فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار چهارم : عوامل متفرقه در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 1
مشکل اول: عدم استفاده از تکنولوژی مناسب 1
راهکار: استفاده از تکنولوژی 1
مشکل دوم : عدم استفاده از متدهای جدید 3
راهکار1 : بهره وری تکنولوژی در اقدامات قضایی 4
راهکار 2 : کاربرد فن آوری در امر قضا 5
مشکل سوم : کمبود سخت افزار و نرم افزارهای مناسب و فقدان دانش و مهارت کافی برای بهره گیری
از فناوری 7
راهکار: آموزش همگانی سیستمهای ویژه و ICDL به کادر قضایی و اداری 7
مشکل چهارم: فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی ماهوی به شکایات پس از احراز
قصور دستگاههای دولتی 7
راهکار: اعطای اختیار به دیوان عدالت اداری در رسیدگی به جنبه حقوقی شکایات، تظلمات و اعتراضات
مردم 7
مشکل پنجم : عدم توجه به آموزش عمومی در ارائه خدمات حقوقی 7
راهکار: تبدیل خدمات مشاوره حقوقی به خدمات عمومی 7
مشکل ششم : اقتصاد ناسالم جامعه 8
راهکار 1 : اهتمام به اشتغال جوانان 8
راهکار 2 : بهبود وضعیت اقتصادی از طریق اتخاذ سیاست لازم جهت ایجاد عدل و انصاف در توزیع
امکانات 8
مشکل هفتم : عدم نظارت بر بنگاههای املاک و غیره 8
راهکار: الزامی کردن نظارت و حضور کارشناسان حقوقی در دفاتر معاملات املاک و اتومبیل و تنظیم
قراردادها با تأیید کارشناس حقوقی 8
مشکل هشتم : انجام معاملات مربوط به املاک خودروها به صورت غیر رسمی 8
راهکار 1: الزام به انجام معاملات به طور رسمی و ثبتی 8
راهکار 2 : ایجاد و استقرار واحد مددکار اجتماعی در دادگاههای خانواده و عمومی 9
مشکل نهم : توسل و تمایل مردم به گریزگاههای قانونی جهت فرار از قانون 9
راهکار: بستن گریزگاههای قانونی منجر به اطاله دادرسی 9
مشکل دهم: وجود زمینههای جرم زا و اختلاف برانگیز مانند بی کاری و قاچاق 9
راهکار: تعامل با سایر قوای کشور جهت برطرف نمودن زمینههای جرم زا و اختلاف برانگیز 9
مشکل یازدهم : عدم پیش بینی دادرسیهای اختیاری در جرایم غیر مهم 9
راهکار: پیش بینی دادرسیهای اختیاری در جرایم غیر مهم 9
مشکل دوازدهم: دیدگاه آمار گرایی و منوط شدن پرداخت مزایا به نسبت آمار 9
راهکار: عدول از دیدگاه آمار گرایی فعلی 9
مشکل سیزدهم: عدم اعتماد عمومی به آراء و احکام صادره از محاکم 10
راهکار: تلاش جهت جلب اعتماد عمومی مردم به آرای محاکم 10
مشکل چهاردهم: فقدان اطلاع رسانی به ارباب رجوع 10
راهکار: برگزاری جلسات آموزش عمومی در زمینه آشنایی مردم با مسائل حقوقی 11
مشکل پانزدهم : عدم طراحی سیستم فعلی دادگستری بر مبنای نیاز مکانی و زمانی 11
راهکار: طراحی سیستم دادگستری بر مبنای نیاز مکانی و زمانی 11
مشکل شانزدهم : اطاله در کلام 11
راهکار: آموزش با وسایل مختلف رسانهای وضع اطاله در کلام از سوی قضات 11
گفتار چهارم: عوامل متفرقه در اطاله دادرسی و راهکارهای غلبه و مقابله باآن
عوامل و مسائل بسیاری در امر اطاله دادرسی مؤثر است در اینجا به عنوان آخرین مطلب برخی مسائل متفرقه که به نوعی در اطاله دادن دادرسی مؤثر بوده به عنوان مسائل متفرقه به آن میپردازیم:
مشکل اول : عدم استفاده از تکنولوژی مناسب
(16 ص 43)
حقوق و علم قضا هم به تبع همین تغییرات تحول چشمگیری یافته است. گرچه سرعت این تحولات در سیستمهای قضایی جهان کمتر از سایر ابعاد اجتماع است اما وقوع آن غیرقابل اجتناب و حتمی است. یکی از اساتید حقوق دانشگاه میشیگان در این مورد چنین نظر داده است: «ما میتوانیم با جنگیدن جلوی پیشرفت این فنآوری را بگیریم و حتی نمیتوانیم از آن فرار کنیم. چرا که برای فرار هیچ جایی را نخواهیم یافت که از این فنآوری تأثیر نگرفته باشد.
(16 ص44)
راهکار : استفاده از تکنولوژی
حقوق زاییده تحولات اجتماعی است و باید با آن همگام باشد. پس همانطور که نحوه زندگی و ارتباط ما تغییر کرده است. نحوه حل مشکلاتی که در روابط بین ما روی میدهد باید تغییر کند.
محور استفاده از این فنآوری «رایانه» است. رایانههای شخصی در همه امور راهحلهای خوبی برای حل مسأله هستند. به شرط آنکه مسأله را بشناسیم. در مورد حقوق هم همین طور است. امروز استفاده از سیستمهای هوشمند در حقوق، در چند محور عمده برنامهریزی میشود.
محورهای عمده برنامهریزی استفاده از سیستمهای هوشمند در حقوق
1ـ استفاده از برنامههای هوشمند برای آموزش و ارائه مشاوره حقوقی: با بهرهگیری از امکانات سختافزاری و نرمافزاری در جهت آموزش از راه دور در حوزه حقوق، میتوان در داخل کشور، با ثبتنام در یک دانشکده مجازی خارج از کشور، از پشت میز اتاق در کلاسها شرکت نموده و مدارج علمی را طی نمود.
2ـ استفاده از سیستمهای هوشمند به عنوان عوامل و ابزاری که در شرایط پیچیده علمی به تصمیمگیری و دادرسی کمک کنند: از طریق ایجاد پایگاه دادهها به گونهای که انواع پروندههای اطلاعاتی را بتوان از آنها به دست آورد و تشکیل سامانههای بایگانی الکترونیکی با سامانههای قضایی بدون کاغذ میتوانند تحولات چشمگیری در امر قضا پدید آورند.
3ـ کاربرد برنامهها و نرمافزارهای هوشمند در مواردی که نیروهای ماهر و کارشناس به هر دلیل در دسترس نباشد: در این مورد؛ مسئله «استدلال حقوقی یا در منطق دادرسی» مدنظر میباشد. این منطق دارای یک سری مبانی فلسفی و ریاضی است که باید در جریان طراحی برنامه مدنظر قرار گیرند. خوشبختانه در سامانههای هوشمند حقوقی جدید در خارج از کشور تمامی این ملاحظات رعایت شده است. به نحوی که اشخاص میتوانند با دادن دادههای لازم به رایانه با نصب برنامه مورد لزوم نتیجه مراجعه به دادگاه را قبل از طرح دعوی به دست آورند.
4ـ تبادل اطلاعات بین دادگاه و اصحاب دعوا و وکلا، به کمک فنآوری اطلاعات:
قاضی، وکیل و اصحاب دعوا و هیأت منصفه میتوانند در اماکنی دور از هم، از اطلاعات موجود در شبکهای مشترک استفاده کرده و مدارکی را که به دست میآورند از طریق شبکه در اختیار یکدیگر قرار دهند و با تشکیل یک دادگاه مجازی مراحلی از دادرسی را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
(16 ص 45)
5ـ کشف جرم و ثبت جرم با استفاده از فنآوری اطلاعات، دقیقتر و کارآمدتر و عملیتر انجام میشود. توضیح مطالب اینکه امروزه برخی از جرایم طوری طراحی شدهاند که با وسائل سنتی نمیتوان آنها را کشف نمود. به عنوان مثال کلاهبرداریهایی که به وسیله رایانه انجام میگیرد، اگر قضات و ضابطین به وسائل کامپیوتری آشنایی نداشته و یا دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی باید زحمات زیادی را متحمل شوند.
(16 ص 46)
از این رو لازم است قوه قضاییه نیز به منظور کشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تکنولوژی روز باشد. چرا که یکی از عوامل عمده اطاله دادرسیها و تراکم بیش از حد پروندهها، عدم استفاده از تکنیکها و تکنولوژی جدید است.
(16 ص 47)
6 ـ جلوگیری از وقوع بزه با استفاده از اطلاعات رایانهای: با این فنآوری، پلیس میتواند نقشه جنایی حوزه عملکرد خود را به همان سادگی که نقشه ترافیکی شهر را در اختیار دارد، در دسترس داشته باشد و با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای خاص حتی وقوع جرم را از قبل پیشگیری کند و از آن جلوگیری نماید. توضیح اینکه نقشهبرداری جرم (crime Mapping) یک روش تحلیلی برای بررسی و پیشبینی جرایم است که با وجود پیشینه نسبتاً طولانی، با توسعه سامانههای نمایگان جغرافیایی (Geogrphic Profiling) از جمله نرمافزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) اساساً متحول شده است. نقشهبرداری جرم، یک روش عملی است که در آن با استفاده از ثبت رویداد، جنایات و جرایم کیفری از جمله قتلهای زنجیرهای، تجاوز به عنف، آتشافروزی و سرقت میتوان محتملترین محل رویداد جرایم را مشخص کرد و احتمال حضور مجرمین در نقاط مختلف شهر یا منطقه را تعیین کرد.
(16 ص 49)
7 ـ بایگانی الکترونیکی: سامانه (Electronic Filing) یا بایگانی الکترونیکی تحولی است در وابستگی دیرپای نوع بشر به کاغذ که از زمان اختراع به عنوان رسانهای برای ذخیره اطلاعات به کار رفته است. (EFS) مرزهای پیشتاز فنآوری را در تبادل الکترونیکی دادهها و تصویرسازی به هم میپیوندد.
مشکل دوم : عدم استفاده از متدهای جدید
(16 ص 50)
در حال حاضر یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی روش ارتباطی فرسوده و عدم استفاده از متدهای جدید است. ثبت و ضبط و بایگانی اسناد و مدارک قضایی در جریان دادرسی و بعد از آن به روشهای صنعتی و قدیمی صورت میگیرد و با مفقود شدن، تخریب و یا پوسیدگی سابقه قابل قبولی از پروندهها باقی نمیماند و علاوه بر تضییع حق اصحاب دعوا موجبات اطاله دادرسی را نیز فراهم میسازد. امروزه به راحتترین روش ممکن با دستگاه اسکنر اوراق و اسناد به حافظه رایانه منتقل میشود و میتوان آن را برای همیشه با کیفیت اولیه حفظ کرد و یا استفاده از خط تلفن و دستگاه مودم آنها را به رایانههای مستقر در نقاط مختلف منتقل کرد. میتوان روشهای متعدد دیگری را یافت که با استفاده از تکنولوژی جدید عملیات اجرایی و روزمره دستگاه قضایی را ارتقاء بخشید. در کشورهای مترقی با استفاده از امکانات صوتی کلیه مذاکرات دادگاه در همان لحظه در حافظه رایانه ضبط میشود و امکان تغییر یا تحریف عبارات و اینکه هر کس مدعی شود فلان مطلب در دادگاه گفته شده یا نه را از بین برده است علاوه بر آن این روش، خود یک نوع نظارت دقیق بر کار محاکم است که به واسطه آن کادر دادگاه بیش از گذشته مواظب گفتار و سخنان خود در جریان دادرسی خواهند بود.
(16 ص 53)
راهکار1: بهرهوری تکنولوژی در اقدامات قضایی
امروزه با امکانات اینترنت و سیستم پست الکترونیکی مراسلات صوتی، تصویری و متون و اسناد ارسال و دریافت میشود و میتوان با استفاده از تکنولوژی روز سرعت ارسال مراسلات را در تمام نقاط کشور به حداقل رساند. با رسیدن به این هدف یک صرفهجویی عظیم مالی و زمانی به عمل میآید و فاصله زمان دادرسی به حداقل کاهش مییابد. در حال حاضر هزینه و وقت فراوانی صرف اعزام زندانیان از نقاط دور دست به دادگاههایی میشود که باید از آنها به عنوان مطلع یا شاهد تحقیق کند. این امر به وسیله نیابت قضایی و یا اعزام زندانی صورت میگیرد. در نیابتهای قضایی نوعاً قانونی مجری نیابت چون اطلاعات کافی از پرونده اصلی در دست ندارد و انگیزه زیادی برای تحقیق پیرامون پروندهای که مربوط به او نمیباشد در خود احساس نمیکند، تحقیقات را به طور مختصر و کمفایده انجام
میدهد و در اکثر موارد نظر قاضی نیابت را تأمین نمیکند. با استفاده از رایانه و دوربین و باهزینهای حتی کمتر از ارتباط تلفنی راه دور قاضی میتواند شخصاً از زندانی موردنظر در هر نقطه از کشور و یا خارج از کشور تحقیق و بازجویی کند و کلیه اظهارات او را ضبط کند و در کمترین زمان پرونده خود را شخصاً به نتیجه برساند.
این موارد به عنوان نمونهای از بهرهوری تکنولوژی در اقدامات قضایی است و اصحاب فن میتوانند دهها و صدها فنآوری جدید را برای سرعت و دقت در دادرسی به خدمت بگیرند.
(ش 16 ص 54)
راهکار 2 : کاربرد فن آوری در امر قضا
ضرورتها و ویژگیهای توسعه سریع فنآوری اطلاعات در جهان، لزوم همراهی متقابل دستگاههای مختلف کشور را با این جریان عظیم جهانی بدیهی مینماید. اهمیت این موضوع آنچنان بوده که رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای تنظیم شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که در یکی از بندهای آن ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکههای اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرایم سازمانیافته الکترونیکی در کنار سایر سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانه مورد تأکید واقع گردیده است.
فنآوری اطلاعات باید به منظور افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در فعالیتهای مختلف سازمانیها و در نتیجه بالا بردن بهرهوری آنها به کار رود. در دستگاه قضایی به لحاظ تراکم پروندهها و نوع کار (که صرف وقت زیادی را میطلبد) چالشها و خلاءهایی به چشم میخورد که با استفاده از قابلیتهای این فنآوری در گردآوری، طبقهبندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است. زمینههای کاربرد فنآوری در امر قضا متعدد بوده از جمله میتوان به این موارد اشاره نمود:
الف ـ ایجاد پایگاه دادهها شامل اطلاعات مربوط به احکام، زندانها، شعبات قضایی و اطلاعات پرسنلی، پروندههای در حال بررسی، تحقیقات انجام شده و طرحهای پژوهشی جهت دسترسی آسان و سریع مراجع قضایی به این اطلاعات در مواردی چون تطبیق شرایط عفو و تخفیف مجازات، برنامهریزی کوتاه مدت، میانمدت و بلند مدت اجرایی، تنظیم و سازماندهی نیروی انسانی، کنترل مراحل رسیدگی به پروندههای قضایی و کشف علل اطاله رسیدگی و …
ب ـ تسهیل ارتباطات داخل بخشی و بینبخشی (بین شعبات مختلف، کارشناسان، مرکز تخصصی نظیر سازمان اسناد و پزشکی قانونی و پلیس بینالمللی و تشخیص هویت، دادستانی و مرکز نظامی و وزارت اطلاعات) و تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامههای قضایی و استعلامات و ارتقای کیفی سیستمهای نظارتی.
ج ـ ایجاد سامانه اطلاعرسانی و مشاوره قضایی به صورت چندرسانهای جهت استفاده مردم برای افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیتهای دستگاه قضایی، ارائه رهنمود برای کسانی که مشکلات قضایی دارند و آموزش نحوه پیگیری شکایات و استعلامات و آشنایی با مواد قانونی و آئیننامهها و الگوریتمهای قضایی.
(16 ص 54)
د ـ ایجاد سامانههایی با کیفیت بالا برای کشف جرم و پیشگیری از جرایم با تهیه نقشههای محلی جرم، استفاده از بارکدهای ژنتیکی افراد سابقهدار به جای اثر انگشت، بازسازی رایانهای صحنههای وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتمالات و پیشگیری از وقوع جرم، قابلیت و نگهداری دادههای حاصله از بقایای به جای مانده در محل حادثه اعم از متن، تصویر، نتیجه آزمایشات و نیز مرتبط کردن شبکه پلیس با یک یا چند مرکز هماهنگکننده اصلی.
ه ـ کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بهبود و ارتقای سطح آموزشهای قضایی و ارتباط بین مراکز آموزشی در داخل و خارج کشور و انجام تله کنفرانسها و ویدیو کنفرانسها در زمینه مسائل بینالمللی حقوقی و ایجاد اجلاس بینالمللی مجازی در زمینه حقوق جهت کاهش هزینه، وقت و ارتباطدهی با مراجع بینالمللی جهت استیلای حقوق ملی و پررنگ کردن نقش کارشناسان حقوقی ایرانی در مجامع بینالمللی.
در کنار مزایای مزبور نباید موانع و چالشهای موجود را از خاطر فراموش نموده از جمله این موانع و چالشها مشکل امنیت و حفاظت اطلاعات، فقدان تجهیزات و امکانات و از همه مهمتر نبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص میباشد. لذا استفاده از تکنولوژیهای جدید و مجهز نمودن کلیه واحدهای اداری و ستادی قضایی به دستگاههای مدرن و پیشرفته جهت سرعت و دقت بیشتر در انجام وظایف و (منبع شماره 4 – 158) مسئولیتها و اجرای طرح اتوماسیون با سرعت بیشتر در مراجع قضایی و نیز مرتبط نمودن مراجع قضایی با سازمانهای وابسته از قبیل ارتباط قضات بخصوص دادیاران ناظر زندان با زندانها و ارتباط با ادارات ثبت و اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد رسمی و شهرداریها و سایر مراجعی که دادگستری نیاز به استعلام از آنها دارد و رایانهای نمودن بایگانی راکد و حتیالمقدور کم نمودن نقش کاغذ و قلم در پروندهها به جز در مورد اسناد و اوراقی که حفظ اصل آنها ضروری است. در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود.
به امید روزی که شاهد باشیم که در روی میز هر کدام از قضات و دفاتر محاکم دستگاههای رایانه با بهرهگیری از نیروی متخصص وجود داشته و با دادگاه با استفاده از آنها هر چه سریعتر به پروندهها رسیدگی نموده و مانع اطاله دادرسی باشند.
( 65 ص 29)
مشکل سوم : کمبود سختافزار و نرمافزارهای مناسب و فقدان دانش و مهارت کافی برای بهرهگیری از فناوری
راهکار: آموزش همگانی سیستمهای ویژه ICDL به کادر قضایی و اداری
آموزش همگانی سیستمهای ویژه و ICDL به کادر قضایی و اداری و تأمین سختافزار و نرمافزارهای مناسب و بالا بردن دانش و مهارت کارکنان برای بهرهگیری از فناوری.
مشکل چهارم : فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی ماهوی به شکایات پس از احراز قصور دستگاههای دولتی
(ش815 ص 29)
راهکار: اعطای اختیار به دیوان عدالت اداری در رسیدگی به جنبه حقوقی شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم
اعطای اختیار به دیوان عدالت اداری در رسیدگی به جنبه حقوقی شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم با توجه به تأثیر عملکرد دیوان عدالت در اطاله دارسی در مراجع قضایی قانون دیوان عدالت اداری اصلاح و اختیار تعیین مجازات به قضات این دیوان و رسیدگی به جنبه حقوقی قضیه از ناحیه این دیوان مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها داده شود و آراء این دیوان جنبه اعلامی نداشته باشد و با اعمال اهرم اجرایی اساساً بوسیله کل مقامات مملکتی قابل اجرا باشد.
مشکل پنجم : عدم توجه به آموزش عمومی در ارایه خدمات حقوقی
راهکار: تبدیل خدمات مشاوره حقوقی به خدمات عمومی
مشکل ششم : اقتصاد ناسالم جامعه
راهکار1 : اهتمام به اشتغال جوانان
اهتمام به اشتغال جوانان، که ازدواج و آرامش و آسایش و خلوتی دادگاهها را به ارمغان میآورد.
راهکار 2 : بهبود وضعیت اقتصادی از طریق اتخاذ، سیاست لازم جهت ایجاد عدل و انصاف در توزیع امکانات
(ش 57 ص 30)
مشکل هفتم: عدم نظارت بر بنگاههای املاک و غیره
راهکار: الزامی کردن نظارت و حضور کارشناسان حقوقی در دفاتر معاملات املاک و اتومبیل و تنظیم قراردادها با تأیید کارشناس حقوقی
(منبع 4)
مشکل هشتم : انجام معاملات مربوط به املاک خودروها به صورت غیررسمی
راهکار1: الزام به انجام معاملات به طور رسمی و ثبتی
کلیه معاملات مربوط به املاک غیرمنقول و خودروها و دستگاههای سنگین و شرکتها و غیره اجباراً به طور رسمی و ثبتی انجامپذیر تا از وقوع بسیاری از اختلافات و درگیریها و نزاعهای آینده جلوگیری به عمل آمده و از حجم مراجعات به دستگاه قضایی کاسته میشود که در این خصوص باید گفت با کاهش حقالثبت و هزینههای مشابه موجب خواهد شد که در مجموع قوه قضاییه و دولت دچار ضررهای کمتری بشوند زیرا هزینههایی که بابت حل و فصل اختلافات مردم صرف میشود از منافع حاصله از گرانی و افزایش درآمدهای ناشی از حقالثبتها و تعرفهها برای دولت بیشتر خواهد شد.
(منبع 9 – 39)
راهکار2 : ایجاد و استقرار واحد مددکار اجتماعی در دادگاههای خانواده و عمومی
ایجاد و استقرار واحد مددکار اجتماعی در دادگاههای خانواده و دادگاههای عمومی که به پروندههای کیفری رسیدگی مینمایند.
(روزنامه مأوی شماره 87 – 15/7/1381)
مشکل نهم: توسل و تمایل مردم به گریزگاههای قانونی جهت فرار از قانون
راهکار: بستن گریزگاههای قانونی منجر به اطاله دادرسی
مشکل دهم : وجود زمینههای جرمزا و اختلافبرانگیز مانند بیکاری و قاچاق
راهکار: تعامل با سایر قوای کشور جهت برطرف نمودن زمینههای جرمزا و اختلافبرانگیز
تعامل با سایر قوای کشور در جهت برطرف نمودن زمینههای جرمزا مانند قاچاق و بیکاری و تنظیم روابط حقوقی مردم جهت جلوگیری از اختلافات آینده در رفع مشکل یادشده مؤثر خواهد بود.
مشکل یازدهم :عدم پیشبینی دادرسیهای اختیاری در جرایم غیرمهم
راهکار: پیش بینی دادرسیهای اختیاری در جرایم غیر مهم
پیشبینی دادرسیهای اختیاری در جرایم غیرمهم به منظور برداشتن برخی محدودیتهای وقتگیر از پیش روی قضات موجب تسریع در دادرسیها و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
مشکل دوازدهم : دیدگاه آمارگرایی و منوط شدن پرداخت مزایا به نسبت آمار
راهکار: عدول از دیدگاه آمارگرایی فعلی
(منبع شماره4)
عدول از دیدگاه آمارگرایی فعلی و منوط نشدن پرداخت مزایا به نسبت آمارها که متأسفانه روشها و بهانههای ثبت مجدد و آمارگیری به شدت در دادگستریها رواج یافته است لذا محاکم از توجه به امور مهم بازماندهاند و از طرف دیگر روش فعلی ثبت و آمارگیری پروندهها نیز صحیح نمیباشد و یک دعوی را برخی موارد در شعب و مراجع مختلف تالی و عالی بیش از ده بار ثبت میکنند در حالیکه موضوع و اختلاف یکی است و با تمام شدن دادرسی تنها یک حل و فصل بین مردم صورت گرفته است و برای رفع این مشکل نیاز به کار کارشناسی بوده و با کدگذاری و استفاده از روش سایر کشورها امید است این نقیصه نیز مرتفع شود و روحیه آمارگرایی و اهمیت به این موضوع هم از سطح تا ذیل از بین مسئوولین قضایی از بین برود.
مشکل سیزدهم : عدم اعتماد عمومی به آراء و احکام صادره از محاکم
(4)
راهکار: تلاش جهت جلب اعتماد عمومی مردم به آرای محاکم
تلاش جهت جلب اعتماد عمومی مردم به آراء و احکام محاکم از طریق بهبود کیفیت آراء و به حداقل رساندن نقص آنها، به نحوی که اعتبار آراء محاکم نزد مردم بالا رفته و آنها از طی نمودن مراحل پیچیده و وقتگیر بعدی تجدیدنظر و اعتراضات و فرجامخواهی صرفنظر کنند.
مشکل چهاردهم : فقدان اطلاعرسانی به ارباب رجوع
عوامل ریشهای مشکل:
1ـ ضعف نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی در جوابگویی به نیازها و سؤالات ارباب رجوع
2ـ ضعف سیستم دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات مربوط به پرونده
3ـ ضعف جوابگویی واحدها به ارباب رجوع در رابطه با پرونده و روند آن
4ـ ضعف ابزار و رویههای اطلاعرسانی در رابطه با نیازهای ارباب
(منبع شماره 4)
راهکار: برگزاری جلسات آموزش عمومی در زمینه آشنایی مردم با مسائل حقوقی
مشکل پانزدهم : عدم طراحی سیستم فعلی دادگستری بر مبنای نیاز مکانی و زمانی
راهکار: طراحی سیستم دادگستری بر مبنای نیاز مکانی و زمانی
در جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی دادگستری باشد و مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی قبل از انقلاب که هیچ مغایرتی با شرع نداشت و مطابق اصل 4 قانون اساسی شورای محترم نگهبان بر مغایرت آن با شرع اظهار نظر ننموده سیستم دادگستری بر مبنای نیاز مکانی و زمانی طراحی شود.
(ش 39)
مشکل شانزدهم: اطاله در کلام
بیتردید سخن باید جامع و مانع باشد. همانطوری که ایجاز کلام موجب ابهام و اجمال است. زیادهگویی نیز موجب تعارض اظهارات، اتلاف وقت و … خواهد بود. گاه اصحاب دعوا، کارشناس، شاهد و … از مسیر اصلی خارج شده و به زیادهگویی میپردازند. به طوری که گاه قاضی نیز با ابهام همکلام میشود.
راهکار: آموزش با وسایل مختلف رسانهای و منع اطاله در کلام از سوی قضات
از ویژگیهای قضا اسلامی این است که قاضی نباید از طولانی شدن کلام اصحاب دعوا تا وقتی که از حد معقول تجاوز نکرده ناراحت شود ولی وقتی که از زمان معقول تجاوز کرد باید به نوعی از طولانیشدن کلام جلوگیری کرده و آنها را به مسیر اصلی هدایت کند.
به همین دلیل باید در این خصوص اقدامات خاصی به عمل آورد و با وسایل مختلف رسانهای و … به اشخاص آموزش داده شود تا در دادگستری از زیادهگویی بپرهیزند و با برنامهریزی قبلی سخن بگویند و صرفاً آنچه را که مناسب با دعواست بیان کنند. همچنین در نوشتن لوایح و مکاتبات نیز باید نظارت شود. اصحاب دعوا و غیره باید بدانند که زیاد نوشتن دلیل بر مظلوم بودن، باسواد بودن و … نیست و چه بسا زیاد نوشتن آنها ممکن است موجب گمراهی قاضی از موضوع اصلی شود. باید بدانند که وقت دادگاه بسیار اهمیت دارد و اتلاف یک دقیقه آن ضربه سنگینی بر اجتماع خواهد زد .