جرم سرقت
سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی و بدون رضایت صاحب مال است. به استثنای سرقت های مستوجب حد، شرط دیگر در سایر سرقت ها پنهانی و مخفیانه بودن آن است ضمن این که در تمام انواع سرقت ها عدم رضایت مالک در ربوده شدن مال شرط است. مثلاً در جرم کیف قاپی عمل مخفیانه انجام نمی شود اما به هر حال رضایت مالک در ربوده شدن مال وجود ندارد. لازمه جرم سرقت این است که مالک بر مال تسلط پیدا کند و اگر قبل از تسلط کامل بر مال دستیگر شود شروع به جرم سرقت است. مال مورد سرقت مال منقول است که قابلیت ربایش را داشته باشد بنابراین سرقت در مورد اموال غیر منقول صادق نیست.
سرقت مستوجب حد ، سرقتی است که به شکل مخفیانه از حرز انجام می شود یعنی مال مورد سرقت در محلی متناسب جهت نگهداری و ممانعت از دسترسی افراد به آن قرارداده شده است
از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت دیگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد.
از این رو می توان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر (لا قطع الافی حرز) به مثابه یک قاعده کلی، در اجرای حد سرقت یاد کرد.
سرقت از جمله جرایمی است که از دیرباز تا کنون، وجود داشته و از این رو همیشه، مورد توجه قانون گذار بوده است. هم در قانون مجازات اسلامی قدیم و هم در قانون مجازات جدید، برای جرم سرقت، مقرراتی ویژه ای، وضع و پیش بینی شده است
• سرقت حدی که دارای مجازات حدی، یعنی مجازاتی که نوع، میزان، نحوه اعمال و سبب آن، در شرع مشخص شده، می باشد، یکی از انواع سرقت بوده که قانونگذار، به تبعیت از شرع، آن را پیش بینی کرده و قاضی، هیچ گونه اختیاری در کاهش یا افزایش مجازات آن، ندارد
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی :
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد
اگر در دادگاه محکوم شده باشید یا به عنوان شاکی حضور داشته باشید با اصطلاح حبس تعزیری آشنا هستید زیرا در اشاره به میزان حبس همیشه در دادنامه اشاره به تعزیری بودن آن نیز می شود.
مثلا متهم محکوم به شش ماه حبس تعزیری می گردد.
منظور از تعزیر و بهتر بگوییم حبس تعزیری حبسی است که در شرع برای جرم آن میزانی تعیین نشده است و مجازات آن در قانون مجازات آمده است مثلا مجازات سرقت ساده در قانون آمده است
انواع مجازات سرقت حدی
همان طور که گفته شد، موجب، میزان و نوع مجازات حدی در شرع مشخص شده و حتی قاضی در صدور حکم، نمی‌تواند در آن، تغییری ایجاد کند. نوع مجازات حدی، بستگی به جرم صورت گرفته دارد و به انواع مختلفی تقسیم میشوند.
برخلاف تصور عموم که فکر می‌کنند، مجازات مستوجب حد، فقط شلاق می‌باشد، در واقعیت امر، این چنین نیست. به همین دلیل، به معرفی انواع مجازات حدی می‌پردازیم:
اعدام : در جرائمی مانند جرم زنا با محارم، فاعل در جرم لواط
شلاق : تعداد ضربات شلاق، در هر جرم حدی متفاوت است. برای نمونه، در حد مسکر ( استفاده از مشروبات الکلی) تعداد ضربات شلاق، ۸۰ ضربه است.
قطع کردن انگشت و دست و پا : برای مثال، حد مجازات سرقت برای بار اول، قطع کردن چهار انگشت دست راست سارق است .
تبعید : “به معنای طرد فرد، از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون است، به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد” مانند، مجازات حدی برای جرم محاربهشرایط اجرای مجازات حدی
به موجب ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، “در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی، مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسوولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.” یعنی مرتکب جرم، علاوه بر اینکه باید عاقل و بالغ باشد، لازم است، بداند جرمی که انجام داده است، علاوه بر اینکه برای وی مسئولیت کیفری به دنبال دارد، یک عمل حرام شرعی نیز هست.
بنابراین، در شرایطی که جرمی با مجازات حدی ، مثل سرقت یا زنا ، به وقوع پیوسته باشد و متهم، ادعا کند در انجام جرم، آگاهی و عمد نداشته است و یا ادعا کند که به زور شکنجه و تهدید، اقرار کرده است ، در صورتی که قاضی احتمال بدهد، متهم حقیقت را می گوید ، ادعای متهم را بدون نیاز به شاهد و سوگند می پذیرد و مجازات حدی اعمال نخواهد شد.
البته به موجب ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: “دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.”
شرط دیگر برای اجرای مجازات حدی، آن است که فعل ارتکابی مرتکب، لزوما در دایره جرایم موجب حد قرار بگیرد. قانون مجازات اسلامی از ۱۱ جرم حدی نام برده است، که شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض می‌شود. در خصوص جرایم حدی که در قانون مجازات از آن‌ها نام برده نشده است، بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم قضیه صادر می‌شود.
