تغییر شغل مستأجر
مطابق این قانون، مستاجر نمی‌تواند خلاف آنچه به عنوان شغل در قرارداد اجاره ذکر شده است؛ بدون اجازه موجر تغییر شغل دهد. البته اگر شغل جایگزین شده توسط مستاجر عرفا مشابه شغل سابق باشد، موجر نمی‌تواند صدور حکم تخلیه به جهت تغییر شغل را از دادگاه بخواهد. تشخیص این مشابهت دو شغل نیز بر مبنای عرف صورت می‌گیرد.
اما آیا هر تغییر شغلی به مالک چنین حقی می دهد؟ خیر. برخی رسته های شغلی همگن یا مشابه هستند. مراجع قضایی برای حمایت از مستأجرین، در این موارد، ادعای تغییر شغل را نمی پذیرند. به عنوان مثال، تغییر رسته فعالیت از رستوران به کله پزی، جگرکی یا فست فودی، عرفاً تغییر شغل محسوب نمی شود. زیرا این رسته ها بسیار شبیه به یکدیگر هستند و کارکرد مشابهی دارند.
توجه داشته باشید که:
تغییر رسته شغلی در این موارد، به مالک حق تخلیه نمی دهد. عموماً مراجع قضایی این امر را به عنوان تغییر شغل مدنظر قانون روابط مؤجر و مستأجر نمی دانند.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تغیر شغل طبق یند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ از موجبات تخلیه است، مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد و لذا تغییر شغل بدون رضای موجر، به هر کیفیت که صورت گیرد از موجبات تخلیه خواهد بود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق مقررات بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تغییر شغل به هر مئدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب صدور حکم تخلیه است، مگر اینکه شغل جدید مشابه شغل قبلی باشد و تشخیص آن نیز به عهده دادگاه است.
نظریه شماره ۷/۴۲۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸
بعنوان مثال :
موبایل فروشی و کامپیوتر فروشی عرفا مشابه هستند. بنابراین، فروش موبایل در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر شغل نیست.
سوال: آیا اشتغال به موبایل فروشی، در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر شغل است ؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اشتغال به موبایل فروشی، منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد، زیرا در عرف جامه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن نمایند، اکثرا در کنار آن به فروش تلفن همراه نیز می پردازند و به طور کلی هر دو فعالیت عرفا با هم مشابه هستند و بر این اساس با توجه به مقررات بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ چنانچه مورد اجاره مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهد بود.
