اصحاب دعوا و شهود

مبحث چهارم: اصحاب دعوا و شهود

از جمله اشخاصی که در امر اطاله دادرسی مؤثر هستند نقش اصحاب دعوا و شهود است، بطوریکه افراد در نتیجه عدم آگاهی از موازین حقوقی و عدم تسلط به قوانین و عدم مراجعه به افراد متخصص در موقع بروز مشکلات حقوقی، چه بسا اقدام به طرح دعاوی غلط و ناقص در محاکم می­نمایند که در وهله اول موجبات بروز تراکم کار در محاکم و اطاله در رسیدگی نسبت به پرونده­های دیگر می­گردد که بعضاً در ابتدای امر و بعضاً در مراحل بعدی دادرسی منجر به در دعوای مطروحه می­گردد و در وهله دوم نیز علاوه براینکه خواهان یا شاکی متحمل هزینه­هایی در طرح دعوی می­گردد، از طرف دیگر وقت خویش را بر روی یک دعوی متمرکز می­نماید که از اساس غلط می­باشد. لذا ملاحظه می­گردد که پس از گذشت چندین مدت، متأسفانه هم از دعوای خویش نتیجه نمی­گیرند و هم اینکه موجباب دلسردی آنها از نظام قضایی کشور می­گردد.

در این ورطه نباید از نقش شاهد و شهادت نیز غافل بمانیم که چه بسا سرنوشت بسیاری از دعاوی به این امر بستگی داشته و حضور و عدم حضور و ادای گواهی از ناحیه شهود، درفرآیند امر دادرسی یا در اطاله آن نقش عمده­ای دارد که ذیلاً به بررسی این مقوله در دو گفتار جداگانه می­پردازیم.

گفتار اول ـ مشکلات ناشی از طرف اصحاب دعوی

اطاله دادرسی

آنچه در این قسمت به بررسی آن می­پردازیم اشخاصی هستند که هیچ رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با دادگستری ندارند و عالمانه یا جاهلانه، موجب اطاله دادرسی از طریق تراکم دعاوی و کندی دادرسی می­شوند.

الف ـ اصحاب دعوا: منظور از اصحاب دعوا خواهان و خوانده هستند. این دو هرکدام با توجه به منافع اقتصادی، اجتماعی، روانی و . . . ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی موجب اطاله دادرسی شوند. البته نقش خوانده نوعاً بیشتر است و کمتر از طرف خواهان اقدامات اطاله­زا در دادرسی، آنهم به صورت عالمانه دیده می­شود. در صورتی که خواهان علت اطاله دادرسی باشد، نوعاً به صورت جاهلانه است. بسیاری از اعمال اطاله­زا در دادرسی همان است که در خصوص وکلا گفته شده که از تکرار مطالب تا حد امکان خودداری شده است و به سایر اعمال اطاله­زا در فرآیند دادرسی، توسط اصحاب دعوی پرداخته می­شود.^[1]

اصحاب دعوی یکی از عوامل یکی از عوامل مهم انسانی در فرآیند دادرسی هستند.

اصحاب دعوی در دعوی حقوقی، خواهان و خوانده و در دعوی کیفری شاکی و مشتکی عنه یا متهم خوانده می­شوند.

با توجه به اینکه در کشور ما غالباً اصحاب دعوی خودشان اصالتاً و رأساً اقدام به طرح دعوی و پیگیری آن می­نمایند. از این رو کیفیت و سرعت رسیدگی به دعاوی آنها تا حدود بسیار زیادی از شخصیت آنها متأثر می­باشد. زیرا اطلاعات آنها از مسائل حقوقی، حوصله و جدیت در پیگیری و دقت و باسوادی و بی­سوادر و صداقت و یا عدم صداقت آنها در خواسته­ها و پاسخهایشان بسیار در سرعت و کیفیت دادرسی مؤثر است.

مشکل:

تعداد قابل توجهی از صاحبان حقوق واقعی به علت مشکلات و نداشتن فرصت پیگیری و بی­حوصلگی و انتقام و برخی انگیزه­های دیگر شخصاً اقدام به طرح دعوی نمی­کنند و باواگذاری حق خود از طریق انتقال واقعی یا صوری، پیگیری و مطالبه آنرا از طریق محاکم به افرادی حرفه­ای موسوم به «شرخرها» می­سپارند. این افراد در امر پیگیری و پیچاندن دعاوی و انحراف ذهن محاکم تبحر داشته و از این طریق امر دادرسی را دچار پیچیدگی می­نماید و با طرح ایراد و اشکال­های بیجا دادرسی را طولانی می­کنند. مخصوصاً اگر منافع خود را در طولانی شدن دادرسی ببینند با حرکات و اقدامات خود و با سوء استفاده از راههای قانونی سبب معطل شدن پرونده­ها برای مدت مدیدی می­شوند به علت نبود صداقت کافی نزد این قبیل افراد دائماً با طرح ایرادات و اعتراض­های واهی پرونده­ها را راهی مراجع تجدیدنظر و نزد مقامات قضایی می­کنند.

بنابه مراتب شرخرها بطور مستقیم و غیرمستقیم از عوامل اطاله دادرسی می­باشند.^[2]

بررسی موضوع اطاله دادرسی

مشکل: عدم وجود واحد اطلاعات در درب ورودی دادگستریها یا نصب تابلوی راهنما

کسانی که به دادسراها و دادگاهها مراجعه می­کنند، در ابتدا نمی­دانند باید به کدام قسمت مراجعه کنند از این رو ضمن سردرگمی به قسمتهای مختلف مراجعه و ضمن اتلاف وقت سایر کارمندان نتیجه مفیدی نیز نمی­گیرند و گاه با برخوردهای سرد و بی­روح کارمندان به لحاظ اینکه مسئولیتی در پاسخگویی ندارند مواجه می­شوند که موجبات تکدر خاطر مراجعان را فراهم می­نماید مضافاً اینکه احتمال مراجعه به افراد غیرمسئول در محوطه دادسراها و دادگاهها متصور خواهد بود که همین امر امکان سوء استفاده و ادعای اعمال نفوذ نزد قضات و کارمندان را تقویت می­کند.

راهکار: به همین دلیل لازم است در تمامی دادگستریها و دادسراها در نزدیک­ترین قسمت به درب ورودی واحدی تشکیل شود که اطلاعات لازم را با سعه­صدر در اختیار ارباب رجوع قرار دهد و یا طرق مختلف مراجعات به تشکیلات قضایی را به صورت تابلو راهنما به نحوی که در رویت همگان باشد در محل مناسب نصب نماید.^[3]

علل و عوامل اطاله دادرسی و راه­حلها

مشکل: عدم بکارگیری چهارچوب مناسب در شکوائیه­ها و دعاوی: بیشتر شکوائیه­ها با خطوط ناخوانا و جملات نارسا و مبهم نوشته می­شوند که خواندن آنها وقت زیادی را می­طلبد همچنین قاضی را در رسیدگی به آن با ابهام مواجه می­سازد.

راه حل: دراین خصوص باید فرم انعطاف­پذیری در نظر گرفته شود تا موارد هرکدام در جای خود نوشته شود. تنظیم دقیق شکوائیه و دعاوی قطعاً تأثیر بسزایی در کوتاه نمودن مدت دادرسی خواهد داشت و توجه جدی به امور عریضه­نویسان و سامان­دهی آن با هماهنگی ادارات آموزش استانها.^[4]

علل اطاله دادرسی

مشکل: ضعف واحد ارشاد و معاضدت قضائی.

تسلیم درخواستها و دادخواستها، توسط افراد فاقد دانش حقوقی و آگاه به قانون و مراجعات بیهوده و غیرضروری ارباب رجوعی که از قوانین و مقررات اولیه بی­اطلاع می­باشد. از جمله عواملی است که موجبات اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

راهکار: بنابراین در این رابطه ضروری است از طریق تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی با استفاده از تعدادی از قضات با سابقه و مسلط به قانون در رابطه با ارباب رجوعی که به لحاظ عدم تمکن مالی توانایی گرفتن وکیل را ندارند، کلیه درخواستها و دادخواستها از کانال این واحد، تحریر و تنظیم گردیده و به نظر ریاست دادگستری جهت رسیدگی و ارجاع برسد. دراین میان باید مدعیان خصوصی بی بضاعت نیز در خلال دادرسی مورد ارشاد و هدایت قانونی قرارگیرند.^[5]

اطاله دادرسی و راهکارهای ؟ ؟ ؟

راهکار: تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی: زیرا در اولین جا که اصحاب دعوی مراجعه می­نمایند و دلایل و مستندات خود را ارائه می­نمایند واحد ارشاد می­باشد که بایستی افراد متخصص و مجرب دراین واحد مشغول انجام کار شوند و راهی که در عمل به مراجعین توصیه می­نمایند بصورت کتبی باشد و افراد متخصص زیرنظر آنان نسبت به تقریر شکایت مراجعین اقدام نمایند و از نوشتن شکوائیه­ها بصورت سلیقه­ای جلوگیری گردد و هر شکوائیه بعد از تقریر و تأیید توسط واحد ارشاد و به قسمت ارجاع پرونده­ها وارد شود.^[6]

کلیات (اهداف و وظایف و تشکیلات)

«اهداف»

در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 22 آیین­نامه اجرایی آن در دادگستریها و مجتمع­های قضایی، اداره مذکور (ارشاد ومعاضدت قضایی) زیرنظر رؤسای حوزه­های قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه جانبه آنها تشکیل می­گردد این اهداق از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره­گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی­بضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات، عینیت خواهد یافت.

«وظایف»

الف ـ افزایش آگاهی­های مراجعان در خصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه­های صنفی.

ب ـ راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی.

ج ـ تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی­بضاعت.

د ـ دلالت مراجعین به رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مکاتبات.^[7]

1- واحدهای مذکور در هر حوزه قضایی به تعداد لازم «کارشناس» آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختیار خواهند داشت.

2- انتخاب کارشناس مذکور از میان کارشناسان قضائی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسؤول ارشاد و معاضدت، با هماهنگی رؤسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هراستان معرفی و پس از تأیید معاونت مذکور، ابلاغ ایشان، توسط رئیس کل دادگستری استان صادر خواهد شد.

تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده 187 و بازنشستگان افتخاری خواهد بود، لکن دادگستری متناسب با فعالیت و آمار کارکرد آنها پاداش مناسبی به آنان پرداخت خواهد کرد.

3- کارشناسان مذکور مکلفند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض مورد نیاز اقدام کنند.

4- واحدهای مذکور، دفاتری را برای ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتیجه راهنمایی آنان و مشخصات کارشناس ارشاد کننده، در اختیار کارشناسان مستقر در حوزه­های قضائی قرار خواهند داد. همچنین سوابق مربوط به صدور جواز وکالت و مشاوره اتفاقی و تعیین وکیل معاضدتی در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد.

دفاتر مذکور توسط دفتر تشکیلات و برنامه­ریزی تهیه و در اختیار هرواحد قرار خواهد گرفت.

5- معاونت آموزش دادگستریها، عهده­دار آموزش اعضای این واحدها خواهند بود.

6- کلیه کارشناسان، بجز وکلا و مشاورین حقوقی و قضات بازنشسته، مکلف به گذراندن دوره­های آموزشی مخصوص می­باشند که سرفصلها و عناوین آن توسط معاونت آموزش قوه قضائیه تعیین خواهد شد.

7- عریضه­نویسان در هر حوزه قضایی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونتهای آموزش دادگستریها، آموزشهای لازم را خواهند دید.

8- واحد ارشاد رد هر حوزه قضائی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضائی تلفنی دایر می­نماید. چگونگی خدمت رسانی و شماره تلفن از طریق رسانه­های جمعی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

9- با توجه به ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت مصوب 1376، واحدهای مذکور، کلیه شاغلان، مستمری و وظیفه­بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه­ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و مؤسساتی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می­کنند، را در حدود صلاحیت جهت طرح و یا دفاع از دعاوی مربوط به خود یا قائم مقام قانونی او پس از فوت در دعاوی که از انجام وظیفه آنان ناشی می­شود، برای استفاده از خدمات و راهنمایی حقوقی به واحد حقوقی دستگاه ذیربط معرفی می­کنند.

10- مجامع امور صنفی نیز تسهیلات لازم را برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنف پیش­بینی و با کمک واحد ارشاد، واحدهای حقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حل و فصل اختلافات در اتحادیه­های اصناف دایر می­نمایند.

11- مشاوران املاک و خودرو موظفند برای تنظیم قراردادها از نظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحادیه صنف خود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب 16/4/84 ـ رئیس قوه قضاییه) استفاده نمایند.

12- واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضائی تهیه شده توسط مراجع ذیصلاح را در اختیار واحدهای حقوقی دولتی و صنفی قرار خواهد داد.^[8]

الف ـ ضعف یا فقدان اطلاعات حقوقی ارباب رجوع (مشکل فرهنگی و اجتماعی اطاله)

متأسفانه غالب اصحاب پرونده­ها به ویژه افرادی که تحت عنوان خواهان نسبت به انجام خواسته خود مبادرت به تقدیم دادخواست می­کنند و یا با تنظیم و ارائه شکوائیه­های کیفری اقدام می­نمایند از کمترین اطلاعات حقوقی و مقررات قانونی برخوردار هستند و در مورد بسیاری بی­سوادی یا کم سوادی هم این مشکل را دوچندان کرده است. طرح دعاوی به صورت غلط یا ناقص، عدم توانایی در ارائه دلایل قانونی، دفاع نامناسب و پر ایراد از خود (چه به عنوان خواهان یاخوانده، شاکی یا متهم) از یک طرف و ممنوع بودن قاضی به ویژه در پرونده­های حقوقی در جمع­آوری دلایل برای طرفین از طرف دیگر با لحاظ سایر مشکلات درونی و بیرونی دستگاه قضایی از آفتهای قابل توجه فرآیند دادرسی و از موانع جدی سرراه محاکم در احقاق حقوق طرفین به شمار می­رود، هرچند که تقویت دوایر مشاوره و معاضدت حقوقی، گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و مشاوران حقوقی و تأسیس و تقویت دوایر مددکاری اجتماعی در کلانتری­ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و نیز حمایت از پلیس محله، ایجاد و راه­اندازی و توسعه کمی شوراهای حل اختلاف می­تواند در رفع مشکل فوق نقش مهمی داشته باشد ولیکن واقعیتهای موجود جامعه، وضعیت اقتصادی و مالی مراجعین، وجود مشکلات خاص در بحث استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی که در جای خود به آن اشاره شد. مسائل و مشکلات عدیده ضابطین دستگاه قضائی و عوامل متعدد دیگر باعث شده که هنوز هم فقدان آشنایی مردم با حقوق شهروندی خود برای قضات و دادرسان در مراحل مختلف رسیدگی مشکل ساز جدی باشد.^[9]

مشکل: فقدان اطلاعات حقوقی افراد

از آنجا که حقوق انعکاس مکتوب بخشی از روابط اجتماعی است اطلاع از آن یکی از ضروریات تنظیم صحیح روابط اجتماعی اقتصادی است. وجود اصل «عدم اطلاع از قانون مسموع نیست» نیز ناظر بر همین مفهوم است. زیرا اصل بر اطلاع است. حال اگر قوانین به نحو صحیح از بطن و عرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد یا به درستی به اطلاع جامعه نرسد یا بر اثر تحولات سریع اجتماعی امکان این مهم فراهم نباشد و یا قوانین ثبات کافی نداشته باشند و به سرعت تغییر داده شوند طبیعی است که بخش مهمی از اعضای جامعه نسبت به قوانین مورد نیاز خود جاهل باشند و در نتیجه روابط خود را با دیگران بدون لحاظ کردن آن قوانین تنظیم کنند که آخر راهی جز مراجعه به دادسرا یا دادگستری ندارند و در نتیجه ناآگاهی مردم از قوانین به خصوص قوانین شکلی سبب افزایش پرونده­ها در مراجع قضایی به ویژه محاکم تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور شده و می­شود.

راهکار: به همین دلیل تشکیل کلاسهای آموزشی بوسیله دادگستری­ها و یا دادسراها به منظور استفاده عموم مردم به عنوان مثال نحوه استفاده از چک و یا خرید اموال غیرمنقول و غیره و یا تشکیل کلاسهای آموزشی برای صنوف مختلف و آشناکردن آنها با قوانین مربوطه از سوی متصدی تشکیلات قضایی به نحوی که عموم مردم و یا صنوف خاص به آنها دسترسی داشته باشند امری ضروری است. بدیهی است اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند در صورتیکه آنها به تشکیلات قضایی مراجعه کنند با توجه به علم و آگاهیشان نسبت به مسائل قضایی، رسیدگی به پرونده­ها به سرعت انجام خواهد شد و به تبع آن از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.^[10]

مشکل: از ویژگی­های امور قضایی «سهل و ممتنع» بودن آنهاست. آسان به نظر می­رسند چون جذاب هستند و عموم مردم را به دنبال خود می­کشانند. صحت این مطلب با تعداد بی­شمار علاقه­مندان به صفحه «حوادث» روزنامه­های کشور قابل دسترسی است. مردم در زندگی خود همه روزه با مسائل حقوقی سروکار دارند. ممکن است شهروندی در طول حیات خود با تعداد زیادی از وزارتخانه­ها و موسسه­ها سروکار نداشته باشد، اما مراجعه به دادگستری امری اجتناب­ناپذیر است ولو برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه یا گرفتن گواهی انحصار وراثت. این وضعیت سبب می­شود عموم مردم مانند هنگامی که به پزشکی آشنا می­رسند و بیماری­های خود و اطرافیانشان را بیان می­کنند، در صورت ملاقات با حقوقدانان و حتی افرادی که آشنا به امور دادگستری هستند مشکلات حقوقی خود را مطرح نمایند و پاسخهایی دریافت کنند. مردم در مذاکرات کاری و گفتگوهای عادی، بخشی را به موضوع­های حقوقی اختصاص می­دهند. این شرایط در مردم تصوری ایجاد می­کند که آنچه را شنیده­اند یا خوانده­اند می­تواند راه­حل مناسب و نهایی مشکلات آنان هم باشد. با این ذهنیت خود شخصاً اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست، شکواییه یا لایحه دفاعی نموده و امور قضایی را پیگیری می­نماید و پس از مدتها رفت و آمد در دادگستری متوجه می­شوند که کاری از پیش نرفته و در نقطه آغاز هستند.

راهکار: در صورتی که اگر به جای اینگونه اقدام و یا استفاده از «عریضه نویسان حرفه­ای» از «مشاورین حقوقی» و «وکلای دادگستری» بهره می­بردند، هم سریعتر و هم کم هزینه­تر مشکل خود را حل نموده و هم بار اضافی بر دادگستری­ها تحمیل نمی­شد. به هر تقدیر آنچه را که می­بایست برای جامعه بیان نمود و اقدام کرد آن است که:

اولاً ـ دو موضوع حقوقی ولو در ظاهر شبیه به هم لزوماً تابع مقررات و نحوه رسیدگی یکسان نیستند.

ثانیاً ـ زبان حقوقی، زبانی کاملاً فنی و تخصصی است و ماهیت امور حقوقی نیز ماهیتی پیچیده و گسترده است به گونه­ای که حقوقدانان مجرب، قضات کارآزموده، وکلای متبحر هم ازادعای آگاهی بر بخش وسیعی از مباحث قانونی و متون قانون سخت پرهیز می­کنند.

ثالثاً ـ نه ممکن است و نه لازم است که تمام افراد جامعه متخصص در علم حقوق گردند اما ضروری است که هم آگاهی حقوق و هم اطلاعات اولیه نحوه اقدامهای قضایی و مراجعه به دادگستری­ها به مردم آموزش داده شود و مراکز ارائه خدمات حقوقی مانند واحدهای معاضدت و ارشاد قضایی تقویت و گسترش یافته، فرهنگ مراجعه مردم به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی برای استفاده از خدمات آنان قبل از آنکه 0 0 0 0 0 0 0^[11]

بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی ایران

مشکل: پایین بودن سطح آگاهیهای قضایی و حقوقی شهروندان

راهکار1: از آن جایی که یکی از وظایف مطبوعات و رسانه­های گروهی بالابردن سطح فرهنگ و آگاهیهای عمومی مردم می­باشد از این رو مطبوعات به عنوان رسانه مؤثر با بالا بردن اطلاعات مردم از طریق میزگرد، گزارش، برنامه­های مدون و مداوم آموزشی، چاپ مسائل حقوقی به شکل روان و درخور فهم عمومی می­توانند به قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم کمک نمایند.^[12]

بررسی راهکارهای عملی و سریع­الوصول

آموزش همگانی: یکی از امور کلی و مهم، آموزش همگانی و عمومی مردم جامعه است که می­تواند موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم سازد. علت طرح شکایات واهی و دادخواستهای غیرقابل رسیدگی و یا طی راه غلط و تشکیل پرونده­های غیرضروری بعلت فقدان اطلاعات عمومی است. چه بسا بعد از سالها رسیدگی، خواهان متوجه می­شود که خواسته خود را بطور صحیح مطرح نکرده است و اتمام دادرسی هدف او را برآورده نمی­کند و ناچار می­شود از ابتدا و مجدداً پرونده دیگری را تشکیل دهد. طرح مسائل حقوقی با ظاهر کیفری و یا طرح مسائل کیفری با ظاهری حقوقی باعث می­شود بعد از مدتی رسیدگی توسط دادگاه قراری صادر گردیده و شاکی و یا خواهان به سمت طرح دعوی به نحو صحیح ارشاد شوند. این روش را می­توان از علل اطاله دادرسی و تراکم و ازدیاد پرونده­ها دانست چه بسا دیده شده که فردی برای نیل به یک هدف دهها پرونده با عناوین متفاوت در شعب مختلف دادگاه تشکیل داده است داشتن اطلاعات حقوقی مانع این قبیل کارها خواهد شد.

برنامه­ریزی قوه قضائیه برای گسترش اطلاعات و آگاهیهای حقوقی مورد نیاز عمومی با بکارگیری وسائل ارتباط جمعی، جراید، روزنامه­ها، نشریات، هفته­نامه­ها که هرکدام بخشی را به مباحث حقوقی اختصاص داده­اند و نیز استفاده صحیح و مناسب و فعال از صدا وسیما که متأسفانه کمترین استفاده از آنها توسط قوه قضائیه صورت می­گیرد و تولید برنامه­های آگاهی بخش و برقراری دوره­های آموزشی در سطوح مدارس راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه که حداقل اطلاعات حقوقی مورد نیاز را به مردم جامعه بدهد، بار بسیاری از پرونده­ها را بطور طبیعی خواهد کاست.^[13]

راهکار2: آموزش همگانی با استفاده از ابزار و طرق مختلف می­تواند در کاهش ورودی پرونده­ها به دادگستری نقش مهمی ایفا کند چنانچه مردم نسبت به قوانین و مقررات آشنایی پیدا کنند و بعلاوه بدانند هر دعوائی را در کدام مرجع قضایی یا غیرقضائی یا شبه قضائی مطرح نمایند در این صورت اوقاتی که مراجع قضائی برای صدور قرار عدم صلاحیت و پاسخ­دهی اولیه صرف می­کنند کمتر خواهد بود. کارکنان مراجع قضائی از این فرصت برای رسیدگی به پرونده­های مهمتر استفاده خواهند کرد. بعلاوه با آشنایی مردم نسبت به قوانین و مقررات، آنها این توانایی را دارند که دعاوی را چگونه (به چه کیفیتی) در مرجع صالح مطرح نمایند و در ادامه دعوی یا دفاع ازآن و اجرا بهتر امور مربوط را هدایت می­کنند.

مواردی وجود داشته است که به لحاظ عدم آشنایی خواهان یا شاکی نسبت به قوانین و مقررات شکایات و دادخواستهایی که با قوانین مطابق نبوده است وارد چرخه رسیدگی نموده و بعد از گذشت هفته­ها و ماهها قرار رد دعوی یا قرارهای دیگری که منجر به پایان یافتن پرونده می­گردد صادر شده است که هم باعث اتلاف وقت دفتر و شعبه و مرجع قضایی شده و هم هزینه­هائی بر بیت­المال و اصحاب دعوی تحمیل نموده است. طرح مسائل حقوقی با ظاهری کیفری یا طرح مسائل کیفری با ظاهری حقوقی باعث می­شود پس از گذشت زمانی، دادگاه قراری صادر کرده و شاکی یا خواهان را به سمت طرح دعوا بنحو صحیح ارشاد کند. این مسأله را می­توان از علل اطاله دادرسی و تراکم و ازدیاد پرونده­ها دانست چه بسا دیده شده است که فردی برای نیل به یک هدف، دهها پرونده با عناوین مختلف در شعب مختلف تشکیل داده است. داشتن اطلاعات حقوقی مانع این قبیل کارها خواهد شد.^[14]

راهکار 4: چنانچه مردم نسبت به مسائل قضایی آشنایی پیدا کنند دعوا یا شکایتی را که مطرح کرده­اند، بهتر اداره می­کنند. یا اگر دعوا یا شکایتی علیه آنها مطرح شده یا بشود با کیفیت بهتری از آن دفاع یا ایراد می­کنند. لذا با آموزش عمومی ضمن تسریع در رسیدگی، میزان دقت در دادرسی نیز بالا می­رود و از تضییع حقوق طرفین هم جلوگیری می­شود.^[15]

راهکار 5: در همین ارتباط باید با فعال نمودن اداره روابط عمومی هر دادگستری برای آموزش همگانی و عمومی مردم هر استان و شهرستان برنامه­ریزی نمود در این کار از روزنامه­ها و نشریات محلی و دانشکده­های حقوق و علوم اجتماعی شبکه­های محلی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر امکانات بهره جست. رئیس دادگستری و قضات مجرب می­توانند در تولید برنامه­های آموزشی نقش مهمی را ایفاء نمایند و از این طریق علاوه بر ارتباط با مردم و پاسخ به سؤالات آنان، مردم را نسبت به طرح شکایات و تقدیم دادخواست و مسائل حقوقی مورد نیاز آنها ارشاد و راهنمایی نمایند. برنامه­های آموزشی برای ضابطین در خصوص طرز گزارش نویسی و اعلام جرم به مراجع قضائی نیز در بعضی مناطق ضروری بنظر می­رسد.^[16]

راهکار 6: ایجاد مرکز مشاوره تلفنی در دادگستریها جهت راهنمایی ارباب رجوع در تنظیم شکایات.^[17]

راهکار 7: آموزش عمومی از طریق رسانه­ها.^[18]

راهکار 8: آموزش لازم به عریضه­نویسان^[19]

راهکار 9: اما از همه اینها مهمتر مسأله آگاهی عمومی است. مخاطب ما مردم هستند. ما مردم را چقدر آگاه کرده­ایم، امروزه بحث حقوق شهروندی هم جا افتاده است. البته قاضی هم یک شهروندی است و این سؤال پیش می­آید که حقوق قاضی چقدر حفظ شده است. من دوست دارم به قانون و مقررات رجوع کنیم، چقدر قلم برداشته­ایم و به حقوق خود قاضی به عنوان یک شهروند پرداخته­ایم، بگذریم، باید دید مردم ما تا چه اندازه با حقوق آشنا هستند. من بارها دیده­ام که شخص واقعاً از معرفی کفیل عاجز بوده و به زندان رفت. اگر او می­دانست و آگاه بود که برای ارتکاب فلان عمل اگر در مظان اتهام قرار گرفت، پروسه و رویه­اش این است، این خانه­ها را باید طی کند و در این خانه­ها باید دارای این ابزار باشد، مشکل به راحتی قابل حل بود. ولی ما می­بینیم که مردم می­آیند به دستگاه قضایی و با مشکل مواجه می­شوند و بعد از این که محکوم شدند در آخرین مرحله می­خواهند از راه شعب تشخیص و یا ریاست قوه مجوز دادرسی دوباره پیدا کنند. خوب اینها همه موارد اطاله دادرسی است و با رفع آنها می­توان مشکلات حقوقی شهروندان را برطرف ساخت.^[20]

مشکل: علل اطاله دادرسی مربوط به اصحاب دعوا

عدم تسلط یا آگاهی اصحاب دعوی نسبت به قوانین و مقررات آئین دادرسی مانند تنظیم دادخواست حقوقی یا عدم توانائی آنان در بیان دعوی یا دفاع از آن یا ایراد و پاسخ به ایراد بعمل آمده.^[21]

مشکل: عدم آگاهی مردم به قوانین:

1- تنظیم نادرست و یا ناقص دادخواستها و یا شکوائیه­ها

2- مراجعات مکرر و بیهوده ارباب رجوع به دادگاه

3- توقعات بیجا و غیرقانونی از دادگاه

4- سوءظن بیهوده نسبت به تصمیمات دادگاه

راهکار: جهت آشنایی مردم به وظایف و حقوق خود مطلوب است از شروع دوره ابتدائی تا آخر سطح متوسطه دروسی دراین خصوص در نظر گرفته شود.

از طریق صدا و سیما موارد حقوقی آموزش داده شود.

انتشار مجلات حقوقی که در اختیار مردم قرار گیرد.

ایجاد خطوط تلفن بطوری که مردم به راحتی سؤالات و مشکلات حقوقی خود را مطرح و جواب لازم را بگیرند.^[22]

مشکل: عدم اطلاع اشخاص از قوانین

از آنجا که حقوق انعکاس مکتوب بخشی از روابط اجتماعی است اطلاع از آن یکی از ضروریات تنظیم صحیح روابط اجتماعی و اقتصادی است. اصل «عدم اطلاع از قانون، مسموع نیست» نیز ناظر بر همین مفهوم است. زیرا اصل بر اطلاع است و تمسک به عدم اطلاع از قانون رافع مسئولیت نمی­باشد. حال اگر قوانین به نحو صحیح از بطن و عرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد و یا به درستی به اطلاع جامعه نرسد یا بر اثر تحولات سریع اجتماعی امکان این مهم فراهم نباشد و یا قوانین ثبات کافی نداشته باشند و به سرعت تغییر داده شوند، طبیعی است که بخش مهمی از اعضای جامعه نسبت به قوانین مورد نیاز خود جاهل باشند و در نتیجه روابط خود را با دیگران بدون لحاظ کردن آن قوانین تنظیم کنند که آخر راهی جز مراجعه به دادسراها یا محاکم^[23] ندارند و در نتیجه ناآگاهی مردم از قوانین به خصوص قوانین شکلی سبب افزایش پرونده­ها در مراجع قضائی بویژه محاکم تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور شده و می­شود.

راهکار: به همین دلیل تشکیل کلاسهای آموزشی بوسیله دادگستریها و یا دادسراها به منظور استفاده عمومی مردم به عنوان مثال نحوه استفاده از چک و یا خرید اموال غیرمنقول و غیره و یا تشکیل کلاسهای آموزشی برای صنوف مختلف و آشنا کردن آنها با قوانین مربوطه از سوی متصدیان تشکیلات قضائی محلی به نحوی که عموم مردم و یا صنوف خاص به آنها دسترسی داشته باشند امری ضروری است.

بدیهی است اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند در صورتی که آنها به تشکیلات قضایی مراجعه کنند با توجه به علم و آگاهیشان نسبت به مسائل قضائی، رسیدگی به پرونده­ها به سرعت انجام خواهد شد و به تبع آن از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.^[24]

مشکل: ضعف سیستم اطلاع­رسانی

درصد بالایی از مردم حداقل برای یکبار به صورت اختیاری یا اجباری به دادگستری مراجعه کرده­اند. اغلب آنها بعلت پیچیده بودن سیستم با سرگردانی مواجه می­شوند و چه بسا از سربازان وظیفه و اشخاص عادی که نوعاً به سیستم قضائی آگاهی ندارند پرسش می­نمایند. نحوه رجوع به دادگستری اهمیت زیادی دارد و به این لحاظ باید اقدامات شایسته به عمل آید. اشخاص قبل از اینکه وارد اجتماع شوند باید با نحوه اعمال حق دادخواهی آشنا شوند. آموزش حق دادخواهی از طریق کتابهای درسی برای دانش­آموزان، دانشجویان و . . . ضروری است. با این شیوه اشخاص حداقل اطلاعاتی در خصوص نحوه طرح دادخواست، مراجع صالح، نحوه دفاع، نحوه اعتراض به آرای قضایی و غیره کسب می­کنند و کمتر موجب اشتغال اوقات محاکم، ناشی از اشتباه و سردرگمی در نحوه دادخواهی می­شوند.

راهکار: تقویت سیستم اطلاع رسانی

آموزش دادخواهی به صورت صحیح از طریق ساخت سریالها و فیلمها یکی دیگر از شیوه­هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شیوه دیگر ایجاد شبکه اطلاع رسانی ملی است تا متقاضیان بتوانند از طریق آن در کمترین زمان، سؤالات خود را از مشاوران و متخصصان بپرسند و بدون اشتباه در کمترین زمان نسبت به احقاق حقوق اقدام کنند. از طرف دیگر استفاده از دانش روز به منظور سرعت در روند دادرسی بسیار مؤثر است.مثلاً در صورت وجود یک شبکه ملی اطلاع رسانی حقوقی، قاضی یک پرونده می­تواند با کمک یک دستگاه رایانه استعلام کند که در نتیجه آن از صرف زمان چند ماه جلوگیری می­شود. همچنین قاضی می­تواند با استفاده از امکانات رایانه­ای از جمله مشاهده از راه دور از شخص مورد نظر به منظور رفع ابهام، سؤالات موردنظر را بپرسد و از اعطای نیابت که اغلب با تأخیر و با نقص انجام می­شود جلوگیری شود.

تقویت سیستم اطلاع­رسانی حقوقی برای رفع ابهام از موضوعات حقوقی و پاسخ سریع به سؤالات قضات مؤثر است به طوری که چه بسا با برقراری یک ارتباط علمی صحیح از انحراف مسیر پرونده جلوگیری می­شود همچنین با این شیوه اطلاع از جدیدترین قوانین و مذاکرات مجلس در کمترین زمان تسهیل می­شود.^[25]

مشکل: عدم تنظیم صحیح شکایت، اعلام جرم و دادخواست

وظیفه مراجع قضائی از زمان تسلیم شکایت و اعلام جرم یا تقدیم دادخواست آغاز می­شود، قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط شود بعهده مراجع قضائی نیست.^[26]

راهکار: الف ـ چگونگی تنظیم شکایت با اعلام جرم و دادخواست

بنابراین طرز تدوین و نگارش رعایت اصول این اقدام اولیه می تواند موجب جریان صحیح دادرسی در آتیه باشد و برعکس نقص و اشکال در آن باعث کندی و یا توقف محاکمه شود. اینکه در شکایت چه اصولی باید رعایت شود در ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده و نکات لازم­الرعایه در دادخواست حقوقی نیز در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده است روش رفع نقص دادخواست نیز که زمانی را به خود اختصاص می­دهد و بدون اینکه به اصل دعوی ارتباطی داشته و جزء جریان دادرسی حساب شود موجب کندی رسیدگی می­گردد در مواد 53 و 54 همان قانون ذکر شده است در اعلام جرم نیز متنی که به عنوان اولین سند توسط مراجع قانونی با مردم تنظیم و ارتکاب جرمی را به مراجع قضائی گزارش می­نمایند در صورتی که حاوی نکات اساسی و لازم برای تعقیب، شناسایی و دستگیری مجرمین و ادله اثبات و اطلاعات ضروری باشد. اقدامات بعدی

را تسریع می­نماید. اوراق اولیه شکایت و دادخواست و اعلام جرم با وجود اهمیت فراوان توسط مردم عادی، عریضه نویسان و مأموران دولتی و ضابطین دادگستری نوشته و تنظیم می­شود که اطلاعات کافی در این خصوص نداشته و آموزش ندیده­اند حتی درصد کمی از شکایات و دادخواستهای حقوقی که توسط وکلا دادگستری و کارشناسان حقوقی تنظیم می­شود، باز دارای اشکالات و نواقصی است که در صورت تنظیم صحیح آنها جریان دادرسی بهتر و روان­تر طی می­شود.^[27]

مشکل: عدم تخصص گرایی

متأسفانه در جامعه ما علم حقوق آنطور که شایسته است مورد قبول قرار نگرفته و علم عمومی با علم حقوقی یکسان دانسته شده است.

راهکار: به مردم یک جامعه باید آموخت تا به منظور اقامه دعوا، دفاع از یک دعوا و . . . به متخصص آن رجوع نمایند نه اینکه اوراق قضایی را نامه ساده تصور کنند و خود برای پاسخ آن نام اقدام کنند. با تبلیغات صحیح و هماهنگ باید نگاه مردم به دادخواهی را از حالت سنتی بودن خارج کرد. البته اگر این فرهنگ عوض شود می­توان گفت قدم بزرگی در مبارزه با اطاله دادرسی برداشته شده است.^[28]

ب ـ نبود فرهنگ استفاده از وکیل

مشکل: عدم مراجعه به وکلا و مشاوران حقوقی از سوی اصحاب دعوی و نبود فرهنگ استفاده از وکیل. نبود فرهنگ استفاده از وکیل و عدم مشورت با آنها در حین طرح دعاوی در محاکم از سوی اصحاب دعوی از جمله مشکلاتی است که سبب می­شود که دعاوی را یا از اساس اشتباه طرح نمایند و یا اینکه نتوانند بسهولت آن را پیش ببرند و این ضعف قابل اغماض نبوده و نیازمند برنامه­ریزی و توجه ویژه می­باشد.

علاوه بر فقدان اطلاعات حقوقی و بی سوادی و عدم مراجعه به وکلاء و مشاوران حقوقی از سوی اصحاب دعوی که به سهم خود موجب اطاله دادرسی است.

راهکار: . . . ^[29]

مشکل: علل ناشی از مراجعین

ممکن است شهروندی در طول حیات خود با تعداد زیادی از وزارتخانه و مؤسسه­ها سروکار نداشته باشد اما مراجعه به دادگستری امری اجتناب ناپذیر است ولو برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه یا گرفتن گواهی انحصار وراثت، این وضعیت سبب می­شود عموم مردم مانند هنگامیکه به پزشکی آشنا می­رسند، بیماری­های خود و اطرافیانشان را بیان می­کنند در صورت ملاقات با حقوقدانان و حتی افرادی که آشنا به امور دادگستری هستند، مشکلات حقوقی خود را مطرح نمایند و پاسخهایی را دریافت کنند. مردم در مذاکرات کاری و گفتگوهای عادی، بخشی را به موضوع­های حقوقی اختصاص می­دهند. این شرایط در مردم تصوری ایجاد می­کند که آنچه را شنیده­اند یا خوانده­اند می­تواند راه حل مناسب و نهایی مشکلات آنان هم باشد. با این ذهنیت خود شخصاً اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست شکوائیه یا لایحه دفاعی نموده و امور قضایی را پیگیری می­نمایند و پس از مدتها رفت و آمد در دادگستری متوجه می­شوند که کاری از پیش نرفته و در نقطه آغاز هستند.

راهکار: در صورتیکه اگر بجای اینگونه اقدام و یا استفاده از «عریضه نویسان حرفه­ای» از مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری بهره می­بردند، هم سریعتر و هم کم هزینه­تر مشکل خود را حل نموده و هم بار اضافی بر دادگستری­ها تحمیل نمی­شد.^[30]

مشکل: ضعف یا فقدان اطلاعات حقوقی ارباب رجوع

یکی از مشکلات ارباب رجوع ضعف یا فقدان اطلاعات حقوقی و عدم مراجعه آنها به وکیل است

راهکار: اکثریت قضات هرگاه پرونده­ای توسط وکیل یا حقوقدان نزد آنها پیگیری شود واقعاً احساس آرامش و راحتی می­کنند زیرا در این حالت به سادگی منظور هم دیگر را متوجه می­شوند و از پرداختن به مسائل حاشیه­ای و غیرمرتبط امتناع می­نمایند و سبب خواهند شد که قضیه در اسرع وقت منجر به نتیجه شود. وکلاء به موقع نکات لازم را به قاضی یادآوری میکنند لذا پرونده از بسیاری نواقص زدوده شده و اظهار نظر برای قضات مراجع تجدیدنظر بعدی نیز راحت­تر می­شود در نتیجه مراحل دادرسی با سرعت بیشتر طی خواهد شده پس از فقدان علم و اطلاع اصحاب دعوی از مسائل حقوقی و قانونی و به طریق اولی بی­سوادی آنها بدون شک یکی از اسباب اطاله دادرسی محسوب خواهد شد.^[31]

مشکل: فرهنگی و اجتماعی اطاله دادرسی و فقدان اطلاعات حقوقی مردم در جهت طرح و پیگیری دعاوی: ورود به مسایل حقوقی نیاز به آگاهی و تخصص دارد مبادرت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری به لحاظ عدم تخصص موجب مراجعات زاید و درخواستهای غیرقانونی و غیرعملی از محاکم می­باشد و نتیجتاً موجبات اطاله دادرسی فراهم می­شود.

راهکارها: الف) آشنا کردن مردم با فرهنگ استفاده از وکیل به وسیله استفاده از رسانه­های تصویری و گفتاری و نوشتاری.

ب) استفاده جدی­تر از مکانیسم وکلای تسخیری و معاضدتی برای افراد بی­بضاعت.

ج) اجباری کردن دخالت وکیل (حداقل برای برخی از مراحل دادرسی)^[32]

مشکل: فقدان اطلاعات حقوقی مردم در طرح و پیگیری دعاوی

عدم اطلاع و آشنا نبودن ارباب رجوع به قوانین و تشریفات دادرسی است. که البته همین امر موجبات اطاله دادرسی را از یک سو و اسباب سوءظن به کار قضات محترم از سوی دیگر است.

راهکار: نمی­توان در شرایط فعلی حضور وکیل را در تمامی دادگاه الزامی کرد اما می­توان ارباب­رجوع را قبل از اقامه دعوی ملزم به اخذ مشورت و استفاده از معاضدت قضایی کرد. بطوریکه هرکس به دادگاه مراجعه نماید و قصد اقامه دعوی داشته باشد مکلف باشد تأیید یک وکیل یا مشاور حقوقی و یا واحد ارشاد قضایی دادگستری که فعلاً با امکانات ناقص در دادگستریها مستقر است را به همراه شکایت خود داشته باشد.^[33]

مشکل: مداخله افراد فاقد تخصص در تدوین قراردادهای خصوصی

سوابق و آمار هریک از شعب دادگاههای ما حاکی از انبوه دعاوی ناشی از قراردادهای خصوصی است که به علت عدم آگاهی تنظیم کننده از مقررات و ضوابط حاکم بر مورد معامله و شرایط قرارداد و نامشخص ماندن حقوق و تکالیف طرفین به اختلاف انجامیده است.

زیان تنظیم قراردادهای خصوصی توسط اشخاص فاقد اطلاع و فاقد تخصص، همان اندازه قطعی و حتمی است که هدایت هواپیما را به کسی محول کنیم که از علم و فن خلبانی بی­بهره است و یا اینکه چاقوی جراحی را به دست کسی بسپاریم که از دانش و تجربه پزشکی اطلاعی ندار، با این تفاوت که آثار زیانبار مداخلات ناروا در پاره­ای از موارد نظیر مثالهای فوق تکان دهنده و فوری و ملموس است و در بعضی موارد دیگر نظیر تنظیم قراردادها، با گذشت زمان حاصل می­شود. جماعت فاقد تخصص و اطلاع با تنظیم قراردادهای خصوصی در حقیقت تخریب روابط حقوقی و اقتصادی افراد جامعه و توسعه و تراکم دعاوی را دامن می­زنند. زیرا آنچه به نام قرارداد توسط آنها تدوین می­شود، ارزش حقوقی ندارد و پاسخگوی نیاز طرفین و مبین حقوق و تکالیف آنان نیست. اگر درصدی از این نوشته­­ها به نتیجه رسیده و اجرا می­شود، صرفاً از باب پایبندی مردم به قول و قرار و اصول اخلاقی و اعتقادات مذهبی است، نه من باب استحکام و جامع و مانع بودن قرارداد. تنظیم قراردادهای خصوصی توسط افراد فاقد تخصص و مسئولیت که اغلب از سواد کافی خواندن و نوشتن بی­بهره­اند موجب گردیده قوه قضائیه پیوسته با تحمل هزینه و تجهیز کادر قضایی و اداری در مقام رسیدگی به دعاوی حاصله و ترمیم و ساماندهی روابطی باشد که از این طریق تخریب شده و به اختلاف انجامیده است. لذا با توجه به اینکه مداخله ناروای افراد عاری از صلاحیت در تنظیم قراردادهای خصوصی، حقوق فردی و اجتماعی را مدام در معرض تضییع و تخریب قرارداده و تراکم و تزاید دعاوی و بالنتیجه اطاله دادرسی را به ارمغان داشته است.

راهکار: لازم می­آید قوه محترم قضاییه به حکم اصل 156 قانون اساسی ترتیبی اتخاذ نماید که باب این قبیل مداخلات ناروا در امری چنین مهم و حیاتی مسدود و از افزایش تراکم اینگونه دعاوی کاسته شود. بطور مثال همانگونه که گواهی تأسیس دفترخانه اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عده­ای از فارغ­التحصیلان رشته حقوق داده می­شود بهتر است به تعدادی از وکلا یا قضات بازنشسته یا مستعفی یا فارغ­التحصیلان دانشکده حقوق تحت ضوابط و شرایط و با برگزاری آزمون گواهی مداخله در تدوین قراردادهای خصوصی افراد اعطا شود. از طرفی مقرر شود قراردادهای خصوصی که توسط افراد غیرمتخصص تنظیم می­شود، فاقد اعتبار در مراجع دولتی و غیردولتی شناخته شود، مگر اینکه توسط این افراد یا کسانی که حداقل دانشنامه لیسانس حقوق دارند تنظیمش ده و به مهر و امضای آنان برسد. لازم است مجازات شدید برای افراد فاقد تخصص که مبادرت به تنظیم قراردادهای خصوصی مردم می­نمایند در نظر گرفته شود تا بدینوسیله کمک مؤثری به اصلاح روابط حقوقی افراد و کمک به دادگستری در از بین بردن یکی از عوامل اطاله دادرسی.^[34]

ج ـ طرح دعاوی واهی طاری از سوی اصحاب دعوا

شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است خواهان جهت احقاق حق خود ملزم به رعایت تشریفات قانونی است. نوعاً منافع مادی و معنوی خواهان در احقاق حق سریع، کمتر وی را به اطاله دادرسی می­کشاند ولی بعضاً دیده می­شود که خواهان در جهت تأمین منافع خاص و عمدتاً معنوی، در اطاله دادرسی گام برمی­دارد. البته اقدام وی ممکن است موجب تراکم دعاوی و یا کندی فرآیند دادرسی باشد. مصداق شایع ایجاد تراکم دعاوی از جانب خواهان، طرح دعاوی واهی و تجدیدنظرخواهیهای عادی و فوق­العاده پس از نتیجه نگرفتن از دعوای واهی در مرحله بدوی است.

خواهان ممکن است در جهت ارضاء امیال درونی خود بخواهد با غرض­ورزی حداقل بکبار مأمور ابلاغ را که نوعاً از نظامیان هستند، به درب منزل خوانده بفرستد و لذا به طرح دعوای واهی اقدام می­کند. حتی ممکن است در صورت رد دعوی با تجدید دادرسی به اشکال و نیات مختلف، از جمله نگهداشتن خوانده در اضطراب و وضعیت روحی بد تلاش کند.^[35]

خوانده دعوی ممکن است بعضاً به جهات خاص مادی و معنوی درصدد تأخیر در نتیجه نهایی دادرسی برآید. یکی از این طریق، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی که دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حکم برسد، نمی­تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلکه نوعی صرفه­جویی در وقت است و با ادغام دعاوی، چند دعوا، در یک دادرسی واحد به نتیجه می­رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن، اطاله دادرسی از این طریق متصور است. چراکه وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می­شود. تشخیص شرط «ارتباط کامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیجیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه­مند کردن این شرط ضروری است.^[36]

فعلاً راهکار ندارند.

د- عدم پیگیری محکوم­له در اجرای احکام

. . .

گفتار سوم ـ مشکلات عدم دسترسی به محکوم­علیه یا اموال وی

ذ ـ مشکلات عدم دسترسی به محکوم­علیه یا اموال وی

به فرض که حکمی به نفع ذیحق صادر شود و اجرائیه نیز صادر و ابلاغ گردد و دادورز هم خود را آماده برای اجرای حکم نماید. چنانچه اموالی از اموال خوانده تأمین نشده باشد، و خوانده نیز در دسترس نباشد یا با وجود در دسترس بودن معسر باشد حکم صادره برای محکوم­له اثری ندارد.

معمولاً مجرمین یا کلاهبرداران یا کسانی که خود را بدهکار می­دانند و احتمال توقیف اموال خود را برای انجام حکم می­دهند، به طور صوری اموال خود را به اشخاص دیگر تملیک می­کنند. این حیله اموال آنها را از دسترس خارج می­سازد و امکان اجرای حکم برای سالهای متمادی فراهم نمی­شود. هرچند به اینگونه موارد اطاله دادرسی گفته نمی­شود ولی واقعاً اطاله در احقاق محسوب شده و باعث نارضایتی مردم را فراهم می­آورد.^[37]

راهکار: . . .

ر ـ مشکلات اخذ تأمین از محکوم­له در احکام غیابی

درمیان احکام صادره، احکام غیابی مشکلات خاص خود را دارند. اولاً به خاطر عدم دسترسی به اموال خوانده امکان اخذ تأمین بدوی وجود ندارد و اگر تأمین هم اخذ شود باید برای اجرای حکم تضمین داده شود و تأمین مناسب سپرده شود و مشخص نبودن زمان آن کار احقاق حق را با اطاله مواجه می­سازد.

گاهی اوقات خوانده برای اینکه از یک فرصت چندماهه استفاده کند تعمداً در دادرسی حاضر نمی­شود و امکان ابلاغ واقعی احکام را از مأمورهای ابلاغ نیز سلب می­نماید در نتیجه باعث اطاله دادرسی می­گردد و یک مرحله بر دادرسی اضافه می­شود.^[38]

اول ـ مشکلات اخذ تأمین از محکوم­له: حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم­له بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده و در مهلت مقرر از ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد»

حکم غیابی ابلاغ واقعی نمی­شود و چنانچه ابلاغ واقعی شود محکوم علیه در؟ ؟ ؟ واخواهی برمی­آید. به هرحال فلسفه معرفی ضامن یا اخذ تأمین متناسب، ؟ ؟ ؟ به زمان وصول طلب است.

اما در عمل اجرای احکام حتی قبل از اجرا مبادرت ؟ ؟ ؟ تأمین می­نماید که خلاف قانون است.^[39]

؟ ؟ ؟ مشکلات عدیده­ای را به وجود آورده و در بدو امر دادگاهها اقدام به اخذ ؟ ؟ ؟ معادل محکوم­به می­نمودند که کم کم این موضوع تعدیل شد و هم اکنون ؟ ؟ ؟ معتدل­تری در پیش گرفته شده است.

اقدام ارسال پرونده به دادگاه و تعیین نوع تضمین یا تأمین مدتی باعث اطاله در حق می­شود، گاهی دادگاهها حتی برای یک اظهارنظر عادی دراین خصوص ؟ ؟ ؟ را در نوبت قرار می­دهند و مشکلات عدیده­ای برای محکوم­له به وجود ؟ ؟ ؟ که نارضایتی فراوانی را به دنبال دارد.^[40]

گفتار دوم ـ مشکلات پس از اخذ تأمین

هنگامی که تأمین اخذ شد، مشکلات بعدی رخ می­دهد. گفته شد که تضمین یا تأمین باید در مقابل دریافت محکوم­به باشد ولی دادگاهها قبل از صدور اجرائیه مبادرت به اخذ تأمین می­کنند. اگر تضمین به صورت گرفتن مبلغی معادل محکوم­به باشد اجرا یا عدم اجرای حکم فایده­ای برای محکوم­له ندارد. لذا ترجیح می­دهد که اصلاً در صدد اجرای حکم برنیاید و زحمات دستگاه قضائی بی­نتیجه گردد. دراین صورت، در احقاق حق اخلال رخ می­دهد که به معنای اعم اطاله دادرسی و احقاق حق محسوب می­شود.

مشکلات فک تأمین و مشخص نبودن زمان آن از موانع دیگر در پرونده­های اجرایی است. هنگامی که محکوم­له تضمینی را می­سپارد، آیا باید این تضمین تا آخر عمر وی ادامه پیدا کند؟ قانونگذار هیچ مدتی را برای این ضمانت ضامن یا نگهداری تأمین قائل نشده است. در اینگونه موارد، افراد در ضمانت از دیگران تردید به خود راه می­دهند و احقاق حق با مشکل مواجه می­گردد.^[41]

در ایران مشکلات پس از اخذ تأمین، واخواهی و تجدیدنظر با یکدیگر جمع شده­اند و این خود یک مرحله اضافی در رسیدگی خواهد بود و باعث اطاله دادرسی می­شود که اخذ ضامن و دادن تأمین بر مشکلات آن می­افزاید.^[42]

س ـ سایر مشکلات مؤثر در اطاله ناشی از اصحاب دعوا

1- طرح ایرادات واهی در حین دادرسی از قبیل ایجاد تردید و انکار ادعای جعل نسبت به سند ابرازی طرف مقابل، جرح بی­جهت گواه و کارشناس و اعتراض به گواهی­های پزشکی و نظرات کارشناسان و ایراد نسبت به سمت طرف مقابل و غیره.

2- عدم همکاری در انجام ابلاغ واقعی از سوی اصحاب دعوی جهت بهره­مندی از فرصت­های قانونی ناشی از آراء غیابی به منظور طولانی نمودن دادرسی­ها.

3- گاهی آدرس محل اقامت از سوی اصحاب دعوی مخصوصاً خواندگان و متهمین بطور صحیح به دادگاه اعلام نمی­شود.

4- صحنه ­سازی و افترا عملی از سوی اصحاب دعوی به منظور تحت فشار قراردادن طرف دیگر دعوی سبب افزودن بر آمار پرونده­ها و پیچیده نمودن دعاوی اختلاف می­شود.

5- طرح مباحث حاشیه­ای و عدم همکاری در پاسخ سریع به سؤالات دادگاه جهت روشن شدن حقیقت قضایا.

6- سوء استفاده از معاذیر و معافیت­های قانونی و فرصت­ها مانند خودداری از اجرای حکم قطعی و توسل به طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن تقدیم ناقص دادخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از هزینه دادرسی.

7- کارشکنی و اخلال در اجرای احکام قطعی از قبیل انتقال اموال به نام سایر افراد و بستگان و نیز جابجا نمودن اموال به منظور عدم دستیابی مأموران اجرا به اموال وی که منجر به طرح دعاوی جدید و تشکیل پرونده­های دیگر نیز می­شود.^[43]

8- سوء استفاده از مراجع نظارتی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی قضات که از طریق شکایات علیه قضات که این امر سبب سلب جسارت از قاضی می­شود و اظهارنظر نهایی معمولاً به تأخیر انداخته می­شود و موجب مشغله ذهنی برای قاضی می­شود.

9- طرح شکایت کیفری علیه قضات یکی از شگردهای برخی اصحاب دعوی می­باشد و از این طریق به احتمال زیاد قاضی مذکور امتناع از رسیدگی نموده و برای قاضی و شعب بعدی نیز ایجاد ذهنیت منفی نموده و در نهایت چنین پرونده­هایی بسیار با تعلل به نتیجه می­رسد.

10- فوت و حجر اصحاب دعوی در پرونده­های حقوقی سبب صدور قرار توقیف دادرسی می­شود و در پرونده­های کیفری نیز احقاق حق طرف را به تعویق می­اندازد و بایستی طرح دعوای حقوقی به نحو دیگر جریان دنبال شود که در هر حال از اسباب اطاله دادرسی محسوب می­شود.

11- اصحاب دعوی در بسیاری از دعاوی حقوقی سعی می­کنند ابتدا از طریق شکایت کیفری طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد که این عمل سبب می­شود که تشکیلات قضایی به هر موضوعی دوباره رسیدگی کرده و دو پرونده تشکیل دهد که این موضوع موجب اتلاف وقت و افزایش آمار پرونده­ها و تأخیر در رسیدگی به کلیه پرونده­های هر شعبه می­شود.^[44]

مشکل: یکی از علل اطاله دادرسی عدم تنظیم درست دادخواستهاست، اگر دادخواست مطابق قانون تنظیم شود نیاز به رفع نقص نیست و در اولین جلسه قاضی می­تواند در چاچوب خواسته دعوا رسیدگی نماید.

وی ادامه می­دهد: عدم ابلاغ به اصحاب دعوا یکی دیگر از علل اطاله دادرسی می­باشد که در این زمینه نیاز به آموزش صحیح و تفهیم مقررات آیین دادرسی مدنی به مجموعه­ای است که عهده­دار این امر هستند، به طوری که اگر تعداد خواندگان ده نفر باشند ولی به یکی از آنها ابلاغ نشود وقت رسیدگی دوباره تجدید خواهد شد.^[45]

راهکار: وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز می­شود و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاکم قضایی نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد.^[46]

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده خواهد بود و برعکس نقص و اشکال در آن باعث کندی و یا توقف محاکم خواهد شد. اینکه در تنظیم دادخواست چه نکاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذکر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می­شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می­افتد که موجب طولانی شدن دادرسی می­شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند.^[47]

مشکل: عدم رعایت تنظیم دقیق دادخواست و . . .

راهکار: به کارگیری چهارچوب مناسب در شکواییه­ها و دادخواست با تهیه فرم یکسان که می­تواند با تنظیم دقیق و ذکر موارد قانونی، تأثیر بسزایی در کوتاه نمودن مدت دادرسی داشته باشد.^[48]

مشکل: طرح دعاوی و شکایات با عناوین نادرست و نیز نواقص پرونده­ها در بدو تشکیل.

راهکار: گماردن افرادی کاردان و متخصص جهت کنترل شکایات و دادخواستها قبل از ارجاع.^[49]

راهکار: تأکید بر اعلام آدرس دقیق ـ یکی از ارکان شکایت و دادخواست حقوقی ذکر آدرس شاکی یا خواهان و متشاکی یا خوانده است این آدرس هرچه دقیقتر باشد برای ابلاغ صحیح اوراق قضائی شرایط بهتری فراهم می­گردد. این امری است که کمتر مورد توجه قرار می­گیرد و باید به عریضه­نویسان، وکلاء و مردم در هنگام تحویل شکایت یا دادخواست نزد معاونت ارجاع یا دفاتر دادگاه تأکید شود که در اعلام آدرس دقیق تلاش نمایند. در صورت عدم امکان علاوه بر آدرس، کروکی محل سکونت خود یا مخاطب دیگر را نیز ترسیم نمایند.^[50]

مشکل: وجود پرونده­هایی که خواهان یا شاکی پرونده در جلسات رسیدگی حضور پیدا نمی­کند و مفتوح گذاشتن پرونده­های مذکور و نهایتاً افزایش موجود پرونده­های شعبات.

راهکار: بازنگری در قوانین و پیشنهاد در خصوص تدوین قوانین کارآمد و با ضمانت اجرای مؤثر و استفاده از شیوه مرور زمان در دعاوی و شکایات.^[51]

مشکل: مراجعه به محاکم قضایی برای امور جزیی و عدم توجه به قضازدایی.

راهکار: قضازدایی روشی است که در بعضی موارد غیرحساس یا غیرمهم مانع مراجعه به محاکم گردیده و سیستم دادرسی ویژه و غیرقضایی را در یک نهاد غیرقضایی پیش­بینی می­نماید. در کشورهای اروپایی نسبت به جرایم اطفال قضازدایی گردیده و سیستم­هایی برای دادرسی غیرقضائی در نظر گرفته شده است. درحال حاضر باید به قضازدایی برای بسیاری از جرایم غیرمهم توجه نمود. شمار زیادی از جرایم صنفی، تجاری، بهداشتی، گمرکی و عدم رعایت نظامات دولتی از جمله جرایمی هستند که اهمیت آنها از تخلفات راهنمایی و رانندگی کمتر است که می­توان برای این قبیل جرایم نیز مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی نهادهای غیرقضایی پیش­بینی نمود.^[52]

راهکار: قطع دعاوی غیراساسی ـ مقصود ما از دعاوی غیراساسی، دعاوی واهی به معنای اعم و دعاوی کم اهمیت است. دعاوی واهی به معنای عام شامل دعاوی که به دلیل عدم رعایت تشریفات شکلی باطل هستند و نیز دعاوی واهی به معنای اخص می­باشند. مثلاً وقتی که علیرغم طرح دعوی قبلی، دعوای مشابه در مکان یا زمان دیگر، به صورت عالمانه یا جاهلانه تشکیل می­شود با توجه به تشکیل قبلی همان دعوا، دعوای دوم باطل می­باشد.

دعاوی واهی به معنای اخص کلمه، شامل آن دسته از دعاوی است که بدون داشتن حق از جانب مدعی تشکیل می­شود. تشکیل این دعاوی ممکن است مغرضانه یا غیرمغرضانه باشد. در کنار این دسته از دعاوی، دعاوی نیز هستند که هرچند واهی نمی­باشند ولی با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته، از لحاظ عرف، کم اهیمت تلقی می­شوند. به نوعی که بدون ضرورت اعمال قواعد دادخواهی، به صرف تفاهم بیشتر قابل حل می­باشند. قطع این دعاوی یا راههای متناسب در کاهش تراکم دعاوی تأثیر زیادی دارد.^[53]

خواهان وقتی با پراکنده گویی ادعاها، استناد به شهادت شهود غیرمؤثر و اعلام وجود مدارک در مراکز دولتی و تقاضای استعلام، موجب تجدید جلسه یا جلسات رسیدگی می­شود، در کندی دادرسی نقش دارد. عدم آشنایی با مقررات پیچیده حقوقی دادرسی مدنی، عدم سلامت روانی و غیره از جمله علل ایجاد اطاله دادرسی به صورت تراکم دعاوی و کندی دادرسی از جانب خواهان می­باشد. گاهی بعضی از اشخاص جاهلانه و به دلیل عدم سلامت جسمی و روانی دعاوی متعدد علیه افراد جامعه تشکیل می­دهند. این افراد معمولاً اشخاص جامعه را ظالم می­بینند و در صدد تظلم­خواهی برمی­آیند.

اشخاص دیگر که به تشریفات قانونی دادخواهی و ضرابط پیچیده آن آگاهی ندارند اقدام به طرح دادخواستهای غیرصحیح می­نمایند که این اقدامات در تراکم دعاوی و تطویل دادرسیها نقش زیادی دارد. ادعاها و دفاعیات این اشخاص معمولاً قاضی پرونده را سرگردان می­نماید. در لوایح، نوعاً 50% جملات به تکریم و تمجید از قاضی، داستان سرایی، بیان علقه­های مذهبی و انقلابی و . . . اختصاص دارد و تنها جملاتی، آنهم به صورت مبهم، مربوط به موضوع اصلی دعواست. مطالعه لوایح طولانی این اشخاص توسط قاضی، در تضییع و تلف وقت دادگاه و طولانی شدن دادرسی مؤثر است. وقتی که خط بد و نگارش غلط را بر این موارد بیافزاییم بهتر اهمیت موضوع را می­توانیم درک کنیم. تعلل خواهان در طرح دعاوی پس از مدت زمان طولانی که موجب پیچیده شدن موضوع اختلاف و مستلزم صرف زمان بیشتر در دادرسی است در این خصوص قابل توجه است. در این دعاوی اسناد کهنه، شهود مرحوم، از جمله دلائلی هستند که قاضی را در فصل خصومت به زحمت می­اندازد.^[54]

راهکار: تقویت ضمانت اجرای تشکیل دعاوی واهی ـ یکی از تفاوتهای قاعده حقوقی و قاعده اخلاقی، در ضمانت اجرای اجتماعی آن است. به منظور تسریع در محاکمات حقوقی، صرف نهی اشخاص از اطاله دادرسی، مؤثر نیست. انگیزه­های مختلف، خواهان را به طرح دعاوی واهی می­کشاند که نوعاً نامشروع بوده و به منظور انتقام گیری است. اشخاصی که قصد تشکیل دعاوی غیرصحیح، اعم از واهی و سایر دعاوی را در ذهن داشته باشند، در صورتی که به مسئولیتهای این عمل واقف باشند، در تصمیم خود تجدیدنظر می­نمایند. مسئولیت ناشی از عدم توجه به این موضوع با توجه به نوع تقصیر و اشخاص مقصر، در سه عنوان مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انضباطی قابل طرح هستند.^[55]

الف ـ مسئولیت مدنی: اقدام اشخاص در تشکیل دعاوی واهی ممکن است برای اشخاص متعدد ایجاد ضرر کند. خوانده، اصحاب دعوای سایر دادرسیها و دولت از جمله این اشخاص هستند. با توجه به اینکه ممکن است خوانده به دلیل تدارک دفاع، متحمل هزینه­های اقتصادی شود و یا اینکه مقداری از قوای جسمی و فکری خود را به این کار اختصاص دهد، ضرر ناشی از این اقدام قابل تصور است. در نتیجه با توجه به فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت، میتوان برای عاملین دعوای واهی مسئولیت مدنی در نظر گرفت. هرچند تشکیل دعوای واهی، مستقیماً تطویل سایر دادرسی را موجب نمی­شود ولی با توجه به عدم شرط رابطه مستقیم بین فعل زیانبار و ایجاد ضرر در قواعد و مسئولیت مدنی، اعتقاد به مسئولیت مدنی عاملین دعاوی واهی نسبت به اصحاب دعوای سایر دادرسیها دور از ذهن نیست.

از طرف دیگر با توجه به تضییع بی دلیل اوقات محاکم و کارمندان آن، میتوان مسئولیت مدنی عاملین دعاوی واهی را به نفع دولت نیز در نظر گرفت. شاید گفته شود که با توجه به پرداخت هزینه دادرسی از طرف مدعیان دعاوی واهی، نمی­توان این اقدام نامشروع را مشمول فعل زیانبار کرد، چرا که دادخواهی حقی است که بهای آن پرداخت هزینه دادرسی است. ولی باید دانست که نمی­توان به رابطه معاوضی بین پرداخت هزینه دادرسی و نیز خدمت قضائی معتقد بود. هزینه دادرسی تنها یک حربه اولیه برای مقابله با دعاوی واهی است و با توجه به اینکه بسیاری از هزینه­های دادرسی، در سطح کمی قرار دارند، استیفای آن توسط دولت، می­تواند مانع تحقق مسئولیت مدنی به نفع دولت شود. البته باید در خصوص اعمال این نظریه حقوقی دقت شود و نباید به طوری افراط شود که موجب ترس افراد از دادخواهی، و هرج و مرج اجتماعی شود.

در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از اطاله دادرسی، با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، نقص قانونی دیده نمی­شود جز اینکه هنوز رویه قضایی محکمی در این خصوص دیده نمی­شود که شاید دلیل آن جهل به ارزش وقت باشد.

هرچند در وضعیت فعلی، رویه قضایی میتواند این نقص را جبران کند ولی تدوین قوانین صریح برای مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی واهی، در ترویج آرای قضایی تأثیر زیادی دارد. تدوین مقررات صریح و مجزا برای مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی واهی و اطاله دادرسی و شفاف کردن ضوابط و اعمال این قاعده، در پیشگیری از دعاوی واهی و تسریع در سایر دادرسی تأثیر زیادی دارد.^[56]

ب ـ مسئولیت کیفری: در صورتی که تقصیر شخص به حدی شدید باشد که نظم عمومی مختل شود به منظور کنترل و تعدیل این بی­نظمی، قانونگذار باید با این اشخاص مقابله کند. برای اشخاصی که با سوءنیت به تشکیل دعاوی واهی یا غیرصحیح اقدام می­نمایند. نیاز به راهکار جدی است که این همان تعیین سرنوشت کیفری است. شاید تصور شود که صرف تقدیم دادخواست واهی به دادگاه، حتی اگر منتهی به صدور حکم به نفع خواهان و به تبع آن اجرای حکم نشود، کلاهبرداری محسوب می­گردد. ولی این گفته صحیح نیست، چرا که صرف اقامه دعوا به قصد ایجاد مزاحمت و یا به قصد بردن مال غیر را نمیتوان بزه کلاهبرداری تلقی کرد و بزه کلاهبرداری منوط به حصول نتیجه است. ماده یک «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی میکنند» مختص به مواردی است که اشخاص به قصد بردن مال غیر، علیه یکدیگر طرح دعوا می­کنند. ماده 2 همان قانون نیز، شامل مواردی است که اشخاص به عنوان شخص ثالث، در دعوایی وارد می­شوند و با تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال غیر، تلاش می­کنند و برای دعوای واهی که در آن قصد بردن مال غیر و یا تبانی با اصحاب دعوا نیست و همچنین برای دعاوی غیرصحیح شامل نمی­شود. البته قانون مذکور برای مواردی است که با تبانی اصحاب دعوا همراه است و باید معتقد بود که صرف اقامه دعوا، بدون توجه به نتیجه حاصل از آن کلاهبرداری محسوب نمی­شود. هرچند قانون مذکور برای تبانی افراد در طرح دعوای واهی، به منظور تصاحب اموال دیگر، مؤثر است ولی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری، شمول آن به دعوای واهی که فاقد قصد تبانی با سایر اشخاص برای تصاحب اموال دیگران است صحیح نیست و باید با وضع قانون مناسب، پیشگیری لازم به عمل آید.^[57]

ج ـ مسئولیت انضباطی: «مسئولیت اداری یا مسئولیت انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف در امور اداری»

معمولاً به منظور برقراری نظم عمومی یا کنترل قدرت اشخاص ذی نفوذ در امور اداری، نوعی مسئولیت انضباطی یا اداری تعیین می­شود. قضات، وکلا، کارشناسان و کارمندان اداری، از جمله این اشخاص هستند که علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری، دارای مسئولیت اداری نیز هستند. هرچند حرفه وکالت و مشاوره حقوقی مستقل از دولت بوده و بیشتر جنبه خصوصی دارند ولی با توجه به نقش این اشخاص در دادرسیها، از طرف قانون برای آنها مسئولیت انضباطی تعیین شده است. البته نقش قضات، کارمندان اداری، کارشناسان رسمی و . . . در شکل­گیری دعاوی واهی و غیرصحیح اندک است و وکلا و مشاوران حقوقی در طرح دعاوی واهی و غیرصحیح بیشتر نقش دارند. همانطور که گفتیم در خصوص تخلف انتظامی وکلا در امر دادرسی فقط به تأخیر دادرسی اشاره شد و به سایر موارد توجهی نشده است. البته شاید گفته شود که این عمل، مصداق اعمال خلاف شئون است. ولی با توجه به عدم رویه قضایی محکم در این خصوص و نیز تفسیر مضیق قوانین شکلی، اشاره صریح قانونگذار به این موضوع و وضع مجازات مناسب، در کاهش دعاوی واهی، تأثیر زیادی دارد. کمترین فایده تعیین مجازات انتظامی، برای طرح دعاوی واهی و غیر صحیح، صرفنظر از کاهش تراکم دعاوی، حمایت از اشخاص در قبلا «حیل» وکلایی است که با دادن وعده­های غیرمعقول به طرح دعوای واهی اقدام می­کنند.^[58]

بند دوم ـ نظارت در طرح دعاوی

همانطور که قبلاً اشاره شد به دلیل غرض­ورزی یا غفلت اشخاص، ممکن است دعاوی مشابه یا غیرصحیح در محاکم مختلف تشکیل شود. با توجه به انگیزه اشخاص، اعم از مادی و معنوی باید طوری عمل شود که اولاً از ثبت غیرعمدی دعاوی مشابه توسط محاکم جلوگیری به عمل آید و ثانیاً اشخاصی که عمداً به این عمل اقدام می­نمایند شناسایی و عندالاقتضا ارشاد و یا برای تنبیه معرفی شوند. ایجاد سیستم اطلاع­رسانی فنی در سطح ملی، طبقه­بندی صحیح دعاوی در عناوین مشخص و ثبت دقیق مشخصات دعوا، مخصوصاً توصیف «خواسته دعوا» راه مناسبی برای پیشگیری از تراکم دعاوی غیرصحیح است.^[59]

بند سوم ـ اصلاح مقررات هزینه دادرسی

با توجه به اینکه گفتیم هزینه دادرسی، نوعی ضمانت اجرای جلوگیری از تشکیل دعاوی واهی است. اعمال دقیق این قاعده و تحدید استثنائات آن مانع تراکم دعاوی مدنی است. با توجه به اینکه اثبات اعسار صرفاً با شهادت شهود میسر است، سوء استفاده اشخاص مدعی اعسار از این ضابطه معمول است. در زندگی صنعتی که دارای پیچیدگی­های خاص می­باشد به سختی می­توان با شهادت شهود به اعسار اشخاص پی برد. استفاده از سیستمهای مالی پیشرفته به منظور شناخت اعسار یا عدم آن، در جلوگیری از تراکم دعاوی، تأثیر دارد.

در صورتی که اموال به صورت دقیق طبقه­بندی شوند و دارای شناسنامه مشخصات باشند و اشخاص نیز هریک دارای پرونده مالی مشخص باشند که در آن دقیقاً وضعیت مالی آنها معین شده باشد، در پیشگیری از دعاوی صوری اعسار و نیز تسریع در دادرسی آن دعاوی مؤثر خواهد بود. در صورت ایجاد این سیستم، دادرس با یک استعلام خاص از مرجع متصدی پرونده مالی شخص مدعی اعسار، می­تواند رأی قضایی خود را صادر کند. البته این طرح پیچیده بوده و نیاز به سرمایه­گذاری وسیعی دارد. زیرا کنترل مالی اشخاص و تهیه شناسنامه برای اموال نیاز به برنامه­ریزی بلند مدت دارد. راه حل دیگر که به نظر می­رسد حذف قاعده اعساز از پرداخت هزینه دادرسی است. در این راهکار شخص مجبور به پرداخت هزینه دادرسی است و هیچکس نمیتواند به دلیل فقر اقتصادی، تقاضای عدم پرداخت هزینه دادرسی کند. مدعی فقر اقتصادی می­تواند از سایر مراکز مالی یا معاضدتی برای پرداخت این هزینه کمک بگیرد. با پیش­بینی نهادهای مالی و معاضدتی خاص و با نظارت دقیق آنها به اشخاص فقیر یا مستحق، وام بلاعوض یا قرض­الحسنه داده می­شود و با توجه به عدم نیاز به اثبات اعسار و . . . دادرسی تسریع می­شود. در کنار این فایده سودجویان نیز کمتر می­توانند با استناد به اعسار و اثبات آن بوسیله شهود صوری، دعاوی واهی یا احتمالی تشکیل دهند و در نتیجه از تراکم دعاوی در محاکم کاسته می­شود.

همچنین برای جلوگیری از تراکم دعاوی لازم است ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 احیا شود. «ماده 707 – در صورتی که ادعای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد.^[60]

الف ـ دو برابر هزینه دعوای اصلی در مرحله­ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر اینصورت معادل هزینه آن. ب ـ حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل. تحمیل دو برابر هزینه دادرسی اصلی در صورت تعقیب دعوای اصلی و یا هزینه دادرسی دعوای اصلی در صورت عدم تعقیب دعوای اصلی، به مدعی عاجز از اثبات دعوی اعسار، حربه مناسبی برای عدم طرح دعاوی واهی و نیز عدم استناد به اعسار و کندی دادرسی اصلی از سوی مدعیان مغرض است. حذف معافیت بعضی از ارگانهای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز، در کاهش دعاوی واهی و یا احتمالی مؤثر است.^[61]

راهکار 5- بند سوم ـ تعدد قضات در دعاوی سنگین

تعدد قضات در یک دعوا اگرچه به دلیل اختلاف نظر در تصمیم­گیری به نوعی موجب اطاله دادرسی است ولی از طرف دیگر به غنی­سازی آرا کمک میکند و با هدایت صحیح مسیر پرونده و صدور آرای صحیح، اشتباهات قضایی را کاهش میدهد. اصحاب دعوا وقتی به تعدد قضات در محکمه نگاه می­کنند کمتر به اشتباه و تقصیر آنها فکر می­کنند و کمتر از آرا شکایت می­نمایند. سیستم وحدت قاضی یک سیستم کم خرج است و از این حیث برای یک کشور که درآمد کافی ندارد مناسب است ولی دارای این عیب مهم است که قاضی واحد به سهولت مرتکب اشتباه می­شود و به آسانی مورد تهدید و تطمیع قرار میگیرد.^[62]

مشکل: خوانده

انگیزه خوانده در اطاله دادرسی بیشتر در انجام تعهد، تضییع حقوق خواهان و غیره است. معمولاً عدم تعهد و عهدشکنی مغرضانه مدعی علیه موجب ایجاد اختلاف و تراکم دعاوی می­شود. عدم حسن نیت آنها در سازش و حتی سعی و تلاش آنها در پیچیده کردن دادرسی با دفاعیات انحرافی، تبانی با اشخاص ثالث در ورود به دادرسی و غیره، در تطویل دادرسی تأثیر زیادی دارد. فریب خواهان برای تأخیر انداختن یک جلسه دادرسی به منظور سازش، از دیگر حیل خواهد در تطویل دادرسی است. موارد مذکور بیشتر شکل عالمانه دارد. مصادیق اطاله دادرسی جاهلانه نیز از جانب خوانده قابل تصور است که از جمله این موارد دفاع پیچیده او به جهت عدم تخصص، خط و نگارش ضعیف در تهیه لوایح و غیره می­باشد.^[63]

گفتار دوم ـ شهود

گفتار دوم: نقش گواه و گواهی در اطاله دادرسی

گواهی یا شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی بشمار می­رود که پشتوانه توانمند آن، بعنوان دلیلی کارساز و استوار در حقوق ما آیات قرآن است. مانند گواه گرفتن در مرد و یا گاهی دو زن و یک مرد، به هنگام انجام بسیاری از کارهای حقوقی و مالی در سوره بقره آیه 282 و نگارش وصیت در آستانه مرگ با حضور دوگواه در سوره مائده آیه 106 و روشنترین و گمان ناپذیرترین برگه بی گناهی و پاکدامنی حضرت یوسف (ع) با گواه گرفتن دو تن از کسان زلیخا (یوسف آیه 26) همگی نشانه­ای است بر ارزش گواهی و کارآیی آن در دادرسی اسلامی، برای همین است که در کتابهای فقهی فصل جداگانه­ای تحت نام کتاب الشهادات یا کتاب القضاء والشهادات آورده­اند. گواهی یعنی خبردادن از حقی است به سود یکی و به زیان دیگری خواه حق خدا باشد یا حق بشر این خبر در آن باید برپایه آگاهی و یقین باشد و نه گمان و پندار.^[64]

الف ـ نقش گواهی و گواه به طور کلی در اطاله دادرسی

شهادت شهود یکی از اقسام ادله اثبات دعواست. دادگاه می­تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند، گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می­گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. عدم حضور به موقع شهود در دادگاه، تحریف ذهن قاضی یا شهادت کذب یا متعارض و مبهم و نیز سکوت او در جلسه دادگاه، هریک به نحوی در کندی دادرسی مؤثر هستند. معمولاً مفاد شهادت مبهم، قاضی را در تشخیص حق سرگردان میکند و او را مجبور به صرف زمان بیشتر در انجام تحقیقات دیگر می­نماید. تحقیقات معمول از شهود توسط قاضی مجری نیابت در حوزه قضایی دیگر معمولاً بسیار مبهم است و به همین لحاظ قاضی در تشکیل جلسات متعدد به منظور دعوت از گواه، بررسی سایر ادله و غیره چاره­ای ندارد.

مشکل: تحدید قدرت قاضی در جلب شاهد

با توجه به تحدید قدرت قاضی در جلب شاهدی که علیرغم دعوت در جلسه دادرسی حاضر نشده است، به نحوی کندی دادرسی تشدید می­شود. البته نقش شاهد در اطاله دادرسی می­تواند حالت عالمانه یا جاهلانه داشته باشد. ماده 243 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد «گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موقع مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد.»

راهکار: در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 حق جلب شاهد در صورت عدم حضور گواه پیش­بینی شده بود. ظاهراً علت حذف حق جلب شاهد، استناد به تعارض این ماده با قانون اساسی بوده است. در حالیکه تعارضی بین این دو موضوع دیده نمی­شود. اصل 38 قانون اساسی مربوط به اجبار به مفاد شهادت و امور ماهوی بوده در حالیکه جلب شاهد از امور شکلی بوده و نوعی ضمانت اجرای تخلف از وظیفه اجتماعی (حضور در دادگستری) می­باشند و در نتیجه قدرت قاضی در جلب شهود، یک امر ضروری است. چراکه دلیل عدم شهادت شهود عمدتاً تنبلی آنها، هزینه­های اقتصادی، فشارهای اجتماعی و . . . می­باشد. از طرف دیگر می­توان گفت شهادت دادن صرفاً حق نیست بلکه طبق اصول حقوق عمومی، نوعی تکلیف و وظیفه اجتماعی نیز هست. همانطور که قانون برای شاهد احترام قائل است و بیان داشته که هزینه­های رفت و آمد شاهد و . . . باید تأمین شود گواه نیز می­باید به قانون احترام گذاشته و بر اساس اطلاعات خود، در جهت حل اختلاف همکاری لازم به عمل آورد.^[65]

مشکل: عدم حضور به موقع گواه و سکوت و کتمان حقیقت از سوی او

گواهی یکی از ادله­ای است که در غالب پرونده­ها از سوی طرفین به آن تمسک جسته می­شود و حتی برای اثبات اصالت اسناد رسمی از آن استفاده می­شود و شاید بتوان گفت که اهمیت آن در اثبات دعاوی بعد از اقرار باشد از این رو نقش گواهی در امر دادرسی بسیار با اهمیت می­باشد و به علت وسعت دامنه توسل اصحاب دعاوی به شهادت شهود این نوع دلیل کماکان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است اما در مقررات مربوط به نحوه اخذ گواهی، گواهان نواقصی وجود دارد که موجب می­شود جریان دادرسی را با کندی و تأخیر مواجه و گاهی گواهان نیز تعمداً سبب این موضوع می­شود. از اینرو به علت راحتی بیش از حد برای توسل اصحاب دعوی به گواهی گواهان و عدم توجه به مقررات موجود در مورد چگونگی اخذ گواهی از سوی قضات محاکم آنهم به دلیل تراکم کار، متأسفانه بسیاری از حقوق اصحاب دعاوی به علت شهادتهای کذب از طرف شاهدان پولی ضایع می­شود.

چون در قوانین کشور ما شهادت ندادن جرم نیست، لذا بسیاری از حقوق مردم نیز به علت کتمان حقیقت از سوی شاهدان واقعی وقایع، ضایع می­شود زیرا مدعی با معرفی شاهد خود اگر موفق شود او را در محاکم حاضر و شاهد از ادعای شهادت امتناع نماید نتیجه منجر به معطل شدن جریان دادرسی به خاطر عدم همکاری شاهد خواهد شد زیرا رسیدگی به علت عدم حضور به موقع گواه یا سکوت و کتمان حقایق از طرف او موجب تأخیر در رسیدگی و اظهارنظر خواهد شد.

راهکار: . . .

مشکل: تفاوت در تشریفات اخذ گواهی در قانون آ.د.ک. با آ.د.م

در خصوص نقش تشریفات اخذ گواهی در اطاله دادرسی در قوانین دادرسی­ مابین چگونگی حاضر نمودن گواه برای ادای گواهی در امر حقوقی با امور کیفری تفاوت وجود دارد زیرا طبق ماده 243 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شاهد را در پرونده حقوقی تنها دوبار می­توان احضار کرد و جلب او در امور مدنی ممنوع است اما در امور کیفری ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از دو بار احضار گواه، در صورت عدم حضور، بدون عذر موجه می­توان او را جلب کرد که در همین مقررات در دوبار احضار گواه یک بار آن اضافی است زیرا این امر موجب یک بار تجدید جلسه دادرسی می­شود و با افزودن یک مرحله به مراحل دادرسی به طور قطع طول زمان دادرسی افزوده خواهد شد

راهکار: . . .

مشکل: استماع گواه در خصوص شهودی که مقیم حوزه قضایی دیگری هستند.

محل اقامت گواه اگر غیر از محل حوزه دادگاه مربوطه باشد دادگاه ناچار است با ارسال نیابت قضایی به دادگاه حوزه محل اقامت گواه با رعایت شرایط مذکور، شهادت و گواهی گواه را اخذ نماید. صرفنظر از این مشکلات و محدودیت­های احضار و جلب گواهان برای مرجع معطی نیابت نیز وجود دارد. بی­توجهی به روندهای نیابتی و اطاله­های ناشی از نفس این نوع پرونده بر مشکلات تشریفات اخذ گواهی شهود می­افزاید و علاوه بر تمام این موارد مشکل ناشی از مقررات تبصره ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری است. زیرا قید و شرط این تبصره مشکلات خاصی در امر دادرسی ایجاد کرده و اگر در نهایت قاضی پرونده اصلی مجبور باشد تنها به استناد شهادت شاهد رأی صادر کند مجبور است رأساً و شخصاً شهادت شاهد را استماع کند از اینرو اقدامات صورت گرفته توسط مرجع مجری نیابت در اخذ گواهی گواهان گره از مشکل پرونده اصلی نمی­گشاید و قاضی پرونده با مشکل چگونگی کشاندن شهود از حوزه قضایی یک شهر به شهر دیگر مواجه است که امری بس دشوار است زیرا اگر حضور گواه در محل دادگاه پرونده اصلی که در آن بعنوان شاهد تعرفه شده مقدور بود قاضی مجبور به ارسال نیابت به حوزه قضایی محل اقامت او نبود. بناء به مراتب، این تبصره در درجه اول موجب دوباره کاری میشود زیرا یک بار مراحل اخذ گواهی توسط دادگاه مجری نیابت و یک بار اخذ گواهی توسط قاضی صادر کننده رأی بایستی طی شود که واضح است چه مدت زمان زیادی برای این مراحل باید صرف کرد و در درجه دوم اگر قاضی به استماع گواهی گواه موفق نشود و رأی صادر کند رأی او قابل نقض است و اگر موفق به این امر شود اسباب زحمت گواهان فراهم میشود و انگیزه ادای شهادت در مردم کاهش می­یابد. اذا تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق مقررات مسبب اطاله دادرسی بشمار می­آید.^[66]

راه حلهای رفع علل دادرسی ناشی از امر گواهی و گواه

قانون مدنی در ماده 1258 شهادت را یکی از دلایل اثبات دعوی قرار داده است. قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز هریک در فصلهای مختلف چگونگی اخذ شهادت شهود و شرایط شاهد و طرق اثبات دعاوی را به وسیله گواهی، گواهان طی مواد متعددی بیان کرده­اند که توجه قوانین مذکور به موضوع گواه و گواهی نشان از اهمیت این دلیل در امر دادرسی می­باشد.

اصحاب دعوی از بین کلیه دلایل بیشترین توجه و استناد را به گواهی و شهادت شهود می­کنند. زیرا بشر به نحو اجتماعی زندگی می­کند و در قالب اتفاقات و حوادث و حتی معاملات همیشه در اطراف ما کسانی وجود دارند که یا به نحو ویژه آنها را به عنوان گواه بر یک معامله یا واقعه­ای قرار میدهند و یا به طور اتفاقی شاهد قضایا واقع می­شوند. از این رو اهمیت گواهی در اثبات ادعاهای مردم و برائت بی­گناهان و احقاق حق، به طور کلی می­طلبد که مقررات این دلیل تا حدود امکان ساده و روان و دقیق باشد زیرا اگر جریان اخذ گواهی ساده و روان نباشد ما شاهد معطلی فراوان در رسیدگی به غالب پرونده­های حقوقی و کیفری خواهیم بود زیرا همانطور که اشاره شد در اکثریت پرونده­های دادگستری استناد به شهادت شهود وجود دارد و دقیق بودن مقررات مربوط به شهادت به این جهت است که اگر شهادت­های واهی و غیرقانونی رواج یابد موجبات بی عدالتی و ناحقی­های فراوانی به وجود خواهد آمد که در نهایت عواقب سوء احکام صادره ناعادلانه ناشی از شهادت های غیر صحیح گریبان­گیر تشکیلات قضایی و خود مردم می­شود. بنابه مراتب هدف از طرح مذکور تأکید بر اهمیت امر شهادت شاهد در جریان دادرسی است لذا برای اینکه بتوان ضمن استفاده مطلوب از این دلیل از اطاله­های دادرسی ناشی از نقص مقررات و سوء استفاده­های احتمالی از آن جلوگیری به عمل آید راه­حلهای زیر را مطرح می­نماییم

1- امتناع از گواهی و کتمان حقیقت جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شود.

2- ترویج و تبلیغ فرهنگ عمومی در ادای شهادت به نحوی که ملاحظات و معذورات مردم سبب امتناع آنها از حضور در محاکم و بیان حقایق نباشد و در فرهنگ اسلامی ما نیز دستوراتی وجود دارد که بر این روش صحه می­گذارد و برعکس گواهی­های کذب به عنوان ضد ارزش و خلاف اخلاق و انسانیت معرفی شود و بطور خلاصه در یک کلام نیاز ضروری به کار فرهنگی در این خصوص داریم.

3- امکان قانونی جلب شهود در رسیدگی­های حقوقی از طریق اصلاح ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 فراهم شود و تنها پس از یک بار احضار شاهد بتوان او را اگر بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود جلب کرد.

4- اصلاح ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این صورت که قاضی بتواند پس از یک بار احضار گواه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه او را جلب کرده و از دوباره احضار کردن او صرف­نظر شود.

5- بالا بردن هزینه گواهی­های کذب برای گواهان و ارباب رجوعی که عالماً مبادرت به معرفی گواهان واهی و غیرواقعی می­نماید از طریق پرداخت جریمه و خسارت دیرکرد ناشی از اطاله­های دادرسی حاصله از طرف این افراد و تشهیر گواهان کاذب بین مردم به نحوی که مردم آنها را بشناسند و اسامی این قبیل افراد به کلیه محاکم نزدیک دادگاه مربوطه داده شود کما اینکه اکنون اسامی کارشناسان وکلاء معلق به محاکم اعلام می­شود و به همین نحو نیز در مورد گواهان کاذب اقدام شود.

6- مراجع تحقیقات مانند نیروی انتظامی و دادسراها در اولین اقدامات خود سعی کنند که از اصحاب دعاوی کیفری سؤال نمایند که آیا شاهدی دارند یا خیر، چنانچه شاهد دارند فوراً تمام مشخصات و آدرس و نوع اطلاعات او را بطور کتبی در پرونده قید کنند و در دعاوی حقوقی نیز حتماً قید مشخصات شهود در برگ دادخواست­ها الزامی شود تا بعداً پای شهود ساختگی در پرونده باز نشود.

7- اصلاح تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری در تسریع رسیدگی­ها مؤثر که قاضی بخواهد براساس آن رأی صادر کند ضرورت استماع شهادت این شهود توسط قاضی صادرکننده رأی برداشته شود و به اقدام قاضی مجری نیابت در اخذ گواهی شاهد اکتفا شود زیرا برداشتن قید پرزحمت و وقت­گیر مذکور در تبصره ماده 59 موجب سرعت دادن جریان دادرسی می­شود.

8- حتی­المقدور کسی که مدعی داشتن شاهد است بایستی ملزم شود که شاهد خود را در محاکم حاضر نماید و مسئولیت محاکم در احضار و جلب شهود جز در جرایم مهم جنایی و موضوعاتی که جنبه عمومی دارد حذف شده یا تقلیل یابد.

9- به منظور تأمین امنیت گواهان و مصونیت از تعرض طرفین پرونده­ها لازم است هرگونه تهدید و تعرضی به این اشخاص به عنوان جرائم علیه عدالت به نحو ویژه جرم تلقی، و مجازات سنگین برای آن در نظر گرفته شود و عدم توجه به این قضیه سبب رواج روحیه محافظه کارانه در مردم شده و به علت امتناع از بیان حقایق در محاکم، بسیاری از حقوق ضایع شده و پرونده­ها به علت عدم دلیل برای اثبات ادعاها معطل می­ماند.^[67]

مشکل: نقش شهادت کذب در اطاله دادرسی

گاهی برخی گواهان به علل و انگیزه­های مختلف مبادرت به ادای گواهی خلاف واقع می­نمایند و بر اساس گواهی آنها دادگاه حکم صادر میکند و اگر طرف مقابل خلاف واقع بودن گواهی را اثبات کند طبق بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی می­تواند اعاده دادرسی نماید. تقاضای اعاده دادرسی باید به دیوانعالی کشور تقدیم شود و اگر این تقاضا پذیرفته شود اجرای حکم به تعویق می­افتد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می­شود. اگرچه ادای شهادت خلاف واقع طبق ماده 650 مجازات اسلامی جرم بوده و دارای مجازات است اما در هر حال آثار تکوینی آن در صرف وقت و ایراد به دستگاه قضائی از نظرمادی و معنوی و ایجاد تعویق در احقاق حقوق مردم به جای خود باقی است.^[68]

راهکار: ؟

ج ـ جلب شاهد پس از دوبار احضار

. . . . . .

د ـ نقش عدم اذن جلب شاهد در دعاوی حقوقی در اطاله دادرسی

مشکل: عدم امکان جلب شاهد در دعاوی حقوقی در اطاله دادرسی

؟ ؟ ؟ ؟ سوم از جلد سوم قانون مدنی در موضوع ادله اثبات دعوی، شهادت را ؟ ؟ ؟ دلیل از دلایل اثبات دعوی اعلام کرده است. در قانون مدنی الزام به ادای شهادت پیش­بینی نشده است لذا ادای شهادت در قانون ما اجباری ؟ ؟ ؟ البته در آئین دادرسی کیفری براساس ماده 159 قاضی تنها می­تواند پس از ؟ ؟ ؟ احضار و به شرط ابلاغ صحیح احضاریه و عدم حضور شاهد بدون عذر موجه نسبت به جلب او اقدام نماید اما الزام شاهد به ادای سوگند و نیز الزام او به ادای شهادت ممنوع است. در قانون آئین دادرسی مدنی سابق (ماده 408) اجازه جلب شاهد را در دعوای مدنی پس از دوبار احضار داده بودند اما در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ماده 243 صرفاً اذن احضار شاهد را برای بار دوم داده است و جلب شاهد در این قانون پیش­بینی نشده است. ما در اینجا از بحث ارزش­گذاری و دفاع یا نقد اجباری بودن ادای شهادت یا الزام به ادای سوگند عدول می­کنیم و به ارتباط اطاله دادرسی با موضوع اینکه نمی­توان شاهد را جلب کرد و الزامی نبودن شهادت و نهایتاً جرم نبودن کتمان حقیقت و شهادت در قوانین کشورمان می­پردازیم. بی­شک این موضوعات سبب می­شود که طرفین پرونده بتوانند با معرفی، شهود واهی جلسات دادرسی را به سود خود تجدید نماید و اسباب تأخیر در رسیدگی نمایند و تنها ضمانت اجرای عدم حضور شاهد در دادگاه پس از دوبار این است که این دلیل طرف از عداد دلایل او خارج شود اما در آتیه نیز می­توان یکی از جهات تجدیدنظر، مدت دیگری پرونده را در محاکم تجدیدنظر ؟ ؟ ؟ . بنا به مراتب مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد نحوه احضار و اخذ گواهی شاهد به نحوی است که ابتکار عمل در امر دادرسی در اختیار ؟ ؟ ؟ شاهد افتاده و مدت قابل توجهی می­توانند جریان دادرسی را معطل نمایند و ؟ ؟ ؟ نیز شاهد احضار شده در جلسه رسیدگی حاضر نمی­شود و اگر حاضرهم ؟ ؟ ؟ نمی­دهد و ما برای عدم حضور شاهد و یا امتناع او از ادای شهادت هیچ ضمانت اجرایی نداریم.^[69]

امکان جلب شاهد در امور مدنی ـ تاقبل از لازم­الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و در امور مدنی در دعاوی حقوقی، با اینکه میزان ارزش و اعتبار شهادت بسیار محدود بود، امکان جلب شاهد وجود داشت. اما در قانون جدید اختیار جلب شاهد حذف و فقط استفاده از تأسیس شهادت بر شهادت تجویز شده است.^[70]

این در حالی است که مواد 86 و 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت شرایطی اختیار احضار و جلب شهود را داده است. ماده 86 چنین مقرر داشته است: «اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، احضار شاهد جایز است.»^[71]

عدم امکان جلب شاهد در دعاوی حقوقی:

طبق ماده 409 ق.آ.د.م. سابق جلب شاهد وجود داشت و اقدام می­شد اما براساس قانون جدید ماده 246 ق.آ.د.م. امکان جلب شاهد از بین رفته است.

راهکار: رعایت مادۀ 86 ق.آ.د.ک. اگر واقعاً شاهد در احقاق حق دخیل باشد باید قانونی تصویب گردد که در صورت عدم حضور، جلب گردد.^[72]

ذ ـ سایر مسائل مربوط به نقش گواه و گواهی در اطاله دادرسی

1- برخی گواهان خودشان در واقع معاون یا شریک جرم هستند و اظهارات آنها جز انحراف ذهن قاضی و مسیر دادرسی نتیجه­ای ندارد.

2- کتمان حقیقت و خودداری از ادای شهادت در قانون ما جرم نیست. لذا سبب معطل شدن پرونده جهت اثبات دعویی از طرق دیگر می­شود.

3- معرفی شهود لال یا محجور از جمله شگردهایی است که برای اطاله دادرسی و منحرف شدن مسیر تحقیقات بکار می­رود.

4- مخفی داشتن موارد جرح گواه از طرف خود آنها سبب نقض رأی در مراحل بعدی دادرسی می­شود.

5- بی­توجهی به مسئله صلاحیت و عدالت شهود در جریان دادرسی موجب رواج شهادتهای خریدنی و پولی و پیچیده شدن دادرسی بعلت فراهم شدن این امکان برای طرفین است.^[73]

***فصل سوم ـ علل ناشی از سازمانها و مؤسسات مؤثر در اطاله دادرسی

مقدمه در بحث اطاله دادرسی

با نگاهی سیستمی به دستگاه قضایی باید گفت که این دستگاه محل ختم تمام نابهنجاریها و ناهماهنگی­های اجتماعی است. همانطوریکه در یک تیم فوتبال ناهماهنگ، وضعیت نامطلوب آن در دروازه ظهور و ختم می­شود در یک جامعه ناهمگون چنانچه دستگاههای متولی امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و مذهبی و . . . نقش خود را به نحو احسن انجام ندهند حلقه ظهور و نتیجه این نابهنجاریها دستگاه قضایی است. از این رو مناسب است که هردستگاه و سازمان دولتی به نحو احسن به وظایف خود عمل نماید تا ماشین اجتماع که حاصل سازمانها و دستگاههای دولتی بوده مسیر عادی خود را ادامه داده و دستگاه قضایی نیز با فراغ بال به ناهنجاریها رسیدگی نماید که با توجه به حجم وسیع عناوین جزایی و دعاوی به علت بروز نبودن رسیدگیها یا اینکه به لحاظ عدم حصول نتیجه در مدت زمان اندک اطاله دادرسی پا به عرصه می­گذارد.^[74]

بعضی از ادارات و ارگانهای دولتی نیز مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی هستند مثلاً وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای پروزه­های دولتی اقدام به تصرف اراضی می­نمایند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک به روشهای گوناگون متوسل می­شوند که شایع­ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس می­باشد، که نتیجتاً مورد اعتراض مالک و یا متصرف مال قرار می­گیرد و موضوع به مراجع قضایی کشیده می­شود و نهایتاً در مواردی که به حکم قانون محکوم به پرداخت جریمه و یا قیمت مال مورد تصرف بر مبنای قیمت کارشناسی و در راستای قانون نحوه تملک اراضی در حق مردم می­گردند از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایلی از قبیل عدم وجود اعتبار کافی و یا آماده نبودن طرح اجرایی و . . . خودداری می­نمایند. حال اگر در جهت اجرای چنین طرحهایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار مکفی و به قیمت عادله روز معین شود لزومی به طرح چنین پرونده­هایی در مراجع قضایی محقق نخواهد گردید.^[75]

مبحث اول ـ پزشکی قانونی

نقش پزشکی قانونی در اطاله دادرسی ـ تا پیش از تصویب قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1372 پزشکی قانونی بعنوان یک اداره کل در زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار داشته و پیش از آن بعنوان یک سازمان وابسته به قوه قضائیه به انجام امور محوله مشغول است. خلاصۀ خدماتی که اکنون از سوی سازمان پزشکی قانونی به مردم ارائه می­شود عبارتند از: «معاینات عمومی شامل تصادفات، نزاع، رشد جسمانی، تعیین سن، بررسی گواهی استعلاجی، حوادث کار، نقص عضو، نقص زیبایی، تعیین خودزنی و دیگر زنی با سلاح گرم و سرد و تعیین ابوت ، از کارافتادگی، معاینات استخدامی و رسیدگی به تخلفات پزشکیف معاینات روان پزشکی شامل فرزند خواندگی، حضانت، تعیین محل نگهداری، قدرت تنظیم اسناد، جنون و اختلال حواس، تعیین قدرت اداره مالی، تعیین مسئولیت کیفری، انحرافات جنسی، عوارض ناشی از ضربه، عقب ماندگی ذهنی و رشد روانی معاینات اختصاصی مردان و زنان و معاینات اجساد شامل تعیین علت فوت، آزمایش سم شناسی و آسیب شناسی و …»

با توجه به حجم وظایف محوله به سازمان پزشکی قانونی از نظر کمی و از لحاظ تخصصی نیاز به امکانات ویژه­ای از جمله نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی پیشرفته می­باشد که بیشتر امکانات موجود فعلی در مرکز (تهران) متمرکز می­باشد و بسیاری از وظایف این سازمان نیازمند به اظهارنظر متخصصان مختلف و امکانات آزمایشگاهی پیشرفته می­باشد و در غالب موارد ادارات پزشکی قانونی غیر مرکز به ناچار مجبور به ارسال نمونه­ها یا اعزام افراد به پزشکی قانونی تهران هستند و به جهت تمرکز کلیه کارهای ارجعی به مرکز بسیاری از پرونده­ها معطل و منتظر اعاده نتایج آزمایشات و اظهارنظرهای تخصصی و فوق تخصصی از مرکز هستند. مثلاً برخی موارد «جواب قطعی علت مرگ دو تا سه ماه بعد، از تهران عودت می­شود.» و متأسفانه در تمام رشته­های پزشکی و تخصص­های مورد نیاز در غالب استانها به طریق اولی شهرستان­ها کمبود وجود دارد و دعوت از متخصصان خارج از سازمان نیز مشکلات خاص خود را دارد و به سهولت تحصیل نظر آنها مقدور نبوده و نظرات آنها با تعلل و تأخیر قابل توجهی واصل می­شود. پزشکان اخیرالذکر با کلیه موازین و مقررات پزشکی قانونی و اوضاع و احوال و فضای کار با ارباب رجوع محاکم قضایی و ترفندها و حرکات موسوم آنها آشنا نیستند. در مراکز پزشکی قانونی کلیه تجهیزات و آزمایشگاههای مجهز موجود نیست و ناچاراً ارباب رجوع را برای آزمایش و عکس­برداری و بسیارز موارد دیگر نزد مراکز تشخیصی خارج از سازمان اعزام می­شوند که متأسفانه اعمال سلیقه­های شخصی و قصورات و بیم فریب این مراکز از سوی ارباب رجوع بزهکار متصور است که موجب اعتراض و کارشکنی سایر ارباب رجوع دادگستری­ها شد و مانع از سرعت در رسیدگی و حل و فصل به موقع دعاوی می­شود و هزینه­های بیشتری نیز بر مراجعین تحمیل می­شود و احتمال جعل و دستکاری و تقلب در نتایج حاصله متصور است.

یکی از مشکلات فعلی، معطل شدن بسیاری از پرونده­ها به علت عدم اعلام نظر نهایی در مورد ضایعات جسمی و روانی ناشی از ضرب و جرح­ها است که دائماً طول درمانها تمدید می­شود و به یک قدر متیقنی برای هر مورد اکتفا نشده و سالها ارباب رجوع منتظر اعلام نظر نهایی پزشک قانونی می­ماند.

تقویت واحدهای حفاظت و نظارت بر عملکرد ادارات پزشکی قانونی جهت جلوگیری از تهدید و تطمیع عوامل انسانی آن ضروری است تا با آسایش خاطر و به موقع و بدون هرگونه فشارهای جانبی احتمالی آزادانه نظرات خود را در مورد امور ارجاعی اعلام نماید. نرخ تعرفه­های پزشکی قانونی نسبتاً بالا است و بسیاری از ارباب رجوع بی بضاعت قادر به پرداخت نیستند و پرونده­ها به این جهت معطل خواهند ماند. کمبود پزشکی قانونی زن با وصف ضرورت آن در اکثر مراکز پزشکی قانونی مشهود است.^[76]

اطاله رسیدگی در پزشکی قانونی باعث تضییع حقوق اطراف دعوی می­شود.

خبرگزاری فارس: رئیس قوه قضائیه گفت: جامعه پزشکی نقش مهم و کلیدی در احقاق حقوق مردم و در نتیجه اجرای عدالت دارد. آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش «جامعه پزشکی در اندیشه خدمت در مسیر عدالت» که روز جمعه با حضور وزیر بهداشت و مسؤلان بهداشت و درمان کشور و نیز مسؤلان استان تهران برگزار شد بیان کرد: کار پزشک مقدس و موضوع پزشکی سلامتی انسانها و جامعه است و در فرهنگ اسلامی از آن به عنوان یک دانش برتر دیده شده است هاشمی شاهرودی با اشاره به این که حرفه پزشکی در سالم سازی روح و فکر و اندیشه انسانها قراردارد گفت: معارف پزشکی در کنار معارف دینی و دانش پزشکی در کنار دانش دینی و متون اسلامی قلمداد شده است و علمای بزرگ اسلام نیز این دو دانش را در کنار هم آموزش می­دادند.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه علم پزشکی سروکارش با جان انسانها و سلامتی آنها است مقدس­ترین هدف در یک جامعه انسانی است.

هاشمی شاهرودی احکام فقهی، حقوق افراد و انسانها را در گرو دانش پزشکی خواند و گفت: نقش این دانش در اصلاح جامعه با رشته­ها و تخصص­های گوناگون و جدید علوم پزشکی بسیار مهم است. وی استفاده از دانش پزشکی را در مسایل مربوط به روان درمانی مهم خواند و گفت: بیماریهایی که شرایط بد تربیتی و اجتماعی سبب و منشاء آن است همچنین مسایل مختلفی که باعث ایجاد بحران در جامعه می­شود مثل اعتیاد، دانش پزشکی نقش مؤثری در سلامت جامعه و در جلوگیری از بروز این بحرانها دارد.

هاشمی شاهرودی نقش پزشکی قانونی در پرونده­های حقوقی و کیفری را مهم خواند و افزود: «پزشک قانونی می­تواند با استفاده از روشهای جدید در احقاق حقوق مردم در اجرای عدالت در کشف جرم و تحقیق از صحنه گرم نقش فعالی داشته باشد»

وی به سوء استفاده­هایی که در سازمان پزشکی قانونی می­شود اشاره کرد و گفت: باید سعی شود از اموری که باعث سوءاستفاده در سازمان پزشکی قانونی می­شود جلوگیری کرد به عنوان مثال در مورد سقط جنین گزارشهایی شده که حاکی از آن است که نظارت کامل بر این امور نمی­شود.

هاشمی شاهرودی همچنین تصریح کرد: اطاله رسیدگی در پزشکی قانونی زیاد است و این موضوع باعث تضییع حقوق اطراف دعوی می­شود که باید از روشهای جدید در جهت کم کردن این موضوع استفاده کرد.^[77]

برحسب تخمین یک سوم پرونده­های دادگستری به نحوی نیازمند به خدمات سازمان پزشکی قانونی می­باشد و در بخش اول ما به اهم وظایف و مسئولیت­های این مرجع اشاره کرده­ایم در اینجا ضمن اینکه خدمات وسیع این سازمان با وصف کمبودها و نواقص­ قابل تقدیر دانسته و مطرح کردن ضعف­ها و مشکلات صرفاً جهت شناسایی دردها می­باشد و تا دردها تشخیص داده نشود به طور قطع بحث درمان نیز مطرح نخواهد شد از این رو ما با مراجعه به تعدادی از مراکز پزشکی قانونی از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شده و راههایی نیز از سوی خود دست اندرکاران آن مراکز نیز مطرح شده و در مجموع راهکارهایی در راستای رفع موانع تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله­های بی جهت در رسیدگی­ها که به نحوی مرتبط به این سازمان است بطور خلاصه به شرح زیر بیان کنیم.

مشکل: کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی

راهکار: برطرف نمودن کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی که «در سه رده» قابل بحث است: نیروی متخصص، نیروی کارشناس و کارشناس ارشد و نیروی به اصطلاح تکنسین

مشکل: کمبود ادارات پزشکی قانونی در کنار بعضی از مراجع قضایی

راهکار: افزایش ادارات پزشکی قانونی در کنار کلیه مراجع قضایی، زیرا سازمان از این جهت رشد پیدا نکرده و ارباب رجوع­های زیادی از بسیاری از شهرها و بخشها ناچار به رفت و آمد به شهرهایی که مراکز پزشکی قانونی در آنها دایر است هستند و این امر سبب معطلی و تأخیر در رسیدگی­ها و تحمیل هزینه رفت و آمد به ارباب رجوع می­شود.

مشکل: عدم تشکیل به موقع کمیسیون­های پزشکی

راهکار: تشکیل به موقع کمیسیون­های پزشکی جهت رسیدگی به اعتراضات ارباب رجوع به نظریه پزشکان قانونی زیرا در مواقع بسیاری چون مرکز پزشکی قانونی خود دارای پزشک متخصص نیستند لذا هماهنگی جهت جمع همگی اعضای کمیسیون که خارج از سازمان دعوت می­شوند سبب مضی زمان می­شود و گاهی نیز ارباب رجوع مدارک خواسته شده را به موقع به کمیسیون تحویل نداده یا در کمیسیون جهت مصاحبه حاضر نمی­شود لذا اظهار نظر کمیسیون به تأخیر می­افتد.

مشکل: بالا بودن تعرفه­های پزشکی قانونی

راهکار: تقلیل تعرفه­های پزشکی قانونی در حد توان افراد بی بضاعت و یا اعطاء اختیارات به مقامات قضائی جهت معاف نمودن افراد بی بضاعت از تودیع هزینه­ها و عقد قرارداد با بیمه­های مختلف جهت استفاده ارباب رجوع از دفترچه­های بیمه خدمات درمانی سبب تسریع در تودیع و یا پرداخت تعرفه­ها شده و از اطاله دادرسی جلوگیری بعمل می­آید.

مشکل: عدم دسترسی سریع ارباب رجوع به پزشکی قانونی

راهکار: در داخل ساختمانها و مجتمع­های قضایی دفتری برای حضور پزشک قانونی در طول روز مهیا شود تا از رفت و آمد و سرگردانی ارباب رجوع جلوگیری شده و از طی مسافت طولانی بین محاکم و مراکز پزشکی قانونی جلوگیری به عمل آمده و تعاملات بین قاضی و پزشک با سهولت بیشتری صورت گرفته و از بسیاری از مکاتبات وقت­گیر دیگر نیز جلوگیری شود زیرا برحسب اعلام آقای دکتر صدر 80 درصد فعالیت پزشکی قانونی معاینات سرپایی است.

لذا پزشک مستقر در محاکم قضایی به همان میزان مذکور می­تواند مراجعین پزشکی قانونی را در داخل ساختمانهای دادگستری پاسخگو باشد.

مشکل: حضور اشخاص همراه مریض

راهکار: جلوگیری از حضور اقوام درجه اول یا دور متوفی در سالن تشریح و در هنگام عمل تشریح زیرا یکی از عوارض حضور این افراد در سالن تشریح به علت نداشتن تخصص با مشاهده برخی عوارض و آثار مشکوک و با انعکاس صحبت­ها و تبادل نظر پزشکان تشریح در بین سایر اقوام سبب لوث موضوع و قضاوتهای غیرعالمانه و پیش داوری و خلاصه، سبب پیچیده شدن موضوع و اصرارهای بیجهت اقوام متوفی در خواسته­های غیرعلمی و غیرقانونی آنها می­شود.

مشکل: کمبود پزشک قانونی زن

راهکار: بکارگیری و استخدام پزشکان زن متعهد و مورد وثوق در مراکز پزشکی قانونی از ضروریات این امر می­باشد.^[78]

مشکل: عدم قطعیت طول درمان در پرونده­های موضوع صدمات بدنی

راهکار: از دلایل عمده اطاله دادرسی در پرونده­های موضوع صدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می­باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده­ها مواجه با کندی رسیدگی می­شود، لذا علاوه براین که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی­های طول درمان شناسایی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی­الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده­ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذینفع، خللی ایجاد نشود.

تبصره ـ چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه، نیاز به طرح در شورای قضایی استان داشته باشد، مقامات قضائی یا پزشکی قانونی هر استان می­توانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس نتیجه را به مرکز اعلام کنند.

راهکار2: در مواردی که مصدوم، کتباً اعلام دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و بسنده می­کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلامانع است. لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهارنظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضایت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.

راهکار 3: در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارات جانبی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشکی قانونی (جهت معاینه مجدد) خودداری نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است این امر مستلزم ارشاد لازم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود. سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوه­نامه­های اجرائی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوه­نامه کوتاه کردن مدت درمان و حذف رفت وآمدهای غیرضرور مراجعین و . . . را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.^[79]

راهکار 4: «پیش­بینی لازم توسط سازمان پزشکی قانونی کشور» سازمان پزشکی قانونی می­بایست راهکارهای قطعی نمودن گواهی­های طول درمان را شناسایی و حسب مورد به مقامات پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ نماید تا پزشکان مربوطه حتی­الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی طول درمان نمایند و نیز کلیه پزشکان قانونی در صورت نیاز به اظهارنظر مجدد رأساً می­توانند با مراجعه مصدوم مبادرت به صدور گواهی مجدد نمایند.^[80]

مشکل: صدور دستور قضائی توسط قضات در معاینات بعدی

راهکار: عدم ضرورت صدور دستور قضایی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند.

برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکی قانونی (راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه، نیاز به معاینه مجدد دارد)، قانوناً ضرورتی به صدور دستور بعدی از ناحیه قضات نمی­باشد و پزشکی قانونی با توجه به سوابق موجود، رأساً می­تواند مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید، لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری­ها و جلوگیری از مکاتبات غیرلازم و استفاده بهینه از اوقات قضات، به دادگستری­ها و واحدهای پزشکی قانونی اعلام می­شود. در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی مراجعه می­نمایند، رأساً مبادرت به معاینه از مصدوم نموده، و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضائی خودداری شود.

تبصره 1ـ لازم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی، جواز مراجعه بعدی (درصورت لزوم) را نیز صادر کنند تا در قبال آن، پزشکی قانونی درهر بار مراجعه فرد جهت معاینه، مراتب را کتباً به مقام قضایی رسیدگی کننده اعلام نماید و قاضی نیز اشراف کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته باشد.

تبصره 2- لازم است حسب مورد مقام قضائی ذیربط، به فرد صدمه دیده تفهیم کند که باید بلافاصله پس از پایان طول درمان، مجدداً به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی لازم را اخذ و ارائه نماید.^[81]

مشکل: تطویل زمان پاسخ دهی در جواب استعلامات

راهکار: تدوین دستورالعمل برای پاسخدهی سریع به استعلام­ها به ویژه تعیین استانداردهای زمان پاسخگویی برای عناوین مختلف و تعیین ضمانت اجرایی.

مشکل: اعزام مصدومان به پزشکی قانونی از طریق نیروی انتظامی

راهکار 1: اعزام مستقیم مصدومان به پزشکی قانونی از مراجع قضائی به جای اعزام از طریق نیروی انتظامی

راهکار 2: «مراقبت در پرونده های تصادفی و تکلیف نیروی انتظامی و پزشکی قانونی» دادستانهای محترم در سراسر کشور موظفند مراقبت نمایند پرونده­های موضوع تصادفات رانندگی از ابتداء با نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و پزشکی قانونی در صورت نیاز استطلام از مطلعین صحنه توسط پاسگاهها و کلانتری­ها به دادسرا ارسال شود و در این خصوص برابر دستورالعملی به نیروی انتظامی و دیگر ضابطین و پزشکی قانونی اعلام نمایند.^[82]

مشکل: آزمایشهای تخصصی پزشکی قانونی در کشور کم است و متمرکز بودن بعضی از آزمایشات موجب تأخیر پاسخ و در نتیجه اطاله رسیدگی به امر جزایی خواهد شد.^[83]

مشکل: مجهز نبودن مراکز پزشکی قانونی به تجهیزات لازم در بیشتر نقاط، بالابودن هزینه در امر کارشناسی در بیشتر نقاط به دلیل نبود نیروی با تجربه و وسایل کافی اکثر آزمایش­ها و کارها به تهران ارسال می­گردد که این امر باعث اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار: 1- رسیدگی به مراکز پزشکی قانونی و مجهز نمودن این مراکز به وسایل و ابزارهای پیشرفته پزشکی و ارسال نیروی کارآمد و با تجربه به مناطق محروم، ایجاد مراکز پزشکی قانونی مجهز در هر استان.

2- بالا بردن سطح اطلاعات پزشکی قضات و پزشک کشیک.^[84]

3- استفاده از تکنولوژی نوین در پزشکی قانونی ، پزشکی قانونی می­تواند با استفاده از فن­آوری اطلاعات، نظرات قاطع­تری بدهد و با ارتباط دادن اطلاعات به سطح بالاتری از داوری برسد^[85]

مبحث دوم ـ سازمان زندانها

از جمله سازمانهایی که در امر دادرسی نقش بسزایی را ایفا می­نمایند، سازمان امور زندانها می­باشد که بالطبع هرگونه خلل در امر انجام تکالیف قانونی نقش مستقیمی در فرآیند اطاله دادرسی خواهد داشت. لذا با شناخت مشکلات ناشی از عملکرد این سازمان و ریشه­یابی مشکلات آن و در نتیجه یافتن راهکاری بر این مشکلات در این مبحث مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف ـ عدم اعزام به­موقع زندانی از امور زندانها

عنوان مشکل: عدم اعزام بموقع زندانی از امور زندانها

عوامل ریشه­ای مشکل: کمبود نیروی انسانی در امور زندانها و نیروی انتظامی، فقدان برنامه برای اعزام زندانیان به دادگاه، عدم ابلاغ رسمی و کتبی در بعضی از موارد و عدم الزام زندان در اجرای دستورات، عدم ابلاغ به موقع اخطاریه به اداره زندان ، درخواستهای همزمان برای تعدادی از زندانیان، در مرخصی بودن زندانی^[86]

راهکار: 1- بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخگویی الکترونیکی زندانی به مراجع قضایی 2- تدوین دستورالعمل جهت انتقال محکومان به حبس به سایر زندانهای مستقر در محل اقامت آنان. 3- طراحی سازوکارهای مناسب اطلاع­رسانی به زندان جهت پرهیز از صدور مرخصی و یا احضار زندانیان در حال مرخصی جهت حضور در دادگاه. 4- تدوین دستورالعمل چگونگی اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی 5- تشکیل یگان حفاظت به منظور اعزام و بدرقه به موقع زندانیان.6- بیان شفاف علت حضور، نتیجه عدم حضور و تمایل یا عدم تمایل زندانی به حضور در دعاوی حقوقی در اخطاریه زندانی. 7- هماهنگی با زندانها در خصوص اعزام به موقع زندانی. 8- فراهم نمودن امکانات از قبیل وسیله نقلیه مناسب و غیره.^[87]

مشکل: عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضائی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می­شود.

راهکار: از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده­های کیفری، اقتضای استقرار نماینده­ای از اداره زندانها را ضروری می­نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه­ای در دادسراها و مجتمعهای قضایی کیفری مستقر گردد تا اولاً آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً این رابط نسبت به انتقال مشکلات زندانیان به مقامات ذیربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید. ثالثاًـ مدیران دفاتر دادگاهها و منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها از حیث اینکه آیا با توجه به طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان می­باشد یا خیر؟ دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً در صورتی که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً در جهت جلوگیری از جعل و تحریف نامه­ها و مکاتبات، ارسال احضاریه­ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.^[88]

ج ـ . . .

د ـ . . .

مبحث سوم ـ سازمانهای مربوط به خدمات عمومی

الف ـ شهرداری

ب ـ . . .

ج ـ . . .

مبحث چهارم ـ سازمانهای ضابط

الف ـ . . .

ب ـ . . .

ج ـ . . .

مبحث پنجم ـ سایر ادارات دولتی

دسته وسیعی از ادارات و سازمانها هستند که هم در انجام وظایف اداری و تشکیلاتی خود دچار مشکل و نواقص عدیده و مهم هستند که نتیجه اقدامات منفی آنها در نهایت به حساب دستگاه قضائی گذارده می­شود و یا در انجام خواسته­های مقامات قضایی چنان ضعیف و ناکارآمد عمل می­کنند که کاستی آنها موجب گرفتاری دستگاه قضایی و در نتیجه در عملکرد قضات نمود پیدا می­کند. از جمله موارد ادعایی فوق می­توان از عجز و ناتوانی ادارات و سازمانهایی مانند مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست، امور آب، بهره­برداری از منابع و ذخایر آبی، شهرداریها، شرکتهای برق، آب، فاضلاب، دامپزشکی، امور اراضی، کار و امور اجتماعی و اشتغال، دایره امور اتباع بیگانه، فرمانداریها، بانکها، ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، اوقاف و امور خیریه و غیره یاد کرد.^[89]

از طرفی برای دستگاههای مورد نظر امری جا افتاده و حتمی گردیده که برای پوشش نقاط ضعف خود و حل برخی مسائل داخلی خود در برخورد و مواجهه با مشکلات، اولین اقدام آنان انعکاس موضوع به عنوان مشکل به محاکم قضایی و در اصطلاح شوت کردن توپ مشکلات به میدان دستگاه قضایی مظلوم می­باشد. متأسفانه در حال حاضر حجم زیادی از موضوعات مختلف که در حیطه وظایف کارکردی سازمانهای دولتی است دارای وصف جزایی بوده و متولیان این امور بدون توجه به ریشه­های تخلفات و در پی ناتوانی در برنامه­ریزی و اقدام اصولی در رفع مشکلات، رسالت نقش عمده خود را از کشف تخلفات و سرازیر کردن گزارشات مربوطه به سوی محاکم قضائی می­دانند، غافل از اینکه آنچه که مهم است، پیشگیری اولیه از وقوع تخلف است و امروزه نقش اصلاحی و تأدیبی و بازدارندگی مجازاتهای عرفی موجود مانند زندان و جزای نقدی بدون مقابله با بسترها و زمینه­های بروز رفتارهای مجرمانه به شدت محل تردید واقع شده است. عملکرد غلط و منفی دستگاههای مورد اشاره همراه با تورم کیفری قوانین و در کنار این دو، مشکلات ساختاری و نیروی انسانی دستگاه قضایی آفات جدی برای نظام قضائی کشور شناخته می­شوند، پرداخت به این مقوله­ها نیز خود نیازمند بررسی علمی، دقیق، بیطرفانه و صرف وقت و فرصت کافی می­باشد.^[90]

عدم پاسخ به موقع و یا ارسال پاسخ مبهم و ناقص و پر اشکال به استعلامات مقامات قضائی، ناتوانی و ضعف در دفاع از حقوق دولت چه در مقام خواهان یا خوانده و شاکی یا مشتکی­عنه به ویژه عملکرد ضعیف و نامناسب دوایر حقوقی و نمایندگان آنها نزد مقامات قضائی و دادرسان و اشکالات عدیده دیگر موجب طولانی شدن روند دادرسی، صدور احکام مشکل ساز، رودررویی محاکم قضایی با اقشار مردم و مشکلات بیشمار دیگر می­گردند.^[91]

مشکل: عملکرد نامناسب و پر انتقاد برخی دستگاههای دولتی (وابسته به دولت) مرتبط با محاکم قضایی.

راهکار: ^[92]

مشکل: ناهماهنگی قوۀ مجریه با قوۀ قضاییه به ویژه در سطوح پایین، بعنوان مثال بسیاری از نهادها و ادارات به موقع به استعلامها جواب نمی­دهند یا مقررات حقوقی، از سوی بسیاری از نهادها و ارگانها در اجرای پروژه­های عمرانی مانند راه­سازی، آبرسانی و غیره رعایت نمی­شود.

راهکار: ^[93]

مشکل: عدم تسریع در ارسال پاسخ استعلامات بعمل آمده از ادارات ثبت اسناد

راهکار: نظر به اینکه در جهت خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علهذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و بویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است روسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت.^[94]

سایر استعلامات ـ همانطوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه­های مختلف و واحدهای زیر مجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و . . . را شامل می­گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تأثیر بسزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است رؤسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت­بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده­ای از هریک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است رؤسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می­نمایند.^[95]

مشکل: افزایش هزینه­های تحریر اسناد رسمی، بالا بودن هزینه­های تحریر اسناد رسمی مردم را از مراجعه به دفاتر رسمی برای تنظیم اسناد باز می­دارد و در نتیجه به نوشتارهای عادی متوسل میشوند و این اسناد به وسیله خودشان تنظیم می­شود که مشکلاتی را برای دادگاه ایجاد می­نماید.

راهکار: بازرسی و نظارت بر دفاتر اسناد که بیشتر از حد معمول از ارباب رجوع مطالبه نکنند. ایجاد واحدهای مشاوره قضایی در سطح گسترده که امکان مشاوره با آنها در خصوص تنظیم دادخواست یا شکوائیه و غیره داشته باشند.^[96]

راهکارهای مربوط به ادارات بیمه

الف ـ تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت­های بیمه

مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و آیین­نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان دیدگان می­باشند.

و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دوسال می­باشد، از پرداخت دیه امتناع می­نمایند و از این حیث علاوه بر اینکه به زیان دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می­شود، نیز به لحاظ عدم جبران خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می­گردد، علی هذا بدین وسیله تأکید می­نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، اینگونه رویه­ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه­گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان­دیده و شرکتهای بیمه­گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

ب ـ مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضایی استان و با دعوت از رؤسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا دراین خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.^[97]

ج ـ هماهنگی با سازمانهای بیمه

به رؤسای واحدهای قضایی به ویژه دادستانها تأکید می­شود در صورت کفایت مستندات اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه کاردان فنی، نظریه پزشکی قانونی و حسب مورد گواهی فوت انحصار وراثت و در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورت وجود بیمه نامه نسبت به تمهید راهکارهای لازم با هماهنگی نهادهای بیمه­گر نسبت به جبران فوری خسارت زیان­دیدگان به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی تا سقف تعهدات بیمه اقدام لازم به عمل آورند و نسبت به مازاد بر تعهدات بیمه در صورت درخواست مصدوم برابر مقررات از طریق دادگاه اقدام نماید.^[98]

گفتار دوم ـ نقش شرکتهای بیمه

د ـ بالا بردن سهم شرکتهای مذکور جهت پرداخت دیه و خسارات وارده

و ـ توسعه بیمه وکالت

هـ ـ بنیانگذاری و توسعه بیمه هزینه دادرسی^[99]

گفتار سوم ـ انجام وظایف سایر دستگاهها

بند اول ـ انجام وظیفه سازمانهای حمایتی

سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی با انجام کامل وظیفه خود یعنی حمایتهای مالی به افراد و خانواده­های تحت پوشش از ورود دادخواستهای طلاق که علت مالی دارند یا دادخواستهای مطالبه نفقه و مهریه می­کاهند.

بند دوم ـ انجام وظایف سایر دستگاههای مرتبط با مراجع قضائی

چنانچه هر یک از سازمانهای مرتبط با رسیدگی به پرونده­ها وظیفه خود را به موقع و به نحو احسن انجام ندهند بدون شک با معظل اطاله دادرسی روبرو هستیم. «برای رسیدگی به یک پرونده حسب مورد و با توجه به موضوع آن دستگاه قضائی نیازمند کمک سایر سازمانها مانند ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، زمین شهری، تعاون و امور اراضی، پزشکی قانونی، شهرداریها، سازمان زندانها و مهمتر از همه ضابطان دادگستری است» بعنوان مثلا اگر سازمان امور اراضی یا شهرداری پاسخ استعلام مرجع قضائی را با تأخیر ارسال کنند باعث اطاله جریان رسیدگی خواهد شد لذا همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها با مراجع قضائی ـ که در واقع انجام وظایفی است که قانونگذار بر عهده آنها گذاشته است ـ برای رفع اطاله دادرسی اجتناب ناپذیر می­باشد.^[100]

الف ـ عدم حضور نماینده قانونی ادارات و سازمانها طی فرآیند دادرسی

مشکل: عدم حضور نماینده قانونی ادارات، سازمانها و مراجع قانونی در طی فرآیند دادرسی عوامل ریشه­ای مشکل: کمبود کارشناس به تعداد کافی در دستگاههای ذیربط ، عدم کفایت الزام قانونی برای حضور نماینده، عدم اطلاع به موقع (ابلاغ)، عدم آگاهی دستگاه یا نماینده به اهمیت حضور نماینده، اعزام نماینده غیرمطلع.^[101]

راهکار: تدوین آیین­نامه الزام به اعزام کارشناسان و نمایندگان مطلع و بصیر از دستگاههای دولتی به مراجع قضائی و تصویب آن توسط هیئت دولت.^[102]

ب ـ پاسخ نامناسب به استعلامات توسط مراجع پاسخگو

مشکل: پاسخ نامناسب به استعلامات توسط مراجع پاسخگو

عوامل ریشه­ای مشکل: ـ عدم پاسخگویی به استعلامات توسط افراد مسلط، مطلع و خبره نسبت به مسئله ـ شفاف نبودن استعلامات^[103]

راهکار: نظارت مدیران مراجع قضائی و سازمان بازرسی کل کشور بر تسریع در پاسخگویی به استعلامات قضائی^[104]

مشکل: استعلامات قضایی ناقص و نامفهوم

عوامل ریشه­ای مشکل: ـ فقدان رویه­های استاندارد شده پاسخ­دهی به استعلامات، ـ فقدان رویه­ها و استانداردهای استعلامات قضائی، ـ عدم آشنایی قضات به استعلامات قضائی و اطلاعات لازم در رابطه با محتوای آنها، ـ شفاف نبودن متن استعلامات قضائی^[105] ناخوانا بودن پاسخ بعضی از استعلامات، جواب بعضی از استعلامات تایپ نمی­شود و خط آنها عمدتاً ناخوانا بوده و موجب تأخیر در رسیدگی می­شود.

راهکار: برگشت فوری جواب استعلام به مرجع مربوطه و تذکر به رفع نقص و تهیه جواب مناسب.^[106]

مشکل: ابهام و اجمال در پاسخ به استعلامات محاکم قضایی و عدم پاسخگویی به آنها در فرجه قانونی از سوی مقامات رسمی و ادارات دولتی یا غیردولتی، از دیگر عواملی است که سبب فراهم شدن اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار: به منظور مرتفع نمودن این عامل اطاله دادرسی، بایستی با اصلاح ماده 576 قانون مجازات اسلامی، یکنوع مجازات توأم با جبران خسارت وارده برای هریک از صاحب منصبان، مستخدمین و مأمورین دولتی و غیردولتی در ادارات، سازمانها، شرکتها، اصناف و هر شخص حقیقی و حقوقی که عهد­ه­دار پاسخگویی به استعلام مقامات قضایی می­باشد در نظر گرفته شود تا خواسته مقامات قضایی مورد اجابت قرار گرفته و از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید.^[107]

راهکار2: قید این نکته در استعلام، که دقیقاً به موارد خواسته شده در اسرع وقت جواب داده شود در صورت سهل انگاری برخورد قانونی شود.^[108]

ج ـ عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی ارگانهای دولتی

مشکل: عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی ارگانهای دولتی

برخی از ادارات و ارگان­های دولتی به علت عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضائی می­شوند. مثلاً وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای طرحهای دولتی اقدام به تصرف اراضی می­کنند، در جهت پرداخت حقوق مالک به روشهای گوناگون متوسل می­شوند که شایعترین آنها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، که این اقدام مورد اعتراض مالک یا متصرف ملک قرار می­گیرد و موضوع به مراجع قضایی کشیده می­شود.

در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی­های لازم در نهایت محکوم به پرداخت بهای ملک بر مبنای نظر کارشناسی و در راستای قانون نحوه تملک اراضی در حق مردم می­شوند. اما بازهم از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار کافی یا آماده نبودن طرح اجرایی و . . . خودداری می­کنند.

راهکار: در حالیکه اگر برای اجرای چنین طرحهایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار کافی و به قیمت عادله روز، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده­هایی در مراجع قضایی نخواهد بود.^[109]

د ـ تأخیر در اعلام پاسخ استعلامات

7- مراکز استعلامی: تقریباً 60% دعاوی مدنی، استعلام از مراکز مختلف در جهت شفافیت بخشیدن به موضوعات مجهول مرسوم است. تأخیر در پاسخ نیابت و پاسخ غیرصحیح مراجع دولتی، موجب نامه­نگاریهای مکرر از سوی محاکم قضایی و تأخیر اوقات رسیدگی می­شود. ادارات دولتی چون خود را ملزم به پاسخ صحیح و سریع نمی­بینند وظیفه اداری خود را خوب انجام نمی­دهند. هرچند که عدم تسریع در پاسخ استعلام از سوی ادارات مربوطه را می­توان نوعی تخلف اداری محسوب کرد ولی با توجه به کم اهمیت بودن این موضوع، تطمیع کارمندان دولتی از جانب اصحاب دعوا برای تطویل پاسخ استعلام، دیده می­شود. البته شاید گفته شود که این اقدامات مرجع مربوطه، به نوعی «جلوگیری از امر قانونی» بوده و جرم تلقی می­شود ولی این گفته صحیح نیست. چراکه اولاً تفسیر مضیق در قوانین کیفری اقتضا دارد که عنوان مجرمانه (جلوگیری از اوامر قضایی) محدود به موارد نص باشد. ثانیاً تلقی استعلام محاکم قضایی به عنوان (امر قانونی) صحیح نیست و به نوعی درخواست اداری تلقی می­شود. ثالثاً تأخیر در ارسال پاسخ نیابت به مفهوم جلوگیری کردن نیست تا بگوییم عنصر مادی جرم محقق شده است. متأسفانه مدیران این مراجع که از آنها استعلام می­شود در تهیه پاسخ مناسب در کمترین زمان، نظارت کافی ندارند و حتی در صورت مشاهده تخلف در انجام این وظیفه اداری، از سوی کارمندان ذیربط کمتر جدیت نشان می­دهند. اعلام پاسخ مبهم، اعلام مفقودیت­نامه و تأخیر در ارسال پاسخ از جمله اشکال تطویل دادرسی از سوی مرکز استعلامی است.^[110]

مشکل: تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارد در بسیاری از موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخگویی به موقع آنان نقش مؤثری در نتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد و به همان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و یا ارگانهای دولتی با تأخیر واصل گردد به همان میزان محاکم قضایی با تأخیر و تحویل مواجه خواهد گردید. هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یا عدم پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی می­باشد ولی به لحاظ محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی­نمایند، برفرض که بخواهند از این ضمانت اجرا نیز استفاده نمایند، با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر اینکه نتیجه­ای را که بخواهد در جامعه و ترجیحاً در ادارات و یا ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی­آورد باعث تشکیل پرونده­های جدیدی خواهد گردید که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود و اکثر مدیران قضایی بر این باورند که تشکیل چنین پرونده­هایی به صلاح تشکیلات قضایی و مدیران اجرایی نمی­باشد مثلاً استعلام از اداره­ها و ارگانها و سازمانهایی نظیر ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، زمین شهری، شهرداری، کمیسیون ماده 12، امور ارضی، مخابرات، تشخیص هویت، شماره گذاری ناجا و غیره به عنوان مثال وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه­ای به مدت 10 ماه پرونده را در نوبت قرار می­دهد پس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور و یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت زمان طولانی در انتظار می­نشینند آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضائیه نیفتد.

راهکار: بنابراین به نظر می­رسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی و غیردولتی و تعیین مدت زمان معقول و منطقی مثلاً حداکثر یک هفته و یا ده روز برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات باشد.^[111]

دستگاه قضایی بدون کسب اطلاع از سایر ارگان­ها و نهادها نمی­تواند اتخاذ تصمیم شایسته نماید. چنانچه ادارات در پاسخ به دستگاه قضایی کوتاهی نمایند، وقت دادگاهها تجدید خواهد شد و دادرسی به تأخیر خواهد افتاد. مثلاً اگر پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد یا زمین شهری یک روز بعد از جلسه دادگاه واصل شود، در واقع به علت تأخیر وصول جوابیه، دادگاه مجبور است در وقت نظارت بعدی که چندین ماه دیگر است پرونده را ملاحظه نماید و همین یک اقدام باعث طولانی شدن چند ماهه پرونده می­شود. دستگاهها باید موظف باشند که در ظرف مدت کوتاه (مثلاً ده روز) جواب دادگاه را تهیه و ظرف مدت یک هفته پاسخ را تحویل دفتر دادگاه دهند. دراین صورت بهانه اداره پست، تأخیر مأمور ابلاغ و غیره از بین خواهد رفت.^[112]

تأخیر در پاسخ نیابت و پاسخ غیر صحیح مراجع دولتی، موجب نامه­نگاریهای مکرر از سوی محاکم قضایی و تأخیر اوقات رسیدگی می­شود. ادارات دولتی چون خود را ملزم به پاسخ صحیح نمی­دانند وظیفه اداری خود را خوب انجام نمی­دهند، هرچند که عدم تسریع در پاسخ استعلام از سوی ادارات مربوطه را می­توان نوعی تخلف اداری محسوب کرد ولی، چون به علت کم اهمیت بودن این موضوع، تطمیع کارمندان دولتی از جانب اصحاب دعوی برای تتطویل پاسخ استعلام دیده می­شود لذا به منظور پیش­بینی ضمانت اجرای کیفری باید در بازنگری قوانین، به این موضوع توجه گردد. مثلاً به قاضی پرونده اختیار داده شود تا برای هر روز تأخیر در ارسال جواب استعلام، برای متخلف جریمه مالی تعیین کند یا برای کارمندان خاطی، مجازات­های تنبیهی خاص از طریق هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال شود تا با این تدابیر کندی دادرسی کاهش یابد^[113]

هرچند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضائی است ولی به لحاظ محدودیت­های زمانی و مدیریتی اکثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی­کنند، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این که نمی­توانند نتیجه­ای را که بخواهند در جامعه و ترجیحاً در ادارات و یا ارگان­های اجرائی حاصل کنند، به دست نمی­آورند، بلکه موجب تشکیل پرونده­های جدید دیگری خواهد شد، که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضائی خواهد بود. لذا بیشتر مدیران قضائی براین باورند که تشکیل چنین پرونده­هایی به صلاح تشکیلات قضائی و مدیران اجرائی نیست.

به عنوان مثال: استعلام از ادارات و سازمان­هایی نظیر ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری، مخابرات، بانکها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده­ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار میدهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می­ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضائیه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیردولتی و شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود، با این تفاوت که ضمانت اجرایی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.^[114]

راهکار: تصویب بک تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیردولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلاً حداکثر یک هفته تا ده روز برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضائی از ضروریات است.^[115]

مشکل: کندی دسترسی دادگاهها به اطلاعات موجود در سایر ادارات دولتی مرتبط به دادگستری: مهیا شدن پرونده برای رسیدگی مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در دادگاهی غیر از دادگاه رسیدگی کننده و نیز ادارات دیگر همچون ثبت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مسکن، اداره منابع طبیعی و نیروی انتظامی، شهرداری و . . . می­باشد. در حال حاضر این تبادل اطلاعات سرعت مطلوبی ندارد و هرگونه تأخیر در دریافت اطلاعات تجدید اوقات و نوبتهای دادرسی را به دنبال دارد.

راهکار: . . . ^[116]

مشکل: عدم تعیین دقیق خواسته در استعلامات و عدم پاسخگویی به موقع مراجع مورد استعلام.

گاهی اوقات قضات در استعلام به دقت، خواسته را تعیین نمی­کنند لذا جواب استعلامات مبهم بوده و این موضوع دوباره تجدید می­شود.

راهکار: یادآوری یه قاضی که در اینگونه موارد دقت لازم را مبذول فرمایند تا مشکلی ایجاد نشود. در صورت سهل­انگاری عواقب کار با خود قاضی است.^[117]

مشکل: عدم پیگیری در ارسال و دریافت پاسخ استعلامات: بسیار اتفاق می­افتد که اتخاذ تصمیم قضایی منوط به وصول پاسخ استعلاماتی است که دادگاه از مراجع مختلف مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری، بانکها، ادارات دولتی و نهادهای انقلابی به عمل آورده است و عدم ارسال صحیح و به موقع یا عدم همکاری مناسب و به موقع مراجع فوق موجب اطاله رسیدگی شده است.

راهکار: 1- ایجاد هماهنگی­های لازم توسط مسئولین قضایی با ادارات استعلام شونده و حفظ اقتدار دستگاه قضایی و آموزش کارمندان ادارات در رابطه با دستورات قضایی و انجام آن در اسرع وقت. 2- پیگیری مستمر در خصوص وصول جوابیه­های استعلاماتی که انجام شده یا مواردی که به کارشناس ارجاع گردیده است و در صورت تخلف مراجع استعلام شونده و یا عدم ارسال پاسخ به موقع کارشناس و غیره در صورت عمد و یا در صورت تعلل در ارسال با متخلفین برخورد قانونی شود.^[118]

مشکل: عدم قانونمند بودن دسترسی اطلاعات موجود ادارات و محاکم دیگر

بعضاً مهیا شدن پرونده برای رسیدگی مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در دادگاهی غیر ازدادگاه رسیدگی کننده و نیز ادارات دیگر همچون ثبت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مسکن، اداره منابع طبیعی، تأخیر در دریافت اطلاعات، تجدید اوقات دادرسی را به دنبال دارد. البته در مواردی نیز پرونده از طرف مراکزی مانند دادسرای انتظامی قضات، دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه خواسته می-شود که طبیعتاً اطاله را بیشتر از معمول موجب می­شود.

راهکار: با پذیرش اینکه مطالعه پرونده­های استنادی و یا وصول پاسخ استعلامات یک امر ضروری است، لکن لازم است طرحی تدوین شود که این امر قانونمند باشد بطوری که دفاتر بر حسب آن قادر به تنظیم اوقات دادرسی باشند.^[119]

مشکل: وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه­ای به مدت ده ماه پرونده را در نوبت قرار می­دهد و پس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور و یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چهار سال در انتظار می­نشیند، آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضائیه نیفتد و اگر این استعلام مراجع قضایی از مراجع غیردولتی و یا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

راهکار: به نظر می­رسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی و غیردولتی و تعیین مدت زمان معقول و منطقی مثلاً حداکثر یکهفته و یا ده روز، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات باشد.^[120]

مشکل: در طول رسیدگی به پرونده­ها ممکن است دادگاهها برای اطلاع از اموری که مورد استناد طرفین دعوی قرار گرفته از اداراتی همچون ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی ، شهرداری و . . . استعلاماتی را به همراه تصاویر اسناد بنمایند و اکثراً دیده شده که این ادارات پاسخهای خود را بسیار طولانی برای دادگاهها ارسال می­دارند که اینهم یکی از موارد اطاله دادرسی است.^[121]

راهکار: . . .

مشکل: عدم اقدام به موقع مراجع استعلام شونده، در این خصوص می­توان به عدم ارسال جواب استعلام از طرف نهادها، ارگانها و ادارات اشاره نمود.

راهکار: مقرر شود همه تخلفات به مسئولین ذیربط منتقل شود همچنین با بررسیهای لازم موارد را در طی جلسات مشترک با مسئولین مربوط مطرح و هماهنگ نمایند.^[122]

و ـ عدم توجه به مقوله فرا دستگاهی و پیشگیری از وقوع جرم

هـ ـ عدم دقت در تنظیم شکوائیه­ها توسط نمایندگان ادارات دولتی

مشکل: عدم دقت در تنظیم شکوائیه­های تنظیمی توسط نمایندگان ادارات دولتی به عنوان یکی از عوامل برون سازمانی مؤثر در اطاله دادرسی

راهکار: شکواییه­های تنظیمی توسط نمایندگان ادارات دولتی بایستی دقیق باشد تا از مکاتبات بعدی مراجع قضایی با آن ادارات خودداری گردد. حال آنکه در اکثر مواقع دیده می­شود شکایات مطروحه در فرمهای واحد و از قبل تهیه شده تنظیم می­شود ولی کیفیت و نحوه هر شکایت با شکایات دیگر متفاوت است علاوه بر آن نمایندگان حقوقی ادارات باید از بدو تشکیل پرونده حضور داشته باشند.^[123]

1. 39-39 ↑

2. – 4-77 ↑

3. – 5-6 ↑

4. – 36-18 ↑

5. – 30-4 ↑

6. – 14-16 ↑

7. – 1-17 ↑

8. – 17-2 ↑

9. – 12-27 ↑

10. – 5-4 ↑

11. – 30-13 ↑

12. – 30-9 ↑

13. – 33-28 ↑

14. – 34-72 ↑

15. – 34-86 ↑

16. – 33- 61 ↑

17. – 39- 159 ↑

18. – 39-160 ↑

19. – 39-161 ↑

20. – 30-3 ↑

21. – 34-6 ↑

22. – 36-209 ↑

23. – 39-155 ↑

24. – 39-155 ↑

25. – 39- 108 ↑

26. – 33-51 ↑

27. – 33-52 ↑

28. – 39-106 ↑

29. – 4-79 ↑

30. – 22-33 ↑

31. -4-78 ↑

32. ­­- 32-13 ↑

33. – 28-10 ↑

34. – 30-7 ↑

35. – 39-40 ↑

36. – 37-37 ↑

37. – 37-95 ↑

38. – 37-97 ↑

39. – 37-98 ↑

40. – 37-98 ↑

41. – 37-99 ↑

42. – 37-100 ↑

43. ­­- 4-80 ↑

44. – 4-81 ↑

45. – 30-4 ↑

46. – 37-10 ↑

47. – 37-11 ↑

48. – 32-47 ↑

49. – 32-23 ↑

50. – 33-95 ↑

51. -32-36 ↑

52. – 32- 96 ↑

53. – 39 – 59 ↑

54. – 39 – 40 ↑

55. – 39- 60 ↑

56. – 39 – 61 ↑

57. – 39 -62 ↑

58. – 39 – 63 ↑

59. – 39 – 64 ↑

60. – 39- 65 ↑

61. – 39 -65 ↑

62. – 39 – 76 ↑

63. – 39 -41 ↑

64. – 4- 84 ↑

65. – 39 – 42 ↑

66. – 4 – 85 ↑

67. – 4- 153 ↑

68. – 4-86 ↑

69. – 4- 28 ↑

70. – 37 – 110 ↑

71. – 37-111 ↑

72. ­- 36 – 54 ↑

73. – 4 – 87 ↑

74. – 50 – 2 ↑

75. – 23 – 24 ↑

76. – 4 – 90 ↑

77. – 30 – 1 ↑

78. – 4-157 ↑

79. – 7-4 ↑

80. – 10-7 ↑

81. – 3 ↑

82. – 10-6 ↑

83. – 39-211 ↑

84. – 32-72 ↑

85. – 16-48- ↑

86. – 27-22 ↑

87. – 16-82 ↑

88. – 17-12 ↑

89. – 12-29 ↑

90. – 12-31 ↑

91. – 12-30 ↑

92. – 12-28 ↑

93. – 13-61 ↑

94. – 17-10 ↑

95. – 17-13 ↑

96. – ↑

97. – 7-12 ↑

98. – 10-8 ↑

99. – 34-88 ↑

100. – 34-89 ↑

101. – 27-31 ↑

102. – 16-62 ↑

103. -27-24 ↑

104. – 16-55 ↑

105. – 27-20 ↑

106. – 36-107 ↑

107. – 30-11 ↑

108. – 36-106 ↑

109. – 37-24 ↑

110. – 39-43 ↑

111. – 14-21 ↑

112. – 37-158 ↑

113. – 37-159 ↑

114. – 37-22 ↑

115. – 37-23 ↑

116. – 39-6 ↑

117. – 36-77 ↑

118. – 32-27 ↑

119. -39-195 ↑

120. – 23-20 ↑

121. – 28-23 ↑

122. – 36-105 ↑

123. – 14-29 ↑