توقیف ملک قولنامه ای چگونه است؟
- توقیف ملک قولنامه ای یکی از روش هایی است که به منظور تضمین اجرای یک تعهد یا پرداخت بدهی،
- در قراردادها و توافق‌نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
- در این روش، مالکیت یک ملک به شخص دیگری به نام توقیف کننده منتقل می شود تا به‌عنوان تضمین برای پرداخت بدهی یا اجرای تعهدات،
- این ملک به مدت معینی توسط توقیف کننده نگهداری شود.
- در این حالت، توقیف کننده حق استفاده مالکیتی از این ملک را ندارد
- و تنها در صورتی‌که بدهی یا تعهدات مربوطه توسط مالک ملک پرداخت شود، مالکیت ملک به او باز می‌گردد.
- اگر بدهی پرداخت نشود، توقیف کننده می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه،
- به فروش ملک بپردازد و با دریافت مبلغ بدهی یا تعهدات مربوطه، مالکیت ملک را به مالک قبلی بازگرداند.
آیا می توان ملک قولنامه ای را توقیف کرد؟
- بله اما این کار به راحتی قابل انجام نیست؛ به طور کلی مراجع قضایی املاک قولنامه ای معامله شده را به رسمیت نمی شناسد؛
- لذا تنها به کسی می توان مالک گفت که سند رسمی داشته باشد؛
- اما در صورتی‌که شاهد یا شاهدانی باشند که مبنی بر مالکیت شخص بدهکار نسبت به ملک قولنامه ای شهادت دهند
- و همچنین اگر سند ملک به نام شخص دیگری باشد و آن شخص شهادت دهد که مالک اصلی شخص بدهکار است می توان ملک را توقیف کرد.
- البته باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که ملک قولنامه ای که بلا استفاده باشد و مالکیت بدهکار بر آن برای دادگاه ثابت نشود،
- قابل پذیرش نیست و شخص بدهکار باید اموالی را به دادگاه معرفی کند که مشکلات گفته شده را نداشته باشند.
همچنین پس از طرح شکایت و ارائه شماره پلاک ثبتی خانه یا زمین توسط شخص شاکی دادگاه می بایست
پس از استعلام جریان ثبتی ملک و اطلاع دقیق از مالکیت آن اقدام به توقیف و یا فروش آن برای وصول طلب طلبکار انجام دهد؛
بنابراین درصورتی‌که پاسخ استعلام از جریان ثبتی این باشد که شخص بدهکار مالک نیست دادگاه نمی تواند ملک را توقیف نماید؛
همچنین ممکن است فرد طلبکار دسترسی به قولنامه ملک بدهکار داشته باشد و نشان دهد که پلاک مذکور را از مالک قبلی خریداری کرده است
و در حال حاضر مالک اصلی است؛ اما با این حال واحد اجرای احکام معذور از استیفای مطالبات شخص طلبکار از محل ملک است.
در برخی از نقاط کشور ممکن است عده ای املاک خود را به ثبت نرسانند و یا به‌صورت قراردادی (قولنامه ای) اقدام به خرید و فروش ملک خود کنند؛
بنابراین طبیعی است که این ملک فاقد هرگونه سابقه ثبتی باشد.
طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف این اموال زمانی مجاز می باشد که مدیون یا مدعی علیه در آن «تصرف مالکانه» داشته باشد یا به سبب حکم قطعی مالک آن مال به حساب بیاید.