1-نارسایی ها و مشکلات امر ابلاغ

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گفتار دوم : نارسایی­ها و مشکلات امر ابلاغ مؤثر در اطاله و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 35

مقدمه: نقش ابلاغ اوراق قضایی در اطاله دادرسی 36

مشکلات و راهکارهای رفع اطاله درخصوص مأمورین ابلاغ 39

مشکل اول : محدود شدن امر ابلاغ به مأمورین ابلاغ 39

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی مصوب 58 40

مشکل دوم: عدم آشنایی و تجربه لازم مأمورین ابلاغ با مقررات راجع به ابلاغ 40

راهکار1: برگزاری کلاس­های توجیهی و آموزشی به وسیله رؤسای قضایی درخصوص این امر برای پرسنل نیروی انتظامی و پاسگاه­ها 41

راهکار 2: ارشاد کتبی مأمورین ابلاغ

مشکل سوم : عدم احساس مسؤولیت و بی مبالاتی در شناسایی نشانی و ابلاغ واقعی، که بعضی اوقات به

لحاظ ضیق وقت اوراق را مهر عدم شناسایی زده و اعاده می­کنند 41

راهکار: تقویت بخش نظارت و برخورد قانونی و استفاده از فناوری روز 41

مشکل چهارم: عدم ابلاغ به موقع اوراق قضایی به وسیله مأمورین ابلاغ 41

راهکار1: ایجاد اداره ابلاغ اوراق قضایی و بکارگیری نیروهای ثابت و آموزش دیده کافی به تناسب حجم امور42

راهکار 2 : احیاء پلیس قضایی به منظور ابلاغ به موقع اوراق قضایی 42

راهکار3 : اقدام نسبت به تقویت واحد ابلاغ 42

راهکار 4 : تعیین پیش­بینی­های لازم هنگام تعیین اوقات دادرسی 42

مشکل پنجم: ضعف نیروی انتظامی در ابلاغ اوراق قضایی 43

راهکار 1 : آموزش و نظارت ثانوی بر مأمورین مربوط از سوی دادستان 43

راهکار 2 : احیاء پلیس قضایی 43

مشکل ششم: عدم آشنایی مأموران ابلاغ (وظیفه – رسمی) نسبت به مواد قانونی ابلاغ 43

راهکار: استفاده از مأمورین آموزش دیده و مجرب 44

مشکل هفتم: عدم هماهنگی لازم مأموران ابلاغ کلانتری­ها با ستاد ابلاغ 44

راهکار: تفویض امر ابلاغ به یک نفر از کارمندان دادگستری به طور انفرادی 44

مشکل هشتم : عدم ابلاغ اوراق قضایی از سوی مأمورین ابلاغ 45

راهکار1 : برخورد قانونی با متخلفین در امر ابلاغ توسط مراجع قضایی 45

راهکار 2 : نظارت بر امر ابلاغ توسط مراجع قضایی 45

مشکل نهم : سهل انگاری مأمورین در ابلاغ اوراق قضایی 45

راهکار 1 : احیاء پلیس قضایی جهت تخصصی شدن امور ابلاغات 45

راهکار 2: تقویت واحد ابلاغ از جمله آموزش منظم و متوالی و نیز تجهیز واحد ابلاغات به نیروهای مجرب و

در اختیار گذاشتن وسایط نقلیه مناسب 45

راهکار 3 : نظارت مستمر به امر ابلاغ توسط مراجع قضایی 45

راهکار 4: برخورد قانونی با متخلفین در صورت مشاهده تخلف در امر ابلاغ توسط مراجع قضایی و در نظر

گرفتن مجازات برای مأمورین سهل انگار 45

راهکار 5 : تخصیص مأمور ابلاغ برای شعبات مشخص و معین 45

مشکل دهم: عدم حضور به موقع مأمورین ابلاغ جهت اخذ اوراق قضایی به جهت استقرار در واحدهای انتظامی 46

راهکار: اسکان مأمورین ابلاغ در محل دادسرا 46

مشکل یازدهم: تأخیر در ابلاغ اوراق قضایی 46

راهکار 1 : استفاده از فن آوری روز در امر ابلاغ 46

راهکار 2 : تأمین نیروی انسانی – آموزش – امکانات 46

راهکار 3: برخورد رؤسای دادگاه­ها با تخلفات اداری 46

راهکار 4: دادن آموزشهای لازم به مأمورین ابلاغ 47

مشکل دوازدهم : طولانی بودن زمان ابلاغ و اعاده نسخه­های ابلاغ شده به دفاتر محاکم (کندی امر ابلاغ

اوراق قضایی) 47

راهکار: در صورت لزوم استفاده از پست پیشتاز جهت ابلاغ اوراق 47

مشکل سیزدهم : عدم جایگزینی مأمور مجرب هنگام مرخصی (استحقاقی یا استعلاجی) یا مأموریت مأمورین

ابلاغ 47

راهکار1: تشکیل پلیس تخصصی 47

راهکار 2 : استفاده از ابلاغ الکترونیکی راهکار

راهکار 3 : تقویت نظارت بر امر ابلاغ

مشکل چهاردهم : به کارگیری مأمورین ابلاغ در امور دیگری غیر از ابلاغ اوراق قضایی 47

راهکار: 48

گفتار سوم : وضعیت ابلاغ و اوراق قضایی(ناکارآمد بودن نظام ابلاغ) 48

مشکل اول : کمبود نیروی انسانی در واحد ابلاغ 48

راهکار1: برنامه­ریزی، تأمین نیروی انسانی کافی و آموزش دیده برای واحد ابلاغ از طریق برگزاری آزمون و استخدام 48

راهکار 2: استفاده از کارمندان بعد از وقت اداری (کار فرهنگی) 48

مشکل دوم: فقدان ساختار متناسب با ابلاغ 48

راهکار: تعریف و تدارک ساختار مناسب برای واحد ابلاغ 49

مشکل سوم: فقدان تجهیزات و تشکیلات منظم و منسجم و مناسب در دادگستری برای ابلاغ اوراق قضایی 49

راهکار 1: تأمین تجهیزات مناسب برای واحد ابلاغ از طریق تأمین اعتبار لازم 49

راهکار 2 : تجهیز نمودن مأمورین ابلاغ از لحاظ وسائط نقلیه 49

مشکل چهارم : عدم توجه به اهمیت ابلاغ اوراق قضایی (تساهل و تسامح در امر ابلاغ) 50

راهکار 1: تقویت واحد ابلاغ در محاکم 50

راهکار 2: تشکیل واحدهای ابلاغ در هر حوزه قضایی با کادر ثابت دادگستری و یا احیاء پلیس قضایی 50

راهکار 3 : تربیت و آموزش مأموران ابلاغ مجرب، متخصص و متعهد 50

مشکل پنجم : ضعف آموزش مأموران ابلاغ 50

راهکار1: آموزش مأموران ابلاغ 51

راهکار 2: برگزاری کلاس آموزشی به­طور مستمر ماهیانه برای جمیع مأموران ابلاغ 51

راهکار 3 : احیای پلیس قضایی 51

مشکل ششم : تراکم کار در واحد ابلاغ 51

راهکار1: منفک ساختن امور مربوط به جلب از کار واحد ابلاغ و واگذاری آن به کلانتری­ها 52

راهکار2: استفاه از کارمندان شعب در امر ابلاغ اوراق قضایی در غیر از ساعات اداری 52

راهکار 3: تأسیس واحد ابلاغ در دادگستریها 52

راهکار 4: تشکیل واحدهای ویژه ابلاغ 53

راهکار 5 : تعیین ساز و کارهای مناسب جهت واگذاری بخشی از خدمات قوه قضائیه به بخش خصوصی 53

مشکل هفتم : عدم استفاده از طرق جدید ابلاغ رایانه­ای و الکترونیکی خصوصاً در رابطه با وکلا

و کارشناسان که امکان الزام آنها به تجهیز فنی دفاترشان وجود دارد. 53

راهکار: استفاده از وسایل ارتباط جمعی و الکترونیکی مانند تلفن و اینترنت در جهت تسهیل و تسریع در امر

ابلاغ 53

مشکل هشتم : تغییر مداوم مأمور ابلاغ 53

راهکار 1: تشکیل پلیس قضایی 54

راهکار2: درجه دار بودن مأمورین ابلاغ 54

مشکل نهم: عدم نظارت صحیح بر امر ابلاغ اوراق قضایی 54

راهکار1: طراحی نظام نظارت مطمئن بر امر ابلاغ 54

راهکار2: نظارت بر واحد ابلاغ 54

مشکل دهم: ناآشنایی مأمورین با فرهنگ بومی و مشخصات جغرافیایی حوزه قضایی 55

راهکار: آشنایی مأمورین ابلاغ با مشخصات جغرافیایی 55

مشکل یازدهم : مفقود شدن اوراق در جریان ابلاغ 55

راهکار1: ایجاد نظم در ابلاغ اوراق قضایی 55

راهکار 2 : مراقبت و دقت لازم در امر ابلاغ معمول و توصیه و راهنمایی­های لازم به متصدیان امر 55

مشکل دوازدهم : ارسال ابلاغ توسط افراد بدون ثبت و اخذ رسید و احتمال بروز مشکل و دخل و تصرف 55

راهکار: اجتناب از ارسال اوراق قضایی به اداره ابلاغ بدون ثبت در دفاتر و اخذ رسید. 56

مشکل سیزدهم : ضمیمه نکردن اخطاریه به پرونده قبل از تشکیل جلسه دادرسی 56

راهکار: تقویت بخش نظارت و الزام مدیران دفاتر به کنترل آن قبل از تشکیل جلسه دادرسی 56

مشکل چهاردهم : فقدان کارمندان متخصص برای امر ابلاغ (نداشتن تخصص کافی در نحوه ابلاغ و

تنظیم گزارش به کیفیت نامطلوب) 56

راهکار: تشکیل پلیس تخصصی و ارائه آموزش لازم 56

مشکل پانزدهم : عدم ابلاغ به موقع اوراق قضایی یا ابلاغ در خارج از فرجه قانونی 57

راهکار 1 : واگذار نمودن امر ابلاغ به بخش خصوصی 57

راهکار 2: ضرورت ایجاد پلیس قضایی 57

راهکار 3: استفاده از پایگاه­های بسیج جهت تسریع در امر ابلاغ 58

مشکل شانزدهم : فقدان نیروهای کارآمد. 58

راهکار: جذب نیروهای مجرب و باسواد و آموزش کافی و احیای سازمان پلیس قضایی 58

مشکل هفدهم : تراکم کار در تشکیلات جدید قضایی و عدم انجام امر ابلاغ اوراق قضایی مطابق

موازین قانونی 58

راهکار : 58

مشکل هجدهم : عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی (عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ) 59

راهکار1: تربیت و آموزش مأموران مجرب و متخصص و متعهد در امر ابلاغ 60

راهکار 2 : نظارت دقیق بر نحوه عملکرد واحد ابلاغ به منظور ابلاغ صحیح اوراق قضایی 60

راهکار 3: استخدام نیروی متخصص (استفاده از نیروهای مجرب و ویژه برای ابلاغ اوراق قضایی) 60

راهکار 4 : انتخاب یک نفر از پرسنل دارای تحصیلات حقوقی به عنوان رابط دادگستری 61

راهکار 5 : نظارت مدیران دفاتر در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضایی 61

راهکار 6 : ابلاغ صحیح اوراق قضایی به مخاطبین ساکن در روستاهای دور 61

مشکل نوزدهم : ابلاغ غیر صحیح اوراق قضایی به عمد 62

راهکار: اختصاص مأمور ابلاغ به یک شعبه خاص 62

مشکل بیستم : عدم اعتبار ابلاغ قانونی 62

راهکار: اصلاح قانون و مقررات ابلاغ 65

مشکل بیست و یکم : عدم کنترل اوراق ابلاغ پس از ابلاغ و اعاده از حیث نحوه ابلاغ توسط دادگاه و دفاتر 65

راهکار: کنترل اوراق ابلاغ پس از ابلاغ و اعاده 66

مشکل بیست و دوم : عدم ابلاغ آرای صادره به یکی از طرفین ناشی از سهل­انگاری دفتر شعبه بدوی و

ارسال پرونده به اجرا 67

راهکار 1: نظارت رؤسای شعبه در ابلاغ آراء 67

راهکار 2: تفهیم آثار ابلاغ به کارکنان 67

راهکار 3 : آموزش کارکنان اداری 68

مشکل بیست و سوم : ناکار آمدی ابلاغ­های سنتی (عدم به کارگیری فناوری اطلاعات در امر ابلاغ) 68

راهکار1: بازنگری مقررات ابلاغ 69

الف : شناسایی طرق جدید ابلاغ 69

1- ابلاغ از طریق رایانه با تجهیزات فنی مربوطه 69

2- ابلاغ از طریق پست سریع 70

3 – تعیین اقامتگاه ملی برای هر شخص و ثبت آن در دفاتر مخصوص 71

ب : استفاده از روش­های فوق­العاده 71

راهکار 1 : ساماندهی امر ابلاغ و واحدهای ابلاغ از طریق الکترونیکی کردن آن 72

راهکار 2 : استفاده از پلیس قضایی 72

شکل بیست و چهارم : سوءاستفاده از مقررات ابلاغ 72

راهکار: سیاست به­کارگیری ابلاغ واقعی 74

مشکل بیست و پنجم : نقص ابلاغ اوراق قضایی 75

راهکار1: دقت در کنترل و بررسی اوراق قضایی 76

راهکار 2 : آموزش مستمر مأمورین ابلاغ در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضایی 76

راهکار 3 : اعمال تنبیهات انضباطی در خصوص مأمورین ابلاغ متخلّف 76

مشکل بیست و ششم : ناخوانا بودن و به کار بردن الفاظ مبهم در متن اوراق قضایی از طرف کارمندان 76

راهکار 1: آموزش و تأکید بر روان نویسی و خوانا بودن 76

راهکار 2 : دقت در نوشتن اوراق قضایی 77

مشکل بیست و هفتم : عدم بکارگیری سیاست ابلاغ حضوری اوقات دادرسی 77

راهکار: سیاست ابلاغ حضوری اوقات دادرسی جلسات بعد به اصحاب دعوا و وکلای آنها در پایان جلسات دادگاه 77

مشکل بیست و هشتم : عدم شناسایی مخاطب در آدرس اعلامی توسط مأمور ابلاغ 78

راهکار 1: آموزش مستمر مأمورین ابلاغ در خصوص نحوه ابلاغ 78

راهکار 2 : ثبات نیروها و اعمال تنبیهات انضباطی 78

مشکل بیست و نهم : عدم شناسایی آدرس اعلامی به لحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه­ها و پلاک­ها از

سوی شهرداری (عدم پلاک گذاری منازل و عدم نامگذاری کوچه­ها توسط شهرداری) 78

راهکار 1: اتخاذ تدابیر لازم از سوی شهرداری برای شناسایی کوچه یا خیابان­ها 78

راهکار 2: استفاده از مأمورین بومی انتظامی برای واحد ابلاغ 78

مشکل سی ام : عدم اعلام و اخذ نشانی دقیق اصحاب دعوی توسط دادسراها و دادگاه­ها جهت ابلاغ

اوراق قضایی 79

راهکار 1: دقت در تکمیل اوراق تحقیق 80

راهکار 2 : آموزش از طریق رسانه­های ملی (تلویزیون) 80

راهکار 3 : آموزش خاص منشی­ها و تنظیم کنندگان اوراق احضاریه و اخطاریه 80

مشکل سی و یکم: عدم توجه به اعلام تغییرات آدرس اطراف پرونده در زمان تنظیم اخطاریه­ها 80

راهکار: الصاق مشخص کارت تغییر نشانی در نقطه­ای از پرونده 80

مشکل سی و دوم : عدم ابلاغ و اطلاع کلیه مخاطبان از مفاد اوراق قضایی به لحاظ نوشتن یک برگ

اخطاریه برای چند نفر 81

راهکار: نوشتن اخطاریه­های جداگانه برای هر کدام از افراد دخیل در پرونده 81

مشکل سی و سوم : غیر استاندارد بودن فرم­های ابلاغی و اخطاریه­ها از نظر اندازه و چارچوب 81

راهکار: استاندارد نمودن فرم­های ابلاغی و اخطاریه­ها از نظر اندازه و چارچوب. 81

مشکل سی و چهارم : مشکلات ابلاغ اجراییه و تأخیر در احقاق حق 81

راهکار: جداسازی واحد ابلاغ از واحد اجرا 81

مشکل سی و پنجم : مشکلات راجع به ابلاغات از طریق انتشار آگهی (تشریفاتی بودن درج آگهی ابلاغ)82

راهکار: ارسال بی واسطه آگهی ابلاغ اوراق و اوقات دادرسی به مطبوعات 82

مشکل سی و ششم : عدم دقت در ابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه­گذار 82

راهکار: تشکیل پلیس تخصصی – ارائه آموزش لازم و کافی و تقویت نظارت 82

مشکل سی و هفتم : معطل ماندن ابلاغ­ها در ثبت ورود و خروج. 83

راهکار 1: تعیین نماینده­ای از نیروی انتظامی جهت تحویل اوراق قضایی و توزیع و عودت آن از طریق وی 83

راهکار 2 : تمرکز اداره ابلاغ در دادگستری 83

مشکل سی و هشتم: ارسال آراء صادره از دادگاههای تجدیدنظر جهت ابلاغ به دادگاه بدوی 83

راهکار: تفویض ابلاغ آراء قطعی تجدیدنظر به دفتر محکمه تجدیدنظر 84

مشکل سی و نهم : عدم اطلاع کارگزینی­های ادارات و نهادها از وظایف خود در خصوص ابلاغ اوراق

قضایی به کارکنان 84

راهکار: لزوم مکاتبه با کارگزینی­های ادارات و نهادها 84

گفتار دوم : نارسایی­ها و مشکلات امر ابلاغ مؤثر در اطاله و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

کسانی که به امر قضا آشنایی دارند، به اهمیت و حساسیت امر ابلاغ واقفند و می­دانند که اصولاً بدون ابلاغ اخطاریه (واقعی یا قانونی) به جز در موارد استثنایی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادسرا، و دادگاه ممکن نبوده و به طورکلی موجبات رسیدگی فراهم نمی­باشد.^[1] در تشکیلات قضایی از جمله امور مهم دادرسی یعنی ابلاغ اوراق قضایی به وسیله نیروی انتظامی که خود سازمانی مستقل و با مأموریت مشخص و متفاوت از قوه قضائیه است صورت می­گیرد. و بنا به عللی از جمله کمبود امکانات و نیرو و عدم آموزش پرسنل و غیره اهتمام کافی به امر ابلاغ معمول نمی­گردد در نتیجه جلسات دادرسی به علت عدم ابلاغ به موقع و عدم ابلاغ صحیح بارها تجدید و باعث اطاله دادرسی می­گردد. ^[2]

با توجه به حاکمیت اصل تناظر و ترافعی بودن دعاوی، اهمیت امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و دادرسی اقتضا دارد تا، در هر دو سیستم رسیدگی (اختصاری و عادی) خواسته خواهان همچنین دلایل هر یک از طرفین به طرف مقابل ابلاغ و به اطلاع آنها رسانده شود. اصل قانونی این است که هیچ رأیی بدون ابلاغ دادخواست و دلایل طرفین و تصمیمات دادگاه، صادر نمی­شود و هیچ رأیی نیز به مرحله اجرا در نمی­آید مگر اینکه امر ابلاغ صورت گیرد. بنابراین صدور اجرای آراء که هدف دادرسی است دایر مدار امر ابلاغ است. ایجاد محدودیت در نحوه ابلاغ بدون توجه به امکانات موجود، حذف برخی شرایط مربوط به مأمورین ابلاغ، اصل واقع شدن بی­اعتباری ابلاغ­های انجام شده از طریق قانونی که عمده ابلاغ­های صورت گرفته را تشکیل می­دهد، سکوت قانونگذار درخصوص برخی از موارد که موجب انتقال مشکلات مربوط به امر ابلاغ به جلسه دادرسی می­گردد و از موجبات تجدید جلسات دادرسی است همگی ناشی از تسامح قانونگذار یا رعایت بیش از حد احتیاط، بدون توجه به اوضاع و احوال موجود بوده که تأثیر آنها در تطویل دادرسی بر کسی پوشیده نیست^[3]. برهمین اساس و به لحاظ اهمیت امر ابلاغ است که قضات به هنگام رسیدگی به پرونده و ورود در ماهیت امر، نخست امر ابلاغ اخطاریه­ها را با دقت مورد بررسی قرار می­دهند. از این مهم­تر، عدم ابلاغ صحیح و مآلاً عدم اقدام به موقع از سوی خواهان چه بسا در همان اوائل کار دادخواست را با خطر رد از سوی مدیر دفتر مواجه سازد. ^[4]

اینجا جا دارد که برای پایان دادن به این نابسامانی­ها و جلوگیری از سرگردانی­ها و نارضایتی­ها و انباشته شدن پرونده­ها و پرهیز از تجدید وقت و جلسات مکرر دادگاه از سوی مسؤولین محترم امر به طور جدی و اساسی به این مهم پرداخته شود تا انشاء الله با اقدامات اساسی این معضل مهم و در عین حال مزمن برطرف شده، در آینده شاهد بروز این نارسائی­ها و مشکلات نبوده، دادگاه با اطمینان از وضعیت دقیق و سریع ابلاغ از حجم پرونده­ها کاسته و نگرانی­های افراد ذینفع در خصوص ابلاغ برطرف گردد. ^[5] در این راستا در جهت تسریع در دادرسی ضروری است قوه قضائیه تشکیلات منسجمی به عنوان پلیس قضایی در زیر مجموعه خود داشته باشد تا با آموزش کادر مورد نیاز و احاطه بر عملکرد آنان بتواند نارسایی­های موجود را برطرف سازد. ^[6]

مقدمه: نقش ابلاغ اوراق قضایی در اطاله

نقش ابلاغ اوراق قضایی در دادگستری به اندازه­ای اهمیت دارد که می­تواند دگرگونی در کار و روحیه مراجعین ایجاد نموده و از نفوذ خوانده و مشتکی­عنه در تأخیر اجرای عدالت از این طریق بکاهد. با انحلال سازمان پلیس قضایی که اندک زمانی قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب انجام یافت امر ابلاغ اوراق قضایی دچار نابسامانی گردیده است.

فقدان نیروهای کارآمد و همچنین تراکم کار در تشکیلات جدید قضایی و عدم انجام امر ابلاغ اوراق قضایی مطابق موازین قانونی موجبات اطاله دادرسی حداقل 5% پرونده­های محاکم است. این اشکالات در نحوه ابلاغ، تنظیم گزارش و طولانی بودن امر ابلاغ به حدی می­رسد که با انقضای وقت دادرسی مواجه می­شویم و بدین ترتیب جلسات دادگاه­ها به ویژه در پرونده­های حقوقی دائماً تجدید می­گردد. این اشکالات را بایستی در ابلاغ اوراق قضایی توسط نیروهای انتظامی که از نظر تشکیلات اداری و سازمانی، مستقل از دادگستری است دانست. مسیر طولانی رفت و برگشت اوراق قضایی از عوامل مؤثر در این وضعیت است. ارسال اوراق قضایی از طرف محاکم به دفتر ابلاغ، سپس ارسال آن به مرجع اصلی نیروی انتظامی و بعد تقسیم اوراق قضایی به حوزه­های مختلف انتظامی و ابلاغ آن و در نهایت تکرار این مسیر طولانی تا محاکم موجب می­شود تا این اوراق به جلسه رسیدگی دادگاه، نرسد و موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید. این درحالی است که عدم آشنایی کامل به اهمیت امر ابلاغ و نداشتن تخصص کافی در نحوه ابلاغ و تنظیم گزارش، به کیفیت نامطلوب امر ابلاغ دامن زده است و به همین دلیل روند دادرسی­ها نسبت به گذشته به ویژه در پرونده­های حقوقی کند گردیده است و دائماً اصحاب دعوی از پیگیری امر ابلاغ در مراجع متعدد در مسیر رفت و برگشت اوراق قضایی اظهار نارضایتی می­نمایند. با نگاهی به گذشته مشخص می­شود که سازمان پلیس قضایی، امر ابلاغ اوراق قضایی را با مکانیسم دقیق قانونی، با استفاده از تجهیزات کافی و نیروهای مجرب و باسواد (که حداقل مدرک تحصیلی آنها دیپلم بود یا مشغول تحصیلات در رشته حقوق در سطوح مختلف دانشگاه می­بودند) با آموزش کافی انجام می­داد. در گزینش، صلاحیت اخلاقی و عدالت مأموران این سازمان حساسیت ویژه­ای صرف شده بود و همین امر از عواملی بود که موجب می­گردید امر ابلاغ در حداقل زمان ممکن (حداکثر یک هفته) صورت پذیرفته و اوراق ابلاغ شده به محاکم اعاده می­گردد.

بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر کندی کار دادگستری بدون اینکه قاضی در آن دخیل باشد، تا حد زیادی مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است، پیشنهاد می­گردد مسؤولین محترم دستگاه قضایی و تقنینی کشور با درک صحیح از مشکل فراهم شده و به منظور رعایت دو اصل سرعت و دقت که به عنوان زیربنای تشکیلات محاکم عمومی معرفی شده است، نسبت به تأسیس نهاد ابلاغ اوراق قضایی در دستگاه قضایی تحت نظر مستقیم و راهنمایی مداوم یک نفر قاضی و مستقل از نیروی انتظامی، همت بگمارند تا بدین­وسیله سرعت و وقت ابلاغ تأمین شود و موردی برای تعلل و سوءاستفاده باقی نماند. از طرفی مقررات دقیق و مجازات شدید برای مأموران ابلاغ که در انجام وظیفه مسامحه نموده، مرتکب اشتباه یا بی­دقتی شده و یا تطمیع می­گردند وضع و بدون اغماض عدالت درباره آنها به عمل آید تا درنتیجه امر ابلاغ اوراق قضایی در مسیر صحیح و اصولی خود انجام شده و مشکلات دادرسی­ها از این لحاظ مرتفع گردد. ^[7] با توجه به اینکه یکی از توقفگاههای مهم و مقاطع اساسی اطاله دادرسی، چگونگی ابلاغ از نظر سرعت و کیفیت است^[8] موضوع ابلاغ اوراق قضایی به خصوص اوراق اخطاریه از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی محاکم بوده و همواره دستگاه قضایی با این معضل دست به گریبان بوده. اصل تناظر که یکی از اصول آیین دادرسی مدنی است اقتضاء دارد که اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یک دیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است.^[9] امر ابلاغ در این چند سال گذشته با فراز و نشیب­های زیادی مواجه بوده که اثرات تخریبی آن بر دستگاه قضایی و مردم قابل توجه بوده و باید فکر و چاره کارشناسانه­ای در این باره اندیشیده شود. تا فرایند ابلاغ امر دادرسی را سرعت بخشد. بنابراین اولاً باید فرایند ابلاغ را در امر دادرسی ضروری، جدی و حیاتی شمرد. ثانیاً نسبت به رفع مشکلات معیشت پرسنل ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد چرا که تا معیشت پرسنل ابلاغ حل و فصل نشود معضل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. زیرا این گروه بیشتر با مردم و وکلا سروکار دارند ممکن است در معرض وسوسه باشند بنابراین ضریب امنیت کار آنها را باید به هر شکلی بالا برد. ^[10]

مشکلات و راهکارهای رفع اطاله درخصوص مأمورین ابلاغ

مشکل اول : محدود شدن امر ابلاغ به مأمورین ابلاغ

با توجه به اصل تناظر و ترافعی بودن دعاوی مطروحه در محاکم، ابلاغ اوراق و مدافعات و اقدامات قضایی رکن اساسی دادرسی را تشکیل می­دهد. هیچ جلسه دادرسی بدون انجام صحیح ابلاغ قابل تشکیل نیست و منجر به صدور رأی نمی­گردد. به علاوه هیچ رأیی را قبل از ابلاغ نمی­توان به مرحله اجرا گذاشت. (ماده 302 ق. آ. د. م 1379). لذا کلیه مراحل دادرسی اعم از تشکیلات جلسات، صدور رأی و اجرای احکام دایر مدار امر ابلاغ است و ایجاد محدودیت یا وسعت در نحوه ابلاغ اوراق قضایی می­­تواند نقش به سزایی در کند کردن یا سرعت بخشیدن به امر رسیدگی اعم از دعاوی حقوقی یا کیفری ایفا نماید. ^[11] قانونگذار با وضع مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و بیان چگونگی و شرایط قانونی ابلاغ اوراق قضایی به موجب مواد فوق و نسخ ماده 33 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی مصوب 1358 بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 انجام امر ابلاغ که اساس دادرسی است و بدون انجام آن دادرسی میسر نمی­گردد، فقط به وسیله مأمورین ابلاغ میسر و طرق دیگر ابلاغ اوراق از سیستم قضایی حذف گردید. این درحالی است که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379 توسعه الکترونیکی و پستی بسیار چشمگیر بود و ریشه در زندگی افراد داشت. لذا قانونگذار در وضع مقررات مربوط به امر ابلاغ علاوه بر اینکه هیچ­گونه توجیهی به امکانات مذکور نداشته با عقب گردی کاملاً آشکار به گذشته، دستیابی به دادرسی سریع را با توسل به امکانات الکترونیکی موجود و پست ممتنع ساخته است. درحالی که می­توانست با پیش­بینی ابلاغ اوراق از طرق فوق، گام مهمی را در سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی بردارد. ^[12]

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی مصوب 58:

ماده 33 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی مصوب 58 به منظور حل مشکلات ایجاد شده در امر ابلاغ مقرر می­داشت «علاوه بر موارد پیش­بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می­تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. درصورتی که درنظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوط مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود». قاعده حقوقی مذکور براساس تجارب تحصیل شده ناشی از اشکالات و گرفتاری­های مراجع قضایی در امر ابلاغ و با توجه به مقتضیات زمانی و امکانات موجود تدوین، تا بتوان براساس آن از امکانات موجود دیگر از جمله پست در کنار مأمورین ابلاغ، در جهت حل مشکل ابلاغ اوراق استفاده نمود. ^[13] بنابراین اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 33 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 58 می­تواند به نحو مطلوبی در جهت حل مشکل ابلاغ اوراق قضایی مؤثر باشد.

مشکل دوم: عدم آشنایی و تجربه لازم مأمورین ابلاغ با مقررات راجع به ابلاغ

ضابطین و مأمورین ابلاغ دادگستری علیرغم داشتن وظیفه­ای خطیر متأسفانه به ابزار کار خود که همانا مقررات قانونی است آشنایی و تسلط کافی ندارند و از آن جهت انجام هر چه بهتر وظایف خود بهره نمی­گیرند.^[14] با توجه به اینکه در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ، دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را برعهده دارد. متأسفانه مأموران ابلاغ، که از مأمورین انتظامی هستند غالباً با مقررات و قوانین مربوط به ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی آشنایی ندارند. عضو این اداره­اند، لذا تجدید مکرر اوقات دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می­کند. ^[15]

راهکار1: برگزاری کلاس­های توجیهی و آموزشی به وسیله رؤسای قضایی درخصوص این امر برای پرسنل نیروی انتظامی و پاسگاه­ها.

راهکار 2: ارشاد کتبی مأمورین ابلاغ

با عنایت بر اینکه عده­ای از مأمورین با نحوه ابلاغ آشنایی ندارند هنگام دستور رفع نقص برای ابلاغ مجدد کتباً ارشاد گردند تا از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید. ^[16]

مشکل سوم : عدم احساس مسؤولیت و بی مبالاتی در شناسایی نشانی و ابلاغ واقعی، که بعضی اوقات به لحاظ ضیق وقت اوراق را مهر عدم شناسایی زده و اعاده می­کنند.

راهکار: تقویت بخش نظارت و برخورد قانونی و استفاده از فن­آوری روز

مشکل چهارم: عدم ابلاغ به موقع اوراق قضایی به وسیله مأمورین ابلاغ^[17]

الف- به لحاظ تراکم کاری

ب- عدم دقت در ابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و یا وثیقه­گذار

ج- ابلاغ در خارج از فرجه قانونی – درصورتی که می­تواند در این خصوص با شرکت­های خصوصی عقد قرارداد منعقد نمایند و یا موقتاً از وجود افراد بسیجی در پایگاه­های بسیج و یا از وجود اعضای هیأت امنای مساجد تا زمانی که مشکل به نحو اساسی مرتفع گردد استفاده نمایند.

چ- عدم شناسایی آدرس اعلامی به لحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه­ها و پلاک­ها از سوی شهرداری^[18] که یکی از عمده ترین علل اطاله دادرسی عدم ابلاغ به موقع اوراق قضایی است که باعث تجدید مکرر وقتهای رسیدگی و تعویق حصول نتیجه نهایی دادرسی است.

راهکار1: ایجاد اداره ابلاغ اوراق قضایی و بکارگیری نیروهای ثابت و آموزش دیده کافی به تناسب حجم امور^[19]

راهکار 2 : احیاء پلیس قضایی به منظور ابلاغ به موقع اوراق قضایی^[20]

راهکار3 : اقدام نسبت به تقویت واحد ابلاغ

به منظور تسریع در امر ابلاغ اوراق قضایی با هماهنگی مراجع انتظامی تا زمان احیای پلیس قضایی نسبت به تقویت واحد ابلاغ، اقدام شود. ^[21]

راهکار 4 : تعیین پیش­بینی­های لازم هنگام تعیین اوقات دادرسی

به هنگام تعیین اوقات دادرسی پیش­بینی­های لازم به عمل آید تا امکان ابلاغ، اخطاریه و احضاریه­ها به موقع مقدور باشد به نحوی که نسخ ابلاغ شده در وقت مقرر به دفتر دادگاه اعاده و در پرونده­های مربوط ضبط شده باشد تا به لحاظ عدم اعاده اوراق مذکور و یا نقض در ابلاغ وقت رسیدگی تجدید نگردد. ^[22]

مشکل پنجم: ضعف نیروی انتظامی در ابلاغ اوراق قضایی

در غالب استان­ها و شهرستان­ها امر مهم ابلاغ اوراق قضایی به وسیله نیروهای انتظامی صورت می­گیرد و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهمترین و اساسی­ترین علل اطاله دادرسی و تجدید اوقات رسیدگی­ها ناشی از احضار و جلب­های مکرر و عدم ابلاغ صحیح این اوراق است که با هر قاضی و کارمند دادگستری که از علل اطاله دادرسی صحبت شود غیرممکن است از مشکل ابلاغ اوراق قضایی گله­مند نباشد و با توجه به اینکه بعضی از طرفین پرونده­ها از راههای قانونی از جمله گریز از ابلاغ واقعی از طولانی کردن دادرسی منتفع می­شوند و برای وصول به این هدف از ضعف نیروی انتظامی در این خصوص سوءاستفاده می­کنند. ^[23]

راهکار 1 : آموزش و نظارت ثانوی بر مأمورین مربوط از سوی دادستان

نظر به اهمیت ابلاغ اوراق قضایی در کیفیت جریان دادرسی در وضعیت حاضر به نظر می­رسد که به منظور افزایش کارآمدی امر ابلاغ، ایجاد رویه یکسان و کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، تسریع در امور محوله به نیروی انتظامی، ضروری است با آموزش و نظارت ثانونی بر مأمورین مربوط از سوی دادستان نیروهای توانمند و مجرب در امر ابلاغ و شناسایی و با تجهیزات کامل در محل دادگستری مستقر گردد. ^[24]

راهکار 2 : احیاء پلیس قضایی

مشکل ششم: عدم آشنایی مأموران ابلاغ (وظیفه – رسمی) نسبت به مواد قانونی ابلاغ

در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ، دائر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی بر عهده­ آن می­باشد متأسفانه در زمان کنونی مأمورین ابلاغ که غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند. عضو این اداره می­باشد. لذا شاهد تجدید مکرر اوقات دادرسی به علت عدم ابلاغ صحیح می­باشیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می­کند. ^[25]

راهکار: استفاده از مأمورین آموزش دیده و مجرب

درصورتی که در امر ابلاغ اوراق قضایی سرباز وظیفه استفاده می­شود با توجه به اینکه در هر دوره تعدادی از آنها ترخیص شده و افراد جدید جایگزین آنها می­شود که نیازمند تعلیم و آموزش هستند. (منبع59 – 1) لذا آموزش مأمورین ابلاغ با قوانین و مقررات حقوقی بالاخص قواعد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود. ^[26] لذا ضرورت دارد آموزش و تعلیم لازم درخصوص آشنایی مأموران ابلاغ نسبت به مقررات ابلاغ به صورت دوره­ای صورت گیرد و در این راستا تشکیل کارگاههای آموزشی برای مأمورین ابلاغ و آشنا نمودن آنها به وظایف قانونی خود توصیه می­شود. ^[27]

مشکل هفتم: عدم هماهنگی لازم مأموران ابلاغ کلانتری­ها با ستاد ابلاغ

راهکار: تفویض امر ابلاغ به یک نفر از کارمندان دادگستری به طور انفرادی

به نظر می­رسد که مسؤولیت امر ابلاغ را یک فرد از کارمندان دادگستری رأساً بر عهده گیرد به مراتب مفیدتر خواهد بود و هماهنگی او با مأموران وظیفه ابلاغ و پاسگاه­ها در این رابطه ثمره مفیدتری خواهد داشت توضیح اینکه کارمند مربوطه از اول تا پایان ساعت اداری صرفاً در ستاد ابلاغ انجام وظیفه نماید. ^[28]

مشکل هشتم : عدم ابلاغ اوراق قضایی از سوی مأمورین ابلاغ

راهکار1 : برخورد قانونی با متخلفین در امر ابلاغ توسط مراجع قضایی

راهکار 2 : نظارت بر امر ابلاغ توسط مراجع قضایی

کنترل و نظارت مستمر بر واحد ابلاغ و پیگیری علت عدم ابلاغ اوراق قضایی، امور مربوط به ابلاغ اوراق قضایی را تسریع می­نماید. ^[29]

مشکل نهم : سهل انگاری مأمورین در ابلاغ اوراق قضایی

راهکار 1 : احیاء پلیس قضایی جهت تخصصی شدن امور ابلاغات^[30]

راهکار 2: تقویت واحد ابلاغ از جمله آموزش منظم و متوالی و نیز تجهیز واحد ابلاغات به نیروهای مجرب و در اختیار گذاشتن وسایط نقلیه مناسب

راهکار 3 : نظارت مستمر به امر ابلاغ توسط مراجع قضایی

راهکار 4: برخورد قانونی با متخلفین در صورت مشاهده تخلف در امر ابلاغ توسط مراجع قضایی و در نظر گرفتن مجازات برای مأمورین سهل انگار.

راهکار 5 : تخصیص مأمور ابلاغ برای شعبات مشخص و معین

تخصیص مأمور ابلاغ برای شعبات مشخص و معین تا هر زمان به راحتی بتوان موارد را پیگیری نمود و مأمور ابلاغ خاطی را مورد شناسایی قرار داد. ^[31]

مشکل دهم: عدم حضور به موقع مأمورین ابلاغ جهت اخذ اوراق قضایی به جهت استقرار در واحدهای انتظامی

راهکار: اسکان مأمورین ابلاغ در محل دادسرا^[32]

مشکل یازدهم: تأخیر در ابلاغ اوراق قضایی^[33]

راهکار 1 : استفاده از فن آوری روز در امر ابلاغ

راهکار 2 : تأمین نیروی انسانی – آموزش – امکانات^[34]

در جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی از مأمورین ابلاغ ویژه مربوط به کلانتریها که حضور مستمر در دادگاهها و دادسراها داشته باشند جهت تسریع ابلاغ اوراق قضایی استفاده شود و ضمناً آموزشهای لازم و صحیحی در این خصوص به نامبردگان داده شود. ^[35]

راهکار 3: برخورد رؤسای دادگاه­ها با تخلفات اداری

با توجه به اینکه عدم ابلاغ اخطاریه ظرف مهلت قانونی از جمله تخلفات اداری می­باشند و رؤسای دادگاهها جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و تطویل دادرسی وفق مقررات با تخلفات مأمورین ابلاغ برخورد نمایند. ^[36]

راهکار 4: دادن آموزشهای لازم به مأمورین ابلاغ

آموزشهای لازم به مأمورین ابلاغ داده شود تا ابلاغ اوراق قضایی در سریعترین وقت ممکن صحیحاً و مطابق مقررات مربوط انجام گردد و سعی نمایند حتی الامکان ابلاغ اوراق به صورت واقعی انجام گردد. ^[37]

مشکل دوازدهم : طولانی بودن زمان ابلاغ و اعاده نسخه­های ابلاغ شده به دفاتر محاکم (کندی امر ابلاغ اوراق قضایی)

راهکار: در صورت لزوم استفاده از پست پیشتاز جهت ابلاغ اوراق.

مشکل سیزدهم : عدم جایگزینی مأمور مجرب هنگام مرخصی (استحقاقی یا استعلاجی) یا مأموریت مأمورین ابلاغ.

راهکار1: تشکیل پلیس قضایی

راهکار 2 : استفاده از ابلاغ الکترونیکی

راهکار 3 : تقویت نظارت بر امر ابلاغ

مشکل چهاردهم : به کارگیری مأمورین ابلاغ در امور دیگری غیر از ابلاغ اوراق قضایی

از برخی مأمورینی که برای امر ابلاغ در نظر گرفته شده­اند در امور دیگری غیر از ابلاغ اوراق قضایی توسط نیروی انتظامی به کار گرفته می­شوند. لذا بعضی مأمورین مذکور تمام وقت برای اینکار اختصاص داده نشده­اند و این امر منجر به تأخیر ابلاغ اوراق قضایی و اطاله دادرسی می­گردد.

راهکار:

گفتار سوم : وضعیت ابلاغ و اوراق قضایی (ناکارآمد بودن نظام ابلاغ)

مشکل اول : کمبود نیروی انسانی در واحد ابلاغ.

راهکار1: برنامه­ریزی، تأمین نیروی انسانی کافی و آموزش دیده برای واحد ابلاغ از طریق برگزاری آزمون و استخدام^[38]

با توجه به اهمیت ابلاغ در کوتاه کردن فرآیند دادرسی، تجهیز کامل نیروهای توانمند و مجرب در امر ابلاغ در رفع مشکل یاد شده مؤثر خواهد بود. ^[39]

راهکار 2: استفاده از کارمندان بعد از وقت اداری (کار فرهنگی) ^[40]

مشکل دوم : فقدان ساختار متناسب با ابلاغ

اگرچه در پدیدآمدن اطاله دادرسی عوامل متعددی در دستگاه قضایی دخالت دارند اما یکی از مهمترین عوامل تأخیر ضعف ساختاری در بخش ابلاغ­هاست زیرا در مجموع محاکم و مراجع قضایی ابلاغ مهمترین شریان انتقال احکام و ابلاغیه­ها محسوب می­شود تا حدی که می­توان گفت تمامی سرمایه­های قوه­قضاییه در ابلاغ نهفته است زیرا اگر برای کسی حکم جلبی صادر شود و این حکم به جای یک یا دو روز یا یک ماه به دست خوانده برسد به هیچوجه هدف شاکی برآورده نمی­شود و حتی حقوق افراد در سایر بخش­ها پایمال می­شود. باید قبول کرد که در کشور ما بیش از ضعف امکانات ضعف ساختاری وجود دارد و حتی اگر امکانات هم فراهم شود این نقص­ها برطرف نمی­شود. ^[41]

راهکار: تعریف و تدارک ساختار مناسب برای واحد ابلاغ^[42]

مشکل سوم : فقدان تجهیزات و تشکیلات منظم و منسجم و مناسب در دادگستری برای ابلاغ اوراق قضایی^[43]

کمبود تدارکات (وسیله نقلیه) متناسب برای مأمورین ابلاغ جهت امر ابلاغات در نقاط بسیار گرم، بسیار سرد و پر باران و دور افتاده منجر به تأخیر در ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمورین ابلاغ می­گردد. ^[44]

راهکار 1: تأمین تجهیزات مناسب برای واحد ابلاغ از طریق تأمین اعتبار لازم

راهکار 2 : تجهیز نمودن مأمورین ابلاغ از لحاظ وسائط نقلیه

مشکل چهارم: عدم توجه به اهمیت ابلاغ اوراق قضایی (تساهل و تسامح در امر ابلاغ) ^[45]

اشکالات عمده در ابلاغ قضایی در روند اجرایی و عملی به وسیله مأمورین ابلاغ به لحاظ عدم آگاهی از اهمیت و ارزش اوراق ابلاغ و عدم دقت در ابلاغ اوراق قضایی مشهود می­باشد. که اثرات تخریبی آن بر دستگاه قضایی و مردم قابل توجه بوده است. ^[46] به عبارت دیگر مأمورین یا سرباز نیروی انتظامی از اهمیت اوراق قضایی اطلاع ندارند.

راهکار 1: تقویت واحد ابلاغ در محاکم^[47]

راهکار 2: تشکیل واحدهای ابلاغ در هر حوزه قضایی با کادر ثابت دادگستری و یا احیاء پلیس قضایی

راهکار 3 : تربیت و آموزش مأموران ابلاغ مجرب، متخصص و متعهد^[48]

مشکل پنجم : ضعف آموزش مأموران ابلاغ

بیشتر نیروهایی که به عنوان ضابط در خدمت دادگستری هستند، آموزشهای لازم را کسب ننموده­اند و این خود باعث نگرانی مقامات قضایی بوده است. استفاده از مأمورین آموزش ندیده یا بی تجربه یا فاقد سواد یا کم سواد در ابلاغ اوراق باعث ابلاغ ناصحیح یا خلاف قانون و در نتیجه اطاله دادرسی می­شود.

راهکار1: آموزش مأموران ابلاغ

استفاده از مأمورین آموزش دیده و با تجربه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث ابلاغ صحیح اوراق قضایی^[49] و تسریع در دادرسی می­شود.

راهکار 2: برگزاری کلاس آموزشی به­طور مستمر ماهیانه برای جمیع مأموران ابلاغ^[50]

راهکار 3 : احیای پلیس قضایی

با توجه به اینکه پلیس قضایی نیرویی بسیار فعال و بازوی دادگستری بوده است نسبت به احیای آن باید هر چه سریعتر اقدام نمود. ^[51] در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام «وابستگان دادگستری» است. این عده شأنی همچون وکلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی، به مدت 2 سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی، فراگیرند. این عده خاص که صرفاً وظیفه­ ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را برعهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی، دارای حقوق کافی بوده و درصورت انجام تخلف در انجام وظایف اداری، مسؤولیت قانونی را دارند. ^[52]

مشکل ششم : تراکم کار در واحد ابلاغ

در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ابلاغ اوراق قضایی به عهده نیرو انتظامی گذاشته شده است تجربه ثابت کرده با عنایت به تراکم کار و تنوع کار پاسگاه­های انتظامی سپردن امر ابلاغ به آنها موجب کندی ابلاغ و عدم حصول نتیجه می­گردند. چرا که تعداد مأمورین انتظامی برای ابلاغ اوراق قضایی در سطح حوزه­های قضایی کافی نیستند به عبارت دیگر تناسب لازم بین میزان کار مربوط به ابلاغ اوراق قضایی با تعداد مأمورین ابلاغ وجود ندارد. ^[53]

راهکار1: منفک ساختن امور مربوط به جلب از کار واحد ابلاغ و واگذاری آن به کلانتری­ها

نظر به تراکم کار در واحد ابلاغ چنانچه امور مربوط به جلب از این واحد منفک شود و رأساً به کلانتری­ها واگذار گردد از بار کاری ستاد ابلاغ کم می­نماید ثانیاً اهمیت موضوع جلب و پیامدها و خطرات که به همراه دارد چون در کلانتری­ها پیگیری می­شود قابل پیگیری می­باشد. ^[54]

راهکار2: استفاه از کارمندان شعب در امر ابلاغ اوراق قضایی در غیر از ساعات اداری

امر ابلاغ اوراق قضایی دادخواست، ضمائم، اخطاریه، احضاریه و..) به سه طریق به عمل می­آید. 1- اصحاب دعوی 2- به وسیله کارمندان واحد ابلاغ و اجرا 3- به وسیله مأمورین نیروی انتظامی، و امر ابلاغ در سطح شهر به وسیله اصحاب دعوی دستی به نیروی انتظامی برده و یا کارمندان واحد ابلاغ و اجراء به عمل می­آید و در روستاها به وسیله مأمورین نیروی انتظامی انجام می­شود. چنانچه در امر ابلاغ اوراق قضایی در سطح شهر از کارمندان شعب در غیر از ساعات اداری نیز استفاده شود^[55] از تراکم کار در واحد ابلاغ کاسته خواهد شد که این امر باعث تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اعاده آنها خواهد بود.

راهکار 3: تأسیس واحد ابلاغ در دادگستریها

بهترین روش این است که دادگستری­ها با تأسیس واحد ابلاغ با دراختیار گرفتن نیروهای انتظامی موردنیاز از نواحی انتظامی مربوطه خود این کار را به انجام رسانند البته تهیه امکانات لازم برای واحد ابلاغ از جمله مهرهای مربوطه به انواع ابلاغات دفاتر موردنیاز، محلی مناسب در داخل ساختمان دادگستری و میز و صندلی و وسیله نقلیه (موتورسیکلت) به تعداد کافی ضروری است. ^[56]

راهکار 4: تشکیل واحدهای ویژه ابلاغ

راهکار 5 : تعیین ساز و کارهای مناسب جهت واگذاری بخشی از خدمات قوه قضائیه به بخش خصوصی

در این جهت می­توان قسمتی از امور مربوط، از جمله ابلاغ اوراق، تنظیم دادخواست و شکایات و لوایح، تکمیل و ارسال آن به دستگاه قضایی را به دفاتری که به همین منظور از طریق بخش خصوصی اداره می­گردند و در سطح شهر فعالیت خواهند نمود، سپرد. به نظر می­رسد، تجربه سایر ادارات از جمله ادارات مخابرات و پست، مفید بودن آن را به اثبات رسانده است.

مشکل هفتم : عدم استفاده از طرق جدید ابلاغ رایانه­ای و الکترونیکی خصوصاً در رابطه با وکلا و کارشناسان که امکان الزام آنها به تجهیز فنی دفاترشان وجود دارد.

راهکار: استفاده از وسایل ارتباط جمعی و الکترونیکی مانند تلفن و اینترنت در جهت تسهیل و تسریع در امر ابلاغ. ^[57]

مشکل هشتم : تغییر مداوم مأمور ابلاغ

تغییرات مداوم مأمورین ابلاغ و عدم آشنایی مأموران جدید مسؤول ابلاغ در اطاله و کیفیت نامطلوب امر ابلاغ مؤثر است مضافاً اینکه بعد از نقل و انتقال مأمورین معلوم نیست از آنها برای امر ابلاغ استفاده شود و از تجربه آنها در این زمینه بهره­برداری گردد.

راهکار 1: تشکیل پلیس قضایی

به نظر می­رسد تشکیل پلیس قضایی که متشکل از افراد تحصیل کرده علوم قضایی و انتظامی و پلیسی در خصوص انجام امور قضایی و ابلاغ و سایر امور محوله می­تواند نقش عمده و بسزایی را در کاهش اطاله دادرسی ایفاء نماید. ^[58]

راهکار2: درجه دار بودن مأمورین ابلاغ

مأمورین ابلاغ حتی­المقدور درجه­دار باشند تا بعد از کسب تجربه در این قسمت ترخیص نشوند این مشکل در مورد سربازان وظیفه وجود دارد. ^[59]

مشکل نهم: عدم نظارت صحیح بر امر ابلاغ اوراق قضایی^[60]

به لحاظ آنکه نظارت کافی از سوی رؤسای حوزه­های قضایی و شعب بر عملکرد مأمورین ابلاغ و کلانتریها و پاسگاهها وجود ندارد این امر در کیفیت نامطلوب امر ابلاغ مؤثر است. ^[61]

راهکار1: طراحی نظام نظارت مطمئن بر امر ابلاغ.

راهکار2: نظارت بر واحد ابلاغ

علاوه بر آنکه دایره ابلاغ دارای سرپرست و مسؤولی از میان مأمورین انتظامی خواهد بود بلکه یکی از معاونین قضایی باید موظف شود که هر روز با ملاحظه دفاتر و کارهای آنها از وجود جریان سریع و صحیح در این واحد مطمئن شود و هرگونه اشکالی را با سرعت مرتفع نماید. ^[62]

مشکل دهم: ناآشنایی مأمورین با فرهنگ بومی و مشخصات جغرافیایی حوزه قضایی

راهکار: آشنایی مأمورین ابلاغ با مشخصات جغرافیایی

ابلاغ به لحاظ حساسیت واهمیتی که دارد باید به وسیله مأمورین آشنا به فرهنگ بومی و مشخصات جغرافیایی حوزه قضایی و آشنا به کار و دلسوز و با حوصله انجام گیرد افرادی که قبلاً آموزشهای لازم را دیده و به اهمیت کار واقف باشند. ^[63] چرا که عدم آشنایی مأمورین ابلاغ با مشخصات جغرافیایی حوزه قضایی در کیفیت مطلوب امر ابلاغ مؤثر است زیرا یافتن نشانی مخاطب به جهت عدم آشنایی با حوزه قضایی جغرافیایی باعث اتلاف وقت مأمورین ابلاغ می­گردد که قطعاً در اطاله مؤثر است.

مشکل یازدهم : مفقود شدن اوراق اخطاریه در جریان ابلاغ^[64]

مفقود شدن اوراق قضایی در جریان ابلاغ تجدید وقت دادرسی و اطاله را نوید می­دهد. ^[65]

راهکار1: ایجاد نظم در ابلاغ اوراق قضایی

راهکار 2 : مراقبت و دقت لازم در امر ابلاغ معمول و توصیه و راهنمایی­های لازم به متصدیان امر. ^[66]

مشکل دوازدهم : ارسال ابلاغ توسط افراد بدون ثبت و اخذ رسید و احتمال بروز مشکل و دخل و تصرف

در بعضی موارد مشاهده می­شود که اوراق قضایی را بدون ثبت در دفاتر و اخذ رسید وسیله اشخاص به اداره ابلاغ ارسال می­کنند. در این صورت احتمال مفقود شدن، دخل و تصرف و اتفاقات دیگری وجود دارد و چه بسا موجب مشکلاتی بشود که درنهایت امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد. ^[67]

راهکار: اجتناب از ارسال اوراق قضایی به اداره ابلاغ بدون ثبت در دفاتر و اخذ رسید.

مشکل سیزدهم : ضمیمه نکردن اخطاریه به پرونده قبل از تشکیل جلسه دادرسی

راهکار: تقویت بخش نظارت و الزام مدیران دفاتر بر کنترل آن قبل از تشکیل جلسه دادرسی

مشکل چهاردهم : فقدان کارمندان متخصص برای امر ابلاغ (نداشتن تخصص کافی در نحوه ابلاغ و تنظیم گزارش به کیفیت نامطلوب)

کارمندان متخصص و لازم برای امر ابلاغ نداریم اساس واگذاری امر ابلاغ به نیروی انتظامی اشتباه
می­باشد مثلاً سرباز که مدت خدمت براساس جابجایی در پرسنل نیروی انتظامی وجود دارد. ^[68]

راهکار: تشکیل پلیس تخصصی و ارائه آموزش لازم

مشکل پانزدهم : عدم ابلاغ به موقع اوراق قضایی یا ابلاغ در خارج از فرجه قانونی

ابلاغ اوراق قضایی در جریان دادرسی اهمیت فوق­العاده­ای دارد و از عوامل تسریع در رسیدگی می­باشد. در هر مرحله از دادرسی نیز اعلام وقت جلسات دادگاه و رساندن لوایح به دست طرف مقابل و مطلع کردن طرفین از تصمیمات و احکام صادر شده و نتایج رسیدگی نظر و رساندن اظهارنامه و غیره همگی به وسیله اوراق ابلاغ و توسط واحد ابلاغ صورت می­گیرد و در صورت عدم ایصال اخطاریه وظیفه دادگاه پیگیری موضوع و دادن تذکر لازم به مأمور مربوط می­باشد. ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ابلاغ اوراق قضایی مقرر می­دارد: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد… ^[69]

عدم ابلاغ یا ابلاغ در خارج از فرجه قانونی جریان کلی دادرسی را مخدوش کرده و حتی می­تواند موجب نقض احکام شود. دادگاه بدون ابلاغ صحیح اوقات، نمی­تواند جلسه رسیدگی را تشکیل داده یا ادامه دهد. بررسی آمار نشان می­دهد که تعداد قابل توجهی از پرونده­ها به علت عدم ابلاغ به موقع اخطاریه­ها تجدید وقت
می­شود. ^[70]

راهکار 1 : واگذار نمودن امر ابلاغ به بخش خصوصی^[71]

راهکار 2: ضرورت ایجاد پلیس قضایی

عدم ابلاغ به موقع اوراق قضایی بهترین دلیل بر ضرورت تفکیک پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشکیلات «پلیس قضایی» به عنوان یکی از سازمان­های تابعه تحت امر قوه­قضاییه می­باشد. زیرا قوه­قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می­تواند از آنها به عنوان بازوی­های توانمند قضات استفاده نماید لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی کاملاً محسوس و حیاتی به نظر می­رسد. ^[72]

راهکار 3: استفاده از پایگاه­های بسیج جهت تسریع در امر ابلاغ

تا احیای پلیس قضائی جهت تسریع در امر ابلاغ با شرکتهای خصوصی عقد قرارداد منعقد شود و یا موقتاً از وجود افراد بسیجی در پایگاه­های بسیج و یا از وجود اعضاء هیأت امناء مساجد، تا زمانی که مشکل به نحو اساسی مرتفع گردد استفاده نمایند. ^[73]

مشکل شانزدهم : فقدان نیروهای کارآمد.

راهکار: جذب نیروهای مجرب و باسواد و آموزش کافی و احیای سازمان پلیس قضایی

با نگاهی به گذشته مشخص می­شود که سازمان پلیس قضایی، امر ابلاغ اوراق قضایی را با مکانیسم دقیق قانونی با استفاده از نیروهای مجرب و باسواد (که حداقل مدرک تحصیلی آنها دیپلم بود یا مشغول تحصیلات در رشته حقوق در سطوح مختلف دانشگاه می­بودند) با آموزش کافی انجام می­داد. در گزینش، صلاحیت اخلاقی و عدالت مأموران این سازمان حساسیت ویژه­ای صرف شده بود. متأسفانه درحال حاضر نیروهای کارآمد برای انجام امر ابلاغ اوراق قضایی وجود ندارد. مع­الوصف درجهت رفع مشکل مذکور جذب نیروهای مجرب و باسواد با آموزش کافی و احیای سازمان پلیس قضایی پیشنهاد می­شود.

مشکل هفدهم : تراکم کار در تشکیلات جدید قضایی و عدم انجام امر ابلاغ اوراق قضایی مطابق موازین قانونی

راهکار :

مشکل هجدهم : عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی (عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ)

با توجه به اینکه یکی از موجبات تشکیل جلسه دادرسی، حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آنها است. از علل شایع تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی، عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی و عدم اعاده به موقع آنها است که باعث تجدید مکرر وقت­های رسیدگی و تعویق دادرسی و حصول نتیجه نهایی است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی که موجب تجدید جلسه و نهایتاً تطویل دادرسی می­شود بیشتر، از دو جنبه قابل تأمل است. یکی از لحاظ انواع ابلاغ که نوعاً سنتی، دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب کندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره می­شود و دیگری از لحاظ مأمورین ابلاغ که نوعاً غیرمتخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب می­شوند. ^[74]

ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطق با موزاین قانونی انجام نشود در فرآیند دادرسی (چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی) تأثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می­گردد. زیرا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی چه بسا در همان اوائل کار، دادخواست را با خطر رد، از سوی مدیر دفتر مواجه سازد. ^[75] مضافاً اینکه، در مواردی که مخاطب امر ابلاغ در روستاهای دور سکونت دارد حضور مأمورین ابلاغ در محل سکونت مخاطب و ابلاغ اوراق قضایی به شرح مواد 68 و 69 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ کثرت کار و کمبود امکانات ایاب و ذهاب میسور نیست و به علت غیر ممکن بودن تکلیف قانونی معمولاً مأمورین ابلاغ در یکی از محل­های مورد تردد اهالی روستا مانند ترمینال و فروشگاه خرید روستاییان حضور یافته و با جعل عناوینی چون پسر عمو، پسر خاله و … مبادرت به ابلاغ اوراق قضایی می­نمایند که به لحاظ غیر قانونی بودن امر ابلاغ منجر به تجدید جلسه دادرسی می­شود چرا که این نحو از ابلاغ به جهت عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ از مصادیق ابلاغ غیر صحیح قلمداد می­شود.

راهکار1: تربیت و آموزش مأموران مجرب و متخصص و متعهد در امر ابلاغ

صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی مأمورین به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، که معمولاً مأمورینی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می­شوند از آموزش­های کافی برخوردار نیستند و درنتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل می­گردد. لذا با تشکیل جلسات مناسب با مأمورین ابلاغ آموزشهای لازم داده شود تا امر ابلاغ اوراق قضایی صحیحاً انجام گیرد. ^[76]

راهکار 2 : نظارت دقیق بر نحوه عملکرد واحد ابلاغ به منظور ابلاغ صحیح اوراق قضایی^[77]

راهکار 3: استخدام نیروی متخصص (استفاده از نیروهای مجرب و ویژه برای ابلاغ اوراق قضایی)

در بند 8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه ابلاغ اوراق قضایی به عهده نیرو انتظامی گذاشته شده است اما این نیرو واحدی را جهت اجرای صحیح این وظیفه تأسیس نکرده است. به تجربه ثابت شده است که به علت تراکم و تنوع کار پاسگاه­های انتظامی و کلانتری­ها، سپردن این مهم به آنها موجب کندی ابلاغ و عدم حصول نتیجه می­گردد. ^[78] بنابراین با توجه به تجربه عملی از مأمورین ابلاغ آنها باید دارای شرایط ذیل باشند: 1- تخصص در انواع ابلاغ و مقررات آن 2- متعهد به انجام وظیفه 3- آشنا به فرهنگ بومی و مشخصات جغرافیایی حوزه قضایی 4- اشتغال مداوم در سمت مأمور ابلاغ. احیای پلیس قضایی سابق و استخدام نیروی متخصص و آموزش آنها در تعدیل آشفتگی ابلاغ قضایی مؤثر است. البته درصورتی که مأمور ابلاغ مختص به شعبه خاصی باشد و قاضی مزبور بر او نظارت داشته باشد سرعت و کیفیت ابلاغ بهتر خواهد بود. وقتی مأمور ابلاغ قاضی را ناظر عملکرد روزانه خود ببیند در انجام وظایف خود دقت می­کند. بنابراین تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی درجهت ایجاد پلیس قضایی فعال و کارآمد^[79] معضل آشفتگی و نابسامانی امر ابلاغ به طور اساسی و برای همیشه مرتفع گردد.

راهکار 4 : انتخاب یک نفر از پرسنل دارای تحصیلات حقوقی به عنوان رابط دادگستری

الزام نیروی انتظامی به گماردن یک نفر از پرسنل ترجیحاً دارای تحصیلات حقوقی در کلانتریها و
پاسگاه­های دهستانها و روستاها و بخشها به عنوان رابط دادگستری جهت انجام امور مربوط به ابلاغ و پرهیز نیروی انتظامی از گسیل نیروهای ناکارآمد به داویر ابلاغ دادگستریها. ^[80]

راهکار 5 : نظارت مدیران دفاتر در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضایی

نظارت کامل به وسیله مدیران دفاتر در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضایی به عمل آید و پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ در سوابق امر ضبط گردد. ^[81]

راهکار 6 : ابلاغ صحیح اوراق قضایی به مخاطبین ساکن در روستاهای دور

ماده 69 آ. د. م باید به گونه­ای اصلاح و تدوین شود که در مواردی که مخاطب در روستاهای دور سکونت دارد ابلاغ اوراق قضایی به راننده روستا و یا یکی از اعضای شورای اسلامی و یا دهدار محل نیز ابلاغ قانونی محسوب گردد. ^[82]

مشکل نوزدهم : ابلاغ غیر صحیح اوراق قضایی به عمد

راهکار: اختصاص مأمور ابلاغ به یک شعبه خاص

در صورتی که مأمور ابلاغ مختص به شعبه خاصی باشد و قاضی شعبه مزبور بر او نظارت داشته باشد و مأمور ابلاغ قاضی را ناظر عملکرد روزانه خود ببیند در انجام وظایف خود دقت می­کند و از انجام تخلفات در امر ابلاغ به صورت ابلاغ غیر صحیح به عمد اجتناب می­نماید.

مشکل بیستم : عدم اعتبار ابلاغ قانونی

ابلاغ اوراق قضایی که یکی از مهمترین مباحث حقوقی و یکی از مؤثرترین عوامل در طول مدت دادرسی است به دو صورت انجام می­گیرد: یکی ابلاغ واقعی و تسلیم اوراق قضایی به شخص مخاطب آن و دیگری ابلاغ و یا تسلیم آنها به غیر مخاطب به صورت­هایی که قانون معین می­نماید. از نظر حقوقی اصل بر معتبر بودن امر ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی برای مراجع قانونی است. مواد 89 تا 110 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به دقت و تفکیک مواد ابلاغ واقعی و قانونی راتعریف و مشخص کرده بود و ممیزی صحت امر ابلاغ اوراق قضایی را به دادگاه محول نموده بود. در ماده 109 آن آمده بود: «درصورتی که دادخواست و پیوست­های آن مطابق موازین این مبحث ابلاغ نشود، دادگاه ابلاغ را باطل می­نماید، مگر آنکه مدعی­علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

مقررات مندرج در این ماده دارای امتیازهای زیر بوده است:

1- اصل معتبر بودن ابلاغ واقعی و قانونی اوراق قضایی را به رسمیت شناخته است. ^[83]

2- چنانچه اوراق قضایی خلاف قوانین راجع به ابلاغ، ابلاغ شده باشد اما مخاطب پاسخ کتبی بدهد و در جلسه معینه حضور یابد باز هم امر ابلاغ معتبر بوده و امکان اعتراض به آن منتفی می­شد.

3- دادگاه فقط به عنوان مرجع «ناظر» و تصمیم گیرنده نسبت به چگونگی صحت و سقم امر ابلاغ اوراق قضایی اقدام می­نمود. بدین نحو که اگر اوراق قضایی مطابق با مواد قانونی ابلاغ نشده بود و مخاطب آن هم پاسخ کتبی نداده یا در جلسه حضور نمی­یافت امر ابلاغ را ابطال می­نمود. ^[84]

قانونگذار با وضع قاعده مقرر در ماده 83 قانون مذکور، اصل را بر عدم اعتبار ابلاغ قانونی نهاد، مگر درصورت اثبات اعتبار آن. لذا با وضعیت موجود باید گفت: کمتر از ابلاغ قانونی می­توان یافت که اعتبار و صحت انجام آن مورد تأیید مراجع قضایی قرار گیرد. این امر می­تواند نقش بسزایی در تجدید جلسات رسیدگی یا تجدید ابلاغ اقدامات قضایی ایفا نماید. ^[85] چرا که تصویب ماده آیین دادرسی مدنی جدید بر مشکلات ابلاغ افزود.

زیرا قانونگذار با وضع ماده 83، در موارد ابلاغ قانونی، اصل را بر بی­اعتباری ابلاغ انجام شده نهاده است و خلاف آن (اعتبار و صحت ابلاغ انجام شده) را مستلزم احراز دانسته است. این موضوع می­تواند تردید در صحت ابلاغ را در حدی افزایش دهد که بعضاً هیچ جلسه رسیدگی به واسطه این امر در یک پرونده رسمیت نیافته و موجب تکرار و تجدید جلسات رسیدگی گردد. برای مثال در موردی که ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم و زمان رسیدگی به خوانده دعوی به صورت قانونی ابلاغ و نامبرده نیز در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه­ای نیز ارسال ننموده باشد، یا در موردی که زمان رسیدگی به خواهان به صورت قانونی انجام و نامبرده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه­ای نیز نداده باشد، اطلاع وی از زمان دادرسی و درنتیجه اعتبار ابلاغ صورت گرفته چگونه باید برای دادگاه احراز و با وصف تکرار مراتب چه زمانی پایان می­پذیرد. درنتیجه با این توصیف هیچ جلسه­ای به واسطه عدم احراز اعتبار ابلاغ رسمیت نخواهد داشت و اتخاذ هیچ تصمیمی در جلسات تشکیل شده میسر و عملی نخواهد بود. ^[86]

نحوه تنظیم ماده 83 ق. ج مفهوم این معنی است که دادگاه، درصورت طرح چنین ادعایی، باید براساس شواهد و قرائن قابل استناد احراز نماید که ورقه به اطلاع مخاطب رسیده است بنابراین ماده مذکور راه سوءاستفاده احتمالی از مقررات ابلاغ به منظور تأخیر در رسیدگی و احقاق حق را باز نموده است. ^[87]

ماده مارالذکر علاوه بر اینکه امتیازهای ماده 109 سابق را ندارد دارای معایب زیر می­باشد:

1. برخلاف اصل پذیرفته شده «معتبر بودن ابلاغ واقعی و قانونی اوراق قضایی» ابلاغ قانونی اوراق قضایی زمانی معتبر است که برای دادگاه محرز شود آنها به اطلاع مخاطب رسیده است.
2. قسمت اخیر ماده 83 روشن نمی­کند مقصود از اطلاع مخاطب اطلاع وی از رسیدن اوراق قضایی است یا اطلاع مخاطب نسبت به مفاد مندرجات ارواق قضایی است.
3. با قرینه قانونی سابق یعنی معتبر دانستن ابلاغ واقعی و قانونی اوراق قضایی که منطبق با اصل فقهی و قانونی صحت است، دیگر وظیفه جدید در احراز آنکه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است به دادگاه تحمیل نمی­شد. همین تحمیل­های ناروا و غیر قابل توجیه و کثرت کار دادگاه­های عمومی به آسانی می­توان با یک استدلال قانونی مبنی بر اینکه اوراق قضایی ابلاغ قانونی شده و برای دادگاه محرز نیست اوراق به اطلاع مخاطب رسیده باشد دستور تجدید اقدام­های قبلی یا جلسه دادرسی را صادر نمود. ^[88] در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نیز برای ابلاغ به نحو واقعی بسیار اهمیت قائل شده­اند و عملاً از ارزش ابلاغ قانونی کاسته شده است به نحوی که مثلاً در تبصره ماده 217 ق. آ. د. ک در احکامی که به صورت قانونی ابلاغ شده­اند محکوم علیه هر زمانی که از مفاد حکم مطلع گردید می­تواند به حکم غیابی اعتراض نماید و دادگاه نیز مکلف به صدور دستور توقف اجرای حکم می­باشد. حال وقتی که چنین منفذ قانونی وجود دارد چگونه می­توان مطمئن بود که مورد سوء استفاده قرار نگیرد. زیرا هر متهمی می­تواند در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت ننماید و لایحه­ای نفرستد و وکیل هم معرفی ننماید تا رأی غیابی صادر شود و در موقع ابلاغ رأی به راحتی می­تواند از ابلاغ واقعی به خود جلوگیری بنماید و نهایتاً هر زمان که محکوم علیه غیابی جلب گردید در ان زمان مسئله «اطلاع محکوم علیه مطرح است. اگر برای دادگاه محرز شود که محکوم علیه از رأی مطلع گردیده در این صورت او می­تواند از رأی غیابی ظرف ده روز واخواهی نماید و تأمین بسپارد و آزاد شود. پس از اینکه نتیجه واخواهی او پس از مدتها مشخص شود متعاقباً حق تجدیدنظر خواهی و سایر اعتراض­ها برای او به جای خود باقی است که به نظر می­رسد که این همه اهمیت دادن به ابلاغ واقعی و کم مهری به ابلاغ قانونی راه را برای سوء استفاده از این طریقه قانونی برای اطاله دادن دادرسی و هدر رفتن وقت محاکم و سایر طرفین پرونده فراهم می­گردد و اگر حتی مسئله سوء استفاده اصحاب دعوی نیز مطرح نباشد باز هم چنین ترتیباتی که ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است خود به خود سبب اطاله دادن جریان دادرسی می­شود و از این طریق دوباره کاری در پرونده­های مشمول این مقررات صورت می­گیرد. ^[89]

راهکار: اصلاح قانون و مقررات ابلاغ

اصلاح قانون و مقررات ابلاغ و عملی و قابل اجرا نمودن آن با توجه به اینکه قانونگذار با حذف ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و تصویب ماده 83 جدید اصل را بر عدم اعتبار ابلاغ قانونی نهاد که این امر نقش به سزایی در تجدید جلسات رسیدگی یا تجدید ابلاغ اقدامات قضایی واطاله دادرسی ایفا می­کند. شایسته است مقررات ماده 109 قانون سابق عیناً جایگزین ماده 83 قانون فعلی گردد تا از این رهگذر مشکل ابلاغ مرتفع گردد. (67 – 21 اصفهان) به طور کلی نحوه ابلاغ اوراق قضایی می­بایست مورد بازبینی قرار گیرد و قوانین متناسب و کارآمد با وضعیت روز دنیا برای آن تدوین نمود. ^[90]

مشکل بیست و یکم : عدم کنترل اوراق ابلاغ پس از ابلاغ و اعاده از حیث نحوه ابلاغ توسط دادگاه و دفاتر

عدم کنترل اوراق ابلاغ قضایی و حصول اطمینان از برگشت به موقع اوراق قضایی نقش به سزایی در تجدید جلسات رسیدگی ایفا می­کند. ^[91] که متأسفانه قوانین فعلی درخصوص اختیار و وظیفه مدیران دفاتر در کنترل اوراق قضایی و حصول اطمینان از برگشت به موقع اوراق قضایی ساکت است و کنترل اوراق قضایی جزء وظایف مدیران احصاء نگردیده است و همین امر باعث تجدید جلسات رسیدگی می­شود و نقش مؤثری در اطله دادرسی دارد.^[92]

راهکار: کنترل اوراق ابلاغ پس از ابلاغ و اعاده

سکوت قانونگذار درخصوص تکلیف مدیران دفاتر دادگاه­ها در کنترل اوراق قضایی ابلاغ شده بلافاصله پس از اعاده از مرجع ابلاغ و قبل از حلول زمان دادرسی و حصول اطمینان از برگشت به موقع و صحت ابلاغ انجام شده موجب گردیده است تا، این امر مهم که می­تواند نقش بسزایی در فراهم شدن مقدمات تشکیل جلسات رسیدگی و جلوگیری از تجدید جلسات دادرسی گردد مورد توجه قانونگذار واقع نشود. وضع قاعده­ای در قانون آیین دادرسی برای مدیران دفاتر همانند سایر وظایف دیگر پیش­بینی شده، که به موجب آن مدیران دفاتر مکلف گردند، بلافاصله پس از اعاده اوراق ابلاغ قضایی از مرجع ابلاغ آنها را کنترل و درصورت ملاحظه نقص یا عدم ابلاغ آنها نسبت به تجدید ابلاغ یا رفع نواقص مشاهده شده اقدام نمایند، می­توانست در فرایند دادرسی مؤثر باشد. این امر می­تواند از انتقال نواقص موجود در امر ابلاغ به جلسات رسیدگی و تجدید جلسه به واسطه آن جلوگیری، و در سرعت بخشیدن به دادرسی ایفاء نقش نماید. ^[93] مع الوصف کنترل اوراق اعاده شده قبل از وقت دادرسی و انجام سریع اقدام جایگزین لازم با مسؤولیت مدیر دفتر و ابلاغ این مراتب به مدیران دفاتر پس از وضع قانون و گزارش موارد تخلف به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری می­تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی مؤثر باشد. ^[94] لذا پیشنهاد می­شود که با وضع قاعده­ای در قانون آیین دادرسی مدنی برای مدیران دفاتر این تکلیف ایجاد شود که اوراق برگشتی از واحد ابلاغات را از نظر صحیح بودن امر ابلاغ کنترل نمایند و از بایگانی اوراق در پرونده در صورت صحیح نبودن ابلاغ به مخاطبین خودداری و با عودت اوراقی که به طور صحیح ابلاغ نشده جهت تکرار ابلاغ به نحو صحیح اقدام تا از تجدید وقت رسیدگی جلوگیری شود. ^[95]

مشکل بیست و دوم : عدم ابلاغ آرای صادره به یکی از طرفین ناشی از سهل­انگاری دفتر شعبه بدوی و ارسال پرونده به اجرا.

مشکل بسیار مهمی که در اجرا می­تواند بروز کند عدم ابلاغ آرای صادره به محکومان می­باشد چرا که پس از تلاش­های فراوان و دستیابی به محکوم­علیه وقتی معلوم می­شود که رأی به وی ابلاغ نشده و در نتیجه نامبرده نتوانسته از حق اعتراض خود (درصورت وجود حق اعتراض) استفاده کند موجب می­شود تمام مساعی دایره اجرایی بی­نتیجه بماند، چرا که در این صورت نمی­توان رأی را به مرحله اجرا درآورد. در بسیاری از مواقع دیده شده محکوم­علیه­ای را که بیش از یک صد نفر شاکی داشته و اجرای احکام پس از چندین ماه تلاش توانسته به وی دست یابد که پس از جلب وی مشخص شده که رأی بدوی به وی ابلاغ نشده است و درنتیجه محکوم­علیه آزاد و به رأی اعتراض نموده و پس از گذشت چندین ماه دیگر دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید و پرونده را به اجرای احکام اعاده نمود که مجدداً محکوم­علیه برای اجرای حکم تعقیب کند و معلوم نیست که گناه شکات چه بوده است. بنابراین باید صبر کنند تا به اموال مورد کلاهبرداری خود برسند چرا که دفتر شعبه بدوی در ابلاغ رأی و مهم­تر از آن رییس شعبه بدوی در دستور ارسال پرونده به اجرا سهل­انگاری نموده­اند. ^[96]

راهکار 1: نظارت رؤسای شعبه در ابلاغ آراء

راهکار 2: تفهیم آثار ابلاغ به کارکنان

اگر آثار ابلاغ کاملاً به کارکنان تفهیم گردد و رؤسای شعبه هم نظارت در ابلاغ آرا نمایند موجب خواهد شد که آراء قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند چرا که احقاق حق و اعمال عدالت فقط به صدور رأی نیست بلکه به اجرای آن حکم صادره می­باشد. ^[97]

راهکار 3 : آموزش کارکنان اداری^[98]

مشکل بیست و سوم : ناکار آمدی ابلاغ­های سنتی (عدم به کارگیری فناوری اطلاعات در امر ابلاغ)

امروزه دیگر مکان چندان اهمیت ندارد و درمقابل، زمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فاصله مکانها با توجه به تقویت ارتباط­های نوین از طریق اینترنت، پست، تلفن و… به هم نزدیک شده و زمان و سرعت در زندگی به عنوان یک مسئله مهمتر از مکان، تبدیل شده است. ابلاغ­های سنتی به وسیله کاغذ، الصاق، اعلام در نشریات و غیره جوابگو نیست. معاملات و روابط حقوقی شکل محلی و منطقه­ای نداشته و چهره بین­المللی پیدا کرده­اند. دیگر اشخاص خود را در مکان خاص محصور نمی­کنند و اقامتگاه دائم کم­کم به اقامتگاه سیار تبدیل شده و جامعه
اجاره­نشینها بیشتر شده است. همه این مصادیق نشانگر تغییر شیوه زندگی و تغییر نیازها است و درنتجیه تغییر شیوه تنظیم امور و روابط افراد به وسیله اصلاحات قانونی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است. آیا تکلیف مأمور ابلاغ در این
ترافیک­های سخت خیابانی، اقامتگاه­های مبهم و… چیست؟ امروزه در این ابزارهای مکانیکی روح بشری دمیده شده و به نوعی در استخدام بشر امروز قرار گرفته­اند. بشر امروزی می­خواهد از هر لحظه حداکثر استفاده کند و حتی در بدترین وضع، زمانی که ارتباط روحی آن را این دنیا قطع می­شود و به عبارت بهتر خواب می­رود سعی کرده است که ابزارهای مکانیکی خلأ او را پر کنند. نمونه عملی این مطلب ارتباط فیزیکی بشر از طریق فاکس، پست الکترونیکی و… می­باشد. در غیاب فرد از منزل و محل کار خود، این ابزارها به نوعی جانشین او هستند. مثلاً پیغام می­دهند و پیغام می­گیرند. با این وصف و با این تحولات، آیا می­توان گفت نقش نیروی انسانی در انجام امور قضایی و غیره مانند قبل است. چه ضرورتی به ابلاغ از طریق حضور در اقامتگاه اشخاص و اخذ امضا به صورت کتبی یا الصاق اوراق قضایی می­باشد؟ آیا نمی­توان این مکانیسم را تغییر داد و به جای ابلاغ سنق که با هزاران رفت و آمد از طرف مأمور ابلاغ است با کمک یک نیروی متخصص از طریق ابزارهای مکانیکی مختلف مثل رایانه، فاکس، تلفن، و غیره ابلاغ انجام شود؟ بلاتردید ابلاغ اوراق قضایی یکی از حساسترین امور مرتبط با امر قضا می­باشد و اگر به سرعت یا دقت صورت نگیرد (که بسیاری موارد این چنین است) همه زحمات ضایع می­شود. هم اکنون علت غالب تجدید جلسات نقایص ابلاغ است و اگر قوه­قضاییه بتواند با برنامه­ریزی مناسب و امکانات کافی امر ابلاغ را در سطح کشور سروسامان دهد قسمت اعظمی از اطاله دادرسی از بین خواهد رفت. ^[99]

راهکار1: بازنگری مقررات ابلاغ:

با توجه به اینکه «ابلاغ» یک قاعده آمرانه است راه عمده برای تسریع در انجام صحیح آن شناسایی، طرق جدید ابلاغ است.

الف- شناسایی طرق جدید ابلاغ: موارد ذیل به عنوان طرق جدید ابلاغ برای اوراق دادگاه می­تواند مطرح باشد:

1- ابلاغ از طریق رایانه با تجهیزات فنی مربوطه: با توجه به گسترش صنعت رایانه می­توان با استفاده از آدرس الکترونیکی از این روش استفاده کرد. با توجه به اینکه کلیه ارسال و مراسلات رایانه­ای قابل ثبت هستند می­توان از طریق آن عمل نمود. این روش مخصوصاً درخصوص وکلا و کارشناسان که بیشتر با دادگستری ارتباط دارند ضروری به نظر می­رسد لذا استفاده از سیستم­های الکترونیکی ابلاغ با الحاق نرم افزارهای خاص به cms و اجبار به تجهیز فنی دفتر وکلا و کارشناسان و انجام ابلاغ از طریق آن در تسریع دادرسی­ها مؤثر است. ^[100]

وجود رایانه در امر ابلاغ از ضروریات است زیرا ثبت در دفاتر و انتقال به شعبات و صورت­جلسه مجدداً تحویل و تحول اوراق با مراکز انتظامی خود عاملی شده تا زمان زیادی از ابلاغ را به خود مشغول سازد و به جای اینکه این زمان صرف ابلاغ کرد متأسفانه به هدر می­رود. ^[101]

2- ابلاغ از طریق پست سریع: پست یک وسیله مطمئن است. سرعت آن در این خصوص قابل توجه بوده و تنها مشکل، هزینه اقتصادی آن است. در موردی که ابلاغ می­بایست با سرعت صورت گیرد این طریق می­تواند مفید باشد. سرعت، ایمنی و دقت از خصوصیات این شیوه ابلاغ است. ^[102] در مناطق دور دست که امکان رفت و آمد برای مأمورین دایره ابلاغ مشکل است می­توان با تعلیم و آموزش مأمورین پست و با عقد قرارداد با اداره پست این اوراق را ابلاغ کرد زیرا امکانات و پرسنل اداره پست کافی بوده و به روستاها و مناطق دور دست نیز تردد
می­کنند. البته این کار باید با رعایت نکات و دقت­های قانونی و احراز شرایط برای مأمورین ابلاغ صورت گیرد.

در مواردی که ابلاغ می­بایست با سرعت صورت گیرد استفاده از این طریق می­تواند مفید باشد. سرعت، ایمنی و دقت از خصوصیات این شیوه ابلاغ است. البته، استفاده از فاکس و تلفن برای ابلاغ در موارد فوری به صورتی که مخاطب از آن مطلع شود در تسریع دادرسی­ها مؤثر است. ^[103] البته استفاده از فاکس و تلفن برای ابلاغ در موارد ضروری به صورتی که مخاطب ابلاغ از آن مطلع شود در تسریع دادرسی­ها مؤثر است. ^[104]

3- تعیین اقامتگاه ملی برای هر شخص و ثبت آن در دفاتر مخصوص: تعیین اقامتگاه ملی برای هر شخص و ثبت آن در دفاتر به نحوی که درصورت عدم آگاهی خواهان از اقامتگاه خوانده نیازی به انتشار آگهی و سایر تشریفات پیچیده نباشد در تسریع ابلاغ مؤثر است. در این شیوه برای هر شخص یک آدرس اقامتگاه درنظر گرفته می­شود و شخص درصورت تغییر آن موظف به اعلام آن است. درصورت عدم اعلام تغییرات جدید اقامتگاه، آدرس اقامتگاه مندرج در دفتر مخصوص مفروض شناخته شده و ابلاغ به آن یکی از طرق ابلاغ قانونی تلقی می­شود. بدین­وسیله از سردرگمی خواهان برای شناسایی آدرس خوانده توسل به انتشار آگهی روزنامه و هزینه­های آن و همچنین از سوءاستفاده­های احتمالی در انتشار آگهی و محروم کردن خوانده از دفاع جلوگیری به عمل می­آید. ^[105]

ب : استفاده از روش­های فوق­العاده

برای بعضی از انواع ابلاغ می­توان از راههای قانونی و مناسبی که موجب تقلیل کار دفاتر دادگاهها نیز
می­گردد استفاده کرد به عنوان مثال درصورتی که طرفین در جلسه دادگاه حضور دارند و در پایان رسیدگی، دادرس تصمیم می­گیرد وقت رسیدگی را تجدید نماید دفتر دادگاه می­تواند قبل از متفرق شدن طرفین پرونده، ابتدا وقت جلسه بعدی را تعیین نموده سپس آن را حضوراً در همان لحظه به همه اصحاب دعوی ابلاغ نماید در این صورت به همه ابلاغ واقعی گردیده و بسیاری از اقدامات دفتری و دایره ابلاغ حذف می­شود. همچنین احکام صادره را که در حضور طرفین یا یکی از آنها صادر می­گردد می­توان فوراً به حاضرین ابلاغ نمود. توجه به این روش­ها و اعمال از آنها بلاشک ضمن کاهش کارهای دفتری دادگاه، می­تواند از تجدید اوقات و تضییع حقوق اشخاص که به علت ابلاغات قانونی و عدم اطلاع مخاطب اصلی صورت می­گیرد جلوگیری نماید. ^[106] یا اینکه مثلاً مقرر شود نوبت اول ابلاغ در محل اقامت و بعد از آن در دایره ابلاغات دادگستری انجام شود افراد مکلف شوند مثلاً تا دو هفته بعد از جلسه یا ختم رسیدگی به واحد ابلاغات مراجعه یا به دفتر دادگاه مراجعه و از تصمیم و رأی دادگاه آگاه شوند. اینطور نباشد که منتظر شوند تا رأی به وسیله مأمورین ابلاغ درب منزل آنان ابلاغ گردد این عمل به پرسنل اداری دادگاهها نیز تحرک و مسؤولیت بیشتری می­بخشد پرونده را به امان خدا رها نمی­کنند تا باشد هر وقت فرصت کردیم تصمیمات دادگاه را انجام دهیم. توجه به این که روش و اعمال آنها بلاشک ضمن کاهش کارهای دفتری دادگاه، می­تواند از تجدید اوقات و تضییع حقوق اشخاص که به علت ابلاغات قانونی و عدم اطلاع مخاطب اصلی صورت می­گیرد جلوگیری نماید.

1 – اصلاح سیستم و تقویت و استفاده از روشهای نوین در ابلاغ و احضار

2 – مشکل سیستم مربوط به ابلاغ و احضار

راهکار 1 : ساماندهی امر ابلاغ و واحدهای ابلاغ از طریق الکترونیکی کردن آن

ساماندهی امر ابلاغ و واحدهای ابلاغ از طریق الکترونیکی کردن آن به عنوان نبض پرونده­های قضایی و واگذاری امر ابلاغ به بخش خصوصی و محاسبه هزینه­های آن به عنوان هزینه دادرسی اولیه با اصلاح قوانین مربوط. ^[107]

راهکار 2 : استفاده از پلیس قضایی ^[108]

مشکل بیست و چهارم : سوءاستفاده از مقررات ابلاغ

ابلاغ اوراق قضایی در جریان دادرسی اهمیت فوق­العاده­ای دارد. در هر مرحله از دادرسی و نیز اعلام وقت جلسات دادگاه و رساندن لوایح به دست طرف مقابل و مطلع نمودن طرفین از تصمیمات و احکام صادره و نتایج رسیدگی تجدیدنظر و رساندن اظهارنامه و غیره همگی به وسیله اوراق ابلاغ و توسط واحد ابلاغ صورت می­گیرد. بدون ابلاغ و یا با ابلاغ غیرقانونی و ناصحیح جریان کلی دادرسی مخدوش گشته و حتی می­تواند موجبات نقض احکام گردد. دادگاه بدون ابلاغ صحیح اوقات، نمی­تواند جلسه دادگاه را تشکیل داده یا ادامه دهد. بنابراین یکی از توقفگاه­های مهم و مقاطع اساسی اطاله دادرسی چگونگی ابلاغ از نظر سرعت و کیفیت می­باشد. ^[109]

با توجه به اینکه امر ابلاغ اوراق قضایی مانند دادخواست، اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه، حکم، قرار و غیره به تناسب آثاری که بر آن مترتب است دارای اهمیت خاص می­باشد و چون اولین اوراقی که از طرف دادگاه، در طرح دعوی مدنی ابلاغ می­شود دادخواست است، قانون مقررات ابلاغ را در بحث دادخواست بیان نموده است منظور این است قواعد و ضوابط مربوط به ابلاغ چه در مورد دادخواست چه در سایر موارد باید دقیقاً رعایت گردد مثل ابلاغ وقت جلسه رسیدگی، ابلاغ قرار ارجاع به کارشناسی، ابلاغ قرار تحقیق و معاینه محلی، ابلاغ وقت برای استماع شهادت شهود، و معرفی گواهان و ابلاغ احکام و قرارهایی که دادگاه صادر می­کند زیرا مطابق قاعده کلی هیچ حکم یا قراری اجرا نمی­شود مگر پس از ابلاغ به طرف. امر ابلاغ را نباید ساده انگاشت، ابلاغ از جمله مقدمات کار دادرسی است، گاهی اصحاب دعوی از همین مقدمه در جهت تأخیر در رسیدگی سوءاستفاده می­کنند، گاهی تنبلی، عدم دقت، بی­اطلاعی مأمور ابلاغ موجب تجدید جلسات می­شود، گاهی دفتر دادگاه در صدور اخطار مرتکب اشتباه می­شود و ابلاغ انجام نمی­­گیرد و چند ماه کار رسیدگی به تأخیر می­افتد، کسانی که با پرونده­های مراجع قضایی آشنایی دارند خوب می­دانند که عامل مهم کندی کار از همین مسئله ابلاغ سرچشمه می­گیرد. ^[110]

راهکار: سیاست به­کارگیری ابلاغ واقعی

بهترین و مطمئن­ترین ابلاغ نوع واقعی آن است، قانون، مأمور ابلاغ را مکلف کرده که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده نماید «ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی» ابلاغ در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می­آید برای ابلاغ در محل کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و شرکت­ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند ارسال می­شود اشخاص یاد شده مسئوول اجرایی ابلاغ
می­باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را ابلاغ و اعاده نمایند و در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می­گردند. «تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی» از لحاظ زمان ابلاغ در قانون محدودیتی برای مأمور ابلاغ وجود ندارد، برای مراجعه به شخص طرف هیچ قیدی از لحاظ زمان وجود ندارد، مأمور در هر ساعتی از شبانه روز می­تواند برای ابلاغ به محل سکونت یا کار طرف مراجعه کند، البته عرفاً معمول نیست که در ساعت استراحت یا کار طرف مراجعه کند، از لحاظ مکان ابلاغ ابتدا از صدر تبصره 1 ماده 68 محدودیت ابلاغ به محل سکونت یا کار فهمیده می­شود ولی با جمع ماده 68 و 69 نتیجه می­دهد گرچه اولویت با ابلاغ در محل سکونت و کار می­باشد ولی چنانچه مأمور، مخاطب ابلاغ را می­شناسد، می­تواند در هر کجا او را دید امر ابلاغ را انجام دهد راحت­ترین راه مراجعه مأمور به محل سکونت یا کار مخاطب است که در برگ دادخواست تعیین شده است. ^[111]

این نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی است در هر کجا صورت بگیرد صحیح است و لازم نیست حتماً در محل سکونت یا کار یا محل اقامت مخاطب باشد و حتی اگر در شهر دیگری هم بافرض، ابلاغ واقعی صورت گیرد، اشکالی بر آن وارد نیست. و با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 اهمیت ابلاغ واقعی بیش از گذشته احساس می­شود زیرا تنها ابلاغ واقعی است که اعتبار آن بدون خدشه باقیمانده است.

همین ابلاغ واقعی در شکل­ دیگری هم ممکن است انجام پذیرد و آن وقتی است که مخاطب ابلاغ از مستخدمین دولت و مؤسسات عمومی باشد و اوراق به کارگزینی یا نزد رییس کارمند ارسال شود و این مراجع ظرف ده روز به شخص طرف ابلاغ و اوراق را اعاده می­نماید.

(تبصره یک ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی) اگر همیشه ابلاغ با این روش انجام می­گرفت بسیاری از موارد سوء­استفاده از مقررات ابلاغ از بین می­رفت، و جریان طبیعی و واقعی برای دادرسی وجود می­داشت. ^[112]

مشکل بیست و پنجم : نقص ابلاغ اوراق قضایی

علت عمده تجدید وقت پرونده­ها ابلاغ غلط و نادرست اوراق قضایی توسط مأمورین یا با عبارتی نقص ابلاغ اوراق قضایی خصوصاً احضاریه و اخطار و برگ جلب می­باشد. ^[113] متأسفانه مأمورین ابلاغ در نحوه ابلاغ اوراق قضایی مطابق قوانین و مقررات مربوط به ابلاغ دقت لازم را ندارند. بنابراین معضل نحوه ابلاغ اوراق قضایی بالاخص ابلاغ با نواقص عدیده نقش مؤثری در تجدید ابلاغ اوراق قضایی و دادرسی­ها دارد که رفع آن در کاهش اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود. در روش ابلاغ و رفع نقص روش­های غلط و عقب مانده­ای همچنان معمول است که همین یکی از علل تأخیر رسیدگی به پرونده و اطاله دادرسی و ناراحتی و نارضایتی اطراف پرونده است تشکیلات قضایی باید طوری مدیریت کند که این نقص­ها از اول رخ ندهد و بر فرض رخ دادن، رفع آن این همه زمان نبرد. ^[114]

راهکار1: دقت در کنترل و بررسی اوراق قضایی

مقرر است هنگام عودت اینگونه اوراق با حساسیت خاصی کنترل و بررسی شوند تا درصورت وجود نقص ابلاغ، قبل از وقت رسیدگی عودت و رفع نقص گردیده و ابلاغ شوند.

راهکار 2 : آموزش مستمر مأمورین ابلاغ در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضایی^[115]

راهکار 3 : اعمال تنبیهات انضباطی در خصوص مأمورین ابلاغ متخلّف

اعمال تنبیهات انضباطی یا اعمال مجازات در خصوص مأمورین ابلاغ که در انجام وظیفه خود تخلف نموده یا گزارش خلاف واقع می­دهند.

مشکل بیست و ششم : ناخوانا بودن و به کار بردن الفاظ مبهم در متن اوراق قضایی از طرف کارمندان ^[116]

ناخوانا بودن دست خط همکاران قضایی وجود ابهام در نحوه نگارش متون اوراق قضایی که غالباً موجب اعاده پرونده­ها در مراجع تجدیدنظر به بدوی می­گردد به عبارت دیگر ناقص و ناخوانا بودن ابلاغات و اخطاریه­ها به جهت عدم توجه قاضی و متصدیان امور دفتری و یا اشتباه منشی و دفاتر سبب صعوبت ابلاغ توسط مأموران ابلاغ می­گردد.

راهکار 1: آموزش و تأکید بر روان نویسی و خوانا بودن

آموزش و تأکید بر روان نویسی و خوانا بودن باید آموزشهای لازم به کارکنان دفتری در طول خدمت انجام داد و نظارت کافی از ناحیه قاضی شعبه و نیز مدیریت حوزه قضایی بر کار کارکنان دفتری وجود داشته باشد و با کارکنان متخلف برخورد نمود تا تکرار نشود و تذکرات لازم توسط بخشنامه­ها جهت نظارت و دقت به قضات انجام داد.

راهکار 2 : دقت در نوشتن اوراق قضایی

دقت کامل در نوشتن اوراق قضایی با خط خوانا و استفاده از کلماتی که اصحاب دعوی بتوانند به راحتی آن را بفهمند و دچار سردرگمی نشوند. ^[117]

مشکل بیست و هفتم : عدم بکارگیری سیاست ابلاغ حضوری اوقات دادرسی

عدم به­کارگیری سیاست ابلاغ حضوری اوقات دادرسی به اصحاب دعوا و وکلای آنها در پایان جلسات دادگاه در موارد تجدید وقت دادرسی بعضی از دادگاه­ها وقت جلسه آینده را به حاضرین در جلسه حضوراً ابلاغ کرده و در بعضی دیگر از دادگاه­ها اخطاریه صادر می­نمایند. متأسفانه علی­رغم اینکه محاکم می­توانند خیلی از ابلاغ­ها را حضوری به اصحاب دعوی ابلاغ نمایند که این کار را انجام نمی­دهند. ^[118]

راهکار: سیاست ابلاغ حضوری اوقات دادرسی جلسات بعد به اصحاب دعوا و وکلای آنها در پایان جلسات دادگاه.

چنانچه اوقات دادرسی جلسات بعد حتی­المقدور در پایان جلسات دادگاه به طرفین و یا به وکلای آنها و یا حتی در مراجعات حضوری و متناوب ایشان به آنها ابلاغ شود کمک مؤثری در تسریع دادرسی خواهد بود. ^[119] لذا به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی در این خصوص رؤسای دادگستری می­توانند با صدور یک دستورالعمل به مدیران دفاتر اعلام نمایند که درصورت تجدید جلسه دادرسی وقت جلسه آینده را فی­المجلس تعیین و به حاضرین ابلاغ نمایند. ^[120]

مشکل بیست و هشتم : عدم شناسایی مخاطب در آدرس اعلامی توسط مأمور ابلاغ

عدم شناسایی مخاطب در آدرس اعلامی توسط مأمور ابلاغ علی رغم وجود سابقه ابلاغ در آن محل در بیشتر اوقات علی رغم اینکه مخاطب در آدرسی که قبلاً اعلام نموده سابقه ابلاغ داشته مأمور مربوط گزارش می­کند در محل شناسایی نشد و بعضی اوقات اعلام می­دارد نقل مکان نموده است.

راهکار 1: آموزش مستمر مأمورین ابلاغ در خصوص نحوه ابلاغ

راهکار 2 : ثبات نیروها و اعمال تنبیهات انضباطی^[121]

مشکل بیست و نهم : عدم شناسایی آدرس اعلامی به لحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه­ها و پلاک­ها از سوی شهرداری (عدم پلاک گذاری منازل و عدم نامگذاری کوچه­ها توسط شهرداری)

رشد سریع حاشیه ­نشینی به سبب ساخت و سازهای بی­رویه باعث به وجود آمدن محله­ها و
شهرک­های زیادی گردیده که متأسفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه یا خیابان می­باشند و اکثر به وسیله مردم همان منطقه نام­گذاری می­شوند که این مسئله باعث عدم شناخت مأمورین ابلاغ نسبت به محیط مذکور می­شود و در نتیجه باعث عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی می­گردد.

راهکار 1: اتخاذ تدابیر لازم از سوی شهرداری برای شناسایی کوچه یا خیابان­ها

شهرداری یا شورای شهر باید ترتیبی اتخاذ نماید که هیچ کوچه یا خیابانی بدون نام و علامت مشخصه و یا شناسایی نباشد. ^[122] (داشتن تابلو به نحوی که قابل امحاء نباشد و در نگهداری آنها نیز حفظ و مراقبت گردد).

بدین لحاظ ضرورت دارد بین دادگستری با شهرداریها در حین تغییر نام خیابانها و محله­ها هماهنگی لازم صورت گیرد تا از اختلال در امر ابلاغ اوراق قضایی جلوگیری به عمل آید در این راستا طی دستورالعمل و بخشنامه­ای شهرداری­ها را مکلف نمود که با همکاری پست آدرس افراد به صورت کامل ساماندهی شوند به نحوی که ابلاغ و احضار و جلب افراد به راحتی توسط نیروی انتظامی صورت گیرد. ^[123]

راهکار 2: استفاده از مأمورین بومی انتظامی برای واحد ابلاغ

باید از مأمورین بومی انتظامی برای واحد ابلاغ استفاده کرد که آدرس­های مخاطبین را به راحتی شناسایی نمایند و بتوانند اوراق ابلاغ را حتی به آدرس­های کلی و مبهم با پرس­وجوی محلی ابلاغ نمایند. از این مأمورین در جاهای دیگر استفاده نشده و درصورت رفتن به مرخصی نیروی جایگزین به جای آنها اعزام شود. ^[124]

مشکل سی ام : عدم اعلام و اخذ نشانی دقیق اصحاب دعوی توسط دادسراها و دادگاه­ها جهت ابلاغ اوراق قضایی

اولین مشکل ابلاغ از مراجع قضایی شروع می­شود نشانی طرفین دعوی به صورت دقیق از اصحاب دعوی نمی­گیرند به عنوان مثال 1- نام خیابان 2- کوچه 3- پلاک باید حتماً قید شود^[125] لذا ثبت ناقص یا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین از سوی مرجع رسیدگی کننده باعث تأخیر در اعاده اوراق قضایی و تجدید بی­مورد جلسات دادرسی می­گدد. یا اینکه در اوراق قضایی آدرس و مشخصات کامل مخاطبین گاهاً قید نمی­گردد به همین لحاظ امر ابلاغ عملاً مقدور نمی­گردد. ^[126]

راهکار 1: دقت در تکمیل اوراق تحقیق

دقت در تکمیل اوراق تحقیق و رعایت تبصره یک ماده 129 ق. آ. د. ک (منبع 14- 12) تبصره یک ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تکمیل شدن اوراق تحقیق اگر به نحو کامل و دقیق مورد توجه قرار گیرد و تمام موارد اعلامی در ماده و تبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل 50% مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد گردید. و این درحالی است که ثبت ناقص و یا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین باعث اعلام آدرس ناقص و یا اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی کننده به مراجع ابلاغ می­شود همچنین عدم شناسایی آدرس مذکور به وسیله ضابطین قضایی و یا مأمورین ابلاغ احضاریه­ها و اخطاریه­ها به لحاظ ناقص بودن و اشتباه بودن آدرس مأمور ابلاغ سعی می­کنند نسبت به شناسایی آدرس اقدام کنند. ولی توفیقی حاصل نمی­کنند و یا نداشتن پلاک شناسایی کوچه و منزل آدرس اعلامی که خود باعث تأخیر در اعاده اوراق قضایی و تجدید بی­مورد جلسات دادرسی می­گردد. ^[127]

راهکار 2 : آموزش از طریق رسانه­های ملی (تلویزیون) ^[128]

راهکار 3 : آموزش خاص منشی­ها و تنظیم کنندگان اوراق احضاریه و اخطاریه^[129]

مشکل سی و یکم: عدم توجه به اعلام تغییرات آدرس اطراف پرونده در زمان تنظیم اخطاریه­ها

عدم توجه به محتویات پرونده در زمان تنظیم اخطاریه­ها که به همین لحاظ به اعلام تغییرات آدرس اطراف پرونده توجه نمی­گردد و به آدرس قبلی مجدداً اوراق قضایی ارسال می­شود. ^[130]

راهکار: الصاق کارت تغییر نشانی در نقطه­ای از پرونده^[131]

مشکل سی و دوم : عدم ابلاغ و اطلاع کلیه مخاطبان از مفاد اوراق قضایی به لحاظ نوشتن یک برگ اخطاریه برای چند نفر

نوشتن یک برگ اخطاریه برای چند نفر سبب عدم ابلاغ و اطلاع کلیه مخاطبان از مفاد اوراق قضایی
می­شود.

راهکار: نوشتن اخطاریه­های جداگانه برای هر کدام از افراد دخیل در پرونده^[132]

مشکل سی و سوم : غیر استاندارد بودن فرم­های ابلاغی و اخطاریه­ها از نظر اندازه و چارچوب

راهکار: استاندارد نمودن فرم­های ابلاغی و اخطاریه­ها از نظر اندازه و چارچوب. ^[133]

مشکل سی و چهارم : مشکلات ابلاغ اجراییه و تأخیر در احقاق حق

پس از اینکه رأی صادر شد و اجراییه نیز آماده ارسال گردید باید مراتب به محکوم­علیه ابلاغ شود. نسخه­ای از اجراییه در روی پرونده باقی نمی­ماند. هر دو نسخه ارسال می­گردد. مأمور ابلاغ، گاهی هم اوراق را به موقع عودت نمی­دهد. چند ماه پس از صدور اجراییه که محکوم­له مراجعه می­نماید خبری از ابلاغ اجراییه نیست. عدم کنترل بر اینگونه ابلاغ­ها اصولاً احقاق حق را به تأخیر می­اندازد و گاهی آن را کاملاً غیرممکن می­سازد. ^[134] که این امر موجب اطاله دادرسی در احقاق حق افراد را فراهم می­سازد.

راهکار: جداسازی واحد ابلاغ از واحد اجرا

برای رفع مشکل این واحد ابتدا باید ابلاغ را از اجرا جدا نمود و نظر به اهمیت امور مربوط به اجراییه از کادر رسمی برای این امر استفاده شود تا شأن و اقتدار احکام صادره از سوی محاکم مورد خدشه قرار نگیرد. ^[135]

مشکل سی و پنجم : مشکلات راجع به ابلاغات از طریق انتشار آگهی (تشریفاتی بودن درج آگهی ابلاغ)

نظر به اینکه ابلاغ اوراق و اوقات قضایی از طریق دادگستری شهرستان­ها به روابط عمومی دادگستری­های کل ارسال و از آن کانال برای انتشار فرستاده می­شود و سپس همین سیکل بالعکس باید طی شود این امر مستلزم صرف زمان زیاد یا گم شدن اوراق مزبور می­شود. ^[136]

راهکار: ارسال بی واسطه آگهی ابلاغ اوراق و اوقات دادرسی به مطبوعات

ارسال بی واسطه آگهی ابلاغ اوراق و اوقات دادرسی به مطبوعات توسط شعبات دادسرا و دادگاه و حذف تشریفات درج آگهی ابلاغ در رفع مشکل یاد شده مؤثر می­باشد.

مشکل سی و ششم: عدم دقت در ابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه­گذار

راهکار: تشکیل پلیس تخصصی – ارائه آموزش لازم و کافی و تقویت نظارت

مشکل سی و هفتم : معطل ماندن ابلاغ­ها در ثبت ورود و خروج.

راهکار 1: تعیین نماینده­ای از نیروی انتظامی جهت تحویل اوراق قضایی و توزیع و عودت آن از طریق وی^[137]

راهکار 2 : تمرکز اداره ابلاغ در دادگستری^[138]

مشکل سی و هشتم: ارسال آراء صادره از دادگاههای تجدیدنظر جهت ابلاغ به دادگاه بدوی

پس از صدور دادنامه قطعی از محاکم تجدیدنظر آراء به طرفین ابلاغ نمی­شود و به دادگاه بدوی برگردانده می­شود تا محکمه بدوی به طرفین ابلاغ نماید. هر چند در قوانین موضوعه منعی برای ابلاغ رأی در مرحله تجدیدنظر نشده. لیکن این رویه شده و غالباً دادگاههای تجدیدنظر تن به ابلاغ نمی­دهند.

راهکار: تفویض ابلاغ آراء قطعی تجدیدنظر به دفتر محکمه تجدیدنظر

نظر به اینکه طی این رویه ادامه رسیدگی و اجرای حکم را به تأخیر می­اندازد پیشنهاد می­شود ابلاغ آراء قطعی تجدیدنظر به عهده دفتر محکمه تجدیدنظر قرار داده شود. ^[139]

مشکل سی و نهم : عدم اطلاع کارگزینی­های ادارات و نهادها از وظایف خود در خصوص ابلاغ اوراق قضایی به کارکنان

راهکار: لزوم مکاتبه با کارگزینی­های ادارات و نهادها

مکاتبه لازم با کارگزینی­های ادارات و نهادها به عمل آید و وظایف آنها در خصوص ابلاغ اوراق قضایی مربوط به کارکنان دستگاههای مذکور را متذکر گردند. ^[140]

1. – روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 23/7/1377. ↑

2. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) ↑

3. – (8 ص 196) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

4. – (19 ص 44) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

5. – (19 ص 47) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

6. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، (قسمت دوم). ↑

7. – (45 ص 122) دلاوری، محمدرضا، مقاله علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن. ↑

8. – (12 ص 113) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

9. – (12 ص 27) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

10. – (45 ص 117) محمدخانی، حسین، مقاله علل اطاله رسیدگی به دعاوی. ↑

11. – (8 ص 98) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

12. – (8 ص 99) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

13. – (8 ص 9) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در کانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

14. – (9 ص 98) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

15. – (37 ص 3) علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن 1، نشریه قضاوت، ش 38. ↑

16. – (4 ص 44) عملکرد کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی لرستان، 24/2/84. ↑

17. – (56) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان بوشهر. ↑

18. – (27 ص 20) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

19. – (56) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان بوشهر. ↑

20. – (58) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان زنجان. ↑

21. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

22. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

23. – (25 ص 60) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

24. – (61) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

25. – (12 ص 41 و 42) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

26. – (59) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

27. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان شمالی. ↑

28. – (9 ص 88) محافظت کار سرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

29. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

30. – (21 ص 7) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

31. – (27 ص 8) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای ناشی از آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

32. – (61) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

33. – (50) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

34. – (68) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی. ↑

35. – (61) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

36. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

37. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

38. – (9 ص 85) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑

39. – (61) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سمنان. ↑

40. – (9 ص 84) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑

41. – (45 ص 110) زندی، مجید، مقاله ضعف ابلاغ رکن اصلی اطاله دادرسی در دستگاه قضایی. ↑

42. – (65) اطاله دادرسی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم). ↑

43. – (31 ص 3 ) اطاله دادرسی (فصل چهارم)، 9/6/87. ↑

44. – (15 ص 38) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

45. – (52) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت اول). ↑

46. – (53) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری. ↑

47. – (9 ص 65) محافظت کارسرشکه، نادر، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها. ↑

48. – (52) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت اول. ↑

49. – (15 ص 46) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

50. – (9 ص 87) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑

51. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

52. – (12 ص 42) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

53. – (15 ص 38) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

54. – (9 ص 87) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

55. – (9 ص 3) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

56. – (7 ص 79) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی و راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

57. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

58. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

59. – (7 ص 79) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

60. – (27 ص 7) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

61. – (57) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

62. – (7 ص 79) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

63. – (2 ص 23) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

64. – (21 ص 7) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

65. – (2 ص 23) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

66. – (62 ) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

67. – (19 ص 38) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

68. – (9 ص 84) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزرشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

69. – (63) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان غربی. ↑

70. – (12 ص 112) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

71. – (52) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت اول). ↑

72. – (12 ص 16 و 17) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

73. – (20 ص 22) رشیدی، علیرضا، اطاله دادرسی (علل و عوامل آن) ↑

74. – (12 ص 27) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

75. – (2 ص 22) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

76. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

77. – (54) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

78. – (12 ص 113) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

79. – (12 ص 19) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

80. – (59) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

81. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

82. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم). ↑

83. – (12 ص 91) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

84. – (12 ص 92) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

85. – (8 ص 100) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

86. – (8 ص 101) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

87. – شمس ، 1381، جلد دوم، 102 و 104 شماره 173 و 177. ↑

88. – (12 ص 92) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

89. – (25 ص 168) سامع، علی، کتاب علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

90. – (67) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان اصفهان. ↑

91. – (8 ص 103) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

92. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

93. – (8 ص 102) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

94. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

95. – (25 ص 169) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

96. – (3 ص 25 و 26) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

97. – (3 ص 26) مظهری نیری، سبز علی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

98. – (56) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان بوشهر. ↑

99. – (39 ص 15 و 16) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

100. – (39 ص 57) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

101. – (9 ص 89) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

102. – (39 ص 58) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

103. – (12 ص 114) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

104. – (39 ص 58) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

105. – (39 ص 58) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

106. – (7 ص 80) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

107. – (57) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

108. – (66) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کردستان. ↑

109. – (7 ص 78) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

110. – (9 ص 7) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

111. – (9 ص 9) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

112. – (9 ص 10) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

113. – (4 ص 44) عملکرد کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی لرستان، 24/2/84. ↑

114. – (42 ص 66) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

115. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

116. – (25 ص 80) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

117. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم). ↑

118. – (45 ص 118) دلاوری، محمدرضا، مقاله علل اطاله دادرسی پرونده­ها و راهکارهای مقابله با آن. ↑

119. – (39 ص 85) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

120. – (45 ص 118) دلاوری، محمدرضا، مقاله علل اطاله دادرسی پرونده­ها و راهکارهای مقابله با آن. ↑

121. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

122. – (27 ص 18) حسین فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

123. – (65) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت دوم. ↑

124. – (7 ص 79) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

125. – (9 ص 84) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

126. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

127. – (27 ص 12 و 13) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکاری کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

128. – (51) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان. ↑

129. – (64) اطاله دادرسی، دادگستر کل استان خوزستان. ↑

130. – همان. ↑

131. – (14ص 16) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

132. – (64) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان. ↑

133. – (14 ص 16) فرآیند کاهش اطاله دادرسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. ↑

134. – (12 ص 79 و 80) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

135. – (9 ص 87) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارها، دفتر طرح و برنامه قوه قضائیه. ↑

136. – (15 ص 40) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، استان فارس، 15/11/86. ↑

137. – (57) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

138. – (21 ص 7) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

139. – (68) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی. ↑

140. – (62) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑