1-فصل مقدماتی اطاله دادرسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل مقدماتی: اطاله دادرسی به طور کلی 1

مبحث نخست: تعریف اطاله، دادرسی و اطاله دادرسی 8

گفتار نخست: تعریف اطاله 8

الف: از نظر لغوی 8

ب: از نظر اصطلاحی 8

گفتار دوم: تعریف دادرسی 8

گفتار سوم : تعریف اطاله دادرسی 9

مبحث دوم: تاریخچه اطاله دادرسی و مبانی ضرورت رفع اطاله 9

گفتار نخست: تاریخچه اطاله دادرسی 9

الف: قبل از انقلاب اسلامی 10

ب: بعد از انقلاب اسلامی 11

1 – انحلال دادسرا 11

2 – احیای دادسرا 15

گفتار دوم: مبانی ضرورت رفع اطاله دادرسی 15

الف: مبانی دینی 15

1 – کوشش در جهت صلح و سازش 16

2 – رعایت نظم و انضباط در امور شعبات و دفاتر مراجع قضایی 16

3 – پرهیز از شتابزدگی در امور از جمله دادرسی 16

4 – دانش افزایی 16

5 – نظارت بر کارکنان و ضابطین دادگستری 17

6 – حل اختلاف با صلح و سازش 17

ب : مبانی عقلی 17

ج : مبانی قانونی 18

1 – در امور حقوقی (مدنی) 19

2 – در امور کیفری 20

مبحث سوم: آثار اطاله دادرسی 21

گفتار نخست: آثار درون سازمانی اطاله 22

الف: آثار وارده بر عوامل انسانی 22

1- سرخوردگی کارکنان از کار قضایی 22

1 – 1 – ایجاد جوبدبینی نسبت به قوه قضائیه و کارکنان خدوم آن 22

1 – 2 – فرض شدن تأخیر در صدور رأی به مثابه ویژگی ذاتی برای رسیدگی­های قضایی

2 – اتلاف وقت کارکنان 22

3 – افزایش احتمال بروز اشتباه توسط قضات و کارمندان 23

4 – افزایش احتمال بروز فساد در کارکنان 23

5 – عدم احاطه و فراموش نمودن جریان دعوی توسط قضات 23

ب: آثار وارده بر تصمیمات (آراء) و اهداف مراجع قضایی 23

1 – آثار وارده بر تصمیمات (آراء) 23

1 – 1 – کاهش اعتبار آراء صادره و تصمیمات متحده قضایی 23

1 – 2 – افزایش ورودی پرونده­ها به دادگستری و در نتیجه ایجاد اطاله بیشتر دادرسی 24

2 – آثار وارده بر اهداف 24

ج : آثار مالی 24

1 – صرف بخشی از بودجه تخصیص یافته به قوه قضائیه 24

2 – مسؤولیت مدنی، اداری یا انتظامی کارکنان 24

گفتار دوم: آثار برون سازمانی اطاله دادرسی 25

الف: آثار مربوط به اصحاب دعوا 25

1 – کاهش رضایتمندی 25

2 – تشدید درگیری­های خانوادگی 26

3 – تضییع حقوق شهروندی 26

4 – کم ارزش شدن ره آورد رسیدگی 27

5 – کهنگی دلایل و مدارک 27

ب: آثار مالی 27

1 – تحمیل هزینه بر بودجه عمومی دولت 27

2 – تحمیل هزینه بر دولت برای رسیدگی به پرونده­ها به عنوان اصحاب دعوی 27

1 – 2 – هزینه دادرسی 27

2 – 2 – هزینه نمایندگی و وکالت 27

3 – تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی 28

4 – مختل شدن رونق اقتصادی جامعه 28

ج : تقویت کارچاق کنان 29

گفتار سوم: آثار و تبعات عمومی اطاله 29

الف: آثار اجتماعی 30

ب : آثار فردی 30

ج : آثار اطاله دادرسی در افکار عمومی 32

گفتار چهارم: آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در امور کیفری و حقوقی 33

الف: آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در امور کیفری 33

1 – نسبت به جامعه 33

1 – 1 – عدم التیام و افکار جامعه نسبت به وقوع جرم 33

1 – 2 – بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی 34

1 – 3 – عدم عبرت آموزی و اثر پیشگیرانه مجازت 34

2 – نسبت به مجرم 34

2 – 1 – فقدان اثر بازدارندگی مجازات 34

2 – 2 – تجری مجرم 35

2 – 3 – سوء استفاده مجرمین و متجاوزین به عدالت 35

2 – 4 – ایجاد بستر بدآموزی در زندان و دوران بازداشت 36

2 – 5 – ایجاد فرصت برای مجرمان حرفه­ای جهت تکرار جرم 36

3 – نسبت به مجنی علیه 36

ب : آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در اجرای احکام کیفری 36

ج : آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در امور حقوقی 37

کلیات: راهکارهای پیشگیری و غلبه بر اطاله دادرسی

مبحث اول: تعریف راههای پیشگیری

مبحث دوم : شرایط راههای پیشگیری از اطاله دادرسی

فصل اول : علل اطاله دادرسی منتسب به قانون و راهکار غلبه بر آن 39

مبحث اول : علل ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری 40

مشکل اول: عدم رعایت فنون قانونگذاری و مشکلات ناشی از آن 41

الف: مشکل یافتن و استخراج مقررات قانونی 42

ب : عدم رعایت مراحل مطالعات مقدماتی در تدوین قوانین به طور کامل 42

ج : عدم اطلاع رسانی در مرحله مطالعات مقدماتی پیش نویس تدوین قوانین 43

د : مسائل مشکلات مطرح در تهیه قانون ناشی از عدم رعایت فنون قانونگذاری مؤثر در اطاله دادرسی 43

راهکار: اصلاح نحوه قانونگذاری و رعایت فنون ذیل الذکر در تهیه قوانین 44

الف: متن قانون باید صریح و روان باشد 46

ب : رعایت اصول حقوقی در قوانین 46

ج : پرهیز از تفصیل و بیهوده گویی 46

د : قانون قابلیت امر ونهی داشته باشد 47

و : قانون باید قدرت الزام آور داشته باشد 47

هـ : جلوگیری از تدوین قوانین برای مجازات شخص معین 47

ی : در تنظیم لایحه قانونی، قوانین متعارض و متزاحم باید مشخصاً نسخ گردد 47

ر: قانون عام الشمول باشد 48

ز: متن قانون از نظر نگارشی باید دارای ویژگی­های فنی باشد 48

مشکل دوم : فقدان سیاست جنایی خاص در تصویب قوانین 49

راهکار : اتخاذ سیاست­­های چهارگانه (جرم زدایی – کیفرزدایی – قضازدایی – پیشگیری از وقوع جرم) 49

الف – سیاست جرم زدایی 50

1 – جرم زدایی عملی 50

2 – جرم زدایی قانونی (رسمی) 51

ب : سیاست کیفرزدایی 52

1 – کیفرزدایی تقنینی 53

2 – کیفرزدایی قضایی 53

3 – کیفرزدایی اجرایی 53

4 – پیشگیری از وقوع جرم 54

مشکل سوم : تورم عناوین مجرمانه در قانون ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری 55

راهکار 1 : توجه به سه مقوله جرم زدایی – قضازدایی و کیفرزدایی 55

1- جرم زدایی قانونی (رسمی) 56

2 – ضرورت قضازدایی 56

3 – ضرورت کیفرزدایی 57

راهکار 2 : کاهش عناوین مجرمانه رسیدگی به آنها به عنوان تخلفات اداری و صنفی خارج از دادگاهها از طریق تصویب لایحه جرم زدایی 57

مشکل چهارم: عدم توجه به ظرفیتها در تصویب قوانین توسط قانونگذار 58

راهکار: تصویب قوانین با توجه به ظرفیتها و منابع مالی ونیروی انسانی توسط قانونگذار 58

مشکل پنجم : عدم تصویب قوانین جامع و پایدار 58

راهکار: تصویب قوانین در چارچوب حکمتی مشخص با توجه به واقعیتهای داخلی و خارجی 60

مشکل ششم : جرم انکاری و جرم زدایی افراطی ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری در نظام قضایی کشور 60

راهکار: انجام کار کارشناسانه در تعیین ممنوعیت­ها و ضمانت اجراهای نقض آن در مرحله قانونگذاری 61

مشکل هفتم : جرم انگاری بیش از حد در تدوین قوانین و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل

و فصل کلیه دعاوی 63

راهکار 1: قضازدایی – جرم زدایی و توسعه نهادهای شبه قضایی 63

راهکار 2 : کنترل و تعدیل ورودی پرونده­ها به دادگستری با اتخاذ سیاستهای مناسب توسط مقام ارجاع

راهکار 3 : جرم زدایی از قوانین با اصلاح قوانین 63

مشکل هشتم : عکس العمل­های مقطعی در برابر ناهنجاری­های اجتماعی 63

راهکار: در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و بهره گیری از تجارب دیگران قبل از وضع قانون 64

مشکل نهم : تصویب عناوین جدید جزایی و مکانیزمهای کیفری برای ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری 75

راهکار : اجتناب از تصویب قوانین جزایی برای ناهنجاری­های جزئی و امور مالی 65

مشکل دهم : جهت گیری قوانین و مقررات به سمت جرم زدایی ناشی از کیفیت قانونگذاری 65

راهکار : تلاش برای هدایت جهت گیری قوانین به سمت جرم زدایی 65

مشکل یازدهم : گسترده بودن دایره محدودیتها و جرایم در کشور 65

راهکار: تلاش در جهت کاهش دامنه اعمال مجرمانه (جرم زدایی تقنینی از پاره­ای پدیده­های مجرمانه) 66

مشکل دوازدهم : فرد گردایی در قانون نویسی ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری 67

راهکار: خودداری از فرد گرایی و خودمحوری در قانون نویسی و توجه به مصالح اجتماعی و منافع عمومی 68

مشکل سیزدهم : عدم توجه مقنن به اصول و قواعد دسترسی و مراجعه آسان مردم به مراجع قضایی در

تصویب قوانین راجع به تشکیلات 69

راهکار: مدنظر قرار دادن اصول و قواعد دسترسی آسان به مراجع قضایی در هنگام تصویب قوانین 69

مشکل چهاردهم : قانون نویسی غیر کارشناسی و ناشیانه ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری 69

راهکار: انجام کارشناسی دقیق در مرحله تهیه و تدوین و تصویب قوانین 69

مشکل پانزدهم : تصدی گری قضایی ناشی از سیاستهای تقنینی اشتباهی نظام قضایی 69

راهکار: کاهش تصدی گری قضایی با ارتقاء کیفیت قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود 70

مشکل شانزدهم: عدم توجه به فلسفه وجودی وضع قانون در سیستم قانونگذاری 71

راهکار: توجه به روح قانون نویسی در جهت احترام به حاکمیت ملی و اجرای عدالت حقیقی 71

مشکل هفدهم : عدم ثبات قانونگذاری 72

راهکار: اتخاذ سیاستهای ثابت و پایدار در تصویب قوانین 72

مشکل هجدهم : عدم ثبات قانونگذاری در ایران در زمینه مراجع قضایی 72

راهکار: ضرورت کارشناسی لازم در تهیه و تدوین قوانین و مقررات 73

مبحث دوم : علل ناشی از مراجع قانونگذاری و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 74

مشکل اول: تعدد مراجع تقنین (تورم نهادهای قانونگذاری) 74

راهکار 1 : جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری 75

راهکار 2 : تمرکز قانونگذاری در یک مرجع 75

مشکل دوم : عدم تدوین و گردآوری علمی قوانین 76

جهات ضرورت تدوین و گردآوری علمی قوانین 76

الف : کثرت متن­های قانونی و بی اطلاعی از قوانین 76

ب : گردآوری قوانین توسط تدوین کنندگان فاقد سمت رسمی از طرف دولت و عدم پاسخگویی نیازهای عمومی 77

ج : پیچیدگی قوانین و تداخل مسؤولیتها و ادارات و سردرگمی ارباب رجوع 77

راهکار: تدوین و گردآوری علمی قوانین 78

الف: شیوه­های تدوین قوانین 78

1 – شیوه قانونگذاری عادی 78

2 – شیوه قانونگذاری خاص 78

3 – شیوه گردآوری اداری 78

ب : مزایای تدوین قوانین 80

مشکل سوم : تمدید مکرر مهلت­های اجرای آزمایشی قوانین توسط مراجع قانونگذاری 81

راهکار: جلوگیری از تمدید مکرر مهلت­های اجرای آزمایشی قوانین از طریق تصویب قوانین ثابت و پایدار 81

مشکل چهارم: عدم اعلام نسخ صریح و روشن قوانین سابق در پایان قوانین مصوب 81

راهکار: تنقیح یکپارچه قوانین و مقررات 82

مشکل پنجم : فقدان دیدگاههای مناسب و واقع بینانه در تصویب قوانین 82

راهکار: انجام کارشناسی لازم و کافی توأم با پیش بینی ساز و کارهای اجرایی مناسب 82

مبحث سوم : علل ناشی از قوانین و راهکارهای غلبه بر آن 83

مشکل اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها 83

راهکار 1 : جمع آوری و دسته بندی قوانین مصوب یا استمداد از اساتید دانشگاه و وکلاء و کمیته­های

تخصصی حقوقی 84

راهکار 2 : متمرکز شدن قوانین در جهت رفع مشکل کثرت و پراکندگی قوانین 84

راهکار 3 : تنقیح تقنینی قوانین 84

مشکل دوم : عدم ثبات قوانین 84

راهکار: تصویب قوانین متقاعب کار کارشناسی دقیق علمی 84

مشکل سوم : بی ثباتی قوانین شکلی دادرسی 85

راهکار: لزوم بازنگری در آیین دادرسی و تصویب متن قانونی ماندگار 85

مشکل چهارم: تغییر سریع قوانین 86

راهکار: اخذ نظریات سنجیده کارشناسی قبل از تغییر و اصلاح قوانین 86

مشکل پنجم : وجود قوانین و مقررات منسوخ و متروک 86

راهکار: تنقیح قوانین و مقررات با مشارکتهای بخشهای ذیربط 87

مشکل ششم : قوانین و مقررات مبهم، نارسا و متناقض 87

راهکار 1 : تصویب قوانین گویا و صریح و رسا (تصویب قوانین شفاف و ساده) 87

راهکار 2 : استفاده از قضات با تجربه و با سطح علمی بالاتر در مراکز استان جهت پاسخ دهی به سؤالات قضات

کم تجربه به صورت تلفنی 88

راهکار 3 : رفع ابهامات موجود از قوانین از طریق اصلاح قوانین 89

راهکار 4 : فعال تر شدن دیوان عالی کشور برای صدور آراء وحدت رویه و ابهام زدایی از قوانین 89

راهکار 5 : پالایش قوانین و همانند سازی و سازگاری قوانین 89

مشکل هفتم : قوانین موجود (قوانینی که باعث افزایش پرونده­های محاکم قضایی می­شود) 89

راهکار 1 : شناسایی و اصلاح قوانین غلط 90

راهکار 2 : سیاست پیشگیری از وقوع جرم 90

1 – پیشگیری عام 90

2 – پیشگیری خاص 90

3 – پیشگیری اجتماعی 91

4 – پیشگیری وضعی 91

راهکار 3 : اصلاح قوانین از طریق تدوین پیش نویس قوانین در جهت کاهش تراکم آمار پرونده­ها 92

راهکار 4 : تأسیس مراجع شبه قضایی و داوری وافزایش صلاحیت مراجع شبه قضایی 93

1 – درخواست تصدیق انحصار وراثت 93

2 – اجرای مفاد اسناد رسمی 94

3 – اصلاح شناسنامه جهت تغییر نام 94

4 – حل اختلاف قانون کار 95

5 – هدایت دعاوی بانکها به سوی دایره اجرای ثبت اسناد 95

6 – داوری در جهت توسعه قضایی و کاهش تراکم آمار پرونده­های محاکم 95

6 – 1 – داوری غیر اختیاری 96

6 – 2 – داوری اختیاری 98

راهکار 5: جرم زدایی 98

راهکار 6 : قضا زدایی 99

مشکل هشتم: خلاء قوانین 99

راهکار: تصویب قوانین جدید در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد و رفع خلاء های قانونی با تصویب

قوانین جامع و منسجم 99

مشکل نهم : وجود قوانین متعدد در خصوص امری واحد 100

راهکار 1 : اصلاح قوانین متعدد 100

راهکار 2 : تنظیم موضوعی مواد قانونی مورد نیاز قضات در دفترچه­های مستقل 100

مشکل دهم: بسط و گسترش سیستم­های فوق العاده رسیدگی (اعتراض ثالث- اعاده دادرسی – ماده 18) 100

راهکار: تأسیس سیستم دادرسی ماهیتی دو مرحله­ای با حضور قضات متعدد در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور 101

مشکل یازدهم : وجود قوانین جرم زا که باعث افزایش پرونده­ها در محاکم می­گردد. 101

راهکار: بازنگری قوانین و حذف جرم انگاری و سوق دادن رویه به سوی حل و فصل امورات از طریق

داوری 101

مشکل دوازدهم : وجود تشریفات زائد 101

راهکار: حذف تشریفات زائد 102

مشکل سیزدهم: ابهامات موجود در اجرای مفاد اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 102

راهکار: استفاده از کارشناسان متخصص حقوق جهت رفع ابهامات اصل 167 ق. ا. 103

مشکل چهاردهم : عدم استفاده از سیاست بزه پوشی در پیشگیری از جرایم 104

راهکار: توجه به بزه پوشی در جرایم حق الله 104

مشکل پانزدهم : عدم برنامه ریزی جدی و علمی جهت پیشگیری از وقوع جرم 104

راهکار : تدوین اصول سیاست جنایی همگام با پیشگیری از وقوع جرم 104

مشکل شانزدهم : اطاله دادرسی ناشی از نقص قانون 104

راهکار: اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی 104

مشکل هفدهم : اختلاف در شناسایی و تعبیر مصادیق قانونی توسط مجریان 105

راهکار: به کار بردن الفاظ و کلمات با مصادیق روشن و معین هنگام تصویب قوانین 105

مشکل هجدهم : منحصر کردن جرم تأخیر در رسیدگی به مقام قضایی در مقررات جزایی ایران 105

راهکار : تحدید قدرت اشخاص اطاله زا در مدیریت دادرسی با بازنگری قانون مجازات اسلامی 106

مشکل نوزدهم : قوانین پیچیده و اطاله دادرسی 106

راهکار : تنقیح قوانین و مقررات 107

مشکل بیستم : تغییر مکرر عناوین مراجع کیفری و صلاحیت آنها و شیوه رسیدگی در این مراجع 107

راهکار : 126

مشکل بیست و یکم : کیفیت غلط تنظیم و تدوین قوانین با استعلام کلمات با معانی کشدار و قابل تأویل

و تفسیر 107

راهکار: استعمال الفاظ غیر قابل تفسیر در تدوین قوانین 108

مشکل بیست و دوم : وجود قوانین مغایر با یکدیگر (تعارض قوانین) 109

راهکار : اصلاح قوانین مغایر با یکدیگر 109

راهکار: فعال کردن مرجع تنقیح قوانین 109

مشکل بیست و سوم : عدم دستیابی سریع به قوانین 109

راهکار : فراهم ساختن امکان دستیابی سریع قضات به مصوبات و قوانین جدید 109

مشکل بیست و چهارم: چگونگی تشخیص قوانین منسوخ از غیر منسوخ 109

راهکار: دسته بندی و تجمیع قوانین و حذف مواد منسوخ با هماهنگی مراجع ذیربط و انتشار قوانین

غیر منسوخه در مجموعه­های قانونی 109

مشکل بیست و پنجم : ایراد قوانین از لحاظ شکلی در باب قانون نویسی 109

راهکار : تنظیم قوانین ساده و موجز با استمداد از اساتید حقوق در جهت رفع مشکل مذکور 110

مشکل بیست و ششم : عدم برخورداری قوانین فعلی از جامعیت و کلیت کافی 110

راهکار 1 : تدوین قوانین جامع، صریح و پایدار مانند آیین دادرسی مدنی مناسب برای کشف و رسیدگی 110

راهکار 2 : استفاده از دست اندرکاران سطوح بالایی قضایی و اساتید 110

مشکل بیست و هفتم : تدوین قوانین از سر شتاب زدگی 110

راهکار: عدم تدوین قوانین از سر شتاب زدگی 110

مشکل بیست و هشتم : آشفتگی در وضع قوانین و برنامه ریزی دولتی 111

راهکار: وضع قوانین متحد الهدف و متحد المقصود و متمرکز 111

مشکل بیست و نهم : قوانین اطاله زا 111

راهکار: حذف قوانین اطاله زا 112

گفتار اول : مشکلات ناشی از قوانین شکلی و راهکارهای غلبه بر آن 112

الف : علل ناشی از قوانین شکلی 112

1 : تعریف قوانین شکلی 112

2 : سهم قوانین شکلی در اطاله دادرسی 112

3 : تفاوت قوانین شکلی و ماهوی 113

مشکل اول : عدم دقت در تدوین مقررات صحیح شکلی یا عدم اجرای آن 114

راهکار: تدوین و اجرای قوانین مناسب دادری و متضمن حفظ حقوق اشخاص و امنیت اجتماعی 114

مشکل دوم: عدم رعایت اصل سرعت در قوانین شکلی و پیچیدگی آن 114

راهکار: توجه به اصل سرعت در دادرسی در وضع قوانین و مقررات شکلی 115

مشكل سوم: عدم امكان مختومه كردن پرونده‌ها با توجه به مقررات موجود 115

راهكار: تهيه و ارائه لايحه مناسب به مجلس 115

مشکل چهارم: عدم انطباق قواعد و قوانین شکلی با مقتضیات زمانی و مکانی و واقعیتهای موجود 115

راهکار1 : تصویب قوانین مطابق مصالح موجود و مقتضیات زمانی 116

راهکار2: تدارک لوایح قانونی توسط قوه قضائیه در اجرای وظایف و اختیارات قوه 116

مشکل پنجم: نقص در قواعد و قوانین شکلی 116

راهکار: تدوین قوانین آیین دادرسی کارآمد، جامع و منطبق با اوضاع و احوال حاکم 116

ب : علل اطاله دادرسی ناشی از مقررات آیین دادرسی مدنی و راهکارهای غلبه بر آن 117

مشکل اول: نقص در مفاد ماده 105 قانون آ. د. م. 120

راهکار 1: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 219 ق. آ. د. م. سابق 121

راهکار 2 : عدم ضرورت ارائه گواهی حصر وراثت 122

راهکار 3: کفایت گواهی عادی بر حصر وراثت 122

مشکل دوم: تزلزل اعتبار ابلاغ قانونی موضوع ماده 83 ق. آ. د. م. 122

راهکار: اصلاح ماده 83 ق. آ. د. م. 123

مشکل سوم: اطاله دادرسی به علت نقص ماده 387 و تبصره آن از آ. د. م. 124

راهکار: رفع نقص از ماده 387 و تبصره آن از ق. آ. د. م . 124

مشکل چهارم : کم­توجهی به مقررات مادتین 133 و 139 قانون آ. د. م. 125

راهکار: توجه ویژه به مادتین 133 و 139 قانون آ. د. م. 125

مشکل پنجم: حذف مرور زمان در قانون آ. د. م و مشکلات ناشی از خلاء عدم پذیرش مرور زمان 125

راهکار: تصویب مقررات مربوط به پذیرش مرور زمان در دعاوی حقوقی 126

مشکل ششم: پذیرش واخواهی نسبت به کلیۀ آراء غیابی 127

راهکار: تعدیل عمومیت قاعده مذکور در ماده 305 ق. آ. د. م و پیش بینی قاعده­ای در قالب مواد 174 و

175 قانون سابق مصوب 1318 127

مشکل هفتم: عدم اعمال ماده 212 ق. آ. د. م از سوی قضات محاکم 128

راهکار: توجه و دقت محاکم و قضات نسبت به اعمال مادۀ موردنظر 128

مشکل هشتم: نرخ نازل هزینه دادرسی موقع طرح دعاوی 128

راهکار: افزایش هزینه­های دادرسی مؤثر در رفع اطاله دادرسی از طریق اصلاح قوانین 128

مشکل نهم: حذف بی­مورد ماده 135 ق. آ. د. م. سابق 128

راهکار: اعاده ماده 135 ق. آ. د. م. سابق 128

مشکل دهم: عدم امکان جلب خوانده – کارشناس در امور مدنی 129

راهکار: انجام بررسی­های لازم در خصوص امکان جلب افراد مذکور 129

مشکل یازدهم: مقید به مدت نبودن تأیید اجرای دستورات موقت توسط رئیس حوزه قضایی 129

را­هکار 1: حذف تبصره یک ماده 325 ق. آ. د. م. 129

راهکار 2: مقید به مدت بودن تأیید رئیس حوزه قضایی جهت اجرای دستور موقت 129

مشکل دوازدهم: نقش عدم اذن جلب شاهد در دعاوی حقوقی در اطاله دادرسی 129

راهکار: اصلاح ماده 243 ق. آ. د. م درخصوص اذن جلب شاهد 130

مشکل سیزدهم: حد نصاب تجدیدنظرخواهی در دعاوی 131

راهکار: تعیین حد نصاب معقول و متعارف تجدیدنظرخواهی 131

مشکل چهاردهم: تجدیدنظرخواهی و فراهم نشدن وسیله اجرای قرارهای کارشناسی و معاینه محلی 132

راهکار: اعاده قاعده حقوقی قانون سابق موضوع مواد 441 و 459 ق. آ. د. م. 1318 132

مشکل پانزدهم: موعد قانونی اعلام پاسخ فرجام خوانده در تبادل لوایح 133

راهکار: تقلیل مهلت پاسخگویی فرجام خوانده به دادخواست فرجامی در تبادل لوایح به زمان مقرر

برای تجدیدنظرخواهی 133

مشکل شانزدهم: مواعد پیش بینی شده در قانون آ. د. م در خصوص تجدیدنظرخواهی از آراء 133

راهکار: اصلاح قوانین در خصوص مواعد پیش بینی شده در آیین دادرسی مدنی در باب مقررات

تجدیدنظرخواهی 134

مشکل هفدهم: ابهام و اجمال یا نقص قانونی موجب اختلاف بین دادگاهها 135

راهکار1 – تشکیل دایره خاصی در قوه قضائیه جهت پیگیری ویژه و جمع آوری موارد مورد اختلاف 135

راهکار 2 – وضع قواعد و قوانین شکلی مدون بدون ابهام و اجمال 135

مشکل هجدهم: قواعدی از قانون آ. د. م که موجب ایجاد وقفه و تأخیر در ارائه اتخاذ راه حل حقوقی از

طرف مراجع قضایی است. 135

راهکار: جایگزین نمودن قواعد متناسب و کارآمد با تدوین لوایح و تصویب آنها توسط قوه مقننه 135

مشکل نوزدهم : تدوین قواعد آیین دادرسی مدنی مخل به حقوق اشخاصی و موجب تأخیر در دادرسی 135

راهکار : رعایت نظم حفظ دادرسی و حقوق متداعیین 136

مشکل بیستم : نیابت قضایی، شرط مباشرت دادگاه و احراز وثوق دادگاه مجری نیابت 136

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 470 ق. آ. د. م سابق 137

مشکل بیست و یکم: کاستی­های قانونی قواعد دادرسی 138

راهکار: اصلاح قوانین دادرسی 138

مشکل بیست و دوم : ابهام قانون و صراحت قانون در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی

به اعاده داردسی 138

راهکار : وضع قانون و رفع ابهام در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعاده دادرسی 140

مشکل بیست و سوم : طرح دعاوی طاری از سوی طرفین برای تأخیر در دادرسی 140

راهکار: اجرای مقررات مربوطه در راستای تفکیک دعوی طاری از اصلی و رسیدگی جداگانه به آن 140

مشکل بیست و چهارم : رویه­های متفاوت در خصوص مواد 350 و تبصره 2 ماده 329 در زمینه چگونگی

رفع نقص از دادخواست 140

راهکار : محول نمودن وظایف در هر دو مورد به عهده دادگاه تجدیدنظر 141

مشکل بیست و پنجم : اختلاف نظر در خصوص قابل اعتراض بودن قرار تأمین موضوع مواد 108 و 116

ق. آ. د. م از ناحیه ثالث 141

راهکار: تجدیدنظر در مواد 108 و 116 ق. آ. د. م و رفع اختلاف در خصوص موضوع 141

مشكل بیست و ششم: طولاني كردن وقت واخواهي و پژوهش و فرجام 141

راهكار: تجدیدنظر در مواعد مندرج در قانون 141

مشکل بیست و هفتم : وجود مواد قانونی در خصوص تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی 141

راهکار: بازنگری در قوانین مربوط به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی 141

مشکل بیست و هشتم: نامناسب بودن طرق شکایت از آراء و عدم قطعیت آراء به لحاظ امکان درخواست

تجدیدنظر مکرر 142

راهکار: تصویب قانونی برای محدود کردن مراحل دادرسی و استحکام آراء 142

مشکل بیست و نهم : طرح دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر 142

راهکار 1 : ضرورت طرح دعوی اعسار به طرفیت دادستان و پایه گذاری و توسعه بیمه هزینه دادرسی 142

راهکار 2 : عدم قابلیت استماع دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تا مبلغ معین 143

مشکل سی ام : طرح مکرر دعوی اعسار تقسیط به لحاظ اعتبار امر مختومه نداشتن این گونه دعاوی 143

راهکار : مقید نمودن طرح دعاوی اعسار در ظرف زمانی خاص برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی 143

مشکل سی و یکم : زاید بودن مقررات ماده 507 ق. آ. د. م مبنی بر ضرروت تعیین وقت رسیدگی

و ابلاغ دادخواست اعسار به خوانده دعوی 144

راهکار: حذف مقررات تعیین وقت رسیدگی در دعاوی اعسار و رسیدگی در وقت فوق العاده 144

مشکل سی و دوم : سختی اثبات مطالبه غیر رسمی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع

ماده 523 ق. آ. د. م 144

راهکار: بازنگری قوانین و منوط کردن خسارت تأخیر تأدیه به صورت رسمی 145

مشکل سی و سوم : مواد 524 و 529 ق. آ. د. م در خصوص مستثنیات 145

راهکار : تجدیدنظر در موارد قانونی به مستثنیات 145

ج : جایگاه دادخواست در دعاوی و شرایط آن در اطاله دادرسی 146

مشکل اول: اختیاری بودن قید شغل خواهان در دادخواست 146

راهکار: اجباری کردن درج شغل و پیش بینی ضمانت اجرایی لازم 147

مشکل دوم: نقص در امضاء دادخواست 147

راهکار: تعیین ضمانت اجرا برای دادخواستهای فاقد امضاء از طریق اصلاح قانون 148

مشکل سوم : طرح دعاوی متعدد غیر مرتبط ضمن یک دادخواست 148

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 79 ق. آ. د. م سابق مبنی بر غیر قابل پذیرش بودن دعاوی متعدد

فاقد مبنا و منشاء واحد ضمن یک دادخواست 149

مشکل چهارم : عدم شفافیت در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی 149

راهکار 1: ارائه تعریف از دعاوی مالی و غیر مالی 150

راهکار 2: تعیین مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی تا حد ممکن 150

راهکار 3 : تهیه دستورالعملی جهت تعیین دقیق مصادیق 150

مشکل پنجم : مرجع تشخیص و اعلام نواقص موجود در دادخواست 150

راهکار: تجمیع مرجع تشخیص و اعلام نواقص موجود در دادخواست در یک مرجع و یک مرحله 152

د : اطاله دادرسی ناشی از طواری دادرسی (ایرادات و زمان طرح آنها) 152

مشکل اول : ایرادات و زمان طرح آنها 152

راهکار 1 : اصلاح ضوابط ایرادات 154

راهکار 2 : مقید نمودن زمان طرح ایراد به اولیه جلسه دادرسی 154

مشکل دوم : نبود قاعده قانونی در قانون آ. د. م فعلی در خصوص زمان طرح ایراد رد دادرسی از طرف

اصحاب دعوا 154

راهکار: تکلیف به اظهار ایراد از سوی طرفین در اولیه جلسه دادرسی با وضع مقررات 155

مشکل سوم : مقید نبودن مراجع قضایی در اظهار نظر نسبت به ایراد رد دادرس به زمان مشخص 155

راهکار : مقید نمودن مراجع قضایی در اظهارنظر نسبت به ایراد رد دادرس به موعد و زمان خاص 155

مشکل چهارم : تعمیم حکم بند هـ ماده 91 ق. آ. د. م مصوب 79 در خصوص ایراد رد دادرس به دعاوی و

شکایات موجود و ایجاد شده 156

راهکار : محدود شدن ایراد بند هـ ماده 91 ق. آ. د.م به موارد موجود در زمان طرح دعوی 157

هـ : اطاله دادرسی ناشی از ایجاد مکانیزم­های گوناگون اعتراض و شکایت از آراء قضایی 157

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 470 ق. آ. د. م سابق 172

الف : طرق معمول شکایت از آراء 158

1 – طرح عادی شکایت از آراء 158

2 – طرق فوق العاده شکایت از آراء 160

الف : فرجام 161

ب : طرق غیر معمول شکایت از آراء 163

راهکار 1 : اهتمام به قطعیت احکام و حذف دادرسی­های فوق العاده (تجدیدنظرخواهی فوق العاده) 164

راهکار 2 : تحدید موارد تجدیدنظر با اصلاح مقررات آیین دادرسی (نظر تیم محقق) 164

مشکل اول : اطاله دادرسی ناشی از رعایت نکردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده 164

راهکار 1 : ارشاد مراجعین توسط وکلاء و مشاوران حقوقی و انصراف از اقامه دعوی واجد اعتبار امر

محکوم به 166

راهکار 2 : راه اندازی شبکه واحد اطلاع رسانی قضایی در کشور 166

و- علل اطاله دادرسی ناشی از ادله اثبات دعوا و راهکارهای تا غلبه بر آن 166

مشکل اول : زمان ا رائه و پذیرش ادله (عدم محدودیت زمانی در ارائه ادله) 166

راهکار 1 : تحدید زمان ارائه دلایل از ناحیه طرفین 168

راهکار 2 : الزام به تقدیم ادله هم زمان با تقدیم دادخواست 169

مشکل دوم : ادعای جعلیت و انکار و تردید در زمان اعلام آنها 169

راهکار: مقید شدن زمان بیان ایرادات و ادعای جعلیت یا انکار و تردید تا اولین جلسه دادرسی 170

مشكل سوم : فقدان ضمانت اجراي قانوني براي ادعاي جعليت و انكار و ترديد بي­مورد 170

راهكار: اعاده ماده 405 ق. آ. د. م سابق 171

مشكل چهارم : فقدان ضمانت اجراي قانون درخصوص عدم تهيه مقدمات اجرايي قرار كارشناسي 171

راهكار: اعلام خروج کارشناسی از عداد دلایل ذی نفع 171

مشکل پنجم : ابهام در خصوص تعدد مهلت اعطایی به کارشناس جهت اظهارنظر موضوع ماده 262 ق. آ. د. م 172

راهکار: رفع ابهام از ماده و محدود کردن آن به یک بار تمدید مهلت 172

مشكل ششم : تأخير در اعلام نظر كارشناسي 172

راهكار: افزایش ضمانت اجرای انتظامی ماده 26 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 173

مشکل هفتم : عدم انطباق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال موجود و تکلیف دادگاه 173

راهکار: وضع قاعده و مشخص نمودن تکلیف دادگاه 174

مشکل هشتم : ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 174

راهکار: اصلاح ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 174

گفتار دوم: علل مربوط به قوانين كيفري شكلي و راهكارهاي غلبه بر آن 174

الف – نقش قانون آیین دادرسی کیفری در اطاله دادرسی 174

مشكل اول: ضرورت دوبار احضارگواه براي امكان جلب 175

راهكار: اصلاح ماده 159 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 175

مشكل دوم: ضرورت ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار جهت اخذ وجه‌الكفاله يا وثيقه 176

راهكار: اصلاح مادتين 140 و 270 قانون آئين دادرسي كيفري 176

مشکل سوم : عدم كارايي قرارهاي تأمين كيفري به شيوه فعلي 176

راهكار: اصلاح مقررات مربوط به قرارهاي تأمين كيفري 178

ب – مشكلات ناشي از پرونده‌هاي نيابتي و راهکارهای غلبه و مقابله با آن 179

مشکل اول: ارسال پرونده به مرجع مجری نیابت جهت انجام مفاد نیابت 179

راهکار: استفاده از فن آوری­ها و تکنولوژی­های پیشرفته روز در ارسال برگهای نیابتی 179

مشکل دوم: جامع و مانع نبودن نیابت­های قضایی ارسالی 179

راهکار1 : تهیه نمونه نیابتهای استاندارد جهت جلوگیری از ارسال نیابت­های ناقص و غیر قابل اجراء 180

راهکار 2 : توجیه و آموزش قضات به منظور دقت در نوشتن متن نیابت از حیث رعایت تمامی موارد مورد نیاز

در نیابت 180

مشکل سوم: تحویل اوراق نیابت به اصحاب دعوی جهت تحویل به مرجع مجری نیابت 180

راهکار 1: خودداری از تحویل برگ­های نیابتی و یا پرونده­های نیابتی ارباب رجوع 180

راهکار 2 : استفاده از فن آوری­ها و تکنولوژی­های پیشرفته روز در ارسال برگهای نیابتی 180

مشکل چهارم: عدم احتساب پرونده­های نیابتی در قالب آمار ماهیانه شعب 180

راهکار: ثبت پرونده­های نیابتی به عنوان یکی از پرونده­های اصلی شعبه 181

مشکل پنجم: ضرورت استماع شهادت شهود و اقرار متهم توسط قاضی صادر کننده رأی در پرونده­های

نیابتی موضوع تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری 181

راهكار: حذف تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری 182

مشكل ششم: عدم پاسخ نيابت از سوي مرجع مجري نیابت در زمان متناسب (تأخیر در پاسخ نیابتهای قضایی) 182

راهكار 1 : تعيين اوقات احتياطي كوتاه مدت براي پرونده­هاي نيابتي 182

راهكار 2 : تعيين ضرب الاجل براي اجراي نيابت­هاي قضايي و ملزم شدن قاضي مجري نيابت به رعايت

اقدام در آن مهلت 182

راهكار 3 : تعامل با رؤساي محترم حوزه­هاي قضايي جهت تذكر به قضات محترم مجري نيابت و اهميت دادن به انجام مفاد نيابت­هاي ارسالي 182

مشكل هفتم : عدم ارسال پاسخ نيابت­هاي ارسالي 182

راهكار: تسريع مرجع مجري نیابت در اجراي نيابت 182

مشكل هشتم: عدم وصول پاسخ نيابت 182

راهكار: الزام به رسيدگي به پرونده­ها موضوع نيابت در وقت فوق العاده و خارج از نوبت 182

مشكل نهم: فقدان نظارت كافي در انجام نيابت­هاي قضايي 183

راهكار: نظارت بر تسريع در انجام نيابت­هاي واصله 183

مشكل دهم: فقدان شعب وي‍ژه و عدم تمركز در انجام نيابت­هاي قضايي 183

راهكار: تعيين شعبه ويژه انجام نيابت 183

ج – مصاديق و موارد اطاله در قانون آيين دادرسي كيفري 183

مشکل اول: لزوم تعیین وقت در قانون آیین دادرسی کیفری 183

راهكار: اصلاح قوانين شكلي 184

مشكل دوم: عدم تعیین مصداق منابع فقهی و فتاوی معتبر موضوع ابهام موجود در ماده 214 ق. آ. د. ک 184

راهكار: تعيين مصاديق مورد نظر با اصلاح ماده مذكور 186

مشكل سوم: صعوبت تطبیق ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري با قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي

عمومي و انقلاب 187

راهكار: تحول در آیین دادرسی به صورت بنیادی 187

مشكل چهارم : نقص در انجام تحقيقات مقدماتي و نامناسب بودن بعضي از قرارهاي تأمين كيفري 188

راهكار: آموزش همكاران قضايي 188

مشكل پنجم : وجود قوانين شكلي اطاله زا 188

راهكار: تصويب قوانين شكلي تسهيل كننده 188

مشكل ششم: ضرورت رسیدگی به اتهامات متعدد متهم به صورت توأمان 188

راهکار: تفکیک پرونده و اتخاذ تصمیم نسبت به قسمتهای معد صدور رأی 188

مشکل هفتم: تدوین یک آیین دادرسی و تشریفات قضایی برای کلیه جرایم 189

راهکار: لزوم بازنگری قانون آیین دادرسی 189

مشکل هشتم : استقرار فرهنگ کشمکش در جامعه ناشی از قالب قضایی آیین دادرسی کیفری 190

راهکار: بهداشت قضایی 190

مشکل نهم: کثرت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به تخلفات و جرایم 190

راهکار: اقدامات لازم نسبت به جمع آوری دلایل له یا علیه متهم توسط پاسگاه انتظامی با حق اعتبار جلب

و بازداشت مرتکب 191

مشکل دهم : نادیده گرفتن معاهدات بین المللی در تعیین مدت معقول در رسیدگی به امر کیفری 191

راهکار: محدودیت و تعیین مدتی معقول در رسیدگی به امر کیفری 192

مشکل یازدهم: محدود نبودن مراجع مختلف تجدیدنظرخواهی 192

راهکار: محدود نمودن مراجع مختلف تجدیدنظرخواهی 192

مشکل دوازدهم : وجود مراحل مختلف دادرسی 192

راهکار: انجام کارشناسی لازم و پیش بینی در قوانین 191

مشکل سیزدهم: مشخص نبودن مجازا­ت­های تعزیری و بازدارنده در قوانین جزایی به طورمشخص 191

راهکار: احصاء مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در قوانین جزایی به طور مختص 193

مشکل چهاردهم: عدم ایجاد رویه­های واحد قضایی به منظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسر کشور 194

راهکار: قانونی بودن اقدامات مراجع قضایی محل اختفاء متهم در راستای شناسایی و دستگیری متهم 194

مشکل پانزدهم : ممنوعیت رسیدگی غیابی در حق الله 195

راهکار: بازنگری در قوانین و تدوین قوانین آیین دادرسی ویژه دعاوی مستوجب حد 195

مشکل شانزدهم : بی توجهی به استفاده از وسایل علمی کشف جرم در تحقیقات مقدماتی 195

راهکار: تقویت و توسعه امکانات علمی در کشف جرایم 195

مشکل هفدهم : پدیده ترک محاکمه در حق الناس 195

راهکار: صدور قرار موقوفی تعقیب به جای ترک محاکمه با اصلاح قوانین 195

مشکل هجدهم: تشریفات زاید قضایی در آیین دادرسی کیفری 196

راهکار: حذف تشریفات زاید و غیر ضروری از طریق اصلاح قوانین 196

مشکل نوزدهم: عدم رعایت تشریفات دادرسی در تشکیلات قضایی (دادسرا – دادگاه) 197

راهکار : 197

مشکل بیستم : عدم استفاده از ظرفیت­های نهادهای شبه قضایی 197

راهکار: اجرایی کردن قوانین مربوط به صلاحیت نهادهای شبه قضایی 197

مشکل بیست و یکم : وجود قوانین و مقررات متعدد راجع به الزام قاضی به رسیدگی خارج از نوبت 197

راهکار: احصاء و آموزش یکپارچه سازی آنها 197

فصل مقدماتی: «اطاله دادرسی به طور کلی»

از آنجا که آدمی در عصر سرعت و دقت زندگی می­کند پدیده تأخیر و از دست رفتن زمان برایش دست و پاگیر است و سعی دارد همه کارهایش را طبق زمان پیش ببرد، از نمونه­های بارز اطاله می­توان به اطاله دادرسی در دادگاهها اشاره کرد که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد و مردم در بسیاری از موارد از طولانی شدن زمان رسیدگی به یک پرونده شاکی باشند. امروزه دنیا، دنیای سرعت است بشر وقت زیادی ندارد که به بطالت بگذراند. طولانی شدن روند رسیدگی وقت بشر را ضایع می­کند به خصوص در زمینه کسانی که گرفتارند و مشکلات روحی و روانی دارند.^[1] اندیشمندان علم حقوق معتقدند هدف تمامی قواعد حقوقی تأمین آسایش و برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت در جامعه است. به همین دلیل به دولتها توصیه می­کنند قواعدی وضع کنند که در عین حفظ نظم و آرامش، عادلانه باشد و ملت را به سوی تمدنی عالی تر و اقتصادی محکم­تر رهبری کند.

مسؤولیت اصلی قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت و اخذ تصمیم در بخش وسیعی از امور حسبی و کشف جرم و مجازات مجرمان است. بنابراین جلوه عینی و عملی و عمومی قواعد حقوقی نیز دادگستریها هستند. ^[2] از این رو برای دستیابی به اهداف قواعد حقوقی باید نظام دادرسی از سه ویژگی سهولت، سرعت و دقت برخوردار باشد، در غیر این صورت بدون تردید شاخص­های یک جامعه به هنجار یعنی وجود آسایش همگانی، امنیت عمومی و عدالت اجتماعی صدمه و آسیب جدی خواهد دید.

جنایتکاری بی رحم مرتکب چند فقره قتل می­شود. چنانچه اولیای دم از این جنایات برای جبران ضایعات عمومی و احقاق حق خصوصی خود و مراجعه به دادگستری با مشکل روبه رو باشند و محاکمه و صدور رأی و اجرای آن به درازا بیانجامد و یا حقوق آنان و حتی حقوق قانونی متهم مورد بی اعتنایی واقع شود، با چه توجیهی می­توان ادعا کرد که عملکرد قوه قضائیه باعث اعاده آسایش و نظم و احساس اعتماد عمومی نسبت به اجرای عدالت شده است.

افرادی بدون احساس تعهد در قبال منافع و مصالح جامعه و متجاوز به حقوق اشخاص اقدام به تشکیل و تأسیس مؤسسه­های به اصطلاح غیر انتفاعی با شرکت­های تجاری با موضوعات گوناگون، نامحدود و کلی نموده و با توسل به روش­های مغایر اصول اقتصادی و با انجام معاملات صوری و کاذب علاوه بر مخاطره انداختن منافع جمعی افراد حقیقی و اشخاص حقوقی را درگیر مشکلات و معضلات مالی می­کنند. مالباختگان که به عنوان آخرین راه حل به دستگاه قضایی پناه می­برند، انتظار دارند در نهایت سادگی و فوریت در مورد مشکل ایشان داوری و اجرای عدالت شود. چنانچه مدت زیادی به دادگستری رفت و آمد کنند، آیا می­توان تصور کرد آسایش روانی و سلامتی روحی ایشان حفظ و به اجرای عدالت از گذشته امیدوارتر شده­اند؟

سرعت و دقت از ابزار و لوازم برقراری امنیت قضایی­اند که خود از مشخصه­های توسعه قضایی است. بدون این عناصر نمی­توان به برقراری امنیت قضایی امید بست، و بدون امنیت قضایی توسعه قضایی مفهومی نخواهد داشت. دادرسی بطئی و کند و دادرسی فاقد دقت و نکته سنجی، هیچکدام به عدالت منتهی
نمی­شود.^[3]

با طلوع خورشید حیات بخش اسلام و پیاده شدن احکام الهی و اسلامی انتظار مردم برای اجرای عدالت و عمل به احکام اسلامی بیشتر خواهد بود. نخستین دستور خداوند متعال در دادرسی و داوری حکومت به عدل است. نمی­توان گفت که با تعیین حق، عدالت به منصة ظهور رسیده و وظیفه دادرس محقق شده است. صرف اجرای قانون و صدور رأی قضایی و عدم توجه به اوصاف و جوانب آن اجرای عدالت تلقی نمی­شود. اگرچه صدور حکم محکومیت در جهت تحقق عدالت است ولی تطویل دادرسی خود بی عدالتی است. در نتیجه احقاق حق در کمترین زمان از سوی دادرس به عدالت نزدیکتر است تا احقاق حق بعد از مدت زمان طولانی.

در حال حاضر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به واقع مجری قوانین و احکام دین مبین اسلام تلقی می­شود و هرگونه ضعف در عملکرد سازمان قضایی در سیمای تابناک دین تأثیرگذار بوده و این تلاقی دین با عملکردها و وجود نارسایی در سیستم با برداشت ناشی از ناکارآمدی دین ، امنیت ملی را به مخاطره انداخته و اعتقادات مذهبی مردم را ممکن است تحت الشعاع قرار دهد در همین راستا یکی از عواملی که همواره موجبات ایجاد جو بدبینی به سیستم قضایی را به دنبال داشته، اطاله دادرسی در سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد که به عنوان یک معضل اصلی طرح دعوی گریبانگیر تمام کسانی است که به امید ستاندن داد به مراجع قضایی مراجعه می­نمایند. وجود انبوه پرونده­ها در هر شعبه و تعیین وقت­های طولانی رسیدگی و فقدان سرعت عمل در احقاق حق بر مبنای موازین عدالت در رفع ظلم و تعدی و … هر مراجعه کننده­ای را ناامید و پشیمان می­کند.

دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است و این امر مهم و سایر وظایفی که بر عهده این دستگاه قانونگذار قرار داده، آنقدر پر اهمیت است که برخی اصول قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یک فصل مجزا به این موضوع­ها اختصاص یافته است و از این طریق درصدد این بوده که تا حدودی ولو به طور کلی چهره­ای از قضاوت در نظام اسلامی را به نمایش بگذارد و از طرف دیگر اهمیت و جایگاه والای نظام دادرسی اسلامی بر همگان روشن است و به همین دلیل در مواقعی که ظلمی بر آنها واقع می­گردد، قاضی را تنها تکیه گاه خود قلمداد نموده و از روی انتظار احقاق حق از روی عدالت علی (ع) را دارند. با این اوصاف و با توجه به اصول قانون اساسی که مبتنی بر اصول مترقی شرع انور اسلام است دادگستری به عنوان جزیی از پیکره عظیم نظام اسلامی و در واقع تبلور عدالت نبوی است و از این جهت امری بسیار طبیعی است که مردم انتظار سرعت و دقت در رسیدگی به امور و نهایتاً اجرای عدالت را داشته باشند.

«اطاله دادرسی» از جمله معضلات مهم و در خور توجه دستگاه قضایی است که بطور مرتب مسؤولین امر جهت رفع آن تأکید کرده­اند.^[4] کاهش زمان رسیدگی در پرونده­های قضایی آنقدر اهمیت یافته که در رهنمودهای مقام معظم رهبری و قبل از ایشان حضرت امام خمینی (ره) به طور مکرر و صریح دیده می­شود و سیاست­های کلان قضایی مصوب مقام معظم رهبری نیز به صراحت در چندین بند جهت چاره اندیشی اساسی به این موضوع پرداخته است. بر این اساس طرح جامع رفع اطاله دادرسی از سوی ریاست معظم قوه قضائیه تصویب و طی دستورالعملی به واحدهای تابع قوه قضائیه ابلاغ شده است.

مقام معظم رهبری در تاریخ 23/5/1387 در حکم انتصاب آیت ا… سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان ریاست قوه قضائیه فرموده­اند: «کوتاه کردن فرایند دادرسی، گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری، پیاده کردن کامل مقررات قضایی اسلامی، تأکید و مبالغه در سلامت همه جانبه قوه قضائیه؛ آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات­های قضایی، روز آمد کردن پرونده­های در حال رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن از جمله اولویت­های نخستین است.» ^[5]

مسئله کوتاه کردن فرایند دادرسی و روز آمد کردن پرونده­های در حال رسیدگی که مورد تأکید رهبر انقلاب در حکم انتصاب دوره اول آیت الله شاهرودی بوده و در جای دیگر هم در بیان اولویت بندی
برنامه­های قوه قضائیه از آن به عنوان «شتاب در امر قضا» تعبیر فرموده­اند، مستلزم شناخت کامل علل و اسباب اطاله دادرسی و ارائه راهکارهای مناسب برای برطرف کردن آن می­باشد که باید مورد توجه جدی مسؤولان قرار گیرد چرا که اگر این کار سریع انجام نگیرد به تعبیر رهبری همان عیب بزرگی می­شود که سابقاً در دستگاههای قضایی دوران ستم شاهی وجود داشته و آثار و نشان­های به جای مانده از آن هنوز هم دیده
می­شود. ^[6]

همزمان با شروع دوره تصدی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه و اعلام موضوع توسعه قضایی از سوی ایشان که نشان در تعمق و تفکر عمیق ایشان در فقه غنی اسلامی و حقوق امروزی دارد، کاهش اطاله دادرسی به عنوان اولین شاخصه توسعه قضایی مطرح گردید. ایشان بارها در مناسبت­های گوناگون بر حل مشکل اطاله دادرسی تأکید نموده و حتی مقرراتی در جهت کاهش اطاله دادرسی وضع نموده­اند. به عنوان مثال می­توان به سخنان رئیس قوه قضائیه در روزنامه جمهوری اسلامی مورخه 23/3/80 اشاره کرد: «اطاله دادرسی در دادگاهها نگران کننده شده است. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه که در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور سخن می­گفت با بیان این مطلب افزود: مردم از اطاله دادرسی، مراجعات مکرر و از معطل شدن­های بی مورد رنج می­برند و نه از دادرسی­های ناعادلانه، آقای هاشمی شاهرودی با ابراز نگرانی از اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده­های قضایی در دادگاهها گفت: چرا باید این قدر ارجاع­های انبوه و پردرد سر در دادگاهها وجود داشته باشد و مردم از آن رنج ببرند. ^[7]

همچنین ریاست ارجمند قوه قضائیه حضرت آیت الله شاهرودی در تاریخ 15/11/83 در نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران درباره اطاله دادرسی فرموده­اند : اطاله دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دامنگیر دستگاه قضایی است و منشاء تضییع حقوق و عدم رضایت مندی کسانی می­شود که دستگاه قضایی به آنها خدمت می­کند. اطاله دادرسی یکی از بحث­های مهمی است که هم منشاء
تضییع حقوق است و هم سبب می­شود که خدمات قضایی، خوب تلقی نشود و همچنین منشاء اعمال غرض می­شود. بنابراین اطاله دادرسی از دغدغه­های مهم ریاست محترم و ارجمند قوه قضائیه و سایر مسؤولین قضایی می­باشد و کوشش وافر دارند که این معضل کهنه و لاینحل تشکیلات قضایی را، که چونان زخمی کهنه بر بدنه تشکیلات قضایی ایران خودنمایی می­کند به هر نحو ممکن مهار، و درمان نمایند. ^[8]

هر چند که موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با شروع دوره ریاست آیت الله شاهرودی در دستگاه قضایی تبلور یافت و شوراهای حل اختلاف ایجاد شدند. لکن چون با نگرش کارشناسی هیچگاه نسبت به شناسایی نقاط ضعف، نارسایی­ها و علل عواملی که مؤثر در اطاله دادرسی بوده و ریشه در ساختار درونی و مسائل بیرونی قوه قضائیه داشته و عملکرد قضات و کادر اداری در بروز آن تأثیر مستقیم داشته به آن نگاه نشده و مورد آسیب شناسی قرار نگرفته تا به راه حل واقعی جهت رفع آن برسیم بر همین اساس کماکان اطاله دادرسی در دستگاه قضایی استمرار داشته و دارد و به عنوان عامل نارضایتی از قوه قضائیه تلقی می­­گردد. ^[9]

مشکل اطاله دادرسی به عنوان یکی از موانع کارآمدی دولت به معنای عام بسیاری از کشورها را رنج می­دهد. ممالک به اصلاح پیشرفته نیز که غالباً تشکیلات قضایی آنها به عنوان الگو مطرح می­شود از این امر مستثنی نیستند. برای مثال کشور­های عضو اتحادیه اروپا این مسأله را به عنوان یکی از دل مشغولی­های مهم موضوع گزارشات و مطالعات رسمی قرار داده­اند. دستگاه قضایی کشور عزیز ما ایران نیز حتی قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی و زمانی که از نظر جمعیتی با مشکلات امروزی مواجه نبودیم دچار این معضل بوده است. امروزه تحت تأثیر عوامل مختلف این معضل ابعاد گسترده­ای به خود گرفته، کمتر از جانب مردم تحمل می­شود. ^[10] مضافاً اینکه با گذشت زمان بر پیچیدگی و وسعت آن افزوده شده است به طوری که علاوه بر دادسراها و دادگاههای بدوی به دادگاههای تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و هم اکنون شعبه تشخیص دیوان عالی کشور را نیز فرا گرفته است. با عنایت به گرفتار بودن مراجع قضایی به این معضل، مطالعه و پژوهش وسیع و عمیق در این خصوص فوق العاده ضروری است و در این زمینه نباید از نظرات مسؤولان و تجربیات قضات، دانش اساتید و مطالعه دستگاه قضایی کشورهای دیگر که آنها در شرایط اطاله دادرسی قرار گرفته و امروزه از این مسئله گره گشایی کرده­اند غافل بود. برای حل معضل مذکور لزوماً باید به شناخت همه جانبه و کاملی از علل اطاله دادرسی بدون تعصب و پیش ذهنیت قبلی نائل شد. با مطالعه مبانی دینی، عقلی و قانونی اطاله دادرسی در خواهیم یافت که همگی متفقاً به درازا کشیده شدن غیر معمول دادرسی و اجراء حکم را نمی­پذیرند بلکه به تسریع با رعایت دقت در رسیدگی­ها و اجراء احکام قضایی تأکید دارند. پس نه تنها مانع شرعی، قانونی و عقلی برای پیمودن این راه (پژوهش) وجود ندارد بلکه مسؤولان، کارکنان دستگاه قضایی، افکار عمومی، اصحاب دعوا ، وکلاء، همگی با آن موافقند. ^[11] البته منظور از تسریع در رسیدگی، شتاب و عجله در کار قضاوت نیست. زیرا کار قضایی نیاز به دقت و تعمق دارد و اشتباه ناشی از بی توجهی به علت سرعت، آثار زیانباری را دربرخواهد داشت.

یکی از مهمترین مشکلات فراروی قوه قضائیه برای رسیدن به اهداف عالیه­اش (تحقق عدالت) و جلب اعتماد عمومی، رفع معقول اطاله دادرسی در مراجع متعدد قضایی اعم دادسراها (عمومی، انقلاب، نظامی) دادگاهها (عمومی ،انقلاب، نظامی یک و دو)، دادگاههای تجدیدنظر، دیوانعالی کشور، شعب تشخیص و دیوان عدالت اداری است. چالش مزبور مشکلی نیست که دیروز به وجود آمده باشد و فردا با یک اقدام یا تصمیم ساده قابل رفع یا حل باشد بلکه این معضل دیر زمانی است که گریبانگیر دستگاه قضایی گردیده و مساعی وافر و تلاشهای فراوانی برای کاهش آن از سوی مسؤولان عالی، مدیران میانی و قضات شریف، کارکنان خدوم دستگاه عدالت به کار گرفته شده و تاکنون راهکارهای متعددی هم ارایه شده است اما به دلایل مختلف، از جمله غیر کارشناسی بودن طرح­های ارایه شده و نبود امکانات لازم هیچ کدام از این طرح­ها نتوانسته است زمینه وصول به مطلوب را فراهم سازد. وزیر دادگستری در این مورد می­گوید: اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش­ها و دغدغه­های قوه قضائیه و مردم از عوامل مهم عدم دسترسی به عدالت محسوب می­شود که البته قوه قضائیه در جهت رفع آن اقدامات زیادی انجام داده است. این مساعی در سالهای اخیر با مدیریت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی سرعت زاید الوصفی به خود گرفته است. ^[12]

اندیشمندان دانش حقوق و صاحبان تجارب علم قضا نیز در این وادی به لحاظ احساس مسؤولیت، چه از دید تئوری و چه از نظر تجربی مطالبی را در این رهگذر بازگو نموده­اند. که اگر تئوری و تجربه با یکدیگر تلفیق می­شدند و مورد بهره­برداری قوه مقننه قرار می­گرفتند شاید اکنون با معضلی به نام اطاله دادرسی روبرو نبودیم و یا اگر هم داشتیم در این حد نبود. در هر صورت درد اطاله دادرسی، نیاز دارد با کوشش و مساعی قواهای مقننه و مجریه و اصالت ذاتی قوه قضائیه درمان شود.

مبحث نخست: تعریف اطاله، دادرسی و اطاله دادرسی

گفتار نخست: تعریف اطاله

الف – از نظر لغوی

اطاله از باب افعال است^[13] و در لغت به معنی طول دادن چیزی را، دراز کردن و به درازا کشیدن است. (معین: 1375: 297)

ب- از نظر اصطلاحی

اطاله در اصطلاح یعنی طول دادن کار یا امری بیش از حد واندازه متعارف و معمول^[14]

گفتار دوم : تعریف دادرسی

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته­ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی، صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها می­باشد که در فقه به آن علم القضاء گویند و دادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی برای واقعه خاص (دعوی یا امر حسبی) صورت می­گیرد که به عبارت دیگر از آن می­توان احقاق حق یا فصل خصومت را استنباط نمود. بکار می­رود، مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده می­شود. (ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 1367 ) ^[15]

گفتار سوم: تعریف اطاله دادرسی

مراد از اطاله دادرسی به درازا کشیدن و طولانی شدن فرایند (جریان) دادرسی (اعم از مدنی یا کیفری) در مراجع قضایی به دلایل مختلف موجه و غیر موجه در مراحل مختلف رسیدگی (تحقیقات، محاکمه و اجراء) ^[16] خارج از مدت زمان متعارف و معقول می­باشد. ^[17]

مبحث دوم: تاریخچه اطاله دادرسی و مبانی ضرورت رفع اطاله دادرسی

گفتار نخست: تاریخچه اطاله دادرسی^[18]

تاریخ قضایی ایران، در طی سالیان گذشته فراز و نشیب­های فراوانی داشته است. تا پیش از مشروطیت، شکل سیستم قضایی کشور، به صورت وحدت قاضی بود که درنهایت آن قاضی القضات به امور قضات دیگررسیدگی می­کرد.این قضات از سوی شاه منصوب می­شدند علاوه بر این، قضات شرعی نیز به طور محدود وجود داشتند که به امور خاص رسیدگی می­کردند. بعد از مشروطیت و رسوخ قوانین جدید در کشور، دادگستری از دو بخش دادسرا و دادگاه تشکیل شد که ابتدا امور جزایی در دادسرا مورد رسیدگی مقدماتی قرار می­گرفت و درصورتی که برخی جرایم قابل تعقیب نبودند، در همان مرحله دادسرا مختومه
می­شد و جرایمی نیز که نیاز به صدور رأی داشت با کیفرخواست دادستان به دادگاه ارجاع و توسط دادگاه برای پرونده مذکور رأی صادر می­شد و درنهایت اجرای حکم به عهده دادسرا بود.

به هر نحو، اولین آیین دادرسی کیفری با عنوان «اصول محاکمات جزایی» با 566 ماده در سال 290 هـ . ش از سوی دادگستری تسلیم مجلس شورای ملی شد که شورا اول آن در کمیسیون قوانین عدلیه انجام گرفت. ^[19]

الف- قبل از انقلاب اسلامی

معین کردن تاریخ دقیق ایجاد اطاله دادرسی غیر مقدور است زیرا اطاله دادرسی چیزی مانند یک شیء مادی یا یک سازمان یا پدیده قانونی که در روز خاصی ایجاد شده باشد نیست. «پیشینه اطاله دادرسی را می­توان از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران جست و جو کرد.^[20]» با توجه به اینکه از یک سو ریشه­های اطاله دادرسی متنوع و متکثر می­باشد. از سوی دیگر از جمله عوامل اطاله دادرسی قوانین و مقررات می­باشد و قوانین و مقررات قبل از تأسیس تشکیلات قضایی وضع و تصویب شده­اند لذا در خصوص تاریخچه اطاله دادرسی باید گفت در واقع همزمان با به وجود آمدن تشکیلات قضایی، اطاله دادرسی نیز پا به عرصه گذاشته است. لذا نتیجه می­گیریم که دستگاه قضایی سالها است با این معضل دست و پنجه نرم می­کند و راههای مختلفی برای مبارزه با آن آزموده شده است. مثلاً در شماره­های چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری منتشره در سال 1338 در نوشتار خود به اطاله دادرسی پرداخته و آنرا معضل عدلیه وقت اعلام کرده است. ^[21]

پیش از انقلاب با تصویب قانون دادسرا، این نهاد به سیستم قضایی وارد شد. دکتر تمدن ضمن اینکه قانون دادسرا را برگرفته از کشورهای دیگر مانند فرانسه و بلژیک برشمرد اضافه کرد: در ابتدا در ایران سیستم دادسرا وجود نداشت اما چون تشخیص داده شد که دادسرا، از نظر تشکیلات قضایی مفید است همانند برخی موارد دیگر آن را به قوانین دیگری که از خارج گرفته بودیم، گنجاندیم. وی ادامه داد: در گذشته و در طول مدتی که دادسرا وجود داشت، در سیستم قضایی کشور تحولاتی ایجاد شد و به جای اینکه وقت دادگاهها تلف شود اوقات طولانی را برای رسیدگی به پرونده­ها تبیین نمایند، دادسراها همان وظایف را در مدت بسیار کمی انجام می­داد و به سرانجام می­رساند. ^[22]

دکتر میرمحمد صادقی در توضیح این مطلب گفت: در زمان وجود دادسرا تعدادی از پرونده­ها در همان مرحله دادسرا حل و فصل می­شد و با توجه به متخصص بودن کسانی که در دادسرا به امر تحقیق و تعقیب نظارت داشتند پرونده­ها، آماده­تر و کاملتر روی میز قاضی قرار می­گرفت. ^[23]

ب – بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی نیز اطاله دادرسی ادامه داشته است و تلاشهایی برای مبارزه با آن انجام شد که نباید آنها را نادیده گرفت که هرچند لازم بوده ولی کافی نبوده است. «مسؤولان دستگاه قضایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیستم گذشته دادرسی را که عمدتاً از کشور فرانسه اقتباس شده بود و در امور کیفری سیستم مختلط (ترافعی – تفتیشی) را به کار می­بست با تغییرات جزئی دنبال کردند اما همه به فکر برقرای یک سیستم نوین متناسب با شریعت اسلام و نیازهای روز و جدید جامعه اسلامی بودند این امر باعث شده که پیش­نویس لایحه دادگاههای عام را که بعداً به دادگاه­های عمومی و انقلاب تغییر نام یافت تقدیم مجلس شود هدف از این لایحه… ایجاد سرعت در رسیدگی و از میان برداشتن اطاله دادرسی بود.^[24]

پس از انقلاب اقدامات نادرستی در حوزه قضایی صورت گرفت، یکی از موارد مبحث تجدیدنظر و این اعتقاد بود که رأی حاکم شرع، قابل تجدیدنظر نیست، حال آنکه بطلان چنین نظری بعدها توسط فقها و دستگاه قضایی اسلامی روشن شد و اینگونه شد که تجدیدنظر دوباره اهمیت خود را به دست آورد. ^[25]

1- انحلال دادسرا:

در سال 1373 علیرغم مخالفت­های اصولی مجامع حقوقی کشور نسبت به طرح «محاکم عام» قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در 15/4/73 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. ^[26] که طی آن دادسرا حذف و تقسیم محاکم به حقوقی و کیفری از بین رفت. دلایل عمده طرفداران این قانون تسهیل مراجعه مستقیم به قاضی و تسریع در رسیدگی به پرونده­های کیفری با حذف مرحله دادسرا بود و بعضاً نیز شائبه خلاف شرع بودن سیستم قبلی به دلیل وجود واسطه بین طرفین دعوی و قاضی مطرح می­شد این درحالی بود که در همان زمان مراجعی مثل دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه­های نیروهای مسلح، دادسرا وجود داشت و کسی به غیر شرعی بودن این مسئله معترض نبود. علاوه بر اینکه در عمل نیز عکس موضوع تسریع در رسیدگی به پرونده­ها اتفاق افتاد. دکتر تمدن حذف دادسراها را در سالهای پیش نتیجه اقدام افراد غیرکارشناس که در این زمینه صاحب­نظر نبودند دانست و افزود. ^[27] با قانون جدید تحقیقات در کلانتریها توسط پرسنل غیرمتخصص و ناقص انجام می­شد و صرف این امر باعث اطاله دادرسی می­گشت. ^[28] علیرغم آنکه به دستور ماده 34 این قانون، محاکم عمومی و انقلاب می­بایست در مدت پنج سال و بتدریج در سراسر کشور تشکیل می­شد با عجله و بدون اعتنا به تأکید قسمت اخیر این ماده با انحلال دادسراها در مدت زمانی قریب دو سال در تمامی کشور پیاده گردید. ^[29]

حذف دادسراها یکی از بزرگترین صدمات و آسیب­های جدی به سیستم قضایی و فرآیند دادرسی در کشور بود . این تجربه ناموفق با وجود 200 شعبه دادگاه عمومی، نتیجه­یی جز تراکم پرونده­ها و سرگردانی مراجعه­کنندگان در محاکم نداشت. برخلاف گفته مسؤولان قضایی که مدعی بودند با این کار ظرف مدت 2 یا 3 روز به پرونده­ها در محاکم عمومی رسیدگی می­شود، مردم با صرف وقت و هزینه بسیار، ماه­ها حتی گاهی سال­ها در انتظار رسیدگی قضایی به پرونده­هایشان ماندند چرا که به گفته اهل فن، انحلال دادسراها از سیستم قضایی کشور بدون پشتوانه علمی و ملی به اجرا درآمد.

دکتر نعمت احمدی در این باره گفته است: با حذف دادسرا علاوه بر کار قضاوت و داوری، بازجویی، تحقیقات و تکمیل پرونده به عهده قاضی گذاشته شد و همه امور در دادگاه عمومی متمرکز شد. گذشته از این عوامل، بازنشستگی و استعفای بسیاری از قضات توانمند و جایگزینی قضات جوان و بی­تجربه در
دادگاه­های عام دست به دست هم داد تا اطاله دادرسی به وجود آید. ^[30] از سویی دیگر جایگزینی ضابطین به جای قضات دادسرا، بی­اعتمادی­های عمیقی نسبت به دستگاه قضایی را در پی داشت. حذف دادسرا از سیستم قضایی باعث شد آرای فرمی و آمارهای بی­حساب و کتاب رونق پیدا کند. همچنین امر تعقیب و تحقیق و دادرسی و صدورحکم یکی شود که این موضوع موجب شد رفتارهای غیرمتعارفی از همکاران قضایی در مواجهه با مراجعین به دادگستری­ها سربزند به طوری که ابهت و روحیه قضات کشور شکسته شد و رفتارشان در دادگاه­ها برای مراجعین غیرمنتظره شد و از استانداردهای قابل قبول فاصله گرفت.^[31]

با تشکیل دادگاه­های عمومی و از بین رفتن دادسرا حجم ورودی پرونده­ها به دادگاه­ها افزایش چشمگیری پیدا نمود. چرا که در سیستم دادسرا، بسیاری از پرونده­ها در دادسرا با انجام تحقیقات و بازجویی مورد بررسی قرار می­گرفت و تعداد زیادی از آنها با قرارهای قانونی از قبیل موقوفی تعقیب، منع تعقیب، قرار برائت و… به سرعت مورد رسیدگی قرار می­گرفت و مختومه می­گردید، اما با حذف دادسرا تمامی پرونده­ها مستقیماً وارد دادگاه گردید و پرونده­هایی که می­توانست در طول یک هفته یا حتی یک ماه منجر به قرارهای مذکور گردد یا دادیاران و بازپرسان با استفاده از فرصت و تخصص خود، طرفین دعوی را به صلح و سازش دعوت می­نمودند و درحال حاضر با گذشت ماهها و سال­ها منجر به قرارهای مذکور می­گردد. ^[32]

ماده یک این قانون هدف از تشکیلات جدید را اینگونه پیش­بینی کرده است: «به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه­هایی با صلاحیت عام… تشکیل می­شود». قریب به هفت سال که از تصویب و اجرای این قانون می­گذرد به شهادت حقوقدانان و قضات، قوه­قضاییه هرگز به این هدف دست نیافته است و به روشنی آشکار شده است که به لحاظ «تراکم و کثرت کار» ناشی از اجرای این قانون جز در موارد معدود امکان مراجعه مستقیم به قاضی فراهم نشده است و مقام­های ارجاع دهنده شکوائیه­ها به ضابطین دادگستری فعال­تر از سابق مشغول کار هستند. از جانب دیگر عنوان «مرجع قضایی واحد با صلاحیت عام» نیز تنها در متون و مکاتبات اداری باقی مانده و تشکیل دو مرجع «عمومی» و «انقلاب» حسب همین قانون با قید فوق­الذکر و با نیت تدوین­کنندگان طرح مغایر بوده به ویژه آنکه از ابتدای تشکیل دادگاه­های عمومی بیشتر آنها به صورت اختصاصی اداره شده و در همین مدت نیز دادگاه­های خانواده و محاکم ویژه اطفال با صلاحیت­های معین از شمول صلاحیت «عام» مستثنی شده­اند. این موارد قوه­قضاییه کشور را با دشواری­های متعددی روبرو نموده است که از جمله «معضل اطاله دادرسی» یکی از نتایج نامطلوب آن بوده و می­باشد.

با اجرای این قانون رسیدگی مقدماتی و تحقیقات اولیه هزاران پرونده موجود در دادسراهای کشور به عهده دادگاه­ها گذشته شد. دادگاه­ها علاوه بر پرونده­های محاکماتی خود با انبوهی از کارهای سبک و سنگین و ریز و درشت دادسراها مواجه گردیدند. طرح شکایت­های جدید و اقامه دعاوی نیز کماکان ادامه داشت در این میان دهها پرونده از دسترس دور ماندند و بعدها تعدادی به سختی پیدا شده و تعدادی هم ناپیدا هستند. ارباب رجوع در دادگستری­ها برای یافتن مرجعی که باید به «داد» آنان برسد و حالا خود «داد» آنان را درآورده بود سردرگم این طرف و آن طرف می­رفتند و زمانی که دادگاه را شناسایی می­کردند به جای فراهم بودن امکان «مراجعه مستقیم به قاضی» می­بایست ماهها و گاه سال­ها برای حضور در نزد قاضی در انتظار بمانند… هرچند با تلاش مدیران قوه­قضاییه و تحمل بار طاقت فرسای تراکم بیش از حد کار و کثرت
فوق­العاده پرونده­ها، توسط قضات محاکم تا حدودی روند کار از بحران خارج و امور قضایی به شکلی «سروسامان» و به «جریان» افتاده است. ولی کیفیت کار سقوط چشم­گیری داشته و هرگز توقع مردم یعنی مراجعه آسان به محاکم و تحصیل نتیجه فوری همراه با دقت برآورده نشده است. ^[33]

2- احیای دادسرا:

خوشبختانه احیای دادسراها و تفکیک محاکم کیفری از حقوقی و تشکیل دادگاه­های تخصصی (نه اختصاصی) مانند کیفری استان گام بلندی در کاهش اوقات دادرسی و ارتقای کیفیت قضاوت و جبران ضایعات ناشی از سیستم دادگاه­های عمومی و انقلاب بوده است. ^[34] تشکیل و شروع به کار مجدد دادسراها به گفته آیت ا.. شاهرودی رئیس قوه­قضاییه، یکی از اساسی­ترین کارهایی بود که بالاخره به صورت گسترده در کشور صورت گرفت. ^[35]

دکتر میرمحمد صادقی در این خصوص چنین می­گوید: هرچند که با تشکیل مجدد دادسرا در کوتاه مدت و دردوران انتقالی قطعاً مشکلاتی به وجود خواهد آمد ولی با جا افتادن سیستم جدید وضعیت رو به بهبودی خواهد رفت. ^[36]

گفتار دوم : مبانی ضرورت رفع اطاله دادرسی

الف: مبانی دینی

در متون دینی ما در هیچ موردی تأخیر در دادرسی و احقاق حق برای مظلوم تجویز نشده است، بلکه بر تسریع در گرفتن حق مظلوم از ظالم و اعاده آن به مظلوم تأکید شده است. از موارد ذیل استنباط می­شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم رفع اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ضرورت دارد . همانطوری که
می­دانیم از یک سو افزایش ورودی پرونده­­ها به دادگستری موجب اطاله دادرسی می­گردد از سوی دیگر راههایی که برای کاهش ورودی پرونده­ها پیشنهاد می­شود نباید باعث تضییع حقوق طرفین گردد زیرا علاوه بر آنکه قانون آن را جایز نمی­داند بلکه شرع نیز آن را گناه می­داند. ما در ذیل به تفکیک به بیان روایاتی که عمل به آنها منجر کاهش ورودی پرونده­ها به دادگستری یا رفع اطاله دادرسی می­شود می­پردازیم. ^[37]

1 -کوشش در جهت صلح و سازش

کلیه افراد جامعه باید مساعی خود را برای پایان دادن به اختلافات و دعاوی از راه صلح و سازش بکار بندند. در این زمینه نقش بزرگان و ریش سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف… برجسته­تر می­باشد (میزان الحکمه 13/6185 و 13/6509) و در قرآن کریم نیز بر اصلاح ذات البین تأکید شده است. ^[38]

2 – رعایت نظم و انضباط در امور شعبات و دفاتر مراجع قضایی

در روایات متعددی آمده است که پیامبر بر نظم و ترتیب و انسجام کارها تأکید داشت و از آن جمله درباره مرتب کردن صف­های نماز جماعت، به گونه­ای که می­فرمود مانند تیر در تیردان باید صفها مرتب باشد و حتی به کسی که در صف نماز سینه­اش را به جلو آورده بود تذکر دادند که نظم صف­ها را رعایت کند و درباره ساماندهی وقت به چند بخش خدا، خانواده، خود و مردم. (میزان الحکمه 13/6346 و مکارم اخلاق/13)

3 – پرهیز از شتابزدگی در امور از جمله دادرسی

شتابزدگی در دادرسی و عدم دقت در ارزیابی ادله که باعث پایین آمدن ضریب تأیید رأی در مراجع تجدیدنظر می­شود و در نتیجه باعث اطاله دادرسی است. ^[39]

4 – دانش افزایی

مطالعه و استفاده از نظرات قضات با تجربه و با سطح دانش عالیتر باعث صدور آراء محکم و استوار می­شود و از نقض آنها در مراجع تجدیدنظر و در نتیجه اطاله دادرسی جلوگیری می­کند. (آل عمران/59 و امالی طوسی 1/159 به نقل از الحیاه 1/187 و وسایل الشیعه 18/13).

قال النبی صلی الله علیه و آله «طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا ان الله یحب بغاه العلم» وسایل الشیعه 18/13) و نیز نگاه کنید به بحار الانوار 1/177: الحیاه 1/41 و 37: منیه المرید /16.

5 – نظارت بر کارکنان و ضابطین دادگستری (وسایل الشیعه 11/44)

«…. کان رسول الله (ص) اذا بعث جیشا فانهم امیرا بعث معه من ثقاته من یتجسس له خیره» (وسایل الشیعه 11/44) ^[40]

6 – حل اختلاف با صلح و سازش

جریان اختلاف قبایل مختلف در باز سازی کعبه و نصب حجر الاسود که با تدبیر و مشارکت حضرت رسول اکرم (ص) حل اختلاف شد. (میزان الحکمه 13/6185)

قال رسول الله (ص) « من مشی فی صلح بین اثنین صلی علیه ملائکه الله حتی یرجع واعطی اجر لیله القدر» و «… من مشی فی قطیعه بین اثنین کان علیه من الوزر مالمن اصلح بین اثنین من الاجر مکتوب علیه لعنه الله حتی یدخل جهنم فیضاعف له العذاب » (میزان الحکمه 13/6509) و موضوع اعزام حضرت علی (ع) به یمن بمنظور برقرار صلح و آشتی میان آنان (بحارالانوار 17/317) ^[41]

ب- مبانی عقلی^[42]

آیا اساساً در دادرسی سرعت عمل محاکم قضایی در حل و فصل دعاوی لازم است یا خیر؟ هیچ عقل سلیمی اطاله دادرسی را نمی­پذیرد و به طور قطع در صورتی که دادرسی طولانی باشد موجب وارد آوردن اضرار به اصحاب دعاوی به عنوان شهروندان خواهد شد و بر اساس قاعده «لاضرر» و به حکم عقل و منطق بایستی با شناخت علل و عوامل اطاله دادرسی نسبت به رفع ضرر از مردم اقدام نمود. ^[43]

اطاله دادرسی که به مشابه امواج سهمناک، کشتی امن مراجع قضایی را به تلاطم درآورده است باید مهار شود تا کشتی مذکور بار و مسافران خود را با هدایت کشتی بان فرزانه آن و یاری مدیران و کارکنان خدومش به ساحل امن عدالت برساند. بی شک عقل، تطویل در رسیدن مظلوم به حقش یا ستادن حق مظلوم از ظالم و به مجازات رسیدن مجرم و در نتیجه ایجاد نارضایتی و عدم اعتماد و آن همه آثار مخرب اطاله دادرسی را تأیید نمی­کند، بلکه عقل در پی یافتن راه حلهای مناسب برای تسریع در این امور است تا جوی مطمئن و سرشار از اعتماد و اطمینان ایجاد شود و جامعه­ای شاداب با دستگاه قضایی قاطع، سریع با تصمیمات و آرایی صریح مبتنی بر شرع و قانون داشته باشیم و همه مردم در پرتو نبود اطاله دادرسی از شیرینی سرعت و دقتی که در ارائه خدمات در دستگاه قضایی به دست می­آید استفاده لازم را ببرند. ^[44]

عدالت اقتضا می­کند که هر آن که نسبت به او ظلمی روا داشته شده، ظرف مدت معقولی در سایه حمایت دستگاه قضایی، حقش ستانده شود و مجرم مجازات شود و هر چه مدت رسیدگی طولانی­تر شود این ظلم استمرار یافته و عدالت خدشه­دار می­شود. در مواردی هم اصولاً اطاله دادرسی و تأخیر در اجرای حکم ماهیت و فلسفه حق و یا مجازات را از بین می­برد به طور مثال، در قصاص که فلسفه آن احیای جامعه و جلوگیری از بروز شرارت­ها و قتل­های عمدی است در صورت طولانی شدن مدت دادرسی یا اجرای حکم که گاهی سال­ها به درازا می­انجامد، این فلسفه و اثرات سودمند آن از بین می­رود. ^[45]

ج : مبانی قانونی

بدون شک قانونگذاران پیش و بیش از آنچه که توجه به تعقیب، محاکمه و صدور حکم توسط قوه قضائیه و مراجع شبه قضایی داشته باشند، به صلح و سازش و وجود آرامش و امنیت و جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی عنایت می­کنند. ^[46]

1 – در امور حقوقی (مدنی)

قانونگذار از عدم ارجاع اختلافات به مراجع قضایی یا ارجاع به داوری یا پایان دادن به دعاوی از طریق سازش در هر مرحله­ای که باشد استقبال کرده است زیرا: اولاً ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته است « در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می­توانند دعوای خود را به طریق سازش ختم دهند».

ثانیاً به هیچ عنوان اجازه نداده است که دادگاهها بدون درخواست خواهان به دعاوی حقوقی وارد شوند. ماده 2 قانون اخیرالذکر فرموده است «هیچ دادگاهی نمی­تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». البته امور حسبیه از کلیت این موضوع خارج است زیرا از امور غیر ترافعی است. لذا مبانی قانونی بر عدم ورود مراجع قضایی به اختلافات حقوقی و جرایم قابل گذشت است و صلح و سازش و به دست آوردن دل شکسته شاکی یا مدعی خصوصی یا خواهان توسط مشتکی عنه (متهم) یا خوانده یا محکوم علیه قرار دارد. ^[47] لذا قانونگذار می­خواهد، دعاوی با صلح و سازش و کاربرد شیوه­های مسالمت آمیز خاتمه پیدا کنند. تا آنجا که ممکن باشد مسائل قبل از طرح در مراجع قضایی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی حل و فصل گردد مگر آنکه موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد که برای حفظ نظم و امنیت یا در امور حسبی برای حفظ حقوق افرادی که تحت حمایت قانون هستند دستگاه قضایی را مکلف به رسیدگی قضایی کرده است. از آنچه بیان شده نتیجه می­گیریم که قانونگذار تمایل شدید به عدم ورود دستگاه قضایی به اکثر اختلافات و دعاوی (حقوقی و جرایم قابل گذشت مگر با درخواست یا شکایت) را دارد و با توجه به آنهمه خیرات و برکات اقتصادی، روانی، اجتماعی و اخلاقی که در حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش بدون رسیدگی مراجع قضایی برای اصحاب دعوا، دولت و جامعه وجود دارد خواسته است از ورودی پرونده­ها به دادگستری کاسته و با تأسیس مراجع داوری و شبه قضایی و پیش بینی پایان دادن به دعاوی از طریق سازش یا صرفنظر کردن از رعایت تشریفات آیین دادرسی و … به رفع اطاله دادرسی کمک کند. ^[48]

2 – در امور کیفری

قانونگذار مراجع قضایی را از تعقیب جرایمی که به پیکر جامعه آسیب وارد نمی­کنند (جرایم قابل گذشت) بازداشته است. ماده 727 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می­دارد «جرایم مندرج در مواد 558 و … و 700 جزء با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی­شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می­تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید». طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب امور جزایی و اجرای مجازاتی که طبق قانون شرع شده باشد موقوف نمی­شود مگر در موارد زیر:

1 – … 2 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت (3 – 000)

2 – در مورد جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی را از عوامل مخففه برای تخفیف مجازات محکوم علیه دانسته است و دادگاهها در این خصوص به ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد می­کنند به موجب این ماده (دادگاه می­تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد جهات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (2 – ….)

3 – در مواردی که حکم قطعی بر محکومیت متهم در جرایم غیر قابل گذشت صادر شده باشد و شاکی خصوصی اعلام گذشت کند دادگاه می­تواند در مجازات تعیین شده تخفیف دهد مستند این تخفیف ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می­باشد.

4 – قانونگذار خواسته است به دلایل مختلف بویژه با جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی محکوم علیه را مورد عفو و بخشودگی یا تعلیق یا آزادی مشروط قرار دهد و در آنها معمولاً شرط مشمول شدن به این مهر و محبت قانونی را اخذ رضایت شاکی یا مدعی خصوصی یا دادن ترتیبی برای پرداخت دین یا خسارت قرار داده است که منجر به رضایت شاکی یا مدعی خصوصی شود. ^[49]

مبحث سوم: آثار اطاله دادرسی

حفظ حقوق اشخاص و ایجاد نظم و رویه واحد در دادرسی در عین حال متعارف بودن زمان رسیدگی همواره مورد توجه حقوقدانان می­باشد. اگر چه دقت و تأمل در دعاوی و فراهم نمودن زمینه صدور رأی نیاز به زمان معقول دارد و سرعت غیر متعارف نیز موجب کاهش دقت در دادرسی می­گردد، لکن تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و احقاق حق نیز دارای تبعات سوء اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که نظم در دادرسی را تحت الشعاع خود قرار داده و آثار مجموعه حقوق را زایل می­شود. در عین حال اموری هستند که چنانچه به فوریت به آنها رسیدگی نشود تفویت زمان باعث تضییع حقوق اشخاص می­گردد و احقاق حق با وصف تحقق اثر خود را از دست می­دهد. ^[50]

رئیس محترم قوه قضائیه در این خصوص می­گوید: «اطاله دادرسی بی حد و حصر نظام قضایی ما را همچون ویروسی مورد تاخت و تاز قرار داده و زمینه­ها و بسترهای بروز مشکلات و معضلات فراوانی را برای سیستم قضایی فراهم کرده است.»^[51]

بی­تردید رفع اطاله دادرسی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتظامی و اداری، حسن جریان امور در دستگاه قضایی و سایر دستگاهها، اصلاح امور و جلوگیری از تحمیل هزینه­های زیاد بر بیت المال و اشخاص حقیقی و حقوقی و صرفه جوئی در این هزینه­ها، ایجاد روحیه بهتر خدمت و ایجاد انگیزه در کارکنان ستادی، قضایی و اداری و سلامتی جسمی و روانی تعالی دینی، علمی، عملی و مالی این عزیزان و رضایتمندی مراجعین به دادگستری، اصحاب دعوی و جلب اعتماد عمومی، کاهش ورودی پرونده­ها و تسریع در احقاق حق و فصل خصومت، حفظ و احترام به حقوق شهروندی و حفظ شایسته تر استقلال قوه قضائیه و قاضی، دقت در رسیدگی­ها و در نتیجه سعادت دنیوی و اخروی شاغلین در مراجع قضایی مؤثر می­باشد. ^[52]

گفتار نخست: آثار درون سازمانی اطاله

الف: آثار وارد بر عوامل انسانی

در کنار خستگی و فرسودگی کارکنان دستگاه قضایی و سرگردانی در این کلاف سردرگم می­توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود:

1 – سرخوردگی کارکنان از کار قضایی

1 – 1 – ایجاد جوّ بدبینی نسبت به قوه قضائیه و کارکنان خدوم آن و متهم شدن آنان به کم کاری یا عدم توانایی در اداره دادرسی­ها و ضعیف جلوه گر شدن آنها در ارائه خدمات شایسته.

1 – 2 – فرض شدن تأخیر در صدور رأی به مثابه ویژگی ذاتی برای رسیدگی­های قضایی^[53]. به عبارت دیگر عدم اعتماد به نفس و از بین رفتن باور مسؤولان، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی بر اینکه احقاق حق و فصل خصومت با آن مشقت عظیمی که در قضاوت وجود دارد. بدون اطاله دادرسی ممکن نیست.

2 – اتلاف وقت کارکنان

صرف اوقات مسؤولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای مبارزه با این معضل در حالی که این زمان گرانقدر می­تواند صرف حل مشکلات دیگر از جمله برنامه­ریزیها و رسیدگی به پرونده­ها شود.

3 – افزایش احتمال بروز اشتباه توسط قضات و کارمندان

حداقل پیامد بروز اشتباه وقوع جرم یا تخلف انتظامی یا اداری است که حسب مورد تعقیب کیفری یا مدنی یا انتظامی یا اداری کارکنان قضایی یا اداری را در پی دارد.

4 – افزایش احتمال بروز فساد در کارکنان

با توجه به احتمال به وجود آمدن رابطه­های پنهانی و جایگزینی روابط، به جای ضوابط احتمال بروز فساد افزایش می­یابد. در حالی که بنا به عقیده رئیس سازمان بازرسی کل کشور «فساد اداری بزرگترین تهدید علیه اعتماد مردم»^[54] تلقی شده است. ^[55]

5 – عدم احاطه و فراموش نمودن جریان دعوی توسط قضات

نوبت­های رسیدگی به یک پرونده گاه به چندین ماه طول می­کشد و این امر موجب فراموش نمودن جریان دعوا توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده و عدم احاطه وی به جریان دادرسی می­گردد و حتی اتفاق می­افتد به علت طولانی بودن سیر دادرسی قاضی رسیدگی کننده عوض می­شود و دادرس جدید تحقیقات انجام شده و سیر دادرسی گذشته را قبول ندارد و مصر به انجام تحقیقات و بازجویی­های جدید است. ^[56]

ب – آثار وارد بر تصمیمات (آراء) و اهداف مرجع قضایی

1 – آثار وارد بر تصمیمات (آراء)

1 – 1 – کاهش اعتبار آراء صادره و تصمیمات متخذه قضایی

1 – 2 – افزایش ورودی پرونده­ها به دادگستری و در نتیجه ایجاد اطاله بیشتر دادرسی

2 – آثار وارد بر اهداف

مهمترین هدف قوه قضائیه تأمین عدالت می­باشد که با وجود اطاله دادرسی نائل آمدن به آن مشکل است. زیرا آن ویروس یا ریسمان که در بدنه یا بر دست این دستگاه تنیده شده توان حرکت آن را کاهش داده است. لذا اطاله دادرسی، حرکت قوه قضائیه برای رسیدن به اهدافی که در قانون اساسی برایش معین شده است را کند می­کند. به علاوه آنکه زحماتی که مسؤولان، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف مزبور متحمل می­شود در پشت ابر تاریکی اطاله دادرسی پنهان می­ماند.

ج – آثار مالی^[57]

طولانی شدن امر دادرسی به طور مستقیم و غیرمستقیم خسارت­های مالی فراوانی به کشور وارد می­کند که در جای خود در خور توجه جدی است؛ و بر همین اساس مسؤولین امر به تهیه و تصویب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب که در واقع تغییر ساختار قضایی کشور محسوب می­شود و دارای بار مالی سنگین بوده است – اهتمام ورزیدند. از جمله اهداف مهم این قانون سرعت رسیدگی به پرونده­ها است. ^[58]

1 – صرف بخشی از بودجه تخصیص یافته به قوه قضائیه

چنانچه اطاله دادرسی در مراجع قضایی وجود نداشته باشد بودجه مذکور که هم اکنون بابت اطاله دادرسی صرف می­شود، با رعایت مقررات مربوط می­تواند برای امور دیگری مانند رفاه کارکنان مصرف شود.

2 – مسؤولیت مدنی، اداری یا انتظامی کارکنان

در صورت محکومیت مدنی کارکنان یا مجازات اداری و انتظامی که کسر یا قطع حقوق و مزایا (مانند انفصال موقت) را در پی داشته باشد آثار مالی سنگینی بر قاضی یا کارمند مربوطه می­گذارد.

گفتار دوم – آثار برون سازمانی

در دادرسی همچنان که دقت و کیفیت اجرای عدالت مهم است، سرعت در تحقق آن نیز، اهمیت بسیاری دارد به طوری که گاه تأخیر نامتعارف در حل اختلاف و صدورحکم، موجب می­شود تا حکم
بی­ارزش شود و برای افراد جامعه ضررهای مادی و معنوی به وجودآید مثلاً در صورتی که دعوای تفویض حضانت، بیش از چند سال طول بکشد؛ به طوری که قبل از صدورحکم توسط محکمه قضائی، سن فرزند به حد قانونی رسیده و از حضانت خارج شود؛ صدور چنین حکمی بی­فایده است چرا که موضوع دعوای مورد بحث منتفی شده است. ^[59]

الف – آثار مربوط به اصحاب دعوی

1- کاهش رضایتمندی

1- 1 – تقلیل میزان رضایتمندی ارباب رجوع به علت اطاله به وجود آمده در رسیدگی به پرونده ایشان از مراجع قضائی و کارکنان آن.

1- 2 – نارضایتی خواهان یا شاکی (محکوم­له) به لحاظ به درازا کشیده شدن زمان رسیدگی به خواسته یا شکایتش (اعم از صدور حکم به له یا علیه او) به هر دلیل موجه یا غیرموجه، مربوط یا بی­ارتباط با دستگاه قضائی، همچنین تحمیل هزینه فراوان معنوی و اتلاف عمروی درحالی که با رسیدگی در یک زمان معمول این هزینه کمتر بود.

1- 3 – نارضایتی خوانده یا مشتکی­عنه (یا محکوم­علیه) نسبت طولانی شدن رسیدگی و عدم تعیین تکلیف دعوائی که به طرفیت او مطرح شده یا علیه او عنوان شده است و هزینه معنوی و روانی مربوط یا بی­­ارتباط با دستگاه قضائی بر او تحمیل شده است که حداقل با رسیدگی سریعتر این هزینه کمتر بود.

1- 4 – اطاله دادرسی نه فقط گریبانگر اشخاص حقیقی و حقوقی غیراشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی (دولت) می­شود بلکه رسیدگی به پرونده­های دولت (وزارتخانه­ها و ادارت کل زیرمجموعه آنها، شرکت­های دولتی و مؤسسات عمومی حتی سازمان­های زیرمجموعه قوه­قضائیه) را شامل می­شود و آثار زیانبار آن در مورد دولت نیز ساری و جاری است. بنابراین عدم رضایتمندی یا کاهش اعتماد نسبت به قوه­قضائیه از سوی طرف دعوی دولتی نیز پابرجا است. ^[60]

2 – تشدید درگیریهای خانوادگی

کندی و عدم رسیدگی به موقع به دعاوی و درگیریهای خانوادگی گاهیً موجب تشدید آن می­گردد و موجب افزایش استرس و فشارهای روحی و روانی اعضا یک خانواده می­شود بلاتکلیفی زوجین در تعیین تکلیف خود توسط دستگاه قضایی خود می­تواند از دلایل افزایش طلاق و یا حتی افزایش میزان خودکشی­ها باشد، در حالی که رسیدگی سریع و به موقع می­تواند به بسیاری از این ناهنجاریها پایان دهد. ^[61] تعللها و
معطلی­های زیاد در برخی دعاوی خانوادگی مثل سختگیری در صدور حکم طلاق برای جدایی زوجین خواهان طلاق سبب وقوع جنایات و انواع دیگر توطئه و دسیسه­های آنها علیه هم می­شود.

3 – تضییع حقوق شهروندی:

حق هر شهروند و اتباع بیگانه­ای است که وقتی برای تظلم یا احقاق به دستگاه قضایی مراجعه می­کند از یک دادرسی و خدمات قضایی در یک زمان معمول و متعارف بهره­مند شود. با طولانی شدن فرایند رسیدگی حقوق شهروندی وی تضییع می­شود. لذا کاهش اطاله دادرسی گامی است در جهت احترام به کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی ایشان. از آثار اطاله دادرسی تضییع حقوق شهروندی و نادیده گرفته شدن کرامت انسانی است.

«الخلق کلهم عیال الله فاحبهم الی الله عزوجل انفعهم لعیاله » (بحارالانوار 96/128) و نیز مراجعه کنید به الحیاه 1/426. ^[62]

4 – کم ارزش شدن ره آورد رسیدگی

وقتی رأی با گذشت زمان طولانی صادر شود نتیجه آن برای محکوم له کم ارزش یا بی ارزش است در این مورد حداقل حق محکوم له تضییع شده است که ممکن است قابل جبران و یا غیر قابل جبران باشد با این وصف احتمال تعقیب قاضی یا کارمند و متوجه شدن مسؤولیت نسبت به آنها وجود دارد. ^[63]

5- کهنگی دلایل و مدارک:

مضی زمان سبب کهنگی دلایل و مدارک می­شود و هر چه از عمر یک پرونده و دادرسی سپری شود بر پیچیدگی­های آن افزوده شده و احقاق حق را مشکل تر خواهد نمود. ^[64]

ب : آثار مالی

1 – تحمیل هزینه بر بودجه عمومی دولت

برخی از هزینه­های مذکور عبارتند از: بودجه­هایی که برای خرید کاغذ، وسایل تحریر، چاپ فرم، حمل و نگهداری (انبار داری)، تشکیل پرونده، جابجایی زندانی، فوق العاده مأموریت کارکنان و پرسنل نیروی انتظامی و ابلاغ اوراق قضایی و پست هزینه می­شود.

2 – تحمیل هزینه بر دولت برای رسیدگی به پرونده­ها به عنوان اصحاب دعوی

1 – 2 – هزینه دادرسی

2 – 2 – هزینه نمایندگی و وکالت^[65]

3 – تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی^[66]

تلف شدن اوقات مردم در دستگاه قضایی و انجام مسافرتهای مکرر و صرف هزینه­های هنگفت مالی و یکی دیگر از آثار اطاله و کندی دادرسی است. اتفاق می­افتد که جریان دادرسی یک پرونده، چندین سال به طول می­انجامد و شاکی یا خواهان مجبور است جهت پیگیری دعوی خود دهها بار با رها کردن شغل خود با مسافرت نمودن از شهری به شهر دیگر اقدام نماید و این امر خود موجب پرداخت هزینه و صرف وقت و حتی بالا رفتن حق الوکاله وکلاء نیز می­گردد.

هزینه­های مستقیم عبارتند از هزینه دادرسی ،دستمزد کارشناس، حق الوکاله وکیل، تودیع وثیقه و …

هزینه­های غیرمستقیم شامل تعطیلی محل کسب و کار هزینه ایاب و ذهاب و … ^[67]

در غالب موارد رسیدن به حق در دعاوی مدنی بسیار طول می­کشد و صاحب حقی که پس از سالها معطلی طلب خود را از بدهکار وصول نماید، رشد بی رویه قیمتها و تورم و گرانی سرسام آور و اقتصاد مریض در کشور ما نیز مزید بر علت شده و برای همیشه چنین فردی در زندگی خود عقب خواهد افتاد. ^[68]

4 – مختل شدن رونق اقتصادی جامعه:

هر جا که سخن از دادرسی و احقاق حق است بی شک عامل زمان نیز مطرح است و تسریع در دادرسی یک رکن دادرسی عادلانه است. حقوق با سایر علوم روابط تنگاتنگی دارد، تأثیرگذار و تأثیرپذیر است. از جمله این روابط، رابطه حقوق با اقتصاد است. امنیت قضایی سرمایه گذار، انگیزه وی را در تولید و سرمایه گذاری دو چندان می­کند، به طوری که گفته می­شود در دنیای امروز گزارشهای بین المللی در مورد سیستم قضایی یک کشور خاص، تأثیر زیاد در آمار و ارقام سرمایه گذاری سرمایه داران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی آن دارد. تجار بین المللی در قراردادهای تجاریشان بر روش حل اختلاف اهمیت زیاد قائل بوده و در هنگام انشاء قرارداد به آن تأکید می­کنند. در صورتی که سیستم قضایی یک کشور را در اجرای عدالت، چه از لحاظ دقت و چه از لحاظ سرعت، ضعیف ببینند. سیستم دیگری را حاکم قرار می­دهند و یا اینکه از سرمایه­گذاری در آن کشور منصرف می­شوند. قطعاً بر اثر کاهش سرمایه گذاری، درآمد ملی پایین می­آید، بیکاری افزایش می­یابد. روابط اجتماعی و اقتصادی به جهت فقر، متشنج شده و اختلافات مدنی به سمت محاکم قضایی کشیده می­شود؛ در حالیکه وجود یک دستگاه قضایی که اختلاف را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان حل نماید موجب جذب سرمایه­های خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه­های داخلی ،ایجاد نظم بهتر در روابط اجتماعی و در نتیجه کاهش اختلافات مدنی می­شود. ^[69]

ج : تقویت کارچاق­کنان

اطاله دادرسی باعث تقویت کارچاق کنی و سوء استفاده و اعمال نفوذ افراد کارچاق کن در خارج از تشکیلات قضایی می­گردد. زیرا با بوجود آمدن رابطه­های غیر قانونی به جای ضوابط، اصحاب دعوی به اندیشه­هایی برای چاره جویی و رفع مشکل اطاله دادرسی در بیرون از مراجع قضایی می­افتند و به طور کلی باید گفت با وجود اطاله دادرسی «افراد جامعه از توسل به راهکار قانونی برای رسیدن به حق خود صرفنظر می­کنند» که خود ضربه­ای است بر پیکره دستگاه قضایی. ^[70]

گفتار سوم: آثار و تبعات عمومی اطاله

با توجه به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن دادگاههای صالح و در دسترس عموم بودن این دادگاهها از حقوق مسلم افراد جامعه است و در واقع از حقوق عامه محسوب می­گردد. که در بحث حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی مقرر گردیده است و از طرف دیگر بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع از وظایف قوه قضائیه شمرده شده است و با این اوصاف رفع اطاله دادرسی در کنار مؤلفه­هایی چون تکریم ارباب رجوع و … از حقوق عامه است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

الف: آثار اجتماعی

طولانی شدن جریان دادرسی و سرگردانی مردم در دستگاه قضایی موجب یاس و ناامیدی آنان از پیگیری مسایل قضایی خود از طریق سیستم قضایی خواهد گردید و در نتیجه بطور خودسرانه جهت گرفتن حق و حقوق خود اقدام خواهند نمود و این امر موجب بی نظمی و اغتشاش در جامعه خواهد شد و امنیت جامعه را دچار مخاطره خواهد نمود. ^[71] به عنوان مثال: در جاهایی که هنوز ریشه تعصبات وجود داشته باشد مردم راساً نسبت به یک سری قصاص­ها و تقاص­ها به گونه­ای شبیه انتقام­های شخصی مخصوص به دوران خیلی گذشته روی می­آورند و سبب ناامنی­های اجتماعی و تضعیف دولت و دستگاه قضایی و در نهایت موجب ضرر اجتماعی و حیثیتی برای دولت ما خواهد شد. ^[72]

ب : آثار فردی:

طولانی شدن فرآیند رسیدگی آثار نامطلوبی از خود به جای می­گذارد، خصوصاً امنیت و ثبات روانی افراد را تحت الشعاع قرار می­دهد و مرکز ثقل بی­اعتمادی نسبت به قوه قضائیه و پاشنه آشیل^[73] دستگاه قضایی محسوب می­شود. ^[74] مردم، دادگستری را مرجع رفع تظلمات و احقاق حق و اجرای عدالت می­دانند، به آن ارج نهاده و احترام خاصی قائل هستند. جامعه سازمان قضایی را تشکیلاتی سودمند، مطمئن، مفید و ملجاء تظلم خواهی خویش شناخته، اندیشه خود را به لحاظ حفظ حقوق و امنیت بر پایه گردش چرخ عدالت پی­ریزی می­کنند. با اینکه مردم اتکاء بیشتر به حرف و اندرز قاضی دارند و او را پناهگاه خویش در رنجها، ناراحتی­ها و تجاوز­ها می­شمارند، علت چیست که آنها هم این سازمان مفید و خود ساخته و پناه آور را گاهی تخطئه می­کنند و خدمات سودمند و موافق با عدالت و انصافش را نادیده می­گیرند و به باد انتقاد می­کشند؟ مردم می­گویند: خلاصی از دادگستری مشکل است و آن قدر پرونده دعوی در پیچ و مهره­های قدیمی قانون سرگردان شده و در راهروهای دادگستری و قفسه­های آن می­ماند که مدعی ترجیح می­دهد دعوی خویش را رها سازد. اینان می­گویند: تعیین تکلیف اموری که از نظر متداعیین فوریت و ضرورت دارد، دچار وقفه، مسامحه و گذشت زمان می­شود و در نهایت متوقف می­ماند. کسی که آگاهی به مقررات قانونی و تشریفات رسیدگی ندارد نسبت به دستگاه قضایی بدبین می­شود و ترجیح می­دهد که حقش را ضایع گذارده و به دادگستری متوسل نشود. یا اینکه به انتقام شخصی روی آورده و در جهت تأمین و استیفای حقش بعضاً مرتکب جرم نیز می­شود. مثلاً دادخواست مطالبه طلب می­دهد و چون دادگستری به لحاظ وجود تشریفات و مقررات قانونی و عواملی که به اطاله دادرسی کمک می­نماید، قادر نیست به قید فوریت فصل خصومت نماید، همین امر موجب می­شود ذیحق از تعقیب قانونی خواسته منصرف، یا با توسل به اعمال و افعالی که بعضاً جرم نیز به شمار می­رود در جهت استیفای حق خود اقدام نماید. (فرضاً مرتکب فحاشی، تهدید، ایراد ضرب عمدی و آدم ربایی شده که مطابق قانون جزا جرم محسوب می­شود هر چند ارتکاب این جرایم شرافتمندانه بوده یا در اثر تحریک مجنی علیه صورت پذیرفته باشد.)

سؤال این است که برای اعتبار دادن بیشتر به دستگاه عدالت، که مرجع و پناهگاه و عدالتخواهی مردم است و علیرغم کسانی که می­خواهند با سم پاشی خدمات مهم قضایی را ناچیز شمرده و بیهوده جلوه­گر سازند، چه باید کرد؟

قدم اول در پیشبرد این مقصود و اصلاح این امر، شناسایی عوامل مؤثر در اطاله دادرسی در دادگستری و ارائه راه حل­های مناسب از جهت علمی و عملی برای رفع آن می­باشد. ^[75]

ج : آثار اطاله دادرسی در افکار عمومی:

برای مراجعین دادگستری فرقی بین امور «مدنی» و «جزایی» و تفاوتی بین مسائل کوچک و بزرگ و جرایم سبک و سنگین وجود ندارد. همه آنان خواهان آن هستند که بتوانند در نهایت آسانی مشکلات «حقوقی» خود را به دادگستری منعکس و محاکم نیز به سرعت همراه با دقت تکلیف آنان را طبق قانون روشن کنند. داوری افکار عمومی در رابطه با دستگاه قضایی نیز بر اساس «نحوه عملکرد دادگاهها» نسبت به انجام وظایفشان و استحکام و قوام آرای آنها شکل می­گیرد. نزد افکار عمومی آنچه مهم است امکان دسترسی آسان و طرح شکایت یا اقامه دعوا در دادگاهها، مدت زمان رسیدگی به آنها و میزان دقت و رعایت بی طرفی مأمورین قضایی در «صدور رأی» طبق قوانین مدون می­باشد. هر مقدار دادگستری­ در این جنبه­ها موفق­تر عمل کند، قضاوت افکار عمومی نسبت به آن مطلوب­تر و هر قدر از این معیارها فاصله بگیرد، قضاوت منفی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. هر چند ممکن است عده­ای به عنوان اصحاب دعوی در یک یا چند سال با دستگاه قضایی به طور مستقیم کاری نداشته باشند ولی اولاً: با توجه به اینکه ممکن است به عنوان مطلع یا شاهد به این دستگاه مراجعه یا فراخوانده شوند. ثانیاً: نزدیکان و دوستان آنها دعوا یا شکایتی طرح کرده باشند و به طور کلی با عنایت به سرعت تکنولوژی و ارتباطات از طریق رسانه­های جمعی و مطبوعات راههای دیگر از اطاله دادری که در مراجع قضایی می­گذرد مطلع خواهند شد و در نتیجه میزان اعتماد آنها به احقاق حق یا فصل خصومت توسط مراجع مذکور با لحاظ وجود اطاله دادرسی کاهش می­یابد در حالیکه رئیس محترم قوه قضائیه جلب رضایت مردم را مهمترین هدف دستگاه قضایی عنوان نموده است. جلب رضایت کامل مردم با اطاله دادرسی ناممکن است. ^[76]

نحوه برخورد دستگاه قضایی با مجرمان تفکر مردم را نسبت به کل دستگاه قضایی می­سازد لذا با توجه به اینکه افکار عمومی اصولاً تحت تأثیر رسانه­ها شکل می­گیرد هنگامی که اطلاع رسانی در دستگاه قضایی به حدود صفر می­رسد جهت دهی افکار از دست خارج شده و به شایعه سپرده می­شود. شایعات نیز بیشتر در جهت تقویت دستگاه قضایی شکل نمی­گیرد و به نوعی مردم را نسبت به این سیستم بی­اعتماد می­سازد. طولانی شدن دادرسی در بسیاری از مواقع باعث می­شود که حتی اگر رأیی بسیار محکم و قابل دفاع هم صادر شود تأثیر خود را بر افکار عمومی نداشته باشد و حتی باعث تنبیه افرادی که در فکر جرم هستند نشود. ^[77]

گفتار چهارم: آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در امور کیفری و حقوقی

الف: آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در امور کیفری

1 – نسبت به جامعه:

1 – 1 – عدم التیام افکار جامعه نسبت به وقوع جرم:

معمولاً پس از وقوع جرم مخصوصاً اگر جرم روی داده سنگین باشد، افکار عمومی جریحه دار و بحران زده می­گردد و مجازات سریع می­تواند التیام دهنده افکار عمومی باشد. چرا که عموماً اطلاعات چندانی از نحوه دادرسی ندارند و پس از وقوع جرمی، اگر نتوانیم در اسرع وقت، مجرم را دستگیر و به مجازات قانونی برسانیم و این مجازات پس از مدت طولانی اعمال شود: با توجه به گذشت زمان، التهاب افکار فروکش کرده و اجرای مجازات نمی­تواند کاملاً اثر بخش باشد، مضافاً آنکه بسیاری از افراد، وقوع جرم را فراموش می­نمایند. ^[78]

1 – 2 – بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی:

اولین و شاید مهمترین تأثیری که اطاله دادرسی متهمان، به ویژه تبهکاران خطرناک در جامعه
می­گذارد بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است. طولانی شدن زمان صدور رأی و مجازات بزهکاران باندهای قتل و تجاوز باعث دلسردی مردم و بی اعتمادی آنها به دستگاه قضایی می­شود. به علت کثرت پرونده­ها، اغلب اوقات پرونده­های زیادی به یک بازپرس ارجاع می­شود به گونه­ای که برای تحویل هر چه سریعتر پرونده به دادگاههای قضایی، دقت و تحقیقات لازم صورت نمی­گیرد یا اگر صورت می­گیرد زمان طولانی­ می­شود.

افکار عمومی احساس می­کنند که دستگاه قضایی نتوانسته است به وظیفه خود عمل نماید.

1 – 3 – عدم عبرت آموزی و اثر پیشگیرانه مجازات

یک متهم وقتی که مهلت قانونی بازداشت موقتش تمام می­شود و با قرار وثیقه آزاد می­شود تا رسیدگی به پرونده­اش تمام شود، آنقدر این طرف و آن طرف از آزادیش می­گوید که باعث جری شدن سایر بزهکاران می­شود. ^[79] وقتی مردم به هر دلیل پس از وقوع جرم، مجرم را آزاد می­بینند و مثلاً وی بعد از دو سال در خفا تحمل مجازات می­کند دیگر آن اثر عبرت آموزی و پیشگیرانه در این مجازات وجود نخواهد داشت. ^[80] از سوی دیگر از زمانی که پرونده متهم رسیدگی می­شود تا زمان صدور رأی آنقدر زمان طولانی می­شود که بسیاری از مردم اصلاً از یاد می­برند که این تبهکار چه جرمی مرتکب شده است؟

2- نسبت به مجرم:

2- 1 – فقدان اثر بازدارندگی مجازات

یکی از اهداف عمده مجازات متنبه شدن مجرمان است مجازات سریع می­تواند هشداری برای سایر بزهکاران و خاطیان باشد. اصولاً مجازات، هنگامی مؤثر است که پس از وقوع جرم، سریعاً به مرحله اجرا درآید والا اثر تنبیهی خود را ازدست خواهد داد. ^[81]

2- 2 – تجری مجرم

وقتی مجرم در موعد مناسب، مجازات اعمال خلاف و غیرقانونی خود را تحمل نکند، جری­تر می­شود، چون پیش خود فکر می­کند که در مدت طولانی رسیدگی؛ هزاران راه نجات ممکن است پیش بیاید. باید توجه داشت که قطعیت در اعمال مجازات از ارتکاب جرم جلوگیری می­کند نه شدت و خشونت در آن. ^[82] بنابراین فاصله بین کیفر و ارتکاب عمل مجرمانه اثر بازدارندگی مجازات را از بین برده و رعب و هراس مجرمان را از عواقب اعمالشان کاهش داده است که نتیجه نهایی این امر افزایش جرایم، ناامنی و ازدیاد پرونده­ها خواهد بود. ^[83]

2 – 3 – سوءاستفادۀ مجرمین و متجاوزین به عدالت:

اطاله دادرسی به متجاوزین حقوق عامه این فرصت را می­دهد تا با سوءاستفاده از این موضوع، حداکثر استفاده از این امر را نموده و از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران ابائی نداشته باشند، چرا که مطمئن هستند که دستگاه قضائی با توجه به کند بودن جریان دادرسی نمی­تواند به سرعت به ظلم و تعدی آنان رسیدگی نماید.

جرم­شناسان، دادرسی روان و سریع را که متضمن حقوق فرد و جامعه به صورت توأمان باشد (به نحوی که در این میان هیچ کدام فدای دیگر نشده و عدالت را به طور متوازن تحقق بخشد) را یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم و حفظ سلامت جامعه می­دانند. اما در عمل این امر کار ساده­ای نیست و برقراری توازن به طوری که از افراط و تفریط دور بوده و بهترین شیوه دادرسی را به کار ببندد بسیار مشکل است. ^[84]

2 – 4 – ایجاد بستر بدآموزی در زندان و دوران بازداشت:

به فرض که متهم زندان هم باشد، طولانی شدن رسیدگی باعث می­شود که او در تماس با یک سری از زندانیان آموزش­هایی ببیند که نه تنها به روند پرونده کمکی نمی­کند بلکه باعث می­شود که او بسیاری از مسایل را هم مخفی کند یا راههای دیگری برای آن بیابد.

2 – 5 – ایجاد فرصت برای مجرمان حرفه­ای جهت تکرار جرم:

تأخیر در صدور احکام کیفری مربوط به مجرمان حرفه­ای تبعات منفی فراوانی دارد، زیرا این مجرمان فرصت می­کنند تا به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند. ^[85] به عنوان مثال، بسیاری از افرادی که مرتکب تکرار جرم گردیده­اند، در زمان­هائی بوده که از قرارهای قانونی استفاده نموده­اند و در این فاصله مرتکب جرم بزرگتری گردیده­اند. ^[86]

3- نسبت به مجنی­علیه:

مجنی­علیه، خانواده وی و یا اولیاء دم در صورت مشاهدۀ عدم برخورد به موقع و قاطع با جانی به لحاظ روانی به شدت احساس سرشکستگی کرده و خشمگین می­شوند. سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی باعث می­شود که قربانیان جرم در بعضی موارد به صورت شخصی انتقام­جویی کنند. که البته این امر برای امنیت جامعه بسیار خطرناک است. ^[87]

ب) آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در اجرای احکام کیفری:

در برخی موارد اتفاق می­افتد که اجرای حکم مدتها به تعویق می­افتد و به دلایلی در این دست­اندازها اجرای آن به گونه­ای صورت می­گیرد که نه برای مجرم و نه برای افکار عمومی تأثیری نخواهد داشت، این درحالی است که اجرای حکم دقیقاً همان مرحله­ای است که بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و موجب هدایت آن به سمت مثبت یا منفی نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد.

اجرای حکم در واقع همان بخشی از برخورد با مجرمان است که باعث می­شود احساس امنیت در جامعه بیشتر حاکم شود. بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران نیز معتقد است که اجرای حکم به اندازه تمام اقدامات پلیسی و قضایی کشف جرم تا محاکمه بزهکاران اهمیت و تأثیر دارد. قاضی حسینی می­افزاید: به نظر می­رسد تأخیر در اجرای عدالت مانند انکار عدالت است، به عبارت دیگر وقتی اجرای عدالت به تأخیر بیفتد مثل این است که عدالت اجرا نشده باشد. بنابراین در رابطه با مجرم اگر تمام اصول رعایت و حکم صادر شود و رأی در مراجع قانونی تأیید شود، قطعاً تأخیری در اجرای حکم نخواهد شد و تمام اقدامات انجام گرفته از زحمات مأموران نیروی انتظامی تا اقدامات دادسرا و تشکیلات دادگاهها از بین نمی­رود.

وی می­افزاید: از دستگیری مجرم تا صدور حکم یک طرف و از صدورحکم تا اجرای حکم طرف دیگر موضوع می­باشد، اهمیت اجرای حکم به اندازه اهمیت تمام آن اقدامات است بنابراین در مورد جرایم باندهای حرفه­ای آنچه بیشتر از نظر جامعه و فرهنگ ما اقتضا دارد و شاید همه خواستار آن باشند اجرای سریع احکام مجازات است. بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران در ادامه با ذکر پرسش تصریح می­کند: قبل از اجرای سریع مجازات باید این پرسش را مطرح کرد که تأثیر سریع مجازات در اجرای عدالت چقدر است؟^[88]

ج) آثار و تبعات حاصل از اطاله دادرسی در امور حقوقی:

در دادگاه­های امروزی انبوهی از پرونده­های حقوقی بر روی هم انباشته است که از لحاظ کمی و کیفی با گذشته قابل قیاس نیست. با این همه، بسیاری از جرایم، نیز منشاء حقوقی دارند؛ به این بیان که افراد برای استیفای حقوق خود، به طور مستقیم اقدام کرده که در بسیاری اوقات، به درگیری و ضرب و جرح و غیره منتهی می­شود. پس اگر مردم به سرعت عمل و دقت دستگاه قضایی مطمئن شوند به طور قطع این مشکلات کمتر اتفاق می­افتد. ^[89] در امور حقوقی هرچند اطاله دادرسی در نمود اول تأثیر چندانی در وضع جامعه آشکار نمی­کند، لکن اطاله دادرسی در این بخش نیز موجب سستی پایه­های کانون خانواده در دعاوی خانوادگی و از بین رفتن امنیت سرمایه در سایر بخشهای این امور می­گردد. بنابراین از هر دو حیث رفع موجبات اطاله دادرسی در درجه اهمیت سیستم دادرسی قرار دارد. ^[90]

فصل نخست : علل اطاله دادرسی منتسب به قانون و راهکارهای غلبه بر آن

عدالت قضایی و اجرای آن منوط به داشتن یک سیستم غنی و قوی دادرسی است که با روش­ها و شیوه­های علمی و عملی به نیازهای انسان امروز و پیچیدگی مسایل مبتلا به او اعم از حقوقی و قضایی پاسخ گوید. داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و همه جانبه در گرو داشتن قوانین مدون جامع و منسجم و زوال خلاء­های قانونی است و تقویت این امور تنها راه رسیدن به سیستم دادرسی مطلوب و ایده آل است. ^[91] با توجه به اینکه هدف از وضع قانون تنظیم امور اجتماعی، تحقق عدالت و … است وجود قانون هر چند ناقص در اجتماع یک امر ضروری است قانون اگر به صورت منطقی و سنجیده وضع شود در کوتاه یا بلند مدت آثار خوبی خواهد داشت و بالعکس اگر به صورت نسنجیده و ناپخته باشد عمر کوتاهی خواهد داشت. دوام یک قانون از همت قانونگذاران آن در وضع قانون صحیح حکایت می­کند. جامع و مانع بودن، صریح بودن – انطباق داشتن با شرایط اجتماعی، روان بودن و غیره از خصوصیات قانون خوب محسوب می­شود. رعایت فنون قانونگذاری و کیفیت صحیح قانونگذاری در تصویب قوانین خوب و منطقی و سنجیده و تحقق عدالت نقش مهمی دارد تصویب قانون خوب به عنوان مهمترین منبع حقوق مستلزم اصلاح کیفیت قانونگذاری و تمرکز قانونگذاری در یک مرجع واحد است. متأسفانه تعدد مراجع تقنین، کیفیت غلط قانونگذاری در نظام قضایی ایران، فقدان سیاست جنایی خاص در تصویب قوانین عکس­العملهای مقطعی در برابر ناهنجاری­های اجتماعی، عدم توجه به ظرفیت­ها در تصویب قوانین، جرم انگاری افراطی و تورم قوانین کیفری در نظام کیفری ایران و غیره خود عامل مهمی در اطاله دادرسی و افزایش دعاوی است. در این مبحث قوانین و مشکلات ناشی از آنها به عنوان یکی از علل مهم اطاله دادرسی و راهکارهای پیشگیری و غلبه بر آن مورد نقد و بررسی قرار داده می­شود. ^[92]

مبحث نخست : علل ناشي از كيفيت غلط قانونگذاري

انتظام هر جامعه­اي به قانون آن بستگي دارد «قانون ملت نمي­سازد و اين ملت است كه بايد قانون بسازد. ساختن و پرداختن به قانون خود يك امر فني است».^[93] امر تهيه قانون هم اگر مانند تمام امور فني و تخصصي بر سيستم علمي و تجربي مستقر نشود اساس يك جامعه را متزلزل مي­سازد. هدف قانون بايد رفع اشكال باشد نه ايجاد مشكل جديد، رفع اختلاف باشد نه ايجاد اختلاف تازه، رفع معايب اجرايي باشد نه ايجاد اشكالات اجرايي ديگر، تشخيص همين مسائل آسان نيست و قدرت مي­خواهد. قدرت علم و اطلاع، صلاحيت و تجربه، ذوق و استعداد مخصوص، فكر روشن و بالاخره قدرت تجزيه و تحليل منطقي خصوصاً تميز موارد تعارض و عيوب قوانين.^[94]

«قانون­نويسي با توجه به تعيين كننده بودن كلمات و نحوه نگرش، مستلزم داشتن اطلاعات دقيق حقوقي، ادبي و موضوعي است كه در مورد آن قانون تدوين و تصويب مي­شود. و اين اهميت از آن رو است گاه با جابه­جايي يك ويرگول يا نقطه و جايگزيني واژه­اي به جاي واژه ديگر تغييري بنيادين در مفهوم ايجاد مي­گردد كه آثار حقوقي و اجتماعي زيادي درپي خواهد داشت و همين ضرورت تجميع اطلاعات و بهره­جويي بهينه و به هنگام، آن را از فن فراتر برده و به هنر نزديك مي­نمايد».^[95]

اطاله دادرسي امروزه به عنوان يكي از مهمترين مشكلات نظام قضايي ايران مطرح مي­باشد كه اين مشكل داراي علل و عوامل متعدد دور و نزديك و مستقيم و غيرمستقيم و مسائلی ناشي از عوامل خارج از دستگاه قضائي و عوامل داخلي اين تشكيلات است. قوانين و مشكلات آن يكي از مشكلاتي است كه تقريباً از خارج تشكيلات قضائي بر آن تحميل مي­شود و گاهي مستقيم و بعضاً غيرمستقيم سبب مي­شود كه ما نتوانيم داراي يك دادرسي آسان و روان و شفاف و سريع باشيم. سطح علمي و تحصيلي قضات متناسب با پيچيدگي و حجم عظيم قوانين و مقررات نبوده و عملاً در مراكز آموزشي جز تعداد اندكي از قوانين معروف مانند قانون مدني و مجازات اسلامي و آيين دادرسي و تجارت ساير قوانين و مقررات مورد آموزش قرار نمي­گيرند و از طرفي در تدوين قوانين ما سياست جنايي و قضايي خاصي دنبال نمي­شود و تعدد مراجع قانونگذاري نيز مزيد بر علت شده است، در مجموع در مرحله قانونگذاري و تدوين و گردآوري قوانين، نواقص و مشكلاتي وجود دارد كه نهايتاً منجر به تورم قوانين و مقررات، كثرت دعاوي و اختلافات و افزايش عناوين مجرمانه و نياز روزافزون مردم به حل اختلافات و دعاوي توسط دستگاه قضايي شده است و روزبه­روز بر آمار پرونده­ها در دستگاه قضايي افزوده مي­شود و عدم مطابقت امكانات مادي و نيروي انساني اين دستگاه با حجم عظيم پرونده­هاي مطروحه نزد محاكم سبب گرديده است كه دادرسي در نظام قضايي ما با پيچيدگي­ها و مشكلات زيادي مواجه شود و به سادگي و با سرعت مناسب نمي­توانيم به حل و فصل دعاوي و اختلافات بپردازيم. ^[96]

مشكل اول : عدم رعایت فنون قانونگذاري و مشکلات ناشی از آن

قانونگذاري داراي فنون و شيوه­هاي مختلفي است «پيش­نويس قوانین يا توسط قوه مجريه يا با امضاء 15 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم مي­شود. در عين حال به موجب بند (2) اصل 158 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي در صلاحيت قوه­قضاييه است. به موجب بندهاي 1 و 3 همين اصل تدوين قوانين مربوط به سازمان قضايي و استخدام قضات نيز به قوه­قضاييه محول شده است. بدين ترتيب هر سه قوه مملكت در تدوين قانون واجد صلاحيت هستند ولي قانون­نويسي هم از جهت شكل و هم از لحاظ محتوي در واقع يك امر تخصصي است درحالي كه قوه­قضاييه حسب فرض، تخصص كافي در امر تدوين قانون دارد و دو قوه ديگر در اين زمينه نياز به تشريك مساعي دارند.»^[97]

مطالعات به عمل آمده در مورد حجم و محتواي قوانيني كه در دو دهه گذشته به تصويب رسيده است نشان مي­دهد كه در اثر هماهنگي وتعجيل در تنظيم لوايح قانوني، حقوق و تكاليف مردم ناشي از اين قوانين دستخوش تزلزل و در معرض تفسيرهاي مختلف واقع شده است. ^[98]

مشکلاتی که در راستای عدم رعایت فنون قانونگذاری مطرح است به شرح ذيل مطرح مي­گردد:

الف: مشكل يافتن و استخراج مقررات قانوني:

مشكل يافتن و استخراج مقررات قانوني كه در اين خصوص به قوانينی كه با هدف­هاي ديگر به تصويب رسيده­اند از جمله قانون بودجه و قوانين مربوط به شرح وظايف ادارات و سازمان­هاي مختلف مي­توان اشاره كرد. كه اصطلاحاً اين قوانين را مي­توان قوانين تخصصي نام گذاشت كه به وسيله وزارتخانه­هاي مختلف تقديم مي­شود، با وجودي كه توسط كميسيون و كميته­هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي­گيرد، اما به علت اصرار و عجله وزارتخانه­ها که فقط مصالح خود را در نظر می­گیرند. به ناچار تنها كارشناسان فني براي اظهارنظر دعوت مي­شوند و بدون دخالت حقوقدانان صلاحيت­دار و علاقمند كه مي­توانند لوايح را در مجموع با سيستم حقوق كشور نهادينه كنند، تنظيم
مي­شود. از اين­رو ما شاهد تصويب قوانيني هستيم كه قابل همزيستي با ساير قوانين كشور نيستند و سبب ايجاد سازمان­هاي اداري متفاوتي مي­شوند كه نسبت به موضوع خاصي داراي اختيارات و وظايف مشترك مي­شوند و اسباب به وجود آمدن مقررات متعدد فراهم مي­شود كه از نظر قضات دور مانده و در مواقع لزوم به راحتي دستيابي به آنها پيدا نمي­شود و پرونده­ها و اختلافات به علت پيدا نشدن به موقع مستندات قانوني معطل مي­مانند. ^[99]

ب: عدم رعايت مراحل مطالعات مقدماتي در تدوين قوانين به طور كامل

در تدوين قوانين مراحل مطالعات مقدماتي كه شامل تحقيقات تخصصي و تحقيقات حقوقي است به طور كامل صورت نمي­گيرد. در مرحله­ی تحقيقات حقوقي بايد حقوقدانان دخالت كنند و عدم دخالت آنها در اين مرحله از تدوين قوانين موجب مي­شود تا قوانين و مقررات كهنه به طور صريح نسخ نشوند و همچنين قوانين متزاحم و زائد و مبهم و غيرشفاف و يا بدون محدوديت كماكان به موجوديت خود ادامه دهند و تعارضات احتمالي بين قوانين اخير با قوانين و مقررات قبلي مرتفع نشود و ضمانت اجرايي مؤثري ملحوظ نشود و قوانين از شفافيت كافي برخوردار نباشند و از ايجاد صلاحيت­هاي متقارن و موازي در دستگاه­هاي دولتي مختلف جلوگيري نگردد از اين­رو اگرچه قضات در مرحله اجراي قانون مكلفند با مدد قواعد تفسير قوانين، مشكلات ايجاد شده را مرتفع كنند اما با توجه به اينكه بدنه جامعه قضات معمولاً از تجربه كافي برخوردار نبوده و در عمل قاضي دچار سردرگمي شده و به تبع او پرونده­ها به جهت پيدا نشدن راه حل سريع و آسان قانوني، مدت­ها معطل خواهند شد و بعضاً به علت اشتباه در استنادات با نقض­هاي مكرر آراء مواجه و عملاً شاهد طولاني شدن رسيدگي به يك موضوع نزد محاكم هستيم. ^[100]

ج: عدم اطلاع­رساني در مرحله مطالعات مقدماتی پيش­نويس تدوين قوانين

عدم اطلاع­رساني و طرح عمومي به جهت اينكه در مرحله مطالعات مقدماتي براي تدوين قوانين
پيش­نويس آن به اطلاع نمي­رسد از اين­رو از نظرات كارشناسان و متخصصان غيروابسته به دولت محروم شده و مشمولین آتي اين قوانين از قانوني كه قرار است در مورد آنها به تصويب برسد بي­اطلاع بوده و پيشاپيش
نمي­توانند خود را با آن تطبيق دهند. ^[101]

د: مسائل و مشكلات مطرح در تهيه متن قانون ناشي از عدم رعايت فنون قانونگذاري مؤثر در اطاله دادرسي

در تهيه متن قانون مشكلات و مسائل ذيل مطرح و قابل ذكر مي­باشد.

1- به كاربردن جملات اخباري، توجيهات و نتيجه­گيري­ها.

2- به كاربردن كلمات تكراري و زائد.

3- به كاربردن كلمات هيجاني يا ترغيب كننده.

4- به كاربردن كلمات و عبارات مبهم و عدم تعيين ضمانت اجراء براي آن.

5- استفاده از اصطلاحات خارج از حدود اطلاعات عمومي.

6- استفاده از اصطلاحات و كلماتي كه در مضامين مختلف داراي مفاهيم مختلف هستند.

7- عدم هماهنگي اصطلاحات قانوني با اصطلاحات ساير قوانين كشور و ادبيات حقوقي.

8- عدم رعايت اصول حقوقي و زبان علم حقوق در تدوين قوانين.

بي­ثباتي قوانين، جرم­انگاري و توسل زياد به مجازات­هاي شلاق و حبس، نبود قانون در مورد بسياري از مسائل مستحدثه، قيد عبارات ركيك و موهن در متن بعضي از قوانين مانند ماده 14 قانون مجازات اسلامي.

لذا وجود هر يك از مشكلات فوق­الاشاره اگرچه تمام مشكلات منحصر به اين موارد نيست اما مي­تواند سبب سردرگمي تشكيلات قضايي بشود و هركدام مي­تواند به نوعي سبب شود كه قاضي به راحتي به وظيفه خود كه تطبيق موضوعات مستحدثه با قوانين و مقررات است دچار اشكال شود و با قاطعيت مي­توان ادعا كرد در بسياري از پرونده­ها به علت مشكلات ناشي از نقص يا نبود قوانين و يا پيدا نكردن به موقع قوانين مربوطه، در محاكم معطل مي­ماند و قاضي سردرگم شده و جهت رفع و رجوع مجبور است مبادرت به صدور دستورات كلي و مبهم جهت رهايي از تعقيب انتظامي بنمايد. ^[102]

راهکار: اصلاح نحوه قانونگذاري و رعایت فنون ذیل الذکر در تهیه قوانین

يكي از علل اطاله دادرسي مشكلات ناشي از کیفیت قوانين است. در اين بحث مي­خواهيم راههايي كه
مي­تواند اين مشكلات را مرتفع نمايد ذكر و پيشنهاد كنيم. مونتسكيو دانشمند بزرگ فرانسوي كه بيش از دانشمندان ديگر جهان در سير ايجاد قوانين و اهميت و تأثير آن در تاريخ تمدن بشري مطالعه كرده است در زماني متجاوز از دويست و پنجاه سال قبل براي تدوين و تنظيم قوانين شرايط و اصولي را قايل شده و گفته است: وضع قانون جديد يا تجديدنظر در قوانين بدون دليل و مطالعه كافي جايز نيست. قانونگذار بايد در وضع قوانين، اعتدال را رعايت نمايد زيرا مصالح سياسي و اخلاقي همواره بين افراط و تفريط در سرحد اعتدال قرار گرفته است و انشاء مضامين قانوني بايد صريح و ساده باشد به نحوي كه از آن يك مطلب را درك كنند نه اينكه هر كسي يك مطلب عليحده از آن استنباط نمايد در قانون نباید قضاوت معلق به نظريه اشخاص و نظريه اشخاص معلق به شغل و مقام آنها شود. قانون بايد حتي­الامكان فاقد استثناء باشد زیرا موارد استثنایی و ورود به جزئیات آن شخص را وارد استثنائات و جزئيات ديگري مي­كند. دليل توجيه قانون بايد عقلاني و قانونگذار از وضع قوانين بي­فايده برحذر باشد چون قانون براي تنبيه بدكاران و جلوگيري از تقلب و خدعه تبهكاران وضع مي­شود بايد خود قانون مبرا از خدعه و تزوير باشد.

قانون بايد با سنجش و مطالعه كافي تدوين شود تا به جبران خسارت و اشتباه كمك كند نه آنكه خسارت و اشتباه تازه­اي ايجاد نمايد. فساد ملتي ممكن است به يكي از دو حالت زير ظاهر شود: اول اينكه توده مردم قوانين موضوعه را رعايت نكنند و اين درد علاج­پذير است. دوم اينكه خود قوانين افراد مردم را به فساد و تباهي سوق دهد، و اين درد درماني ندارد. براي اينكه ما داراي قوانين منقح و روان و سليس باشيم و دست­يابي به آنها براي قضات و به طوركلي آحاد جامعه راحت باشد بايستي نكاتي را در نحوه قانونگذاري خود رعايت كنيم كه هريك از اين نكات جداگانه مورد بحث قرار مي­دهيم. ^[103] با توجه به اینکه سیستم حقوقی کشور ما مبتنی بر «قوانین نوشته» شده است و این قوانین، تعیین کننده حقوق اشخاص در جامعه و نیز منشأ قواعد دادرسی و صلاحیت اشخاص در اداره دادرسی هستند، رعایت اصول قانون نویسی و بررسی دقیق آن در جامعه در افزایش سرعت دادرسی­ها تأثیر زیادی دارد. بازنگری بسیاری از مقررات موضوعه اعم از ماهوی یا شکلی، راه مناسبی برای تسریع دادرسی­ها می­باشد. قوانین موضوعه باید به نحوی باشد که از تراکم دعاوی در محاکم قضایی پیشگیری کنند و بر سرعت دادرسی­ها بیافزایند. براي اينكه ما داراي قوانيني باشيم كه از ارج و اعتبار لازم برخوردار باشند و مردم به آن احترام بگذارند و درك و فهم آن براي آنها راحت باشد و قضات محاكم نيز بتوانند به سادگي و بدون مشكل به كليه قوانين دسترسي داشته باشند و به سهولت هم آنها را اجرا كنند بايستي فنون ويژه قانونگذاري در آنها اجرا شود فنونی که در تهیه قوانین اعم از شکلی و ماهوی لازم الرعایه است و بايد افزود که فنون قانونگذاری بر دو دسته تقسيم مي­شوند. «1- فنون صوري يا شكلي 2- فنون ماهوي.»^[104]

این فنون لازم الرعایه در تهیه قوانین عبارتند از :

الف – متن قانون بايد صريح و روان باشد.

اولين شرطي كه يك قانون خوب بايد داشته باشد اين است كه صريح باشد. زيرا به كاربردن كلماتي مانند (موجب وثوق) در ماده 152 ق. آ. د. م و درصورت ضرورت در ماده 226 قانون آيين دادرسي مدني و يا درصورت مصلحت در ماده 321 ق. آ. د. م موجب تأويل و تفسيرهاي مختلف مي­شود و قضات برحسب فهم و برداشت خود احكام سليقه­اي صادر مي­كنند.^[105]

ب- رعايت اصول حقوقي در قوانين

ما درحقوق، اصول و قواعدي داريم و در دانشكده­هاي حقوق نيز توسط اساتيد روي آنها مفصل بحث و بررسي به عمل مي­آيد و آنها بايستي عملاً توسط خود قانون هم رعايت بشود. از جمله اصولي كه رعايت آن لازم است اصل قانوني بودن مجازات­ها مي­باشد. و نيز قاعده قبح عقاب بلابيان است يعني واگذار كردن مجازات برخي اعمال به قاضي بدون قانونگذاري توسط مجلس در واقع به منزله عدم رعايت اصل و قاعده­هاي مذكور است زيرا مجازات توسط غيرقانون تعيين شده است و نيز محكوم و مجازات كردن بابت عمل تعريزي قبل از انتشار و سپري شدن 15 روز از تاريخ نشر آن قانون موجب نقض قاعده عقاب بلابيان است.

ج- پرهيز از تفصيل و بيهوده­گويي

يكي از فنون قانونگذاري اين است كه متن مواد آن به دور از تفصيل و بيهوده­گويي باشد مثلاً ماده 33 و 34 قانون ثبت كه هر كدام يك كتاب شده است اين گونه قانونگذاري بايستي كنار گذاشته شود به نحوي كه كار براي ارباب رجوع، وكيل و درنهايت قاضي راحت باشد و عبارات بايد مختصر اما مفید و كامل باشد به نحوي كه مانع استنباط­هاي مختلف و نادرست گردد و در عمل دعاوي را پيچيده ننمايد.

د- قانون قابليت امرونهي داشته باشد.

قانون و فقه علي­القاعده مربوط به افعال مكلفين است. قانون قاعده رفتاري است يعني رفتار مردم را تحت كنترل و نظم درمي­آورد. بنابراين قانون نبايد مربوط به وجدان­ها و اعتقادها و قصدها باشد.^[106]

و- قانون بايد قدرت الزام­آور داشته باشد.

حقوق يك فرماني است كه به وسيله اراده جمعي جامعه در مجلس تصويب و به وسيله آن به جامعه انتظام بخشيده مي­شود لذا قانون توصيه نيست از اين­رو قانون نبايد به توصيه و تعريف بپردازد. بلكه قانون بايستي باعث تنظيم روابط اجتماعي مردم و نيز با تعيين اوامر و نواهي مورد پذيرش جامعه براي متخلفان از حدود و ثغور و مرزهاي تعيين شده، مجازات تعيين كند. ^[107]

هـ- جلوگيري از تدوين قوانين براي مجازات شخص معين.

قانون نمي­تواند در مقام تنبيه اشخاص برآيد زيرا مجازات اشخاص از وظايف قوه­قضاييه است و هرگاه قوه مقننه در اين مورد به اختيارات قضايي تجاوز كند قانون از لحاظ فني قابل اجرا نخواهد بود.^[108]

ی- در تنظيم لايحه قانوني، قوانين متعارض و متزاحم بايد مشخصاً نسخ گردد.

اتخاذ رويه نسخ ضمني قوانين متعارض سبب خلط مبحث در تفسير قوانين مي­شود كه بايد كنار گذاشته شود و با صراحت در لوايح قانوني، قوانين كهنه و متزاحم، موازي و زائد، مبهم و غيرشفاف نسخ شوند. ^[109]

ر- قانون عام الشمول باشد.

بهتر است قانون شمول عام داشته باشد و هر استثنائاتي از آن نيز بايد به وضوح مورد تصريح قرار گيرد و استثنائات را بايد به نحوي درج كرد كه جايي براي موارد غيرمصرح باقي گذاشته باشد. (توضيح: و حتي­المقدور تهيه متن قانون طوري نباشد كه مصداق قبح تخصيص اكثر شود.) ^[110]

ز- متن قانون از نظر نگارش بايد داراي ويژگي­هاي زير باشد.

1- اجتناب از به كاربردن جملات اخباري، توجيهات و نتيجه­گيري­ها.

2- اجتناب از به كاربردن عبارت­هاي تكراري و زائد.

3- اجتناب از به كاربردن عبارات هيجاني یا ترغيب كننده.

4- اجتناب از به كاربردن عبارات و كلمات مبهم.

5- اجتناب از به كاربردن اصطلاحاتي كه خارج از حدود اطلاعات عمومي است يا در گزارش توجيهي تعريف نشده باشند.

6- اجتناب از به كاربردن اصطلاحات و كلماتي كه در مضامين مختلف داراي مفاهيم مختلف است.

7- هماهنگي اصطلاحات لايحه قانوني با ساير قوانين كشور و ادبيات حقوقي.

8- همگوني لايحه قانوني با ساير قوانين و مقررات مورد اجراء

9- جمع كردن اهداف متعدد قانونگذاري در يك سند قانوني همگون.

10- به كاربردن جملات كوتاه و منجز:

مع الوصف رعایت دقیق فنون قانونگذاری و تهیه و تدوین علمی قوانین در رفع مشکل یاد شده چاره ساز است. ^[111]

مشكل دوم: فقدان سياست جنايي خاص در تصويب قوانين

تراكم و تورم مقررات و قوانين «يكي از دلايل پرحجم شدن قوانين جزايي است چرا كه دستگاه­هاي دولتي كه پيشنهاد دهنده و تنظيم كننده لوايح بوده­اند بيشتر به خودشان فكر كرده­اند. يعني براي هر تخلفي مجازات حبس گذاشته­اند. مثلاً وزارت نيرو كه با مشكلات دزديدن برق مواجه است براي ايجاد ترس در متخلف پيشنهاد جرم بودن عمل با مجازات حبس را داده است و همچنين دستگاه­هاي ديگر. لذا كثرت قوانين و عناوين مجرمانه علاوه بر اينكه سبب عدم ثبات قوانين گرديده است براي دستگاه قضايي بالاخص قضات مشكلات عديده­اي را به وجود آورده است زيرا از يك طرف از ابهت قانون در اذهان مردم مي­كاهد و از طرف ديگر موجب مي­شود قانون نتواند رسالت خود را در جهت پیشگیری از جرم و مجازات مجرمين و برقراري نظم و امنيت در جامعه به انجام رساند. لذا به نظر مي­رسد كه در قوانين مخصوصاً قوانين كيفري، سياست جنايي خاصي كه داراي پايه و اساس محكمي باشد وجود ندارد و مرجع خاصي بادرنظر گرفتن جميع جوانب و عوارض و عواقب سوء اين همه جرم­انگاري، متولي امر مهم تقنين نبوده است و هر سازمان و وزارتي با انتخاب ساده­ترين راه يعني قرار دادن مجازات به عنوان ضمانت اجرايي مهمترين وظايف خويش و بدون مخالفت قاطع مجلس در اكثر قوانين وظايف شاقي به عهده دستگاه قضايي گذاشته­اند آن هم با كمترين امكانات و اعتبارات به نحوي كه بودجه قوه عريض و طويل قضاييه براساس آنچه كه گاهي از سوي مسؤولين قوه­قضاييه اعلام مي­شود بسيار ناچيز است. ^[112]

راهكار: اتخاد سیاستهای چهارگانه (جرم زدایی – کیفرزدایی – قضازدایی – پیشگیری از وقوع جرم)

با توجه به عدم تبعيت قوانين ما از سياست قضايي و جنايي خاصي كه سبب ايجاد مسؤوليت­هاي بيش از حد براي دستگاه قضايي مشغله اين قوه خارج از توان آن مي­باشد و جرم­زايي بيش از حد صورت گرفته است و محتوي و حجم قوانين ماهوي سبب ايجاد تراكم در كار و تشكيل پرونده­هاي زياد در دستگاه قضايي مي­شود كه براي رفع مشكلات مذكور پيگيري و اتخاذ برنامه­ها و سياست­هاي زير ضروري به نظر مي­رسد.

1- سياست جرم­زدايي

2- سياست كيفرزدايي

3- سياست قضازدايي

4- پيشگيري از وقوع جرائم^[113]

الف- سياست جرم­زدايي

جرم­زدايي در معناي دقيق كلمه يعني زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از يك عمل يا رفتار^[114]. بحث
جرم­زدايي به عنوان يك استراتژي به صورت جدي در دهه­هاي شصت و هفتاد ميلادي در قالب آموزه­هاي دفاع اجتماعي نوين در سطح جهان مخصوصاً در كشورهاي اروپايي مطرح گرديده است و اين سياست متعاقب پديده جرم­انگاري اتخاذ گرديده است تا با هدف سبك كردن بار نظام كيفري و توزيع آن ميان نظام­هاي حقوقي ديگر همچون حقوق مدني، حقوق اداري، حقوق انضباطي و غيره از گسترش بيش از اندازه و غيرضروري حقوق كيفري و بروز پديده تورم كيفري جلوگيري به عمل آيد به گزارش كميته اروپايي ويژه مسائل جنايي (1980) اروپا حداقل دوگونه مهم از جرم­زدايي را معرفي مي­كند.

1- جرم­زدايي عملي

2- جرم­زدايي قانوني^[115]

1- جرم­زدايي عملي:

عبارت است از اينكه فعاليت­هاي نظام عدالت كيفري به تدريج در قبال برخي رفتارها يا اوضاع و احوال، هرچند رسماً و قانوناً در صلاحيت آن نظام كيفري تغييري حاصل نشده باشد كاهش يابد. در اينجا اين موضوع برمي­گردد به نحو عمل دست­اندركاران عدالت كيفري مثلاً اشخاصي كه از وقوع جرمي مطلع مي­شوند از گزارش آن به پليس خودداري مي­نمايند. همچنين پليس در مواردي از مداخله صرف­نظر كند. دادسرا جريان تعقيب را متوقف سازد و سرانجام قاضي به صدور مجازاتي كه جنبه نمادي دارد بسنده كند.

2- جرم­زدايي قانونی (رسمي):

اين نوع جرم­زدايي به سه صورت مختلف متجلي مي­شود.

الف- جرم­زدايي رسمي: در اين حالت، در مواردي شناسايي يعني رسميت انداختن كامل قانوني و اجتماعي رفتار جرم­زدايي شده (اعمال هم­جنسي گرا) كه معناي شناسايي و پذيرش حق قانوني انتخابها از ارائه يك شيوه زندگي است.

ب- در اين حالت جرم­زدايي به خاطر شناسايي و به رسميت شناختن كامل قانون اجتماعي رفتار جرم­زدايي شدن نيست بلكه به خاطر اين است كه افكار عمومي در خصوص نقش سازمان­ها دولتي در قلمرو مربوطه تغيير كرده است به عبارت دیگر از نظر افكار عمومي دولت صالح براي مداخله در حوزة مربوطه نيست مثلاً جرم­زدايي از جرايم جنسي در اين حالت رفتار مجرمانه هنوز نامطلوب تلقي مي­شود و دولت براي برخورد با آن صالح تلقي مي­شود اما وصف مجرمانه از عمل زدوده مي­شود به عبارتي ديگر در این نوع جرم­زدايي واگذاري اختيار برخورد و يا رويارويي با يك وضعيت نامطلوب به افرادي ذي­نفع داده مي­شود مگر اين كه راه حل­هاي ديگري پيش­بيني شود كه به نام يا بر پايه ابتكار مراجع دولتي اعمال شوند كه در اينجا گزارش مذكور نمونة شخصي را ذكر نمي­كند.

اشاره فوق به اقدامات بين­المللي به منظور نشان دادن توجه و اقبال جامعه ملل به بحث جرم­زدايي است كه البته عين سیاست جرم­زدايي اروپايي و خارجي در قوانين و دستگاه قضايي ما قابل اجرا نيست در اعمال اين سياست حساس توجه به اعتقادات و فرهنگ و آداب و رسوم و پيشينه تاريخي كشور ما لازم و ضروري است لذا با اين ذهنيت بحث را ادامه مي­دهيم. سياست جرم­زدايي در كشور ما علي­الخصوص در سطح دستگاه قضايي از مسائل روز است كه علاوه بر بحث تراكم كار و افزايش جمعيت كيفري در كشور و ساير مشكلات و معضلات دستگاه قضايي انديشه­هاي اجتماعي و ساير ضرورت­ها نيز پرداختن به اين مقوله را ضروري و لازم ساخته است كه اين مباحث خارج از موضوع بحث ما است سياست جرم­زدايي كه اكنون مطرح است در واقع نتيجه و باز خورد سياست جرم­انگاري است كه به نظر مي­رسد مطرح است در زمان تدوين قوانين كيفري به عواقب تورم مقررات كيفري به خوبي پرداخته نشده كه امروز به ناچار بايستي از طريق جرم­زدايي جبران گردد و درحال حاضر كه بحث جرم­زدايي مطرح است بايستي به نحوي عمل شود كه پس از مدتي باز هم ناچار به اتخاذ تصميم­ دیگری براي جبران اين سياست نشويم اما آنچه كه قطعاً ضروري است كاستن از حجم مقررات كيفري است و در اين راستا بايستي توجه كرد به واقعيات روز جامعه، مسلمات شرعي و اعتقادي مردم، نظم و انضباط جامع و نيز مشخص نمودن دامنه گناه از جرم و ساير عوامل ديگر از جمله اينكه اكثر قوانين قبل از انقلاب به جهت اين امر بود كه غالباً جامعه ايران به وسيله حكومت­هاي استبدادي اداره شده است و برخورد با تخلفات و جرايم و قانون شكني­ها مستبدانه بوده است كه اين خود دامنه جرايم را گسترده كرده است و پس از انقلاب نيز بر اين مجموعه قانون مجازات اسلامي و قوانين جزايي اسلامي هم اضافه شده است پس قطعاً بازنگري در مجموعه قوانين كيفري ضروري است و حالا كه جرم­زدايي را ضروري دانستيم اين اقدام را در چه محورهايي از جرايم مي­توانيم اعمال كنيم كه با توجه به مباحث مذكور ما محورهاي ذيل را براي جرم­زدايي به عنوان نمونه ضروري مي­دانيم.

1- تخلفات راهنمايي و رانندگي مگر درصورت وجود سوءنيت.

2- صدورچك بلامحل مگر درصورت وجود سوءنيت.

3- قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي.

4- صيد و شكار غيرمجاز.

5- تخلفات كارگر و كارفرماها.

6- جرايم مربوط به سوءاستفاده از انرژي، آب، برق و تلفن.

7- جرائم ناشي از قانون حمايت از خانواده. ^[116]

ب- سياست كيفرزدايي

كيفرزدايي يعني زدودن ضمانت اجراي كيفري از پديده­هاي مجرمانه يا موزون ساختن جرم و پاسخ آن، كيفرزدايي را يكي ديگر از استراتژی­هاي عقب­نشيني حقوق جزا بيان كرده­اند كه بيش از جرم­زدايي مورد توجه دست­اندركاران عدالت كيفري قرار گرفته است. مارك آنسل، كه خود يكي از پرچم­داران جنبش دفاع اجتماعي نوين است. مفهوم كيفرزدايي را در حصارهاي واژه شناسنامة آن محصور نمي­كند بلكه به زيباترين وجه آن را موزون سازي واكنش اتخاذ شده در قابل پديده مجرمان مي­شناساند.^[117]

براي كيفرزدايي سه راه و روش قابل تصور است:

1- كيفرزدايي تقنيني

در اين روش خود قانونگذار اقدام به موزون سازي ضمانت­هاي اجراي كيفري مي­نمايد. قانونگذار در اين روش به صورت­هاي مختلف عمل مي­كند مثلاً در نظام­هايي كه جرايم درجه­بندي سه­گانه (جنايت، جنحه و خلاف) دارند مي­تواند درجه جرم را از جنايت به جنحه يا جنحه را به خلاف تبديل كند و همچنين با احصاء جرائم قابل گذشت نقش شاكي و بزه ديده را در جريان دادرسي پررنگ كند و نيز با پيش­بيني ساز و كارهايي چون تخفيف و تبديل و معافيت از مجازات به وظيفه كيفرزدايي خود عمل كند. ^[118]

(4 ص114)

2- كيفرزدايي قضایی

اين روش از كيفرزدايي برمي­گردد به نقش مقامات و مراجع قضايي مثلاً مقامات دادسرا يعني بازپرس و دادستان با استفاده از اهرم­هاي قانوني مانند منع تعقيب، موقوفي تعقيب و تعلیق تعقیب استفاده نمايند و همچنين دادستان مي­تواند از اختياري كه به موجب قانون در جهت فردي كردن قضايي مجازات­ها دارد براي تخفيف مجازات يا تعليق اجراي آن بهره­برداري كند. ^[119]

3- كيفرزدايي اجرايي

در اين روش نقش پليس در كنار دادسرا و دادگاه­ها مهم است كه آنها از طريق روش­هايي چون اخطار و يا هشدار اساساً از ورود مرتكب به فرآيند كيفري جلوگيري كند. يكي از هدف­هاي مهم دست­اندركاران سياست جنايي از استراتژي كيفرزدايي پرهيز از درگير شدن مرتكبان در فرآيند عدالت كيفري، يا درصورت ورود به اين فرايند جلوگيري از ادامه مسير آنان يا منحرف كردن آن به سمتي مناسبتر است كه با اين اوصاف قطعاً سبب كاهش حجم كار تشكيلات و محاكم قضايي گرديده و قطعاً ميدان جهت رسيدگي به قضايايي كه نياز قطعي به اقدامات قضايي كامل دارند باز شده و اين روش يكي از راه­هايي است كه از اطاله دادرسي جلوگيري مي­كند. ^[120]

4 – پیشگیری از وقوع جرم

یکی از دلایل عمده اطاله ناشی از افزایش ورودی پرونده­ها به دادگستری، فراوانی آسیب­های اجتماعی در جامعه است. به طوری که ناهنجاری­ها می­تواند زمینه ارتکاب جرایم و وقوع اختلافات مالی و غیر مالی را افزایش دهد. از آنجایی که «پیشگیری اجتماعی ضرورت پیشگیری از جرم است» این نوع پیشگیری باید در سیاستهای کلان هر کشور اتخاد و به مرحله اجرا گذاشته شود. از دستگاه قضایی نمی­توان انتظار داشت که به صرف برخورد فیزیکی با متخلفان و اعمال روش­های پیشگیرانه در مفهوم قضایی پیشگیری از جرم، بتواند در این راستا به موفقیت­های چشمگیر نایل آید. زیرا تا عوامل جرم زا هست مجرم هم وجود خواهد داشت و به معالجه و درمان بیمار، نمی­توان امیدوار بود که جامعه نیز میکروب زدایی شود. از باب مثال در بخش اقتصادی تا بیکاری، تورم، گرانی و یا رانت خواری وجود داشته باشد. باید منطقاً شاهد افزایش جرایم مالی و اقتصادی بود. و همین گونه نابسامانی­های اقتصادی موجب افزایش اختلافات مالی و بالا رفتن آمار ورودی پرونده­های حقوقی به دادگستری می­شود که راهکار اساسی مقابله با آن، مهار کردن آسیب­های اجتماعی و اقتصادی است و انجام آن در حیطه وظایف و توان قوه قضائیه نمی­باشد و باید در سیاستهای تضمینی و اجرایی خرد و کلان کشور منظور شود.

با توجه به اینکه پیشگیری از ارتکاب جرم موجب کاهش آمار جرایم و کاهش پرونده­های وارده و ارجاعی به محاکم دادگستری و کاهش حجم کاری این محاکم می­گردد که این امر در کوتاه کردن زمان و بهبود روند دادرسی و افزایش کیفیت آرای صادره و رفع اطاله دادرسی تأثیری مؤثر و غیر قابل انکار دارد. لذا با اعمال سیاست پیشگیری از وقوع جرم از تشکیل پرونده­های ناشی از وقوع جرایم در مراجع قضایی جلوگیری به عمل می­آید. ^[121]

مشکل سوم: تورم عناوین مجرمانه در قانون ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری

یکی از مشکلاتی که امروزه دستگاه قضایی با آن مواجه است، اینست که مصادیق و عناوین مجرمانه در قانون تعدادش زیاد است و افزایش مصادیق مجرمانه به معنای افزایش تعداد مجرمین و پرونده­های محاکم
می­باشد، از این­رو لازم است برخی از جرایم که وجدان جمعی جامعه را جریحه­دار نمی­کنند جرم­زدایی شوند (جرم­زدایی یعنی برداشتن وصف مجرمانه از برخی اعمالی که ارتکاب آنها جرم شناخته شده است)، به عنوان مثال درحال حاضر در حدود 2 میلیون معتاد به موادمخدر در کشور وجود دارد و سالانه حدود 130 هزار پرونده در رابطه با اعتیاد در محاکم تشکیل و رسیدگی می­شود که این امر علاوه بر اینکه وقت، امکانات، و نیروی انسانی زیادی را صرف می­کند، موجب اطاله دادرسی نیز می­گردد و حال اینکه امروزه تقریباً در تمامی دنیا پذیرفته شده است که معتاد یک بیمار روانی است و نه مجرم. جرم­زدایی اعتیاد موجب می­شود که از آمار جرایم دو میلیون فقره کم شود همچنین از تعداد پرونده­های تشکیل شده در محاکم 130 هزار فقره کاسته و تعداد 2500 هزار نفر از معتادینی که در زندان­ها به سر می­برند نیز آزاد می­شوند. همچنین برداشتن وصف کیفری از چک، موجب آزادی 18000 مجرم زندانی در این رابطه می­گردد، از این­رو لازم است تا تمهیداتی اندیشیده شود تا آن دسته از اعمالی که دیگر وجدان جمعی جامعه را جریحه­دار نمی­سازند مورد جرم­زدایی قرار گرفته و وصف مجرمانه از آنها برداشته شود، این اقدام تا حد زیادی از بار دستگاه عدالت کیفری خواهد کاست و موجب کاهش تعداد پرونده­های ارجاع شده به محاکم و رفع اطاله دادرسی خواهد شد. ^[122]

راهکار1 : توجه به سه مقوله جرم زدایی – قضازدایی و کیفرزدایی

در جهت کاهش وظایف محوله به دستگاه قضایی (عدالت کیفری) و افزایش کارآیی نظام عدالت کیفری توجه به سه مقوله جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی ضرورت دارد.

1 – جرم زدایی قانونی (رسمی)

جرم زدایی سوای منافع دیگر آن از قبیل جلوگیری از عادی شدن ارتکاب جرم برای مردم به علت برچسب بیش از حد به آنها، به علت کثرت عناوین مجرمانه و تبعات سوء شخصیتی و روحی و روانی و خانوادگی و اجتماعی در مجرم تلقی نمودن بیش از حد مردم و ارائه آمار میلیونی اعلام جرایم و جرم خیز معرفی شدن کشور از بروز عوارض بسیار نامطلوب دیگری جلوگیری کرده است که خارج از موضوع بحث ما می­باشد. بهترین اثر جرم زدایی تقلیل جمعیت کیفری کشور است که در نتیجه باعث کاهش پرونده­ها و مراجعین مردم به دستگاه قضایی می­شود و زمینه برای رسیدگی به مسایل مهم فراهم می­شود و سبب خواهد شد در میزان کار ارجاعی به هر قاضی متناسب با توان او بشود و در این حال است که می­توان و باید توقع داشت که دادرسی­ها در مهلت مناسب و معقولی به پایان برسد. ^[123]

2 – ضرورت قضا زدایی

مسأله دیگری که باید در راستای رفع اطاله دادرسی به آن توجه کرد، ضرورت قضازدایی است، قضازدایی یعنی غیر قضایی کردن و حل و فصل شماری از جرایم خارج از حیطه عمل دادگستری و دستگاه قضایی. به راستی چه لزومی دارد که به تمامی جرایم و تخلفات در چارچوب دستگاه قضایی رسیدگی شود؟ در حالی که شمول وظایف این دستگاه بسیار زیاد است و یکی از عوامل اطاله دادرسی نیز همین امر می­باشد، از این رو لازم است تا رسیدگی به برخی از جرایم مانند جبران خسارت، تصادفهای غیر عمدی توسط بیمه، بدون مراجعه به دادگستری رسیدگی شود و یا وصف جزایی از چک سلب شود و غیره، روی هم رفته ارائه برخی پاسخ­ها و ضمانت اجراها باید به مراجع و نهادهای خارج از دستگاه قضایی سپرده شود، مانند ضمانت اجراهای اداری، انطباقی و غیره. سپردن رسیدگی به برخی جرایم ساده و جزیی به مراجع اداری، انتظامی از بار و تعداد پرونده­های ارجاعی به دستگاه عدالت کیفری می­کاهد و هم از توان دستگاه (با رسیدگی به موارد جزیی) نمی­کاهد، و بالاخره اینکه باید پذیرفت که نباید به گسترش بیش از اندازه نظام کیفری اقدام کرد، زیرا این امر موجب تعرض به حقوق و آزادی­های افراد می­شود و در این راستا باید به تقویت نهادهایی چون مدرسه، خانه، مسجد، انجمن­ها و جمعیت­های مردمی و غیره پرداخت و ارائه واکنش به برخی جرایم کم اهمیت را به آنها واگذار کرد. ^[124]

3 – ضرورت کیفرزدایی

مسأله دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد ضرورت کیفرزدایی است؛ کیفرزدایی یعنی حذف و یا تعدیل مجازاتهایی که تأثیر آنها بر مجرمین، محل تردید واقع شده است. به عنوان مثال در حال حاضر 168000 نفر از مجرمین در زندانهای کشور به سر می­برند و حال اینکه مجازات زندان نه تنها فایده­ای برای فرد و جامعه ندارد، بلکه یک آموزشگاه جرم و مدرسه تکرار جرم محسوب می­شود و سالانه هزینه­های بسیار سنگینی را بر جامعه تحمیل می­نماید و علاوه بر منزوی کردن محکوم و قطع رابطه شغلی، عاطفی و خانوادگی وی، موجب بروز مشکلات بسیاری برای فرزندان و خانواده وی، می­گردد، از این رو امروزه پیشنهاد بر این است که به جای زندان، از کیفرهای جایگزین زندان (خدمات عام المنفعه، رژیم نیمه آزادی، حبس در منزل تعلیق مراقبتی مجازات، کیفرهای پایان هفته، زندانهای باز و غیره) استفاده شود چنین بحثی پیرامون سایر مجازاتها نیز مطرح است و امروزه باید سعی کرد که از مجازاتها به عنوان آخرین حربه در مقابل بزهکاری استفاده کرد. توجه به جرم زدایی، قضازدایی و کیفردایی به میزان قابل ملاحظه­ای از بار دستگاه قضایی و پرونده­های ارجاعی به محاکم دادگستری خواهد کاست و به رفع اطاله دادرسی و کوتاه شدن زمان و افزایش کیفیت دادرسی منجر و منتهی خواهد شد. مع الوصف با توجه به اینکه وظایف محوله به دستگاه عدالت کیفری بسیار زیاد است که این امر باعث تراکم بار وظیفه و کاهش کارآیی نظام دستگاه عدالت کیفری می­شود توجه به سه مقوله جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی در جهت حل مشکل یاد شده ضرورت دارد.

راهکار 2: کاهش عناوین مجرمانه و رسیدگی به آنها به عنوان تخلفات اداری و صنفی خارج از دادگاهها از طریق تصویب لایحه جرم زدایی. ^[125]

مشکل چهارم : عدم توجه به ظرفیتها در تصویب قوانین توسط قانونگذار

قانونگذار در تصویب قوانین، حتی در آنچه که حقاً هم می­بایست در حوزه قضایی کشور قرار گیرد، میزان «ظرفیت و استعداد» این قوه اعم از نیروی انسانی، ابزار و لوازم کار و امکانات مالی را مدنظر قرار نمی­دهد. بنابراین چون مقدمات اجرایی این قوانین فراهم نیست، فقط فشار مضاعفی بر قوه قضائیه تحمیل گردیده ولاجرم اجرای قانون نیز به صورت ناقص و غیر مؤثر صورت می­گیرد. علاوه بر آن قوه قضائیه کشور را از پرداخت و ایفای رسالت­های دیگر مانند احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که به اندازه حل و فصل دعاوی و کشف جرایم و مجازات مجرمین با اهمیت است، باز می­دارد. ^[126]

راهکار: تصویب قوانین با توجه به ظرفیتها و منابع مالی و نیروی انسانی توسط قانونگذار

قانونگذار در تصویب قوانین باید با توجه به ظرفیتها و فراخور منابع مالی و انسانی خویش در حوزه­های ضروری­تر به تصویب قوانین بپردازد زیرا بی توجهی به ظرفیتهای موجود در زمان تصویب قوانین نتیجه­ای جز ناتوانی اجرای مصوبه در پی نخواهد داشت از این رو ضرورت دارد که قانونگذار با تأمین منابع مالی و نیروی انسانی لازم و تخصیص بودجه مکفی جهت اجرای قوانین ضمن توجه به ظرفیتهای موجود به تصویب قوانین مفید بپردازد. (نظر تیم محقق)

مشکل پنجم : عدم تصویب قوانین جامع و پایدار

یکی از شرایط لازم قانونگذاری در هر کشوری پیروی از یک «حکمت» مشخص و تعریف شده حاکم بر هر یک از مقوله­های انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … با ملحوظ داشتن واقعیت­ها و ظرفیت­های جامعه و تطبیق آن با قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی است. با پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می­رفت که قوه مقننه با درنظر داشتن خصایص حکومت دینی و همچنین روند گسترده و وسیع در عین حال اجتناب ناپذیر – پیشرفت علوم و تکنولوژی و جهانی شدن بسیاری از مسایل اقتصادی و اجتماعی و با آینده نگری و ژرف اندیشی، قوانین «جامعه و صریح و پایداری» را تصویب و به عنوان برنامه کار مردم و دستور دولت­ها ارائه دهد و برای تحقق قوانین اصل «استقلال قوه قضاییه» تمام اموری که واجد ماهیت حقوقی و مستلزم قضاوت هستند را در قوه قضائیه متمرکز و آنچه باعث آلایش این قوه و در نهایت بی اعتمادی مردم می­گردد را از آنان دور نمایند. توقعی که به ندرت برآورده شده است.

در دنیایی که تلاش می­شود تا سرنوشت محیط­های «فنی» و «تخصصی» و «توسعه منابع انسانی» از تأثیرپذیری متغیرهای متلاطم سیاسی دور نگه داشته شود، متأسفانه تسلط بیش از حد «فضای سیاسی» و اولویت «امور سیاسی» نسبت به سایر ابعاد جامعه و در نتیجه جدی نگرفتن و یا به فراموشی سپردن «واقعیت­ها» یکی از علل اصلی عدم توفیق مجلس شورای اسلامی در تحقق مطالبات مشروع جامعه و از جمله آنچه در حوزه قوه قضائیه می­بایست متحول می­شد، به حساب می­آید.

عدم جامعیت قوانین با ملاحظه تبصره­ها، مواد الحاقی و اصلاحیه­ها مانند قوانین راجع به صدور چک بلامحل و عدم صراحت آنها با تصوب قوانین ناسخ بعدی و تفسیرهای قانونی و رویه­های مختلف قضایی و دکترین حقوقی گوناگون مانند قانون مطبوعات و انتخابات و نیز عدم پایداری آنها با «متروک» ماندن آنها مانند قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس­هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می­کند مصوب 28/12/1365 به راحتی قابل درک هستند.

از یک طرف افزایش مراجع اختصاصی مانند تعزیرات حکومتی و کمیسیون­های حل اختلاف، هیئت­های رسیدگی مانند کمیسیون­های شهرداری، دارایی، ثبت، کشاورزی و … و از سوی دیگر حجم زیاد مصوبات قانونی و ضرورت تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت، قابل جمع بدون مقررات موضوعه یا غیر قابل جمع بودن آنها، تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ، بررسی حدود شمول قوانین بر مصادیق و … موجب می­شود که قضات هنگام عمل به آنها دچار «شک» و «تردید» گردیده و علاوه بر کندی در جریان رسیدگی «اعمال سلیقه» جای «اجرای قانون» و «تفسیر به رأی» جایگزین اعمال «رویه­های ثابت قضایی» گردد. در نتیجه این پراکندگی­ها و عدم رعایت رویه یکسان در موارد مشابه، قاضی در مظان اتهام، ارباب رجوع مأیوس از «اجرای عدالت» و دادگاهها فاقد قدرت علمی معرفی می­گردند و سرانجام نیز به ناحق تاوان پیچیدگی­های قوانین، فراوانی غیر ضرور آنها و مشکلات ناشی از آنها را قوه قضائیه با بی اعتمادی مردم نسبت به خود پرداخت می­نماید.

راهکار: تصویب قوانین در چارچوب حکمتی مشخص با توجه به واقعیتهای داخلی و خارجی

هر میزان قانونگذاران در چارچوب حکمتی مشخص و با توجه به واقعیت­های داخلی و خارجی و با آینده نگری به وضع مقررات بپردازند، محصول کار آنان تصویب قوانین «جامع­تر، صریح­تر، پایدارتر» می­باشد. ^[127]

مشکل ششم: جرم انگاری و جرم زدایی افراطی ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری در نظام قضایی کشور

یقیناً جرم انگاری افراطی و تورم قوانین کیفری در نظام قضایی کشور ما، از معضلات مزمن است. جرم زدایی افراطی و بکارگیری برخی از مجازاتهای جایگزین حبس نیز می­تواند مشکل زا باشد همانطوری که استفاده ابزاری از مقررات جزایی برای جرم شناختن اعمالی که فاقد خصیصه­های مجرمانه و یا اقدامی در جهت الزام افراد به انجام تعهدات حقوقی است خود مداخله­ای نابجا در قلمرو حقوق جزاست. جرم زدایی افراطی و غیر کارشناسی نیز ممکن است سبب معضلات جدید شود به طوری که این روند در پیشگیری از جرم یا تکرار آن مؤثر واقع نگردیده و کنترل اعمال ممنوعه ضد ارزش در قلمرو حقوق جزا را با مشکلاتی مواجه سازد نتیجه چنین رویکردی لطمه زدن به تضمین­های حفظ ارزش­هایی است که از طریق مقررات جزایی مورد حمایت قرار گرفته است . برای تحلیل این فرایند و آسیب شناسی آن ضروری است برای هر دو جنبه اعم از جرم انگاری افراطی و جرم زدایی غیر کارشناسی شده چاره­ای اندیشید اگر جرم زدایی، در قالب تعیین مجازات­های جایگزین غیر متناسب با نوع جرم، صورت گیرد هر چند ممکن است ایراد شود، به هر حال این جرم زدایی نبوده و مجازات جایگزین نیز مجازات هست، ولی باید اذعان کرد که مجازات جایگزین در حد الزام به عملی باشد که فاقد ضمانت اجرایی است در واقع با اهداف مجازات­ها فاصله دارد زیرا کاربرد این نوع روش، نوعی تعیین جرم بدون مجازات است. چنانچه جایگزین­های حبس بدون توجه به مقتضیات و شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ما به کار گرفته شود . علاوه غیر مؤثر بودن این جایگزین­ها می­تواند به اساس و اهداف حقوق جزا لطماتی وارد نماید و سست شدن تضمین کیفری سنتی (چون حبس) که عدم کارایی آن بیشتر معلول ضعف در بخش اجرایی (محبس) و کمبود امکانات است، دامنه انحراف یا بزهکاری گسترش خواهد یافت. گذشته از این از آنجایی که ضمانت اجرایی کیفری – اعمال مجازات در ما به ازای نقض نظم عمومی و واکنش جزایی نسبت به مجرم به منظور حفظ و برقراری نظم عمومی است. کاربرد این ضمانت اجرا در مورد کسی که عملش فاقد خصیصه مجرمانه بوده و اخلالی در نظم عمومی محسوب نمی­شود. نمی­تواند کارایی داشته و تأثیر گذار باشد زیرا تعیین مجازات برای عمل مجرمانه به علت نقض ارزش­های مورد حمایت جامعه است و شدت مجازات بر مبنای اهمیت حفظ ارزش تعیین می­شود.

راهکار: انجام کار کارشناسانه در تعیین ممنوعیت­ها و ضمانت اجراهای نقض آن در مرحله قانونگذاری

در مرحله قانونگذاری و در تعیین ممنوعیت­ها و ضمانت اجراهای نقض آن «مجازات» باید کار کارشناسانه صورت گیرد به عبارت دیگر در تعیین جرایم و مجازات­ها، بایستی شاخصه اصلی یعنی لزوم حفظ ارزش و درجه آن ملاک عمل قرار گیرد و مجازات مقرر قانونی با جرم ارتکابی متناسب باشد در غیر این صورت به ویژه در مواردی که استفاده از مقررات کیفری به عنوان ابزاری برای الزام اشخاص به انجام تعهدی باشد که نقض آن از نظر افکار عمومی عملی ضد ارزش تلقی نمی­شود توسل به این رویکرد اقدامی خلاف فلسفه حقوق جزا و اهداف مجازات­هاست و به قول برخی چنین روندی موجب بدنامی حقوق جزا می­شود. کلاهبرداری با توجه به ارکان متشکله آن، اکل مال به باطل با توسل به وسایل متقلبانه است و از نظر افکار عمومی کیفر کلاهبردار با توجه به ماهیت عمل و قصد مجرمانه مرتکب که تظاهر خارجی پیدا کرده قابل توجیه است در حالی که در حکم کلاهبردار شناختن عمل شخصی که به موقع نتوانسته تعهدات مالی خود را انجام دهد توجیه پذیر نیست همینطور استفاده از ابزار کیفری به منظور بازداشت محکوم علیه مالی که جرمی را مرتکب نشده نوعی مداخله ناروا در قلمرو حقوق جزاست نکته مهم تر این است که تحمیل کیفر نسبت به کسی که عملش بر مبنای معیارهای جامعه (قابل سرزنش) نیست نه فقط موجب اصلاح و ارعاب کیفر دیده نمی­شود بلکه از نظر اذهان عمومی این باور تقویت خواهد شد که مجازات حبس همیشه ویژه اعمال قابل سرزنش نمی­باشد و افراد آبرومند و بیگناه نیز در زندان جای دارند. به این ترتیب کاربرد جرم انگاری افراطی روشن است و در مواردی هم که مجازات مقرر قانونی با عمل ممنوعه و نتایج و آثار آن متناسب نباشد تضمین­های کیفری کم رنگ یا بی اثر می­شود.

اما در جرم زدایی به عنوان گامی در جهت اصلاحات کیفری نیز بایستی معیارهای یاد شده ملاک عمل باشد. حذف عنوان مجرمانه از عملی که سابقاً جرم بوده یا تخفیف مجازات آن عمل، نباید به کیفیتی باشد که به کارایی مقررات جزایی لطمه زند. همینطور در تعیین مجازات­های جایگزین حبس باید «دقت» و «ظرافت خاص» انجام گیرد و گرنه فرایند اصلاحات کیفری با معضلات دیگر رو در رو خواهد بود. به عنوان نمونه اگر جرم زدایی از قانون صدور چک درباره چک­های وعده دار، بابت تضمین، مشروط و … رویکردی مثبت بوده که موجب تقلیل جمعیت کیفری چک پرداخت نشدنی مشمول ماده 7 قانون اصلاحی 2/6/82مصوب مجلس شورای اسلامی (ولو با مبالغ میلیاردی) می­شود اما با حذف مجازات­های جزای نقدی یک چهارم وجه چک در ماده مرقوم و اعمال یک مجازات برای چک­های پرداخت نشدنی متعدد (مشمول تعدد جرم موضوع ماده 14 ق. مجازات اسلامی) نمی­توان برای مرتکب اصدار چک­های متعدد و بیشمار پرداخت نشدنی آن هم با مبالغ میلیاردی بیش از دو سال حبس تعیین کرد. و واضح است که چنین روندی زمینه­های سوء استفاده را افزایش می­دهد. و یا زمانی که امکان کاربرد برخی از مجازات­های جایگزین حبس مانند حبس در منزل و یا الزام مرتکب به کار عام المنفعه (خدمات اجتماعی) وجود ندارد و توسل به چنین جایگزین­هایی در واقع منجر به لوث کردن مقررات جزایی خواهد شد همانطوری که کاهش کارایی مجازات حبس یا عدم کارایی آن بیشتر از عوامل مربوط به وضعیت نامطلوب زندانها، کمبود امکانات و مجهز نبودن آنها به شیوه­های نوین ناشی می­شود. بی تردید کاربرد مجازات جایگزین نیز با نبودن امکانات اجرایی به کارایی آن صدمه می­زند نتیجه این رویکردها به تضرر جامعه و نابسامانی در نظام کیفری خواهد انجامید. آثار و تبعات منفی اجرای چنین روش­های کیفری کارشناسی نشده و فراتر از آن است که بتوان در این نوشتار به آن اشاره کرد.

لذا پیشنهاد می­شود در مرحله قانونگذاری در فرآیند کیفری در قلمرو جرم انگاری و جرم زدایی و کاربرد مجازاتهای جایگزین، کار کارشناسانه جهت اجتناب از چالش­های پیش رو صورت گیرد و متعاقباً با توجه به کارشناسی صورت گرفته در مرحله تقنین در فرایند کیفری در قلمرو جرم زدایی یا جرم انگاری اقدام لازم به عمل آید. ^[128]

مشکل هفتم : جرم انگاری بیش از حد در تدوین قوانین و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل و فصل کلیه دعاوی

گرچه مشکلات عوامل اطاله دادرسی تنها وجود عناوین کیفری و تورم قوانین نیست بلکه علل دیگری نیز در آن دخالت دارد اما اگر سایر عوامل همگی مرتفع شوند ولی سیاست جرم انگاری در تدوین قوانین کماکان ادامه یابد و برای مسائل و اختلافات و تخلفات جزئی نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی باشد باز هم معضل اطاله دادرسی حل نخواهد شد لذا نیاز به عزم جدی از طرف کلیه قوای مملکت وجود دارد که با اتخاذ سیاست­ها و تدابیر شایسته میزان تشکیل پرونده­های ورودی به دستگاه قضایی را کنترل، محدود و تعدیل نموده، به حدی که این میزان با توان و استعداد امکانات انسانی و غیر انسانی دستگاه قضایی همخوانی پیدا نماید آن وقت است که باید رسیدگی به پرونده­ها را در مدت زمانی معقول و با کیفیت خوب از دستگاه قضایی انتظار داشت. لذا جرم انگاری بیش از حد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل و فصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم از جمله علل و عوامل مهم اطاله دادرسی می­باشد. ^[129]

راهکار1: قضازدایی – جرم زدایی و توسعه نهادهای شبه قضایی

راهکار 2 : کنترل و تعدیل ورودی پرونده­ها به دادگستری با اتخاذ سیاست­های مناسب توسط مقام راجاع

راهکار 3 : جرم زدایی از قوانین با اصلاح قوانین^[130]

مشکل هشتم : عکس العملهای مقطعی در برابر ناهنجاری­های اجتماعی

عکس العمل قانونگذار در قبال ناهنجاری­های جامعه تنها تصویب قوانین متعدد و یا تشدید مجازات است؛ و این غیر علمی بوده و جوابگوی معضلات جامعه نمی­باشد، مثلاً قانون جدید چک تمام مشکلات را حل نکرده است. در حال حاضر هزاران پرونده چک بلامحل در دادگاهها و دوایر اجرای احکام مطرح است. تغییر قوانین چک بلامحل در سال 1381 نتوانست نقشی در کم نمودن چک­های بلامحل ایفاء نماید. چنانچه جنبه کیفری چک حذف شود افراد جامعه روابط تجاری و معاملاتی خود را بر اساس جنبه حقوقی آن تنظیم نموده و در صورتی چک دریافت
می­کنند که به صادر کننده آن اعتماد داشته باشند، مثل سفته.

در حال حاضر از نظر ایفای تعهد چک یا سفته فرقی ندارد با این توضیح کسانی که امکان مالی دارند چه سفته امضاء نموده باشند و چه چک؛ در موعد تعیین شده به اجرای تعهد وفا می­کنند. اما کسانی که قادر به تهیه پول نمی­باشند زندان هم مشکلی را حل نمی­کند جز تحمیل هزینه فراوان به بیت المال حاصلی ندارد.

راهکار: در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و بهره گیری از تجارب دیگران قبل از وضع قانون

قبل از وضع قانون باید همه جوانب موضوع از زوایای متفاوت و بهره­گیری از تجارب گذشته خود و دیگران بررسی شود. ^[131]

مشکل نهم: تصویب عناوین جدید جزایی و مکانیزمهای کیفری برای ناهنجاری­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری

جوامعی که در اندیشه تأمین آسایش عمومی، حفظ امنیت جمعی، اجرای عدالت و صیانت و اعتلای منافع عمومی و مصالح اجتماعی خود هستند، تلاش دارند تا سرحد امکان با دستیابی به راه حل­های منطقی معضلات اقتصادی و اجتماعی خود را حل نموده و با باز گذاشتن دست مردم و بخش خصوصی در فعالیتهای مختلف جامعه از توسعه دامنه اعمالی که جرم محسوب و مستوجب مجازات است خودداری نمایند.

این در حالی است که قانونگذار ما به جای برنامه­ریزی جهت حل ریشه­ای و اصولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ارائه طریق به قوه مجریه به مبارزه با علل و اسباب ناهنجاری­های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ساده ترین و کم اثرترین راه حل یعنی جرم شناختن اعمالی که ناهنجاری تلقی و فی الواقع خود معلول عوامل دیگری هستند را برگزیده است. از این رو شاهد تولد دهها «جرم» جدید در قوانین هستیم. حال آنکه در تمام مکاتب حقوقی معتبر و به ویژه در فقه اسلامی اصل بر «صحت و حلیت» رفتار و اعمال انسان­ها است و «جرم» و «گناه» یک پدیده استثنایی شناخته می­شود. قانونگذار علاوه بر تصویب عناوین جدید جزایی و پیش بینی بی­شمار اعمالی که مستوجب مجازات است برای ناهنجاری­های جزئی و برای امور مالی و تعهدات مادی هم «مکانیزم­ها» کیفری قایل شده است که نه تنها ضروری نبوده و نتیجه­ای جهت حفظ نظم و اجرای عدالت نداشته بلکه مغایر «حکمت» و «توصیه­های مقام­های طراز اول کشور» برای حذف یا کاهش مجازات­های حبس و تقلیل عناوین بزه­هایی که موجب حبس می­گردند، قلمداد می­شود برای نمونه در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به تصویب می­رسد. که حسب آن محکومین دادنامه­های مدنی با رعایت شرایطی دچار حبس و زندان می­گردند. این امر علاوه بر تحمیل هزینه زیاد به خزانه کشور سبب شده است تا دادگستری درگیر مسائل بیشتری شده که ثمره چندانی هم به آنها مترتب نبوده و از ایفای امور اصلی خود نیز بازماند. ^[132] متأسفانه عملکرد قوه مقننه در جرم انگاری هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دادگستریها را با ازدحام و در نتیجه اطاله دادرسی روبرو کرده است.

راهکار: اجتناب از تصویب قوانین جزایی برای ناهنجاری­های جزئی و امور مالی

مشکل دهم: جهت گیری قوانین و مقررات به سمت جرم­زائی ناشی از کیفیت قانونگذاری

جهت گیری قوانین و مقررات به سمت جرم زائی است نه جرم زدایی و قضازدایی. ^[133]

راهکار: تلاش برای هدایت جهت گیری قوانین به سمت جرم زدایی

مشکل یازدهم: گسترده بودن دایره محدودیتها و جرایم در کشور

در کشور ما ایران دامنه جرایم بسیار وسیع است. اعمال زیادی هستند که مردم در صورت ارتکاب آنها در معرض مجازات قرار می­گیرند این امر باعث شده که اشخاص زیادی مجرم شناخته شده و در شمار افراد ضد اجتماعی قرار گیرند. همین باعث خواهد شد که بیم و ترس از ارتکاب جرم شکسته شده و به راحتی اشخاص مرتکب اعمال مجرمانه شوند و با یک تأثیر متقابل آمار پرونده­های کیفری به طور مضاعف افزایش خواهد یافت. جرم انگاری گسترده­ای در قوانین فعلی وجود دارد که یکی از عوامل تراکم پرونده­های قضایی است.

با توجه به عناوين وسيع جرائم و دعاوي در كشور جمهوري اسلامي ايران كه پيامد آن ورود سيل‌آساي پرونده‌ها به محاكم و نداشتن سازو كارهايي مناسب جهت رسيدگي به تظلمات و دعاوي مردم، آنچه خود را بيشتر نمايان مي‌كند سرگردان شدن ارباب رجوع و مراجع قضايي و عدم حصول نتيجه در پرونده‌ها در مدت زمان اندك و به عبارتي نمايان شدن اطاله دادرسي در مراجع قضايي مي‌باشد^[134] كه شكي نيست كه بخشي از مراجعات بسيار زياد مراجعين به دادگستري به لحاظ گسترده بودن دايره محدوديت‌ها و جرائم دركشور ماست. و نمي‌توان منكر تأثير اين امر در افزايش حجم كار دستگاه قضايي و مآلاً اطاله دادرسي بود.

راهکار: تلاش در جهت کاهش دامنه اعمال مجرمانه (جرم زدایی تقنینی از پاره­ای پدیده­های مجرمانه)

باید تلاش شود که دامنه اعمال مجرمانه حتی المقدور کاهش یابد تلاش برای حذف وصف کیفری صدور چک بلامحل یک حرکت جرم زدایی بسیار مطلوب است که مورد توجه و حمایت قوه قضائیه نیز قرار دارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهایی که دارای رونق اقتصادی و مبادله فراوان چک می­باشند مانند ایالات متحده امریکا، صدور چک بلامحل جرم نیست و این امر هیچ ضرری به اقتصاد آنها وارد نمی­کند متأسفانه قانونگذار ایران در یک روش غیر ضروری و مضر با دادن وصف کیفری به صدور چک بلامحل باعث گردیده که تعدادزیادی از مردم مرتکب این عمل گردیده و عملاً 3/1 زندانیان را صادر کنندگان چک­های بلامحل تشکیل
می­دهد. جرم زدایی از چک بلامحل موجب می­شود که آمار پرونده­های مورد نظر بسیار کاهش یابد و کار محاکم قضایی نیز کمتر و سبکتر شود و عملاً موجودی دادگاهها کاهش یابد به همین ترتیب مداقه در قوانین کیفری
می­تواند شمار زیادی از اعمال مجرمانه را که می­توان در فهرست مطالعات جرم زدایی قرار داد به دست ما دهد. جرایم غیر عمدی هم باید مدنظر قانونگذار قرار گیرد و سعی شود برای این مورد کیفر و وصف مجرمانه در نظر گرفته نشود. ^[135]

تسریع در رسیدگی کیفری تنها با تغییرات و اصلاحات مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال روش­های خاص کفایت نمی­کند. بلکه قانون جزا نیز در این راستا به طور غیر مستقیم نقش مؤثر و مهمی دارد. گسترش جرم انگاری تقنینی انعکاس شدیدی روی تراکم و تنگناهای کار کیفری در دادگستری دارد. امروزه یکی از مسائلی که مانع تسریع در رسیدگی می­شود فزونی و انبوهی جرایم در قانون مجازات است. (تورم جرایم)

سیاست تورم زدایی تقنینی از تعداد جرایم، وسیله مؤثری در تسریع رسیدگی نسبت به جرایم مهم است. این روش دو گونه امکان دارد یکی این که رفتار مرتکب را از قلمرو و مداخله نظام کیفری خارج می­کند. هم چنان که انگلستان، خودکشی و فرانسه چک بلامحل را با استفاده از ساز و کار جرم زدایی از عداد جرایم خارج کرده است دیگر این که با وجود جرم زدایی از رفتار، با این همه یک نوع ضمانت اجرایی غیر کیفری برای مرتکب در نظر
می­گیرند که اعمال و اجرای آن به جای قاضی بر عهده مقامات اداری و انتظامی است و قاضی تنها در مرحله اعتراض به تصمیمات آن مقامات مداخله خواهد کرد. قضازدایی از رسیدگی به رفتارهای مجرمان (جرایم) روشی است که با تغییر مسیر تعداد زیادی از پرونده­های کم اهمیت از دادگستری به مقامات اداری و انتظامی قاضی را در مجال رسیدگی به جرایم مهم یاری خواهد کرد. متخصصان هلند در جهت گسترش این سیستم، معتقدند که مجازاتهای کیفری را در خیلی از قوانین اقتصادی و مالیاتی به جریمه­ای اداری تبدیل کنند. ^[136]

مشکل دوازدهم: فردگرایی در قانون نویسی ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری

در سیستم قانونگذاری ما، فرد محوری در نوشتن قانون و تفویض اختیار برای افراد خاص در قانون وجود دارد. در حالی که فردگرایی در قانون نویسی نه تنها ناپسند و نامطلوب است بلکه امری بسیار زشت، مذموم و حتی تأسف­بار است زیرا تفویض اختیار در قانون برای افراد خاص مخالف مصالح اجتماعی، روح قانون نویسی، احترام به حاکمیت ملی و اجرای عدالت حقیقی است. وجود اختیار سبب استبدادها، اعمال نفوذها و توقع­های بیجا گردیده و چه بسا برای فرد صاحب اختیار نیز، مشکل آفرین باشد. از آنجا که قانون قلمرو اجرایی وسیع­تری دارد و شامل همگان می­شود، فردگرایی در قانون نویسی دامنه گسترده تری به خود می­گیرد و در نتیجه رسالت تقنینی قانون که جلوگیری از استبداد و خود محوری بلند پایگان و مسؤولان است از بین می­رود. نمونه این طرز تفکر را
می­توان در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 مشاهده نمود. این قانون 38 ماده و 31 تبصره دارد و در خلال مواد و تبصره­های آن، هشت مرتبه به اختیار رئیس قوه قضائیه تأکید و اشاره گردیده است. بنابراین اگر نگاهی به مجموعه قوانین بیافکنیم به این نتیجه می­رسیم که برجسته­ترین خصیصه در قانون کشور ما که نظر هر شخص مطلع را جلب می­کند، فقدان کامل یک فلسفه حقوقی است.

راهکار: خودداری از فردگرایی و خودمحوری در قانون نویسی و توجه به مصالح اجتماعی و منافع عمومی

بایستی در تنظیم لوایح قانونی توسط قوه قضائیه موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

1 – از فردگرایی و خود محوری در قانون نویسی خودداری و منافع عمومی و مصالح اجتماعی مدنظر قرار داده شود.

2 – انشاء مضامین قانون ضمن صراحت باید ساده باشد به طوری که از آن یک مطلب استنباط شود.

3 – حدود و حقوق اشخاص کاملاً در قانون مشخص شود.

4 – استثنائات قانون حتی المقدور کم شود.

5 – قوانین عادی بر خلاف قانون اساسی، نظم عمومی، اخلاق حسنه و روح مذهب نباشد.

6 – قانون حافظ دموکراسی و حقوق مردم باشد.

7 – در وضع قانون باید از تجربیات سایر کشورها استفاده نمود البته در استفاده و بهره­مندی از ره آورد قانونگذاری سایر کشورها باید به اصول اسلامی، ارزشها و فرهنگ ملی توجه کافی داشته و احکام اسلامی را پایه اصلاحات قانونگذاری به شمار آورد.

8 – در وضع قانون نظر حقوقدانان، کارشناسان و فقها و بالاخص قضات استفاده شود تا قانونی که به تصویب می­رسد پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

9 – شرایط و عواملی که به ثبات و استمرار در امر قانونگذاری کمک می­نماید مدنظر قرار گیرد تا قانون دائماً در معرض تغییر و اصلاح قرار نگیرد.

10 – از تنظیم لوایح و تلاش در جهت تصویب قوانینی که در واقع برای قانونی کردن اعمال خلاف قانون افراد و دادن امتیازات فراوان به قانون شکنان است خودداری ورزیده چرا که باعث می­شود افراد در رعایت قانون متزلزل شده و به قانون شکنی عادت نمایند. سعی شود همواره به جای قانونی کردن اعمال خلاف قانون و دادن امتیاز به کسانی که با بی اعتنایی به ضوابط و مقررات به دنبال منافع خود هستند، قوانین دست و پاگیر برچیده شده و متقابلاً آن دسته از قوانین و مقررات که وجودش برای جامعه لازم است، مورد حمایت قرار گیرد. ^[137]

مشکل سیزدهم: عدم توجه مقنن به اصول و قواعد دسترسی و مراجعه آسان مردم به مراجع قضایی در تصویب قوانین راجع به تشکیلات

راهکار: مدنظر قرار دادن اصول و قواعد دسترسی آسان به مراجع قضایی در هنگام تصویب قوانین

قوه مقننه لازم است هنگام تصویب قوانین راجع به تشکیلات و آئین­ رسیدگی به دعاوی و اختلافات و جرایم، اصول و قواعد دسترسی و مراجعه آسان مردم به ­مراجع قضایی و دادرسی سریع توأم با دقت را مدنظر قرار داده تا امکان تحقق «امنیت، آسایش و عدالت» در جامعه از هر حیث فراهم باشد. ^[138]

مشکل چهاردهم : قانون نویسی غیر کارشناسی و ناشیانه ناشی از کیفیت غلط قانونگذاری

فنون قانون نویسی غیر کارشناسی و ناشیانه و در بسیاری موارد همراه با عجولانه بودن اقدامات مقنن، مصیبتی است که قبل از هر کس و هر مرجع، قضات و دادرسان گرفتار آن هستند از آسیب­های جدی دادرسی در ارتباط با قوانین، ناکارآمدی آنهاست. ^[139]

راهکار: انجام کارشناسی دقیق در مرحله تهیه و تدوین و تصویب قوانین

مشکل پانزدهم: تصدی گری قضایی ناشی از سیاستهای تقنینی اشتباهی نظام قضایی

در قوانین و نظام قضایی ما، سعی بر این بوده که همواره هر مسئله­ای و هر ممنوعیتی، ممنوعیت قضایی باشد. هر دستگاهی هر چیزی را که تشخیص می­داد مصلحت آن دستگاه یا مصلحت نظام و جامعه در منع آن چیز است، آن را در لوایح قانونی ممنوع کرده و برای متخلف، مجازات معین کرده­اند. یعنی این ممنوعیت را ممنوعیت قضایی کرده و جرم شمرده­اند و برایش هم مجازات تعیین کرده­اند که غالباً هم چند ماه زندان کم هزینه­ترین مجازات به نظرشان می­رسید، با اینکه در حقیقت پرهزینه ترین و زیان بارترین مجازات است. دستگاه قضایی هم می­بایست به این جرم رسیدگی کند و حکم دهد و مجازات معین را هم اجرا کند. حتی در مرافعات خصوصی و مدنی هم همین طور، سعی کرده­اند هرگونه اختلافی را قضایی کنند. رسیدگی به کمترین اختلاف بین موجر و مستأجر یا بین فروشنده و خریدار، همه اختلافات خانوادگی و مدنی خاص را که از نظر فقهی هیچ لزومی نداشته که قضایی شود، منوط به حکم قاضی و نظر دادگاه کرده­اند. این همان قضازدگی است که به هر مسئله­ای با دید قضایی نگاه کنیم و رسیدگی به آن یا صدور مجوز آن را به دادگاه بسپاریم. این کار واقعاً نادرست است، اولاً بسیاری از این محدود کردن و مقید کردن و ممنوع کردن­ها در لوایح قانونی، واقعاً آنچنان مصلحت الزامی ندارد بسیاری از این امور فی نفسه از عناوین مجرمانه نیست و نمی­توان آنها را جرم شمرد بلکه در اثر مصلحت اندیشی­هایی که ممکن است درست هم باشد ممنوع شده­اند لازم است در اصل این دامنه ممنوعیت سازی بازنگری شود. ^[140] در سیاستهای نظام قضایی ما اشتباهی صورت گرفته و همه چیز را رنگ قضایی داده و قضایی کرده و حل و فصل آن را به قاضی سپرده­ایم. که از آن به تصدی گری قضایی تعبیر می­شود. چند سیاست کلان قضایی باید اصلاح شود، یکی اینکه خیلی از تخلف­ها را قانون جرم قرار داده است، در حالی که هر ممنوعیتی لزوماً جرم نیست. بعضی از ممنوعیت­ها را می­شود به عنوان تخلف­های اداری و امور انتظامی قرار داد که موارد آن را در فقه به عنوان امور حسبیه داریم. رسیدگی به این گونه تخلفات را باید به ادارات داد، چرا به دادگستری سپرده شده است؟ هیئتی تعیین شود که این گونه ممنوعیت­های غیر جرمی را از مواد قانون جدا کند. ^[141]

راهکار: کاهش تصدی گری قضایی با ارتقاء کیفیت قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود

مقدار زیادی از مسائلی را که بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده، می­توان از دستور کار این قوه خارج کرد. ممنوعیت­ها و جرایم بازنگری شود، آنچه از نظر شرعی و حقوقی ماهیت قضایی ندارد به خود دستگاه اجرایی ارجاع داده شود. اگر آن دستگاه می­خواهد کاری را ممنوع کند، تحت عنوان تخلفات اداری و انتظامی باشد که نیازی به طرح آن در دادگستری نیست. راه جلوگیری از این کار ممنوع نیز لزوماً اعمال مجازات نیست، بلکه راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از اعمال ممنوع وجود دارد. خیلی از جرایم فعلی را می­توان از عنوان جرم بودن خارج کرد نتیجه حاصله با ارتقاء کیفیت قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود تصدی گری قضایی را کاهش دهیم. ^[142]

مشکل شانزدهم: عدم توجه به فلسفه وجودی وضع قانون در سیستم قانونگذاری

در سیستم قانونگذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین کار، تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است. زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده که اجتماع را از تحرک انسانی که نشانه یک جامعه زنده با اهداف عالی است، بازداشته است. روند سیستم قانونگذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می­دهد، زیرا قانونگذار با تغییر و تبدیل پی در پی اعتبار و احترامی که در اثر ثبات و استمرار حاصل می­شود برای قانون باقی نمی­گذارد. قانونی که امروزه تصویب شده، ریشه­های آن، بگونه­ای سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب پذیر می­نماید. آیا این روش قانونگذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می­آورد. ^[143]

راهکار: توجه به روح قانون نویسی در جهت احترام به حاکمیت ملی و اجرای عدالت حقیقی

برجسته­ترین خصیصه در قانونگذاری کشور ما که ممکن است نظر هر شخص مطلع را جلب نماید فقدان یک فلسفه حقوقی است. که افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می­دهد که این امر مخالف روح قانون­نویسی یعنی احترام به حاکمیت ملی و اجرای عدالت حقیقی است لذا بایستی در تنظیم لوایح قانونی شرایط و عواملی که به ثبات و استمرار در امر قانونگذاری کمک می­نماید مدنظر قرار گیرد تا قانون دائماً در معرض تغییر و اصلاح قرار نگیرد مضافاً اینکه از تنظیم لوایح و تلاش در جهت تصویب قوانینی که در واقع برای قانونی کردن اعمال خلاف قانون افراد و دادن امتیازات فراوان به قانون شکنان است خودداری ورزیده چرا که باعث می­شود افراد در رعایت قانون متزلزل شده و به قانون شکنی عادت نمایند و سعی شود همواره به جای قانونی کردن اعمال خلاف قانون و دادن امتیاز به کسانی که با بی اعتنایی به ضوابط و مقررات به دنبال منافع خود هستند قوانین دست و پاگیر برچیده شده و متقابلاً آن دسته از قوانین و مقررات که وجودش برای جامعه لازم است مورد حمایت قرار گیرد.

مشکل هفدهم: عدم ثبات قانونگذاری

یکی از مشخصه­های قانونگذار عرفی (نه شارع مقدس) این است که چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می­شوند، لذا وقتی که قانونگذار یا نیاز زمان تغییر پیدا کند، قانون نیز تغییر پیدا می­کند. قوانین نباید ویژگی «مسکن بودن» را داشته باشند^[144] بلکه باید با تدبیر و دوراندیشی قانونگذار در مسایل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند. تغییر مکرر قوانین توسط مراجع قانونگذاری یکی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاکم و مراجعان بوده است و صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد کرده است و این تغییرات تا زمان کنونی نیز ادامه دارد.

روند سیستم قانونگذاری توسط مراجع تقنین افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می­دهد زیرا قانونگذار با تغییر و تبدیل پی در پی اعتبار و احترامی که در اثر ثبات و استمرار حاصل می­شود، برای قانون باقی نمی­گذارد. قانونی که امروزه تصویب شده ریشه­های آن به گونه­ای سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می­نماید. ^[145] عملکرد قوه مقننه و کارنامه آن در تصویب قوانین و مقررات و انجام رسالت قانونگذاری در چند سال اخیر به دلیل نسخ پی در پی قوانین و جایگزینی قوانین جدید مطلوب نیست بدیهی است قوانین به لحاظ لازم الاجرا بودن آن، اگر نامطلوب باشند، اثرات تخریبی فراوانی را بر جامعه خواهند گذاشت.

راهکار: اتخاذ سیاستهای ثابت و پایدار در تصویب قوانین

برای اتخاذ سیاستهای ثابت و پایدار، قانونگذار باید ضمن توجه به زمان و مکان از تصویب قانون ناکارآمد و نیز از نسخ پی در پی قوانین و جانشین نمودن قانون جدید، خودداری کند.

مشکل هجدهم: عدم ثبات قانونگذاری در ایران در زمینه مراجع قضایی

عدم ثبات قانونگذاری در ایران به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی، شیوه رسیدگی در محاکم، صدور حکم و طرق شکایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلکه شکست در اقدامات کاملاً مشهود و غیر قابل پوشش است. آنچه به سازمان قضاوتی مربوط می­شود، در هم ریختگی مکرر و بدون مطالعه آن، به امید و آرزوی اصلاح است. به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادسراهای عمومی و انقلاب از تشکیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید. پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذکور و ضربات سنگینی که این قانون بر حقوق عمومی، دستگاه قضایی و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب»، در 28/7/1381 به تصویب رسید. در ماده 3 اصلاحی این قانون، تشکیل یک دادسرا در معیت دادگاههای حوزه قضایی هر شهرستان، پیش بینی شده و بنابراین «دادسرا احیاء شد» و دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد. تغییر مکرر قوانین مختلف، در زمینه مراجع قضایی، یکی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاکم و مراجعان بوده است، که تاکنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد کرده است، که این تغییرات تا زمان کنونی نیز ادامه دارد. ^[146]

راهکار: ضرورت کارشناسی لازم در تهیه و تدوین قوانین و مقررات

مبحث دوم: علل ناشی از مراجع قانونگذاری و راهکاری غلبه و مقابله با آن

اصل 156 قانون اساسی به صراحت اصل تفکیک قوا را بیان کرده است و قوه مقننه را به عنوان مرجع تهیه و تدوین قوانین تعیین کرده است. اما در مواردی از سوی سایر قوا و مراجع دیگر نیز قانونگذاری صورت گرفته است که این تعدد مراجع قانونگذاری سبب تورم قوانین و مقررات و تعارض بین آنها شده است. از جمله مراجعی که غیر از قوه مقننه اقدام به قانونگذاری نموده­اند می­توان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی را نام برد. وجود قوانین زیاد سبب وجود تقیدات بیشتر در امورات مردم می­شود و لاجرم اختلاف بین شهروندان نیز به تبع آنها افزایش می­یابد. افزایش اختلافات سبب افزایش مراجعات به تشکیلات قضایی می­شود و زمانی که آمار پرونده­ها در محاکم افزایش یافت به ناچار دادگاهها بایستی اقدام به تعیین نوبت برای هر پرونده بنمایند و به نسبت افزایش پرونده­ها نوبت­های دادرسی نیز طولانی می­شود. ^[147]

مشکل اول: تعدد مراجع تقنین (تورم نهادهای قانونگذاری)

در چند سال اخیر، تورم مراجع قانونگذاری و مراجع رسیدگی و نیز تعدد متون قانونی کیفری موجب گردیده که قوه قضائیه در رسیدن به مطلوب خویش (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع) ناکام ماند زیرا برای رسیدن به مطلوب، نیازمند مرجع قانونگذاری واحد، مرجع قضایی واحد، نیز قانون کیفری با حداکثر کیفیت هستیم که در کشور ما فراهم نیست. اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه­ها برای جلوگیری از فساد قدرتهاست مبنا و ریشه این اصل به یونان قدیم بازمی­گردد. ظاهراً ارسطو اولین اندیشمندی است که از این اصل دفاع کرده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیأت حاکمه می­داند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پایه در نفی استبداد دارد این امر را در اصل 57 تضمین نمود. بر اساس این اصل، قوای حاکمه در جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده­اند که از یکدیگر مستقل­اند. اصل 58 نیز اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته و بر اساس اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نیست. علیرغم صراحت صدر اصل 85 قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می­داند اما در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند که از آن به تورم مراجع قانونگذاری تعبیر می­شود. در پاره­ای از موارد این مراجع بر اساس اصول قانون اساسی و در اکثر موارد به استناد مصوبات و مقررات عادی ایجاد شده­اند. این مراجع عبارتند از مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شورای انقلاب فرهنگی، وجود مراجع مختلف قانونگذاری، موجب تصویب مقررات مختلف و بعضاً متعارفی می­شود و این ناکامی قانون و حقوق را در اجرای وظیفه خویش که ایجاد نظم و انضباط است، به دنبال دارد و علاوه بر این باعث سردرگمی قضات و وکلاء و دیگر افرادی که با قانون سر و کار دارند می­گردد. این نتایج نامطلوب در حقوق کیفری که با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارد بیشتر ظهور پیدا می­کند. ^[148] (منبع رساله دکتری کیومرث کلانتری درونکلا، تحت عنوان «بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن» سال 81)

راهکار 1: جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری

قانونگذاری مختص مجلس مقننه شده و این اختیار از مراجع دیگر (به استثنای هیأت عمومی دیوانعالی کشور) سلب گردد.^[149]

راهکار 2 : تمرکز قانونگذاری در یک مرجع

پیشنهاد ما جهت رفع مشکل، تمرکز قانونگذاری است یعنی این امر تنها از طریق قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) صورت بگیرد زیرا این قوه وظیفه و تخصصش تقنین است و قوانین و لوایح قانونی که توسط سایر مراجع تصویب می­شود. مجدداً به مجلس ارائه شده و با کارشناسی­های لازم توسط واحدها و معاونت­های این مرجع به خصوص مرکز پژوهش­ها و در نهایت با بحث و بررسی در صحن علنی مجلس با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد. تا با این طریق آثار دخالت­های سایر قوا در قانونگذاری زدوده شده و تعارضات و تناقضات موجود در قوانین که از مشکل فوق ناشی شده برطرف شده و در آینده نیز راه قانونگذاری توسط مراجع متعدد مسدود گردد.

مشکل دوم : عدم تدوین و گردآوری علمی قوانین

در مورد عنوان فوق اصطلاحی وجود دارد به نام «کدیفیکاسیون» که این اصطلاح در حقوق ما چنین تعریف شده است «تنقیح قوانین و تعیین منسوخ از ناسخ و عام و خاص و تعیین ربط مقررات مختلف با یکدیگر از هر جهت و گردآوری و تدوین به سبک علمی»^[150]

در مقابل اصطلاح کدیفیکاسیون آقای دکتر جعفری لنگرودی اصطلاح «تدوین علمی قانون» را به کار برده و در تعریف آن گفته است (غرض از تدوین علمی عبارت است از اعمال قواعد علمی (از قبیل تشخیص ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید) و ترتیب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح به این روابط و نهادن قسمت­های مختلف در جای متناسب به طوری که در عین اطمینان به سهولت و در کم ترین وقت، دسترسی به قانون مورد نظر ممکن باشد.» ^[151]

جهات ضرورت تدوین و گردآوری علمی قوانین

الف – کثرت متن­های قانونی و بی اطلاعی از قوانین

امروزه کثرت متن­های قانونی و مقررات عمومی به حدی رسیده است که به اصل قدیمی «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» با اشکال و سختی می­توان استناد کرد. زیرا نه تنها مردم عادی از وجود بسیاری از قوانین
بی­اطلاع هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نیز در اطلاع یافتن و تسلط بر متن و محتوا و حتی عناوین کلیه قوانین با مشکل مواجه هستند و یکی از اصحاب قانون قضات هستند وقتی یک قاضی آنهم از قضات جوان که بدنه اصلی تشکیلات قضایی را نیز تشکیل داده­اند با صدها عنوان قانون و آیین نامه و مقررات مواجه باشد واقعاً به سختی می­توانند ناسخ و منسوخ آن تشخیص دهد علی الخصوص خود قوانین نیز در تعیین قوانین منسوخ شده در قانون جدید با تصریح تعیین تکلیف ننموده­اند و لذا قطعاً بایستی منتظر استنادات غیر مرتبط از سوی قضات بوده و این استنادات نیز نهایتاً منجر به نقض آراء و رسیدگی مجدد می­شود و خلاصه امر این است که موضوع در مجموع منجر به اطاله دادرسی خواهد شد. ^[152]

ب – گردآوری قوانین توسط تدوین کنندگان فاقد سمت رسمی از طرف دولت و عدم پاسخگویی نیازهای عمومی

گردآوری قوانین توسط عده­ای به عنوان تدوین کننده و گردآورنده که دارای مسؤولیت و سمت رسمی از طرف دولت نبوده موجب می­شود که قوانین بر حسب ابتکارات شخصی جمع آوری شده و یا هر وزارتخانه­ای صرفاً مجموعه مقررات مربوط به خود را جمع آوری و منتشر کند که این کوشش­ها پاسخگوی نیاز عمومی نیست زیرا تنها جمع آوری کفایت نمی­کند بلکه بایستی قوانین منسوخ را از مجموعه قوانین جدا کرده و کلیه اصلاحات و مقررات و آراء وحدت رویه و آیین نامه­های مربوط به هر قانون را در یک مجموعه گرد آورد و همچنین به قوانین و مقررات مرتبط نیز در ذیل هر قانون اشاره کرد تا هر قاضی و حقوقدانی در موارد لزوم و رجوع به هر قانونی بتواند به مجموعه­ای کامل و گویا دستیابی پیدا کرده و اگر قاضی بخواهد حکمی را به استناد آن قانون صادر نماید مقررات مرتبط با آن را از نظر دور نداشته و رأی ناقص و قابل نقصی را صادر نکند که سبب طولانی شدن احقاق حق مردم می­شود و همچنین این امر به وکلا کمک می­کند تا دفاعیات گویا و جامع و مانعی از پرونده موکل خود به عمل آورده که این امر سبب تسریع در روند اطاله دادرسی خواهد شد. ^[153]

ج : پیچیدگی قوانین و تداخل مسؤولیتها و ادارات و سردرگمی ارباب رجوع

ادارات و مؤسسات عمومی خواه ناخواه هر یک مجری قسمتی از قوانین مملکتی­اند. بنابراین تعارض و پیچیدگی قوانین سبب تداخل مسؤولیتها و اختلاف وسیع بین ادارات و سردرگمی ارباب رجوع می­شود و امر قضاوت و حل اختلاف نیز برای قضات با سختی مواجه می­شود و هر کدام به قانون خاصی استناد کرده و امر قضاوت را دچار تردید و تزلزل می­کنند که نهایتاً سبب تعلل­ها و تأخیرات بیش از حد در امر دادرسی خواهد شد. در ضمن پیچیدگی قوانین سبب می­شود که برای رفع ابهام و تعارض آنها تصویب نامه­ها و آیین نامه­های مختلفی صادر گردد. که خود بر آشفتگی مقررات خواهد افزود. ^[154]

راهکار: تدوین و گردآوری علمی قوانین

«تدوین علمی قوانین» عبارت است از اعمال قواعد علمی «از قبیل تشخیص ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید و ترتیب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح به این روابط و نهادن قسمت­های مختلف در جای متناسب به طوری که در عین اطمینان به سهولت و در کم ترین وقت ، دسترسی به قانون مورد نظر ممکن باشد.» ^[155] در این گفتار به طور اختصار شیوه­های تدوین قوانین و مزایای تدوین قوانین را بیان می­کنیم.

الف – شیوه­های تدوین قوانین

1 – شیوه قانونگذاری عادی

گردآوری گاه از طریق قانونگذاری عادی است، بدین معنا که قوه مقننه رأساً اقدام به این کار می­کنند و به طور مستقیم قوانین و مقررات را جمع آوری کرده با توجه به هدف گردآوری که روش و ساده کردن مقررات موجود است آنها راتدوین و تصویب می­کند.

2 – شیوه قانونگذاری خاص

در این شیوه قوه مقننه از گروههای مختلف دعوت می­کند که عرف و عادت متداول خود را تنظیم و تدوین کنند که پس از جرح و تعدیل لازم الاجرا اعلام می­گردند. که این شیوه گردآوری در قرنهای پانزده و شانزده میلادی در کشورهای غربی موسوم بوده و تاکنون در ایران مشاهده نشده است.

3 – شیوه گردآوری اداری

این شیوه در واقع مربوط به مرحله بعد از قانونگذاری است و وضع مقررات جدید در این شیوه اساساً مطرح نیست.

در این خصوص موضوع این است که به مقررات موجود، صورت به هم پیوسته منظمی داده شود و مسائل هر یک به جای خویش و به شکل سهل و ساده و روشن مطرح گردد. در بحث تدوین و گردآوری قوانین منظور ما با شیوه گردآوری منطبق است یعنی چگونه ما قوانین و مقررات موجود را دسته بندی کنیم که تشخیص ناسخ و منسوخ و دسترسی به کلیه قوانین مربوط به یک موضوع برای ما ساده شود و از وجود برخی قوانین غافل نمانیم و فکر کنیم که خلاء قانونی وجود دارد. لذا سه روش عمده نیز برای گردآوری و تدوین قوانین به شیوه اداری وجود دارد:

الف – مقررات بر حسب اشخاصی که شامل آنها می­شود جمع آوری گردد بنابراین عناوین می­تواند شامل: اطفال، پیران، بازنشستگان، کارمندان، نظامیان، جوانان و غیره باشد.

ب – مقررات بر حسب، مراجعی که آنها را اجرا می­کنند جمع آوری می­شود. نظیر فرمانداری، شهرداری، بیمه، نیروی انتظامی و غیره.

ج – پایه گردآوری را بر موضوعات قرار دادن: مثل قرار دادن مقررات مربوط به قیمومیت، ارث، بازداشت، مصادره و غیره.

به هر حال تدوین و گردآوری قوانین امری ضروری است و برای تحقق این هدف و ظاهراً در سال 1376، دفتر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حوزه معاون پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور سازماندهی گردیده است و شرح وظایف آن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1 – جمع آوری و طبقه بندی موضوعی کلیه قوانین، تصویب­نامه­ها، آیین نامه­ها، اساسنامه­ها، بخشنامه­ها، آرای وحدت رویه و مصوبات کلیه مراجع تصمیم گیری قانونی.

2 – تهیه فهرست تاریخی، موضوعی و فهرست کلمات، اعلام و اشخاص از کلیه قوانین و مقررات.

3 – بررسی، شناخت و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات به منظور تشخیص و تمیز قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر.

4 – تهیه و تدوین مجموعه­های قوانین و مقررات به هنگام نگهداشتن آنها.

5 – مصلحت، مصوبات هیأت وزیران، نظریات شورای نگهبان و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

6- تعیین موارد مغایرات و نقایص در قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای رفع آنها.

7 – انجام اقدامات لازم در خصوص مکانیزه کردن قوانین.

8 – تشکیل و اداره آرشیو قوانین و مقررات برای نگهداری و استفاده از کلیه قوانین و مقررات، کتب و اسناد و اطلاعات مورد نیاز.

9 – ارائه متن قوانین و مقررات به ادارات تابع ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت درخواست.

10 – چاپ نشریات و کتب و مجموعه­های تنظیمی ادارات کل معاونت حقوقی. ^[156]

ب- مزایای تدوین قوانین

با توجه به این که تدوین قانون نتیجه ازدیاد قوانین و مشکلات فراوان ناشی از استناد و دستیابی به آنها است و وقتی قضات نتوانند به موقع به قوانین مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و عدم ترتیب خاص و عدم اطلاع از قوانین مرتبط با یک موضوع در مجموع یکی از اسباب تعلل و تأخیر دادرسی می­باشد و علی الخصوص در صورت استناد اشتباهی و پیدا نشدن قانون و مقررات مربوط به موضوع، موجب صدور احکام اشتباه و نقض آنها در مراجع بالاتر شده، نهایتاً تجدید دادرسی را به دنبال خواهد داشت لذا به طور اختصار مزایای تدوین قوانین را به شرح زیر برمی­شماریم.

1 – آسان ساختن دسترسی به قانون

2 – تسهیل اصلاح قانون

3 – مشخص شدن قوانین معتبر و کنار گذاشتن قوانین فاقد اعتبار

4 – ایجاد وحدت و یکسانی در اجرای قوانین و مقررات: زیرا تدوین قوانین از متروک شدن برخی قوانین و ایجاد زمینه غفلت از آنها توسط مجریان جلوگیری به عمل می­آید و مجریان برای اجرای کلیه قوانین اهمیت یکسانی قائل خواهند شد.

5 – از میان بردن ناپایداری و عدم ثبات در قوانین و مقررات: یعنی وقتی که کلیه قوانین مرتبط با هم در یک مجموعه گردآوری شوند زمینه تصویب قوانین غیر ضروری از بین رفته و از قوانین موجود حداکثر استفاده به عمل می­آید در نتیجه از بی ثباتی قوانین موجود به علت قوانین جدید جلوگیری به عمل می­آید.

6 – ایجاد زمینه برای اصلاح قوانین: وقتی کلیه قوانین مرتبط با هم در یک مجموعه گردآوری شود نقاط ضعف و قوت و کمبود و نواقص به راحتی مشخص گردید و اصلاح قوانین ناقص به سهولت میسر خواهد شد.

7 – جلوگیری از متروک شدن قوانین

8 – کمک به تحقق وحدت حقوقی^[157]

مشکل سوم: تمدید مکرر مهلت­های اجرای آزمایشی قوانین توسط مراحع قانونگذاری

تمدید مکرر و مهلت­های اجرای آزمایشی قوانین که اخیراً معلوم نیست به چه دلیلی بدون توجه به کاستی­ها و نواقص و ابهامات قوانین آزمایشی به تمدید دوره­­ای آنها تأکید می­شود از جمله مسائل و مشکلاتی است که در خصوص قوانین فعلی وجود دارد با توجه به اینکه این قوانین در اولین دوره آزمایشی، امتحان خود را پس داده­اند و باقی ماندن آنها جز ایجاد تفاسیر گوناگون از سوی قضات که ممکن است نهایتاً در مراجع عالی به نقض رأی صادره بر مبنای تفسیر دیگر منجر گردد نتیجه مثبتی نخواهد داشت و به عنوان مهمترین عامل اطاله دادرسی از نوع حاد مطرح خواهد بود.

راهکار: جلوگیری از تمدید مکرر مهلت­های اجرای آزمایشی قوانین از طریق تصویب قوانین ثابت و پایدار. ^[158]

مشکل چهارم: عدم اعلام نسخ صریح و روشن قوانین سابق در پایان قوانین مصوب

متأسفانه شیوه­ای که در قانونگذاری فعلی به نحو شیوع مشاهده می­گردد این است که در پایان قوانین مصوب، قوانین مغایر ملغی اعلام می­شود، به عبارت دیگر مقنن در غالب موارد قوانین قبلی را در جای نسخ صریح و روشن و بدون ابهام به طور ضمنی و تلویحی منسوخ می­نماید.

تصویب قوانین مختلف و متعدد حقوقی و کیفری توسط مجلس شورای اسلامی که اکثراً با عدم توجه و عدم اشاره به قوانین گذشته صورت می­گیرد و تکلیف قوانین ماقبل خود را روشن نمی­سازد و موجبات سردرگمی قاضی را در رسیدگی فراهم می­سازد باعث تدوین مجموعه قوانین قطور و غیر مفید و ناکافی گردیده و خود از عوامل اطاله دادرسی محسوب می­شود. چه بسا قاضی برای یافتن قوانین و مقررات مورد نیاز ناچار به صرف وقت فراوان و بررسی کل مجموعه قوانین می­گردد. این در حالی است که این رویکرد مقنن در عدم اعلام نسخ صریح و روشن قوانین قبلی زمینه­های تشتت آراء و استنباط مختلف از قوانین را فراهم می­سازد.

راهکار: تنقیح یکپارچه قوانین و مقررات

مشکل پنجم: فقدان دیدگاههای مناسب و واقع بینانه در تصویب قوانین

بسیاری از قوانین مصوب دو دهه اخیر (اعم از قوانین شکلی یا ماهوی، حقوقی مدنی، خانواده و جزایی و …) علاوه بر اشکالات شکلی و ظاهری مختلف (انشائی) در ماهیت آنها هم دیدگاههای مناسب و واقع بینانه مطرح نگردیده و شاید به همین دلیل و به علل دیگر عمر اقتدار آنها کوتاه و ناچیز بوده است که اینگونه تصمیم گیریها در شأن قانونگذار نمی­باشد و محاکم مختلف دادگستری هم در اعمال این چنین قوانین به شدت در زحمت و عسرت بوده، مهمتر از همه اعتبار و جایگاه آنها در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است. نگاهی کوتاه به تعداد قوانین مصوب در دو دهه اخیر و بررسی ظاهری قوانین مزبور، این ادعا را به خوبی اثبات می­کند. ^[159]

راهکار: انجام کارشناسی لازم و کافی توأم با پیش بینی سازو کارهای اجرائی مناسب

مبحث سوم : علل ناشي از قوانين و راهكارهاي غلبه بر آن

مشكل اول: كثرت قوانين و پراكندگي آنها

يكي از علل اطاله دادرسي در محاكم جمهوري اسلامي ايران كثرت قوانين و پراكندگي وسيع قوانين ناکارآمد و دست و پاگیر حقوقي و كيفري و ساير قوانين است. (منبع شماره 23 ص18) قوانين و مقررات در هر جامعه به منظور قاعده‌مند كردن رفتارها و اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تنظيم و تصويب مي‌شوند متأسفانه در كشور ما آمار بالاي تصويب قوانين و مقررات هشداري در مورد ضريب پايين كنترل كيفي در مرحله تصويب قوانين و مقررات جاري كشور مي‌باشد. پراکندگی گسترده قوانین و مقررات موجب سردرگمی قضات در حوزه استنباط، تطبیق و تفسیر را فراهم نموده است. ^[160] از آنجايي كه در هر رشته‌اي از علوم متخصصين آن براي خود ابزار كار دارند در امر قضا نيز ابزار كار براي هر قاضي قانون موضوعه است. هر چقدر ابزار كار دقيق باشد قاضي را سريعتر به سر منزل مقصود كه همانا احقاق حق و اجراي عدالت است راهي خواهد نمود. قوانين فعلی از جامعيت و كليت كافي برخوردار نبوده و مضافاً تعداد آنها آن‌قدر زياد است كه قاضي يا وكيل را سردرگم مي‌كند. به قول يكي از اساتيد، قوانين ايران در دست قضات به سلاحهاي عساكر عصر قجر مي‌ماند.

«مي‌گويند عساكر عصر قجر وقتي به جنگ با روسها مي‌رفتند از باب تنوع اسلحه خيلي تماشايي بودند يكي برنو داشت، يكي پشتر داشت، ديگري تك‌لول ساچمه‌زني داشت و آن بعدي تفنگ فتيله‌اي سرپر، يكي فلاخن به كمر مي‌بست و ديگري شمشير، يكي ساتور در دست داشت و ديگري نردبان و با چنين ساز و برگي براي مقابله با سپاه روس قدم در راه مي‌نهادند.»^[161]* قوانين دست قضات نيز به لحاظ كثرت از دور تماشايي است چرا كه ناسخ و منسوخ و مقررات تكراري است اين كثرت موجب ديرياب بودن قانون در مسائل مختلف گشته و نهايتاً دادرسي را به تأخير مي‌اندازد. در سيستم قضايي، قاضي به جاي آنكه بيشتر از دانش قضايي و حقوقي خود استفاده كند بايد در جست‌وجوي يافتن قوانين پراكنده باشد. (منبع شماره 34 ص45) كه اين امر نه تنها تسلط قاضي را بر همه قوانين و مقررات غيرممكن ساخته است بلكه باعث مي‌شود كه قضات وقت زيادي را صرف پيدايش قوانين و مقررات بنمايند كه باعث اطاله دادرسي مي‌گردد. ^[162]

راهكار 1 : جمع آوری و دسته بندی قوانین مصوب با استمداد از اساتید دانشگاه و وکلاء وکمیته­های تخصصی حقوقی

جهت حل اين مشكل، قوه محترم قضائيه مي‌تواند با استفاده از اساتيد دانشگاه، وكلا و مشاوران حقوقي كميته‌هاي تخصصي در جهت جمع‌آوري و دسته بندي آخرين قوانين مصوب در هر رشته نموده و آنها را در CD هاي رايانه‌اي در اختيار دادگاه‌ها، قضات و وكلا قرار دهند.

راهكار2: متمرکز شدن قوانین در جهت رفع مشكل كثرت و پراكندگي قوانين

قانون‌گذار مي‌تواند در هر مسئله قوانين مورد نظر را معين كند و در مجموعه‌هاي قوانين انتشار دهد و قوانين زائد را منسوخه اعلام كند.^[163]

راهکار 3 : تنقیح تقنینی قوانین

چنانچه قوانین جزایی در یک کد و قوانین مدنی در کد دیگر جمع آوری گردد قضیه آشفتگی قوانین و مقررات برطرف می­گردد. ^[164]

مشکل دوم: عدم ثبات قوانین

تغيير دادن قوانين ضروري است به عبارت‌ديگر تغيير كردن قوانين يك امر معمولي است و في‌نفسه هرگز مشكل آفرين نيست اما اگر اين تغييرات منفعلانه، بدون سنجش تمامي ابعاد و پيامدهاي آن و بدون كارشناسي دقيق علمي صورت گيرد نه تنها مشكلي حل نخواهد شد بلكه معضلات تازه‌اي را ايجاد خواهد كرد. تغييرات مداوم قوانين باعث شده كه رويه‌هاي قضايي هم از اعتبار لازم برخوردار نباشد و حتي آراء وحدت‌رويه بلااثر باقي بمانند. دليل عدم ثبات قوانين كارشناسانه تهيه نشدن آنهاست. ^[165]

راهكار: تصویب قوانین متعاقب کار کارشناسی دقیق علمی

مطلوب است كه مصوبات جديد و با كارشناسي دقيق علمي و سنجش تمامي ابعاد و پيامدهاي آن كه قطعاً با دقت لازم و سنجيده شده صورت مي‌گيرد انجام شود. و سريعاً با توضيحات لازم به اطلاع قضات برسد به عبارت‌ديگر اگر در تصويب قوانين دقت كافي معمول گردد باعث مي‌شود تا دائماً قوانين تغيير پيدا نكنند و موجب بي‌ثباتي قوانين نگردد.

مشكل سوم : بي‌ثباتي قوانين شكلي دادرسي

يكي از عوامل مهم افزايش دعاوي و اختلاف، بي‌ثباتي قوانين شكلي دادرسي بوده است. آیین­های دادرسی مدام دستخوش تغییرات می­گردند که باعث سردرگمی و عدم اعتبار آن گشته است. ^[166] شکایات و نارضايتي مردم از دادگستري اگرچه عوامل مختلف دارد اما مهمترين عامل آن عبارت از نقص قوانين راجع به دادرسي و تشكيلات محاكم و تغييرات متوالي اين دسته از قوانين است كه در بيست سال گذشته يكي پس از ديگري و در فاصلة زماني بسيار كوتاه به عمل آمده بدون اينكه معلوم باشد قانون سابق چه نقيصه‌اي داشته و اگر ناقص بوده يا با ضرورتهاي جامعه تناسب نداشته قانون جديد به چه ترتيب اين اشكال را برطرف كرده و آيا قانون جديد نيز منشأ مشكلات شده است يا خير؟ اهتمام دستگاه مقننه در اصلاح قوانين غيراسلامي موجب شد تا بسياري از قوانين بارها و بارها مورد تجديدنظر قرار گرفته و تغيير پيدا كنند و چه بسا تفكرات اوليه اصلاح‌طلبان در مرحله عمل مواجه با تغييرات قابل توجهي شود، ابتدا تغييرات قوانين جزائي شكلي به‌صورت محدود و جزئي بود و در موارد خاصي قوانين تصويب و اجرا مي‌شد. همانند مقررات مربوط به وحدت قاضي و يك مرحله‌اي بودن رسيدگي قضائي و حذف قضات اناث از دستگاه قضائي، اما كم‌كم اين موج تلاش در تحول كل سيستم دادرسي جزائي داشت و در گامي بالاتر هدف از اصلاحات را اسلامي كردن دادرسي‌هاي حقوقي و كيفري و يكي نمودن آنها عنوان كرد.

راهكار: لزوم بازنگري در آيين دادرسي و تصويب متون قانوني ماندگار

آيين دادرسي كيفري و مدني به عنوان قوانين شكلي نقش به‌سزايي در كاستن از زمان دادرسي دارد. به‌نظر مي‌رسد طرح‌هاي درون سازماني مقابله با اطاله دادرسي در قوه قضائيه و تجارب قضات، نقاط ضعف اين مقررات را كه اصلاح آن سبب تسريع در به نتيجه رسيدن دادرسي خواهد شد آشكار ساخته است. آيين دادرسي به علت تغييرات زياد به صورت مجموعه قابل فهم كه مبناي تجربه‌اندوزي قرار گيرد درنيامده است و قواعد و شيوه دادرسي محتاج بازنگري بر مبناي مطالعات تطبيقي است. چرا که قانون با ثبات این پیام را می­دهد که همه برای توفیق در کار و امور زندگی، خود را با قانونی تطبیق دهند.

مشكل چهارم : تغيير سريع قوانين

تغيير سريع قوانين مفاسد زيادي دارد نه تنها باعث می­شود که رویه­های قضایی از اعتبار لازم برخوردار نباشد حتی آراء وحدت رویه بلااثر باقی بمانند بلکه تأثير نامطلوبي در اطاله دادرسي دارد به‌طوري كه از تسلط قضات و ساير دست‌اندركاران امر قضا بر دانش حقوقي خواهد كاست. ولاجرم تصميم‌گيري آنها را با ترديد مواجه خواهد ساخت. در تغيير سريع قوانين تشخيص قانون معتبر و لازم مربوط از قانون منسوخ كاري بس دشوار است. بي‌شك تغيير قوانين گاهي اوقات انتقال از يك نظام حقوقي به نظام حقوقي ديگر است و هر نظام حقوقي نيز از فرهنگ يا ملت نشأت مي‌گيرد. و اين انتقال به آساني صورت نخواهد گرفت. كما اينكه در تغيير يك باره و عاجل نظام قضايي (حذف دادسرا و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي) آنرا مشاهده كرديم. مضافاً اينكه تغيير سريع قوانين از تسلط قضات بر امر رسيدگي خواهد كاست چرا كه در تغيير سريع قوانين تشخيص قانون معتبر و لازم‌الاجرا از قانون منسوخ كاري بس دشوار است. منبع 28 ص 89 (تغيير سريع قوانين).

راهکار: اخذ نظریات سنجیده کارشناسی قبل از تغییر و اصلاح قوانین

تغییر و اصلاح قانون باید با اندیشه و تفکر و تدبیر و پس از تجربیات بسیار و بر اساس نظریات سنجیده کارشناسی صورت پذیرد.

مشكل پنجم: وجود قوانين و مقررات منسوخ و متروك

وجود پاره‌اي از قوانين و مقررات و آراء وحدت‌رويه منسوخ و متروك كه تنقيح نشده‌اند از جمله مشكلات مؤثر در اطاله دادرسي است بنابراين با توجه به اينكه در كشور ما قاضي حق تفسير قوانين عادي را دارد و به‌علاوه مي‌تواند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هائي كه آنها را خلاف قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص مي‌دهد خودداري كند (اصول هفتاد و سوم و يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران). اين امر موجبات تجديد اوقات دادرسي يا صدور آراء متهافت در موارد مشابه به استناد قوانين مختلف ناسخ و منسوخ و در نتيجه تأييد و نقض بعضي از آراء در مراجع بالاتر و اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد.

راهكار: تنقیح قوانین و مقررات با مشارکتهای بخشهای ذیربط

مشكل ششم: قوانين و مقررات مبهم، نارسا و متناقض

از جمله عوامل اطاله دادرسي وجود قوانين و مقررات مبهم، نارسا يا بعضاً متناقض يا متكثر و متنوع است كه باعث به‌وجود آمدن شبهه و ابهام در رسيدگي‌ها و در نتيجه اطاله دادرسي مي‌گردد. ^[167]

در خصوص قوانين مبهم و مجمل بايد گفت كه تعداد اين­گونه قوانين كم نبوده و متأسفانه رويه قانون‌گذاري فعلي هم در جهت تهيه و تصويب قوانين داراي ابهام يا اجمال مي‌باشد. اين دسته از قوانين به علت ابهام يا اجمال و اعمال تفاسير متفاوت موجب اطاله دادرسي مي‌شوند. ^[168] ابهام يا اجمال در قوانين علاوه بر اينكه باعث مراجعه بيشتر مردم به محاكم قضائي جهت حل اختلاف مي‌گردد بلكه باعث مي‌شود قاضي هم در مقام رسيدگي قادر به تشخيص مصداق نبوده و نتواند در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه تصميم بگيرد و عدم اتخاذ تصميم شايسته نيز از عوامل تأخير و اطاله دادرسي است. در بسياري از موارد قاضي براي اخذ تصميم نيازمند مشاوره با ساير قضات و يا استعلام از اداره حقوقي قوه قضائيه است و تا وصول جواب عملاً دادرسي و صدور حكم به تعويق مي‌افتد. تصويب قوانين متعدد و مغاير با گذشته كه موجب فسخ ضمني قوانين ما قبل خود مي‌گردند نيز باعث ابهام و اجمال و اشتباهات قضائي مي‌شود. و دادرسي را با اطاله مواجه مي‌سازند. ^[169]

راهكار 1: تصويب قوانين گويا و صريح و رسا (تصويب قوانين شفاف و ساده)

تمام اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش عمومي يا خصوصي براي آنكه سريعتر به هدف‌هاي خود دست پيدا كنند از وسايل و ابزار گوناگون استفاده مي‌نمايند. هر قدر اين وسايل و ابزار "كامل‌تر" و درعين حال "ساده‌تر" باشند. مفيدتر و مؤثرتر واقع مي‌گردند. مهم‌ترين ابزار در قوه قضائيه "قانون" است در دادگستري قانون هم "معيار و ميزان" تشخيص حق از باطل و عدل از ظلم (مقررات ماهوي) هم" وسيله و مسير" كشف و رسيدن به حق و عدل (مقررات شكلي) است. از اينرو هر اندازه اين وسيله كامل‌تر و ساده‌تر باشد هم تشخيص حق از باطل آسانتر و هم دستيابي به حق و عدل با سرعت و دقت همراه خواهد بود. ^[170]

در هر نظام قضايي، قوانين اساسي‌ترين نقش را در تعيين چگونگي عملكرد هر كشور بنا به شرايط فرهنگي، اجتماعي و تاريخي آن كشور ایفاء می­نماید، به سخن دیگر، نظام قضایی بايد از قوانين متناسب برخوردار باشد. دست‌اندركاران در علم حقوق و به خصوص حقوق كاربردي به خوبي واقفند شفافيت و سادگي مقررات در زمينه آيين دادرسي تا چه حد مي‌تواند در كارايي نظام قضايي و تسهيل در رسيدگي به امور قضايي تأثيرگذار باشد.

بنابراين اگر قوانين گويا و صريح و رسا باشند، قاضي را سريعتر به سر منزل مقصود كه برقراري عدالت و نظم در جامعه است رهنمون مي‌سازد. فلذا قوه مقننه مي‌بايست در تصويب قوانين مربوط به "حقوق و وظايف" تلاش كند كه آنها در نهايت پختگي و سادگي و دور از ابهام و اجمال باشند تا هم مردم و دولت‌ها و هم دستگاه قضائي به راحتي"حقوق و وظايف" خود را بشناسند. ^[171]

راهكار 2: استفاده از قضات با تجربه و با سطح علمی بالاتر در مراکز استان جهت پاسخ دهی به سؤالات قضات کم تجربه به صورت تلفنی

راه‌حل ديگري كه در اين زمينه مي‌توان ارائه كرد آنست كه به صورت نوبتي قضات محترم دادگاه تجديدنظر يا قضات با تجربه يا با سطح علمي بالاتر در مركز استان به سئوالاتي كه براي همكاران ايجاد مي‌شود پاسخ دهند و در اين راستا تلفن يا تلفن‌هاي مستقيم برای طرح سؤال یا ارائه جواب به کلیه همکاران اعلام تا استفاده لازم به عمل آورند. این شیوه خصوصاً براي قضات كم تجربه مناسب است. به اين ترتيب تجديد جلسات و اطاله دادرسي به حداقل مي‌رسد زيرا زمان زيادي كه آنها جهت جستجوي قوانين و مقررات و آراء وحدت‌رويه در كتب قطور صرف خواهند كرد به حداقل مي‌رسد. ^[172]

راهكار 3: رفع ابهامات موجود از قوانين از طريق اصلاح قوانين

با توجه به اينكه در سنوات اخير رويه قانون‌گذاري در جهت تهيه و تصويب قوانين داراي ابهام يا اجمال بود لذا مي‌بايست به منظور جلوگيري از مراجعات بيشتر به محاكم قضائي و نيز جلوگيري از آفت تاخير و اطاله دادرسي و فراهم كردن موجبات سرعت و دقت در رسيدگي‌ها عرف و شيوه قانون‌گذاري كنوني را تغيير داد و لازمه حتمي اين امر سپردن تهيه و تدوين قوانين مورد نياز به اهل فن و خبره و فراهم نمودن زمينه‌هاي اجرايي مقررات مصوب مي‌باشد.

راهکار 4 : فعال تر شدن دیوانعالی کشور برای صدور آراء وحدت رویه و ابهام زدایی از قوانین^[173]

راهکار 5 : پالایش قوانین و همانند سازی و سازگاری قوانین^[174]

مشکل هفتم : قوانين موجود (قوانيني كه باعث افزايش پرونده‌هاي محاكم قضائي مي‌شود)

در بحث اطاله دادرسي كه خود يكي از آسيبهاي دادرسي به شمار مي‌آيد برخي صاحب‌نظران قوانين موجود را از عوامل مؤثر بر اطاله دادرسي مي‌دانند. در يك نظام اجتماعي، قانون است كه روابط بين افراد جامعه را تنظيم مي‌كند. اين قانون است كه بايد و نبايدها و حق و تكليف‌ها را معين مي‌كند و افراد جامعه را ملزم به رعايت آنها مي‌سازد در اين ميان بخشي از قوانين داراي ضمانت اجراي كيفري است و بعضي ديگر از حمايت حقوقي غيركيفري برخوردار است. بخش اول را قوانين جزائي و بخش دوم را قوانين حقوقي مي‌نامند. به هر اندازه كه قانون نتواند روابط اجتماعي را به‌طور صحيح تنظيم نمايد، ميزان اختلاف و درگيري بين اعضا جامعه افزايش خواهد يافت و در نتيجه پرونده‌هاي متشكله و دادخواهي در قوه قضائيه افزايش مي‌يابد. به همين ترتيب به هر اندازه كه قانون‌گذار براي رعايت مقررات، مجبور به وضع ضمانت اجراي كيفري شود آمار قوانين جزائي در نتيجه تخطي افراد از آن و تشكيل پرونده‌هاي كيفري، بيشتر افزايش مي‌يابد و تعداد مراجعات به محاكم قضائي سير صعودي مي‌يابد.

امروزه جامعه‌شناسان بر دقت نظر در وضع قوانين تأكيد فراوان دارند و معتقدند كه قانون بايد به نحوي باشد كه اختلافات اجتماعي را به حداقل ممكن كاهش دهد. قانون بايد روشن و بدون ابهام باشد و مردم و اركان اجتماعي جامعه را وادار به رعايت خود كند. در صورت تخطي نيز راه‌حل‌هاي سريع و قطعي بدون بازگشت به قانون را پيش‌بيني كند و حتي‌المقدور مردم را به سمت مراجعه بيشتر به محاكم سوق ندهد. ^[175]

راهكار 1: شناسايي و اصلاح قوانين غلط

راهكار2: سياست پيشگيري از وقوع جرائم

مسأله پيشگيري از وقوع جرم يك اصل معطل مانده و مغفول قانون اساسي است كه از سال 1358 جزو اصول اوليه اين قانون بوده است بند 5 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين تعيين كرده است. پيشگيري از وقوع جرائم يكي از عواملي است كه غيرمستقيم مي‌تواند نقش بسيار عمده‌اي در جلوگيري از اطاله دادرسي داشته باشد زيرا اگر سياست پيشگيري از وقوع جرم با موفقيت اجراء گردد سبب كاهش ارتكاب جرم و در نتيجه آمار پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي تقليل مي‌يابد واضح است با پيش‌آمدن اين وضعيت بين توان و استعداد نيروي انساني و امكانات قوه قضائيه تعادل ايجاد خواهد شد و رسيدگي به پرونده‌ها در مهلت مناسب به‌عمل خواهد آمد. ^[176]

يكي از مواردي كه توجه به آن مي‌تواند تا حد زيادي در رفع مشكل اطاله دادرسي مؤثر باشد، بحث پيشگيري از جرم و كاهش آمار جرايم كه قطعاً آمار پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي را تقليل مي‌دهد. پيشگيري از جرم؛ يعني كاربرد فنون مختلف به منظور جلوگيري از وقوع بزهكاري با هدف پیش گرفتن از بزهكاري و تحديد حدود آن به منظور از بين بردن فرصت‌هاي ارتكاب جرم، پيشگيري‌هايي متداول را به چهار دسته تقسيم نموده‌اند:

1 ـ پيشگيري عام: عبارت است از استفاده از تدابير پرورشي و بازپروري در مورد اطفال و ارعاب انگيزي از طريق تهديد به مجازات در مورد مجرمين بزرگسال، در اين نوع پيشگيري، وجود پليس و نمودهاي خارجي آن، دادگستري و قانون جزا به عنوان اركان پيشگيري كننده نظام كيفري در آن نقش دارند.

2 ـ پيشگيري خاص: يعني اعمال تدابير خاص در مورد مجرمين (مخصوصاً زندانيان) به منظور پيشگيري از تكرار جرم توسط آنها و اصلاح و تربيت و بازپروري آنان.

3 ـ پيشگيري اجتماعي: عبارت است از مجموعه تدابير و اقدام‌هايي كه به دنبال حذف يا خنثي كردن علل و عوامل تكوين دهنده جرم مي‌باشد، پيشگيري اجتماعي به طورمستقيم مانع تبديل بزهكاران بالقوه به بزهكاران بالفعل مي‌گردد مانند از بين بردن فقر، بي‌سوادي، بيكاري، مهاجرت و غيره.

4 ـ پيشگيري وضعي: پيشگيري وضعي يعني حمايت از آماج جرم و بزه­ديدگان بالقوه كه به آن پيشگيري فني از جرم نيز مي‌گويند مانند روشنايي خيابان‌ها، گشت‌هاي شبانه پليس، و نصب سيستم‌هاي اعلم خطر و غيره. پيشگيري يكي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي ضد بزهكاري مي‌باشد كه علاوه بر اينكه هزينه كمتري نسبت به مبارزه و دستگيري و محاكمه مجرمين دارد، موجب كاهش آمار جرايم و تعداد پرونده‌هاي تشكيل و ارجاع شده به محاكم نيز مي‌گردد، ولي واقعيت اين است كه در نظام كيفري ايران به بحث پيشگيري از جرم آنگونه كه لازم و شايسته بوده است توجه كافي و وافي نشده است و در چند سال اخير مقنن ما بيشتر بر مجازات و سركوبي مجرمين تأكيد نموده است و مسأله پيشگيري به جز در سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و مباحث كلي در عمل به فراموشي سپرده شده است.

توجه لازم و عملي به بحث پيشگيري از جرم موجب كاهش آمار جرايم و نتيجتاً كاهش ميزان ورودي پرونده‌ها به محاكم مي‌گردد و اين امر در رفع مشكل اطاله دادرسي مي‌تواند تا حد زيادي مؤثر و راهگشا باشد، در اين راستا لازم است تا قوه قضاييه كه بر اساس بند 15 اصل 156 جرم يكي از وظايف آن اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است به همراه دولت و قوه مقننه چندين كار را در رأس برنامه‌هاي خود قرار دهند:

1 ـ در زمينه پيشگيري اجتماعي جامعه بايد تسهيلاتي در زمينه ازدواج، ايجاد مسكن و اشتغال، افزودن سطح سواد و غيره به عمل آورد و سعي در از بين بردن علل و عوامل جرم‌زا (فقر، بيكاري، بيسوادي) نمايد.

2 ـ آموزش همگاني از طريق رسانه‌هاي گروهي در كاهش جرايم مؤثر است و با آموزش صحيح مي‌توان ميل به ارتكاب جرم را كاهش و ضريب ايمني جامعه را افزايش داد.

3 ـ افزودن كارايي نيروي انتظامي و مجهز كردن نيروي انتظامي به تجهيزات مدرن پيشگيري و مبارزه با جرم و ايجاد اعتماد متقابل ميان مردم و نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي اداري، اجرايي و قضايي كشور.

4 ـ تقويت و بالا بردن دقت، اقتدار و صحت عملكرد سازمان بازرسي كل كشور به منظور سالم سازي و پيشگيري از بروز فساد در ادارات و دستگاه‌ها، در كنار اين مسأله موانع قانوني در برخورد با فساد اداري و اقتصادي بايد از بين رفت و تمامي دستگاه‌ها مورد بازرسي و نظارت قرار بگيرند.

5 ـ در حال حاضر 168000 نفر از مجرمين در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند كه به منظور اصلاح و بازپروري آنان جهت پيشگيري از تكرار جرم لازم است تا براي محكومان پرونده شخصيت تشكيل و آنها را در مورد طبقه‌بندي قرار داد و به آموزش زندانيان جهت آماده كردن آنها براي ورود به اجتماع پرداخت و در كنار اين مسأله مراقبت از آنها پس از آزادي را نيز نبايد فراموش كرد، به علاوه تمهيداتي چون اقدامات تأميني و تربيتي و ابزارهاي قانوني مناسب ديگر مثل تعليق مجازات و آزادي مشروط و تعليق مراقبتي نيز بايد مورد استفاده قرار گيرند. توجه لازم به بحث پيشگيري از ارتكاب جرم موجب كاهش آمار جرايم و كاهش پرونده‌هاي وارده يا ارجاع شده به محاكم مي‌گردد.

راهكار3: اصلاح قوانين از طريق تدوين پيش‌نويس قوانين در جهت كاهش تراكم آمار پرونده‌ها

فعاليت قوه قضائيه در اين بخش يعني تدوين پيش‌نويس قوانيني كه باعث كاهش تراكم آمار پرونده‌ها در دو بخش كيفري و حقوقي مي‌گردد و مي‌توان آنها را به‌صورت طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي مطرح نمود، بسيار ضعيف و كم‌تأثير است و به‌نظر مي‌رسد در اين بخش سرمايه‌گذاري لازم در قوه قضائيه صورت نگرفته است البته اين امر از وظايف قوه قضائیه نیست و به قوه مقننه مربوط است. اما در بخش لوایح و قوانین قضایی یا آنهایی که مستقيم يا غيرمستقيم به قوه قضائيه مربوط مي‌شود قوه مقننه انگيزه‌اي براي توجه و تلاش بيشتر ندارد و اين قوه قضائيه است كه بايد مشكلات خود را كه مربوط به قوانين و مقررات مي‌شود با كمك به مجلس شوراي اسلامي حل و فصل نمايد. ^[177]

راهكار4: تأسيس مراجع شبه قضائي و داوري و افزايش صلاحيت مراجع شبه‌قضايي

بدون شك تأسيس مراجع شبه‌قضائي جديد مي‌تواند از ورود بيشتر پرونده‌ها به دستگاه قضايي جلوگيري كند زيرا پاره‌اي از صلاحيت‌ها (جرائم و دعاوي كه به‌موجب قوانين و مقررات رسيدگي به آنها بر عهده دادگستري گذاشته شده است) از دادگستري منتزع و رسيدگي به آنها به اين مراجع واگذار مي‌شود. ^[178] از مصاديق بارز مراجع شبه قضائي شوراهاي حل اختلاف مي‌باشد كه در نيمه اول سال 1382 راه اندازي و افتتاح شده است. تأثير افتتاح شوراهاي حل اختلاف بر آمار وارده دادگستري بر كسي پوشيده نيست و اين از بركات وجود شوراهاي حل اختلاف و تأكيد اعضاي آن شوراها بر صلح و سازش مي‌باشد.

با توجه به اينكه در كشور ما عناوين مجرمانه بسياري وجود دارد يعني قوانين و مقررات فعل و ترك فعل‌هاي زيادي را جرم شناخته‌اند و كمتر راه حلي مانند مراجعه به مراجع شبه قضائي براي حل اختلافات پيش‌بيني كرده‌اند يا كمتر تصريح به الزام براي حل آنها از اين طريق در آنها ديده شده است. لذا چنانچه بعضي از عناوين مجرمانه مذكور به‌طور كلي حذف يا به تخلف تبديل شوند يا قوانين تصريحاً مراجعه به مراجع مذكور را الزامي نمايند موجبات كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري فراهم خواهد شد. ^[179] نهادهاي حل اختلاف غيرقضائي باعث كاهش كار محاكم قضائي مي‌شوند. بسياري از دعاوي ثبتي را مي‌توان به ادارات ثبت اسناد و املاك واگذار كرد. اصلاح و ابطال شناسنامه‌ها نيز از همين قبيل است اختلافات جزئي تجار وكسبه هم در نهادهاي غيرقضائي قابل طرح است كه قانون‌گذار بايد به سمت اين سياست اجتماعي هدايت شود.

1 – درخواست تصديق انحصار وراثت

همانگونه كه اصل استشهاديه مربوط به انحصار وراثت در دفترخانه‌ها تصديق مي‌شود و مبناي صدور گواهي نيز مي‌باشد، بهتر است صدور خود گواهي انحصار وراثت نيز در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي يا شوراهاي حل اختلاف به‌عمل آيد. سالانه نزديك به يك صد هزار فقره پرونده در مورد درخواست گواهي انحصار وراثت وارد دادگستري مي‌شود. كه با الحاقيه جديد به قانون تصديق انحصار وراثت از ورود آنها به دادگستري جلوگيري مي‌گردد. البته با اين قيد كه در صورت اختلاف در نسب و زوجيت و اصل نكاح و طلاق، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگستري خواهد بود.

2 – اجراي مفاد اسناد رسمي

سالانه، هزاران پرونده در مورد اجراي اسناد رسمي يا اسنادي كه در حكم اسناد رسمي هستند جهت استيفاي حق صاحبان اين اسناد، به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود. با توجه به مقررات ماده 92 قانون ثبت اين بحث مطرح مي‌شود در حالي‌كه در خصوص اينگونه اسناد كه حتي شامل قراردادهاي بانكي، چكهاي بلامحل مي‌شوند، دايره اجراي ثبت صلاحيت دارد، چرا دادگاه‌ها مكلف به رسيدگي ابتدايي باشند در حالي‌كه اشخاص مي‌توانند به جاي مراجعه به واحدهاي قضايي به‌طور مستقيم به واحدهاي اداري مراجعه نمايند. براي رفع اين مشكل بايد با افزوده شدن تبصره‌اي به قانون مذكور، مقرر گردد كه مراجع قضايي از رسيدگي به اين موارد منع شوند. با تصويب اين تبصره، تمامي چكهاي بلامحل به استثناي چكهايي كه وصف كيفري دارند به واحد اجراي ثبت ارجاع داده مي‌شود و از اين حيث موضوع رسيدگي قضايي پرونده‌هاي حقوقي چك در دادگستري منتفي مي‌گردد. ^[180]

3 – اصلاح شناسنامه جهت تغيير نام

ثبت احوال و بروز اختلاف رسيدگي به شناسنامه سند رسمي است كه از روي دفتر سجل احوال خلاصه‌برداري گرديده و بيانگر هويت دارنده آن مي‌باشد. صدور شناسنامه از وظايف سازمان ثبت احوال مي‌باشد. يكي از موارد مندرج در شناسنامه نام كوچك مي‌باشد كه انتخاب آن با اعلام كننده است. دارنده شناسنامه ممكن است پس از رسيدن به سن قانوني به دلايل مختلف تقاضاي تغيير نام كوچك را داشته باشد. براساس اين خواسته پرونده‌هاي بسياري به دادگستري وارد مي‌شود كه در واقع جنبه ترافعي و ماهيت قضايي ندارند بلكه يك خواسته اداري است. بنابراين شايسته است تا با اصلاح ماده 20 قانون ثبت احوال مقرر گردد چنانچه فردي متقاضي تغيير نام باشد ابتدا به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه كند و بررسي اوليه در آنجا صورت گيرد و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايند. ^[181]

4 – حل اختلاف قانون كار

در زمينه اجراي حكم صادر شده از هيأت هاي حل اختلاف و تشخيص در حال حاضر اجراي اينگونه احكام به عهده دادگستري است. مراجع مذكور پس از قطعيت احكام، مراتب را به دادگستري محل اعلام كه پس از تشكيل پرونده و ثبت آن در دفاتر به يكي از شعب دادگاه‌هاي عمومي ارجاع و در نهايت منجر به صدور اجراييه و ابلاغ آن به محكوم عليه مي‌گردد. پس از انقضاي مهلت قانوني پرونده اجرايي در دايره اجراي احكام مدني تشكيل و مانند احكام دادگاه‌ها اقدامات اجرايي لازم صورت مي‌گيرد و تا حصول نتيجه نهايي ادامه مي‌يابد. به‌منظور پيشگيري از ورود اينگونه پرونده‌ها به دادگستري همان‌طوري كه براي اجراي احكام ماده 100 شهرداري واحد اجراي احكام در شهرداري مستقر مي‌باشد مي‌توان با اصلاح مقررات ماده 166 قانون كار آراء مراجع حل اختلاف به وسيله اجراي احكام وزارت كار به مورد اجرا گذاشته شود. ^[182]

5 – هدايت دعاوي بانكها به‌سوي دايره اجراي ثبت اسناد

با توجه به اينكه مطابق ماده 15 قانون عمليات بانكداري بدون ربا و ماده 2 قانون صدور چك، اسناد و قراردادهاي بانكي و چكهاي صادره عهده بانكهاي ايران در حكم اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشند كه در دواير اجراء ادارات ثبت قابل اجراء‌ است لذا لازم است طی هماهنگی با رؤسای بانکها و مدیر کل ثبت استان مطالبات مذکور به دوایر اجراء ثبت هدايت شوند (بند هـ دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي). ^[183]

6 – داوري در جهت توسعه قضايي و كاهش تراكم آمار پرونده‌هاي محاكم

يكي از مهم‌ترين روشهاي حل و فصل اختلافات در طول تاريخ و در تمام اديان و مذاهب داوري مي‌باشد كه اين روش امروز بيش از هر زمان ديگر مورد استقبال تمامي افراد قرار مي‌گيرد تا حدي كه به ندرت مي‌توان قراردادي راجع به تجارت و معاملات بازرگاني داخلي و بين‌الملل يافت كه در آن حل و فصل اختلافات از طريق داوري پيش‌بيني نشده باشد، مزاياي داوري به صورت اجمالي به شرح ذيل است:

1 ـ سرعت در حل و فصل اختلافات.

2 ـ سهولت و آساني براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات پيچيده دادرسي.

3 ـ‌ ارزان بودن آن به لحاظ اينكه امروزه هزينه‌هاي دادرسي اعم از ابطال تمبر، دادخواست بدوي، تجديدنظر خواهي، فرجام، حق‌الوكاله وكيل و غيره بسيار گران و غيرقابل تحمل براي اغلب مردم مي‌باشد.

4 ـ توسعه داوري موجب گردش سرمايه مي‌شود چرا كه به علت طولاني بودن دادرسي، مشكل قضايي پرونده‌هاي زيادي كه موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب ركود سرمايه مي‌شود.

5 ـ داوري موجب حفظ اسرار طرفين مي‌شود چه اينكه معمولاً تجار و بازرگانان تمايلي ندارند مسائل دروني خود را برملا كنند و اين ايده با داوري حفظ مي‌شود.

6 ـ حل اختلاف از طريق داوري موجب اعتماد و اقبال بيشتري است چرا كه داور منتخب طرفين است در حالي‌كه دادرس غير انتخابي است و … ^[184]

داوري را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد:

6 – 1 ـ داوري غيراختياري:

اين داوري در خصوص اختلافات سازمان‌هاي دولتي با يكديگر در قانون پيش‌بيني مي‌شود به عنوان مثال تبصره 12 بودجه سال 1380 مقرر مي‌دارد:

الف) اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسيسات و اراضي وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزارت مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد. اجراي بند الف اين تبصره در مورد ساختمان‌هايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.

ب) آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا است. و در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور برحسب مورد، بدون الزام به محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد … به صراحت بند الف تبصره اشعاري اول اينكه كميسيون به منظور تسريع در حل اختلافات راجع به املاك و اراضي مورد اختلاف نهادهاي دولتي و عمومي تشكيل گرديد. دوم، تصميم كميسيون قطعي و لازم الاتباع براي سازمان ذيربط مي‌باشد. سوم، ضمانت اجرايي قوي براي آن پيش‌بيني شده است. چهارم، اجازه اعطايي صرفاً براي تشكيل كميسيون حل اختلاف مي‌باشد نه سازمانهاي ذيربط. بنابراين پس از تشكيل كميسيون موصوف مراجعه سازمانهاي مذكور الزامي است. پنجم، در صورتيكه مراجعه سازمانها را اختياري فرض كنيم نقض غرض قانون‌گذار مي‌گردد و منظور مقنن كه حل و فصل سريع اختلافات درون سازماني دولت بوده است حاصل نمي‌شود. در نتيجه طولاني بودن اختلافات موجب شل شدن سازمان دولتي و كارآمد نبودن آن سازمان مي‌گردد با اين اوصاف متأسفانه رويه قضايي كه در اين خصوص تثبيت گرديده است برخلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده است و در نهايت موجب تراكم امور قضايي و افزايش ورودي پرونده‌ها در دادگستري شده كه به يكي از آراي وحدت‌رويه قابل نقد هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور اشاره مي‌شود:

رأي شماره 516 ـ 20 دي ماه 1367:

اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده است و در اصل 137 هم تصريح شده است كه هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران برسد مسؤول اعمال ديگران نيز مي‌باشند، بنابراين تصويب نامه شماره 104ـ16 /ت/ 235 ـ 8 مرداد 1366 هيأت وزيران كه براي ارشاد دستگاه‌هاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات خاصي تصويب شده است مانع رسيدگي به دعاوي و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار آن، مسؤولیت آنها اقامه می­­شود نخواهد بود. ^[185]

6 – 2 ـ داوري اختياري:

گاهي طرفين قراردادي قبل از وقوع اختلاف و يا پس از آن اختلافات حادث را با رضايت خود به داوري ارجاع مي‌نمايند كه اين داوري يا در مورد اشخاص حقيقي است يا حقوقي بهترين بحث در داوري اختياري بستر سازي‌ نهاد داوري است كه مي‌توان با تدابير خاصي اين بستر را ايجاد كرد در بند 5 تبصره 32 بودجه سال 1380 مقرر گرديده «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را براي بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل از دويست هزار تا يك ميليون ريال وصول و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد.» همانطور كه ملاحظه مي‌گردد صدور يا تمديد پروانه اشتغال املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌باشد، با توجه به اينكه دادن مجوز اشتغال، مستلزم نوعي نظارت برصنف مربوط مي‌باشد و اين كه دادن فرم‌ها و نمونه‌هاي از پيش تعيين شده براي بيع، مشاركت اجاره و غيره و جهت انجام معاملات، يكي از طرق نظارت تلقي مي‌شود به نظر مي‌رسد جهت بستر سازي داوري، بندي در قراردادهاي نمونه اضافه شود كه در صورت وقوع اختلاف در اجراي قرارداد، طرفين به داوري مراجعه نمايند.

حاصل اين پيشنهاد در سطح وسیع كشور، باعث مي‌شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاك و خودرو اعم از بيع، اجاره و مشاركت همان ابتدا به داوري ارجاع شود و در صورت صدور رأي داور و اعتراض، طرفين به دادگستري مراجعه نمايند. ^[186]

(شماره 409 منبع 12)

راهكار5 : جرم‌زدايي

جرم‌زدايي به معني كاهش دامنه اعمال مجرمانه و نيز قضا زدايي به معني ابداع و ايجاد سيستم‌هاي دادرسي ويژه و غيرقضائي در يك نهاد غيرقضائي (با لحاظ اصول قانون اساسي و با رعايت جايگاه دادگاه‌هاي صالح دادگستري) خصوصاً در جرائم كوچك و غيرمهمه از روشهايي است كه مي‌تواند از حجم پرونده‌هاي وارده به محاكم قضائي كاسته و در نتيجه از اطاله دادرسي در دادگاه‌ها جلوگيري نمايد. ^[187] فعاليت قوه قضائيه در تدوين پيش‌نويس قوانيني كه باعث كاهش تراكم آمار پرونده‌ها در دو بخش كيفري و حقوقي گردد ضعيف و قابل انتقاد است.

راهكار6: قضازدايي

امر قضازدايي در بعضي از كشورها به موازات جرم‌زدايي آغاز شده است بدين معني كه بعضي از اعمال خلاف قانون شهروندان كه چندان صدمه‌اي به صيانت افراد و جامعه وارد نمي‌آورد، يا اساساً از عداد جرائم حذف شده و يا رسيدگي به آنها به مراجع اداري سپرده مي‌شود، اين مطلب هم از بار پرونده‌هاي ارجاعي به دستگاه كيفري مي‌كاهد و هم اهميت دستگاه قضايي را با رسيدگي به موارد كوچك و پيش‌پا افتاده نمي‌كاهد.

مشكل هشتم: خلاء قوانين

در حال حاضر موضوعات حقوقي، مدني و كيفري قابل توجهي وجود دارند كه درباره آنها مقررات و قوانين روشن و بدون ابهامي وجود ندارد و در موارد زيادي اساساً خلاء قوانين وجود دارد كه دادرسان از يك طرف به لحاظ تكليفي كه قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده آنها گذارده به بهانه سكوت يا عدم دسترسي به مقررات نمي‌توانند نسبت به دعاوي مطروحه و موضوعات ارجاعي اظهار نظر ماهيتي نكنند و از طرفي در متون معتبر فقهي يا فتاواي مراجع معظم ديني هم چون مسائل و مستحدثات جديد مي‌باشند غالباً نظر روشن و قابل بهره‌برداري به چشم نمي‌خورد كه قضات از آنها استفاده نمايند. ^[188]

راهكار: تصويب قوانين جديد در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد و رفع خلاءهاي قانوني با تصويب قوانين جامع و منسجم

قانون، مهم ترين منبع علم حقوق عرفي است و ساير منابع حقوق از اهميت كمتري برخوردار هستند. در يك دادرسي، براي طي تشريفات و آيين رسيدگي از قوانين شكلي استفاده مي‌شود و براي فصل خصومت به استناد قوانين ماهوي رأي صادر مي‌گردد. در بعضي از مواردي كه قاضي با خلاء قانوني مواجه مي‌گردد، براي فصل خصومت و اتخاذ تصميم قضايي به زحمت مي‌افتد و اين امر موجب كندي جريان دادرسي مي‌گردد. لذا لازم است اين موارد توسط كارشناسان، اساتيد حقوق و قضات مجرب مطالعه و بررسي شود و نتيجه مطالعات و پيشنهادهاي آنان جهت وضع قوانين مدوّن كه متناسب با ضروريات زندگي جامعه امروز باشد مورد استفاده قرار گيرد. ^[189] مضافاً اينكه داشتن يك سيستم دادرسي دقيق و همه جانبه در گرو داشتن قوانين مدوّن جامع و منسجم و زوال خلاءهاي قانوني است و تقويت اين امور تنها راه رسيدن به سيستم دادرسي مطلوب و ايده‌آل است.

مشكل نهم: وجود قوانين متعدد در خصوص امري واحد

يكي از آفات مهم و آسيب همه جانبه در نظام دادرسي كیفری وجود قوانين مختلف راجع به موضوعات واحد يا مشابه مي‌باشد نهادهاي مسئول يا مراجعي كه در اين‌خصوص مي‌توانند به داد قضات برسند در بسياري از موارد خود مشكل‌آفرين گرديده‌اند وجود قوانين متعدد در خصوص امري واحد، دادرسان را دچار محدوديت‌هاي جدي استنباط از قوانين مي‌كند وجود قوانين متعدد در كنار سخت‌گيري‌هاي نهادهاي نظارتي موجب شده كه قضات به بهانه‌هاي مختلف اوقات رسيدگي به پرونده های مورد نظر را تجديد و از صدور رأي نهايي و حل و فصل دعاوي طفره بروند^[190] مضافاً اينكه «تراكم كار و كمبود وقت» كار براي قضات را با مجموعه‌هاي قطور قوانين متعدد جداً دشوار نموده است قاضي در استناد به مواد قانوني نبايد از قواعد عام و خاص، اطلاق و مقيد، ناسخ و منسوخ و غيره غافل بشود. امّا مي‌دانيم در وضعيت فوق الاشاره لحاظ اين مسايل در استنادات، چندان سهل نيست و به همين خاطر است كه اكثر قضات، وجود قوانين متعدد را از موارد مهم اطاله دادرسي دانسته‌اند.

راهکار1: اصلاح قوانين متعدد

راهکار 2 : تنظیم موضوعی مواد قانونی مورد نیاز قضات در دفترچه­های مستقل

مواد قانوني مورد نياز قضات به صورت موضوعي تنظيم و در دفترچه‌هاي مستقل در اختيار آنان گذاشته شود، البته اين كار به دليل تغيير مداوم قوانين بايد همواره از طرف اداره آموزش قضات ادامه يابد.

مشكل دهم: بسط و گسترش سيستم‌هاي فوق‌العاده رسيدگي (اعتراض ثالث ـ اعاده دادرسي ـ ماده 18)

بسط و گسترش سيستم‌هاي فوق العاده رسيدگي باعث اطاله دادرسي و عدم قطعيت دادنامه‌ها و در نتيجه بلاتكليفي مردم مي‌شود. اين شيوه ها خارج از اصول و موازين قضائي تلقي مي‌شوند و حقوق‌دانان آنها را مخالف سياست قضائي كه حفظ نظم عمومي است معرفي مي‌كنند و اعتقاد دارند اين مكانيزم‌ها نه تنها جلب اعتماد عمومي نمي‌كنند بلكه در دراز مدت سبب مي‌شوند، مردم از دستگاه قضائي نااميد و آنرا فاقد "كارآيي و قاطعيت" دانسته و روي به" انتقام‌گيري" و" اقاصه" و" احقاق حق شخصي" آورند.

راهكار: تأسیس سیستم دادرسی ماهیتی دو مرحله­ای با حضور قضات متعدد در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

پيشنهاد مي‌شود به‌جاي صرف وقت و امكانات مالي و اداري در جهت اين مكانيزم ها كه اگر اثر مقطعي داشته باشند ولي فاقد تأثير عميق و درازمدت خواهند بود، سيستم دادرسي ماهيتي دو مرحله‌اي با حضور قضات متعدد در محاكم تجديدنظر و رسيدگي تميزي ديوان‌عالي كشور تأسيس و استقرار يافته و مديران قوه قضائيه تلاش نمايند تا با تقويت بنيه علمي و تجربي قضات و تخصصي نمودن دادگاه‌ها زمينه‌هاي عيني احقاق حق و اجراي عدالت و يا حداقل فصل خصومت را در وضعيتي آسان و سريع و دقيق فراهم كنند. ^[191]

(شماره 59 ص6)

مشکل یازدهم: وجود قوانین جرم زا که باعث افزایش پرونده­ها در محاکم می­گردد.

راهکار: بازنگری قوانین و حذف جرم انگاری و سوق دادن رویه به سوی حل و فصل امورات از طریق داوری

مشكل دوازدهم: وجود تشريفات زائد

از نظر كارشناسي و مقررات، رسيدگي به جعل، ترديد و انكار اسناد مورد دعوي، از ديگر عواملي است كه موجبات اطاله دادرسي را به دنبال دارد.

راهكار: حذف تشريفات زائد

سرعت در دادرسي بايد از طريق ساده سازي دادرسي و پرهيز از پيچيده و طولاني كردن دادرسي صورت پذيرد. ^[192]

حذف تشريفات زائد از كندي جريان دادرسي و تضييع وقت مراجعان جلوگيري به‌عمل آيد و به دادرسي جزائي سرعت و تحرك بيشتري داده شود تا عدالت واقعي قضائي و اجتماعي اسلامي حكمفرما شود. بنابراين مي‌توان با حذف اين تشريفات زائد كمك به تسريع در رسيدگي و فيصله دعاوي مطروحه در دادگستري را نمود.

مشكل سیزدهم: ابهامات موجود در اجراي مفاد اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

در اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي چنين آمده است: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

در خصوص اصل مذكور موارد ذيل قابل تأمل است:

الف ـ‌ واژه‌ها و تعابيري كه در متون حقوقي و قانوني به‌كار مي‌رود دري است به حوزه‌هايي از مفاهيم اعتبارات ذهني و انديشه‌هاي حقوقي و دادرسان در حدود انجام وظيفه خود و در مقام اعمال قانون بر موارد عيني به نوعي آن را تعبير و تفسير مي‌كنند (تفسير قضايي). لذا استنادات قاضي هميشه ظاهر يك ماده قانوني نيست چه بسا با توجه به روح و مفاد قوانين موضوعه در مجموع بتواند اقدام به اصدار رأي نمايد در اين صورت روشن نيست، منظور قانون‌گذار كه مي‌گويد قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدوّنه بيابد چيست؟ آيا استنباط قاضي از روح و مفاد قوانين را نيز شامل مي‌شود؟

ب ـ در استناد به منابع معتبر يا فتاواي معتبر آيا بين دعاوي مدني و كيفري فرقي وجود دارد؟

ظاهراً نظر شوراي محترم نگهبان بر اطلاق ماده است در اين صورت آيا اين عمل با ماده سي و ششم قانون اساسي كه مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب آن باشد» مغايرت ندارد؟ وقتي قانونگذار عملي را علي‌رغم وجود حكم آن در منابع معتبر اسلامي جرم نشناخته است، آيا می­توان كسي را براي انجام آن عمل مجازات نمود؟

ج ـ در اصل 167 آمده است «اگر نيابد … »:

آيا قاضي موظف است در رأي خود علت استناد به فتاوي معتبر را ذكر كند يا خير؟ اگر قانون در مورد قضيه مطروحه تكليف را روشن كرده بود امّا قاضي نتوانسته ماده يا مواد مورد را پيدا كند چه بايد كرد؟ اگر قاضي عمداً قانون را ناديده گرفته و براساس منابع معتبر اسلامي حكم صادر كند تكليف چيست؟

د ـ منظور از منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر چيست؟ اصولاً ملاك آن چيست؟ و مرجع تشخيص آن چه كسي است؟

هـ ـ اگر فتاواي معتبر با يكديگر تعارض داشته باشند، آيا در مقام عمل همه آنها حجيّت دارند؟ اگر قضات در موارد مشابه به فتاوي متفاوت مراجعه كنند و در نتيجه در يك موضوع به صدور احكام اقدام کنند چه بايد كرد؟

در مقابل پيامدهاي منفي آن را در سطح جامعه چه تكليفي داريم؟ تحقيقات علمي در حوزه جرم شناسی حاكي است كه اين قبيل برخوردها خود جرم‌زا خواهد بود.

و ـ چنانچه فتاواي مراجع معظم تقليد از فتاواي معتبر تلقي شود، قضات محترم با چه تشريفاتي از مراجع عظام استعفاء كنند؟ وقتي در قانون اين همه روي آئين دادرسي تأكيد مي‌شود مي‌توان نسبت به تشريفات بي‌تفاوت بود؟ اينها مسايل و معضلاتي جدّي است كه با آنها دست به گريبان هستيم امّا با كمال تأسف تا به امروز به‌صورت علمي و روشمند به آن پرداخته نشده است؟

راهكار: استفاده از کارشناسان متخصص حقوق جهت رفع ابهامات اصل 167 ق. ا.

لازم است گروهي از كارشناسان حقوقي اعم از اساتيد مجرب حقوق و قضات با سابقه گردهم آمده و مطالعات همه جانبه‌اي را بر روي اين اصل شروع كنند تا ابهامات موجود برطرف شود. قانونمند كردن همة اقدامات در جهت اجراي اين اصل به‌طور قطع ضروري است.

مشكل چهاردهم: عدم استفاده از سياست بزه پوشي در پيشگيري از جرايم

راهكار: توجه به بزه پوشی در جرایم حق الله

كشف و آشكار شدن جرم غالباً با گسترش اخبار مربوطه با آن همراه است. توجه به بزه پوشي در حق‌الله در جهت كاهش جرايم ضروري است. ^[193]

مشكل پانزدهم: عدم برنامه‌ريزي جدي و علمي جهت پيشگيري از وقوع جرم

با رشد بي‌رويه و رو به تزايد نرخ بزهكاري، مسلماً دستگاه قضایي هميشه با مشكلات و كمبودها و ديگر مسائلي كه به‌نحوي در افزايش جرم بي‌تأثير نيستند درگير خواهد بود. لذا اگر بزهكاري در حد معقولي مهار نشود تلاشهاي بعدي چندان ثمربخش نخواهد بود.

راهکار: تدوین اصول سیاست جنایی همگام با پیشگیری از وقوع جرم

براي اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم، قبل از هر چيز بايد مطالعات وسيعي در باب ماهيت جرم، علل و عوامل فردي و اجتماعي جرم در ايران اسلامي، راههاي پيشگيري با عنايت به تجارب ديگران و در نهايت تدوين اصول سياست جنايي صورت پذيرد. بعد از اين مرحله مي‌توان در مورد راهكارهاي عملي به صورت ريز و موردي تصميمات لازم را اتخاذ كرد. بنابراين پيشگيري از وقوع جرم تنها با همت قوه قضائيه ممكن نيست بلكه مستلزم يك عزم ملي است. ^[194]

مشكل شانزدهم: اطاله دادرسي ناشي از نقص قانون

علل اطاله دادرسي از لحاظ منشأ ناشي از نقص قانون است تعدي و تجاوز اشخاص از حدود قانون، در مرحله اجرا نيز، به صورت ديگر در تطويل دادرسي مؤثر است.

راهكار: اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی

به منظور جلوگيري از اين تطويل دادرسي، راهكاري كه مي‌تواند ارائه شود اصلاح قوانين موجد اطاله دادرسي، حذف قوانين نامناسب و نيز وضع قوانين جديد در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد مي‌باشد.

مشكل هفدهم : اختلاف در شناسايي و تعبير مصاديق قانوني توسط مجريان

قانون‌گذار در تصويب قوانين از الفاظ و كلماتي استفاده مي‌نمايد كه مصاديق آن در عالم خارج روشن و معين نيست و همين امر باعث اختلاف در تعبير و شناسايي مصاديق توسط مجريان مي‌گردد. مضافاً اينكه تفاوت آراي محاكم در موارد مشابه را در پي دارد و گاه نيز به عذر مشورت و بررسي بيشتر باعث تجديد وقت پرونده‌ها مي‌شود. به عنوان مثال در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌خوانيم: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم قضيه را صادر نمايند … در ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكم مشابه اين ماده بدين صورت آمده است: رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدوّن بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد. صرفنظر از آنكه حكم معينه درماده اخير در رجوع به منابع فقهي يا فتاوي معتبر با اصل سي و ششم قانون اساسي كه تكليف مي‌كند: حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و قاعده فقهي «قبح عقاب بلابيان» و اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» در حقوق تعارض دارد. مصاديق «منابع معتبر اسلامي» و «منابع فقهي معتبر» و «فتاوي معتبر» مورد اختلاف حقوقدانان و قضات محاكم مي‌باشد. دادگاهي به «منبعي و فتوايي» دادگاه ديگر به «منبعي ديگر و فتوايي ديگر» استناد مي‌كند در اين خصوص «اجماعي» حاصل نيست. همين اختلاف در تعبير و شناسايي مصاديق صرفنظر از تفاوت آراي محاكم در موارد مشابه، گاه به عذر مشورت و بررسي بيشتر باعث تجديد وقت پرونده‌ها مي‌شود.

راهكار: به کار بردن الفاظ و کلمات با مصادیق روشن و معین هنگام تصویب قوانین:

مناسب است هنگام تصويب قوانين از الفاظ و كلماتي استفاده شود كه مصاديق آنها در عالم خارج روشن و معين باشد. به‌عبارت ديگر در تدوين قانوني لغاتي استعمال گردد كه مجريان آن به آساني بتوانند مصاديق هر عنوان را شناسايي و حكم قانون را بر آن بار نمايند. در موارد نادر نيز براي جلوگيري از درك مفاهيم گوناگون و تفاسير مختلف، تعريف كامل و جامع عناوين مورد نظر را ارائه دهند تا از بروز تفاسیر و تعابیر و رویه­های مختلف جلوگیری شود.

مشكل هجدهم: منحصر كردن جرم تأخير در رسيدگي به مقام قضايي در مقررات جزايي ايران

با توجه به اينكه اشخاص مختلف مي‌توانند با هدف اطاله دادرسي، اعمال نامشروعي انجام دهند، لذا قانون‌گذار بايد جرايم خاصي را تعيين نمايد. قضات، اصحاب دعوي، كارشناسان و … از جمله اين اشخاص هستند. در مقررات جزايي ايران، مسئوليت كيفري ناشي از اطاله دادرسي ديده مي‌شود ولي، اين مقررات جامع نبوده و با توجه به اهميت سرعت در دادرسي، وضع قوانين جديد ضروري مي‌نمايد يكي از نواقص مقررات جزايي ماده 597 قانون مجازات اسلامي است كه جرم تأخير در رسيدگي را فقط به «مقام قضايي» منحصر كرده است^[195] و شامل كليه اشخاصي كه به نحوي در تشكيلات قضايي اشتغال دارند نمي‌شود.

راهكار: تحدید قدرت اشخاص اطاله زا در مدیریت دادرسی با بازنگری قانون مجازات اسلامی

به منظور كنترل قدرت كارشناس در تطويل دادرسي، از طريق ارائه نظريه ناقص يا غيرصحيح، تعيين مجازات حربه مناسبي به نظر ‌مي‌رسد كه قانون‌گذار ايران بايد به آن توجه داشته باشد، در بازنگري جديد قانون مجازات اسلامي، اين دو موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد تا به نحوي قدرت اشخاص اطاله‌زا در مديريت دادرسي كمتر شود.

مشكل نوزدهم: قوانين پيچيده و اطاله دادرسي

قوانين پيچيده موجود اطاله دادرسي را موجب شده است. هر چند منظور از پيچيده بودن قوانين مشخص نشده اما مقصود پيچيده بودن قوانين ماهوي باشد به نحوي كه دادرسان در قضا از ادراك يا فهم منظور مقنن در هر مصوبه قانوني دچار مشكل شوند و اين باعث گردد برداشت‌هاي آنان از قوانين متفاوت و بلكه مغاير هم باشد شايد بتوان علت اصلي را به گردن واضعين قوانين (قوه مقننه) گذاشت در اين‌صورت مي‌توان گفت ترديد و تعلل قضات در اتخاذ تصميم در پرونده ناشي از احتياط آنان براي اجتناب از تخلفات احتمالي است. اما اگر مقصود از پيچيدگي قوانين، قوانين شكلي (آئين دادرسي) باشد كه رعايت آنها از طرف قاضي موجب طولاني شدن مراحل رسيدگي مي‌شود در اين‌صورت مي‌توان ادعا كرد قوانين ماهيتاً پيچيده نيست بلكه رعايت تشريفات قانوني غير ضرور باعث اطاله دادرسي و تأخير در احقاق حق مي‌گردد. اما واقعيت اين است كه عمده اين قوانين براي تصويب به صورت لايحه از طريق قوه قضائيه تقديم مجلس شده است و اگر اشكالاتي در برخي قوانين (اعم از ماهوي و شكلي) وجود دارد. در درجه اول اشكال ناشي از عدم انجام كاركارشناسي در مرحله تدوين پيش‌نويس لوايح است.

راهكار: تنقیح قوانین و مقررات

مشكل بیستم: تغيير مكرر عناوين مراجع كيفري و صلاحيت آنها و شيوه رسيدگي در اين مراجع

يكي از مهم‌ترين علل اطاله دادرسي تغيير مكرر عناوين مراجع كيفري يا صلاحيت آنها و شيوه رسيدگي در اين مراجع است. يك بررسي اجمالي از تغييرات غير ضرور قوانين شكلي بعد از انقلاب اسلامي گوياي اين است كه هيچ يك از مقررات قانوني در اين زمينه به اندازه مقررات مربوط به انحلال مراجع كيفري با ايجاد آنها و نيز نحوه رسيدگي به جرايم دستخوش دگرگوني نشده است كه از نظر دست‌اندركاران قضا اين تحولات غالباً شتاب‌زده و حساب نشده موجبات اطاله رسيدگي و سرگرداني مردم را فراهم نموده است. در اين تغييرات اغلب بدون اطلاع و آگاهي از قوانين موضوعه قبلي صورت گرفته و سبب اختلاف سليقه در روند رسيدگي و تشت آراي قضايي گرديده است همين لايحه دادگاه‌هاي عام كه در 28 ماده تنظيم و به تصويب رسيد پس از اجرا چه لطمات سنگيني كه به دستگاه قضايي و كيفيت آرا و تصميمات قضايي وارد نكرده اصولاً بايد آناني كه با آب و تاب و بدون توجه به عاقبت كار اين دادگاه‌ها رسيدگي به روز را وعده مي‌دادند. مسئوليت اطاله دادرسي و «ويراني» دادگستري را به عهده گيرند.

راهكار:

(منبع 36 شماره 52)

مشكل بیست و یکم: كيفيت غلط تنظيم و تدوين قوانين با استعمال كلمات با معاني كشدار و قابل تأويل و تفسير^[196]

از مشكلات ديگر ناشي از نحوه و كيفيت غلط تنظيم و تدوين قوانين استعمال كلمات با معاني كشدار و قابل تأويل و تفسير است. اين مشكل باعث اختلاف برداشت حقوقدانان و قضات و بالطبع سبب اختلاف در نحوه عمل و مالاً موجب تغاير و تفاوت تصميم‌ها و آراي قضائي مي‌شود و هم باعث مي‌گردد كمتر، نزديكترين معني به مقصود قانون‌گذار كه واضع قانون است و احراز قصد و نيت واقعي او سبب قوام امنيت و آسايش و عدالت جامعه است، بدست آيد. همين عوامل تأثير خود را بر روند دادرسي با طولاني نمودن آن خواهد گذاشت^[197] مانند

1ـ استفاده از كلمه در صورت مصلحت در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. در حاليكه مناسب است دادگاه به نحو مطلق يا مخير باشد يا مكلف و تغيير و تكليف مشروط فاقد اثر وضعي بوده، باب تعابير مختلف را گشوده و دادگاه‌ها در برداشت‌هاي گوناگون خود از اين قيد مردم را سرگردان و بالطبع اسباب اطاله دادرسي را فراهم خواهند نمود.

2ـ كلمه حتي‌الامكان در ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:

3 – نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان …. و باز استعمال همين كلمه در ماده 217 همان قانون: اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد. ^[198] استعمال كلمة (موجب وثوق) در مادة 152 ق. آ. د. م در اين مورد هر چند امكان تأمين دليل حين دادرسي نيز وجود دارد اما علي‌الاصول تأمين دليل براي استفاده از دلائل و مدارك در آينده مي‌باشد بنابراين معلوم نيست تأمين دليلي كه امروز صورت مي‌گيرد در آينده مورد وثوق باشد يا خير؟

استعمال كلمات (مورد وثوق) و (در صورت ضرورت) در مادة 226 ق. آ. د. م

راهكار: استعمال الفاظ غیر قابل تفسیر در تدوین قوانین

به كار بردن كلماتي كه براي قاضي مشكل ايجاد ننمايد و ابهامي وجود نداشته باشد.

با توجه به مادة 155 ق. آ. د. م تشخيص درجه ارزش تأمين دليل به دادگاه محول شده است به‌نظر مي‌رسد كه نيازي به قيد (موجب وثوق) در مادة 153 نباشد، خواه مجري آن قاضي باشد، خواه كارمند.

در خصوص مادة 321 بهتر است كه اينگونه اصلاح شود «دادگاه به نحو مطلق يا مخير باشد يا مكلّف».^[199]

مشكل بیست و دوم: وجود قوانين مغاير با يكديگر (تعارض قوانین)

گاهی اوقات تعارض قوانین از تصمیم گیری قاطع و سریع قضات جلوگیری می­کند و چه بسا پرونده­ای برای زمانهای طولانی دست به دست گشته و تصمیم لازم گرفته نشود.

راهكار1: اصلاح قوانين مغاير با يكديگر و انتشار مجموعه‌هاي قانوني از سوي قوه قضائيه به‌صورت موضوعي و با قيد آراء وحدت رويه و در اختيار قضات قرار دادن آنها.

راهکار 2 : فعال کردن مرجع تنقیح قوانین

مشكل بیست و سوم: عدم دستيابي سريع به قوانين

راهكار: فراهم ساختن امكان دستيابي سريع قضات به مصوبات و قوانين جديد و روزنامه‌هاي رسمي و انتشار مجموعه‌هاي قانوني از سوي قوه قضائيه^[200]

(منبع 32 ص45)

مشكل بیست و چهارم: چگونگي تشخيص قوانين منسوخ از غيرمنسوخ

راهكار: دسته‌بندي و تجميع قوانين و حذف مواد منسوخ با هماهنگي مراجع ذيربط و انتشار قوانين غيرمنسوخه در مجموعه‌هاي قانوني از سوي قوه قضائيه

مشكل بیست و پنجم: ايراد قوانين از لحاظ شكلي در باب قانون‌نويسي

يكي از مشكلات ما در باب قانون‌نويسي است. قوانيني كه نوشته مي‌شود اغلب از لحاظ شكلي ايراد دارند (مثل قانون آيين دادرسي كيفري) و يا از لحاظ جمله‌بندي موزون و موجه نمي‌باشد (مثل قانون آيين دادرسي مدني)

راهكار: تنظیم قوانین ساده و موجز با استمداد از اساتید حقوق در جهت رفع مشكل مذكور

بايستي نهادهايي در قوه قضائيه باشد كه با جمع‌آوري اساتيد حقوق، فقه و ادبيات به تنظيم قوانين ساده و موجز بپردازد.

مشكل بیست و ششم: عدم برخورداري قوانين فعلي از جامعيت و كليت كافي

در كشور ما قوانين فعلي از جامعيت و كليت كافي برخوردار نبوده است.

عدم جامعيت قوانين و ابهام در مواد قانوني مانند:

مواد 83 قانون آ. د. م

تبصره 2 ماده 306 قانون آ. د. م

مادة 69 قانون آ. د. ك و تراكم و كثرت مواد قانوني و وجود موارد نسخ غير مصرح. ^[201]

راهکار1 : تدوین قوانین جامع، صریح و پایدار مانند آیین دادرسی مدنی مناسب برای کشف و رسیدگی در حداقل زمان^[202]

راهکار 2 : استفاده از دست اندرکاران سطوح بالای قضایی و وکلاء و حقوقدانان و استادان دانشکده­های حقوق در تدوین قوانین^[203]

مشکل بیست و هفتم: تدوین قوانین از سر شتاب زدگی

راهکار: عدم تدوین قوانین از سر شتاب زدگی^[204]

مشکل بیست و هشتم: آشفتگی در وضع قوانین و برنامه­­ریزی دولتی

راهکار: وضع قانون متحد الهدف و متحد المقصود و متمرکز و واحد در زمینه­های برنامه­ریزی ملی، پولی، ارزی، مالیاتی، محاسبات عمومی و حسابداری و حسابرسی نظارت پذیر و نیز رها شدن از برخی قوانین و مقررات موجه وضعیت­های غیر عادلانه و حذف موقعیت­های مسلط اقتصادی و سیاسی. ^[205]

مشكل بیست و نهم: قوانين اطاله­زا

بعضي از قوانين باعث اطاله دادرسي مي­شوند؛ برخي از قوانين، اعم از حقوقي و كيفري و… خود از موجبات اطاله دادرسي و بعضاً جرم­زا هستند و از همه مهمتر وجود موادي كه موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي­نمايد مواد 302 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي­باشد. (منبع 28- 6) در ماده ياد شده براي پرداخت ديه قتل عمد (درصورتي كه مربوط به ديه شود) شبه عمد و خطاي محض به ترتيب يك سال، دو سال و سه سال از تاريخ وقوع قتل زمان تعيين شده است. بنابراين بر فرض مثال، اگر يك نفر در اثر تصادف رانندگي ديگري را به قتل برساند كه درحال حاضر بر اثر تبصره 3 ماده 295 و نيز تأييد رويه قضايي قتل شبه عمد تلقي مي­گردد. و اگر پرونده اين قتل به لحاظ وضوح واقعه و ساير شرايط سهل­الحصول بتواند در ظرف حداكثر يك ماه به صدور رأي بينجامد و جهت اجرا ارسال گردد تا دو سال متهم را نمي­توان الزام به پرداخت ديه كرد و بدون دليل پرونده را بايد دو سال معطل گذاشته و صد البته در اين دو سال هم مشكلاتي فراوان نظير فوت متهم، فرار متهم و اعسار متهم… پيش خواهد آمد كه آثار و نتايج زيانباري به همراه خواهد داشت كه البته تعداد اين پرونده­ها نه تنها كم نيست، بلكه بسيار هم زياد است به طوري كه برابر آمار مراجع رسمي تعداد كشته­شدگان حوادث رانندگي در سال گذشته حدود 16 هزار نفر بوده است و اگر به تعداد هر کشته يك پرونده تشكيل شده باشد 16 هزار پرونده اجراي آنها تا دو سال بعد از وقوع قتل امكان­پذير نخواهد بود. خصوصاً اينكه ماده 303 همان قانون تعيين مهلت اضافه بر مهلت پيش گفته را نيز پيش­بيني كرده است. البته، موارد بسيار ديگري نيز با استقراء در مواد قوانين يافت مي­شود كه نيازمند تنقيح و دقت نظر مي­باشند. ^[206]

راهكار: حذف یا اصلاح قوانین اطاله زا

بايد خارج از تعصبات غيرمعقول در دفاع از قراين، اين موارد از قوانين ايران حذف و اسباب اطاله دادرسي رفع و تسريع دادرسي فراهم آيد. (33 ص20) مقررات مربوط به منع دادرسي و صدور احكام غيابي نيز از مصاديق قوانين اطاله­زا هستند كه باعث توقف دادرسي مي­گردد. قوانين و مقررات مربوط به مطالبه پرونده­هاي استنادي و يا اسناد و مدارك موردنياز و استعلامات و انجام دستورات مقامات قضايي، ناقص بوده و با دادن زمان مطلق و نامحدود به مجري عملاً موجب اطاله دادرسي مي­گردد. اين قبيل از مقررات نياز به اصلاح و دقت بيشتر دارند و بايد به نحوي تنظيم شوند كه با حداقل زمان ممكن مستندات و موارد موردنياز دادگاه ارسال و دستورات قضايي در كمترين زمان ممكن اجرا شود. مقررات مربوط به ابلاغ نيز به علت عدم تطابق با زمان و مبتني بودن بر ضوابط قديمي عملاً مثمرثمر نبوده و به اشكال مختلف باعث تجديد اوقات دادرسي و تراكم پرونده­ها مي­شود. ^[207]

مبحث دوم : مشکلات ناشی از قوانین شکلی و راهکارهای غلبه بر آن

الف: علل ناشی از قوانین شکلی

1 – تعریف قوانین شکلی:

قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی آیین دادرسی اداری و مدنی و بازرگانی و کیفری و نحوه اینها که فقها به آن قانون اثباتی می­گفتند را قانون شکلی می­گویند.

با وصف وجود قوانین شکلی متعدد در مجموعه قوانین کشور ما مهمترین آنها عبارتند از:

1 – قانون آیین دادرسی مدنی

2 – قانون آیین دادرسی کیفری

2 – سهم قوانین شکلی در اطاله دادرسی

مهمترین قوانین شکلی ما عبارتند از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری که نقش این قوانین در اطاله دادرسی مستقیم است بر خلاف قوانین ماهوی که نقش غیر مستقیم را در این خصوص دارند زیرا قوانین آیین دادرسی مستقیماً مهلت­ها و چگونگی تشکیل جلسات رسیدگی و مراحل تجدیدنظر خواهی و سایر روش­های به نتیجه رساندن دادرسی را مشخص می­کنند. اما قوانین ماهوی به طور غیر مستقیم موجب تطویل دادرسی می­شوند زیرا کثرت و تورم این قوانین و پراکندگی و خلاء­های قانونی و عدم تعقیب سیاست­های جنایی مشخص در تدوین قوانین ماهوی کیفری و مسایل دیگر در این خصوص در مجموع باعث افزایش آمار پرونده­ها و اختلافات بین مردم گردیده است که غیر مستقیم سبب اطاله دادرسی می­شوند. ^[208]

با توجه به این که موضوع اصلی بحث ما اطاله دادرسی است از این رو قصد ما از طرح این مباحث این است که سهم قوانین شکلی را در اطاله دادرسی مشخص و اعلام نماییم. برخی مقررات خواه ناخواه سبب طولانی شدن جریان دادرسی می­شوند.

(4 ص18)

3 – تفاوت قوانین شکلی و ماهوی

قوانین شکلی با قوانین ماهوی دارای تفاوت می­باشند حقوقدانان متخصص در هر یک از رشته­های حقوق با دیدگاه خاص خود به تبیین تفاوت قانون شکلی با قوانین ماهوی مربوطه پرداخته­اند که به ترتیب ذیل به تشریح آنها می­پردازیم. ^[209]

الف – قوانین شکلی، شکل و شرایط ظهور عمل قضایی و تشریفات اسناد و طرز دادرسی و چگونگی تشکیل محاکم و به طور کلی طرق رسیدن به حقوق را به هنگام اختلاف مشخص می­کند در حالی که قوانین ماهوی موجد حق هستند و اسباب و مبانی حقوق را مشخص می­نمایند و به عبارتی دیگر شرایط اساسی تحقق عمل قضایی را عنوان می­کنند. بنابراین در یک دعوا باید قوانین ماهیتی وجود داشته باشد و در معرض تجاوز و انکار قرار گرفته باشد تا بر طبق قانون شکلی برای اثبات یا نفی آن رسیدگی انجام گیرد. قوانین دادرسی اعم از سازمان قضایی و صلاحیت و شرایط اساسی صحت معاملات یا تعیین سهام ورثه و نظایر آن غالباً از قوانین ماهیتی می­باشند مع الوصف باید توجه داشت بعضی از قوانین آیین دادرسی حقوقی ثابته­ای برای افراد ایجاد می­کند و نمی­توان آنها را به طور مطلق شکلی دانست.^[210]

ب – قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد یا قوانینی که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می­کند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می­نامند که در مقابل قانون شکلی استعمال می­شود.

مشكل اول: عدم دقت در تدوين مقررات صحيح شكلي يا عدم اجراي آن

قوانين شكلي به نوعي تضمين كننده حقوق اشخاص در جريان دادرسي هستند لذا عدم دقت در تدوين مقررات صحيح يا عدم اجراي آن موجب عقيم ماندن اهداف وضع قوانين ماهوي، ايجاد پديده اطاله دادرسي، تضعيف امنيت اجتماعي و … مي‌شود.

راهكار: تدوین و اجرای قوانین مناسب دادرسی و متضمن حفظ حقوق اشخاص و امنیت اجتماعی

تدوين و اجراي قوانين مناسب دادرسي، متضمن حفظ حقوق اشخاص، و برقراري امنيت اجتماعي منجر به سرعت در دادرسي خواهد شد. هر چند عدم ثبات قانون‌گذاري به نوعي، موجب آشفتگي در روابط حقوقي مي‌شود ولي، اصلاحات منطقي و به روز كردن قوانين، به تناسب ضروريات زندگي،‌ اصل ديگري است كه از آن نبايد گذشت.^[211]

مشکل دوم: عدم رعایت اصل سرعت در قوانین شکلی و پیچیدگی آن

به عبارت دیگر اگر چه قوانین ماهوی در اطاله دادرسی نقش دارند، ولی کندی دادرسی، بیشتر ناشی از مقررات شکلی پیچیده است. هر چند مقررات شکلی متضمن نظم بهتر هستند ولی باید به صورتی باشند که دادرسی با سرعت هر چه بیشتر، حل و فصل شود.

راهکار: توجه به اصل سرعت در دادرسی در وضع قوانین و مقررات شکلی

اگر در وضع بعضی از قوانین و مقررات شکلی، به اصل سرعت در دادرسی توجه شود، فرآیند دادرسی، در کوتاه ترین زمان، به نتیجه می­رسد. ساده نمودن دادرسی، یکی از عناصر سرعت است ولی این سرعت نباید به نحوی باشد که موجب تخدیش حقوق دفاع شود. اصلاح قوانین شکلی، اعم از حذف یا وضع آنها، شامل مواردی است . ^[212]

مشكل سوم: عدم امكان مختومه كردن پرونده‌ها با توجه به مقررات موجود

وجود مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 235 و 268 قانون آ. د. ك و بند چهارم مادة 257 آ. د. ك و مادة 236 و 387 آ. د. م در نظام قضايي ما هيچ پرونده‌اي در هيچ مرحله‌اي مختومه محسوب نمي‌شود. لذا هميشه امكان تجديدنظر وجود دارد. بنابراين محكوميت قطعي در چنين سيستمي بي‌معني است.

راهكار: تهيه و ارائه لايحه مناسب به مجلس^[213]

مشکل چهارم: عدم انطباق قواعد و قوانین شکلی با مقتضیات زمانی و مکانی و واقعیتهای موجود

عدم انطباق قواعد و قوانین شکلی با مقتضیات زمانی و مکانی می­تواند نقش بسزایی در به تأخیر افتادن رسیدگی و تعویق در احقاق حقوق اشخاص و حتی تعطیلی فریضه مهم مذکور ایفاء نماید. در وضع قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر مدنظر واقع نشده و قواعد وضع شده بدون توجه، ضروریات روز تدوین گردیده است که نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بسیاری از موارد به طولانی شدن زمان رسیدگی می­انجامد. ^[214]

راهکار 1 : تصویب قوانین مطابق مصالح موجود و مقتضیات زمانی

شایسته است تا قانونگذار نیز در تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی به هر دو فلسفه این مقررات توجه کافی معطوف و قوانین را مطابق مصالح موجود و توجه کافی به مقتضیات زمانی و یا انطباق آن با موازین شرعی و فقه پویا تصویب نماید.

نظر به اینکه قواعد دادرسی از جمله امور مستحدثه است، لذا شایسته است تا فقها و مراکز فقهی قواعد مربوط به امر دادرسی را مطابق نیاز روز از منابع فقهی استخراج تا ملاک و معیار سنجش قوانین توسط مرجع قانونگذاری احکام استخراج شده روز باشد نه احکام سنتی موجود در این زمینه.^[215] مع الوصف وضع و تصویب قواعد و قوانین شکلی منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم حاکم بر اجتماع می­توان راه رسیدن به هدف رفع اطاله را هموار نماید.

راهکار: تدارک لوایح قانونی توسط قوه قضائیه در اجرای اختیارات و وظایف این قوه (اصل 158 قانون اساسی) با استفاده ازتجارب تحصیل شده از اجرای قوانین سابق و مطابق با نیاز روز و بدون توجه به برخی از ملاحظات و توجه به امکانات و واقعیتهای موجود و سپس دفاع قاطع از آنها به عنوان مرجع اجرا در زمان تصویب پیشنهاد می­گردد.

مشکل پنجم: نقص در قواعد و قوانین شکلی

راهکار: تدوین قوانین آیین دادرسی کارآمد، جامع و منطبق با اوضاع و احوال حاکم

تدوین قوانین آیین دادرسی کارآمد، به روز و منطبق با اوضاع و احوال حاکم جامع و بدون عیب و نقص و منطبق با نیاز روز، دستگاه قضایی را در مسیر تحقق بخشیدن به وظیفه سنگین محول شده یاری نموده و بسط عدالت و احقاق حقوق اشخاص را بهبود می­بخشد. ^[216] چرا که بررسی و شناسایی قواعدی از قانون آیین دادرسی مدنی که موجب اطاله دادرسی می­گردند و پیشنهاد اصلاح آنها با تبیین آثار و نتایج سوء و ضرورت اصلاح آنها برای مرجع قانونگذاری می­تواند نقش خود را در بهبود وضعیت رسیدگی و زدودن علل اطاله دادرسی ایفاء نماید. ^[217]

ب : علل اطاله دادرسي ناشی از مقررات آيين دادرسي مدني و راهكارهاي غلبه بر آن:

اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران متأثر از علل و عوامل گوناگون انسانی، اداری، اجتماعی و قانونی است در خصوص عامل قانونی باید گفت که نظم در دادرسی و حفظ حقوق اشخاص در مراجع قضایی اقتضا دارد تا قانونگذار قواعدی را تحت عنوان قانون آیین دادرسی تصویب و آن را جهت اجرا در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

قوانين آيين دادرسي مدني قوانيني هستند شكلي كه ناظر به صورت خارجي اعمال حقوقي و تشريفات اسناد و دادرسي و ادلّه اثبات دعوي مي­_­­­باشند. اين قوانین تسهيل رسيدگي را فراهم مي­آورند و به ماهيت حق و حقوق مردم مرتبط نمي­شوند. چرا که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی تدوین اصول و آیین نامه­هایی است که با توسل به آنها اشخاص بتوانند به گونه­ای سریع و مطمئن حقوق تضییع را انکار شده خود را به دست آورند و تا به بیان دیگر رسیدگی به دعاوی و صدور رأی با دقت لازم از سرعت شایسته نیز برخوردار باشد. ^[218]

با توجه به اینکه آیین دادرسی مدنی مجموعه قواعدی است که از آنها به منظور دستیابی به راه حل حقوقی در مشکلات حقوقی مراجعه شده استفاده می­گردد. بنابراین در درجه اول شناسایی قواعدی از قانون مذکور که دستیابی به راه حل­های حقوقی را ممتنع یا دچار اشکال می­سازد و موجب ایجاد وقفه و تأخیر در ارائه و اتخاذ راه حل حقوقی از طرف مراجع قضایی می­گردد، سپس ارائه طریق لازم کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع مشکلات مذکور مورد نظر است. با توجه به اینکه اصلاح قواعد مذکور مستلزم تعامل بین دستگاه قضایی و مراجع قانونگذاری است لذا برنامه بلند مدت را باید در تدوین لوایح و تصویب آنها توسط قوه مقننه و جایگزین نمودن قواعد متناسب و کارآمد دانست. در خصوص برنامه کوتاه مدت باید به این موضوع اندیشید که از طریق نوع و نحوه تفسیر قواعد مذکور و ایجاد رویه­های واحد توسط مراجع قضایی در عین حال عمل به آنها به عنوان قواعد آمره، از اطاله دادرسی جلوگیری نمود. ^[219] آیین دادرسی دارای فوائد بیشماری است از جمله توسل به آیین دادرسی مانع توسل به زور و خشونت می­شود و از انتقام شخصی جلوگیری به عمل می­آورد و آیین دادرسی سبب احقاق حق و اجرای عدالت می­شود و تضمین کننده حقوق در محاکم است.^[220] اما در هر حال همین قانون با وجود داشتن محاسن فراوانش در برخی جاها سبب اطاله دادرسی می­شود و جهت رفع این مشکلات لازم است با لحاظ اصول صحیح قانونگذاری نسبت به اصلاحات جدی در این قوانین اقدام به عمل آید و در مواردی نیز جهت تسهیل در امر دادرسی حداقل در موارد زیادی اختیارات قضات در جریان اداره امر دادرسی افزایش داده شود تا دادرسی­ها با سرعت بیشتر به نتیجه برسد. مع الوصف. ^[221] نظر به اینکه قواعد دادرسی تکمیل کننده قواعد موجد حق هستند و یکی از مؤلفه­های اجرای عدالت در جامعه، رسیدگی به دعاوی در کوتاهترین زمان ممکن است. در ایران به علل مختلف از جمله وجود کاستی­های قانونی، ناکافی بودن منابع انسانی مناسب و ایرادهای سیستمی، فرایند دادرسی طولانی بوده و در هیچ زمانی پاسخگوی نیاز روز نبوده است. اصلاح قوانین دادرسی می­تواند موجب کاهش زمان دادرسی، دقت و صحت در رسیدگی و سرانجام موجبات رضایت مندی مردم را فراهم نمایند و عوارض ناشی از طولانی شدن زمان دادرسی را به حداقل ممکن کاهش دهد.^[222] در برخی از موارد به وسیله نقص در قواعد مذکور، این قواعد علاوه بر اینکه حافظ حقوق اشخاص یا متضمن نظم در دادرسی نیستند بلکه خود به ابزاری علیه دادرسی سریع، صحیح و عادلانه تبدیل می­گردد. اطاله دادرسی ناشی از عامل قانونی، نتیجه وضع مقررات قانونی ناقص از طریق قانونگذار است. ^[223]

لذا ارائه لوایح قانونی از ناحیه قوه قضائیه به منظور اصلاح و تغییر در قوانین شکلی و قواعدی که موجب کندی و توقف دعاوی اقامه شده از ناحیه اشخاص می­گردد لازم است. هر چه ابزار قانونی مذکور دقیق، پخته و منطبق با مشکلات و نیازهای روزانه جوامع باشد، زمینه بهترین را در جهت تحقق قضاوتی عادلانه، شایسته و سریع فراهم نموده و در مقابل، حاکمیت قوانین ناکارآمد و غیر اصولی و مغایر با مقتضیات زمان تحقق این هدف را دچار مشکل می­­سازد. ^[224] وضع قوانین شکلی غیر متناسب در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها که موجبات تضییع حقوق اشخاص یا تأخیر در وصول حقوق آنها را موجب گردد، می­تواند اصول مذکور را تحت الشعاع قرار داده و در عمل حق تظلم خواهی و مراجعه به مراجع صالح را از افراد سلب و به نحو غیر مستقیم موجب تضییع حقوق آنان گردد. ^[225]

اطاله طبيعي دادرسي ناشي از قانون آيين دادرسي مدني و مصاديق آن

در قانون آيين دادرسي مدني درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شكلي به موارد و مسايلي اشاره گرديده است كه قضات مراجع قضايي ناگزير از اجراي آنها هستند كه در عمل سبب اطاله دادرسي مي­شود كه به عنوان نمونه به چند مثال از آنها اشاره مي­گردد كه:

الف : تعیین وقت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی^[226]

1 – طبق ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني (مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده آنرا فوراً دراختيار دادگاه قرار دهد پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي­نمايد تا وقت دادرسي را تعيين و دستور ابلاغ را صادر نمايد وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد در مواردي كه نشاني طرفين دعوا با يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از 2 ماه نخواهد بود) اين ماده حكايت از الزام قانوني محاكم در اعطاء نوبت رسيدگي به طور منظم و مرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايي دارد به عبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول و براساس اولين نوبتي كه دفتر اوقات هر دادگاه امكان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين مي­شود دليل صحت اين امر نیز تكليف قانونگذار در رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي مي­باشد مانند قرار تأمين خواسته (ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني در محاكم مي­توان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه و پيچيدگي روابط اجتماعي ناشي از رشد تكنولوژي و زندگي ماشيني اشاره كرد حال با توجه به ارجاع خارج از حد پرونده­ها به يك قاضي و تكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي براساس ظرفيت روزانه تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

2 – ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني الف 3: مواد 96 و 97 قانون آيين دادرسي مدني الف 4: مواد 99 و تبصره ماده 100 قانون آيين دادرسی و غيره… به طوركلي منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حكم قانون (اراده قانونگذار) است و مدعي چاره­اي جز مواجهه حضوري با مدعي­عليه با تعيين وقت رسيدگي از سوي قاضي مرجوع­اليه ندارد حتي اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد و محكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد از اين قبيل پرونده­ها را داشته باشند با توجه به تكليف قانونگذار چاره­اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد. ^[227]

مشکل اول: نقص در مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

منظور از توقیف دادرسی آن است که بنا به علل و جهاتی که در مادتین 105 و 106 قانون آیین دادرسی ذکر شده رسیدگی به پرونده در دادگاه متوقف می­شود و بعد از رفع آن علت یا جهت، دوباره به جریان می­افتد. این علل و جهات، حوادثی است که برای اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها در جریان دعوی اتفاق می­افتد فی المثل، عارضه فوت یکی از متداعیین یا وکیل آنها و حوادث دیگر از این دست موجب ایجاد وقفه دردادرسی می­گردد و به تبع آن دادرسی با تصمیم دادرس دادگاه، قطع شده و متوقف می­گردد. فوت یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنها و نظایر آن از علل و اسبابی است که به اصحاب دعوی مربوط است^[228] به نظر می­رسد این ماده در جامعه امروزی چندان کاربردی نداشته باشد.

اولاً: اگر متوفی خواهان باشد؛ خوانده قاعدتاً دلیل و انگیزه­ای ندارد که خودش به دنبال جانشین خواهان بگردد.

ثانیاً: امروزه حتی اگر متوفی خوانده باشد، تعیین جانشین وی از ناحیه خواهان چندان آسان نیست. چرا که متحمل است خواهان اطلاعات کافی از خانواده وی نداشته باشد بدیهی است در این صورت قادر به شناسایی و معرفی آنها نخواهد بود.

ثالثاً: امروزه چنین اقداماتی در عین حال که وقت کافی لازم دارد پرهزینه نیز می­باشد. فرض کنید خانواده ورثه یکی از اصحاب دعوی در یکی از شهرهای دور یا در یکی از کشورهای خارج زندگی کند. در هر حال در جریان دادرسی هر آن ممکن است قاضی نیازمند اخذ توضیحاتی از طرفین یا نماینده آنها باشد زیرا برای ارائه اصل مدارک یا پرداخت هزینه کارشناس و حاضر نمودن گواه و سایر موارد دیگر، حضور فعال طرفین در جریان رسیدگی امری ضروری است و در صورتی که حادثه­ای واقع شود و طرفین یا یکی از آنها یا نمایندگانشان به هر دلیلی نتوانند در محکمه حاضر شوند، تا زمان مشخص شدن تعیین جانشین آنها یا رفع موانع قانونی برای حضور آنها توقیف دادرسی امری منطقی است و مقررات آیین دادرسی مدنی نیز طی موارد قانونی مذکور به شرایط و ارکان صدور قرار توقیف دادرسی پرداخته است. حال نکته­ای که در این خصوص مدنظر ما است رعایت دقیق شرایط توقیف دادرسی می­باشد که هرگونه غفلت سبب اطاله دادرسی خواهد شد. قانونگذار طی مواد مختلف قانونی اصحاب دعوی را از آن برحذر داشته است و حتی برای وکلای دادگستری که به نحوی موجب اطاله دادرسی شوند مجازات­های انتظامی مقرر داشته است. لذا ضروری است از تسری و تعمیم صدور قرار توقیف دادرسی به موارد مشابه به جز آنچه که قانون تصریح نموده امتناع نموده است.

راهکار اول: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته بود که : «اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد» این ترتیب مقرر در ماده مذکور مانع اطاله دادرسی بود. این ماده 291 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بسیار معقول و منطقی بود چرا که فی المثل اگر در دعوای حقوقی، خواسته دعوی تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط بوده و کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع تعدی توسط مستأجر را تأیید کرده باشد. و متعاقب اعتراض خوانده دعوی، هیئت کارشناسان نیز آن را مجدداً تأیید نموده باشند و قبل از جلسه دادرسی در چنین اوضاع و احوالی، یکی از اصحاب دعوی فوت کند موردی برای توقیف دادرسی به نظر نمی­رسد و دادگاه بدایتاً باید حکمش را صادر کند در حالیکه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به هنگام بازنویسی و نقل، مواد 290 و 291 و 297 را به شرح زیر تدوین و ماده 291 را به کلی حذف نموده است. حذف ماده مذکور از قانون آیین دادرسی می­تواند تطویل دادرسی را در مورد توقیف دادرسی دو چندان نموده و مبتنی بر هیچ منطق و استدلال حقوقی نیز نمی­باشد و نه تنها با هیچ یک از دو فلسفه آیین دادرسی (ایجاد نظم در رسیدگی و حفظ حقوق اصحاب دعوی) سازگار نیست، بلکه منافی آنها هم به نظر می­رسد. لذا اثر حقوقی بر توقیف دادرسی در مواردی که پرونده استعداد صدور رأی را دارد نمی­توان بار نمود.

اما ماده 105 ق. آ. م فعلی سبب اطاله دادرسی می­شود زیرا طبق این ماده در هر مرحله از دادرسی اگر یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت آنان زایل شود دادگاه مکلف است دادرسی را متوقف کند ولی اگر این ماده اصلاح شود و همان مقررات ماده 291 قانون آیین دادرسی مدنی در آن گنجانده شود از معطل شدن و توقف بی مورد بسیاری از پرونده­ها که به مرحله صدور حکم رسیده­اند جلوگیری خواهد شد.

راهکار دوم: عدم ضرورت ارائه گواهی حصر وراثت

در نظر ابتدایی می­توان پیشنهاد کرد که مثلاً در چنین مواردی گواهی حصر وراثت لازم نباشد یا این امر را خود دادگاه به عهده بگیرد اما در مقام وضع قانون قطعاً باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد و همه جوانب امر در نظر گرفته شود.

راهکار سوم: کفایت گواهی عادی بر حصر وراثت

پیشنهاد می­شود در چنین مواردی گواهی عادی دلیل بر حصر وراثت کافی باشد. چرا که منطق این ماده قانونی بر این اساس استوار است که هدف دادرسی، احقاق حق است، و به همین دلیل دادرسی ترافعی و تدافعی است و اگر مدعی و مدعی علیه طی جلسات متعدد مطالب خود را به سمع دادگاه رسانده باشند و در واقع رسیدگی دادگاه کامل شود و نیازی به مدافعات دیگر خوانده و اظهارات بیشتر خواهان نباشد و دادرس دادگاه بر آن اساس، نسبت به قضیه اشراف لازم را حاصل تا با درک و استنباط نهایتاً نتواند قضاوتی در موضوع داشته باشد. لذا دیگر موردی برای توقیف دادرسی نیست چرا که نیازی به بحث و استدلالهای دیگر متصور نمی­باشد تا جانشینان فردی که فوت شده یا سمت او زائل شده به آن بپردازند. چرا که هر نوع توقیف بیهوده در امر دادرسی مصداق «اطاله دادرسی» را خواهد داشت.

مشکل دوم: تزلزل اعتبار ابلاغ قانونی موضوع ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از اهم موارد اطاله دادرسی که سبب تشکیل نشدن جلسات دادرسی و تجدید اوقات رسیدگی می­شود صحیح نبودن امر ابلاغ اوراق قضایی مخصوصاً اخطاریه­ها و احضاریه­ها به طرفین دعوی یا نمایندگان قانونی آنها می­باشد و به جرأت می­توان گفت امر ابلاغ یکی از گلوگاه­های مهم دادرسی است و موجب می­شود بسیاری از پرونده­ها در این مرحله توقف داشته باشند که بحث مفصل امر ابلاغ در جای خود خواهد آمد اما آنچه در اینجا مورد نظر می­باشد. مقرراتی است که در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است. زیرا مقنن بسیار به جا و به طور منطقی و معقول و منطبق با واقعیت زندگی بشر دو نوع ابلاغ را پیش بینی کرده است. یکی ابلاغ به نحو قانونی است که متأسفانه ماده 83 قانون مذکور اعتبار آن را متزلزل و به اختیار و اراده شخص واگذار نموده است که با توجه به اینکه نصف بیشتر ابلاغ­ها به نحو قانونی است و قضات، نیز طبق ماده مذکور اختیار تشکیک در صحت این نوع ابلاغ را دارند لذا قضات بسیاری از ابلاغ­ها را به بهانه عدم احراز اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه ابطال می­کنند که به تبع آن دستور تجدید رسیدگی صادر می­شود و چون این اختیار به طور مطلق واگذار شده است لذا دست قاضی باز بوده و خلاف تشخیص او قابل اثبات و پذیرفتن نیست و تخلفی نیز برای او دنبال ندارد. «پس ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی از سه جهت قابل ایراد است اولاً به موجب این ماده تنها ابلاغ واقعی معتبر است مگر اینکه قاضی علم به این داشته باشد که مخاطب از مفاد اخطاریه مطلع شده است و ثانیاً دست قاضی در تجدید جلسه دادرسی باز گذاشته است.» بنا به مراتب، واگذاری چنین اختیار وسیعی به قضات برای تشخیص صحت امر ابلاغ می­تواند مشکل ساز باشد زیرا انگیزه متهمان و خواندگان، برای استفاده از مزایای ابلاغ قانونی و حکم غیابی از یک طرف و کثرت کار و خستگی قضات برای تجدید وقت رسیدگی از طرف دیگر و مضاف بر آنها مشروعیت قانونی ماده 83 برای ابطال ابلاغ­های قانونی با تشخیص قاضی، به طور قطع سبب طولانی شدن دادرسی­ها شود ثالثاً رعایت این ماده برای دادگاهها مشکل است زیرا چگونه بر دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

راهکار: اصلاح ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 83 مذکور اختیارات قضات را در تجدید اوقات رسیدگی به بهانه عدم احراز اطلاع مخاطب از مفاد اوراق قضایی افزایش داده است و ابلاغ قانونی را بی اعتبار نموده است که ضرورت دارد که این ماده تغییر یافته یا اصلاح شود به نحوی که در ابلاغ­های قانونی اصل بر اطلاع شخص مخاطب از مفاد اوراق قضایی باشد و خلاف آن نیازمند اثبات از سوی مدعی آن باشد تا راه سوء استفاده از ابلاغ­های قانونی از سوی اصحاب دعوی مسدود و قضات نیز به سادگی مجاز به تجدید وقت دادرسی به بهانه مذکور نباشد.^[229]

مشکل سوم: اطاله دادرسی به علت نقص ماده 387 و تبصره آن از آ. د. م.

انتقادی که بر ماده 387 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی وارد است این است که اگرچه مهلت تقدیم دادخواست فرجام خواهی مجدد از دادستانی کل کشور یک ماه اعلام شده است لیکن حکم مقرر در این تبصره به نحوی است که آرای قابل فرجام صادره از دادگاه­ها را برای همیشه قابل فرجام مجدد از طریق دادستانی کل کشور می­داند که این امر می­تواند از موجبات اطاله دادرسی باشد. توضیح اینکه طبق تبصره مذکور برای آغاز مهلت یک ماه برای تقدیم دادخواست فرجام­خواهی مجدد حسب مورد مشکل، به این صورت است که با وضع ماده 387 و تبصره آن آرای قابل فرجام صادره از دادگاه­ها حتی بعد از انقضای ماه­ها یا سال­ها از تاریخ ابلاغ رأی صادره قابلیت فرجام­خواهی مجدد از طریق دادستانی کل کشور را دارد و نقص این است که محکوم­علیه یا هر ذی­نفعی که در مدت یک ماه از تاریخ قطعیت رأی صادره چنین تقاضایی را از دادستانی کل کشور نکرده است. بدواً دادخواستی به خواسته فرجام­خواهی تقدیم دادگاه صادرکننده رأی می­کند در این صورت دادگاه به یقین به علت تقدیم دادخواست فرجام­خواهی در خارج از مهلت مقرر قرار رد درخواست فرجامی را صادر می­کند آنگاه پس از قطعیت این قرار محکوم­علیه تا یک ماه از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می­نماید علی­ایحال این نقص در ماده 387 و تبصرۀ آن می­تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و مدتهای مدیدی به وسیله آن از حل و فصل شدن یک اختلاف و مختومه شدن پروندۀ آن جلوگیری نمود و این نکته یکی از مصادیق نواقص در قانون آیین دادرسی مدنی است که از طریق آن اسباب اطالۀ دادرسی فراهم می­شود.

راهکار: رفع نقص از ماده 387 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی

نقص موجود در مادۀ مذکور یکی از راه­ها و منافذ اطاله دادن دادرسی از طریق قانون می­باشد که برای رفع این اشکال و نقص، بهترین راه حل این است که قسمت اول ماده 387 بدین صورت اصلاح شود «هرگاه از رأی فرجامی در مهلت قانونی فرجام­خواهی نشد یا به علت ناقص بودن دادخواست و عدم تکمیل آن در موعد مقرر قرار رد دادخواست فرجامی صادره قطعی شده باشد و ذی­نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی باشد می­تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید» و قسمت دوم ماده 387 و تبصره آن به صورت فعلی باقی بماند. با این اصلاح اگر ذی­نفع از رأی قابل فرجامی ظرف مهلت مقرر فرجام­خواهی نکرده باشد. و تا یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجام­خواهی نیز تقاضای رسیدگی فرجامی از دادستان کل کشور را ننموده باشد. بعد از این مدت دیگر حق فرجام­خواهی از دادستان کل کشور را نخواهد داشت^[230] به این وسیله راه و منفذی که طرفین دعوی می­توانند جهت اطاله دادرسی از آن سوءاستفاده نمایند مسدود می­گردد. ^[231]

مشکل چهارم : کم­توجهی به مقررات مادتین 133 و 139 قانون آ. د. م.

راهکار: توجه ویژه به مادتین 133 و 139 قانون آیین دادرسی مدنی

ذکر این مسئله را به عنوان یکی از راه­های سوءاستفاده قانونی برای اطاله دادرسی ضروری دانسته به نحوی که خود قانون نیز در مادتین 133 و 139 قانون آیین دادرسی احتمالی تبانی اصحاب دعوی با ثالث به منظور تأخیر در دادرسی را پیش­بینی کرده است لذا در بسیاری مواقع به این مقررات کم توجهی می­شود و ضروری است از طریق آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی قوه­قضاییه مصادیقی را از تبانی برای تأخیر و اطاله ذکر شود تا قاضی با تسلط بیشتر، به محض تقدیم دادخواست جلب ثالث یا ورود ثالث بیم تبانی به منظور تأخیر دادرسی را از نظر دور ندارد و اگر با اصلاح مقررات مذکور قضات به صدور قرار قبول یا رد دعوی جلب یا ورود ثالث مکلف بشوند تا حدود زیادی جلوی اطاله­های ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی گرفته خواهد شد. ^[232]

مشکل پنجم: حذف مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی و مشکلات ناشی از خلاء عدم پذیرش مرور زمان

یکی از مسائل مهمی که در قانون آیین دادرسی مدنی جای آن خالی است نپذیرفتن مرور زمان در دعاوی مدنی می­باشد زیرا موضوع مرور زمان در مورخه 27/11/61 طی نظریه شماره 7257 از سوی شورای محترم نگهبان مخالف با شرع انور معرفی شده است و از آن تاریخ مقررات آیین دادرسی مدنی درخصوص نحوه و شرایط مرور زمان تعطیل گردیده است و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز با سکوت در این باره بر عدم پذیرش قاعده مرور زمان در دعاوی مدنی صحه گذاشته است. در مورد این نظریۀ شورای محترم نگهبان از سوی علمای علم حقوق بحث و بررسی­­های زیاد صورت گرفته است و ما درصدد طرح آن مباحث نیستیم و تنها به مباحث و طرح مشکلات ناشی از خلاء عدم پذیرش مرور زمان در دعاوی مدنی که منجر به طولانی شدن دادرسی می­شود می­پردازیم لذا با قاطعیت می­تواند گفت درصورت نپذیرفتن مرور زمان در دعاوی مدنی اسباب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اخلال در نظم و روابط حقوقی و امنیت مردم فراهم می­شود. «و از نظر کیفی نیز تشکیلات قضایی کشور را در رسیدگی به دلایل قدیمی و کهنه که غالباً گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آنها می­کشد گرفتار می­کند».

به طور قطع رسیدگی به این پرونده­ها که اکثر دلایل آنها معدوم و ضایع شده است و شک تراکم کار، اطاله دادرسی به دنبال خواهد داشت. بناء به مراتب، فقدان مقررات مرور زمان در دعاوی مدنی به جهات مذکور یکی از علل و اسباب اطاله دادرسی می­­باشد. شهود پرونده در برخی موارد فوت کرده­اند یا جزئیات موضوع را فراموش کرده­اند و در غالب موارد امضاء­کنندگان ذیل اسناد نسبت به امضائات و خطوط منتسب به خود مشکوک می­شوند و قضیه به کارشناسی و بررسی­های تشخیصی پیچیده کشیده می­شود که همگی این اقدامات سبب ایجاد تراکم کار در محاکم قضایی می­گردد. علاوه بر اینکه دادرسی مزبور به دعاوی کهنه و قدیمی مشکل و پیچیده است و به زمان نسبتاً طولانی نیازمند است بلکه سبب به هم خوردن تعادل و نظم و آرامش و ثبات زندگی اجتماعی مردم می­شود. و به تبع آن اگر حکم قطعی در مورد این قبیل دعاوی تحصیل شود اجرای آنها با مقاومت شدید مواجه می­گردد و به دنبال خود عواقب و آثاری ایجاد می­کند که مجدداً سبب دعاوی و منازعات جدید خواهد شد و با تشکیل پرونده­های جدید به طور سلسله­وار اسباب اطاله دادرسی فراهم می­شود، زیرا با افزایش هر پرونده بر آمار محاکم، خودبخود تراکم در کار ایجاد می­شود. ^[233]

راهکار: تصویب مقررات مربوط به پذیرش مرور زمان در دعاوی حقوقی

حذف مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی به طور مسقیم و غیرمستقیم سبب اطاله دادرسی می­شود همان­طور که در قانون آیین دادرسی کیفری مرورزمان در مورد مجازات­های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی پذیرفته شده است و تعداد قابل توجهی از جرائم را مشمول می­شود لذا در دعاوی حقوقی و حداقل پذیرش آن در مورد تعدادی از دعاوی حقوقی کمک شایانی به کاهش آمار پرونده­های دادگستری می­نماید لذا تصویب مقررات مربوط به پذیرش شمول مرور زمان در دعاوی ضروری است. ^[234]

مشکل ششم: پذیرش واخواهی نسبت به کلیۀ آراء غیابی

دو مرحله­ای شدن به آراء غیابی از جمله موارد تکرار در رسیدگی­ها و تأخیر در قطعیت آراء است. ^[235] تعمیم حق واخواهی به کلیه احکام غیابی که می­تواند به ابزار و اهرمی برای خوانده به منظور فرمایشی نمودن رسیدگی­ها تبدیل گردد، مقید نبودن واخواهی به زمان خاص در بسیاری از موارد و آثار آن در اجرای احکام می­تواند نقش به سزایی در کند شدن رسیدگی به دعاوی و اختتام پرونده­ها ایفاء نماید. ^[236]

پیش­بینی حق واخواهی برای کلیه احکام غیابی به موجب قانون تشکیل دادگاه­های حقوقی یک و دو 1364 (ماده 10 قانون مذکور) و به دنبال آن در ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 یک مرحله به مراحل دادرسی افزود و خواندگان دعوی را در عدم حضور و عدم ارسال لایحه دفاعیه به منظور افزایش تعمدی مراحل دادرسی و درنتیجه ایجاد تأخیر در رسیدگی­های ترغیب نمود و قطعیت احکام را تا حد زیادی به تأخیر انداخت.

راهکار: تعدیل عمومیت قاعده مذکور در ماده 305 ق. آ. د. م و پیش بینی قاعده­ای در قالب مواد 174 و 175 قانون سابق مصوب 1318

جهت افزایش سرعت دادرسی اصلاحاتی مهم و مؤثر در سال 1349 در قانون قدیم به عمل آمد با توجه به مواد 174 و 175 اصلاحی سال مذکور، حق واخواهی منحصراً نسبت به آن دسته از احکام پیش­بینی گردید که قابل پژوهش نبود (شمس: 1381: جلد دوم: 318: شماره: 641) به عبارت دیگر چنانچه درخصوص دعوایی حکمی غیابی صادر می­گردید که نظر به نوع دعوا یا میزان خواسته قانوناً قابل­پژوهش محسوب می­شد، محکوم­علیه غائب با از دست دادن حق واخواهی و درصورت تمایل به اعتراض نسبت به حکم صادره مکلف می­گردید رأساً دادخواست پژوهشی تقدیم و بنابراین از حق واخواهی در این خصوص محروم می­گردید. اما اگر حکم غیابی صادر می­گردید که قانوناً قابل پژوهش نبود فقط در این صورت می­توانست دادخواست واخواهی تقدیم نماید و رأی صادره در رسیدگی مجدد قطعی بود. این قاعده حقوقی موجب جمع بین نظم در دادرسی و حفظ حقوق محکوم­علیه غایب بود و ضمن حفظ حق محکوم­علیه در اعتراض نسبت به حکم، از طولانی شدن دادرسی و تأخیر در قطعیت آراء جلوگیری
می­نمود. لذا تعدیل عمومیت مذکور و پیش بینی قاعده­ای در قالب ماده 74 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می­تواند تا حد زیادی در وضعیت فعلی کار ساز باشد. ^[237]

مشکل هفتم: عدم اعمال ماده 212 ق. آ. د. م درصورت مطالبه رونوشت یا اصل سند یا اطلاعات دیگر راجع به موارد نزاع از ادارت دولتی، شهرداری­ها، بانک­ها و… از سوی قضات محاکم.

راهکار: توجه و دقت محاکم و قضات نسبت به اعمال مادۀ موردنظر. ^[238]

مشکل هشتم: نرخ نازل هزینه دادرسی موقع طرح دعاوی

راهکار: افزایش هزینه­های دادرسی مؤثر در رفع اطاله دادرسی از طریق اصلاح قوانین

باید هزینه­های دادرسی که چندین سال است ثابت مانده جهت رونق هر چه بیشتر شوراهای حل اختلاف و کاهش مراجعه­کنندگان به دادگستری افزایش یابد. پیشنهاد می­شود هزینه­های دادرسی در مرجله بدوی و تجدیدنظر افزایش یابد و این مبلغ نیز سالانه با نرخ ثابت افزایش یابد. نرخ­های نازل فعلی یکی از عوامل اطاله دادرسی تجدیدنظر است، زیرا که محکوم­علیه با نوشتن یک اعتراض واهی با ابطال تمبر هزار تومانی حداقل شش ماه صدور حکم قطعی را به تعویق می­اندازد و گاهی سالها… ^[239]

مشکل نهم: حذف بی­مورد ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی سابق

راهکار: اعاده ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی سابق

براساس آیین دادرسی مدنی فعلی اصحاب دعوی می­توانند دلایل کتبی و شفاهی حتی بعد از ختم دادرسی ارائه دهند برای رفع مشکلات ناشی از این خلاء یعنی حذف بی­مورد ماده 135 ق. آ. د. م سابق تصویب مجدد مقررات آن ماده ضروری است. ^[240]

مشکل دهم: عدم امکان جلب خوانده – کارشناس در امور مدنی

عدم جلب خوانده دعوی بعد از گذشت یک بار از احضار جهت روشن شدن دعوی و نیز عدم امکان جلب کارشناس، که باعث اطاله دادرسی می­شوند.

راهکار: انجام بررسی­های لازم در خصوص امکان جلب افراد مذکور

دراین خصوص بررسی­های لازم صورت می­گیرد به نحوی که اگر این امر مشکلاتی را در آینده به وجود نیاورد امکان جلب افراد درنظر گرفته شود. ^[241]

مشکل یازدهم: مقید به مدت نبودن تأیید اجرای دستورات موقت توسط رئیس حوزه قضایی

طبق تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی می­باشد». برای تأیید رییس حوزه قضایی مدت تعیین نشده است.^[242]

را­هکار 1: حذف تبصره یک ماده 325 ق. آ. د. م

درصورتی که مشکلات اضافه نشود حذف مورد ذکر شده یعنی تبصره یک ماده 325 لازم است.

راهکار 2: مقید به مدت بودن تأیید رئیس حوزه قضایی جهت اجرای دستور موقت

با توجه به اینکه تأیید رییس حوزه قضایی مقید به مدت نشده است چنانچه مقید به مدت باشد بهتر است و از اطاله دادرسی درخصوص پرونده­هایی که جهت تأیید از سوی شعب نزد رییس حوزه قضایی ارسال شده است اجتناب می­نماید.

مشکل دوازدهم: نقش عدم اذن جلب شاهد در دعاوی حقوقی در اطاله دادرسی

کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی در موضوع ادلۀ اثبات دعوی، شهادت را به عنوان سومین دلیل از اثبات دعوی اعلام کرده است. در قانون مدنی الزام اشخاص به ادای شهادت پیش­بینی نشده است لذا ادای شهادت در قانون ما اجباری نیست. البته در آیین دادرسی کیفری براساس ماده 159 قاضی تنها می­تواند پس از دوبار احضار و به شرط ابلاغ صحیح احضاریه و عدم حضور شاهد بدون عذرموجه نسبت به جلب او اقدام نماید اما الزام شاهد به ادای سوگند و نیز الزام او به ادای شهادت ممنوع است. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 408) اجازه جلب شاهد را در دعوای مدنی پس از دو بار احضار داده بودند اما در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ماده 243 صرفاً اذن احضار شاهد را برای بار دوم داده است و جلب شاهد در این قانون پیش­بینی نشده است. ما در اینجا از بحث ارزش­گذاری و دفاع یا نقد اجباری بودن ادای شهادت یا الزام به ادای سوگند عدول می­کنیم.

و به ارتباط اطاله دادرسی با موضوع اینکه نمی­تواند شاهد را جلب کرد و الزامی نبودن شهادت و نهایتاً جرم نبودن کتمان حقیقت و شهادت در قوانین کشورمان می­پردازیم. بی­شک این موضوعات سبب می­شود که طرفین پرونده بتوانند با معرفی، شهود واهی جلسات دادرسی را به سود خود تجدید نماید و اسباب تأخیر در رسیدگی را فراهم نمایند و تنها ضمانت اجرای عدم حضور شاهد در دادگاه پس از دو بار احضار این است که این دلیل طرف از عداد دلایل او خارج شود اما در آتیه می­تواند به عنوان یکی از جهات تجدیدنظر، مدت دیگری پرونده را در محاکم تجدیدنظر معطل نماید. بناء به مراتب مقررات آیین دادرسی مدنی را در مورد نحوۀ احضار و چگونگی اخذ گواهی شاهد به نحوی است که ابتکار عمل در امر دادرسی دراختیار طرفین و شاهد افتاده و مدت قابل توجهی می­توانند جریان دادرسی را معطل نمایند و درنهایت نیز شاهد احضار شده در جلسۀ رسیدگی حاضر نمی­شود و اگر حاضر هم شود گواهی نمی­دهد و ما برای عدم حضور شاهد و یا امتناع و از ادای شهادت هیچ نوع ضمانت اجرایی نداریم. ^[243]

راهکار: اصلاح ماده 243 آیین دادرسی مدنی درخصوص اذن جلب شاهد. ^[244]

با توجه به نقش مهم شاهد در امر دادرسی، احقاق حق و اجرای عدالت و نیز حضور به موقع او موجب تسریع رسیدگی می­شود و اکنون ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری اذن جلب شاهد را پس از دو بار احضار داده است و ماده 408 ق. آ. د. م سابق نیز اذن جلب شاهد را در دعاوی مدنی داده بود لذا به نظر می­رسد همان استدلال و منطقی که اذن جلب شاهد را در پرونده کیفری داده است می­توان برای جلب شاهد در امور مدنی نیز به کار برد کما اینکه آیین دادرسی مدنی سابق نیز به همین نحو بود.

مشکل سیزدهم: حد نصاب تجدیدنظرخواهی در دعاوی

بندهای الف و ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مقام تعیین و تبیین نصاب برای آراء قطعی و قابل تجدیدنظر، دعاوی مالی را تا میزان سه میلیون ریال قطعی و متجاوز از آن را قابل تجدیدنظر دانسته، به علاوه آراء صادره درخصوص دعاوی غیرمالی را کلاً قابل تجدیدنظر می­داند.

راهکار: تعیین حد نصاب معقول و متعارف تجدیدنظرخواهی

متأسفانه قانونگذار در وضع قاعده حقوقی خود در این خصوص توجه کافی نداشته است. این بی­توجهی موجب گردیده است تا اکثریت دعاوی مالی و تمام دعاوی غیرمالی اعم از مهم و غیرمهم قابل تجدیدنظر تلقی و پس از رسیدگی در مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر را نیز سپری نماید و علاوه بر اتلاف بیهوده اوقات دادگاه تجدیدنظر، موجب طولانی شدن سیر رسیدگی به پرونده­هایی گردد، جهت تبیین بهتر موضوع لازم است مقایسه­ای بین مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در این خصوص به عمل آید. پس از تصویب آیین­نامه شوراهای حل اختلاف دعاوی مالی تا سقف ده میلیون ریال و برخی از دعاوی غیرمالی در صلاحیت شوراها واقع و تشخیص قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء صادره از ناحیه آنها به نظر اکثریت اعضاء شوراها نهاده شد. (ماده 18 آیین­نامه شوراهای حل اختلاف) با مقایسه اجمالی بین صلاحیت و ملاک قطعیت آراء در شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی، ملاحظه می­شود که با وصف عدم حاکمیت تشریفات آیین دادرسی مدنی و قواعد شکلی بر شوراها و اینکه آنان در رسیدگی به دعاوی تابع هیچ­گونه تشریفات و قاعده و ضابطه­ای نیستند، پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض نسبت به آراء به عهده اکثریت اعضاء شورا محول گردیده است. این امر درحالیست که دعاوی تا ده میلیون ریال و شاید مهمترین دعاوی غیرمالی (خلع ید) درصلاحیت شوراها قرار گرفته است. درحالی که با وصف تکلیف دادگاه به تبعیت از تشریفات دادرسی، تخصصی بودن رسیدگی­ها و الزام به رعایت تمام ضوابط قانونی از ناحیه مراجع قضایی، آراء صادره ار ناحیه دادگاه­ها در امور مالی بیش از سه میلیون ریال و در دعاوی غیرمالی مطلقاً قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. (ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی) همین امر (پایین بودن حدنصاب تجدیدنظر در دعوی مالی و قابل تجدیدنظر بودن کلیه دعاوی غیرمالی اعم از مهم یا غیرمهم) موجب وسیع شدن دایره احکام قابل تجدیدنظر و به تبع آن طرح مجدد پرونده­های غیرمهم در مراجع تجدیدنظر و درنتجیه دو مرحله­ای شدن و تطویل آن می­گردد.

لذا تعیین حد نصاب معقول و متعارف در قالب تجدیدنظر بودن آراء و با عنایت به میزان اهمیت دعاوی توسط قانونگذار، می­تواند نقش بسزایی در جلوگیری از دوباره کاری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و طرح مجدد و بی مورد پرونده­ها در مرجع تجدیدنظر ایفا نماید. بنابراین افزایش حد نصاب دعاوی مالی و محدود شدن قابلیت تجدیدنظر در دعاوی غیر مالی به دعاوی مهم می­تواند در سرعت یافتن رسیدگی مؤثر باشد. ^[245]

مشکل چهاردهم: تجدیدنظرخواهی و فراهم نشدن وسیله اجرای قرارهای کارشناسی و معاینه محلی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با انجام تغییراتی اساسی در این خصوص و در قالب مواد 256 و 259 عدم تهیه وسیله اجرای مفاد قرار معاینه محلی و عدم تودیع دستمزد کارشناسی را از موجبات توقف رسیدگی دانسته و مقرر می­دارد که «این توقف مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.» در نتیجه هر زمانی که وسیله اجرای قرار فراهم یا دستمزد کارشناسی تودیع گردد، پرونده به جریان افتاده و رسیدگی ادامه خواهد یافت. وضع قاعده مذکور کاملاً مغایر با نظم در دادرسی است و موجب می­گردد که در صورت اجرای قرارهای مذکور پس از توقف به تقاضای تجدیدنظرخواه کلیه اقدامات انجام شده اجرایی باطل و بی اثر شود یا در صورت عدم اقدام تجدیدنظرخواه به رأی صادره بدوی از نظر قطعیت تا بی نهایت در بلاتکلیفی باقی بماند. امری که مغایر با نظم در دادرسی و مخالف با فلسفه ثانویه­ دادگستری یعنی فصل خصومت است.

راهکار: اعاده قاعده حقوقی قانون سابق موضوع مواد 441 و 459 قانون آ. د. م 1318

مواد 441 و 459 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ضمانت اجرایی عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی و عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مرحله پژوهش (تجدیدنظر) در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأساً به صدور قرارهای مذکور می­نمود) را سقوط دعوی (تجدیدنظر) می­دانست اعاده قاعده حقوقی قانون سابق در این خصوص، هم با نظم در دادرسی و هم با حفظ حقوق اشخاص سازگار تر به نظر می­رسد. ^[246]

مشکل پانزدهم: موعد قانونی اعلام پاسخ فرجام خوانده در تبادل لوایح^[247]

قانونگذار آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص مواعد مربوطه به اعلام پاسخ در مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توسط تجدیدنظر خوانده و فرجام خوانده روش و اخذ اتخاذ ننموده است بر اساس ماده 346 قانون مذکور زمان اعلام پاسخ تجدیدنظر خوانده در تبادل لوایح صورت گرفته را ده روز ولی زمان اعلام پاسخ فرجام خوانده را در ماده 385 قانون مذکور بیست روز از زمان ابلاغ اعلام نموده است. این در حالیست که هیچ دلیل مرجحی در این خصوص به نظر نمی­رسد. برخی از حقوقدانان (مهاجری: 1380: 149) در خصوص علت تفاوت مذکور معتقدند که: چون تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم است قانونگذار خواسته است پرونده تجدیدنظرخواهی زودتر تکمیل و به مرجع تجدیدنظر فرستاده شود ولی چون دادخواست فرجام اجرای حکم را به تأخیر می­اندازد لذا قائل به مهلت بیست روز برای فرجام خواهی شده است. ولی ملاحظه می­شود که این نظر در جهت توجیه اشکال قانونی مذکور است نه استدلال. زیرا با مراجعه به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ملاحظه خواهد شد که فرجام خواهی اجرای احکام را در دعاوی مالی مقید به اخذ تأمین مناسب از محکوم له نموده و در دعاوی غیر مالی نیز اصولاً آنها را به تأخیر انداخته و مانع از اجرای آنها می­گردد.

راهکار: تقلیل مهلت پاسخگویی فرجام خوانده به دادخواست فرجامی در تبادل لوایح به زمان مقرر برای تجدیدنظرخواهی

با در نظر گرفتن امکانات ارتباطی حاضر پیش بینی مهلت 20 روز جهت پاسخگویی فرجام خوانده به
دادخواست فرجامی در تبادل لوایح صورت گرفته منطبق با واقعیت­های موجود نیست و تقلیل آن به زمان مقرر برای تجدیدنظرخواهی می­تواند روند دادرسی به اینگونه پرونده­ها را سرعت بخشد.

مشکل شانزدهم: مواعد پیش بینی در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تجدید نظر خواهی از آراء:

یبین ددادرسی

مقررات فعلی تجدیدنظرخواهی از آراء خود به خود سبب طولانی شدن جریان رسیدگی می­شود.

راهکار: اصلاح قوانین در خصوص مواعد پیش بینی شده در آیین دادرسی مدنی در باب مقررات تجدیدنظرخواهی:

بایستی تغییرات فعلی تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل به عمل آید:

الف – معیار برای تعیین آرای قابل تجدیدنظر میزان محکومیت مندرج در حکم باشد نه میزان خواسته تعیین شده در دادخواست و همچنین در آراء کیفری معیار، میزان محکومیت متهم باشد نه مقدار مجازات قانونی.

ب – آراء صادره به استناد اسناد رسمی و شهادت شهود واجد شرایط همانند آراء صادره ناشی از اقرار قطعی تلقی شوند.

ج – تشخیص قطعی و غیر قطعی بودن آراء با محاکم بدوی باشد تا از تجدیدنظر خواهی­های واهی به جهت استفاده از این فرصت و اذن قانونی، جلوگیری به عمل آید زیرا طبق تبصره 3 ماده 239 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی اصحاب دعوی به خاطر اینکه تشخیص نهایی قطعی یا غیر قطعی با دادگاه تجدیدنظر است پرونده را به این بهانه واهی به محاکم تجدیدنظر ارسال می­نمایند که تعویق اجرای احکام و بقیه معطلی­های ناشی از این امر واضح است.

د – قضات تجدیدنظر دارای اختیارات بیشتری در اداره جریان رسیدگی باشند و الزامی بودن رعایت تمام مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر سبب طولانی شدن امر دادرسی می­شود.

هـ – ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر حق تقدم دادخواست تجدیدنظرخواهی به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اصلاح شود. زیرا قائل شدن این حق برای اصحاب دعوی از علل تأخیر در ارسال به موقع پرونده­ها به محاکم تجدیدنظر محسوب می­شود.

و – مهلت بیست روز برای تجدیدنظرخواهی در ماده 136 آ. د. م به ده روز تغییر یابد.

ح – مراجع تجدیدنظر از تکرار برخی اقدامات مانند استماع مجدد شهادت شهود و یا ارجاع مجدد به کارشناسی جهت کوتاه شدن زمان دادرسی محدود شوند به نحوی که جز در موارد خاص به اقدامات دادگاه بدوی اعتماد شود. ^[248]

مشکل هفدهم: ابهام و اجمال یا نقص قانونی موجب اختلاف بین دادگاهها

راهکار1 – تشکیل دایره خاصی در قوه قضائیه جهت پیگیری ویژه و جمع آوری موارد مورد اختلاف بین دادگاهها ناشی از ابهام و اجمال یا نقص قانونی و طرح موارد به صورت منسجم در دیوان عالی کشور جهت صدور آراء وحدت رویه لازم می­یاید.

راهکار 2 – وضع قواعد و قوانین شکلی مدون بدون ابهام، اجمال و منطبق با اوضاع و احوال مسلم و محقق حاکم بر اجتماع می­تواند راه رسیدن به رفع مشکل اطاله را هموار سازد.

مشکل هجدهم: قواعدی از قانون آ. د. م که موجب ایجاد وقفه و تأخیر در ارائه اتخاذ راه حل حقوقی از طرف مراجع قضایی است.

آیین دادرسی مدنی مجموعه قواعد است که از آنها به منظور دستیابی به راه حل حقوقی در مشکلات حقوقی مراجعه شده استفاده می­گردد. دارای قواعدی است که دستیابی به راه حلهای حقوقی را ممتنع یا دچار اشکال می­سازد و موجب ایجاد وقفه و تأخیر در ارائه و اتخاذ راه حل حقوقی از طرف مراجع قضایی می­گردد.

راهکار: جایگزین نمودن قواعد متناسب و کارآمد با تدوین لوایح و تصویب آنها توسط قوه مقننه

اصلاح قواعد مذکور از طریق تدوین لوایح و تصویب آنها توسط قوه مقننه و جایگزین نمودن قواعد متناسب و کارآمد که مستلزم تعامل بین دستگاه قضایی و مراجع قانونگذاری است میسور می­باشد. ایجاد رویه­های واحد توسط مراجع قضایی در عین حال عمل به آنها با توجه به نحوه تفسیری که از قواعد مذکور به عنوان قواعد آمره می­شود از اطاله دادرسی جلوگیری نمود. ^[249]

مشکل نوزدهم: تدوین قواعد آیین دادرسی مدنی مخل به حقوق اشخاصی و موجب تأخیر در دادرسی

برخی از قواعد آیین دادرسی مدنی نقش در حفظ حقوق اشخاص یا در نظم دادرسی نداشته، مخل به حقوق اشخاص و موجب تأخیر در وصول حقوق آنان می­گردند و علت وضع آنها تسامح و بی دقتی قانونگذار و عدم توجه به شرایط زمانی، مکانی و امکانات موجود، یا احتیاط بی مورد بوده است. ^[250] لذا به علت اینکه تأخیر در جریان دادرسی­ها تدوین و تصویب قواعدی است که به منظور تنظیم امور دادرسی و حفظ حقوق اشخاص تدارک، لکن با رسیدگی در مدت متعارف و معقول در تضاد و موجبات طولانی شدن زمان دادرسی را فراهم می­آورند. این قواعد بعضاً موجب اطاله دادرسی شده برای مثال در بسیاری از موارد قانونگذار با وضع قواعدی مانند تعیین مواعد، الزام مرجع قضایی به ابلاغ دادخواست و ضمائم موجب اطاله دادرسی می­شود.

راهکار: رعایت حفظ نظم دادرسی و حقوق متداعیین

هدف قانونگذار از وضع آنها حفظ نظم در دادرسی و حقوق متداعیین یا تبعیت از موازین شرعی است و چاره­ای جز رعایت آنها نیست.

مشکل بیستم : نیابت قضایی، شرط مباشرت دادگاه و احراز وثوق دادگاه مجری نیابت

ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می­دارد: «در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که می­بایست خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می­دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتجلسه به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.» ^[251] قانونگذار فعلی اولاً: اعطای نیابت قضایی را محدود به مواردی نموده که مباشرت دادگاه معطی نیابت در آنها شرط نبوده و ثانیاً: در سایر موارد نیز در صورتی اجرای آن را معتبر دانسته که اقدامات صورت گرفته از طرف دادگاه مجری نیابت مورد وثوق معطی نیابت باشد. ^[252] آنچه از مطالب بیان شده در متن مواد مذکور و اصول دادرسی استنباط می­گردد اینکه:

1 – بر این اساس که ابلاغ قضایی قضات مطابق حوزه قضایی خاص صادر و اعتبار آن محدود به همان حوزه می­باشد، قضات خارج از حوزه خویش فاقد سمت و اختیار قضایی بوده و اقدام قضایی در حوزه­های دیگر به صورت مستقیم میسر نیست.

2 – به منظور جبران محدودیت مذکور و انجام اقداماتی که در رسیدگی لازم، لکن باید خارج از حوزه قضایی انجام گیرد، تأسیس حقوقی «نیابت قضایی» پیش بینی گردیده است تا اقدامات مذکور نیابتاً و به نمایندگی قابل انجام باشد.

3 – قانونگذار در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، اجمالاً به مواردی اشاره نموده است که مباشرت دادگاه صادر کننده در آنها شرط و اجرای آنها از طریق نیابت منتفی است.

4 – قانونگذار در ماده 290 قانون مذکور، در مواردی هم که مباشرت دادگاه را شرط ندانسته است اصل را بر عدم صحت اقدامات انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت قرار داده و صحت آن را نیازمند احراز وثوق دادگاه مجری نیابت دانسته است.

5 – در ماده 250 قانون مذکور نیز، دادگاه رسیدگی کننده را در اعطای نیابت در صورتی که محل تحقیقات یا معاینه محلی خارج از حوزه قضایی باشد، مخیر دانسته و در صورتی که مبنای رأی دادگاه تحقیقات و معاینه محلی باشد شرط مباشرت را لازم اعلام نموده است. (مگر در مورد احراز وثوق دادگاه مجری نیابت) ^[253] بنابراین آثار سوء مباشرت مقرر در مواد 250 و 290 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و احراز وثوق اقدامات صورت گرفته از طرف دادگاه مجری نیابت توسط معطی نیابت، کاملاً در جریان دادرسی محسوس و ملموس موجب اطاله می­گردد. ^[254]

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 470 ق. آ. د. م سابق

اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می­تواند نقص ایجاد شده را مرتفع نماید. ^[255]

مشکل بیست و یکم : کاستی­های قانونی قواعد دادرسی

نظر به اینکه قواعد دادرسی تکمیل کننده قواعد موجد حق هستند و یکی از مؤلفه­های اجرای عدالت در جامعه رسیدگی به دعاوی در کوتاهترین زمان ممکن است در ایران به علل مختلف از جمله وجود کاستی­های قانونی فرایند دادرسی طولانی بوده و در هیچ زمانی پاسخگوی نیاز روز نبوده است.

راهکار: اصلاح قوانین دادرسی

اصلاح قوانین دادرسی می­تواند موجب کاهش زمان دادرسی، دقت و صحت در رسیدگی و سرانجام موجبات رضایت مندی مردم را فراهم نمایند و عوارض ناشی از طولانی شدن زمان رسیدگی را به حداقل ممکن کاهش دهد.^[256]

مشكل بیست و دوم : ابهام قانون و عدم صراحت قانون درخصوص صلاحيت دادگاه تجديد نظر در رسيدگي به اعاده دادرسي

ماده 433 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه جايگزين ماده 599 قانون سابق گرديده مقرر مي­دارد.

«دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي­شود كه صادركننده همان حكم بوده و درخواست اعاده دادرسی طاري به دادگاهي تقديم مي­شود كه حكم به عنوان دليل در آنجا ابراز شده است.»

قانونگذار با وصف وجود اشكالات در قسمت اول قاعده قانوني مذكور در قانون سابق و با انجام اندكي تغيير كه رافع اشكال مذكور نمي­باشد، حكم ماده 599 سابق را از نظر مفهوم و محتوي تكرار و از تجارب گذشته ناشي از اجراي قاعده مذكور بهره لازم را نبرده است. ابهام سابق درخصوص مرجع پذيرش دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكامي كه به وسيله دادگاه تجديدنظر تأييد گرديده بود كماكان به قوت خود باقي مانده و موجب ادامه اختلاف نظرهاي سابق در اين امر گرديده است. اداره حقوقي قوه­قضاييه در پاسخ به ابهام موجود و به موجب نظريه شماره 2490/7- 1/4/84 اظهارعقيده نموده است كه:

«منظور از دادگاه صادر كننده همان حكم در ماده 423 ق. آ. د. دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاهي است كه چنانچه رأی دادگاه خصوصی در دادگاه رأي تجديدنظر تأييد و قطعي شده باشد مرجع صالح براي اعاده دادرسي دادگاه تجديدنظر است، زيرا طبق ماده 438 همين قانون دادگاهي كه به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي مي­نمايد چنانچه درخواست اعاده را وارد تشخيص دهد حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي­نمايد. درچنين حالتي دادگاه عمومي نمي­تواند حكمي را كه قبلاً به تأييد دادگاه تجديدنظر استان رسيده است نقض نموده حكم ديگري صادر نمايد. لذا مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دادگاهي است كه در آن دادگاه حكم به قطعيت رسيده است» (ايراني ارباطي: 1385: 204)

شعبه پنجم ديوان­عالي كشور به موجب رأي شماره 5/91- 28/2/78 و در مقام رفع اختلاف بين مرجع بدوی و تجدیدنظر با تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صالح حل اختلاف نموده است. به علاوه آراء متعدد ديگري از جمله 6778/334- 20/2/1310 رأي تميزي ديوان­عالي كشور، 197- 18/9/75 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات، 519- 15/3/1318 شعبه سوم ديوان­عالي كشور و 1049- 27/5/1338 شعبه اول ديوان­عالي كشور همگي مؤيد اين نظر مي­باشد. (حسيني: 1380: 271)

ابهام موجود و باقي مانده قانونی در اين خصوص موجب گرديده است تا هر يك از مراجع بدوي و تجديدنظر دخيل در جريان دادرسي و صدور احكام مورد درخواست اعاده دادرسي، با استنباط مختلف از قاعده مذكور خود را صالح به رسيدگي در اين خصوص ندانسته و پرونده­ها را با قرار عدم صلاحيت به مرجع مقابل ارسال نمايند. به علاوه تكليف مراجعين در اينكه دادخواست مذكور را بايد به كدام مرجع تقديم نمايند مشخص نيست.

در نشست قضايي بهمن ماه 1380 دادگستري استان قم در پاسخ به اين سؤال كه: آيا تكليف رسيدگي اعاده دادرسي در مورد حكمي كه از دادگاه بدوي صادر و در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شده با دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر؟ به اتفاق آراء اظهارنظر شده است كه:

اگر رأي دادگاه بدوي عيناً در مرجع تجديدنظر تأييد شده، رسيدگي به اعاده دادرسي از آن رأي با دادگاه بدوي است و اگر دادگاه تجديدنظر رأي بدوي را نقض كرده و خود رسيدگي ماهوي نموده و حكم داده است رسيدگي به اعاده رسيدگي از آن حكم با دادگاه تجديدنظر است. (معاونت آموزش و تحقيقات قوه­قضاييه: 1382 مجموعه نشستهاي قضايي (10) در مسايل آيين دادرسي مدني (2): 94)

و لذا در اين نظر با تفكيك موضوع به اينكه عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد يا رأي بدوي نقض و خود دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي باشد و يا اينكه رأي را با انجام تغييراتي تأييد نموده باشد قائل به تفكيك شده­اند و اختلاف­نظر درخصوص مرجع رسيدگي به امر مذكور دو چندان گرديده است و عدم صراحت قانوني در اين خصوص موجب تطويل دادرسي است.

راهکار: وضع قانون و رفع ابهام در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعاده دادرسی

مشکل بیست و سوم : طرح دعاوی طاری از سوی طرفین برای تأخیر در دادرسی

عامل دیگری که ممکن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد، دعوای طاری است که در ماده 17 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. نقش مثبت از این لحاظ که موجب تجمیع دعاوی در یک دادرسی شده و مانع تجدید دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض می­گردد. از طرف دیگر این راه قانونی ممکن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن، درصدد کند کردن فرآیند دادرسی و وصول منابع نامشروع باشند. دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند که هر یک به صورتی در تطویل دادرسی مؤثرند. ^[257]

راهکار: اجرای مقررات مربوطه در راستای تفکیک دعوی طاری از اصلی و رسیدگی جداگانه به آن ^[258]

مشکل بیست و چهارم: رویه­های متفاوت در خصوص مواد 350 و تبصره 2 ماده 329 در زمینه چگونگی رفع نقص از دادخواست

مواد 350 و تبصره 2 ماده 329 دو رویه متفاوت در رفع نقص از دادخواست اتخاذ نموده که در اطاله دادرسی نقش مؤثر دارد.

راهکار: محول نمودن وظایف در هر دو مورد به عهده دادگاه تجدیدنظر

بهتر است وظایف در هر دو مورد به عهده دادگاه تجدیدنظر گذاشته شود که پرونده برنگردد و موجب اطاله دادرسی شود و مرجع تجدیدنظر مجاز باشد چنانچه از دادخواست رفع نقص نشود رأساً قرار رد دادخواست یا دعوی خواهان بدوی یا تجدیدنظر را بدهد. ^[259]

مشکل بیست و پنجم: اختلاف نظر در خصوص قابل اعتراض بودن قرار تأمین موضوع مواد 108 و 116 ق. آ. د. م از ناحیه ثالث

در خصوص اینکه آیا قرار تأمین موضوع مواد 108 و 116 ق. آ. د. م از ناحیه ثالث قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟ اختلاف زیاد است که این امر به جهت نقص قوانین موجود در این زمینه می­باشد. ^[260]

راهکار: تجدیدنظر در مواد 108 و 116 ق. آ. د. م و رفع اختلاف در خصوص موضوع

مشكل بیست و ششم : طولاني كردن وقت واخواهي و پژوهش و فرجام

در سابق مواعد اين قبيل مسايل ده روز بود حال با توجه به پيشرفت صنعت ارتباطات و امكان اطلاع­رساني مي­بايست مدت كوتاهتر شود اما مدت 20 روز يا بيشتر تصويب شده كه اين عامل نيز خود باعث اطاله دادرسي است.

مانند مواد 73، 287، 336، 379 ق. آ. د. م

راهكار: تجدیدنظر در مواعد مندرج در قانون. ^[261]

مشكل بیست و هفتم : وجود مواد قانوني درخصوص تجديدنظرخواهي و فرجام­خواهي درخصوص بعضي دعاوي كه موجب اطاله دادرسي مي­شوند.

راهكار: بازنگري در قوانين مربوط به تجديدنظرخواهي و فرجام­خواهي. ^[262]

مشکل بیست و هشتم : نامناسب بودن طرق شکایت از آراء و عدم قطعیت آراء به لحاظ امکان درخواست تجدیدنظر مکرر

مبانی نظری پژوهش خواهی از آراء سبب شده است شکایت و اعتراض به آراء مانع صدور حکم قطعی و نهایی در زمان متعارف شود و هیچ کس نمی­تواند با اطمینان تعیین کند بالاخره در چه زمانی یک دادرسی پایان یافته است. شیوه نامناسب تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (شعب تشخیص) و گسیل شدن حجم عظیمی از پرونده­ها از سراسر کشور به دیوانعالی کشور و اعمال ماده 2 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که بر اساس آن هر رأی در هر زمان در معرض نقض قرار می­گیرد از مشکلاتی است که باید به منظور کاستن از مراحل دادرسی و استحکام آراء قضایی در مورد آن چاره اندیشی شود. ^[263]

راهکار: تصویب قانونی برای محدود کردن مراحل دادرسی و استحکام آراء^[264]

مشکل بیست و نهم: طرح دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر

یکی از مسائلی که باعث اطاله دادرسی می­گردد تقدیم دادخواست­های اعسار از هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر می­باشد. با توجه به شیوه دادرسی که قانونگذار برای رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی پیش بینی کرده است و الزامی به اینکه اصحاب دعوا به طرفیت دادستان باشد را پیش بینی ننموده است، بلکه با شهادت حداقل دو نفر به نفع مدعی اعسار دعوا را قابلیت اثبات داشته است مگر آنکه خوانده اثبات کند خواهان اموال بلامعارضی (غیر از مستثنیات دین) دارد. لزوماً همه اشخاصی که حکم اعسار آنان برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی صادر می­شود و از مزایای آن استفاده می­کنند واقعاً معسر نیستند و احتمالاً در بین آنها افرادی هستند که به لحاظ پیچیده نبودن رسیدگی و صدور حکم اعسار مخصوصاً در مواردی که مبلغ هزینه دادرسی بالا می­باشد من غیر واقع از آن استفاده می­کنند.

راهکار 1 : ضرورت طرح دعوی اعسار به طرفیت دادستان و پایه گذاری و توسعه بیمه هزینه دادرسی

لازم است برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی بعضی اشخاص و به تعویق انداختن و به نتیجه رسیدن دادرسی و محروم نشدن خزانه دولت از وجوهی که اشخاص مذکور باید به پرداخت هزینه دادرسی به حساب آن در آبادانی کشور سهیم شوند، شیوه دادرسی مذکور اصلاح گردد. راه حل پیشنهادی این است که دعوا اعسار باید به طرفیت دادستان باشد یا نسبت به پایه گذاری و توسعه بیمه هزینه دادرسی اقدام گردد. ^[265]

راهکار 2 : عدم قابلیت استماع دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تا مبلغ معین

دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تا مبلغ معین مثلاً بیست میلیون ریال اولاً منبع و قابل استماع نباشد تا افراد بی جهت به طرح دعوا نپردازند ورسیدگی تسریع گردد و خواهان مکلف شود در هر صورت هزینه دادرسی را بپردازد. ^[266]

مشکل سی ام: طرح مکرر دعوی اعسار تقسیط به لحاظ اعتبار امر مختومه نداشتن این گونه دعاوی^[267]

از جمله دعاوی که بسیار اوقات محاکم را می­گیرد دعاوی اعسار است که چون محدودیتی هم برای طرح ندارد و مشمول امر مختومه هم نمی­شود.

راهکار: مقید نمودن طرح دعاوی اعسار در ظرف زمانی خاص برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی

برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی اولاً مقرر می­شود هر مدعی اعسار در هر شش ماه یکبار زودتر نمی­تواند دعوی اعسار مطرح نماید هرگاه دعوی اعسار او رد شد تا شش ماه حق طرح دعوی مجدد نداشته باشد. ثانیاً رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط به اعسار به لحاظ عدم اهمیت به عهده هیأتی مرکب از سه نفر قضات بدوی قرار داده شود تا در وقت فوق العاده و خارج از وقت دادرسی رسیدگی و مورد حکم قرار گیرد. یا مقرر شود دعوی اعسار نسبت به محکوم به با مبلغ کمتر از بیست میلیون ریال پذیرفته نیست یا احکام دادگاه بدوی در دعاوی اعسار نسبت به محکوم به تا مبلغ حداکثر 50 میلیون ریال قابل اعتراض نباشد. ^[268]

مشکل سی و یکم: زاید بودن مقررات ماده 507 ق. آ. د. م مبنی بر ضرورت تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست اعسار به خوانده دعوی

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به اینکه هزینه دادرسی به صندوق دولت واریز می­گردد اصولاً طرف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دولت محسوب می­شود که دادستان به نمایندگی از دولت به دفاع می­پردازد. لذا مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست اعسار به طرف دعوی امری زاید بوده و موجب اطاله دادرسی است.

راهکار: حذف مقررات تعیین وقت رسیدگی در دعاوی اعسار و رسیدگی در وقت فوق العاده

با حذف مقررات مربوط به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن دادخواست به طرف اصلی دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در وقت فوق العاده به طرفیت دادستان اقامه شود و یا قانون به دادستان و نیز رئیس حوزه قضایی اختیار بدهد بدون تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با دستور نامبردگان متقاضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود. (در صورت اثبات موضوع به دادستان و رئیس حوزه قضایی) ^[269]

مشكل سی و دوم: سختي اثبات مطالبه غيررسمي براي محاسبه خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 523 ق. آ. د. م:

به موجب ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، از پرداخت آن امتناع نموده باشد، خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي تعيين مي­گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد گرفت مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند. در اين ماده برخلاف مقررات ماده 721 قانون مدني سابق، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه شرط مطالبه رسمي را نياورده است بنابراين از هر تاريخي كه ثابت شود مطالبه صورت گرفته است هرچند از طريق «غيررسمي» كفايت مي­كند.

راهكار: بازنگری قوانین و منوط کردن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت رسمی

با توجه به سختي اثبات امر غيررسمي بهتر بود كه قانون مطالبه خسارت از دادگاه را به مطالبه رسمي خواهان از خوانده با دادخواست يا اظهارنامه منوط مي­كرد كه درنتيجه آن دادرس از اثبات مطالبه خسارت و پيچيدگي آن فارغ مي­شد و دعوي سريع­تر حل و فصل مي­شد. لذا لازم به ذكر است مقنن در بازنگري قوانين اهتمام نموده و اين ماده را هم با قيد «مطالبه رسمي» اصلاح نمايد.

مشكل سی و سوم: مواد 524 و 529 ق. آ. د. م درخصوص مستثنيات دين

گاهي وضعيت معيشتي بدهكار و مديون از وضعيت معيشتي طلبكار مطلوبتر و از رفاه بيشتري برخوردار است مثلاً بدهكار از مسكن برخوردار است ولي طلبكار فاقد مسكن متناسب با شئون خويش است يا در مواردي كه شخص مديون اگر داراي منزل شخصي باشد جزء مستثنيات دين محسوب مي­شود ولي اگر فاقد مسكن ملي باشد و يا مسكني كه رهن نمايد چون مبلغ رهن وجه نقد است به نفع طلبكار توقيف مي­شود و…

راهكار: تجدیدنظر در مقررات مربوط به مستثنیات دین

با توجه به تورم موجود و كاهش ارزش پول و همچنين با توجه به وضعيت اقتصادي كساني كه به عنوان طلبکار طرح دعوي مي­كنند مثلاً بعضاً بدهكار وضعيت معيشتي و از رفاه بيشتري در زندگي برخوردار است تاطلبكار. ولي مستثنيات دين شامل بدهكار مي­شود. تصويب قوانين مربوط به محاسبه نرخ تورم و خسارت تأخير تأديه و نيز كساني كه عمداً از پرداخت بدهيهاي خود استنكاف مي­ورزند مبلغ خسارت دادرسي بالاتري را بپردازند و افراد كم­درآمد و بي­بضاعت نيز در اين خصوص از قانون اعسار استفاده نمايند. مع­الوصف تجديدنظر در موارد قانوني مربوط به مستثنيات دين و احقاق حقوق طلبكار در سريع­ترين زمان در رفع مشكل مذكور مؤثر است. ^[270]

ج : جایگاه دادخواست و مشکلات ناشی از آن در اطاله دادرسی

نخستین اقدام برای شروع دعوی، تقدیم دادخواست به مرجع صالح است. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در ماده 48 مقرر داشته است: «شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می­گردد.» ^[271] در صورتی که دادخواست تقدیمی به مراجع قضایی فاقد یکی از شرایط شکلی مقرر قانونی در مواد 51، 52، 56، 57، 58، 59، 60، 341، 343، 344، 380، 382، 383 و 384 باشد آن دادخواست ناقص اطلاق می­شود و با ضمانت اجرای رد دادخواست یا توقیف روبرو می­گردد. تقدیم دادخواستهای ناقص هم موجب تضییع حقوق و هم سبب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاهها است.

مشکل اول: اختیاری بودن قید شغل خواهان در دادخواست

ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در بند اول خود، قید شغل مدعی را از موارد الزامی در دادخواست مقرر کرده بود، اگرچه ضمانت اجرایی خاصی برای تخلف از شرط مذکور پیش­بینی ننموده بود. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در بند اول ماده 51 و در مقام بیان برخی از شرایط دادخواست مقرر می­دارد: «نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان» بنابراین با نحوه بیان مذکور، درج شغل خواهان را الزامی ندانسته است. این در حالی است که بر این موضوع بعضاً آثار بسیار مهمی مترتب و عدم درج و توجه به شغل خواهان، امر رسیدگی را عبث و بیهوده می­سازد. برای مثال در صورتی که مدعی، فردی تاجر بوده و شغل خود را در دادخواست قید ننموده و موضوع خواسته، اعسار (اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به) باشد، تاجر بودن وی بر دادگاه مکتوم مانده، رسیدگی ادامه می­یابد و منجر به صدور رأیی خواهد بود که واجد اشکال قانونی و قابل نقض است و دادرسی انجام شده را بی اثر می­سازد و موجب تجدید دادرسی می­گردد.

راهکار: اجباری کردن درج شغل و پیش بینی ضمانت اجرایی لازم

اجباری بودن درج شغل و پیش بینی ضمانت اجرایی لازم، موجب توجه دادگاه رسیدگی کننده به این امر شده و تعیین تکلیف فوری در حداقل زمان ممکن را میسر سازد. لذا الزامی شدن درج شغل خواهان و تعیین ضمانت اجرایی کافی برای تخلف از آن می­تواند نقش به سزایی در رسیدگی صحیح و سریع ایفا نماید. ^[272]

مشکل دوم: نقص در امضاء دادخواست

به موجب بند 7 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 امضاء دادخواست دهنده یا اثر انگشت وی به عنوان یکی از شرایط لازم برای دادخواست تقدیمی قید گردیده ولی ملاحظه می­شود که هم در قانون قبلی و هم در قانون فعلی ضمانت اجرایی خاص برای این شرط پیش بینی نگردیده است. لذا تکلیف دفتر و دادگاه مرجوع الیه در قبال دادخواست بدون امضاء مشخص نیست و موجب بلاتکلیفی اینگونه دادخواستها شده است. شعبه 8 دیوان عالی کشور در رأی شماره 327 – 11/2/1328 آورده است: چون نبودن امضاء در دادخواست مشمول هیچ یک از عناوین مذکور در مواد 531 تا 533 ق. آ. د. م نیست تا دفتر دیوان کشور بتواند بر حسب م 534 قانون مذکور قرار رد دادخواست فرجامی را بدهد کما اینکه م 78 قانون نامبرده که وجود امضاء یا اثر انگشت را یکی از شرایط قانونی دادخواست قرار داده، شرط مذکور از شرایط مذکوره در مورد مربوط به قرار رد یا توقیف دادخواست به شماره نرفته بنابراین قرار رد دادخواست فرجامی به استناد رفع نقص از حیث امضاء دادخواست مستند قانونی ندارد.

برخی دیگر (احمدی: 1371: 204) عقیده دارند که: … باید دادخواست بدون امضاء را دادخواست ناقص به شمار آورد و مدیران دفاتر با صدور اخطار رفع نقص درخواست تکمیل آن را بنمایند…

برخی حقوقدانان معاصر (مهاجری : 1381: 101) نیز عقیده بر این دارد که : چون دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت تقدیم شده محسوب نمی­گردد و مورد از موارد 53 و 66 نمی­باشد باید بایگانی شود. چرا که توقیف دادخواست مادتین 54 و 56 احصاء نشده و اولی این است که طی اخطاریه­ای به خواهان اطلاع داده شود که دادخواست وی به لحاظ نداشتن امضاء بلااقدام بایگانی شده است و در صورت تمایل می­تواند برای امضاء آن مراجعه کند تا به جریان گذاشته شود. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 7430/7 – 5/10/83 اعلام داشته است : «دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه خواهان و امضاء آن بلااقدام می­ماند و پس از مراجعه او و امضاء دادخواست به جریان گذاشته می­شود . در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 عدم امضاء دادخواست جزء موارد نقص نیامده است. ^[273]

مع الوصف قانونگذار با بیان امضاء به عنوان یکی از شرایط قانونی لازم برای دادخواست تقدیمی و سکوت درباره ضمانت اجرایی آن، موجب ایجاد تشتت آراء و به وجود آمدن نظرات و آراء مختلف و متفاوتی گردیده که نتیجه آن در روند دادرسی بر کسی پوشیده نیست. ^[274]

راهکار: تعیین ضمانت اجرا برای دادخواستهای فاقد امضاء از طریق اصلاح قانون

مشکل سوم: طرح دعاوی متعدد غیر مرتبط ضمن یک دادخواست

ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان ماده جایگزین شده به جای ماده 79 و تبصره دوم ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر می­دارد: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشد و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می­نماید.» در حالی که ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی، طرح دعاوی متعدد فاقد مبنا و منشاء واحد ضمن یک دادخواست را غیر قابل پذیرش و موجب اخطار رفع نقص اعلام نموده بود.

اگرچه ممکن است نظر قانونگذار اخیر در وضع قاعده جدید حقوقی به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به واسطه طرح آنها به صورت جداگانه بوده باشد، در عمل ملاحظه می­شود که نتیجه آن معکوس و با پیچیده نمودن دعاوی در یکدیگر و ایجاد مشکل در دادرسی یکی از علل طولانی شدن دادرسی­ها گردیده و تکالیف مقرر برای خواهان در قانون سابق، به مشکلات اداری و قضایی برای محاکم تبدیل گردیده است. ^[275]

لذا ملاحظه می­شود که قانونگذار آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با حذف یکی از بهترین قواعد مؤثر در نظم و سرعت بخشیدن به امر دادرسی (ماده 79 و تبصره دوم ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318) و وضع قاعده­ای که اساساً دادرسی را در خصوص دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست دچار مشکل می­سازد، موجبات ایجاد اشکال در دادرسی و تأخیر در اتخاذ تصمیم را فراهم نموده است. بدون اینکه این قاعده متضمن حقوق اشخاص یا موجب نظم در دادرسی باشد. ^[276]

راهکار: اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 79 قانون آ. د. م سابق مصوب 1318 مبنی بر غیر قابل پذیرش بودن دعاوی متعدد فاقد مبنا و منشاء واحد ضمن یک دادخواست

اصلاح قانون در این خصوص مطابق آنچه در قانون سابق پیش بینی گردیده است موجب می­­گردد تا از ابتدا دادخواست حاوی خواسته­های متعدد غیر مرتبط با یکدیگر توسط دفتر دادگاه به عنوان نقص تلقی شود. این امر همانند زمان حاکمیت قانون سابق موجب می­گردد تا از انتقال اشکالات اشاره شده به مرحله دادرسی و ایجاد وقفه جلوگیری به عمل آید.

مشکل چهارم : عدم شفافیت در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی

یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی می­شود بحث دعاوی مالی و غیر مالی است که قانونگذار در این خصوص تعریف جامع و مانع ارائه نداده است. ارائه نشدن تعریف از دعاوی مالی و غیر مالی توسط قانونگذار موجب برداشتهای مختلف از این دو مفهوم و در نتیجه تشتت در نظرات و آراء قضایی و به درازا کشیدن دادرسی گردیده است.^[277] با توجه به اینکه تقسیم بندی دعاوی به مالی و غیر مالی از جهت پرداخت هزینه دادرسی و قابل تجدیدنظر بودن دعوی حائز اهمیت است. با این حال قانونگذار بنا به مصالحی بعضی از دعاوی ماهیتاً مالی را غیر مالی تلقی می­نماید که اصطلاحاً دعاوی در حکم غیر مالی می­گویند. این قسم دعاوی در متون مختلف قانونی ذکر شده است که دسترسی به آنها مشکل بوده و عدم تمیز دعاوی مالی و غیر مالی به صورت صریح توسط قانونگدار باعث استنباط­های مختلف از دعاوی مالی و غیر مالی بالاخص توسط مراجع بدوی و تجدیدنظر موجب می­گردد که : تمیز آراء قطعی از آراء غیر قطعی و قابل تجدیدنظر دچار اشکال گردد. (بندهای اول و دوم ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) و به علاوه لزوم تعیین یا عدم تعیین بهای خواسته را دچار تشکیک نماید. همچنین به واسطه اختلاف نظر بین مراجع بدوی و تجدیدنظر موجب طولانی شدن رسیدگی گردد. ^[278] برای مثال در صورتی که دعوایی با تشخیص غیر مالی، در مرحله بدوی مطرح و دادگاه بدوی به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی گردد لکن مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و در مرحله تجدیدنظر دعوی مذکور از جمله دعاوی مالی تشخیص داده شود، این امر از موجبات انجام رفع نقص در مرحله تجدیدنظر و احیاناً صدور قرار رد دعوی و بی اثر ساختن تمام رسیدگی انجام شده در مرحله بدوی خواهد بود. (ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)

راهکار 1: ارائه تعریف از دعاوی مالی و غیر مالی

ارائه تعریف از دعاوی مالی و غیر مالی می­تواند نقش بسزایی در سرعت بخشیدن به دادرسی ایفاء نماید. ^[279]

بر این اساس ضرورت دارد در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تعریف دعاوی مالی و غیر مالی و ذکر مصادیق آنها، دعاوی مالی و غیر مالی و دعاوی اعتباری مشخص شود. ^[280]

راهکار 2: تعیین مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی را تا حد ممکن ضمن تعریف کلی دعاوی مالی^[281]

راهکار 3 : تهیه دستورالعملی جهت تعیین دقیق مصادیق^[282]

مشکل بیست و هشتم : مرجع تشخیص و اعلام نواقص موجود در دادخواست

قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراجع و مراحل تشخیص نواقص موجود در دادخواست و انجام رفع نقص را از یک مرحله و یک مرجع به دو مرحله و دو مرجع توسعه داد. بدین معنی که تشخیص و اعلام نقص­های موضوع بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 51 و همچنین عدم پرداخت هزینه دادرسی لازم را در مواد 53، 54، 55 و 56 قانون مذکور متمرکز و آن را از وظایف دفتر دادگاه تعیین نموده است. سپس با بیان لزوم پیوست نمودن تصاویر اسناد توسط خواهان با شرایط مقرر در ماده 57 و نوع زبان مورد استفاده در اسناد و شرایط و مقررات خاص آن در ماده 58 و ارائه سند مثبت سمت در ماده 59 و تعداد نسخ دادخواست و ضمائم در ماده 60 و نحوه تقویم خواسته در مواد 61 و 62 به موجب ماده 66 مقرر داشته است که: «در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می­دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می­شود. خواهام مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می­باشد رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.» لذا کاملاً مشهود است که قانونگذار با جابجایی ترتیب مواد قانون و تعیین ضمانت اجرای برخی از آنها در مواد 54 الی 56 و محول نمودن تشخیص و اعلام آنها به دفتر دادگاه، شرایط دیگری را برای دادخواست در مواد 57، 58، 59، 60، 61 و 62 پیش بینی و ضمانت اجرایی آنها را در ماده 66 بیان نموده است. نتیجه این اقدام، دو مرحله­ای و دو مرجعی شدن تشخیص و اعلام نواقص موجود در دادخواست است. در نتیجه نحوه عمل دادگاه در ماده 66 دو وجه قابل تصور است وجه اول اینکه: تشخیص و اعلام نواقص موضوع ماده 66 مربوط به زمان قبل از تعیین وقت رسیدگی و جلسه دادگاه است. بدین توضیح که دفتر به تکلیف مقرر خود بر اساس مواد 54، 55 و 56 اقدام و در صورت وجود نقایص اخطار لازم انجام و رفع نقص گردیده است. سپس پرونده جهت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه رسیده و دادگاه نیز در اجرای ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست را فاقد شرایط لازم تشخیص داده و جهت رفع نواقص موجود به دفتر دادگاه اعاده کرده و دفتر مجدداً اقدام به اخطار رفع نقص می­نماید. و وجه دوم اینکه: دادگاه پس از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی در جلسه رسیدگی متوجه نواقصی گردیده که به واسطه نواقص ادامه رسیدگی مستلزم رفع نقایص موجود است. در هر دو وجه مذکور تشخیص و اعلام نواقص و رفع نقیصه موجود دو مرحله­ای خواهد بود یک بار دفتر نواقص موجود در حیطه تکالیف و وظایف مقرر در مواد 54 و 55 و 56 را شناسایی و اخطار رفع نقص صادر و پرونده در اختیار دادگاه قرار می­گیرد و بار دیگر دادگاه در اجرای مواد 64 و 66 مبادرت به شناسایی نقایص مربوط به خود را نموده و پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده می­نماید. لازم به ذکر است که تسری نواقص موجود در دادخواست به جلسه دادرسی اطاله دادرسی را دو چندان می­نماید. زیرا لازم می­آید تا مدت زمانی پرونده در وقت رسیدگی باقی مانده سپس با ظهور نواقص در جلسه و عدم امکان رسیدگی به واسطه نقص مکشوف، پرونده را مجدداً به دفتر عودت و پس از رفع نواقص مورد نظر، دادگاه دوباره اقدام به تعیین جلسه دادرسی نماید. ^[283] با جمع بین مواد 64 و 66 قانون جدید، به نظر می­رسد ماده 64 ناظر به نواقص موجود قبل از جلسه دادرسی و ماده 66 حاکم بر نواقص ملاحظه شده در جلسه دادرسی می­باشد. ^[284]

راهکار: تجمیع مرجع تشخیص و اعلام نواقص موجود در دادخواست در یک مرجع و یک مرحله با اصلاح مقررات فعلی

قانونگذار آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی، پس از تعیین شرایط لازم دادخواست، تشخیص و اعلام نواقص موجود و انجام اخطار رفع نقص را در یک مرحله و یک مرجع جمع نموده و دفتر دادگاه را مکلف به کنترل، شناسایی و اخطار نواقص موجود می­دانست. (مواد 84 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) بنابراین، در صورت مشاهده نقص قانونی در دادخواست و قبل از صدور دستور تعیین زمان دادرسی، مدیران دفاتر مکلف بودند نسبت به کنترل دادخواست اقدام و در صورت ملاحظه هر یک از نقایص قانونی آن را در قابل اخطار رفع نقص به خواهان ابلاغ و شروع به رسیدگی قبل از رفع نقص مذکور موجب قانونی نداشت و دادخواست قابل طرح در دادگاه نبود مع الوصف اصلاح مقررات فعلی و جایگزین نمودن مواد 84 و 85 ق. آ. د. م سابق مصوب 1318 سبب تجمیع مرجع تشخیص و اعلام نواقص موجود در دادخواست در یک مرجع و یک مرحله می­شود که قطعاً این روش در تسریع فرایند دادرسی و رفع اطاله مؤثر خواهد بود.

د : اطاله دادرسی ناشی از فوری دادرسی (ایرادات در زمان طرح آنها)

مشکل اول : ایرادات و زمان طرح آنها

بر اساس مواد 78 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ایرادات و اعتراضات خوانده باید تا پایان اولیه جلسه دادرسی به عمل آید، مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث گردد. در خصوص ضمانت اجرای عدم طرح ایرادات در زمان مذکور نیز بیان گردیده است که هرگاه ایراد تا پایان اولیه جلسه رسیدگی اعلام نشود دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت دعوی نسبت به آنها رأی دهد. (ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)

ایرادات نوعاً حق خصوصی اصحاب دعوی هستند مگر بعضی از آنها که مربوط به نظم دادگستری است، از جمله عدم صلاحیت ذاتی، عدم اهلیت قانونی اصحاب دعوی، عدم توجه دعوی به شخص خوانده، عدم احراز سمت اقامه کننده دعوی و قضیه محکوم بها که نسبت به موارد مذکور قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی و اعم از اینکه طرفین از حق خصوصی خویش استفاده کنند یا خیر، دادگاه باید رأساً از ادامه رسیدگی امتناع نماید. تکلیف دادگاه در موارد پنج گانه مذکور محدود به زمان و موعد معین نبوده و در هر مرحله از دادرسی که متوجه آنها گردد بایدبه تکلیف خود عمل نماید. (متین دفتری: 1381: جلد دوم: 212: شماره 365) در غیر از موارد مذکور و ایراداتی که سبب آنها پس از اولین جلسه دادرسی حادث می­شود، دادگاه بدون طرح ایراد از طرف ذینفع در زمان مقرر، مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم جدای از ماهیت امر نیست. ^[285] گرچه به موجب ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و اعتراضات را تا پایان اولین جلسه رسیدگی مقرر نموده است (مگر موارد مقرر در ماده 90 قانون مذکور که مقرر داشته: «هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد» تضمین کننده نیست و نظم در دادرسی را تأمین نمی­نماید. بنابراین اصحاب دعوی می­تواند حتی پس از طی شدن مراحل مختلف دادرسی در مرحله بدوی و پس از مذاکرات طرفین و حتی پس از ختم دادرسی، نسبت به طرح ایراد پرداخته و رسیدگی انجام شده را بیهوده و عبث سازند. ثانیاً: بند دال ماده 348 و ماده 352 و بندهای اول و سوم ماده 371 قانون مذکور مبین این امر است که : متداعیین می­توانند با مکتوم گذاشتن برخی ایرادات در مرحله بدوی آنها را در مرحله تجدیدنظر یا فرجام مطرح و دادرسی نخستین را دچار اشکال نموده و مجموعه اقدامات صورت گرفته در دادرسی اولیه را بی­اثر سازند.

راهکار 1: اصلاح ضوابط ایرادات

دو نکته در این خصوص قابل توجه است. اول اینکه باید حق طرح ایراد از جانب خوانده را به اولین دفاع محدود نموده و در این خصوص لازم است در ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلمه «اولین جلسه» به «اولین دفاع» تغییر پیدا کند. و دوم اینکه ایرادات باید تفکیک شود. تکلیف به دفاع در ضمن ایراد معین شود تا اختیار عدم پاسخ به ماهیت دعوا موجب اطاله دادرسی نشود. در فرانسه به موجب ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده مکلف است ایرادات را در اولین دفاع قبل از دفاع ماهوی مطرح کند و در غیر اینصورت به آن ترتیب اثر داده نمی­شود.

راهکار2: مقید نمودن زمان طرح ایراد به اولین جلسه دادرسی

لذا مقید نمودن زمان طرح ایراد به اولین جلسه دادرسی و عدم توجه مراجع بدوی و تجدیدنظر و فرجام به ایرادات بیان شده مربوط به حقوق خصوصی اشخاص، خارج از اولین جلسه دادرسی و حتی خارج از اولین دفاع به عمل آمده می­توانست نقش بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی به واسطه تجدید دادرسی­های ناشی از نقض آراء به لحاظ بیان ایرادات خارج از مهلت مذکور داشته باشد. ^[286]

مشکل دوم: نبود قاعده قانونی در قانون آ. د. م فعلی در خصوص زمان طرح ایراد رد دادرسی از طرف اصحاب دعوا

ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 اصحاب دعوی مکلف بودند تا آخر وقت اولین جلسه دادرسی ایراد موجود را به دادگاه اعلام نمایند، مگر در مواردی که جهت رد بعد از جلسه اول و در جریان دادرسی حادث می­گردید. اگر چه ضمانت اجرایی خاصی برای عدم اقدام به موقع از طرف اصحاب دعوی در این خصوص پیش بینی نگردیده بود، لکن نفس امر و وجود قاعده موجب می­گردید که طرفین یا وکلای آنان تکلیف یابند وجود جهات رد را در اولین جلسه دادرسی ایراد نمایند. این امر می­توانست نقش به سزایی در سرعت رسیدگی ایفا نماید. نبود قاعده قانونی مذکور در قانون حاکم فعلی و مقید و مکلف نشدن اصحاب دعوی و وکلای آنان به اعلام موارد رد دادرسی در اولین جلسه، موجب می­گردد تا بعضاً به واسطه عدم اعلام طرفین، دادرسی مراحل خود را سپری و سپس اصحاب دعوی در مراحل بعدی و خارج از اولین جلسه دادرسی یا حتی مرحله تجدیدنظر مطلب مذکور را ایراد و موجب نقض رأی صادره و تجدید رسیدگی گردند. (بند دال ماده 348 و بند 3 ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی)

راهکار: تکلیف به اظهار ایراد از سوی طرفین در اولین جلسه دادرسی با وضع مقررات

وضع قاعده که به موجب آن طرفین جز در موارد استثنایی مکلف شوند، ایراد رد را در اولین جلسه دادرسی اظهار، و تعیین ضمانت اجرایی عدم توجه دادگاه به ایراد اظهار شده خارج از مهلت مذکور می­تواند در فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 209 ق. آ. د. م سابق راجع به زمان طرح ایراد رد دادرسی از طرف اصحاب دعوا می­تواند نقص ایجاد شده را مرتفع نماید.

مشکل سوم: مقید نبودن مراجع قضایی در اظهارنظر نسبت به ایراد رد دادرس به زمان مشخص

قانونگذار فعلی با حذف زمان اظهارنظر قضایی (دو روز مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) و مقید نکردن مراجع قضایی در اظهارنظر نسبت به ایراد به عمل آمده به زمان مشخص، موجب توسعه زمانی اظهارنظر در این خصوص گردیده است. اگر چه به دلالت مقررات قانونی فعلی (ماده 80 آیین دادرسی مدنی 1379) دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت ابتدا به ایرادات و اعتراضات رسیدگی کند لکن رسیدگی مذکور مقید به موعد و زمانی خاص نیست تا بتواند به واسطه آن دادرسی را نظم و ترتیب داد و پرونده را سریعاً از بلاتکلیفی خارج ساخت. ^[287] به نظر می­رسد که حذف قاعده مربوط به زمان اظهارنظر قضایی نسبت به ایراد اعلام شده در ماده 212 قانون آ. د. م سابق مصوب 1318 تأثیر قابل توجهی در بحث اطاله دادرسی دارد.

راهکار: مقید نمودن مراجع قضایی در اظهارنظر نسبت به ایراد رد دادرس به موعد و زمان خاص

اعاده قاعده حقوقی موضوع ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 راجع به زمان اظهارنظر قضایی نسبت به ایراد اعلام شده و مقید نمودن مراجع قضایی به موعد و زمان خاصی نسبت به اظهارنظر قضایی در خصوص ایراد به عمل آمده می­تواند نه تنها باعث نظم دادرسی و خروج سریع پرونده از بلاتکلیفی شود بلکه در رفع مشکل اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود.

مشکل چهارم: تعمیم حکم بند هـ ماده 91 ق. آ. د.م مصوب 79 در خصوص ایراد رد دادرس به دعاوی و شکایات موجود و ایجاد شده (مقید نبودن ایراد بند هـ ماده 91 ق. آ. د. م مصوب 79 به موعد قانونی خاص) ^[288] : مقررات مربوط به رد دادرس اگر چه لازمه یک دادرسی عادلانه است ولی باید در تدوین قواعد آن به نحوی اقدام شود که در عین رسیدگی عادلانه و جلوگیری از دخالت دادرس مردود در دعاوی مربوط به اشخاص مورد نظر قانونگذار، از شانه خالی نمودن رسیدگی به برخی دعاوی خاص توسط دادرسان جلوگیری گردد تا این امر به ابزاری به منظور تعیین دادرس دلخواه و مورد نظر توسط اصحاب دعوی یا فرار از مسؤولیت قضات توسط قضات تبدیل نشود. ^[289] بند هـ ماده 9 ق. آ. د. م مقرر می­دارد: آیین دادرسی و یکی از طرفین و یا همسر و فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.» ملاحظه می­شود که قانونگذار در بند مذکور، موارد رد موجود از سابق و ایجاد شده فعلی را از موارد رد دادرس تلقی و دادرس را از ادامه رسیدگی منع و مردود دانسته است. با توجه به بند مذکور در بسیاری موارد و در عمل مشاهده می­شود که به مجرد احساس خطر از ناحیه یکی از اصحاب دعوی و تعیین سمت و سوی جریان دادرسی بر اساس قرارهای اعدادی صادره و تصمیمات متخذه توسط دادگاه، متضرر از رسیدگی با تشبث به بند فوق نسبت به مردود نمودن دادرس مربوطه و تعیین دادرسی دیگر مبادرت می­نماید و یا اینکه بعضاً دادرسان در جریان رسیدگی به پرونده­های پیچیده و مهم با توسل به حربه قانونی مذکور از ادامه رسیدگی به آنها امتناع نموده و در نتیجه ابزاری که به منظور تدارک دادرسی عادلانه پیش بینی گردیده در جهت مخالف از آن استفاده می­گردد و وسیله­ای که جهت تضمین سلامت رسیدگی بوده به عنوان ایجاد وقفه، جابجایی بی­مورد پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر و در نتیجه تأخیر در دادرسی مورد توجه و استفاده قرار می­گیرد. (66) لذا ملاحظه می­شود که اولاً نفس قاعده مذکور (در قسمتی که طرح دعوی یا شکایت را در جریان دادرسی نیز از موارد رد دادرس می­داند) نقش بسزایی در به تأخیر افتادن دادرسی به واسطه توسل اصحاب دعوی یا دادرسان به آن دارد و جزء قواعدی است که مستقیماً در اطاله دادرسی مؤثر است. ثانیاً اختلاف نظر موجود بین محاکم، تشتت آرائی را در محاکم بالاخص محاکم بدوی و تجدیدنظر ایجاد که از علل تجدید و تأخیر در دادرسی است. ^[290]

راهکار: محدود شدن ایراد بند هـ ماده 91 ق. آ. د. م به موارد موجود در زمان طرح دعوی

اگر چه قاعده مذکور بر اساس یکی از شرایط قاضی که همانا نداشتن عداوت دنیوی با اصحاب دعوی وضع گردیده است. (المحقق الحلی : 1409 ه – ق : کتاب القضاء: 63) ولی بدون قید و بند بودن آن و به خصوص مقید نبودن طرح ایراد مذکور به موعد قانونی خاص، باب سوء استفاده را گشوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم
می­نماید. محدود شدن ایراد مذکور به موارد موجود در زمان طرح دعوی و نه موارد ایجاد شده در جریان دادرسی، در عین حال پیش بینی شرایط ویژه تجدیدنظرخواهی در موارد مبتلا به و یا تعیین ضمانت اجرایی کیفری برای سوء استفاده از قاعده مذکور، می­تواند در حل مشکل ایجاد شده کمک نماید. ^[291]

هـ: اطاله دادرسی ناشی از ایجاد مکانیزم­های گوناگون اعتراض و شکایت از آراء قضایی

یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی پس از انقلاب ایجاد «مکانیزم­های» گوناگون اعتراض به آرای قطعی محاکم و نحوه رسیدگی به آنها می­باشد. شیوه­های متنوع شکایت از آراء جز سردرگمی قضات و مردم و در نتیجه اطاله دادرسی نتیجه­ای به همراه نداشته و ندارد. بی­گمان، هدف نهایی همگانی نتیجه دادرسی با حقیقت است و لازمه منطقی حفظ حق این است که همیشه راه تجدیدنظر از حکم نادرست باز باشد. ولی عقل سلیم حکم می­کند که در مقام تزاحم مصلحت­ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حکومت کند. وانگهی امکان اشتباه در دادرسی تکرار شده، نیز از بین می­رود و هیچ تضمینی وجود ندارد که دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیکتر کند. نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حکم طرح دوبارۀ آن ممنوع شود.

مکانیزم­های گوناگون اعتراض به آرای قطعی و غیرقطعی محاکم ناشی از قوانین موجود فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک پیشنویس در آورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف مورد شکایت قرار گیرد که این امر موجب اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی ناشی از طرق شکایت از آراء قضایی در دو بند قابل بررسی است.

الف: طرق معمول شکایت از آراء

منظور از طرق معمول شکایت از آراء طرقی است که در حقوق موضوعۀ ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش­بینی شده است. طرق مزبور در یک دسته­بندی کلی و سنتی، که هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش می­باشد، به «طرق عادی» و «طرق فوق­العاده» تقسیم می­شوند. لذا این دو موضوع در دو قسمت ذیل ارائه می­شود:

1- طرق عادی شکایت از آراء: این طرق به واخواهی و تجدیدنظر (پژوهش) گفته می­شود. زیرا طرح آنها برخلاف طرق فوق­العاده شکایت، جز در موارد استثناء مجاز می­باشد و در نتیجه بر خلاف طرق فوق­العاده اثر تعلیقی دارند.

اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شکایتی گفته می­شود که محکوم­علیه غایب، نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می­کند. غالباً در مورد واخواهی­های خارج از مهلت بحث اطاله دادرسی پیش می­آید.

مادۀ 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی، بیان می­کند: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می­شود. (جهات عذر موجه در این ماده آمده.)

در ادامه تبصره 1 آمده است: در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می­تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می­کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. پس در دو حالت واخواه می­تواند، خارج از مهلت دادخواست واخواهی را تقدیم کند: یکی اینکه ثابت نماید که عذر موجه (مذکور در ماده 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی) موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر اینکه حالتی که حکم ابلاغ واقعی نشده است و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت کند که از مفاد رأی بی­اطلاع بوده است. در این دو حالت در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حکم نیز متوقف و معلق می­شود (اثر تعلیقی واخواهی) نکته مهم این است که چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت نیاز به اثبات اموری دارد، دادگاه همواره باید با دقت کامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا عدم اطلاع از مفاد رأی بررسی نماید، تا از اطاله بیهودۀ دادرسی و عدم اجرای حکم جلوگیری به عمل آید.^[292]

بحث دیگری که در اینجا می­بایست مطرح شود، تجدیدنظر (پژوهش) است که در کنار واخواهی، طریق دیگر، طرق عادی شکایت از آراء می­باشد.^[293] تجدیدنظر (پژوهش) دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتاً به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می­کند. ^[294] متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

تبصره 2 ماده 336 مقرر می­دارد: «در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می­شود.» ^[295] عدم توجه به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت­های مقرر در (ماده 336) از علل مهم گردش بی­دلیل پرونده بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است.

در صورتی­که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می­نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بود رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می­نماید.

ماده 340 قانون جدید آئین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت را قبول می­کند که احراز کند یکی از عذرهای موجه موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته اسست. بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به کار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه را کشف کند تا از اطاله دادرسی جلوگیری کند. ^[296]

یکی دیگر از مشکلاتی که در محاکم تجدیدنظر وجود دارد و ناشی از محاکم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می­شود، مربوط به نحوه تنظیم و شکل پرونده است. اکثر پرونده­ها که از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می­شود، حجیم و قطور است و غالباً به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می­شود که گاهی اوقات برخی از قسمت­های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدیدنظر ارسال نگردد. به عنوان مثال، عدم پیوست نمودن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدیدنظر یا لایحه دفاعیه و . . . که همه این موارد باعث می­شود که اقدامات اداری و قضایی بر روی پرونده با تأخیر صورت بگیرد و ماهها پرونده در دادگاه تجدیدنظر باقی بماند.^[297]

2- طرق فوق­العاده شکایت از آراء:

اصطلاح «طرق فوق­العاده شکایت از آراء» در قانون جدید به کار نرفته است. اما با توجه به اینکه اصطلاح مزبور کماکان در محاورات حقوقی بکار می­رود، در اینجا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می­پردازیم.

طرق فوق­العاده عبارتند از : الف) فرجام (تمیز) ب) اعاده دادرسی

شایان ذکر است که «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق­العاده شکایت از آراء محسوب می­شود.^[298]

الف) فرجام: فرجام، طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است. رسیدگی فرجامی اگر در یک جمله بتوان آنرا معرفی نمود، «عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات «قانونی» است. (ماده 366 قانون جدید آئین دادرسی مدنی). بنابراین دیوانعالی کشور «امور» را مورد قضاوت قرار نمی­دهد بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می­دهد. در نتیجه دیوانعالی کشور یا رأی فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می­نماید و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت نمودن و صدور رأی مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی می­فرستد.

فرجام طریق فوق­العاده شکایت از رأی است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می­شوند که در قانون تصریح شده باشند. (رک مواد 367 و 368 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام­خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد بدین معنی که رأی فرجام خواسته در حالی که حتی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است باید به درخواست محکوم­له اجرا شود. اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محکوم علیه ممکن
می­باشد. ماده 386 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می­دارد: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی­اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می­گردد:

چنانچه محکوم­به، غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد»

تأخیر در اجرای حکم یعنی کندی روند دادرسی و اطاله آن، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محکوم­له به محکوم­به راه حل حقوق فرانسه مناسب­تر به نظر می­رسد:

«در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمی­شود، بلکه به موجب ماده 1-1009 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، الحاقی سال 1989 فرجام خوانده می­تواند از رئیس کل دیوانعالی کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم­علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم­علیه (فرجام­خواه) دلیل اجرای حکم، فرجام خواسته را ارائه ننماید، پرونده فرجام­خواهی از گردش و رسیدگی خارج می­شود.

قانونگذار در مقررات راجع به فرجام­خواهی، تمامی راهها را برای محکوم­علیه (فرجام­خواه) جهت درخواست بررسی دیوانعالی کشور باز گذاشته است و می­توان گفت حقوق محکوم­له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده 387 قانون جدید آئین دادرسی مدنی اعلام می­دارد: «هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام­خواهی نشد یا به هر علتی در آن مورد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می­تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید.»

پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایانگر این است که قانونگذار به قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آراء آنان مشکوک بوده است. امری که باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاکم می­گردد.

ب: اعاده دادرسی

در قانون جدید در ماده 426 آمده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود» نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که درخواست اعاده دادرسی تنها در مورد احکام امکان پذیر است. بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست، رد دادخواست و . . .) قابل اعاده دادرسی نمی­باشند.

اعاده دادرسی از طرق فوق­العاده شکایت محسوب می­گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذکر شده است. (ر.ک. م 426 جدید آیین دادرسی مدنی)

در برخی موارد حدود جهات ذکر شده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند که هر تفسیری ممکن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست کننده گردد: به عنوان مثال در بند 1 ماده 426 آمده است: «1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد» علیرغم اصطلاح «مورد ادعا» که می­توان مفهومی موسع داشته باشد باید پذیرفت که «مورد ادعا» تنها به آنچه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته، تصریح نموده با لحاظ تغییراتی که به تجویز ماده 98 قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شدن و نیز درخواست­های دیگری که به تجویز بند 5 ماده 51 قانون جدید در دادخواست تصریح نموده انصراف دارد و از ادعاهایی که خواهان در غیر نخستین جلسه دادرسی ممکن است مطرح نماید منصرف است. بنابراین در صورتی که خواسته دعوا که در دادخواست تصریح گردیده خلع ید از ملکی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسۀ دادرسی، خسارات وارده به ملک را نیز درخواست کند و دادگاه در حکم صادره خوانده را محکوم به خلع ید و پرداخت خسارت نماید نظر به اینکه مطالبۀ این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حکم صادره نسبت به آن، در موضوعی که صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود شرایط قابل اعاده دادرسی است.

اصطلاح «مورد ادعا» را در اینجا باید به مفهوم «مورد خواسته» دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر بکار
می­رفت. ^[299]

ب ـ طرق غیرمعمول شکایت از آراء:

اصطلاح «طرق غیرمعمول شکایت» در هیچیک از مقررات بکار نرفته است. منظور از آن، طرقی است که تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعۀ ایران سابقه نداشته است.

مقررات ماده 326 منسوخ قانون جدید آئین دادرسی مدنی از این قبیل است و این معنی را می­رساند که تا هر زمان (تاابد) چنانچه یکی از موارد مزبور در آن ماده محقق گردد رأی قاضی باید نقض گردد. در حالیکه در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می­گردد. این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است که حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوی نماید اما تجویز ننموده است که پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد یعنی با اطاله دادرسی مخالفت نموده است. این اصل می­گوید رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می­تواند برای جبران ضرر خود اقامه دعوا نماید. بنابراین ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل 171 قانون اساسی موافقت نداشت.

قانونگذار در نهایت در 28/7/81 به موجب ماده 29 الحاقی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله: ماده 326 و 411 و 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحاً نسخ و به کارگیری طریق شکایت غیرمعمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز اعلام نمود. اما عدم اعتماد خود به آرای قطعی محاکم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شکایت غیرمعمول دیگری ابداع(!) کرد. این طریق غیرمعمول شکایت براساس ماده 18 تبصره­های ذیل آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته می­باشد و مرجع آن شعبۀ تشخیص است که شعبه­ای از دیوانعالی کشور می­باشد. همانطور که ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه­های متنوع شکایت از آراء چیزی جز سردرگمی قضات و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی نتیجه­ای را به همراه نداشته و ندارد. ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره 1و2 آن صلاحیت شعبۀ تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می­داند و در ادامه آمده است: «در صورتی که شعبۀ تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می­نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود». ای کاش رعایت نکردن قاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می­پذیرفت اما این چنین نیست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحی در ادامه می­گوید: «. . . مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».^[300]

راهکار1 : اهتمام به قطعیت احکام و حذف دادرسی­های فوق العاده (تجدیدنظر خواهی فوق العاده)

راهکار2 : تحدید موارد تجدیدنظر با اصلاح مقررات آیین دادرسی (نظر تیم محقق)

مشکل اول: اطاله دادرسی ناشی از رعایت نکردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده (عدم توجه جدی به اعتبار امر محکوم بها)

یکی از اصول مهم و مسلم حقوقی و قضایی که اثر بسیار مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی دارد مسأله اعتبار امر محکوم بها می­باشد که عبارت است از اینکه قدرت و اثر احکام دادگاهها باید به نحوی باشد که احکام صادره و حقوقی که در آن برای طرفین تصدیق گردیده و یا تکلیفی برای آنان تعیین نموده ثابت و تغییرناپذیر است که این اصل باید به طور جدی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد. ^[301] و نه تنها دادگاه صادر کننده حکم نتواند از آن عدول کرده و یا به نحوی آن را تغییر دهد بلکه هیچ دادگاهی در هیچ زمان نتواند خدشه و اشکالی بر آن وارد نماید. در حال حاضر متأسفانه اعتبار امر محکوم بها یا امر قضاوت شده به طور جدی توسط دادگاههای ما عملی نمی­گردد و در آیین دادرسی نیز موادی وجود دارد که موجب خدشه­دار شدن این اصل مهم شده است همچون مواد 268 و 235 قانون آیین دادرسی در امور کیفری (مواد 31 و 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی) که پرونده­ها را برای چندمین بار به جریان می­اندازد و موجب اطاله دادرسی می­گردد و گاه اصحاب دعوی نیز هیچگونه اطلاعات حقوقی راجع به این موضوع ندارند و دادگاهها را در جریان دعوی سابق خود قرار نمی­دهند. به جهت اینکه نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممکن است با تغییر زمان، مکان و … مجدداً اقدام به اقامه­ی دعوای مشابه با همان طرف و سبب و موضوع واحد، نمایند.

حقوق ایران، در بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوان یکی از اسباب ایرادات، ذکر شده است: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قعطی صادر شده باشد.»

معنای قاعده این است که «حکم دادگاه که درباره­ی اختلافی صادر می­شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را، علی الاصول، غیر ممکن می­سازد.» یا «به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه­ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی­تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است تنها می­تواند از راههای پیش بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد.»

در سالهای اخیر با ایجاد «شعب تشخیص» دیوان عالی و همچنین با اعطای اختیار «اعتراض به آراء شعب تشخیص» به رئیس قوه قضائیه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)، بیشترین صدمه به اعتبار این قاعده، زده شده است و این امر چیزی جزء اطاله دادرسی و رسیدن محکوم له، به حق خود، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است.

راهکار 1 : ارشاد مراجعین توسط وکلاء و مشاوران حقوقی و انصراف از اقامه دعوی واجد اعتبار امر محکوم به

پیشنهاد می­گردد با اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی، موارد تجدیدنظر محدودتر گردد و از طرفی وکلاء و مشاوران حقوقی با این اصل جدی­تر برخورد نموده و در صورتی که مراجعین به آنها قبلاً سابقه اقامه دعوی داشته­اند دادگاه را در جریان گذاشته یا آنها را از اقامه دعوی مجدد منصرف نمایند.

راهکار 2 : راه اندازی شبکه واحد اطلاع رسانی قضایی در کشور

راه اندازی شبکه واحد اطلاع رسانی قضایی در کشور می­توان به این مشکل، که یکی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ما می­باشد چیره شد.

و : علل اطاله دادرسی ناشی از ادله اثبات دعوا و راهکارهای تا غلبه بر آن

مشكل اول : زمان ارائه و پذيرش ادله (عدم محدويت زماني در ارائه ادله)

هدف از وضع قواعد دادرسي بررسي ادله و اسناد ارائه شده از ناحيه طرفين و صدور حكم مقتضي است. مقيد شدن ارائه ادله از ناحيه طرفين به زمان خاص مي­تواند نقش بسزايي در نظم دادرسي و رسيدگي سريع ايفا نمايد. بند6 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني 1379 در اين خصوص و در مقام بيان يكي از شرايط دادخواست مقرر مي­دارد:

«ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي­شود اگر دليل گواهي گواه باشد خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور واضح معين كند.

بند دوم ماده 53 قانون فوق­الذكر در مقام ضمانت اجراي عدم رعايت بند فوق­الذكر، آن را از موارد نقص و مستلزم اخطار رفع نقص دانسته است. صدر ماده96 قانون فوق نيز مؤيد اين امر است كه خواهان بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده در جلسه رسيدگي حاضر نمايد. لذا از جمع بين احكام مذكور استنباط مي­گردد كه: زمان ارائه ادله از ناحيه خواهان محدود و مقيد به زمان تقديم دادخواست يا حداكثر زمان رفع نقص است. (البته در مواردي كه خوانده در اولين جلسه دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارائه ادله جديد مقدور نباشد از اين قاعده مستثني است). ماده 97 قانون آيين دادرسي مدني 1379 نيز در مقام بيان موعد ارائه ادله دفاعي خوانده، وي را ملزم نموده است كه دلايلي دفاعي خود را در اولين جلسه دادرس ارائه نمايد. نتيجه اينكه الحاق و اضافه نمودن طرح دلايل جديدي خارج از مواعد مقرر مذكور مجاز نمي­باشد چرا كه پذيرش دلايل خارج از مهلت موجب اطاله است نظم در دادرسي نيز همين امر را اقتضاء دارد. لكن در بحث تجديد نظر خواهي تبصره ماده 348 قانون اشاره شده مقرر گرديده است كه:

«اگر در دادخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي­كند».

اگر چه در خصوص تبصره مذكور اختلاف نظر وجود دارد و برخي از محاكم در مقام رسيدگي، منظور نظر قانون­گذار از اصطلاح«جهات ديگر» قيد شده در تبصره را همان جهات مقرر در صدر ماده 348 مي­دانند نه چيزي خارج از آن، ولي گروهي ديگر قائل به اين امرند كه اين حكم مبين پذيرش ادله جديدي است كه تجديدنظرخواه در مقام تجديد نظر خواهي به آنها استناد نموده است. بنابراين حد و حصري در خصوص زمان ارائه ادله قائل
نمي­باشند و در مرحله تجديد نظر نيز توسل به دلايل جديد را مجاز مي­شمارند. با وضعيت موجود اين سؤال همچنان باقي است كه، آيا ارائه دلايل اثباتي و دفاعي مقيد به زمان تقديم دادخواست و موعد رفع نقص (براي خواهان) و اولين جلسه­ دادرسي (براي خوانده) و نهايتاً موعد قضايي موضوع ماده 97 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 (براي خواهان) مي­باشد يا اينكه حد و حصري از نظر زماني در ارائه ادله وجود ندارد؟

برخي از حقوقدانان (شمس:1383: 122 و 123: شماره 208) در پاسخ به اين سؤال قائل به تفکیک شده و معتقدند كه:

نخست اينكه ادله خارج از مهلت براي اثبات اموري باشند كه حسب مورد، خواهان در دادخواست يا خوانده در اولين جلسه دادرسي مطرح كرده امّا در جريان رسيدگي به دعوا، چون پيش­بيني مي­نمايد كه ادعاي او ثابت نمي­شود به دليل جديدي استناد مي­نمايد. پذيرش دليل خارج از مهلت در اين مورد، در همان مرحله بدوي، بايد در صورتي مجاز شمرده شود كه دليل جديد بعد از موعد مقرر يافت شده باشد (ملاك ماده 219 ق. ج) زيرا در غير اين صورت، دادرسي تا زمان نا معلوم براي رسيدگي به دلايل جديد و پاسخ به آنها به درازا كشيده و صدور رأي قاطع به تأخير مي­افتد.

دوم اينكه دلیل جديد براي اثبات اموري باشد كه خواهان يا خوانده به ناچار در برابر ادعاي طرف مقابل حسب مورد پس از تقديم دادخواست يا اولين جلسه دادرسي مطرح نموده است؛ در اين صورت پذيرفته نشدن دليل جديد و خارج از مهلت حق طرف مربوط را تضييع خواهد كرد. به همين دليل بايد موردي را افزود كه دليل جديد و خارج از مهلت، در دفاع از دليل طرف مقابل اقامه و يا پيشنهاد اقامه آن مي­شود زيرا در هر حال مواد 96 و 97 قانون جديد آن را تجويز مي­نمايد. در پايان نبايد فراموش كرد كه ارائه­ دليل جديد در مرحله تجديدنظر امكان پذير است.

كميسيون شماره 4 قضايي نشست­های قضایی قوه­قضاييه در اظهارنظر خود اظهار عقيده نموده است كه:

«با توجه به قسمت اخير ماده 349 قانون آيين دادرسي مدني كه دادگاه تجديدنظر به همان مواردي كه دادگاه بدوي رسيدگي كرده ورود مي­نمايد. لذا با فرض خروج سند عادي از عداد دلايل خواهان كه مورد رسيدگي واقع نشده، موجب قانوني براي ارائه آن در مرحله تجديدنظر و پذيرش آن از طرف مرجع تجديدنظر براي رسيدگي نيست». (دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي: 1383: 122)

مع­الوصف ابهام و اجمال ايجاد شده در اين خصوص علاوه بر ايجاد نظرات مختلف و تشتت آراء و تأثير غيرمستقيم آن در تطويل دادرسي موجب گرديده است كه با برداشت دوم از قانون (امكان ارائه و پذيرش ادله در هر مقطع از دادرسي و هر مرحله) و عنايت به اصل تناظر، جريان دادرسي تا زمان نامعلومي به منظور بررسي ادله جديد ارائه شده از ناحيه يكي از طرفين، و ضرورت ابلاغ آن به طرف ديگر ادامه يابد. ^[302]

راهکار1 : تحدید زمان ارائه دلایل از ناحیه طرفین

هدف از تقدیم دادخواست مطالبه حق فی الواقع موجود یا احتمالی است که حسب ادعای خواهان مورد انکار یا تجاوز واقع شده است هدف از ابلاغ نیز اعلام ادعا و دلایل خواهان به خوانده است. لازم است تا دلایل ادعا و دفاع در جلسه­ای مورد ارزیابی واقع گردد. مقید نمودن طرفین به اعلام مطالب و مواضع خویش در زمان محدود ومشخص پل ارتباطی بین دو فلسفه آیین دادرسی، یعنی ایجادنظم در دادرسی و احقاق حقوق اشخاص یا فصل خصومت است. بنابراین تعیین مواعد خاص اعم از قانونی یا قضایی و مقید نمودن طرفین به اعلام مجموعه مدافعات در مواعد مذکور ضمن اینکه حقوق اشخاص را حفظ می­نماید، نقش بسزایی نیز در سرعت یافتن دادرسی ایفا
می­نماید. برای اعمال حق دادخواهی تکلیف آن نیز باید رعایت شود. از جمله تکلیف شخص مدعی این است که قبلاً با برنامه ریزی دلایل خود را دسته بندی نموده و در زمان واحد آن را به دادگاه اعلام نمایند. (منبع 35 – 68) چرا که نظم در دادرسی اقتضاء دارد تا قانونگذار با وضع قاعده­ای صریح، ارائه ادله از ناحیه طرفین را مقید به زمان و مرحله خاصی از دادرسی نماید. با توجه به اینکه دادرسی یک جنگ ناتمام نیست که دو طرف به همدیگر حمله نمایند. اگر قانونگذار تصریح کند که غیر از مورد پاسخ به دفاعیات خوانده ارائه دلایل پس از تقدیم دادخواست قابل قبول نیست از تجدید جلسات مکرر به منظور بررسی دلایل جدید و دفاعیات خوانده جلوگیری به عمل می­آید. همچنین با اعمال این شیوه، نظم اوراق پرونده بهتر می­شود و دلایل دسته بندی شده مطالعه و درک پرونده را تسهیل می­کند. ولی در صورتی که دلایل به صورت پراکنده در اوراق متعدد پرونده باشد مطالعه پرونده به سختی صورت می­گیرد و چه بسا که دلیلی از چشم قاضی بیفتد و اشتباه صورت گیرد. عدم برنامه­ریزی و بی نظمی از جانب خواهان توجیهی برای تضییع حق سایر افراد مداخله کننده در دادرسی نیست و حق فردی از حق جمعی در درجه پایین تری قرار دارد.

(شماره 57 ص 20)

راهکار 2 : الزام به تقدیم ادله هم زمان با تقدیم دادخواست هر چند به صورت ناقص در بند 6 ماده 51 ق. آ. د. م به آن اشاره شده است. ^[303]

مشكل دوم : ادعاي جعليت و انكار و ترديد و زمان اعلام آنها

قانونگذار در مواد 217 و 219 قانون آيين دادرسي 1379 با استعمال كلمه «حتي­الامكان» در متن ماده 217 آن به نحوي تنظيم نمود، كه زمان ادعاي جعليت يا انكار و تكذيب را از اولين جلسه دادرسي به كليه مراحل دادرسي بسط و توسعه داده. با استعمال اصطلاح «حتي­الامكان» در متن ماده به علاوه اينكه، در پذيرش ادله ارائه شده از ناحيه طرفين حد و حصر زماني وجود ندارد و به تبع آن ادعاي جعليت و انكار و تكذيب نيز مقيد به زمان خاصي از دادرسي نيست، در نتیجه ممكن است پس از رسيدگي­هاي طولاني در يك موضوع و مطابق اسناد ارائه شده از ناحيه خواهان، خوانده در مرحله مذاكرات پاياني طرفين يا حتي در مرحله تجديدنظر، ادعاي جعليت يا انكار و ترديد را نسبت به مستند دعوي بيان و دادرسي را دچار وقفه و تجديد سازد. لذا از توجه به نصوص قانوني، اين مطلب محرز است كه با دخل و تصرف صورت گرفته توسط قانونگذار در متن قاعده مربوط به زمان طرح و استماع ادعاي جعليت يا انكار و ترديد و پذيرش آن در تمام مراحل و مراجع از ناحيه قانونگذار در قانون فعلي رسيدگي به دعاوي با بي­نظمي و اطاله مواجه شده است.

راهكار: مقيد شدن زمان بيان ايرادات و ادعاي جعليت يا انكار و تردید تا اولين جلسه دادرسي

مقيد شدن زمان بيان ايرادات و ادعاي جعليت يا انكار و تردید تا اولين جلسه دادرسي مي­تواند در سامان يافتن رسيدگي به دعاوي و تنظيم امر دادرسي و جلوگيري از تطويل دادرسي ايفاء نقش نمايد. مضافاً اينكه براساس مواد 377 و 379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحات بعدي، ادعاي جعليت يا انكار و تكذيب نسبت به اسناد ارائه شده از طرف خوانده صرفاً در اولين جلسه دادرسي ميسر بود. بنابراين مقيد شدن اعلام ادعاي جعليت انكار و تكذيب به زمان خاص مطابق آنچه در قانون سابق پيش­بيني شده بود مناسب امر دادرسي است.

مشكل سوم : فقدان ضمانت اجراي قانوني براي ادعاي جعليت و انكار و ترديد بي­مورد

قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ضمانت اجراي قانوني براي ادعاي جعليت و انكار و ترديد بي­مورد پيش­بيني ننموده است. لذا از اين منظر با خلاء قانوني مواجه هستیم چرا كه متضرر از دادرسي مي­تواند با توسل به ادعاي جعليت يا انكار و ترديد و بدون توجه هرگونه مسؤوليت به وي، بالاخص در مواردي كه ادعاي جعليت بدون تعيين جاعل مطرح مي­گردد دادرسي را به درازا بكشاند اين درحالي است كه قانونگذار در ماده 405 قانون آيين دادرسي مدني 1318، به منظور جلوگيري از ادعاي جعليت و انكار و ترديد بي­مورد و واهي و درنتيجه تطويل دادرسي ناشي از آن مقرر مي­داشت.

«هرگاه نسبت به سندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب به خود را انكار نمايد و صحت سند محرز گردد. دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي انكار كننده يا مدعي جعل را به تأديه جريمه­اي معادل يك دهم اصل محكوم­به مربوط به سند مورد ادعاي جعل يا انكار محكوم مي­نمايد. درصورتي كه سند راجع به وجه نقد نباشد ميزان جريمه از يك هزار ریال تا يك صد هزار ريال به تناسب دعوي و به نظر دادگاه خواهد بود.

راهكار: اعاده ماده 405 ق. آ. د. م سابق

در ماده 405 ق. آ. د. م 1318 متناسب با وضعيت فعلي پيش­بيني ضمانت اجرايي مذكور موجب مي­گرديد تا اشخاص از بيان ادعاي جعليت و اظهار انكار و ترديد بي­مورد به منظور به درازا كشيدن دادرسي اجتناب نمايند.

مشكل چهارم : فقدان ضمانت اجراي قانون درخصوص عدم تهيه مقدمات اجرايي قرار كارشناسي:

قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ضمانت اجراي عدم تهيه وسيله اجراي قرارهاي تحقيقات و معاينه محلي را خروج دلايل مذكور از عداد دلايل ذي­نفع مقرر نموده است درخصوص عدم تهيه وسيله اجراي قرار كارشناسي ساكت است و ضمانت اجراي خاصي براي آن درصورتي كه ذي­نفع در قرار كارشناسي مقدمات اجراي آن را فراهم ننمايد پيش­بيني ننموده است و تكليف دادگاه در اين خصوص مشخص نيست. سكوت قانوني مذكور علاوه بر اينكه موجب تشتت آراء و ايجاد رويه­هاي مختلف در محاكم گرديده، موجب شده است تا پرونده­هاي مربوطه تا مدتها در بلاتكليفي قرار گيرند و همان­طوري كه برخي از حقوقدانان (شمس: 84: 338: شماره 545) عقيده دارند:

در اين خصوص دو راه حل باقي مي­ماند يا اينكه پرونده براي مدت نامعلومي بلاتكليف بماند يا اينكه ضمانت اجراي ماده 256 ق- ج كه ناظر به فراهم كردن وسيله اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي است به قرار كارشناسي نيز تسري داده شود و فراهم نكردن وسيله اجرايي قرار كارشناسي از سوي متقاضي كارشناسي، موجب خروج آن از عداد دلايل گردد. ملاحظه مي­شود كه با وصف مسبوق بودن اشكلات ناشي از سكوت قانوني درخصوص ضمانت اجرايي عدم تهيه مقدمات اجراي قرار كارشناس در قانون آيين دادرسي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي، قانونگذار فعلي از تجربه مذكور بهره كافي را نگرفته و همانند گذشته آن را به سكوت برگزار نموده است. ^[304]

راهكار: اعلام خروج کارشناسی از عداد دلایل ذی نفع

شايسته است قانونگذار درخصوص ضمانت اجرايي عدم تهيه مقامات اجراي قرار كارشناسي خروج دلايل مذكور از عداد دلايل ذي­نفع اعلام دارد تا از بلاتكليفي پرونده­ها يا ايجاد رويه­هاي مختلف و تشتت آراء محاكم كه از علل طولاني شدن دادرسي است جلوگيري به عمل مي­آمد. به عبارت ديگر ضمانت اجراي مقرر براي عدم تهيه وسيله اجراي قرارها به تحقيقات و معاينه محلي را در اين خصوص پيش­بيني نمايد.

مشکل پنجم : ابهام در خصوص تعداد مهلت اعطایی به کارشناس جهت اظهارنظر

طبق ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه اجازه داده شده چنانچه موضوع کارشناسی از اموری باشد که اظهارنظر در مدت مقرر میسر نباشد به تقاضای کارشناس مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام کند. در مورد تعداد مهلت روشن نیست که چند بار تقاضای کارشناس برای تمدید مهلت جهت ارائه نظریه قابل پذیرش است. بدین لحاظ با توجه به سکوت قانونگذار تقاضای مکرر کارشناسان به بهانه­های گوناگون جهت تمدید مدت مقرر عملاً اطاله رسیدگی صورت خواهد گرفت.

راهکار: رفع ابهام از ماده و محدود کردن آن به یک بار تمدید مهلت:

از ماده به طریقی رفع ابهام شود که این مهلت فقط برای یک بار است. ^[305]

مشكل ششم: تأخير در اعلام نظر كارشناسي

نظر به تخصصي بودن غالب دعاوي و به تبع آن گستردگي ارجاع امور به كارشناس، لازم مي­آيد تا به منظور كاهش زمان دادرسي مقررات مربوط به امر كارشناسي به نحوي تدوين كه قرارهاي كارشناسي در نهايت سرعت و نظم و ترتيب و به نحوي اجرا كه اعتراضات طرفين را نسبت به آن به حداقل ممكن كاهش دهد. به علاوه نظريه كارشناسي در مدت زمان معقول و متعارف مقرر از طرف دادگاه اعلام و تخطي از آن از ضمانت اجراي مناسبي برخودار باشد. در اين صورت است كه از كارشناس مي­توان به عنوان ابزاري در جهت افزايش سرعت و دقت در دادرسي استفاده نمود. قانون آيين دادرسي مدني 1379 در ماده 262 درخصوص ضمانت اجراي عدم اعلام نظريه كارشناسي در زمان تعيين شده مقرر مي­دارد:

«هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي­شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي­دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت­دار اعلام مي­دارد».

همچنين در تكميل ضمانت اجراي مذكور به موجب ماده 276 كارشناس را با قيد اينكه اگر كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت باشد او را مسؤول دانسته است. لذا كاهش ضمانت اجرايي تأخير در اعلام نظر كارشناسي با وصف توسعه و گستردگي استفاده از ابزار مذكور در دادرسي­ها، موجب ايجاد وقفه در دادرسي­ها خواهد شد.

راهكار: افزایش ضمانت اجرای انتظامی ماده 26 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381

بنابراين شايسته بود با وصف موجود و قلت ضمانت اجرايي انتظامي مقرر در سند سوم ماده 26 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1381 نسبت به افزايش ضمانت اجرايي آن اقدام مي­گرديد. اين درحالي است كه ضمانت اجراي تأخير كارشناس در اعلام نظر كارشناس در قانون سابق شديدتر بوده است.

ماده 449 قانون آيين دادرسي مدني 1318 در مقام بيان ضمانت اجراي تأخير كارشناس در اعلام نظر كارشناسي مقرر مي­داشت:

«… هرگاه كارشناسي ظرف مدت معين يا مهلت ثانوي عقيده خود را به اطلاع دادگاه نرساند كارشناس ديگري تعيين مي­شود و هر يك از اصحاب دعوي كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد مي­تواند از كارشناس مطالبه خسارت نمايد.

كارشناس متخلف مستحق حق­الزحمه نيست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون كارشناسان رسمي به شش ماه محروميت از كارشناسي محكوم مي­شود.»

مشکل هفتم: عدم انطباق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال موجود و سکوت تکلیف دادگاه در قانون

ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مقرر می­دارد:

«در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد» ملاحظه می­شود که بر اساس قاعده مذکور، دادگاه مکلف به متابعت از نظر کارشناسی که نظر او را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم موضوع ندانسته نمی­باشد، ولی تکلیف دادگاه در این خصوص مشخص نیست و معلوم نگردیده که: آیا دادگاه باید قرار ارجاع به امر کارشناسی مجدد صادر نماید یا بنا به نظر خود عمل نماید؟ همچنین اگر نظر قانونگذار به جلب نظر کارشناسی است، آیا تکرار کارشناسی سابق (انفرادی یا به صورت هیأتی حسب مورد) مورد توجه است یا غیر از آن؟

راهکار: وضع قاعده و مشخص نمودن تکلیف دادگاه

لازم است با وضع قاعده­ای تکلیف دادگاه در این خصوص مشخص شود. ^[306]

مشکل هشتم : ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

با عنایت به اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صرفاً اجرای آن در مورد آراء مربوط به محاکم قضایی می­باشد و مردم اکثراً تمایلی به طرح دعاوی خود در مراجع قضایی بدین لحاظ دارند.

راهکار: اصلاح ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

چنانچه ماده قانونی مذکور اصلاح گردد به نحوی که در مورد کلیه آراء صادره اعم از مراجع قضایی یا شبه قضایی تعمیم داده شود و یا اصلاً این امر در مورد هیچ یک از آراء چه از مراجع قضایی صادر گردد و چه از مراجع غیر قضایی، مراجعات به مراجع قضایی کاهش یافته نتیجتاً امر اطاله دادرسی تقلیل خواهد یافت. ^[307]

گفتار دوم : علل مربوط به قوانين كيفري شكلي و راهكارهاي غلبه بر آن

الف : نقش قانون آیین دادرسی کیفری در اطاله دادرسی

هر چند تشخيص قوانين جزايي ماهوي از قوانين جزايي شكل گاهي به‌سهولت صورت مي‌گيرد اما در برخي موارد اين تشخيص به سادگي امكان پذير نبوده و مستلزم دقت بيشتري است زيرا هنوز ضابطه و معيار جامع و مانعي براي اين تشخيص ارائه نشده است و ضوابطي هم كه تاكنون پيشنهاد شده خالي از عيب و ايراد نيست و ضوابط اين تشخيص به‌شرح زير است.

به‌نظر عده‌اي از علماي حقوق جزاء براي تشخيص قوانين جزائي از قوانين آئين دادرسي كيفري بايد «هدف قوانين» مورد توجه قرار گيرد بدين توضيح كه هدف قوانين جزائي ماهوي حفظ نظام اجتماع و تأمين هر چه بيشتر آسايش جامعه است. در صورتي‌كه هدف قوانين آيين دادرسي كيفري صيانت از حقوق و آزادي‌هاي متهم مي‌باشد همين «هدف» بايد مشخص قوانين آئين دادرسي كيفري از قوانين ماهوي به‌شمار مي‌آيد. به‌نظر مي‌رسد نظريه فوق واجد اشكال است زيرا در قوانين ماهوي هم موضوعاتي به نفع متهم هست مثل كيفيات مخففه و هم موضوعاتي عليه متهم وجود دارد مانند شرايطي كه تعقيب را تسهيل مي‌كند. به موجب نظريه ديگر ماهوي يا شكلي بودن قانون كيفري را بايد به‌وسيلة «موضوع قانون» تشخيص داد مثلاً كليه قوانيني را كه در زمينه تعريف جرم، تعيين مسؤوليت كيفري بزهكار و انشاء مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي وضع و مقرر مي‌گردد بايد جزء قوانين ماهوي به‌شمار آورد و كليه قوانيني را كه براي حسن جريان محاكمات كيفري انشاء مي‌شود جزء قوانين شكلي محسوب داشت اعم از اينكه به‌حال مجرم مساعد يا نامساعد باشد به اين ترتيب قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت محاكم كيفري قوانين ناظربه تعقيب جرم و جريان دادرسي و طرق اعتراض به احكام و قرارهاي جزايي از قوانين كيفري شكلي به‌شمار مي‌آيند.

به‌وسيله قانون آئين دادرسي كيفري مستقيماً جريان دادرسي اداره مي‌شود و تسريع در رسيدگي‌ها تا حدود بسيار زيادي بستگي به اين دارد كه مقررات آئين دادرسي به امر، رواني و سرعت در دادرسي چقدر اهميت داده است و چه مقررات دست و پاگيري در آن وجود دارد و سبب كندي ركود در كار مي‌شود. ^[308]

مشكل اول: ضرورت دوبار احضارگواه براي امكان جلب

راهكار: اصلاح ماده 159 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378

كساني‌‌كه به كار قضايي اشتغال دارند يا با اين موضوع مرتبطند خوب مي‌دانند كه با توجه به وضعيت تراكم كار در محاكم و مشكلات ابلاغ اوراق قضائي و ترفندهاي افراد در به‌كار بردن حيله‌هاي مختلف جهت فرار از ابلاغ اوراق به آنها به‌منظور شانه خالي كردن از زير بار مسؤوليت اداي شهادت و غيره به چه زمان زيادي نياز است تا دوباره به يك نفر شاهد ابلاغ صحيح صورت بگيرد. لذا به جهت جلوگيري از طولاني شدن رسيدگي‌ها اكتفا به يكبار احضار گواه كافي بوده و جلب او بعد از يك‌بار احضار بلامانع باشد كه به‌طور قطع در رسيدگي‌ها تسريع به‌عمل مي‌آيد. ^[309]

مشكل دوم : ضرورت ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار جهت اخذ وجه‌الكفاله يا وثيقه

راهكار: اصلاح مادتين 140 و 270 قانون آئين دادرسي كيفري

مادتين مذكور انجام و ادامه اقداماتي را منوط به «ابلاغ واقعي» به كفيل و متهم كرده‌اند. يعني اقدام عليه كفيل يا وثيقه‌گذار جهت اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه يا قطعي شدن حكم غيابي نسبت به متهم مشروط به اين شرط شده است.

با اطمينان بايد گفت بسياري از پرونده‌ها معطل رعايت اين شرط در ابلاغ اوراق مي‌شوند لذا چون مواد مذكور شرطي را تعيين كرده‌اند كه ممكن است مورد سوء استفاده اصحاب دعوي و ضامن‌ها قرار بگيريد و قانون بايد راهگشا باشد نه اينكه با قيد و بندهاي زياد بهانه‌هاي قانوني را در اختيار افراد قرار دهد تا ابتكار عمل را در جريان دادرسي در دست بگيرند و قاضي و طرف مقابل و وكيل او را معطل خود نمايد لذا به‌نظر مي‌رسد برداشتن شرط ابلاغ واقعي در موارد مذكور راهي به‌سوي تسريع در رسيدگي‌ها مي‌باشد و باعث مسدود شدن راه سوء استفاده از فرصت‌هاي قانوني می­شود. ^[310]

مشکل سوم : عدم كارايي قرارهاي تأمين كيفري به شيوه فعلي

قرارهاي تأمين با هدف دسترسي به متهم در مواقع لزوم و نيز اجراي حكم نهائي در صورت محكوميت متهم مي‌‌باشد. قرارهاي تأمين سبب افزايش آمار پرونده‌ها در تشكيلات قضايي مي‌شود زيرا در بسياري از موارد كفيل‌ها و وثيقه‌گذارها قادر به حاضر نمودن متهمين نزد محاكم نيستند و لاجرم به‌منظور اخذ وجه پرونده‌ معطل مي‌ماند و دادرسي وارد قضيه‌اي حاشيه‌اي مي‌شود و اخذ وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه از ضامن، دردي از اطاله­های دادرسي حاصله دوا نمي‌كند لذا مقررات اخذ تأمين داراي نقص است. و نكته قابل توجه ديگر در اين خصوص اين است كه ضبط وثيقه‌ها در مواقعي كه املاك غيرمنقول براي اين منظور معرفي مي‌شود مشكلات زيادي در مرحله اجرا ايجاد مي‌كند مخصوصاً اگر ملك غيرمنقول بيشتر يا كمتر از مبلغ وجه‌الوثاقه ارزش داشته باشد تفكيك آن به ميزان وجه‌الوثاقه و فروش آن براي دواير اجراي احكام كار مشكل و امري پيچيده است. و وقت زياد و فعاليت فوق‌العاده از سوي اجراي احكام مي‌طلبد و اين دايره‌ها را از پرداختن به اجراي پرونده‌هاي اصلي و احقاق حقوق مردم باز مي‌دارد و اين هم يك نحوه از اطاله دادرسي ناشي از قرارهاي تأمين مي‌باشد.

يكي از مسائلي كه به‌علت صدور قرارهاي تأمين موجب اطاله دادرسي مي‌شود اين است كه قاضي به محض نياز به حضور متهم ناچاراً به كفيل و يا وثيقه‌گذار او اخطار كند كه ظرف بيست روز متهم را نزد شعبه مربوطه حاضر نمايد و چون بايستي حتماً اخطاريه به نحوه واقعي ابلاغ شود و با توجه به اينكه ضعف مفرط در امر ابلاغات وجود دارد لذا به سادگي ابلاغ واقعي ميسر نمي‌شود و پس از سپري شدن مدت قابل توجهي براي اين منظور و پس از آن مشخص مي‌شود كه ضامن قادر به حاضر كردن متهم نيست و دادگاه مجبور است مجدداً از طريق مراجع انتظامي حكم جلب و دستگيري متهم را براي ادامه تحقيقات و يا اجراي حكم صادر كند و از زمان تصميم قاضي به حاضر نمودن متهم توسط ضامن تا زمان صدور دستور به دستگيري متهم توسط نيروي انتظامي الكفاله و ضبط وثيقه عليه اين اشخاص پرونده تشكيل مي‌شود و رؤساي حوزه‌هاي قضائي يا دادستان‌ها بايستي دستور لازم را در اين خصوص صادر كنند و اين دستورات قابل شكايت در دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌باشد و اكثراً نيز مورد شكايت قرار مي‌گيرند و نهايتاً شعب اجراي احكام نيز با اين قضيه درگير مي‌شوند. با اين اوصاف ملاحظه مي‌شود مقررات فعلي قرارهاي تأمين به‌طور غيرمستقيم سبب افزايش آمار و تراكم كار در تشكيلات قضائي مي‌شوند و نقش قابل توجهي از اين جهت در اطاله دادرسي دارند.

در قرارهاي كفالت در اكثر مواقع ملائت كفيل به‌خوبي احراز نمي‌شود و آثار حقوقي و عواقب تقبل كفالت به كفيل تفهيم نمي‌شود و در عمل مشاهده مي‌شود هنگام نياز به حضور متهم كفيل يا به وظيفه خود آگاه نيست و يا به علت عدم توانائي در معرفي متهم عملاً موجب معطل شدن پرونده‌ها مي‌شوند و زماني كه دستور اخذ وجه‌الكفاله عليه وي صادر می­شود چون ملائت ندارد اجرای دستور اخذ وجه الکفاله علیه وی مقدور نشده و بدين‌وسيله به طور مضاعف بر تراكم كار تشكيلات قضائي افزوده مي‌شود. معهذا به لحاظ آنكه مقررات مربوط به قرارهاي تأمين كماكان به سبك قديمي و غيرمدرن است و اصلاح نشده‌اند موجب عدم دسترسي به متهم و بلاتكليف ماندن پرونده‌ها مي‌شود. ^[311]

راهكار: اصلاح مقررات مربوط به قرارهاي تأمين كيفري

مقررات مربوط به قرارهاي تأمين كيفري به شيوة فعلي كارايي ندارد و بايستي روي اين قضيه با توجه به تحولات و پيشرفت‌هاي روز، تغييراتي حاصل شود كه در جاي خود نيازي به تحقيقات وسيع و اخذ نظريه كارشناسي حقوقدانان در اين خصوص مي‌باشد كه علاوه بر اصلاح مقررات فعلي، براي كوتاه مدت راه‌حل‌هاي زير جهت جلوگيري از اطاله دادرسي به‌نظر مفيد مي‌رسد.

1ـ هر چند ماده 134 ق. آ. د. ك به تناسب قرارهاي تأمين با نوع جرم و مجازات آن و شخصيت متهم تصريح دارد اما چون به خوبي رعايت نمي‌شود لازم است به اين نكته توجه بيشتري شود.

2ـ احراز ملائت كفيل بسيار مهم است كه متأسفانه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و ضروري است به اين مسئله اهميت بيشتري داده شود زيرا عوارض بي‌دقتي به قضيه در زمان نياز به اخذ وجه‌الكفاله از كفيل مشخص مي‌شود اگر چه ماده قانون آيين دادرسي كيفري به اين موضوع تصريح دارد و براي قضات تكليف قانوني ايجاد كرده است اما عملاً رعايت نمي‌شود.

3ـ تفهيم كامل مسئوليت و عواقب و آثار قبول كفالت يا سپردن وثيقه به كفيل و وثيقه‌گذار تا آنها نيز در صورت احتمال فرار يا عدم حضور متهم در موعد مقرر تضميني را از متهم گرفته تا به‌نحوي در زمان اخطار به آنها جهت حاضر نمودن متهم دچار مشكل نشوند و متهم به راحتي همراه آنها در مرجع مربوطه حاضر شود.

4ـ اصلاح مقررات از لحاظ تأكيد بي جا بر ابلاغ واقعي به كفيل كه از علل معطل ماندن پرونده مي‌باشد و به ابلاغ صحيح اعم از اينكه به نحو قانوني يا واقعي باشد اكتفا شود تا سبب تسريع در اقدامات مي‌شود.

ب : مشكلات اطاله دادرسی ناشي از پرونده‌هاي نيابتي و راهکارهای غلبه و مقابله با آن

در طي تحقيقات و بررسي‌هاي به‌عمل آمده مشخص گرديده است كه پرونده‌هائي كه در شعب نيابت قضائي ثبت مي‌شوند و يا پرونده‌هائي كه به جهت انجام برخي تحقيقات و اقدامات نياز به اعطاء نيابت قضائي به مراجع ديگر ‌دارند موجب اطاله دادرسي هستند نظر به مشکلات عملی فراوانی که در خصوص پرونده­های نیابتی وجود دارد که نتیجه آن تضییع حقوق شهروندان و اطاله دادرسی است در ذیل مصادیق مشکلات موجود در خصوص پرونده­های نیابتی و راهکارهای غلبه و مقابله با آن آورده می­شود. ^[312]

مشکل اول: ارسال پرونده به مرجع مجری نیابت جهت انجام مفاد نیابت

بعضي اوقات دادگاه‌ها و شعب بازپرسي و ساير مقامات قضائي يا اداري پرونده را جهت اقدام خاص و انجام نيابت قضائي به قسمت ديگري فرستاده و ديگر هيچ اقدامي نكرده و منتظر اعاده پرونده مي‌شوند، و در اين‌صورت هرگاه مقام مرجوع‌اليه در انجام نيابت تأخير نمايد پرونده به بوته فراموشي سپرده مي‌شود.

با توجه به اینکه يكي از مشكلاتي كه در قضيه اعطاء نيابت قضائي پيش مي‌آيد ارسال اصل پرونده به مرجع مجري نيابت مي‌باشد كه اين امر اغلب موجب تأخير در رسيدگي و احياناً فقدان و پاره‌شدن اوراق پرونده مي‌گردد

راهکار: استفاده از فن آوری­ها و تکنولوژی­های پیشرفته روز در ارسال برگهای نیابتی^[313]

مشکل دوم: جامع و مانع نبودن نیابت­های قضایی ارسالی

مسئله ديگري كه در خصوص نيابت‌هاي قضايي مطرح مي‌شود اين است كه در متن نيابت‌ها به‌طور روشن و صريح و به‌طور دقيق موارد نيازمند به تحقيقات و اختيارات قاضي مجري نيابت مشخص نمي‌شود.

راهکار1 : تهیه نمونه نیابتهای استاندارد جهت جلوگیری از ارسال نیابت­های ناقص و غیر قابل اجراء ^[314]

راهکار 2 : توجیه و آموزش قضات به منظور دقت در نوشتن متن نیابت از حیث رعایت تمامی موارد مورد نیاز که مجدداً نیاز به ارسال نیابت نباشد. ^[315]

مشکل سوم: تحویل اوراق نیابت به اصحاب دعوی جهت تحویل به مرجع مجری نیابت

گاهي نيز برگ‌ها و اوراق نيابت به اصحاب دعوي تحويل داده مي‌شود كه از مرجع مبدأ به مرجع مقصد منتقل نمايند كه اين امر اولاً ممكن است سبب عدم اعتماد مجري نيابت به اصالت چنين اوراق و اسنادي شده و اكثر اوقات كار به استعلام اصالت اوراق از مرجع نيابت مي‌كشد و علاوه بر اين ممكن است بنا به ملاحظاتي حامل نيابت از تحويل نيابت در مرجع مقصد خودداري نمايد و قاضي و پرونده را سرگردان و معطل نمايد و گاهي عودت نيابت به همراه جواب و اوراق حاصله نيز توسط اصحاب دعوي همين مشكل را به همراه دارد علي‌الخصوص اگر جواب نيابت به ضرر حامل آن باشد انگيزه حامل نيابت بر عدم تحويل آن يا معدوم نمودن آن مضاعف مي‌شود.

راهکار 1: خودداری از تحویل برگ­های نیابتی و یا پرونده­های نیابتی ارباب رجوع

خودداری از تحویل برگ­های نیابتی و یا پرونده­های نیابتی به خود ارباب رجوع به جهت عواقب سوء ناشی از این عمل

راهکار 2 : استفاده از فن آوری­ها و تکنولوژی­های پیشرفته روز در ارسال برگهای نیابتی

مشکل چهارم: عدم احتساب پرونده­های نیابتی در قالب آمار ماهیانه شعب

نكته قابل ذكر ديگری كه در خصوص پرونده‌هاي نيابتي وجود دارد اين است كه پرونده‌ها در قالب آمار ماهيانه شعب به‌حساب نمي‌آيد كه صرفنظر از شهرهاي بزرگ از جمله تهران كه مجتمع ويژه نيابت وجود دارد و كار آنها فقط به انجام نيابت‌ها اختصاص دارد اما ساير مراجع با وصف اينكه اين قبيل پرونده‌ها باعث صرف وقت و توان قضات شده در عملكرد ماهيانه آنها نيز تأثيري ندارد و اين نكته تا حدود زيادي سبب كاهش انگيزه جهت توجه جدي در پرداختن به انجام نيابت‌هاي قضائي مي‌شود زيرا امروزه توجه به افزايش آمار پرونده‌هاي مختومه هر شعبه و نيز پرداخت مزايا بر اساس اين معيار سبب شده است كه اين قبيل پرونده‌ها به‌عنوان كاري اضافه تلقي شوند.

راهکار: ثبت پرونده­های نیابتی به عنوان یکی از پرونده­های اصلی شعبه

پرونده­های نیابتی به عنوان یکی از پرونده­های اصلی شعبه ثبت شده و مختومه شدن آنها به عنوان آمار عملکرد شعبه محسوب می­شود.

مشکل پنجم: ضرورت استماع شهادت شاهد و اقرار متهم توسط قاضی صادر کننده رأی در پرونده­های نیابتی موضوع تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره ماده 59 (قانون آئين دادرسي كيفري) نيز در عمل مشكلاتي ايجاد كرده است زيرا اين تبصره اشعار مي‌دارد كه «در مواردي كه اقرار متهم و شهادت شاهد مستند رأي دادگاه مي‌باشد استماع آن توسط قاضي دادگاه صادر كننده رأي الزامي است» كه به نظر مي‌رسد اين الزام براي قاضي صادركننده رأي سبب اطاله دادرسي شود زيرا اگر قاضي مي‌توانست به متهم يا شاهد دسترسي داشته باشد لزومي به ارسال نيابت نداشت و اگر طبق اين تبصره عمل كند باز هم نياز به ارسال نيابت جهت احضار و جلب و اعزام اين قبيل افراد از شهرستاني به شهرستان ديگر خواهد بود و چه بسا فاصله دو مرجع مجري و معطي نيابت نيز زياد باشد و قطعاً سبب زحمت شهود و متهم خواهد شد و بعضاً در عمل نيز مشكلاتي پيش خواهد آمد و اعزام اين افراد مقدور نشده لذا وجود و اجراي اين تبصره سبب معطلي و تأخير در دادرسي خواهد شد و «در هر حال قانون مذكور با انشاي اين تبصره خواسته است به طور ضمني اجازه جلب متهم و شهود از يك حوزة قضائي به حوزه قضائي ديگر را با شرايط مقّرر در تبصره ياد شده بدهد» و برداشت‌ ديگر از اين تبصره ممنوعيت نيابت قضائي در اين رابطه است كه مشكلات عملي فراواني دارد و موجب تضيع حقوق شهروندان مي‌شود و نتايج نهائي آن اطاله دادرسي خواهد بود.

راهكار: حذف تبصره 59 ق. آ. د. ک مصوب 78

حذف تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری و اکتفا نمودن به اقدام قاضی مجری نیابت در استماع شهادت شهود و اقرار متهمین و عدم ممنوعیت در صدور حکم به استناد چنین شهادتها و اقاریری ولو اینکه تنها مستند رأی دادگاه باشند.

مشكل ششم: عدم پاسخ نيابت از سوي مرجع مجري نيابت در زمان متناسب (تأخير در پاسخ نيابت­هاي قضايي) زمان متناسب

راهكار 1 : تعیین اوقات احتیاطی کوتاه مدت برای پرونده­های نیابتی

تعيين اوقات احتياطي كوتاه مدت براي پرونده­هاي نيابتي و ارسال رونوشتي از آن به دبيرخانه كميته اجرايي رفع اطاله دادرسي براي پيگيري. ^[316]

راهكار 2 : تعيين ضرب الاجل براي اجراي نيابت­هاي قضايي و ملزم شدن قاضي مجري نيابت به رعايت اقدام در آن مهلت^[317]

راهكار 3 : تعامل با رؤساي محترم حوزه­هاي قضايي جهت تذكر به قضات محترم مجري نيابت جهت اهميت دادن براي انجام مفاد نيابت­هاي ارسالي^[318]

مشكل هفتم: عدم ارسال پاسخ نيابت­هاي ارسالي

راهكار: تسريع مرجع مجري در اجراي نيابت^[319]

مشكل هشتم: عدم وصول پاسخ نيابت

راهكار: الزام به رسيدگي به پرونده­هاي موضوع نيابت در وقت فوق العاده و خارج از نوبت^[320]

مشكل نهم: فقدان نظارت كافي در انجام نيابت­هاي قضايي

راهكار: بر تسريع در انجام نيابت­هاي واصله نظارت شود. ^[321]

مشكل دهم: فقدان شعب وي‍ژه و عدم تمركز در انجام نيابت­هاي قضايي

راهكار: تعيين شعبه ويژه انجام نيابت

تعيين شعبه ويژه براي انجام نيابت­ها در كليه مجتمع­هاي قضايي و دادگستري­هاي سطح كشور.

ولو در شهرهاي كوچك به منظور تمركز در انجام نيابت­ها.

ج : مصاديق و موارد اطاله در قانون آيين دادرسي كيفري

مشکل اول: لزوم تعیین وقت در قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد ذیل دادگاه مكلف به تعيين وقت به شرح ذيل مي‌باشد:

اول ـ موارد مندرج بندهاي (ب و ج) ماده 177 براي تشكيل جلسه رسمي يا جلسه رسيدگي كه به صراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمي و اعلام به اصحاب دعوا نموده است.

دوم ـ مواد 86 ـ 148 و 149 مواد 115 (احضار از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رعايت فاصله حداقل يك ماه بين تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي)، 150 (دعوت از شهود تحقيق و مطلعين كه از تابعين نظامي باشند حداقل زمان 24 ساعت پيش از تحقيق يا محاكمه)، 171 (توقف رسيدگي حداكثر 10 روز براي احراز شرائط و كشف وضعيت شهود در مواردي كه از وضعيت آنها اطلاع ندارد)، 172 (رسيدگي به درخواست مدعي كه براي اثبات صلاحيت شاهد اقامه دليل كرده است)، 217 (ابلاغ واقعي رأي غيابي و متوقف كردن اجراي رأي) و 218 (تعيين وقت رسيدگي براي بررسي مدارك و دلايل واخواه) همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد در تمام موارد فوق يا قانون تكليف به تعيين وقت رسيدگي نموده و يا آنچنان مقرر شده است كه مرجع قضائي ناگزير به صرف زمان مي‌شود كه ظاهر آن لباس اطاله دارد. ^[322]

سوم ـ مهلت مندرج در ماده 140 اين قانون (مهلت 20 روز به منظور حاضر نمودن متهم توسط كفيل يا وثيقه‌گذار از تاريخ ابلاغ به وي) و 164 از قانون آئين دادرسي كيفري

چهارم ـ مهلت مندرج در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف 3 روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهارنظر مستلزم مدت بیشتری باشد. ^[323]

راهكار: اصلاح قوانين شكلي

يكي از خصوصيات دادرسي عادلانه سرعت است. اگر چه قوانين ماهوي در اطاله دادرسي نقش دارند ولي كندي دادرسي بيشتر ناشي از مقررات شكلي پيچيده است. اگر چه مقررات شكلي متضمن نظم بهتر هستند ولي بايد به صورتي باشد كه دادرسي با سرعت هر چه بيشتر فصل شود. اگر در وضع بعضي از مقررات شكلي، به اصل سرعت در دادرسي توجه شود فرايند دادرسي در كوتاهترين زمان به نتيجه مي‌رسد.

ساده نمودن دادرسي يكي از عناصر سرعت است ولي سرعت در دادرسي نبايد به نحوي باشد كه موجب تخديش حقوق دفاع شود. اصلاح قوانين شكلي، اعم از حذف يا وضع آنها شامل موارد متعددي است كه به شرح ذيل مي‌آيد. ^[324]

مشكل دوم: عدم تعیین مصداق منابع فقهی و فتاوی معتبر موضوع ابهام موجود در ماده 214 قانون آ. د. ک مصوب 78

در ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است: «ماده 214 ـ رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.»

صرفنظر از آنكه مكلف نمودن دادگاه در ماده اخير در رجوع به منابع فقهي يا فتاواي معتبر بنا به قولي به اصل سي و ششم قانون اساسي كه تكليف مي­كند حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان و اصل قانوني بودن جرم و مجازات درحقوق تعارض دارد. مصاديق «منابع معتبر اسلامي» و منابع فقهي معتبر و فتاواي معتبر مورد اختلاف حقوقدانان و قضات محاكم
مي­باشد. دادگاهي به منبعي و فتوايي و دادگاه ديگر به منبعي ديگر^[325] استناد ميكند در اين خصوص اجماعي حاصل نيست همين اختلاف تعبير و تعيين مصاديق صرفنظر از تفاوت آراي صادره در موارد مشابه، گاه به عذر ضرورت و بررسي بيشتر باعث تجديد وقت پرونده­ها مي­شود.

مضافاً اینکه در خصوص ماده مذكور موارد ذيل نیز قابل تأمل است: ^[326]

الف ـ واژه‌ها و تعابيري كه در متون حقوقي و قانوني به كار مي‌رود دري است به حوزه‌هايي از مفاهيم اعتبارات ذهني و انديشه‌هاي حقوقي و دادرسان در حدود انجام وظيفه خود و در مقام اعمال قانون بر موارد عيني به نوعي آن را تعبير و تفسير مي‌كنند (تفسير قضايي). لذا استنادات قاضي هميشه ظاهر يك ماده قانوني نيست. چه بسا با توجه به روح و مفاد قوانين موضوعه در مجموع بتواند اقدام به اصدار رأي نمايد. در اين‌صورت روشن نيست منظور قانون‌گذار که ‌مي‌گويد قاضي موظف است كوشش كند حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد چيست؟ آيا استنباط قاضي از روح و مفاد قوانين را نيز شامل مي‌شود؟

ب ـ در استناد به منابع معتبر يا فتاواي معتبر آيا بين دعاوي مدني و كيفري فرقي وجود دارد؟ ظاهراً نظر شوراي محترم نگهبان بر اطلاق ماده است. در اين‌صورت آيا اين عمل با اصل 36 قانون اساسي كه مي‌گويد «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» مغايرت ندارد؟ وقتي قانون‌گذار عملي را علي‌رغم وجود حكم آن در منابع معتبر اسلامي جرم نشناخته است آيا مي‌توان كسي را براي انجام آن عمل مجازات نمود؟ در ماده 214 آمده است «و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد … » آيا قاضي موظف است در رأي خود علت استناد به فتاواي معتبر را ذكر كند يا خير؟ اگر قانون در مورد قضيه مطروحه تكليف را روشن كرده بود اما قاضي نتوانسته ماده يا مواد مورد نظر را پيدا كند و به علت نبودن قانون به استناد فتواي معتبر حكم صادر كرد چه بايد كرد؟ اگر قاضي عمداً قانون را ناديده گرفت و بر اساس منابع معتبر اسلامي حكم صادر كرد تكليف چيست؟

ج ـ منظور از منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر چيست؟ اصولاً ملاك آن كدام است؟ و مرجع تشخيص آن چه كسي است؟

د ـ اگر فتاوي معتبر با يكديگر تعارض داشته باشند آيا در مقام عمل همه آنها حجيت دارند؟ اگر قضات در موارد مشابه به فتاواي متفاوت مراجعه كنند و در نتيجه در يك موضوع به صدور احكام جزايي مختلف مبادرت بنمايند و يا يك قاضي در يك مورد با استناد به فتواي معتبري حكم به مجازات بدهد و همان قاضي يا قاضي ديگري در مورد مشابه با استناد به فتواي معتبر ديگري حكم برائت صادر نمايد چه بايد كرد؟ در مقابل پيامدهاي منفي آن در سطح جامعه چه تكليفي داريم؟ تحقيقات علمي در حوزه جرم شناسي حاكي است كه اين قبيل برخوردها خود جرم‌زا خواهند بود.

هـ ـ قضات با چه تشريفاتي از مراجع عظام استفتاء كنند؟ وقتي در قانون اين همه روي آيين دادرسي تأكيد مي‌شود مي‌توان نسبت به اين تشريفات بي‌تفاوت بود؟

و ـ برفرض رفع مشكلات شيوه استفتا، چه تضميني وجود دارد كه جواب استفتا به موقع داده شود؟ آيا اين امر به اطاله دادرسي نمي‌انجامد؟ اينها مسايل و معضلات جدي است كه قضات با آنها دست به گريبان هستند. اما با كمال تأسف تا به امروز به صورت علمي و روشمند به آن پرداخته نشده است.

راهكار: تعيين مصاديق مورد نظر با اصلاح ماده مذكور

مناسب است قانونگذار با اصلاح اين مواد مصاديق مورد نظر خود را معين و مشخص نمايد يا تعريفي از اين عناوين ارائه نمايد تا ملاكي در اختيار بوده و از بروز تفاسير و تعابير و رويه­هاي مختلف جلوگيري گردد.

مشكل سوم: صعوبت تطبيق ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري با قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب

ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري به سختي با قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ^[327]قابل تطبيق است. در ماده 3 اصلاحی قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر شده است تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوط دادسرا،‌ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در آن مرجع ملاك رسيدگي­ها ­باشد.^[328] جاي تعجب است كه با اين مقرره،‌دادسرا بايد بر اساس آييني به رسيدگي بپردازد كه اين آيين مختص دادگاه بوده و حتي موجب رانده شدن دادسرا براي مدتي از اين مرز و بوم گرديده بود. به ياد آوريم زماني كه دادگاههاي عمومي متولد شدند مقرر شد تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوط آيين دادرسي موجود (كه در آن زمان همان آيين دادرسي كيفري مصوب 1290ومربوط به دادسرا بود) ملاك رسيدگي­ها باشدودر جايي كه دادسرا ايجاد مي­شود مقرر مي­گردد بر اساس آيين دادرسي دادگاهها عمل كند. جایی که دادسرا ایجاد مقرر می­گردد بر اساس آیین دادگاهها عمل کند شايد دست طبيعت از آستين قانونگذار بيرون آمده تا بالاخره مساوات را برقرار كند. يعني زماني دادگاه بر اساس آيين دادسرا و زماني دادسرا بر اساس آيين دادگاه عمل كند.

با توجه به اينكه آيين دادرسي كيفري براي قانون دادگاههاي عام نوشته شده­اند و نظر به احياي دوباره دادسراها و اعاده دادگاههاي كيفري و تقسيم امور قضايي بر حسب نوع جرايم آيين دادرسي دادگاهها به صعوبت قابل تطبيق با قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 است.

راهكار: تحول در آیین دادرسی به صورت بنیادی

در دستگاه قضايي بيشتر از آنكه به دنبال تغيير مديريتها باشيم بايد شيوه­ها را تغيير دهيم آيين دادرسي دادگاهها هم به طور بنيادي بايد متحول شود وشيوه­هاي نوين تر،‌عملي تر و منطبق با شرايط جامعه و قانون فعلي اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 را جايگزين كنيم، كه ضوابط آنها قابليت انطباق با هم را داشته باشد.

مشكل چهارم : نقص در انجام تحقيقات مقدماتي و نامناسب بودن بعضي از قرارهاي تأمين كيفري

نقص در انجام تحقيقات مقدماتي و تا متناسب بودن بعضي از قرارهاي تأمين كيفري كه موجب احضار مجدد متهم جهت تبديل و تشديد قرار مي­گردد.

راهكار: ضرورت آموزش همکاران قضایی^[329]

مشكل پنجم: وجود قوانين شكلي اطاله زا (قانون آيين دادرسي كيفري)

وجود قوانين شكلي مانع رسيدگي سريع كه به نوعي باعث طولاني شدن دادرسي­ها مي­گردند.

راهكار: تصویب قوانین شکلی تسهیل کننده. ^[330]

مشكل ششم: ضرورت رسیدگی به اتهامات متعدد متهم به صورت توأمان

به موجب ماده 183 ق. آ. د. د. ع. ا در امور کیفری رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود به لحاظ ضرورت مطالبه پرونده­های مختلف و توأم شدن آنها رسیدگی به دفعات به تأخیر می­افتد.

رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و تنوع روشهای اثبات هر یک هر چند موجب تعویق است اما به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده حقوقی است و اجتناب ناپذیر است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز به عنوان تبصره ماده 197 قید شده بود.

راهکار: تفکیک پرونده و ایجاد تصمیم نسبت به قسمتهای معد صدور رأی

به عنوان تنها راهکار جهت جلوگیری از تأخیر رسیدگی می­توان پیشنهاد نمود که دادگاه نسبت به اتهاماتی که پرونده از لحاظ آنها تکمیل است با تفکیک آن از سایر قسمتها در راستای ماده 183 ق. آ. د. ک رأی مقتضی صادر نمایند. ^[331] (نظر تیم محقق)

مشکل هفتم : تدوین یک آیین دادرسی تشریفات قضایی برای کلیه جرایم^[332]

در حال حاضر برای همه جرایم یک آیین دادرسی و تشریفات قضایی تدوین گردیده که این کار بسیار غلطی بود. آیین دادرسی هم نیاز به بازنگری دارد همه جرایم با یک آیین دادرسی و یک نوع تشریفات قضایی رسیدگی می­شود. برای برخی از منازعات و بعضی از جرایم کیفری، مانند جرایمی که مجازات حد یا قصاص و اعدام دارند آیین دادرسی و تشریفات قضایی مهمی لازم است. در این قبیل جرایم یا مرافعات کلان، جا دارد این دقت­ها و تجدیدنظرها و تشریفات قضایی پیچیده و وقت گیر و نیروبر و هزینه دار، انجام بگیرد تا احقاق حق شود، هر تخلف و قصور و تقصیری در این قبیل پرونده­ها، زیان­های فوق العاده­ای را ممکن است دربرداشته باشد. ولی همه جرایم و مرافعات که در این حد نیست، آنچه که سابقاً به عنوان تقسیم بندی جرایم به خلاف و جنحه و جرم در قوانین جزایی وجود داشت که متأسفانه حذف شد، حکمت آن، این بود که برای رسیدگی به خلاف و جنحه، آیین دادرسی پر تشریفاتی نبود و این امر درستی بود. در آیین دادرسی فعلی به این نکته توجه نشده است که لازم است بازنگری شود. ^[333]

راهکار: لزوم بازنگری قانون آیین دادرسی^[334]

همه جرایم را نباید لزوماً با یک آیین دادرسی و یک نوع تشریفات قضایی رسیدگی کنیم پس باید آیین دادرسی چند مرحله­ای تنظیم کنیم با توجه به اینکه برای رسیدگی به برخی جرایم که در تقسیم بندی سابق از آنها به جنحه و خلاف یاد می­شد آیین دادرسی پر تشریفاتی لازم نبود و در آیین دادرسی فعلی به این نکته توجه نشده است. به عنوان مثال جرایم تعزیراتی حکومتی که اصلاً جرم شرعی نیست و از روی مصلحت جرم شده است، آیا نیاز به این همه تشریفات دادرسی دارد؟ برای هر نوع جرمی آیین دادرسی متناسبی تدوین شود و هر چه را که موجب اطاله دادرسی می­شود حذف کنیم اگر توجه به این امر ضرورت بازنگری آیین دادرسی را ایجاب می­نماید.

مشکل هشتم: استقرار فرهنگ کشمکش در جامعه ناشی از قالب قضایی آیین دادرسی کیفری

متأسفانه فرهنگ صلح و سازش در نظام قضایی ما لحاظ نشده است. در آیین دادرسی عنوان داوری و صلح آمده است؛ ولی تشکیلات آن را ایجاد نکرده و قضات خود را برای آن آموزش نداده­ایم. نتیجه این شده که متأسفانه قالب قضائیمان، آیین دادرسی کیفری، مردم را تشویق به کشمکش و استمرار خصومت می­کنند. همه به هر وسیله دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند و این به معنی استقرار فرهنگ کشمکش در جامعه.

راهکار: بهداشت قضایی

مشکل نهم: کثرت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به تخلفات و جرایم

برخی تخلفات و جرایم در صلاحیت دادگستری قرار گرفته است همانند آلودگی محیط زیست، قطع اشجار و تخریب اموال دولتی که با اعلام شکایت سازمانها و نهادهای دولتی به دادگستری، مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می­گیرد. ادارات و دوایر دولتی پس از وقوع جرم با تخلف و اطلاع از آن صرفاً به تصمیم گزارش به رؤسای دادگستریها اکتفا نموده و وظیفه­ای در جهت معرفی متجاوز به حریم قانون نمی­شناسند. (و اگر هم موظف باشند به لحاظ عدم وجود امکانات و نیروی لازمه قادر به چنین کاری نیستند) بنابراین وقتی اعلام جرم یا تخلفی طی مکاتبه رسمی به ریاست دادگستری می­شود، موضوع به یکی از محاکم ارجاع و محکمه به موضوع رسیدگی و در صورت عدم حضور مرتکب یا عدم شناسایی وی به وسیله نیروی انتظامی، حکم غیابی صادر می­نماید. از طرفی چون حکم صادره دچار مرور زمان شده یا بدون اخذ دفاعیات متهم اصدار گردیده است، اجرای چنین حکمی معلق و محال
می­شود. به عنوان مثال وزارت بهداشت اعلام می­دارد آقای الف مرتکب دفع غیر بهداشتی فضولات دامی یا انسانی شده یا مواد مسموم کننده را، داخل آب آشامیدنی نموده بدون اینکه قادر باشد. مرتکب را به همراه پرونده متشکله یا گزارش واصله تحویل مراجع قضایی دهد. وقتی گزارش بدون متهم، تحویل مرجع قضایی شد در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گرفته و در نهایت نیز با صدور حکم غیابی در خصوص جرم یا تخلف واقعه تصمیم گیری می­شود. اگر هم دادگاهی با حضور متخلف تشکیل جلسه دهد، در عین حال چون مجازاتی متناسب با درجه و آسیبی که مجرم به اجتماع وارد نموده از سوی محاکم تعیین نمی­شود و مجازات بازدارنده نمی­باشد، تکرار جرم از جانب مرتکب وجود نخواهد داشت. پس وقتی دادگاه در خصوص این قبیل جرایم و تخلفات به لحاظ عدم حضور متهم یا عدم شناسایی وی توسط نیروی انتظامی به دادگاه غیابی صادر می­نماید. قطعاً این چنین رسیدگی و تعقیب عملیاتی اجرایی در خصوص حکمی که بر اساس این نحوه رسیدگی صادر شده، اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت.

راهکار: اقدامات لازم نیست به جمع آوری دلایل له یا علیه متهم توسط پاسگاه انتظامی با حق اعتبار جلب و بازداشت مرتکب

برای از بین بردن اطاله دادرسی در این زمینه لازم است شاکی خصوصی این قبیل جرایم و تخلفات، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی اعلام و پاسگاه مربوطه با حق اعتبار جلب و بازداشت مرتکب، به مدت حداکثر 24 ساعت، نسبت به جمع آوری دلایل له یا علیه متهم اقدام و نتیجه به ریاست دادگستری گزارش نماید. تا به احد محاکم ارجاع و سیر مراحل قانونی خود را طی کند. در این صورت حق و رسیدگی به موضوع قبل از انجام تحقیقات مقدماتی توسط نیروی انتظامی در دادگاه نخواهد بود. ^[335]

مشکل دهم : نادیده گرفتن معاهدات بین المللی در تعیین مدت معقول در رسیدگی به امر کیفری

قانونگذاران در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، راه حل و توصیه­ها و معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و با هدف رفع مشکل کندی و رکود کاری قضایی در دستگاه عدالت تا حدود امکان از آن بهره می­گیرند. محدودیت زمان رسیدگی به امر کیفری و خصوصاً متهم وقتی در بازداشت موقت است، پیوسته در مجامع کیفری مطرح و توصیه شده است. معاهده اروپایی حقوق بشر زمان رسیدگی را به مدت معقول مقید کرده، اما مدت آن را هرگز نتوانسته تعیین و تصریح کند.

در واقع تعیین مدت مشخص در امر قضایی به طبع و ماهیت امر قضایی بستگی دارد. با این حال دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1991 مدت رسیدگی را در طی دو سال و نه ماه، نقض مفاد این معاهده دانسته و دولت فرانسه را در این مورد محکوم کرده است.

راهکار: محدودیت و تعیین مدتی معقول در رسیدگی به امر کیفری^[336]

مشکل یازدهم: محدود نبودن مراجع مختلف تجدیدنظرخواهی

یکی دیگر از عیوب قوانین فعلی که باعث اطاله فراوان دادرسی می­گردد تجدیدنظرهای متعدد می­باشد. البته چنانچه دادگاههای بدوی از وجود قضات باسواد و قاطع برخوردار باشد باید تعدد تجدیدنظر را کم نمود. نباید گذاشت که اعتبار احکام متزلزل گردد. بر اثر تجدیدنظر خواهی­های مختلف است که قضات دادگاههای بدوی سعی و دقت در محکم نمودن رأی­های خود را نمی­نمایند. در شرایط فعلی هیچ رأیی به قطعیت نمی­رسد. ^[337]

راهکار: محدود نمودن مراجع مختلف تجدیدنظرخواهی^[338]

مشکل دوازدهم: وجود مراحل مختلف دادرسی

وجود مراحل مختلف دادرسی به منظور دستیابی به احکام قطعی از عوامل اطاله دادرسی شمرده شده است. ^[339]

راهکار: انجام کارشناسی لازم و پیش بینی در قوانین

مشکل سیزدهم: مشخص نبودن مجازا­ت­های تعزیری و بازدارنده در قوانین جزایی به طور مشخص

قواعدی را که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعواست و قوانین شکلی می­گویند. مهمترین قوانین شکلی مقررات آیین دادرسی است که به جرأت می­توان از آن به عنوان مادر قوانین شکلی نام دارد. از جمله قوانین شکلی مؤثر در تراکم دعاوی، عدم محدویت زمانی در طرح دعاوی است. اصل آزادی اشخاص در دادخواهی، یکی از اصول حقوقی مشترک در تمام کشورهاست که آمره تلقی می­شود. یعنی کسی نمی­تواند این حق را از افراد جامعه بگیرد و قراردادهای خصوصی در عدم استفاده آن خلاف نظم عمومی و نامشروع است. تقریباً در تمام کشورها اعمال این حق توسط افراد محدود به زمان خاصی شده است. محدودیت زمانی اعمال این حق، دلیل غیر قانونی بودن آن نمی­تواند باشد. در واقع می­توان گفت عدم دادخواهی اشخاص در مدت زمان معین که منجر به عدم استماع دعوا از طرف محاکم است به نوعی ناشی از اقدام خود آنهاست و نمی­توان آن را غیر قانونی دانست. همچنین می­توان گفت که عدم محدودیت زمانی حق دادخواهی، تا زمانی معتبر است که از آن سوء استفاده نشود و حقوق دیگران تضییع نکند. ضرر ناشی از عدم دادخواهی در موعد مقرر به دیگران، از دو جهت افزایش دعاوی و کندی دادرسی قابل تصور است. ارائه خدمت قضایی به مردم یک هدف است. ولی این موضوع دلیل بر سوء استفاده افراد در عدم توجه به مقررات مربوط به زمان دادخواهی و سایر تشریفات نمی­شود. به هر حال صرفنظر از بحث فلسفی مرور زمان، باید گفت که عدم وجود مقررات مرور زمان موجب امکان طرح دعوا در هر زمان و به دنبال آن افزایش دعاوی در محاکم می­شود. شورای نگهبان در نظریه مورخ 17/11/1361 مقررات مربوط به مرور زمان را غیر شرعی اعلام و به دنبال این نظریه آمار دعاوی در محاکم افزایش یافت. دعاوی که به اندازه چندین دعوای معمولی، به صرف زمان دادرسی نیاز دارد.

پس از اظهارنظر فوق قانونگذار به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 مقرر داشت در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد… مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات در مجازاتهای بازدارنده را پذیرفت اما چون مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در قوانین جزایی به طور روشن مشخص نیست اعمال آن مشکلاتی ایجاد کرده است. ^[340]

راهکار: احصاء مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در قوانین جزایی به طور مختص

مشکل چهاردهم: عدم ایجاد رویه­های واحد قضایی به منظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسر کشور

عدم ایجاد رویه­های واحد قضایی به منظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسر کشور مثلاً در خصوص پرونده­های صدور چک بلامحل قانوناً فرد متضرر باید در محل بانک محال علیه اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و افرادی که اقدام به صدور چک بلامحل می­نمایند با اطلاع از این امر پس از صدور چکهای متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت خود اقدام می­نمایند تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند و در این رهگذر شکاتی با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل می­کنند و پس از اینکه در محل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکایت می­نمایند مرجع قضایی موصوف به استدلال اینکه محل وقوع جرم در جایی دیگری می­باشد از پذیرش شکایت خود داری و آنها را ارشاد نمایند که در محل وقوع جرم طرح شکایت و مبادرت به اخذ نیابت قضایی نمایند و مرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام می­نماید که در مرحله اول بایستی متهم از آدرس اعلامی در گواهینامه عدم پرداخت احضار شود و پس از آن اقدام به اعطای نیابت قضایی نماید.

راهکار: قانونی بودن اقدامات مرجع قضایی محل اختفاء متهم در راستای شناسایی و دستگیری متهم

اگر در چنین مواردی مرجع قضایی محل اختفاء متهم با توجه به دلایل و مدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای شناسایی و دستگیری متهم و صدور قرار تأمین مناسب اعلام نماید و سپس متهم را به مرجع ذیصلاح اعزام نماید نه تنها غرض قانون گذار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آیین دادرسی کیفری مواد 51 و 52 عمل نموده و موجبات تسریع در رسیدگی را نیز مهیا کرده است ولی متأسفانه چنین رویه­ای در مراجع قضایی اعمال
نمی­گردد. ^[341]

مشکل پانزدهم: ممنوعیت رسیدگی غیابی در حق الله

در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست و پرونده تا دستیابی به متهم وفق ماده 180 ق. آ. د. د. ع. ا. در امور کیفری مفتوح می­ماند. ^[342] این موضوع موجب شده خیلی از پرونده­ها مختومه نشود و به اطاله دادرسی بیانجامد. چنانچه بتوان به طریقی رسیدگی غیابی را تجویز نمود نسبت به تعداد زیادی از پرونده­ها تعیین تکلیف خواهد شد. ^[343]

راهکار: بازنگری در قوانین و تدوین قوانین آیین دادرسی ویژه دعاوی مستوجب حد^[344]

مشکل شانزدهم: بی توجهی به استفاده از وسایل علمی کشف جرم در تحقیقات مقدماتی^[345]

راهکار: تقویت و توسعه امکانات علمی در کشف جرایم

مشکل هفدهم: پدیده ترک محاکمه در حق الناس

ترک محاکمه در حق الناس توسط شاکی طبق ماده 177 ق. آ. د. ک طبق این ماده شاکی می­تواند جلسه دادرسی را ترک و مجدداً نیز همین دعوی را پیگیری نماید.

راهکار: صدور قرار موقوفی تعقیب به جای ترک محاکمه با اصلاح قوانین

صدور قرار موقوفی تعقیب به جای قرار ترک محاکمه که در چنین صورتی نیاز به وضع مقررات جدید که از موجبات دادرسی است، نیست. ^[346]

مشکل هجدهم: تشریفات زاید قضایی در آیین دادرسی کیفری^[347]

یکی از فلسفه­های قضاوت، فصل سریع خصومت­هاست، ما کاری کردیم که مرافعاتی که سابقاً در همان محاکم معمولی شرعی به سرعت حل می­شود حالا می­بایست مدت­ها در چنبر تشریفات قضایی بماند و بعد از هزینه­های مختلف حل شود. این ضعف آیین دادرسی است.

راهکار: حذف تشریفات زاید و غیر ضروری از طریق اصلاح قوانین

حذف بعضی از تشریفات دادرسی و زاید و موارد غیر ضروری در آیین دادرسی کیفری جدید مانند حذف ضرورت ابلاغ قرارهای عدم صلاحیت و امکان اعتراض متهم به آنها (موضوع بند 2 از شق (ن) از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ) که قبل از آن غیر قابل اعتراض بود و بدین جهت نیاز به ابلاغ نداشت که پیش بینی آن در قانون جدید باعث اطاله امور و تأخیر در رسیدگی می­گردد. رفع ابهام از ضرورت موافقت دادستان با قرارهای دادیاران ((موضوع بند ز) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381) و حذف ضرورت موافقت دادستان با برخی قرارهای غیر نهایی دادیاران و بازپرسان که باعث رفت و برگشت پرونده نزد دادیاران اظهارنظر می­شود موجب افزایش امور قضایی و اطاله رسیدگی­ها می­شود. موظف کردن قضات به گزارش تأخیر پرونده­ها به مقامات مافوق راه حل مناسبی به نظر می­رسد کما اینکه ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب نیروهای انتظامی را موظف نموده در پایان هر ماه علت تأخیر یا عدم اجرای دستور را به مقام قضایی ذیربط گزارش کنند. قضات دادگاهها و دادسرا نیز مکلف شوند چنانچه پرونده­های مطرح را ظرف سه ماه یا 6 ماه به نتیجه نرسانند آمار آنها را با ذکر علت تأخیر به دادستانها و رؤسای دادگستری مربوط گزارش کنند تا آنها نیز مراتب تأخیر را به دفتر ریاست قوه انعکاس و در خصوص اطاله دادرسی به طور موردی چاره اندیشی گردد. اعمال این وظیفه در اجرای احکام نمود بیشتری خواهد داشت زیرا که در اجرای احکام تمامی تلاشها جهت رسیدگی به بار می­نشیند و نواقصات رسیدگی در مرحله اجرا ملاحظه خواهد شد. لذا به نظر می­رسد با اصلاح مقررات زاید می­توان از اطاله دادرسی جلوگیری نمود. ^[348]

مشکل نوزدهم: عدم رعایت تشریفات دادرسی در تشکیلات قضایی (دادسرا – دادگاه)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده مثلاً در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده است «هیچ کس را نمی­توان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین می­کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می­شود.» و یا اصل سی و چهارم «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و یا اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و یا اصل سی و هفتم «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و در قوانین عادی نیز موارد عدیده­ای در باب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها می­تواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه گردد. ^[349]

راهکار :

مشکل بیستم : عدم استفاده از ظرفیت­های نهادهای شبه قضایی^[350]

راهکار: اجرایی کردن قوانین مربوط به صلاحیت نهادهای شبه قضایی هماهنگی با مسؤولان عالی رتبه ادارات برای اجرایی کردن قوانین مربوط به صلاحیت نهادهای شبه قضایی.

مشکل بیست و یکم : وجود قوانین و مقررات متعدد راجع به الزام قاضی به رسیدگی خارج از نوبت^[351]

راهکار: احصاء و آموزش و یکپارچه سازی آنها

1. – (45 ص 9) حسینی، نرگس، مقاله دادرسی دادگستری فقط یک طرف ماجراست. ↑

2. – (45 ص 60 و 61) وکیلیان، محمدرضا، مقاله تأثیر عوامل خارج از دادگستری بر اطاله دادرسی. ↑

3. – (26 ص 1) دکترین توسعه قضایی. ↑

4. – بخشنامه شماره 24480/75/1 مورخ 7/8/75. ↑

5. – (12 ص 1) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

6. – (12 ص 2 و 4) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

7. – (35 ص 1) بررسی عوامل اطاله دادرسی کیفری، مجتمع آموزش عالی قم، زمستان 81. ↑

8. – (20 ص 2 و 3) رشیدی، علیرضا، اطاله دادرسی (علل وعوامل آن) ↑

9. – (45 ص 71) قلعه دار، فرناز، مقاله اطاله دادرسی درد عدلیه. ↑

10. – (6 ص 1) جلوگیری از اطاله دادرسی در نظم حقوقی موجود، دادگستری کل استان تهران. ↑

11. – (15 ص 79) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

12. – (45 ص 71) قلعه دار، فرناز، مقاله اطاله دادرسی درد عدلیه. ↑

13. – (45 ص 9) حسینی، نرگس، مقاله دادرسی دادگستری فقط یک طرف ماجراست. ↑

14. – (15 ص 17) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

15. – (20 ص 3) رشیدی، علیرضا، اطاله دادرسی (علل وعوامل آن) ↑

16. – (15 ص 17) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

17. – (8 ص 29) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

18. – (15ص 18) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

19. – (45 ص 6) دانش پور، مقاله آیا مشکل اطاله دادرسی حل می­شود؟ ↑

20. – حسینی، سیدناصر، نشریه مأوی، 8 آذر 1384، سال چهارم، شماره 493، ص 1. ↑

21. – (27 ص 2) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

22. – (45 ص 6 و7) دانش پور، مقاله آیا مشکل اطاله دادرسی حل می­شود؟ ↑

23. – (45 ص 6) دانش پور، مقاله آیا مشکل اطاله دادرسی حل می­شود؟ ↑

24. – سهراب بیگ، امیرعباس، راهکار­های غلبه بر اطاله دادرسی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه­قضاییه 1380 ص 10. ↑

25. – (45 ص 6 و 7) دانش پور، آیا مشکل اطاله دادرسی حل می­شود؟ ↑

26. – (16 ص 4) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

27. – (45 ص 6) دانش پور، مقاله آیا مشکل اطاله دادرسی حل می­شود؟ ↑

28. – همان. ↑

29. – (16 ص 4) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

30. – (45 ص 71) قلعه دار، فرناز، مقاله اطاله دادرسی درد عدلیه. ↑

31. – (45 ص 71 و 72) قلعه دار، فرناز، مقاله اطاله دادرسی درد عدلیه. ↑

32. – (45 ص 87) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

33. – (16 ص 5 و 6) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

34. – (16 ص 9) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

35. – (45 ص 6) دانش پور، مقاله آیا مشکل اطاله دادرسی حل می­شود. ↑

36. – همان. ↑

37. – (15 ص 25) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

38. – (15 ص 26) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

39. – (15 ص 26) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

40. – (15 ص 27) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

41. – (15 ص 28) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

42. – همان. ↑

43. – (20 ص 200) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

44. – (15 ص 28) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

45. – (45 ص 125) مقاله تبیین شاخصه­های توسعه قضایی کاهش اطاله دادرسی. ↑

46. – (15 ص 28) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

47. – (15 ص 29) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

48. – (15 ص 30) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

49. – (15 ص 29) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

50. – (8 ص 19 و 20) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

51. – رئیس محترم قوه قضائیه، نشریه مأوی، 30 مهرماه 1385، سال چهارم، شماره 577 ، ص 1. ↑

52. – (15 ص 12) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

53. – حسینی، سیدناصر، نشریه مأوی، 24 آبان 1384، سال چهارم، شماره 489. ↑

54. – نشریه مأوی، 19 اردیبهشت 1384، سال چهارم، شماره 441 ، ص 1. ↑

55. – (15 ص 40) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

56. – (45 ص 87) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

57. – (15 ص 41) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

58. – (19 ص 5 ) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

59. – (12 ص 10 و 11) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

60. – (15 ص 41 و 42) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

61. – (45 ص 86 و 87) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

62. – (15 ص 42) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

63. – همان. ↑

64. – (25 ص 201) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

65. – (25 ص 42) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

66. – (15 ص 43) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع نمودن آنها. ↑

67. – (45 ص 86) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

68. – (25 ص 201) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

69. – (39 ص 2) علل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

70. – (15 ص 43) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع نمودن آنها، 15/11/86. ↑

71. – (45 ص 86) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

72. – (25 ص 200) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

73. – آشیل فردی یونانی بود که به هیچ جای او تیر پرتاب شده اثر نمی­کرد مگر به پاشنه او لذا از این جهت پاشنه او نقطه ضعف او به حساب می­آمد. ↑

74. – (26 ص 142) دکترین توسعه قضایی. ↑

75. – (45 ص 118) دلاوری، محمدرضا، مقاله علل اطاله دادرسی پرونده و راهکارهای مقابله با آن. ↑

76. – (15 ص 43) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع نمودن آنها، 15/11/86. ↑

77. – (45 ص 105) کوشافر، سعید، مقاله نوشدارویی برای مراسم ختم سهراب (بررسی تأثیر اطاله دادرسی) ↑

78. – (45 ص 86) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

79. – (45 ص 105) کوشافر، سعید، مقاله نوشدارویی برای مراسم ختم سهراب (بررسی تأثیر اطاله دادرسی) ↑

80. – (19 ص 4) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 1378. ↑

81. – (45 ص 86) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

82. – (19 ص 4) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

83. – (1 ص 3 و 4) نوجوان، راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی با نگرشی به امور دفتری. ↑

84. – (45 ص 86) حسنی، علیرضا، مقاله نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

85. – (45 ص 105) کوشافر، سعید، مقاله نوشدارویی برای مراسم ختم سهراب (بررسی تأثیر اطاله دادرسی) ↑

86. – (45 ص 86) حسنی، علیرضا، نقش وکلاء و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی. ↑

87. – (19 ص 4) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

88. – (45 ص 105) کوشافر، سعید، مقاله نوشدارویی برای مراسم ختم سهراب (بررسی تأثیر اطاله دادرسی) ↑

89. – (19 ص 4 و 5) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

90. – (1 ص 4) نوجوان، راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی با نگرشی به امور دفتری. ↑

91. – (45 ص 15) ابراهیمی، زین العابدین، مقاله بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی ایران. ↑

92. – (39 ص 8) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

93. – (25 ص 6) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

94. – سلماسي، غلامرضا، قوانين با بيماري­هاي رواني، مجله حقوقي و قضائي دادگستري، شماره 43 سال 1382، ص 264. ↑

95. – موسوي مقدم، محمد، هنر قانون­نويسي، مجله حقوقي و قضائي دادگستري، شماره 43 سال 82، ص 42. ↑

96. – (25 ص 7) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

97. – نصيري، مرتضي، «ملاحظاتي در باب قانونگذاري»، مجله مجلس و پژوهش، شماره 38 سال 1382 ص 68. ↑

98. – (25 ص 9) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

99. – (25 ص 9 و 10) سامع، علی، علل اطاله دادسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

100. – (25 ص 10) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

101. – (25 ص 10 و 11) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

102. – (25 ص 11 و 12) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

103. – (25 ص 105 و 106) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

104. – كاتوزيان، ناصر، مجله كانون وكلا نشريه داخلي 24- تير 77، «اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري» ص 46. ↑

105. – (25 ص 107) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

106. . كاتوزيان، ناصر- «اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري»، مجله كانون وكلاء، شماره 24 – سال 77- ص 60. ↑

107. – (25 ص 109) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

108. . نصيري، مرتضي، ملاحظاتي در باب قانونگذاري، مجله مجلس و پژوهش، شماره 38، سال 1382، ص 83. ↑

109. – (25 ص 109) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

110. – (25 ص 110) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران ، آثار اندیشه، 85. ↑

111. – همان. ↑

112. – (25 ص 18) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران ، آثار اندیشه، 85. ↑

113. – (25 ص 116 و 117) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

114. – نجفي ابرند آبادي، علي حسين، هاشم بيگي، حمید، دانشنامه جرم­شناسي، 1377 ص 77. ↑

115. – (25 ص 117) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

116. – (25 ص 118 تا 120) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

117. – آنسل، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي- انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم. ↑

118. – (25 ص 122) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران ، آثار اندیشه، 85. ↑

119. – (25 ص 122 و 123) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

120. – (25 ص 123) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

121. – (45 ص 10) فیض، اکبر، مقاله اطاله دادرسی ناشی از افزایش پرونده. ↑

122. – (32 ص 3 و 4) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85 ↑

123. – (25 ص 121) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

124. – (32 ص 4) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه کیفری عدالت (قسمت سوم)، نشریه مأوی، 1/1/83. ↑

125. – (32 ص 5) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه کیفری عدالت (قسمت سوم)، نشریه مأوی، 1/1/83. ↑

126. – (16 ص 12) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

127. – (16 ص 10 تا 12) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

128. – (45 ص 10) فیض، اکبر، مقاله اطاله دادرسی ناشی از افزایش پرونده. ↑

129. – (25 ص 18 و19) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

130. – (68 ص 38) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی. ↑

131. – (19 ص 20 و 21) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

132. – (16ص 12) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه) ↑

133. – (15 ص 37) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

134. – (3 ص 1) مظهری نیری، سبز علی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

135. – (7 ص 26) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

136. – (45 ص 126) مقاله تبیین شاخصه­های توسعه قضایی کاهش اطاله دادرسی. ↑

137. – (45ص 31) دلاوری، محمدرضا، مقاله بررسی عوامل متعددی که در به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

138. – (16 ص 13) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای ده گانه) ↑

139. – (13 ص 101) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

140. – (42 ص 143) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

141. – (42 ص 307) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

142. – (42 ص 112) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

143. – (45 ص 31) دلاوری، محمدرضا، مقاله بررسی عوامل متعددی که در به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

144. – (12 ص 32) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

145. – (12 ص 34) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

146. – (12 ص 33 و 34) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

147. – (25 ص 16) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

148. – (منبع رساله دکتری کیومرث کلانتری درونکلا، تحت عنوان «بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن» سال 81) ↑

149. – حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

150. – بیک زاده آروق، صفر، تدوین و گردآوری علمی قوانین، مجله مجلس و پژوهش شماره 38 سال 1382 ، ص85. ↑

151. – ترمینولوژی حقوق، شماره 4142. ↑

152. – (25 ص 13 و 14) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

153. – (25 ص 14) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

154. – (25 ص 14 و 15) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

155. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی قوانین، شماره 4142. ↑

156. – (25 ص 111 تا 113) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

157. – (25 ص 114 و 115) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

158. – (45 ص 32) خاکی، صفر، مقاله اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن. ↑

159. – (13 ص 103) حاجی پور، پرویز ، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

160. – (20 ص 16) رشیدی، علیرضا، اطاله دادرسی علل و عوامل آن. ↑

161. * ر.ك سرمقاله شماره 28 مجله حقوقي دادگستري زمستان 78. ↑

162. – (15 ص 37) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

163. – (54 ص 40) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

164. – (52) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، قسمت اول. ↑

165. – (19 ص 20) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

166. – (21 ص 19) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

167. – (15 ص 37) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

168. – (13 ص 104) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

169. – (7 ص 28 و 29) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی وسریع الوصول. ↑

170. – (16 ص 13) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای ده گانه). ↑

171. – (16 ص 13) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهگارهای ده گانه) ↑

172. – (15 ص 58) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

173. – (15 ص 51) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

174. – (50) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

175. – (7 ص 25) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

176. – (25 ص 125) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

177. – (7 ص 26 و27) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

178. – (15 ص 45) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

179. – (15 ص 46) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

180. – (12 ص 116 و 117) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

181. – (12 ص 118) عبادی، محمداسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

182. – (12 ص 119) عبادی، محمداسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکز، 84. ↑

183. – (15 ص 46) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

184. – (3 ص 18) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 1385. ↑

185. – (3 ص 19 تا 21) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

186. – (3 ص 21 و 22) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

187. – (13 ص 104 و 105) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

188. – (13 ص 102) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

189. – (12 ص 99) عبادی، محمد اسماعیل، علل اطاله دادرسی و راخکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

190. – (13 ص 101) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

191. – (16 ص 21) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارها دهگانه). ↑

192. – (59 ص 6) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد. ↑

193. – (21 ص 52) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

194. – (19 ص 28) علل و عوامل اطاله دادرسی، مرکز تحقیقات فقهی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 78. ↑

195. – (12 ص 101) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

196. – (2 ص 11) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

197. – (16 ص 14) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

198. – (16 ص 14 و 15) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

199. – (2 ص 11) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

200. – (21 ص 16 و 17) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

201. – (2 ص 10) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

202. – (16 ص 33) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

203. – (21 ص 6) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

204. – (16 ص 34) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

205. – (21 ص 52) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

206. – (21 ص 33) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

207. – (7 ص 28) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

208. – (25 ص 20 و 21) سامع، علی، اطاله دادرسی در نظام قضایی و راه­های مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

209. – (25 ص 19) سامع، علی، اطاله دادرسی در نظام قضایی و راه­های مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

210. – مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1370، انتشارات گنج دانش، ص 41. ↑

211. – (12 ص 102 و 103) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

212. – (12 ص 103) عبادی، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

213. – (2 ص 10) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

214. – (8 ص 10) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

215. – (8 ص 199) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

216. – (8 ص 2) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

217. – (8 ص 198) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

218. – (8 ص 20) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوارسگان، 85. ↑

219. – (8 ص 7) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

220. – واحدی، قدرت الله، بایسته­های آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، سال 1380، نشر میزان، ص 17 و 21. ↑

221. – (25 ص 22) سامع، علی، اطاله دادرسی در نظام قضایی و راه­های مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

222. – (8 ص 20) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

223. – (8 ص الف) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

224. – (8 ص 22) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

225. – (8 ص 23) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

226. – (27 ص 3 و 4) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

227. – (15 ص 35 و 36) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

228. – (25 ص 23) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

229. – اصغرزاده بناب ، مصطفی، روزنامه مأوی ، علل اطاله دادرسی و عوامل و … بخش دوم. ↑

230. – ابهری، حمید – «نقدی بر ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن» روزنامه مأوی، شماره 192، 21 تیر 82. ↑

231. – (25 ص 142 و 143) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

232. – (25 ص 133 و 134) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

233. – (25 ص 25 و 26) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

234. – (8 ص 135) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

235. – (8 ص 151 و 152) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

236. – (8 ص 198) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

237. – (8 ص 152) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

238. – (2 ص 13) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

239. – (3 ص 5) مظهری نیری، سبز علی، بررسی اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

240. – (25 ص 134) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

241. – (2 ص 12 و 13) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. ↑

242. – (21 ص 6) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

243. – (25 ص 33 و 34) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

244. – (57 ص 24) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

245. – (8 ص 157 و 158) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

246. – (8 ص 171) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

247. – (8 ص 175 و 176) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

248. – (25 ص 139 و 140) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

249. – (8 ص 7) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

250. – (8 ص 19) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

251. – (8 ص 132 و 133) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

252. – (8 ص 133) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

253. – (8 ص 133 و 134) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

254. – (8 ص 135) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

255. – همان. ↑

256. – (8 ص 20) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

257. – (12 ص 27 و 28) عبادی، محمداسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

258. – (64 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خوزستان (کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی شهرستان اهواز) ↑

259. – (68 ص 19) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی ↑

260. – (68 ص 13) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی . ↑

261. – (2 ص 12) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

262. – (21 ص 17) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

263. – (39 ص 8) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

264. – (54 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

265. – (15 ص 46 و 47) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، استان فارس، 15/11/86 ↑

266. – (68 ص 21) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی . ↑

267. – (57 ص 19) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

268. – (68 ص 15) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان رضوی . ↑

269. – (65 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) . ↑

270. – (21 ص 10 و 11 ) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

271. – (8 ص 80) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

272. – (8 ص 81 و 82) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

273. – (8 ص 82 تا 86) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

274. – (8 ص 87) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

275. – (8 ص 89 و 90) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

276. – (8 ص 91) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

277. – (8 ص 92) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

278. – (65 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) ↑

279. – (8 ص 93) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

280. – (65 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (قسمت دوم) ↑

281. – (68 ص 7) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

282. – (50 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

283. – (8 ص 93 تا 95) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

284. – (8 ص 96) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

285. – (8 ص 106 و 107) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

286. – (8 ص 107 و 108) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

287. – (8 ص 109 و 110) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

288. – (8 ص 110) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

289. – همان. ↑

290. – (8 ص 112) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

291. – (8 ص 113) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

292. – (12 ص 63) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

293. – (12 ص 64) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

294. – (12 ص 65) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

295. – (12 ص 65) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

296. – (12 ص 66) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

297. – (12 ص 67) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

298. – (12 ص 69) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

299. – (12 ص 69 تا 74) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

300. – (12 ص 56 تا 58) عبادی ، محمد اسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، واحد تهران مرکزی، 84. ↑

301. – (58 ص 37) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان زنجان. ↑

302. – (8 ص 118 تا 120) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

303. – (57 ص 20) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان فارس. ↑

304. – (8 ص 101) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

305. – (39 ص 98) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

306. – (8 ص 143 و 144) رحیمی، حسن، علل اطاله دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی، آزاد واحد خوراسگان، 85. ↑

307. – (62 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان یزد. ↑

308. – (25 ص 38 و 39) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

309. – (25 ص 146) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

310. – (25 ص 147) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

311. – (25 ص 41 و 42) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

312. – (25 ص 39) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

313. – (50 ص 14) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

314. – (25 ص 144) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

315. – (25 ص 14) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان خراسان جنوبی. ↑

316. – (54 ص 3) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

317. – (25 ص 145) سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راههای مرتفع نمودن آنها، آثار اندیشه، 85. ↑

318. – (69 ص 45) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان گلستان. ↑

319. – (69 ص 28) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان گلستان. ↑

320. – (69 ص 20) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

321. – (54 ص 12) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

322. – (27 ص 6) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86. ↑

323. – (45 ص 5) مقاله نگاهی به عوامل اطاله دادرسی، 5 خرداد 84. ↑

324. – (39 ص 50) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

325. – (12 ص 88) عبادی، محمداسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

326. – (12 ص 88 و 89) عبادی، محمداسماعیل، پایان نامه علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، آزاد واحد تهران مرکزی، 84. ↑

327. – آيين دادرسي كيفري – جلد اول – دكتر عباس زراعت – دكتر علي مهاجري – چاپ سوم – انتشارات فكر سازان – زمستان 86. ↑

328. – ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب :

     « در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل می­گردد. تشكيلات،‌ حدود صلاحيت،‌ وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي­شود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه،‌طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون مي­باشد.» ↑

329. – (56 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان بوشهر. ↑

330. – (54 ص 5) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

331. – (21 ص 5) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

332. – (42 ص 89) بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

333. – (42 ص 145) بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

334. – (42 ص 290) بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

335. – (45 ص 29) دلاوری، محمدرضا، مقاله بررسی عوامل متعددی که در به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده­ها دخیل است. ↑

336. – (45 ص 126) مقاله تبیین شاخصه­های توسعه قضایی کاهش اطاله دادرسی. ↑

337. – (9 ص 36) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارهای دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑

338. – (9 ص 37) محافظت کارسرشکه، نادر، جزوه آموزشی جلوگیری از اطاله دادرسی و راهکارهای دفتر طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه. ↑

339. – (45 ص 32) خاکی، صفر، مقاله اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن. ↑

340. – (39 ص 11 و 12) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

341. – (27 ص 8 و 9) حسینی فدکی، معصومه، اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن، خراسان رضوی، 2/10/86 . ↑

342. – (21 ص 5) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

343. – (39 ص 97) اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

344. – (21 ص 15 و 16) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها) 7/9/85. ↑

345. – (17 ص 2) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی. ↑

346. – (2 ص 11) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

347. – (42 ص 89) بیانات آیت ا… هاشمی شاهرودی، صحیفه عدالت، جلد چهارم. ↑

348. – (3 ص 16 و 17) مظهری نیری، سبزعلی، بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه، پاییز 85. ↑

349. – (20 ص 3 و 4) رشیدی، علی رضا، اطاله دادرسی (علل و عوامل آن) ↑

350. – (54 ص 4) اطاله دادرسی، دادگستری کل استان لرستان. ↑

351. – (17 ص 4) بررسی علل و عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی. ↑