آیا حقوق کارمندان قابل توقیف است؟
براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ علیه، کارمند باشد، محکومٌ له می‌تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ له، بازداشت خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است، یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد و این اجراییه به محکومٌ علیه، ابلاغ شود. بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند، در این‌صورت بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ به، (آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است.) از اموال محکومٌ علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود، البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
اکنون به نکات زیر توجه فرمایید :
(۱) ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ له و محکومٌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا به عهده محکومٌ علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌شود.» بر این اساس، اجراییه، برگهای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ علیه خواسته می‌شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید.
(۲) بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی‌که حکم دادگاه، جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند.» به این‌ترتیب روشن می‌شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم، البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است.
(۳) بر طبق ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگهای اجراییه، به تعداد محکومٌ علیهم به علاوه دو نسخه، صادر می‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ علیه، در پرونده اجرایی، بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ علیه داده می‌شود.
(۴) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور، معلوم شود که محکومٌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
(۵) بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند.
(۶) ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومٌ له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ علیه، معادل محکومٌ به، توقیف گردد
