صغیر ممیز و غیر ممیز چیست؟
بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع محجوران را افراد صغیر تشکیل می دهند . به عبارت دیگر ، به اشخاصی که زیر سن بلوغ هستند ، صغیر گفته می شود . به همین مناسبت هم ترتیباتی برای حمایت از آنها در قانون مدنی پیش بینی شده است . سن بلوغ نیز در مورد دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعیین شده است . مطابق قانون مدنی اشخاص صغیر را می توان به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم بندی نمود که هر کدام از این موارد با هم متفاوت اند .
صغیر ممیز و غیر ممیز چیست؟
در قانون افراد صغیر به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می شوند. صغیر ممیز توانایی تشخیص خوب از بد را تا حدودی دارد و از قوه درک نسبی برخوردار است. بیشتر افراد از سن ۷ سالگی به عنوان صغیر ممیز در نظر گرفته می شوند؛ اما این سن قطعی نبوده و باید قاضی تشخیص دهد که آیا صغیر ممیز به حساب می آید یا غیر ممیز. اگر نتوان در این مورد به اتفاق نظر رسید، کودک را غیر ممیز خطاب خواهند کرد. صغیر غیر ممیز به فردی می گویند که هنوز به درک کاملی نرسیده و توانایی تشخیص خوبی از بدی را ندارد. برای این دسته از افراد نیز نمی توان سن خاصی را در نظر گرفت و ممکن است فردی ۱۰ ساله باشد، اما هنوز یک صغیر غیر ممیز به حساب آید. فردی که حضانت یک صغیر را به عهده بگیرد، نمی تواند در امور مالی او دخالت کند و حق فروش اموال او را ندارد.
هرگاه درمورد ممیز بودن یا غیر ممیز بودن کودک اختلافی بوجود بیاید ، باید حکم به عدم تمییز کودک داد . یعنی اینکه صغیر هنوز غیر ممیز است . چرا که در صورت شک ، باید حالت سابق ( یعنی عدم تمییز ) را باقی بدانیم . این امر از آن جهت اهمیت دارد که میان اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت وجود دارد . چرا که برخی از اعمال حقوقی صغیر ممیز صحیح است . اما اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل می باشد ؛ چرا که صغیر غیر ممیز هیچگونه اراده‌ای ندارد.
اعمال حقوقی صغیر ممیز
بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز مسئله ای مهم و لازم به بررسی می باشد. ممکن است ما با خواندن ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی تصور کنیم که اعمال صغیر ممیز جز در مواردی استثنایی بلااثر می باشد اما باید بدانیم پذیرفتن این نظر با توجه به قواعد حقوقی جاری، دشوار می باشد.
اولا علت در نظر گرفتن حجر در صغیر ممیز طبق رویه حقوقی امروزی فقدان اراده نمی باشد بلکه حمایت از حقوق محجور می باشد. در واقع قانون گذار به منظور حمایت از محجور و تامین منافع و مصالح صغیر غیر ممیز او را اصولا از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع کرده است.
ثانیا قانون مدنی در ماده ۱۲۱۴ معاملات غیر رشید را غیر نافذ دانسته است مگر اینکه این اعمال با اجازه ولی و یا قیم او انجام شده باشد.
ثالثا قانون گذار در مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی به ولی و یا قیم اختیار داده است که در صورتی که به نفع صغیر ممیز باشد به او اجازه دهد شغلی انتخاب کند و کار کند. همچنین به او اجازه داده شده اموالی که خود به دست آورده است را با اجازه ولی و یا قیم اداره کرده و اعمال حقوقی لازم برای اداره آن ها را انجام دهد.
رابعا مصلحت صغیر ممیز و به طور کلی جامعه در این است که اعمال حقوقی او با اجازه ولی و یا قیم دارای اثر باشد که به این نحو نیز صغیر توانایی ورود به زندگی را پیدا می کند.
خامسا رویه قضایی ایران هم این نظر را تایید می کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین نظر را پذیرفته است و به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی نیز استناد کرده است.
لذا با توجه به دلایل فوق الذکر می توان گفت که اعمال حقوقی صغیر ممیز، در صورتی که بدون اذن ولی و یا قیم باشد غیر نافذ است که ولی یا قیم می تواند آن را تایید و یا رد کند و در صورت تایید ، عیب عمل انجام شده رفع می شود. به طور مثال چنانچه صغیر ممیز با اجازه ولی یا قیم خود وسیله ای را برای خود بخرد، عمل انجام شده صحیح است اما مطابق ماده ۱۲۱۲ همچنان تملک بلاعوض صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم هم صحیح است.
