اصحاب دعوا و شهود- سینا

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث چهارم: اصحاب دعوا و شهود 1

گفتار اول ـ مشکلات ناشی از طرف اصحاب دعوی مؤثر در اطاله و راهکارهای غلبه بر آن 1

مشکل اول : ضعف یا فقدان اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی (مشکل فرهنگی و اجتماعی اطاله) 3

راهکار 1 : تشکیل کلاسهای آموزشی به منظور آشنا کردن عموم مردم با قوانین 4

راهکار 2 : آشنا نمودن مردم با حداقل مسایل ضروری در امر دادرسی و چگونگی پیگیری دعاوی در امور

کیفری و مدنی 5

راهکار 3 : آشنا کردن مردم با فرهنگ استفاده از وکیل 5

راهکار 4 : استفاده جدی­تر از مکانیسم وکلای تسخیری و معاضدتی برای افراد بی­بضاعت 5

راهکار 5 : اجباری کردن دخالت وکیل (حداقل برای برخی از مراحل دادرسی) 5

راهکار 6: الزام به اخذ مشورت و استفاده از معاضدت قضایی قبل از اقامه دعوی 5

مشکل دوم : وجود افراد حرفه­­ای موسوم به «شرخرها» در «فرآیند دادرسی» 5

راهکار: تدوین مقررات به منظور جلوگیری از دخالت افراد شرخر در طرح دعاوی 6

مشکل سوم : تجدیدنظر خواهی از آرای قطعی به جهت بی اطلاعی اصحاب دعوی از مقررات 6

راهکار: اتخاذ تدابیر لازم جهت صدور قرار مناسب و اعاده پرونده 7

مشکل چهارم: نبود فرهنگ استفاده از وکیل در طرح دعاوی در محاکم از سوی اصحاب دعوا 7

راهکار 1: آشنا نمودن اصحاب دعوی به محاسن و مزایای بهره­گیری از خدمات وکلاء در پیگیری دعاوی آنها 8

راهکار 2: فراهم نمودن زمینه لازم برای دسترسی اصحاب دعوی به وکیل 9

مشکل پنجم: پایین بودن سطح آگاهی­های قضایی و حقوقی شهروندان 9

راهکار1: بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی­های قضایی شهروندان 11

راهکار 2 : آموزش همگانی 11

راهکار 3: ایجاد مرکز مشاوره تلفنی در دادگستریها جهت راهنمایی ارباب رجوع در تنظیم شکایات 14

راهکار 4 : آگاهی­های عمومی 14

راهکار 5 : ارسال و نصب بروشورهای حقوق شهروندی به واحدهای ارشاد و شعب شورا و توزیع آنها بین

مردم جهت بالا بردن دانش حقوقی مردم 15

راهکار 6 : تقویت اطلاعات همگانی از طریق درج مسایل حقوقی در کتب درسی دانش آموزان 15

راهکار 7 : تکمیل فرهنگسراهای حقوقی با استفاده از کارشناسان قوه قضائیه در بعد از ساعت اداری 15

راهکار 8 : هماهنگی با شورای شهر، شهرداریها در جهت تشکیل مراکز مشاوره حقوقی به صورت رایگان یا

ارزان قیمت 15

راهکار 9: وجود مددکاران اجتماعی در کنار استفاده از ارشاد و معاضدت قضایی 15

مشکل ششم: ضعف سیستم اطلاع­رسانی 16

راهکار: تقویت سیستم اطلاع رسانی 16

مشکل هفتم : طرح دعاوی واهی طاری از سوی اصحاب دعوا 18

راهکار 1: تقویت ضمانت اجرای تشکیل دعاوی واهی 21

الف ـ مسؤولیت مدنی 21

ب ـ مسؤولیت کیفری 23

ج ـ مسؤولیت انضباطی 24

راهکار 2 : نظارت در طرح دعاوی 25

راهکار سوم : اصلاح مقررات هزینه دادرسی 25

مشکل هشتم : طرح ایرادات واهی در حین دادرسی از سوی اصحاب دعوا 27

راهکار 1 : تهیه و تدوین مقررات و یا اتخاذ روش­های مناسب به منظور بی اثر کردن اقدامات اطاله زا از

سوی اشخاص 27

راهکار 2: هوشیاری قضات و بازنگری در خصوص اصلاح قوانین 27

مشکل نهم : سوء استفاده از معاذیر و معافیت­های قانونی توسط اصحاب دعوا 27

راهکار: تغییر ساختار فکری مردم به منظور جلوگیری از مانع تراشی و طولانی نمودن دادرسی­ها از طریق

برنامه­های آموزشی 28

مشکل دهم : عدم اعلام آدرس صحیح اقامتگاه از سوی اصحاب دعوا 28

راهکار: تأکید بر اعلام آدرس دقیق، کدملی و کدپستی 28

مشکل یازدهم : عدم همکاری در انجام ابلاغ واقعی از سوی اصحاب دعوی 28

راهکار: اصلاح مقررات مربوط به نحوه ابلاغ اوراق قضایی 28

مشکل دوازدهم : طرح مباحث حاشیه­ای و عدم همکاری در پاسخ سریع به سؤالات دادگاه جهت روشن

شدن حقیقت 29

راهکار : 29

مشکل سیزدهم: صدور قرار توقیف دادرسی به لحاظ فوت و حجر اصحاب دعوا در پرونده­های حقوقی 29

راهکار: 29

مشکل چهاردهم : طرح دعاوی حقوقی در قالب شکایت کیفری از سوی اصحاب دعوا 30

راهکار: تفکیک شکایات به حقوقی و کیفری در زمان ارائه برگ شکوائیه 30

مشکل پانزدهم: کارشکنی و اخلال در اجرای احکام قطعی از سوی اصحاب دعوا 30

راهکار: 31

مشکل شانزدهم: سوء استفاده از مراجع نظارتی از طریق طرح شکایات کیفری علیه قضات از سوی اصحاب

دعوا 31

راهکار: 31

مشکل هفدهم : اقامه دعاوی متعدد با عناوین مختلف برای رسیدن به یک حق 31

راهکار : 32

مشکل هجدهم: ارایه اطلاعات ناصحیح سجلی از طرف متهمین 32

راهکار1: مذاکره با سازمان ثبت احوال به منظور اختصاص سیستم دسترسی به سامانه کارت شناسایی ملی 32

راهکار 2 : اجبار به ارایه کارت شناسایی ملی توسط مراجعین به دادگستری 32

مشکل نوزدهم: تأخیر در ارائه مستندات 32

راهکار 1 : تعیین مهلت مناسب جهت ارائه مستندات 32

مشکل بیستم : عدم دسترسی به متهمین و کفیل آنها به جهت عدم ارائه آدرس دقیق از ناحیه نامبردگان 33

راهکار 1: اکتفا به آدرس اعلامی از سوی متهم و کفیل 33

راهکار 2 :احضار متهم از طریق کفیل در صورت عدم حضور 33

مشکل بیست و یکم: عدم توانایی شاکی جهت پرداخت هزینه درج آگهی 33

راهکار 1 : تکلیف به دستگاه قضایی جهت پرداخت هزینه درج آگهی جرایم واجد جنبه عمومی 33

راهکار 2 : تصویب و اجرای قوانین مناسب جهت پرداخت هزینه نشر آگهی در صورت احراز عدم تمکن مالی 34

راهکار 3 : رفع مشکل پرداخت هزینه­های کارشناسی و نشر آگهی زنان معسر از طریق مؤسسات خیریه 34

مشکل بیست و دوم: لزوم اخذ توضیح از شاکی و عدم حضور وی 34

راهکار: ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده­های متوقف مستلزم اخذ توضیح از شکات 35

گفتار دوم ـ شهود 35

مشکل اول: تحدید قدرت قاضی در جلب شاهد 37

راهکار: امکان جلب شهود پس از یک بار احضار با اصلاح قوانین 37

مشکل دوم : عدم حضور به موقع گواه و سکوت و کتمان حقیقت از سوی او 38

راهکار1 : مراجعت به محل اقامت شهود جهت انجام تحقیقات در صورت داشتن معذوریت قانونی 39

راهکار 2 : جرم تلقی کردن کتمان حقیقت و خودداری از ادای شهادت 39

راهکار 3 : درج حضور شهود در اخطاریه­های ارسالی 39

راهکار 4 : تشکیل جلسه فوق العاده جهت استماع شهادت شهود 40

راهکار 5: ترویج و تبلیغ فرهنگ عمومی در ادای شهادت 40

مشکل سوم: تفاوت در تشریفات اخذ گواهی در قانون آ.د.ک. با آ.د.م 40

راهکار: امکان قانونی جلب شهود در رسیدگی­های حقوقی پس از یکبار احضار با اصلاح ماده 243 ق. آ. د. م41

مشکل چهارم : چگونگی استماع شهادت شهود مقیم حوزه قضایی دیگر 41

راهکار: اصلاح تبصره ماده 59 ق. آ. د. ک 42

مشکل پنجم : نقش شهادت کذب در اطاله دادرسی 42

راهکار: 43

مشکل ششم: عدم امکان جلب شاهد در دعاوی حقوقی 43

راهکار: امکان جلب شاهد در امور مدنی 44

مشکل هفتم : معرفی شهود لال و محجور 45

راهکار: 45

مشکل هشتم : بی توجهی به صلاحیت و عدالت شهود در جریان دادرسی 45

راهکار : 46

مشکل نهم : مخفی داشتن موارد جرح گواه 46

راهکار: 46

مشکل دهم : امتناع گواهان از بیان حقایق به علت تهدید و تعرض طرفین پرونده 46

راهکار: تأمین امنیت گواهان از طریق جرم انگاری هر گونه تهدید و تعرض به گواهان 47

مشکل یازدهم : شهود ساختگی 47

راهکار : اخذ دقیق مشخصات شهود در اولین اقدام تحقیقی 47

مبحث چهارم: اصحاب دعوا و شهود

از جمله اشخاصی که در امر اطاله دادرسی مؤثر هستند نقش اصحاب دعوا و شهود است، بطوریکه افراد در نتیجه عدم آگاهی از موازین حقوقی و عدم تسلط به قوانین و عدم مراجعه به افراد متخصص در موقع بروز مشکلات حقوقی، چه بسا اقدام به طرح دعاوی غلط و ناقص در محاکم می­نمایند که در وهله اول موجبات بروز تراکم کار در محاکم و اطاله در رسیدگی نسبت به پرونده­های دیگر می­گردد که بعضاً در ابتدای امر و بعضاً در مراحل بعدی دادرسی منجر به رد دعوای مطروحه می­گردد و در وهله دوم نیز علاوه براینکه خواهان یا شاکی متحمل هزینه­هایی در طرح دعوی می­گردد، از طرف دیگر وقت خویش را بر روی یک دعوی متمرکز می­نماید که از اساس غلط می­باشد. لذا ملاحظه می­گردد که پس از گذشت چندین مدت، متأسفانه هم از دعوای خویش نتیجه نمی­گیرند و هم اینکه موجباب دلسردی آنها از نظام قضایی کشور می­گردد.

در این ورطه نباید از نقش شاهد و شهادت نیز غافل بمانیم که چه بسا سرنوشت بسیاری از دعاوی به این امر بستگی داشته و حضور و عدم حضور و ادای گواهی از ناحیه شهود، درفرآیند امر دادرسی یا در اطاله آن نقش عمده­ای دارد که ذیلاً به بررسی این مقوله در دو گفتار جداگانه می­پردازیم.

گفتار اول ـ مشکلات ناشی از طرف اصحاب دعوی مؤثر در اطاله و راهکارهای غلبه بر آن

آنچه در این قسمت به بررسی آن می­پردازیم اشخاصی هستند که هیچ رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با دادگستری ندارند و عالمانه یا جاهلانه، موجب اطاله دادرسی از طریق تراکم دعاوی و کندی دادرسی
می­شوند.

منظور از اصحاب دعوا خواهان و خوانده هستند. این دو هرکدام با توجه به منافع اقتصادی، اجتماعی، روانی و . . . ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی موجب اطاله دادرسی شوند. البته نقش خوانده نوعاً بیشتر است و کمتر از طرف خواهان اقدامات اطاله­زا در دادرسی، آنهم به صورت عالمانه دیده می­شود. در صورتی که خواهان علت اطاله دادرسی باشد، نوعاً به صورت جاهلانه است. بسیاری از اعمال اطاله­زا در دادرسی همان است که در خصوص وکلا گفته شده که از تکرار مطالب تا حد امکان خودداری شده است و به سایر اعمال اطاله­زا در فرآیند دادرسی، توسط اصحاب دعوی پرداخته می­شود.^[1] (39 – 39)

اصحاب دعوی یکی از عوامل مهم انسانی در فرآیند دادرسی هستند. اصحاب دعوی در دعوی حقوقی، خواهان و خوانده و در دعوی کیفری شاکی و مشتکی عنه یا متهم خوانده می­شوند. با توجه به اینکه در کشور ما غالباً اصحاب دعوی خودشان اصالتاً و رأساً اقدام به طرح دعوی و پیگیری آن می­نمایند. از این رو کیفیت و سرعت رسیدگی به دعاوی آنها تا حدود بسیار زیادی از شخصیت آنها متأثر می­باشد. زیرا اطلاعات آنها از مسائل حقوقی، حوصله و جدیت در پیگیری و دقت و باسوادی و بی­سوادی و صداقت و یا عدم صداقت آنها در خواسته­ها و پاسخهایشان بسیار در سرعت و کیفیت دادرسی مؤثر است.^[2] (4 – 77 ) لذا جهت جلوگیری از اقداماتی که به قصد اطاله دادرسی از سوی اصحاب دعوا صورت می­گیرد پیش بینی برخی مقررات قانونی و نیز توجه و دقت قضات به حرکات هدف دار آنها را ضروری می­نماید از این رو به شرح زیر ضمن بیان مشکلات ناشی از عملکرد اصحاب دعوا مؤثر در اطاله راههای رفع اطاله دادرسی مربوط به عملکرد اصحاب دعوا را به طور خلاصه بیان می­کنیم.

مشکل اول : ضعف یا فقدان اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی (مشکل فرهنگی و اجتماعی اطاله)

متأسفانه غالب اصحاب پرونده­ها به ویژه افرادی که تحت عنوان خواهان نسبت به انجام خواسته خود مبادرت به تقدیم دادخواست می­کنند و یا با تنظیم و ارائه شکوائیه­های کیفری اقدام می­نمایند از کمترین اطلاعات حقوقی و مقررات قانونی برخوردار هستند و در مورد بسیاری بی­سوادی یا کم سوادی هم این مشکل را دوچندان کرده است. طرح دعاوی به صورت غلط یا ناقص، عدم توانایی در ارائه دلایل قانونی، دفاع نامناسب و پر ایراد از خود (چه به عنوان خواهان یاخوانده، شاکی یا متهم) از یک طرف و ممنوع بودن قاضی به ویژه در پرونده­های حقوقی در جمع­آوری دلایل برای طرفین از طرف دیگر با لحاظ سایر مشکلات درونی و بیرونی دستگاه قضایی از آفتهای قابل توجه فرآیند دادرسی و از موانع جدی سرراه محاکم در احقاق حقوق طرفین به شمار می­رود، چرا که ورود به مسایل حقوقی نیاز به آگاهی و تخصص دارد و طرح دعاوی حقوقی و کیفری به لحاظ عدم تخصص موجب مراجعات زاید و درخواستهای غیر قانونی و غیر عملی از محاکم می­باشد و نتیجتاً موجبات اطاله دادرسی فراهم می­شود. هرچند که تقویت دوایر مشاوره و معاضدت حقوقی، گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و مشاوران حقوقی و تأسیس و تقویت دوایر مددکاری اجتماعی در کلانتری­ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و نیز حمایت از پلیس محله، ایجاد و راه­اندازی و توسعه کمی شوراهای حل اختلاف می­تواند در رفع مشکل فوق نقش مهمی داشته باشد ولیکن واقعیتهای موجود جامعه، وضعیت اقتصادی و مالی مراجعین، وجود مشکلات خاص در بحث استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی که در جای خود به آن اشاره شد. مسائل و مشکلات عدیده ضابطین دستگاه قضایی و عوامل متعدد دیگر باعث شده که هنوز هم فقدان آشنایی مردم با حقوق شهروندی خود برای قضات و دادرسان در مراحل مختلف رسیدگی مشکل ساز جدی باشد.^[3] از آنجا که حقوق انعکاس مکتوب بخشی از روابط اجتماعی است اطلاع از آن یکی از ضروریات تنظیم صحیح روابط اجتماعی اقتصادی است. وجود اصل «عدم اطلاع از قانون مسموع نیست» نیز ناظر بر همین مفهوم است. زیرا اصل بر اطلاع است. حال اگر قوانین به نحو صحیح از بطن و عرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد یا به درستی به اطلاع جامعه نرسد یا بر اثر تحولات سریع اجتماعی امکان این مهم فراهم نباشد و یا قوانین ثبات کافی نداشته باشند و به سرعت تغییر داده شوند طبیعی است که بخش مهمی از اعضای جامعه نسبت به قوانین مورد نیاز خود جاهل باشند و در نتیجه روابط خود را با دیگران بدون لحاظ کردن آن قوانین تنظیم کنند که آخر راهی جز مراجعه به دادسرا یا دادگستری ندارند و در نتیجه ناآگاهی مردم از قوانین به خصوص قوانین شکلی سبب افزایش پرونده­ها در مراجع قضایی به ویژه محاکم تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور شده و می­شود.

راهکار 1 : تشکیل کلاسهای آموزشی به منظور آشنا کردن عموم مردم با قوانین

تشکیل کلاسهای آموزشی بوسیله دادگستری­ها و یا دادسراها به منظور استفاده عموم مردم به عنوان مثال نحوه استفاده از چک و یا خرید اموال غیرمنقول و غیره و یا تشکیل کلاسهای آموزشی برای صنوف مختلف و آشناکردن آنها با قوانین مربوطه از سوی متصدی تشکیلات قضایی به نحوی که عموم مردم و یا صنوف خاص به آنها دسترسی داشته باشند امری ضروری است. بدیهی است اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند در صورتیکه آنها به تشکیلات قضایی مراجعه کنند با توجه به علم و آگاهیشان نسبت به مسائل قضایی، رسیدگی به پرونده­ها به سرعت انجام خواهد شد و به تبع آن از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.^[4] (5 – 4)

راهکار 2 : آشنا نمودن مردم با حداقل مسایل ضروری در امر دادرسی و چگونگی پیگیری دعاوی در امور کیفری و مدنی. (4 ص 148)

راهکار 3 : آشنا کردن مردم با فرهنگ استفاده از وکیل به وسیله استفاده از رسانه­های تصویری و گفتاری و نوشتاری.

راهکار 4 : استفاده جدی­تر از مکانیسم وکلای تسخیری و معاضدتی برای افراد بی­بضاعت.

راهکار 5 : اجباری کردن دخالت وکیل (حداقل برای برخی از مراحل دادرسی)^[5] (32 – 13)

راهکار 6: الزام به اخذ مشورت و استفاده از معاضدت قضایی قبل از اقامه دعوی

نمی­توان در شرایط فعلی حضور وکیل را در تمامی دادگاه­ها الزامی کرد اما می­توان ارباب­رجوع را قبل از اقامه دعوی ملزم به اخذ مشورت و استفاده از معاضدت قضایی کرد. بطوریکه هرکس به دادگاه مراجعه نماید و قصد اقامه دعوی داشته باشد مکلف باشد تأیید یک وکیل یا مشاور حقوقی و یا واحد ارشاد قضایی دادگستری که فعلاً با امکانات ناقص در دادگستریها مستقر است را به همراه شکایت خود داشته باشد.^[6] (28 – 10)

مشکل دوم : وجود افراد حرفه­­ای موسوم به «شرخرها» در «فرآیند دادرسی»

تعداد قابل توجهی از صاحبان حقوق واقعی به علت مشکلات و نداشتن فرصت پیگیری و بی­حوصلگی و انتقام و برخی انگیزه­های دیگر شخصاً اقدام به طرح دعوی نمی­کنند و باواگذاری حق خود از طریق انتقال واقعی یا صوری، پیگیری و مطالبه آنرا از طریق محاکم به افرادی حرفه­ای موسوم به «شرخرها» می­سپارند. این افراد در امر پیگیری و پیچاندن دعاوی و انحراف ذهن محاکم تبحر داشته و از این طریق امر دادرسی را دچار پیچیدگی می­نماید و با طرح ایراد و اشکال­های بیجا دادرسی را طولانی می­کنند. مخصوصاً اگر منافع خود را در طولانی شدن دادرسی ببینند با حرکات و اقدامات خود و با سوء استفاده از راههای قانونی سبب معطل شدن پرونده­ها برای مدت مدیدی می­شوند به علت نبود صداقت کافی نزد این قبیل افراد دائماً با طرح ایرادات و اعتراض­های واهی پرونده­ها را راهی مراجع تجدیدنظر و نزد مقامات قضایی می­کنند.

بنابه مراتب شرخرها بطور مستقیم و غیرمستقیم از عوامل اطاله دادرسی می­باشند.^[7]

راهکار: تدوین مقررات به منظور جلوگیری از دخالت افراد شرخر در طرح دعاوی(4ص148)

تدوین مقرراتی به منظور جلوگیری از دخالت افراد شرخر در طرح دعاوی جهت وصول سریعتر و بهتر به اجرای عدالت و احقاق حق و جلوگیری از ترفندهای این قبیل افراد در پیچاندن رسیدگی­ها و اطاله­های
بی جهت.

(20 ص8)

مشکل سوم : تجدیدنظر خواهی از آرای قطعی به جهت بی اطلاعی اصحاب دعوی از مقررات

بررسی آمار دیگری که از چند شعبه به عنوان نمونه جمع آوری شده است گروهی دیگر از پرونده­های سرگردان را نشان می­دهد که البته ناشی از اشتباهات کادر اداری و قضایی نیست بلکه بی اطلاعی اصحاب دعوی از مقررات آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و غیر قابل تجدیدنظر علت اصلی آن است. برای مثال از 368 فقره پرونده منتهی به نقض رأی در شعب 15، 28، 25، 13، 31 ، 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ماههای اردیبهشت، خرداد و مهر 1383 حدود 28 پرونده با صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی به جهت قطعیت و غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء رد شده است. این نوع پرونده­ها تعیین تکلیف فوری و خروج از گردش را اقتضا دارد که مداخله دادگاه تجدیدنظر برای رد تجدیدنظرخواهی را ایجاب نماید. بی تردید دادگاه تجدیدنظر باید قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را در این موارد صادر کند.

راهکار: اتخاذ تدابیر لازم جهت صدور قرار مناسب و اعاده پرونده

لکن اتخاذ تدابیری برای عدم توقف طولانی این پرونده­ها در دادگاه تجدیدنظر و اعاده آن با صدور قرار ظرف 48 ساعت از تاریخ ورود به دادگاه تجدیدنظر ضروری است که به زودی به آن پرداخته می­شود.

مشکل چهارم: نبود فرهنگ استفاده از وکیل در طرح دعاوی در محاکم از سوی اصحاب دعوا

نبود فرهنگ استفاده از وکیل و عدم مشورت با آنها در حین طرح دعاوی در محاکم از سوی اصحاب دعوی از جمله مشکلاتی است که سبب می­شود که دعاوی را یا از اساس اشتباه طرح نمایند و یا اینکه نتوانند بسهولت آن را پیش ببرند و این ضعف قابل اغماض نبوده و نیازمند برنامه­ریزی و توجه ویژه می­باشد.

علاوه بر فقدان اطلاعات حقوقی و بی سوادی و عدم مراجعه به وکلاء و مشاوران حقوقی از سوی اصحاب دعوی به سهم خود موجب اطاله دادرسی است. ^[8] (4 – 79)

از ویژگی­های امور قضایی «سهل و ممتنع» بودن آنهاست. آسان به نظر می­رسند چون جذاب هستند و عموم مردم را به دنبال خود می­کشانند. صحت این مطلب با تعداد بی­شمار علاقه­مندان به صفحه «حوادث» روزنامه­های کشور قابل دسترسی است. مردم در زندگی خود همه روزه با مسائل حقوقی سروکار دارند. ممکن است شهروندی در طول حیات خود با تعداد زیادی از وزارتخانه­ها و مؤسسه­ها سروکار نداشته باشد، اما مراجعه به دادگستری امری اجتناب­ناپذیر است ولو برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه یا گرفتن گواهی انحصار وراثت. این وضعیت سبب می­شود عموم مردم مانند هنگامی که به پزشکی آشنا می­رسند و بیماری­های خود و اطرافیانشان را بیان می­کنند، در صورت ملاقات با حقوقدانان و حتی افرادی که آشنا به امور دادگستری هستند مشکلات حقوقی خود را مطرح نمایند و پاسخهایی را دریافت کنند. مردم در مذاکرات کاری و گفتگوهای عادی، بخشی را به موضوع­های حقوقی اختصاص می­دهند. این شرایط در مردم تصوری ایجاد می­کند که آنچه را شنیده­اند یا خوانده­اند می­تواند راه­حل مناسب و نهایی مشکلات آنان هم باشد. با این ذهنیت خود شخصاً اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست، شکواییه یا لایحه دفاعی نموده و امور قضایی را پیگیری می­نماید و پس از مدتها رفت و آمد در دادگستری متوجه می­شوند که کاری از پیش نرفته و در نقطه آغاز هستند.

راهکار 1: آشنا نمودن اصحاب دعوی به محاسن و مزایای بهره­گیری از خدمات وکلاء در پیگیری دعاوی آنها (4 ص 148 و 22 – 32)

اگر به جای اینگونه اقدام و یا استفاده از «عریضه نویسان حرفه­ای» از «مشاورین حقوقی» و «وکلای دادگستری» بهره می­بردند، هم سریعتر و هم کم هزینه­تر مشکل خود را حل نموده و هم بار اضافی بر دادگستری­ها تحمیل نمی­شد. به هر تقدیر آنچه را که می­بایست برای جامعه بیان نمود و اقدام کرد آن است که:

اولاً ـ دو موضوع حقوقی ولو در ظاهر شبیه به هم لزوماً تابع مقررات و نحوه رسیدگی یکسان نیستند.

ثانیاً ـ زبان حقوقی، زبانی کاملاً فنی و تخصصی است و ماهیت امور حقوقی نیز ماهیتی پیچیده و گسترده است به گونه­ای که حقوقدانان مجرب، قضات کارآزموده و وکلای متبحر هم ازادعای آگاهی بر بخش وسیعی از مباحث قانونی و متون قانون سخت پرهیز می­کنند.

ثالثاً ـ نه ممکن است و نه لازم است که تمام افراد جامعه متخصص در علم حقوق گردند اما ضروری است که هم آگاهی عمومی حقوق و هم اطلاعات اولیه نحوه اقدامهای قضایی و مراجعه به دادگستری­ها به مردم آموزش داده شود و مراکز ارائه خدمات حقوقی مانند واحدهای معاضدت و ارشاد قضایی تقویت و گسترش یافته، فرهنگ مراجعه مردم به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی برای استفاده از خدمات آنان گسترش یابد. ^[9] (30 – 13)

راهکار 2: فراهم نمودن زمینه لازم برای دسترسی اصحاب دعوی به وکیل (شماره 54ص4)

مشکل پنجم: پایین بودن سطح آگاهی­های قضایی و حقوقی شهروندان

از آنجا که حقوق انعکاس مکتوب بخشی از روابط اجتماعی است اطلاع از آن یکی از ضروریات تنظیم صحیح روابط اجتماعی و اقتصادی است. اصل «عدم اطلاع از قانون، مسموع نیست» نیز ناظر بر همین مفهوم است. زیرا اصل بر اطلاع است و تمسک به عدم اطلاع از قانون رافع مسؤولیت نمی­باشد. حال اگر قوانین به نحو صحیح از بطن و عرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد و یا به درستی به اطلاع جامعه نرسد یا بر اثر تحولات سریع اجتماعی امکان این مهم فراهم نباشد و یا قوانین ثبات کافی نداشته باشند و به سرعت تغییر داده شوند، طبیعی است که بخش مهمی از اعضای جامعه نسبت به قوانین مورد نیاز خود جاهل باشند و در نتیجه روابط خود را با دیگران بدون لحاظ کردن آن قوانین تنظیم کنند که آخر راهی جز مراجعه به دادسراها یا محاکم^[10] ندارند و در نتیجه ناآگاهی مردم از قوانین به خصوص قوانین شکلی و پایین بودن سطح آگاهی­های قضایی و حقوقی شهروندان سبب افزایش پرونده­ها در مراجع قضائی بویژه محاکم تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور شده و می­شود. (39 – 155)

برخی از اشکالات ناشی از این امر عبارتند از:

(شماره 63 ص3)

1 – مصدق نبودن تصاویر اسناد منضم به دادخواست و اسنادی که بعداً و در طول دادرسی ارائه و ضمیمه پرونده می­گردد.

2 – عدم ارائه دلیل مثبت سمت دادخواست دهنده در صورتی که خواهان و یا تجدیدنظرخواه شخص حقوقی و یا محجور باشد.

3 – عدم دقت در دعاوی مالی و غیر مالی

4- عدم تقویم خواسته در دعاوی مالی

5 – طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست و بعضاً غیر مرتبط به همدیگر

6 – طرح دعوی توسط چند خواهان در یک دادخواست

7 – تقویم چند دعوی مالی به صورت واحد

8 – عدم رعایت مقررات در ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی

9- مراجعات مکرر و بیهوده ارباب رجوع به دادگاه

10 – توقعات بیجا و غیرقانونی از دادگاه

11- سوءظن بیهوده نسبت به تصمیمات دادگاه

راهکار1: بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی­های قضایی شهروندان

از آن جایی که یکی از وظایف مطبوعات و رسانه­های گروهی بالابردن سطح فرهنگ و آگاهیهای عمومی مردم می­باشد از این رو مطبوعات به عنوان رسانه مؤثر با بالا بردن اطلاعات مردم از طریق میزگرد، گزارش، برنامه­های مدون و مداوم آموزشی، چاپ مسائل حقوقی به شکل روان و درخور فهم عمومی می­توانند به قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم کمک نمایند.^[11]

راهکار 2 : آموزش همگانی

یکی از امور کلی و مهم، آموزش همگانی و عمومی مردم جامعه است که می­تواند موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم سازد. علت طرح شکایات واهی و دادخواست­های غیرقابل رسیدگی و یا طی راه غلط و تشکیل پرونده­های غیرضروری بعلت فقدان اطلاعات عمومی است. چه بسا بعد از سالها رسیدگی، خواهان متوجه می­شود که خواسته خود را بطور صحیح مطرح نکرده است و اتمام دادرسی هدف او را برآورده نمی­کند و ناچار می­شود از ابتدا و مجدداً پرونده دیگری را تشکیل دهد. طرح مسائل حقوقی با ظاهر کیفری و یا طرح مسائل کیفری با ظاهری حقوقی باعث می­شود بعد از مدتی رسیدگی توسط دادگاه قراری صادر گردیده و شاکی و یا خواهان به سمت طرح دعوی به نحو صحیح ارشاد شوند. این روش را می­توان از علل اطاله دادرسی و تراکم و ازدیاد پرونده­ها دانست چه بسا دیده شده که فردی برای نیل به یک هدف دهها پرونده با عناوین متفاوت در شعب مختلف دادگاه تشکیل داده است داشتن اطلاعات حقوقی مانع این قبیل کارها خواهد شد. برنامه­ریزی قوه قضائیه برای گسترش اطلاعات و آگاهیهای حقوقی مورد نیاز عمومی با بکارگیری وسائل ارتباط جمعی، جراید، روزنامه­ها، نشریات، هفته­نامه­ها که هرکدام بخشی را به مباحث حقوقی اختصاص داده­اند و نیز استفاده صحیح و مناسب و فعال از صدا وسیما که متأسفانه کمترین استفاده از آنها توسط قوه قضائیه صورت می­گیرد و تولید برنامه­های آگاهی بخش و برقراری دوره­های آموزشی در سطوح مدارس راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه که حداقل اطلاعات حقوقی مورد نیاز را به مردم جامعه بدهد، بار بسیاری از پرونده­ها را بطور طبیعی خواهد کاست.^[12] آموزش همگانی با استفاده از ابزار و طرق مختلف می­تواند در کاهش ورودی پرونده­ها به دادگستری نقش مهمی ایفا کند چنانچه مردم نسبت به قوانین و مقررات آشنایی پیدا کنند و بعلاوه بدانند هر دعوائی را در کدام مرجع قضایی یا غیرقضائی یا شبه قضائی مطرح نمایند در این صورت اوقاتی که مراجع قضائی برای صدور قرار عدم صلاحیت و پاسخ­دهی اولیه صرف
می­کنند کمتر خواهد بود. کارکنان مراجع قضائی از این فرصت برای رسیدگی به پرونده­های مهمتر استفاده خواهند کرد. بعلاوه با آشنایی مردم نسبت به قوانین و مقررات، آنها این توانایی را دارند که دعاوی را چگونه (به چه کیفیتی) در مرجع صالح مطرح نمایند و در ادامه دعوی یا دفاع ازآن و اجرا بهتر امور مربوط را هدایت می­کنند. مواردی وجود داشته است که به لحاظ عدم آشنایی خواهان یا شاکی نسبت به قوانین و مقررات شکایات و دادخواستهایی که با قوانین مطابق نبوده است وارد چرخه رسیدگی نموده و بعد از گذشت هفته­ها و ماهها قرار رد دعوی یا قرارهای دیگری که منجر به پایان یافتن پرونده می­گردد صادر شده است که هم باعث اتلاف وقت دفتر و شعبه و مرجع قضایی شده و هم هزینه­هائی بر بیت­المال و اصحاب دعوی تحمیل نموده است.^[13] چنانچه مردم نسبت به مسائل قضایی آشنایی پیدا کنند دعوا یا شکایتی را که مطرح کرده­اند، بهتر اداره می­کنند. یا اگر دعوا یا شکایتی علیه آنها طرح شده یا بشود با کیفیت بهتری از آن دفاع یا ایراد می­کنند. لذا با آموزش عمومی ضمن تسریع در رسیدگی، میزان دقت در دادرسی نیز بالا می­رود و از تضییع حقوق طرفین هم جلوگیری می­شود.^[14] بنابراین تشکیل کلاسهای آموزشی بوسیله دادگستریها و یا دادسراها به منظور استفاده عمومی مردم به عنوان مثال نحوه استفاده از چک و یا خرید اموال غیرمنقول و غیره و یا تشکیل کلاسهای آموزشی برای صنوف مختلف و آشنا کردن آنها با قوانین مربوطه از سوی متصدی تشکیلات قضائی محلی به نحوی که عموم مردم و یا صنوف خاص به آنها دسترسی داشته باشند امری ضروری است.

بدیهی است اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند در صورتی که آنها به تشکیلات قضایی مراجعه کنند با توجه به علم و آگاهیشان نسبت به مسائل قضائی، رسیدگی به پرونده­ها به سرعت انجام خواهد شد و به تبع آن از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.^[15] (39 – 155) در همین ارتباط باید با فعال نمودن اداره روابط عمومی هر دادگستری برای آموزش همگانی و عمومی مردم هر استان و شهرستان برنامه­ریزی نمود در این کار از روزنامه­ها و نشریات محلی و دانشکده­های حقوق و علوم اجتماعی شبکه­های محلی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر امکانات بهره جست. رئیس دادگستری و قضات مجرب می­توانند در تولید برنامه­های آموزشی نقش مهمی را ایفاء نمایند و از این طریق علاوه بر ارتباط با مردم و پاسخ به سؤالات آنان، مردم را نسبت به طرح شکایات و تقدیم دادخواست و مسائل حقوقی مورد نیاز آنها ارشاد و راهنمایی نمایند. برنامه­های آموزشی برای ضابطین در خصوص طرز گزارش نویسی و اعلام جرم به مراجع قضائی نیز در بعضی مناطق ضروری بنظر می­رسد.^[16]

راهکار 3: ایجاد مرکز مشاوره تلفنی در دادگستریها جهت راهنمایی ارباب رجوع در تنظیم شکایات.^[17]

ایجاد خطوط تلفن بطوری که مردم به راحتی سؤالات و مشکلات حقوقی خود را مطرح و جواب لازم را بگیرند. (36 – 109)

راهکار 4 : آگاهی­های عمومی

از همه اینها مهمتر مسأله آگاهی عمومی است. مخاطب ما مردم هستند. ما مردم را چقدر آگاه کرده­ایم، امروزه بحث حقوق شهروندی هم جا افتاده است. البته قاضی هم یک شهروند است و این سؤال پیش می­آید که حقوق قاضی چقدر حفظ شده است. من دوست دارم به قانون و مقررات رجوع کنیم، چقدر قلم برداشته­ایم و به حقوق خود قاضی به عنوان یک شهروند پرداخته­ایم، بگذریم، باید دید مردم ما تا چه اندازه با حقوق آشنا هستند. من بارها دیده­ام شخصی که واقعاً از معرفی کفیل عاجز بود، به زندان رفت. اگر او می­دانست و آگاه بود که برای ارتکاب فلان عمل اگر در مظان اتهام قرار گرفت، پروسه و رویه­اش این است، این خانه­ها را باید طی کند و در این خانه­ها باید دارای این ابزار باشد، مشکل به راحتی قابل حل بود. ولی ما می­بینیم که مردم می­آیند به دستگاه قضایی و با مشکل مواجه می­شوند و بعد از این که محکوم شدند در آخرین مرحله می­خواهند از راه شعب تشخیص و یا ریاست قوه مجوز دادرسی دوباره پیدا کنند. خوب اینها همه موارد اطاله دادرسی است و با رفع آنها می­توان مشکلات حقوقی شهروندان را برطرف ساخت.^[18]

(شماره 63 ص 6)

راهکار 5 : ارسال و نصب بروشورهای حقوق شهروندی به واحدهای ارشاد و شعب شورا و توزیع آنها بین مردم جهت بالا بردن دانش حقوقی مردم

راهکار 6 : تقویت اطلاعات همگانی از طریق درج مسایل حقوقی در کتب درسی دانش آموزان

راهکار 7 : تکمیل فرهنگسراهای حقوقی همانند فرهنگسراهای شهرداری فرهنگسراهای حقوقی با استفاده از کارشناسان قوه قضائیه و کارمندان در بعد از ساعت اداری

راهکار 8 : هماهنگی با شورای شهر، شهرداریها در جهت تشکیل مراکز مشاوره حقوقی به صورت رایگان یا ارزان قیمت.

راهکار 9: وجود مددکاران اجتماعی و هم چنین معاضدت و ارشاد قوی در کنار محاکم و ترویج فرهنگ استفاده از وکیل و معرفی افراد بی بضاعت به کانون وکلاء و استفاده از وکلای معاضدتی.

مشکل ششم: ضعف سیستم اطلاع­رسانی

درصد بالایی از مردم حداقل برای یکبار به صورت اختیاری یا اجباری به دادگستری مراجعه کرده­اند. اغلب آنها بعلت پیچیده بودن سیستم با سرگردانی مواجه می­شوند و چه بسا از سربازان وظیفه و اشخاص عادی که نوعاً به سیستم قضائی آگاهی ندارند پرسش می­نمایند. نحوه رجوع به دادگستری اهمیت زیادی دارد و به این لحاظ باید اقدامات شایسته به عمل آید. اشخاص قبل از اینکه وارد اجتماع شوند باید با نحوه اعمال حق دادخواهی آشنا شوند. آموزش حق دادخواهی از طریق کتابهای درسی برای دانش­آموزان، دانشجویان و . . . ضروری است. با این شیوه اشخاص حداقل اطلاعاتی در خصوص نحوه طرح دادخواست، مراجع صالح، نحوه دفاع، نحوه اعتراض به آرای قضایی و غیره کسب می­کنند و کمتر موجب اشغال اوقات محاکم، ناشی از اشتباه و سردرگمی در نحوه دادخواهی می­شوند.

(شماره 65 ص 9)

ضعف اطلاع رسانی به ارباب رجوع به جهت ضعف نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی و ضعف سیستم دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات مربوط به پرونده و ضعف جوابگویی واحدها به ارباب رجوع و ضعف ابزار و رویه­های اطلاع رسانی از عوامل اطاله دادرسی می­باشند.

راهکار: تقویت سیستم اطلاع رسانی

1 – اختصاص عصر روزهای خاص در هفته برای جوابگویی به ارباب رجوع با اعلام قبلی برای قضات و مدیران.

2– برگزاری جلسات آموزش عمومی در روزهای تعطیل و عصر در زمینه آشنایی مردم با مسائل حقوقی.

3 – تخصیص برنامه­های هفتگی یک ساعت در صدا و سیمای استانها برای اطلاع رسانی و آموزش مسائل حقوقی

4 – تقویت سیستم الکترونیکی پیگیری پرونده

5 – ایجاد خلاصه پرونده جهت پاسخگویی به ارباب رجوع

6 – تقویت روابط عمومی دادگستری استانها از لحاظ نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و منابع مالی

7 – طراحی نظام آموزش عمومی آشنایی با مسائل ضروری حقوقی و قضایی در دوره آموزش عمومی (آموزش و پرورش) و عالی (دانشگاهها) به عنوان واحد اجباری.

مضافاً اینکه آموزش دادخواهی به صورت صحیح از طریق ساخت سریالها و فیلمها یکی دیگر از شیوه­هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شیوه دیگر ایجاد شبکه اطلاع رسانی ملی است تا متقاضیان بتوانند از طریق آن در کمترین زمان، سؤالات خود را از مشاوران و متخصصان بپرسند و بدون اشتباه در کمترین زمان نسبت به احقاق حقوق اقدام کنند. از طرف دیگر استفاده از دانش روز به منظور سرعت در روند دادرسی بسیار مؤثر است.مثلاً در صورت وجود یک شبکه ملی اطلاع رسانی حقوقی، قاضی یک پرونده می­تواند با کمک یک دستگاه رایانه استعلام کند که در نتیجه آن از صرف زمان چند ماه جلوگیری می­شود. همچنین قاضی می­تواند با استفاده از امکانات رایانه­ای از جمله مشاهده از راه دور از شخص مورد نظر به منظور رفع ابهام، سؤالات موردنظر را بپرسد و از اعطای نیابت که اغلب با تأخیر و با نقص انجام می­شود جلوگیری شود.

تقویت سیستم اطلاع­رسانی حقوقی برای رفع ابهام از موضوعات حقوقی و پاسخ سریع به سؤالات قضات مؤثر است به طوری که چه بسا با برقراری یک ارتباط علمی صحیح از انحراف مسیر پرونده جلوگیری
می­شود همچنین با این شیوه اطلاع از جدیدترین قوانین و مذاکرات مجلس در کمترین زمان تسهیل
می­شود.^[19]

مشکل هفتم ـ طرح دعاوی واهی طاری از سوی اصحاب دعوا

شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است خواهان جهت احقاق حق خود ملزم به رعایت تشریفات قانونی است. نوعاً منافع مادی و معنوی خواهان در احقاق حق سریع، کمتر وی را به اطاله دادرسی می­کشاند ولی بعضاً دیده می­شود که خواهان در جهت تأمین منافع خاص و عمدتاً معنوی، در اطاله دادرسی گام برمی­دارد. البته اقدام وی ممکن است موجب تراکم دعاوی و یا کندی فرآیند دادرسی باشد. مصداق شایع ایجاد تراکم دعاوی از جانب خواهان، طرح دعاوی واهی و تجدیدنظرخواهیهای عادی و فوق­العاده پس از نتیجه نگرفتن از دعوای واهی در مرحله بدوی است.

مقصود ما از دعاوی غیراساسی، دعاوی واهی به معنای اعم و دعاوی کم اهمیت است. دعاوی واهی به معنای عام شامل دعاوی که به دلیل عدم رعایت تشریفات شکلی باطل هستند و نیز دعاوی واهی به معنای اخص می­باشند. مثلاً وقتی که علیرغم طرح دعوی قبلی، دعوای مشابه در مکان یا زمان دیگر، به صورت عالمانه یا جاهلانه تشکیل می­شود با توجه به تشکیل قبلی همان دعوا، دعوای دوم باطل می­باشد.

دعاوی واهی به معنای اخص کلمه، شامل آن دسته از دعاوی است که بدون داشتن حق از جانب مدعی تشکیل می­شود. تشکیل این دعاوی ممکن است مغرضانه یا غیرمغرضانه باشد. در کنار این دسته از دعاوی، دعاوی نیز هستند که هرچند واهی نمی­باشند ولی با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته، از لحاظ عرف، کم اهمیت تلقی می­شوند. به نوعی که بدون ضرورت اعمال قواعد دادخواهی، به صرف تفاهم بیشتر قابل حل می­باشند. قطع این دعاوی با راههای متناسب در کاهش تراکم دعاوی تأثیر زیادی دارد.^[20] (39 – 59)

خواهان وقتی با پراکنده گویی ادعاها، استناد به شهادت شهود غیرمؤثر و اعلام وجود مدارک در مراکز دولتی و تقاضای استعلام، موجب تجدید جلسه یا جلسات رسیدگی می­شود، در کندی دادرسی نقش دارد. عدم آشنایی با مقررات پیچیده حقوقی دادرسی مدنی، عدم سلامت روانی و غیره از جمله علل ایجاد اطاله دادرسی به صورت تراکم دعاوی و کندی دادرسی از جانب خواهان می­باشد. گاهی بعضی از اشخاص جاهلانه و به دلیل عدم سلامت جسمی و روانی دعاوی متعدد علیه افراد جامعه تشکیل می­دهند. این افراد معمولاً اشخاص جامعه را ظالم می­بینند و در صدد تظلم­خواهی برمی­آیند.

اشخاص دیگر که به تشریفات قانونی دادخواهی و ضرابط پیچیده آن آگاهی ندارند اقدام به طرح دادخواستهای غیرصحیح می­نمایند که این اقدامات در تراکم دعاوی و تطویل دادرسیها نقش زیادی دارد. ادعاها و دفاعیات این اشخاص معمولاً قاضی پرونده را سرگردان می­نماید. در لوایح، نوعاً 50% جملات به تکریم و تمجید از قاضی، داستان سرایی، بیان علقه­های مذهبی و انقلابی و . . . اختصاص دارد و تنها جملاتی، آنهم به صورت مبهم، مربوط به موضوع اصلی دعواست. مطالعه لوایح طولانی این اشخاص توسط قاضی، در تضییع و تلف وقت دادگاه و طولانی شدن دادرسی مؤثر است. وقتی که خط بد و نگارش غلط را بر این موارد بیافزاییم بهتر اهمیت موضوع را می­توانیم درک کنیم. تعلل خواهان در طرح دعاوی پس از مدت زمان طولانی که موجب پیچیده شدن موضوع اختلاف و مستلزم صرف زمان بیشتر در دادرسی است در این خصوص قابل توجه است. در این دعاوی اسناد کهنه، شهود مرحوم، از جمله دلائلی هستند که قاضی را در فصل خصومت به زحمت می­اندازد.^[21] (39- 40)

(شماره 57 ص 3)

به این دسته از دعاوی می­توان دادخواستهای مکرر اعسار و تقسیط را نیز افزود.

خواهان ممکن است در جهت ارضاء امیال درونی خود بخواهد با غرض­ورزی حداقل یک بار مأمور ابلاغ را که نوعاً از نظامیان هستند، به درب منزل خوانده بفرستد و لذا به طرح دعوای واهی اقدام می­کند. حتی ممکن است در صورت رد دعوا با تجدید دادرسی به اشکال و نیات مختلف، از جمله نگهداشتن خوانده در اضطراب و وضعیت روحی بد تلاش کند.^[22] (39- 40)

خوانده دعوا ممکن است بعضاً به جهات خاص مادی و معنوی درصدد تأخیر در نتیجه نهایی دادرسی برآید. یکی از این طریق، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی که دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حکم برسد، نمی­تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلکه نوعی صرفه­جویی در وقت است و با ادغام دعاوی، چند دعوا، در یک دادرسی واحد به نتیجه می­رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن، اطاله دادرسی از این طریق متصور است. چراکه وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می­شود. تشخیص شرط «ارتباط کامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه­مند کردن این شرط ضروری است.^[23] (37 – 37)

راهکار 1: تقویت ضمانت اجرای تشکیل دعاوی واهی

یکی از تفاوتهای قاعده حقوقی و قاعده اخلاقی، در ضمانت اجرای اجتماعی آن است. به منظور تسریع در محاکمات حقوقی، صرف نهی اشخاص از اطاله دادرسی، مؤثر نیست. انگیزه­های مختلف، خواهان را به طرح دعاوی واهی می­کشاند که نوعاً نامشروع بوده و به منظور انتقام گیری است. اشخاصی که قصد تشکیل دعاوی غیرصحیح، اعم از واهی و سایر دعاوی را در ذهن داشته باشند، در صورتی که به مسؤولیتهای این عمل واقف باشند، در تصمیم خود تجدیدنظر می­نمایند. مسؤولیت ناشی از عدم توجه به این موضوع با توجه به نوع تقصیر و اشخاص مقصر، در سه عنوان مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انضباطی قابل طرح هستند.^[24]

الف ـ مسؤولیت مدنی: اقدام اشخاص در تشکیل دعاوی واهی ممکن است برای اشخاص متعدد ایجاد ضرر کند. خوانده، اصحاب دعوای سایر دادرسیها و دولت از جمله این اشخاص هستند. با توجه به اینکه ممکن است خوانده به دلیل تدارک دفاع، متحمل هزینه­های اقتصادی شود و یا اینکه مقداری از قوای جسمی و فکری خود را به این کار اختصاص دهد، ضرر ناشی از این اقدام قابل تصور است. در نتیجه با توجه به فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت، میتوان برای عاملین دعوای واهی مسؤولیت مدنی در نظر گرفت. هرچند تشکیل دعوای واهی، مستقیماً تطویل سایر دادرسی را موجب نمی­شود ولی با توجه به عدم شرط رابطه مستقیم بین فعل زیانبار و ایجاد ضرر در قواعد و مسؤولیت مدنی، اعتقاد به مسؤولیت مدنی عاملین دعاوی واهی نسبت به اصحاب دعوای سایر دادرسیها دور از ذهن نیست.

از طرف دیگر با توجه به تضییع بی دلیل اوقات محاکم و کارمندان آن، میتوان مسؤولیت مدنی عاملین دعاوی واهی را به نفع دولت نیز در نظر گرفت. شاید گفته شود که با توجه به پرداخت هزینه دادرسی از طرف مدعیان دعاوی واهی، نمی­توان این اقدام نامشروع را مشمول فعل زیانبار کرد، چرا که دادخواهی حقی است که بهای آن پرداخت هزینه دادرسی است. ولی باید دانست که نمی­توان به رابطه معاوضی بین پرداخت هزینه دادرسی و نیز خدمت قضائی معتقد بود. هزینه دادرسی تنها یک حربه اولیه برای مقابله با دعاوی واهی است و با توجه به اینکه بسیاری از هزینه­های دادرسی، در سطح کمی قرار دارند، استیفای آن توسط دولت، می­تواند مانع تحقق مسؤولیت مدنی به نفع دولت شود. البته باید در خصوص اعمال این نظریه حقوقی دقت شود و نباید به طوری افراط شود که موجب ترس افراد از دادخواهی، و هرج و مرج اجتماعی شود.

در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از اطاله دادرسی، با توجه به قواعد عام مسؤولیت مدنی، نقص قانونی دیده نمی­شود جز اینکه هنوز رویه قضایی محکمی در این خصوص دیده نمی­شود که شاید دلیل آن جهل به ارزش وقت باشد.

هرچند در وضعیت فعلی، رویه قضایی میتواند این نقص را جبران کند ولی تدوین قوانین صریح برای مسؤولیت مدنی ناشی از دعاوی واهی، در ترویج آرای قضایی تأثیر زیادی دارد. تدوین مقررات صریح و مجزا برای مسؤولیت مدنی ناشی از دعاوی واهی و اطاله دادرسی و شفاف کردن ضوابط و اعمال این قاعده، در پیشگیری از دعاوی واهی و تسریع در سایر دادرسی تأثیر زیادی دارد.^[25]

ب ـ مسؤولیت کیفری: در صورتی که تقصیر شخص به حدی شدید باشد که نظم عمومی مختل شود به منظور کنترل و تعدیل این بی­نظمی، قانونگذار باید با این اشخاص مقابله کند. برای اشخاصی که با سوءنیت به تشکیل دعاوی واهی یا غیرصحیح اقدام می­نمایند. نیاز به راهکار جدی است که این همان تعیین سرنوشت کیفری است. شاید تصور شود که صرف تقدیم دادخواست واهی به دادگاه، حتی اگر منتهی به صدور حکم به نفع خواهان و به تبع آن اجرای حکم نشود، کلاهبرداری محسوب می­گردد. ولی این گفته صحیح نیست، چرا که صرف اقامه دعوا به قصد ایجاد مزاحمت و یا به قصد بردن مال غیر را نمیتوان بزه کلاهبرداری تلقی کرد و بزه کلاهبرداری منوط به حصول نتیجه است. ماده یک «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی میکنند» مختص به مواردی است که اشخاص به قصد بردن مال غیر، علیه یکدیگر طرح دعوا می­کنند. ماده 2 همان قانون نیز، شامل مواردی است که اشخاص به عنوان شخص ثالث، در دعوایی وارد می­شوند و با تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال غیر، تلاش می­کنند و برای دعوای واهی که در آن قصد بردن مال غیر و یا تبانی با اصحاب دعوا نیست و همچنین برای دعاوی غیرصحیح شامل نمی­شود. البته قانون مذکور برای مواردی است که با تبانی اصحاب دعوا همراه است و باید معتقد بود که صرف اقامه دعوا، بدون توجه به نتیجه حاصل از آن کلاهبرداری محسوب نمی­شود. هرچند قانون مذکور برای تبانی افراد در طرح دعوای واهی، به منظور تصاحب اموال دیگر، مؤثر است ولی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری، شمول آن به دعوای واهی که فاقد قصد تبانی با سایر اشخاص برای تصاحب اموال دیگران است صحیح نیست و باید با وضع قانون مناسب، پیشگیری لازم به عمل آید.^[26]

ج ـ مسؤولیت انضباطی: «مسؤولیت اداری یا مسؤولیت انضباطی عبارت است از مسؤولیت ناشی از تخلف در امور اداری»

معمولاً به منظور برقراری نظم عمومی یا کنترل قدرت اشخاص ذی نفوذ در امور اداری، نوعی مسؤولیت انضباطی یا اداری تعیین می­شود. قضات، وکلا، کارشناسان و کارمندان اداری، از جمله این اشخاص هستند که علاوه بر مسؤولیت مدنی و کیفری، دارای مسؤولیت اداری نیز هستند. هرچند حرفه وکالت و مشاوره حقوقی مستقل از دولت بوده و بیشتر جنبه خصوصی دارند ولی با توجه به نقش این اشخاص در دادرسیها، از طرف قانون برای آنها مسؤولیت انضباطی تعیین شده است. البته نقش قضات، کارمندان اداری، کارشناسان رسمی و . . . در شکل­گیری دعاوی واهی و غیرصحیح اندک است و وکلا و مشاوران حقوقی در طرح دعاوی واهی و غیرصحیح بیشتر نقش دارند. همانطور که گفتیم در خصوص تخلف انتظامی وکلا در امر دادرسی فقط به تأخیر دادرسی اشاره شده و به سایر موارد توجهی نشده است. البته شاید گفته شود که این عمل، مصداق اعمال خلاف شئون است. ولی با توجه به عدم رویه قضایی محکم در این خصوص و نیز تفسیر مضیق قوانین شکلی، اشاره صریح قانونگذار به این موضوع و وضع مجازات مناسب، در کاهش دعاوی واهی، تأثیر زیادی دارد. کمترین فایده تعیین مجازات انتظامی، برای طرح دعاوی واهی و غیر صحیح، صرفنظر از کاهش تراکم دعاوی، حمایت از اشخاص در قبلا «حیل» وکلایی است که با دادن وعده­های غیرمعقول به طرح دعوای واهی اقدام می­کنند.^[27]

راهکار 2 : نظارت در طرح دعاوی

همانطوری که قبلاً اشاره شد به دلیل غرض­ورزی یا غفلت اشخاص، ممکن است دعاوی مشابه یا غیرصحیح در محاکم مختلف تشکیل شود. با توجه به انگیزه اشخاص، اعم از مادی و معنوی باید طوری عمل شود که اولاً از ثبت غیرعمدی دعاوی مشابه توسط محاکم جلوگیری به عمل آید و ثانیاً اشخاصی که عمداً به این عمل اقدام می­نمایند شناسایی و عندالاقتضا ارشاد و یا برای تنبیه معرفی شوند. ایجاد سیستم اطلاع­رسانی فنی در سطح ملی، طبقه­بندی صحیح دعاوی در عناوین مشخص و ثبت دقیق مشخصات دعوا، مخصوصاً توصیف «خواسته دعوا» راه مناسبی برای پیشگیری از تراکم دعاوی غیرصحیح است.^[28]

راهکار سوم : اصلاح مقررات هزینه دادرسی

با توجه به اینکه گفتیم هزینه دادرسی، نوعی ضمانت اجرای جلوگیری از تشکیل دعاوی واهی است. اعمال دقیق این قاعده و تحدید استثنائات آن مانع تراکم دعاوی مدنی است. با توجه به اینکه اثبات اعسار صرفاً با شهادت شهود میسر است، سوء استفاده اشخاص مدعی اعسار از این ضابطه معمول است. در زندگی صنعتی که دارای پیچیدگی­های خاص می­باشد به سختی می­توان با شهادت شهود به اعسار اشخاص پی برد. استفاده از سیستمهای مالی پیشرفته به منظور شناخت اعسار یا عدم آن، در جلوگیری از تراکم دعاوی، تأثیر دارد.

در صورتی که اموال به صورت دقیق طبقه­بندی شوند و دارای شناسنامه مشخصات باشند و اشخاص نیز هریک دارای پرونده مالی مشخص باشند که در آن دقیقاً وضعیت مالی آنها معین شده باشد، در پیشگیری از دعاوی صوری اعسار و نیز تسریع در دادرسی آن دعاوی مؤثر خواهد بود. در صورت ایجاد این سیستم، دادرس با یک استعلام خاص از مرجع متصدی پرونده مالی شخص مدعی اعسار، می­تواند رأی قضایی خود را صادر کند. البته این طرح پیچیده بوده و نیاز به سرمایه­گذاری وسیعی دارد. زیرا کنترل مالی اشخاص و تهیه شناسنامه برای اموال نیاز به برنامه­ریزی بلند مدت دارد. راه حل دیگر که به نظر می­رسد حذف قاعده اعساز از پرداخت هزینه دادرسی است. در این راهکار شخص مجبور به پرداخت هزینه دادرسی است و هیچکس نمیتواند به دلیل فقر اقتصادی، تقاضای عدم پرداخت هزینه دادرسی کند. مدعی فقر اقتصادی
می­تواند از سایر مراکز مالی یا معاضدتی برای پرداخت این هزینه کمک بگیرد. با پیش­بینی نهادهای مالی و معاضدتی خاص و با نظارت دقیق آنها به اشخاص فقیر یا مستحق، وام بلاعوض یا قرض­الحسنه داده می­شود و با توجه به عدم نیاز به اثبات اعسار و . . . دادرسی تسریع می­شود. در کنار این فایده سودجویان نیز کمتر می­توانند با استناد به اعسار و اثبات آن بوسیله شهود صوری، دعاوی واهی یا احتمالی تشکیل دهند و در نتیجه از تراکم دعاوی در محاکم کاسته می­شود.

همچنین برای جلوگیری از تراکم دعاوی لازم است ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 احیا شود. «ماده 707 – در صورتی که ادعای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد.^[29]

الف ـ دو برابر هزینه دعوای اصلی در مرحله­ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر اینصورت معادل آن هزینه.

ب ـ حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل».

تحمیل دو برابر هزینه دادرسی اصلی در صورت تعقیب دعوای اصلی و یا هزینه دادرسی دعوای اصلی در صورت عدم تعقیب دعوای اصلی، به مدعی عاجز از اثبات دعوی اعسار، حربه مناسبی برای عدم طرح دعاوی واهی و نیز عدم استناد به اعسار و کندی دادرسی اصلی از سوی مدعیان مغرض است. حذف معافیت بعضی از ارگانهای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز، در کاهش دعاوی واهی و یا احتمالی مؤثر است.^[30]

مشکل هشتم : طرح ایرادات واهی در حین دادرسی از سوی اصحاب دعوا

طرح ایرادات واهی در حین دادرسی از قبیل ایجاد تردید و انکار و ادعای جعل نسبت به سند ابزاری طرف مقابل، جرح بی­جهت گواه و کارشناس و اعتراض به گواهی­های پزشکی و نظرات کارشناسان و ایراد نسبت به سمت طرف مقابل و غیره.

(4 – 148)

راهکار 1 : تهیه و تدوین مقررات و یا اتخاذ روش­هایی که منجر به بی اثر کردن اقدامات کسانی شود که قصد ایجاد مانع در روند دادرسی و اطاله دادن رسیدگی­ها دارند.

راهکار 2: هوشیاری قضات و بازنگری در خصوص اصلاح قوانین (32 یا 31 ص 14)

مشکل نهم : سوء استفاده از معاذیر و معافیت­های قانونی توسط اصحاب دعوا

سوء استفاده از معاذیر و معافیت­های قانونی و فرصت­ها مانند خودداری از اجرای حکم قطعی و توسل به طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن تقدیم ناقص دادخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از هزینه دادرسی.

راهکار: تغییر ساختار فکری مردم به منظور جلوگیری از مانع تراشی و طولانی نمودن دادرسی­ها از طریق برنامه­های آموزشی

(4 ص148)

تغییر ساختار فکری مردم به منظور جلوگیری از مانع تراشی و طولانی نمودن دادرسی­ها از سوی آنها از راههای توسل به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی از طریق کار توضیحی و تبلیغی به خصوص توسط برنامه­های قوه قضائیه در صدا و سیما و از طریق جراید و روزنامه­ها و نیز نشریات دیواری در مجتمع­ها و محاکم قضایی.

مشکل دهم : عدم اعلام آدرس صحیح اقامتگاه از سوی اصحاب دعوا

گاهی آدرس محل اقامت از سوی اصحاب دعوی مخصوصاً خواندگان و متهمین بطور صحیح به دادگاه اعلام نمی­شود.

راهکار: تأکید بر اعلام آدرس دقیق، کدملی و کدپستی

مشکل یازدهم : عدم همکاری در انجام ابلاغ واقعی از سوی اصحاب دعوی جهت بهره­مندی از فرصت­های قانونی ناشی از آراء غیابی به منظور طولانی نمودن دادرسی­ها.

راهکار: اصلاح مقررات مربوط به نحوه ابلاغ اوراق قضایی

اصلاح مقررات مربوط به نحوه ابلاغ اوراق قضایی به صورتی که اصحاب دعاوی علی الخصوص خواندگان و متهمین خودشان نهایت همکاری را در انجام صحیح ابلاغ اوراق قضایی با مأمورین ابلاغ به عمل آورند و منافع خود را در ابلاغ واقعی و صحیح اوراق ببینند. ( 4- ص148)

مشکل دوازدهم : طرح مباحث حاشیه­ای و عدم همکاری در پاسخ سریع به سؤالات دادگاه جهت روشن شدن حقیقت. (37 – 100)

راهکار :

مشکل سیزدهم: صدور قرار توقیف دادرسی به لحاظ فوت و حجر اصحاب دعوا در پرونده­های حقوقی

فوت و حجر اصحاب دعوی در پرونده­های حقوقی سبب صدور قرار توقیف دادرسی می­شود و در پرونده­های کیفری نیز احقاق حق طرف را به تعویق می­اندازد و بایستی با طرح دعوای حقوقی به نحو دیگر جریان دنبال شود که در هر حال از اسباب اطاله دادرسی محسوب می­شود. (4 – 80)

راهکار:

مشکل چهاردهم : طرح دعاوی حقوقی در قالب شکایت کیفری از سوی اصحاب دعوا

اصحاب دعوی در بسیاری از دعاوی حقوقی سعی می­کنند ابتدا از طریق شکایت کیفری طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند که این عمل سبب می­شود که تشکیلات قضایی به هر موضوعی دوباره رسیدگی کرده و دو پرونده تشکیل دهد که این موضوع موجب اتلاف وقت و افزایش آمار پرونده­ها و تأخیر در رسیدگی به کلیه پرونده­های هر شعبه می­شود.

راهکار: تفکیک شکایات به حقوقی و کیفری در زمان ارائه برگ شکوائیه

در زمان مراجعه ارباب رجوع و ارائه برگ شکوائیه در خصوص موضوعاتی که فاقد وصف جزایی است و با طرح شکایت کیفری جهت رسیدگی مطرح می­گردد در ابتدای ارائه شکایت ارشادات لازم به ارباب رجوع صورت گرفته تا وفق قانون چنانچه نیاز به تقدیم واخواست ­باشد دعوی خود با تقدیم دادخواست مطرح نماید و در مورد پرونده­های مربوط به چک با توجه به اینکه اکثر چک­های مورد شکایت فاقد خصیصه کیفری
می­باشد با ارشادات لازم جهت طرح دعوی حقوقی یا مراجعه به واحد اجرای ثبت صورت گیرد. (61 – 9)

مشکل پانزدهم: کارشکنی و اخلال در اجرای احکام قطعی از سوی اصحاب دعوا

کارشکنی و اخلال در اجرای احکام قطعی از قبیل انتقال اموال به نام سایر افراد و بستگان و نیز جابجا نمودن اموال به منظور عدم دستیابی مأموران اجرا به اموال وی که منجر به طرح دعاوی جدید و تشکیل پرونده­های دیگر نیز می­شود.^[31] (4 – 80)

راهکار:

مشکل شانزدهم: سوء استفاده از مراجع نظارتی از طریق طرح شکایات کیفری علیه قضات از سوی اصحاب دعوا

سوء استفاده از مراجع نظارتی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی قضات که از طریق شکایات علیه قضات که این امر سبب سلب جسارت از قاضی می­شود و اظهارنظر نهایی معمولاً به تأخیر انداخته می­شود و موجب مشغله ذهنی برای قاضی می­شود. (4 – 80)

به عبارت دیگر طرح شکایات کیفری علیه قضات یکی از شگردهای برخی اصحاب دعوی می­باشد و از این طریق به احتمال زیاد قاضی مذکور امتناع از رسیدگی نموده و برای قاضی و شعب بعدی نیز ایجاد ذهنیت منفی نموده و در نهایت چنین پرونده­هایی بسیار با تعلل به نتیجه می­رسند. ( 4 -80)

راهکار:

(34 ص 73)

مشکل هفدهم : اقامه دعاوی متعدد با عناوین مختلف برای رسیدن به یک حق

بدون شک جلوگیری از ورود پرونده­های متعدد با عناوین مختلف برای رسیدن به یک حق می­تواند موجبات رضایتمندی ارباب رجوع و جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه را فراهم سازد. زیرا مرجع قضایی با صرفه جویی از فرصتی که برای رسیدگی به اینگونه پرونده­ها می­نماید برای رسیدگی به دعاوی دیگر با سرعت و دقت بیشتر استفاده می­کند.

راهکار :

(شماره 59 ص5)

مشکل هجدهم: ارایه اطلاعات ناصحیح سجلی از طرف متهمین

راهکار: مذاکره با سازمان ثبت احوال به منظور اختصاص سیستم دسترسی به سامانه کارت شناسایی ملی

مذاکره با سازمان ثبت احوال به منظور اختصاص سیستم دسترسی به سامانه کارت شناسایی ملی به دفاتر کل دادگستری­ها جهت شناسایی دقیق متهمینی که کارت شناسایی به همراه ندارند.

راهکار 2 : اجبار به ارایه کارت شناسایی ملی توسط مراجعین به دادگستری.

(شماره 60 ص 12)

مشکل نوزدهم: تأخیر در ارائه مستندات

راهکار 1 : تعیین مهلت مناسب جهت ارائه مستندات

دادگاه جهت ارائه مستندات ادعایی به طرفین مهلت مناسبی در نظر بگیرد و پس از اتمام موعد اتخاذ تصمیم نموده و از تجدید وقت بی مورد به جهت عدم ارائه مستندات خودداری نماید.

(شماره 60 ص 12)

مشکل بیستم : عدم دسترسی به متهمین و کفیل آنها به جهت عدم ارائه آدرس دقیق از ناحیه نامبردگان

راهکار 1: اکتفا به آدرس اعلامی از سوی متهم و کفیل

عدم دسترسی به متهمین و کفیل آنها به جهت عدم ارائه آدرس دقیق از ناحیه نامبردگان در صورتی که برای دادگاه احراز شود که متهم یا ضامن وی آدرس واقعی که تعمداً به دادگاه ارائه ننموده­اند دادگاه به همان آدرس اعلامی اکتفا نموده و از ارسال احضاریه مجدد که موجب اطاله دادرسی می­شود خودداری نماید در این صورت می­توان با همان ابلاغ قانونی به آدرس اعلامی اتخاذ تصمیم نمود.

(شماره 60 ص11)

راهکار 2 :احضار متهم از طریق کفیل در صورت عدم حضور

پس از احضار متهم از سوی دادگاه و عدم حضور وی به فوریت به کفیل متهم جهت معرفی وی ابلاغ به عمل آید بدین توضیح که پس از اولین احضار متهم و عدم حضور وی در دادگاه، دادگاه از احضار مجدد متهم خودداری و از طریق کفیل نسبت به احضار متهم اقدام نماید.

مشکل بیست و یکم: عدم توانایی شاکی جهت پرداخت هزینه درج آگهی

راهکار 1 : تکلیف به دستگاه قضایی جهت پرداخت هزینه درج آگهی جرایم واجد جنبه عمومی

در رابطه با جرایمی که جنبه عمومی دارد دستگاه قضایی مکلف است هزینه درج آگهی را از طریق امور مالی پرداخت نماید.

راهکار 2 : تصویب و اجرای قوانین مناسب جهت پرداخت هزینه نشر آگهی در صورت احراز عدم تمکن مالی

در رابطه با جرایمی که جنبه خصوصی داشته و شاکی توانایی پرداخت هزینه نشر آگهی را ندارد پیشنهاد می­گردد. قوه قضائیه قوانین مناسبی را به تصویب رسانیده و به مرحله اجرا درآورد و یا محلی را جهت پرداخت هزینه مذکور در نظر گیرد تا پس از تحقیق توسط دادستان و احراز عدم تمکن مالی شاکی هزینه درج آگهی از محل مزبور پرداخت گردد.

(شماره 64 ص 1)

راهکار 3 : رفع مشکل پرداخت هزینه­های کارشناسی و نشر آگهی زنان معسر از طریق مؤسسات خیریه .

(شماره 63 ص 12)

مشکل بیست و دوم: لزوم اخذ توضیح از شاکی و عدم حضور وی

در موارد اعلامی پرونده­هایی ملاحظه می­شود که شعبه مربوط بیش از سه سال است شاکی را جهت اخذ توضیح دعوت کرده، لیکن شاکی حضور پیدا نکرده است و یا از شکایت شاکی بیش از دو سال می­گذرد لیکن شاکی برای تکمیل شکایت خود مراجعه نمی­نماید و پرونده امر همچنان مفتوح و در انتظار مانده است.

راهکار: ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده­های متوقف مستلزم اخذ توضیح از شکات

به نظر می­رسد در اینگونه پرونده­ها شاکی از شکایت خود منصرف است و به خود زحمت نمی­دهد که موضوع را اعلام نماید و یا علاقمند است پرونده­اش در حد شکایت باقی بماند و اینگونه بی توجهی یا برخورد از موجبات بیهوده ازدیاد موجودی پرونده­ها محسوب است. قاضی دادگاه باید بلادرنگ سرنوشت اینگونه پرونده­ها را با اتخاذ تصمیم شایسته مشخص و معلوم نماید و به صرف عدم حضور شاکی تعیین وقت احتیاطی در پرونده را تکرار نکند.

گفتار دوم ـ شهود

گواهی یا شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی بشمار می­رود که پشتوانه توانمند آن، بعنوان دلیلی کارساز و استوار در حقوق ما آیات قرآن است. مانند گواه گرفتن دو مرد و یا گاهی دو زن و یک مرد، به هنگام انجام بسیاری از کارهای حقوقی و مالی در سوره بقره آیه 282 و نگارش وصیت در آستانه مرگ با حضور دوگواه در سوره مائده آیه 106 و روشنترین و گمان ناپذیرترین برگه بی گناهی و پاکدامنی حضرت یوسف (ع) با گواه گرفتن دو تن از کسان زلیخا (یوسف آیه 26) همگی نشانه­ای است بر ارزش گواهی و کارآیی آن در دادرسی اسلامی، برای همین است که در کتابهای فقهی فصل جداگانه­ای تحت نام کتاب الشهادات یا کتاب القضاء والشهادات آورده­اند. گواهی یعنی خبردادن از حقی است به سود یکی و به زیان دیگری خواه حق خدا باشد یا حق بشر این خبر در آن باید برپایه آگاهی و یقین باشد و نه گمان و پندار.^[32]

(4 – 84)

الف ـ نقش گواهی و گواه به طور کلی در اطاله دادرسی

شهادت شهود یکی از اقسام ادله اثبات دعواست.

قانون مدنی در ماده 1258 شهادت را یکی از دلایل اثبات دعوی قرار داده است. قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز هریک در فصلهای مختلف چگونگی اخذ شهادت شهود و شرایط شاهد و طرق اثبات دعاوی را به وسیله گواهی، گواهان طی مواد متعددی بیان کرده­اند که توجه قوانین مذکور به موضوع گواه و گواهی نشان از اهمیت این دلیل در امر دادرسی می­باشد.

اصحاب دعوی از بین کلیه دلایل بیشترین توجه و استناد را به گواهی و شهادت شهود می­کنند. زیرا بشر به نحو اجتماعی زندگی می­کند و در قالب اتفاقات و حوادث و حتی معاملات همیشه در اطراف ما کسانی وجود دارند که یا به نحو ویژه آنها را به عنوان گواه بر یک معامله یا واقعه­ای قرار میدهند و یا به طور اتفاقی شاهد قضایا واقع می­شوند. از این رو اهمیت گواهی در اثبات ادعاهای مردم و برائت بی­گناهان و احقاق حق، به طور کلی می­طلبد که مقررات این دلیل تا حدود امکان ساده و روان و دقیق باشد زیرا اگر جریان اخذ گواهی ساده و روان نباشد ما شاهد معطلی فراوان در رسیدگی به غالب پرونده­های حقوقی و کیفری خواهیم بود زیرا همانطور که اشاره شد در اکثریت پرونده­های دادگستری استناد به شهادت شهود وجود دارد و دقیق بودن مقررات مربوط به شهادت به این جهت است که اگر شهادت­های واهی و غیرقانونی رواج یابد موجبات بی عدالتی و ناحقی­های فراوانی به وجود خواهد آمد که در نهایت عواقب سوء احکام صادره ناعادلانه ناشی از شهادت های غیر صحیح گریبان­گیر تشکیلات قضایی و خود مردم می­شود.

با توجه به اینکه دادگاه می­تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند، گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می­گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. عدم حضور به موقع شهود در دادگاه، تحریف ذهن قاضی یا شهادت کذب یا متعارض و مبهم و نیز سکوت او در جلسه دادگاه، هریک به نحوی در کندی دادرسی مؤثر هستند. معمولاً مفاد شهادت مبهم، قاضی را در تشخیص حق سرگردان میکند و او را مجبور به صرف زمان بیشتر در انجام تحقیقات دیگر می­نماید. تحقیقات معمول از شهود توسط قاضی مجری نیابت در حوزه قضایی دیگر معمولاً بسیار مبهم است و به همین لحاظ قاضی در تشکیل جلسات متعدد به منظور دعوت از گواه، بررسی سایر ادله و غیره چاره­ای ندارد.

بنابه مراتب هدف از طرح مذکور تأکید بر اهمیت امر شهادت شاهد در جریان دادرسی است لذا برای اینکه بتوان ضمن استفاده مطلوب از این دلیل از اطاله­های دادرسی ناشی از نقص مقررات و سوء استفاده­های احتمالی از آن جلوگیری به عمل آید ضمن بیان مشکلات ناشی از گواه و گواهی در فرآیند دادرسی راهکارهای غلبه و مقابله با آن نیز مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

مشکل اول: تحدید قدرت قاضی در جلب شاهد

با توجه به تحدید قدرت قاضی در جلب شاهدی که علیرغم دعوت در جلسه دادرسی حاضر نشده است، به نحوی کندی دادرسی تشدید می­شود. البته نقش شاهد در اطاله دادرسی می­تواند حالت عالمانه یا جاهلانه داشته باشد. ماده 243 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد «گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موقع مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد.»

راهکار: امکان جلب شهود پس از یک بار احضار با اصلاح قوانین

در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 حق جلب شاهد در صورت عدم حضور گواه پیش­بینی شده بود. ظاهراً علت حذف حق جلب شاهد، استناد به تعارض این ماده با قانون اساسی بوده است. در حالیکه تعارضی بین این دو موضوع دیده نمی­شود. اصل 38 قانون اساسی مربوط به اجبار به مفاد شهادت و امور ماهوی بوده در حالیکه جلب شاهد از امور شکلی بوده و نوعی ضمانت اجرای تخلف از وظیفه اجتماعی (حضور در دادگستری) می­باشند و در نتیجه قدرت قاضی در جلب شهود، یک امر ضروری است. چراکه دلیل عدم شهادت شهود عمدتاً تنبلی آنها، هزینه­های اقتصادی، فشارهای اجتماعی و . . . می­باشد. از طرف دیگر می­توان گفت شهادت دادن صرفاً حق نیست بلکه طبق اصول حقوق عمومی، نوعی تکلیف و وظیفه اجتماعی نیز هست. همانطور که قانون برای شاهد احترام قائل است و بیان داشته که هزینه­های رفت و آمد شاهد و . . . باید تأمین شود گواه نیز می­باید به قانون احترام گذاشته و بر اساس اطلاعات خود، در جهت حل اختلاف همکاری لازم به عمل آورد.^[33] مع الوصف امکان قانونی جلب شهود در رسیدگی­های حقوقی از طریق اصلاح ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 فراهم شود و تنها پس از یک بار احضار شاهد بتوان او را اگر بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود جلب کرد.

مشکل دوم : عدم حضور به موقع گواه و سکوت و کتمان حقیقت از سوی او

گواهی یکی از ادله­ای است که در غالب پرونده­ها از سوی طرفین به آن تمسک جسته می­شود و حتی برای اثبات اصالت اسناد رسمی از آن استفاده می­شود و شاید بتوان گفت که اهمیت آن در اثبات دعاوی بعد از اقرار باشد از این رو نقش گواهی در امر دادرسی بسیار با اهمیت می­باشد و به علت وسعت دامنه توسل اصحاب دعاوی به شهادت شهود این نوع دلیل کماکان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است اما در مقررات مربوط به نحوه اخذ گواهی، گواهان نواقصی وجود دارد که موجب می­شود جریان دادرسی را با کندی و تأخیر مواجه و گاهی گواهان نیز تعمداً سبب این موضوع می­شود. از اینرو به علت راحتی بیش از حد برای توسل اصحاب دعوی به گواهی گواهان و عدم توجه به مقررات موجود در مورد چگونگی اخذ گواهی از سوی قضات محاکم آنهم به دلیل تراکم کار، متأسفانه بسیاری از حقوق اصحاب دعاوی به علت شهادتهای کذب از طرف شاهدان پولی ضایع می­شود.

چون در قوانین کشور ما شهادت ندادن جرم نیست، لذا بسیاری از حقوق مردم نیز به علت کتمان حقیقت از سوی شاهدان واقعی وقایع، ضایع می­شود زیرا مدعی با معرفی شاهد خود اگر موفق شود او را در محاکم حاضر و شاهد از ادعای شهادت امتناع نماید نتیجه منجر به معطل شدن جریان دادرسی به خاطر عدم همکاری شاهد خواهد شد زیرا رسیدگی به علت عدم حضور به موقع گواه یا سکوت و کتمان حقایق از طرف او موجب تأخیر در رسیدگی و اظهارنظر خواهد شد.

راهکار1 : مراجعت به محل اقامت شهود جهت انجام تحقیقات در صورت داشتن معذوریت قانونی

در صورت عدم حضور شاهد در جلسه دادگاه جلسه دادرسی تجدید نشود بلکه علت عدم حضور بررسی و چنانچه شاهد معذوریت قانونی دارد قاضی محکمه با مراجعه به محل اقامت شاهد تحقیقات لازم را انجام دهد.

راهکار 2 : کتمان حقیقت و خودداری از ادای شهادت در قانون ما جرم نیست. لذا سبب معطل شدن پرونده جهت اثبات دعوی از طرق دیگر می­شود. (4 – 87)

راهکار 3 : درج حضور شهود در اخطاریه­های ارسالی

در پرونده­هایی که استماع شهادت شهود جزء ادله پرونده هستند لازم است دقت شود در اخطاریه­های طرفین در جلسه اول دادرسی حضور گواهان قید شود تا موجبات تجدید جلسه فراهم نگردد.

راهکار 4 : تشکیل جلسه فوق العاده جهت استماع شهادت شهود

مشاهده شده که شاهد با تأخیر به محکمه مراجعه نموده است و چون قاضی جلسه دادگاه را برگزار کرده و طرفین هنوز در ساختمان دادگستری حضور دارند از استماع اظهارات شهود امتناع می­ورزند لازم است جلسه فوق العاده تشکیل و شهادت شهود با حضور طرفین اخذ شود.

راهکار 5: ترویج و تبلیغ فرهنگ عمومی در ادای شهادت

ترویج و تبلیغ فرهنگ عمومی در ادای شهادت به نحوی که ملاحظات و معذورات مردم سبب امتناع آنها از حضور در محاکم و بیان حقایق نباشد و در فرهنگ اسلامی ما نیز دستوراتی وجود دارد که بر این روش صحه می­گذارد و برعکس گواهی­های کذب به عنوان ضد ارزش و خلاف اخلاق و انسانیت معرفی شود و بطور خلاصه در یک کلام نیاز ضروری به کار فرهنگی در این خصوص داریم.

مشکل سوم: تفاوت در تشریفات اخذ گواهی در قانون آ.د.ک. با آ.د.م

در خصوص نقش تشریفات اخذ گواهی در اطاله دادرسی در قوانین دادرسی­ مابین چگونگی حاضر نمودن گواه برای ادای گواهی در امر حقوقی با امور کیفری تفاوت وجود دارد زیرا طبق ماده 243 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شاهد را در پرونده حقوقی تنها دوبار می­توان احضار کرد و جلب او در امور مدنی ممنوع است اما در امور کیفری ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از دو بار احضار گواه، در صورت عدم حضور، بدون عذر موجه می­توان او را جلب کرد که در همین مقررات در دوبار احضار گواه یک بار آن اضافی است زیرا این امر موجب یک بار تجدید جلسه دادرسی می­شود و با افزودن یک مرحله به مراحل دادرسی به طور قطع طول زمان دادرسی افزوده خواهد شد

راهکار: امکان قانونی جلب شهود در رسیدگی­های حقوقی پس از یکبار احضار با اصلاح ماده 243 ق. آ. د. م

مشکل چهارم :چگونگی استماع شهادت شهود مقیم حوزه قضایی دیگر

محل اقامت گواه اگر غیر از محل حوزه دادگاه مربوطه باشد دادگاه ناچار است با ارسال نیابت قضایی به دادگاه حوزه محل اقامت گواه با رعایت شرایط مذکور، شهادت و گواهی گواه را اخذ نماید. صرفنظر از این که مشکلات و محدودیت­های احضار و جلب گواهان برای مرجع معطی نیابت نیز وجود دارد. بی­توجهی به پرونده­های نیابتی و اطاله­های ناشی از نفس این نوع پرونده بر مشکلات تشریفات اخذ گواهی شهود می­افزاید و علاوه بر تمام این موارد مشکل ناشی از مقررات تبصره ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری است. زیرا قید و شرط این تبصره مشکلات خاصی در امر دادرسی ایجاد کرده و اگر در نهایت قاضی پرونده اصلی مجبور باشد تنها به استناد شهادت شاهد رأی صادر کند مجبور است رأساً و شخصاً شهادت شاهد را استماع کند از اینرو اقدامات صورت گرفته توسط مرجع مجری نیابت در اخذ گواهی گواهان گره از مشکل پرونده اصلی نمی­گشاید و قاضی پرونده با مشکل چگونگی کشاندن شهود از حوزه قضایی یک شهر به شهر دیگر مواجه است که امری بس دشوار است زیرا اگر حضور گواه در محل دادگاه پرونده اصلی که در آن بعنوان شاهد تعرفه شده مقدور بود قاضی مجبور به ارسال نیابت به حوزه قضایی محل اقامت او نبود. بناء به مراتب، این تبصره در درجه اول موجب دوباره کاری میشود زیرا یک بار مراحل اخذ گواهی توسط دادگاه مجری نیابت و یک بار اخذ گواهی توسط قاضی صادر کننده رأی بایستی طی شود که واضح است چه مدت زمان زیادی برای این مراحل باید صرف کرد و در درجه دوم اگر قاضی به استماع گواهی گواه موفق نشود و رأی صادر کند رأی او قابل نقض است و اگر موفق به این امر شود اسباب زحمت گواهان فراهم میشود و انگیزه ادای شهادت در مردم کاهش می­یابد. لذا تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق مقررات مسبب اطاله دادرسی بشمار می­آید.^[34] (4 – 85)

راهکار: اصلاح تبصره ماده 59 ق. آ. د. ک

اصلاح تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری در تسریع رسیدگی­ها مؤثر که قاضی بخواهد براساس آن رأی صادر کند ضرورت استماع شهادت این شهود توسط قاضی صادرکننده رأی برداشته شود و به اقدام قاضی مجری نیابت در اخذ گواهی شاهد اکتفا شود زیرا برداشتن قید پرزحمت و وقت­گیر مذکور در تبصره ماده 59 موجب سرعت دادن جریان دادرسی می­شود.

مشکل پنجم :نقش شهادت کذب در اطاله دادرسی

گاهی برخی گواهان به علل و انگیزه­های مختلف مبادرت به ادای گواهی خلاف واقع می­نمایند و بر اساس گواهی آنها دادگاه حکم صادر میکند و اگر طرف مقابل خلاف واقع بودن گواهی را اثبات کند طبق بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی می­تواند اعاده دادرسی نماید. تقاضای اعاده دادرسی باید به دیوانعالی کشور تقدیم شود و اگر این تقاضا پذیرفته شود اجرای حکم به تعویق می­افتد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می­شود. اگرچه ادای شهادت خلاف واقع طبق ماده 650 مجازات اسلامی جرم بوده و دارای مجازات است اما در هر حال آثار تکوینی آن در صرف وقت و ایراد به دستگاه قضائی از نظرمادی و معنوی و ایجاد تعویق در احقاق حقوق مردم به جای خود باقی است.^[35]

راهکار:

مشکل ششم: عدم امکان جلب شاهد در دعاوی حقوقی

کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی در موضوع ادله اثبات دعوی، شهادت را شهادت را به عنوان سومین دلیل از دلایل اثبات دعوی اعلام کرده است. در قانون مدنی الزام به ادای شهادت پیش­بینی نشده است لذا ادای شهادت در قانون ما اجباری نیست البته در آئین دادرسی کیفری براساس ماده 159 قاضی تنها می­تواند پس از دو بار بار احضار و به شرط ابلاغ صحیح احضاریه و عدم حضور شاهد بدون عذر موجه نسبت به جلب او اقدام نماید اما الزام شاهد به ادای سوگند و نیز الزام او به ادای شهادت ممنوع است. در قانون آئین دادرسی مدنی سابق (ماده 408) اجازه جلب شاهد را در دعوای مدنی پس از دوبار احضار داده بودند اما در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ماده 243 صرفاً اذن احضار شاهد را برای بار دوم داده است و جلب شاهد در این قانون پیش­بینی نشده است. ما در اینجا از بحث ارزش­گذاری و دفاع یا نقد اجباری بودن ادای شهادت یا الزام به ادای سوگند عدول می­کنیم و به ارتباط اطاله دادرسی با موضوع اینکه نمی­توان شاهد را جلب کرد و الزامی نبودن شهادت و نهایتاً جرم نبودن کتمان حقیقت و شهادت در قوانین کشورمان می­پردازیم. بی­شک این موضوعات سبب می­شود که طرفین پرونده بتوانند با معرفی، شهود واهی جلسات دادرسی را به سود خود تجدید نماید و اسباب تأخیر در رسیدگی را فراهم نمایند و تنها ضمانت اجرای عدم حضور شاهد در دادگاه پس از دوبار احضار این است که این دلیل طرف از عداد دلایل او خارج شود اما در آتیه نیز می­توان به عنوان یکی از جهات تجدیدنظر، مدت دیگری پرونده را در محاکم تجدیدنظر معطل نماید. بنا به مراتب مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد نحوه احضار و چگونگی اخذ گواهی شاهد به نحوی است که ابتکار عمل در امر دادرسی در اختیار طرفین و شاهد افتاده و مدت قابل توجهی می­توانند جریان دادرسی را معطل نمایند و در نهایت نیز شاهد احضار شده در جلسه رسیدگی حاضر نمی­شود و اگر حاضر هم شود گواهی نمی­دهد و ما برای عدم حضور شاهد و یا امتناع او از ادای شهادت هیچ ضمانت اجرایی نداریم.^[36]

راهکار: امکان جلب شاهد در امور مدنی

تا قبل از لازم­الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و در امور مدنی در دعاوی حقوقی، با اینکه میزان ارزش و اعتبار شهادت بسیار محدود بود، امکان جلب شاهد وجود داشت. اما در قانون جدید اختیار جلب شاهد حذف و فقط استفاده از تأسیس شهادت بر شهادت تجویز شده است.^[37]

این در حالی است که مواد 86 و 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت شرایطی اختیار احضار و جلب شهود را داده است. ماده 86 چنین مقرر داشته است: «اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، احضار شاهد جایز است.»^[38]

طبق ماده 409 ق.آ.د.م. سابق جلب شاهد وجود داشت و اقدام می­شد اما براساس قانون جدید ماده 246 ق.آ.د.م. امکان جلب شاهد از بین رفته است. مضافاً اینکه با توجه به مادۀ 86 ق.آ.د.ک. اگر واقعاً شاهد در احقاق حق دخیل باشد باید قانونی تصویب گردد که در صورت عدم حضور، جلب گردد.^[39]

مشکل هفتم : معرفی شهود لال و محجور

معرفی شهود لال یا محجور از جمله شگردهایی است که برای اطاله دادرسی و منحرف شدن مسیر تحقیقات بکار می­رود. (4 – 87)

راهکار:

مشکل هشتم : بی توجهی به صلاحیت و عدالت شهود در جریان دادرسی

بی­توجهی به مسئله صلاحیت و عدالت شهود در جریان دادرسی موجب رواج شهادتهای خریدنی و پولی و پیچیده شدن دادرسی بعلت فراهم شدن این امکان برای طرفین است.^[40]

راهکار :

مشکل نهم : مخفی داشتن موارد جرح گواه

مخفی داشتن موارد جرح گواه از طرف خود آنها سبب نقض رأی در مراحل بعدی دادرسی می­شود. (4 – 87)

راهکار:

مشکل دهم : امتناع گواهان از بیان حقایق به علت تهدید و تعرض طرفین پرونده

به منظور تأمین امنیت گواهان و مصونیت از تعرض طرفین پرونده­ها لازم است هرگونه تهدید و تعرضی به این اشخاص به عنوان جرائم علیه عدالت به نحو ویژه جرم تلقی، و مجازات سنگین برای آن در نظر گرفته شود و عدم توجه به این قضیه سبب رواج روحیه محافظه کارانه در مردم شده و به علت امتناع از بیان حقایق در محاکم، بسیاری از حقوق ضایع شده و پرونده­ها به علت عدم دلیل برای اثبات ادعاها معطل می­ماند.^[41] (4 – 153)

راهکار: تأمین امنیت گواهان از طریق جرم انگاری هر گونه تهدید و تعرض به گواهان

مشکل یازدهم : شهود ساختگی

راهکار : اخذ دقیق مشخصات شهود در اولین اقدام تحقیقی

مراجع تحقیقات مانند نیروی انتظامی و دادسراها در اولین اقدامات خود سعی کنند که از اصحاب دعاوی کیفری سؤال نمایند که آیا شاهدی دارند یا خیر، چنانچه شاهد دارند فوراً تمام مشخصات و آدرس و نوع اطلاعات او را بطور کتبی در پرونده قید کنند و در دعاوی حقوقی نیز حتماً قید مشخصات شهود در برگ دادخواست­ها الزامی شود تا بعداً پای شهود ساختگی در پرونده باز نشود.

مضافاً از طریق بالا بردن هزینه گواهی­های کذب برای گواهان و ارباب رجوعی که عالماً مبادرت به معرفی گواهان واهی و غیرواقعی می­نماید از طریق پرداخت جریمه و خسارت دیرکرد ناشی از اطاله­های دادرسی حاصله از طرف این افراد و تشهیر گواهان کاذب بین مردم به نحوی که مردم آنها را بشناسند و اسامی این قبیل افراد به کلیه محاکم نزدیک دادگاه مربوطه داده شود کما اینکه اکنون اسامی کارشناسان وکلاء متعلق به محاکم اعلام می­شود و به همین نحو نیز در مورد گواهان کاذب اقدام شود که این امر در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود.

1. 39-39 ↑

2. – 4 – 77 ↑

3. – 12-27 ↑

4. – 5-4 ↑

5. ­­- 32-13 ↑

6. – 28-10 ↑

7. – 4-77 ↑

8. – 4 – 79 ↑

9. – 30-13 ↑

10. – 39-155 ↑

11. – 30-9 و (68 – 49) ↑

12. – 33-28 ↑

13. – 34-72 ↑

14. – 34-86 ↑

15. – 39-155 ↑

16. – 33- 61 ↑

17. – 39- 159 ↑

18. – 30-3 ↑

19. – 39- 108 ↑

20. – 39 – 59 ↑

21. – 39 – 40 ↑

22. – 39-40 ↑

23. – 37-37 ↑

24. – 39- 60 ↑

25. – 39 – 61 ↑

26. – 39 -62 ↑

27. – 39 – 63 ↑

28. – 39 – 64 ↑

29. – 39- 65 ↑

30. – 39 -65 و (57 – 54) ↑

31. ­­- 4-80 ↑

32. – 4- 84 ↑

33. – 39 – 42 ↑

34. – 4 – 85 ↑

35. – 4-86 ↑

36. – 4- 28 ↑

37. – 37 – 110 ↑

38. – 37-111 ↑

39. ­- 36 – 54 ↑

40. – 4 – 87 ↑

41. – 4- 153 ↑