سایر ادارات دولتی

مبحث پنجم ـ سایر ادارات دولتی

دسته وسیعی از ادارات و سازمانها هستند که هم در انجام وظایف اداری و تشکیلاتی خود دچار مشکل و نواقص عدیده و مهم هستند که نتیجه اقدامات منفی آنها در نهایت به حساب دستگاه قضائی گذارده می­شود و یا در انجام خواسته­های مقامات قضایی چنان ضعیف و ناکارآمد عمل می­کنند که کاستی آنها موجب گرفتاری دستگاه قضایی و در نتیجه در عملکرد قضات نمود پیدا می­کند. از جمله موارد ادعایی فوق می­توان از عجز و ناتوانی ادارات و سازمانهایی مانند مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست، امور آب، بهره­برداری از منابع و ذخایر آبی، شهرداریها، شرکتهای برق، آب، فاضلاب، دامپزشکی، امور اراضی، کار و امور اجتماعی و اشتغال، دایره امور اتباع بیگانه، فرمانداریها، بانکها، ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، اوقاف و امور خیریه و غیره یاد کرد.^[1]

از طرفی برای دستگاههای مورد نظر امری جا افتاده و حتمی گردیده که برای پوشش نقاط ضعف خود و حل برخی مسائل داخلی خود در برخورد و مواجهه با مشکلات، اولین اقدام آنان انعکاس موضوع به عنوان مشکل به محاکم قضایی و در اصطلاح شوت کردن توپ مشکلات به میدان دستگاه قضایی مظلوم می­باشد. متأسفانه در حال حاضر حجم زیادی از موضوعات مختلف که در حیطه وظایف کارکردی سازمانهای دولتی است دارای وصف جزایی بوده و متولیان این امور بدون توجه به ریشه­های تخلفات و در پی ناتوانی در برنامه­ریزی و اقدام اصولی در رفع مشکلات، رسالت نقش عمده خود را از کشف تخلفات و سرازیر کردن گزارشات مربوطه به سوی محاکم قضائی می­دانند، غافل از اینکه آنچه که مهم است، پیشگیری اولیه از وقوع تخلف است و امروزه نقش اصلاحی و تأدیبی و بازدارندگی مجازاتهای عرفی موجود مانند زندان و جزای نقدی بدون مقابله با بسترها و زمینه­های بروز رفتارهای مجرمانه به شدت محل تردید واقع شده است. عملکرد غلط و منفی دستگاههای مورد اشاره همراه با تورم کیفری قوانین و در کنار این دو، مشکلات ساختاری و نیروی انسانی دستگاه قضایی آفات جدی برای نظام قضائی کشور شناخته می­شوند، پرداخت به این مقوله­ها نیز خود نیازمند بررسی علمی، دقیق، بیطرفانه و صرف وقت و فرصت کافی می­باشد.^[2]

عدم پاسخ به موقع و یا ارسال پاسخ مبهم و ناقص و پر اشکال به استعلامات مقامات قضائی، ناتوانی و ضعف در دفاع از حقوق دولت چه در مقام خواهان یا خوانده و شاکی یا مشتکی­عنه به ویژه عملکرد ضعیف و نامناسب دوایر حقوقی و نمایندگان آنها نزد مقامات قضائی و دادرسان و اشکالات عدیده دیگر موجب طولانی شدن روند دادرسی، صدور احکام مشکل ساز، رودررویی محاکم قضایی با اقشار مردم و مشکلات بیشمار دیگر می­گردند.^[3]

مشکل: عملکرد نامناسب و پر انتقاد برخی دستگاههای دولتی (وابسته به دولت) مرتبط با محاکم قضایی.

راهکار: ^[4]

مشکل: ناهماهنگی قوۀ مجریه با قوۀ قضاییه به ویژه در سطوح پایین، بعنوان مثال بسیاری از نهادها و ادارات به موقع به استعلامها جواب نمی­دهند یا مقررات حقوقی، از سوی بسیاری از نهادها و ارگانها در اجرای پروژه­های عمرانی مانند راه­سازی، آبرسانی و غیره رعایت نمی­شود.

راهکار: ^[5]

مشکل: عدم تسریع در ارسال پاسخ استعلامات بعمل آمده از ادارات ثبت اسناد

راهکار: نظر به اینکه در جهت خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علهذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و بویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است روسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت.^[6]

سایر استعلامات ـ همانطوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه­های مختلف و واحدهای زیر مجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و . . . را شامل می­گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تأثیر بسزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است رؤسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت­بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده­ای از هریک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است رؤسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می­نمایند.^[7]

مشکل: افزایش هزینه­های تحریر اسناد رسمی، بالا بودن هزینه­های تحریر اسناد رسمی مردم را از مراجعه به دفاتر رسمی برای تنظیم اسناد باز می­دارد و در نتیجه به نوشتارهای عادی متوسل میشوند و این اسناد به وسیله خودشان تنظیم می­شود که مشکلاتی را برای دادگاه ایجاد می­نماید.

راهکار: بازرسی و نظارت بر دفاتر اسناد که بیشتر از حد معمول از ارباب رجوع مطالبه نکنند. ایجاد واحدهای مشاوره قضایی در سطح گسترده که امکان مشاوره با آنها در خصوص تنظیم دادخواست یا شکوائیه و غیره داشته باشند.^[8]

راهکارهای مربوط به ادارات بیمه

الف ـ تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت­های بیمه

مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و آیین­نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان دیدگان می­باشند.

و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دوسال می­باشد، از پرداخت دیه امتناع می­نمایند و از این حیث علاوه بر اینکه به زیان دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می­شود، نیز به لحاظ عدم جبران خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می­گردد، علی هذا بدین وسیله تأکید می­نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، اینگونه رویه­ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه­گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان­دیده و شرکتهای بیمه­گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

ب ـ مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضایی استان و با دعوت از رؤسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا دراین خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.^[9]

ج ـ هماهنگی با سازمانهای بیمه

به رؤسای واحدهای قضایی به ویژه دادستانها تأکید می­شود در صورت کفایت مستندات اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه کاردان فنی، نظریه پزشکی قانونی و حسب مورد گواهی فوت انحصار وراثت و در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورت وجود بیمه نامه نسبت به تمهید راهکارهای لازم با هماهنگی نهادهای بیمه­گر نسبت به جبران فوری خسارت زیان­دیدگان به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی تا سقف تعهدات بیمه اقدام لازم به عمل آورند و نسبت به مازاد بر تعهدات بیمه در صورت درخواست مصدوم برابر مقررات از طریق دادگاه اقدام نماید.^[10]

گفتار دوم ـ نقش شرکتهای بیمه

د ـ بالا بردن سهم شرکتهای مذکور جهت پرداخت دیه و خسارات وارده

و ـ توسعه بیمه وکالت

هـ ـ بنیانگذاری و توسعه بیمه هزینه دادرسی^[11]

گفتار سوم ـ انجام وظایف سایر دستگاهها

بند اول ـ انجام وظیفه سازمانهای حمایتی

سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی با انجام کامل وظیفه خود یعنی حمایتهای مالی به افراد و خانواده­های تحت پوشش از ورود دادخواستهای طلاق که علت مالی دارند یا دادخواستهای مطالبه نفقه و مهریه می­کاهند.

بند دوم ـ انجام وظایف سایر دستگاههای مرتبط با مراجع قضائی

چنانچه هر یک از سازمانهای مرتبط با رسیدگی به پرونده­ها وظیفه خود را به موقع و به نحو احسن انجام ندهند بدون شک با معظل اطاله دادرسی روبرو هستیم. «برای رسیدگی به یک پرونده حسب مورد و با توجه به موضوع آن دستگاه قضائی نیازمند کمک سایر سازمانها مانند ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، زمین شهری، تعاون و امور اراضی، پزشکی قانونی، شهرداریها، سازمان زندانها و مهمتر از همه ضابطان دادگستری است» بعنوان مثلا اگر سازمان امور اراضی یا شهرداری پاسخ استعلام مرجع قضائی را با تأخیر ارسال کنند باعث اطاله جریان رسیدگی خواهد شد لذا همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها با مراجع قضائی ـ که در واقع انجام وظایفی است که قانونگذار بر عهده آنها گذاشته است ـ برای رفع اطاله دادرسی اجتناب ناپذیر می­باشد.^[12]

الف ـ عدم حضور نماینده قانونی ادارات و سازمانها طی فرآیند دادرسی

مشکل: عدم حضور نماینده قانونی ادارات، سازمانها و مراجع قانونی در طی فرآیند دادرسی عوامل ریشه­ای مشکل: کمبود کارشناس به تعداد کافی در دستگاههای ذیربط ، عدم کفایت الزام قانونی برای حضور نماینده، عدم اطلاع به موقع (ابلاغ)، عدم آگاهی دستگاه یا نماینده به اهمیت حضور نماینده، اعزام نماینده غیرمطلع.^[13]

راهکار: تدوین آیین­نامه الزام به اعزام کارشناسان و نمایندگان مطلع و بصیر از دستگاههای دولتی به مراجع قضائی و تصویب آن توسط هیئت دولت.^[14]

ب ـ پاسخ نامناسب به استعلامات توسط مراجع پاسخگو

مشکل: پاسخ نامناسب به استعلامات توسط مراجع پاسخگو

عوامل ریشه­ای مشکل: ـ عدم پاسخگویی به استعلامات توسط افراد مسلط، مطلع و خبره نسبت به مسئله ـ شفاف نبودن استعلامات^[15]

راهکار: نظارت مدیران مراجع قضائی و سازمان بازرسی کل کشور بر تسریع در پاسخگویی به استعلامات قضائی^[16]

مشکل: استعلامات قضایی ناقص و نامفهوم

عوامل ریشه­ای مشکل: ـ فقدان رویه­های استاندارد شده پاسخ­دهی به استعلامات، ـ فقدان رویه­ها و استانداردهای استعلامات قضائی، ـ عدم آشنایی قضات به استعلامات قضائی و اطلاعات لازم در رابطه با محتوای آنها، ـ شفاف نبودن متن استعلامات قضائی^[17] ناخوانا بودن پاسخ بعضی از استعلامات، جواب بعضی از استعلامات تایپ نمی­شود و خط آنها عمدتاً ناخوانا بوده و موجب تأخیر در رسیدگی می­شود.

راهکار: برگشت فوری جواب استعلام به مرجع مربوطه و تذکر به رفع نقص و تهیه جواب مناسب.^[18]

مشکل: ابهام و اجمال در پاسخ به استعلامات محاکم قضایی و عدم پاسخگویی به آنها در فرجه قانونی از سوی مقامات رسمی و ادارات دولتی یا غیردولتی، از دیگر عواملی است که سبب فراهم شدن اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار: به منظور مرتفع نمودن این عامل اطاله دادرسی، بایستی با اصلاح ماده 576 قانون مجازات اسلامی، یکنوع مجازات توأم با جبران خسارت وارده برای هریک از صاحب منصبان، مستخدمین و مأمورین دولتی و غیردولتی در ادارات، سازمانها، شرکتها، اصناف و هر شخص حقیقی و حقوقی که عهد­ه­دار پاسخگویی به استعلام مقامات قضایی می­باشد در نظر گرفته شود تا خواسته مقامات قضایی مورد اجابت قرار گرفته و از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید.^[19]

راهکار2: قید این نکته در استعلام، که دقیقاً به موارد خواسته شده در اسرع وقت جواب داده شود در صورت سهل انگاری برخورد قانونی شود.^[20]

ج ـ عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی ارگانهای دولتی

مشکل: عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی ارگانهای دولتی

برخی از ادارات و ارگان­های دولتی به علت عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضائی می­شوند. مثلاً وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای طرحهای دولتی اقدام به تصرف اراضی می­کنند، در جهت پرداخت حقوق مالک به روشهای گوناگون متوسل می­شوند که شایعترین آنها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، که این اقدام مورد اعتراض مالک یا متصرف ملک قرار می­گیرد و موضوع به مراجع قضایی کشیده می­شود.

در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی­های لازم در نهایت محکوم به پرداخت بهای ملک بر مبنای نظر کارشناسی و در راستای قانون نحوه تملک اراضی در حق مردم می­شوند. اما بازهم از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار کافی یا آماده نبودن طرح اجرایی و . . . خودداری می­کنند.

راهکار: در حالیکه اگر برای اجرای چنین طرحهایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار کافی و به قیمت عادله روز، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده­هایی در مراجع قضایی نخواهد بود.^[21]

د ـ تأخیر در اعلام پاسخ استعلامات

7- مراکز استعلامی: تقریباً 60% دعاوی مدنی، استعلام از مراکز مختلف در جهت شفافیت بخشیدن به موضوعات مجهول مرسوم است. تأخیر در پاسخ نیابت و پاسخ غیرصحیح مراجع دولتی، موجب نامه­نگاریهای مکرر از سوی محاکم قضایی و تأخیر اوقات رسیدگی می­شود. ادارات دولتی چون خود را ملزم به پاسخ صحیح و سریع نمی­بینند وظیفه اداری خود را خوب انجام نمی­دهند. هرچند که عدم تسریع در پاسخ استعلام از سوی ادارات مربوطه را می­توان نوعی تخلف اداری محسوب کرد ولی با توجه به کم اهمیت بودن این موضوع، تطمیع کارمندان دولتی از جانب اصحاب دعوا برای تطویل پاسخ استعلام، دیده می­شود. البته شاید گفته شود که این اقدامات مرجع مربوطه، به نوعی «جلوگیری از امر قانونی» بوده و جرم تلقی می­شود ولی این گفته صحیح نیست. چراکه اولاً تفسیر مضیق در قوانین کیفری اقتضا دارد که عنوان مجرمانه (جلوگیری از اوامر قضایی) محدود به موارد نص باشد. ثانیاً تلقی استعلام محاکم قضایی به عنوان (امر قانونی) صحیح نیست و به نوعی درخواست اداری تلقی می­شود. ثالثاً تأخیر در ارسال پاسخ نیابت به مفهوم جلوگیری کردن نیست تا بگوییم عنصر مادی جرم محقق شده است. متأسفانه مدیران این مراجع که از آنها استعلام می­شود در تهیه پاسخ مناسب در کمترین زمان، نظارت کافی ندارند و حتی در صورت مشاهده تخلف در انجام این وظیفه اداری، از سوی کارمندان ذیربط کمتر جدیت نشان می­دهند. اعلام پاسخ مبهم، اعلام مفقودیت­نامه و تأخیر در ارسال پاسخ از جمله اشکال تطویل دادرسی از سوی مرکز استعلامی است.^[22]

مشکل: تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارد در بسیاری از موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخگویی به موقع آنان نقش مؤثری در نتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد و به همان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و یا ارگانهای دولتی با تأخیر واصل گردد به همان میزان محاکم قضایی با تأخیر و تحویل مواجه خواهد گردید. هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یا عدم پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی می­باشد ولی به لحاظ محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی­نمایند، برفرض که بخواهند از این ضمانت اجرا نیز استفاده نمایند، با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر اینکه نتیجه­ای را که بخواهد در جامعه و ترجیحاً در ادارات و یا ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی­آورد باعث تشکیل پرونده­های جدیدی خواهد گردید که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود و اکثر مدیران قضایی بر این باورند که تشکیل چنین پرونده­هایی به صلاح تشکیلات قضایی و مدیران اجرایی نمی­باشد مثلاً استعلام از اداره­ها و ارگانها و سازمانهایی نظیر ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، زمین شهری، شهرداری، کمیسیون ماده 12، امور ارضی، مخابرات، تشخیص هویت، شماره گذاری ناجا و غیره به عنوان مثال وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه­ای به مدت 10 ماه پرونده را در نوبت قرار می­دهد پس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور و یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت زمان طولانی در انتظار می­نشینند آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضائیه نیفتد.

راهکار: بنابراین به نظر می­رسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی و غیردولتی و تعیین مدت زمان معقول و منطقی مثلاً حداکثر یک هفته و یا ده روز برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات باشد.^[23]

دستگاه قضایی بدون کسب اطلاع از سایر ارگان­ها و نهادها نمی­تواند اتخاذ تصمیم شایسته نماید. چنانچه ادارات در پاسخ به دستگاه قضایی کوتاهی نمایند، وقت دادگاهها تجدید خواهد شد و دادرسی به تأخیر خواهد افتاد. مثلاً اگر پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد یا زمین شهری یک روز بعد از جلسه دادگاه واصل شود، در واقع به علت تأخیر وصول جوابیه، دادگاه مجبور است در وقت نظارت بعدی که چندین ماه دیگر است پرونده را ملاحظه نماید و همین یک اقدام باعث طولانی شدن چند ماهه پرونده می­شود. دستگاهها باید موظف باشند که در ظرف مدت کوتاه (مثلاً ده روز) جواب دادگاه را تهیه و ظرف مدت یک هفته پاسخ را تحویل دفتر دادگاه دهند. دراین صورت بهانه اداره پست، تأخیر مأمور ابلاغ و غیره از بین خواهد رفت.^[24]

تأخیر در پاسخ نیابت و پاسخ غیر صحیح مراجع دولتی، موجب نامه­نگاریهای مکرر از سوی محاکم قضایی و تأخیر اوقات رسیدگی می­شود. ادارات دولتی چون خود را ملزم به پاسخ صحیح نمی­دانند وظیفه اداری خود را خوب انجام نمی­دهند، هرچند که عدم تسریع در پاسخ استعلام از سوی ادارات مربوطه را می­توان نوعی تخلف اداری محسوب کرد ولی، چون به علت کم اهمیت بودن این موضوع، تطمیع کارمندان دولتی از جانب اصحاب دعوی برای تتطویل پاسخ استعلام دیده می­شود لذا به منظور پیش­بینی ضمانت اجرای کیفری باید در بازنگری قوانین، به این موضوع توجه گردد. مثلاً به قاضی پرونده اختیار داده شود تا برای هر روز تأخیر در ارسال جواب استعلام، برای متخلف جریمه مالی تعیین کند یا برای کارمندان خاطی، مجازات­های تنبیهی خاص از طریق هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال شود تا با این تدابیر کندی دادرسی کاهش یابد^[25]

هرچند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضائی است ولی به لحاظ محدودیت­های زمانی و مدیریتی اکثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی­کنند، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این که نمی­توانند نتیجه­ای را که بخواهند در جامعه و ترجیحاً در ادارات و یا ارگان­های اجرائی حاصل کنند، به دست نمی­آورند، بلکه موجب تشکیل پرونده­های جدید دیگری خواهد شد، که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضائی خواهد بود. لذا بیشتر مدیران قضائی براین باورند که تشکیل چنین پرونده­هایی به صلاح تشکیلات قضائی و مدیران اجرائی نیست.

به عنوان مثال: استعلام از ادارات و سازمان­هایی نظیر ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری، مخابرات، بانکها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده­ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار میدهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می­ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضائیه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیردولتی و شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود، با این تفاوت که ضمانت اجرایی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.^[26]

راهکار: تصویب بک تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیردولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلاً حداکثر یک هفته تا ده روز برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضائی از ضروریات است.^[27]

مشکل: کندی دسترسی دادگاهها به اطلاعات موجود در سایر ادارات دولتی مرتبط به دادگستری: مهیا شدن پرونده برای رسیدگی مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در دادگاهی غیر از دادگاه رسیدگی کننده و نیز ادارات دیگر همچون ثبت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مسکن، اداره منابع طبیعی و نیروی انتظامی، شهرداری و . . . می­باشد. در حال حاضر این تبادل اطلاعات سرعت مطلوبی ندارد و هرگونه تأخیر در دریافت اطلاعات تجدید اوقات و نوبتهای دادرسی را به دنبال دارد.

راهکار: . . . ^[28]

مشکل: عدم تعیین دقیق خواسته در استعلامات و عدم پاسخگویی به موقع مراجع مورد استعلام.

گاهی اوقات قضات در استعلام به دقت، خواسته را تعیین نمی­کنند لذا جواب استعلامات مبهم بوده و این موضوع دوباره تجدید می­شود.

راهکار: یادآوری یه قاضی که در اینگونه موارد دقت لازم را مبذول فرمایند تا مشکلی ایجاد نشود. در صورت سهل­انگاری عواقب کار با خود قاضی است.^[29]

مشکل: عدم پیگیری در ارسال و دریافت پاسخ استعلامات: بسیار اتفاق می­افتد که اتخاذ تصمیم قضایی منوط به وصول پاسخ استعلاماتی است که دادگاه از مراجع مختلف مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری، بانکها، ادارات دولتی و نهادهای انقلابی به عمل آورده است و عدم ارسال صحیح و به موقع یا عدم همکاری مناسب و به موقع مراجع فوق موجب اطاله رسیدگی شده است.

راهکار: 1- ایجاد هماهنگی­های لازم توسط مسئولین قضایی با ادارات استعلام شونده و حفظ اقتدار دستگاه قضایی و آموزش کارمندان ادارات در رابطه با دستورات قضایی و انجام آن در اسرع وقت. 2- پیگیری مستمر در خصوص وصول جوابیه­های استعلاماتی که انجام شده یا مواردی که به کارشناس ارجاع گردیده است و در صورت تخلف مراجع استعلام شونده و یا عدم ارسال پاسخ به موقع کارشناس و غیره در صورت عمد و یا در صورت تعلل در ارسال با متخلفین برخورد قانونی شود.^[30]

مشکل: عدم قانونمند بودن دسترسی اطلاعات موجود ادارات و محاکم دیگر

بعضاً مهیا شدن پرونده برای رسیدگی مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در دادگاهی غیر ازدادگاه رسیدگی کننده و نیز ادارات دیگر همچون ثبت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مسکن، اداره منابع طبیعی، تأخیر در دریافت اطلاعات، تجدید اوقات دادرسی را به دنبال دارد. البته در مواردی نیز پرونده از طرف مراکزی مانند دادسرای انتظامی قضات، دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه خواسته می-شود که طبیعتاً اطاله را بیشتر از معمول موجب می­شود.

راهکار: با پذیرش اینکه مطالعه پرونده­های استنادی و یا وصول پاسخ استعلامات یک امر ضروری است، لکن لازم است طرحی تدوین شود که این امر قانونمند باشد بطوری که دفاتر بر حسب آن قادر به تنظیم اوقات دادرسی باشند.^[31]

مشکل: وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه­ای به مدت ده ماه پرونده را در نوبت قرار می­دهد و پس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور و یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چهار سال در انتظار می­نشیند، آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضائیه نیفتد و اگر این استعلام مراجع قضایی از مراجع غیردولتی و یا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

راهکار: به نظر می­رسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی و غیردولتی و تعیین مدت زمان معقول و منطقی مثلاً حداکثر یکهفته و یا ده روز، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات باشد.^[32]

مشکل: در طول رسیدگی به پرونده­ها ممکن است دادگاهها برای اطلاع از اموری که مورد استناد طرفین دعوی قرار گرفته از اداراتی همچون ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی ، شهرداری و . . . استعلاماتی را به همراه تصاویر اسناد بنمایند و اکثراً دیده شده که این ادارات پاسخهای خود را بسیار طولانی برای دادگاهها ارسال می­دارند که اینهم یکی از موارد اطاله دادرسی است.^[33]

راهکار: . . .

مشکل: عدم اقدام به موقع مراجع استعلام شونده، در این خصوص می­توان به عدم ارسال جواب استعلام از طرف نهادها، ارگانها و ادارات اشاره نمود.

راهکار: مقرر شود همه تخلفات به مسئولین ذیربط منتقل شود همچنین با بررسیهای لازم موارد را در طی جلسات مشترک با مسئولین مربوط مطرح و هماهنگ نمایند.^[34]

و ـ عدم توجه به مقوله فرا دستگاهی و پیشگیری از وقوع جرم

هـ ـ عدم دقت در تنظیم شکوائیه­ها توسط نمایندگان ادارات دولتی

مشکل: عدم دقت در تنظیم شکوائیه­های تنظیمی توسط نمایندگان ادارات دولتی به عنوان یکی از عوامل برون سازمانی مؤثر در اطاله دادرسی

راهکار: شکواییه­های تنظیمی توسط نمایندگان ادارات دولتی بایستی دقیق باشد تا از مکاتبات بعدی مراجع قضایی با آن ادارات خودداری گردد. حال آنکه در اکثر مواقع دیده می­شود شکایات مطروحه در فرمهای واحد و از قبل تهیه شده تنظیم می­شود ولی کیفیت و نحوه هر شکایت با شکایات دیگر متفاوت است علاوه بر آن نمایندگان حقوقی ادارات باید از بدو تشکیل پرونده حضور داشته باشند.^[35]

1. – 12-29 ↑

2. – 12-31 ↑

3. – 12-30 ↑

4. – 12-28 ↑

5. – 13-61 ↑

6. – 17-10 ↑

7. – 17-13 ↑

8. – ↑

9. – 7-12 ↑

10. – 10-8 ↑

11. – 34-88 ↑

12. – 34-89 ↑

13. – 27-31 ↑

14. – 16-62 ↑

15. -27-24 ↑

16. – 16-55 ↑

17. – 27-20 ↑

18. – 36-107 ↑

19. – 30-11 ↑

20. – 36-106 ↑

21. – 37-24 ↑

22. – 39-43 ↑

23. – 14-21 ↑

24. – 37-158 ↑

25. – 37-159 ↑

26. – 37-22 ↑

27. – 37-23 ↑

28. – 39-6 ↑

29. – 36-77 ↑

30. – 32-27 ↑

31. -39-195 ↑

32. – 23-20 ↑

33. – 28-23 ↑

34. – 36-105 ↑

35. – 14-29 ↑