1-علل منتسب به اشخاص

فصل دوم – علل منتسب به اشخاص

بی‌شک بعد از علل منتسب به قانون که موجب اطاله دادرسی می‌گردد، نقش اشخاصی که به نوعی در امر دادرسی دخیل هستند، بیش از دیگر علل به چشم می‌آید. به طوری که این اشخاص در رابطه با اعمال و رفتار خویش در امر قضائی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌نماید.

اشخاص مؤثر در امر اطاله دادرسی، در تعریف عام، شاید تمامی شهروندان را شامل گردد. ولی در تعریف خاص، دایره شمولیت آن تنگ‌تر شده و از مصادیق کلی آن کاسته خواهد شد به طوری که به اشخاص که به طور مستقیم در امر دادرسی از بدو شروع تا انتها ایفای وظیفه می‌نمایند را شامل خواهد شد که در این مبحث نیز ابتدا به ترتیب اولویت ابتدا در مورد قضات و بعد کارکنان اداری و سپس نقش وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان و اصحاب دعوا و شهود و نقش ضابطین در علل پیدایش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس نکاتی بعد از تعیین مشکلات، به عنوان راهکار بیان می‌گردد.

مبحث اول: کارمندان قضائی (نقش عملکرد قضات در اطاله دادرسی)

اطاله دادرسی

علل منتسب به اشخاص عبارتند از:

الف – کارمندان قضایی نقش قاضی پرونده: به کارمند قضایی دادرس یا قاضی نیز گفته می‌شود. این افراد با توجه به صلاحیت قانونی، جاهلانه یا عالمانه ممکن است موجب اطاله دادرسی شوند. این اشخاص اعم از قاضی پرونده یا سایر قضات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب اطاله دادرسی می‌شوند. نقش قاضی پرونده که به نوعی مدیر دادرسی محسوب می‌شود به جهت ارتباط مستقیم با پرونده در اطاله دادرسی بیشتر است. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه خاص و ثبت در دفتر مخصوص، پرونده تشکیل می‌شود و خروج پرونده از آن شعبه بدون علت قانونی صحیح نمی‌باشد. رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل، حسب مورد مسئوول آن پرونده هستند و تا زمان ابقا در آن سمت «قاضی پرونده» به شمار می‌روند. قاضی پرونده عبارت است از فردی که در طول فرآیند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا ختم دادرسی، بر پرونده نظارت قضایی داشته و به نوعی مدیر دادرسی محسوب می‌شود. البته ممکن است در طول یک دادرسی چندین دفعه قاضی پرونده به طور موقت یا دایم تغییر پیدا کند. دستورات ناقص و تکراری و عدم مدیریت بهره‌برداری از اوقات دادرسی هر یک به نوعی می‌تواند در تطویل زمان دادرسی نقش مؤثری داشته باشد.^[1]

کارمندان قضايي نقش قاضي پرونده (عدم تسلط به پرونده و سهل‌انگاري)

قضات پرونده‌‌ها معمولاً به جهت عدم تسلط به پرونده، سهل انگاري، عدم تخصص و فقدان تجربه کافي، موجب تجديد غيرمنطقي اوقات دادرسي و در نتيجه اطاله دادرسي مي‌شوند. مثلاً يک قاضي که تازه متصدي يک پرونده شده است به دليل عدم مطالعه دقيق پرونده در حاليکه قبلاً در خصوص معاينه محل اقدام شده و يابه دليل انتفاء موضوع معاينه محل، انجام آن منتفي است مجدداً قرار معاينه محل صادر مي‌کند که در نتيجه يک جلسه دادرسي تجديد مي‌شود. مثال ديگر اينکه قاضي پرونده در جهت تکميل روند دادرسي به صدور دستورات مختلف در جلسه‌هاي متعدد اقدام مي‌کند. در جلسه اول فقط شهود را دعوت نموده و در جلسه دوم استعلامات مربوطه به عمل مي‌آورد و در جلسه آخر قرار کارشناسي صادر مي‌کند. در حاليکه با يک تمرکز و برنامه‌ريزي دقيق شايد امکان صدور تمامي دستورات به صدور واحد باشد. کمبود تخصص و تجربه قاضي نيز، در مديريت دادرسي بسيار مؤثر است. ممکن است قاضي پس از وصول دادخواست طرفين را دعوت کند، قرار کارشناسي صادر کند و بعداً معلوم شود که به دليل عدم صلاحيت ذاتي دادگاه عدم نفع خواهان تمامي آن اقدامات قاضي، زحمات اصحاب دعوي، هزينه‌هاي اقتصادي و غيره صحيح نبوده است. در حاليکه اگر همين زمان به دادرسيهاي ديگر اختصاص مي‌يافت تراکم دعاوي در محاکم کاهش مي‌يافت.^[2]

مبحث چهارم: علل منتسب به شخص

برخلاف علل منتسب به قانون که منجر به اطاله دادرسي مي‌شوند، معمولاً علل منتسب به اشخاص، ارادي است؛ گاه عالمانه و گاه جاهلانه. به هر حال شخص، چه عالمانه و چه جاهلانه، مستقيم يا غير مستقيم موجب اطاله دادرسي مي‌شوند. نقش اشخاص در تطويل دادرسي به يک ميزان نيست. اشخاصي که به نوعي در مديريت دادرسي دخالت دارند نقش بيشتري در اطاله دادرسي دارند که از جمله آنها قاضي است. قاضي پرونده يا مدير دادرسي با تدبير خوب يا بد مي‌تواند نقش مثبت يا منفي بر سرعت دادرسي داشته باشد.

در کنار اين عده نقش اشخاصي که به دادرسي صحيح کمک مي‌کنند نبايد فراموش کرد. اين اشخاص با توجه به تخصص نسبي در امر دادرسي و يا به جهات ديگر، در فرايند صحيح دادرسي نقش قابل توجه دارند. وکلاء و کارشناسان از جمله اين اشخاص هستند. آنها به همان اندازه که با اقدامات شايسته موجب سرعت در دادرسي صحيح هستند مي‌توانند به نحوي، به صورت اشخاص اطاله‌زا در امر دادرسي عمل نمايند.^[3]

وضعيت ساختاري و انساني درون سازماني

١-٥- تراکم کار و عدم تناسب ظرفيت با ميزان ارجاع و نيز عدم تناسب تشکيلات با ميزان دعاوي و شکايات و نبود نيروي انساني کافي که باعث به کارگيري نيروهاي خدماتي و سرباز مي‌شود.

٢-٥- عدم انگيزه به لحاظ احساس تبعيض و تضاد در نيروهاي قضايي و اداري به جهت تفاوت ميزان حقوق کارمندان و قضات.

٣-٥- احساس ترس از اعمال نفوذ و احياناً هتک حيثيت افراد بر مبناي گزارشهاي مغرضانه و غلط.

4-5- عدم اتخاذ ترتيب مناسب جهت مطالبه پرونده‌هاي استنادي و عدم اعاده در موعد رسيدگي.

5-5- عدم دقت کافي و لازم برخي از قضات در رسيدگي و صدور آراء به اتکاء وجود مراحل تجديد نظر.

6-5- بلاتصدي شدن شعبه به دليل تعليق، استعفاء، بازنشستگي، بازخريدي، مرخصي، غيبت و يا شرکت در کميسيون‌ها و جلسات مختلف.

7-5- عدم رعايت تخصص وتمايل قضات در ارجاع پرونده‌ها.

8-5- عدم مطالعه و اشراف قاضي بر پرونده قبل از جلسه دادرسي.

9-5- اشتغالات متفرقه و بعضاض غيرمرتبط و داشتن سمتهاي متعدد و عدم تخصص برخي قضات در موارد ارجاعي.

10-5- نقل و انتقالات و جابه‌جائي قضات قبل از اتمام رسيدگي به پرونده‌هاي جرياني که موجب عدم اشراف قاضي جديد به پرونده‌هاي جاري شعبه مي‌گردد.

11-5- فقدان مهندسي صحيح و کامل مسير پرونده و عدم صدور دستورات جامع در يک جلسه و با اخذ تصميمات غيرمؤثر و يا استعلام ضروري.

12-5- عدم پيش‌بيني وقت و زمان مناسب براي رسيدگي با توجه به حجم و سنگيني پرونده و يا تعيين زمان نامناسب مانند آخر وقت اداري که با خستگي قاضي مواجه است.

13-5- انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف از سوي مديران و منشيان.

14-5- اشتباهات نوشتاري در اوراق قضايي و استعلامات و لوايح.

15-5- محدوديت و کمبود شديد فضا و امکانات و نيرو که مانع شفاف‌سازي و علني بودن دادرسي است.

16-5- ناخوانا و مبهم بودن پاره‌اي از مکتوبات.

17-5- اعطاء نيابت کلي و مبهم و ارسال آن توسط ارباب رجوع و يا پاسخ غيرکامل مرجع مجري نيابت.

18-5- ضعف تحقيقات در مرحله مقدماتي مربوط به امور کيفري.

19-5- مفقود شدن پرونده و خروج آن از شعبه.

20-5- عدم وجود چارچوب مناسب براي شکوائيه‌ها و دعاوي به نحوي که ناظر بر تمام موارد درخواستي بوده و اينکه انعطاف پذيري مقتضي را داشته باشد.

21-5- عدم کنترل و رفع نواقص دادخواست و ضمائم به هنگام وصول آن.

22-5- ارسال پرونده به مراجع نظارتي يا قضايي.

23-5- عدم دسترسي سهل و روان به بايگاني راکد جهت مطالبه پرونده‌هاي استنادي به هر علت.

24-5- عدم پرداخت به موقع ديه توسط بيمه‌گر.

25-5- عدم حمايت اصولي از نهادهاي شبه قضايي و عدم اتقان عملکرد کميسيونهاي مختلفچ

26-5- ضعف ساختار به لحاظ عدم درجهبندي دادگاهي و تغييرات تشكيلاتي و سيستم مديريتي

27-5- عدم استفاده از فنآوري نوين به نحو مناسب و کافي.

28-5- نابساماني فرمها و اوراق قضايي. ^[4]

فصل سوم: راهکارهاي رفع علل اطاله دادرسي ناشي از عوامل انساني

مبحث اول: راه‌ حل‌هاي رفع مشکلات ناشي از طرف قضات

قضات بدون شک در عرصه داوري و دادرسي نقش اصلي و محوري را ايفا مي‌کنند و در بخش اول که مشکلات را مطرح کرديم به موضوعات زيادي اشاره داشتيم از جمله اين مسائل بحث ضعف رفاهيات و معيشت و نيز ضعف علمي و امور ديگري بود که به طور قطع توجه به اين مسائل ضروري مي‌باشد و تا اين قشر از هر لحاظ مورد توجه قرار نگيرند و دغدغه‌هاي مالي و معيشتي آنها مرتفع نشود و کاستي‌هاي علمي و تخصصي آنها جبران نگردد ساير اصلاحات و تغييرات تأثير زيادي در بهبود وضعيت دادرسي‌ها نخواهند داشت و سلامت دستگاه قضايي و ساير نيروهاي انساني مرتبط با امر دادرسي بستگي کامل به سلامت نفس قاضي دارد. از اينرو جهت دسته‌بندي مطالب و خلاصه‌گويي راهکارهايي جهت اصلاح وضعيت قضات از جميع جهات مطرح مي‌شود که به طور قطع در صورت اجرا شدن آنها شاهد بهبود و تغييرات فاحش در کميت و کيفيت دادرسي‌ها خواهيم بود و از اطاله‌هاي بي‌جا در رسيدگي به پرونده‌ها جلوگيري به عمل خواهد آمد.^[5]

يکي از عوامل مهم و مؤثر در کار قضات اين است که قاضي باور داشته باشد آن کس که مافوق اوست از هر حيث (ايمان، عدالت، علم، تجربه و…) از او شايسته‌تر است تا براحتي تصميم‌هاي وي را پذيرفته و حسب مورد به آن تصميم‌هاي قضائي و يا خط و مشي‌هاي اداري عمل يا بر اساس آنها اتخاذ تصميم و يا در موارد مشابه از آنها پيروي نمايد. وگرنه در برابر آن تصميم‌ها و خط‌مشي‌ها مقاومت خواهد کرد که نتيجه آن هم علاوه بر اطاله دادرسي سبب بروز خسارت‌هاي غيرقابل جبران براي قوه قضاييه و ارباب رجوع و سرانجام بي‌اعتمادي نسبت به تشکيلات قضائي کشور خواهد بود.

توصيه مي‌شود براي جلوگيري از بروز اين آفات حتي در اعطاي پايه‌هاي قضائي فقط به سنوات خدمت اکتفا نشده، بلکه شايستگي‌هاي علمي و تجربي و اخلاقي نيز از معيارهاي آن قرار گرفته و بدون اغماض با آنها توجه شود. و در ارتقاي سمت خواه قضائي يا مديريتي اصل «شايسته سالاري» با وسواس رعايت گرديده و از اعمال نفوذ و در نظر گرفتن «ملاحظات» جداً پرهيز گردد.

عدم باور «استقلال قضائي» و عدم احساس «امنيت شغلي» از عوامل منفي و تأثيرگذار بر روند تمامي امور قضائي کشور هستند. شرايط در قوه قضائيه مي‌بايست به گونه‌اي شکل گيرد تا قاضي هنگام دادرسي و صدور رأي فقط خود را تابع قانون دانسته و ايمان داشته باشد که در قبال اعمالش قبل از هر چيز و هر مرجعي در مقابل «خدا و محکمه وجدانش» پاسخگو خواهد بود. مديران دستگاه قضائي نيز ضمن دوري از مداخله و سفارش‌هاي جانبدارانه، خود را ملزم بدانند که امنيت شغلي و اعتبار قضات مقتدر بي‌نظر و بي‌طرف را تأمين نمايند وگرنه نگراني از توبيخ و تنزل رتبه و گروه و از دست دادن شغل و سمت، سبب خواهد شد که قضات از صدور رأي به انحاي گوناگون شانه خالي کنند تا در معرض «مؤاخذه» و «غضب» قرار نگيرند.

نتيجه چنين وضعيتي در مرحله اول اطاله دادرسي و در درازمدت کم سو شدن «چراغ عدالت» و رنگ باختن تابلوي «شجاعت قضائي» خواهد بود.^[6]

مشاوره قضايي و کمک به قضات در پرونده‌هاي مهم و پيچيده

به نظر مي‌رسد با ارائه مشاوره ملموس‌تر و نزديکتر با پرونده بتوان راه را بر برخي اشتباهات مخصوصاً در شعباتي که در جريان ارزشيابي مستمر توان و شايستگي خود را آشکار نکرده‌اند از همان اول بست. گرچه سيستم تشکيل دادگاه با مشاور آنگونه که در دادگاه حقوقي ١ مرسوم بود ممکن است باعث اطاله دادرسي شود ولي استفاده از قضات و کارشناسان با تجربه براي ارائه نظر مشورتي و کنترل پرونده و پيشنهاد راه‌حل از مراحل ابتدايي حسب درخواست شعب بدوي و نيز ارائه طريق در پرونده‌هاي مهم و پرونده‌هاي که بيش از حد معمول به طول انجاميده است و طولاني شدن دادرسي شبب کشانده شدن موضوع به مراجع مختلف نظارتي گرديده سبب خروج پرونده از بن بست و انتخاب مسير صحيح است. تجربه واحد رسيدگي به شکايات در حوزه رياست يا معاونت دادگستري استان تهران که به اعتراضات مردم رسيدگي مي‌نمود قابل تعميم است استفاده از کارشناسان، قضات بازنشسته و شاغلين در ادارات مختلف دستگاه قضايي در تهران در خارج از ساعات اداري با پرداخت حق‌الزحمه در خور شأن و متناسب با کاري که بر عهده دارند در عمل راهگشا خواهد بود. البته سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم يا پيش‌بيني امکان درخواست مشاور در هر مرحله از رسيدگي بدوي مورد حمايت دادگاه تجديدنظر استان تهران است و مي‌تواند از محورهاي اصلاح آيين دادرسي مدني باشد.^[7]

ارزشيابي دقيق قضات – ما مقدمه هر نوع اقدامي مانند آنچه گذشت را شناخت عميق قاضي و تواناييهاي او توسط فاضل‌ترين قضات مي‌دانيم. متأسفانه ما به علت کمبود امکانات و نيرو و گستردگي کار سيستم ارزشيابي که بتواند پاسخگوي تمام نيازها باشد نداريم و به نظر مي‌رسد که بايد در هر استان رتبه‌بندي قضات به بهترين نيروها که لزوماً همان مديران قضايي نيستند سپرده شود. گزارشهايي از تواناييها و ضعفها که نتيجه مصاحبه و نيز بازرسي‌هاي مستمر و هدفمند است در پرونده علمي هر قاضي وجود داشته باشد و حتي کميسيون نقل و انتقال نيز همين ارزيابي‌ها را ملاک قرار دهد. بررسي آماري پيشنهاد شده در صفحات قبل به ما نشان مي‌دهد ضعف هر قاضي و شعبه در چيست بر همين اساس گروهي در استان بطور مداوم بايد مأمور بررسي تحول وضعيت شعب و انعکاس مراتب پيشرفت آنها باشند. استنباط از قانون، دقت در احراز موضوع حوصله در انشاء رأي و نحوه انشاي قضايي و توفيق قاضي در تحصيلات تکميلي، فعاليت قاضي در جلسات بحث و بررسي قضايي از اموري هستند که به راحتي قابليتهاي او را در نزد يک مأمور ارزشيابي و بازرسي متخصص آشکار مي‌سازد. لازم است تنها در صورت تأييد توانائيها و وجود نمرات ارزشيابي مبتني بر عوامل ملموس مثل استحکام آراء قاضي و مدارج علمي وي و نه عواملي که صرفاً بر برداشتهاي مديران قضايي، واحد ارزشيابي قضات و اعضاء کميسيون نقل و انتقال اتکاء دارد اجازه ارتقاء شغلي صادر شود. گروههاي نظارت و ارزشيابي در هر استان از بهترين قضات تجديدنظر در استان تشکيل شود تا اطمينان به نظرات آنان و احترام شأن قضايي و علمي اسباب اعتراض به ارزشيابي‌ها را فراهم نکند.^[8]

درجه‌بندي محاکم عمومي همانگونه که دادگستري استان تهران سابقاً پيشنهاد داده است درجه‌بندي صلاحيت محاکم حقوقي مشابه آنچه قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي ١ و ٢ مصوب 1364 پيش بيني نموده بود يکي از راههاي تقسيم پرونده‌ها بر اساس صلاحيت و توان قضات و در نتيجه تضمين صحت آرا است. بي‌ترديد در آتيه اين قضات دادسراها هستند که در جريان ارتقاء شغلي دادرسي محاکم عمومي را عهده‌دار خواهند شد. اين تغيير فضاي شغلي بايد با درايت مديران و به آرامي صورت پذيرد. در مورد دادگاههاي کيفري وجود دادسرا تا حد زيادي مسأله كم تجربگي قضات را حل ميكند ولي قضات دادگاههاي مدني از دادسرا و يا دادگاههاي کيفري انتخاب خواهند شد و ما کماکان با مشکل بي‌تجربگي قاضي مدني که احتمالاً به سبب دوري از پرونده‌هاي مدني طي ساليان متوالي بخشي از اطلاعات نظري وي هم از دست رفته است مواجه خواهيم شد. وجود مجتمع‌ها يا شعب حقوقي (مدني) که با تقسيم کار داراي صلاحيت محدود باشند امکان آماده‌سازي دادرسان را براي کارهاي مهمتر و سنگين‌تر فراهم مي‌کند و در عين حال احتمال خطا و نقض احکام را نيز کاهش مي‌دهد. به علاوه تجربه نشان مي‌دهد که در جمع نيروهاي جذب شده به عنوان قاضي افرادي وجود دارند که به علت کافي نبودن بهره هوشي يا دانش حقوقي و استعداد کم علي‌رغم سابقه زياد به هيچ وجه توان قضاوت در امور مهمه را ندارند. خروج اين افراد از دستگاه قضايي هم به دلايل مختلف ميسر نيست، تنها راهي که مفسده به دنبال ندارد گماردن اين اشخاص در شعبي است که صلاحيت رسيدگي به امور ساده را دارند. ممکن است گفته شود اين کار با درايت مقام ارجاع عملي است و جداسازي آشکار دو گروه: محاکم مأمور حل و فصل امور يسيره و محاکم مأمور به رسيدگي امور خطيره، ضروري نيست ليکن ما بر اين امر اصرار داريم و علت آن احترام و اهتمام به قدر و توان واقعي نيروها و ايجاد انگيزه براي تلاش بيشتر و رقابت سالم براي ارتقاء شغلي است. به نظر مي‌رسد بدون قانونگذاري و بر اساس اختيارات مديران قضايي براي تقسيم کار و در صورت لزوم اصلاح آيين‌نامه گروههاي شغلي و تقسيم قضات دادگاههاي عمومي به درجه يک و دو با الهام گرفتن از ماده 7 قانون ياد شده و مقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف بتوان عنوانهاي محدود از دعاوي با پيچيدگي کمتر را با بررسي آماري ميزان و موضوعات دعوي با لحاظ نمودن موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در صلاحيت محاکم تحت رياست قضات درجه ٢ قرار داد و اين دسته از محاکم را به حل و فصل دعاوي ساده‌تر و رسيدگي به اعتراضات به تصميمات شوراها اختصاص داد. تنها در صورت توفيق در اداره محاکم درجه دو و کسب تجربه لازم به تأييد گروه ارزشيابي استاني، ارتقاء به درجه بالاتر که از حيث موضوعات بر اساس تقسيم کار صلاحيت عام دارند مجاز شمرده شود. بديهي است اين تقسيم‌بندي در عمل در دادگاههاي تجديد نظر نيز به کار خواهد آمد. تجديدنظر از آرا غير مهم به شعب با تجربه کمتر يا تصدي شده توسط دو مستشار واگذار و به تدريج قضات به شعب مهمتر منتقل و زمينه براي مهيا شدن تصدي رياست شعبه تجديدنظر و ورود آنها به شعبات مهمتر فراهم شود.^[9]

استفاده از سيستم (سري تخصصي) در رسيدگي به پرونده‌ها به عنوان پيشنهاد علمي کاربردي در رفع اطاله

جهت بالابردن سرعت رسيدگي همراه با کيفيت مطلوب با توجه به بضاعت علمي قضات از سيستم (سري) استفاده مي‌شود. يعني از ابتداي رسيدگي به پرونده کيفري جرايم دسته‌بندي شده و در شعب ويژه دادسرا، دادگاه عمومي و تجديدنظر رسيدگي شود که رسيدگي به اين شکل دادرسي فوايد بيشماري دارد:

اولاً: قضات به دليل اينکه در اندک زماني به موضوع واحد دادرسي رسيدگي مي‌کنند، تبحر و تخصص خاصي در آن پيدا مي‌نمايند.

ثانياً: رويه قضايي واحدي در برخورد با يک نوع جرم در يک استان حاصل مي‌شود.

ثالثاً: سرعت رسيدگي به نحو قابل توجهي افزايش مي‌يابد.

رابعاً: قضات به دليل اينکه با متهمان مشخص سر و کار خواهند داشت آشنايي بيشتري با مجرمان حرفه‌اي پيدا کرده و قادر خواهند بود تصميمات قضايي شايسته‌اي اتخاذ کنند.^[10]

تعيين سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها براي هر شعبه از نظر آماري به عنوان پيشنهاد علمي کاربردي در رفع اطاله

سقف مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها براي هر شعبه از نظر آماري تعيين شود. مثلاً عدد قابل قبول 80 فقره براي هر شعبه به صورت ثابت و در ازاي رسيدگي بيشتر از اين سقف در ازاي هر پرونده مهم 10 هزار تومان و در ازاي هر پرونده غير مهم 5 هزار تومان به قضات مربوطه پرداخت شود به شرطي که رأي صادره در مرجع تجديد نظر و ديوان عالي کشور تأييد گردد که اين امر آثار انقلاب در محو اطاله دادرسي خواهد داشت.

بدين ترتيب موجودي تمام شعب دادگاهها در اندک مدت به صفر خواهد رسيد و قضات با اشتياق تمام خواهان رسيدگي هرچه بيشتر به پرونده‌هاي مردم خواهند بود. همانند پزشکان که در انتظار مراجعه بيماران هستند و خود را مقيد به ساعات اداري نخواهند کرد. احتمالاً تعداد زيادي از شعب موجود دادگاهها به علت فقد موجود تعطيل خواهند شد و پرداخت فله‌اي فوق‌العاده شغل و غيره بدون توجه به کميت و کيفيت دادرسي بالسويه يا با اندک اختلاف هرگز مفيد فايده نبوده و نخواهد بود.^[11]

راه‌حلهاي جلوگيري از اطاله‌هاي بي‌جا در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به قضات

١- جذب نيروي انساني به حد لازم بنحوي که کار اضافه بر توان و حد معمول آنها ارجاع نشود و قاضي در شرايطي که داراي آرامش خاطر باشد به قضاوت بپردازد و معيار جهاني هر پانزده نفر قاضي در مقابل يکصدهزار نفر رعايت شود.

2- رفع تبعيضات از طريق رعايت چارت سازماني از طرف مسئوولان قسمتها و قرار دادن افراد در پستها با توجه به تخصصها و توانائيهاي لازم آنان و شخصيت دادن به قضات و برنامه‌ريزي براي جذب بهترين نيروها و ايجاد امنيت شغلي براي قضات.

3- رعايت حداقل استانداردهاي جهاني و يا منطقه‌اي در مورد وضعيت حقوق و رفاهيات و معيشت قضات ضروري است تا سبب افزايش انگيزه و جلوگيري از خروج قضات خوب و کارآمد از اين دستگاه شوند.

4 ارتقاء سطح علمي قضات از طريق ادامه تحصيل رسمي در مراکز علمي معتبر کشور و با حضور اساتيد مجرب و خودداري از روشهاي ارتقاء غير رسمي علمي که متأسفانه صرفاً سبب مدرک‌گرائي شده و در عمل بهبود کيفي در کارهاي قضائي به دنبال نخواهد داشت.

5- برنامه‌ريزي دقيق براي بازآموزي و آموزش مسائل نوين در ضمن خدمت امري ضروري است.

6- مديران بايد تدابيري بينديشند تا قضات از تحولات و مقابله‌هاي سياسي حزبي دور بمانند «اعمال ماده 52 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1323».

7- دقت زياد در گزينش قضات جهت جلوگيري از ورود افراد نامطلوب به دستگاه قضائي.

8- پرهيز از ترفيع سمت قضايي زودهنگام صرفاً به لحاظ کمبود کادر قضايي در سمتهاي بالاتر.

9- اعمال مديريت صحيح براي جلوگيري از بلاتصدي ماندن شعب دادگاه در فاصله تعويض و تغيير و تعليق و بازنشستگي قضات و نصب فوري قاضي براي دادگاههاي بلاتصدي.

10- پرهيز از استخدام اشخاص کم سواد و بي‌کيفيت و عدم تبديل وضعيت کارکنان اداري به قضائي حتي‌الامکان مگر با احراز کيفيت لازم.

11- جلوگيري از استعفاي قضات از طريق ايجاد جاذبه براي آنها جهت ضعيف نشدن کادر قضائي و بلا تصدي نشدن شعب و محاکم قضائي.

12- برنامه‌ريزي جهت حضور به موقع قضات در محل کار و کاستن از اشتغالات متعدد و غير ضرور قضات.

13- تشويق قضات خوب از طريق شناسائي آنها و نيز توجه به علاقه و تخصص قضات در زمان ارجاع پرونده و تعيين شعبه و انتصاب آنها در محاکم، جهت بهره‌وري بيشتر و ايجاد انگيزه قوي‌تر در آنها.

14- «قضات مأمور به خدمت به سازمانها و نهادها و قسمت‌هاي ستادي به شعب قضائي و کار حقوقي عودت شوند» برحسب مسموعات تعداد قابل توجهي از قضات اکنون به کارهاي غير قضايي پرداخته که در نوع خود موجب سلب انگيزه ديگر قضات و تضعيف کادر قضايي از لحاظ کميت مي‌شود.

15- برنامه‌ريزي براي جلوگيري از غيبت و مرخصي قضات در اوقات تعيين شده جهت رسيدگي به پرونده‌ها زيرا غيبت قاضي چه به صورت موجه و چه به صورت غير موجه باعث مي‌شود تا وقتهاي رسيدگي تجديد شود چه بسا اگر در آن وقت دعوي حل و فصل مي‌گردد جلوي خيلي مشکلات ديگر گرفته شود.

16- نظارت جدي قضات بر دفاتر جهت جلوگيري از آشفتگي دفاتر که عمدتاً به خاطر عدم عنايت کافي رؤساي دادگاهها به امور آنهاست.

17- جلوگيري از خارج نمودن پرونده از دادگاه جهت بررسي از سوي قضات زيرا بعضي اوقات سبب فقدان اصل پرونده يا اوراق مهمي از آن مي‌شود که اين موضوع مشکلات و تالي فاسدهايي را به دنبال دارد و بايستي ممنوع گردد.

18- جلوگيري از صدور دستورات کلي تا از رد و بدل و آمد و رفت بي‌جاي پرونده بين دادگاه و مراجع انتظامي و اداري و کارشناسي جلوگيري شود.

19- تضمين کامل استقلال قاضي در اظهارنظرهاي قضايي او و احترام به استنباط قضايي جهت حفظ آرامش و امنيت روحي و شغلي و پرورش خلاقيت و ايجاد ابتکار آنها.

20- رعايت عدالت در عزل و نصب‌ها و جلوگيري از احساس تبعيض در خصوص موارد مذکور.

21- رعايت عدالت در ارجاع پرونده‌ها از نظر نوع و حجم بين قضات.

22- توجه خاص به مناطق محروم و کوتاه نمودن ايام توقف الزامي قضات در اين مناطق مگر با رضايت خودشان.

23- برنامه‌ريزي جدي، به منظور رعايت تخصصي قضات در سپردن رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تخصص آنها «زيرا دخالت و رسيدگي مقام صلاحيت‌دار قانوني متخصص از يک طرف، حقوق و آزاديهاي و منافع افراد را تأمين مي‌کند و از طرف ديگر نتيجه تصميماتي که درباره قضاياي مطروحه نسبت به اشخاص معيّن و ذينفع گرفته مي‌شود چون از طرف کارشناسان واقعي اتخاذ گرديده، لذا از هر لحاظ مناسب و نافع به حال اشخاص و مفيد و مؤثر براي هيأت اجتماعي خواهد بود.» و از طرف ديگر قاضي متخصص سر در گم و درمانده براي پيدا کردن راه حل قضايا نشده و در اسرع وقت قادر به صدور حکم و جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد بود.^[12]

«رعايت تخصص در ارجاع»

به رؤساي محترم واحدهاي قضايي و مقامات ارجاع اکيداً متذکر مي‌گردد در ارجاع پرونده‌ها تخصيص، تجربه و روحيات قضات را ملاحظه نمايند و شعب خاصي با توجه به قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاهها و دادسراها بر اساس دعاوي مانند املاک و اراضي، پزشکي و بهداشتي، موجر و مستأجر، اسناد تجاري و شرکت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي و يا بر اساس عناوين مجرمانه از قبيل چک بلامحل، تصادفات، سرقت، کلاهبرداري، تصرفات غير مجاز منابع طبيعي و تخريب محيط زيست و…. اختصاص دهند.^[13]

صلح و سازش و تنظيم گزارش اصلاحي

علاوه بر اين‌که در دين مبين اسلام، تأکيد فراواني بر ارزشهاي صلح و سازش شده است، در آيين دادرسي مدني نيز به صورت بابي مستقل آمده است. از آنجا که رسيدگي قضايي علاوه بر اين که پرهزينه و زمان‌بر مي‌باشد اغلب موجب قلع ريشه نزاع و رفع خصومت نمي‌شود و با توجه به اين‌که قضات محترم دادسراها و دادگاهها از جايگاه ويژه معنوي و اجتماعي در بين مردم برخوردارند و اغلب مردم به پيشنهادهاي صلح و سازش آنان پاسخ مثبت مي‌دهند، توصيه و تأکيد مي‌شود در رسيدگي به دعاوي و اختلافات، ابتدا سعي در صلح و سازش شود و حتي‌الامکان راهکارهاي اجرايي آن از قبيل جلب نظر داور مرضي‌الطرفين، انتخاب کارشناس مرضي‌الطرفين يا جلب نظر شخص مورد قبول اصحاب دعوا انجام دهند تا توفيق بيشتري حاصل شود. رؤساي واحدهاي قضائي در مقام تشويق و ترفيع به همکاران محترم قضائي؛ پرونده‌هايي را که با صلح و سازش مختومه شده‌اند از امتياز مضاعف و بيشتري برخوردار سازند تا اين‌گونه زحمات که اجر معنوي آن محفوظ مي‌باشد، از نظر مادي نيز تا حدي جبران شود.

هرگاه سازش در دادگاه واقع و منجر به صدور گزارش اصلاحي شود اين سازش‌نامه قابل تجديدنظر، فرجام، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نمي‌باشد، زيرا رأي شمرده نمي‌شود. اما مي‌تواند موضوع دعوي بطلان يا فسخ قرار گيرد، زيرا دادگاه در نوشتن آن در صورتمجلس همان نقشي را ايفاء مي‌نمايد که سر دفتر اسناد رسمي در سازش‌نامه رسمي ايفاء مي‌کند.^[14]

استماع دعواي الزام به تنظيم سند رسمي معامله ملک مرهونه

با توجه به ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/76 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و رأي اصراري شماره 21 مورخ 12/12/76 شعب حقوقي ديوان عالي کشور و نظريه مشهور فقها، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي ملک مرهونه، قابل استماع است و در اين گونه موارد، با توجه به اين که پرداخت ديون و رفع موانع تنظيم سند، بنا به قاعده التزام به شيء التزام به لوازم آن مي‌باشد، از تکاليف فروشنده مي‌باشد هيچ خدشه‌اي به حقوق مرتهن وارد نمي‌شود. علي هذا بنا به مراتب استماع دعوا در چنين مواردي بلا اشکال و مطابق ماده 47 قانون اجراي احکام مدني و تبصره ذيل آن، اجراي اين گونه احکام، عملي و ممکن مي‌باشد و مقتضي است مورد توجه قضات محترم قرار گيرد.^[15]

تخليه و خلع يد

بعضاً مشاهده مي‌شود که موجر، دعواي خلع يد مستأجر را مطرح کرده است و دادگاه به علت وجود رابطه اجاري سابق، اين دعوا را قابل استماع ندانسته و تأکيد کرده است که دعوا بايد تحت عنوان «تخليه» مطرح شود و اين رأي در دادگاه تجديد نظر نيز تأييد شده است، در حالي که قانوناً بعد از پايان مدت اجاره، تصرف غير مأذون مستأجر هيچ فرقي با کسي که ابتدا به ساکن مال کسي را تصرف مي‌کند و يا با کسي که ابتدا تصرفش مأذون است ولي بعد از انتفاي اذن، به تصرف ادامه مي‌دهد ندارد و در هر حال غصب مسلم است و يا در مواردي، مالک عليه متصرف مالش دعواي تخليه مطرح کرده و دادگاه اين دعوا را با اين استدلال که تصرف مسبوق به رابطه اجاري نيست و بايد دعواي خلع يد مطرح مي‌شد، استماع نکرده است و اين رويه که متأثر از ظاهر الفاظ قوانين مالک و مستأجر سال 1339 (منسوخ) و مؤجر و مستأجر 1356 است عملاً موجب ناهنجاريهايي مي‌شود است که قابل توجيه نيست، لذا ضروري است قضات محترم به مقصود و منظور خواهان توجه کنند که در غير مواردي که قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376) روش سريع خاصي براي خلع يد از مستأجر (پس از پايان مدت اجاره) در نظر گرفته است، حساسيتهاي بيش از اندازه‌اي در موارد ظاهر دو عنوان موصوف نشان ندهند و به واقعيت و ماهيّت خواسته‌ها نيز عنايت شود.^[16]

اعتراض شخص ثالث راجع به توقيف اموال

نظر به اين که به موجب ماده 146 قانون اجراي احکام مدني، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده اظهار حق نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي‌شود (تصميم اداري)، مشاهده شده است که کسي به عنوان شخص ثالث مدعي مالکيت مال توقيف شده است، دعواي خود را تحت عنوان توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه، مطرح مي‌کند در حالي که توقيف عمليات اجرايي، قانوناً اشکالي ندارد ولي ابطال اجرائيه، خواسته‌اي نادرست است. زيرا اجرائيه توسط دادگاه و به خواست محکوم له و به زيان محکوم عليه صادر مي‌شود و کسي که نسبت به مال توقيف شده در اجراي آن اجرائيه ادعاي مالکيت مي‌کند، فقط در حد اثبات مالکيت خود بر مال مذکور و متوقف کردن عمليات اجرايي قابل پذيرش است و نمي‌تواند مدعي باطل بودن اجرائيه شود، بنابراين ضروري است در اين گونه موارد، دعوا با عنوان «توقف عمليات اجرايي و اعلام تعلق مال توقيف شده» (به شخص ثالث) مطرح شود. همچنين در خصوص آراء صادر شده در چنين مواردي، اگر چه ماده 147 قانون موصوف رسيدگي به شکايت شخص ثالث را بي‌نياز از رعايت تشريفات آيين داردسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي دانسته است اما عدم لزوم رعايت تشريفات موصوف به معني نفي حق تجديدنظر خواهي نيست زيرا تجديدنظر خواهي تشريفات محسوب نمي‌شود بلکه خود مرحله‌اي از رسيدگي است که مقتضي است از سوي رؤساي محترم دادگاهها مد نظر قرار گيرد.^[17]

نحوه رسيدگي به آراء داوري در دادگاهها

علي‌رغم آن که قانون‌گذار در مواد مختلف آيين دادرسي مدني، داوري را تقريباً هم طراز با قضاوت و داور را در حکم قاضي قرار داده است، مشاهده مي‌شود که برخي قضات دادگاهها با داوري همانند کارشناسي برخورد مي‌کنند. يعني بعد از انتخاب داور مهلتي معين مي‌کنند که وي اظهار نظر کند و پس از اظهارنظر داور، وصول نظريه را به طرفين ابلاغ مي‌کنند تا اگر اعتراض دارند مطرح سازند و نهايتاً به استناد نظريه داور حکم صادر مي‌کنند در حالي که اولاً داوري با کارشناس تفاوت دارد و داور يک قاضي خصوصي است که قانون‌گذار اجازه داده است در صورت وجود تراضي در خصوص اختلاف طرفين، قضاوت کند، ثانياً رأي داور قابل اعتراض يا تجديدنظر خواهي نيست و فقط در صورت وجود جهان قانوني مي‌توان از دادگاه بطلان رأي داور را تقاضا کرد. از سوي ديگر برخي داوران نيز با مقررات داوري و وظيفه و نقش خود آشنا نيستند و برخي تصور مي‌کنند تصميم نهايي با دادگاه خواهد بود و گروهي ديگر نيز گمان مي‌کنند که تصميمشان فصل‌الخطاب است و بي‌ هيچ مميّزي قابل اجرا خواهد بود. مع‌الوصف ضروري است قضات دادگاهها در مواقعي که با تراضي طرفين به داوري، مواجه شدند و طبق مقررات داور يا داوران را انتخاب و قبول آنان را احراز کردند، داور يا داوران را با تنظيم داورنامه دقيقاً به وظايف و موقعيتشان آشنا سازند و پس از اعلام رأي، پرونده را با دستور ابلاغ رأي، مختومه سازند. دفتر تشکيلات و برنامه‌ريزي فرم داورنامه و ديگر فرمهاي مربوط را استاندارد و به محاکم ابلاغ نمايد.^[18]

کيفيت اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356

نظر به اين که پس از پاسخ به استعلامات دادگستري‌ها از سوي دفتر تشکيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه در مورد اجراء يا عدم اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، قضات محاکم در مواردي که قانون مذکور در شهر مورد نظر اجرا نمي‌شود وليکن مستأجر به موجر سرقفلي پرداخت کرده است در صورت انقضاء مدت اجاره يا تخلف مستأجر رأي بر تخليه ملک، (بدون در نظر گرفتن سرقفلي موضوع قرارداد اجاره که منشأ شرعي و قراردادي دارد) صادر مي‌کنند. اين در حالي است که در بسياري از شهرها که مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1356 اجرا نمي‌شود، مقررات سرقفلي بر اساس عرف و قرارداد، جريان دارد. لذا ضرورت دارد قضات دادگاهها در چنين مواردي (که قرارداد مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 مي‌باشد) ضمن توجه به مفاد قرارداد اجاره، در صورت صدور رأي بر تخليه مستنداً به مواد 10 و 219 الي 223 قانون مدني و فتواي حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله در باب سرقفلي، نسبت به محاسبه مبلغ سرقفلي مذکور به نرخ روز تخليه اقدام کنند؛ همچنين با توجه به ملاک رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 6/12/63 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، چون سرقفلي از تبعات دعواي تخليه است، دادگاه بايد در ضمن صدور حکم تخليه، نسبت به آن نيز اتخاذ تصميم کند.^[19]

تشتت آراء در دعاوي تصرف عدواني

بعضاً ديده مي‌شود که دعواي غصب به صورت کيفري تحت عنوان تصرف عدواني مطرح شده و مورد رسيدگي نيز قرار گرفته و مورد ايراد دادگاههاي بالاتر هم قرار نگرفته است. همچنين ديده مي‌شود که دادگاه به علت عدم احراز سوء نيت متصرف، او را تبرئه کرده و پرونده را مختومه ساخته است. در حالي که اولاً وقتي شکايتي تحت عنوان تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق مطرح مي‌شود دادگاه قبل از هر اقدامي، نخست بايد تحقق عنوان، يعني سبق تصرف متعارف شاکي را احراز کند، سپس وارد رسيدگي به اين امر شود که آيا مشتکي عنه چنين کاري را مرتکب شده است يا خير و هر دعواي غصبي را مي‌توان تحت عناوين مذکور به صورت کيفري رسيدگي کرد. ثانياً وقتي که اصل تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق، محرز است وي دادگاه به هر علتي، احراز مي‌کند که متصرف يا مزاحم يا مانع، سوء نيت نداشته، با توجه به اينکه شکايت داراي دو جنبه است، مي‌تواند با صدور حکم برائت، پرونده را مختومه سازد و لازم است که ضمناً حکم رفع تصرف عدواني را صادر کند. توجه به موارد مذکور از سوي مقامات قضايي رسيدگي کننده، ضروري است. ^[20]

ايجاد مالکيت موارزي در مورد پذيرش دعواي تنفيذ مبايعه‌نامه عادي ملک داراي سابقه ثبتي

در مواقعي که نسبت به مال غير منقول، معامله عادي صورت مي‌گيرد و فروشنده براي انتقال رسمي حاضر نمي‌شود غالباً خريدار، دعواي الزام به تنظيم سند اقامه مي‌کند که در صورت قبول، نتيجه نهايي اين است که ملک از مالکيت رسمي فروشنده خارج و همزمان با مالکيت رسمي خريدار در مي‌آيد. ولي بعضاً به علل مختلف خريدار بدون اين که تنظيم سند رسمي را بخواهد، فقط دعواي تأييد يا تنفيذ معامله عادي مطرح مي‌کند و دادگاه نخستين و بعضاً دادگاه تجديدنظر نيز اين دعوا را استماع و ماهيتاً رأي صادر مي‌کنند. استماع اين دعوا و به خصوص صدور حکم موافق خواسته، منجر به مالکيت موازي مي‌شود. زيرا در يک زمان از يک طرف دفتر املاک، شخصي را مالک مي‌داند و از طرف ديگر حکم دادگاه، شخص ديگري را مالک همان مال معرفي مي‌کند. چنين حکمي خلاف مقررات آمره قانون ثبت اسناد و املاک و نظم عمومي است زيرا قاعدتاً نسبت به ملکي که مالک دارد؛ هنگامي مي‌توان به مالکيت خريدار آن ملک حکم کرد که همزمان، مالکيت قبلي منتفي شود و در ملک ثبت شده نمي‌توان بدون جايگزين شدن نام خريدار به جاي نام فروشنده در دفتر املاک، به مالکيت خريدار حکم کرد. لذا لازم است قضات دادگاهها از استماع اين گونه دعاوي بجز تنفيذ مبايعه نامه‌هاي عادي موضوع قانون زمين شهري و تنفيذ وصيت‌نامه‌هاي عادي، بپرهيزند.^[21]

اختلاف آراء در مورد دعاوي مالي و غير مالي

در تشخيص مالي بودن يا غير مالي بودن، در مورد برخي از دعاوي، بين دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد. قضات محاکم توجه دارند که ضابطه مالي بدن يک دعواي اين است که در صورت قبول، مستقيماً و بلاواسطه موجب نقل مال از طرفي به طرف ديگر يا اثبات و يا نفي مالکيت شود و…. اگر دعوايي فاقد چنين خاصيتي باشد، نمي‌توان آن را مالي دانست.

يکي از موارد اختلاف، دعواي تعديل مال‌الاجاره است. حکمي که در اين دعوا صادر مي‌شود، يک حکم اعلامي است و قابليت صدور اجرائيه ندارد. يعني دادگاه اعلام مي‌کند که از فلان تاريخ اجاره بهاي مغازه، فلان مبلغ است. اين حکم هرچند ظاهر مالي دارد، ولي در حقيقت غير مالي است، زيرا اثر مستقيم آن نقل مال نيست و اگر مستأجر مبلغ تعيين شده را نپرداخت، نمي‌توان با صدور اجرائيه او را مجبور کرد، بلکه موجر بايد براي مطالبه اجاره بها اخطاريه يا اظهارنامه بفرستد و نهايتاً دعواي تخليه يا مطالبه اجاره بها، مطرح کند. از موارد ديگر اختلافي دعواي قلع بنا است. اين دعوا نيز هرچند ظاهرش مالي است، ولي مالي نيست. زيرا در اين دعوا خواهان ادعاي مالکيت ندارد و از خوانده مالي مطالبه نمي‌کند، بلکه با قبول ضمني مالکيت خوانده از او مي‌خواهد که مال خود را از ملک خواهان خارج کند. مع‌الوصف ضروري است در اين گونه دعاوي، دقت نظر لازم به عمل آيد. ^[22]

مسأله طرح دعوا عليه وکيل و صغير

گاهي اشخاص، اعمال حقوقي خود را توسط وکيل انجام مي‌دهند و گاهي همين اعمال حقوقي منشأ اختلاف مي‌شود و طرف قرارداد عليه وکيل طرح دعوا مي‌کند. مانند اين‌که مالک به ديگري وکالت مي‌دهد باغ يا خانه يا آپارتمان او را بفروشد و وکيل يا خريدار، قراردادها عادي فروش منعقد مي‌کند ولي بعد به علت بروز اختلاف جهت انتقال قطعي رسمي در دفترخانه حاضر نمي‌شود و خريدار عليه وکيل دعواي الزام به تنظيم سند مطرح مي‌کند و بعضاً ديده مي‌شود که دادگاه نخستين چنين دعوايي را استماع کرده و در ماهيت حکم صادر کرده است. با توجه به اين که وکيل به حساب موکل کار مي‌کند و قاعدتاً هر عمل حقوقي كه بر اساس وكالتنامه انجام ميدهد، مانند اين است كه خود اصيل انجام داده است. قاعدتاً دعوا را نمي‌توان عليه وکيل مطرح ساخت و شکل قانوني دعوا اين است که عليه خود اصيل مطرح شود هر چند که اصيل ايراد عدم توجه کند. همچنين ديده مي‌شود دعوا عليه صغير را به طرفيت ولي يا قيم او طرح مي‌کنند، بدون اين که نامي از طرف اصلي دعوا ببرند. در حالي که شکل صحيح طرف دعوا اين است که به طرفيت خود صغير يا ولايت يا قيمومت ولي يا سرپرست مطرح شود. ^[23]

دعواي عزل وکيل

بارها ديده شده است که موکل عليه وکيلي که حق عزل او را از خود ساقط نموده است، طرح دعواي عزل کرده است. در اين گونه دعاوي اغلب چنين استدلال مي‌کنند که چون عقد خارج لازمي که در سند وکالت ذکر شده است حقيقتاً وجود نداشته، بنابراين اسقاط حق عزل، باطل است. اين دعوا برخلاف مدلول سند رسمي است و قانوناًَ دادگاه نمي‌تواند به آن ترتيب اثر بدهد و حتي در ماده 70 قانون ثبت اسناد نيز براي عدم توجه به مفاد سند رسمي مجازات پيش‌بيني شده است. ^[24]

دستور موقت چک

با توجه به مواد 14 و 3 قانون اصلاحي چک که دستور توقف پرداخت را جز در موارد منصوص در قانون چک ممنوع ساخته است و با عنايت به اينکه چک ممکن است صرفاً با قبض و اقباض به اشخاص مختلف منتقل شود و دستور موقت پرداخت به اشخاص ثالث داراي حسن نيت، ضرر جبران ناپذيري وارد آورد، در جهت حفظ اعتبار اسناد تجاري به ويژه چکهاي صادره و جلوگيري از سوء استفاده، لازم است قضات محترم از پذيرش تقاضاي توقف پرداخت چکها به صورت دستور موقت (دادرسي فوري) خودداري و صرفاً تقاضاهاي توقف از پرداخت از طريق ماده 14 قانون اصلاحي چک را در دستور کار قرار دهند.^[25]

رسيدگي به دعاوي مربوط به تابعيت

نظر به اين‌که مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال (اصلاحي 1363) هرگاه، «هويت و تابعيت»، افراد مورد ترديد واقع شود و مدارکي براي اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات، «هويت»، به مراجع انتظامي و براي اثبات «تابعيت» به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد، طبق مقررات اقدام خواهد شد. و نيز مطابق رأي شماره 658 مورخ 20/1/81 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي، مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شوراي مذکور مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد و در صورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي‌کند و تصميم هيأت بر طبق ماده 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است، مع‌الوصف برخي از محاکم قضايي در هنگام رسيدگي به دعاوي مربوط به احراز تابعيت و هويت، بدون رعايت دقيق قوانين مربوطه، رأساً مبادرت به صدور حکم مي‌کنند که اين امر آثار سوء سياسي را در پي دارد و باعث دسترسي احتمالي افراد غير ايراني به اسناد و مدارک هويتي و سجلي ايراني مي‌شود.

بنابراين ضروري است که قضات محترم محاکم در رسيدگي به دعاوي افراد مشکوک‌التابعه يا فاقد شناسنامه، پس از اقدامات اوليه شوراي تأمين شهرستان و نيز صدور رأي هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال و همچنين نتايج تحقيقاتي نيروي انتظامي؛ صرفاً در مقام تجديدنظر خواهي از رأي هيأت مذکور و اقدام اداره ثبت احوال، رسيدگي و انشاء حکم کنند و از رسيدگي به پرونده‌هايي که فرآيند مربوط را طي نکرده‌اند جداً خودداري کرده و در صورت ارجاع، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي وفق مقررات به مراجع مربوط ارسال دارند. همچنين مقتضي است همکاران قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تابعيت به مفاد قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب 2/7/85 مجلس شوراي اسلامي) دفت نظر لازم را اعمال کنند.^[26]

تذکر به پرداخت باقي‌مانده ثمن در قبال تنظيم سند

مکرراً مشاهده مي‌شود که در مقام رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند، قضات دادگاهها صرفاً به ذي‌حق بودن مدعي در انتقال مالکيت سند به وي عنايت دارند و در صورت محق تشخيص دادن خواهان، خوانده را به انتقال رسمي مالکيت ملک مورد نظر به خواهان محکوم مي‌کنند؛ در حالي که در مواردي علي‌رغم ذي‌حق بودن خواهان، وي هنوز تمامي ثمن را نپرداخته و چنانچه سند قطعي نيز به نام وي تنظيم شود، بداهتاً تعهدي مبني بر پرداخت الباقي ثمن به خوانده نخواهد داشت. لذا ضروري است قضات دادگاهها در چنين مواردي ضمن رسيدگي به موضوع تنظيم سند، تکليف باقي‌مانده مانده ثمن را نيز صراحتاً مشخص کنند و از اين طريق ضمن ختم دعوي از بروز دعاوي بعدي نيز جلوگيري کرده و پرونده را در اين مرحله مختومه سازند.^[27]

ذي‌نفع نبودن اداره اوقاف در دعاوي که موقوفه داراي متولي منصوص باشد

به استناد مواد ١ و ٤ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و حکم صريح مسأله 83 کتاب الوقف تحريرالوسيله حضرت امام خميني قدس سره الشريف و نيز نظريه فقهاي شوراي نگهبان مضبوط در پرونده کلاسه 73/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر دخالت اداره اوقاف نسبت به موردي که موقوفه داراي متولي خاص، محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي خويش است، خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود و با عنايت به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 127 تاريخ 29/7/74 و 75 تاريخ 27/4/77 در صورتي که در موقوفه موضوع دعوا متوليان منصوص معين گردند اداره اوقاف ذيسمت نمي‌باشد و دعوا به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني رد مي‌شود.^[28]

ضرورت محاسبه مابه‌التفاوت قيمت مقدار ملک در زمان فروش و تسليم

با توجه به ماده 355 قانون مدني و ملاک ماده 149 قانون ثبت (که در جهت تأييد و تکميل ماده 355 ق.م مي‌باشد)، در صورتي که ملکي با شرط مساحت معين مورد معامله قرار گيرد، چنان چه بعداً (در زمان تسليم) معلوم شود که کمتر از مقدار مورد معامله است ذي‌نفع مي‌تواند بدون فسخ معامله نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت پرداختي (ميزان مورد معامله و تسليم شده) از فروشنده مطالبه کند. لذا ضروري است مراتب مد نظر قضات دادگاهها قرار گيرد و از ورود ضرر به خريداران املاک و اراضي جلوگيري شود.^[29]

ضرورت تعيين تکليف پرونده‌هاي معدّ صدور رأي

ماده 28- رؤساي دادگستري‌ها و سرپرستان مجتمع‌هاي قضائي در شهرهاي بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوي و تجديدنظر) که بيش از دو سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته، ليکن منجر به صدور رأي نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علي‌البدل مجرب، نسبت به آنهائي که معد صدور رأي مي‌باشد اقدام نمايند و چنانچه سوء جرياني در رسيدگي‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤساي دادگستري و سرپرستان مجتمعها كه ابلاغ دادرسي عليالبدل ندارند فوراً اسامي آنها از طريق رؤساي کل دادگستري‌هاي استان به کميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.

دادسراي انتظامي قضات موظف است پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ضمن بازرسي دقيق از اجراي اين ماده و مواد ديگر اين دستورالعمل برابر قانون اطمينان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.^[30]

لزوم تفکيک آن قسمت از پرونده که معد صدور حکم است از ساير قسمتها

ماده 21- مطابق ماده 183 قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور کيفري مصوب 1378 «رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يکجا رسيدگي شود؛ ليکن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي که براي صدور حکم مهيا است تصميم مي‌گيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژِه در پرونده‌هاي مربوط به تصادفات که مصدومان متعددي با طول درمان‌هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مکرراً موجب شکايت صاحبان حق شده است. علي هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت‌هاي آماده پرونده اقدامات قضايي اعم از صدور قرار مجرميت يا حکم محکوميت صادر کنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.^[31]

امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی

ماده 22 – در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئوولیت مدنی که مقرر داشته است: «اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این‌گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاههای ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این‌که این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چندصد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می‌دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می‌باشند، بیشتر مورد ابتلاء می‌باشد.

تبصره – صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات (دیه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقی دیه احتمالی متعلقه، هیچ‌ گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم می‌توانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و چنانچه در آینده، مازاد دیه به استناد گواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسیدگی و اصدار حکم نمایند.^[32]

معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی‌الحساب

ماده 23 – با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی‌تکلف خسارات و صدمات به زیان دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به «طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد 6 و8 قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت‌آمیز در بعضی از استانها درمورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارت به صورت علی‌الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به رؤسای واحدهای قضائی و به ویژه استانها تأکید می‌شود:

در صورت کفالت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی‌الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می‌شود.

تبصره – رؤساي کل دادگستری‌های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسئوولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستورالعمل نمایند.^[33]

استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی

ماده 24 – اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، مع‌الوصف موارد ذیل از طریق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:

با توجه به تبصره 2 ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 25/4/54 ^[34] و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذکر و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضات دادگستری تأکید می‌شود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از «مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند: «سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.

تبصره – اعمال اینگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمی‌باشد بلکه در مصادیق بین به نوعی جنبه تکلیفی دارد.^[35]

جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیرقطعی اعسار

ماده 25- مستنبط از مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره 622 مورخ 29/7/82 هيأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی‌باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.

همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می‌باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می‌باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم به نمی‌گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می‌شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تأثيری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.

علیهذا به قضات محترم دادگاهها تأکید می‌شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.^[36]

ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئوول پرداخت آن

ماده 29 – با توجه به ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئوول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه‌ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیر محقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیر هم به مشتکی عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی‌که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئوول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.

ماده 30 – مسئوولیت اجرای این دستور‌العمل در حدود وظایف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه‌های قضائی و دادستانها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.^[37]

گفتار اول – مديران قوه قضائيه

نگاهي به عوامل اطاله دادرسي

با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه و ناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور کلي و ناآگاهي مراجعين به تشکيلات قضايي، از نحوه و اقدامات قضايي و پيچيدگي و گستردگي اقدامات و عمليات قضايي و وابستگي برخي از اقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم از دولتي و غير دولتي عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارند البته بايد به اين نکته اذعان نمود اين موارد در هر حوزه قضايي، شکل و شمايل خاص خودش را دارد و جهت شناسايي کليه موارد اطاله‌ دادرسي بايد هر حوزه قضايي، بطور مجزا مورد مطالعه‌ آسيب‌شناسي قرار گيرد. و اگر رؤسا حوزه‌هاي قضايي در سطح بخش و شهرستان و استان به حوزه‌ قضايي خود از ديد چشمان يک منتقد نگاه کنند. يقيناً موارد مبتلابه را تشخيص خواهند داد. و جهت رفع موارد اطاله‌ي دادرسي بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني مي‌توانند از روش مديريت آفرينشي، و دخيل نمودن مديريت دانايي و استفاده بهينه از کليه پتانسيلهاي موجود انساني در زير مجموعه خود، کمال بهره‌برداري را نمايند.

چرا که در مديريت بازآفريني نمي‌توان مسائل و مشکلات مستحدثه روزمره را حل و فصل کرد و بر اين اساس اصلاً مشکلي نبايد حادث گردد ولي مي‌توان به مديريت آفرينشي و طريقه‌هاي آفرينشي جهت حل و فصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد.^[38]

گروه توسعه قضايي

مديران قوه قضائيه

ماهيت کار قوه قضائيه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با اين ويژگي مدير در قوه قضائيه مي‌بايست عالم بر علم حقوق متبحر در فن دادرسي و هنرمند هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند اين قوه را در رسيدن به اهداف منظور در اصل 156 قانون اساسي و با هماهنگي ساير قوا و سازمان‌ها، حاکميت را در دسترسي به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسي ياري نمايد.^[39]

شرايط اقليمي، سياسي، جغرافيايي، اجتماعي و امکانات هر استان با استان‌هاي ديگر متفاوت است بنابراين رفع مشکل اطاله دادرسي در سراسر کشور بسته به شرايط متفاوت هر استان روش خاص خود را مي‌طلبد و تطبيق شرايط با يکديگر و گرفتن نتيجه مطلوب بر عهده مديريت آن منطقه است که انتخاب مدير لايق و شايسته نيز از موارد مهم و قابل توجه مقامات قوه قضائيه است.^[40]

بررسي علل اطاله دادرسي در محاکم عمومي ايران

ارزش قائل شدن براي کارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي قضات

نقش نظارتي قوه قضائيه بر همه دستگاههاي کشور و مأموريت پيشگيري از وقوع جرم، تقويت دانش قضائي قضات را مي‌طلبد هرچند که در اين قوه فقها و حقوقدانان مؤمن و متعهد کم نيستند و دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران به همت آنان راههاي دشوار و نارفته‌اي را پيموده است ولي علي‌رغم آن، وقتي از برخي قضات مستعد و جوان علت عدم ادامه تحصيل و مطالعات علمي را جويا مي‌شويم ارزش قائل نشدن مسؤولان امر را به مدارج عاليتر و يا نوشتن مقاله و کتاب و غيره مطرح مي‌کنند پر واضح است که تشويق قضات و حتي کارکنان اداري قوه قضائيه به فراگيري علم و بالا بردن اطلاعات در رشته‌هاي تخصصي و کاري به نوبه خود سهمي در رسيدگي سريع به پرونده و نهايتاً جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد داشت.^[41]

الف – ضعف مديريتي و عدم نظارت بر مجموعه تحت تصدي

مبحث دوم: ضعف و نواقص در امر نظارت و بازرسی

مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته است، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده چه از نظر متصدیان آن و چه از جهت نظارت و کنترلی که از طرف حکومت بر آنها اعمال می‌شده است. دلیل این امر واضح است. قاضی با مال و عرض و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای قوانین حافظ آنها به شمار می‌رود. حال خیلی ساده می‌توان پی برد که چرا قاضی از هر جهت باید دارای صفات ممتازه باشد. اما مانند هر اجتماع دیگری امکان دارد در میان آنها نیز معدود افرادی یافته شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج شوند. در این صورت باعث لکه‌دار شدن حیثیت جامعه قضات می‌شوند و این نوع انحراف و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی به جامعه زیان می‌رساند از اینرو برخی اعمال که برای سایر افراد عادی جرم نیست برای قضات جرم تلقی می‌شود بنابراین طبیعی است که جامعه قضات و تشکیلات قضائی برای اینکه سالم باقی بماند، باید مورد کنترل و نظارت شدید حکومت و مسئوولین تشکیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار قضات و عملکرد آنها و تعقیب و مجازات اداری آنان قانوناً بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات گذاشته شده است که تقریباً این مرجع از سالهای اول تأسیس تشکیلات قضایی وجود داشته است.^[42]

به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی و واجب است اما متأسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددي كه اين امر را به عهده گرفتهاند به نظر ميرسد اين شيوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می‌کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی‌توجهی در رسیدگی‌ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می‌شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است و یکی از تخلفات شایع قضات متأسفانه اطاله دادرسی است به نحوی که آقای احمد کریم‌زاده در کتاب خود به نام نظارت انتظامی در نظام قضائی از صفحه 167 تا 177 به تعدادی از دادنامه‌ها و آراء دادگاه عالی انتظامی قضات، که بر اثر اطاله دادرسی از سوی قضات علیه آنها صادر شده ذکر کرده است که خود ایشان نیز عضو اصلی دادگاه انتظامی قضات است و این امر گویای درصد بالایی از تخلفات قضات در امر مسامحه و سهل‌انگاری و طولانی نمودن دادرسی‌ها می‌باشد حال چون اولاً بازرسی و نظارت‌ها دارای نظامنامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضائی او در دست وجود ندارد و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست‌هایی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی‌های آنها می‌باشد لذا امر نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد و بعضاً افراط و تفریط‌هایی در این خصوص دیده می‌شود که گاهی یک قاضی به علت تصدي یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص‌نبودن استاندارد حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود با مجازات‌های سنگین انتظامی روبه‌رو می‌شود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم می‌شود و محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت جسارت را از قاضی سلب می‌نماید و ده‌ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می‌گذارد.

دوم اینکه نظارت‌ها به‌طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد و سیستم خاصی برای این منظور که نظارت مستمر داشته باشد وجود ندارد از اینرو قاعده تشویق و تنبیه توأم در حال حاضر به ندرت مشاهده می‌شود و تنها قضاتی که مورد شکایت قرار بگیرند شاکی دارای حق باشد تنبیه می‌شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پر كار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی بعنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه‌ای بوده و با نظر مسئوولین مستقیم قاضی صورت می‌گیرد. از این‌رو برخی بازرسی‌های اتفاقی هم‌اکنون که صورت می‌گیرد چون بیشتر جنبه مچ‌گیری دارد و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال نتیجه‌ای ندارد و سبب کندی کار و دست به عصاشدن و تأمل و تعمق‌های بی‌جهت حاصلی دیگر ندارد زیرا از بازرسی‌های امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می‌شود که عده‌ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنها آمده‌اند و کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب ضعف حضور مستمر و بموقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد.

الف- قضات خوب و عالم دلسرد می‌شوند زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی‌شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته می‌شود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمی‌شود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهارنظر می‌کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم‌کاری و بی‌رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به اطاله دادرسی منجر می‌شود.

ب- تفریط در بازرسی و نظارت‌ها نیز باعث می‌شود که قضات غیرفاضل و بی‌توجه در رسیدگی به پرونده‌ها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصدمیلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می‌کنند که لذا با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی در جایگاه خود و به اندازه و فاضلانه وجود داشته باشد مانع خودسردی برخی از قضات و تعدی آنها از حدود قانون و اطاله بی‌مورد شوند.^[43]

– ضعف نواقص در امر نظارت و بازرسی

امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده.^[44]

– توجه ویژه به کنترل کیفی رسیدگی‌ها

از بررسی آرای کیفری نقض شده به علت نقص تحقیقات به لزوم توجه ویژه به کنترل کیفی رسیدگی‌ها واقف می‌شویم. تمرکز بر این کنترل خصوصاً در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسرا دو فایده کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت در پرونده‌های جاری از تعداد موارد نقض کاسته می‌شود، اما مهمتر از آن در بلندمدت تأثير بسزا در تربیت نیروی کارآمد و با تجربه دارد. با تشکیل دادسراها قضات جوان معمولا زندگی حرفه‌ای خود را از دادسرا آغاز می‌کنند و آموزش دقت و وسواس قضایی به آنان ثمرات خود را در آتیه دستگاه قضایی بروز خواهد داد. کثرت کار و تاکید به مختومه‌شدن پرونده‌ها و سرعت رسیدگی عنصر دقت را به مسئله ثانوی تبدیل کرده است. بنابراین با هماهنگی و همکاری دادگاههای بدوی و دادسرای عمومی و انقلاب با ارائه آمار تحلیلی از پرونده‌ها در هر ماه گزارش پیشرفت آموزشی و بازرسی در دادسرا و دادگاه بدوی باید بر اساس تقلیل مستمر نقض قرارهای منع پیگرد ارزیابی و توفیق یا عدم توفیق بر اساس بهبود این وضعیت بررسی گردد. تقویت و کنترل و ارزشیابی مستمر کار دادیاران اظهارنظر نقشی مهمتر از تمام تشکیلات اداری آموزش قوه قضاییه دارد. گروه ارزشیابی استانی باید با بازرسی‌های مستمر و تشکیل و تکمیل پرونده علمی قضات، دادسرا را در نیل به مقصود یاری داده تا نقض قرارها به جهت عدم انجام تحقیقات کافی به صورت استثنای نادری درآید.^[45]

اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)

مشکل: ضعف مدیریتی در مراجع قضایی

راه‌کار: 1- ضرورت عدم تغییر قضات و کارکنان دفاتر محاکم در فواصل کوتاه زمانی.

2- تشویق قضات و کارمندان مؤثر و پرکار.

3- کاستن تدریجی از اشتغالات متعدد و غیرضروری قضات.

4- حضور به موقع قضات در محاکم.

5- در اعطاء مأموریت به قضات.

6- عدم پذیرش استعفای قضات به راحتی.

7- دایرکردن تشکیلات مصوب (شعب محاکمی که قرار بر دایرشدن آنها بوده است.) و تأمين کادر قضایی و اداری آنها.

8- شناسایی قضات کارآمد.

9- ایجاد آموزش در حوزه قضایی.^[46]

مشکل: عدم نظارت صحیح بر کار قضات: شاید کمتر در دنیا به اندازه کشور اسلامی ما ایران واحدهای نظارتی بویژه برای دستگاه قضایی وجود داشته باشد. صرف‌نظر از نهادهای اطلاعاتی- نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بازرسی ویژه قوه قضاییه، دفتر نظارت و پیگیری، معاونت ارزشیابی، دادسرای انتظامی، دادگاه عالی انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراکز مستقیماً به فعالیت واحدهای قضایی نظارت می‌نمایند. با این حال افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نسبت به سالهای قبل گواه عدم کارآیی کافی این نهادها می‌باشد.

راه‌کار: نظارت بر فعالیت قضات باید دقیق و مستمر باشد نباید منتظر بود تا فردی از قاضی شکایت نماید بعد پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گیرد.^[47]

مشکل: عدم ارزیابی آراء صادره از نظر علمی و فنی و نیز عدم دقت در صدور آراء

راه‌کار: ایجاد مراجع نظارتی منسجم در خصوص ارزیابی آراء محاکم^[48]

مشکل: عملکرد بعضی مدیریتها و عدم نظارت کافی در مجموعه‌های تحت تصدی ایشان؛ نوع رفتار و آشنایی مدیر با فنون مدیریت و اعمال مدیریت تخصصی نسبت به قضات، کارمندان و عوامل مختلف در حوزه قضایی تحت مدیریت خود تأثير بسیار زیادی در بالارفتن کمیت و کیفیت کار قضایی دارد.

راه‌کار: لازم است افرادی را که به پست مدیریت برگزینند آشنایی کامل به رمز و رموز آن داشته باشند و حتی‌الامکان نحوه صحیح مدیریت را آموزش دیده باشند.^[49]

– نظارت مستمر و مداوم رؤسای کل دادگستریها بر عملکرد دادگاهها و دادسراها به نحو حضوری و ملاحظه آرا و تصمیمات محاکم و قرارهای صادره توسط دادیاران و بازپرسان و ارزیابی سالانه آرای صادره و تصمیمات قضایی به طوری‌که در ارزشیابی قضات مؤثر بوده و در اخذ گروه و پایه و دیگر مزایا و انتصابات مدنظر قرار داده شود.^[50]

ب- تشکيل جلسات قضائي در وقت اداري و فوت وقت رسيدي به پرونده‌ها (عدم مديريت بهره‌برداري از اوقات دادرسي)

– استقرار نظم اداري

متأسفانه در بعضي از حوزه‌هاي قضائي ساعات اداري با دقت رعايت نمي‌شود و دير آمدن و زود رفتن و ترك محل كار در خلال روز بصورت يك عمل عادي و روزمره درآمده است. كاهش ساعات كاري اثر مستقيم در اطاله دادرسي و افزايش موجودي دارد زيرا از وقت اداري حداكثر استفاده نشده است. بنابراين براي ايجاد نظم مورد نظر بايد برنامه‌ريزي نمود و بوسيله بخشنامه به همه كاركنان و قضات سطح استان رعايت ساعات اداري را تأكيد نمود و با استفاده از دستگاه رايانه‌اي، حضور و غياب را كنترل نمود و اشخاص خاطي را بعد از تذكر و عدم رعايت از طرق قانوني مجازات كرد.^[51]

بخش دوم- استقرار نظم اداري

نظم موجود جلوگيري از تضييع اوقات و استفاده مفيد و بهينه از تمام فرصتها خواهد بود.^[52]

– استقرار نظم اداري

مهمترين عامل در برقراري نظم اداري رعايت آن توسط شخص رئيس كل دادگستري، است. زيرا سايرين او را الگوي خود قرار مي‌دهند و اگر مشاهده كنند كه وي بطور نامنظم در سركار حاضر مي‌شود بلاشك به تذكرات وي ترتيب اثر نمي‌دهند.^[53]

تذكر به رؤساي دادگستري‌ها درخصوص اينكه نظارت كنند كارمندان قضايي و اداري اوقات اداري را كه مختص انجام كار است به امور غيرمرتبط سپري نكنند.^[54]

مشكل: تشكيل جلسات قضايي و غيره در وقت اداري و فوت وقت براي رسيدگي به پرونده‌ها و ايجاد تراكم كار.

راه‌كار: حتي‌الامكان تشكيل جلسات در اوقات غيراداري باشد.^[55]

گفتار دوم – قاضي پرونده (مشکلات ناشي از نحوه عملکرد قضات پرونده)

مبحث اول:

نقش عملکرد قضات و کارمندان و اصحاب دعوي در اطاله دادرسي

گفتار اول: نقش عملکرد قضات در اطاله دادرسي

در صحنه دادرسي نقش اول و اساسي را قضات ايفا مي‌کنند يعني اين قاضي است که سکان دار کشتي عدالت و پيشبرنده امر دادرسي است و بر نقش ساير عوامل انساني نيز نظارت مي کند و سلامت او سبب سلامت ساير عوامل انساني مؤثر در دادرسي و فساد او سبب رواج بي‌عدالتي و ظلم به حقوق افراد جامعه خواهد شد. اهميت شغل قضاء در طول تاريخ بر کسي پوشيده نبوده و نيست حتي در طول تاريخ پادشان ظالم هم سعي نموده‌اند که قضات عالم و دانشمند و عادل را به منصب قضاء منصوب نمايند. در مکتب ما (قضاوت از شئون ممتازه ولايت انبياء و از جلوه‌هاي بارز حکومت الهي مي‌باشد.)

به جرأت مي‌توان گفت براي هيچ منصبي در دنيا اين همه شرايط و خصايص قيد نشده است نه تنها در كشورهاي اسلامي بلکه در ساير ممالک غير اسلامي نيز شرايط احراز سمت قضاوت بسيار مشکل تعيين شده است و در دين اسلام حساسيت در مورد انتخاب قاضي تا بدان جا رسيده که حتي سرشت و وراثت او هم ناديده گرفته نشده است و يکي از شرايط قاضي را حلال زاده بودن قرار داده‌اند و اين قيد به عنوان شرایط برای سایر مناصب قیدنشده است. خلاصه محدودیت و معذوریت‌های زیادی برای شغل قضا قید شده است که این قبیل سختگیریها بر امورات و احوالات قضات ناشی از اهمیت سمتی است که توسط آنها تصدی می‌شود و در تمام دنیای امروز و نیز در تاریخ صدور و میانه اسلام و در همه حال توجهات ویژه‌ای به وضعیت معیشت قضات و جایگاه آن شده است و شرع منور اسلام از تأمين و رفاه و معیشت قضات حمایت نموده است و تنها منصبی است که از چنین حمایتی برخوردار است. ^[56]

صدور دستورات غیر صحیح مؤثر در اطاله

بسياري از دعاوي به علت اتخاذ تصميمات غير مؤثر از قبيل معاينه و تحقيق محل و رجوع به کارشناس و امثالهم در پرونده مربوط به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. ديده شده است که قاضي قرار تحقيق و معاينه محل صادر کرده و با اين اقدام ظاهراً قصد داشته مالکيت را با ثبات برساند و حال آنکه از بدو امر معلوم بود رسيدگي بادله مزبور در اثبات صحت ادعا مؤثر نيست و دو سال براي اجراي قرار مزبور وسيله دادگاه ديگري که مجري نيابت قضائي بوده وقف تلف شده و بعداً همان قاضي صادر کننده قرار و تحقيق و معايه محل در همان پرونده پس از اجراي قرار در راي خود اظهارات شهود محلي و معاينه محلي را در اثبات امر مؤثر ندانسته چرا براي اجراي قرارهاي بي تأثير موصوف دو سال وقف تلف شده معلوم نيست. بنابراين پيشنهاد مي‌شود که فعلا بصورت بخشنامه و در آتي حين اصلاح قوانين بصورت ماده‌اي از مواد قانوني قاضي مکلف ‌شود که مشروحاً استدلال و مشخص کند که از مطالعه پرونده ثبتي به چه نتيجهاي مي‌خواهد برسد يا اجراي قرارهاي ياد شده و بطور کلي در مورد اتخاذ هر تصميم چه چيزي را مي‌خواهد ثابت کند و چه نتيجه‌گيري هائي بنمايد و طبيعي است در چنين صورت تعداد اقدامات بي اثر خيلي کمتر خواهد شد.^[57]

عنوان مشکل: کيفيت پايين آراي قضايي

کميت گرائي در نظام ارزيابي عملکرد قضات

کمبود نيروي انساني مناسب و متناسب

فقدان ساختار ارزيابي کيفيت آراي قضائي

عدم توجه به تخصص و تبحر قاضي در رسيدگي به پرونده ها

عدم تخصص گرايي در برنامه هاي آموزشي

عدم انتشار آرا جهت قضاوت عامه و يا متخصصان در کيفيت قضاوت

ضعف مراکز مشاوره قضائي براي قضات

حجم بالاي پرونده ها

توجه ناکافي مسئوولين به کيفيت^[58]

ساير مسائل و مشکلات مرتبط با قضات در اطاله دادرسي

به شرح مطالب آتي پيرامون ارتباط عناوين فوق با موضوع بحث ما که اطاله دادرسي بحث خواهيم کرد. جامعه قضات بعنوان يکي از مهمترين عوامل انساني در فرايند دادرسي در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عديده‌اي رنج مي‌برد که مجموعه مشکلات منجر مي‌شود به دادرسي‌هاي طولاني و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعيف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلي و خارجي به عملکرد دستگاه قضائي و ناکارآمد جلوه کردن تشکيلات قضائي^[59]

ملاحظات کلي:

همچنانکه ملاحظه مي‌شود اغلب مشکلاتي که ناشي از نحوه عمل قضات است به دو صورت کلي قابل جمع است:

1- ضعفهايي که ريشه در ساختار دارد براي مثال در نحوه ارجاع پرونده به شعب دادگاهها، چون بيشتر به تشخيص خود قاضي مسئوول تکيه مي‌شود بعضي از مشکلات به صورت طبيعي بروز مي‌کند. در اين موارد همچنانکه قبلاً اشاره شد بايد براي تمامي آنها طرحي آماده شود به طوري که حتيالامکان همه رفتارها و تصميمات قانونمند شده و از اعمال آراء صادره نمي‌تواند کارساز باشد.^[60]

تصميمات بي‌ربط نسبت به موضوع پرونده

در مراجعه به پروندهها بعضاً مشاهده شد که از جمله عوامل اطاله دادرسي، صدور دستورات بي مورد و بي ربط نسبت به پرونده ها است که حتي به صورت غير مستقيم نيز به موضوع مطروحه تأثير ندارد، مثلاً تقاضاي سوابق خدمتي يا در مواردي که همه چيز مشخص است دستور کالبد شکافي داده مي‌شود. البته اين دستورات به غير از موارد اندکي که غرض خاصي را نشان مي‌دهد عمدتاً ناشي از کم تجربگي و عدم مهارت قاضي است.

راه حل: در سپردن مسئووليت به افراد بايد «تخصص» و «تجربه» افراد لحاظ شود و رشد و ترقي سازماني نيروها بايد متناسب با سطح آگاهي و تجربه آنها صورت بگيرد. اگر نظام ترقي، پلکاني نباشد و افراد براساس رابطه با مصالح ديگري بدون طي مراحل لازم مسئووليتهاي مهم و حساسي را بر عهده بگيرند چه بسا مشکلات حادي بروز کند. به نظر مي‌رسد بايد به شکلي برنامهريزي کرد که قضات با توجه به سوابق، تخصص و تجربه‌اي که دارند آرام آرام وارد معرکه‌هاي حقوقي شوند تا به راحتي از عهده آن برآيند.^[61]

عنوان مشکل: کيفيت پايين آراي قضائي

مجموعه اقدامات اصلاحي:

تعيين استانداردهاي زماني براي رسيدگي پرونده‌ها در دادسراها و دادگاهها براي تمام عناوين مجرمانه و دادخواست و نظارت بر اجراي آنها

کاهش ورودي پرونده‌ها از طريق فعال نمودن شوراهاي حل اختلاف در محل دادگستري‌ها بعد از وقت اداري