شرط ضمن عقد به نداشتن فرزند
در ابتدای مطلب درباره شروع ضمن عقد ازدواج توضیح مختصری میدهیم و در آن خواهیم گفت که چرا شرط شرط ضمن عقد به نداشتن فرزند به صورت دائمی باطل است
شروط ضمن عقد ازدواج که با نام شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نیز شناخته میشود؛ تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها میشود. این شروط اغلب به صورت دفترچه پیشنهادی حتی توسط آنان که از این حق خبر ندارند؛ امضا میشود اما بهتر است آن را «به صورت قرداد کامل نه فقط خلاصه‌ای کوتاه» در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف به آن رسمیت بیشتری داد. درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط دوازده‌گانه از پیش چاپ شده‌است و بر اساس آن انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند
از اوایل سال ۱۳۶۱ مواردی در عقدنامه‌ها ذکر شد که به موجب آن زن به وکالت از شوهر می‌تواند خود را مطلقه سازد.
برخی از شروط دیگر در سال‌های بعد به عقدنامه‌ها اضافه شد. شروط از پیش چاپ شدهٔ سندهای ازدواج در حقیقت دارای شرط کلی می‌باشد که با وجود موارد معین، زن وکالت در طلاق از شوهر داشته باشد که در صورت ارائه شرایط کافی، زن می‌تواند خود را مطلقه نماید و روند دادرسی سریعتر شود. اغلب هنگام تعیین مهریه که به عهده مرد است آن را در مقابل جهیزیه می‌دانند که معمولاً به‌عهده زن است، اما برخلاف قوانین بیشتر کشورهای جهان مانند آمریکا که پس از طلاق، نصف‌کردن اموال برای هر دو جنس زن و مرد صورت می‌گیرد، در قوانین جمهوری اسلامی ایران و شروط از پیش چاپ شدهٔ عقدنامه خلاف این می‌باشد و نصف‌کردن اموال فقط برای مرد است. بنابراین چون در عقدنامه نصف‌کردن اموال برای زن نمی‌باشد علاوه بر مهریه، جهیزیه‌ای که زن پیش از ازدواج خریده باشد؛ در صورت داشتن فاکتور خرید یا سیاهه جهیزیه که مدارکی برای اثبات جهیزیه بودن آن است به خود او تعلق می‌گیرد.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکرشده در سند ازدواج، طبق خواست خود واگذار کرده اما حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را طبق قانون حتماً به‌دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
وجود شروط ضمن عقد می‌تواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظه‌ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد. برای مثال ازدواج مسیار که در دوران معاصر در کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرف‌نظر کردن زن از حق نفقه و سهم مساوی در هم‌بستری [در هنگام چندهمسری]، اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجارهٔ منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز میشود.
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آن‌ها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد).
البته بعضی از سردفترها گاهی شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند. اما این کار آن‌ها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
این شروط در مادهٔ ۲۳۲ قانون مدنی به‌طور کلی به سه دستهٔ: غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند:
شرط غیرمقدور: شرطی که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد؛ مثلاً شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزاند یا مرده‌ای را زنده کند.
شرط بی‌فایده: شرطی که در انجام آن هیچ منفعت عقلائی متصور نباشد. تشخیص منفعت هم با عرف است. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید.
شرط نامشروع: شرطی که مخالف قوانین امری باشد. قوانین امری مربوط به نظم و مصلحت عمومی میشود و برخلاف قوانین تفسیری افراد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند. به‌طور کلی بیشتر قوانین مربوط به ازدواج در زمرهٔ قوانین امری است. از نمونه‌های این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد:
خیار شرط شرطی که حق فسخ قراداد ازدواج را به یکی از دو طرف بدهد.
مرد حق طلاق نداشته باشد
ریاست خانواده با زن باشد.
مرد حق ولایت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد.
زن حق نفقه نداشته باشد.
شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبلیش ادامه بدهد.
شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد.
در فقه شیعه به مواردی از شروط مخالف شرع نیز اشاره شده، برای مثال سید روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، یا شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.».
بسیاری از فقها شرط به اینکه مرد همسر دیگری نگیرد را هم از جمله شروط باطل می‌دانند و در واقع آن را مثال اصلی چنین شرطی ذکر کرده‌اند.
برای مثال شرط ضمن عقد جلوگیری از داشتن فرزند اگر برای مدت محدود و مشخص باشد و جنبه سلب حق به طور کلی را نداشته باشد صحیح است.
اما اگر شرط به طور کلی باشد و برای مدت نامعلومی یا برای طول مدت زندگی، این شرط باطل بوده و بی اعتبار است ولی عقد را از اعتبار نمی اندازد. «شرط باطل است ولی عقد و مهریه صحیح است.»
شهید اول هم در لمعه می‌نویسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهریه صحیح است، مانند اینکه شرط کند سرش زن نگیرد». با این همه در مورد بطلان چنین شرطی چه از نظر مذهبی و چه از نظر قانونی تردید و اختلاف نظر است.
