فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: علل ساختاری مربوط به اطاله دادرسی 1
مبحث اول: مشکلات ناشی از ساختار تشکیلات قضایی 1
گفتار نخست: عدم گسترش و توسعه کمی و کیفی امکانات 1
مشکل اول: فقدان امکانات و ملزومات مناسب (یا کمبود امکان و تجهیزات) (یا عدم تناسب منابع انسانی
با امکانات موجود) 3
راهکار: تأمین امکانات و تجهیزات مناسب 4
مشکل دوم: ضعف مالی (بودجه و اعتبارات) 5
راهکار: پیشبینی هزینههای انجام خدمات عمومی به صورت مختلف 7
مشکل سوم: وضعیت ساختمان و زیرساختهای قوهقضاییه 8
راهکار1 : متناسب نمودن توزیع جغرافیایی مجتمعهای قضایی 10
راهکار2: توجه به جایگاه سازمانی و حفظ شأن و منزلت نیروهای شاغل در واحدهای ارشاد و معاضدت
قضایی 11
راهکار 3 : تدوین وظایف واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، جذب نیروهای مناسب و آموزش آنان 11
مشکل چهارم: عدم اجرای مقررات ماده 59 ق. آ. د. ک در خصوص نحوه اعطاء نیابت قضایی 11
راهکار 1 : ارسال پرونده به مرجع نیابت با قید برگشت فوری آن 11
راهکار 2 : عدم تحویل پرونده به شخص ارباب رجوع 11
راهکار 3 : وضع قوانین لازم در جهت رفع مشکلات نیابت قضایی 11
مشکل پنجم : فقدان سازو کار مناسب برای ارسال نیابت قضایی 11
راهکار1 : تدوین دستورالعمل اجرایی، استاندارد سازی، تنظیم، ارسال، اعاده نیابت قضایی و اطلاع رسانی
لازم 12
راهکار 2 : متمرکز نمودن نیابت درکلان شهرها و با قابلیت دسترسی فیزیکی مناسب 12
راهکار 3 : بهرهگیری از فناوری اطلاعاتی و ارتباط الکترونیکی برای نیابت 12
گفتار دوم: عدم توسعه تشکیلات قضایی 13
مشکل اول: عدم مطالعه کافی در تغییر ساختار قوه قضائیه 13
راهکار: 14
مشکل دوم: تغییر سیستم دادرسی از عادی به اختصاری 14
راهکار: ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی 16
مشکل سوم: وجود مدلهای متفاوت در حوزه آ. د. م و آ. د. ک به قصد انطباق شرایط نحوۀ دادرسی
با نظام اسلامی 19
راهکار: نهادینه شدن قوانین جدید با رعایت نکات کارشناسانه 19
مشکل چهارم: عدم تقسیم صحیح و منطقی تواناییها در سطح استان 20
راهکار: توزیع امکانات بر اساس نیازهای واقعی 20
بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول 21
1- نیروی انسانی 21
1- 1 در سطح انسانی 21
2- امکانات اداری 21
1 – 2 – در سطح شهرستانها و دفاتر محاکم 22
3- یافتن بیکاری پنهان 23
مشکل پنجم : فقدان دادگستری در بعضی از نقاط یک استان یا شهرستان 23
راهکار: تأسیس یا حذف حوزههای قضایی و شعب دادگاه براساس نیاز 23
گفتار سوم: عدم کاربرد وسیع سامانهها و فنآوریهای روز 24
مشکل اول: عدم امکان استفاده فراگیر از اینترنت 27
راهکار: استفاده کامل از فنآوریهای روز دنیا به منظور تسریع دادرسی و اجراء دستورات قضایی 27
مشکل دوم: عدم استفاده از متد جدید در ثبت و ضبط و بایگانی اسناد قضایی 28
راهکار: تجهیز قوه قضائیه به تکنولوژی روز 30
مشکل سوم : عدم وجود سیدی (CD) قوانین و مقررات 30
راهکار: ارائه نرم افزارهای قوانین و رویه قضایی و نظریات مشورتی به صورت لوح فشرده 30
مشکل چهارم : عدم وجود سیستم یکپارچه رایانهای برای استعلامات قضایی 30
راهکار: ایجاد سیستم رایانهای جهت رفع این مشکل 30
(13 – 11)
فصل چهارم: علل ساختاری مربوط به اطاله دادرسی
مطالعات جدی در ارتباط با «ساختار» و «شیوه مدیریت» در کشور ما چندان ملموس و محسوس نیست. از طرف دیگر نمیتوان چشم بر همه پیشرفتهای دنیای کنونی بست و به آنچه هست قانع شد. عقب ماندگی ما به موازات پویش و بالندگی دنیای پیرامونی، فرایندی جز «رفتارهای منفعلانه» ندارد و این پدیده نه تنها مانع جدی حل بسیاری از معضلات ماست که تقلید مداوم از آنها در امور اداری کشور نوعی وام داری به آنان تلقی میشود که آثار سوء فرهنگی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست.
لذا ضروری است که «مطالعه ساختار دستگاه قضایی» در کنار بهرهجویی از تجارب ارزنده دیگران و تطبیق آن با شرایط فرهنگی، دینی و اجتماعی خویش یک دستور کار همیشگی گروهی از پژوهشگران کشور باشد تا از این طریق ساختار قضایی به طور دائم، متناسب با زمان و تحولات و تغییرات اجتماعی رشد کرده و با گذشت زمان کارآیی خود را از دست ندهد.
(13 ص 1)
در این خصوص ریاست محترم قوه قضائیه فرمودهاند: سازمان و تشکیلات قضایی مناسب که بتواند در کوتاه ترین زمان با روان ترین شیوه حل خصومت و احقاق حقوق کند، رکن اول احکام بوده و رکن دوم؛ خود سازمان و ساختار و تشکیلات قضایی است که این از وظایف خود دستگاه قضایی است.
(13 ص10)
مبحث اول: مشکلات ناشی از ساختار تشکیلات قضایی
گفتار نخست: عدم گسترش و توسعه کمی و کیفی امکانات
پر واضح است که فشار روز افزون کار بر قضات و کارمندان دادگستری، تراکم جمعیت در سالنهای دادگستری، شلوغی و سر و صدای آزار دهنده، عدم فضای متناسب با کار، نبود امکانات کافی از قبیل میز و صندلی و غیره، اعصاب خسته کارکنان قضایی و اداری را بیش از پیش میفرساید. تأثیر این مسئله بر رفتارها و آراء صادره قطعی است و بی توجهی به این امر عوارض منفی فراوانی در سطح جامعه دارد.
رشد فزاینده جرایم، ضعف آراء صادره، بی انگیزه شدن کارکنان دستگاه قضایی و غیره که همگی مؤثر در اطاله دادرسی هستند؛ ثمره نخست عدم گسترش کیفی و کمی دستگاه اداری محسوب میشود.
(33 ص 11)
هرچند قوهقضاییه یکی از قوای سهگانه و مهم کشور محسوب میشود و ایفای وظایف مهم و اساسی او محتاج به تأمین امکانات متناسب با وظایف محوله میباشد اما متأسفانه در بعضی موارد فاقد امکانات اولیه بوده و مجموع داراییهای او از بسیاری از وزارتخانهها و حتی سازمانهای وابسته به یک وزارتخانه کمتر است.
(31 ص 20)
دادگستری جزء سازمانهای بالنسبه فقیر است و بعضاً فاقد ملزومات اداری و ساختمان مناسب است. آیا شأن محاکم ایجاب نمیکند که ساختمانهای مناسب اداری و ملزومات اداری کافی در اختیار داشته باشند آیا دادگستری از وزارتخانهها و یا حتی شهرداریها کمتر است؟ وجود و تأمین این امکانات باعث بهبود و روند رسیدگی و تسریع در آن است.
(33 ص 9)
در سالهای اخیر به ویژه در جریان حدود دو سال مدیریت حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی جهش چشمگیری در ارتقاء سطح امکانات و اعتبارات دستگاه قضایی برداشته شده است اما همه اذعان دارند که بلاشک قسمت بسیار کوچکی از نیازها برطرف شده و بخش عمدهای باقی مانده است که رفع آن محتاج به یک عزم و اراده کلی حکومت و تفویض استقلال مالی به قوهقضاییه است.
(ص2)
بیانات ریاست محترم قوه قضائیه، گویای اهتمام ایشان به این امر است : «بخشی از این کاستیها معلول همین کمبود امکانات است»
(شماره 44 ص11)
قوه قضائیه یک سوم مسؤولیتهای حاکمیتی را بر عهده دارد اما یک دهم بودجه و امکانات بخشهای حاکمیتی را نیز ندارد.
(ص2)
مسئله را خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردیم و ایشان دستورات مؤکدی به قوه مجریه دادند. در مجمع تشخیص نیز ضعف شدید امکانات و فقر مضاعف قوه قضائیه را مطرح کردیم.
(ص2)
مقرر شد که قوه مجریه همه نیازهای دستگاه قضایی را تأمین کند.
(33 ص 8)
مشکل اول: فقدان امکانات و ملزومات مناسب (یا کمبود امکان و تجهیزات) (یا عدم تناسب منابع انسانی با امکانات موجود)
اینکه نهاد قوهقضاییه کشور باید با اقتدار و بدون وابستگی احتیاج به اشخاص، فعالیت نماید، امری بسیار مهم و اساسی بوده و به استقلال این قوه بستگی دارد و بررسی آن خارج از حوصله این نوشتار است اما در نگاهی هماهنگ با بحث اطاله دادرسی باید به تأثیر این کمبودها بر کیفیت و کمیت کار قضایی نگریست. بدیهی است که کارمند و قاضی در یک محیط کاری نامتناسب و کوچک نمیتوانند با حداکثر توان فعالیت نمایند. نداشتن کولر گازی در نقاط گرمسیر در فصل تابستان به معنای افت فعالیت اداری است امروزه در همه عرصههای فعالیتهای بشری با وجود وسایل و امکانات، کارها شتاب و سرعت یافته است اما قوهقضاییه نتوانسته از ابزار و وسایل روز بهرهمند شود که به طور غیرمستقیم این کمبودها بر میزان فعالیت قضات و تراکم پروندهها اثر میگذارد.
(23 ص 14)
شرایط دادرسی در قریب به اتفاق مراجع قضایی بسیار نامطلوب است از جمله نداشتن صندلی و یا میز محکمه مناسب با اوضاع و احوال جسمی قاضی شعبه که این امر سبب میگردد تا قاضی مذکور به لحاظ عدم احساس آرامش در محیط کار و خستگی زودرس ناشی از نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز در فواصل نزدیک جهت رفع خستگی از اتاق خارج گردد و یا در داخل اتاق قدم بزند و از پذیرش ارباب رجوع حتی برای چند دقیقه خودداری کند.
(22 ص 14)
هنگام اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل و معاینه جسد و بازدید از صحنه جرم وسیله نقلیه اداری در اختیار نیست اگر باشد کهنه و از رده خارج است و تا قاضی مجری قرار بخواهد خود را به محل برساند آثار و علائم معدوم یا دست خورده میشود. با این وضعیت آیا میتوان انتظار داشت قضات و کارمندان به درستی و به خوبی از عهده انجام وظایف کارهای رو به ازدیاد خود برآیند. همچنین کم توجهی به مناطق محروم از لحاظ نیروی انسانی، ساختمانهای فیزیکی و رفاهی از مشکلاتی است که راهکار آن تأمین امکانات متناسب با وضعیت اقلیمی استانهای مختلف و در نظر گرفتن ویژگیهای خاص اقلیمی مناطق مختلف و صعب العبور و برف گیر است.
راهکار: تأمین امکانات و تجهیزات مناسب
(4 ص 37)
مشکل دوم: ضعف مالی (بودجه و اعتبارات)
قوهقضاییه یکی از قوای سهگانه و مهم کشور است که قانون اساسی کشور به موجب اصل 156 وظایف مهم و حساس و متعددی برای آن احصاء کرده است و این قوه از لحاظ جایگاه و شأن و منزلت در مرتبه بالایی قرار دارد و اصل 57 قانون اساسی نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است این قوه از بعد نظارتی عالیترین مرجع نظارت بر کار کلیه دستگاهها و سازمانها و ادارات محسوب میشود. یعنی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نقش مذکور را ایفا میکند تا اینکه سلامت کار سایر دستگاهها را تضمین نموده و از اجرای هرگونه آییننامه و تصویبنامۀ خلاف قانون نیز جلوگیری به عمل آورد و خلاصه اینکه مهم زیر به عهده قوهقضاییه است:
1- رسیدگی و صدورحکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت برحسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت مهمترین وظیفه دستگاه قضایی بسط و گسترش عدالت در جامعه و ایجاد امنیت برای شهروندان و تضمین بقای نسل بشر و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است.
اما با وجود جایگاه رفیع این قوه و نقش حساس آن در جامعه و تأکید بر استقلال آن از سوی قانون اساسی متأسفانه این قوه فاقد استقلال مالی است و همچنان چشم به دستان سایر قوای کشور دوخته است و برای تحقق اهداف و وظایف خود فاقد ساز و کار مناسب است و قطعاً عدم استقلال مالی قوهقضاییه نخواهد گذاشت که این تشکیلات بتواند نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند و ممکن است این دستگاه جهت نیل مشکلات مالی خود به وادی اغماض و تغافل کشیده شود و بدون مشکل نمیتواند به طور مقتدرانه وظایف خطیر خود را به انجام برساند و هرگاه علیه سازمان و شخصیت اقدام نماید وضعیت مالی آن در حین تعیین بودجه متأثر خواهد شد و از این طریق در مضیقه قرار میگیرد.
(30 ص 15)
یکی از علل بیرونی اطاله دادرسی مسأله بودجه است. در مورد قوهقضاییه و دادگستری بودجه باید به اندازهایی باشد که زندگی و معیشت قاضی در حد اعلا و به نحوی که هیچ دغدغهای نداشته باشد تأمین شود، همچنین کارمند دادگستری هم از نظر مالی در وضعیت کاملاً مطلوب قرار گیرد. درحالی که چنین نیست آنچه که باید در قوهقضاییه همیشه مدنظر باشد این است که همه تدابیر و حرکتها در این جهت سامان داده شود که قاضی بتواند با آسودگی خیال، استقلال کامل و شهامت تمام رسیدگی و رأی صادر کند. به عبارت دیگر همه امکانات به خط اول اختصاص داده شود و امکانات ستادی تطبیق یابد.
(41 ص236)
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در این خصوص فرمودهاند: هنوز قوه قضائیه از مظلومترین و محرومترین دستگاههای کشور است. عدم استقلال بودجه دستگاه قضایی از اشکالات ساختاری و قانونی است. دستگاه قضایی میباید در تدوین بودجه خود مستقل (2 ص237) باشد، ولی در قانون اساسی، این نکته مورد توجه قرار نگرفته است و دستگاه قضایی نه در تدوین بودجه خود و نه در تصویب آن نقشی ندارد. دو قوه دیگر یکی تدوین کننده بودجه و دیگری تصویب کننده آن است، لذا مشکلات بودجهای ندارند، ولی قوه قضائیه همانند هر دستگاه فرعی دیگری، مانند یک وزارتخانه و حتی کمتر از یک وزارتخانه محکوم آن چیزی است که در آن دو قوه تدوین و تصویب میشود. در اجرا نیز از فرمولهای سفت و سخت و محدودیتهای بسیار سنگین تخصیص و تأمین و موافقتنامه استفاده میشود که همه در اختیار قوه دیگری است.
(ص56)
پشتیبانی مالی و وضع بودجهای دستگاه قضایی با آن چه که در اسلام نسبت به وضع رفاهی قضات آمده و مسؤولیتهای سنگینی که در قانون اساسی به آنان داده شده، هیچ تناسبی ندارد. این بخش نیاز به کار اساسی در مراکز تصمیم گیری اصلی نظام داردو بایستی در آنجا به نحوی حل شود.
(4 ص 134)
فقر مالی این تشکیلات یکی از عواملی که غیرمستقیم سبب ناکارآمد شدن تشکیلات قضایی میشود و رشد بودجه و اعتبارات آن هچگونه تناسبی با وظایف و تکالیف حساس آن ندارد و تکلیف مالا یطاق بر آن بار میشود و متأسفانه به جای آنکه به دنبال راهحلهایی برای جبران نواقص این تشکیلات باشند، برنامهریزیها بر روی چگونگی استفاده بیشتر و فشار مضاعف بر روی عو امل انسانی این قوه متمرکز شده است و دائماً از طریق قوانین و آییننامهها و بخشنامهها بر فشار و ایجاد تقییدات و تضیقات بر نیروی انسانی این دستگاه افزوده میشود.
( شماره 4 ص 4 و 5)
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد درصد رشد درخصوص بودجه دستگاه قضایی بودهایم ولی چون این افزایش بودجه اصولی و مطابق نیاز این تشکیلات نبوده است، لذا این افزایش نتوانسته است نیاز دستگاه قضایی را برطرف کند و لازم است در تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه قضایی در سنوات آتی تلاش و توجه بیشتری صورت گیرد تا این تشکیلات هم بتواند نیازهای خودش را برطرف کند.
(32 ص 102)
راهکار: پیشبینی هزینههای انجام خدمات عمومی به صورت مختلف از قبیل قرار دادن قسمتی در بودجه کل کشور، استفاده از حمایتهای اشخاص نیکوکار قبول هدایا، استفاده از امکانات متنوع گوناگون پالایش اختلافات.
(22 ص 12)
مشکل سوم: وضعیت ساختمان و زیرساختهای قوهقضاییه
در علم مدیریت پس از نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن برای «فضا و محیط کار» و «ابراز و لوازم کار» اهمیت خاصی قائل هستند. اعتقاد بر این است که کمبود یا نقص آنها سبب میشود که دستیابی به اهداف سازمان غیرممکن و یا سخت دشوار باشد.
اولین مشکل کمبود شعب دادسرا و دادگاه با توجه به حجم دعاوی کیفری و مدنی است که راهی ندارد جز افزایش شعب دادسرا و دادگاه و فعال کردن شعب بلا تصدی.
به استثنای تعداد ساختمانهایی که به همت مدیران قوهقضاییه متناسب به نوع کار قضایی طراحی و احداث شده است اکثر ساختمانهای دادگستریها یا استیجاری هستند و یا امانی که به منظور استفادههای دیگری ساخته شدهاند ولی به ضرورت دراختیار دادگستریها قرار گرفتهاند که به هیچ وجه آماده استقرار دادگاهها و واحدهای قضایی نبوده و نیستند.
(33 ص 7)
قوه قضائیه هنوز از کمبود ساختمانهای اداری در بسیاری از شهرها رنج میبرد و حتی در بعضی از مراکز استانها نیز فاقد ساختمان اداری مناسب میباشد.
(36 ص3)
تراکم جمعیت در سالنهای مجتمع قضایی، شلوغی و سر و صدای آزار دهنده، عدم فضای متناسب با کار، نبود امکانات کافی از قبیل میز و صندلی و …، رشد فراینده جرایم و … که همگی مؤثر در اطاله دادرسی هستند.
(22 ص13)
با این شرایط مشاهده میشود قاضی و تمامی کارکنان دفتری وی و حتی امور بایگانی در یک اطاق متمرکز میباشند. این وضعیت بلاشک بر رفتار قضات وکارکنان آثار سوء داشته و در نتیجه ولو غیر مستقیم سبب اطاله دادرسی را فراهم مینماید.
(ص329)
حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی میفرمایند: نابسامانی وضع خدمات رسانی دستگاه قضایی به مراجعین را هم میبینیم و هم میشنویم. وضع مجتمعها بسیار نامطلوب است، انبوهی از مردم در راهروهای تاریک جمع میشوند، حتی دستشویی وجود ندارد. محکمه باید شأنی داشته باشد، در دنیا جایگاه محاکم خیلی بالا است. در دادگستریها و مجتمعهای قضایی، ارباب رجوع نمیداند از کجا شروع کند و کجا برود و نه کسی هست که به او جواب بدهد.
(21 ص58)
هم اکنون اکثر ساختمانهای دادگستری تهران استیجاری یا امانی است که هیچ هماهنگی با کار قضایی ندارد.
(30 ص22)
ابهت و عظمت ساختمانهای دادگستری در سایر کشورها به شکلی است که اصولاً اولین مکانی که گردشگران خارجی از آن بازدید میکنند این مکانها میباشند. ابهت و عظمت ساختمان محاکم و شعب دادگاهها میتواند در ایجاد دلهره و وحشت در میان مجرمین و ایجاد آرامش در بین کسانی که مورد ظلم و ستم واقع
شدهاند اثر بسیار مثبتی از نظر روانی به جا گذارد. در کشور ما به این موضوع هیچگونه عنایتی نگردیده است، حتی از نظر لوازم بر ملزومات اداری در شعب دادگاه، گاهاً شاهد آن هستیم که قاضی دادگاه در پشت میزی قرار گرفته که تعادل ندارد با از نظر نور رنگ و یا سایر موارد در شأن و ابهت قاضی نمیباشد . آیا یک قاضی در چنین وضعیتی میتواند در برخورد با مجرمیت از ابهت برخوردار باشد.
(33 ص6)
با جمع بندی این شاخص چنین استنباط میگردد که اقدامات اساسی و بنیادی نهاد قضایی کشور، در راستای توسعه عدالت، پرداختن به فضاها و زیربناهای مورد نیاز قوه قضائیه میباشد.
(22 ص 15)
از این رو میطلبد که مدیران قوه قضائیه تکمیل و احداث ساختمانهای اداری و تجهیز آنها و محاکم موجود را به ابزار و لوازم مناسب کار و وجهه همت خود قرار داده، تا امکان کار در شرایط مناسب و ارائه خدمت به هنگام به مردم فراهم و در نتیجه بخشی از اسباب اطاله دادرسی از میان برداشته شود.
(30 ص2)
پراکندگی و بعد مسافت میان واحدهای قضایی و اداری مرتبط از دیگر مشکلات ساختمانهای دادگستری است.
(60 ص67)
راهکار1 : متناسب نمودن توزیع جغرافیایی مجتمعهای قضایی
(16 ص74)
راهکار2: توجه به جایگاه سازمانی و حفظ شأن و منزلت نیروهای شاغل در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی
راهکار 3 : تدوین وظایف واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، جذب نیروهای مناسب و آموزش آنان.
(36 ص75)
مشکل چهارم: عدم اجرای مقررات ماده 59 ق. آ. د. ک در خصوص نحوه اعطاء نیابت قضایی
نحوه اعطاء نیابت قضایی و عدم اجرای ماده 59 ق. آ. د. ک ارسال اصل پرونده به مراجع نیابت قضایی به طور کلی و بدون تصریح در تحویل فوری و دادن آن به ارباب رجوع از موجبات تأخیر در رسیدگی است.
راهکار 1 : ارسال پرونده به مرجع نیابت با قید برگشت فوری آن.
راهکار 2 : عدم تحویل پرونده به شخص ارباب رجوع.
راهکار 3 : وضع قوانین لازم در جهت رفع مشکلات نیابت قضایی
(13 ص40)
مشکل پنجم : فقدان سازو کار مناسب برای ارسال نیابت قضایی
مشکل عمده را بعضی مواقع ارباب رجوع به وجود میآورند بدین صورت که برگ نیابت را شخصاً از دفتر دریافت کرده و به موقع به دادگاه مرجوع الیه تحویل نمیدهند و یا در این میان با طرف مقابل سازش میکنند بدون آنکه دادگاه معطی نیابت را در جریان بگذارند. البته ارسال برگ نیابت با پست نیز مشکلات ویژه خود را دارد از جمله اینکه افراد نمیدانند چه وقت به آنجا مراجعه کنند و مسئله خود را پیگیری نمایند. میبینیم ضعف و توسعه نیافتگی در امر پست و غیره دامن قوه قضائیه را نیز میگیرد. به نظر میرسد باید کارشناسان متعددی در جوانب امر کار کرده و با وضع قوانین لازم مشکلات موجود را از سر راه بردارند.
(14)
اعطاء نیابتهای قضایی به شهرستانهای دیگر بعضاً به صورت کلی و مبهم میباشد مثلاً در نیابت قید میشود در صورت احراز جرم و توجه اتهام به موضوع رسیدگی شود حال آنکه مرجع مجری نیابت وظیفهای برای احراز جرم ندارد و این مرجع معطی نیابت میباشد که بایستی دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و پس از احراز جرم اقدام به اعطاء نیابت نماید و یا اینکه در هنگام اعطاء نیابت نوع اتهام تفهیمی قید نمیگردد و یا به صورت گنگ و مبهم قید میشود و یا در خصوص افراد مفقودالاثر نیابتهای کلی به سراسر کشور اعطاء نمایند حال آنکه میتوان در این خصوص با هماهنگی با مراجع نیروی انتظامی پیگیری فقدان افراد مفقود الاثر را از طریق آن نیرو اقدام نمود بدون اینکه نیاز به تشکیل پروندههای متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد.
(16 ص76)
راهکار1: تدوین دستورالعمل اجرایی استاندارد سازی تنظیم، ارسال، اعاده نیابت قضایی و اطلاع رسانی لازم.
زمان مورد نیاز برای اقدام: کمتر از شش ماه.
راهکار 2 : متمرکز نمودن نیابت درکلان شهرها و با قابلیت دسترسی فیزیکی مناسب (برای مراجعین از شهرستانها و در خود شهر)
زمان مورد نیاز برای اقدام: کمتر از شش ماه.
راهکار 3 : بهرهگیری از فناوری اطلاعاتی و ارتباط الکترونیکی برای نیابت
زمان مورد نیاز برای اقدام: بیشتر از شش ماه.
( شماره 44ص28)
گفتار دوم: عدم توسعه تشکیلات قضایی:
برخی تذکرات و رهنمودهای ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص عدم توسعه تشکیلات قضایی از این قرارند:
در ابتدای ورود بنده به دستگاه قضایی تعداد پروندهها چهار میلیون بود، اما اکنون به هشت میلیون پرونده رسیده است و اگر سیستمهای کهنه و عقب افتاده و غیر شفاف اصلاح نشود، در چند سال آینده پروندهها بسیار بیشتر خواهد شد.
(شماه 44 ص12)
متأسفانه سیستم مربوط به ابلاغ، احضار و سایر مواردی که مربوط به سیر پرونده در دستگاه قضایی است، نیاز به اصلاح و تقویت و استفاده از روشهای نوین دارد و همین مشکلات موجب اطاله دادرسی و ایجاد مشکل برای مردم شده است.
(شماره 13 ص1)
مشکل اول: عدم مطالعه کافی در تغییر ساختار قوه قضائیه
نظام قضایی سیاسی کشور هنوز نتوانسته سیستم دادرسی و نظام قضایی مطلوب، منطبق با خواستههای انقلاب اسلامی و مطابق با موازین اسلامی را تدوین، ارائه و مستقر نماید. به بیان دیگر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، سازمان قضایی کشور (ساختار تشکیلات قضایی) شیوهها و آیین دادرسی و مقولههای مشابه مانند سیستم تعدد قاضی یا قاضی واجد، اعتبار احکام صادره و … دستخوش تغییر و تحولات عجیب و غیر منطقی شده، به نحوی که هنوز هم در بسیاری از مباحث اساسی و بنیادی دادرسی و سیستم قضا، سرنوشت کشور و دستگاه قضایی نامعلوم است.
راهکار:
(37 ص120)
مشکل دوم: تغییر سیستم دادرسی از عادی به اختصاری
به طور کلی دو نوع سیستم دادرسی وجود دارد: دادرسی اختصاصی و دادرسی عادی. دادرسی اختصاری در مقابل دادرسی عادی است.
در دادرسی عادی اصل بر مقدمات کتبی و تبادل لوایح است و مذاکرات شفاهی یک استثناء در مواقع ضروری است ولی، دادرسی اختصاری عکس این است.
(36 ص30)
توضیح بیشتر اینکه در دادرسی عادی، اساس رسیدگی بر تبادل لوایح که توسط دفتر دادگاه صورت
میگرفت فراهم میشد و چنانچه نیاز به اخذ توضیح و یا مذاکره شفاهی بود این عمل در جلسه صورت میپذیرفت. در دادرسی اختصاری دادخواست و پیوستهای آن به خوانده ابلاغ ولی تبادل لایحه صورت نمیگیرد و بدین وصف دفاع در قبال دعوا در جلسه دادرسی صورت میگیرد.
(37 ص121)
تا قبل از انقلاب اصل بر سیستم دادرسی عادی بود و مصادیق دادرسی اختصاری بسیار محدود بود و البته این امر، یکی از علل اطاله دادرسی بود.
در سال 1358 حسب تصمیم شورای انقلاب این سیستم دادرسی به صورت اختصاری تغییر شکل یافت و دادرسی عادی با تبادل لوایح کاملاً حذف شد. هر چند دادرسی اختصاری در جهت سرعت در دادرسی انتخاب شده و در بسیاری از دعاوی مثمر ثمر بوده است ولی نگاه یکسان به دعاوی، صحیح به نظر نمیرسد و اگر دادرسی عادی افراط بود، انتخاب دادرسی اختصاری نیز به نوعی تفریط است. چرا که در یک دعوی مدنی قاضی به دلیل عدم تسلط بر محتویات پرونده، ناچار است مکرر چندین جلسه دادرسی تشکیل داده و صحبتهای پراکنده غیر حقوقی که گاه آمیخته به قصه و افسانه و غیره است بشنود تا اندکی به علت نزاع پی ببرد ولی اگر دادرس قبل از جلسه دادرسی، به نوعی به اطلاعات اجمالی دعوی و دفاعیات کتبی طرفین آگاهی داشته باشد در وقت دادرسی صرفهجویی میگردد و تصمیم قضایی هم با منطق و استدلال حقوق بر اساس مستندات پرونده اتخاذ میشود که همین امر میتواند موجب تسریع در دادرسی گردد.
در نظام حقوقی ما دادرسی کیفری با دادرسی مدنی از لحاظ نحوه اداره، متفاوت است. در دعاوی کیفری، قبل از مرحله دادرسی، مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد که در آن مقدمات پرونده از جمله جمع آوری دلایل انجام شده و سپس پرونده تکمیلاً به دادگاه ارسال میشود. ولی در دعاوی مدنی (حقوقی) چنین نیست و مرحله مقدماتی وجود ندارد.
(37 ص122)
پرونده مکرراً میبایست جهت تکمیل دلایل و دفاعیات و … تجدید وقت شود. احضار شهود، اخذ استعلامات مربوطه، تحقیقات مقدماتی، معاینه محل، افزایش و کاهش خواسته، دعوای متقابل و غیره از جمله علل تجدید اوقات دادرسی هستند که در عموم پروندههای حقوقی دیده میشود. «قاضی پرونده» میباید آن قدر مذاکره کند و دستور مختلف صادر نماید، تا اختلاف موجود را بفهمد و سپس در پی راه حل قضایی باشد عدم تفکیک این دو مرحله موجب تجدید اوقات دادرسی، کاهش کیفیت کار و کندی دادرسی میشود. چرا که معمولاً بعد از تکمیل دادخواست و شروع دادرسی، دستور «تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین» صادر میشود.
(37 ص122)
با توجه به اینکه دادرس به دلیل تراکم کار قضایی، بدون مطالعه دقیق دادخواست چندین دستور مشابه و ناقص صادر مینماید، اما در جلسه رسیدگی ناچار میشود برای رسیدگی به موضوعات دیگر از قبیل، بررسی صلاحیت دادگاه، اخذ استعلامات مربوطه، معاینه عمل و … وقت پرونده را تجدید نماید. این مسأله (تجدید اوقات پرونده جهت تکمیل تحقیقات) در بین دادرسان جوان و کم تجربه بیشتر است. بسیار دیده میشود که در صورت دقت بیشتر دادرس و مطالعه بهتر دادخواست قبل از اولین دستور، از بسیاری تجدید اوقات دادرسی پیشگیری شده و اطاله دادرسی پیش نمیآمد و چه بسا به جهت عدم رعایت مقررات شکلی، تصمیم اولیه مناسب، پرونده از همان ابتدا مختومه میشد. بنابراین ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی اختصاری، تخصصی کردن محاکم و افزایش اختیارات قاضی به عنوان عوامل تأثیرگذار در سرعت دادرسی مورد توجه مقنن قرار گیرد.
(37 ص123)
راهکار: ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی
در دعاوی پیچیده، در صورتی که قبل از تعیین جلسه دادرسی، دادخواست و ضمائم تحت نظارت یک قاضی ویژه قرار گیرد، در سرعت دادرسی تأثیر زیادی خواهد داشت. «قاضی تحقیق» قبل از تشکیل جلسه دادرسی، مقدمات پرونده را آماده میکند؛ مثلاً دفاعیات خوانده را اخذ و در پرونده منعکس مینماید. استعلام لازم را به عمل میآورد. قرار کارشناسی صادر میکند، از شهود قضیه تحقیق مینماید و جهت سازش تلاش میکند و … با اتخاذ این شیوه تا قبل از ارسال پرونده نزد «قاضی رسیدگی کننده» و تشکیل جلسه دادرسی تقریباً هفتاد درصد محتویات پرونده تکمیل شده و در نتیجه از زحمات «قاضی پرونده» کاسته میشود، البته باید دانست که در این مقطع، نباید تشریفات پیچیده دادرسی، حاکم باشد و سرعت بیشتر از رعایت تشریفات اهمیت دارد. «قاضی تحقیق» تقریباً به صورت بازپرسی تحقیق مینماید ولی از ضوابط و اصول خاص دادرسی مدنی خارج نمیشود. قاضی تحقیق مدنی نباید یک شخص جوان و کم تجربه باشد، بلکه باید یک شخص باتجربه و دارای دانش حقوقی کافی باشد تا بتواند پرونده را در مسیر خود هدایت کند. با اعمال این شیوه بسیاری از پروندهها، به استناد عدم رعایت مقررات شکلی مختومه میشوند و وقت «قاضی پرونده» که باید به امور ماهوی اختصاص یابد تضییع نمیشود.
(37 ص124)
متأسفانه در کشور ما دادرسی منحصر به دادرسی اختصاری که فاقد مقطع تحقیقات مقدماتی است،
میباشد. پیش بینی تعدد سیستم دادرسی با توجه به نوع دعوا، میزان رسیدگی آن و …. در تسریع محاکمات، مؤثر است. البته، دادرسی خاص که در آن سرعت، مورد نظر بوده است در مقررات موضوعه ایران سابقه دارد.
(36 ص30)
مطلوب است که عدهای از کارشناسان حقوق و اهل خبره و اساتید مجرب در این زمینه تحقیقاتی به عمل آورند و عملکرد هر کدام را ارئه دهند و بهترین را پیشنهاد نمایند.
( شماره 39 ص 80)
در دادرسیهای نوین بنا به نوع دعوا میزان خواسته و سایر عوامل مؤثر در دعوا سیستمهای دادرسی متنوعی در نظر گرفته میشود. در کشور ما نگاه سنتی به قضا دادرسی را شکل اختصاری آن بدون مقطع تحقیق در محاکم عمومی، ترسیم نموده است قانونگذار قدیم به تنوع سیستم دادرسی و تخصصی کردن، بیشتر توجه داشت. هر چند که با اتخاذ این شیوه (تعدد سیستم دادرسی) اطاله دادرسی مهار نمیشود ولی مسلماً در کاهش این معضل تأثیر گذار است. تقریباً در اکثر نظامهای حقوقی دنیا این شیوه معمول است. ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی اختصاری، شناسایی دادرسیهای ویژه و تخصصی کردن محاکم، از شیوههای پیشگیری از اطاله دادرسی است.
(39 ص 82)
در کشورهای مختلف برای رسیدگی به دعاوی مختلف، یک یا چند سیستم دادرسی در چندین مرجع مختلف وجود دارد. مثلاً در حقوق فرانسه دادرسی نزد دادگاه شهرستان قاعده عام را تشکیل میدهد. در قواعد عام دادرسی، تحقیقات اولیه زیرنظر قاضی تحقیق صورت میگیرد. پس از تکمیل تحقیقات پرونده برای جلسه محاکمه ارسال میشود. البته در موارد خاص بدون ضرورت اعمال قواعد عام مستقیماً پرونده نزد دادگاه مطرح میشوند. در کنار این شکل از دادرسی، دادرسیهای ویژه نیز دیده میشود. مثلاً برای مقابله با مدیونی که در موعد مقرر به تعهد خود عمل نمیکند «دادرسی دستوری» تعیین شده است. در این دادرسی که ممکن است به شکل «دستور پرداخت وجه» و یا «دستور انجام عمل خاصی» باشد در مرحله اول اصل تناظر رعایت نمیشود. با توجه به اینکه هدف از این دادرسی سرعت بیشتر است متقاضی درخواست پرداخت مدارک مثبته خود را به همراه درخواست خود به دفتر تقدیم میکند. دادگاه پس از بررسی صلاحیت و وارد بودن خواسته، کپی مصدق درخواست و قرار را به طلبکار میدهد تا آن را ابلاغ کند. پس از ابلاغ به مدیون وی میتواند نسبت به آن قرار اعتراض کند ولی درصورتی که اعتراض نکند باید نسبت به پرداخت وجه اقدام کند. دستور به انجام تعهد که شکلی از دادرسی دستوری است تقریباً به همین شکل است. در کشور ما فقط دادرسی منحصر به دادرسی اختصاری که فاقد مقطع تحقیقات مقدماتی است میباشد. ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24 اردیبشهت ماه 1339: «در مواردی که دین مستند به سند عادی است، بستانکار میتواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد. چنانچه مدیون درصورت تسلیم به ادعا داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او، دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاه که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور درصورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا میباشد. پیشبینی تعدد سیستم دادرسی با توجه به نوع هوا، میزان پیچیدگی آن در تسریع محاکمات مؤثر است. البته دادرسی خاص که در آن سرعت موردنظر بوده است در مقررات موضوعه ایران سابقه دارد. احیای این شیوه دادرسی و رفع نقایص آن در تسریع دعاوی ساده مؤثر است. درصورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات قانونی به اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض او صادر میشود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید، داین میتواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه معادل 10% خواسته محکوم مینماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است».
با وضع قانون جدید چک که به شکل خاصی مجازات صدور چک را محصور به شرایط پیچیدهای کرده است از دعاوی کیفری چک کاسته شده و بر دعاوی مدنی «مطالبه وجه چک» اضافه شده است. در این دعاوی معمولاً کمتر خواندگان حاضر به حضور در جلسه دادرسی میشوند و ادعای خواهان را قبول دارند. به منظور کاهش تراکم دعاوی و سرعت در احقاق حق، اعمال این شیوه دادرسی پیشنهاد میشود.
(32 ص 62)
مشکل سوم: وجود مدلهای متفاوت در حوزه آ. د. م و آ. د. ک به قصد انطباق شرایط نحوۀ دادرسی با نظام اسلامی:
در حوزه آیین دادرسی (در امور مدنی و کیفری) مدلهای متفاوتی به قصد انطباق شرایط و نحوه دادرسی با نظام اسلامی ارایه گردیده که نه تنها اهداف موصوف محقق نگردیده بلکه نظام دادرسی را با چنان پیچیدگی و ابهاماتی روبرو نموده که جهت ارایه راه کارهای لازم مطالعات وسیع و گستردهای را میطلبد.
راهکار: نهادینه شدن قوانین جدید با رعایت نکات کارشناسانه
ضرورت تقویت دادسرا، تقویت و توسعه دادگاههای تخصصی و درجهبندی آنها، احیاء پلیس قضایی، کشف علمی جرم و نیز گرایش به سمت مجازاتهای جایگزین زندان و آمار ارائه شده دو دهه گذشته، روند و سرعت تغییرات در مقررات کلی و جزیی نظام قضایی را نشان میدهد که فینفسه باعث ایجاد بلاتکلیفی قضات و تزلزل در تصمیمگیری گردیده است بنابراین چنانچه در آهنگ جدید و ایجاد تحولات نوین رعایت نکات کارشناسانه نشود چه بسا آفت اصلاحیهها و الحاقیههای بعدی به مانند گذشته مانع از نهادینه شدن قوانین جدید و مانع تبدیل آنها به یک هنجار فرهنگی شده و نتیجتاً موجبات بیثباتی اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد گردید.
(33 ص 39)
مشکل چهارم: عدم تقسیم صحیح و منطقی تواناییها در سطح استان
وقتی کاری انجام میشود باید امکانات و ابزار لازم متناسب با آن فراهم شده باشد. بلاشک نه تنها در
قوۀقضاییه بلکه در سطح تمام ادارات و نهادها امکانات عمومی کشور به طور عادلانه بین استانها تقسیم نشده است. چنانچه تلاشها و پیگیریهای مسؤولین اجرایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران و دلبستگی وزراء به استانهای خاص موجب شده امکانات به طور نابرابر توزیع گردیده و شاید بتوان ادعا نمود که این وضع سابقه تاریخی و فرهنگی داشته است و به منابع زیرزمینی و سرمایههای مادی و یا استعدادهای علمی متمرکز در هر استان نیز بستگی دارد. در هرحال این امر موجب گردید که استانهای کشور نیز به استانهای برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار تقسیم شوند.
راهکار: توزیع امکانات بر اساس نیازهای واقعی
توزیع امکانات اداری و نیروی انسانی به مانند سایر دستگاهها در قوۀ قضاییه هم نظم منطقی و متعادلی نداشته و یک روش اصولی و مناسب در حد انتظار بر آن حاکم نبوده است و به فراخور تلاش رؤسای کل دادگستریها و میزان ارتباط آنان با مسؤولین قوهقضاییه امکانات لازم جذب شده است. هنوز این یک آرزوست و همیشه مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد که امکانات باید براساس نیازهای واقعی توزیع شود نه درخواستهای مطروحه و این امر نیاز به اطلاعات کامل و نظم و برنامهریزی در سطوح عالیه دارد.
(33 ص 40)
بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول
1- نیروی انسانی
1- 1 در سطح انسانی
کمبود نیروی انسانی همیشه وجود دارد ولی باید این کمبود عادلانه تقسیم شود و همه شهرستانها از آن به یک اندازه رنج ببرند و اگر کمبود نیز مرتفع گردید به یک اندازه بهرهمند تقسیم شوند. معنای این سخن تقسیم عوامل انسانی نیست بلکه عدالت در تقسیم است. برای تشخیص این امر باید به سراغ آمارها رفت، جمعیت تحت پوشش هر حوزه قضایی و آمار پروندههای وارده ملاک خواهد بود.
(33 ص 43)
2- امکانات اداری
به همین ترتیب که در مورد تقسیم نیروی انسانی گذشت در تقسیم امکانات اداری نیز باید عدالت را مدنظر قرار داد و همین امکانات اندک موجود را به نحو صحیح تقسیم نمود. وقتی مشاهده میشود که یک حوزه قضایی دارای دو دستگاه فتوکپی بوده و سه خودرو در اختیار دارد ولی حوزه قضایی دیگری که شبیه به آن میباشد فاقد دستگاه فتوکپی میباشد و یک دستگاه خودرو در اختیار دارد، باید یک دستگاه فتوکپی و یک دستگاه خودرو را از آن حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر منتقل نمود.
این جابجایی امکانات باید به نحوی صورت گیرد که وضع موجود را در حوزههای قضایی حفظ نموده و حوزههای قضایی ضعیف تر را تقویت نماید.
(33 ص41)
1 – 2 – در سطح شهرستانها و دفاتر محاکم
بدون بحث در خصوص چارت تشکیلاتی دفاتر دادگاهها و صحیح بودن یا نبودن آن در این قسمت به واقعیت موجود باید توجه نمود در سراسر کشور عملاً دفاتر دادگاهها را به تناسب وضعیت آن دادگستری 2 الی 5 نفر کارمند دفتری اداره میکند بدون اینکه چارت تشکیلاتی رعایت شده باشد و یا برای مسؤولیت همه آنها پستی پیش بینی شده باشد اما ضرورت و تراکم کارها باعث گردیده که تعداد اعضا دفاتر به یک اندازه نباشند. بنابراین جرح و تعدیل و برقراری تعادل و تقسیم صحیح کارکنان بر اساس نیاز واقعی در سطح دفاتر شعب دادگاهها نیز باید صورت گیرد از طرف دیگر تعداد اعضا دفتری دادگاههای تجدیدنظر نیز نباید با دفاتر دادگاههای عمومی برابر باشند. در این مورد مقید بودن به رعایت چارت تشکیلات دردی را دوا نمیکند و باید با ابلاغ داخلی به جرح و تعدیل کارمندان پرداخت به عنوان مثال اگر اعضا دفتری دادگاههای عمومی با سه نفر (1- مدیر دفتر
2- منشی 3- ثبّات و بایگان باشند) اداره میشود، دفتر دادگاه تجدیدنظر با دو نفر (1- مدیر دفتر 2- ثبّات و بایگان) قابل اداره است، زیرا دادگاههای تجدیدنظر اقدامات دفتری بسیار اندکی نسبت به دادگاههای عمومی دارند و نوعاً رسیدگی ماهوی نکرده دستور به پاسگاه صادر نمیکنند و قرار تأمین و اقدامات کارشناسی کمتری انجام میدهند و اوراق احضار و ابلاغ کمی دارند و در هر حال فعالیتهای دفتر این دادگاهها با دادگاهها عمومی قابل مقایسه نیست. بنابراین با کاهش دفتری آنها از این نیروها در دفتر دادگاههای عمومی میتوان استفاده نمود و دفتر دادگاههای متراکمتر و شلوغتر را تقویت نمود. این اقدام نیز بیلان کاری دادگاههای عمومی را افزایش داده و هیچ تأثیری در کار دادگاههای تجدیدنظر ندارد.
(33 ص 42)
3- یافتن بیکاری پنهان
وقتی شخصی ظاهراً به کار اشتغال دارد ولی عملاً به اندازه توان و وقت خود کار نمیکند اصطلاحاً آن را بیکاری پنهان میگویند بیکاری تنها معضل و مشکل اساسی نظام اداری ماست که باید برای رفع آن چارهاندیشی اساسی صورت گیرد. وقتی از توزیع عادلانه نیروی انسانی سخن میگوییم یکی از راهها کسب بیکاری پنهان شناسایی افراد کم کار و جابجایی آنان است. رییس دادگستری باید کارها و فعالیتهای روزمره همه کارکنان را با دقت بررسی نماید و میزان عملکرد هر کدام را ارزیابی نماید و به اندازه کارهای واقعی هر واحد نیروی انسانی آن را کم یا زیاد نماید بنابراین وقتی مشاهده میشود در بایگانی راکد 4 نفر مشغول به کار هستند درحالی که یک نفر نیز میتواند در ساعات اداری کارهای آن قسمت را انجام دهد از سه نفر دیگر در دفاتر و واحدهای نیازمند استفاده میگردد همانطور که گفته شد این تشخیص به عهده مدیریت بوده و با توجه به نیازهای هر محل متفاوت خواهد بود و تأکید بر رعایت دقیق چارت تشکیلاتی نتایج لازم را حاصل نخواهد کرد.
(33 ص 44)
مشکل پنجم : فقدان دادگستری در بعضی از نقاط یک استان یا شهرستان
راهکار: تأسیس یا حذف حوزههای قضایی و شعب دادگاه براساس نیاز
توزیع صحیح تواناییهای یک انسان تنها شامل نیروی انسانی و امکانات اداری نیست بلکه به نحوه تقسیم
حوزههای قضایی نیز مربوط میشود. در بعضی از نقاط یک استان، شهرستان یا بخشهایی وجود دارد که نیازمند تأسیس دادگستری هستند این اقدام که البته رفاه حال مردم را به دنبال داشته و مانع رفت و آمد آنان به شهرستانهای مجاور برای طرح دعاوی میشود از نقطهنظر بحث اطاله دادرسی، موجب سرعت در رسیدگی نیز میشود زیرا پروندههای مربوط به این مناطق وقتی در شهرستانهای مجاور رسیدگی میشود. سیر مراحل آن کندتر از پروندههای همان شهرستان است چرا که به علت بعد مسافت دستورات و قرارهای دادگاه دیرتر اجرا شده
و اوراق قضایی با فاصله زمانی بیشتر ابلاغ میشوند با تأسیس حوزههای قضایی جدید به پروندههای آن مناطق با سرعت بیشتر در همان محل رسیدگی میشود. در مقابل ممکن است بعضی از واحدها و تشکیلات ضرورت وجود خود را از دست داده باشد و بتوان با حذف آنها از نیروها و امکانات این واحدها در جاهای موردنیاز استفاده نمود.
(30 ص29 ردیف 37)
گفتار سوم: عدم کاربرد وسیع سامانهها و فنآوریهای روز
تأخیر در کار در برخی از مواقع طبیعی، منطقی و توجیهپذیر است. زیرا وقتی دادرسی در بستر و زمان خاص انجام شود طبیعی و مطلوب است، حساسیتی برنمیانگیزد و ایجاد شبهه نمیکند. اما به طورکلی اکثر تأخیرها در فرآیند رسیدگی غیرمنطقی است و به هیچوجه قابل توجیه و تفسیر نیست. این اطاله پیامدهایی برای تشکیلات پدید میآورد که به لحاظ ارزشی و حیثیتی و هزینه قابل جبران نبوده و از نظر بعد اخلاقی نیز یک امر نکوهیده است که به تدریج به صورت عادت پسندیده درمیآید و نهادینه میشود. اطاله فرآیند مستمر و شناوری است که به طور دائم باید عوامل ریشهای آن شناسایی و راهکارهای عملی آن ارائه شود درحالی که ادارات دیگر به سوی دولت الکترونیک به پیش میتازند و گامهای بلندی در این رابطه برداشتهاند، هنوز ما در سیستم اداری از روشهای سنتی و امکانات اولیه استفاده میکنیم که این امر با مدیریت و کاهش زمان دادرسیها منافات دارد. باید سیستمی یکپارچه در فرآیند دادرسی و اداری فراهم شود. ایجاد تشکیلات الکترونیک چهار پایه اصلی دارد: اول فناوری و سختافزار، دوم مدیریت و مهندسی، سوم نرمافزار و چهارم زیرساختهای اقتصادی و مهندسی مالی.
(12ص 18)
در دستگاه قضایی خصوصاً در فرآیند دادرسی و جریان رسیدگی به یک پرونده اعم از کیفری و حقوقی از دستاوردهای تکنولوژی به صورت ابتدایی و غیره سازنده استفاده میشود. میتوان ادعا کرد که اکثریت دادرسان محاکم به شیوه سنتی و بدون توانمندی خود با دستاوردهای شگفتآور علم و تکنولوژی، وظایف محوله را انجام میدهند.
(12 ص 19)
درحال حاضر بیشتر محاکم ما از تکنولوژی سالهای قبل دنیا از رایانه بیبهرهاند. در عمده مراحل دادرسی شیوههای سنتی کماکان ادامه دارد.
(12ص 19)
بدون اغماض و سرپوش نهادن باید گفته شود که عوامل انسانی دخیل در رسیدگی به یک پرونده و در رأس آن قضات زحمتکش توانایی به کارگیری رایانه را ندارند.
(12ص 19)
در غالب محاکم از منشی و کتابت و تجهیزات فنآوری خبری نیست، مگر دادگاههایی که جریان دادرسی آن از طریق صداوسیما پخش و یا در موارد دیگری برای حفظ آبرو و حیثیت دستگاه قضایی منشی و کارکنان اداری برای نشان دادن هیبت و عظمت ظاهری امر قضاء و قضات مربوطه مورد بهرهبرداری قرار
میگیرند.
(جلد چهارم – شماره 42 ص328)
مقدار زیادی از تراکم پروندهها و تأخیرها و اطالهها و اعمال نفوذها در پرونده و بازشدن پای دلالان به دادگاه و سوءمدیریتها و ضعف نظارت دقیق، نشأت گرفته از نبود تکنیکهای جدید در رسیدگی پروندههاست.
(شماره 4 ص14)
استفاده از رایانه میتواند در انجام وظایف فشرده کارکنان وظایف عمدتاً روزمره اداری و منشیگری سهولت به وجود آورده و باعث افزایش کارآیی و سرعت در انجام کارها شود. به علاوه امکان دسترسی سریع قضات و دستاندرکاران قضایی به آخرین آراء و سوابق را فراهم میآورد و این کار موجب ایجاد رویه و سرعت و صحت تصمیم گیری میشود.
(جلد چهارم – شماره 42 ص328)
استفاده از تکنیکهای جدید، سرعت و دقت رسیدگی را بالا میبرد و احتمال دست بردن در پروندهها را کاهش میدهد و جلوی تکرار طرح یک دعوا به صور گوناگون را میگیرد. طرح مکانیزه کردن محاکم و
روشهای رسیدگی قضایی، یک مسئله بسیار مهم و بنیادین دستگاه قضایی است که باید جزء محورهای
اولویتدار کار ما قرار داده شود.
(27ص 6)
بنابراین عدم استفاده از تکنولوژی مناسب از موجبات اطاله دادرسی است که آمورش همگانی
سیستمهای ویژه و ICDL به کادر قضایی و استفاده از کارشناسان نرمافزاری جهت تهیه برنامههای موردنیاز قوهقضاییه در بخشهای مختلف.
(16ص 11)
تدوین آیین دادرسی مخصوص در جهت استفاده از فناوریهای رایانهای (سختافزاری و نرمافزاری) در جهت رسیدگی به امور قضایی و مجهز کردن قوهقضائیه به این فناوریها میتواند اطاله دادرسی را از این جهت مرتفع سازد.
(12 ص19)
اگر از نیروی انسانی ماهر و مجهز به تکنولوژی در فرآیند دادرسی استفاده شود به طوری که در افزایش کیفیت، سرعت و دقت در رسیدگیها و مؤثر واقع گردد یقیناً دادرسان و قضات با روحیه و کارآیی بالا وظایف محوله را انجام خواهند داد.
(جلد چهارم – شماره 42 ص328)
استفاده از تکنیک جدید در قضاوت علاوه بر افزایش سرعت و دقت و نظارت، برای مردم نیز اطمینانبخشتر است.
(12ص 35)
همچنین تجهیز ضابطین دادگستری و سایر نهادهای مرتبط با محاکم مانند سازمان زندانها، پزشکی قانونی، اداره ثبت اسناد و املاک به فنآوری اطلاعات میتوان به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و صدور احکام، اجرای دقیق و صحیح قوانین، دسترسی به مقررات روزآمد لازمالاجرا، افزایش قدرت مدیریت فرآیند دادرسی، کاهش مراجعات مردمی و نهایتاً افزایش کارآیی دادگاهها و پیشگیری از وقوع جرم بسیار مؤثر است.
(34 ص 80)
مشکل اول: عدم امکان استفاده فراگیر از اینترنت
راهکار: استفاده کامل از فنآوریهای روز دنیا مانند اینترنت به منظور سرعت و دقت در امر ابلاغ و دادرسی و اجراء دستورات و احکام قضایی
(37 ص 113)
مثلاً در صورت وجود شبکه ملی اطلاعرسانی حقوقی، قاضی یک پرونده میتواند با کمک یک دستگاه رایانه استعلام کند که درنتیجه آن، از صرف زمان چند ماه، جلوگیری میشود. همچنین قاضی میتواند با استفاده از امکانات رایانهای، از جمله مشاهده از راه دور (web cam) از شخص موردنظر به منظور رفع ابهام سؤالات لازم را بپرسند و نیازی به اعطای نیابت که اغلب با تأخیر و ناقص انجام میشود نداشته باشد.
تقویت سیستم اطلاعرسانی حقوقی برای رفع ابهام از موضوعات حقوقی و پاسخ سریع به سؤالات قضات، مؤثر است به طوری که چه بسا با برقراری یک ارتباط علمی صحیح از انحراف مسیر پرونده جلوگیری
میشود. همچنین با این شیوه، اطلاع از جدیدترین قوانین و مذاکرات مجلس در کمترین زمان تسهیل میگردد.
(33 ص 31)
مشکل دوم: عدم استفاده از متد جدید در ثبت و ضبط و بایگانی اسناد قضایی
یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی درحال حاضر روش ارتباطی فعلی و عدم استفاده از متد جدید است. ثبت و ضبط و بایگانی اسناد و مدارک قضائی در جریان دادرسی و بعد از آن به روشهای سنتی و قدیمی صورت میگیرد و با مفقود شدن، انهدام، آتشسوزی، تخریب، پوسیدگی و یا سرقت اوراق هیچ سابقهای وجود ندارد و علاوه بر تضییع حق اصحاب دعوی موجبات اطاله دادرسی را فراهم میسازد امروزه به راحتترین روش ممکن با دستگاه اسکنر اوراق و اسناد به حافظه کامپیوتر منتقل میشود و میتوان آن را با کیفیت اولیه برای همیشه حفظ نمود و با استفاده از خط تلفن و دستگاه مودم و رایانههای دیگر آنها را به نقاط مختلف منتقل نمود. میتوان روشها و راههای متعدد دیگری را یافت که با استفاده از تکنولوژی جدید عملیات اجرایی و روزمره دستگاه قضائی را ارتقاء بخشید.
(33ص 32)
درحال حاضر پیدا نمودن یک پرونده از میان میلیونها پرونده فرصت و زمان زیادی را میطلبد یکی از عوامل اطاله عدم ارسال پروندههای استنادی است و تا پرونده استنادی تحویل نشود دادگاه قادر به ادامه رسیدگی نیست. اینجانب در موارد متعدد پروندههایی را مشاهده نمودهام که سالها به علت عدم وصول استنادی بلاتکلیف مانده است و در تعقیب موضوع معلوم شده است دادگستری محلی که پرونده از او مطالبه گردیده قادر به یافتن پرونده موردنظر نیست.
(6 ص3)
سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت «ثبت در دفتر دادخواستها» میباشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده میشود. البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده میشود که این امر باید گسترش پیدا کند. یعنی شبکه واحد رایانهای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد. این شبکه اطلاعرسانی رایانهای مشخص میکند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضاء و درصورت طرح دعاوی مشابه در حوزهی قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل آید تا از صرف هزینههای زیاد و تصدیع اوقات دادگاه خودداری شود.
(12ص 19)
کشورهای مترقی با استفاده از امکانات صوتی کلیه مذاکرات دادگاه در همان لحظه در حافظه کامپیوتر ضبط میشود و امکان تغییر و یا تحریف عبارات و اینکه هرکس مدعی شود فلان مطلب را در دادگاه گفته یا نگفته را از بین برده است. علاوه بر آن این روش خود یک نوع نظارت دقیق بر کار محاکم است که به واسطه آن کادر قضایی بیش از گذشته مواظب گفتار و سخنان خود در جریان دادرسی خواهند بود.
(6 ص3)
راهکار: تجهیز قوه قضائیه به تکنولوژی روز
لازم است قوهقضاییه مجهز به تکنولوژی روز باشد تا دادگاهها با استفاده از آن، هرچه سریعتر به پروندهها رسیدگی نموده، مانع اطاله دادرسی باشند برای این منظور در قانون به شرح زیر مجوزی پیشبینی شده است.
به موجب ماده 36 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسائل و تجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات وسایل نقلیه، دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
(12ص 20)
دستگاه قضایی کشور باید به سمتی حرکت کند که بخشی از بوروکراسی اداره را با بهرهمندی از
فنآوری از میان بردارد و کنترل ثبت پروندهها و تکمیل فرمهای مربوط به آنها از طریق رایانه صورت پذیرد.
(37 ص 114) و (68 ص 43)
مشکل سوم : عدم وجود سیدی (CD) قوانین و مقررات
راهکار: ارائه نرم افزارهای قوانین و رویه قضایی و نظریات مشورتی به صورت لوح فشرده
به منظور سهولت دادرسی و دسترسی سریع دادرس به قانون حاکم بر قضیه میتوان با ارائه نرمافزارهای قوانین و رویه قضایی و نظریات مشورتی به صورت لوح فشرده امکان جستوجوی پیشرفته را فراهم نمود تا با مراجعه به آن در محل محاکم، سبب سهولت کار فراهم شود و با این شیوه دشواری یافتن قاعده حاکم بر قضیه را که از عوامل اطاله دادرسی است از میان برداشت.
مشکل چهارم : عدم وجود سیستم یکپارچه رایانهای برای استعلامات قضایی
راهکار: ایجاد سیستم رایانهای جهت رفع این مشکل