حق فسخ در قراردادها
گاهی در مواردی قراردای را تنظیم نموده‌ایم و پس از مدتی که آن مدت هم در قانون زمان مشخص دارد متوجه شده‌ایم که طرف مقابل قرارداد اقدام به عدم اجرای تعهدات خود نموده است یا اینکه اساسا در مورد معامله مواردی وجود دارد که در حین معامله واقف به آن نبوده‌ایم و یا اینکه عمدا از چشم خریدار مخفی مانده است و یا بسیاری از موارد دیگر که در این گفتار به شرح آن میپردازیم
حق فسخ، به معنای اختیار قانونی برای برهم زدن قرارداد است. در صورتی که هر یک از طرفین این حق را داشته باشد، تحت شرایط قید شده در قرارداد می‌تواند قرارداد را منحل نماید.
طبعا در چنین حالتی، طرف دیگر قرارداد به صورت کامل نمی‌تواند به استحکام قرارداد اعتماد نماید. لیکن با توجه به شرایط ایجاد حق فسخ، این حق می‌تواند از تحمیل خسارات ناخواسته به طرف دیگر جلوگیری نماید.
امتیازهای وجود حق فسخ
یکی از مهم‌ترین ویژگی های حق فسخ، جلوگیری از بروز یا استمرار خسارت وارده به طرفین قرارداد یا یکی از آن‌هاست.
همچنین وجود چنین حقی می‌تواند عملا مانند ضمانت اجرا تلقی شده و طرف دیگر قرارداد را از انجام اقداماتی که موجب و موجد (ایجاد کننده) حق فسخ برای طرف دیگر قرارداد است، بر حذر دارد.
از ویژگی های دیگر وجود حق فسخ این است که دارنده آن می‌تواند اسقاط یا استمرار وجود حق را در ازای دریافت مبلغی تغییر داده یا از بین ببرد.
مزیت دیگر وجود حق فسخ، در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها نمود پیدا می‌کند. جایی که حداقل، یکی از طرفین قرارداد، شخصی حقوقی است و طرف دیگر شرایطی مواجه است که در صورت ادامه قرارداد، مجبور به حضور در هیئت غرما شده و عملا، از بسیاری از حقوق خود محروم می‌شود.
برای همین قانونگذار سعی در جلوگیری از تحمیل خسارت به چنین اشخاصی داشته و تحت شرایط مشخصی، طرف متضرر از ورشکستگی طرف دیگر، امکان فسخ و برهم زدن قرارداد را خواهد داشت.
آیا حق فسخ معایبی هم دارد؟
معایب وجود حق فسخ
عدم استحکام قراردادها مهم‌ترین ایرادی است که می‌توان بر وجود حق فسخ بار نمود. چرا که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عقود لازم که آن را از عقود جایز متمایز می‌نماید استحکام آن و الزام طرفین به تبعیت از مفاد قرارداد تحت هر شرایطی است.
حال آن که حق فسخ، در مقابل این ویژگی عقود لازم قرار گرفته و بروز آن را کمرنگ‌تر می‌نماید. اگر چه وجود حق فسخ در قراردادها می‌تواند به عنوان یک ضمانت اجرا عمل نماید (همانگونه که در بند فوق به آن اشاره شد )، لیکن همین امر می‌تواند عاملی باشد تا بستری برای تزلزل نامحدود قرارداد فراهم گردد.
از دیگر معایبی که وجود حق فسخ، می‌تواند در قرارداد ایجاد کند، امکان سو استفاده صاحب حق است. البته این مسئله، در شرایطی صدق می‌کند که چارچوب ایجاد حق فسخ و اعمال آن، به درستی در قرارداد تبیین و تعیین، نشده باشد.
حق فسخ مشروط و غیر مشروط
در صورتی که حق فسخ، به صورت مشروط و در چارچوبی مشخص در قرارداد ذکر شده باشد، خطرات و ایرادات فوق الذکر، کمتر مصداق پیدا می‌نماید.
به عنوان مثال، در صورت تاخیر در پرداخت حق الزحمه، بیش از یک هفته ، شرطی است که وجود حق فسخ را مقید به تاخیر بیش از یک هفته می‌نماید.
این قید هم به این دلیل است که در صورت اعمال حق فسخ، این اختلاف ایجاد می‌شود که چه زمانی واقعا تاخیر محقق شده است.
به عنوان مثال، وقتی موعد پرداخت، روز تعطیل باشد و امکان پرداخت فراهم نشود، این اختلاف عملا ایجاد می‌شود. چرا که از طرفی اولین روز ممکن برای پرداخت بوده و از طرف دیگر، همین اولین روز، یک روز، دیرتر از موعد مقرر جهت پرداخت است.
پس متعهد، مدعی عدم تاخیر و متعهدله مدعی تاخیر در پرداخت خواهد بود. بنابرین ذکر قیود مختلف جهت مشخص و محصور شدن شرایط ایجاد و اعمال حق فسخ، ضروری است.
حق فسخ غیر مشروط، دقیقا در نقطه مقابل، قرار دارد. به عنوان مثال: موجر می‌تواند در هر زمان از مدت اعتبار قرارداد نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام کند. بدیهی است که وجود چنین حقی، به صورت یک طرفه، به سود یکی و به صورت یک طرفه به زیان دیگری می‌باشد.
نکات مهم حق فسخ در قراردادها
در صورتی که حق فسخ، به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای ناشی از تخلف قراردادی در نظر گرفته شده باشد، تشخیص اینکه تخلف واقع شده یا خیر، یا اینکه چه زمانی واقع شده است و سایر توابع مربوط به آن، از موضوعاتی است که خودش می تواند موجب اختلاف شود.
با توجه به اینکه، حل این اختلاف از طریق مراجع قضایی، ممکن است به قدری زمان بر شود که عملا فواید اعمال حق فسخ را کان لم یکن نماید، می‌بایست مرجع تشخیص تخلف، در قرارداد مشخص شود. این مرجع می‌تواند شخص ثالث و یا حتی احدی از طرفین قرارداد باشد.
ملاک‌های قابل تعیین جهت اعمال حق فسخ
به جای تعیین مرجع تشخیص، در برخی موضوعات می‌توان، وقوع اتفاق یا رسیدن به زمان مشخصی را ملاک تخلف قرار داد. به عنوان مثال، «در صورت عدم وصل مبلغ چک در تاریخ سررسید فروشنده می تواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید».
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گاهی ایجاد آثار حق فسخ، منوط به تنفیذ از سوی مراجع قضایی می‌باشد.
فرآیند اعلام
یکی از مسائل مهم در اعمال حق فسخ، اعلام آن می‌باشد. چرا که تاثیر بسزایی در چگونگی ایجاد آثار اعمال حق فسخ خواهد داشت.
اساسا یکی از دلایلی که ایجاد آثار اعمال حق فسخ را نیازمند تنفیذ مراجع قضایی می‌نماید، ابهام در شیوه اعلام آن به طرف دیگر است.
بنابرین بهتر است جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف بعدی و همچنین تسریع در فرآیند اعمال حق فسخ، چگونگی اعلام آن را در قرارداد پیش‌بینی نمایید. اظهارنامه رسمی، بهترین مسیر جهت اعلام اعمال حق فسخ می‌باشد.
در مجموع، مزایا و معایب بسیار زیادی بر وجود یا عدم وجود حق فسخ مترتب است، که در مجال مختصر حاضر، به صورت کلی مورد اشاره قرار گرفت.
