مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه را میتوان حقوق شهروندی نامید. این حقوق به افرادی تعلق می‌گیرد که «تابعیت» یک کشور را داشته باشند؛ صرف نظر از اینکه چه رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه اجتماعی داشته باشند.
حقوق شهروندی جزء حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست. همچنین این حقوق غیرقابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است.
موضوعات مهم مرتبط با حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و کودکان؛ حقوق شهروندی و زنان؛ حقوق شهروندی در مقام اربابرجوع؛ حقوق شهروندی و بهداشت و محیط زیست؛ حقوق شهروندی و سازمانهای مردمنهاد (نظریه مترقی رییس قوهقضاییه حضرت آیت‌الله رئیسی درخصوص مداخلات اجتماعی سازمانهای مردمنهاد بهویژه در دستگاه قضایی)؛ شهرداریها، شوراهای شهر و محله و حقوق شهروندی؛ حقوق شهروندی و فرهنگ آپارتماننشینی؛ حقوق شهروندی کسبه و رعایت حقوق خیابانی و حقوق شهروندی الزام زیرساخت و تغییر در رفتارها یا تفنن در الفاظ
حقوق شهروندی در قانون اساسی
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و آسان کردن آموزش عالی.
مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تامین نیازهای همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی حقوقی در برابر قانون.
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. بنابراین اسناد، مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از گویش‌های محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه‌های جمعی و تدریس آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حمایت قانون بهطور مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهند بود.
همه افراد اعم از زن و مرد از حمایت یکسان قانون بهرهمند هستند.
حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون و در امان است، مگر در مواردی که قانون تشخیص دهد.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
حقوق شهروندی در ایران
تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.