اولیای دم همان ورثه مقتول هستند، به جز همسر او که حق قصاص ندارد؛ بنابراین، هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.
در لغت اولیا جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون می‌باشد.
این قاعده کلی یک استثنا دارد و آن زن یا شوهر مقتول است که هرچند از مقتول ارث می‌برد، اما جزو اولیای دم محسوب نمی‌شود.
تبدیل حق قصاص به دیه
اگر حق قصاص، به هر علت، به دیه تبدیل یا به مال یا حقی مصالحه شود،
همسر مقتول نیز از آن ارث خواهد برد؛
بنابراین، اگر اولیای دم در مقابل گرفتن مالی گذشت کنند، زن و شوهر هم از آن مال ارث خواهند برد.
نکته
اگر برخی از اولیای دم با جانی مصالحه نمایند،
حق قصاص برای سایر اولیاء دم محفوظ است، هم چنین در مواردی که با فقدان، عدم شناخت و عدم دسترسی به صاحبان حق قصاص مواجهیم.
ماده ۸۶۱ قانون مدنی
برابر ماده ۸۶۱ ق. م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علی‌رغم این‌که مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمی‌شوند و در این خصوص استثنا شده‌اند.
اذن ولی دم
بر اساس ماده ۲۱۹ ق. م. ا اذن و اجازه اولیای دم در اجرای قصاص شرط می‌باشد و اگر کسی بدون اذن ولی دم، او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. دلیل این امر آن است که محکوم به قصاص، مهدور الدم مطلق نمی‌باشد بلکه تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است. البته اگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، قصاص را اجرا نماید مشمول این ماده نخواهد بود و تنها ضامن سهم سایرین از دیه – در صورت مطالبه آن‌ها– خواهد بود
تعدد اولیا دم
اصولا ولی دم یا اولیای دم باید بالغ و عاقل باشند تا بتوانند حق قصاص را اجرا نمایند. اما چنان‌چه ولی دم یا اولیای دم محجور باشند بر اساس بخشنامه شماره ۲-۱/۸۰/۷۵۵۹ – ۱۳۸۰/۴/۲۸ که متضمن فتوای مقام معظم رهبری است اشاره دارد که اولیای دم صغیر و مجنون حق دارند با رعایت مصلحت و غبطه محجور، نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بدون عوض اقدام نمایند. بدیهی است تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.
در صورتی‌که برخی از اولیای دم محجور باشند و اولیای کبیر خواهان قصاص باشند بر اساس بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخه ۱۳۷۹/۷/۳۰ باید سهم دیه صغار و مجانین را پرداخت نمایند.