1-علت و ضعف نظام نظارتی و بازرسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل ششم: ضعف نظام نظارتی و بازرسی و راهکارهای غلبه بر آن 1

گفتار اول: وضعیت حاکم بر نظارت و بازرسی مستمر 2

1 – نظارت ریاست قوه قضاییه 3

2- نظارت مراجع نظارتی قوه قضاییه 3

بند اول – دادسرا و دادگاه انتظامی قضات 3

بند دوم – اداره کل نظارت و پی­گیری حوزه نظارت قضایی ویژه 4

3ـ نظارت سایر قضات 4

4ـ آثار نظارت­های فوق برای رفع اطاله دادرسی 5

بند اول ـ دقت و توجه بیشتر کارکنان در ارایه خدمت 5

بند دوم ـ مطالعه قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و … 5

بند سوم ـ رفع نسبی ایرادات و نقایص 5

بند چهارم ـ نظم و انضباط 5

مشکل اول : فقدان نیروی انسانی به تعداد کافی برای نظارت و بازرسی مستمر 6

راهکار: تدوین روش انتخاب بازرسین قضایی و آموزش آنان 6

مشکل دوم: عدم توجه به نقش و اهمیت نظارت 6

راهکار 1: ایجاد ساز و کارهای نظارتی مؤثر در جهت حمایت بهینه از دستگاه قضایی قانونمند 6

راهکار 2: فعالیت دقیق ادارات نظارتی و کنترلی و نقد صحیح عملکرد 6

راهکار 3 : اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی 7

راهکار 4 : ارزیابی مرتب اقدامات انجام شده 7

راهکار 5 : بازرسی و نظارت مستمر و دوره­ای بر کار قضات و ایجاد اصلاحات در بافت اداری دادگستری 7

راهکار 6 : انتخاب قضات مراجع انتظامی از بین قضات باتجربه 7

مشکل سوم: ضعف ساختار نظارت مستمر بر فرآیند دادرسی 7

راهکار: نظارت مستمر و عالیه بر پرونده­های قضایی و فرایند دادرسی 8

مشکل چهارم: عدم ساز و کار مناسب جهت اعمال نظارت توسط دیوان عالی کشور 11

راهکار: 11

مشکل پنجم : تعدد مراجع نظارتی که موجب مطالبه­ی مکرر پرونده­ها می­شود. 11

راهکار 1: تمرکز فعالیت­های نظارتی در یکی از معاونت­های قضایی 11

راهکار 2 : مطالبه پرونده­ها در مواقع ضروری و عودت به موقع آنها 12

مشکل ششم : عدم بهره­گیری صحیح از اصل پاداش، تنبیه و پوزش 12

راهکار: بهره­گیری صحیح از سیاست تشویق و تنبیه 13

مشکل هفتم: درخواست تهیه گزارش از دادگاهی که پرونده مورد اعتراض در آن مطرح است و سپس عدم پذیرش آن 13

راهکار: اعلام اولیه به شاکی انتظامی یا گزارش دهنده جهت ارائه رونوشتی از پرونده 14

فصل ششم: ضعف نظام نظارتی و بازرسی و راهکارهای غلبه بر آن

نظارت و بازرسی در کلیه امور دستگاه قضایی امری بسیار ضروری است. اعم از نظارت بر قسمت­های اداری و ستادی جهت استفاده بهینه و اختصاص صحیح اعتبارات و امکانات و رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض در این مورد که ضرورت و فلسفه خاص خود را دارد اما آن­چه که در این­جا مد نظر است نظارت و بازرسی­های مربوط به امور قضایی است که مرتبط با قضیه اطاله دادرسی نیز می­باشد.^[1]

ارزشیابی کارکنان، بررسی رفتارها و قابلیت­های آنان از وظایف اصلی مدیران است.

با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد خود زمینه پرورش آن­ها را فراهم کرده، باعث خواهد شد آگاهانه، در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش تلاش نمایند. این امر نه تنها کارآیی کارکنان (انجام درست امور) را سبب می­گردد بلکه موجب اثر بخشی (انجام کارهای درست در راستای تحقق اهداف سازمان) نیز می­شود. نظارت بر عملکرد نیروی انسانی امری ضرورتی و حیاتی است. ^[2]

1ـ خوشبختانه این امر، مورد عنایت ریاست محترم قوه قضاییه نیز می­باشد. در بند 1 و 2 بخش­نامه شماره 36774/75/3 مورخ 30/10/75 در این خصوص آمده است:

بند 1ـ نظارت مستمر و مداوم رؤسای کل دادگستری بر عملکرد دادگاه­ها و دوایر اداری دادگستری­ها و محاکم انقلاب تابعه به نحو حضوری و در مواردی بدون اطلاع قبلی و ملاحظه آراء و تصمیمات محاکم از لحاظ کیفی توسط همکاران مجرب استان­ها و دقت مضاعف در امر ارجاع با رعایت استعداد و توان کاری و تجربه قضات. ^[3]

بند 2ـ ارزشیابی وضعیت اخلاقی و میزان کارآیی و علاقه­مندی قضات در هر شش ماه و ارسال گزارش محرمانه به اداره ارزشیابی قضات.

گفتار اول: وضعیت حاکم بر نظارت و بازرسی مستمر

بدون شک اعمال نظارت بر هر سازمان یا دستگاه یا مقام قضایی و اداری لازم است. در کشور ما حتی مقام معظم رهبری تحت نظارت ـ مجلس خبرگان رهبری ـ هستند. در قوه قضاییه هم حداقل آثار عدم نظارت، می­تواند اطاله دادرسی باشد. در بحث نظارت و کنترل برای کاهش یا رفع اطاله دادرسی مسأله بسیار مهم این است که، همکاران محترم قضایی و اداری باور کنند، هدف از اعمال نظارت، مچ­گیری و کشف ضعف کارکنان نیست بلکه چنان­چه ضعفی هم مشاهده شد مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن برخورد می­شود هر چند اصل بر رعایت مهرورزی است و تا آن­جا که تخلف به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد نساخته و اولین بار مشاهده شده باشد تذکر با رعایت اصول اخلاقی میتواند کارساز باشد. ^[4]

اعمال نظارت و بازرسی­های دقیق و کارشناسانه با گرایش آموزشی لازم سلامت هر دستگاهی را تضمین می­کند. ^[5]

هم­اکنون مراجع نظارتی مختلفی درون قوه قضاییه به امر نظارت بر واحدهای مختلف می­پردازند و شاید در دنیا کمتر مرجع قضایی به اندازه کشور ما مورد نظارت قرار می­گیرند. از جمله مراجع نظارتی مزبور می­توان از نظارت عالیه رییس محترم قوه قضاییه، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور^[6]، دفتر نظارت قضایی ویژه، اداره کل نظارت و پی­گیری قوه قضاییه نام برد که هر کدام به نحوی با رعایت شرح وظایف به نظارتهای پیشگیرانه و تعقیبی و اعمال نظارت و کنترل می­پردازند. ^[7]

1 – نظارت ریاست قوه قضاییه

بند اول ـ از طریق بازدید و بازرسی از دادسراها و دادگاه­ها

بند دوم ـ تدوین برنامه­های کلان و تهیه لوایح قضایی

1ـ ایشان با صدور بخش­نامه­ها، دستورالعمل­های مختلف و تدوین سیاست­ها و برنامه­های کلان، پایه­گذاری یا تقویت نهاد داوری و حکمیت و مراجع شبه قضایی یا با تهیه طرح­هایی مانند طرح جامع رفع اطاله دادرسی 1 و 2 و 3 که منجر به رفع اطاله دادرسی می­شود و ابلاغ آن­ها به رؤسای کل و شعبات دادسراها و دادگاه­ها نقش بسیار مؤثر و بی­بدیلی در این خصوص ایفا می­کنند.

2ـ از طریق معاونت اداری و مالی قوه قضاییه نحوه توزیع و تقسیم اضافه کار و بهره­وری را مشخص می­تواند و جهت اجرا به رؤسای کل دادگستری­ها ابلاغ می­دارند. دستورالعمل توزیع یا تقسیم وجوه مذکور می­تواند در راستای کاهش اطاله دادرسی باشد.

3ـ با همکاری مسؤولان قوه قضاییه نسبت به تهیه لوایح قضایی مناسب به منظور قضازدایی و جرم­زدایی از قوانین و اصلاح قوانین مبهم و نارسا و احیاناً متناقض و … اقدام می­کنند.

بند سوم ـ تعامل و هماهنگی با سایر قوا و سازمان­های دیگر

ایشان از طریق تعامل و هماهنگی با سایر قوا و سازمان­های دیگر از جمله سران قوا و فرماندهان ضابطین دادگستری کمک شایانی به رفع اطاله دادرسی می­نمایند. ^[8]

(34 ص79)

2- نظارت مراجع نظارتی قوه قضاییه

بند اول – دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

همان­طور که می­دانیم از یک طرف تخلفات انتظامی قضات توسط دادسرای انتظامی رسیدگی در صورت احراز تخلف مراتب با صدور کیفر خواست جهت صدور حکم شایسته به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می­گردد تا در آن­جا بنا بر تشخیص دادگاه حکم بر برائت یا محکومیت صادر گردد. از طرف دیگر پاره­ای اقدامات که منجر به اطاله دادرسی می­گردد تخلف انتظامی شمرده می­شود مانند تجدید یا تأخیر اوقات دادرسی بدون دلیل و عذری موجه یا بی­نظمی در دفتر یا شعبه دادسرا و دادگاه، بنابراین جلوگیری از تأخیر یا تجدید اوقات دادرسی یا پیشگیری از بروز بی­نظمی در دفتر یا شعبه موجب تدقیق و تسریع در رسیدگی و دادرسی می­گردد و ما نقش بارز دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را در رفع اطاله به وضوح مشاهده می­کنیم.

بند دوم – اداره کل نظارت و پی­گیری حوزه نظارت قضایی ویژه

علاوه بر موارد فوق معاونت مربوط در دادسرای انتظامی قضات با استفاده از شیوه­هایی که طبق آیین­نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شده است من­جمله مطالعه پرونده­های رسیدگی شده یا در حال رسیدگی یا با اعزام بازرسان از تهران یا از طریق واحد ارزشیابی مستقر در استان­ها که در رأس آن­ها قضات باتجربه هستند یا رسیدگی به شکایات انتظامی اصحاب دعوی یا گزارشات مقامات یا مراجع نظارتی به نظارت و کنترل قضات پرداخته و نقش مؤثری در رفع اطالع دادرسی ایفا می­کنند.^[9]

3ـ نظارت سایر قضات

سایر قضات اعم از رؤسای شعب و دادرسان علی­البدل، بازپرسان، معاونان، دادستان و دادیاران موظفند بر عملکرد کادر دفتری تحت نظر خود به­طور مستمر نظارت نمایند. در صورت مشاهده نواقص و ایرادات با شیوه شایسته­ای نسبت به تذکر موضوع به مستخدم مربوطه اقدام و سعی در رفع ایرادات و نواقص مذکور نمایند. همان­طور که میدانیم عدم نظارت بر زیر مجموعه تخلف انتظامی محسوب می­گردد. عدم نظارت مقامات مذکور باعث بی­نظمی در امور قضایی و دفتری و در نتیجه اطاله دادرسی می­شود. قضات مربوط با ارشاد و راهنمایی کادر دفتری به تسریع در روند دادرسی کمک شایان توجهی می­نمایند که موجب کاهش اطاله دادرسی می­شود. ^[10]

4ـ آثار نظارت­های فوق برای رفع اطاله دادرسی

بند اول ـ دقت و توجه بیشتر کارکنان در ارایه خدمت

قضات و کارمندان در جریان رسیدگی دقت و توجه بیشتری به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مطلعین و شهود و صورت جلسه نمودن آن­ها و اخذ نظریات کارشناسی و اتخاذ تصمیم، صدور و اجرای آراء خواهند نمود.

بند دوم ـ مطالعه قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و …

کارکنان قضایی و اداری برای ارائه هر چه بهتر خدمات به ارباب رجوع به مطالعه قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و … خواهند پرداخت. در این زمینه هر چه بیشتر سعی خواهند کرد عملکردشان در رابطه با رسیدگی منطبق با قوانین و مقررات مذکور باشد.

بند سوم ـ رفع نسبی ایرادات و نقایص

چنان­چه بازرسان و مقامات مسؤول ایراد یا نقصی در کار مشاهده نمایند آن را به قاضی مربوطه تذکر می­دهند تا این ارشاد و راهنمایی را برای رسیدگی در همان پرونده و پرونده­های دیگر به کار گرفته و بدین­وسیله از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

بند چهارم ـ نظم و انضباط

نظم و انضباط بهتری در مراجع قضایی از لحاظ ورود و خروج، زمان رسیدگی به پرونده­ها، دستور ثبت لوایح، کمیت و کیفیت رسیدگی و… برقرار می­شود که همگی باعث می­گردد از نقض آراء در مراجع عالی و در نتیجه از اطاله دادرسی جلوگیری می­گردد. ^[11]

مشکل اول : فقدان نیروی انسانی به تعداد کافی برای نظارت و بازرسی مستمر

فقدان نظارت و بازرسی مستمر به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده کار را به سامان نمی­رساند.

راهکار: تدوین روش انتخاب بازرسین قضایی و آموزش آنان^[12]

مشکل دوم: عدم توجه به نقش و اهمیت نظارت

با بررسی وضعیت هر نهاد یا سیستم موفق یکی از اصولی که جلب توجه می­کند اصل ارزشیابی است امروزه در دادگستری و محاکم عمومی ما متأسفانه به این اصل یا بهایی داده نمی­شود و اگر بعضاً بازرسانی نیز به همین منظور وظایفی را عهده­دار می­شوند نتیجه عمل آن­ها را در جایی شاهد نبوده­ایم بنده بر این باور هستم که ارزشیابی قضات و حتی کارکنان اداری محاکم نه به نحو موجود بلکه به شکل اصولی خود باعث شناسایی عناصر کارآمد از افراد غیرفعال شده و با اعمال تشویق­ها و تنبیه­های لازم تأثیر این بند را در عدم اطاله دادرسی در محاکم شاهد خواهیم بود. ^[13]

راهکار 1: ایجاد ساز و کارهای نظارتی مؤثر در جهت حمایت بهینه از دستگاه قضایی قانونمند^[14]

راهکار 2: فعالیت دقیق ادارات نظارتی و کنترلی و نقد صحیح عملکرد (بیان نکات مثبت و منفی عملکرد) ^[15]

راهکار 3 : اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی

راهکار 4 : ارزیابی مرتب اقدامات انجام شده (هر 4 ماه یکبار) ^[16]

راهکار 5 : بازرسی و نظارت مستمر و دوره­ای بر کار قضات و ایجاد اصلاحات در بافت اداری دادگستری

راهکار 6 : انتخاب قضات مراجع انتظامی از بین قضات باتجربه

قضات مراجع انتظامی اولاً از بین قضات با تجربه اتخاب شوند و خودشان کلیه سمت­های قضایی را از پایین­ترین سطح و از دادیاری، دادسراهای عمومی تا سطح دیوان­عالی کشور طی کرده باشد و از قضات فاضل و با حسن نیت باشد تا اقدامات آن­ها سبب احساس نداشتن امنیت شغلی و روحیه منفی­گرایی در قضات نشود و این­که برخوردهای قاطعانه آن­ها با عناصر غیر صالح تا با حمایت جامعه قضات مواجه شود. ^[17]

مشکل سوم: ضعف ساختار نظارت مستمر بر فرآیند دادرسی

شاید کمتر در دنیا به اندازه کشور اسلامی ما ایران واحدهای نظارتی به ویژه برای دستگاه قضایی وجود داشته باشد. صرف نظر از نهادهای اطلاعاتی ـ نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ـ بازرسی ویژه قضاییه ـ دفتر نظارت و پی­گیری ـ معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی ـ دادسرای انتظامی قضات ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ـ سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراکز، مستقیماً به فعالیت واحدهای قضایی نظارت می­نمایند. با این حال گاهی تخلفات قضایی و بی­توجهی در رسیدگی سهواً و یا عمداً دیده می­شود و افزایش آمار تعلیق و تعقیب نسبت به سال­های گذشته گواهی بر این است که این سیستم­های متعدد نظارتی کارآیی کافی را در حد کفایت ندارند. نظارت بر فعالیت قضات باید دقیق، صحیح و مستمر باشد! ^[18]

مسلماً نحوه نظارت و کنترل سازمان نسبت به زیر مجموعه­های خود در کارکرد آنان مؤثر است. نظارت باید به نحوی باشد که منجر به اصلاح امور گردد. به نظر می­رسد جایگاه مراجع نظارتی به خوبی تعریف نشده و در عمل توفیق چندانی در تحصیل نتیجه کارآمد نداشته است. ^[19]

راهکار: نظارت مستمر و عالیه بر پرونده­های قضایی و فرایند دادرسی

1ـ در صورتی که واحدی به طور مستمرپرونده­های همه قضات را (حداقل دو پرونده در ماه) مطالبه و ملاحظه نموده و اشکالات را تذکر دهد بلاشک کیفیت کار قضات افزایش می­یابد. در این راه نیازی به تعقیب و صدور کیفر خواست که نهایتاً به موضع­گیری قاضی و دفاع از خود و عدم پذیرش اشکالات منتهی می­شود نیست، تذکرات منطقی و دوستانه بیشتر اثر بخش است.

اثر نظارت صحیح و عالیه کاهش اطاله دادرسی است زیرا وقتی قاضی به هر علت با تجدید اوقات و عدم رسیدگی صحیح موجبات اطاله دادرسی را فراهم می­سازد. مرجع نظارتی که هر ماهه پرونده­های او را مشاهده می­کند متوجه این نقص شده و با تذکرات مکرر و نظارت­های بعدی اشکال مطروحه را برطرف
می­نماید. نتیجه عملی چنین نظارتی بالا رفتن کیفیت و کمیت دادرسی­ها خواهد بود. ^[20]

2ـ نظارت و بازدید از دادگستری­های شهرستان­ها

برنامه منظم و مستمر بازدید از دادگستری­ها و بررسی وضعیت آن­ها رفع مشکلات، احتمالی آن حوزه­های قضایی در دستور کار معاونت نظارت قرار دارد و در پایان هر سفر گزارش وضعیت فعلی تهیه و بایگانی می­شود. با مقایسه این گزارشات با یکدیگر می­توان روند بهبود وضعیت این حوزه­های قضایی را بررسی نمود. رییس دادگستری نیز لازم است با برنامه­های منظم از این حوزه­ها بازدید نماید. ^[21]

3ـ واحد ارزشیابی

هر چند در چارت تشکیلاتی برای استان­ها واحد ارزشیابی در نظر گرفته نشده است ولی یکی از فعالیت­های معاونت نظارت می­تواند ارزشیابی کارکنان و قضات باشد برای این منظور برای همه کارکنان پرونده­ای تشکیل و گزارشات له و علیه و نیز مطالب مثبت و منفی مربوط به آنان در این پرونده بایگانی
می­شود.

این معاونت از هر قاضی در ماه با انتخاب خود دو پرونده مطالبه و مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهد و نتیجه آن را در یک فرم مخصوص نوشته و بایگانی می­نماید بنابراین در پایان هر سال با توجه به ملاحظه 24 پرونده از هر قاضی می­توان در مورد عملکرد وی به طور دقیق اظهار نظر نموده در همین ارتباط با تهیه یک برنامه اختصاصی رایانه­ای اطلاعات مثبت و منفی کارکنان در حال ثبت در رایانه است که این اقدام از سال گذشته آغاز شده و در مراحل پایانی می­باشد.

4ـ شاید هیچ کنترل و نظارتی برای قضات بهتر از بررسی و ارزیابی آراء صادره آن­ها نباشد لذا با مطالعه پرونده­ها میزان کار مفید آن­ها دقیقاً معلوم می­شود و آراء منقوضه قضات بدوی توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات جمع­آوری و به نامبرده اعلام شود.

(20 ص12)

5ـ بی­شک در امور مدنی که تمام مراحل دادرسی توسط قضات نشسته هدایت می­شود احترام به قانون و اصل استقلال قاضی نافی برقراری نظم مبتنی بر سلسله مراتب و یا گماردن قاضی اظهار نظر در این قبیل پرونده­هاست ولی کنترل غیر مستقیم و اعمال نظارت متکی به بررسی کار قضات از نزدیک تا حد قابل ملاحظه­ای ما را در نیل به مقصود که کنترل کیفی کار قضایی با حفظ استقلال قضات است یاری خواهد داد.

(26 ص37)

6ـ تقویت دستگاه­های نظارتی به خصوص در مرکز هر استان به منظور کنترل و کیفیت کار قضات و کارمندان.

(4 ص138)

7ـ اصلاح نظام­نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن­ها مصوب13/12/1304 هیأت وزراء در نظام­نامه فوق­الاشاره که مصوب 1304 و از طرف هیأت وزرا به تصویب رسیده است با مقتضیات این دوران مطابقت ندارد زیرا به عنوان مثال ماده 20 این نظام­نامه تکلیف مالایطاقی را برای قضات ایجاد می­کند به این نحو که اگر قاضی بر تمام قوانین موجود تسلط نداشته باشد و ناچاراً مفهوم یا منطوق ماده­ای از قوانین کهنه و متروک را مد نظر قرار نداده باشد طبق این ماده قابل تعقیب انتظامی بوده و به مجازات از درجه 2 تا 4 ماده 38 قانون استخدام کشوری که شامل توبیخ کتبی تا انفصال موقت است محکومیت می­یابد و اکثریت محکومیت­های انتظامی قضات به استناد این ماده است و با توجه به کثرت قوانین و مقررات مختلف و تغییرات پی در پی آن­ها دایره شمول تخلفات مشمول این ماده بی­نهایت شده است لذا با توجه به مطالب معروض اصلاح نظام­ نامه مذکوره و به خصوص ماده 20 آن ضروری است.

به صورتی که مسؤولیت­های انتظامی قضات محدود شود و حتی­المقدور فقط عدم رعایت قوانین شکلی مهم تخلف محسوب شود و در غالب آیین­نامه­ای، معیارها و استانداردهای توقع قانونی از قضات در رعایت قوانین به نسبت سمت و سابقه آن­ها تعیین شود تا از برخوردهای سلیقه­ای بدون لحاظ مراتب فوق جلوگیری به عمل آید.

(39 ص218)

مشکل چهارم: عدم ساز و کار مناسب جهت اعمال نظارت توسط دیوان عالی کشور

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در حال حاضر ضعیف است. زیرا اصل 161 قانون اساسی که می­فرماید «دیوان­عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤولیت­هایی که طبق قانون به آن محول می­شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می­کند تشکیل می­گردد». در وضعیت فعلی به طور کامل اجرا نمی­شود. واضح است که منظور قانون اساسی از نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اعزام هیأت­های بازرسی به استان­ها نیست. بلکه احکام محاکم باید قابل فرجام باشند تا نظارت قضایی انجام گیرد.

راهکار:

(33 ص106)

مشکل پنجم : تعدد مراجع نظارتی که موجب مطالبه­ی مکرر پرونده­ها می­شود.

راهکار 1: تمرکز فعالیت­های نظارتی در یکی از معاونت­های قضایی

باید یک فرد واحد که می­توان یکی از معاونین قضایی را در نظر گرفت به عنوان مسؤول و متولی امر نظارت و کنترل اختصاصی داد تا از پراکندگی این امور جلوگیری نمود. بنابراین کلیه اطلاعات و اخبار داخلی و خارجی مربوط به مجموع دادگستری و نیز نامه­ها و شکواییه­های مردم از همکاران اداری و قضایی به این معاون ارجاع می­گردد تا مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

در صورتی که همین معاونت مسؤولیت حفاظت اطلاعات دادگستری را نیز به عهده داشته باشد در تمرکز مسایل نظارتی توفیق بیشتری حاصل خواهد شد.

(4 ص143)

به عبارت دیگر نظارت و بازرسی­ها زیر نظر یک مرجع متمرکز شود و شأن قاضی در مواقع شکایت یا گزارش علیه وی محفوظ مانده و به مراجع متعدد حق تفحص و بازرسی از کار قضات داده نشود و هر گونه اقدام علیه قاضی یا مطالبه پرونده­­های او تنها از طریق همان مرجع واحد با رعایت مقررات و موازین مربوط صورت بگیرد و بهترین مرجع برای این امر همان دادسرا و دادگاه عالی انتظامی است.

(32 ص4)

راهکار 2 : مطالبه پرونده­ها در مواقع ضروری و عودت به موقع آنها

مطالبه پرونده جز در مواقع خیلی ضروری قبل از رسیدگی نهایی انجام نشود و عودت به موقع و سریع پرونده­ها به محاکم جهت رسیدگی.

(12 ص13)

مشکل ششم : عدم بهره­گیری صحیح از اصل پاداش، تنبیه و پوزش

مکانیزم ساختاری اساسی را که هر سازمان برای برانگیختگی کارکنانش ایجاد می­کند سیستم پاداش می­گویند.

(12 ص14)

متأسفانه در دستگاه قضایی اصل تشویق، تنبیه و پوزش بسیار کمرنگ است و اگر هم در جاهایی مشاهده می­شود یقیناً به صورت موردی، سلیقه­ای و تفننی است.

(34 ص75)

راهکار: بهره­گیری صحیح از سیاست تشویق و تنبیه

در بازرسی­ها باید نکات قوت عملکرد همکاران مورد توجه بازرسان قرار گیرد و موضوع به مسؤولان ذی­ربط منعکس تا در صورت صلاحدید تشویق هم انجام شود. زیرا تنبیه یا عدم توجه به استعدادها و عملکرد مثبت همکاران موجبات دلسردی آنان را فراهم می­آورد.

(4 ص141)

این روش سبب دلگرمی و پشت­کار در آن­ها شده و از طرفی باعث می­شود تا ذهنیت­های منفی نیز از این مراجع زدوده شود.

(14 ص7)

مشکل هفتم: درخواست تهیه گزارش از دادگاهی که پرونده مورد اعتراض در آن مطرح است و سپس عدم پذیرش آن:

با توجه به مراجع متعدد نظارتی و انتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول شکواییه­ای علیه عملکرد قاضی پرونده و یا کلاً بر روند تشکیل و پی­گیری پرونده از طرف مراجع نظارتی ، گزارش مستند و مستدلی از پرونده از این حوزه مربوطه درخواست می­گردد که تنظیم این گزارش که بعضاً مورد قبول مراجع مذکور نمی­باشد به عهده دادگاه مربوطه است و به احتمال قریب به یقین گزارش مذکور وسیله­ احدی از معاونان و دادرسان دادگاه و در موارد فراوانی چنین درخواستی وسیله احدی از خود کارمندان دادگاه تنظیم می­گردد البته بحث بر سر فرد تنظیم­کننده گزارش نمی­باشد بلکه موضوع اتلاف زمانی است که از مجموعه مذکور هدر می­رود و نهایتاً مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رویت مطالبه می­کنند.

(14 ص7)

راهکار: اعلام اولیه به شاکی انتظامی یا گزارش دهنده جهت ارائه رونوشتی از پرونده

چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش دهنده اعلام نماییم نسبت به ارایه رونوشتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام نماید و در صورت لزوم به صورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه مربوطه به وسیله متقاضی اوراق را مستقیماً به مرجع درخواست­کننده ارسال نمایند با یک بررسی ساده می­توان مقدار صرفه­جویی در وقت را محاسبه نمود مثلاً برای هر پرونده که مراجع نظارتی و انتظامی بخواهند گزارش تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یک نفر قاضی و یا کارمند صرف شود که طبیعتاً بعضی از پرونده­ها زمان خیلی بیشتری را می­طلبد و سپس جهت تایپ ارسال می­گردد و به طور میانگین در کل کشور فرضاً مثلاً روزی 50 پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده و در تشکیلات قضایی حدوداً روزی 50 ساعت بدون احتساب وقت تایپ و ثبت نامه و خروج پرونده از مسیر رسیدگی و سایر هزینه­های معموله برای تشکیلات قضایی خواهد بود که ماهیانه بطور خوش­بینانه چیزی در حدود 1300 ساعت برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامه­ریزی صحیح و صرفه­­جویی هزینه زمانی حداقل دو سوم این مدت از طرف رییس و یا قضات و کارمندان مربوطه می­تواند صرف کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پرونده­ها و تسریع در امور دیگر و پاسخگویی برای ارباب رجوع باشد قرار گیرد.

1. – (25 ص 152) سامع، علی، کتاب علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، آثار اندیشه، 85. ↑

2. – (13 ص 72) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

3. – (19 ص 15) علل و عوامل اطاله دادرسی، معاونت آموزش قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، 78. ↑

4. – (15 ص 51 و 52) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

5. – (2 ص 3) علل و عوامل اطاله دادرسی و راه حلها، معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

6. – برای مطالعه در خصوص انواع نظارت به پایان­نامه با عنوان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سلامت سیستم اداری، دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) ، 82 ـ 1381 نوشته نگارنده مراجعه شود. ↑

7. – (15 ص 52) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

8. – ( 15 ص 52 و 53) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

9. – (15 ص 53) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

10. – (15 ص 55) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

11. – (15 ص 55 و 56 ) دهقان، ناصر، علل اطاله دادرسی و راههای رفع آن، 15/11/86. ↑

12. – (1 ص 119 و 100) دکتر نوجوان، راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی با نگرشی به امور دفتری. ↑

13. – (45 ص 27) ابراهیمی، زین العابدین، مقاله بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی ایران. ↑

14. – (21 ص 60) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

15. – (16 ص 35) حمیدیان، حسن، گروه توسعه قضایی (راهکارهای دهگانه). ↑

16. – (21 ص 59) حمیدیان، حسن، اطاله دادرسی (مشکلات و راهکارها)، 7/9/85. ↑

17. – (25 ص 154) سامع، علی، کتاب علل اطاله دادرسی در نظام قضایی، آثار اندیشه، 85. ↑

18. – (7 ص 37) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑

19. – (13 ص 74) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضایی ایران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 83. ↑

20. – (13 ص 74) حاجی پور، پرویز، آسیب شناسی دادرسی در نظام قضا ↑

21. – (7 ص 37) سهراب بیگ، امیرعباس، بررسی راهکارهای عملی و سریع الوصول. ↑