شنود غیرمجاز

شنود یا استراق سمع چیست؟

«در جرم شنود فرد تلاش می‌کند تا به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع خود شخص، به مکالمات خصوصی او با دیگران گوش دهد.»

انواع شنود

شنود مجاز یا قانونی

«شنود قانونی و مجاز توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود.

درواقع اگر موضوع حفظ امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور باشد،

قاضی با صدور مجوز، جرم شنود را از حالت غیرقانونی به حالت قانونی و مجاز تبدیل می‌کند.»

شنود غیرمجاز یا غیرقانونی

درصورتی‌که فردی بدون هیچ مجوز یا دریافت حکمی از دادگاه،

اقدام به شنود مکالمات شخصی کند، مرتکب جرم شنود شده است و مطابق قانون برای او مجازات تعیین می‌شود.

آیا ضبط مکالمات تلفنی جرم انگاری شده است؟

قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای، هر گونه شنود غیر مجازی را مورد جرم انگاری قرار داده است.

از نظر رکن مادی جرم، شنود غیر مجاز به معنای این است که

به صورت مخفیانه و همراه با پنهان کاری مکالمات دیگران را شنود کرد.

ضبط مکالمه تلفنی

وقتی کسی مکالمات تلفنی شخصی خود با دیگران را ضبط می کند، مرتکب جرم شنود غیر مجاز نگردیده است. چرا که به صورت پنهانی مکالمات دیگران را گوش نکرده است. بلکه خود، مخاطب گفت و گو بوده و در واقع در حال ضبط مکالمه خویش می باشد، نه استراق سمع یا شنود غیر مجاز.

آیا شنود مکالمات همسر جرم است؟

در اکثر موارد زوجین به منظور اثبات خیانت و جرم رابطه نامشروع  تلفنی همسر خویش،

اقدام به قرار دادن شنود در گوشی، خانه یا ماشین می‌کنند

و از این راه، مکالمات همسر خود را ضبط نموده و به جهت دفاع از ادعای خویش از آن استفاده می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع

و مجازات آن در چنین مواردی هم جاری و پابرجا می‌باشد یا خیر؟

اصل ۲۵ قانون اساسی چنین مقرر داشته است:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور،

عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

در ماده ۲ جرایم رایانه‌ای هم شنود و استراق سمع غیر قانونی، جرم تلقی شده است. 

جدای از اینکه در اصل ۲۵ قانون اساسی شنود را نیازمند حکم قانون شناخته،

ولی در رویه قضایی به این خاطر که نهاد خانواده بسیار ارزشمند می‌باشد،

 قضات شنود مکالمات همسر بدون مجوز را جرم انگاری نکرده و بر محکومیت کیفری رای نمی‌دهند.