در زمان اجراي اثر دستورات آزاد مي­داند و تأخير در اجراي دستورات را يك تخلف و تخطي احساس نمي­كند.

راهکار: قرار دادن ضرب الاجل

اما در صورتي كه قاضي ظرف زمانی مناسب را براي اجراي دستورات خود پيش­بيني نمايد و در پايان دستورات قيد نمايد كه ظرف مثلاً يك هفته اجرا و اعاده شود، در آن صورت ضابط مربوطه موظف است كه ظرف زماني را رعايت نمايد و در غير اين صورت عذر و توجيه وي مورد قبول نخواهد بود.

مشکل چهارم: صدور دستورات غیر صحیح و غیر مؤثر

اولین اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ممکن است صدورد دستور قضایی باشد. این کار زمانی صورت می‌گیرد که پرونده درهمان مرحله اولیه معد رسیدگی نباشد والا در صورت حضور طرفین و وجود ادله کافی و یا قبول متهم یا خوانده و یا اعتراف و اقرار آنها و در نهایت آماده بودن جهت تشکیل جلسه و صدور حکم این کار در همان وهله اول شکل می‌گیرد. در غیر این صورت برای تکمیل پرونده و کشف حقیقت در امور کیفری و یا جریان تشریفات دادرسی در امور حقوقی باید دستور قضایی صادر شود. این دستورها باید مورد توجه و دقت قرار گرفته و اصولی صحیح و هدفدار داشته باشند.^[78]

در بررسي دستورات قضايي كه در مرحله اوليه يا تمام مراحل دادرسي صادر مي­شود بايد توجه نمود كه چه دستوراتي واقعاً لازم بوده و موجب تكميل پرونده مي­شود و قاضي را به كشف حقيقت رهنمون
مي­سازد و به آنچه عمل مي­شود به عنوان دستورات ضروري نگريسته شود و هر آنچه غيرلازم تشخيص داده شود حذف و مورد عمل قرار نگيرد.

بسياري از دعاوي به علت اتخاذ تصميمات غير مؤثر از قبيل معاينه و تحقيق محل و رجوع به کارشناس و امثالهم در پرونده مربوط به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. ديده شده است که قاضي قرار تحقيق و معاينه محل صادر کرده و با اين اقدام ظاهراً قصد داشته مالکيت را به ثبات برساند و حال آنکه از بدو امر معلوم بود رسيدگي بادله مزبور در اثبات صحت ادعا مؤثر نيست و دو سال براي اجراي قرار مزبور وسيله دادگاه ديگري که مجري نيابت قضائي بوده وقت تلف شده و بعداً همان قاضي صادر کننده قرار و تحقيق و معاينه محل در همان پرونده پس از اجراي قرار در راي خود اظهارات شهود محلي و معاينه محلي را در اثبات امر مؤثر ندانسته چرا براي اجراي قرارهاي بي تأثير موصوف دو سال وقف تلف شده معلوم نيست. مثلاً قاضي جهت بررسي دلایل قرار كارشناسي صادر مي­كند و پس از پرداخت هزينه كارشناسي، كارشناس دعوت مي­شود ولي نهايتاً مشخص مي­شود كه به جهت عدم تأثير آن دليل در دعوا اقدامات مذكور بي­فايده بوده است. تفسير غيرعلمي قضات از قوانين نيز، در اطاله دادرسي مؤثر است.

گاهي ديده مي­شود صدور دستورات اضافي موجب كشف موضوعات جديد كه در شكايت شاكي نبوده مي­شود و مسير پرونده را از جريان اصلي خود خارج مي­نمايد و يك موضوع ساده كه به راحتي و سرعت قابل ختم بود را تبديل به يك پرونده قطور و پيچيده با موضوعات متعدد مي­نمايد. ملاحظه پرونده­هاي قطور و قديمي كه در جريان آن قضات متعددي به تناوت رسيدگي­هايي نموده­اند اما بعد از گذشت ساليان طولاني هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است ما را به اين نتيجه مي­رساند كه در اكثر موارد صدور دستورات غلط و يا غيرضروري در جريان مراحل مختلف دادرسي و تغيير قضات پرونده كه با سليقه­هاي شخصي بدون ملاحظه اقدامات قبلي خود اقدام به صدور دستوراتي نموده­اند موجب شده پرونده حجيم گرديده مطالعه آن مشكل و كشف موضوع اصلي كه مورد خواست اوليه بوده مشكل گردد و عملاً پرونده را به وضعيتي برساند كه قاضي فعلي رسيدگي كننده از صدورحكم نهايي در مورد آن عاجز شود. اصلاح دستورهای قضایی با اتخاذ و راهکارهای ذیل در رفع مشکل موصوف مؤثر است.

راهکار 1: آموزش جهت توجه و دقت در صدور دستورات قضايي صحيح و اصولي و هدف­دار و حذف دستورات غیر ضروری

یکی از مهمترین اعمال و اقدامات قضایی صدور دستورهای قضایی است که این امر محتاج به دقت و بررسی و اصلاح بوده و برقراری دوره‌های آموزشی برای قضات در این رابطه ضرورت دارد و ایجاد تحول در این زمینه می‌تواند به ساختار دادرسی قضایی در کشور و کاهش فرآیند اطاله دادرسی کمک مؤثری کند و از اطاله دادرسی به علت دستورهای اضافی غیرضروری یا غلط جلوگیری کند.^[79]

مثلاً قرارهای صادره در خصوص تحقیقات محلی برای کشف حقیقت باشد نه تأخیر در رسیدگی.

حذف دستورات غيرلازم و غيرضروري باعث مي­شود وقت ضابطين گرفته نشده و پرونده را سريعتر با اجراي ساير دستورات اعاده نمايند و از قطور شدن بي­مورد پرونده و ازدياد اوراق آن كه بعداً در مطالعه و رسيدگي وقت بيشتري را به خود اختصاص مي­دهد جلوگيري به عمل آيد.

راهکار 2 : الزام قضات به مستدل نمودن تمامی دستورات قضایی

بنابراين پيشنهاد مي‌شود که فعلا بصورت بخشنامه و در آتي حين اصلاح قوانين بصورت ماده‌اي از مواد قانوني قاضي مکلف ‌شود که مشروحاً استدلال و مشخص کند که از مطالعه پرونده ثبتي يا اجراي قرارهاي ياد شده به چه نتيجه­اي مي‌خواهد برسد و بطور کلي در مورد اتخاذ هر تصميم چه چيزي را مي‌خواهد ثابت کند و چه نتيجه‌گيري هائي بنمايد و طبيعي است در چنين صورتی تعداد اقدامات بي اثر خيلي کمتر خواهد شد.^[80]

راهکار 3 : ایجاد هماهنگی در خصوص دستورات توسط رؤسای دادگستریها

رؤسای دادگستریها می­توانند با بررسی این موضوع و طرح آن در جلسات هفتگی و طرح پرونده­هاي مطروحه و دستورات صادر شده، بين قضات هماهنگي به وجود آورد و با اصلاح ذهنيت عمومي درخصوص اين دستورات به جريان رسيدگي سرعتي مضاعف بخشيده و از اطاله دادرسي به علت دستورات اضافي، غيرضروري يا غلط جلوگيري نمايند.

مشکل پنجم : ثبت دستورات و تصميم‌هاي قضائي در حاشيه و پشت اوراق پرونده

(حاشیه نویسی)

در بعضی موارد دستورها و تصمیمات قضایی که قاعدتاً بایستی با نظم و ترتیب، روی برگهای مخصوص صورتمجلس، نوشته شود، در حاشیه و یا پشت اوراق و بعضاً بدون قید تاریخ و ذکر نام و نام خانوادگی و سمت مقام قضائی تحریر می‌شود. این امر سبب می‌شود که پیدا کردن و تشخیص آن برای اصحاب دعوی و وکلای آنان و مدیران دفاتر با مشکل مواجه گردد و در مراحل دیگر قضایی نیز سبب تضییع وقت و احیاناً اشتباه شود و در نتیجه موجبات اطاله دادرسی فراهم شود. بنابراین باید مقامات قضایی دستورها و تصمیمات قضایی خود را با ذکر تاریخ و نام و نام خانوادگی و تعیین سمت قضایی به وضوح روی برگهای صورتمجلس و با سایر اوراق مخصوص دادگستری، تنظیم و امضاء نمایند.^[81]

راهکار1 : ارشاد و آموزش

ارشادات لازم در این خصوص برای قضات در جلسه‌های مدیران قضایی که در نوشتن دستورات، نظم و دقت را به عمل آورند. در صورت مشاهده نقض، پرونده را جهت اصلاح نزد قاضی مربوطه ارسال دارند. ^[82]

راهکار 2 : درج دستورات در صورتمجلس با ذکر مشخصات کامل

دستورها و تصمیمات قضایی خود را با ذکر تاریخ و نام و نام خانوادگی و تعیین سمت قضایی به وضوح روی برگهای صورتمجلس و با سایر اوراق مخصوص دادگستری، تنظیم و امضاء نمایند.^[83]

مشکل ششم : نوشتن آراء، دستورات قضایی و تقریرات اصحاب دعوی با خط ناخوانا

كليه اشخاصي كه با اوراق پرونده سروكار دارند از جمله قاضي پرونده، مدير دفتر، منشي و… بايد در هنگام تحرير اوراق با خط خوش بنويسند. هرچند ممكن است تصور شود كه سرعت بيشتر در تحرير و نوشتن پرونده به سرعت فرآيند دادرسي كمك مي­كند ولي بايد دانست كه افراط در آن موجب نتيجه معكوس مي­شود به طوري كه گاه نويسنده اوراق قضايي از خواندن خط خود عاجز است. بعضاً ديده مي­شود كه قاضي براي درك مطلب از لوايح و صورت­جلسه­هاي موجود در پرونده از اشخاص مختلف استطلاع به عمل مي­آورد و زمان زيادي براي آن صرف مي­نمايد. خط خوش و خوانا موجب سرعت در درك مطلب، عدم خستگي روحي مطالعه كننده و… مي­شود. ^[84] (ش39)

راهکار: برنامه ریزی و اجرای آموزش خوشنویسی برای قضات

8 : تعلل در تصمیم گیری و صدور رأی نهایی

مشکل اول: کم کاری و طولانی نمودن روند دادرسی

گاه ممکن است قاضی عمداً بخواهد روند دادرسی را طولانی کند و گاه نیز به دلایلی مانند عدم تعهد کاری و سپری نمودن اوقات اداری به امور غیر ضروری موجب طولانی شدن روند دادرسی گردد.

گروهی به دلیل اینکه نمی‌خواهند خود را تحت فشار قرار دهند کار را به فرصتی دیگر می‌سپارند و با بی‌حالی و بی‌رمقی مانع انجام کار عقب افتاده می‌شوند. این گروه می‌گویند ما اکنون نمی­توانیم کارمان را انجام دهیم و با تأخیر و فکرکردن می‌توانیم راه درست آن را پیدا کنیم. چون معتقدند کسی به آنها اهمیت نمی‌دهد که من این کار را انجام بدهم یا نه. پس من آن را کنار می‌گذارم. بعضی به عمد کار خود را به تعویق می‌اندازند و می‌گویند دنیا به آخر نرسیده. عده‌ای هم انجام کار را به تاخیر می‌اندازند چون معتقدند که کسی آنها را نخواهد دید و توبیخ نیز نمی‌شوند. (30 ص 3)

راهکار 1 : تعیین سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده­های قضایی

پیشنهاد می­شود با مطالعه، استانداردهاي زماني براي رسيدگي پرونده­ها در دادسراها و دادگاه­ها براي تمام عناوين مجرمانه و دادخواست­ها تعیین شود و بر اجراي آنها نیز نظارت صورت گیرد. ^[85] در این خصوص رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر ضرورت نوآوري در برنامه‌ريزي و عملكرد دستگاه قضايي، معاون اول قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد طرحي را براي تعيين سقف زماني مشخص و رسيدگي به پرونده‌هاي مردم در دادگستر‌ي‌ها و نيز مراكز اداري و اجرايي كشور تهيه و تدوين كنند. ^[86] وي يكي از نوآوري‌ها را ايجاد ساز و كاري برای پيگيري پرونده‌هاي مردم در سقف زماني مشخص و پرهيز از اطاله دادرسي در دستگاه‌ قضايي بر شمرد و افزود: لازم است هم در دادگستري‌ها و هم در سازمان بازرسي كل كشور تشكيلاتي ايجاد شود براي پيگيري پرونده‌هاي مردم و همچنين زمان مناسب و لازم براي رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادگستري‌‌ها و مراكز اجرايي از سوي اين تشكيلات تعيين شود تا چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از زمان تعيين شده صورت گيرد. اين واحد دلايل اطاله دادرسي را پيگيري كند. ^[87]

انتقاد از راهکار

تعيين حداقل و حداكثر زمان رسيدگي به پرونده‌ها با كار قضايي سازگار نيست و براي سرعت بخشيدن بايد سيستم نظارت را تقويت كرد تا مسايلي چون تجديد وقت رسيدگي نگه‌داشتن پرونده بدون علت و غفلت از جريان پرونده پيش نيايد.

محصور كردن زمان رسيدگي براي قاضي يك فاجعه است زيرا نمي‌توان رسيدگي قضايي را با قالب زدن خشت مقايسه كرد و نمي‌توان قاضي را موظف نمود كه به پرونده‌ رسيدگي نمايد و هر ماه تعدادي پرونده مختومه تحويل دهد. ^[88]

راهكار2: عدم سهل‌انگاري و تأخير غير ضروري در تشكيل جلسات دادگاه‌ها ^[89]

راهکار 3 : هدف بودن رفع خصومت از طریق صلح و سازش

هدفمند بودن رفع خصومت و رفع درگيري و حل اختلاف مردم به جاي مختومه شدن پروند‌ها، مي‌تواند موجب رسيدگي بهتر و سريع‌تر به پرونده‌هاي قضايي شود. ^[90] چه بسا كوشش و توجه به حل و فصل خصومت‌ها ودعاوي از طريق صلح و سازش كه شكيب و توان ويژه قضات را مي‌طلبد به خشكاندن ريشه‌هاي درگيري و اختلاف و مختومه شدن پرونده‌ها در ساير مراجع منجر گردد.

راهکار 4: تعيين سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها از نظر آماري و تعلق پاداش به تعداد مازاد

پیشنهاد می­گردد سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها براي هر شعبه از نظر آماري تعيين شود. مثلاً عدد قابل قبول 80 فقره براي هر شعبه به صورت ثابت و در ازاي رسيدگي بيشتر از اين سقف در ازاي هر پرونده مهم 10 هزار تومان و در ازاي هر پرونده غير مهم 5 هزار تومان به قضات مربوطه پرداخت شود به شرطي که رأي صادره در مرجع تجديد نظر و ديوان عالي کشور تأييد گردد که اين امر آثار انقلاب در محو اطاله دادرسي خواهد داشت.

بدين ترتيب موجودي تمام شعب دادگاهها در اندک مدت به صفر خواهد رسيد و قضات با اشتياق تمام خواهان رسيدگي هرچه بيشتر به پرونده‌هاي مردم خواهند بود. همانند پزشکان که در انتظار مراجعه بيماران هستند و خود را مقيد به ساعات اداري نخواهند کرد. احتمالاً تعداد زيادي از شعب موجود دادگاهها به علت فقد موجود تعطيل خواهند شد و پرداخت فله‌اي فوق‌العاده شغل و غيره بدون توجه به کميت و کيفيت دادرسي بالسويه يا با اندک اختلاف هرگز مفيد فايده نبوده و نخواهد بود. ^[91]

در این صورت قضات سعی می‌کنند حتی خارج از وقت اداری و به صورت اضافه کار موجودی خود را به حداقل برسانند زیرا به تجربه ثابت شده است که پرداخت اضافه کار و بهره‌وری به نحو معمول تأثيری در کارکرد آقایان قضات ندارد. البته در تعیین کمیت، کیفیت هم باید مورد توجه قرار گیرد.^[92]

راهكار 5: علني بودن محاكمات و شفافيت در دادرسي و استفاده از جنبه نظارتي و ارشادي آن در محاكمات علني ^[93]

راهكار6 : اقدام سریع در خصوص پرونده­های قدیمی یا حساس

نسبت به رسيدگي ويژه و خارج از نوبت پرونده‌هايي كه از حساسيت برخوردارند و يا رسيدگي آنها طولاني شده اقدام شود.

راهکار 7 : نظارت مستمر بر کار قضات در اوقات اداری

در وقت اداری که مختص انجام کار است انجام امور غیر ضروری تخلف است. کارمندان دادگستری باید ذهن خود را به انجام کار قضایی یا اداری معطوف نمایند و از بحث‌های سیاسی، اقتصادی و… در زمان اداری بپرهیزند تا اولاً سرعت دادرسی کم نشود و ثانیاً از اشتباه در اعمال دادرسی و قضایی که از موجبات اطاله دادرسی است جلوگیری شود. (39 ص 25) و (39 ص 117)

مشکل دوم : استنکاف از صدور رأی به دلیل وجود ابهامات و سؤالات حقوقی

در زمان رسیدگی به پرونده همیشه سؤالات و ابهاماتی در فرا روی قاضی قرار می‌گیرد که شخصاً نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد از طرفی عدم تمایل به سؤال از سایرین باعث می­شود که قاضی نتواند تکلیف خود را دانسته و از صدور حکم ممانعت نموده و مجبور به تجدید جلسات می‌شود.

راهکار 1 : نهادینه نمودن طرح سؤالات علمی بدون احساس خجالت

باید با تعیین تعدادی از قضات با تجربه برای جوابگویی به این مسائل با اعمال روشهایی سؤال و پرسش را بصورت یک امر عادی و معمولی درآورد تا با طرح مشکل و بدون خجالت از ندانستن حکم و راه حل رسیدگی به یک پرونده قاضی بتواند با اتکا بر سؤال و مشورت و با اعتماد به نفس، رأی شرعی و قانونی را صادر نماید.^[94]

راهکار2: عدم ارتقاء سمت این گونه قضات و تقویت بنیه علمی آنها^[95]

مشكل سوم: سرگرم شدن قضات به برخي امور اداري اعم از تهیه گزارش براي واحدهاي نظارتي اعم از دادسراي انتظامي و پاسخگويي مستقيم به مكاتبات

راهكار: ارجاع اينگونه امور به كارمنداني كه زير نظر قضات مربوطه انجام وظيفه مي‌نمايند. ^[96]

مشکل چهارم: منوط نمودن صدور دستور به حلول وقت نوبتی

بسیاری از قضات دانسته یا ندانسته وقتی در پرونده­ای وقت نوبتی تعیین می­کنند صدور دستور بعدی را به حلول وقت نوبتی منوط می­نماید و این عمل جز اینکه موجب اطاله دادرسی شود فایده دیگری ندارد. ^[97]

راهکار: صدور دستور لازم در پرونده­های قضایی در صورت امکان قبل از طول وقت نوبتی

مشکل پنجم: پیگیری امور شخصی قاضی توسط شخص قاضی و در نتیجه عدم حضور به موقع در محکمه و عقب ماندگی کارهای روزانه

راهکار: ایجاد مکانیسمی جهت انجام امور اداری و شخصی قضات و ارایه خدمات به آنها

در صورت اعمال چنین مکانیسمی قضات جهت پیگیری امور اداری و شخصی خود مجبور به ترک محکمه نخواهند شد.

مشكل ششم: مختومه ننمودن پرونده­های پیگیری نشده توسط شاکی خصوصی و بایگانی نمودن آنها در شعبه به صورت بلاتکلیف

راهكار: ارسال آخرين اخطاريه به شاكي و در صورت عدم مراجعه و پيگيري، مختومه نمودن پرونده و يا صدور قرار توقيف دادرسي

9 : کیفیت پایین آرای قضایی و بی دقتی در صدور رأی

به دلایل مختلف از جمله آمارگرايي، كمبود نيروي انساني، فقدان روش ارزيابي كيفيت آراي قضايي، حجم بالاي پرونده­ها و عدم توجه كافي مسؤولان به آراي مستدل و فقدان واحد مشاوره قضات و كارمندان، آراي صادره از كيفيت مطلوب برخوردار نيست. (ش 30 – ردیف 37)

مشکل اول: عدم استدلال و استحکام در آرای بدوی

آراء صادره از محاكم بدوي از استدلال و استحكام كافي برخوردار نيست به نحوی كه در احكام تجديدنظر خواسته ملاحظه مي­گردد همكاران فقط با قيد مشخصات متهم و نوع اتهام بدون ذكر دلايل اثباتي و استدلال به مواد قانوني اشاره و مبادرت به صدورحكم محكوميت مي­نمايند.

راهكار1: آموزش

به نظر مي­رسد تشكيل كلاس­هاي توجيهي به وسيله اساتيد حقوق بالاخص همكاران باسابقه مي­تواند راهگشا باشد.

راهکار 2 : ارزیابی آراء توسط کارشناسان زبده

ارزيابي آراء صادره از ناحية قضات نقش بسزايي در كيفيت آراء خواهد داشت و در درازمدت به طورطبيعي از حجم پرونده­ها خواهد كاست و بر سرعت رسيدگي نيز خواهد افزود؛ چرا كه قاضي وقتي بداند آراء صادره وي توسط كارشناسان زبده و آشنا به همة موازين قانوني مورد مداقه قرار مي­گيرد، بديهي است براي رفع ضعف­هاي خود بيش از پيش كوشش خواهد كرد. ^[98] (ش 13)

راهکار 3 : انتشار آراء جهت قضاوت عامه و یا متخصصان در کیفیت قضاوت

راهکار 4 : برنامه ریزی و عملی سازی انتشار آرای با کیفیت مطلوب در قالب نشریه و یا سایر رسانه­

راهکار 5 : نوشتن گردشکار مفصل پرونده قبل از صدور رأی (ش 13)

مشکل دوم : استفاده از دستورات از پیش آماده شده و کلیشه­ای برای همه
پرونده­ها

بسیاری از قضات در آموزش کارآموزی قضایی و یا با تقلید از سایرین به صدور دستورهای خاص و کلیشه عادت کرده‌اند. این دستورها در طول سالیان طولانی از قضات قدیمی تر به مرور زمان به قضات جوانتر منتقل شده و به صورت یک رویه و عرف خاص جلوه‌گر شده است. به همین دلیل همه آنها را صحیح و سالم بلکه ضروری تصور کرده و در خصوص صحت و درستی آنها به اندازه کافی تفکر و تدبر نمی‌شود و کسی احتمال نمی‌دهد که شاید این دستورها ناصواب بوده و دستورهای بهتر و صحیح تری هم بتوان جایگزين آنها کرد. این موضوع به طور روانی در افکار قضات جا گرفته است و قبول آنچه هست جای بررسی آنچه باید باشد را گرفته است. انسانها وقتی افعال و افکاری را از دیگران مشاهده می‌کنند و خود را نیز جزیی از پیکر عموم جامعه می‌دانند و به ملامت‌ها و سرزنشها و عواقب مخالفت با عموم توجه می‌کنند. حتی تصور شنا کردن برخلاف جریان عمومی و یا ارائه نظری برخلاف همه برای ایشان اضطراب آور تلقی می‌شود و ترجیح می‌دهند طوری حرکت کنند که همه حرکت کنند و این ذهنیت روانی یکی از عوامل رکود جوامع و عدم بروز نخبگان است.^[99]

راهكار: الزام قضات به صدور دستورات خاص هر پرونده و پرهيز ازصدور دستورات
كليشه­اي به صورت فرم يا مهر از پيش آماده شده ^[100]

مشکل سوم : مسکوت گذاشتن برخی از خواسته­های خواهان هنگام صدور رأی

راهکار : تکلیف به قضات جهت اظهارنظر در خصوص تمام خواسته­های مندرج در دادخواست

مشکل چهارم: عدم اتخاذ تصمیم مقتضی در رابطه با ایرادات معنونه از سوی اصحاب دعوی

راهکار:

مشکل پنجم : عدم اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از طرفین (متهمین)

راهکار :

مشکل ششم : عدم درج مشخصات پرونده و طرفین در رأی نسخه اصلی و دست نویس

بعضي از همكاران پس از انشاء رأي (نسخه اصلي و دست­نويس) بدون قيد نام و نام­خانوادگي و سمت خود و حتي قيد شماره پرونده در اوراق و صورت­جلسات تنظيمي، نظارتي بر برگشماري در پرونده­ها
نمي­نمايند كه لزوماً ايجاب مي­نمايد.

راهکار : آموزش

به همكاراني كه مأمور آموزش و نظارت بر آن هستند تذكرات لازم در اين مورد داده شود. ^[101]

مشکل هفتم: تفسیر غیر علمی از قوانین

قانون هر چند کامل و دقیق باشد ولی نمی­تواند بدون نقص باشد. تفسیر صحیح از قوانین می­تواند این نقص را کاهش دهد. عدم شناخت به روح قوانین و تفسیر ناصحیح از قوانین موجب عقیم شدن هدف قانگذار می­شود. اگر همه راههای قانونی پیشگیری از اطاله دادرسی که ذکر شد دقیقاً به مرحله اجرا درآید ولی مجری آن بدون شناخت از قانون، تفسیر غلطی ارائه دهد البته اطاله دادرسی وجود خواهد داشت. یک قانون صحیح در درجه اول باید خوب تفسیر شود و در درجه دوم خوب اجرا شود. (39 ص 26)

راهکار: آموزش در خصوص نحوه تفسیر صحیح و علمی از قوانین

قاضی در تفسیر قوانین باید هم به مقررات دادرسی و هم به اصول دادرسی و تفسیر قوانین مسلط باشد. در بین اصول آیین دادرسی مدنی به «اصل سرعت در دادرسی» و «اصل منع دادخواهی» کمتر توجه شده است.^[102] (39 ص 126)

در تفسیر قوانین از جمله قوانین ماهوی، باید به آثار آن تفسیر حقوقی توجه و تفسیری ارائه نمود که مانع تشکیل دعاوی و تسریع در محاکمات شود. در یک معامله با وصف خیار شرط به نفع بایع، خریدار مبیع را به شخص «ب» و «ب» نیز آن را به «ج» منتقل میکند. پس از انجام معاملات متعدد در خصوص اعمال خیار توسط بایع چند نظر حقوقی وجود دارد. عده‌ای موافق و عده‌ای دیگر مخالف اعمال خیار هستند و عده‌ای نیز قائل به تفکیک خیارات هستند، به طوری که اعمال این حق را برای خیار شرط صحیح میدانند و برای سایر خیارات صحیح نمیدانند و به نوعی مبیع را تلف شده میدانند. عده‌ای که مخالف اعمال خیارات هستند فقط بایع را محق به مطالبه مثل مبیع از خریدار اصلی میدانند ولی موافقان اعمال خیار معتقدند که مبیع در دست هر یک از ایادی باشد قابل استرداد است و به ترتیب ایادی و متصرفین باید علیه یکدیگر اقامه دعوا نمایند تا نهایتاً به خریدار اول برسد. در صورتی که به تفسیر اخیر قائل باشیم اطاله دادرسی از جهت تراکم دعاوی و کندی دادرسی قابل تصور است ولی در صورت اعتقاد به تفسیر اول فقط تشکیل یک دعوا قابل تصور است و «بحث جلب ثالث در دعوا»، «دادخواست متقابل» و… که به نوعی در اطاله دادرسی تأثير دارند منتفی است. در معاملات بر اموال غیر منقول در صورتی که ثبت معاملات در دفتر اسناد رسمی را ضروری نشناسیم وبه طور سنتی به صحت و بیع، به صرف تحقق ایجاب و قبول معتقد باشیم ثمره آن تشکیل دعاوی متعدد به استناد اسناد عادی و کندی دادرسیها به علت ضرورت بررسیهای لازم خواهد بود. در حالیکه اگر به قانون ثبت اعتقاد داشته باشیم و به حکمتهای آن از جمله سرعت در حل اختلافات و رفع تعارض مالکیت آشنا باشیم از تفسیر غیرشرعی بودن قوانین ثبت خودداری میکنیم بلکه رعایت آن را واجب شرعی می­دانیم.

بنابراین باید یکی از اصول تفسیر مقررات حقوقی ماهوی را، جلوگیری از تشکیل دعاوی و نیز تسریع در محاکمات دانست. ^[103]

بند اول- اصل سرعت در دادرسی:

هر چند دقت در تشخیص حق و فصل خصومت یک اصل است ولی سرعت در تحقق آن نیز اصلی دیگری است. اگرچه قانونگذار صریحاً به این اصل اشاره نکرده ولی با توجه به اینکه از ارکان دادرسی عادلانه سرعت است، سکوت قانونگذار را باید حمل بر بدیهی بودن این اصل نمود. در اصلاحات مقررات موضوعه، از جمله قوانین شکلی می­توان توجه قانونگذار به این اصل را نشان داد. مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد آیین دادرسی داشته‌اند در مرحله نخست جلوگیری از ایجاد اختلاف و پس از آن فصل سریع خصومت بوده است. تا آنجا که گاه در قواعد مذهبی نیز به آن توجه خاصی شده و دادرس ناچار گردیده است که مطابق دلایل دو طرف حکومت کند؛ هر چند که نتیجه آن با اطلاع ویژه او موافق نباشد. علت این توجه خاص را گذشته از جهات گوناگون فلسفی و اخلاقی باید در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوا جستجو کرد. اداره درست هیچ جامعه متمدنی جز با همکاری و صمیمیت اعضای آن امکان ندارد. صلح و تعاون رمز پایداری و استواری هر قوم است. به همین جهت تسریع در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید آنها، در شمار لوازم زندگی اجتماعی است و ارتباط نزدیک با نظم عمومی دارد. با توجه به نکته فوق باید گفت که در تفسیر مقررات آیین دادرسی مدنی اصل سرعت در دادرسی جایگاه ویژه‌ای دارد و با استناد به این اصل می­توان از اطاله دادرسی پیشگیری کرد. مثلاً در ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فوت بستگان وکیل از موارد تجدید جلسه است. در اینکه آیا منظور از بستگان وکیل، بستگان امی، ابی و یا ابوینی هستند ممکن است ابهام و اختلاف نظر باشد. اگر به این اصل توجه نداشته باشیم و ماده مزبور را استثناء بر اصل سرعت دادرسی و عدم تجویز تجدید وقت ندانیم دچار گمراهی خواهیم شد و فوت تمام بستگان اعم از امی، ابی و ابوینی وکیل موجب تجدید جلسه و تطویل دادرسی خواهد بود. ولی اگر به روح قانون و اصل سرعت در دادرسی معتقد باشیم، فوت، منحصراً برای بستگان ابوینی مصداق دارد و نباید به دلیل فوت بستگان امی یا ابی جلسه دادرسی تجدید شود.

بند دوم- اصل منع سوءاستفاده از دادخواهی:

در جریان دادرسی ممکن است از راههای قانونی که نوعاً برای تنظیم امور دادرسی است سوء استفاده شود. به عنوان مثال ممکن است که اشخاص با اقامه مکرر دعوا و استرداد آن موجب ضرر اقتصادی، معنوی و اجتماعی به خوانده و دستگاه قضایی شوند. هر چند قانون، «اعتبار امر قضاوت شده» را مختص احکام قضایی دانسته است ولی باید دانست که استدلال به این اصل، به منظور شناسایی اعتبار امر قضاوت شده در بعضی قرارها که سوء­نیت خواهان محرز است، می­تواند در کاهش تعداد دعاوی و تسریع دادرسی­ها مفید باشد. همچنین منع وکیل و اصحاب دعوا برای دفاع خارج از موضوع دعوا، با استناد به این اصل نیز جایز است. بنابراین اگر این اصل در تفسیر قوانین دادرسی مدنی شناخته شود می­توان از بسیاری از سوءاستفاده‌های اشخاص در تطویل دادرسی کاست و بر تسریع دادرسی­ها افزود.^[104]

مشکل هشتم: صدور کیفرخواستهای غیابی از ناحیه دادسرا

راهکار: تشکیل جلسات توجیهی با قضات دادسرا

مشکل نهم: عدم تحلیل دقیق ماهیت دعاوی از سوی قضات

راهکار : شناسایی عناصر هر دعوی به صورت کاربردی و اعلام آن از سوی معاونت آموزش به کلیه قضات (ش 69)

10 – عدم اشراف قاضي به محتواي پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي

برابر ماده 128 قانون آيين دادرسي مدني قاضي مكلف است قبل از جلسه دادرسي پرونده را بررسي كرده و خلاصة دعوي و مدافعات طرفين را مرتب نموده و نكاتي را كه محتاج به توضيح است يادداشت نمايد تا در جلسه دادرسي بداند كه چه توضيحاتي از اصحاب دعوي بخواهد تا زودتر به نتيجه برسد كه به علت تراكم كار چندان وقعي به مفاده مادة مزبور گذاشته نمي‌شود.

وقتي به مادة 128 آيين دادرسي مدني عمل نشود، لاجرم قاضی بازجوئيها و گزارشات تكراري را به پرونده اضافه مي‌كند و پرونده چنان قطور مي‌شود كه هيچ‌كس حوصله مطالعة آن را ندارد. لازم به ذكر است كه به موجب ماده 513 آيين دادرسي مدني، مفاد ماده فو‌ق‌الذكر در محاكم و مراجع تجديدنظر هم لازم‌الاجرا است.^[105]

با وجود اهميت و تأثيري كه اجراي اين ماده در سرعت و حسن جريان دارد، متأسفانه آقايان قضات اهتمام و مراقبت كافي براي رعايت اين دستور مقنن به كار نمي‌برند. بر اثر همين سهل‌انگاري غالباً جلسات دادرسي به استناد دلائل غير موجهي از قبيل اين كه دادگاه نسبت به پاره‌اي از نكات محتاج به استيضاح از يك طرف يا طرفين است يا رسيدگي وقت موسمي لازم دارد و امثال اين گونه بهانه‌ها، جلسات تجديد شده و كار مردم به تأخير مي‌افتد. صرف‌نظر از اينكه عدم رعايت موارد فوق تخلف از قانون محسوب مي‌شود، موجب مي‌گردد اتخاذ چنين رويه‌اي با منظور زود تمام شدن دعاوي و پيشرفت كار و دقت امور، منافات داشته و يك نوع جو بدبيني نسبت به دستگاه قضايي از سوي مراجعين به دادگستري را به ارمغان داشته باشد.

قاضي بايد بر كليه دفاعيات قبلي طرفين، دلايل موجود در پرونده و غيره آگاه باشد تا بتواند براي ادعاها و دفاعيات جديد تصميمات اداري يا قضايي مناسب اتخاذ كند و با پرسشهاي دقيق ابهامات موجود در پرونده را رفع كند. مطالعه پرونده قبل از تشكيل جلسه دادرسي و يادداشت‌برداري توسط قاضي، تسلط وي را بر پرونده افزايش مي‌دهد و از صدور تصميم نامناسب و يا انحراف مسير پرونده جلوگيري مي­نماید. «منتسكيو» در اين خصوص مي‌گويد: «دادرسي كه در سخن گفتن ناتوان باشد و هنگام رسيدگي به دعوا و اعلام رأي نتواند بهتر از اصحاب دعوا موضوع را تحرير و تحليل كند صلاحيت قضاوت ندارد، از اين رو پيدا كردن دادرسان شايسته ممكن نيست.»^[106]

برخی از مضرات عدم اشراف قاضی بر محتویات پرونده را می­توان به این شرح برشمرد:

الف- اين امر باعث عدم توانائي وي در صدور دستور جامع براي پيشبرد سريع فرايند دادرسي و صدور رأي مي‌گردد.

ب- در صورتي كه پرونده معد براي اتخاذ تصميم ديگر يا صدور رأي باشد چنين اقدامي صورت نخواهد گرفت.

ج- چنانچه استعلامي از يك اداره يا شركت يا… شده باشد، ممكن است كارشناس غير مرتبط با تخصص مربوطه توسط قاضي انتخاب گرديده يا نيابت غير لازمي اعطاء شده باشد احتمالاً پيرو آنها مكاتبه مي‌كند تا در انجام كارشناسي يا اعلام پاسخ يا ارائه نظريه كارشناسي تسريع شود در حاليكه تصميم ديگري بايد اتخاذ مي‌گرديد يا كارشناس در رشته ديگري بايد انتخاب مي‌شد و چنين نمي‌شود فلذا مسير قضائي و قانوني پرونده و قاضي بعد از مدت زمان نسبتاً مديدي متوجه اين اشتباه مي‌شود كه باعث اطاله دادرسي مي‌گردد.^[107]

راهکار 1 : صدور بخشنامه از سوی ریاست محترم قوه

طي بخشنامه‌اي رياست محترم قوه‌قضائيه به قضات محاكم توصيه نمايند به اين روش پسنديده عمل نمايند.^[108]

راهکار 2 : ایجاد شرایط لازم برای مطالعه و بررسی پرونده توسط قاضی قبل از رسیدگی

راهکار 3 : در نظر گرفتن پست کارشناسی جهت مطالعه و آماده سازی پرونده قبل از رسیدگی

راهکار 4 : استفاده از برگ وضعیت پرونده

قاضي پرونده يا قاضي جانشين يا ساير اشخاصي كه به مطالعه پرونده مي­پردازند اغلب به منظور تسلط به جزييات بايد پرونده را مطالعه نمايند. طبقه­بندي عمليات تحقيق و اعمال دادرسي و درج خلاصه آن نياز به مطالعه تمام اوراق پرونده براي كسب مطلب خاص را مرتفع مي­كند. در برگ وضعيت بايد مشخصات خواهان دعواي اصلي، خلاصه نتيجه جلسه اول، علت تشكيل جلسه دوم و… درج شود. در فرانسه پرونده داراي برگه­اي است كه در زمان وضعيت پرونده را مشخص مي­كند. فايده اين امر تسهيل در نظارت جريان دادرسي مي­باشد.

راهکار 5 : نظارت رؤسای دادگستریها و ارائه گزارش فوری به دادسرای انتظامی قضات در صورت مشاهده اهمال

باید روساي دادگستري‌ها با توجه به ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه وظيفه نظارت بر جريان امور دادگستري به آنان محول شده، مراقبت لازم را مبذول دارند. آقايان قضات بدون استثناء پرونده‌ها را قبل از جلسه دادرسي بررسي و نكات لازم آن را يادداشت نموده و هميشه مراقبت نمايند از فراهم شدن موجباتي كه باعث تجديد جلسه و تأخير كار مي‌شود جلوگيري شود. در صورت مشاهده غفلت يا اهمال و سستي در اجراي تكاليف قانوني قضات متخلف با ارائه گزارش فوري به دادسراي انتظامي قضات معرفي و مورد تعقيب انتظامي قرار گيرند.

11 – غیبت قضات در اوقات تعیین شده یا مرخصی ساعتی و تجدیدوقت پرونده­ها

در محاکم دادگستری بعلت نبود قاضی جلسات متعدد دادگاه تجدید می‌شود و این روند بصورت یک جریان عادی و معمولی در آمده است. به طوری ‌که مکرراً مشاهده شده است بعضی از آقایان رؤسای دادگاهها از حضور در جلسه دادرسی، خصوصاً نسبت به پرونده‌های مهم خودداری و غیبت نموده و با تماس تلفنی اعلام می‌دارند که عذر آنها پذیرفته شده و برای آنها مرخصی در نظر گرفته شود. به واسطه عدم حضور رئیس محکمه در جلسه دادرسی، به احد از دادرسان به صورت تلفنی اطلاع داده می‌شود در شعبه انجام وظیفه و به پرونده‌های وقتی رسیدگی کند. این در حالی است دادرسی که در ساعت فرضاً 11 به او اعلام شده در شعبه انجام وظیفه نماید، با ارباب‌رجوع ساعات قبل مواجه گردیده و بدون اینکه فرصت تهیه خلاصه دعوی از مدافعات و دلایل طرفین داشته باشد و دلایل آنان را مورد ارزیابی قرار دهد به امر دادرسی اقدام می‌ورزد. لذا وی ناگزیر به تجدید جلسه با توجیهات غیرموجه و غیرمدلل شده و در نتیجه موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورده و کار پرونده با سرعت و حسن جریان انجام نمی‌گیرد. یکی از دلایل اصلی این تجدید جلسه عدم احاطه کامل دادرس بر پرونده می­باشد.

بنابراین غیبت قاضی چه به صورت موجه و چه به صورت غیرموجه، باعث می‌شود تا وقت رسیدگی تجدید گردد. چه بسا اگر در آن وقت دعوی حل و فصل می‌گردید جلوی خیلی از مشکلات دیگر گرفته می‌شد.

استفاده از مرخصی ساعتی و انجام مأموریتها باید با در نظرگرفتن حجم کارها باشد و نباید به نحوی باشد که به علت غرض‌ورزی و اطاله دادرسی، از مرخصی، مأموریت و غیره استفاده شود. این مصداق اطاله دادرسی، بیشتر در بین قضات که جهت گریز از یک پرونده به مرخصی می‌روند معمول است.

راهکار 1 : برنامه ریزی جهت حضور به موقع قضات در محل کار و کاستن از اشتغالات متعدد و غیر ضرور قضات

راهکار 2 : کسر حقوق به عنوان جریمه و معرفی به دادسرای انتظای قضات در صورت تکرار تخلف

نظر به اینکه حضور و غیاب آقایان قضات بالاخص رؤسای محاکم حائز اهمیت می‌باشد، قاضی مکلف است از اول تا آخر وقت اداری به طور منظم مشغول انجام وظیفه بوده و بدون داشتن مرخصی با معذوریت قانونی غیبت ننماید. روسای دادگستری وظیفه دارند حضوروغیاب کلیه آقایان قضات را تحت کنترل دقیق قرار داده و مراقبت نمایند اول وقت اداری، حاضر و تا آخر وقت مشغول انجام وظیفه باشند. چنانچه قاضی بدون داشتن عذر موجه در محل انجام وظیفه خود حاضر می‌شود و با تأخیر، غیبت خود را اطلاع می‌دهد که برای وی برگ مرخصی صادر شود، می­بایست بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نسبت به کسر حقوق وی به عنوان جريمه اقدام و تحت تعقیب اختصاصی به وسیله دادسرای انتظامی قضات قرارگیرد، در غیر این صورت بدون نگرانی، تحریک و تشویق به خودداري از عمل به وظیفه قانونی و نقض مقررات می‌گردند.^[109]

راهکار 3 : تدوین دستورالعمل نظارت مسؤولان بر حضور قضات به ویژه در اوقات تعیین شده دادرسی

نظارت مسئوولان مربوطه در اعطای مرخصی و مأموریتهای خاص در این خصوص اهمیت زیادی دارد، به طوری که با بررسی بهتر در اعطای مرخصی یا مأموریت می‌توان از کندی دادرسی پیشگیری کرد.^[110]

در خصوص مرخصی ساعتی قبل از موافقت با آن، باید بررسی نمود که در آن ساعت، پرونده‌ای تعیین وقت شده است یا خیر. در صورت اول با مرخصی موافقت نشده و در صورتی که تقاضا مربوط به آخروقت باشد یا پرونده‌‌ای تعیین وقت رسیدگی نشده باشد با آن موافقت شود. قاطعیت و عدم قاطعیت در خصوص مخالفت با مرخصی‌های قضات که موجب تجدید اوقات دادگاه می‌گردد به مدیریت دادگستری بستگی دارد.

راهکار 4 : ترغیب و تشویق قضات به استفاده از مرخصی در روزهای پنجشنبه

هر چند نبود قاضی بعلت مرخصی استحقاقی و استعلاجی یا مأموریت و غیره طبیعی است اما باید به نحوی برنامه‌ریزی نمود که این امر باعث اطاله دادرسی نگردد. بعنوان مثال نوعاً دادگاهها در هفته پنج روز را تعیین وقت رسیدگی می‌نمایند و در روزهای پنجشنبه که جلسه عمومی قضات در اول وقت اداری برگزار می‌گردد اوقات وقت احتیاطی تعیین می‌نمایند و پرونده‌ای را با وقت رسیدگی تعیین نمی‌کنند در وقت احتیاطی طرفین دعوت نشده‌اند و پرونده تنها برای ملاحظه و بررسی اجرای دستورات قبلی نزد قاضی ارسال می‌شود و اگر در آن روز در مرخصی باشد می‌تواند در روز بعد اداری تصمیم لازم را اتخاذ نماید. اما این کار در مورد پرونده‌های دارای وقت رسیدگی ممکن نیست، بنابراین لازم است که قضات را ترغیب و تشویق نمود که اگر خواستار استفاده از مرخصی استحقاقی می‌باشند حتی‌المقدور این کار به روز پنجشنبه موکول شود.

ب : ضعف انگیزه کاری و علل آن

1 – عدم توجه به وضعیت معیشتی و مشکلات شخصی قضات

وقتي سخن از مشكلات كاركنان به ميان مي­آيد در بادي امر مشكلات موجود در حوزه كار به ذهن متبادر مي­شود در حالي كه نبايد از گرفتاريهاي شخصي نيروي انساني بكار گرفته شده غفلت نمود. وقتي وجود امنيت كافي در زندگي و آسايش خاطر كاركنان در كارآيي آنان تأثير بسزايي دارد نبايد از هزينه كردن در امور شخصي نيروي كار ناخرسند بود. عشق و علاقه به كار و انگيزه لازم براي آن بسياري از مشكلات را براحتي حلّ مي­كند. مسلماً بي علاقگي و برانگيزگي موجب مشكلات عديد­ه­اي مي­شود كه اطاله دادرسي يكي از ثمرات آن محسوب مي­شود.

ضرورت توجه به وضعيت رفاه و معيشت قضات يكي از امور پذيرفته شده است و تقريباً بر سر اين موضوع كليه صاحب­نظران خارج و داخل قوه قضائيه اتفاق نظر دارند. متأسفانه به دلايل و توجيهاتي مسئوولين دست اندر كار امر بودجه و اعتبارات كشور هيچگاه تن به پذيرش توصيه­هاي شرعي و حكم عقلي نداده­اند و الگوهاي ديني و نيز روش و سيرۀ كشورهاي مترقي را ناديده گرفته­اند و اين فرياد از پائين­ترين تا بالاترين سطح قضات و مسئوولين قوه قضائيه و در مقاطع و مراحل مختلف كشيده شده است. به عنوان مثال رئيس قوه قضائيه در اين خصوص چنين اظهار داشته­اند:

«در هيچ جاي دنيا وضعيت معيشتي قضات مانند ايران نيست». «مشاور حقوقي يك وزارتخانه، حقوق و امكاناتش بيشتر و بالاتر از رئيس كل دادگستري يك استان است». «با اين كمبود بودجه، دادگستري فلج مي­شود.»

اين يك واقعيت است كه در تمامي سيستم­هاي حكومتي دنيا قوه قضائيه داراي مرتبت و شأن ويژه­اي است و منشاء‌ اصلاحات و پيشرفت جامعه را، سلامت و اقتدار دستگاه قضائي مي­دانند. هم حكومت و هم شهروندان به ديده احترام به شخص و شخصيت قاضي مي­نگرند. قضات كشورهاي دنيا از همه امكانات زندگي بي­كم و كاست بهره­مند مي­باشند و حكومتها خود را موظف به تأمين حداكثر رفاه براي قاضي مي­دانند اما به هر حال به اين امر حساس و مهم در كشور ما تا كنون توجه نگرديده است كه اين عدم توجه به وضعيت رفاهي قضات سبب سلب انگيزه از آنها گرديده است. زيرا در امور دادرسي اشخاص ديگري به عنوان وكيل و كارشناس دخالت دارند و از آنجا كه نسبت درآمد اين اشخاص با وصف زحمت كمتر و غالباً تساوي در درجه تحصيلات و سوابق خدمتي از قضات بيشتر است و اين موضوع بر بي­انگيزگي قضات دامن مي­زند و آنها براي فعاليت بيشتر در مختومه نمودن پرونده­ها و صرف و اختصاص اوقات بيشتر در حل و فصل دعاوي مردم و جلوگيري از اطاله دادرسي بي رغبت نموده است علاوه بر عدم توجه به وضعيت حقوق و مزاياي قضات كه متناسب با شان و منزلت آنها نيست. از نظر وضعيت روحي و سلامت رواني نیز به آنان توجه خاصي نمي­شود و هيچ­گونه فرصت تفريحي خاصي براي تمدد اعصاب و ر فع خستگي آنان پيش­بيني نشده است. ^[111] قاضی نیازمند حال به هر معنایی که گرفته شود، قاضی مستقل و موفقی نخواهد شد. صدور احکام ضعیف، بی کیفیت، بدون مطالعه و بررسی جامع، بدون استنادات قانونی محکم و مقنن می­تواند نتیجه عدم آرامش قاضی و نشانه دغدغه فکری او برای تأمین حداقل معیشت باشد. ^[112]

راهکار 1 : اجرای برنامه‌های روحیه بخش

انسان با داشتن روحیه بالا و با نشاط و مصمم می‌تواند کارهای بزرگ و باورنکردنی انجام دهد برعکس نداشتن روحیه و نشاط باعث می‌شود انسان حتی کارهای عادی و کوچک را نیز نتواند بخوبی به انجام برساند. در یک برنامه کلی اصلاح ساختار و کاهش موجودی که نیاز به فعالیت و تلاش مضاعف همه کارکنان دارد، دادن روحیه ونشاط به آنها نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. برای این منظور رؤسای حوزه‌های قضائی باید با زیرمجموعه خود رابطه‌ی صمیمی‌تر و نزدیک‌تر برقرار نمایند و به آنها القاء نمایند که مشکلات شخصی شما تنها مشکلات شما نیست بلکه مشکل همه ماست ما نمی‌گوئیم که تنها در ساعات اداری به کار شما توجه داریم و خارج از آن هر چه باشید به ما ارتباطی ندارد بلکه برعکس خود را شریک غم و شادی شما می‌دانیم این القاء که با رفتارهای عملی مانند شرکت در مجالس شاد و غم آنها وسرکشی رئیس دادگستری به منازل آنها و دلجوئی مداوم از کارکنان فقیر و ضعیف یا مریض صورت می‌گیرد باعث می‌شود که کارکنان یک پشتوانه مستحکم و قوی را در پشت سر خود احساس نمایند و به آن تکیه دهند داشتن پشتوانه و تکیه‌گاه به انسان روحیه و قدرت درونی می‌دهد و در دل او آرامش ایجاد می‌کند. تقویت برنامه‌های مذهبی مانند مجالس وعظ و خطابه و خواندن دعا نیز در ایجاد آرامش و توان روحی و معنوی کارکنان بسیار مؤثر است کارکنان باید نزد اقوام و آشنایان و خانواده‌های خود دارای ارزش باشند و زمانی که آنها ببینند که تشکیلات اداری برایشان ارزش قائل است اعتبار کارمند نیز بالا خواهد رفت از طرفی توجه به خانواده کارکنان موجب دلگرمی آنان به کار خواهد شد برگزاری برنامه‌های دسته‌جمعی با دعوت از خانواده‌های کارکنان برای شرکت در برنامه‌های تفریحی اردو سفرهای زیارتی و برنامه‌های ورزشی و مجالس جشن نباید از نظر دور داشته و یا فراموش شود. ^[113]

راهکار2 : ارتقاء ‌سطح زندگي

تأثير ارتقاء سطح زندگي و رفاه قضات از مهمترين عوامل حفظ سلامت تشكيلات و موجب حفظ استقلال آنهاست اما ما از اين نقطه نظر به آن نگاه نمي­كنيم. منظور در اين جايگاه تأثير اين عامل در سرعت رسيدگي است. در صورتي كه عوامل انساني دستگاه قضايي و آنان كه مستقيماً به قضاوت مي­پردازند در رفاه و آسايش نسبي باشند دو نتيجه سريع­الحصول و مستقيم تحقق پيدا مي­كند.

1. آرامش دروني و تمركز فكر براي ايفاي وظايف اصلي
2. داشتن فرصت كافي براي مطالعه و رسيدگي به پرونده­ها

وقتي احتياجات اوليه زندگي برطرف شده باشد فرد دغدغه فكري ندارد و فكر و ذهن وي به دنبال تأمين معاش بيشتر نيست بنابراين با تمركز مي­توانند به وظايف اداري و قضايي خود بپردازد و تنها در مورد كارش فكر كند اين تمركز فكري موجب مي­شود در ايفاي وظايف خود سريع و دقيق به نتيجه برسد از طرف دیگر بعد از ساعت اداری براي استفاده از حداكثر توان در روز بعد استراحت مي­كند و يا به مطالعه مي­پردازد تا سرمايه­اي براي وظيفه و شغل خود جمع­آوري نمايد و يا در اوقات فراغت به رسيدگي به پرونده­هاي مانده و يا صدور احكام بعد از ختم رسيدگي مي­پردازد در نتيجه دستگاه قضايي از يك عامل انساني حداكثر استفاده را نموده است كه نتيجه آن ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي وي مي­باشد.^[114]

راهکار 3: مطالعه استعدادهای حمایتی موجود و برنامه ریزی کارشناسانه

بايد گروهي به طور دائم با تحقيق و مطالعه، استعدادهاي مختلف جامعه و دستگاه قضايي را جهت حمايتهاي مادي و معنوي از كاركنان، كشف و استخراج كنند و براي بهره­برداري مناسب و بهينه از آنها برنامه­ريزي دقيق و كارشناسانه ارائه بدهند. اين امر در بالا بودن انگيزۀ‌ كاري نيروي انساني فوق­العاده اثر بخش بوده و در نهايت بر سرعت و دقت و عشق و علاقه كارمندان مي­افزايد.^[115]

اگر دستگاه قضايي كسي را به عنوان قاضي در معناي فوق شناخت بايد در تأمين مايحتاج مسكن و نيازهاي زندگي و مادي او هيچ­گونه دريغ نورزد. در غير اين صورت انتظار ايثارگري از چنين فردي انتظار بي­جائي خواهد بود.^[116]

راهكار 4: بها دادن به قضات و رسيدگي به حوايج ضروري آنها چه در محيط كار و چه در خارج از محيط كار

در خصوص اینگونه نیروها گروهی باید تحقیق نمایند که چه عواملی باعث شده تا شخص بی‌علاقه و بی‌انگیزه شود سپس به فکر چاره باشند. اگر مشکل مادی یا معنوی باشد تا حدودی باید رفع گردد. تا قاضی با فکری آسوده به کار مشغول شود.^[117]

راهکار 5 : تشکیل باشگاه رفاهی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی مخصوص کارکنان ^[118]

راهکار 6 : تقویت تعاونیها

توجه بیشتر و تقویت شرکتهای تعاونی مصرف و شرکتهای تعاونی مسکن در دادگستریهای استان موجب دلگرمی مضاعف کارکنان خواهد بود که باید به هر نحو مد نظر قرار گیرد.^[119]

راهکار 7 : ایجاد تنوع و تحول در ارجاعات

نوع کار قاضی نیز باید با تنوع همراه باشد تا روحیه آنها خسته نشود بنابراین لازم است در هر دوره زمانی که به فراخور حوزه‌های قضائی متفاوت خواهد بود بهتر است محل کار یا نوع کار آنان و نوع ارجاع پرونده به شعب دادگاه دچار تحول و دگرگونی و تغییر شود این تغییرات باعث می‌شود که فرد به مانند بهار از آغاز با طراوت و شادابی فعالیت جدید را آغاز نماید.

2 – فقدان امنیت شغلی

مشکل اول : ترس از اعمال نفوذ و بازی با آبروی افراد با گزارش و اقدامات مغرضانه:

این مورد صرف نظر از اینکه در واقع چند صحت دارد باید همواره مورد نظر مدیریت محترم دستگاه باشد. در هر صورت از آنجا که تعدادی از قضات محترم این را اظهار نموده‌اند قابل تأمل می‌باشد. امنیت و مصونیت شغل قضا چیزی نیست که به راحتی مورد تعرض قرار گیرد. اگر قضات دارای مصونیت نباشند انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می‌شود.

راهکار:رعایت اصل مصونیت قضایی

اصل مصونیت قضات در اصل 164 قانون اساسی آمده است و باید به طور جدی مورد توجه باشد.^[120]

مشكل دوم : تنها بودن متصدیان امر قضا در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي^[121]

راهکار :

مشکل سوم : تعلیق قضات در صورت واقع شدن در مظان اتهام

اگر قاضی در مظان تخلف انتظامي و يا در معرض اتهام قرار گيرد خلاف صريح اصل 164 قانون اساسي که اعلام مي‌کند: «قاضي را نمي‌توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل کرد..» پيش از محاکمه و ثبوت جرم ابتدا او را از شغلش «معلق» و حيثيت او را که تمام سرمايه يک قاضي است بر باد داده آنگاه محاکمه‌اش مي‌نمايند. و جالب آنکه در صورت تبرئه هم باز پرونده استعلامي وي در کميسيوني ديگر مطرح و گاه به گناه جرم نکرده و تخلف انجام نداده، به لحاظ «مصلحت» به سمت ديگر و يا مکان ديگري منتقل مي‌گردد!!^[122]

راهکار: احترام به استقلال قاضي و حاکميت قانون

این امر موجب امنيت شغلي قضات خواهد بود. در اصل 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص آمده است «قاضي را نمي‌توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي‌کند صورت مي‌گيرد.» به نظر مي‌رسد قيد «مگر به اقتضاي مصلحت جامعه» در متن قانون کلي است. براي جلوگيري از تصميم‌گيريهاي سليقه‌اي بهتر است قوه قضاييه اقدام به تعريف دقيق آن کرده و از پيش آيين‌نامه‌اي در آن خصوص تنظيم نمايد. اگر عمل به مصلحت جامعه قانونمند باشد احساس امنيت را در قضات که هدف قانونگذار است تقويت خواهد کرد.^[123]

مشکل چهارم : تأثیر تحولات و مقابله­های سیاسی و حزبی بر شغل قضات

راهکار: تدبیرات مدیریتی

مديران بايد تدابيري بينديشند تا قضات از تحولات و مقابله‌هاي سياسي حزبي دور بمانند «اعمال ماده 52 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1323».

مشکل پنجم : نقل و انتقالات مغرضانه و متأثر از نفوذ

نقل و انتقال و تغيير سمت قضات به تصميم مقامات قوه قضائيه از مواردي است که امنيت شغل قضات را خدشه‌دار مي‌سازد. زيرا ممکن است اين تغيير مورد رضاي او نبوده و آرامش خاطر او و خانواده‌اش را بر هم بزند وانگهي چه بسا ممکن است قاضي در مقام رسيدگي پرونده‌اي باشد که صدور حکم موجب محکوميت افراد يا مقامات متنفذ جامعه گردد و اشخاص مذکور با اعمال نفوذ و با قدرت موجبات انتقال و در نتيجه موجبات عدم امکان رسيدگي و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظر را از ناحيه او فراهم کنند. اين چنين حالتي قطعاً سلامت دستگاه قضايي را مخدوش و دادرسي­هاي عادلانه را ملکوک مي‌نمايد و انگيزه کاري را کم مي‌کند و کم کاري قضات موجب اطاله دادرسي خواهد شد.

راهکار : حاکم بودن قانون بر انتصابات و نقل و انتقالات

3 – وجود تبعیض در انتصابات و تضاد در نیروهای قضایی

در حال حاضر این معضل بیشترین ضربه را به دستگاه قضایی وارد نموده است به طوری که انگیزه کاری را در میان قضات از بین برده است. احساس تبعیض در انتصاب افراد در پست‌ها و مشاغل مدیریتی و موقعیت‌ها، سبب دلسردی شده است.

راهكار 1: ساماندهي نظام جذب، انتصاب و ارتقاي مديران قضايي كشور

راهكار 2: ايجاد ساختار مناسب براي جابجايي قضات و يا تغيير شغلي

راهکار 3 : رعايت عدالت در عزل و نصب‌ها و جلوگيري از احساس تبعيض در خصوص موارد مذکور

راهکار 4 : رعایت چارت سازمانی از طرف مسئوولان قسمتها و قراردادن افراد در پستها با توجه به تخصص و توانائیهای لازم آنان

راهکار 5 : شخصیت دادن به قضات و برنامه‌ریزی برای جذب بهترین نیروها

راهکار 6 :عدم اکتفا به سنوات خدمت در اعطای پایه­های قضایی و در نظر گرفتن شایستگی­های علمی، تجربی و اخلاقی^[124]

4– وجود تبعیض در نقل و انتقالات

عدم سياست قضايي صحیح و عدم ضابطه درخصوص نقل­وانتقال محل خدمت موجب نارضايتي عده­اي از قضات شده است. متأسفانه ديده مي­شود كه با حيل مختلف در تقسيم محل خدمت قضايي تبعيض مي­شود. همچنین در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهای برخوردار نیز تبعیض وجود دارد.

راهکار : ضابطه­مندي نقل­وانتقالات كارمندان قضايي و اداري دادگستري

5 – فقدان امنیت جانی و مالی

مشکل اول : فقدان امنیت در محل کار

نداشتن امنيت كه مآلاً جرأت و قدرت تصميم­گيري به موقع، را از قاضي سلب
مي­نمايد. تأمين امنيت جانی و مالی قاضی در محل كار از اولين وظایف دستگاه قضايي مي­باشد. این قاضی است که با برخورد قاطع علیه حق­كشيها و عصيانگريها امنيت را به جامعه و زندگي اجتماعي بازمي­گرداند و مسلماً كساني كه از اين تصميم ضرر مي­كنند با رادع اعمال خلاف خود يعني «قضات محترم» سرسازگاري نداشته به هرحال و به صور عديده عكس­العملي نشان مي­دهند حتي اتفاق افتاده كه با داد و فرياد، تهديد، حمله به قاضي و قانون و غيره ساحت مقدس عدالت و قضاوت را مشوب كرده­اند و سالن دادگاه­ها را به صحنه زد و خورد و… تبديل نموده­اند. نبودن كادر انتظامي كافي و پيشگيري به موقع از چنين اتفاقاتي همه و همه ضربات مهلكي هستند بر اعصاب و روان يك نفر به نام قاضي كه بايد با رواني سالم، اعصابي قوي و محيطي مطيع به حل و فصل دعاوي بپردازد.

راهکار: تقویت کادر امنیتی و قوانین برخورد کننده با افراد اغتشاشگر

مي­توان با تدبير و تدبر و قبول اين حقيقت كه دادگاه و سالن دادگاه احياناً خيابان يا كوچه و بازار نيست با گماردن نيروي انتظامي كافي و ساير تمهيدات و مقررات بيش از اين به هدف عدالت و مآلاً به هدف تسريع در دادرسي خدمت نمود كه با بازداشت كردن يك روزه يا دو روزة آنهايي كه در برابر قانون و قاضي با جسارت منفي ظاهر مي­شوند كفايت نمي­كند. به هر حال بايد قبول كرد كه دادگاه محل خاص و قاضي شخصيتي ويژه است. هم آن محل و هم اين شخص بايد تحت توجه و مراقبت ويژه امنيتي قرار گيرند. قوه­قضاييه نبايد اين حقيقت را ناديده بگيرد زيرا بي­توجهي به اين امر يا كم اهميت جلوه دادن آن مساوي با گم كردن رسالت خويش است. ^[125]

مشکل دوم : فقدان امنیت در محل زندگی

قضات شريف محاكم از معدود افرادي هستند كه جهت اجراي عدالت و حفظ نظم در جامعه در برخورد با مجرمين و بزهكاران كه گاهاً در جهت رسيدن به اهداف شوم خود از هيچ عملي رویگردان نمي‌باشند، خود را اسير بلاي جامعه مي‌سازند و در مقابل از كمترين امنيت جاني و مالي و حيثيتي برخوردار نمي‌باشند. قاضي در معرض انواع خطرها مي‌باشد كه اين موضوع مي‌تواند در نحوه قضاوت دادرسي وي مؤثر باشد. يك قاضي ممكن است اين احساس ناامني در وجودش باشد كه هر آن ممكن است كه محكوم يا متهمي به جان وي سو قصد نمايد يا فرزند وي را گروگان بگيرد يا خانه و اتومبيلش را به آتش بكشد و يا هر آن ممكن است از سوي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مورد تعقيب قرار گيرد. تجديد جلسات تأخير در رسيدگي و تعيين حداقل مجازات براي مجرمي كه هم عملش زشت بوده و هم ادله كافي بر گناهكاري او وجود دارد خود يكي از نتايج ترس قاضي است و همين ارفاق‌هاي بي‌مورد خود باعث ارتكاب و ازياد جرم و اطاله دادرسي مي‌باشد.

راهكار 1: بالا بردن ضریب امنیتی از طریق بخشنامه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه

پيشنهاد مي‌گردد قوه محترم قضائيه با تدابيري ضريب احساس امنيت شغلي و جاني و مالي را در بين قضات بالا برده و از طريق صدوربخشنامه،‌ اين اطمينان را در بين قضات به وجود آورد كه بين مردم داري بي‌قاعده و قضات صحيح تفاوت وجود دارد و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات نيز وقتي متوجه شدند كه قاضي در حد لازم تلاش كرده ولي با وجود تلاش و بي‌نظري مرتكب اشتباه شده و از تعقيب قاضي خودداري مي‌كنند و اصولاً تدابيري اتخاذ گردد كه شأن و شخصيت قاضی كه نتيجه‌اش حفظ حرمت وي و ايجاد امنيت براي وي و خانواده‌اش مي‌باشد، در نظر گرفته شود.

راهكار2: توجه به لباس و نحوه پوشش قضات

در اكثر كشورهاي جهان قضات داراي لباس و شنل مخصوص مي‌باشند كه نشان دهنده ابهت، شأن و عظمت قاضي مي‌باشد و اين موضوع مي‌تواند در نحوه برخورد با مجرمين و متجاوزين به عدالت در هنگام روبرو شدن با قاضي اثر رواني مطلوبي در جهت اجراي قانون بجا بگذارد. بنابر اين پيشنهاد مي‌گردد. در اين خصوص با مطالعه و بررسي نحوه پوشش قضات ساير كشورها راه‌حلي انديشيده شود كه قضات شريف داراي لباس متحد‌الشكل كه نشانگر عظمت و ابهت قاضي مي‌باشد گردند.

راهكار 3: تهيه منازل سازماني براي قضات در محل‌هاي مناسب شهرها و حفاظت فيزيكي از محوطه‌هاي آن منازل ^[126]

6 – عدم اعمال صحیح ابراز تشویق و تنبیه

متأسفانه تاكنون از ابراز تشويق به درستي استفاده نشده است و حربه تشويق و تقاضاي تشويق كه از اختيارات مدیران مي­باشد بسيار كمتر مورد استفاده قرار می­گیرد، در نتیجه اشخاص خادم شناسايي نمي­شوند. (32 ص 99)

این نکته دیدگاه عده­ای از قضات محترم است و آن را از جمله عوامل بی علاقگی قضات به شغل شریف قضا می­دانند. عدم اعمال صحیح ابزار تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر در ادامه سوء استفاده و کم کاری عده­ای از قضات و بی اعتنایی قضات کارآمد و صالح است.

راهکار 1 : اعمال تشویق و تنبیه مستمر و همه گیر

همه قضات كشور بايد هر ماهه مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند اما اين نظارت بايد ثمره عملي نيز داشته باشد والا كاري عبث و بي­نتيجه است. اين نظارت بايد منتهي به نتيجه و نهايتاً تشويق و تنبيه گردد. انتخاب نوع تشويق و تنبيه نيز بسيار مهم و اساسي است. تشويق ممكن است از تقدير و تشكر كتبي با درج در پرونده كارگزيني آغاز شود تا پرداخت پاداش نقدي و يا غيرنقدي، ارتقاء پايه و گروه و سمت قضايي، سفرهاي زيارتي و اجابت خواسته­ها از قبيل انتقال و يا تغيير سمت و ساير موارد متنوع. تنبيه نيز به همين ترتيب ممكن است مراحل و درجاتي داشته باشد. اما مهمترين نكته در اين بحث دقت در انتخاب اشخاص مورد تشويق و مورد تنبيه، صحت معيارها و مستمر و فعال بودن اين اقدام به صورت يك روند دائمي است نه يك اقدام مقطعي و زودگذر.

تأثير تشويق و تنبيه مستمر و همه­گير در ميان قضات و كاركنان اداري بسيار عميق خواهد بود و هر فرد در هر ماه خود را در معرض احتمال تشويق و يا تنبيه مي­بيند لذا سعي مي­كند از نظر كمي و كيفي وضع خود را ارتقاء دهد و اين امر يك حركت فراگير را به سمت بهبودي ايجاد مي­نمايد. ^[127] (42 ص 388)

تغییر نگرش مسئولين عالي قوه­قضاييه به امر تشويق و تنبيه و ابزارهاي لازم آن ضروري است. ترديدي نيست كه اعمال تشويق و تنبيه در ارتقاء كمي و كيفي فعاليت­هاي قضايي بسيار مؤثر خواهد بود. (17 ص 2)

شايسته است كه قضات و كارمندان فعال و دلسوز شناسائي شوند و براي دلگرمي آنها اقداماتي صورت پذيرد. همچنين افراد بي­مسؤوليت و سهل­انگار نيز مؤاخذه و بازخواست گردند. ^[128] (32 ص 106) برخی از مصادیق تشویق می­تواند قدردانی از ابتکار و جرأت و شهامت در قضاوت و یا تعیین پاداش مالی به ازاء مختومه نمودن هر پرونده یا پرونده­هایی که سالهاست در جریان است، باشد. (17 ص 2)

7 – فقدان مرجع کارآمد جهت تشویق قضات فعال یا تنبیه قضات نالایق

راهکار : اعطای اختیارات به رؤسای دادگستری

اعطاء اختيارات به رؤساي محترم كل دادگستري و حوزه قضايي مبني بر تنبيه و راهكارهايي براي تشويق قضايي و اداري به طرق مقتضي و فراهم نمودن امكانات لازم، ضمناً پيشنهاد مي­شود در مورد تخصيص اعتبارات بهره­وري و اضافه كار به استانها را تعيين كف و سقف خودداري و به مديران استانها تفويض گردد.

8 – برخوردار نبودن قضات از مرخصی مکفی

تنها يك ماه مرخصي در طول سال براي قضات فقط براي انجام كارها و امور ضروري زندگي كفايت نمي­كند و قاضي به عنوان كسي كه در طول سال و همه روزه شاهد مشكلات و جنايات و بدبختي­هاي ارباب رجوع است واقعاً‌ نيازمند تجديد روحيه است تا بتواند براي مدتي كوتاه از فضاي خشن و ملال­آور محل كار خود خارج شده تا بتواند دوباره به كار خود با نشاط بيشتري ادامه دهد. امروزه چون قضات از مرخصي­ كافي برخوردار نيستند متأسفانه توسل به اخذ گواهي استراحت پزشكي و مرخصي استعلاجي مخصوصاً در شهرستانهاي دور افتاده رواج يافته است.

راهکار :

9 – عدم پرداخت به موقع حق کارانه و حق بهره وری

راهکار : مبارزه با تفکر مادی گرایی و در عین حال اقدام در خور شأن مدیران

تبليغ و تفهيم اين معنا كه قضاوت به صورت معوض با مزد و پول نيست، به علاوه قيام و اقدام مديريت در تأمين معيشت و رفاه كاركنان با توجه به شأن و منزلت آنان. ^[129]

10 – عدم رعایت تناسب در پراخت کارانه به قضات

راهکار : متناسب سازي نظام پرداخت با كميت و كيفيت عملكرد قضات مبتني بر نظام جامع ارزشيابي عملكرد

به عنوان مثال پرداخت كارانه به قضات بايد به تفكيك پرونده­ها باشد مثلاً در پرونده با موضوعات سبك كارانه كمتري تعلق گيرد و رسيدگي پرونده­هاي با حجم زياد و موضوعات سنگين كارانه بيشتري اختصاص يابد.

11 – برخورد با قضات غیر از شأن قضایی

در شرايط فعلي شأن قضايي قضاوت توسط مسئوولين تشكيلات «كما هو حقه» حفظ نمي­شود. نتيجتاً در اجتماع شأن قضات و نظام قضایی کشور تا حدودي تضييع شده و احترام كافي ندارند.

راهکار 1 : احترام به شأن قاضی از سوی مدیران

در زمينه معنوي به شأن قضات احترام گذاشته شود. مديران به گونه­اي عمل كنند كه قضات بر قاضي بودن خود افتخار كنند نه اينكه در فكر فرار باشند و براي موقعيت قضايي امتيازات ويژه در حد لااقل يك استاندارد منظور شود.^[130]

راهکار 2 : تقویت پایگاه اجتماعی قضات دادگستری

12 – پایین بودن حقوق قضات نسبت به برخی مشاغل مرتبط

یکی از آسیبهای جدی دادرسی در نظام قضائی کنونی، عدم تناسب نظام جبران خدمات با کارهای انجام شده پرسنل خصوصاً قضات محاکم می‌باشد. یکی از ویژگیهای مثبت نظام پرداخت مناسب، قابلیت رقابت سطح پرداخت سازمان با رقبای بیرونی است. متأسفانه آنچه که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جامعه کارکنان دستگاه قضائی به ویژه قضات در جهت جبران خدمات پرداخت می‌شود به هیچ وجه توان مطرح شده به عنوان رقیب در برابر مشاغل مشابه بیرونی را ندارد. حقوق و مزایا و سایر دریافتی­های یک قاضی عالی رتبه، مقایسه با یک وکیل کم سابقه، مشاور حقوقی تازه کار، مدیر میانی شرکتهای خصوصی متوسط، مدیران میانی (نه عالی) بسیاری از سازمانها، مؤسسات و بخشهای دولتی و وابسته به دولت به اندازه‌ای رقت‌باراست که پرداخت به جزئیات آن ثمره‌ای جز پایین آوردن شأن و منزلت قاضی و دستگاه قضایی و… در پی ندارد.

راهکار 1 : اقدام فوری از طریق اختیارات رئیس قوه و اقدامات بلند مدت

اگر در زمينه­هاي مادي امكان فعلي نيست در بودجه آتي پيش بيني شود و في­الحال از محل وجوهاتي كه اختيار آن بعهده رئيس قوه است كمكهاي غير نقدي و نقدي شود. هر چه قضات، عالم­تر و غني­تر باشند آراء محكم­تر و تأييد آنها سريع­تر صورت مي­پذيرد. توجه به اين موضوع در مورد قضات
ديوان­عالي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا شكل­گيري رويه قضايي كه از منابع مهم حقوق است حاصل تصميمات و آراء دادگاه­هاي عالي بر دادگاه­هاي تالي مي­باشد.

راهکار 2 : رعایت حداقل استاندارهای جهانی یا منطقه­ای

رعایت حداقل استانداردهای جهانی و یا منطقه­ای در مورد وضعیت حقوق و رفاهیات و معیشت قضات ضروری است تا سبب افزایش انگیزه و جلوگیری از خروج قضات خوب و کارآمد از این دستگاه شوند.

13- طولانی‌بودن ایام نگهداری قضات در شهرستانهای دورافتاده و محروم^[131]

در تعيين محل خدمت قضات نيز مشكلات خاصي وجود دارد زيرا دوري بيش از حد و رفت وآمد از محل خدمت تا محل سكونت و زادگاه علاوه بر تهديد ناشي از خطر رفت و آمدهاي مكرر و خستگي راه سبب، توسل به روش­هاي نامتعارف جهت موفق شدن به انتقال از شهرستانهاي دورافتاده به مركز استانها و مركز كشور گرديده است. زيرا عدم وجود انگيزه كافي در غير مركز از يك طرف و وجود امكانات رفاهي و مزاياي بيشتر و امكان ادامه تحصيل و غيره در مركز سبب بي­انگيزگي عده­اي از قضات شهرستانهاي غير برخوردار شده است و رغبت به كار و فعاليت را از آنها سلب نموده است و حتي حاضر هستند خود را داراي روحيه ناسازگاري يا ناكارآمد جلوه دهند و به اين شيوه مسئوولان مستقيم را از مثمر ثمر بودن خود نااميد كنند تا شايد به اين طريق بتوانند، موفق به گرفتن انتقال به جاهاي دلخواه خود باشند. بنا به مراتب مشكلات مذكور غير مستقيم از عوامل كم­كاري و اطاله دادرسي محسوب مي­شوند.^[132]

راهکار : توجه خاص به مناطق محروم و کوتاه نمودن ايام توقف الزامي قضات در اين مناطق مگر با رضايت خودشان

14 –عدم انگیزه ایمانی و قصد خدمت

از جمله عوامل اطاله دادرسی عدم وجود انگیزه خدمتی و ایمانی عمیق و قوی در برخی پرسنل دستگاه قضایی است. انسان مؤمن، انسانی که به مبدأ و معاد با روشن‌بینی و با نیروی عقل، ایمان پیدا کرد و دل را کانون خلوص و صفا و محبت نمود از خودپرستی رسته و به خداپرستی پیوسته و به حد اعلای انسانیت رسیده است. او نمونه ارزشها، با محبت، نیکوکار، وفادار، با خلوص، باصفا، صدیق، با صراحت لهجه، رشید، باشهامت، شجاع، از خود گذشته، فداکار، مؤدب، فروتن، متواضع با عزت نفس، متقی و سایر سجایا و ملکات انسانی است. شخصیتی است نیکوکار و چون کوه استوار و مصون از لغزش، در برابر هیچ نیروی مخربی اغواء نمی‌شود موجودی است آزاد که فقط در برابر معبود سرمدی، سر فرود می‌آورد و برای رسیدن به سعادت ابدی و جاودان به هیچ مذلت و خواری تن در نمی‌دهد. و چنین انسانی اگر وظیفه‌ای به عهده او گذارده شود به دلیل آنکه ایمانی عمیق و قوی به خداوند یکتا دارد، انگیزه خدمت و وجدان کاری نیز قطعاً در او وجود خواهد داشت. چنین انسانی عمل به وظیفه را تکلیف و عمل به فراتر از وظیفه را در جهت خدمت به خلق خدا و رفع گرفتاری و مشکلات آنان، دارای پاداش اخروی می‌‌داند. پس چنین انسانی اگروظیفه‌ای به او محول شود هرگز حقی را مورد تجاوز قرار نخواهد داد و در تعیین اوقات دادرسی، توصیه خلاف قاعده و قانون را روا نخواهد داشت. در تحریر و تنظیم آدرس اصحاب دعوی در برگ اخطاریه قصور و مسامحه نخواهد نمود و در حفظ اسرار طرفین پرونده، سعی و کوشش را خواهد کرد و…. اگر به عنوان قاضی منصوب شود نیز با اعتقاد به آیه شریفه «فمن یعمل مثقال ذرّه خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شرّاً یره» به وظیفه قانونی و وجدانی خود قیام می‌نماید.^[133]

راهکار:

15 – افراط و تفریط مراجع نظارتی در برخورد با اتهامات تخلفاتی قضات

با توجه به طبیعت کار قضایی، غالباً یکی از طرفین پرونده از حکم قاضی راضی نبوده و حاضر به تمکین از حق نیست، لذا جهت متزلزل نمودن حکم دادگاه اقدام به شکایات واهی می­نمایند. اگر مراجع انتظامی با نظر منفی این قبیل شکایات را پیگیری نمایند و بالاخره با پیدا نمودن موضوعی جزئی و قابل اغماض قاضی را تحت تعقیب قرار دهند و برای استنباط­های قضایی ارزش قائل نشوند، طبعاً حیثیت معنوی قضات در معرض مخاطره قرار گرفته و از آنها سلب جسارت شده در نتیجه به محافظ کاری کشانده می­شوند. این از مصادیق افراط در نظارت است. از سوی دیگر گاهی به علت نبودن نظارت مستمر، عده­ای از قضات غیر فاضل و بی توجه، در پرونده­ها خود را فعال مایشاء می­بینند، مثلاً برای اتهام کلاهبرداری پانصد میلیون تومانی، قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر و با آزاد نمودن متهم، ده­ها نفر را معطل این قضیه نموده و گاهی نیز پرونده­ها را ده­ها بار بدون دلیل و توجیه قانونی تجدید وقت می­نمایند. (4 ص 137) و (36 ص 24)

راهکار 1 : گماردن اشخاص صالح در پستهای نظارتی و انتظامی جهت عدم تعرض به قضات بابت استنباطات قضایی ایشان

بايد اشخاصی در اين قبيل مراجع گمارده شوند که اولاً فاضل باشند، ثانياً حسن نيت داشته و از خبث باطن دور باشند و در يک جمله به قضات بابت استنباطات قضائي آنها تعرض نشود. عدم تعرض به قضات به لحاظ استنباطات قضايي آنها موجب تقويت شجاعت قضات در تصميم‌گيريهاي قضايي و پرهيز از محافظه‌کاري در صدور حکم خواهد شد.

به هر حال نحوه اقدامات مراجع نظارتي و انتظامي نبايد به گونه‌اي باشد که باعث بوجود آمدن احساس عدم امنيّت شغلي و حيثيتي در قضات که خود تأمين کننده امنيت مردم هستند بشود.^[134] (ش 36 ص 24)

راهکار 2 : برخورد جدی با عناصر فاسد و غیر صالح در دستگاه قضایی

با عناصر فاسد و غیر صالح و نالایق برخوردی جدی به عمل آمده و در اسرع وقت به طور کامل از دستگاه قضایی منفک شوند و صرفاً تبعید و تنزیل این قبیل اشخاص فقط باعث اشاعه جو بدبینی و منفی گرایی در بین سایر قضات توسط آنها می­شود. این قبیل اشخاص برای توجیه تنزل یا تبعید خود به انواع توجیهات غیر منصفانه متوسل می­شوند و روحیه کم کاری و محافظه کاری و سهل انگاری را ترویج
می­دهند، لذا مضرات آنها از سودشان برای دستگاه قضایی بسیار بیشتر است. (ش 4 ص 140)

16 – عدم عدالت در ارجاع پرونده­ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه

راهکار : رعایت عدالت در ارجاع پرونده­ها از سوی مقام ارجاع

17 – وجود تبعیض در تقسیم امکانات

احساس وجود تبعیض در تقسیم برخی امکانات و امتیازات مانند منازل سازمانی و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه‌کاری و بهره‌وری و سایر فرصت و امتیازات در بین قضات باعث بی انگیزگی
می­گردد.

راهکار : رعایت عدالت در تقسیم امکانات

18 – صدور دستورات غیر قانونی به قاضی توسط مسؤولین

راهکار :

19 – تناسب نداشتن پرونده­های محوله از نظر پیچیدگی و حجم با تخصص و تجربه و علاقه قضات

راهکار 1 : توجه به علاقه و تخصص حین ارجاع

توجه به علاقه و تخصص قضات در زمان ارجاع پرونده و تعيين شعبه و انتصاب آنها در محاکم، باعث باعث بهره‌وري بيشتر و ايجاد انگيزه قوي‌تر در آنها می­گردد.

راهکار 2 : بازنگری و طراحی نظام استخدام کادر قضایی و اداری و متناسب سازی آنها با توجه به تخصص و مهارت.

راهکار 3 : تربیت تخصصی قضات بر اساس علائق در دوران دانشگاهی

ج – فقدان شرایط مطلوب کاری و علل آن

1 – تراکم کار در محاکم

مشکل اول : حجم بالای ورودی پرونده­ها به دادگستری

با توجه به رشد جمعیت و بروز بزهکاریهای مختلف در کشور، آمار پرونده­ها روز به روز بالاتر می­رود در نتیجه باعث تراکم کار در دادگاهها می­گردد لذا یک قاضی ظرفیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. کثرت پرونده­ها و تراکم حجم کارها منتهی به آشفتگی و بروز اختلال در نظم و ترتیب امر رسیدگی به آنها می­شود. نتیجه کار خارج از حد ظرفیت برای یک قاضی، ایجاد خستگی روحی و عصبی برای او خواهد بود و این خود باعث کار بی کیفیت و نقض آراء در مراجع نظارتی و یا کم کاری و پایین آمدن راندمان و آمار خواهد شد.

راهکار 1 : کاهش ورودی پرونده­ها به دادگستری

با توجه به عدم مقبولیت کامل دخالت دولت در امور اجتماعی از سوی مردم به ویژه در امر قضا، خصوصی کردن حل اختلافات، به کاهش تراکم دعاوی در محاکم منجر می‌شود. در فضای دولتی مقررات خاص و پیچیده وجود دارد و این مراکز توسط نمایندگان دولت اداره می­شود. در اختلافات بین اشخاص تا آنجا که ممکن است باید از پیدایش زمینه اختلاف مدنی جلوگیری شود. در مراحل بعد باید تا حد مقدور به طرف کدخدامنشانه و مسالمت‌آمیز اختلاف حل شود و صرفاً در صورت عدم توفیق در مرحله اول و دوم، به مراکز قضاوت دولتی توجه شود. به منظورکاستن از بسیاری دعاوی مدنی، باید به نحوی روابط اشخاص تنظیم گردد که کمتر تنش اجتماعی و اختلاف مدنی به وجود آید. با توجه به اینکه عدم توفیق در پیشگیری کامل از تشکیل دعاوی مدنی اجتناب‌ناپذیر است، به منظور حل اختلافات باید اشخاص را به سمت نهادهای خصوصی تشویق کرد.

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری (دادسرا و محاکم بدوی) باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و هيأت تشخیص خواهد شد زیرا:

اولاً – پرونده‌هایی که از آنها تجدید نظرخواهی می‌شود کمتر است.

ثانیاً – با ورود کمتر پرونده به دادسرا و محاکم بدوی دقت قضات و کارکنان اداری در انجام وظیفه و تولید محصول توسط قضات یعنی آراء و اجراء آنها دقیقتر و سریعتر می‌شود.

ثالثاً – درصدی از آراء توسط دادگاههای تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به حسب مورد محاکم بدوی یا تجدیدنظر اعاده می‌شود که مستلزم ثبت یا رسیدگی و صدور رأی است.

رابعاً – دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و هيأت تشخیص فراغت و دقت بیشتری برای رسیدگی، تجدید نظر و صدور رأی برای پرونده‌های موجود خواهند داشت و در نتیجه به رفع اطاله دادرسی کمک می‌شود.^[135]

برخی از طرق کاهش ورودی پرونده­ها به دادگستری را می­توان به قرار زیر برشمرد.

راهکار الف) پیشگیری از تشکیل دعاوی مدنی و وقوع جرم

1 – پیشگیری از تشکیل دعاوی مدنی

تصور یک جامعه که در آن حقوق اجتماعی اشخاص محترم شمرده شده و به حقوق آنها تجاوز نشود بعید است. به همین دلیل تشکیل دعاوی مدنی یک واقعیت انکار نشدنی است. اگرچه قطع تشکیل دعاوی مدنی در یک اجتماع امکان‌پذیر نیست ولی نباید تصور کرد که این مشکل غیرقابل تعدیل است. به منظور کاهش تراکم دعاوی مدنی، در محاکم قضایی اولین راه پیشگیری، تنظیم صحیح روابط اجتماعی با وضع مقررات مناسب است. مقرراتی که حقوق و تکالیف اشخاص را به نحو صحیح و عادلانه معین نماید. در کنار این موضوع باید به سوء استفاده اشخاص از حق دادخواهی توجه کرد. ضابطه‌مند کردن این حق اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از تشنج در روابط اجتماعی جلوگیری می‌کند. نظارت فرهنگی و حقوقی بر زمینه­های اختلاف زا نیز در حل این مشکل راهگشا است . اتخاذ این سه شیوه در کاهش بسیاری از دعاوی مدنی مؤثر است. حمایت دقیق قانون از اشخاص ضعیف در اجتماع که ممکن است مورد استثمار متخلفان قرار گیرد نیز یک نکته قابل تأمل است. اگر از اشخاصی که قادر به حفظ حقوق خود نیستند حمایت شود و تحت نظارت اشخاص صالح باشند کمتر به حقوق آنها تجاوز شده و از تشکیل دعاوی مدنی در آن خصوص پیشگیری می‌شود.^[136]

1 – 1 – بازنگری قوانین ماهوی

وجود قوانین ماهوی صحیح در کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج تأثير زیادی دارد. وضع قوانین ماهوی صحیح، پیشرفته و منطبق با نیازهای اجتماعی در کاهش بسیاری از دعاوی مدنی مؤثر است. به طوری که وجود قوانین ماهوی، افراد را به حقوق و تکالیفشان آشنا می‌کند و دیگر به صرف احتمال ذی‌حق بودن کمتر دعوا تشکیل می‌شود. در صورتی که قوانین به نحو صحیح و به دور از ابهام باشند کمتر اختلاف مدنی پیش می‌آید و آمار تراکم دعاوی کاسته می‌شود. البته این یک اصل بدیهی است که حتی اگر قانون ماهوی هیچ نقصی نداشته باشد پیشگیری کامل از تشکیل دعاوی مدنی امکان ندارد. یکی از نکاتی که در بررسی علمی قوانین قبل از وضع باید مورد توجه قرار گیرد بررسی اثر کاهش یا افزایش تراکم دعاوی در محاکم است. در واقع باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اجرای قانون ماهوی خاص، تنش اجتماعی و تشکیل دعاوی مدنی را افزایش می‌دهد یا خیر.

قوانین ماهوی، همواره باید مطابق تئوریهای جدید حقوقی باشند. بسیاری از قوانین کنونی زاییده تفکرات سنتی است که حذف آنها و وضع قوانین دیگر اجتناب‌ناپذیر است. نمونه عملی این مطلب قوانین مربوط به رشد است. احیاء قانون سابق و قرار دادن ملاک 18 سال، به عنوان اماره رشد مانع تشکیل بسیاری از دعاوی مدنی (اثبات رشد) می‌شود.

از دیگر قوانین که باید به آن توجه شود مقررات مربوط به ثبت است. تقویت اعتبار این قوانین و قطع پذیرش دعاوی مالکیت اموال غیرمنقول که مبتنی بر اسناد عادی است در کاهش بسیاری از دعاوی مؤثر است. اصلاح قوانین خسارت فرعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و عدم‌النفع نیز، در کاهش بسیاری از دعاوی مؤثر است. چرا که در صورتی که متخلفین جبران خسارت کامل را پیش روی خود ببینند کمتر عهدشکنی می‌کنند و در نتیجه کمتر دعوای مدنی تشکیل می‌شود.

البته نباید از نقش قوانین کیفری در کاهش تراکم دعاوی مدنی غافل بود. با توجه به اینکه قوانین کیفری نیز به منظور تنظیم روابط اجتماعی و مقابله با اشخاص مجرم تصویب می‌شود. در صورت توجه به این موضوع و وضع مقررات مناسب از بسیاری از اختلافات اجتماعی، پیشگیری میشود صرفنظر از نقش قوانین کیفری عمومی در کاهش اطاله دادرسی دعاوی مدنی تعیین مجازات کیفری مستقل، برای اقامه دعوی واهی یا تجدید دادرسی بدوی که به صورت مغرضانه است کاهش تراکم دعاوی نقش مؤثری دارد.^[137]

2 –1 – منع سوء استفاده از دادخواهی

دادخواهی یکی از حقوق اجتماعی اشخاص است. با توجه به احتمال تجاوز اشخاص به حقوق دیگران لازم است دولت برای حفظ امنیت اجتماعی، تدابیر لازم را اتخاذ کند. یکی از این تدابیر ایجاد زمینه دادخواهی توسط مراجع ذیصلاح است. تفریط در انجام این وظیفه موجب تجری اشخاص متخلف و تخدیش امنیت اجتماعی می‌شود. البته باید دانست که اگر چه تفریط در انجام این وظیفه از جانب دولت امنیت را مخدوش می‌کند ولی افراط در آن نیز به نوعی دیگر امنیت را تحت تأثير قرار می‌دهد.

دادخواهی را نباید یک حق اجتماعی بدون قید و شرط دانست بلکه این حق دارای ضابطه خاصی است. مرور زمان و اعتبار امر قضاوت شده از جمله قواعد دادخواهی هستند که در صورت اعمال دقیق آن از تراکم دعاوی کاسته شده و بر سرعت سایر دادرسیهای مدنی می‌افزاید. از جمله مصادیق سوء استفاده از دادخواهی، سهل‌انگاری در زمان طرح دعوا، استرداد دعوا و… است که باید با وضع مقررات خاص در این خصوص اقدام نمود.^[138]

3 – 1 – نظارت فرهنگی و حقوقی بر زمینه­های اختلاف زا

در كنار توجه به تدوین قوانین وضع سوء استفاده از دادخواهی بايد بر زمينه‌هاي اختلاف زا و عوامل ايجاد اختلاف، نظارت فرهنگي و حقوقی شود. مثلاً مي‌توان با آموزشهاي صنفي افراد را با خطرات شغلي، نحوه انعقاد قراردادها و غيره آشنا كرد و به آنها آموخت كه چگونه رفتار نمايند تا مورد سوء استفاده مالي واقع نشوند.

اگر به كسبه جزء آموزش دهيم كه در ذيل برگ فاكتور فروش، امضاء فروشنده و خريدار درج شود و يا به آنها آموزش دهيم كه تعهدات سنگين به صورت كتبي باشد و از الفاظ شفاهي كمتر استفاده كنند در كاهش كار محاكم و نظم بيشتر امور قضايي تأثير زيادي خواهد داشت. دلايل كتبي اعتبار بيشتر دارند و كمتر در آن تحريف مي‌شود و در نتيجه قاضي پرونده بهتر مي‌تواند تصميم بگيرد و دادرسي سريعتر به نتيجه مي‌رسد. همچنين اگر به خريداران، اشخاص مستأجر و… آموزش بدهيم كه براي تنظيم سند بيع، اجاره و… به يك شخص متخصص رجوع كنند و بيعانه را كتبي و به طور دقيق تحرير نمايند ديگر چنين مشكلاتي پديد نخواهد آمد و يك قاضي به دليل استماع شهادت شهود و… مكرر جلسه را تجديد نمي‌نمايند.^[139]

2 – پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آمار جرایم

یکی از مواردی که توجه به آن می­تواند تا حد زیادی در رفع مشکل اطاله دادرسی مؤثر باشد، بحث پیشگیری از جرم و کاهش آمار جرایم است. با رشد بي‌رويه رو به تزايد نرخ بزهکاري، مسلماً دستگاه قضايي هميشه با مشکلات و کمبودها و ديگر مسائلي که به نحوي در افزايش جرم بي‌تأثير نيستند درگير خواهد بود لذا اگر بزهکاري در حد معمول مهار نشود تلاشهاي بعدي چندان مثمر ثمر نخواهد بود.

پيشگيري يكي از مهمترين استراتژي­هاي ضد بزهكاري مي­باشد كه علاوه بر اينكه هزينه كمتري نسبت به مبارزه و دستگيري و محاكمه مجرمين دارد، موجب كاهش آمار جرايم و تعداد پرونده­هاي تشكيل و ارجاع شده به محاكم نيز مي­گردد، ولي واقعيت اين است كه در نظام كيفري ايران به بحث پيشگيري از جرم آنگونه كه لازم و شايسته بوده است توجه كافي و وافي نشده است و در چند سال اخير مقنن ما بيشتر بر مجازات و سركوبي مجرمين تأكيد نموده است و مسأله پيشگيري به جز در سخنراني­هاي، مصاحبه­ها و مباحث كلي در عمل به فراموشي سپرده شده است. ^[140] برخی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ذیلاً ذکر می­گردند.

1 – 2 – تدوین اصول سیاست جنایی با تکیه بر مطالعات علمی

قبل از هر چيز براي پيشگيري از وقوع جرم بايد مطالعات وسيعي در باب ماهيّت جرم، علل و عوامل فردي و اجتماعي جرم، راههاي پيشگيري با عنايت به تجارت ديگران و در نهايت تدوين اصول سياست جنايي صورت پذيرد. مثلاً به اصلاح قوانيني که موجب ازدياد پرونده در دادگستري مي‌شود، از قبيل اصلاح قوانين راجع به تنظيم سند رسمي مربوط به معاملات املاک و اتومبيل و… الزامي کردن حضور کارشناس حقوقي در بنگاه معاملاتي ملکي و اتومبيل.^[141]

2 – 2 – تهیه آمار جرایم

به منظور مطالعه و تعيين علل ارتكاب جرم مطالعه آماري ضرورت دارد؛ يعني بايد با حفظ ارزش توصيف سطحي و بيان روابط كلي براي تحليل و تبيين عميق و كيفيت جرم­زدايي عوامل، از بررسي آمار استفاده شود بدين منظور براي تهيه پرسشنامه بايستي از همكاري حقوقدانان، جرم­شناسان، روان­شناسان، جامعه­شناسان و متخصصين آمار كامپيوتري نيز استفاده كرد. ^[142]

3 – 2 – سرمایه گذاری در بخش پیشگیری

توجه و سرمايه­گذاري در بخش پيشگيري اوليه يعني استراتژي­هايي كه از طريق زمينه­هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ديگر زمينه­هاي سياست عمومي تلاش مي­كند تا بر موقعيت جرم­زا و علل ارتكاب جرايم تأثير بگذارد. ^[143]

4 – 2 – احترام به تصمیم قاضی در خصوص میزان مجازات حبس

هر چند قضات محترم در تعیین مجازات حبس می­بایست سیاست­های کلان قوه قضائیه را مدنظر داشته باشند لیکن واگذاری اختیارات قضایی به زندان نه تنها مشکلی را حل نمی­کند بلکه موجب تجری بزهکاران و ارتکاب مجدد جرم و تشکیل پرونده­های مجدد می­گردد.

راهکار ب – قضا زدایی

تراکم پرونده‌هاي دادگستري يکي از مشکلاتي است که خود باعث اطاله دادرسي مي‌شود و تأثير منفي بر اجراي عدالت دارد. يکي از مهمترين سياست‌هاي مقابله با اين مشکل در پيش گرفتن سياست قضا زدائي است که در سال‌هاي اخير مورد توجه ویژه دستگاه قضایی و ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است. از راهكارها و مكانيزمهاي حل معضل تراکم پرونده در كشورهاي دنيا و نظام‌هاي حقوقي مدرن و پيشرفته توسل به فرايند و پروسه قضازدايي است. بعبارت ديگر، اكثر كشورهاي دنيا كه با معضل فوق مواجه‌اند به شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف توسل جسته‌اند. براي جلوگيري از كثرت ورود مراجعان به دادگستري بايد اين اقدام اساسي را سامان داد و عينيت بخشيد.

مفهوم قضازدائي را مي‌توان به «تشويق اشخاص براي صلح و سازش و توسل به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز در حل اختلافات و کاهش رغبت آنها جهت مراجعه به محاکم» تعريف کرد. قضازدائي روشي است که در بعضي موارد غيرمهم مانع مراجعه اشخاص به دادگستري گرديده و سيستم دادرسي ويژه و غير قضائي را در يک نهاد غير قضائي پيش‌بيني مي‌کند.^[144]

قضازدايي كه يكي از بحثهاي جدي و مطرح و مورد توجه نظامها و سيستمهاي قضايي كشورهاي مختلف است مي‌تواند در حوزه كيفري و مدني صورت گيرد. قضازدايي در زمينه كيفري عبارت است از: استفاده مقامات تعقيب،‌ از جانشينهاي مجازات سنتي و كلاسيك كيفري در برخورد با جرايمي كه بر عليه قوانين كيفري ارتكاب مي‌يابد. اثر چنين روشي خارج كردن فرد مظنون از فرآيند رسيدگي قضايي كيفري بوده و ممكن است در هر مرحله‌اي از جريان رسيدگي صورت گيرد. به راستي چه لزومي دارد كه به تمامي جرايم و تخلفات در چارچوب دستگاه قضايي رسيدگي شود؟ درحالي كه شمول وظايف اين دستگاه بسيار زياد است و يكي از عوامل اطاله دادرسي نيز همين امر مي­باشد، از اين رو لازم است تا رسيدگي به برخي از جرايم بدون مراجعه به دادگستري رسيدگي شود روي هم رفته ارائه برخي پاسخ­ها و ضمانت اجراها بايد به مراجع و نهادهاي خارج از دستگاه قضايي سپرده شود، مانند ضمانت اجراهاي اداري، انطباقي و غيره.

سپردن رسيدگی به برخي جرايم ساده و جزيئي به مراجع اداري و انتظامي، هم از تعداد پرونده­هاي ارجاعي به دستگاه عدالت كيفري مي­كاهد و هم از توان دستگاه (با رسيدگي به موارد جزئي) نمي­كاهد، و بالاخره اينكه بايد پذيرفت كه نبايد به گسترش بيش از اندازه نظام كيفري اقدام كرد، زيرا اين امر موجب تعرض به حقوق و آزادي­هاي افراد مي­شود و در اين راستا بايد به تقويت نهادهايي چون مدرسه، خانه، مسجد، انجمن­ها و جمعيت­هاي مردمي و غيره پرداخت و ارائه واكنش به برخي جرايم كم اهميت را به آنها واگذار كرد. ^[145]

قضازدايي در امور مدني عبارت است از: استفاده از راه‌حلهاي غير قضايي براي حل و فصل منازعات و اختلاف، با مراجعه به يك دستگاه تخصصي – فني. مانند استفاده از نهادهای مدنی مثل نهاد داوری، قضات تحکیم و صلح. در قوانين، ما موارد متعدد قضازدايي را مشاهده مي كنيم، نظير پيش‌بيني مراجع انتظامي در مجموعه‌هاي صنفي و حرفه‌اي. لكن اين تأسيس حقوقي خود داراي مراحل متفاوتي است و عمده تـرين مرحله آن که جلوگيري از تماس افراد با دستگاه عدالت كيفري يا قضاي تخصصي است مدنظر است. كه مي‌تواند سهم به سزايي در جهت كاستن بار دستگاه قضايي‌،‌ جلوگيري از ازدياد پرونده‌ها و مآلاً اطاله دادرسي و تضييع حقوق افراد و… داشته باشد.^[146]

در تبیین چگونگی عملیاتی نمودن قضازدایی، دو قسمت پیش رو خواهد بود. قسمتی به راههای فراگیر شدن قضازدایی، و قسمتی نیز به طرق جایگزین سیستم قضایی اختصاص می­یابد.

1 – راههای فراگیر شدن قضازدایی

1 – 1 – اصلاح فرهنگ مراجعه به محاکم و ایجاد رغبت در مراجعه به مراجع غیر قضایی

برای فراگیر شدن قضازدایی و موفقیت آن در جامعه بايد به اصلاح فرهنگ مراجعه به محاکم براي حل دعاوي ساده و کم اهميت توجه نمود. بايد به مردم آموخت که رجوع به نهادهاي غيردولتي، به منظور حل اختلافات ساده و کم اهميت، بهتر از توسل به شيوه‌هاي دولتي حل اختلافات است.

قضازدایی موجب تقویت روابط اجتماعی کاهش هزینه‌های دولت، مجبوبیت بیشتر دولت و… می­شود.

بنابراین مفهوم قضازدایی را باید تعریف و اشخاص را به صلح و سازش و توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در حل اختلافات و کاهش رغبت آنها برای مراجعه به محاکم تشویق کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف باید به نحوی باشد که اشخاص به صورت اختیاری به این مراکز مراجعه نمایند و از توسل به شیوه‌های اجباری باید پرهیز شود. در جامعه بايد طوري تبليغ و عمل نمود كه رجوع به محاكم و دادخواهي به عنوان آخرين حربه دفاعي انتخاب شود. بايد به مردم آموزش داد كه در موقع مواجه‌شدن با اختلافات با خونسردي عمل نموده و پس از بررسي ساير شيوه‌هاي حل اختلاف، براي دادخواهي دادگستري را انتخاب نمايند. بايد مردم بفهمند كه كينه‌جويي، ايجاد مزاحمت و طرح دعاوي واهي و… موجب ضرر بسياري به دستگاه قضايي و اموال دولتي مي‌شود. اموالي كه همه اشخاص در آن سهيم مي‌باشند. ايجاد فرهنگ تفاهم در اختلافات مدني نياز به سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ دارد و نبايد آن را محدود به شيوه خاصي نمود.

2 – 1 – ایجاد تعدد در طرح حل اختلاف غیر قضایی

اشخاص به دلايل مختلف‌، ممكن است نخواهند كه جهت حل اختلاف به مراكز قضائي دولتي مراجعه كنند. معمولاً نپرداختن هزينه‌هاي دادرسي، محرمانه بودن موضوع اختلاف، عدم كفايت تخصصي دادرس در حل اختلاف، سرعت بيشتر در رسيدگي و غيره، از جمله علل عدم تمايل اشخاص در مراجعه به محاكم قضائي، براي حل اختلاف است. از اين لحاظ لازم است. امكان توسل به شيوه‌هاي ديگر حل اختلاف براي مردم وجود داشته باشد و مراكز خصوصي حل اختلاف به يك يا دو مركز منحصر نباشد.

با توجه به موضوع دعاوی، فرهنگ اجتماعی اصحاب دعوا و… پیش‌بینی طرق حل اختلاف غیر قضایی باید متفاوت باشد. اتخاذ طریق انحصاری حل اختلاف غیر قضایی برای تمام زمانها و مکانها صحیح نبوده و موجب تراکم دعاوی است. در تاریخ قضایی کشور همواره طرق مسالمت آمیز حل اختلاف دیده می­شود که بعضاً کارآمدی چندانی نداشته­اند. اصلاح و تقویت آن طرق و پیش بینی طرق جدید در کاهش تراکم دعاوی قابل توجه است.

3 – 1- سرمایه گذاری و حمایت دولتی

دولت نیز باید در سازماندهی و حمایت از این نهادهای غیر دولتی قضایی سرمایه‌گذاری کند و به نحوی در جامعه فرهنگ‌سازی شود که رجوع به محاکم برای حل اختلافات به عنوان آخرین راه حل و برای موارد مهم صورت پذیرد.

4 – 1 – تهیه پیش نویس قوانین مناسب راجع به قضازدایی

با توجه به اهميت سياست قضازدائي، فعاليت قوه قضائيه بايد در اين بخش به صورت جديد پيگيري شود و با استفاده از نظريات حقوقدانان و قضات مجرب، پيش‌نويس قوانين مناسب و جامع در دو بخش کيفري و حقوقي تهيه و جهت بررسي و تصويب نهائي به قوه مقننه ارائه شود. البته اين امر تنها از وظايف قوه قضائيه نيست و به قوه مقننه هم مربوط است اما در بخش لوايح و قوانين قضائي که مستقيم يا غيرمستقيم به قوه قضائيه مربوط مي‌شود و قوه مقننه انگيزه و توجه لازم را ندارد. با ملاحظه عملکرد این قوه در تصویب قوانین گذشته تاکنون روند قانونگذاری همواره تمایل به سمت قضاپذیری و انباشته کردن دادگاهها از پرونده‌های ساده و بی‌اساس و محول کردن موضوعات اداری و اجرائی به سوی دادگستری را نشان می‌دهد. اکنون این قوه قضائیه است که باید مشکلات خود را برای قوه مقننه تبیین نموده و با رایزنی و تعامل با کمیسیون قضائی مجلس زمینه تصویب قوانین مورد نیاز را فراهم نماید.^[147]

5 – 1 – اصلاح قوانین موجود

در این راستا با اصلاح و بازنگري قوانين موضوعه اعم از شكلي و ماهوي می­توان ورودي پرونده­ها به دادگستري را با استفاده از مراكز و مراجع داوري، حل اختلاف و امثال آن کاهش داده و قضازدایی را تحقق بخشید. ^[148]

2 – طرق جایگزین سیستم قضایی

1 – 2 – حل و فصل دعاوی از طریق داوری

در خصوص برنامه­های در دست اقدام برای رواج و تقویت حل و فصل دعاوی از طریق داوری، قسمتی از بیانات رئیس محترم قوه قضائیه به این شرح است:

«علاوه بر ايجاد نهاد شوراهاي حل اختلاف، درصدديم نهاد داوري را هم در دادگستري­ها احيا كنيم، از طرفي، در تمام معاملات و قراردادها و مقاوله­نامه­ها الزامي مي­شود كه درضمن ماده­اي در متن قرارداد، مرجعي براي داوري درصورت اختلاف طرفين تعيين شود. طرح اين نهاد هم در شرف تنظيم است و به عنوان لايحة قضايي به مجلس خواهد رفت.» ^[149]

انواع داوری به ترتیب زیر می­باشد:

اول – داوری اجباری دولتی

این نوع داوری در قانون معمولاً در خصوص اختلافات سازمانهای دولتی با یکدیگر پیش بینی
می­شود. که در اینجا به برخی از مصادیق زیر می­توان اشاره کرد:

یک : تبصره 12 بودجه سال 1380 مقرر داشته است :

الف: اجازه داده می­شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه­ها، مؤسسه­های دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسه­ها و نهادهای عمومی مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می­باشند، کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزیران مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزیران و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقر طرف اختلاف تشکیل شود. اجرای حکم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام رهبری است. با رعایت نظر موافق ایشان خواهد بود.

دو : نمونه دیگری از داوری اجباری که می‌توان ذکر کرد ماده 17 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار است به موجب مقررات این ماده «هيأت داوری‌ بورس که بطور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات بورس ناشی می‌گردد رسیدگی می‌کند.»

مطابق ماده 18 این قانون «در هيأت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوطه خواهد بود. هریک از طرفین اختلاف می‌توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داوری رسانده و تقاضای صدور رای نمایند.» ^[150]

سه : مصداق دیگری که در این خصوص قابل ذکر است «ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 26/6/76 است.» به موجب بند ب ماده یک قانون مذکور: «داوری بین‌‌المللی، عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد و موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران باشد». در این ماده در صورتی که هر دو طرف ایرانی باشند و در خارج مقیم باشند. از حق امتیاز داوری بین‌‌المللی محروم شده‌اند و دو ایرانی مشتاق به حل اختلاف توسط شورای داوری، به ناچار، در صورت اختلاف در موضوعی باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند. ^[151] حکم صادرشده کمیسیون یادشده برای دستگاه‌های اجرای ذیربط لازم‌الاجرا است و در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین‌شده به هر دلیلی از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون یادشده بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه جاری عمرانی از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.

طبق بند (الف) تبصره اشعاری، نخست کمیسیون به منظور تسریع در حل اختلاف در خصوص اراضی و املاک مورد اختلاف نهادهای دولتی و عمومی تشکیل دوم، تصمیم کمیسیون برای سازمان ذیربط قطعی و لازم‌الاتباع است. سوم، ضمانت اجرای قوی برای آن پیش‌بینی شده است و چهارم اجازه اعطاء صرفاً برای تشکیل کمیسیون حل اختلاف است نه مراجعه سازمان‌های ذیربط بنابراین پس از تشکیل کمیسیون موصوف، مراجعه سازمان ذیربط الزامی است. پنجم، در صورتی که مراجعه سازمان‌‌ها را اختیاری فرض کنیم، این موضوع موجب نقض غرض ‌شده و منظور مقنن از این که حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی است حاصل نمی‌شود. در نتیجه طولانی‌بودن اختلافات موجب ناکارآیی دولتی و کارآمدنبودن آن سازمان می‌گردد. با این اوصاف، متأسفانه رویه قضاتی که در این خصوص تثبیت‌شده خلاف مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراکم امور قضائی و افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگستری گشته است که در این زمینه به یکی از آرای وحدت رویه قابل نقد هيأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌شود: «اصل 159 قانون اساسی ایران، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 14 قانون اساسی هم تصریح شده است که هریک از وزیران مسئوول خاص خود در برابر مجلس و مسئوول اعمال دیگران، در اموری که به تصویب هيأت وزیران برسد، می‌باشند.» بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت 235-8 مرداد 1366 هيأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات تصویب‌شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات میان دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت‌ قانونی آنها اقامه می‌شود.

تمامی آرای وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور، با اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسیدگی تظلمات به صورت ابتدایی و بالمباشره تلقی نموده‌‌اند، از این‌رو باید اصل 159 قانون اساسی از طریق شورای نگهبان به صراحت تفسیر شود تا برای همیشه تمام قضات تالی و عالی تکلیف خود را بدانند. همچنین ضروری است تشکیلات قضایی، لوایح قضایی مناسب را در این زمینه تهیه کند و مجلس شورای اسلامی با نگاه قابل قبول از اصل 159 قانون اساسی، لوایح پیشنهادی را تصویب نماید. ^[152]

دوم : داوری اختیاری

طرفین قراردادی پیش از وقوع اختلاف یا پس از آن، اختلاف حادث شده را با رضایت خود به داوری ارجاع می‌نمایند که این نوع داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی. مهم‌ترین موارد داوری اختیاری، باب هفتم از ابواب نه‌گانه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که به بحث داوری اختصاص داده شده است ولی به لحاظ اختیاری‌بودن رجوع به داوری در عمل این مواد کارآیی چندانی نداشته است.

در محاکم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود اصل 45 قانون فوق‌الاشعار مقرر کرده است «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.» سئوالی که در این خصوص برای قضات پیش‌ می‌آید این است که چنانچه طرفین قراردادی مقرر نمایند در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه کنند، آیا امکان رسیدگی به اختلاف آنان در محاکم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به این که قرارداد داوری طرفین طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم‌الاتباع است و مراجعه یکی از طرفین به محاکم دادگستری پیش از فسخ یا اقاله قرارداد به معنای نادیده‌گرفتن یک جزء از قرارداد محسوب می‌شود. امکان رسیدگی محاکم بدون مراجعه به داور وجود نداشته باشد. همچنین مواد 455 و 463 قانون آیین دادرسی مدنی مشعر به همین معنا بوده و بر اساس آن دعوی در مراجع قضایی غیرقابل استماع می‌باشد. ^[153]

آثار مثبت داوری ترویج فرهنگ رجوع به داوری، از این شیوه و سرمایه‌گذاری و ساماندهی آن، در کاهش تراکم دعاوی در محاکم مؤثر است، مثلاً می‌توان برای دعاوی که قبلاً به داوری مراجعه شده ولی منجر به نتیجه نشده است. امتیاز رسیدگی خارج از نوبت را در قانون پیش‌بینی و تعیین کرد. تعیین این امتیاز افراد را با توسل به داوری تشویق می‌کند امتیازی که صرفنظر از احتمال فصل دعوی در داوری به رسیدگی خارج از نوبت و سریع در محاکم را به همراه خواهد داشت. البته باید توجه داشته که تشویق مردم به تنهایی برای حل مشکل دادگستری در زمینه کثرت مراجعین کافی باشد، بلکه مهم معرفی داورانی مجرب و مورد اطمینان برای مراجعه مردم به آنها می‌باشد، داور یا داوران باید افراد صالح و عالم باشند تا از ورود بسیاری از دعاوی به محاکم جلوگیری شود. بنابراین به نظر می‌رسد همانند کانون کارشناسان و وکلاء باید کانون داوری هم وجود داشته باشد که در قانون پیش‌بینی نشده است لذا این امر نیاز به تصویب قانون دارد. با اتخاذ این تدبیر، هزینه دولت کاهش یافته و کیفیت حل اختلاف دعاوی پیچیده افزایش خواهد یافت. ^[154] در این خصوص تبصره‌ای با این مضمون به ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شود «چنانچه از سوی طرفین داور معین نشده باشد انتخاب داور از میان داوری رسمی دادگستری به عمل می‌آید. نحوه انتخاب و گزینش داوران و چگونگی رسیدگی به آنان مطابق آیین‌نامه‌ای که از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد، معین خواهد شد. ^[155]

2 – 2 – حل و فصل دعاوی در واحد مصالحه

تأسیس واحد مصالحه در زیر مجموعه معاونت نظارت یک تأسیس و ابتکار جدید است که ثمرات بسیار خوبی نیز داشته است. دادگاهها فرصت کافی ندارند تا طرفین پرونده را به صلح و سازش بکشانند و نیز وظیفه ذاتی محاکم، رسیدگی بیطرفانه به پرونده است و نمی­توانند خارج از جریان قانونی دادرسی جلسات مصالحه تشکیل دهند. از طرف دیگر بسیاری از مسایل حقوق و اختلافات فیمابین به ویژه در بخش اختلافات خانوادگی با تشکیل جلسات مصالحه قابل حل و فصل خواهد بود کاری که بسیار مفید و خداپسندانه بوده ولی از اختیار و حاصله دادگاهها خارج است.

همچنین بعد از صدور حکم و اجرای آن بسیاری از محکومین به خاطر بدهی مالی و عدم رضایت شاکیان خصوصی در حبس می­مانند و خانواده­های آنها سرگردان در جامعه دچار مشکلات فراوان می­شوند. در این شرایط باید اشخاص معتمد با پادرمیانی کرده و برای اخذ رضایت و صلح بین طرفین تلاش کنند باز این کار از وظایف دادگاهها خارج است.

برای این منظور واحد مصالحه تشکیل گردیده و مراجعین و مواردی که مناسب تشخیص داده می­شود یا با هدایت دادگاهها و نظر آنها قابل بررسی در واحد مصالحه است خارج از جریان عادی و بدون اینکه دخالت و تأثیری در جریان دادرسی دادگاهها داشته باشد، در این واحد مطرح می­شود. مسؤول این واحد از اشخاص خیر و صالح، روحانیون، اقوام طرفین و نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی یاری گرفته و در صلح و سازش بین طرفین تلاش می­نماید. نتیجه اقدامات این واحد منجر به آزادی تعدادی از زندانیان بدهکار و صلح و سازش بین خانواده­ها شده است و از آن نظر که تعدادی از پرونده­های قضایی با اقدامات این واحد قبل از صدور حکم و تصمیم دادگاه یا صلح و سازش مختومه
می­گردد نمی­توان این اقدام را در جریان برنامه رفع اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگی مؤثر و مفید دانست.

آثار صلح و سازش طرفین، جلوگیری از تشکیل پرونده­ها و کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از هزینه شدن بودجه­ای که به طور متوسط برای رسیدگی به هر پرونده لازم است. این صرفه جویی برای اصحاب دعوا، دولت و قوه قضائیه نیز متصور است به علاوه آنکه از بروز کینه و نفرت اصحاب دعوی نسبت به همدیگر پیشگیری می­کند.

3 – 2 – میانجیگری

اول – میانجیگری در امور حقوقی

ميانجيگري يكي از شيوه‌هاي حل اختلاف است. ميانجيگري روشي از حل منازعه است كه بدون متوسل‌شدن به فرايند دادرسي قضايي به دست مي‌آيد. يك كارشناس بيطرف، طرفين دعوي را در مذاكره‌شان ياري مي‌كند تا به يك راه حل مورد قبول براي دو طرف دست يابند. در ميانجيگري هدف، جستجوي راه حلي است كه منافع دو جانبه طرفين دعوا را در نظر بگيرد. ميانجيگري برخلاف ساير روشهاي خصوصي حل اختلافات، روابط طرفين را تقويت مي‌كند. برخلاف روش داوري، در ميانجيگري چون طرفين دعوا نقش فعالي در برطرف كردن منازعه خود دارند و در طول جريان ميانجيگري، مشاركت مي‌كنند اختلاف سريعتر فصل مي‌شود. در شوراي حل اختلاف اعضاي شورا كه مسئوول حل اختلافات مي‌باشند ثابت هستند و انعطاف كمتري ديده مي‌شود. ولي در ميانجيگري انعطاف‌پذيرتر است. به طوريكه حتي اصحاب دعوا خود مي‌توانند نسبت به انتخاب ميانجيگر اقدام نمايند. ميانجيگري براي دعاوي صنعتي و پيچيده‌ مؤثر است چرا كه اصحاب دعوي با انتخاب شخص متخصص بهتر به تفاهم مي‌رسند و چه بسا با پيشنهاد مؤثر او، اختلاف به نحو مطلوب فصل مي‌شود.

سازمان ميانجيگر هلند (NMI) در سال 1995 تاسيس شده است. ترويج فرهنگ ميانجيگري و تربيت اشخاص متخصص ميانجيگري از جمله اقدامات اين سازمان است.^[156]

دوم – تغییر مسیر کیفری از طریق میانجیگری

براي حل و فصل ادعاهاي ناشي از ارتكاب جرايم، مي‌تواند از جمله روشهاي ديگر محسوب شود. ميانجيگري (تأسيسي شبيه حكميت در ايران است) با داوري فرق دارد. روش ميانجيگري، نمونه­ای است از انحراف نسبت به فرآيند كيفري، كه ممكن است در هر مرحله‌اي،‌از لحظه وقوع جرم يا اختلاف تا قبل از اين كه متهم در محضر دادگاه ظاهر مي‌شود، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين يك الگوي حل و فصل اختلافات بصورت سنتي و كلاسيك است و از سنتهاي رايج در جامعه ايران الگو گرفته است. و كاملاٌ هماهنگ و منطبق با مفاهيم ديني، سنتي و ملي ايران است و براحتي قابل پذيرش است.^[157]

در روش ميانجيگري، هدف جستجوي راه‌حلي است كه منافع دو جانبه طرفين دعوي را در نظر بگيرد. ميانجيگري بر خلاف ساير روش‌هاي حل اختلاف، روابط طرفين را تقويت مي‌كند. برخلاف روش داوري، در ميانجيگري، چون طرفين دعوي نقش فعالي در برطرف كردن منازعه خود دارند و در طول جريان ميانجيگري، مشاركت مي‌كنند اختلاف سريع‌تر حل و فصل مي‌شود. در شوراي حل اختلاف اعضاي شورا كه مسئوول حل اختلاف مي‌باشند، ثابت هستند و انعطاف كمتري ديده مي‌شود وجود دارد، ولي در ميانجيگري انعطاف‌پذيري بيشتر است به طوري كه حتي طرفين دعوي خود مي‌توانند نسبت به انتخاب ميانجيگر، اقدام نمايند. ميانجيگري براي دعاوي صنعتي و پيچيده مؤثر است چرا كه اصحاب دعوي انتخاب شخص متخصص، بهتر به تفاهم مي‌رسند و چه بسا با پيشنهاد مؤثر او، اختلاف طرفين به نحوه مطلوب حل و فصل مي‌شود. ^[158]

4 – 2 – شورای حل اختلاف

اول – خواستگاه و اهداف قانونی

در ماده 189 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب سال 1379 مقرر گرديده است «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلاف محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارند يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد.^[159]»

با آغاز نيمه دوم سال 1381 و پس از یک دوره افراط در قضای دولتی به موجب آئين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب 16 مرداد 1381 هيأت وزيران و موافقت مورخ 27 مرداد 1381 قوه قضائيه كه به تاريخ 5 شهريور 1381 در روزنامه رسمي انتشار يافته، شوراي حل اختلاف تأسيس و تشكيل گرديده، تا بتواند از حجم متراكم مراجعات به محاكم دادگستري بكاهد. ^[160] همان‌طور كه از بررسي مفاد آئين‌نامه اجرائي شوراهاي حل اختلاف ملاحظه مي‌شود، ساختار اين نهاد به نحوي تدوين شده است كه به صورت يك محكمه فعاليت مي‌كند. صلاحيت وسيع شورا در رسيدگي و صدور حكم ماهوي در دعاوي مدني، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و قدرت قطعي داشتن آراء، اين گفته را تائيد مي‌كند.

ریاست محترم قوه قضائیه در بیاناتی، بیش از تأسیس این نهاد، محسنات شورای حل اختلاف و تجارب کشورهای خارجی در این خصوص را تبیین نموده­اند:

«یکی از راههای اساسی جلوگیری از تراکم پرونده­ها، ارجاع پرونده­های سبک به شورایهای حل اختلاف است تا بدون طی تشریفات آیین دادرسی و مشکلات خاص آن، به سرعت و سهولت و بدون هزینه چندانی حل و فصل شود.»

« تأسيس شوراهاي حل اختلاف گام مهمي در توسعة قضايي و اصلاح ساختار دستگاه قضايي است و بركات زيادي را در كاهش اطالة دادرسي و نيز در كيفيت فصل خصومت و رفع كدورت­ها دارد و تراکم پرونده­ها در دادگستری را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد» ^[161]

«در انگلستان شايد 70 الي 80 درصد پرونده­ها به وسيلة محاكم بخش حل و فصل مي­شود كه اين محاكم بخش شبيه همين خانة حكميت و شوراي حل اختلاف ماست. اين طرح تا حدودي مسئلة تراكم پرونده و اطالة دادرسي را حل خواهد كرد. ^[162]

«همچنین در گزارش هيئت اعزامي به انگلستان آمده است حدود 96% از پرونده­ها در دادگاه­هاي صلح حل مي­شود.» ^[163] پس از تشکیل شورای حل اختلاف و طی شدن مدتی از کار آن، در خصوص بازدهی این نهاد، ریاست محترم رييس قوه­قضاييه كشور خاطرنشان نمودند: «با تأسيس شوراهاي حل اختلاف اثر مثبتي بر روي فرآيند ورودي پرونده در محاكم قضايي ايجاد شد و توانستيم تعداد زيادي از دادرسي­ها را خارج از نوبت رسيدگي كنيم و از اطاله دادرسي تا حدود زيادي جلوگيري كنيم، اين عملكرد موجب مختومه شدن بسياري از پرونده­ها شد.» ^[164]

دوم – پیشنهادات و راهکارهای تکمیلی جهت بهبود و افزایش بهره وری

یک – ساماندهی و تقویت شوراهای حل اختلاف

يكي از مهمترين راه‌هاي كاهش ورود پرونده‌ها به تشكيلات قضايي و رفع معضل اطاله دادرسي همانا توسعه‌ كمي و كيفي شوراهاي حل اختلاف در همه استانها است و مي‌طلبد همه‌ مسئوولان ذي‌ربط به ويژه فرمانداران به كمك مقامات قضايي شهرستان­ها در اين راستا گام‌هاي مؤثرتري بردارند.^[165] برخی از موارد تقویت و توسعه کیفی و کمی شوراهای حل اختلاف به قرار زیر می­باشند:

الف – تقويت ضمانت اجراي آراء و دستورات شوراهاي حل اختلاف.

ب – استفاده از افراد تحصيل كرده حقوق یا آشنا به حقوق يا باتجربه كار در دادگستري به عنوان عضو يا مسؤول دبيرخانه شورای حل اختلاف.

ج – حمایت مادي و معنوي بيشتر از شوراهاي حل اختلاف. ^[166]

د – تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف

هـ – فعال نمودن شوراهای حل اختلاف در محل دادگستریها بعد از وقت اداری

دو – استخراج پرونده­هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارند

با مراجعه به بایگانی دفاتر چنانچه پرونده­ای رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است از ثبت خارج و فوراً به شورای حل اختلاف مربوط ارسال گردد.

سه – افزایش اختیارات شورای حل اختلاف

ریاست محترم قوه­قضاييه با تصريح بر اين نكته كه هم اكنون سالانه حدود 4 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي­شود بیان داشتند : « محدود كردن اختيارات اين شوراها بسياري از اين پرونده­ها را دوباره به محاكم دادگستري وارد مي­كند و موجب بروز مشكلات متعدد مي­شود.» ^[167]

چهار- اعمال برخی اصلاحات در تصویب قانون جدید و آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف

هر چند این نهاد، در کاهش تراکم دعاوی در مناطق غیر صنعتی مؤثر بوده است ولی، اجباری بودن مراجعه به این مراکز و سایر ایرادات، آن را مواجه با اشکالاتی کرده است.

حذف اجباري‌بودن رجوع به اين مراكز، ممنوعيت صدور حكم ماهوي، تجديدنظر در شرايط انتخاب اعضاي آن و حذف صلاحيت رسيدگي به امور كيفري‌، از جمله مواردی است که در تصویب قانون جدید و آیین نامه اجرایی باید به آن توجه نمود تا نقش این شوراها در کاهش آمار تراكم دعاوي در محاكم به نحو چشمگيري ارتقاء یابد.

پنج – واگذاری ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف به مقام ارجاع در دادگستری

امر ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف (مهمترين نهاد شبه قضايي) به مقام ارجاع در دادگستري واگذار شود تا شوراها از ثبت پرونده‌هايي كه در صلاحيت آنها نيست خودداري نمايند. در مواردي مشاهده مي‌شود پس از بارها مراجعه افراد به شورا و تعيين اوقات رسيدگي و صدرو ر‌أي،‌ آن شورا از اول فاقد صلاحيت بوده است. ^[168]

راهکار ج – حل مشکلات زوجین در نهادهای مردمی و اجتماعی

حل مشكلات زوجين در نهادهاي مردمي و استفاده از مشاوره­ها و مددكاران اجتماعي و روانپزشكان و روان­شناسان و جامعه­شناسان و پژوهشگران امور خانواده و شهرداري­ها و افراد خير و متبحر در امر خانواده و ايجاد مراكز خانواده درماني و پرداختن به حل مشكلاتي كه باعث بروز اختلاف و جدايي خانواده­ها مي­شود و از علل مهم و سستي و تزلزل خانواده به شمار مي­آيند مانند اعتياد، بي­كاري يا عدم اشتغال و انجام كار فرهنگي يا ايجاد نهادهايي تحت نظارت قوه­قضاييه درخصوص موارد سابق­الذكر. ^[169]

راهکار د – تقویت ادارات ارشاد از نظر کادر اداری و حضور وکلای معین در این ادارات

راهکار هـ- احاله پرونده­های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد

نظر به اینکه مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد «مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است…» و همچنین مطابق ماده 93 «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» و نظر به اینکه برابر ماده 132 قانون مذکور پرداخت هزینه اجرایی پس از وصول طلب موضوع اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحدهای اجراء ثبت اقداماتی به عمل آورده و با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می­نمایند، شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می­شود. بدینوسیله از معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع­های قضایی (ارجاع) خواسته می­شود، قبل از ارجاع پرونده­های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن مانند چک و قراردادهای بانکی) به نحوی اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن تظلم خواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل، به واحدهای موصوف مراجعه والا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است همکاران محترم قضایی به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحدهای اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی بودن رسیدگی عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و تبعاً کم کردن ورودی پرونده­ها به محاکم و امکان فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده­های مهم دیگر می­باشد. (شایسته است رؤسای محترم واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند) انشاء الله با همکاری مردم و همکاری محترم قضایی، سیاست کم کردن ورودی پرونده­ها به دادگستری کاملاً به مرحله اجرا درآید.»

راهکار و – ساماندهی ارجاع پرونده­­ها

1 – جلوگیری از ورود پرونده­های خارج از صلاحیت به دادگستری

با توجه به اينكه در زمان ارجاع مي‌توان از طرح دعاوي حقوقي كه محاكم عمومي صالح به رسيدگي نيستند، همچنين شكايات كيفري كه فاقد وصف جزايي هستند، جلوگيري كرد لذا از قضات مجرب و خبره در واحد ارجاع دادخواست‌ها و شكايات استفاده شود كه قبل از ارجاع، دادخواست‌ها وشكايات مطروحه را كنترل نمايند. اين امر در كنترل و كاهش حجم ورودي پرونده‌‌ها تأ‌ثير به سزايي خواهد داشت. ^[170]

مقام ارجاع قبل از هرگونه اقدام و بدون رسیدگی به موضوع از ارجاع مواردي كه قانوناً‌ به مراجع ديگري اعم از دادگاه‌هاي نظامي… و يا مراجع شبه قضائي مربوط مي‌شود به شعبات دادگاه امتناع نمايد.

در این زمینه می­توان پرونده­هایی که قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است را به آن مرجع جهت رسیدگی ارسال نمود. به عنوان مثال شكوائيه‌هاي موضوع مفقودي يا سرقت گوشي تلفن همراه كه روزانه برتعداد آن افزوده مي‌شود و تا قبل از استعلام از مخابرات اقدام ديگري متصور نبوده و پس از آن نيز در بسياري از موارد منجر به حل و فصل توافقي مي‌شود از همان ابتدا جهت اقدامات اداري و استعلام از مخابرات به شوراي حل اختلاف ارسال گردد. یا با توجه به اينكه بسياري از تصادفات خسارتي بوده و به لحاظ فقد خصيصه جزائي دادسرا مواجه با تكليفي نمي‌باشد از همان ابتدا جهت اقدامات اداري و تشريفات مربوط به اخذ خسارت مالي به شوراي حل اختلاف ارسال گردد. ^[171] در این موارد، ذکر نکته­ای ضروری به نظر می­رسد. گفته شد بهتر است مقام ارجاع از فرستادن پرونده­های خارج از صلاحیت امتناع نماید. اما چنانكه به جاي كلمه امتناع از كلمه و جملات ديگر مانند ارشاد و راهنمايي استفاده شود شايسته‌تر مي‌باشد زيرا كه:

اولاً هرگونه قرار عدم صلاحيت قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است و مقام ارجاع،‌ مقام صادر كننده حكم و تصميم قضايي نمي‌باشد.

ثانياً‌، با قبول ننمودن عرض‌حال مدعي، استنكاف از احقاق حق مي‌گردد. ^[172]

ثالثاً‌، هر چند در بعضي از موارد مراجع صالح به رسيدگي، بسيار روشن و واضح است ولي به طور كلي در صلاحيت يا عدم صلاحيت يك مرجع نكته‌هاي باريك و ظريفي وجود دارد كه حاكم محاكم مي‌بايستي به آن بپردازد فلذا با استفاده از كلمه راهنمايي و ارشاد يا توجيه مدعي به جاي امتناع هر دو جنبه قضيه رعايت مي‌گردد.

2- تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر معاونت‌هاي ارجاع دادگستري‌‌ها و دادسراها

«از آنجايي كه اشخاص جهت طرح دعوي و شكايات خود در ساعت‌هاي اداري به دادگستری‌ها مراجعه مي‌كنند و علي­رغم اينكه بسياري از اينگونه دعاوي قابليت حل و فصل و رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف و ديگر نهادهاي شبه قضايي را دارا مي‌باشند. ليكن به علت فعاليت اين شوراها و كميسيون‌ها در بعد از ساعت اداري و يا خارج از محل دادگستري، استفاده از آنها غير ممكن و يا مشكل مي‌گردد. علي‌هذا لازم است رؤساي محترم حوزه‌هاي قضائي، در جهت تسريع و تسهيل در رسيدگي به دعاوي و اختلافات و به منظور تكيمل ظرفيت نهادهاي شبه قضائي، به ويژه نهاد شوراي حل اختلاف، دفتري زير نظر معاونت‌هاي ذي‌ربط (ارجاع) دادگستري‌ها و دادسراها، به همين نام تشكيل و اعضاء دفتر را مكلف نمايند شكايات و دادخواست‌هايي كه به دلالت معاونت ارجاع مربوط به نهادهاي شبه قضايي باشد. اخذ و ثبت و نسبت به توزيع رسمي آن در نهادهاي شبه قضايي مربوط اقدام و همچنين راهنمايي‌هاي لازم را در جهت مراجعه به شوراهاي تخصصي ويژه (مانند شوراهاي حل اختلاف صنفي)، انجام دهند. اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي موظف است تشكيلات مناسب براي اين دفتر را تهيه و ابلاغ نمايد. ^[173]

راهكار 2: داير كردن شعبه­هاي اختصاصي براي تسريع در رسيدگي به برخي جرايم بالاخص جرايم خاص ^[174]

راهکار 3 : برنامه‌ریزی (ازقبیل تخصیص منابع انسانی ومالی) برای مختومه نمودن پرونده‌های جاری بیش از یکسال^[175]

راهکار 4 : عدم استفاده از قضات در خارج از وقت اداري

در خصوص استفاده از قضات در خارج از وقت اداري مزايائي نهفته است مثل: تخصيص وقت اداري به پرونده‌هاي ارجاع شده در طول روز و وقت غير اداری براي پرونده‌هاي تعيين وقت شده قبلي، كاهش زمان رسيدگي بدليل رسيدگي بيشتر به تعداد زيادتري از پرونده‌ها در طول روز و یا تعیین وقت رسیدگی به پرونده­ها در خارج از وقت اداری در صبح­ها و عصرها.

ضروري است كه مسئولين محترم مجتمع‌هائي قضايي هماهنگي‌هائي را با قضات به عمل آروند تا حتي‌الامكان قضاتي كه فرصت بيشتري دارند بعد از وقت اداري به رسيدگي ادامه دهند. ^[176]

راهکار 5 : ایجاد دادگاههای سیار و خارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده­ها

راهکار 6 : دقت و سرقت در رسیدگی به پرونده­های جریانی فعلی

دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده­های جریانی فعلی دارای آثار ذیل است:

1 – جلوگیری از تشکیل پرونده­های بیشتر: چنانكه به پرونده‌هاي فعلي كه در مراجع قضائي در جريان رسيدگي است در يك زمان معمول و متعارف رسيدگي نشود شاكي يا خواهان براي رسيدن به حق يا خواسته خود ممكن است مبادرت به تقديم دادخواست يا شكاياتي تحت عناوين ديگري نمايند.

2 ـ پيشگيري از صدور آراء مبهم يا مجمل: در صورت صدور آراء مبهم یا مجمل، قاضي اجراي احكام چاره‌اي جز اعاده پرونده به شعبه صادر كننده حكم و رفع ابهام و اجمال از حكم ندارد و رفع ابهام يا اجمال از رأي مستلزم ورود پرونده بيشتر به محاكم مي‌باشد.

3 ـ جلوگيري از اطاله فرايند اجراي احكام : در صورت عدم دقت در صدور آراء و ارسال پرونده به اجراي احكام، زماني را كه كادر قضايي و اداري اجراي احكام براي مطالعه يا اجراي دستورات قاضي اجراي احكام اختصاص مي‌دهند، صرف پرونده­هاي ديگر مي‌كنند.

4 ـ پيشگيري از ورود پروند‌ه‌هاي بيشتر به مراجع تجديد نظر و ديوان‌عالي كشور: چنانچه رأ‌ي به موجب قانون، قطعي يا قابل واخواهي باشد ولي قاضي براثر بي‌دقتي آنرا قابل تجديد نظر اعلام كند، در صورت تجديد نظر خواهي يكي از اصحاب دعوي، پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌شود، ليكن با تشخيص مرجع تجديد نظر، حسب مورد به لحاظ قطعي يا قابل واخواهي بودن در دادگاه صادر كننده حكم به دادگاه اخير الذكر اعاده مي‌شود.

5 ـ پيشگيري از صدور آراء اشتباه : در صورت صدور آراء اشتباه يا وجود سهو قلم يا اشتباه در محاسبه و… دادگاه رأساً يا به تقاضاي اصحاب دعوي به موجب مقررات قانونی بايد به رفع اشتباه اقدام نمايد. بديهي است اين امر مستلزم ثبت مجدد پرونده و صدور ابلاغ رأي اصلاحي و صرف زمان است. ^[177] (15 ص 50)

مشکل دوم : کمبود قاضی

آمار نشان می‌دهد که علیرغم دو برابرشدن ‌جمعیت کشور از سال 1357 تا کنون و افزایش میزان جرائم کادر قضایی و اداری قوه قضاییه متناسب با افزایش جمعیت و جرم رشد ننموده است آمار پرونده‌های وارده به مجتمع‌های قضائی و توجه به کادر شاغل به خدمت نشان می‌دهد که فشار زیادی بر دوش قضات و کارکنان اداری وجود دارد که در نهایت باعث خستگی و بی‌دقتی در امور محوله و نهایتاً سرگردانی ارباب‌رجوع و نارضایتی از دستگاه قضایی خواهد شد.^[178]

حجم گسترده منازعات کیفری و مدنی از یک طرف، متناسب‌نبودن تعداد قضات با این حجم از دعاوی، خواه ناخواه دقت لازم را از بین می‌برد و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. خصوصاً وقتی که این امر با عدم تسلط قاضی و سایر اشکالات همراه شود، اطاله دادرسی بیشتر می‌شود. یک قاضی در طول روز ظرفیت کاری معینی دارد. بنابراین چنانچه حجم کار بیش از ظرفیت او باشد موجب عدم دقت لازم و تأخیر در رسیدگی می‌شود. تعداد شعب لازم دادیاری، بازپرسی، دادگاههای عمومی و تجدیدنظر را کارشناسان اداره کل تشکیلات قوه قضائیه متناسب با جمعیت هر حوزه قضایی تعیین و ابلاغ می‌کنند و برابر لیست ارسالی از دفتر تشکیلات تعداد شعب مصوب 18 استان مورد بررسی دادیاری 1198 شعبه و بازپرسی 704 شعبه و دادگاههای عمومی و انقلاب 1746 شعبه و دادگاههای تجدیدنظر 328 شعبه است و دادگاههای انقلاب 135. اما حسب گزارش واصله از 18 دادگستری کل استان تعداد شعب فعال دادیاری 911 شعبه، بازپرسی 579 شعبه و دادگاههای عمومی و انقلاب 1562 شعبه و دادگاههای تجدیدنظر 195 شعبه و دادگاه انقلاب 20 شعبه است و با عنایت به اینکه سازمان و تشکیلات قضایی بر اساس نیاز جامعه و به تشخیص کارشناسان تهیه و تنظیم گردیده است غیرفعال‌بودن شعب مصوب موجب کندی کار و اطاله دادرسی خواهد شد.^[179]

کمبود نیروی قضایی تا آنجا خود را نشان می‌دهد که وقتی یکی از روسای محاکم به مرخصی می‌رود و یا به جهتی از ادامه کار معذور می‌گردد، امکان استقرار دادرسی علی‌البدل در آن دادگاه نیست در چنین وضعیتی اوقات رسیدگی پروند‌ه‌ها تجدید شده و علاوه بر اطاله دادرسی، موجب تلمبارشدن تعداد زیادی پرونده «بلااقدام» گردیده که پس از مراجعت رئیس شعبه به وی با حجم زیادی از این پرونده‌ها و سیل مراجعه ارباب رجوع، مواجه می‌شود که در غالب موارد همین «آفت» سبب کاهش انگیزه کار شده و بدین وصف مشکل مضاعف و گاه چند برابر می‌گردد.

مشکل الف – کند بودن جذب و استخدام قضات

به اين استدلال كه نمي­توان به تناسب افزايش شمار پرونده­هاي وارده به تعداد قضات افزود و بايد به فكر راههاي کاهش آمار ورودي به دادگاه­ها بود جريان جذب قضات كند شده است. هر چند که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از نیروهای فاضل و حقوقدان تعداد کثیری جذب قوه قضائیه شده و در راستای اسلامی شدن قوانین و مقررات و به تبع آن صدور احکام شرعی قدمهای مؤثری برداشته شده است، علی‌رغم آن تعداد قضات با تقاضای جامعه و پرونده­‌های موجود در محاکم به خصوص با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و چارتهای پیش‌بینی شده در حوزه‌های قضایی متناسب نیست. قاضی وارداتی نیست که بتوان با واردکردن آن از جاهای دیگر خلاهای موجود را پر نمود. این نقيصه به اطاله دادرسي در محاکم می‌انجامد.

راهکار : جذب قضات به حد لازم و وفق معیار جهانی

با توجه به اينكه هنوز سرانجام راه حلهایی همچون شوراي حل اختلاف روشن نيست و به ثمر رسيدن برخي مستلزم سپري شدن زمان است اين امر بايد مورد بررسي و احتمالاً تجديدنظر قرار گيرد.^[180]
و دستگاه قضایی اقدام به جذب نيروي انساني به حد لازم نماید بنحوي که کار اضافه بر توان و حد معمول آنها ارجاع نشود و قاضي در شرايطي که داراي آرامش خاطر باشد به قضاوت بپردازد و معيار جهاني هر پانزده نفر قاضي در مقابل يکصدهزار نفر رعايت شود.

حضرت امام (ره) در این خصوص فرموده‌اند: «ما الان باید نسل جوان را برای قضاوت، برای تبلیغ تربیت کنیم که این واجب کفایی تحقق پیدا کند. احتیاجات ما زیاد است، احتیاجات به تبلیغ و احتیاج به قضاوت.»

انتقاد از راهکار

مسابقه عبث و بی‌نتیجه استخدام قاضی وکارمند در مقابل افزایش آمار پرونده­های وارده، تاکنون نتوانسته‌ آرزوی سرعت در رسیدگی را محقق نماید. علیرغم افزایش صعودی تعداد قضات، کماکان میانگین پرونده‌های مختومه در کل کشور از آمار پرونده‌های واردشده کمتر است که این نشان می‌دهد با این روش، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، بلکه افزایش تعداد قاضی به طور بی‌رویه مشکلات را بیشتر خواهد کرد. (17 ص 71)

مشکل ب – اعطاء مأموریت به قضات در خارج از تشکیلات قضایی و شرکت در کمیسیونها و جلسات به نمایندگی از دادگستری

راهكار1: شرکت در جلسات خارج از وقت اداری

در بسياري از قوانين شركت قضات در كميسيون‌هایي پيش‌بيني شده است. حتي‌الامكان ترتيبي اتخاذ گردد كه تشكيل اينگونه جلسات در خارج از وقت اداري صورت گيرد. ^[181]

به عنوان مثال به دستگاه‌های اجرائی و برگزارکنندگان جلسات اداری که لازم است رئیس یا معاونین و یا قضات دادگاه در آن جلسات شرکت نمایند، اعلام نمود که جلسات موردنظر را به بعد از ساعات اداری موکول نمایند و حضور قضات و مقامات قضائی در چنین جلساتی در ساعات اداری مقدور نیست. (ش 33 ص 97)

راهکار 2 : حضور قاضی تحقیق یا یکی از کارکنان اداری به جای قاضی شعبه در جلسات واقع در وقت اداری

اگر بناچار جلسه‌ای در ساعات اداری برگزار گردید، یکی از قضات تحقیق و یا کارکنان اداری به نمایندگی اعزام شود تا در روز، رسیدگی‌های قضائی با اشکال مواجه نشود. (ش 33 – 97)

مشکل ج – اعزام قضات مأمور به حوزه‌هاي قضائي مختلف

يکي از موارد اطاله دادرسي درون تشکيلاتي اعزام قضات مأمور به حوزه قضائي مختلف مي‌باشد که در اين رهگذر به قضات اعزامي صرفاً پرونده‌هاي سبک ارجاع مي‌گردد و احياناً اگر پرونده سنگين و با کيفيت ارجاع گردد به لحاظ ضيق وقت امکان تصميم‌گيري از سوي قاضي مأمور ميسر نمي‌باشد و قاضي متصدي شعبه نيز در هنگام مراجعت از مرخصي بايد وقت بيشتري صرف نمايد.

راهکار :

مشکل د – اعزام قضات مأمور به مشاغل ستادی در دستگاه قضایی

راهکار 1 : عودت به کار و عدم بکارگیری قضات در پست سازمانی

قضات مأمور به خدمت به سازمانها و نهادها و قسمتهای ستادی به شعب قضایی و کار حقوقی عودت شوند.

راهکار 2 : اشتغال پاره وقت در شعب

با ابلاغ رئيس قوه قضائيه قضات ستادي به عنوان مستشار يا دادرس و يا بازرس قضايي يک روز در هفته مشغول کار خواهند شد. بر اساس اين دستورالعمل که از آن به طرح «اشتغال پاره وقت قضات ستادي در محاکم عمومي و تجديدنظر و ديوان عالي کشور» ياد مي‌شود، به منظور امکان بهره‌مندي از توانمندي‌هاي قضات شاغل در ستاد قوه قضاييه و برقراري تعامل کارآمد بين قضات صف و ستاد نظام قضايي کشور، قضات شاغل در بخش‌هاي ستادي قوه قضاييه شامل حوزه رياست، معاونت‌هاي قوه قضاييه، ستاد دادگستري کل استان‌ها، سازمان‌هاي وابسته، واحدهاي حفاظت اطلاعات و دانشکده علوم قضايي موظفند حداقل يک روز در هفته را حسب مورد در شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي تجديدنظر به عنوان مستشار و در دادگاههاي عمومي و انقلاب به عنوان بازرس علي‌البدل و در اداره کل نظارت و پيگيري قوه قضاييه به عنوان بازرس قضايي انجام وظيفه نمايند. در اين دستورالعمل تصريح شده است که اختصاص يک روز از ايام هفته به رسيدگي قضايي، نافي مسئووليت اصلي (ستادي) فرد نخواهد بود و قضاتي که مديريت واحد اداري را به عهده دارند موظفند شخصي به عنوان معاون يا جانشين خود تعيين تا امور به درستي انجام و خللي به آن وارد نشود. (روزنامه همشهري 1/11/84)^[182]

انتقاد از راهکار

تدابير اخير قوه قضاييه در به کارگيري پاره وقت قضات ستادي در محاکم و ديوان عالي کشور -يک روز در هفته- کمترين اثر را در کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها خواهد داشت و حتي ممکن است خللي در وظيفه ستادي اين نوع قضات ايجاد نمايد زيرا برخلاف تصور عمومي با توجه به حجم وسيع و گسترده برخي از طرح و برنامه‌هاي ستادي و به طور کلي وظايف سازماني و عملي قضات ستادي، اغلب آنان وقت فراغت براي انجام کارهاي مربوطه ندارند. در ثاني به کارگيري يک روز در هفته آنان به منظور رسيدگي به پرونده‌هاي جرياني و تعيين وقتي همان روز با توجه به عدم مطالعه قبلي پرونده‌ها و به ويژه پرونده‌هاي مهم و پيچيده، مانع از اتخاذ تصميم نهايي (صدور رأي) توسط آنها خواهد بود. ثالثاً آناني که در عدليه تجربه کاري بيشتري دارند به خوبي آگاهند معمولاً دادرسان علي‌البدل و قضاتي که مسؤوليت مستقيم يک شعبه دادگاه را به طور ثابت به عهده ندارند بنا به دلايلي از جمله مشکلات مربوط به تصدي شعب متعدد دادگاه‌ها در فواصل زماني کوتاه، رغبت چنداني به صدور رأي در پرونده‌ها نداشته و اغلب جلسات محاکمه را تجديد مي‌نمايند و بالاخره فارغ از موارد ياد شده بايد ديد چند درصد از قضات دادگستري را ستادي‌ها تشکيل مي‌دهند؟! در حال حاضر گفته مي‌شود حدود 6 هزار قاضي در دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي قضايي کشور فعاليت مي‌کنند که قطعاً اين تعداد قاضي نمي‌تواند پاسخگوي حجم زياد پرونده­هاي وارده به مراجع قضايي و به قولي «انباشته» در محاکم باشد.^[183]

مشکل هـ – استعفای قضات و خروج از دستگاه قضایی

راهکار 1: انجام کار کارشناسی و ایجاد جاذبه

دستگاه قضایی باید از استعفای قضات از طریق ایجاد جاذبه برای آنها جهت ضعیف نشدن کادر قضایی و بلاتصدی نشدن شعب و محاکم قضایی جلوگیری نماید.

راهکار 2 : تأمین شرایط مناسب کاری و عدم تحمیل تکلیف مالایطاق

راهکار 3 : عدم پذیرش استعفای قضات مگر در موارد ضروری و موجه

موافقت با استعفای قضات موجب کاسته شدن کادر قضایی و در نتیجه تعطیلی شعب است. بنابراین جز در موارد ضروری و موجه باید از پذیرش استعفا خودداری شود.

مشکل و – نقل و انتقالات قضات به صورت یک طرفه

راهکار : خودداری از نقل و انتقالات یکطرفه و در صورت لزوم تعیین جایگزین هم ردیف

از انتقال قضات به صورت یک طرفه که باعث کمبود زیاد کادر قضایی می­شود خودداری و در مواقع پیگیری از طریق رؤسای کل قاضی جایگزین هم ردیف باشد.

مشکل سوم : عدم تناسب کمی شعب و واحدهای قضایی

شعب دادیاری، بازپرسی، کیفری و حقوقی به تعداد کافی و متناسب با حجم پرونده­ها وجود ندارد که باعث ازدحام پرونده­ها در شعب گشته است.

راهکار : افزایش مجتمع­های قضایی و متناسب کردن تعداد شعب رسیدگی کننده با تعداد پرونده­ها

10 – فقدان دادرس علي­البدل در برخي حوزه­هاي قضايي و تجديد اوقات پرونده­ها در مواقع بلاتصدی ماندن شعب (59 ص 4)

بلاتصدی ماندن برخی شعب محاکم به دلیل تعلیق، انفصال، بازنشستگی، استعفا، بازخرید شدن و یا استفاده از انواع مرخصی امری اجتناب ناپذیر است (36 ص 69) و (29 ص 2)

در این موارد باید با استفاده از دادرسین علی البدل از تجدید جلسه دادگاه اجتناب نمود و دادرس علی البدل جلسه دادگاه را اداره نموده و در صورت آماده بودن حکم مقتضی را نیز صادر نماید. ^[184] (33 – 97)

اما متأسفانه در برخی حوزه­ها، به دلیل فقدان دادرس علی البدل، جلسات رسیدگی تجدید شده و پرونده­های بلااقدام در این گونه اوقات روی هم انباشته شده، علاوه بر اطاله اولیه ناشی از تجدید وقت، تراکم کار و اطاله ثانویه­ای را نیز ایجاد می­نماید.

راهکار 1 : اعمال مدیریت صحیح برای جلوگیری از بلاتصدی ماندن شعب دادگاهها و نصب فوری قاضی برای دادگاههای بلاتصدی (21ص 3)

راهکار 2 : اختصاص حداقل دو نفر دادرس علی البدل به حوزه­های قضایی شهرستانها

اختصاص حداقل دو نفر دادرس علی البدل به حوزه­های قضایی شهرستانها که اداره شعبه اول توسط دادرس علی البدل به لحاظ حجم امور مدیریتی رئیس حوزه قضایی ضروری می­باشد. (59 ص 4)

راهکار 3 : استفاده از دادرس و قضات سایر شعب با تراکم کاری کم

می­توان با استفاده از دادرس و قضات سایر شعبه­ها که با تراکم کاری کمتری روبرو هستند و پیش بینی لازم برای این موارد، و به کارگیری و استفاده از ظرفیتهای استانی با اعطاء اختیارات لازم به رؤسای کل در امر صدور ابلاغ ویژه بر این مشکل غلبه نمود. (36 ص 69)

2 – شرایط نامطلوب کاری ناشی از عملکرد معاونت ارجاع

ارجاع پرونده نقش مهم و اساسي دارد و بايد يكي از معاونين مجرب و مطلع اين وظيفه را به عهده بگيرد. ارجاع درست و صحيح، مانع تغييرات بعدي و اطاله دادرسي خواهد بود. اينكه چه موضوعي به كدام قاضي و شعبه دادگاه ارجاع شود وظيفه بسيار مهمي است. دادن پرونده سبك به قاضي قوي و پرتوان و ارجاع پرونده سنگين به قاضي كم تجربه و ضعيف باعث هدر رفتن وقت قضات باتجربه و اطاله دادرسي در پرونده‌هاي مهم و سنگين و حتي تضييع حقوق خواهد بود. اجراي دقيق تقسيم كار و تخصصي نمودن شعب محاكم تنها به وسيله معاون قضايي باهوش و با تجربه در واحد ارجاع ممكن مي‌باشد. که از نظر توان علمی و عملی قوی و دارای قدرت تشخیص باشد. بنابراين بايد در انتخاب معاونت ارجاع دقت كافي به عمل آيد. همچنین پیشنهاد می­گردد قبل یا بعد از انتساب و تصدی سمت معاونت ارجاع، یک دوره آموزشی، مخصوص نحوه ارجاع کارآمد و نقایص موجود در سیستم ارجاع برای این افراد تمهید گردد.

مشکل اول: عدم رعایت عدالت در ارجاع

راهکار 1: رعایت عدالت به جای تساوی در ارجاع

عدالت به معناي تساوي نيست بلكه قرار دادن هر چيز درجاي خود است. عدالت در ارجاع پرونده‌ها اين نيست كه معاونت ارجاع به طور مساوي به همه شعب به يك اندازه پرونده ارجاع دهد و زماني كه مورد اعتراض قرار گرفت با نشان دادن جدولي كه در پيش رو دارد ثابت نمايد به همه شعب به يك اندازه ارجاع داده و فرقي قائل نشده است. بلاشك همه قضات داراي يك توان مساوي نيستند تا به پرونده‌هاي مساوي نيز رسيدگي نمايند. برداشت غلط از عدالت در ارجاع باعث مي‌شود كه از نظر كمي و كيفي به همه شعب دادگاه به طور يكسان پرونده ارجاع شود و در نتيجه قاضي تواناتر به پرونده‌هاي خود در زمان كمتر رسيدگي مي‌نمايد ولي قاضي ضعيف‌تر نمي‌‌تواند به آن حجم از پرونده رسيدگي كند در نتيجه شعبه او با تراكم و انباشته شدن پرونده مواجه مي‌شود در اين ميان نتيجه كلي و كلان آن افزايش موجودي در سطح شهرستان و استان خواهد بود در حالي كه اگر معاونت ارجاع از نظر كمي و كيفي به توان قضات توجه نمايد تعادل برقرار خواهد شد و به قضات ضعيف‌تر پرونده‌هاي سبك‌تر و ساده‌تر و از نظر تعداد كمتر ارجاع دهد تا آنها نيز بتوانند آمار شعبه خود را در حد پائين كه دارند و قضات پرتوان‌تر نيز كه به دعاوي سنگين‌تر و با تعداد پرونده بیشتر رسيدگي مي‌نمايند مي‌توانند با اتكاء بر قابليت‌‌هاي خود مانع از تراكم و انباشت پرونده شده و در مجموع از افزايش آمار پرونده‌ها جلوگيري خواهد شد. نتيجه تساوي در ارجاع،‌ تراكم و افزايش پرونده در تعدادي از شعب خواهد بود كه بايد جاي آن را با عدالت در ارجاع عوض كرد. ^[185]

راهکار 2 : عدم ارجاع به شعب متراکم

موجودی بعضی از شعب نسبت به سایرین بیشتر است و در این دادگاهها با تراکم بیشتر پرونده مواجه هستیم. برای نیل به هدف باید سطح موجودی آنها را برابر سایر شعب نمائیم تا در یک برنامه یکسان نتیجه هماهنگ و مساوی بگیریم والا شعب متراکم از برنامه‌ رفع اطاله دادرسی خارج خواهد شد. در این راستا معاونت ارجاع باید از ارجاع پرونده به این شعب بکلی خودداری نماید و یا لااقل در ارجاع به آنها به حداقل ممکن اکتفا نماید تا این شعب با تعیین وقت رسیدگی بیشتر و متراکم‌تر تمام وقت خود را به رسیدگی پرونده‌های مانده قبلی بپردازند و از پرونده‌های جدید و روز فارغ­البال باشد پس از رسیدن به میزان و مقدار پرونده‌های سایر شعب می‌توان روال معمولی و طبیعی گذشته را در پیش گرفت. باید توجه داشت که این اقدام (عدم ارجاع پرونده) یک برنامه موقت است و زمان اجرای آن تنها تا وقتی خواهد بود که هدف مورد نظر یعنی ایجاد تعادل در موجودی شعب حاصل شود.^[186]

راهکار 3 : تعیین سقف مشخص رسیدگی به پرونده­ها از نظر آماری

اگر استاندارد در رجوع پرونده به قاضي رعايت گردد مثلاً هفته­اي 4 پرونده را بررسي كند و حداكثر زمان رسيدگي به پرونده­اي به عنوان مثال خيانت درامانت براي او مشخص گردد تأثير به سزايي در كاهش اطاله دادرسي خواهد داشت. ^[187]

مشكل دوم : عدم ارجاع مضاعف پرونده به شعباتي كه علاوه بر رئيس داراي دادرس هم مي‌باشند

راهكار: ارجاع پرونده بر اساس اطلاعات کسب شده از وضعیت هر شعبه

ضروري است معاونان ارجاع مجتمع‌هاي قضايي درخصوص شعبات اطلاعات لازم را داشته باشند و براساس آن پرونده‌ها را ارجاع نمايند. ^[188]

مشکل سوم : ارجاع پرونده مطروحه در يك شعبه به شعبة ديگر

اين امر موجب مواجه شدن قاضي شعبه جديد با پرونده‌اي جديد مي‌گردد كه بالتبع زمان قابل توجهي از وقت وي مصروف به آن مي‌شود و جز طولاني شدن رسيدگي چيز ديگري را در برندارد.

راهكار: عدم ارجاع پرونده به شعبه دیگر مگر در موارد قانونی

مشکل چهارم : عدم توجه به تخصص، تجربه و علاقه قضات در ارجاع پرونده­ها

اگر در ارجاع پرونده تجربه، تبحر،‌ دانش و آگاهي قاضي نسبت به قوانين و مقررات مدني و جزايي در نظر گرفته نشود و پرونده بدون توجه به توانايي و شم قضايي به وي ارجاع شود موجبات اطاله دادرسي قطعاً فراهم خواهد شد. به طور مثال پرونده قتل عمد به يك قاضي‌اي ارجاع شود كه هيچگونه آشنايي با مسائل جزايي ندارد يا پرونده مهر و موم‌ تركه به يك قاضي ارجاع شود كه با مسائل مدني هيچگونه آشنايي نداشته و تخصص وي در امور كيفري است. در صورت عدم ملاحظه تخصص و علاقه، قاضی مجبور به مطالعه و مشاوره است لذا به ناچار با بهانه‌های مختلف از اصدار به موقع رأی خودداری می‌کند؛ مثلاً دستور تعیین وقت مجدد جهت رسیدگی صادر می‌کند و بدین‌ترتیب پرونده‌ها روی هم انباشته می‌شود.

همچنین در صورت عدم توجه به تخصص، تبحر و علاقه قاضی در رسیدگی به پرونده­ها، انگیزه وی نیز برای انجام کار کاهش خواهد یافت.

راهکار 1 : استفاده از سیستم (سری تخصصی) در رسیدگی به پرونده­ها جهت ارجاع تخصصی

جهت بالابردن سرعت رسيدگي همراه با کيفيت مطلوب با توجه به بضاعت علمي قضات از سيستم (سري) استفاده شود. يعني از ابتداي رسيدگي به پرونده کيفري، جرايم دسته‌بندي شده و در شعب ويژه دادسرا، دادگاه عمومي و تجديدنظر رسيدگي شود که رسيدگي به اين شکل دادرسي فوايد بيشماري دارد:

اولاً: قضات به دليل اينکه در اندک زماني به موضوع واحد رسيدگي مي‌کنند، تبحر و تخصص خاصي در آن پيدا مي‌نمايند.

ثانياً: رويه قضايي واحدي در برخورد با يک نوع جرم در يک استان حاصل مي‌شود.

ثالثاً: سرعت رسيدگي به نحو قابل توجهي افزايش مي‌يابد.

رابعاً: قضات به دليل اينکه با متهمان مشخص سر و کار خواهند داشت آشنايي بيشتري با مجرمان حرفه‌اي پيدا کرده و قادر خواهند بود تصميمات قضايي شايسته‌اي اتخاذ کنند. ^[189] (ش 50 ص 9)

با توجه به این سیستم به رؤساي محترم واحدهاي قضايي و مقامات ارجاع اكيداً متذكر مي‌گردد در ارجاع پرونده‌ها تخصص، تجربه و روحيات قضات را ملاحظه نمايند و پرونده­ها را به قضاتی که در همان موضوع دارای تخصص می­باشند ارجاع نمایند. دخالت و رسيدگي مقام صلاحيت‌دار قانوني متخصص از يک طرف، حقوق و آزاديهاي و منافع افراد را تأمين مي‌کند و از طرف ديگر نتيجه تصميماتي که درباره قضاياي مطروحه نسبت به اشخاص معيّن و ذينفع گرفته مي‌شود چون از طرف کارشناسان واقعي اتخاذ گرديده، لذا از هر لحاظ مناسب و نافع به حال اشخاص و مفيد و مؤثر براي هيأت اجتماعي خواهد بود و از طرف ديگر قاضي متخصص سر در گم و درمانده براي پيدا کردن راه حل قضايا نشده و در اسرع وقت قادر به صدور حکم و جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد بود.^[190]

راهکار 2 : ارجاع پرونده­های مهم و پیچیده حتی الامکان به قضات با تجربه

راهکار 3 : عنایت بیشتر و جدی تر به ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شعب خاصی را با توجه به ماده 4 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در دادگاه‌ها و دادسراها براساس دعاوي مانند املاك و اراضي، پزشكي و بهداشتي، موجر و مستأجر، اسناد تجاري و شركت‌ها، شخصيت‌هاي حقوقي و…. يا براساس عناوين مجرمانه از قبيل چك بلامحل، تصادفات، سرقت، كلاهبرداري، تصرفات غير مجاز منابع طبيعي و تخريب محيط زيست و… به رسیدگی به این دعاوی اختصاص دهند. ^[191]

راهکار 4 : تدوین دستورالعمل نظام ارجاع تخصصی پرونده­ها

3 – آمار گرایی و بی توجهی به کیفیت پرونده­ها

از آنجا كه اخيراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده­ها در محاكم قضايي بيشتر از هر چيزي ديگر توجه مي­شود، قضات غالباً به دنبال پرونده­هاي ساده و كم حجم هستند تا بتوانند در پايان هر ماه عملكرد آماري بهتري از خود نشان بدهند اين موضوع و موضوعات مشابه آن قضات را اعم از دادرس و رؤساي دادگاه­ها از تفكر و تأمل در پرونده­هاي مهم بازداشته و سبب تجديد شدن اوقات چنين پرونده­هايي مي­گردد بدين ترتيب به آمار موجودي محاكم هر روز افزوده شده و موجبات اطاله دادرسي و دادن وقتهاي طولاني به طرفين پرونده­ها فراهم مي­گردد. از طرف دیگر آمارگرایی در قوه قضائیه و مبنا شناختن آن برای معرفی استعدادهای قضایی در نظام ارزیابی قضات برخی مواقع موجب پایین آمدن کیفیت کار و به تبع آن نقض پرونده­ها و رسیدگی مجدد شده، ناخودآگاه حقوق اصحاب دعوا را نیز تضییع می­کند. حتی در برخی موارد به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه رسیدگی به تعداد معینی از پرونده­ها در طول روز و ارائه آمار در آخر هر ما تکلیف و تحمیل می­گردد که خود مصداق تکلیف مالایطاق است. این روحیه در کادر اداری نیز تأثیر گذاشته، هم و غم آنان را تنها افزایش آمار خواهد داد.

مدیر دفتر برای 200 ریال کمبود تمبر وکیل، اخطار می­فرستد سه ماه پرونده را نگه می­دارد اخطار واصل نمی­شود و علیرغم اینکه وکیل مراجعه می­کند و 200 ریال تمبر را باطل می­کند مدیر دفتر برای بالا بردن آمار اقدام به صدور قرار رد می­کند. نوشتن این قرار رد، استفاده از کاغذ و امکانات و تایپ و کامپیوتر و صرف وقت دهها کارمند برای آن حدود چند هزار ریال خسارت وارد می­شود. دستگاه قضایی هم با خوشحالی هر چه تمامتر با ورود ضرر به مردم و مراجعه کننده و اتلاف عمر و وقت بسیاری از افراد ظاهراً یک پرونده را بر ردیف پرونده­های مختومه قلمداد و اضافه می­کند. چنانچه دستگاه قضایی بخواهد آمار پرونده­های مختومه را به حساب آورد فقط و فقط باید آن گونه پرونده­هایی برای این منظور مختومه قلمداد شوند و جزء آمار بیابند که از نظر ماهوی بین اصحاب دعوا فصل خصومت شده باشد.

راهکار: توجه بیشتر به کیفیت

سیاستهایی باید اتخاذ گردد که بیشتر به کیفیت و معیارها و ضوابط توجه کرد تا به آمار. ملاك قرار ندادن آمار در كار قضات و پيشرفت آنها، مورد ارزيابي قرار دادن آراء صادره از سوي دادگاه­ها به طوري كه قضات به اين مسئله واقف باشند. ترويج اين جمله كه دقت نبايد فداي سرعت شود. و جمع­آوري آراء شعب و انتشار آن با اعلام قبلي از راههای عملی کردن این سیاست است. ^[192]

4- عدم اطلاع به موقع قضات از تصویب قوانین، آیین نامه­ها و آراءدیوانعالی کشور

متأسفانه روزنامه رسمي به طور متداوم به مراجع قضايي ارسال نمي­گردد و برفرض كه ارسال هم شود تعداد معدودي است كه آن هم كفاف همه قضات آن محاكم را نمي­نمايد.

راهکار 1: توزیع روزنامه رسمی به اندازه کافی بین قضات و برگزاری جلسات توجیهی در این خصوص

روزنامه رسمی باید مرتب برای کلیه واحدهای قضایی ارسال گردد. زیرا قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و آرای وحدت رویه هيأت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و دستورالعملها و بخشنامه‌ها و نظریه های اداره کل حقوقی در روزنامه رسمی درج میگردد و با وصول روزنامه رسمی به واحد قضایی، قضات آن حوزه به موقع در جریان مصوبات جدید قرار میگیرند وتصمیمات قضایی سریعتر و سالمتر اتخاذ خواهد شد.^[193]

راهکار 2 : ایجاد نظام جامع اطلاع رسانی قوانین و مقررات به قضات اعم از مکتوب و الکترونیکی

1 – راه اندازی مجله هفتگی داخلی که عمده هدف آن ارائه اخبار داخلی تصمیمات مهم قضایی نظریه‌های مشورتی جدید، آیین نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه، معرفی کتب حقوقی و استفتائات فقهی و غیره باشد، تاسیس شود.^[194] هزینه مجله را می­توان از حقوق ماهانه قضات کسر نمود.

2 – ایجاد امکانات برقراری ارتباطات الکترونیکی برای همه قضات کشور

3 – اطلاع رسانی به موقع از طریق سایت­های مخصوص و ارسال نرم افزارهای لازم.

5 – محرومیت قضات محاکم از دسترسی سریع به قوانین و مقررات، آراء دیوانعالی کشور و …

یکی از علل تسامح و وقفه در اخذ به موقع و دقیق تصمیم قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی، عدم دسترسی به موقع قضات به ویژه قضات تازه کار و محتاط به آراء دیوانعالی کشور، قوانین مصوب مجلس، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره حقوقی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرا دیوان عدالت اداری، آئین­نامه‌ها، تصویب­نامه‌های هيأت دولت، بخش‌نامه‌ها و دستورالعملهای مقامات مسئوول می­باشد. كه اكثر قضات شخصاً در تهيه كردن مقررات و قوانين موردنيازشان تلاش مي­نمايند و اگر به محاكم سركشي شود ملاحظه مي­شود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها در محيط كار، اكثراً قديمي مي­باشد. نتیجه اینکه قاضی جهت دسترسی به قوانین و بعضاً انشاء رأی باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف نماید.

راهکار 1: در اختیار قرار دادن انواع مجموعه­های قوانین در هر واحد قضایی

راهکار 2 : کمک به دادرسان جهت دسترسی به قانون حاکم برقضیه با تهیه لوح فشرده قوانین

با وجود رايانه و سيستم­هاي اطلاع­رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات، در اين موارد جلوگيري كرد. و حتي­الامكان بايد اتاقي با وصف امكانات مذكور در مجتمعها جهت دسترسي سهل و ممتنع به قوانين، به منظور استفاده قضات وجود داشته باشد. ^[195]

6 – تعدد سمت

يكي ديگر از عوامل اطاله دادرسي محول نمودن چند سمت به يك قاضي است. وقتي مقرر مي­شود يك نفر در دادگاه علاوه بر رسيدگي به پرونده، عهده­دار امر اجراي حكم محاكم نيز بوده و به امور مربوط به نظارت زندانيان نيز بپردازد، قطعاً چنين فردي از عهده انجام امور محوله به نحو صحيح و دقيق در راستای ضوابط برنخواهد آمد. لذا به واسطه تراكم كار و ازدياد تعداد مراجعين به وي چون قادر به ارائه كار مفيد و صحيح نمي­باشد، ناگزير است كار امروز را به فردا محول نمايد و درنتيجه موجبات اطاله دادرسي را فراهم آورد.

راهكار: عدم تفویض سمتهای متعدد حتی در صورت قابلیت انجام همه سمتها

پيشنهاد مي­شود به منظور از بين بردن اين عامل اطاله دادرسي، از تفويض مشاغل متعدد به پرسنل اداري و قضايي تحت هر شرايطي خودداري گردد، هرچند كه فرد قادر به پذيرش و انجام مشاغل محوله باشد. ^[196]

7- تعویض و نقل و انتقالات فراوان قضات پرونده

نقل­وانتقال مكرر در دستگاه قضايي و بلاتصدي شدن شعب محاكم، به طور غيرمستقيم موجب اطاله دادرسي مي­شود. قاضي يك شعبه كه پس از چندين ماه خدمت از آن شهر منتقل مي­شود و قاضي جديد پس از مدت زمان طولاني متصدي پرونده­­هاي آن شعبه مي­شود تا زمان تسلط كامل وي بر پرونده­ها مدت زمان زيادي وقت لازم است.

همچنین نقل و انتقال و تغيير سمت بيش از حد قضات بدون رضايت آنها باعث از بين رفتن آرامش خاطر او و خانواده‌اش مي‌شود و در نتيجه هم تكليف پرونده مشخص نمي‌شود و هم دادرسي عادلانه را از بين مي‌برد. ^[197]

راهكار 1: توجه و عمل به اصل 164 قانون اساسي و برنامه‌ريزي جامع براي امر مزبور

راهكار 2: رعايت قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات

راهكار 3: رسیدگی به پرونده از ابتدا تا انتها توسط یک قاضی

راهکار 4 : پرهیز از عزل و نصب­ها و نقل و انتقالات بی­موقع (ش 32 ص 21)

8- عدم دسترسي به منابع حقوقي درصورت ايجاب ضرورت

راهكار: فعال و غني نمودن كتابخانه دادگستري از منابع حقوقي ^[198]

9- دخالت بعضي عوامل يا شخصيت­ها در روند رسيدگي به پرونده­ها و به مخاطره افتادن استقلال قاضی^[199]

يکي از مسائل مهم در امر قضاوت حفظ استقلال قاضي است تا موقعيت قاضي به سادگي در اثر دخالت افراد ذي‌نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضي با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه قضائي و ساير افراد و دستگاههاي خارج از قوه قضاييه احساس بکند و در پي هر تصميم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعيتش را نداشته باشد و اگر خلاف اين باشد به طور قطع اين مشکل براي دستگاه قضائي يک افت شديد خواهد بود. اگر استقلال قاضي تأمين و تضمين نشود ما شاهد رو آوردن قضات به مصلحت­گرائي خواهيم بود. عدم باور «استقلال قضائي» از عوامل منفي و تأثيرگذار بر روند تمامي امور قضائي کشور است.

نتيجه چنين وضعيتي در مرحله اول اطاله دادرسي و در درازمدت کم سو شدن «چراغ عدالت» و رنگ باختن تابلوي «شجاعت قضائي» خواهد بود.^[200]

مداخلات و اعمال نفوذ­های حاوی اشخاص حقيقي و گاه حتي اشخاص حقوق اداري تأثیر نامطلوب بر امر قضا و روند دادرسی می­گذارد. است. پوشيده نيست نفس مداخله و اعمال فشار موجب مي‌شود تا دادرس از مسير «بيطرفي» خارج گردد خواه آنکه بخواهد تحت تأثير قرار گيرد تا بنام «مقاومت» دچار روحيه «لج‌بازي» يا «بدقلقي» گرددخواه تحت تأثیر این مداخلات قرار گیرد. اعمال نفوذ سبب مي‌گردد تا قاضي احتياط بيشتر از لزوم به موضوع رسيدگي کرده و اگر احساس آسيب احتمالي بنمايد به «امن­ترين شيوه» يعني تجديد اوقات دادرسي و خودداري از صدور رأي متوسل گردد. و ضرب‌المثل «از اين ستون تا آن ستون فرج است» سرلوحه کار قضائي او قرار گيرد. در چنين وضعيتي ديده شده است که قاضي خلاف ميل باطني خود تغيير سمت داده يا محل خدمت خود را عوض کرده است تا از فشارها رهايي يافته و هم گرفتار عذاب وجدان نشود.

در برخی پرونده­ها و صاحبان زر و زور با استاده از توصیه­های نابجا و شیوه­های غیر قانونی قصد گریز از مجازات و اجرای عدالت دارند.توصیه­ها و سفارشهایی که در این خصوص صورت می­پذیرد خود موجب اطاله دادرسی است. به عنوان مثال فردی مرتکب سرقت گردیده است. شهردار با استفاده از رابطه
خصوصی­اش با رئیس محکمه اعلام می­دارد چون سارق سابقه ندارد و از بستگان وی می­باشد چنانچه امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق افتاده تا شاید شکات رضایت دهند. این امر موجب می­شود دادگاه وقت رسیدگی را به این اعتبار که متهم درخواست استمهال جهت اخذ رضایت نموده تجدید می­نماید و چنانچه در نهایت حکمی دایر بر محکومیت صادر شود حداکثر ارفاق و اغماض در حق متهم روا داشته می­شود. در حالی که اگر توصیه جناب شهردار نبود و دادگاه رعایت اصل بیطرفی را می­نمود و قانون را مراعات می­کرد، هم مجازات مناسب برای سارق در نظر گرفته می­شد و هم از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل می­آمد.

راهکار 1: دوری مدیران قضایی از مداخله و سفارش و بها دادن به استقلال قاضی

مهم‌ترين عامل حفظ استقلال خواست و کوشش مديران قوه قضائيه در اعاده «اقتدار و اعتبار» به دستگاه قضائي و قضات مي‌باشد تا هم اينان خود را باور داشته باشند و هم اشخاص خارج از دستگاه بپذيرند که قوه قضائيه و قضات آن بدون نياز به هيچ توصيه و يا اعمال فشاري در معناي واقعي و عملي داراي استقلال بوده و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئوول تحقق بخشيدن به عدالت هستند. تعميم و غلبه چنين تفکري راههاي مداخله و اعمال نفوذ را مسدود نموده و تأخير در صدور رأي يا تغيير سمت و يا تغيير محل خدمت قضائي تحت تأثير اين عوامل کاهش يافته و بدين کيفيت کيان قاضي، ابهت قوه قضائيه و مصلحت مراجعين محفوظ و از هر گزندي در امان باقي خواهند ماند.^[201]

مديران دستگاه قضائي باید ضمن دوري از مداخله و سفارش‌هاي جانبدارانه، خود را ملزم بدانند که امنيت شغلي و اعتبار قضات مقتدر بي‌نظر و بي‌طرف را تأمين نمايند وگرنه نگراني از توبيخ و تنزل رتبه و گروه و از دست دادن شغل و سمت، سبب خواهد شد که قضات از صدور رأي به انحاي گوناگون شانه خالي کنند تا در معرض «مؤاخذه» و «غضب» قرار نگيرند.

راهکار 2 : ایجاد و تقویت روحیه خدامحوری در میان قضات

شرايط در قوه قضائيه مي‌بايست به گونه‌اي شکل گيرد تا قاضي هنگام دادرسي و صدور رأي فقط خود را تابع قانون دانسته و ايمان داشته باشد که در قبال اعمالش قبل از هر چيز و هر مرجعي در مقابل «خدا و محکمه وجدانش» پاسخگو خواهد بود.

راهکار 3 : دور نگهداشتن قضات از سیاست زدگی

برگرداندن شأن قضايي و دور كردن اهريمن سياست و سياست­زدگي و نشاندن فرشته فضيلت و آزادي­خواهي و استقلال فكري و قضايي، يكي از عامل­هاي مهم پديدآوري انگيزه كار قضايي و حفظ استقلال قاضی است. ^[202]

راهکار 4 : احترام به اظهارنظر و استنباط قضایی دادرس

از دیگر راهکارهای حفظ استقلال قاضی، تضمين کامل استقلال قاضي در اظهارنظرهاي قضايي او و احترام به استنباط قضايي جهت حفظ آرامش و امنيت روحي و شغلي و پرورش خلاقيت و ايجاد ابتکار آنها می­باشد.

راهکار 5: توسل به قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 24/9/1315

مداخله و اعمال نفوذ در امور قضائي جرم محسوب و از جمله برابر قانون «مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني مصوب 29/9/1315» قابل تعقيب و مرتکبين مستوجب مجازات هستند. با توجه به اینکه قانون «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» از جمله قوانینی است که حافظ حقوق و دمکراسی مردم در زمان خود بوده با انجام اصلاحات لازمه (متناسب با شرایط فعلی که توصیه خلاف قاعده و قانون مثل یک ویروس سیستم اداری را تخریب نموده و امری عادی به شمار می­رود) مورد تقویت و حمایت قرار گرفته و شرایط اعمال واجرای آن با اصلاحاتی که در آن به عمل می­آید فراهم شود و مردم دیگر به جای توسل به این و آن و تراشیدن پارتی، دنبال دلیل محکمه پسند در دفاع از حقوق خود در دوائر و تشکیلات دولتی و غیر دولتی باشند.

10 – اتلاف وقت قاضی جهت نوشتن صورتجلسات

وقت قاضی در محکمه ذی قیمت است و باید صرف تفکر و تأمل در مباحث مطروحه شده در دادگاه جهت حل و فصل دعوی و فصل خصومت گردد نه اینکه او را تبدیل به کاتب و ملا بنویس طرفین دعوی و تنظیم صورتجلسات چندین و چند صفحه­ای بکنیم که عملاً همه انرژی او صرف نوشتن می­شود تا راه حل پیدا کردن و به قول استناد دکتر آخوندی وقت قاضی را نباید برای نوشتن صورتجسات تلف کرد.

راهکار : داشتن یک منشی کارآمد جهت انجام اینگونه امور

11- کمبود کادر اداری

کمبود کادر دفتری و تشریفات جذب آن نیز علت دیگر رسیدگی‌های توام با تأخیر محاکم قضایی است. واضح است که علی‌رغم اینکه رسیدگی و حل و فصل دعاوی به عهده قضات می‌باشد اجرای دستورات قاضی نیز برعهده کادر اداری قوه قضاییه می‌باشد که تعداد آن نیز با وضعیت فعلی حوزه‌های قضایی متناسب نیست و این خود به نوعی در اطاله دادرسی مؤثر می‌باشد. کمبود کمی در مورد کارکنان اداری که معین محاکم و مجری تصمیم‌های قضائی هستند به صورتی وجود دارد که گاه از وجود کارکنان خدماتی بجای مأمورین اداری استفاده می‌شود و گاه همین کارمند بدون داشتن اطلاعات و تجربه و ظرفیت روحی لازم، عهده‌دار انجام وظیفه کارکنان متعددی می‌باشد. این شرایط صرفنظر از ایجاد نتایج فاسد، آثار منفی خود را در اجرای بموقع و صحیح دستورات قضائی و رعایت مقررات آیین دادرسی بجای گذاشته و باعث تطویل دادرسی می‌شوند. ^[203]

راهکار : لزوم افزایش و استخدام کادر اداری در جهت رفع کمبود نیروی انسانی

ج : علل صنفی اطاله زا

1 – ضعف دانش حقوقی قضات و عدم تسلط بر قواعد و اصول کلی

يكي از موارد اطاله دادرسي وجود قضات كم سواد و بي­دقت در دستگاه قضایی و از جمله در
دادگاه­هاي بدوي مي­باشد. به عنوان مثال يك پرونده از ديوان­عالي كشور چندين بار براي رفع نقص به دادگاه بدوي ارجاع مي­گردد كه اين خود يكي از موارد اطاله دادرسي است. ^[204] در حالی که تسلط قضات و اشراف كامل همه عناصر درگير پرونده از جمله قاضي، داديار، بازپرس مي­تواند باعث سهولت در رسيدگي به پرونده شود. ^[205] علی الخصوص تصويب قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در تاريخ 15/4/74 در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و اعطاي صلاحيت عام به محاكم، مستلزم اين بود كه قضات دادگستري و قضاتي كه بعد از تصويب اين قانون جذب مي­شوند از بار علمي و عملي لازم و كافي در مواجهه با اقسام دعاوي و جرايم پيچيده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسيدگي با تسلط كافي به علوم روز از جمله جرم­شناسي، كيفرشناسي، علم زندانها، سياست كيفري، پزشكي قانوني، پليس علمي، انگشت­نگاري، تن­آزموني، آسيب­شناسي، شيمي قانوني و غيره با صدور دستورات جامع و بهره­مندي از امكانات موجود به پرونده­ها رسيدگي كرده و از تجديد جلسات دادرسي و نتيجة از تراكم پرونده­ها جلوگيري نمايند. آنچه واقعيت دارد اين است كه اكثر قضات فعلي محاكم از نظر علمي تناسبي با دادگاه­هاي عمومي ندارند چرا كه گاهي در مواجهه با دعاوي متعدد و جرايم پيچيده مختلف جز تجديد جلسه و نهايتاً اطاله دادرسي و سردرگم شدن ارباب رجوع چاره­اي ندارند. دلیل این امر نیز این می­باشد که اگر اطلاعات حقوقي و قضايي قضات كم باشد مديريت رسيدگي به پرونده ضعيف خواهد بود و تنها راه براي آنها توسل به اطاله دادرسي است. ^[206]

مشكل اول : ضعف آموزش كيفي دانشجويان به خصوص در دانشكده علوم قضايي

راهکار 1: جدی گرفتن آموزش اولیه در دوران دانشجویی و در دوران کارآموزی قضایی

راهکار 2 : تخصیص هزینه کافی برای تربیت قضات شایسته و عادل

قوه قضائیه باید تمام اهتمام خود را در جهت تربیت قضات شایسته و عالم به کار گیرد و با توجه به پیچیدگیهای روابط افراد و عصر تکنولوژی، قضاتی را در تخصص­های مختلف تربیت نماید که در این مسیر هر چه هزینه شود، سود است. ^[207] (32 ص 95)

مشكل دوم: عدم رعايت استانداردهاي كيفيت علمي در پذيرش قضات، اعم از طلاب و دانشگاهیان

در ایران هرکسی که دارای مدرک حقوقی باشد و در آزمون قضاوت قبول شود به عنوان قاضی منصوب می­شود. به نظر میرسد که در این زمینه باید اقدامات جدی صورت گیرد.

راهکار 1: گزینش توأم با برگزاری دوره­های آموزشی و آزمون

گذراندن دوره­هاي آموزشي و کلاسهاي ويژه (تئوري، عملي) تحت تعلیم اساتید برجسته که سربلند از آن خارج شوند و در کليه مراحل از نمره خوبي برخوردار باشند. تا افرادی که از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارند جذب گردند.

راهکار 2: پرهیز از استخدام اشخاص کم سواد و بی کیفیت و عدم تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی مگر با احراز کیفیت لازم

راهکار 3: جذب افراد دارای مدرک فوق لیسانس با معدل بالا

باید سخت گیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد به نحوی که شرط ورود به خدمت قضایی، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد.

راهکار 4 : جذب قضات از میان تیزهوش ترین افراد جامعه

راهکار 5 : سالم سازی دستگاه قضایی از نیروهای ناکارآمد (ش 21 ص 57)

راهکار 6 : شناسایی کارشناسان متخصص حقوق و دعوت به کار از ایشان

جهت آنکه اين معضل بر طرف گردد و موجب بالا رفتن قدرت علمي و توان عملي قضات دادگاهها گردد، مي‌بايست تجدیدنظر جدي در نحوه پذيرش قضات دادگستري به عمل آيد. بدين جهت پيشنهاد مي‌شود بجاي آنکه انتظار داشته باشيم که کارشناسان متخصص حقوقي به سراغ دستگاه قضائي آيند، ما آنها را شناسايي نمائيم و از آنها با پذيرش شرايط و درخواستهاي معقول دعوت نمائيم و سعي نمائيم با به وجود آوردن امکانات مادي و شرايط رفاهي آنها را جذب دستگاه قضائي نمائيم. از جمله اين افراد مي‌توان به اعضاء هيأت علمي دانشکده‌هاي حقوق اشاره نمود. (30 ص 11) و (37 ص 176) و (60 ص 30)

راهکار 7 : قراردادن تقویت علمی قضات و تخصص گرایی به عنوان ملاک برتر در انتصاب قضایی

تقویت علمی قضات و تخصص‌گرایی به عنوان ملاک برتر در انتصاب قضایی، اعتبار دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد. وقتی که اصحاب دعوا به برتری علمی قضات در جلسات دادرسی و شایستگی آنها آگاهی یابند و بدانند که انتخاب ایشان بر حسب ملاکهای مصلحتی نبوده و بر اساس اصل «شایسته سالاری» انتخاب شده­اند به صلاحیت علمی قاضی و رأی وی شک نمی‌نمایند و بهتر رأی صادره را می‌پذیرند. در صورتی که آرای قضایی بر پایه مبانی علمی صادر شود، کمتر دادرسی­ها تجدید می‌شود و آمار تراکم دعاوی کاسته می‌شود. تحقق این موضوع (تقویت علمی قضات) منوط به اصلاح مقررات استخدامی، تربیت صحیح قضات، ایجاد زمینه مناسب برای فراگیری دانش روز حقوق و…. است.^[208] (39 ص 75)

مشکل سوم : عدم تونایی در جذب نخبه­های حقوقی

قضاوت و دادرسی از دشوارترین وظایف حکومتهاست. لزوم بکارگیری توانمندترین و نخبه‌ترین افراد برای اشتغال به سخت‌ترین امور حکومتی نیاز به برهان ندارد. متأسفانه دستگاه اداری کشور به لحاظ نابسامانی وضع معیشتی کارمندان در سالهای اخیر در جذب و نگهداری نخبگان موفق نبوده است. دستگاه قضایی نیز از این امر مستثنی نیست. به همین دلیل فارغ‌التحصیلان موفق حوزه و دانشگاه زمینه‌‌های فعالیت دیگری را ترجیح می­دهند.

راهکار: فراهم نمودن شرایط برای جذب قضات از میان فضلا، حقوقدانان نخبه و

استادان دانشگاه

مشکل چهارم: عدم فرصت کافی برای قضات جهت مطالعه و تحقیق

مناسبات و روابط داخلی و بین‌المللی همیشه در حال تحول است و قانونگذاران در تمام کشورها دایم در حال پدیدآوردن قوانین جدید و متناسب با تحولات اجتماعی هستند، در کشور ما نیز به دلیل تکثر منابع قانونگذاری و به خاطر تحولات روزافزون مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه که بر سرعت قانونگذاری می‌افزاید و همچنین عام بودن صلاحیت قضات، ضروری است که قوه قضائیه ارتقاء سطح آگاهی قضات را سرلوحه کار خویش قرار دهد. در دنیای فعلی که هر روز شیوه‌ها و شگردها و علوم و فنون به سرعت برق در حال نو شدن هستند غفلت ورزیدن از ارتفاء سطح آگاهی مداوم قضات عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. قضاتی که باید قوانین متعددی را نه تنها مطالعه نمایند، بلکه در مقام اجرا نیز باشند و سرنوشت افراد جامعه را با تصمیمات خود رقم بزنند در طول هفته صبح تا عصر بطور دائم به کار مشغول می‌باشند.

آیا انصافاً قضات فرصت مطالعه وتحقیق کافی را دارند؟ آیا آنها حتی فرصت مطالعه آیین نامه­ها و بخش‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه و غیره را دارند؟ پس چگونه می‌توان انتظار داشت قاضی با بیش از 35 ساعت کار در طول هفته و بدون داشتن فرصت کافی جهت مطالعه، همراه تحولات رشد کند و تسلط لازم و کافی بر قوانین متعدد را پیدا کند بطوری که آراء صادره از وی نیز از قوت استدلال و صحت استناد خالی نباشد؟

بدیهی است که علت به تراکم پرونده در محاکم، فرصت فکر و اندیشه صحیح و تعمق کافی در اتخاذ تصمیم صحیح قضائی از قضات گرفته می‌شود و قاضی فرصت مطالعه و تحقیق و در نتیجه ارتقاء سطح آگاهی خویش را پیدا نمی­کند.

راهکار: ایجاد فرصت و زمینه برای مطالعه و تحقیق قضات

لازم است در آینده به طرفی حرکت شود که قضات درکنار قضاوت، فرصت لازم برای مطالعه و تحقیق و افزودن بر معلومات قضایی و فقهی خویش را داشته باشند. برای تحقق این امر پیشنهاد می‌شود به موارد زیر توجه شایسته مبذول شود:

1) قضات موظف شوند میزانی از ساعت کاری خویش را در اداره به مطالعه صرف کنند.

تذکر: این کار قبل از هر چیز مستلزم تربیت کافی حقوقدانان و جذب آنها برای دستگاه قضایی است.

2) ارزیابی سالانه آراء صادره قضات بطوری که در ارزشیابی قضات مؤثر بوده و در اخذ گروه پایه ودیگر مزایا مدنظر باشد، این عمل فواید زیادی دارد از جمله:

2-1) نوعی ضمانت اجرایی برای مطالعه قضات محسوب می‌شود.

2-2) قضات در اصدار رای دقت کافی مبذول می‌دارند.

2-3) نوعی بازدارندگی از اعمال نفوذ در پرونده محسوب می‌شود.

2-4) با قوت استدلال و صحت استناد در آراء کار دادگاههای تجدید نظر سبک‌تر می‌شود.

2-5) میزان اطلاعات قضات در سرعت و دقت رسیدگی تأثير فوق‌العاده‌ای دارد.

2-6) مردم به احقاق حقوق خود و اجرای عدالت مطمئن‌تر می‌شوند و ایمان و اعتماد آحاد مردم به دستگاه قضایی مایه آرامش خاطر و امنیت زندگی می‌شود.

3) مجلات حقوقی متناسب با شان دستگاه قضایی بطور مستمر منتشر شده و در اختیار قضات گذاشته شود.

4) در تمامی ادارات دادگستری کتابخانه تخصصی حقوق تشکیل شود.^[209]

5 ) قوه­قضاييه مي­تواند سالانه با ايجاد فرصت­هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در داخل و خارج كشور براي قضات شايسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از اين طريق بسياري از مشكلات خود را حل كند. ^[210]

البته ارتقاء سطح علمي قضات باید از طريق ادامه تحصيل رسمي در مراکز علمي معتبر کشور و با حضور اساتيد مجرب باشد و از روشهاي ارتقاء غير رسمي علمي که متأسفانه صرفاً سبب مدرک‌گرائي شده و در عمل بهبود کيفي در کارهاي قضائي به دنبال نخواهد داشت خودداری نمود.

مشکل پنجم : عدم برخورداری قضات از آموزشهای حین خدمت و به روز نبودن دانش حقوقی

از دیگر مشکلات اطاله دادرسی در مورد قضات این است که در حین خدمت قضائی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند و هم قوه قضائیه به علت کمبود قاضی مایل نیست که در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.

ریاست معظم قوه قضائیه در این خصوص بیان داشته­اند: «بعد از پذیرش، در مورد آموزش قضات باید جدیت داشت. آموزش اولیه راهگشای بسیاری از مسائل می­باشد».

ایشان در خصوص به روز بودن محتوای آموزشهای حین خدمت نیز فرموده­اند: «مسأله ديگري که متأسفانه امروز از آن دور شده‌ايم آموزش خود قضات است. عده‌اي گمان مي‌کنند آموزش قاضي يعني به او درس دادن، خير اين طور نيست. آموزش قاضي يعني اين که او را با مسايل مستحدثه و روز آشنا کنيم. امروز بحث پيوند ژنوم انساني در محافل حقوقي وجود دارد، بحث خريد و فروش کرات آسماني مطرح است. قاضي ما تا چه حد مسلط به اين بحث‌ها است ولي هنوز ما در آموزش‌هايمان دنبال انواع قرارهاي تأمين هستيم.» ^[211]

اول : نقش آموزش

برنامه‌های آموزشی تأثير زیادی در رشد کیفی کارکنان اداری و قضائی دارد. از طرف دیگر بالا رفتن معلومات و رفع ابهامات و شبهات و تواناتر شدن قاضی در کار قضائی در سرعت رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها مؤثر است.^[212]

این موضوع در قوه قضائیه مورد تأکید مسئوولان این قوه و بعضاً مورد درخواست قضات و کارکنان می‌باشد. اهمیت آموزش به عنوان یک امر کلیدی و پایه‌ای بر کسی پوشیده نیست.^[213] بر همین اساس است که در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف به این امر توجه خاصی مبذول می‌شود و معاونتها یا ادارات کل آموزش برای آنها لحاظ شده است. در قوه قضائیه نیز طی چند سال اخیر عنایت بیشتری به امر آموزش شده است زیرا:

اولاً – اداره کل آموزش به معاونت ارتقاء یافته است.

ثانیاً – فعالیت آموزشی سرعت زیادی به خود گرفته و در استانها نیز یکی از معاونین رئیس کل دادگستری به عنوان معاون آموزش مشغول به انجام وظیفه شده و چند کارمند نیز در معیت آنها به ارائه خدمات مربوطه می‌پردازند.^[214]

دوم : راهکارها

راهکار 1 : اجبار قضات به شرکت در آموزشهای منجر به مدرک و برگزاری آزمون علمی

فراهم آوری امکانات لازم آموزشی برای آموزش سازمان یافته و منجر به مدرک برای قضات در جهت بازآموزی و دانش افزایی و در کنار آن اجبار قضات در شركت در دوره­هاي آموزشي علمي و تحقيقاتي و برگزاري آزمون سالانه علمي ـ قضايي از قضات به صورت حضوري همانند آزمون­هاي سراسري در راستاي سنجش سالانه علمي قضات. ^[215]

راهکار 2 : برنامه ریزی برای آموزش تخصصی قضات

راهکار 3 : ارزشی نمودن مطالعات و تحقیقات، توسعه و تقویت معاونتهای آموزش

راهکار 4 : برگزاری آموزش دوره­ای قضات به صورتی که هر سال یک دورة آموزشی را در پی داشته باشد

انتقاد از راهکار

البته آموزش به شكل فصلي كه قاضي هم اشتغال به قضاوت داشته باشد و هم آموزش ببيند شايد بازدهي درستي نداشته باشد براي قاضي بايد فرصت آموزش و مطالعه را ايجاد كرد.

راهکار5: برنامه ریزی دقیق برای آموزش مسائل نوین در آموزشهای ضمن خدمت

نباید همه مباحث گذشته را تکرار کنيم که هم خسته کننده و هم ملال‌آور باشد و هم غير مفيد. ما بايد در آموزش قضات به دنبال هم‌آموزي حرفه‌اي باشيم نه آموزش دانشگاهي.^[216]

مشکل ششم : تورم و کثرت متون حقوقی و فقهی در راه دستیابی به حکم قضایا

برخی از مشکلات که سبب توقف طولانی پرونده در شعب و نیز تجدید نظر خواهی و توسل به طرق مختلف است مشکلاتی است که قضات در راه دستیابی به حکم قضیه با آن مواجه می‌شوند. تورم و کثرت متون، دشواری جستجوی قاعده حاکم بر قضیه را به دنبال دارد و زحمت مجریان را برای جمع قواعد و تعیین قلمرو هر یک مضاعف خواهد کرد. همین بلاتکلیفی و حیرانی سبب اختلاف نظرها و روشن نبودن سرانجام دعاوی و تحریک متظلمین به طرح اعتراضات به منظور بهره‌گیری از احتمالات است. به علاوه چه بسا متون قانونی مهمی که در میان انبوه مقررات به فراموشی سپرده می‌شود. دادگستری استان تهران لزوم بازنگری در شکل تولید قواعد حقوقی را سابق بر این متذکر شده است.

راهکار: تشکیل سایت پاسخگویی به سؤالات حقوقی قضات از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه (14 ص 6)

2- عدم اشراف بر قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه و …

عدم آموزش صحیح یا عدم مطالعه قوانین و مقررات و… توسط قاضی یا عدم دسترسی به آنها خصوصاً در مناطق محروم و دورافتاده باعث عدم تسلط بر قوانین است.

آثار عدم تسلط کافی قاضی برقوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و… بشرح زیر است.

اولاً – عدم پیشرفت مسیر رسیدگی پرونده طی یک دستور جامع

ثانیاً- تجدید یا تأخیر اوقات دادرسی و رسیدگی

ثالثاً – نقض رای در مرجع بالاتر

نتیجه جمع موارد سه گانه فوق اطاله دادرسی است.^[217]

راهکار 1: مطالعه دقیق قانون توسط مراجع رسیدگی کننده

مطالعه دقيق قانون توسط مراجع رسيدگي كننده خصوصاً قانون آيين دادرسي مدني و كيفري در كاهش زمان دادرسي مؤثر است. به عنوان مثال رعايت دقيق قانون در صلاحيت دادگاه از ارسال بيهوده پرونده مي­كاهد. به طور مثال عدم اجراي دقيق ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني در موارد متعددي مشاهده شده خواهان دعوي را در محل انعقاد عقد تقديم نموده ليكن دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه صالح در رسیدگی موضوع را به استناد محل اقامت خوانده در محل ديگر درنظر گرفته و پرونده را به محل اقامت خوانده ارسال و مرجع مذكور نيز با اختلاف در صلاحيت حداكثر تا چهار ماه دادرسي را طولاني نموده است. هر چند وظيفه هر دادگاه بدواً دقت در صلاحيت مي­باشد ليكن در موارد متعدد مشاهده شده كه عدم صلاحيت صادر شده به لحاظ عدم رعايت مواد ديگر قانون است و ناشي از اختلافات مشكل و چند بعدي در برداشت نمي­باشد و صرفاً با احاطه بر قانون موضوع قابل حل است.

راهکار 2 : توجه جدی به آموزشهای ضمن خدمت قضات

مباحث حقوقی، و به تبع آن قوانین و مقررات دائماً در حال تغییر و تحول می‌باشند و هر روزه ما شاهد تحولات جدید، در عرصه عناوین قانونی می‌باشیم. این امر می‌طلبد که شرایطی را فراهم آوریم که قضات شریف با آموزشهای ضمن خدمت با این تحولات آشنا گردند.^[218]

بدون شک برنامه‌های آموزشی تأثير مهمی بر معلومات، دانش و کسب و انتقال تجربیات بر کارکنان قضائی و اداری دارد. همانطور که می‌دانیم در سیستم حقوقی ما قاضی حق تفسیر قوانین و مقررات را دارد (اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و از طرفی قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه متنوع و فراوانی در کتب مختلف وجود دارد که بعضاً متناقض، مبهم و منسوخ یا متروک هستند که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و بر شبهات و ابهامات قاضی می‌افزاید. از طرف دیگر تسلط قضات بر این همه قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی و فتاوی معتبر و در نظر داشتن آنها در موقع اتخاذ تصمیم، صدور دستور و آراء بسیار مشکل است که می­توان با آموزشهای حین خدمت مداوم در این خصوص، قضات را از تحولات قانونگذاری مطلع نمود.

راهکار 3 : جمع آوری قوانين مرتبط با امور قضايي منتشره در روزنامه رسمي در يك مجموعه در پايان هر سال و تحويل آن به قضات از سوي معاونت آموزشي

این امر در تقويت علمي قضات و به تبع آن تصميم­گيري­هاي سريعتر و صحيح پرونده­ها مؤثر است. ^[219]

3 – عدم اطلاع قضات از بخشنامه­ها و دستورالعمل­های قوه قضائیه

راهکار: ابلاغ دقیق و سریع بخشنامه­ها و دستورالعمل­ها خصوصاً دستورالعمل­های رفع اطاله دادرسی به قضات

4 – کمبود قضات با تجربه در دستگاه قضایی

یک : مشکلات منجر به کمبود قضات با تجربه

مشکل اول: جذب افراد کم تجربه

نظر به این که صعوبت کار قضا و دادرسی، دانش، هوش، استعداد و توانایی بیش از آنچه برای سایر اعمال اداری و حکومتی لازم است میطلبد، در وضعیت موجود نمی­توان توقع زیادی در مورد سرعت و دقت دادرسی داشت. زیرا جامعه قضات در سنوات اخیر به نحو چشمگیری جوان شده است. به همین علت از تجربه و تبحر کافی برخوردار نیستند و همین امر می­تواند تصمیم‌گیری را به تأخیر انداخته موجب اطاله دادرسی شود. از يکسو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضائي را ترک نموده و از ديگر سو تعدادي قضات کم تجربه جذب گرديده‌اند. اين شرايط موجب می‌شود تا سطح کیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبرو شود. همین افراد بی‌تجربه که از آموزش مناسب بی‌بهره‌اند، عموماً بعد از گذراندن سالهای کمی ارتقاء سمت پیدا می‌کنند اما با این کمی تجربه و سابقه کار توان برداشتن بار سنگین پرونده‌ها را در محاکم ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبرو می‌شود. جهاتی که سبب عدم جذب نیروهای کارآمد در این قوه بویژه در شغل قضاوت می‌شوند را می‌توان در عناوین زیر جستجو کرد:

1- فشار کار زیاد در دادگستری‌‌ها بنحوی که میانگین کار روزانه هر فرد شاغل در دادگستری به مراتب بالاتر از میانگین «میزان» و «مدت» کار روزانه در سایر اداره‌ها می‌باشد.

2- سختی کار در دادگستری‌ها به گونه‌ای است که به خاطر برخورد مستقیم و همه روزه کارکنان با مصائب و ناراحتی‌ها و درگیری‌های گوناگون مردم و جامعه، دائماً در معرض «اضطراب» و در نتیجه ابتلای به بیماری‌های مختلف و پیری زودرس قرار دارند.

3- بدون تردید امر قضاوت از «خطیرترین» مناصب حکومتی است و اعتقاد به اینکه اشتغال به آن، انسان را در معرض تضییع حق قرار داده و برای آنان «عذاب وجدان» و «عقوبت اخروی» بدنبال خواهد داشت، افراد متعهد را از نزدیک شدن به این منصب باز می­دارد.

4- محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی که از این شغل ناشی می‌شود در حالیکه از مزایای مادی و معنوی مشاغل حتی پایین‌تر از آن، برخوردار نیست.

5- امکان اشتغال به مشاغل دیگر با درآمد بیشتر و فرصت استفاده از بورس‌های مطالعاتی و استفاده از مأموریت داخلی و خارجی، آزادی عمل بیشتر در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مانند وکالت دادگستری، مشاوره شرکت‌های بزرگ و خارجی.

6- نزول جایگاه رفیع قضاوت در جامعه^[220]

راهکار: مشروط نمودن تصدی امر قضا به دارا بودن سابقه کار وکالت و سهل نمودن شرایط اخذ پروانه وکالت جهت تقویت صنف قضات

در کشورهايي که داراي سيستم کامن لا هستند از جمله کشور انگلستان که مهد اين سيستم مي‌باشد اصولاً از بين وکلاي متخصص دادگستري که حداقل داراي سابقه ده ساله وکالت مي‌باشند و در حرفه خود به توانائي و تخصص لازم رسيده‌اند جهت امر قضاوت دعوت به عمل مي‌آید. به عبارت ديگر يک
فارغ­التحصيل علم حقوق، براي آنکه دادرس دادگاه گردد، ابتدا مي‌بايست چندين سال در حرفه وکالت فعاليت و تجربه کسب نمايد و در صورتيکه در اين حرفه به اوج شهرت شغلي رسيد مي‌تواند وارد دستگاه قضائي گردد. در حاليکه در کشور ما کاملاً عکس اين شيوه عمل مي‌گردد. بدين معني که قضات دادگاهها پس از آنکه چندين سال در امر قضاوت تجربه کسب نمودند و به طور عملي با اصول دادرسي آشنا شدند به علت درآمد بالاي وکالت از شغل خود استعفا داده و وارد حرفه وکالت مي‌گردند. بنابراين در اين خصوص پيشنهاد مي‌گردد شرايط دريافت پروانه وکالت جهت فارغ­التحصيلان حقوقي بسيار سهل و آسان گردد که اين موضوع دو خاصيت به دنبال خود دارد. اول آنکه با زياد شدن وکلاي دادگستري و پايين آمدن نرخ حق­الوکاله حرفه وکالت جذابيت خود را از دست خواهد داد و موجب خارج شدن قضات از دستگاه قضائي نخواهد گرديد و ديگر آنکه دستگاه قضائي فرصت خواهد يافت تا از وکلاي مجرب و با سابقه جهت قضاوت در دادگاهها دعوت به عمل آورد. ^[221] (30 ص 11) و (37 ص 176) و (60 ص 30)

مشکل دوم: آموزش ناکافی اولیه در دوران کارآموزی

ديگر از علل اطاله دادرسي آموزش ناکافي اوليه در دوران کارآموزي مي‌باشد. اين دوره که معمولاً يک سال به طول مي‌انجامد براي انجام امر خطير قضا و قضاوت بسيار کوتاه و بي‌ثمر است و در اين برهه‌ زماني کارآموزان، به جهات مختلف، از جمله عدم استفاده از اساتيد توانا و عدم برنامه‌ريزي مناسب از آموزش لازم و کافي برخوردار نمي‌شوند.

راهکار 1: افزایش دادن مدت کارآموزی به دو سال

راهکار 2: تکیه بیشتر بر بخش عملی کارآموزی و افزایش آن

پیشنهاد دیگر، شیوه کارآموزی عملی است. آن بخش از آموزش که عمدتاً باید بر آن تکیه شود و زمان بیشتری صرف آن شود، بخش عملی است.

راهکار 3 : آسیب شناسی موارد نقص و اشتباه در قضاوت که موجب اصلاح توسط دادگاههای بالاتر می­گردد

پیشنهاد، آسیب شناسی است. یکی از آموزه­های لازم در دوران کارآموزی، شناخت آسیب قضایی است. می­دانیم در قضاوت­ها نقص و اشتباه زیاد بوده و هست که بعضاً به وسیله دادگاههای بالاتری اصلاح می­شود. آسيب­هايي كه منشاء اين نقض­ها و اشتباهات مي­شود و به اصطلاح نقاط آسيب­خيز اعم از آسيب­هاي علمي و آسيب­هاي غيرعلمي هستند، شناسايي و طبقه­بندي شده و در دوره­هاي كارآموزي تدريس شود. كارآموز، قاضي که مي­شود با اين آسيب­ها روبرو خواهد بود، از حالا خود را در مقابل اين آسيب­ها واكسينه كند و مصونيت ببخشد. بايد كارآموزي را مفيد و واقعي كنيم. نه تكراري، آنچه را در آينده خطراتي براي قاضي و قضاوت ايجاد مي­كند، مشخص كنيم و راهكارهاي مقابله با آنها و ايجاد مصونيت در مقابل آنها را آموزش دهيم. ^[222]

راهکار 4: تخصصی نمودن آموزشها در دوره کارآموزی

پيشنهاد ديگر اين است كه آموزش­ها در دورة كارآموزي، تخصصي شود. ما نيایيم همة كارآموزان را در همة رشته­ها آموزش دهيم، كارآموزي را تخصصي كنيم، مثلاً كساني كه مي­­خواهند دادگاه مدني خاص را اداره كنند نياز به آموزش ويژه­اي دارند و كساني كه مي­خواهند دادسراها را اداره كنند، نياز به تخصص ديگري دارند. كارآموزان را برحسب ميل و استعدادشان تقسيم­بندي كنيم و برحسب رشتة تخصصي آموزش متناسب داده شوند. ^[223]

راهکار 5 : رسیدگی و ورود و خروج به یک پرونده توسط قضات مجرب در حضور کارآموزان

مسؤوليت بسيار سنگين معاونت آموزش اين است كه كادر قضايي كشور را به آن حد مطلوب از نظر دانش و تجربة قضايي كه براي يك قاضي كارآمد لازم است، برساند. براي اين كار قطعاً برنامه­ريزي­هاي مختلفي لازم است. در شرح وظايف اين معاونت دقت شود به گونه­اي نوشته شود كه قابليت رساندن كادر قضايي و اداري را به اين نقطة مطلوب داشته باشد. اين خيلي فراتر از آموزش­هاي متعارف در دوره­هاي كارآموزي است. تنها يادگرفتن نظريات و قوانين براي تربيت قاضي كارآمد كافي نيست، خبرويت عملي هم لازم دارد. ورود و خروج به پرونده علاوه بر علم به نظريات، نياز به مهارت عملي هم دارد. كارگاه­هاي آموزشي به همين منظور تأسيس شده است كه قضات ديوان يا تجديدنظر بيايند يكي از پرونده­هايي را كه خودشان رسيدگي كرده­اند، مطرح كنند و به كارآموزان قضايي نشان دهند كه قاضي چگونه بايد وارد پرونده شده و آن را تجزيه و تحليل كرده و چگونه خارج شود.

يكي از پيشنهادهايي كه حالا در محضر رياست محترم ديوان­عالي كشور عنوان مي­شود اين است كه در آموزش عملي فن قضاوت ترتيبي داده شود كه از آقايان قضات ديوان­عالي دعوت شود و مأمويت به آنها داده شود كه بروند در دادگاه­هاي بدوي در مقابل اين كارآموزان قضايي كه تازه به عرصه قضاوت وارد شده­اند پرونده­ها را بررسي كنند و محاكمه را در مقابل چشم و گوش آنها شروع كنند و انجام دهند. به رييس شعبة ديوان يا مستشار ديوان­عالي مأموريت داده شود كه همة مراحل ورود و خروج دادرسي در يك پروندة سنگين را از مرحلة اول تا آخر، در حضور كارآموزان طي كند. چون قاضي مقتدر، كارآمد و كاركشته­اي است مي­داند چطوري پرونده را حل و فصل كند و قاضي تازه وارد عملاً كار او را مي­بيند و ياد مي­گيرد اگر نه، فن قضاوت را درست ياد نمي­گيرد. اگر بشود ترتيبي داد كه اين كار انجام بگيرد، اين كار مانند ياد دادن شناست؛ اگر كسي بخواهد به ديگري شنا ياد دهد، هر چه از خارج بگويد؛ او شناگر نمي­شود، بايستي وارد آب شود و عملاً به او شنا كردن را یاد بدهد. اگر بخواهيم اين قضاتمان را قضات مقتدر و وارد به فن قضا تربيت كنيم، اين چنين دوره­هاي آموزشي لازم است. ^[224]

راهکار 6 : تدریس گلوگاههای مشکل قضاوت توسط قضات و وکلای مجرب

در دوره­هاي كارآموزي نبايد آنچه را كه در دانشگاه­ها تدريس مي­شود در اينجا تكرار كنند، اين تكرار موجب خستگي است. در اين بخش مي­بايست كار ويژه­اي انجام بگیرد و از قضات باسابقه كه عمر خود را در كار قضاوت يا وكالت مصرف كرده­اند و بر سير پرونده­ها اشراف دارند و گلوگاه­هاي مشكل قضات و قضاوت را به خوبي مي­شناسند، دعوت شود كه اين گلوگاه­ها را احصا و تبيين كنند و در اختيار كارآموزان قرار دهند. كارآموزي به معناي دوباره آموزي نيست. فرض بر اين است كه كارآموزان مسائل نظري مربوط به قوانين مدني و كيفري و آيين دادرسي را خوانده­اند در آزمون هم شركت كرده و نمرة قبولي گرفته­اند، آنچه لازم است در اين دوره آموزش داده شود، نحوة تطبيق آن كليات بر پرونده­هاست. كساني كه كار عملي قضايي كرده­اند، مي­توانند اين موارد را مشخص كنند و تطبيق دهند. بعضي موارد دشوار و پيچيده نياز به دقت خاص و به اصطلاح نياز به دانش قضايي مستمر دارد. اشراف قاضي بر نظريات به تنهايي براي رسيدگي به حق به يك پرونده كافي نيست. شبيه نظريات رياضي را خوانده­اند؛ ولي نمي­توانند يك مسئله را حل كنند، حل مسئله نياز به تمرين دارد. در حل تمرين­ها، قواعدي كه بيشتر موردنياز است و پيچيدگي دارد، مشخص
مي­شود. بايد اينها را دسته­بندي كرد و در اختيار كارآموزان قرار داد و وقت كارآموزان بيشتر صرف آموزش اين فنون و مهارت­ها شود نه اين كه كتاب حقوق مدني را دوباره در دورة كارآموزي تدريس كنند. ^[225]

حضرت امام (رحمت الله) در این خصوص فرموده­اند:

«حوزه‌ها و علما باید همت کنند که درس قضا بگویند و قضات را از فنونی که در سابق مانند زمان حضرت امیر (ع) استفاده می‌شد آگاه کنند که مسأله قضاوت تنها یک مسأله علمی نیست بلکه یک مسأله فنی هم هست که گاهی از همین طریق قاضی به اطمینان می‌رسد که در باب قضا حجت است.‌»

مشکل سوم : فقدان آموزش علمی حین خدمت

راهکار 1: برگزاری دوره­های آموزشی حضوری به صورت پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب

دوره‌های آموزش حضوری خصوصاً به صورت پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب می­تواند این ضعف را تقلیل دهد. معاونت آموزش قوه قضائیه دوره‌های آموزشی متنوعی را ترتیب داده و به موقع اجرا گذاشته است اما کافی نیست و باید ادامه پیدا کند.^[226]

راهکار 2: برگزاری دوره­های آموزشی و کارآموزی جامع و فراگیر برای قضات جدید الاستخدام

مشکل چهارم : برگزاری آموزشهای عمومی و غیر هدفمند

راهکار: خارج کردن آموزشها از حالت عمومی و گروهی و برگزاری آن به صورت شخصی تر و در گروههای کوچک

آموزش باید از حالت عمومی و گروهی خارج و به صورت شخصی‌تر و در گروههای کوچک تحت نظر قضات با تجربه که آمادگی همکاری دارند صورت پذیرد. برای مثال قضاتی که در یک دوره زمانی مشخص درصد بالایی از آراءشان نقض یا اصلاح می‌شود و یا در انشای حکم با مشکل مواجهند به بازخوانی آرا و توجه دادن به ایرادات فراخوانده شوند. کاری مشابه آنچه در مورد کارگاههای آموزشی کارآموزان قضایی در جریان است در مورد آموزشهای ضمن خدمت ضرورت دارد. از بی‌اعتنایی به آموزش­ها و تکرار اشتباهات باید به نحو مؤثری با جابجایی قاضی و گماردن وی در شعبه دیگر یا تغییر رویه ارجاع به شعبه دارای مشکل و نهایتاً عدم موافقت با ترفیعات جلوگیری شود.^[227]

مشکل پنجم : عدم توجه به آموزشهای عملی در دوره­های تحصیل علم حقوق

علي‌رغم آنکه حقوق، تلفيقي از علم، فن و هنر مي‌باشد، اما در دوره‌هاي آموزشي اين رشته، صرفاً به يک سري تئوريهاي علمي بسنده مي‌شود و دانشجويان اين رشته در دوره آموزشي خود به هيچ وجه از طريق عملي به فنون خاص و دقيق اين رشته آگاه نمي‌شوند و فارغ‌التحصيلان، تقريباً به طور کامل با جنبه‌هاي عملي و قضائي اين رشته بيگانه مي‌باشند، به طوريکه پس از فارغ‌التحصيلي، حتي در دوره‌هاي فوق‌ ليسانس از نوشتن يک دادخواست ساده نيز عاجز مي‌باشند. در حاليکه در بسياري از کشورهاي جهان دانشکده‌هاي حقوق در جنب دادگاه ساخته مي‌شوند و دانشجويان اين رشته در طول تحصيلات خود ارتباط تنگاتنگي با دستگاه قضائي دارند، اما در کشور ما دانشجويان حقوق در تمامي طول تحصيل خود حتي در دوره تحصيلات تکميلي براي يکبار نيز پا به درون دستگاه قضائي نمي‌گذارند و با سير جريان دادرسي به صورت عملي آگاهي پيدا نمي‌کنند.

راهکار:

مشکل ششم : خروج افراد با تجربه از دستگاه قضایی

مشکل الف: ممّر اقتصادی و مقدمه برای کسب مشاغل دیگر داشتن شغل قضات

عده‌ای از اشخاص قضاوت را یک ممر اقتصادی و نیز مقدمه‌ای برای کسب مشاغل دیگر از جمله وکالت، عضویت در هيأت علمی دانشگاهها، نمایندگی مجلس و غیره می‌بینند. در حالیکه در کشورهای پیشرفته عکس این حالت است و شغل قضاوت یک نوع افتخار ملی است که پس از طی تجربه زیاد از سایر مشاغل حقوقی تحصیل می­شود.

راهکار:

مشکل ب : فقدان یا ضعف جاذبه­های مادی و معنوی برای باقی ماندن قضات کارآمد و با تجربه در کار قضا

راهکار: اعمال دستورات شرعی در رسیدگی به وضعیت معیشتی قضات

اگر سيستمي داعيه قضاي اسلامي دارد بايد به سيره نبوي (ع) و معصومين (ع) عمل کند و آن‌گونه که امام علي (ع) به مالک اشتر فرمود قاضي را در مرتبه‌اي بالا از احترام و شأن و رفاه قرار دهد. بايد قضات از نظر مادي و معنوي تأمين گردند و همچنين بين قضات با توجه به درجه علاقمندي و کارآيي از حيث تشويق و ترفيع تفاوت گذاشته شود. ^[228]

دوم – مشکلات ناشی از عملکرد قضات بی تجربه

مشکل اول: افزایش جلسات دادرسی و آمار نقض آراء به دلیل تصمیمات و آراء نامناسب

تصمیمات و آراء نامناسب موجب افزایش جلسات دادرسی و مراحل دارسی میشود. وقتی در مراحل اولیه، تحقیقات مناسبی صورت نمی‌گيرد مراجع بالاتر ناچار به بررسی مجدد موضوع (تشکیل جلسات مجدد) یا نقص آراء مجدد دادرسی میشوند.

به حجم آرائی که در مراحل تجدیدنظر (و از جمله دیوانعالی کشور) نقض می­شود توجه فرمایید تا مطلب روشنتر شود. در یک سیستم مناسب دادرسی نقض آراء باید بسیار کم و محدود باشد. البته ما هیچگاه تلاش بی‌وقفه و توأم با مشکلات همین قضات جوان را نادیده نمی‌انگاریم ولی به لحاظ همین اشکالات نتیجه این تلاشها مطلوب نیست.

راهکار : جمع آوری آرای منقوض توسط معاونت آموزش در هر استان و سپس بررسی علت نقض و ارائه راهکارهای لازم (60 ص 13)

مشکل دوم : افزایش تخلفات قضایی

تعداد قضات جوان و کم‌سابقه که با سیستم فعلی مجبورند به پرونده‌های مهم و سنگین هم رسیدگی کنند. هر روز بیشتر می‌شود و این به معنای کنترل کمتر، کاهش کیفیت دادرسی و بالارفتن تخلف قضایی است. نگاهی به سیر صعودی آمار دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در سالهای اخیر مؤید این مطلب می­باشد.

راهکار :

مشکل سوم : پنهان کاری وتعویق کار به دلیل عدم مهارت

عدم مهارت و دانش و تجربه در انجام کار موجب اطاله در کارها می‌شود چون برخی از ترس اینکه نتوانند کارشان را به درستی و در زمان مقرر به اتمام برسانند، انجام آن را به تعویق می‌اندازند و به دنبال فرصتی دیگر می‌روند که با توجه به کارهای روزانه و حجم ورودی پرونده‌ها آن فرصت خیالی دیگر در دسترس قرار نخواهد گرفت.

راهکار:

مشکل چهارم: عدم توانایی در اداره جلسه دادرسی

مشکل دیگر این است که برخی از قضات به علت کمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نمی‌باشند. مثلاً اگر در دفاعیات و مذاکرات طرفین دعوا و وکلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ دهد متوجه نمی‌شوند و همین امر باعث تجدید مکرر و بیهوده جلسات دادرسی می‌گردد، که خود علت اساسی، در تطویل دادرسی است.

مشکل پنجم : رفع مشکلات ناشی از بی تجربگی با پرسش از کادر اداری

قاضی هر چه قدر که باسواد و عالم باشد اگر در عرصه‌ی عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشکلات بسیاری روبرو می‌شود که اغلب این مشکلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفترخود، که سابقه‌ بیشتری از وی دارد،مرتفع می‌شود.^[229]

راهکار :

مشکل ششم : به جریان انداختن بی حاصل پرونده

در اثر بي­تجربگي و تخصص نداشتن قاضي در دعوا، ممكن است وی پس از وصول دادخواست، طرفين را دعوت كند، قرار كارشناسي صادر كند و… اما بعداً معلوم شود كه به دليل صلاحيت ذاتي نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و… همه آن اقدامات قاضي، زحمات اصحاب دعوا و… نادرست بوده است و وقت بسياري را از محكمه و طرفين دعوا تلف كرده است.

راهکار :

مشکل هفتم : تصمیمات بی ربط نسبت به موضوع پرونده

در مراجعه به پرونده­ها بعضاً مشاهده می­شود که از جمله عوامل اطاله دادرسي، صدور دستورات بي مورد و بي ربط نسبت به پرونده ها است که حتي به صورت غير مستقيم نيز به موضوع مطروحه تأثير ندارد، مثلاً تقاضاي سوابق خدمتي يا در مواردي که همه چيز مشخص است دستور کالبد شکافي داده مي‌شود. البته اين دستورات به غير از موارد اندکي که غرض خاصي را نشان مي‌دهد عمدتاً ناشي از کم تجربگي و عدم مهارت قاضي است.

راهکارمشترک1 : نظارت مستمر بر کار قضات در سالهای اولیه کار خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا

از بررسی آرای کیفری نقض شده به علت نقص تحقیقات به لزوم توجه ویژه به کنترل کیفی رسیدگی‌ها واقف می‌شویم. تمرکز بر این کنترل خصوصاً در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسرا دو فایده کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت در پرونده‌های جاری از تعداد موارد نقض کاسته می‌شود، اما مهمتر از آن در بلندمدت تأثير بسزا در تربیت نیروی کارآمد و با تجربه دارد. با تشکیل دادسراها قضات جوان معمولا زندگی حرفه‌ای خود را از دادسرا آغاز می‌کنند و آموزش دقت و وسواس قضایی به آنان ثمرات خود را در آتیه دستگاه قضایی بروز خواهد داد. کثرت کار و تاکید به مختومه‌شدن پرونده‌ها و سرعت رسیدگی، عنصر دقت را به مسئله ثانوی تبدیل کرده است. بنابراین با هماهنگی و همکاری دادگاههای بدوی و دادسرای عمومی و انقلاب، با ارائه آمار تحلیلی از پرونده‌ها در هر ماه، گزارش پیشرفت آموزشی و بازرسی در دادسرا و دادگاه بدوی باید بر اساس تقلیل مستمر نقض قرارهای منع پیگرد، ارزیابی و توفیق یا عدم توفیق بر اساس بهبود این وضعیت بررسی گردد. تقویت و کنترل و ارزشیابی مستمر کار دادیاران اظهارنظر نقشی مهمتر از تمام تشکیلات اداری آموزش قوه قضاییه دارد. گروه ارزشیابی استانی باید با بازرسی‌های مستمر و تشکیل و تکمیل پرونده علمی قضات، دادسرا را در نیل به مقصود یاری داده تا نقض قرارها به جهت عدم انجام تحقیقات کافی به صورت استثنای نادری درآید.^[230] (4 – 39)

راهکار مشترک 2: درجه‌بندي محاکم عمومي

همانگونه که دادگستري استان تهران سابقاً پيشنهاد داده است درجه‌بندي صلاحيت محاکم حقوقي مشابه آنچه قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي ١ و ٢ مصوب 1364 پيش بيني نموده بود يکي از راههاي تقسيم پرونده‌ها بر اساس صلاحيت و توان قضات و در نتيجه تضمين صحت آرا است. بي‌ترديد در آتيه اين قضات دادسراها هستند که در جريان ارتقاء شغلي، دادرسي محاکم عمومي را عهده‌دار خواهند شد. اين تغيير فضاي شغلي بايد با درايت مديران و به آرامي صورت پذيرد. در مورد دادگاههاي کيفري وجود دادسرا تا حد زيادي مسأله كم تجربگي قضات را حل مي­كند ولي قضات دادگاههاي مدني از دادسرا و يا دادگاههاي کيفري انتخاب خواهند شد و ما کماکان با مشکل بي‌تجربگي قاضي مدني که احتمالاً به سبب دوري از پرونده‌هاي مدني طي ساليان متوالي بخشي از اطلاعات نظري وي هم از دست رفته است مواجه خواهيم شد. وجود مجتمع‌ها يا شعب حقوقي (مدني) که با تقسيم کار داراي صلاحيت محدود باشند امکان آماده‌سازي دادرسان را براي کارهاي مهمتر و سنگين‌تر فراهم مي‌کند و در عين حال احتمال خطا و نقض احکام را نيز کاهش مي‌دهد.

ممکن است گفته شود اين کار با درايت مقام ارجاع عملي است و جداسازي آشکار دو گروه: محاکم مأمور حل و فصل امور يسيره و محاکم مأمور به رسيدگي امور خطيره، ضروري نيست ليکن ما بر اين امر اصرار داريم و علت آن احترام و اهتمام به قدر و توان واقعي نيروها و ايجاد انگيزه براي تلاش بيشتر و رقابت سالم براي ارتقاء شغلي است. به نظر مي‌رسد بدون قانونگذاري و بر اساس اختيارات مديران قضايي براي تقسيم کار و در صورت لزوم اصلاح آيين‌نامه گروههاي شغلي و تقسيم قضات دادگاههاي عمومي به درجه يک و دو با الهام گرفتن از ماده 7 قانون ياد شده و مقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف بتوان عنوانهاي محدود از دعاوي با پيچيدگي کمتر را با بررسي آماري ميزان و موضوعات دعوي با لحاظ نمودن موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در صلاحيت محاکم تحت رياست قضات درجه ٢ قرار داد و اين دسته از محاکم را به حل و فصل دعاوي ساده‌تر و رسيدگي به اعتراضات به تصميمات شوراها اختصاص داد. تنها در صورت توفيق در اداره محاکم درجه دو و کسب تجربه لازم به تأييد گروه ارزشيابي استاني، ارتقاء به درجه بالاتر که از حيث موضوعات بر اساس تقسيم کار صلاحيت عام دارند مجاز شمرده شود. بديهي است اين تقسيم‌بندي در عمل در دادگاههاي تجديد نظر نيز به کار خواهد آمد. تجديدنظر از آرا غير مهم به شعب با تجربه کمتر يا تصدي شده توسط دو مستشار واگذار و به تدريج قضات به شعب مهمتر منتقل و زمينه براي مهيا شدن تصدي رياست شعبه تجديدنظر و ورود آنها به شعبات مهمتر فراهم شود. ^[231] (20 ص 15)

راهکار مشترک 3 : محول نمودن دعاوی پیچیده و مشکل به قضات مجرب و ماهر

قوه قضائیه باید دعاوی پیچیده و مشکل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی واگذار کند تا از مشکل بی‌تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.^[232] (37 – 66) و (43 ص 5)

5 – کمبود قضات مجرب در مناطق محروم به دلیل عدم جاذبه­های مالی و رفاهی و…

مناطق محروم جاذبه جذب نيروهاي متخصص و باتجربه را ندارند و خروج نيروهاي باتجربه، زياد است و بعد از 2 سال كار آموزشي بلافاصله منتقل مي­شوند.

راهکار: اعطای تسهیلات ویژه به قضات شاغل در مناطق محروم

تأمین نیروی انسانی اعم از قضات با توجه به نیاز مناطق محروم با اعطای تسهیلات تا موجب تمایل قضات با تجربه به این استان و ایجاد انگیزه میسر خواهد بود.

6 – عدم دقت در گزینش قضات متعهد و بااستعداد

امروز اگر دستگاه قضائي در فرآيند دادرسي ضعيف و قابل انتقاد تفسير و تحليل مي‌شود، اطاله رسيدگي و دادرسي به عنوان يکي از آسيبهاي جدي مطرح مي‌گردد، اگر دقت کافي در رسيدگي به پرونده‌ها و صدور آراء صورت نمي‌گيرد، اگر تعداد زيادي از آراء محاکم بدوي در مراجع تجديد نظر نقض و يا با اشکال و يا ايراد مواجه مي‌گردد، اگر نظرات و ديدگاههاي قضات عالي مقام ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداري مورد پسند جامعه حقوقدانها (اعم از قضات و وکلا، اساتيد حقوق، علماي فقه و…) قرار نمي‌گيرد، اگر درصد نارضايتي مراجعين از نحوه برخورد قضات و آراء صادره از سوي آنها افزايش پيدا کرده و اگر بسياري از افراد، مراجع و نهادها (مسئوول و غير مسئوول)، دستگاه قضايي و آراء صادره از سوي قضات را مورد هجمه و… قرار مي‌دهند و چندين و چند اگرهاي ديگر که وجود دارند ارتباط آنها با شيوه هاي جذب و استخدام نيروي انساني قضائي کاملاً منطقي و حساب شده مي‌باشد.

در کنار عوامل توليد (سرمايه، تکنولوژي، امکانات و تجهيزات و…) نيروي انساني عنصر پايه محسوب مي‌شود، خصوصاً در مجموعه‌هايي مانند دستگاه قضايي – که نتيجه فعاليت‌هاي آنها ارائه خدمات اجتماعي است- نقش عنصر انساني کاملاً در تحقق اهداف سازماني برجسته‌تر مي‌نمايد. متأسفانه شيوه‌هاي جذب و استخدام نيروي انساني علي‌الخصوص دارندگان پايه‌هاي قضايي که ايفاگر نقش اول و اصلي در فرآيند دادرسي هستند، داراي اشکالات جدي است. ^[233] (12 ص 5)

گزينش براي برگزيدن اصلح يک ضرورت عقلي و انکار­ناپذير است اما نکته مهم صحيح بودن امر گزينش است. گزينش بايد با اهداف مورد نظر سازگار باشد.^[234] به موجب ماده 2 آيين­نامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379، تعداد قضات موردنياز را همه ساله اداره كارگزيني قضايي قوه­قضاييه به اداره گزينش و استخدام قضات اعلام مي­كند تا اداره مزبور با توجه به نياز اعلام شده نسبت به انتشار آگهي و اجراي آزمون براي انتخاب و پذيرش كادر قضايي استخدام كند. داوطلبان امر قضا پس از قبولي در آموزن علمي، توسط اداره گزينش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزينش (ماده 7 آيين­نامه) و در اين صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزي، به اداره كل آموزش قوه­قضاييه معرفي مي­شوند (ماده 8 آيين­نامه). پذيرفته­شدگان، پس از گذراندن موفقيت­آميز دوره كارآموزي و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضايي، در محل خدمت تعيين شده، به انجام وظيفه مشغول مي­شوند. (ماده 10) همان­طور كه از اين مقررات به دست مي­آيد، نحوه استخدام قضات در جمهوري اسلامي ايران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آنكه، امر قضات و حكميت را، به فرموده بزرگان دين بايد در دست افراد صالح و لايق قرار داد، كه اين امر با شيوه­ كنوني استخدام قضات، ناممكن است. ^[235]

شيوه جذب و پذيرش قضات در کشور ما اکثراً از طريق برگزاري آزمون قضاوت و انجام چند مرحله گزينش و سپس گذراندن مدت بسيار کوتاهي بعنوان کارآموزي صورت مي‌پذيرد که اين نحوه جذب قضات بسيار ناقص و داراي معايب متعددي است. از جمله مهمترين آن معايب آن است که بسياري از متخصصين و فرهيختگان علم حقوق که توانائي و تعهد لازم را براي امر قضاوت دارند جذب دستگاه قضائي نمي‌شوند. در اين شيوه پذيرش، ما انتظار داريم که متخصصين علم حقوق به قضاوت روي آورند در حاليکه با بازارکاري که در قسمتهاي ديگر براي کارشناسان مجرب حقوقي وجود دارد هيچگاه علاقه‌اي به قضاوت و وارد شدن به دستگاه قضائي از خود نشان نخواهند داد. (30 ص 11) و(37 ص 176) و (60 ص 30)

راهکار 1: گزینش بر اساس استعدادهای فردی و متناسب با مسؤولیت

در امر گزينش بايد به استعداد و هوش فرد توجه ويژه مبذول شود. قاضي باهوش و با استعداد مي‌تواند راههاي صحيح و منطقي دادرسي را پيدا نموده و به خوبي اجرا نمايد. قاضي باهوش و با استعداد مي‌تواند به سرعت حقيقت را کشف نموده و يا مجرم را شناسائي نمايد و در مقابل حيله‌هاي متهمين براي فرار از مجازات تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اوست که مي‌تواند با اتکاء بر توانائيهايي ذاتي خود پرونده را در مدار قانون به سرانجام نهائي برساند. ^[236] با اين وصف گزينش قاضي و کارمند با توجه خاص به مسئووليتهاي هر کدام بايد هماهنگ باشد. اين گزينش نه تنها در مرحله ورود به دستگاه قضائي بلکه بايد در مراحل بعدي نيز وجود داشته باشد اما به شکلهاي ديگر و مناسبتر در مراحل بعدي اعمال و اجرا گردد. ^[237] بعضي از ويژگيهاي يک قاضي خوب اکتسابي نبوده و در جريان آموزش تحصيل نخواهد شد. اينها صفاتي هستند که بايد در نهاد و شخصيت وي قبلاً بوجود آمده و استقرار يافته باشند و در مرحله گزينش کشف و مورد توجه قرار گيرند. استخدام قضاتي که فاقد ويژگيهاي يک قاضي خوب هستند موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌سازند. چنين افرادي بعلت عجز از کشف حقيقت قادر به صدور حکم نمي‌باشند و روحيه ايمان و تدين و اطلاعات علمي و حقوقي آنها مانع از صدور حکم قبل از کشف حقيقت مي‌شود و چون کشف حقيقت هم بر ايشان ممکن نيست با تجديد وقت و صدور دستورات مختلف تلاش مي‌نمايند اما کمتر به نتيجه مي‌رسند. در نهايت پرونده‌هاي کمتري منتهي بصدور راي مي‌شود و کارکرد نهائي چنين قضاتي بسيار کم و ضعيف خواهد بود. ^[238]

راهکار 2: دقت کامل در جذب نیروهای مخلص، با ایمان، متعهد به نظام اسلامی و واجد شرایط از هر نظر (ظاهری، باطنی)

با توجه به اينکه عمده‌ترين فعاليتهاي دستگاه قضائي به وسيله عوامل انساني صورت مي‌گيرد خصوصيات آنها در پيشرفت فعاليتها بسيار مؤثر است. تسريع در رسيدگي، در نتيجه يک سري فرايندهاي مختلف حاصل مي‌شود، که انگيزه و فعاليتهاي صحيح و سالم و هدف‌دار عوامل انساني در آنها نقش اساسي دارد. در صورتي که نيروي انساني بجاي اهداف مثبت به دنبال اهداف منفي و شخصي خود باشد، به منافع جامعه و اشخاص و حق و عدالت فکر نکند، فساد و رشوه خواري و تضييع حقوق مراجعين را به منظور منافع مادي و شخصي خود تعقيب نمايد، نتيجه اين وضع، اطاله دادرسي، چوب لاي چرخ گذاشتن، ايجاد مشکل در روند رسيدگي مفقود شدن اسناد و مدارک و صورتجلسات پرونده‌ها، فروش اطلاعات سري و محرمانه در جريان دادرسي، جعل مدارک و متن اوراق تحقيق و هزاران عمل ديگر است که موجبات بدبيني مردم و
بي اعتباري دستگاه قضائي و بي اعتمادي عمومي نسبت به آن مي‌شود و در نتيجه جريان دادرسي از مسير صحيح و قانوني خود خارج مي‌گردد.^[239]

7 – نارسایی در عملکرد معاونت ارجاع

مشکل اول: عدم تفکیک ابتدایی شکایات به حقوق و کیفری

استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي،‌ مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي پرونده‌هاي كيفري نیز می­گردد.

راهکار: بررسی شکوائیه­ها توسط واحد ارشاد و معاضدت و معاونت ارجاع دادسراها و پذیرش شکوائیه­های صرفاً واجد خصیصه کیفری

تأكيد مي‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضايي و متعاقباً‌ معاونت ارجاع دادسراها، شكوائیه‌ها را بررسي، چنانچه موضوعات اعلامي ماهيت حقوقي داشته باشد، شاكي را به مراجع ذي‌صلاحيت دلالت كرده و صرفاً‌ شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.

موارد عديده‌اي كه ماهيت آنها حقوقي است، لكن بعضاً‌ با آنها به عنوان موارد كيفري برخورد مي‌شود،‌ وجود دارند كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:

ـ قريب به اتفاق چك‌ها مدت‌دار است و فاقد خصيصه كيفري است و لازم است توسط مراجع فوق‌الذكر به واحد اجراي ثبت احاله شوند.

ـ خريد مال مسروقه از سوي افراد بي‌اطلاع. ضروري است قضات محترم با رعايت جميع جوانب، صرفاً‌ در خصوص اينگونه موارد، رسيدگي حقوقي نمايند.

ـ خريد مال غير از سوي افراد بي‌اطلاع.

ـ دعاوي كه ماهيتاً الزام به انجام تعهدات مي‌باشند ليكن شاكي به عنوان كلاهبرداري طرح شكايت مي‌نمايد. ^[240]

مشکل دوم : عدم توجه به سبق ارجاع در امور حقوقی

راهکار: بررسی اطلاعات دادخواست توسط متصدی رایانه مستقر در کنار معاونت ارجاع و گنجاندن ستونی در این خصوص در فرم دادخواست

به لحاظ اينكه اطلاع از سوابق پرونده‌هاي مرتبط با موضوع دادخواست جديد ضروري است بايستي در كنار مقام ارجاع،‌ متصدي رايانه موضوع را بررسي و يا قبل از ارائه دادخواست نزد مقام ارجاع توسط متصدي رايانه به سوابق مرتبط با موضوع تصريح شود. بي‌شك اصلاح فرم دادخواست و گنجاندن ستوني در اين خصوص و امضاء و تأييد به وسيله متصدي رايانه، تأثير بسزايي در اين خصوص دارد و از ثبت پرونده‌ها در يكي از شعب و سپس كسر از موجودي شعبه و ثبت مجدد آن در شعبه ديگر خودداري مي‌‌شود. ^[241]

به عنوان مثال مسؤول ارجاع بايد دقت كافي را مبذول نمايد تا دادخواست‌هاي ضرر و زيان ناشي از جرم حتماً‌ به شعبه‌اي كه به اصل دعواي كيفري رسيدگي مي‌نمايد يا قبلاً‌ رسيدگي كرده است و در خصوص موضوع اطلاعات كافي دارد ارجاع شود. عدم توجه به اين امر موجب مي‌شود پرونده مدتي بدون نتيجه به شعب ديگر رفته و نهايتاً به شعبه اصلي برگردد و اين زمان از دست رفته همان اطاله دادرسي است. ^[242]

مشكل سوم: عدم اعطاي اختيار قانوني به معاون ارجاع در خصوص پرونده‌هائيكه بيش از مدت متعارف در يك شعبه جريان داشته و منتهي به صدور رأي نشده است

راهكار: وضع قانون مناسب در این زمینه

مطلوب است كه در اين زمينه قانوني وضع گردد مبني بر اين كه معاون ارجاع با صلاحديد خود بتواند پرونده مورد نظر را اخذ و به شعبه ديگر ارجاع نمايد. ^[243]

مشکل چهارم: قانومند نبودن نحوه ارجاع

وقتی نحوه ارجاع پرونده‌ها قانونمند نباشد، معاونین قضایی که اغلب مسئوولیت ارجاع پرونده را به شعب برعهده دارند طبق تشخیص و سلیقه خود عمل خواهند کرد و این امر «ناخودآگاه» حاکمیت نوعی رابطه را به جای ضابطه میان آنها و سایر قضات دامن می‌زند که چه بسا مخل استقلال و عزت قضات باشد.

راهکار : تدوین طرحی برای قانونمندکردن نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب دادگاهها

مشکل پنجم : مشخص نبودن چگونگی کنترل ورودی پرونده به دستگاه قضایی

راهكار: مشخص نمودن مصادیق ارجاع

چگونگي و نحوه كنترل ورودي پرونده به دستگاه قضايي و به عبارت ديگر مصاديق امكان ارجاع پرونده به مراجع ديگر مشخص گردد هر چند اين امر با تنظيم بخشنامه‌هايي از سوي رياست محترم قوه‌قضائيه سامان دهي گرديده ليكن در اين خصوص امروز دستگاه قضايي با خلاء قانوني مواجه مي‌باشد چه آنكه بسياري از مراجعي كه پرونده به آنها ارجاع مي‌گردد يا ساز و كار و اختيار قانوني در رسيدگي يا تصميم‌گيري ندارند يا ارباب رجوع الزامي به مراجعه به آنها ندارد. ^[244]

مشکل ششم : ارجاع پرونده­های خلافی یا ساده و با تشریفات کم به شعب و احتساب آنها در آمار

هميشه يك سري پرونده‌ها هستند كه از درجه كمتري از اهميت برخوردارند كه اصطلاحاً‌ به آنها پرونده‌هاي خلافي مي‌گوئيم. اين قبيل موضوعات كه عمدتاً‌ در امور كيفري مجازاتي از نوع جزاي نقدي دارند به سرعت و در همان روز با همكاري متهم منتهي به صدور حكم شده و فوراً‌ نيز اجرا مي‌شوند. زيرا علاوه بر جزئي بودن، كم اهميت بودن و ساده بودن مجازات، متهم مي‌خواهد از حكم محكوميت بهره‌برداري نموده و مشكل خودرو يا گذرنامه خود را حل نمايد لذا خود بر صدور حكم اصرار نموده و فوراً‌ نيز با پرداخت جريمه آن را اجرا مي‌نمايد. بخشي از تخلفات بهداشتي و صنفي از اين قبيل هستند. در امور حقوقي نيز پرونده‌هايي مانند صدور گواهي حصر وراثت و يا قرار تأمين خواسته و تأمین دليل جزء موضوعات ساده‌اي هستند كه رسيدگي به آنها با تشريفات كمتري همراه بوده و در زمان كوتاهي منتهي به صدور رأي مي‌گردد.

اين پرونده‌ها وقت قضات مجرب و با تجربه را مي‌‌گيرد و آنها را خسته و كسل مي‌نمايد. از طرف ديگر باعث مي‌شود كه ما تصوير درستي از آمار شعب نداشته باشيم و نتوانيم به طور صحيح ميزان فعاليت و كاركرد شعب را اندازه‌‌گيري نمائيم زيرا در صورتي كه دو شعبه هر كدام به تعداد 100 پرونده در ماه رسيدگي كرده باشند در بادي امر فعاليت مساوي آنها به ذهن متبادر مي‌شود اما اگر يكي 70 پرونده خلافي و ديگري 10 پرونده خلافي رسيدگي كرده باشد در حقيقت فعاليت يكي 30 و ديگري 90 پرونده خواهد بود كه تفاوت فاحشي را نشان مي‌دهد.

راهکار : ارجاع اینگونه پرونده­ها به شعبه­ای خاص که قاضی کم تجربه تری در آن اشتغال دارد

براي اينكه قاضي به ارائه آمار غير واقعي اغوا و مغرور نشود و از طرف ديگر بتوان فعاليت واقعي قضات را با يكديگر مقايسه نمود، ضمناً‌ وقت قضات با تجربه به امور جزئي تلف نشود و از زمان كاري آنها در جهت پرونده‌هاي جدي و با اهميت استفاده شود، اين قبيل پرونده‌ها صرفنظر از نوع موضوع و تنها با توجه به اهميت و سادگي آنها به يك شعبه خاص كه قاضي كم تجربه‌تر در آن اشتغال دارد ارجاع داده ‌شود.^[245]

مشکل هفتم : ارجاع شکوائیه در اولیه مرحله به وسیله معاون قضایی به نزد ضابطین دادگستری با مهر حاوی دستورات کلیشه­ای

روش غلطي كه برخلاف قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اكثر دادگستري‌ها اعمال مي‌شود ارجاع شكوائيه در اولين مرحله به وسيله معاون قضايي كه مسؤوليت ارجاع را به عهده دارد به نزد ضابطين دادگستري براي انجام تحقيق و بررسي مقدماتي است. مقام مذكور با اين استدلال كه شكايت اوليه براي تحويل به دادگاه آماده نيست و بايد تحقيقات اوليه انجام شده سپس به نزد دادگاه ارسال شود با استفاده از يك مهر كليشه‌اي و معين، شكايت را به پاسگاه مربوطه ارسال می­نماید. در این مهر عمدتاً‌ آمده است «عيناً‌ جهت انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري ادله و آثار جرم و تحقيق از طرفين و مطلعين ارسال، پس از تكميل اعاده گردد».

با اين دستور پرونده به پاسگاه تحويل و در فاصله زماني متفاوت بين 2 الي چند ماه (بستگي به پيگيري شاكي و نوع شكايت) پرونده از پاسگاه به نزد معاونت ارجاع اعاده و سپس به دادگاه ارجاع مي‌شود.

اين روش به دليل حقوقي محل اشكال و انتقاد است زيرا مطابق قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، هرگونه شكايتي از بدو امر بايد توسط قاضي صادر كننده حكم و يا تحت نظارت و با دستورات وي رسيدگي شود و معاون قضايي مذكور كه رسيدگي و صدور حكم را به عهده ندارد اجازه صدور دستور و تحقيق و بررسي در پرونده را نداشته و نمي‌تواند در آن مداخله نمايد. تحقيقات خواسته شده جزئي از جريان دادرسي و رسيدگي به موضوع است كه نبايد توسط مقام ديگري صورت گيرد.

علاوه بر آن صدور دستور ثابت و معين براي تمام موضوعات جزايي كاملاً‌ غلط و غير اصولي است. هر موضوعي دستورات ويژه و مخصوص به خود را مي‌طلبد. در حالي كه در موضوع فحاشي به تحقيق از شهود نياز مي‌باشد، در موضوع تصادف منجر به جرح، دستور قضايي بايد حاكي از تهيه و تنظيم كروكي صحنه تصادف و اخذ نظريه كارشناسي تصادفات و اخذ نظريه پزشك قانوني درخصوص ميزان جراحات مصدومين و غيره باشد. بنابراين دستورات ثابت و كلي مذكور موجب گذشت زمان و محو آثار و ادله گرديده و قاضي دادگاه را كه در آينده به آن رسيدگي مي‌كند با مشكل مواجه مي‌سازد. ممكن است گفته شود كه پس از تحقيقات اوليه و اعاده پرونده قاضي دادگاه دستورات مدنظر خود را صادر مي‌نمايد اما بايد دانست كه بعضي دستورات خاص در همان لحظه اول وقوع جرم لازم و كار ساز مي‌باشد و بعد از چند روز ديگر خاصيت خود را از دست مي‌دهد كه مي‌توان به اثر برداري از آثار انگشت یا نمونه‌برداري از آثار بزاق دهان و يا قطرات خون در صحنه ارتكاب جرم يا حفظ صحنه و جلوگيري از ورود سايرين به محل اشاره نمود. در صورتي كه پرونده از ابتدا و همان لحظات اوليه در اختيارات قاضي اصلی قرار گيرد، خود با دستوراتي كه لازم مي‌داند نتيجه مورد نظر را تحصيل مي‌نمايد و در آينده مي‌تواند حكم لازم را سريع‌تر صادر كند، ولي دستوراتي كه توسط مقام ديگر صادر شده و ممكن است مورد قبول وي نباشد، خود مي‌تواند عاملي براي اطاله دادرسي تلقي گردد. ^[246]

مشكل هشتم: همزماني وقت رسيدگي پرونده­ها با پرونده­هاي ارجاعي از سوي پاسگاه­ها

درحال حاضر دادگاه­ها هم بايد به پرونده­هاي تعيين وقت شده خود برسند و هم به پرونده­هايي كه از جانب پاسگاه­ها ارجاع می­شود رسيدگي نمايند لذا به ناچار وقت رسيدگي به پرونده­هايي كه قبلاً براي آنها تعيين وقت شده است تجديد مي­شود و يا با دقت لازم مورد رسيدگي قرار نمي­گيرد.

راهكار1: حل مشکل قانونی

با حل مشكل احتمالي قانوني، امكان ارجاع معاون ارجاع به قاضي تحقيق به طور مستقيم و قبل از ارجاع به شعبه فراهم گردد.

راهکار 2 : منظور نمودن دادرس علی البدل ثابت برای هر شعبه

براي هر شعبه دادرس ثابت منظور و تقسيم كار شود. در صورت کمبود نیرو براي هر چند شعبه يك دادرس و در محل دادرسی جدا درنظر گرفته شود. ^[247]

8 – نارسایی در سیستم ارتقاء سمت

مشکل اول :فقدان سیستم ارزشیابی و کارآمد

مقدمه هر نوع اقدامي از جمله ارتقاء سمت، شناخت عميق قاضي و تواناييهاي او توسط فاضل‌ترين قضات است. متأسفانه ما به علت کمبود امکانات و نيرو و گستردگي کار، سيستم ارزشيابي که بتواند پاسخگوي تمام نيازها باشد نداريم.

راهکار : ارزشیابی قضات توسط فاضل­ترین افراد و بر اساس عوامل و ملاکهای ملموس

به نظر مي‌رسد که بايد در هر استان، رتبه‌بندي قضات به بهترين نيروها که لزوماً همان مديران قضايي نيستند سپرده شود. گزارشهايي از تواناييها و ضعفها که نتيجه مصاحبه و نيز بازرسي‌هاي مستمر و هدفمند است در پرونده علمي هر قاضي وجود داشته باشد و حتي کميسيون نقل و انتقال نيز همين ارزيابي‌ها را ملاک قرار دهد. بررسي آماري به ما نشان مي‌دهد ضعف هر قاضي و شعبه در چيست. بر همين اساس گروهي در استان بطور مداوم بايد مأمور بررسي تحول وضعيت شعب و انعکاس مراتب پيشرفت آنها باشند. استنباط از قانون، دقت در احراز موضوع، حوصله در انشاء رأي، نحوه انشاي قضايي، توفيق قاضي در تحصيلات تکميلي و فعاليت قاضي در جلسات بحث و بررسي قضايي از اموري هستند که به راحتي قابليتهاي او را در نزد يک مأمور ارزشيابي و بازرسي متخصص آشکار مي‌سازد. لازم است تنها در صورت تأييد توانائيها و وجود نمرات ارزشيابي مبتني بر عوامل ملموس مثل استحکام آراء قاضي و مدارج علمي وي و نه عواملي که صرفاً بر برداشتهاي مديران قضايي، واحد ارزشيابي قضات و اعضاء کميسيون نقل و انتقال اتکاء دارد اجازه ارتقاء شغلي صادر شود. گروههاي نظارت و ارزشيابي در هر استان از بهترين قضات تجديدنظر در استان تشکيل شود تا اطمينان به نظرات آنان و احترام شأن قضايي و علمي اسباب اعتراض به ارزشيابي‌ها را فراهم نکند.^[248]

مشكل دوم: تبديل وضعيت كارمندان اداري به كادر قضايي بدون گذراندن كارآموزي قضايي ^[249]

راهکار:

مشکل سوم: عدم در نظر گرفتن شناسنامه علمي قضات و لحاظ درجه نقض تصميمات و آراء قضايي در ارتقاء منصب و تغيير سمت

راهکار: تهيه کارنامه و شناسنامه علمي قضات، لحاظ درصد نقض تصميمات و آراء قضايي و دخالت دادن آن در ارتقاء سمت ^[250]

از وظايف معاونت آموزش اين است كه به تدريح برود به سمت ارزيابي و درجه­بندي فضل و دانش و تجربة قضات كل كشور. اين رتبه­بندي به تدريج در كميسيون نقل و انتقال و در ترفيع­هايي كه انجام
مي­گيرد، ملاك قرار داده شود. سطح علمي قاضي در تمام مراحل ارتقاي او از رتبة قاضي تحقيق تا رئيس شعبه ديوان به طور مداوم سنجيده شود و براساس آن ارتقا صورت گيرد. ^[251]

مشکل چهارم : سرعت رشد و ترقی سمت قضایی در قضات جدیدالاستخدام

بعضاً مشاهده مي‌شود قضاتي با ٢ سال سابقه به سمت دادرسي علي‌البدل محاکم عمومي ترفيع مقام پيدا کرده‌اند لذا اين قضات با قلّت تجربه و سابقه کار، توان برداشتن بار سنگين پرونده‌ها را در محاکم عمومي با صلاحيت عام ندارند. ارتقاء زود هنگام قضات محاكم و ايجاد توقع، نتيجتاً تأثير منفي بر عملكرد شعب خواهد گذاشت. ^[252]

راهکار 1 : پرهيز از رابطه بازي در تغيير و ترفيع سمت قضايي و صرفاً اهميت دادن به کيفيت علمي و تجربه قضات و رعایت نظام ترقی پله کانی ^[253]

در سپردن مسئووليت به افراد بايد «تخصص» و «تجربه» افراد لحاظ شود و رشد و ترقي سازماني نيروها بايد متناسب با سطح آگاهي و تجربه آنها صورت بگيرد. اگر نظام ترقي، پلکاني نباشد و افراد براساس رابطه با مصالح ديگري بدون طي مراحل لازم مسئووليتهاي مهم و حساسي را بر عهده بگيرند چه بسا مشکلات حادي بروز کند. به نظر مي‌رسد بايد به شکلي برنامه­ريزي کرد که قضات با توجه به سوابق، تخصص و تجربه‌اي که دارند آرام آرام وارد معرکه‌هاي حقوقي شوند تا به راحتي از عهده آن برآيند.^[254]

راهکار 2 : پرهیز از ترفیع سمت قضایی زود هنگام، صرفاً به لحاظ کمبود کار قضایی در سمتهای بالاتر

9 – وجود افراد کم استعداد ولی باسابقه کار زیاد در دادگستری

تجربه نشان مي‌دهد که در جمع نيروهاي جذب شده به عنوان قاضي افرادي وجود دارند که به علت کافي نبودن بهره هوشي يا دانش حقوقي و استعداد کم علي‌رغم سابقه زياد به هيچ وجه توان قضاوت در امور مهمه را ندارند.

راهکار 1 : گماردن این گونه قضات در شعب صالح در رسیدگی به امور ساده

خروج اين افراد از دستگاه قضايي به دلايل مختلف ميسر نيست، تنها راهي که مفسده به دنبال ندارد گماردن اين اشخاص در شعبي است که صلاحيت رسيدگي به امور ساده را دارند. اگر چه ممکن است گفته شود با درایت معاونت ارجاع، نیازی به ایجاد شعب صالح در رسیدگی به امور ساده وجود ندارد، ولی جهت احترام و اهتمام به قدر و توان واقعی نیروها و ایجاد انگیزه برای تلاش بیشتر و رقابت سالم برای ارتقاء شغلی، لازم است که مشابه آنچه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 پیش بینی نموده بود، محاکم عمومی را از لحاظ صلاحیت درجه بندی نمود. (شماره 20 ص 15)

راهکار 2: مشاوره قضايي و کمک به قضات در پرونده‌هاي مهم و پيچيده

به نظر مي‌رسد با ارائه مشاوره ملموس‌تر و نزديکتر با پرونده بتوان راه را بر برخي اشتباهات مخصوصاً در شعباتي که در جريان ارزشيابي مستمر توان و شايستگي خود را آشکار نکرده‌اند از همان اول بست. گرچه سيستم تشکيل دادگاه با مشاور آنگونه که در دادگاه حقوقي ١ مرسوم بود ممکن است باعث اطاله دادرسي شود ولي استفاده از قضات و کارشناسان با تجربه براي ارائه نظر مشورتي و کنترل پرونده و پيشنهاد راه‌حل از مراحل ابتدايي، حسب درخواست شعب بدوي و نيز ارائه طريق در پرونده‌هاي مهم و پرونده‌هایي که بيش از حد معمول به طول انجاميده است و طولاني شدن دادرسي سبب کشانده شدن موضوع به مراجع مختلف نظارتي گرديده، سبب خروج پرونده از بن بست و انتخاب مسير صحيح است. تجربه واحد رسيدگي به شکايات در حوزه رياست يا معاونت دادگستري استان تهران که به اعتراضات مردم رسيدگي مي‌نمود قابل تعميم است. استفاده از کارشناسان، قضات بازنشسته و شاغلين در ادارات مختلف دستگاه قضايي در تهران در خارج از ساعات اداري با پرداخت حق‌الزحمه در خور شأن و متناسب با کاري که بر عهده دارند در عمل راهگشا خواهد بود. البته سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم يا پيش‌بيني امکان درخواست مشاور در هر مرحله از رسيدگي بدوي مورد حمايت دادگاه تجديدنظر استان تهران است و مي‌تواند از محورهاي اصلاح آيين دادرسي مدني باشد.^[255]

11- عدم تسلط قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه محل خدمت

عدم تسلط قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه­ای که در آنجا قضاوت می­کند می­تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممکن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تکرار شود و قاضی چیزی از آنها را درک نکند. (37 ص 67) و(43 ص 6) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن2.

اهميت مسئله فرهنگ اجتماعي، زماني بهتر درك مي­شود كه بدانيم يكي از منابع حقوق، عرف است و عدم آشنايي قاضي با عرف­هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه به معناي نقص علم قاضي به يكي از منابع حقوقي است.

راهکار : انتخاب قضات هر واحد قضایی از میان افراد آشنا به زبان و فرهنگ مردم بومی

12 – وجود اختلاف نظر بین قضات

هر چند که اختلاف نظر بین قضات یک امر بدیهی است و عاملی برای پیشرفت علم حقوق میباشد ولی این اختلاف نباید به طوری عمیق باشد که موجب اختلال در نظم دادگستری، از جمله اطاله دادرسی شود.

به عنوان مثال در بحث صلاحیت دادگاهها، اگر یک قاضی خواسته را به نوعی مالی غیر منقول بداند و قرار عدم صلاحیت برای دادگاه الف صادر نماید و قاضی دادگاه الف، مال مزبور را منقول تصور نماید و او نیز قرار عدم صلاحیت صادر نماید موجب ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف میشود که همین موجب تطویل چندین ماهه دادرسی خواهد بود. اگر در بین قضات اعتقاد یکسان به منقول بودن یا غیر منقول بودن خواسته باشد از صدور بسیاری از قرارهای عدم صلاحیت پیشگیری شده و روند دادرسی سریعتر به نتیجه نهایی می­رسد.

راهکار 1 : تعلیم یکنواخت به قضات

تعلیم صحیح و یکنواخت قضات موجب نزدیکتر شدن افکار حقوقی آنها شده و از تضاد تصمیمات قضایی در دادرسی­ها می­کاهد و در نتیجه با هماهنگ شدن تصمیمات و افکار قضایی سرعت دادرسی بیشتر می­شود.

راهکار 2 : راه­اندازي نشست­هاي مشترك قضايي بين قضات محاكم عمومي و تجديدنظر با هدف نزديك نمودن نظرات قضايي (60 ص 13)

13 – عدم وجود همبستگی بین قضات شعبات دادگاه و دادسرا با هم و با کارمندان اداری در اجرای طرح­های کلان قوه قضائیه

راهکار : ایجاد مدیریت صحیح از سوی ریاست دادگستری و تشکیل جلسات ماهیانه و مشارکت کارکنان و قضات در اجرای طرح­های کلان قوه قضائیه از جمله اطاله دادرسی (ش 69)

1. – (21 ص 2) حمیدیان حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

2. – (21 ص 38) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

3. – (2 ص 6 و 7) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

4. – ( 39 ص 17) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه ↑

5. – (25 ص 66 و 67) سامع، علی، کتاب علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

6. – (46 ص 308) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

7. – (46 ص 309) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

8. – (46 ص 311) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

9. – همان. ↑

10. – (46 ص 313) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

11. – (46 ص 314) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

12. – (46 ص 315) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

13. – (46 ص 316) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

14. – (46 ص 318) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

15. – (46 ص 305) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

16. – (46 ص 17 و 18) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

17. – (45 ص 5) نگاهی به عوامل اطاله دادرسی (5 خرداد 84) ↑

18. – (16 ص 21) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

19. – (45 – 14) ابراهیمی، زین العابدین، بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی ایران. ↑

20. – (45 – 14) ابراهیمی، زین العابدین، بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی ایران. ↑

21. – (40 ص 153) آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

22. – (40 ص 3) آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

23. – (40 ص 152 و 153) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

24. – (25 ص 49 و 50) سامع، علی، کتاب علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

25. – (25 ص 52) سامع، علی، کتاب علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

26. – (39 ص 82) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

27. – (52) اطاله دادرسی کل استان آذریجان شرقی (قسمت اول). ↑

28. – (17 ص 2) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی. ↑

29. – (21 ص 60) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

30. – (21 ص 59) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی، (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

31. – (42 ص 11) آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

32. – (21 ص 60) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

33. – (42 ص 511) آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

34. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

35. – (57 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

36. – (39 ص 67) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

37. – (61 ص 11) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

38. – (57 ص 7) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

39. – (7 ص 54 و 55) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

40. – (7 ص 54) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی وسریع الوصول. ↑

41. – (7 ص 55) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی وسریع الوصول. ↑

42. – (39 – 89) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

43. – (39 ص 17 و 18) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

44. – (7 ص 69 و 70) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

45. – (1 ص 23) نوجوان، راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی با نگرشی به امور دفتری. ↑

46. – (39 ص 89) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

47. – (17 ص 4) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی. ↑

48. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

49. – (3 ص 24 و 25) مظهری، نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی، پاییز 85. ↑

50. – (64) کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی شهرستان اهواز. ↑

51. – (54 ص 2) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

52. – (60 ص 12) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

53. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

54. – (18 فیش 3) کاهش علل اطاله دادرسی در امور کیفری از طریق تهیه، تنظیم و اصلاح پوشه دفاتر و اوراق قضایی. ↑

55. – (18 فیش 4) کاهش علل اطاله دادرسی در امور کیفری از طریق تهیه، تنظیم و اصلاح پوشه دفاتر و اوراق قضایی. ↑

56. – (3 ص 23 و 24) مظهری نیری، سبز علی، بررسی موضوع اطاله دادرسی، پاییز 85. ↑

57. – (19 ص 33) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

58. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

59. – (20 ص 13) رشیدی، علیرضا، اطاله دادرسی (علل و عوامل آن) ↑

60. – همان. ↑

61. – (24 ص 6 و 7) دفتر تشکیلات و برنامه ریزی، طرح جامع رفع اطاله دادرسی، فروردین 85. ↑

62. – (24 ص 7) دفتر تشکیلات و برنامه ریزی، طرح جامع رفع اطاله دادرسی، فروردین 85. ↑

63. – (2ص 17) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

64. – (54 ص 2) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

65. – (30 ص 27) دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه، طرح جامع رفع اطاله دادرسی 3. ↑

66. – (15 ص 34) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/10/86. ↑

67. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

68. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

69. – (15 ص 33) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

70. – (2 ص 18 و 19) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

71. – (21 ص 55) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

72. – (39 ص 84) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

73. – (54 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لستان. ↑

74. – (7 ص 56) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

75. – (54 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

76. – (57 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

77. – (32 ص 14) اطاله دادرسی، (مشکلات و راهکارها) نشریه مأوی، 1/1/83. ↑

78. – (1 ص 23) نوجوان، راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی با نگرشی به امور دفتری. ↑

79. – (1 ص 25) نوجوان، راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی با نگرشی به امور دفتری. ↑

80. – (33 ص 1) علل تأخیر در رسیدگی و چگونگی تسریع در حل و فصل دعاوی و کم کردن کار دادگستری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، 1375، شماره 3. ↑

81. – (45 ص 3) دلاوری، محمدرضا، بررسی عوامل متعددی که در به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

82. – (21 ص 43) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

83. – (45 ص 3) دلاوری، محمدرضا، بررسی عوامل متعددی که در به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

84. – (39 ص 84) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

85. – (27 ص 12) حسینی فدکی، معصومه، فرایند کاهش اطاله دادرسی، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

86. – (44 ص 16) سخنان ریاست قوه قضائیه در خصوص اطاله دادرسی در جراید و سایتهای مختلف کشور، 86. ↑

87. – (44 ص 17) سخنان ریاست قوه قضائیه، در خصوص اطاله دادرسی در جراید و سایتهای مختلف کشور، 86. ↑

88. – (45 ص 9) حسینی، نرگس، مقاله اطاله دادرسی دادگستری. ↑

89. – (16 ص 34) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

90. – (45 ص 116) دانش پور، مقاله در گفتگو با دکتر محمد حسین ساکت، (نواقص پرونده­های شعب بدوی). ↑

91. – (3 ص 6) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی، پاییز 85. ↑

92. – (39 ص 81) اطاله دادرسی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

93. – (54 ص 12) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

94. – (7 ص 87) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

95. – ( 21 ص 14) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

96. – (59 ص 4) اطاله دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

97. – (33 ص 1) علل تأخیر در رسیدگی و جگونگی تسریع در حل و فصل دعاوی و کم کردن کار دادگستری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3 ، 57. ↑

98. – (19 ص 17) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

99. – همان. ↑

100. – (59 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

101. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

102. – (39 ص 70 و 71) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

103. – (39 ص 72 و 73) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

104. – (39 ص 72) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

105. – (19 ص 36) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

106. – (39 ص 68 و 69) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

107. – بخشنامه شماره 30385/34542- 9/10/1324

     با اين كه در بخشنامه 19364-12/12/1319 اهميت اجراي ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني، راجع به لزوم بررسي پرونده قبل از جلسه دادرسي و تهيه خلاصه دعوي و مدافعات و دلائل طرفين و يادداشت نكات لازم به توضيح و قرائت خلاصه مزبور در موقع گشايش جلسه و معايب عدم اجراي اين ماده كه علاوه از تخلف صريح موجب تأخير رسيدگي و اختتام كار است، گوشزد گرديده باز هم مشاهده مي‌شود كه دادگاه‌ها از اجراي اين ماده غفلت ورزيده­اند. ↑

108. – (39ص 85) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

109. – (45ص 160) دلاوری، محمدرضا، بررسی عوامل متعددی که در به تعویق افتادن پرونده جهت رسیدگی دخیل هستند. ↑

110. – (39 ص 168) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

111. – (25 ص 71 و 72) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

112. – (12 – 10)، حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد، واحد تهران مرکز، 83. ↑

113. – (7 ص 33) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

114. – (7 ص 33) سهراب بیگ، امیر عباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

115. – (19 ص 24 و 25) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

116. – (12 ص 150) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه، علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

117. – (2 ص 15) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

118. – (27 ص 16) حسین فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

119. – (7 ص 96 و 97) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

120. – (19 ص 18) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

121. – (33 ص 14) اطاله دادرسی (علل و عوامل آن)، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3، 1357. ↑

122. – (16 ص 24) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

123. – (39 ص 82) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

124. – (21 ص 42) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

125. – (45 ص 101) اعتمادی خیاوی، علی، مقاله نگاهی به اطاله دادرسی در دادگاههای خانواده. ↑

126. – (45 ص 91) حسنی، علیرضا، نقش وکلاء، کارشناسان و مشاوران حقوقی. ↑

127. – (7ص 38) سهراب بیگ، امیر عباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

128. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

129. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان، کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی شهرستان اهواز. ↑

130. – (2 ص 5 و 6) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

131. – (25 ص 73 و74 و 75) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

132. – (25 ص 73) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

133. – (45 ص 140) دلاوری، محمدرضا، مقاله بررسی عوامل متعددی که در به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

134. – (2 ص6) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

135. – (15 ص 45) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

136. – ( 39 ص 45 و 46) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

137. – (39 ص 46 و 47) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

138. – (39 ص 47) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

139. – (39 ص 62) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

140. – همان. ↑

141. – ( 2 ص 4) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

142. – (32 ص 5) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه عدالت کیفری (قسمت دوم). ↑

143. – (45 ص 32) خاکی، صفر، مقاله اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن. ↑

144. – (12 ص 120) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

145. – (32 ص 4) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه عدالت کیفری (قسمت سوم) مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3، 1357. ↑

146. – (26 ص 199 و 200) دکترین توسعه قضایی. ↑

147. – (12 ص 121) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

148. – (37 ص 155) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 1، نشریه قضاوت، زمستان 81. ↑

149. – همان. ↑

150. – (12 ص 136) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

151. – (12 ص 136 و 137) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

152. – (12 ص 133 و 134 و 135 و 136) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

153. – (12 ص 137 و 138) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

154. – (12 ص 139) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

155. – (12 ص 140) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

156. – (39 ص 45) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

157. – (26 ص 207) دکترین توسعه قضایی. ↑

158. – (12 ص 131 و 132) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

159. – (12 ص 122 و 123) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

160. – (12 ص 123) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

161. – (42 ص 379) آیت ا… هاشمی شاهرودی، کتاب صحیفه عدالت، جلد 4. ↑

162. – (42 ص 6 و 7) آیت ا… هاشمی شاهرودی، کتاب صحیفه عدالت، جلد 4. ↑

163. – (42 ص 57) آیت ا… هاشمی شاهرودی، کتاب صحیفه عدالت، جلد 4. ↑

164. – (44 ص 1) سخنان ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اطاله دادرسی در جراید و سایتهای مختلف کشور، 86. ↑

165. – (7 ص 17) طرح جامع رفع اطاله دادرسی 3. ↑

166. – (15 ص 46)، دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

167. – (44 ص 13) سخنان ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اطاله دادرسی در جراید و سایتهای مختلف کشور، 86. ↑

168. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

169. – (21 ص 9 و 10) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

170. – همان. ↑

171. – (61 ص33) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

172. – همان. ↑

173. – (28ص 12) طرح جامع رفع اطاله دادرسی 2، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی، آبان 84. ↑

174. – (63 فیش 6) اطاله دادرسی دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

175. – (20 ص 7) رشیدی، علیرضا، موارد نقض در محاکم تجدیدنظر (جدول شماره 3) پرونده­­های حقوقی، آبان و آذر 83. ↑

176. – (2 ص 8 و 9) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

177. – (15 ص 50) دهقان، ناصر (رئیس دادگستری شهرستان خرم بید، استان فارس) علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

178. – (9 فیش 42 ) محافظت کارسرشکه، نادر، دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه، جلوگیری از اطاله دادرسی. ↑

179. – (39 ص 7) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

180. – (39 ص 6 و 7) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 7/9/85. ↑

181. – (39 ص 85) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

182. – (45 ص 123) اسماعیلیان، شاپور، سلسله مقالات اطاله دادرسی. ↑

183. – (45 ص 124) اسماعیلیان، شاپور، سلسله مقالات اطاله دادرسی. ↑

184. – (45 ص 124) اسماعیلیان، شاپور، سلسله مقالات اطاله دادرسی. ↑

185. – (7 ص 64 و 65 و 66) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

186. – (7 ص 66) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

187. – (45 ص 9) حسینی، نرگس، اطاله دادرسی دادگستری فقط یک طرف ماجراست. ↑

188. – (2 ص 87) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه، ↑

189. – (3 ص 5) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی، پاییز 85. ↑

190. – (25 ص 161 تا 165) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

191. – (28ص 5) طرح جامع رفع اطاله دادرسی 2، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی، آبان 84. ↑

192. – (2 ص 16) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

193. – (39 ص 82) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

194. – (19 ص 17) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

195. – (23 ص 14 و 15) اکبرالسادات، سید خلیل، (رئیس کل دادگستری استان خوزستان) طرح زمانبندی ارائه خدمات اداری و قضایی در دادگستریها. ↑

196. – (45 ص 30) دلاوری، محمدرضا، بررسی عوامل متعددی که در به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

197. – (2 ص 3) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

198. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان، کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی شهرستان اهواز. ↑

199. – (17 ص 2) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی. ↑

200. – (16 ص 23) حمیدیان ،حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

201. – (16 ص 24 و 25) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

202. – (45 ص 116) دانش پور، مقاله گفتگو با دکتر محمد حسین ساکت. ↑

203. – (16 ص 7 و 8) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

204. – (42 ص 384) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

205. – (45 ص 9) حسینی، نرگس، مقاله اطاله دادرسی دادگستری فقط یک طرف ماجراست، قدس، 23/5/84. ↑

206. – (45 ص 9) حسینی، نرگس، مقاله اطاله دادرسی، دادگستری فقط یک طرف ماجراست، 23/5/84. ↑

207. – ……. ↑

208. – (39 ص 48) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

209. – (19 ص 14 تا 16) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

210. – (43 ص 7) علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن. ↑

211. – (21 ص 55) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی و مشکلات و راهکارها، 7/9/85. ↑

212. – (7 ص 95) سهراب بیگ، امیر عباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

213. – حجت الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، نشریه مأوی، 11 تیر، سال 1382 شماره 188، ص 2 ↑

214. – (15 ص 56) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

215. – (52 ص 4) اطاله دادرسی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی. ↑

216. – 30-2 ↑

217. – (15 ص 33) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

218. – (45 ص 12) حسنی، علیرضا، نقش وکلاء و مشاوران حقوقی در دادگستری. ↑

219. – (57 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

220. – (16 ص 7) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

221. – ………………… ↑

222. – (42 ص 127) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی ، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

223. – (42 ص 126) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی ، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

224. – (42 ص 311 و 312) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی ، صحیفه عدالت، جلد اول. ↑

225. – (42 ص 125) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی ، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

226. – (39 ص 5) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

227. – (39 ص 90 و 91) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

228. – (21 ص 11) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

229. – ( 12 ص 45 و 45 ) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

230. – (39 ص 91) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

231. – (6 ص 22 و 22 تا 24) جلوگیری از اطاله دادرسی در نظم حقوقی موجود، دادگستری کل استان تهران. ↑

232. – (43 ص 5) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 2. ↑

233. – (13ص 59) حاجی پور، پرویز، پایان نامه آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

234. – همان. ↑

235. – (43ص 6) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 2. ↑

236. – (7 ص 30) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

237. – همان. ↑

238. – (21 ص3 ) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

239. – (7 ص 29) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

240. – (30 ص1) طرح جامع رفع اطاله دادرسی 3، دفتر تشکیلات و برنامه ریزی، آبان 84. ↑

241. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

242. – (7 ص 61 و 62) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

243. – (2 ص 13) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

244. – (57 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

245. – (7 ص 66 و 67) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

246. – (7 ص 63 و 64) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

247. – (2 ص 2) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

248. – (6 ص 24 و 25) جلوگیری از اطاله دادرسی در نظم حقوقی موجود، دادگستری کل استان تهران. ↑

249. – (21 ص 2) حمیدیان حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

250. – (21 ص 38) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

251. – (42 ص 388) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

252. – (64) کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی، شهرستان اهواز. ↑

253. – (2 ص 6 و 7) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

254. – (19 ص 40) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 78. ↑

255. – (6 ص 25) جلوگیری از اطاله دادرسی در نظم حقوقی موجود، دادگستری کل استان تهران. ↑